أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإصلاح منظومة الكهرباء في سوريا، تُعد أول مشروع للبنك في البلاد منذ ما يقارب أربعة عقود.

وأوضح برنية في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكدإن" أن هذه المنحة تُمنح بشكل كامل دون أن تُرتب ديوناً على سوريا، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل الجاد والتعاون المؤسساتي لضمان استمرارية الدعم المالي من الجهات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تشكّل بداية واعدة لتوسيع نطاق التعاون بين سوريا والبنك الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية أخرى، معرباً عن شكره لفريق البنك على تعاونهم، كما ثمّن الجهود المشتركة التي بذلتها وزارات الخارجية والمغتربين، والطاقة، والمالية في إنجاز ترتيبات المنحة.

وكان البنك الدولي قد أعلن يوم الأربعاء عن المصادقة على المنحة التي تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في إصلاح قطاع الكهرباء، من خلال تحديث محطات التوليد المتضررة، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المناطق ذات الأولوية، بما ينعكس على تقليص ساعات التقنين، وتعزيز الاستقرار في مناطق العودة الطوعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان البنك الدولي عن تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا، والتي بلغت نحو 15.5 مليون دولار أميركي، ما أتاح لها استعادة الأهلية للاستفادة من برامجه التمويلية، شرط الالتزام بالسياسات التشغيلية المعتمدة لديه.

وبحسب بيان سابق للبنك الدولي، فقد تم سداد هذه المتأخرات بتاريخ 12 مايو 2025، من خلال دعم مباشر من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التمويلية التابعة للبنك المخصصة لأشد البلدان فقراً.

وفي هذا السياق، كانت الرياض والدوحة قد أعلنتا عن تسوية المبالغ المتأخرة بالتنسيق مع البنك الدولي، في مبادرة تهدف إلى استئناف دعم سوريا بعد أكثر من 14 عاماً من التجميد، ما يمهّد الطريق أمام مشاركة سوريا في برامج جديدة للحصول على تمويلات إضافية مخصصة لإعادة إعمار القطاعات الحيوية، إلى جانب الدعم الفني وبناء القدرات وصياغة السياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.