أعلنت مديرية نقل الركاب في محافظة حماة، يوم الجمعة 27 حزيران/ يونيو، بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل سيارات الأجرة (التكاسي العمومية) داخل المدينة، في خطوة تسعى لضبط قطاع النقل والحد من التجاوزات.

وقال مدير المديرية، "باسل عويّر"، في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لمحافظة حماة، إن الخطوة الأولى تمثلت في وضع لصاقات تعريفية على سيارات الأجرة النظامية، وذلك لتمييزها عن السيارات الخاصة التي تمارس العمل بشكل غير قانوني.

رقابة مشددة وعقوبات للمخالفين

وأوضح عويّر أن الهدف من هذه اللصاقات هو تسهيل عمل الجهات الرقابية في متابعة وضبط المخالفات، مؤكداً أن أي سيارة خاصة تعمل كتكسي دون أن تحمل لوحة عمومية، تُعد مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن العقوبات قد تصل إلى حجز السيارة مؤقتاً، داعياً في الوقت ذاته المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة حفاظاً على حقوق الجميع، وضمان انسيابية حركة النقل في المدينة.

سياق تنظيمي أوسع

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتنظيم قطاع النقل والحد من المخالفات المرورية، بهدف رفع مستوى الخدمات وتسهيل عمليات الرقابة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة المواطنين وحركة السير داخل المدينة.

ويذكر أن هذا التحرك بعد إعلان مديرية النقل في حماة، استئناف عملها الرسمي واستقبال طلبات المواطنين، عقب توقف دام ستة أشهر وتشمل الخدمات المقدمة تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان قيد مركبة، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني، وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات مجتمعة في إعادة الحيوية إلى قطاع النقل في حماة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد أشهر من الانقطاع.

زار وفد من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، ضمن إطار تعزيز الدعم الإنساني والتنموي، حيث اطلع على عدد من المرافق الخدمية والصحية في المدينة، وبحث سبل المساهمة في إعادة تأهيلها وتشغيلها.

وشملت الزيارة مشفى تدمر الوطني، حيث ناقش الوفد إمكانية إصلاح بنك الدم وتحويله إلى مدرسة للتمريض، إضافة إلى دعم تجهيزات المشفى بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما قام الوفد بتفقد عدد من آبار المياه المتوقفة في منطقة آبار العِمي، ودرس إمكانية إعادة تشغيلها لصالح سكان المدينة والمناطق المحيطة، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الوصول إلى مصادر المياه.

وجرت الزيارة برفقة رئيس المجلس البلدي، ومديرة قسم البادية، وأعضاء من اللجنة المدنية في المدينة، حيث تم الاطلاع كذلك على مرافق خدمية أخرى ضمن خطة أوسع لتحديد الاحتياجات الأساسية التي يمكن دعمها في المرحلة المقبلة

وتُعد مدينة تدمر واحدة من أكثر المدن السورية تضررًا خلال سنوات الحرب، حيث شهدت دمارًا واسعًا في بناها التحتية ومرافقها الصحية والتعليمية والمائية، إضافة إلى تضرر مواقعها الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في ولاية هاتاي التركية حكمًا بالسجن المؤبد مرتين بحق أربعة عسكريين، بعد إدانتهم بـ قتل لاجئين سوريين اثنين تحت التعذيب، أثناء محاولتهما دخول الأراضي التركية عبر منطقة حدودية في قضاء الريحانية عام 2023.

ووفق مصادر إعلامية تركية، فقد قضت المحكمة أيضًا بسجن العسكريين الأربعة لمدة سبع سنوات ونصف لكل منهم، لتسببهم في إصابة أربعة لاجئين آخرين من المجموعة نفسها.

وتعود القضية إلى آذار/مارس 2023، عندما كشفت التحقيقات عن قيام مجموعة من العسكريين بـ احتجاز وتعذيب تسعة لاجئين سوريين عقب اعتقالهم على الحدود، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الذين شاركوا في التستّر على الجريمة، من بينهم قائد كتيبة حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، بينما تمت تبرئة 11 عسكريًا آخرين من تهمة القتل العمد.

ويعد الحكم من أبرز القضايا المرتبطة بانتهاكات ارتُكبت بحق لاجئين سوريين على الحدود، وسط دعوات حقوقية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز حماية اللاجئين في المناطق الحدودية.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن سوريا تشهد هذا العام أسوأ موسم زراعي منذ قرابة ستة عقود، بسبب الظروف المناخية القاسية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتلبية الاحتياجات الأساسية من القمح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيا أبو عساف، مساعدة ممثل "فاو" في سوريا، أن نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح تضررت بشكل مباشر نتيجة شح الأمطار والموسم الشتوي القصير، مما يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي.

ووفقًا لتقديرات المنظمة، فإن 75٪ من الأراضي المزروعة والمراعي الطبيعية تأثرت سلبًا، كما تضرر ما نسبته 95٪ من محصول القمح البعل، في حين يُتوقّع أن يسجل القمح المروي انخفاضًا في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40٪ مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد.

وأضافت أبو عساف أن البلاد تواجه فجوة محتملة في إنتاج القمح تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن هذا العام، ما ينذر بزيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين الخبز والحبوب الأساسية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد حددت في وقت سابق سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولارًا بحسب الجودة، إضافة إلى مكافأة تشجيعية للمزارعين بقيمة 130 دولارًا عن كل طن يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب، وذلك بموجب المرسوم رقم 78 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 11 حزيران الجاري.

شهدت مدينة حماة، يوم أمس الخميس، حادثتي قتل منفصلتين في كل من حيّ القصور وحيّ الصابونية، في ظل استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الجريمتين.

وأفادت مصادر محلية بمقتل المواطن فؤاد شقفة، إثر إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة مسلحين مجهولين أمام مسجد عبد الرحمن بن عوف في حي القصور، حيث أطلق عليه المسلحون عدة طلقات قبل أن يفروا على متن دراجة نارية. وقد حضرت قوى الأمن الداخلي إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان، فيما أفادت المصادر ذاتها أن أحد الشبان الذين كانوا يوثقون الواقعة بهاتفه المحمول تم توقيفه للتحقيق، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادثة وهوية الجناة.

وفي حادثة أخرى وقعت في حي الصابونية مساء اليوم ذاته، أودت مشاجرة عائلية بحياة رجل بعد أن تطوّر خلاف بين طفلين إلى شجار واسع بين ذويهم. وأشارت المصادر إلى أن المشادة تطوّرت إلى عراك بالأيدي، انتهى بقيام أحد الأشخاص بطعن والد أحد الطفلين، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيق في الحادثة.

وتسببت الجريمتان بحالة من القلق بين السكان، في وقت أكدت فيه السلطات استمرار ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومنذ بدء المرحلة الانتقالية في سوريا أوائل عام 2025، كثفت وزارة الداخلية جهودها لإعادة فرض سيادة القانون، ووضعت خطة لإعادة تأهيل المؤسسات الأمنية وتعزيز الوجود الشرطي المحلي في المدن الكبرى، ومن بينها حماة، بهدف ضبط الانفلاتات الفردية، والحد من انتشار السلاح العشوائي.

وتؤكد السلطات أن الاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية في الحوادث الأخيرة تأتي في سياق السعي لبناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة، وضمان الأمان العام، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية ما تزال تعاني من آثار الحرب.

لقي الشاب السوري محمود مؤيد مصرعه مساء الخميس 26 حزيران، إثر تعرضه للطعن داخل أحد مراكز التسوق في مدينة هامبورغ الألمانية، بحسب ما أفادت مصادر محلية وصحفية ألمانية.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الضحية ينحدر من محافظة اللاذقية في سوريا، وأنه كان على معرفة سابقة بالجاني، الذي تبيّن أنه من أصول عربية، ووفق البيان، حاول المشتبه به الفرار بعد تنفيذ الجريمة، إلا أن شهود عيان تمكنوا من توقيفه وتسليمه للشرطة.

ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة حتى الآن، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

ويقيم في ألمانيا اليوم أكثر من 970,000 مواطن سوري، وتضم الجالية السورية حوالي 1.28 مليون شخص من أصل سوري، مما يجعلها ثاني أكبر جالية أجنبية في البلاد.

ورغم أن غالبية السوريين الاندماج السلمي في المجتمع، شهدت المدن الألمانية حالات طعن واعتداءات ضد بعضهم، مما أثار نقاشًا حول اندماج اللاجئين وأمنهم: في 23 آب 2024، تعرضت مدينة سولينغن لهجوم طعن خلال مهرجان، نفذه لاجئ سوري، ما أسفر عن 3 قتلى و8 مصابين، وأثار الحادث تحذيرات من طرف اليمين المتطرف وتعليقات سياسية بشأن سياسة اللجوء .

وسبق ذلك في 25 شباط 2025 هجوم طعن قرب متحف الهولوكوست في برلين، نفّذه سوري لاجئ مخالف للإجراءات، وأسفر عن إصابة سائح، في حادثة قيد التحقيق، كما كان هناك هجوم طعن في أكتوبر 2020 بمدينة دريسدن نفذه سوري الجنسية استهدافًا لمثليين، وصُنف على أنه "جهادي" من قبل السلطات.
.

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأعرب جلالة الملك، في برقيته، عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً للرئيس الشرع موفور الصحة والعافية، وللشعب السوري الشقيق دوام التقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية الخير واليمن والبركات.

وجاءت البرقية في إطار احتفالات العالمين العربي والإسلامي بهذه المناسبة المباركة، وتأكيدًا على روابط الأخوة بين الشعبين السوري والأردني.

تشهد العلاقات بين سوريا والأردن تطورًا ملحوظًا منذ بداية العام 2025، في أعقاب التحول السياسي الذي أعقب سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع. وقد أعربت المملكة الأردنية الهاشمية في أكثر من مناسبة عن دعمها للاستقرار في سوريا، وأكدت استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتأتي برقيات التهنئة المتبادلة بين القيادات العربية، لا سيما في المناسبات الدينية والوطنية، كتعبير عن استمرار التواصل الرسمي، وحرص الدول على توطيد علاقاتها في ظل مرحلة سياسية جديدة تشهدها سوريا، تتسم بمحاولات الانفتاح وإعادة بناء العلاقات الإقليمية والدولية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أنه تم منذ الإطاحة بالنظام السابق ضبط 13 مستودعًا لتصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 320 مليون حبة كبتاغون، ضمن جهود أمنية متواصلة لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح عيد، في تصريح لوكالة سانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق لـ 26 حزيران من كل عام، أنه جرى كذلك ضبط كميات من الكوكايين والماريجوانا والهيرويين، فضلًا عن آلاف الظروف التي تحتوي على حبوب مخدرة مثل اللوريكا والزولام والبوغابلين.

وأشار إلى أن النظام المخلوع كان قد حول سوريا إلى بؤرة لتصنيع وتصدير المواد المخدرة، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمجتمع السوري، وامتدت تداعياته إلى دول الجوار والخليج، وحتى إلى قلب أوروبا.

وأكد العميد عيد أن المعركة مع هذه الظاهرة مستمرة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية لن تسمح بتمرير أو ترويج المخدرات بين أبناء الشعب السوري، وستواصل التصدي لها بكل حزم.

أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط، فقد أدى عدم الاستقرار داخل سوريا إلى خلق بيئة خصبة لازدهار إنتاج هذه الحبوب المخدرة وتهريبها، مما أغرق المنطقة بفيض من الأقراص المحظورة، وتُبيّن معطيات الأمم المتحدة أن معظم حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة كانت منشؤها سوريا بنسبة كبيرة، مع مساهمة أقل من لبنان المجاورة.

وخلال فترة حكم بشار الأسد لسوريا، ووسط الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد، اتُّهم نظامه بالاستفادة المباشرة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر اصطناعي يُسَىء استخدامه على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من العقوبات والعزلة الدبلوماسية التي فُرضت على النظام آنذاك، يُعتقد أن تجارة الكبتاغون قد درّت مليارات الدولارات لصالح الأسد وحلفائه، ما وفر مصدراً هاماً للتمويل في ظل اقتصاد حرب منهار.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الحبوب المنشطة – التي عُرفت بلقب “حبة الجهاديين” إثر تقارير عن تعاطي بعض الجماعات المتطرفة لها – باتت من أكثر المخدرات انتشاراً بين فئات واسعة من المتعاطين خاصة في دول الخليج العربي.

أجرى عدد من المسؤولين في الحكومة السورية لقاءات دبلوماسية في دمشق، مع ممثلي دول صديقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكة.

حيث استقبل وزير الزراعة، الدكتور أمجد بدر، القائم بأعمال السفارة البرازيلية الاتحادية في دمشق، السيد جواو زانيبي، وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، لا سيما في مجال الثروة الحيوانية، وتصدير اللحوم، وإنتاج الأعلاف، إلى جانب تبادل الخبرات والتواصل بين المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل الشراكات المستقبلية.

كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، يوم أمس الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا، السيد شي هونغوي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والصيني.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية والبناء على الأسس المتينة التي تربط البلدين، خصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية.

وتسير الحكومة السورية في المرحلة الحالية ضمن مسار انفتاح دبلوماسي متسارع يهدف إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية مع عدد من الدول العربية والغربية، في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى مرحلة سياسية مختلفة منذ مطلع عام 2025 عقب سقوط نظام الأسد المخلوع.

ووتأتي اللقاءات الأخيرة في دمشق ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات حيوية تدعم عملية التعافي الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تأهيل الإنتاج الزراعي، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز الاستقلال الغذائي.

أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط . فقد أدى عدم الاستقرار داخل سوريا إلى خلق بيئة خصبة لازدهار إنتاج هذه الحبوب المخدرة وتهريبها، مما أغرق المنطقة بفيض من الأقراص المحظورة . وتُبيّن معطيات الأمم المتحدة أن معظم حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة كانت منشؤها سوريا بنسبة كبيرة، مع مساهمة أقل من لبنان المجاورة .

خلال فترة حكم بشار الأسد لسوريا، ووسط الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد، اتُّهم نظامه بالاستفادة المباشرة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر اصطناعي يُسَىء استخدامه على نطاق واسع في الشرق الأوسط . وعلى الرغم من العقوبات والعزلة الدبلوماسية التي فُرضت على النظام آنذاك، يُعتقد أن تجارة الكبتاغون قد درّت مليارات الدولارات لصالح الأسد وحلفائه ، ما وفر مصدراً هاماً للتمويل في ظل اقتصاد حرب منهار.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الحبوب المنشطة – التي عُرفت بلقب “حبة الجهاديين” إثر تقارير عن تعاطي بعض الجماعات المتطرفة لها – باتت من أكثر المخدرات انتشاراً بين فئات واسعة من المتعاطين خاصة في دول الخليج العربي . ورغم تغير الأوضاع السياسية مؤخراً، لا تزال سوريا حتى اليوم تُعتبر مركزاً رئيسياً لإنتاج وتوزيع هذا المخدر المحظور .

طرق التهريب والوجهات الإقليمية

تشكل دول شبه الجزيرة العربية الوجهة الإقليمية الأبرز لحبوب الكبتاغون التي تُنتج في سوريا. ووفق بيانات الأمم المتحدة، استمرت أسواق السعودية وجوارها كأهم الأسواق المستهدفة من مهربي الكبتاغون خلال العقد الماضي . وفي ظل تضييق الخناق على بعض المسارات التقليدية، تكيفت الشبكات الإجرامية وغيّرت أساليبها لضمان استمرار تدفق الشحنات. وقد وثّق التقرير العالمي للمخدرات بيئة تهريب شديدة التطور، تتأثر بتغييرات إجراءات ضبط الحدود وقدرات إنفاذ القانون في دول الجوار السوري . على سبيل المثال، سُجّلت زيادة ملحوظة في ضبطيات الكبتاغون على الحدود السورية-الأردنية والعراقية مع اشتداد الرقابة، حيث ضبط العراق وحده 5.3 طن من الأقراص عام 2024 – وهو ارتفاع مطّرد يعكس ترسخ ممرات التهريب عبر أراضيه .

إن مسار تهريب الكبتاغون يمتد عبر البر والبحر من سوريا إلى البلدان المجاورة ثم إلى عمق أسواق الخليج. ورُصدت منذ أواخر 2024 عمليات ضبط كبرى على المعابر الحدودية السورية تشير إلى احتمال إفراغ مخزونات كانت متكدسة سابقاً أو إعادة تنشيط قنوات تهريب قديمة . فقد تم تسجيل عدة ضبطيات هائلة بين أواخر 2024 ومطلع 2025 في دول مجاورة كسوريا والأردن، وكذلك في السعودية، مما يؤكد استمرار استخدام طرق التهريب الراسخة . بعض الشحنات المصادَرة بلغ حجمها ملايين الحبوب دفعة واحدة، مما يسلط الضوء على حجم العمليات واستمراريتها على الرغم من التغيرات السياسية. وتوضح أن تلك الشحنات الكبيرة إما خرجت من مخزونات قديمة داخل سوريا أو أنها ناتجة عن استئناف التصنيع لكن في ظروف أو مواقع مختلفة عن السابق .

وتشير التقارير أيضاً إلى توسّع نطاق التهريب جغرافياً مع محاولة المهربين فتح أسواق ومسارات جديدة. فقد كشفت السلطات عن معامل سرية لتصنيع الكبتاغون خارج سوريا أيضًا، منها مختبرات ضبطت في ليبيا مؤخراً، في دليل على انتشار النشاط إقليمياً سعياً لتعويض أي تعطيل محتمل داخل سوريا .

وتقول أنجيلا مي – رئيسة الشؤون الاجتماعية في UNODC “نرى الكثير من الشحنات الكبيرة تتجه من سوريا عبر الأردن. ربما لا تزال هناك مخزونات من المادة يتم شحنها، لكننا نبحث أيضًا في الأماكن التي قد يتحول إليها الإنتاج. ونرى أيضاً أن التهريب يتوسع إقليمياً، وقد اكتشفنا مختبرات في ليبيا.” . كما حذرت مي من أن نشاط تهريب الكبتاغون يتجاوز الشرق الأوسط نفسه، حيث تم توثيق حالات مرور لهذه الحبوب عبر أوروبا أيضاً ضمن شبكات الجريمة المنظمة .

سقوط نظام الأسد وتأثير التحول السياسي

شهدت سوريا منعطفاً سياسياً كبيراً في ديسمبر/كانون الأول 2024 بسقوط نظام بشار الأسد وتولي حكومة انتقالية السلطة. وقد أدى هذا التحول إلى تغير ملحوظ في موقف الدولة الرسمي من تجارة المخدرات. إذ أعلنت السلطات السورية الجديدة عدم التسامح مطلقاً مع تجارة الكبتاغون، وتعهدت بتفكيك سلاسل الإمداد واعتقال المتورطين. وعلى أرض الواقع، بدأت بحملة أمنية تضمنت التدمير العلني لكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها، في رسالة واضحة على نيتها كبح هذه التجارة .

غير أن التقرير العالمي للمخدرات 2025 – الصادر في 26 يونيو/حزيران 2025 – يحذّر من أن سوريا لا تزال محوراً رئيسياً لإنتاج وتهريب الكبتاغون رغم تلك الحملة الأمنية المكثفة . فوفق التقرير، أدى سقوط نظام الأسد إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل تجارة الكبتاغون . وبينما تم الكشف عن مواقع كبيرة كانت تُستخدم لتصنيع المخدر في البلاد – الأمر الذي كان من شأنه نظرياً إرباك الإمدادات – تؤكد أحدث البيانات الخاصة بضبطيات 2024 ومطلع 2025 أن الكبتاغون ما زال يتدفق باستمرار من سوريا، وخاصة باتجاه دول شبه الجزيرة العربية .

ويشير ذلك إلى احتمال أن المهربين سارعوا إلى تصريف المخزونات المتراكمة قبل سقوط النظام أو أنهم استأنفوا الإنتاج تحت ظروف جديدة وفي أماكن أخرى غير معلنة . وتصف الأمم المتحدة هذه التطورات بأنها جعلت مستقبل سوق الكبتاغون غير واضح المعالم حاليًا ؛ فالتراجع المتوقع في المعروض قد يُقابله ظهور لاعبين جدد أو انتقال نشاط التصنيع لدول أخرى، ما لم يتم استغلال هذه الفترة الانتقالية للسيطرة على الوضع.

استمرار نشاط الشبكات الإجرامية

يرجع الخبراء استمرار تدفق الكبتاغون من سوريا بعد تغير النظام إلى بقاء الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال وقدرتها على التكيف. فهذه المافيات التي أدارت تجارة الكبتاغون لفترة طويلة ليست مرتبطة بشخص أو نظام سياسي بعينه، بل هي شبكات عابرة للحدود تستفيد من أي فراغ أمني أو ضعف في إنفاذ القانون. وبحسب أنجيلا مي، فإن جماعات التهريب هذه “تدير الكبتاغون منذ فترة طويلة، ولن يتوقف الإنتاج في غضون أيام أو أسابيع” بالرغم من المتغيرات الأخيرة . وتظهر أبحاث الأمم المتحدة أنه لا توجد استجابة واحدة بسيطة كفيلة بتفكيك هذه الجماعات بشكل نهائي ، فهي قادرة على إعادة تنظيم صفوفها وتغيير أساليبها بسرعة للإفلات من قبضة العدالة.

لقد استفادت عصابات المخدرات من حالة الحرب والفوضى في سوريا لبناء إمبراطوريتها في تجارة الكبتاغون، وتحالفت مع أطراف متنوعة لتحقيق أرباح طائلة. ومع أن سقوط النظام السابق وجه ضربة للبنية المحمية رسمياً لهذا النشاط، إلا أن الكثير من العناصر الإجرامية ما زالت نشطة وتبحث عن سبل لمواصلة تجارتها سواء داخل سوريا أو عبر تحويل عملياتها إلى دول الجوار.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الصراع وعدم الاستقرار وفّرا أرضاً خصبة لتصنيع المخدرات الاصطناعية وتهريبها  – وهي بيئة استغلها تجار الكبتاغون إلى أقصى حد. كما يلفت النظر إلى تكتيكات الابتكار لدى شبكات التهريب، سواء عبر زيادة إنتاجية المختبرات وتحسين نقاء المنتج، أو ابتكار أساليب إخفاء كيميائي معقدة تجعل كشف شحنات المخدر أكثر صعوبة على أجهزة الأمن  . أضف إلى ذلك استخدام المهربين للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل المشفرة لتنسيق عملياتهم عبر الحدود ، مما يعقّد جهود ملاحقتهم. كل هذه العوامل تجعل مواجهة شبكات الكبتاغون تحدياً إقليمياً مشتركاً يتجاوز حدود سوريا نفسها، فهذه ليست مشكلة وطنية محلية كما تؤكد مي، بل مشكلة عابرة للحدود تمتد آثارها إلى ما بعد الشرق الأوسط وقد تصل أوروبا وغيرها .

تحذيرات وتوصيات الأمم المتحدة

أمام هذا الواقع المعقد، تدعو الأمم المتحدة إلى تبني نهج شامل وتعاوني للتصدي لتجارة الكبتاغون وشبكاتها الإجرامية. وتشدد المديرة التنفيذية لمكتب UNODC غادة والي على ضرورة الاستثمار في الوقاية ومعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي تجارة المخدرات، بالتوازي مع تعزيز الاستجابات الأمنية . وتقول والي: “يجب أن نستثمر في منع تعاطي المخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لتجارة المخدرات عند كل مفصل من مفاصل سلسلة الإمداد غير المشروعة. ويتوجب علينا أيضاً تعزيز سبل المكافحة من خلال تسخير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتوفير سبل عيش بديلة، واتخاذ إجراءات قضائية تستهدف العناصر الرئيسية التي تقود هذه الشبكات” .

وتتقاطع هذه الدعوة مع توصيات التقرير العالمي للمخدرات الذي يرى في التطورات الأخيرة بسوريا فرصة ذهبية يتعين استغلالها. فاضطراب سلاسل إمداد الكبتاغون عقب التغيير السياسي أضعف مؤقتاً قبضة الشبكات، ما يتيح لأجهزة إنفاذ القانون تكثيف التعاون الدولي واستهداف تلك المجموعات قبل أن تعيد تنظيم نفسها أو تنقل نشاطها إلى مواقع جديدة . ويوصي التقرير بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المنطقة وتنسيق العمليات الأمنية عبر الحدود لضرب حلقات التهريب الممتدة من منشأ الإنتاج حتى وجهات البيع . وفي هذا السياق، تكشف أنجيلا مي أن المكتب الأممي يساعد بالفعل الأجهزة الأمنية في المنطقة على التواصل مع نظرائها في الدول الأخرى، إدراكاً منه بأن مكافحة الكبتاغون تتطلب عملاً جماعياً عابراً للدول .

علاوة على ذلك، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الفعالة يجب أن تشمل جانب العلاج والتأهيل لمتعاطي المخدر، إلى جانب الجانب الأمني. فالكبتاغون مادة تسبب إدمانًا جسديًا ونفسيًا سريعًا لدى المستخدمين، مما يستدعي توفير برامج علاجية قائمة على الأدلة العلمية لمساعدة المدمنين على التعافي . وتعمل المنظمات الدولية مع الحكومات المحلية على تبادل أفضل الممارسات في الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، بهدف تقليل الطلب على المخدر وكبح الآثار الاجتماعية والصحية لتفشيه. كما تشدد التوصيات على ضرورة توفير بدائل اقتصادية للمزارعين والعاملين الفقراء الذين قد ينخرطون في إنتاج أو تجارة المخدرات بدافع العوز وغياب الخيارات، بحيث تُقدّم لهم سبل عيش مشروعة تكفل اقتلاع جذور المشكلة .

في المحصلة، يقدّم تقرير المخدرات العالمي 2025 صورة شاملة ومقلقة لدور سوريا المحوري في تجارة الكبتاغون، مع تسليط الضوء على تعقيدات المشهد بعد سقوط النظام القديم. فعلى الرغم من بوادر الأمل المتمثلة في تغيير موقف الحكومة السورية الجديدة وتفكيك بعض البنى التحتية للإنتاج، ينبّه التقرير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً للقضاء على هذه التجارة غير المشروعة. ويوجه التقرير رسالة واضحة مفادها أن التعاون الدولي ودعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب إجراءات صارمة ومدروسة تستهدف الشبكات الإجرامية وأموالها، هي عوامل لا غنى عنها لكبح تجارة الكبتاغون التي باتت تؤرق المنطقة. وبينما يبقى مصير سوق الكبتاغون معلّقاً على تطورات المشهد السوري والإقليمي في الفترة المقبلة ، فإن المؤكد بحسب الأمم المتحدة هو ضرورة التحرك الجماعي العاجل لاغتنام فرصة التغيير السياسي وقطع دابر هذا الخطر الذي يهدد الصحة والأمن في آن واحد.

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس الخميس، عن ترحيبها بالجهود القضائية التي تقودها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة نظام بشار الأسد على ما وصفتها بـ”جرائم التعذيب الجماعي والانتهاكات الوحشية” التي ارتُكبت طيلة عقود من الحكم الأمني، مؤكدة التزام الحكومة الجديدة بالتعاون الكامل في هذه القضية، وتحقيق العدالة للضحايا.

جاء ذلك في بيان مطوّل للوزارة، صدر بمناسبة ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، ووصفت فيه القضية المرفوعة ضد نظام الأسد بأنها “تستند إلى مجلدات ضخمة من الأدلة الموثقة”، تتضمن صورًا وتقارير وشهادات مستقلة تؤكد استخدام التعذيب الممنهج، الأسلحة الكيميائية، الاعتقالات التعسفية، والممارسات اللاإنسانية في مؤسسات الدولة، ما تسبب بمعاناة طالت مئات آلاف السوريين.

تعاون وثيق مع لاهاي وأوتاوا

وأعلنت الحكومة السورية الجديدة أنها ستعمل بتعاون وثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف هذه القضية، مؤكدة أن السياق السياسي والقانوني قد تغيّر بشكل جذري بعد سقوط نظام الأسد، وأن دمشق باتت مستعدة للمساءلة والمحاسبة ضمن إطار قانوني متجدد.

وشدّدت الخارجية السورية على أن لجنة العدالة الانتقالية التي شُكلت مؤخرًا، تضع ضمانات عدم تكرار الجرائم في صميم عملها، وأن الحكومة ستستخدم جميع الآليات الوطنية والدولية الممكنة لملاحقة المسؤولين عن أعمال التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لا ملاذ للجناة والتزام بإصلاح جذري

وأبدت دمشق استعدادها للتعاون مع أي دولة قد يكون الجناة قد لجأوا إليها، بما يعكس التزامًا رسميًا بمكافحة الإفلات من العقاب، وقطع الطريق أمام احتمالية وجود مأوى آمن لمن تورطوا في الجرائم.

كما أكدت الحكومة أنها بدأت بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السابق، واعتبرت ذلك خطوة أولى ضمن نهجها الجديد لإنهاء إرث التعذيب. وأشارت إلى أن هذا التوجه حظي بإجماع مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في مارس/آذار، ما يشكّل دعمًا دوليًا لمشروع العدالة الانتقالية في سوريا.

وأضاف البيان أن الدستور السوري المؤقت نصّ بوضوح على احترام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء، تعمل على إصلاح المنظومة القانونية المتهالكة التي ورثتها عن نظام الأسد.

الضحايا في صلب المقاربة الجديدة

وأثنت الخارجية السورية على صمود الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن مقاربتها في هذه المرحلة ترتكز على إعلاء صوت الضحايا وجعلهم محور العدالة، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل وثيق مع الناجين وممثليهم في مختلف مراحل المساءلة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن سوريا ما بعد الأسد تتبنى نهجًا جديدًا قوامه القانون والعدالة، وأن الحكومة ملتزمة بالسير في هذه العملية إلى نهايتها، بالتعاون مع هولندا وكندا، ومع كافة الشركاء الدوليين المعنيين ببناء مستقبل آمن وعادل للبلاد.

أجرى وفد اقتصادي تركي رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحررة، وذلك في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين القطاعين الخاصين التركي والسوري في مرحلة ما بعد الصراع.

الزيارة التي نظّمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد)، ضمّت ممثلين عن الجمعية إلى جانب نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي (IBF)، ورؤساء فروع موصياد في هطاي وملاطيا، بالإضافة إلى الملحق التجاري التركي لدى قنصلية حلب ونائب القنصل التركي، وممثلين عن نحو 15 شركة تركية تنشط في قطاعات حيوية أبرزها البناء، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات الهندسية.

محطات الزيارة في حلب:
 • عقد الوفد لقاء مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب، جرى فيه بحث الواقع الاقتصادي للمحافظة، وسبل الاستفادة من تجربة ملاطيا في إعادة الإعمار بعد الزلزال، وطرح رؤى مشتركة لتبادل الخبرات.
 • زيارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث قدّم مديرها العام المهندس أحمد كردي عرضًا عن المشاريع الجارية، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 منشأة عادت للإنتاج بعد تحرير المنطقة، مستعرضًا المزايا الجديدة لنظام الاستثمار المعتمد.
 • اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة حلب لعرض فرص الشراكة، وبحث آفاق التعاون بين المستثمرين الأتراك والسوريين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في إدلب:
 • التقى الوفد مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وناقش سبل تفعيل المنطقة الحرة الجديدة في المحافظة، وتبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل دخول المستثمرين.
 • زار الوفد المنطقة الصناعية في باب الهوى والمنطقة الحرة قيد الإنشاء، حيث اطّلع على الخطط التنظيمية والاحتياجات التشغيلية، كما التقى مسؤولي الاستثمار في إدلب الذين عرضوا فرص التعاون في مجالات الطاقة والتحويل الصناعي.
 • زيارة غرفة تجارة إدلب ومركز الهلال الأحمر في باب الهوى، تضمنت الاطلاع على المشاريع الصحية والإنسانية، وبحث سبل ربطها بمشاريع تنموية طويلة الأمد.

مستقبل واعد للمناطق المحررة

وأكد المشاركون في ختام الزيارة أن المناطق المحررة في الشمال السوري تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار في ظل تحسن نسبي في الاستقرار وبيئة العمل، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة التركية–السورية على مستوى القطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة تُسهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لتفعيل مسارات إعادة الإعمار في سوريا ما بعد الأسد، وسط مطالبات مجتمعية ومؤسساتية بإيلاء أولوية للمناطق الخارجة من النزاع، ودعمها بمبادرات استثمارية حقيقية تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.