أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (63) لعام 2026 القاضي بإحداث هيئة عامة جديدة تحمل اسم “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في مدينة دمشق، وفي مرسوم رقم (65) لعام 2026 تم تعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة.

وبحسب نص المرسوم، يهدف إحداث الهيئة إلى تنظيم إجراءات التعاقد في الجهات العامة وتوحيدها، بما يسهم في تأمين احتياجات المؤسسات الحكومية بأفضل المواصفات الفنية وبأنسب الأسعار، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

ويحدد المرسوم جملة من المهام الأساسية التي ستتولاها الهيئة، أبرزها تلقي طلبات الجهات العامة المتعلقة باحتياجاتها من المواد والخدمات، على أن تكون هذه الطلبات مرفقة ببيان من محاسب الإدارة يؤكد توفر الاعتماد المالي اللازم. كما تتولى الهيئة إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية بالتنسيق مع الجهة العامة طالبة الاحتياج.

وتشمل مهام الهيئة كذلك الإعلان عن المناقصات أو طلبات العروض، وفض العروض المقدمة، وإحالة العطاء إلى صاحب العرض الأنسب، إضافة إلى تنظيم العقود وتوقيعها مع المتعهدين واستكمال إجراءات المصادقة عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة، قبل إحالة العقد إلى الجهة العامة المعنية لمتابعة تنفيذ الأعمال وصرف المستحقات وتصفية العقد.

وينص المرسوم على أن إدارة الهيئة تتألف من مجلس إدارة ومدير عام، حيث يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط التي تحقق أهدافها والإشراف على حسن تنفيذها ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها. كما يتولى المجلس الإشراف والرقابة على إجراءات التعاقد بدءاً من الإعلان عن الاحتياج وحتى توقيع العقد مع المتعهد، إضافة إلى المصادقة على مشاريع العقود المعروضة عليه.

أما المدير العام للهيئة، فيتولى الإدارة التنفيذية لكافة أعمالها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بعمليات التعاقد وتنظيم العقود وتوقيعها، كما يمثل الهيئة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً بالصرف والتصفية.

وينص المرسوم أيضاً على إحداث قسم خاص بالهيئة في الموازنة العامة للدولة، على أن يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم لاحق، فيما تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

كما كلف المرسوم إدارة الهيئة بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتنظيم عملها، على أن يتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفق الأصول المعتمدة.

ويأتي إحداث الهيئة في إطار إعادة تنظيم آليات التوريد والتعاقد في القطاع العام، بهدف رفع مستوى الكفاءة والشفافية في إدارة المشتريات الحكومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.