كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن تلق سائقي الحافلات في عدة مناطق في السويداء، مذكرات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بسبب نقلهم المتظاهرين إلى ساحة الكرامة عبر حافلاتهم، لافتاً إلى أن بعض سائقي الحافلات اعتذر عن نقل الأهالي، كما امتنع عدد من السائقين في مناطق مختلفة عن العمل يوم الجمعة، لأسباب مشابهة. 

وقال الموقع إن المتظاهرين في شهبا والذين يشاركون اسبوعياً في المظاهرة المركزية وسط مدينة السويداء، استطاعوا تأمين حافلة بديلة للوصول إلى ساحة الكرامة يوم الجمعة، بعد اعتذار سائق الحافلة السابق، بسبب الاستدعاء.

كما لم يستطع نشطاء بلدة القريا وعدد من قرى الريف الجنوبي المشاركة في التظاهرة المركزية يوم الجمعة، لامتناع سائقي وسائل النقل عن نقل المحتجين إلى السويداء، وقال موقع القريا برس المحلي إن التهديدات المتزايدة للسائقين بحرمانهم من مخصصات آلياتهم من الوقود، تسببت بامتناعهم عن نقل المحتجين إلى المدينة. 

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر محلية أن المشكلة ذاتها تواجه المحتجين في كل من بلدة بكا وذيبين والغارية جنوب السويداء؛ وسط ضغوطات متزايدة على النشطاء لخفض وتيرة الاحتجاجات السلمية في المحافظة.

ومع استمرار الحراك السلمي في السويداء لأكثر من سنة وشهرين بشكل متواصل، تتزايد الضغوط من السلطات الأمنية ومحاولاتها المتكررة لإنهاء الحراك، عبر تحريك دعاوى الحق العام ضد المتظاهرين، وإصدار قرارات الحجز الاحتياطي، وأخيراً الضغط على سائقي وسائل النقل وتهديدهم بالحرمان من مخصصاتهم.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن مسؤولين في إدارة معمل أحذية مصياف نصت على نفي وإنكار حول عمليات اختلاس تقدر بمليارات الليرات السورية في المعمل المذكور.

وقالت مسؤولة معمل أحذية مصياف "نيرمين زودة" إنه لم تزر المعمل أي لجنة تفتيش واعتبرت أن الهدف من النشر هو النيل من نجاح المعمل المتمثل في الإنتاج والبيع، حيث قدرت إنتاج أحذية من مختلف الأصناف بقيمة قاربت 20 مليار ليرة سورية.

في حين وصلت المبيعات خلال ذات الفترة إلى 17 مليار و565 مليون و365 ألف ليرة سورية، وأضافت أن "أرقام الإنتاج والبيع والربح أزعجت أعداء النجاح فبدؤوا يلفقون تهماً باطلة وينشرونها هنا وهناك"، على حد تعبيرها.

ورداً على معلومات حول حدوث عملية اختلاس في المعمل بقيمة 35 مليار ليرة سورية نفى المدير العام للشركة العامة لصناعة الأحذية  شريف الحسن ما تم تداوله حول وجود اختلاسات في معمل أحذية مصياف التابع للشركة أو تورطه فيها.

وقال "الحسن" في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، إنه يشكر المقربين منه ممن قال إنه "هالهم الخبر المغرض الملفق ضده من قبل صفحات مجهولة بخصوص معمل أحذية مصياف"، واعتبر أن "الإفتراء انتشر كالنار في الهشيم وحجب بدخانه السام كل الحقائق".

واعتبر ما حدث هو "ضريبة الوقوف بوجه الفاسدين والمارقين طيلة 4 سنوات مضت من العمل المخلص والمضني" وتابع "أشعر بالأسف لمن صدق الخبر وعلق تعليقات مسيئة دون أن يكلف نفسه عناء التحقق، ولربما أن النجاحات أزعجت البعض"، وفق تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن مبدأ إدارة المال العام لبعض القائمين عليها حتى فرغت الخزينة العامة من المال الكافي لزيادة الرواتب هو "مليون بالجيب أحسن من عشر ملايين بالخزينة العامة" 

وأكد أن كل مشتريات ومناقصات ومشاريع ومبيعات القطاع العام هنالك جزء كبير منها عمولات منهوبة للقائمين عليها، وقال إن مختلس المال العام ينظر لمن سبقه بالمنصب بأنه خرج بسلام من منصبه مع أمواله التي تحولت إلى دولار وذهب ولم يتم معاقبته.

واعتبر أن نهب المال العام ليست بالضرورة هو اختلاس المال من الخزينة العامة وإنما مفهوم نهب المال العام يتجاوز ذلك بكل قرار بالسياسة النقدية والاقتصادية أدى لإلحاق الأضرار بالليرة السورية مثل تقييد حركة الأموال و البضائع و حركة بيع و شراء العقار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أعلنت كلاً من منصتي "القاهرة وموسكو" توقيع مذكرة تفاهم، قالت إنها في إطار العمل المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي بعد سلسلة من اللقاءات، لافتة إلى إنهما توصلتا إلى مجموعة من التوافقات والتفاهمات تعبر هذه المذكرة عن الاتجاهات الأكثر أساسية فيها.

ومن التفاهمات التي توصل لها الطرفين، أن الموقعين على هذه المذكرة ملتزمون بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وبالعمل على انتقال سياسي حقيقي ينهي حالة تقسيم الأمر الواقع، وبالعمل أيضاً باتجاه خروج كل القوات الأجنبية بما فيها الاحتلال "الإسرائيلي" للجولان السوري.

وأكدت المذكرة أن الحل السياسي المتمثل بالتطبيق الكامل للقرار 2254 هو المخرج الوحيد من الكارثة التي يعيشها الشعب السوري، وهو الوسيلة الوحيدة لاستعادة وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه في إطار نظام سياسي جديد يختاره ويقرره الشعب السوري بنفسه.

وأوضحت أن منصتي القاهرة وموسكو كونهما مكونين أساسيين ضمن المعارضة السورية المنصوص عليها في القرار 2254 ، إلى جانب منصة الرياض، ستعملان على تفعيل دور هيئة التفاوض السورية بوصفها جسماً وظيفياً هدفه عملية التفاوض المباشر وليس بوصفها غطاءً لهذا الطرف السياسي أو ذاك لفرض سياساته على الآخرين بما فيها تلك المتعارضة مع الاتجاه نحو الحل السياسي وفق القرار 2254.

ولفتت إلى أن المنصتين منفتحتان على التعاون مع كل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموجودة خارج هيئة التفاوض للوصول إلى الغاية الأساسية المتمثلة بالحل السياسي الشامل وفق القرار 2254 وصولاً إلى سورية جديدة موحدة وقوية.

وشددت المنصتان على التطلّع نحو توثيق التعاون مع المبعوث الأممي لتسريع تطبيق القرار 2254 وضمان تطبيقه بما ينسجم مع مضمون وروح القرار الذي شكّل نقطة التوافق بين جميع الأطراف، كما اتفقت المنصتان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بوتائر أعلى وأكثر استمرارية.

وفي شهر سبتمبر 2024، أعلنت منصتا "القاهرة وموسكو" المحسوبتين على المعارضة السورية، والأعضاء في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، عقد اجتماع إلكتروني بمشاركة "قدري جميل وأحمد الجربا"، بالإضافة إلى منسقي وأعضاء المنصتين في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية. 

وأوضحت المنصتان في بيان مقتضب أن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالوضع السوري، بما في ذلك دور هيئة التفاوض السورية وأهمية توجيه عملها نحو المشاركة الفعالة في المفاوضات المباشرة بهدف التطبيق الكامل للقرار 2254، وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتنسيق الخطوات المستقبلية.

ومنصتا "القاهرة" و"موسكو" تجمعان سوريان تم الإعلان عنهما في مصر وروسيا عام 2014، ويعلنان أنهما يمثلان طيفا من المعارضة السورية. إلا أن بعض أطياف المعارضة الأخرى ترى أنهما تحابيان روسيا ونظام بشار الأسد وتملكان توجهات وأولويات تتباين مع أولويات الهيئة العليا للمفاوضات التي يشكل الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة العمود الفقري لها.

أفادت مصادر إعلام روسية، عن أن "القوات الروسية" أعادت نقل نقطة مراقبة لها من بلدة الكوم بريف القنيطرة إلى تل الأحمر المجاورة، ما يضمن لها رصد التحركات على طول الشريط الشائك وضمان وقف إطلاق النار في الجنوب السوري.

وكانت تداولت مواقع إخبار محلية، عن تحركات روسية غير معروفة السبب في مناطق انتشارها على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حيث سجل الانسحاب من عدة نقاط قرب خطوط التماس، وسط تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا السورية.

وكانت أرجعت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأمر إلى فرضيتين لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز "حزب الله" والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.
 
ولفتت إلى أن الفرضية الثانية، تقول إن روسيا "لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن موسكو فضلت النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

في السياق، كان قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن توسع العمليات العسكرية جغرافياً في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة، وذلك تعليقاً على تقارير رجحت احتمالية أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية في سوريا.

وأكد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية"، وأضاف: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل.. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وسبق أن اعتبر المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، أن تغافل روسيا عن توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، يهدّد بفقدان موسكو ماء الوجه في العالمين العربي والإسلامي.

ولفت أونتيكوف، خلال حديثه لموقع "تسارغراد" الروسي، إلى طرح وسائل الإعلام العربية بأن "روسيا تمنع دمشق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية وهي على اتصال بالجانب الإسرائيلي، على الرغم من أنها تستطيع استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس إس 400" الموجودة في قاعدة حميميم الجوية".

وأضاف المحلل الروسي أن: "إسقاط روسيا طائرة إسرائيلية يعني بداية الحرب، ومن ناحية أخرى، يوجد عسكريون روس على الأراضي السورية، وغالبا ما تستهدف إسرائيل مواقع قريبة منهم، ما يشكل تهديدا لحياتهم".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية بعد منتصف الليلة الماضية طالت مواقع ميليشيات إيران في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، ومنطقة السفيرة بريف حلب، المنطقة التي تضم البحوث العلمية التي تكرر قصفها بوقت سابق.

علما بأن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه على مدينة سراقب، قال "المرصد أبو أمين 80"، إن الأصوات التي سُمعت في أرجاء الشمال السوري المحرر، في الساعة 12:51 فجراً، ناتجة عن غارات إسرائيلية على عدة مواقع على للميليشيات الإيرانية في سراقب شرقي إدلب.

وذلك بالتزامن مع غارات جوية طالت البحوث العلمية بمنطقة السفيرة بريف شرقي حلب، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سراقب استهدفت "منطقة الصناعة، مبنى البريد" بالإضافة إلى مواقع ومقرات للميليشيات الإيرانية على طريق كفر عميم ومنطقة تل الرمان شرقي سراقب.

وقدر المرصد مقتل 7 وأكثر من 15 جريح من المليشيات الإيرانية كحصيلة أولية من "سرايا العرين وسرايا عاشوراء، وعصائب أهل الحق"، بالمقابل قصفت ميليشيات الأسد وإيران أحياء مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ليلة السبت 9 تشرين الثاني.

وأفاد "الدفاع المدني السوري" بتجدد القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام على مدينتي الأتارب غربي حلب وسرمين شرقي إدلب، وذلك عقب غارات إسرائيلية على مواقع للميليشيات الإيرانية شرقي إدلب.

بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد أن غارات إسرائيلية طالت عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية، وقالت إن القصف الإسرائيلي وقع من اتجاه جنوب شرق حلب.

ونوهت مراصد بأن مركز البحوث العلمية بمنطقة السفيرة في ريف حلب، ينتشر فيها عناصر من "الحرس الثوري" الإيراني ومجموعات تابعة لـ"حزب الله" وتضم مستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز تصنيع طائرات انتحارية مسيّرة.

وسبق أن طالت غارات إسرائيلية في أيار/ مايو من العام الماضي مطار النيرب العسكري الواقع بمحيط مطار حلب، ومواقع لميليشيا "لواء فاطميون" قرب كتيبة الدفاع الجوي بمنطقة السفيرة.

وأكدت "القناة 12" العبرية، حينها أن من بين الأهداف مستودعات ذخيرة لميليشيات إيران، وأكدت مصادر لوكالة "رويترز"، أن إيران جلبت سابقا أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، واعتمدت بشكل أساسي على مطار حلب بحجة تسيير "رحلات إغاثية".

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة والمنتشرة في عدة مناطق بسوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قدر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ماهر بيضة" تنظيم أكثر من 9 آلاف ضبط مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و1500 ضبط بسبب عدم تداول الفواتير.

فيما تم تنظيم نحو ألفي ضبط لمخالفات جسيمة تتعلق بصحة وأمن غذاء مثل الغش في اللحوم وانتهاء صلاحية مواد غذائية ومواد مجهولة المصدر، وحقق بذلك مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات الليرات.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك باللاذقية "رائد عجيب" أن قيمة الضبوط التموينية المحالة للقضاء خلال شهر تشرين الأول الماضي في محافظة اللاذقية 2 مليار و332 مليون و500 ألف ليرة.

كما نظمت دوريات حماية المستهلك في اللاذقية 271 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي لجملة من المخالفات التموينية، وتم إغلاق 25 محلاً تجارياً و منشآت تجارية نتيجة ارتكابها مخالفات جسيمة.

وتوزعت الضبوط على "عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم امتلاك فواتير نظامية، وضبوط بدل خدمات وغيرها بينما بلغ عدد الضبوط التي تمت التسوية 202 ضبطاً، وقدر تسيير حوالي 130 دورية خلال شهر ومصادرة بضائع وكميات من المحروقات.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.

قدر الخبير في قطاع النقل "عامر ديب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على الوقود تتراوح بين 40 لـ 200% حسب سعة المحرك.

وأشار إلى أن سيارات كهربائية تصل إلى السوق السورية عبر شركات استثمارية خاصة، واعتبر أن نظام الأسد يشجع التحول إلى النقل الأخضر، عبر المرسوم رقم 240 للعام 2024.

وذكر أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً لـ 10%، والسيارات المستوردة لـ 20%، ودعا حكومة نظام الأسد لإلغاء إلزام التجار بضخ %10 فقط من إنتاجهم إلى السوق، وتصدير الباقي.

وتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سوريا خلال عام من انطلاق العمل لنسبة تتراوح بين 120 – 150% بسبب حاجة السوق الكبيرة للسيارات، ما يدعو حكومة نظام الأسد إلى خلق جو من الثقة بين المستثمرين في هذا المجال.

وحسب الخبير ذاته في تصريح سابق فإنّ أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، ما يرفع أسعار السيارات، واعتبر أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد.

وقدر أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.

ودعا إلى السماح للمصنعين باستيراد السيارات الكهربائية كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.

ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.

وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.

أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، و الـBmw  بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.

وصرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار السيارات المستعملة في دمشق تسجل مستويات قياسية، وذكرت أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وغيرها من العوامل مثل العرض والطلب.

شهدت مناطق عدة في محافظة درعا، وخاصة في بلدات الكرك الشرقي وإنخل وجاسم، تصعيدًا حادًا خلال اليومين الماضيين نتيجة اعتقال قوات النظام السوري الشاب محمد علي الدراوشة، وهو مدني لا ينتمي لأي جهة، حيث اُعتقل منذ نحو أسبوع على حاجز السنتر جنوبي دمشق أثناء توجهه لعلاج ابنه المصاب بمرض السرطان.

ويوم أمس نفذ عناصر مجهولين يعتقد أنهم ينتمون لفصائل محلية هجمات بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الخفيفة على عدة حواجز بريف درعا كما تم قطع عدد من الطرق منها الطريق الرئيسي الذي يربط الأردن بدمشق، حيث تطورت الأحداث اليوم لتشهد انتشار أوسع لعناصر مسلحين في عدد من مدن وبلدات وقرى محافظة درعا مهددين بالتصعيد، ما لم الإفراج عن الدراوشة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عناصر ينتمون لفصائل محلية استهدفوا يوم أمس عدة حواجز عسكرية تابعة للنظام منها "حاجز الكرك-رخم" وأيضا "حاجز الكرك-الغارية الشرقية" و كذلك حاجزي المليحة الشرقية والغارية الشرقية.

بينما شهدت اليوم توسع الاشتباكات فيما يبدو أن الفصائل بدأت بتنفيذ تهديدها حيث تم شملت مدينة إنخل وجاسم والكرك الشرقي.

وأشار نشطاء لشبكة شام بحدوث اشتباكات في محيط مركز أمن الدولة في مدينة إنخل،حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في المدينة، وسط حظر للتجوال في بعض أحياء المدينة، كما أكد النشطاء استهداف الفصائل المحلية بقذيفة "ار بي جي " لمحيط مركز أمن الدولة، وذلك في رسالة تصعيدية واضحة.

وصدرت تعميمات من الفصائل المحلية المقاتلة للمدنيين بضرورة الإبتعاد عن الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لقوات الأسد، في عموم مدن وبلدات وقرى محافظة درعا.

وأشارت مصادر محلية إلى وعود من الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الدراوشة في الساعات المقبلة، في حين كانت الفصائل المحلية قد أعطت النظام مهلة زمنية ليومين للإفراج عن الدراوشة، إلا أن النظام تجاهل هذه المهلة وما زال يعتقله لهذه اللحظة، 

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن سكان دمشق قد ينتظرون عاماً ونصف للحصول على الدفعة الأولى، وذكرت أن مازوت التدفئة يوزع بتقنين شديد مع اقتراب فصل الشتاء.

فيما عادت تصريحات مسؤولين نظام الأسد حول أوضاع المازوت وحوامل الطاقة بشكل عام إلى الواجهة، في محاولة لتبرير النقص المتوقع وزيادة التقنين ومعه تفاقم الأزمات الناتجة عن شح الطاقة.

وقدر أعضاء مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد حاجة المدينة إلى ما يقارب عام ونصف لتغطية الدفعة الأولى من مخصصات التدفئة، البالغة 50 لتراً لكل أسرة، إذا استمر التوزيع بالطريقة الحالية.

الأمر الذي يضع مئات الآلاف من سكان مناطق سيطرة النظام أمام شتاء قاسٍ قد يكون الأصعب والأقسى، فبعد أكثر من شهر على بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة في دمشق، لا يزال التوزيع بالقطارة و يكاد لا يذكر.

فيما يشهد المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً حاداً في أسعاره ليصل إلى 17 ألف ليرة سورية للتر، و350 ألف ليرة لسعر "البيدون" الواحد وتقدر أن الكميات اليومية المتاحة للتوزيع لا تتجاوز 48 ألف لتر، تغطي طلبين فقط.

في حين أن العاصمة تحتاج إلى 28 مليون لتر لتغطية مخصصات التدفئة لـ 560 ألف بطاقة، وإذا استمر التوزيع بالوتيرة الحالية، فإن محافظة دمشق ستحتاج إلى عام ونصف كامل لتغطية توزيع الدفعة الأولى البالغة 50 لتراً لكل أسرة.

وهذه المدة أطول مما كانت عليه العام الماضي، حيث اعتاد الأهالي حينها على رؤية صهاريج المازوت في الأحياء منذ اليوم التالي للتسجيل، أما هذا العام، فلا أثر لصهاريج التوزيع في الشوارع، مما يعمّق معاناة السكان مع بداية موسم الشتاء.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع بدء توزيع مازوت التدفئة فوجئ من ذهب لاستلام مخصصاته، بتقاضي الموزعين زيادة على التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية لدى النظام ما آثار العديد من التساؤلات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمود حيدر" بأن المحافظة بدأت بتوزيع مازوت التدفئة اعتباراً من بداية الشهر الحالي وذلك بواقع 20 بالمئة من مخصصات المحافظة والبالغة حالياً 15 طلباً.

هذا وقدر عضو المكتب التنفيذي أن حاجة المحافظة من المادة لهذا الشتاء من أجل تغطية الدفعة الأولى من مخصصات المستهلكين تبلغ نحو 40 مليون ليتر، مشيراً إلى أن عدد البطاقات المستحقة يصل لحوالى 800 ألف بطاقة ذكية.

قالت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها، إن محكمة استئناف باريس، حددت منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، موعداً للبت في قضية حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، لدوره المحتمل في تمويل جرائم حرب ارتكبتها حكومة الأسد بين عامي 2011- 2017.

وبينت الوكالة أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تشتبه في أن ميالة، أقدم على تمويل قوات دمشق بصفته حاكماً لمصرف سوريا المركزي، ومتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

ولفتت إلى أن  ميالة وُضع في أيار (مايو) الماضي بموضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، ما حال دون محاكمته بصفته حاكماً سابقاً لمصرف سوريا المركزي، وبينت أن المحكمة الفرنسية عقدت جلسة الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 من كانون الثاني، ما إذا كان سيحتفظ ميالة بوضعه كشاهد.

وسبق أن كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن إسقاط محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال مدير المركز "مازن درويش"، في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة... هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".

ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017، وفق موقع "العربي الجديد".

وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.

ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار "التاريخي". وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد "الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي". 

وأضافت "هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة"، وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. 

واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية، أنّ القرار "مهم جداً لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها، لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل، بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم، هو متورط".

وأضاف البني في حديث مع موقع "العربي الجديد"، أنّ القرار الفرنسي "يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين، وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً".

وكان وصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه "مهم جدًا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أن "محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب، كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016".

وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي، قال الكيلاني لـ"العربي الجديد"، إن لدى "المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا، للمضي قدما في محاكمته".

وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991. ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد.

وبدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، أصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد. وبعد اندلاع الثورة، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، بوصفه حاكماً لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016. وتولي عامي 2016- 2017 منصب وزير الاقتصاد.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية "الأمن الدائم" والتوجه إلى تمشيط وتفتيش مخيم الهول كمرحلة ثانية للعملية التي أطلقها مؤخرًا.

وحسب غرفة عمليات عملية "الأمن الدائم" فإنها "حققت معظم أهدافها تمشيط وتفتيش مساحات واسعة من الريفين الجنوبي والشمالي لمدينة الهول"، وأعلنت اعتقال أشخاص قالت إنهم من عناصر خلايا تنظيم "داعش" كانوا متخفين في المناطق النائية.

وقدرت اعتقال 47 شخص من التنظيم وصادرت أسلحة وذخيرة خلال اليومين الأولين للعملية وصباح اليوم الثالث، بدأت تفتيش مخيم الهول والبداية من قسم "المهاجرات" ضمن المخيم إضافة إلى إعادة تنظيم سجلات عوائل عناصر تنظيم "داعش".

وحسب بيان صادر عن "قسد" فإنها "داهمت عدد من المنازل كانت عناصر داعش تتخذها كملاجئ لها، حيث اشتبكت مع خليتين إرهابيتين بادر عناصرها بإطلاق النار على قوات العملية، ونتيجة ذلك قتل أحد الإرهابيين وأُصيب آخر بجروح"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت "قسد" إطلاق حملة أمنية جديدة في مخيم الهول يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مسمى "الأمن الدائم"، كما كشفت عن تشكيل غرفة عملية مشتركة بين "قسد" وجهاز الاستخبارات "الآسايش" وميليشيا "وحدات حماية المرأة" (YPJ).

وبررت "قسد"، العملية أنها بعد "تزايد هجمات وتحركات خلايا داعش الإرهابية في مخيم الهول ومحيطه"، وقالت إن "تنظيم داعش حاول خلال الفترة الماضية مراراً وتكراراً الوصول إلى المخيم وتحريك خلاياه نظراً لما يمثله مخيم الهول والسجون التي تحوي عناصر تنظيم داعش من أهمية للتنظيم".

وأضافت "تزامن ذلك مع تحركات للخلايا الإرهابية ضمن المخيم وحولها ومحاولة الفرار عدة مرات وإحداث الفوضى ضمن بعض قطاعات المخيم لتشتيت جهود قوى الأمن المسؤولة عن المخيم"، وتابعت أن "مع انشغال العالم بالحروب المتعددة في الشرق الأوسط، يبقى احتمال عودة التنظيم واقعاً لا بد من مواجهته".

واعتبرت أن هذه العملية تأتي عقب اعترافات موقوفين من "داعش" تؤكد عودة نشاط خلايا التنظيم بالمناطق الصحراوية وتخطيطها للهجمات، وربطت بين مبررات العملية وبين هجوم تعرضت له دورية لمخابرات "قسد" على طريق "الهول- الشدادي" 26 أيلول الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت "قسد"، انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وأعلنت "قسد"، في بيانها الختامي أنها تمكنت من اعتقال 85 شخصاً في المخيم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، أو التعاون معه، ومصادرة أسلحة وذخائر بينها قنابل وقواذف، ومواد مخدرة، وتدمير 5 أنفاق.

وذكرت أن العملية جرت وفق الخطة الموضوعة لها، وأعلنت تمشيط وتفتيش كامل قطاعات المخيم، ومن نتائج العملية المعلنة تحرير مختطفة إيزيديّة واعتقال ما يُسمى بـ"الشرعي الأول" لداعش بمخيم الهول الملقّب بـ"أبي عبد الحميد".

وتحدثت "قسد" عن نجاح العملية واعتبرت أنها قطعت الطريق أمام مخططات "داعش" في تنظيم نفسه بقوة والسيطرة على مُخيَّم الهول ومحيطه، كما استجدت "قسد"، الدعم الدولي تجاه الاحتياجات ضمن مخيم الهول الذي وصفته بـ"الملف الخطير والمتصاعد".

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم.

وفي يوم الأربعاء 27 / كانون الأول 2023، أصدرت "قسد" بيان انطلاق المرحلة الثالثة لعملية قالت إنها تحت مسمى "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، وداهمت دوريات أمنية وعسكرية مشتركة أجزاء واسعة من المخيم تحدثت "قسد" عن إجراءات التحقق من الهوية وملاحقة المطلوبين ضمن فعاليات الحملة بدعم من التحالف الدولي.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن نظام الأسد يواصل استخدام الأسلحة الحارقة التي تطلق من الأرض في سوريا، محذرة من أن الأسلحة الحارقة، التي استُخدمت هذا العام في سوريا وقطاع غزة ولبنان وأوكرانيا، تسبب حروقاً شديدة وأضراراً في الجهاز التنفسي ومعاناة مدى الحياة.

ودعت المنظمة، الدول المعنية بالضرر الشديد الناجم عن استخدام الأسلحة الحارقة، إلى اتخاذ "إجراءات فورية" والعمل على تعزيز القانون الدولي الذي ينظم هذه الأسلحة ذات "التأثير القاسي".

وقالت المستشارة الأولى للأسلحة في المنظمة ومعدة التقرير بوني دوكرتي، إن "على الحكومات اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على مخاوفها بشأن الأسلحة الحارقة، ومناقشة سبل تعزيز القانون لحماية المدنيين بشكل أفضل".

وطالبت المنظمة، الدول الأطراف في "اتفاقية الأسلحة التقليدية"، التي ستعقد اجتماعها السنوي بالأمم المتحدة في 13 من الشهر الحالي، بإدانة استخدام الأسلحة الحارقة، والموافقة على تقييم مدى كفاية البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن هذه الأسلحة.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، ازدادت وتيرة الاعتداءات العسكرية اعتباراً من شهر آب خلال العام الماضي، وشهد تشرين الأول الماضي أكبر تصعيد من قبل النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم على مناطق شمال غربي سوريا خلال أربع، وخلال هجماته اتبع النظام سياسة ممنهجة هدفها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتقويض الاستقرار وحرمان المدنيين من القيام بأعمالهم اليومية.

وأكدت المؤسسة أن النظام استخدم الأسلحة المحرمة دولياً في أكثر من هجوم، وهي الأسلحة التي يكون تهديد طويل الأمد على المدنيين نظراً لصعوبة حصر المنطقة الجغرافية الملوثة، وقد أعقبت حملة التصعيد حملات مكثفة من فرق إزالة الذخائر غير المنفجر لتأمين الأماكن التي تعرضت لقصف الأسلحة المحرمة دولياً من قنابل عنقودية وذخائر حارقة وألغام مضادات للأفراد.

و بين 10 تشرين الأول 2023 و31 كانون الأول 2023، أجرت فرق المسح التابعة للخوذ البيضاء 323 تقييما مجتمعيًا وحددت 124 منطقة خطرة مؤكدة نفذت فرق الخوذ البيضاء 272 مهمة تطهير خلال نفس الفترة، وتعاملت مع 274 جسم من الذخائر المنفجرة في هذه العملية.

وشملت هذه العناصر 74 ذخيرة صغيرة، و74 صاروخاً، و40 قذيفة، و36 قنبلة يدوية، و33 قذيفة هاون، و15 فتيل، ولغم أرضي، وصاروخ موجه واحد، و تم التخلص من 274 ذخيرة في تسع مناطق شمال غربي سوريا (20 في الباب، 41 في أريحا، 23 في أعزاز، 31 في حارم، 83 في إدلب، وثمانية في جرابلس، و27 في جبل سمعان، و39 في جسر الشغور وذخيرتان في الغاب).

وقالت "الخوذ البيضاء"، في يناير 2024، إن قوات الأسد كررت استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً للمرة الثانية على التوالي بقصف مدينة إدلب، لافتة إلى مقتل طفلة وإصابة 14 مدنياً بينهم حالات حرجة في أقل من 24 ساعة، جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام ذخائر فرعية حارقة بالقصف على المدينتين، والمرافق العامة في دائرة الاستهداف.

وقالت المؤسسة إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، موقعةً 9 إصابات بين المدنيين، ومستهدفة المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، لتفرض مزيداً من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.