أثار انطلاق اللقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تساؤلات حول مدى أحقية اللاجئ الفلسطيني المقيم في سوريا بالمشاركة في العملية الانتخابية، سواء كناخب أو مرشح، في ظل غياب نص قانوني صريح ينظم هذا الحق بشكل واضح.

في هذا السياق، أوضح المحامي الفلسطيني أيمن أبو هاشم، الرئيس السابق لهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة، ومنسق "تجمع مصير"، الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة، مستعرضاً الواقع القانوني والخيارات المطروحة لضمان مشاركة الفلسطينيين السوريين في العملية السياسية، وفق ماأوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

الأساس القانوني: إطلاقية النص مقابل محدودية التطبيقات
يستند النقاش إلى المادة الأولى من القانون رقم 260 لعام 1956، والذي يُعد الإطار القانوني الناظم لوضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تنص المادة على أن "الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية يُعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة"، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

ورغم أن القانون لم يأتِ على ذكر الحق في الترشح أو الانتخاب ضمن الحقوق المحددة، مثل العمل، والتجارة، وخدمة العلم، فإن غياب هذه الحقوق من نص القانون لا يُعد تقييداً، بل يُفهم ضمن سياق الإطلاق العام للحقوق المكفولة.

 وقد سبق أن تم تفسير هذا النص بشكل مشابه لتبرير تمتع الفلسطيني السوري بحقوق أخرى لم يُنص عليها صراحة، كالتعليم والتملك، وهو ما تم تنظيمه لاحقاً بقوانين وإجراءات خاصة.

الدساتير والقوانين: الفجوة التشريعية
على الرغم من الإطلاق القانوني، فإن الدساتير السورية المتعاقبة لم تتضمن إشارات مباشرة إلى وضع الفلسطينيين، ولم تتبنَّ ما جاء في القانون 260 من حيث المبدأ أو التطبيق، وبالعودة إلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، فإن المادة الرابعة منه تنص بوضوح على أن "الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره"، دون الإشارة إلى من "في حكم المواطنين" كما ورد في قوانين أخرى.

هذا الإغفال يُفسَّر على أنه استثناء قانوني ضمني، يُقصي الفلسطيني السوري من حق الترشح والانتخاب، خاصة في ظل غياب مراسيم رئاسية أو قوانين تفسيرية تُعالج هذا الخلل.

كيف يمكن للفلسطيني السوري المشاركة في الانتخابات؟
لفتح المجال أمام الفلسطيني السوري للمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، يقترح أبو هاشم عدداً من المسارات الممكنة منها "تعديل قانون الانتخابات العامة" بإضافة عبارة "ومن في حكمه" إلى تعريف من يحق له الانتخاب والترشح، لضمان شمول الفلسطيني السوري.

ويقترح صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية، يُجيز مشاركة الفلسطينيين السوريين في الانتخابات التشريعية، أسوة ببقية المواطنين، وإصدار قانون جديد يتولى مجلس الشعب المقبل سنّ قانون يُنظّم الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين السوريين بما يكفل مشاركتهم المتساوية، مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية.

أيضاً يطرح الحقوقي اعتماد إطار دستوري جامع ويُعد هذا الخيار هو الأكثر استدامة، إذ يتطلب صياغة نص دستوري واضح يُكرّس المساواة الكاملة في الحقوق، ويضمن التمثيل العادل والفعال للفلسطينيين السوريين، اعترافاً بتاريخهم النضالي المشترك مع الشعب السوري.

خاتمة: المواطنة السياسية بين القانون والاعتراف
اختتم أبو هاشم توضيحه بالتأكيد على أن منح الفلسطيني السوري حقوقه السياسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية أخلاقية ووطنية تقع على عاتق الدولة السورية والمجتمع السياسي فيها. 

ويُعدّ إدماج الفلسطينيين السوريين في الحياة السياسية جزءاً لا يتجزأ من مشروع بناء دولة ديمقراطية عادلة، تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتعددية الانتماءات، دون أن يمسّ ذلك بالهوية الوطنية الفلسطينية أو بحق العودة.

ويؤكد أن الاعتراف القانوني الكامل بحقوق الفلسطينيين السوريين، وفي مقدمتها الحق في الترشح والانتخاب، يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ مفهوم المواطنة المدنية في سوريا الجديدة، وفق "مجموعة العمل".