كشفت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثّف ضغوطها على الكونغرس لإلغاء العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، محذّرة من أن استمرارها قد يُقوّض الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، التي تعتبرها واشنطن حجر الأساس في استقرار المنطقة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، فإن ترامب كان قد رفع معظم العقوبات عبر أوامر تنفيذية بعد إطاحة نظام بشار الأسد العام الماضي، في إطار تعهده بمنح سوريا «فرصة للنهوض من جديد»، غير أن العقوبات الأشد، المعروفة بـ«قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، لا يمكن رفعها إلا بقرار من الكونغرس.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، وصف القانون في منشور على منصة «إكس» بأنه «نظام عقوبات أدّى غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمةً تحاول إعادة البناء». وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح الباب أمام «إحدى أكبر عمليات إعادة الإعمار منذ الحرب العالمية الثانية».

مصادر في الكونغرس أكدت أن البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والخزانة، أوضحوا لأعضاء الكونغرس أن «الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل للقانون». كما أجرى باراك اتصالات بعدد من كبار النواب الجمهوريين لحشد الدعم.

في المقابل، أبدى مشرّعون في مجلس النواب تحفظهم على الإلغاء غير المشروط، حيث صوّتت لجنة الخدمات المالية في يوليو الماضي لصالح مشروع قانون يربط رفع العقوبات بإحراز الحكومة السورية تقدماً في مكافحة تهريب المخدرات وحماية الأقليات.

ويقود الدعوة لإلغاء «قيصر» تحالف غير متوقع من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بينهم السيناتور جان شاهين والنائب جو ويلسون، بدعم من منظمات سورية أمريكية كانت في السابق من أبرز المدافعين عن القانون ذاته.

في المقابل، تضغط منظمات مؤيدة لإسرائيل في واشنطن للإبقاء على العقوبات، معتبرةً أن رفعها قد يشكّل خطراً على أمن إسرائيل والأقليات الدينية في سوريا. كما أشارت مصادر إلى أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رون ديرمر مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انخرطوا في جهود التواصل مع أعضاء الكونغرس للحيلولة دون الإلغاء الكامل.

مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ مؤخراً تعديلاً ضمن قانون الدفاع السنوي (NDAA) يقضي بإلغاء «قيصر»، غير أنه أضاف مادة أخرى تشترط على الرئيس الأمريكي أن يقدّم تقريراً كل ستة أشهر يؤكد فيه التزام الحكومة السورية بشروط محددة، من بينها عدم مهاجمة إسرائيل وطرد المقاتلين الأجانب، وإلا فإن «رأي الكونغرس» هو إعادة فرض العقوبات.

وفي ظل هذه التعقيدات، بدأت مفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب للتوصل إلى صيغة نهائية للقانون قبل نهاية العام.

من جانبها، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى حشد دعم دولي لإعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة بناء البنى التحتية المدمّرة تبلغ نحو 216 مليار دولار، أي عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي. وقد التقى وفد حكومي سوري رفيع مسؤولين في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة رفع العقوبات وخفض التعرفة الجمركية الأمريكية البالغة 41%.

ويرى مراقبون أن إلغاء العقوبات يشكل اختباراً رئيسياً للعلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط النظام السابق، فيما يؤكد رجال الأعمال في دمشق أن التأخير في رفعها «يخنق الاقتصاد السوري ويعيق عودة الاستثمارات».

فبينما تسعى إدارة ترامب لإثبات قدرتها على إعادة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة، يتمسك بعض أعضاء الكونغرس ومجموعات الضغط التابعة لإسرائيل بالقرارات التي تضغط على سوريا، ما يجعل مستقبل «قانون قيصر» مرهوناً بتوازنات سياسية داخلية أكثر منه باعتبارات اقتصادية أو إنسانية.