أعلن وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن بلاده تتطلع لأن يكون معبر جابر الحدودي بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا، مؤكدًا أن تطوير المركز الحدودي يمثل استثمارًا استراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لفريق حكومي أردني في مركز حدود جابر، ضم وزراء الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة يعرب القضاة، بحضور عدد من مسؤولي الجمارك والمناطق الحرة والإقامة والحدود.

وأوضح أبو غزالة أن مشروع تطوير المركز سُجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، ويربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية التي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في دعم عمليات إعادة إعمار سوريا، والتي يُقدّر حجمها بنحو 240 مليار دولار.

من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن مركز جابر يُعدّ أحد أهم المعابر البرية في المملكة ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات العبور مع الحفاظ على المعايير الأمنية.

بدوره، قال وزير الأشغال ماهر أبو السمن إن الوزارة أنجزت المخططات النهائية لتطوير ساحات الشحن والتفتيش بمساحة 65 دونمًا وبتكلفة 2.66 مليون دينار، إضافة إلى طرح عطاءات عاجلة لتسريع أعمال التطوير، فيما بيّن الوزير يعرب القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس عودة النشاط التجاري بين البلدين.

كما أشار القضاة إلى أن المنطقة الحرة الأردنية–السورية المشتركة تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 100%، في ظل استئناف النشاط التجاري بين سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى، مما يتطلب جاهزية عالية في البنية التحتية والمعابر الحدودية.

وأكد الوزراء في ختام الجولة التزام الحكومة الأردنية بتطوير معبر جابر ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث المعابر الحدودية، وتعزيز مكانة المملكة كمحور إقليمي للتجارة والنقل، مشددين على أن تطوير هذه المعابر يعكس صورة الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني في عمّان، الشركات الألمانية إلى اتخاذ الأردن بوابة ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدين من المزايا الاستثمارية التي توفرها منطقة المفرق التنموية، ومؤكدًا أن الموقع الجغرافي واللوجستي للأردن يؤهله للعب هذا الدور.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، ما يعكس تحسّنًا متسارعًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص الارتباط الإقليمي عبر شبكات التجارة والنقل.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا بلغت 152 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ31 مليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 390%، في حين بلغت قيمة المستوردات من سوريا 68 مليون دينار، بزيادة قدرها 100%.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا في مواد البناء والصناعات الإنشائية والغذائية والكيماوية، ما يعكس تزايد الطلب في السوق السورية مع بدء مشاريع إعادة الإعمار وتحسن النشاط الاقتصادي.