أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عن تفكيك خلية مرتبطة بالنظام البائد في طرطوس، حيث نشرت صورا تؤكد توقيف 3 عناصر من الخلية المعلن تفكيكها حيث تمت إحالتهم الى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي بيان رسمي نقلت الداخلية عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد "عبد العال عبد العال"، قوله إن وحدات الأمن الداخلي في طرطوس نفذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن اعتقال "غالب صالح، وحيدر شداد، ومحمد رفيق"، المنحدرين من قرية العصيبية في ريف بانياس.

ولفت قائد الأمن الداخلي إلى أن الموقوفين "متورطين في أعمال إرهابية تهدد أمن الدولة واستقرار المواطنين"، وأضاف "أظهرت التحقيقات الأولية أن غالب صالح، الذي كان يشغل رتبة عريف في فرع أمن الدولة بدمشق إبّان حكم النظام البائد، جنّد عناصر لصالح فلول النظام".

وتابع بقوله إن "صالح" أشرف على مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار شملت  تصوير مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش لتزويد المجموعات الإرهابية بها مقابل مبالغ مالية، تحت إشراف المجرم سومر حسين الملقب بـ "عزرائيل الجبل".

إلى ذلك أشار بيان الداخلية إلى ثبوت تورط حيدر شداد، الذي كان يشغل رتبة رقيب أول في اللواء 106 بدمشق خلال حكم النظام البائد، في تنفيذ هجمات استهدفت حواجز الأمن والجيش خلال أحداث آذار الفائت أما محمد رفيق، فقد تبيّن أنه أحد عناصر الخلية الإرهابية.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين المعتقلين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

عقد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اجتماعاً موسعاً ضمّ نوابه ومعاونيه ورؤساء المناطق والكتل الإدارية، إضافة إلى مدير الإدارة المحلية والبيئة المهندس أحمد إحسان كردي، لبحث آليات تطوير العمل الخدمي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن التحديات التي تواجه الخدمات العامة تتطلب خططاً عملية ترفع مستوى الأداء وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى إدارة ميدانية فاعلة تعتمد المتابعة اليومية بدلاً من التقارير الورقية التقليدية.

وشدد على أهمية الإصغاء المباشر للمواطنين وتقديم حلول عاجلة لمشكلاتهم، لافتاً إلى أن ذلك يمثل قاعدة أساسية للارتقاء بالخدمات العامة كما دعا إلى تفعيل نظام الشكاوى الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وقياس مستوى رضا المواطنين بشكل مستمر.

وأكد أن محافظة حلب تتجه نحو تبني نموذج إداري حديث يقوم على تفاعل مباشر ومستمر مع المجتمع، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات السكان.

واتخذت محافظة حلب يوم الجمعة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، قراراً يقضي بإحداث خمس كتل إدارية في المحافظة حرصاً على تعزيز التواصل المجتمعي وتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين.

وحسب قرار صادر عن محافظ حلب "عزام الغريب" تقسم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، ويتولى متابعة شؤون كل كتلة مسؤول إداري ممثلاً عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة.

ووفقًا للمكتب الصحفي للمحافظة، سيعين لكل كتلة مسؤول إداري يمثل المحافظة، يشرف على عمل المؤسسات الحكومية ضمنها ويتابع احتياجات المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك المشاريع الخدمية المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

وأوضح المكتب أن هذا التقسيم يسهم في توزيع الموارد بشكل أفضل ومعالجة الاختناقات الإدارية في المناطق الأكثر ازدحامًا أو التي تعاني من نقص الخدمات، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل الفجوة بين المواطنين والدوائر الرسمية، ويجعل المسؤولية أكثر وضوحًا لكل مواطن.

بدوره عيّن محافظ حلب، محمد ياسر مولوي مسؤولًا عن الكتلة الأولى في المدينة، وحمود علي الشيخ كياري للإشراف على الكتلة الثانية، وأحمد عبد الناصر ترمانيني مسؤولًا عن الكتلة الثالثة، ومحمد بكري منافيخي مشرفًا على الكتلة الرابعة التي تشمل الأحياء الجنوبية، بينما تولى هيثم الهاشمي الإشراف على الكتلة الخامسة التي تضم ضواحي المدينة والمناطق الجديدة.

ونشرت المحافظة عبر صفحاتها الرسمية السير الذاتية للمسؤولين المعيّنين، مبرزة خبراتهم الإدارية والأكاديمية التي تؤهلهم لمتابعة مهامهم الجديدة.

تفاوتت آراء أهالي المدينة حول هذا التقسيم؛ فبينما رأى البعض فيه فرصة لتحسين الخدمات وتقريب صلة المواطن بالمؤسسات الرسمية، أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يبقى إجراء شكليًا ما لم ترافقه خطوات عملية واضحة.

وأكد عدد من السكان أهمية أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بتحسين ملموس في الخدمات الأساسية وتفعيل دور المسؤولين الإداريين ليكونوا فاعلين في متابعة قضايا المواطنين اليومية.

هذا ويرى الأهالي أن نجاح التقسيم يعتمد على قدرة المسؤولين على التنسيق بين المؤسسات المختلفة وتوفير الموارد الكافية لكل كتلة، مؤكدين أن الحكم الحقيقي على الخطوة سيكون من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على حياة الناس وخدمات المدينة.

تواصل الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وتشمل أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

عقد محافظ دمشق "ماهر مروان إدلبي" جلسة مع عدد من أهالي حي جوبر في دمشق، بحضور فريق من المهندسين والمختصين في التخطيط الحضري والإعمار، في إطار المتابعة الحكومية لملف الأحياء المتضررة ضمن برنامج "دمشق تستعد".

ويُعد حي جوبر من أكثر المناطق تضرراً ودماراً في العاصمة السورية دمشق، ما يجعله واحداً من أعقد الملفات على المستوى التخطيطي والتنظيمي، ويستدعي تعاوناً مكثفاً بين الأهالي والجهات الفنية والجهات الرسمية المعنية.

استعرض المحافظ أبرز ملامح خطة العمل فيما يخص إعادة إعمار جوبر، موضحاً أن المحافظة أنجزت بنية إدارية وفنية شاملة تمهّد لمرحلة التخطيط النهائي.

وتبدأ الخطة وفق ما ذكره المحافظ بـ "إزالة مخلفات الحرب والألغام" من قبل وزارة الطوارئ، يليها توثيق الملكيات وحصر المساحات بشكل دقيق، وصولاً إلى إعداد المخطط التنظيمي النهائي للحي.

وأكد أن سلامة الأهالي تمثل أولوية قصوى في عملية الإزالة، وأن جميع الخطوات ستتم بمصادقة الجهات المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية والفنية المعتمدة.

شهد اللقاء مشاركة فعّالة من وجهاء وأهالي جوبر، إلى جانب اختصاصيين كانوا يتابعون المرحلة السابقة مع لجنة إعادة الإعمار،وطرح الأهالي مجموعة من المقترحات المتعلقة بتنظيم الحي عمرانياً، مؤكدين حرصهم على المشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.

من جهته، شدد المحافظ على أهمية دمج مقترحات السكان ضمن رؤية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن ملاحظاتهم تشكل ركناً أساسياً في بلورة المخطط، وخاصة أن المنطقة تحمل بعداً عمرانياً وتاريخياً يستوجب الحفاظ على خصوصيته.

أكد المحافظ أن الخطة التنظيمية المرتقبة ستراعي الهوية التاريخية والعمرانية لجوبر، على أن تُصاغ الرؤية الجديدة بما يعزز مكانة الحي ويليق بعمقه الحضاري، وتم الاتفاق على بدء المختصين بتوثيق الملكيات والمساحات بالتزامن مع انتهاء وزارة الطوارئ من أعمال الإزالة، وذلك من أجل الانتقال إلى إعداد المخطط النهائي بشكل متكامل.

في ختام اللقاء، أشار المحافظ إلى تكاتف الفنيين من حي جوبر مع لجنة إعادة الإعمار، بما يسرّع إنجاز المهام وفق الجدول المقرر، ويضمن تقدم العمل في المسار الصحيح، كما أعرب عن تقديره لتجاوب الأهالي وتعاونهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تعتمد على الشراكة الفاعلة بين المجتمع المحلي والجهات المختصة لتجاوز حساسية هذا الملف المعقد.

هذا وتواصل محافظة دمشق دفع جهود إعادة الإعمار في الأحياء المدمرة، فيما يمثّل حي جوبر نموذجاً لتحديات استثنائية تستوجب تنسيقاً دقيقاً بين المؤسسات الحكومية والأهالي ومع انطلاق مرحلة توثيق الملكيات والبدء بإجراءات التخطيط، تتجدد الآمال بعودة الحياة إلى أحد أبرز أحياء العاصمة التاريخية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي، حيث جرى ضبط كميات من الكبتاغون من قبل فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن الشحنة معدّة للتهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة وتمت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث عُثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري "أكياس مسحوق تُذاب في الماء"، أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وفي ختام بيان الداخلية السورية أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة، حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفق نص البيان.

ويوم أمس ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تسجيل تطوراً ملحوظاً في عدد فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، بعد اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة سهّلَت المعاملات، وشجّعت على دخول استثمارات خارجية إلى السوق السورية.

وأكد رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية "محمد حسام الشالاتي" في تصريح رسمي يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تسجيل نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية إضافة إلى 40 وكالة خارجية منذ التحرير، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام تعكس مؤشرات متصاعدة لعودة الثقة بالسوق المحلية وتحسن البيئة الاستثمارية.

وأوضح أنّ رسوم تسجيل الشركات الأجنبية وتصديق وثائقها تُعد من الأقل عالمياً، حيث تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية فقط، سواء لمكاتب التمثيل أو المكاتب الإقليمية أو المؤقتة.

وأضاف أنّ الدائرة تستقبل يومياً العديد من استفسارات المستثمرين الأجانب والعرب، ما يعكس اهتماماً متنامياً بالسوق السورية وتفاؤلاً بمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.

أشار المستثمر السعودي "عمر ملا خاطر" إلى أنّه تمكن من تسجيل فرع شركته في سوريا خلال أقل من أربع ساعات دون الحاجة لوسطاء، لافتاً إلى أنّ الرسوم التشغيلية منخفضة للغاية، ما يجعل بيئة الاستثمار في البلاد جاذبة ومجدية اقتصادياً.

ويأتي هذا الانطباع الإيجابي بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في أيلول الماضي قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بدمشق، بهدف تعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات واستكمال إصلاحات تنظيمية تحكم عمل الشركات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تؤكد توجه الحكومة السورية نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية وفتح الباب أمام شركات دولية وعربية للدخول في السوق السورية، بما يدعم عجلة الإنتاج ويخلق فرص عمل ويسهم في مسار التعافي الاقتصادي، خصوصاً بعد استقرار نسبي في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

قال نائب وزير الخارجية التركي وسفير تركيا لدى سوريا، نوح يلماز، إن سوريا تمثل "القضية الاستراتيجية الأولى" بالنسبة لأنقرة في المرحلة الحالية، مؤكداً أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يشكلان شرطاً محورياً لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن تركيا تسخّر طاقاتها لدعم الدولة السورية في مسيرة إعادة البناء.

وأوضح يلماز، في لقاء مع قناة "TRT عربي"، أن الملفات السورية بالنسبة لتركيا متعددة الأبعاد وتشمل قضايا الهجرة والأمن ومكافحة المخدرات والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الجوانب العسكرية والاستخباراتية، قائلاً: "إذا تحقق السلام في سوريا فسيعمّ الاستقرار المنطقة بأكملها، أما إذا اشتعلت الحرب فيها فستمتد إلى محيطها، ولهذا فإن أولويتنا القصوى هي دعم وحدة الأراضي السورية واستقلالها."

وأضاف الدبلوماسي التركي أن بلاده تسخّر جميع مؤسساتها لدعم الحكومة السورية في إعادة بناء الدولة وتعزيز استقرارها، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على إنشاء آليات تنسيق إقليمية لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة، بالتعاون مع دول المنطقة، في إطار رؤية تقوم على "أن استقرار سوريا القوي والمستقل هو المدخل لأي حلول حقيقية ودائمة".

دعم تركي لإعادة هيكلة الجيش السوري
وفي ما يتعلق بالملف العسكري، أكد يلماز أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم في عملية إعادة بناء وهيكلة الجيش السوري إذا طلبت دمشق ذلك، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود السوريين يتلقون تدريبات داخل تركيا، بهدف المساعدة في بناء "جيش وطني حقيقي قادر على مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش".

وأوضح أن الهيكل العسكري الذي خلّفه نظام الأسد البائد لم يكن جيشاً وطنياً بل قوة طائفية ضيقة، مؤكداً أن دولاً عدة، بينها السعودية، تشارك في برامج تدريب كوادر سورية ضمن هذا الإطار.

موقف تركيا من التنظيمات الكردية والإرهاب
وتطرق يلماز إلى مسألة التنظيمات الكردية، مؤكداً أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن تركيا، وأن أنقرة فقدت آلاف الأرواح جراء هجمات تنظيمي "داعش" و"PKK" الإرهابيين. وقال إن كل ما يجري في سوريا ينعكس مباشرة على الداخل التركي، سواء عبر النشاط الإرهابي أو وجود نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية.

وأوضح أن الحكومة السورية تجري محادثات مع تنظيمي "PYD" و"YPG" لإيجاد حل دبلوماسي سلمي، مبيناً أن تركيا ستقبل بأي تسوية لا تشكل تهديداً لأمنها القومي، لكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات ميدانية إذا ثبت وجود خطر فعلي.

تهديدات خارجية واستغلال للموارد السورية
وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن التهديدات التي تواجه سوريا وتركيا حقيقية ومغذاة من قوى خارجية لا ترغب في رؤية سوريا مستقرة أو موحدة، لافتاً إلى أن بعض الدول تعمل على إبقاء البلاد ضعيفة ومنقسمة بما يخدم مصالحها.

وأشار إلى أن تنظيم "PKK" يسيطر على مناطق محددة في شمالي سوريا رغم كونه أقلية سكانية، مبيناً أن أكثر من نصف سكان الحسكة هم من العرب، ولا يمكن أن تستحوذ أقلية لا تتجاوز 5% من السكان على 90% من الثروات. وأكد أن الحل يكمن في "آلية عادلة ومنصفة لتقاسم الموارد داخل البلاد"، مع وقف كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري.

ولفت يلماز إلى أن الأزمة في السويداء نموذج على محاولات تغذية الانقسام الداخلي في سوريا، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يهدد وحدة البلاد واستقرارها.

موقف تركيا من إسرائيل ودورها الإقليمي
وفي ختام حديثه، أوضح يلماز أن إسرائيل لا ترغب برؤية سوريا قوية وموحدة إلى جانب تركيا، مؤكداً أن على تل أبيب أن "تصبح دولة طبيعية ضمن النظام الدولي وتتحمل تبعات أفعالها كغيرها من الدول".

وشدد على أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم سوريا لن تنجح، مؤكداً أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتقف إلى جانب الحكومة في حماية سيادتها واستقلالها الوطني، في إطار سياسة إقليمية جديدة تقوم على الحوار والتكامل، لا على الصراع والتدخل.

يشكو سكان مدينة إدلب من ارتفاع متسارع في إيجارات المنازل والشقق خلال الأشهر الأخيرة، ما ضاعف التزاماتهم المالية وفرض تحديات اقتصادية إضافية، في وقت يكافح فيه معظم الأهالي لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط ضغوط معيشية قاسية.

وفي هذا السياق، يروي أبو محمد، المقيم في مخيم تابع لقرية دير حسان بريف إدلب الشمالي، أنه لديه شاب وفتاة يدرسون في الجامعة، ففضل نقل سكنه إلى إدلب ليكون قريباً منهما. إلا أنه تفاجأ بالأسعار المرتفعة للمنازل، حيث لم يجد أي منزل مناسب لوضعه بأقل من 250 دولاراً، فيما كان أصحاب العقارات يصرون على الدفع المسبق، ما زاد من صعوبة تأمين سكن ملائم لعائلته.

أسباب تضاعف أسعار الإيجارات
يشير مراقبون إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الإيجارات بمدينة إدلب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على المنازل المستأجرة، وخصوصاً من قبل العائدين من المهجر والمغتربين الذين اختاروا العودة إلى البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وفضل هؤلاء العيش في منازل مستأجرة داخل المدينة، نظراً لأن وضعها أفضل مقارنة بالمناطق الريفية التي تضررت نتيجة القصف والنزوح. كما أن ضعف الخدمات هناك، وحاجة العديد من المنازل المتضررة لإعادة البناء أو التأهيل، جعل من الصعب تأمين سكن صالح للسكن.

إلى جانب ذلك، ساهمت ندرة اليد العاملة وارتفاع أجورها في إدلب، إلى جانب الزيادة المضاعفة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، في رفع تكلفة العقارات، ما جعل إيجاد منزل أو شقة مناسبة أمراً أشبه بالتحدي بالنسبة للسكان.

ارتفاع الأسعار يرهق العائدين
وأدى ارتفاع أسعار الإيجارات إلى خلق عقبات كبيرة أمام العائدين من المهجر، سواء من لبنان أو تركيا أو غيرها، وخصوصاً لأولئك الذين لم تتح لهم فرصة العمل بعد، أو لم يبدأوا مشاريعهم الخاصة، ولم يتمكنوا من تأمين مصدر دخل مستقر، ما زاد من صعوبة تأسيس حياة جديدة في وطنهم.

تقول منال المصطفى: "عدنا من تركيا قبل نحو شهرين وأقمنا أولاً في منزل قريبتنا بمدينة الدانا، ثم قررنا الانتقال إلى إدلب مع افتتاح المدارس والجامعات. زوجي يبحث منذ شهر عن منزل مناسب، ولم يجد حتى الآن، الخيارات المتاحة أسعارها مرتفعة تفوق قدرتنا المادية".

ضغوط جديدة على المستأجرين السابقين
هذا الوضع انعكس أيضاً على المستأجرين السابقين من النازحين في مدينة إدلب، إذ بدأوا يتعرضون لضغوط من أصحاب العقارات، من خلال رفع الإيجارات أو إجبارهم على مغادرة منازلهم حال عدم تلبية مطالبهم المالية، ما زاد من صعوبة الحفاظ على استقرارهم وتأمين سكن ملائم.

نداء السكان للسلطات لضبط سوق الإيجارات
في ظلّ هذه الظروف، يطالب الأهالي في إدلب الجهات المعنية والسلطات المحلية بإصدار قوانين واضحة تضبط سوق الإيجارات، وتلزم أصحاب العقارات بعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تحديد حد أدنى وحد أقصى للإيجار، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمستأجرين وظروفهم المعيشية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عن وصول باخرة محمّلة بنحو 23,500 طن من مادة القمح إلى مرفأ اللاذقية قادمة من أوكرانيا في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين المواد الأساسية.

ونشرت الهيئة صورا من وصول "الباخرة MOAYAD Y" القادمة من أوكرانيا،  على أن يُصار إلى تفريغ الحمولة وتسليمها إلى المؤسسة السورية للحبوب وفق البرنامج الزمني المقرر.

يمثل وصول هذه الشحنة خطوة إضافية ضمن خطة التوريد المنتظمة الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان استمرارية تشغيل المطاحن وتأمين مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر.

تأتي الشحنة الجديدة لتعزز الجهود الحكومية الرامية لتأمين احتياجات البلاد من مادة القمح باعتبارها عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم عمليات النقل والتخزين بما يكفل الحفاظ على جودة المادة وسلامتها قبل دخولها خطوط الإنتاج.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

يصرّ المعلمون في مدينة إدلب وريفها على المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها تحسين رواتبهم، مؤكدين أن ما يقدّمونه من جهود داخل المدارس يستحق تقديراً ودعماً يليق به. وفي هذا السياق، ينفذ المدرسون وقفات احتجاجية متواصلة لرفع أصواتهم، موجّهين نداءاتهم إلى مديرية التربية والجهات الرسمية المعنية.

وقفة احتجاجية
أحدث هذه الوقفات، التي جرت يوم السبت الماضي، الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمام مديرية التربية والتعليم في إدلب، حيث رفع المعلمون لافتاتهم مؤكدين إصرارهم على مطالبهم، ومشددين على حقهم في تحسين الأجور بما يتوافق مع جهودهم ومتطلبات المعيشة المتزايدة.

مطالب المعلمين
وبحسب معلمين تحدثنا معهم، فإنهم يطالبون بتحسين الرواتب بما يتوافق مع غلاء المعيشة وظروف الحياة الصعبة، وتثبيت المعلمين المتعاقدين وضمان حقوقهم الوظيفية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة داخل المدارس.

كما يشدد المدرسون على ضرورة احترام مكانة المعلم وعدم المساس بكرامته داخل المؤسسات التعليمية، وإعلان موعد ثابت لتوزيع الرواتب، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل مطالبهم أمر غير مقبول، فهم يشكلون حجر الأساس في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

احتجاجات متكررة
وسبق أن نفذ المدرسون في إدلب وريفها وقفات مماثلة أمام مديرية التربية والتعليم، رفعوا خلالها لافتات تطالب الحكومة بالإنصاف والنظر في أوضاعهم المهنية والمعيشية، وتحسين رواتبهم.

وأكد المعلمون أن الرواتب الحالية منخفضة جداً مقارنة بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وبالأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وبالاحتياجات الأساسية التي يتحملونها على الصعيد الأسري والاجتماعي.

الصعوبات التي تعرض لها المعلمون في إدلب
عانى المعلمون في إدلب وريفها خلال سنوات الثورة السورية صعوبات جمة، إذ فقدوا فرص عملهم ومصادر رزقهم بعد أن فصلهم نظام الأسد بسبب مواقفهم الثورية ورفضهم العمل ضمن مؤسساته. 

كما تأثروا بشكل مباشر بظروف الحرب، حيث تعرضت منازلهم وقراهم ومدنهم للقصف، وفقدوا مساكنهم ومواردهم المالية، ما دفعهم لمواجهة تحديات اقتصادية قاسية نتيجة النزوح، ورغم هذه الظروف الصعبة، استمروا في التدريس لفترات طويلة بشكل تطوعي وبدون أجر، حفاظاً على استمرار العملية التعليمية وإنقاذ مستقبل الطلاب وسط ظروف حياتية مليئة بالتحديات.

المعلم يستحق راتب أفضل
ويستحق المعلم اهتماماً أكبر من الجهات المعنية، وأجوراً أعلى، خاصة أن الرواتب الحالية، بحسب وصف المعلمين الذين التقينا بهم، لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة الأساسية. ومن هنا، يبرز الحاجة الملحة لمنح المعلمين رواتب تليق بجهدهم الإنساني، وبالتضحيات التي قدموها خلال السنوات الماضية.

كشف محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" في تصريحات متلفزة أن جهات خارجة عن القانون كانت وراء إغلاق المدارس في المحافظة، متسببة بتعطيل المسيرة التعليمية دون أي مسوّغ قانوني.

وأشار إلى أن هذا التعطيل أثّر سلباً على مستقبل آلاف الطلاب، خصوصاً بعد أن بات التنسيق مع كيانات غير قانونية أمراً واقعاً داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وأوضح المحافظ أن العمل جارٍ لإعادة افتتاح المدارس خلال يومين، بعد بدء مديرية التربية تجهيز الأبنية المدرسية وإعادة هيكلة سير العمل وفق الأصول.

وبيّن أن المحافظة تتخذ إجراءات ميدانية للتواصل مع الإدارات المدرسية وضبط آليات التعليم بما يضمن عودة العملية التربوية إلى وضعها الطبيعي، وأشار إلى أن الجهات الخارجة عن القانون تسببت في منع رفع الكتب والبيانات الرسمية، ما أدى إلى تعطيل صرف الرواتب وتأخيرها.

وأضاف أن المحافظة تمكنت من رفع البيانات المطلوبة في 29 مديرية، وتم توقيعها لصرف راتب شهر واحد للعاملين فيها، على أن تُصرف الرواتب المتبقية تباعاً بعد التحقق من عودة العمل المؤسساتي إلى مساره الصحيح.

وأكد البكور أن المخاوف الأمنية داخل المحافظة تستمر بإلقاء ظلالها على سير العمل، ما يؤدي إلى تأجيل بعض المستحقات وتأخير الدفعات ومع ذلك، جددت الحكومة التزامها بدعم الموظفين وتأمين رواتبهم رغم التحديات.

حذّر المحافظ من محاولات جهات غير قانونية في السويداء تنظيم امتحانات خارج إشراف وزارة التربية، مؤكداً أن هذه الامتحانات غير معترف بها ولا قيمة أكاديمية لها وشدد على ضرورة خضوع العملية الامتحانية لمعايير الوزارة تجنباً لضياع حقوق الطلاب.

في سياق متصل، أوضح المحافظ في منشور له أن صرف الرواتب للعاملين في المديريات التي التزمت برفع الجداول تم وفق الأصول، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة مديرية المالية ضمن المواعيد المحددة لتسلم مستحقاتهم.

كما تقدّم بالشكر للكوادر التي استكملت الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العمل المؤسسي هو الضامن الوحيد لحقوق العاملين واستمرار الخدمات.

ويأتي هذا الحراك في إطار سعي محافظة السويداء لاستعادة انتظام المؤسسات التعليمية بعد فترة من الانقطاع، في وقت تبرز فيه تحديات أمنية وإدارية تتطلب استمرار الجهود الحكومية لضمان عدم ضياع مستقبل الطلاب وعودة المدارس إلى أداء دورها الطبيعي في خدمة المجتمع.

أكدت وزارة الأوقاف السورية في بيان رسمي على حرمة المساجد وقدسيتها، وضرورة تجنيبها أي خلافات داخلية بين أبناء الشعب السوري، مشددة على وجوب احترام العلماء والمشايخ وطلاب العلم، وصون مكانتهم الدينية والاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق في بيان صدر يوم الأحد إن المساجد بيوت الله ومواطن السكينة والإيمان والهدى، داعياً إلى الحفاظ على مكانتها وقدسيتها وعدم تحويلها إلى ساحة لأي جدال أو انقسام، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

ودعا الحلاق جميع العلماء والمشايخ إلى التنسيق المسبق مع إدارة شؤون المساجد عند إقامة الدروس أو الأنشطة الدعوية، بما يضمن حسن التنظيم وفاعلية العمل الدعوي، ويعزز التكامل بين الجهود العلمية والإدارية في إطار من الاحترام والانضباط.

وشدد البيان على أن العلماء وطلاب العلم يحظون بمكانة رفيعة في الدين والدولة، وأن أي اعتداء عليهم أو مساس بمكانتهم مرفوض تماماً، مؤكداً أن وزارة الأوقاف والجهات الرسمية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة شؤونهم، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات بروح من المسؤولية والتعاون.

وأكدت الوزارة في بيانها أهمية تأليف القلوب وتوحيد الجهود ونبذ الفرقة والخلاف، والدعوة إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا يشارك فيها جميع أبنائها في البناء والعطاء، في مناخ يسوده الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، وذلك في إطار مرحلة البناء والتمكين بعد التحرير.

ولفت الحلاق إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على تحقيق رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع في جمع الكلمة وتوحيد الصف الوطني، وتجنيب المساجد أي خلاف داخلي حفاظاً على وحدة البلاد واستقرارها الاجتماعي والفكري.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن رسالة وزارة الأوقاف في عهد سوريا الجديدة هي رسالة الإسلام السمحة التي تقوم على الرحمة والتسامح والأخلاق الرفيعة، والسعي إلى نشر الخير والسلام في ربوع الوطن، تعزيزاً لقيم المحبة والوحدة بين أبناء المجتمع السوري.

بعد طرده من مساجد ريف دمشق.. "الشعّال" يعتذر للمكلومين والثوار
أصدر الشيخ محمد خير الشعّال بياناً عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، قدّم فيه اعتذاراً علنياً بعد موجة احتجاجات شهدتها بلدات عدة في ريف دمشق، رفضاً لمحاضراته واتهامات له باتخاذ مواقف رمادية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وقال الشعّال في بيانه: "عذراً لكل مكلومٍ ثائر ومرابطٍ صابر آلمه يوماً قولي أو فعلي، فما أردت إيلامهم، وهم إخواننا على العين والرأس، ولهم علينا يدٌ لا تُنسى." وأضاف: "لقد كنا نُخْرِس النظام البائد – تحت الضغط والتهديد – بما لا نرتضيه من كلمات معدودة أو لقاءات، وما كنا في ذلك إلا كالمضطر لأكل لحم الميتة."

وأوضح أن الدعاة في مناطق النظام واجهوا مخاطر كبيرة خلال الحرب، كاشفاً أن شقيقه اعتُقل، وعدداً من أقاربه قُتلوا في أقبية المخابرات، كما فُخخت سيارته وصدر بحقه قرار اعتقال من فرع فلسطين. وأضاف أنه فقد طلاباً من أنصار الثورة بين شهيد ومعتقل، وساعد كثيرين منهم على السفر لتجنب الالتحاق بجيش النظام، مشيراً إلى أنه اختار البقاء في دمشق لمواساة الناس وخدمتهم رغم المخاطر التي واجهها.

وبيّن الشعّال أن الجمعية التي أسسها خدمت آلاف الأسر المتضررة، خصوصاً من عائلات الثوار والمرابطين، كما استفاد من برامجه في تأهيل الزواج آلاف الشباب والفتيات، مؤكداً أنه لم يعلن هذه التفاصيل إلا بعد أن اضطره الظرف العام لذلك، قائلاً: "أستغفر الله من هذا البوح الذي كتمته سنوات، ولكن الضرورة ونصيحة الإخوان دفعتني إليه."

واختتم بيانه بالقول: "إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه. أبرأ إلى الله من كل جريمة ارتكبها النظام المجرم، وحاشا لله أن أكون ظهيراً للمجرمين. والشام موعودة بخير، تحتاج منا لمّ الشمل ورص الصف وتآلف القلوب، أليست هي شام الرسول صلى الله عليه وسلم؟"

ردود الفعل على الاعتذار
جاء بيان الشعّال بعد أيام من احتجاجات متتالية في ريف دمشق، أبرزها في مدينتي حرستا وقارة، حيث طُرد الشيخ من مساجد عدة أثناء محاولته إلقاء محاضرات دينية، في ظل رفض شعبي لظهور شخصيات دينية ارتبط اسمها بمرحلة النظام البائد.

وفي تعليقه على الجدل، كتب الدكتور عبد الكريم بكار منشوراً دعا فيه الشعّال إلى المصارحة والاعتذار، معتبراً أن مثل هذا الموقف من العلماء يمكن أن يسهم في "تبريد القلوب وتطييب الخواطر ورأب الصدع". وقال بكار: "لو كنت مكانه لقلت: ناصرتُ الثورة والثوّار في نطاق ظروفي، واجتهدتُ في البقاء لتحقيق مصلحة لا تتحقّق إلا بذلك، وأسأل الله أن يغفر لي ما وقع مني."

وأوضح بكار أن قول الحقّ يقتضي التمييز بين العلماء الذين جهروا بمواقفهم وهاجروا نصرة للثورة، وبين من آثروا البقاء داخل البلاد تحت سلطة النظام، مؤكداً أن جراح السوريين لم تلتئم بعد، وأن الاعتذار والاعتراف يمثلان شجاعة تُعيد الثقة وتفتح الطريق للمصالحة بعد الانقسام.

مواقف متباينة حول الشيخ الشعّال
وكان رأى الكاتب عمر إدلبي أن موقف الأهالي في ريف دمشق يأتي في سياق رفض أي نشاط لشخصيات ارتبطت بالنظام البائد، مؤكداً أن الشعّال تجاهل دعوات مراجعة مواقفه السابقة، فيما اعتبر الإعلامي علاء الدين أبازيد أن الجدل حول الشيخ لا ينفصل عن سياق أوسع يتعلق بدور العلماء خلال الحرب، مشيراً إلى أن بقاءه في دمشق قد تكون له جوانب إيجابية إذا أحسن توظيفها لخدمة المجتمع.

تاريخ من الجدل والاتهامات
ويُذكر أن الشيخ محمد خير الشعّال اتُّهم سابقاً بمساندة نظام الأسد البائد وظهر في مناسبات رسمية إلى جانب الإرهابي الفار بشار الأسد، قبل أن يُستقبل لاحقاً من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن وفد ضم عدداً من علماء الدين. كما زاره محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في وقت سابق، في لقاء أثار تفاعلات متباينة داخل الأوساط الدينية والشعبية.

ويُعد بيان الشعّال الأخير أول اعتذار علني يصدر عنه منذ بداية الجدل حول مواقفه من الثورة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة بناء الثقة بينه وبين الرأي العام في الداخل السوري، ولفتح صفحة جديدة مع جمهورٍ طال انتظاره لموقف واضح وصريح من أحد أبرز الوجوه الدينية في دمشق.