قال تقرير صادر عن مؤسسة الهجرة والشتات التركية، إن تركيا أوقفت منح "بطاقة الحماية المؤقتة" (الكملك) للاجئين السوريين منذ عام 2021، لكن ما زالت المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين على مستوى العالم. 

وحذر التقرير من ظاهرة هجرة الشباب اللاجئين من السوريين بعد إتمامهم دراستهم في تركيا، وبين أن تركيا لم تعد تستقبل أعداداً كبيرة من السوريين كما في السنوات السابقة، وأن "التدفق الكبير للسوريين إلى تركيا قد توقف منذ عام 2021.

وقال التقرير إن اللاجئين يتوجهون إلى الدول الغربية التي تستقطبهم بصفتهم "مهاجرين ذوي كفاءة"، معتبراً أنها من أبرز التحديات التي تواجه تركيا,

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، رجب سيار، إن التصورات العامة حول الهجرة في تركيا مبنية غالباً على معلومات غير دقيقة، مشيراً إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث إجمالي عدد المهاجرين، ما يعني أن تركيا ليست المركز الرئيسي لتجمع اللاجئين كما يظن البعض. 

وأظهر تقرير المؤسسة انخفاضاً ملحوظاً في أعداد القادمين إلى تركيا خلال عامي 2022 و2023، في حين ارتفعت أعداد المغادرين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في البلاد لفترة طويلة.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

كشف "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، عن اتفاق  قادة الدول المشاركة في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، عقد قمة في روسيا عام 2025.

وأضاف لافرينتييف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "لا يزال هناك احتمال واضح لعقد هذا اللقاء. أعتقد أنه يمكن توقع عقد لقاء كامل لهذه الصيغة في مكان ما في الأراضي الروسية عام 2025".

وأوضح أنه على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد الموعد الدقيق للقمة، إلا أنه يتم بانتظام عقد اجتماعات "ترويكا" أستانا على مستويات أخرى، ولفت إلى أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، اجتمعوا مؤخرا، "خلال أسبوع رفيع المستوى في نيويورك".

واستدرك لافرينتييف: "لكن عند الحديث عن اجتماع رؤساء الدول، يجب أن يتم التحضير بشكل دقيق"، وشدد على أن روسيا، منفتحة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن سوريا.

وكان التقى زعماء (روسيا وإيران وتركيا)، ضمن صيغة ترويكا أستانا، في طهران عام 2022، وخلال ذلك اللقاء، أكدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وكذلك تم التأكيد على عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية في ذلك البلد.

وكانت أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024. أكد البيان التزام الدول الثلاث بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية:

أكدت الدول إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وتبعاته السلبية على سوريا. دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فيما يتعلق بلبنان، وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”. أشارت الدول إلى جهود حكومة النظام السوري في استقبال اللاجئين السوريين من لبنان.

وشدد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة يؤثر سلبًا على الوضع في سوريا، مطالبًا بتطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين الذين عبروا من لبنان إلى سوريا. وأدانت الدول بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.

وجددت الدول التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، ودعت إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بلا عوائق لتعزيز الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. رحبت بالدور المهم للجنة الدستورية وأكدت على ضرورة تسهيل عملها واستئناف جولاتها دون عقبات لوجستية.

أكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة. شددت أيضًا على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.

أعرب البيان عن القلق من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الأحادية التي تضر بالشعب السوري. دعت الدول إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات لضمان توزيعها بشكل متساوٍ وغير مشروط.

شددت الدول على أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي، وأشارت إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. دعت إلى استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

أشادت الدول بآلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية، وأكدت على تكثيف الجهود لضمان توسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.

رحبت الدول بمشاركة الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في الاجتماع، وأعربت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها. أعلنت عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا.

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات في محافظة دمشق لدى نظام الأسد "عبد الغني عثمان"، إن ميزانية المحافظة لا تكفي لإضاءة جميع الشوارع بالطاقة الشمسية، لأن التكاليف مرتفعة جداً، وفق تعبيره.

وحول وجود خطة معينة لعام 2025 سيتم اتباعها لإنارة كافة الشوارع، قال إن رسم خطة ما ستكون تكاليفه مرتفعة جداً، ووضع الخطة مكلف وموارد المحافظة غير كافية، لذا تتم المساعدة مع المجتمع المحلي.

وذكر أن معظم الحالات التي تمت فيها إضاءة الشوارع كانت بمساعدة المجتمع الأهلي، وأكد أنه في حال جهوزية المجتمع الأهلي للمساندة بإضاءة الشوارع، سترسل المحافظة على الفور الرافعة والتجهيزات الفنية والعمال.

وأشار إلى أن المحافظة تدرس دوماً التكاليف اللاحقة المستقبلية كتصليح البطاريات لأجهزة الإنارة، إذ إن الإضاءة تتضمن كلف متابعة وكلف مستقبلية، مبيناً أن معظم الشوارع الأساسية في العاصمة تمت إنارتها.

وقال مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد، لدى نظام الأسد إن ميزانية الدولة كلها لا تكفي لإنارة شوارع دمشق فهناك 120 ألف جهاز إنارة، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هناك بعض المبادرات من قبل الأهالي بإنارة الشوارع، لكنها تبقى خجولة ولا يمكنها الاعتماد على الطاقة البديلة في الأزقة الفرعية خوفاً عليها من السرقة، وفق تعبيره، لافتا إلى وجود مطالب بوضع كاميرات مراقبة على الشوارع المنارة بدمشق.

وكان تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

ونفى المسؤول ذاته فرض النظام رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع بدمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو "مجرد اقتراحات فقط"، على حد قوله.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، عن زيارة يجريها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" علي لاريجاني، إلى دمشق، اليوم الخميس، وقالت إنه من المقرر أن يلتقي الإرهابي "بشار الأسد" وكبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن زيارة لاريجاني ستركز على مناقشة الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات السورية- الإيرانية، وتتزامن زيارة لاريجاني مع تصعيد إسرائيلي وهجمات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية بمواقع مختلفة في سوريا.

وسبق أن أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وقبل أيام، أدانت إيران بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وجاء هذا الموقف عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي وصف الهجوم بأنه اعتداء على وحدة الأراضي والسيادة السورية. 

وأكد بقائي أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق استمرار "العدوان الصهيوني" بدعم أميركي وأوروبي، وشدد بقائي على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو العامل الرئيسي وراء استمرار الجرائم الصهيونية، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا. ووصف تلك الدول بأنها “شريكة في عمليات الإبادة وجرائم الحرب”.

انتقد بقائي، ما أسماه غياب التحرك الفعال من المنظمات الدولية تجاه ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون والعدوان المستمر على الدول العربية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض حظر تسليحي على إسرائيل، وطردها من الأمم المتحدة، وملاحقة قادتها قضائيًاً.

وكان توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف نقاط تتبع للنظام السوري استخدمها حزب الله اللبناني لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان، في وقت قالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن عددا من الجسور خرج عن الخدمة نتيجة الغارات الإسرائيلية جنوب حمص.

وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن طائرات حربية هاجمت مساء أمس بتوجيه من هيئة الاستخبارات الإسرائيلية محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله الإرهابي.

واعتبر أن الغارات تعد ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 هي الوحدة المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة شن ضربات بهدف تقليص محاولات نقل الوسائل القتالية للحزب عبر سوريا.

وتعهد الجيش الإسرائيلي في تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس بالعمل على منع تسلح حزب الله بوسائل قتالية، وأكد أن "حزب الله الإرهابي يستخدم وبدعم من النظام السوري البنى المدنية لدعم العمليات الإرهابية"، وفق نص البيان.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن طائرات إسرائيلية شنت غارات من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة وخروجها عن الخدمة.

وصرح "علي المصري"، رئيس دائرة الجاهزية بمديرية صحة حمص أنه فور حدوث العدوان تم إرسال سيارات الإسعاف إلى المكان، وأكد وقوع 3 إصابات إثر الغارات الإسرائيلية في حصيلة ليست نهائية، مبيناً أن عمليات الإخلاء والإنقاذ ما زالت جارية، وفق تعبيره.

وأفادت مصادر إعلامية أن القصف ليلة أمس طال عدة مواقع تضم حواجز عسكرية تابعة لميليشيات النظام وحزب الله اللبناني، وكان لافتاً استهداف عدد من الجسور في المنطقة التي تضم مستودعات ضخمة ومقرات للميليشيات الإيرانية.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وقبل أيام، أدانت إيران بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وجاء هذا الموقف عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي وصف الهجوم بأنه اعتداء على وحدة الأراضي والسيادة السورية. 

وأكد بقائي أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق استمرار "العدوان الصهيوني" بدعم أميركي وأوروبي، وشدد بقائي على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو العامل الرئيسي وراء استمرار الجرائم الصهيونية، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا. ووصف تلك الدول بأنها “شريكة في عمليات الإبادة وجرائم الحرب”.

انتقد بقائي، ما أسماه غياب التحرك الفعال من المنظمات الدولية تجاه ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون والعدوان المستمر على الدول العربية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض حظر تسليحي على إسرائيل، وطردها من الأمم المتحدة، وملاحقة قادتها قضائيًاً.

وكان توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تكرار تخفيض مخصصات السرافيس من المازوت، إضافة إلى تخفيض مخصصات التدفئة، وسط غلاء واحتكار المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت المصادر أن نسبة توزيع مازوت التدفئة على العائلات في مدينة دمشق بلغت 6% فقط، منذ مطلع الشهر الفائت وحتى الآن، علماً أنّ نسبة التنفيذ المُحدّدة ضمن قرار لجنة الخدمات بـ 11% يومياً.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض"، عن تخفيض كميات المازوت لوسائل النقل العامة بنسبة 25 % منذ من يوم أمس ولعدة أيام قادمة لحين تحسن التوريدات واتخاذ قرار بالتزود بالكميات المناسبة.

وجاء حديث المسؤول يأتي مع استمرار أزمة النقل في حلب وتفاقمها يوماً بعد يوم في ظل عدم إيجاد حلول ناجعة لها كما اعتبر سكان أن التجريب والتسويف يلازمان قضية النقل الداخلي، مؤكدين أن مجمل الوعود والتصريحات لم تجد نفعاً وبقيت الأزمة مستمرة.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

أغارت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني، على أكثر من 7 مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران ضمن مدينة القصير وريفها جنوبي حمص وسط سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية أن القصف طال عدة مواقع تضم حواجز عسكرية تابعة لميليشيات النظام وحزب الله اللبناني، وكان لافتاً استهداف عدد من الجسور في المنطقة التي تضم مستودعات ضخمة ومقرات للميليشيات الإيرانية.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على عدد من الحواجز والنقاط العسكرية، وكذلك عدد من الجسور التي تصل بين قرى شرق وغرب العاصي في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، وقدرت مصادر موالية تسجيل 11 إصابة بين الطفيفة والمتوسطة.

وقالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد إن "عدوان إسرائيلي" استهدف القصير وذكرت أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري "تتصدى لأهداف معادية في أجواء غرب حمص"، وفق تعبيرها.

ووثق ناشطون استهداف عدة نقاط منها ضمن مدينة القصير، وعدد من الجسور الرابطة أبرزها جسر الجوبانية، جسر العاصي المعروف بـ "جسر العدرا" في ربلة، جسر الحوز، وعرجون، وبيت خضر، وجسر الدف، علما أن الجسر الأخير جرى قصفه في غارات سابقة.

إضافة إلى قصف إسرائيلي مماثل طال حاجز الضبعة وحاجز المشتل وحاجز شنشار كذلك طالت الغارات الإسرائيلية منطقة حوش السيد علي وعدد من المواقع والمقرات الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيرانية على الحدود السورية اللبنانية.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

اشتكى عدد من الصناعيين في مناطق سيطرة النظام من عدم توفير حوامل الطاقة لأصحابها وعدم قدرة أصحابها على مجاراة تكاليف شرائها، أبرزها اسطوانة الغاز الصناعي التي تراوحت بين 800 ألف إلى مليون ليرة في السوق المحلية.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن مئات المشروعات المتناهية الصغر مهددة بالإغلاق، وخاصة بعد الارتفاع الأخير الذي طرأ على تكلفة استبدال أسطوانات الغاز الصناعي ووصولها إلى 244 ألف ليرة "السعر المدعوم".

وذكرت أن هذا السعر يصبح 300 ألف بغية وصولها إلى أرض المشروع، وفي حال عدم توفرها، يُجبر أصحاب هذه المشروعات على شرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 800 ألف ليرة وتصل في كثير من الأحيان إلى مليون ليرة سورية.

ودعا صناعين في مناطق سيطرة النظام إلى ضرورة تأمين مادة الغاز وحذر عدد منهم من أن إغلاق المشاريع ينعكس على الواقع المعيشي لآلاف العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة علما أن الكثير من المشروعات أغلقت من جراء عدم رفدها بمصادر الطاقة، وما بقي منها حاصلة على تراخيص منذ إحداثها وسط إجراءات معقدة.

هذا وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، أن غلاء وشح وغلاء حوامل الطاقة لا سيما الغاز والكهرباء والمازوت أدى إغلاق عدة منشآت صناعية وحرفية إضافة إلى ضرائب النظام التي ترفع أسعار السلع والخدمات وحتى الأدوية.

وكان كشف نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية في مدينة حلب "محمد قرموز"، عن انخفاض عدد المنشآت الصناعية في المنطقة من 2500 منشأة صناعية وحرفية إلى 1100 منشأة، مرجعاً ذلك إلى الضرائب المرتفعة والجولات الجمركية المستمرة التي لا تهدأ.

شهدت بلدة السيال في منطقة البوكمال شرقي دير الزور توتراً متزايداً حيث تم الكشف عن تفاصيل تسجيل مصور يظهر قيام منتسبين ميليشيا "الفوج 47" الإيراني بتعذيب وإهانة مدنيين من أفراد إحدى القبائل في المنطقة.

وحسب مصادر إعلامية محلية قامت مجموعة من الشبان من عشيرة "البومريح - العقيدات" بنصب حاجز على أطراف البلدة، بهدف تفتيش المارة بحثاً عن أي شخص من قبيلة "المشاهدة".

وجاء هذا التصعيد بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض شابين من أبناء عشيرة "البومريح" للتعذيب على يد مجموعة من أفراد قبيلة "المشاهدة" المنضمين إلى ميليشيا "الفوج 47" الإيراني.

وذكرت مصادر أن اشتباكات عنيفة تجددت بين عناصر من مليشيا "الفوج 47" وأفراد من عشيرة الحسون بعد هجوم عناصر المليشيات على منزل الشيخ "أيمن الدندل" شيخ عشيرة الحسون في مدينة البوكمال بريف ديرالزور.

وكانت توارد أنباء عن قدوم تعزيزات للمليشيات الإيرانية من الميادين إلى البوكمال فيما قام أبناء عشيرة الحسون في كل من بلدات "الغبرة" و"السيال" و"حسرات" بإغلاق الطرق ورفع سواتر ترابية لإعاقة قدوم العزيزات.

فيما لا تزال الأوضاع متوترة في مدينة البوكمال وسط هدوء حذر كما ذكرت مصادر محلية أن القيادي في المليشيات الإيرانية المدعو حاج سجاد تواصل مع عشيرة الحسون بهدف حل الاشكال وإنهاء التصعيد الجاري، وسط اجتماعات لمسؤولي النظام لاحتواء المشهد.

واتهمت معرفات عشائرية في ريف ديرالزور شرقي سوريا أن المليشيات الإيرانية روجت أن الإشكال الحاصل بين عشيرة المشاهدة وعشيرة الحسون وأن المليشيات الإيرانية لا علاقة لهم بالمشكلة الجارية.

ويعتبر الفوج التابع للمليشيات الإيرانية والمسؤول عنه "أبو عيسى المشهداني" من أكثر المليشيات سوءا، حيث سجلت خلاف فترة قصيرة أكثر من 15 حالة سرقة قام بها عناصر المليشيا الذين ينحدر أغلبهم من عشيرة المشاهدة، كما يعرف عناصرها بتجارة المخدرات.

وحسب ديوان عشيرة الحسون، مازالت عشائر البوكمال في حالة استنفار مستمر، وقالت "الأمر يقف عند مطالب الشيخ "أيمن دحام الدندل" وهي تسليم المجرمين والمعتدين وحصر الأمر بالشرذمة التي قامت بهذا الفعل والتجاوزات، وعدم التعميم وشمل غيرهم، وأضاف "حق عشائر البوكمال سيأخذ بالكامل".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن حالة احتقان شعبي تجاه الميليشيات التابعة لإيران في منطقة البوكمال شرقي سوريا، حيث أدت تصرفات استفزازية لعناصر من "الفوج 47" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".
 
وأكدت وجود قلق وتوتر لدى العناصر المحلية في الميليشيات التابعة لإيران، في ظل ما تشهده مقراتهم من هجمات سواء من قوات التحالف الدولي أو إسرائيل، وحتى مسلحين محليين من أبناء العشائر على خلفية التوتر الحاصل بين عشيرة "الحسون" وعناصر "الفوج 47" شرقي ديرالزور.

وكانت سادت حالة من التوتر في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية، إثر مواجهات مسلحة بين أفراد من عشيرة الحسون التابعة لقبيلة العكيدات من جهة وعناصر الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية وسط إحراق مقرات للأخير على يد أبناء العشيرة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين طرفي النزاع.

وفي التفاصيل، يعود سبب الاشتباكات لمحاولة عناصر من الفوج 47 سرقة منزل أحد شيوخ عشيرة الحسون "أيمن دحام الدندل" الكائن في البوكمال شرقي ديرالزور، وأثناء محاولتهم خرج لهم "هاشم الدندل" نجل الشيخ فيما قام اللصوص بإلقاء قنبلة يدوية أدت لإصابته وإسعافه إلى أحد مشافي البوكمال.

ومع تصاعد التوتر والاستنفار المسلح في المدينة أفاد ناشطون بقرار أعداد من الميليشيات الإيرانية مع إخلاء عدة مقرات عسكرية وسجل هروب عدد من عناصر الميليشيات باتجاه البادية وآخرين على بلدة الباغور عبر المعبر الجديد بين ميليشيات إيران و"قسد".

هذا وترافق الحديث عن مفاوضات بين الطرفين بهدف تهدئة الأوضاع مع تعزيز حالة الرفض لتواجد الميليشيات الإيرانية بدير الزور الجدير ذكره أن إيران وميليشياتها تعتبر البوكمال أهم ممر بري لها وصلة الوصل بين الأراضي التي تحتلها في لبنان وسوريا والعراق، وتشهد المدينة ارتفاعاً لحالات الجرائم بسبب سيطرة تلك الميليشيات عليها.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي تعبيراً عن رفضهم لجرائم الاحتلال الإيراني وكذلك للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران في سوريا.

دعا "يان إيغلاند" الأمين العام لـ"المجلس النرويجي للاجئين"، عقب زيارة أجراها إلى سوريا ولبنان وغزة، إلى توفير ممر آمن ومأوى وخدمات للنازحين، ومنح الحق في مراقبة كيفية معاملة أولئك الفارين من لبنان إلى سوريا بشكل مستقل. 

وأكد المسؤول النرويجي، وجود تحديات هائلة يواجهها الفارون من العنف في لبنان إلى سوريا، تفاقمت بسبب الحفر الضخمة في المعابر الحدودية، الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، موضحاً أن الفارين من لبنان يصلون إلى بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية عميقة.

وأضاف: "بدأت زيارتي في غزة، ثم تابعت في لبنان، ثم أنهيتها في سوريا، حيث كنت أتتبع تداعيات هذا الصراع الإقليمي. وفي كل نقطة، قال لي الأشخاص الذين التقيت بهم إنهم يتمنون فقط شيئاً واحداً: السلام".

وسبق أن أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب.