تُعدّ الكهرباء من الحاجات الأساسية التي حُرم منها كثير من الأهالي في مناطق متفرقة من سوريا خلال سنوات الثورة، ويعود ذلك إلى الإهمال المتعمد من نظام الأسد البائد في صيانة شبكات الكهرباء، وتوفير الخدمات، أو حتى تحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة.

ولم يقتصر الضرر على التقصير، بل ازداد الوضع سوءاً مع قيام قوات النظام بنهب المعدات من محطات التوليد التي سيطروا عليها، بما في ذلك الكابلات والتجهيزات الحيوية لتشغيل الشبكة الكهربائية، بهدف بيعها والاستفادة من عائداتها، دون أدنى اعتبار لما قد يسببه ذلك من كارثة إنسانية طالت حياة آلاف المدنيين.

من بين المناطق التي لا تزال محرومة من الكهرباء منذ سنوات، تبرز "وادي العرايس"، الواقعة ضمن حي الكلاسة في مدينة حلب، حيث اضطر سكانها إلى اللجوء لخيارات صعبة لتأمين بدائل، رغم التكاليف المالية الباهظة التي تفوق قدرتهم، في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة الحرب.

وبحسب مصادر محلية، بدأت معاناة أهالي الحي مع الكهرباء منذ عام 2016، عقب سيطرة النظام البائد على مدينة حلب، حين مُنعوا من العودة إلى منازلهم بحجة تطهير المنطقة من الألغام والمخلفات الحربية.

وعند السماح لهم بالعودة مطلع عام 2017، صُدم السكان بما خلّفته قوات النظام خلفها، بعد أن نهبت كابلات الكهرباء والأعمدة من الحي، تاركة عشرات العائلات دون أي مصدر للطاقة، لتبدأ رحلة طويلة من المشقة والمعاناة في البحث عن بدائل مؤقتة ومكلفة.

على مدار السنوات الماضية، ظلّ أهالي وادي العرايس ينتظرون من الجهات المعنية أن تفي بوعودها بإعادة الكهرباء وتحسينها، لكن دون جدوى. عاشوا على الأمل، وتعبت عيونهم من أضواء الشموع، وضجروا من أصوات المولدات، وأثقلت كاهلهم التكاليف المتزايدة لاشتراكهم في نظام "الأمبيرات"، الذي بات الخيار الوحيد رغم عبئه الكبير.

ووفقاً لشهادات الأهالي، تعرّض السكان لاستغلال واضح من قبل أصحاب المولدات الخاصة، الذين فرضوا أسعاراً مرتفعة لقاء خدمة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. فالكهرباء لا تصلهم إلا لساعات محدودة يومياً، بالكاد تكفي لتشغيل الأساسيات، في وقتٍ لا تستطيع فيه غالبية العائلات تحمّل تلك النفقات، خاصة مع تدهور الليرة السورية وانخفاض مستوى الدخل مقارنة بالمتطلبات المعيشية اليومية.

علاوة على ذلك، لا تكفي أحياناً ساعات تشغيل الأمبيرات التي يشترك بها الأهالي لتغطية جميع الاحتياجات المنزلية، مثل المروحة والغسالة والثلاجة والأجهزة الأخرى المخصصة للطهي، ما يضطر الأسرة إلى الاختيار بين الأجهزة لتتمكن من إنجاز مهامها اليومية.

ويأمل أبناء حيّ العرايس أن ينتهي انتظارهم الطويل، الذي امتدّ لتسع سنوات مليئة بخيبة الأمل. وهم يوجّهون نداءهم للجهات المعنية لإصلاح البنية التحتية للكهرباء وتزويد الحي بالطاقة مجددًا، ليزول الظلام عن حياتهم، ويستريحوا أخيراً من تبعية واستغلال أصحاب الأمبيرات.

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى، يوم الأربعاء، أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد الأمير محمد بن سلمان على رفض وإدانة المملكة «اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة»، مشيراً إلى «العدوان الغاشم على دولة قطر» ومطالباً بتحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الرياض ستكون إلى جانب الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات وأنها ستسخّر إمكانياتها دعماً لها.

كما جدّد ولي العهد إدانة السعودية «الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري»، مؤكداً أن «أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان»، وأن موقف المملكة «ثابت على حماية هذا الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكه».

وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا تشمل حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم سبل العيش.

وتتضمن هذه المبادرات تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق وعدد من الآبار في ريف العاصمة، إلى جانب مشاريع لإزالة الأنقاض وتأهيل مقر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فضلاً عن ترميم وتأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص. كما أعلن المركز عن برنامج «بسمة أمل» لصرف الكفالات النقدية للأيتام في ريف دمشق وحمص وإدلب، ومشروع «سبع سنابل» لدعم 750 أسرة في شمال سوريا.

ويشمل البرنامج أيضاً دعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي لتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل المخابز المتضررة، وتجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة غسيل كلوي، إلى جانب تدشين مركز صحي جديد للرعاية الأولية و61 مشروعاً تطوعياً يغطي 45 تخصصاً طبياً وصحياً. كما تضم الخطة مبادرات لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة ورعاية الأيتام، بما يعكس شمولية البرنامج واستهدافه تحسين حياة المتضررين من الحرب.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح قد استقبل في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح الربيعة أن زيارته جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لتدشين برامج إنسانية وتنموية جديدة في سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي والصحي ودعم جهود إعادة البناء.

من جهته، وصف الوزير الصالح الزيارة بأنها تجسد متانة العلاقات بين البلدين وتعكس عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين السوري والسعودي، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الأربعاء، أن قواته "أحبطت قدرات تهدد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سوريا"، في إشارة مباشرة إلى الهجمات التي شنها الجيش قبل يومين على مواقع عسكرية في حمص واللاذقية.

وقال زامير خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج الفوج 151 من ضباط سلاح البحرية إن "الأيام الأخيرة شهدت هجمات متزامنة على عدة جبهات"، مؤكداً أن "ذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة ستصل إلى كل ساحة وتقطع أيدي جميع أعدائنا في الشرق الأوسط".

وأضاف أن سلاح البحرية الإسرائيلي حقق إنجازات مهمة في اعتراض الصواريخ الإيرانية وتوسيع عملياته، مشيداً بقدراته المتطورة. ويعد هذا التصريح أول اعتراف علني من الجانب الإسرائيلي بالهجوم الأخير على الأراضي السورية، إذ لم تتضمن النصوص المكتوبة التي وزعها الناطق العسكري مسبقاً أي إشارة إلى سوريا، ما يشير إلى أن قرار الإعلان اتخذ في اللحظة الأخيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يتطرق زامير في خطابه إلى الغارة الإسرائيلية على قطر أو محاولة اغتيال قيادات حركة "حماس" في الدوحة، والتي نُفذت في التوقيت نفسه تقريباً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عند منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مواقع عسكرية في ريفي حمص واللاذقية باستخدام صواريخ شديدة الانفجار. 

وأفادت مصادر ميدانية بأن غارتين أصابتا كلية الدفاع الجوي جنوب شرقي حمص، فيما استهدفت غارتان أخريان موقعاً عسكرياً في منطقة سقوبين بريف اللاذقية، ما أدى إلى اندلاع حرائق يُرجح أنها ناجمة عن احتراق مستودعات ذخيرة داخل الموقع المستهدف.

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، مساء أمس الأربعاء، جراء قصف شنّته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على قرى في ريف حلب الشرقي.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، إن "قسد أقدمت على قصف عنيف ومفاجئ من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفةً منازل الأهالي في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير".

وأوضح البيان أن الجيش السوري استنفر قواته المنتشرة في المنطقة وبدأ باستهداف مصادر النيران، مشيراً إلى أن الرد مستمر حتى اللحظة.

من جهته، أفادت مصادر محلية، بأن "قسد" قصفت مساء الأربعاء قرية الكيارية المجاورة لمناطق سيطرتها ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة اثنين على الأقل، كما استهدفت راجمة صواريخ تابعة لها منازل المدنيين في قرية رسم الأحمر، ما أسفر عن إصابات إضافية بين الأهالي.

وتعمل فرق الدفاع المدني في المنطقة على إسعاف الجرحى وانتشال العالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا نتيجة استمرار القصف.

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في تصريح لشبكة “سي إن إن”، أن الدوحة تبحث مع شركائها في المنطقة آليات ردّ جماعي على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا الرد “حقيقياً يوقف بلطجة إسرائيل”، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول القطري أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد دول المنطقة رغم أنها لم تشكل له أي تهديد”، مضيفاً: “لا نقبل هذه التهديدات، فهو ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة”، مؤكداً وجوب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية كونه مطلوباً لديها.

من جهته، صعّد نتنياهو خطابه، موجهاً رسالة مباشرة إلى قطر والدول التي تستضيف ما وصفهم بـ”الإرهابيين”، قائلاً: “إما أن تحاكموهم أو تطردوهم، وإلا فسنفعل ذلك نحن”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية العثور على أشلاء بشرية في موقع الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع أمس في العاصمة الدوحة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على تحديد هويات الضحايا.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد حدة التوتر الإقليمي والدولي، في ظل إدانات واسعة للغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية وأثارت قلقاً بشأن تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم /30/ لعام 2025، القاضي بتشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الحسكة والرقة، وذلك في إطار استكمال التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبموجب القرار، شُكلت لجنة فرعية في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة، وأخرى في منطقتي الرقة وتل أبيض بمحافظة الرقة، على أن تباشر هذه اللجان مهامها من مقارها المحددة ضمن مراكز الدوائر الانتخابية.

كما نص القرار على السماح بالطعن فيه خلال يومين من تاريخ صدوره أمام لجنة الطعون المختصة في كل محافظة، على أن تُبت الاعتراضات خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن هذا القرار جاء استجابةً لأهالي هذه المناطق باعتبارها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية ولرغبة سكانها في الانخراط بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن “مصلحة المواطنين تمثل الأولوية الأساسية بالنسبة للجنة العليا، وأننا حريصون على أن تجري الانتخابات بشكل نزيه وعادل وتحت إشراف اللجنة بشكل مستقل”.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة ترى إمكانية إجراء الانتخابات في هذه المناطق الثلاث، استناداً إلى رغبة المواطنين القاطنين فيها، وقدرة اللجنة على تنظيم العملية بشكل نزيه وشفاف ومستقل، بما يضمن مشاركة أوسع ويعزز من مصداقية العملية الانتخابية في سوريا

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها اللجنة العليا لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية والدستورية

تتواصل حملة “الوفاء لكفرومة” التي أطلقها ناشطون وأهالي البلدة لدعم عودة السكان وتأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث تمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 150 ألف دولار، خُصصت لمشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات في البلدة.

وفي موقف إنساني مؤثر، تبرع أحد الأطفال بدراجته الصغيرة لصالح الحملة، لتُعرض في مزاد علني وتباع بمبلغ 25 ألف دولار باسم السيد محافظ إدلب، على أن تعود الدراجة للطفل بعد المزاد، في لفتة رمزية تجسد روح العطاء والمشاركة المجتمعية.

وتستهدف الحملة دعم نحو 3500 عائلة عائدة من المخيمات، وتأمين متطلبات 4000 طالب في 11 مدرسة غير مجهزة حتى الآن، إضافة إلى ترميم المستوصف الصحي الوحيد في البلدة، وصيانة شبكة الصرف الصحي التي تتسبب بحوادث متكررة، فضلاً عن ترحيل الأنقاض وصيانة الطرقات والإنارة العامة.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن هذه التبرعات تمثل بداية مشجعة لمسار طويل من إعادة البناء، مشددين على أن ما تحقق حتى الآن يعكس إصرار الأهالي والناشطين على إعادة الحياة إلى البلدة وتعزيز مقومات الاستقرار فيها.

شهد فندق الفورسيزن بدمشق اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الاستثمار ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

وأوضح الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستثمارية بين سوريا والإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يدعم مشاريع التنمية الوطنية ويشجع الاستثمارات المشتركة.

وكان وزير السياحة مازن الصالحاني قد بحث قبل أيام مع وفد إماراتي برئاسة الحبتور فرص الاستثمار في سوريا، حيث طرحت الوزارة مجموعة من المشاريع السياحية البارزة من بينها أرض كيوان بدمشق، وجول جمال باللاذقية، ومشروع فندق القلعة في حلب.

ويُنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها باكورة لانطلاقة جديدة تعكس توجه الحكومة السورية نحو توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية في قطاعي السياحة والاستثمار.

الاتفاقية الجديدة تشكّل خطوة عملية لترجمة التفاهمات السابقة إلى مشاريع ملموسة، وتؤكد توجه سوريا نحو إعادة تموضعها الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات الإقليمية بما يساهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة

يواصل معبر نصيب الحدودي، الرابط بين سوريا والأردن ودول الخليج العربي، ترسيخ مكانته كشريان رئيسي للتجارة والنقل البري، عبر خطة تطوير متكاملة تشمل توسيع ساحات الشحن وتحسين البنية التحتية لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين والشاحنات.

وأوضح مدير المعبر أحمد محمد خلاوي في تصريح لـ سانا، أن صالات المسافرين أُعيد تأهيلها مباشرة بعد إعادة افتتاح المعبر عقب سقوط النظام البائد، مع إنشاء صالة جديدة رفعت القدرة الاستيعابية من نحو 13 ألف مسافر يومياً إلى 40 ألفاً. كما لفت إلى أن الحركة التجارية تشهد نشاطاً متزايداً، إذ تعبر يومياً أكثر من 1300 شاحنة محملة بالبضائع، فيما عاد عبر المعبر قرابة 57 ألف عائلة سورية بفضل التسهيلات المطبقة، ومنها إعفاء الأثاث المنزلي من الضرائب بالتنسيق مع الجانب الأردني.

من جهته، أكد سائق الشاحنات أكرم محمد قاشيط أن إجراءات العبور تتم بسلاسة وشفافية، مشيراً إلى ضرورة منح أولوية لعبور الشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج. أما المغترب عبد الرحمن المفعلاتي، العائد من ألمانيا، فأشاد بحسن الاستقبال والخدمات المقدمة، مؤكداً وجود تحسن ملحوظ في آليات العمل.

كما وصف المغترب رأفت الحاج علي التغييرات في المعبر بأنها “جذرية” مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى اعتماد خدمات إلكترونية وتنظيم أفضل يسهّل حركة الدخول والخروج. بينما اعتبر المواطن أحمد من حلب أن عودته عبر المعبر أشبه بـ “حلم”، مؤكداً أن ما شهده يعكس بداية مرحلة جديدة من العدالة والتنظيم بعد سنوات الفوضى والفساد.

يقع معبر نصيب على بعد 15 كيلومتراً من مدينة درعا ويمتد على مساحة 2600 دونم على الحدود السورية الأردنية، وقد شهد في السنوات الأخيرة عملية تطوير شاملة غطت البنية التحتية والخدمات اللوجستية وآليات العمل اليومية، ليبقى بوابة رئيسية للتبادل التجاري والإقليمي

 أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الكرواتي، أن زيارة وزير الخارجية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية، وتجديد الانطلاقة نحو شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة ووحدة الأراضي.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا تسعى للاستفادة من خبرة كرواتيا في إعادة الإعمار بعد الحرب، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والتنظيم العمراني والسكني، بما يساعد على عودة السوريين إلى بيوتهم بكرامة.

كما جدد الوزير إدانة سوريا للهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في حمص ودمشق واللاذقية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وداعياً المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها.

من جانبه، شدّد الوزير الكرواتي على أن بلاده تقف مع سوريا منذ عام 2011 في وجه الحرب، لافتاً إلى أن التضامن بين البلدين اليوم يشكّل محطة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الإعمار والطاقة والصناعة والزراعة، وإعادة اللاجئين، إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية.

وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع مشتركة، وتبادلاً أوسع في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز الروابط التاريخية التي تجمع بينهما

أطلقت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة بهدف "تثبيت الأمن والقبض على مطلوبين للعدالة بجرائم متعددة"، بحسب بيان رسمي.

البيان أشار إلى أن "سنوات الحرب الطويلة في سوريا أفرزت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في عموم البلاد، ما انعكس سلباً على شمال شرقي سوريا، وسمح لخلايا تنظيم الدولة (داعش) بإعادة نشاطها واستهداف نقاط قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عدد من المدن والبلدات، كما أتاح المجال أمام تجار المخدرات لتوسيع نشاطهم بعد أن كانوا يعملون تحت حماية النظام المخلوع".

وأوضح البيان أن هذه الظروف دفعت "قسد" إلى إطلاق حملات أمنية وعسكرية متتالية، وزيادة مستوى الجاهزية في عدة مناطق، مشيراً إلى عمليات سابقة شملت جنوب الحسكة ومخيم الهول الذي وصفه بأنه "أخطر مخيم على وجه الأرض"، وتوعدت "الإدارة الذاتية" بتنفيذ حملات أمنية إضافية في عموم مناطقها خلال الفترة المقبلة "لمحاربة الإرهاب"، متعهدة بإعلان "أخبار سارة" قريباً لسكان المنطقة.

في المقابل، يواصل ناشطون ومنظمات حقوقية توجيه انتقادات لسياسات "قسد" الأمنية، معتبرين أن حملات المداهمة والاعتقال غالباً ما تطال مدنيين ومعارضين لسياساتها إلى جانب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة.

وبحسب مصادر محلية، نفذت "قسد" أمس الثلاثاء حملة مداهمات في أحياء طي وهلالية بالقامشلي اعتقلت خلالها نحو 80 شاباً من أماكن عملهم واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري. كما شملت حملة أمنية سابقة في الحسكة أحياء غويران والنشوة والزهور والعزيزية والغزل وخشمان، حيث اعتُقل نحو 40 شخصاً بينهم إمام مسجد التوحيد، وسط اتهامات باستخدام "ذريعة مكافحة داعش" لتبرير ملاحقة ناشطين ومعارضين.

داخل أروقة كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، ارتفعت أصوات التراتيل واختلطت بزغاريد الأمهات وصلوات الآباء في مشهدٍ بدا أنه إعلان عن عودة الحياة إلى مكان شهد واحدًا من أكثر الهجمات دموية قبل أشهر قليلة. 

في هذا اليوم، عمدت الكنيسة 22 طفلًا دفعة واحدة، في طقسٍ وصفه الأهالي بأنه «ولادة جديدة» بعد التفجير الذي استهدف الكنيسة في 23 حزيران وأسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

المشهد في الكنيسة، كما وصفه الأب بطرس بشارة في تسجيل مصور على فيسبوك، جمع بين الألم والأمل: "الشمس تخترق النوافذ الملونة وتلقي ظلالها على أطفال يرتدون الأبيض، كأن الزمن توقف ليحمل المعنى المزدوج للحزن والاحتفال". ويضيف: "اختيار 22 طفلًا للعماد لم يكن رقمًا عابرًا، بل رمزًا لـ22 شهيدًا ارتقوا في التفجير الإرهابي".

التفجير الذي استهدف الكنيسة نفذه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" بينهم انتحاري، وأدى إلى أضرار واسعة داخل المبنى، ورغم ذلك، أقيم قداس الأحد الأول بعد ستة أيام فقط بحضور مئات الأهالي في مشهد اعتُبر تحديًا للخوف وإصرارًا على مواصلة الحياة، ومنذ ذلك الحين بدأت أعمال الترميم، حيث تلقت «بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس» تبرعات من الداخل والخارج لتغطية تكاليف الإصلاح.

في نهاية الاحتفال خرج الأهالي وأطفالهم وقد ارتسمت على وجوههم ملامح الفرح الممزوجة بالدموع، فيما بقيت صورة الأطفال الـ22 وهم يعبرون إلى مياه المعمودية رمزًا للإيمان والصمود في وجه المأساة. هكذا تحولت كنيسة مار إلياس، بعد أقل من ثلاثة أشهر على التفجير، إلى مساحة تحمل معنيين متوازيين: ذكرى الشهداء من جهة، وفرح الولادة الجديدة من جهة أخرى.