أكدت سوريا، خلال مشاركتها في الدورة رقم 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التزامها التام بمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة في البلاد تسير نحو الشفافية الكاملة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

وفي كلمة رسمية ألقاها مستشار وزير الخارجية السوري، السيد إبراهيم العلي، باسم الجمهورية العربية السورية، أوضحت دمشق حجم الأضرار الجسيمة التي ألحقها استخدام الأسلحة الكيميائية بالشعب السوري، مؤكدة أن الحكومة السورية الحالية أطلقت مجموعة من فرق العمل الوطنية والدولية لمعالجة هذا الملف المؤلم وإنهائه بشكل نهائي.

وأشار ممثل سوريا إلى أن التعاون السوري مع الأمانة الفنية للمنظمة يتضمن تسهيل الانتشار الميداني، وتقديم الدعم اللوجستي، والمساهمة في وضع خطط تنفيذية مشتركة. وأشاد أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة والدول المراقبة بالدور السوري الجديد، معربين عن دعمهم الكامل لهذه الجهود رغم الصعوبات الموروثة من الحقبة السابقة.

ولفت البيان الصادر عن الوفد السوري إلى أن التقدم المحرز في معالجة هذا الملف يمثل نقطة تحول حاسمة، ويعكس التزام الحكومة السورية الجديدة بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، ورغبتها الجادة في بناء علاقات قائمة على الثقة والمساءلة.

من جهته، أعرب المدير العام للمنظمة عن ارتياحه للتطورات الأخيرة، مثمنًا انفتاح الحكومة السورية على الحوار، وسعيها الدؤوب لإنهاء هذا الملف ضمن إطار تفاهم دولي مشترك.

وشدد الوفد السوري على أن بلاده تسعى لتكون شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في المنظومة الدولية، وأن مشاركتها الفعالة في هذه الدورة، وما سبقها من خطوات ميدانية، تؤكد عزم سوريا على طي صفحة الماضي والانخراط في عهد جديد من الشفافية والالتزام بالاتفاقات الدولية.

هذا وتُعد هذه المشاركة السورية رسالة واضحة بأن ملف الأسلحة الكيميائية لم يعد أداة للابتزاز السياسي، بل بات من أولويات الدولة الجديدة التي تسعى لتعزيز صورتها الدولية والعمل مع جميع الشركاء لضمان سلامة وأمن الشعب السوري.