أصدرت الأمانة العامة في محافظة دير الزور بيانًا رسميًا دعت فيه إلى تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز انتظام العمل في المرافق العامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد البيان أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، بما فيها الآليات والمعدات والأدوات والمواد والأصول التشغيلية، تُعد ملكًا عامًا مخصصًا لخدمة المجتمع، ولا يجوز حيازتها أو استخدامها خارج الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.

وأشار إلى وجود حالات تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج السياق النظامي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها. وبناءً عليه، دعت المحافظة إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية الخدمات.

وطالبت الأمانة العامة كل من بحوزته أي ممتلكات عامة بالمبادرة إلى إعادتها فورًا وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة خارج الأطر النظامية بعد صدور هذا البيان سيُعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة.

كما أوضحت أن تسليم الممتلكات المعادة يتم إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور، مع إمكانية التواصل عبر الأرقام المخصصة لذلك وختم البيان بالتأكيد على أن تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها يُعد مسؤولية مشتركة، وأساسًا لضمان استمرار الخدمات وتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن بدء استلام الممتلكات سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 شباط 2026.

وكانت أصدرت محافظة دير الزور، تعميماً مهماً إلى كافة الجهات العامة في المناطق التي تم تحريرها حديثاً، وذلك في إطار استعادة الدولة السورية كامل سيطرتها الإدارية على المحافظة بعد سنوات من إدارة ميليشيا "قسد".

وجاء في التعميم، الذي أصدره محافظ دير الزور، "غسان السيد أحمد"، أن جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة في المحافظة تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية للمحافظة، وتخضع لإشرافها المباشر، على أن تستمر بالقيام بالمهام الموكلة إليها حتى استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية أصولاً.

كما نص التعميم على تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال فترة الإدارة السابقة.

ونص التعميم على أن تُشكل هذه اللجان في كل قطاع (خدمي – إداري – فني) لتولي حصر وجرد كافة الموجودات العائدة للجهات العامة، من أبنية وآليات وتجهيزات ومواد ووثائق، وتوثيقها رسميًا، وتحديد وضعها الفني والإداري ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الأمانة العامة للمحافظة.

وأكد التعميم أن الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة تُسلّم إلى الأمانة العامة للمحافظة، وأن أي نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو تجهيزات أو وثائق دون موافقة خطية مسبقة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

هذا ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الدولة لضمان انتقال منظم ومسؤول للمهام الإدارية، وحفظ المال العام، وضبط الواقع التنظيمي والإداري في المناطق المحررة، بما يعكس حرص الدولة على استعادة الاستقرار وتعزيز دور مؤسساتها في كل المحافظات السورية.