أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للحكومة القطرية على تقديمها منحة مالية شهرية قدرها 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وقال برنية إن هذه المنحة ستخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأوضح برنية في تصريح له لوكالة "سانا" أن هذه المنحة ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن المنحة قد استُثنيت من العقوبات الأمريكية، مقدماً شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتخفيف وطأة العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة قد سمحت للمبادرة القطرية بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وهو ما يوفر شريان حياة مالي للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة. وذكرت الوكالة أن التمويل سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر القادمة.

وفقاً للمصادر، فإن التمويل مشروط بعدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، مما يعكس المخاوف الغربية بشأن العلاقة الأمنية للنظام السوري. كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إشارة لتخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تسريع تخفيف عقوباتها.

من جهة أخرى، أضاف المصدر المالي السوري أنه سيتم البدء في صرف هذه الزيادة الشهر المقبل، وستستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي في القطاعات المدنية. كما سيتم توفير الأموال اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت هناك محاولات سابقة لتعطيل المبادرة القطرية بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية. ولكن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يبدو أن دول الخليج قد تمكنت من الضغط على الولايات المتحدة للسماح بإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق، لا سيما مع دفع السعودية وقطر لديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض المستقبلية.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لكسب دعم الولايات المتحدة عبر عدة خطوات، أبرزها ملاحقة المسلحين الفلسطينيين والتواصل مع إسرائيل لتهدئة التوتر، بالإضافة إلى عرض صفقات على شركات النفط والغاز الأمريكية. 

وفق الصحيفة، تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الشرع لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تحوله السياسي حقيقي وأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أمر ضروري لإنعاش عملية إعادة الإعمار.

التركيز على رفع العقوبات وفتح باب التعاون مع الشركات الأمريكية:
ذكرت الصحيفة أن أولوية الشرع الآن تكمن في إقناع إدارة ترامب المترددة بأن رفع العقوبات سيُمكّن سوريا من بدء عملية إعادة الإعمار. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت حكومة الشرع باعتقال مسلحين فلسطينيين استجابة لمطالب أمريكية، كما أرسلت رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تؤكد على رغبتها في تجنب المواجهة. 

في هذا السياق، جرت عدة لقاءات بين المسؤولين السوريين ووفود غربية، كان آخرها زيارة جوناثان باس، الناشط الجمهوري والمدير التنفيذي لشركة "أرجنت" لإنتاج الغاز الطبيعي في لويزيانا، الذي عرض على الشرع خطة لتطوير موارد الطاقة في سوريا، وذلك بالتعاون مع شركات غربية.

الجدل حول التحولات السياسية وأولويات الإدارة الأمريكية:
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب لا تزال حذرة تجاه الرئيس الشرع بسبب ماضيه ضد القوات الأمريكية في العراق. ورغم ذلك، أكد الشرع أن سوريا تتجه نحو "التطبيع" مع الولايات المتحدة من خلال التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة. 

في هذا السياق، كشف باس عن حديثه مع المسؤولين السوريين الذين أبدوا استعدادًا لاستقدام شركات أمريكية للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه على استعداد للاعتماد على شركات مثل "بوينغ" و"AT\&T" في مجالات الطيران والاتصالات.

وتواجه سوريا تحديات اقتصادية ضخمة بعد سنوات من الحرب والعقوبات، إلا أن الشرع يسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا لفتح أبواب التعاون مع الغرب، ولا سيما في قطاع الطاقة والاقتصاد. وتعتبر سوريا واحدة من أبرز المنتجين للنفط في شرق البحر المتوسط، رغم تدمير منشآتها النفطية جراء الصراع.

التحرك السياسي السوري في إطار دولي:
يسعى الرئيس الشرع أيضًا لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة عبر خطوات ملموسة تدعم الاستقرار في المنطقة، ما يعكس تحولًا في السياسة السورية بعد سنوات من العزلة. وفي ظل عودة العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية، يتوقع البعض أن تسهم هذه التحركات في تحفيز المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة بناء سوريا.

وفي الختام، تظل مسألة رفع العقوبات وتوسيع التعاون مع الغرب أمراً حاسماً في حسابات حكومة الرئيس الشرع، بينما يتابع المجتمع الدولي عن كثب التطورات في سوريا وتحركاتها نحو تقليص العزلة وإعادة الانخراط في الاقتصاد العالمي.

عقب الإعلان عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، سعت بعض الأطراف والتنظيمات المرتبطة بنظام بشار الأسد و"قسد" لمحاولة عرقلة الزيارة، هذه المحاولات تضمنت التحشيد لمظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الرئيس السوري في باريس، بهدف تصوير رفض القيادة السورية الجديدة من قبل بعض السوريين وإظهار هذا الرفض للرأي العام الفرنسي والغربي.

لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث قوبلت برفض رسمي من قبل الحكومة الفرنسية لأي احتجاجات أو وقفات مناهضة للرئيس السوري، كما تم منع الترخيص لأي تحرك احتجاجي. في المقابل، لاقت الزيارة استقبالا رسميا حافلاً من الحكومة الفرنسية، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين الرئيس السوري والعديد من الشخصيات الفرنسية والسورية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

استقبال حافل ومؤشرات تعاون قوية
على الرغم من محاولات التشويش من قبل بعض المجموعات، كانت المفاجأة الأكبر هي حجم الاستقبال الحافل من الجالية السورية في فرنسا. حيث تجمعت حشود من السوريين على الطرقات وفي أماكن إقامة الرئيس الشرع، حاملين العلم السوري الجديد، مهللين ومباركين للزيارة التاريخية التي تمثل نقطة تحول في العلاقات بين سوريا وفرنسا.

وتعليقًا على الزيارة، كتب الصحفي "أحمد مراد" عبر حسابه، أن يوم الزيارة كان واحدًا من أعظم أيامه، مشيرًا إلى أن العلم السوري كان له حضور مميز في القصر الرئاسي الفرنسي، وأن كلمات الرئيس الشرع ونظيره الفرنسي في المؤتمر الصحفي كانت كافية لتحفيز السوريين على الفخر بثورتهم ضد الطاغية السابق.

الناشطون السوريون يطرحون قضايا العدالة والمحاسبة
في إطار اللقاءات التي جرت مع الرئيس الشرع، تناول الناشطون السوريون قضايا حساسة تتعلق بالعدالة الانتقالية والمحاسبة. فقد تحدثت الناشطة السورية لبنى هناء فاضل عن تجربة مريرة مع الهجوم الكيميائي والمجازر التي تعرض لها السوريون، مطالبةً بإنجاز إجراءات عاجلة في محاكمة المجرمين، خاصةً فيما يتعلق بالتحقيقات في أحداث الساحل السوري ومصير المفقودين.

من جانبه، شدد الحقوقي السوري المعتصم الكيلاني على ضرورة فتح مسار جاد للعدالة الانتقالية ووقف الإفلات من العقاب. وقد أشار إلى أنه سمع وعودًا حاسمة من الرئيس الشرع بشأن تفعيل لجان التحقيق وتأسيس هيئة العدالة الانتقالية التي ستعمل على كشف الحقائق وإنصاف المظلومين.

وقال آخر إن :مشاهد كثيرة كانت اليوم في زيارة الشرع لفرنسا، ولكن ما لفت نظري هو هذا المشهد، موقع الدكتور برهان غليون القريب من الشرع والمتقدم على الوفد السوري وحتى على وزير الخارجية أسعد الشيباني، خلال لقاء بعدد من أفراد الجالية السورية في باريس".

واعتبرها "لفتة جيدة رمزيا لشخص بمكانة غليون وما يمثله لكثير من أهل الثورة، لكن الأهم أن تنعكس عمليا، من خلال مد الأيدي لجميع من كانوا فاعلين ثوريا خلال السنوات الماضية ضد الأسد، بمبدأ التشاركية لا التبعية، وبعيدا عن الولاءات، والأهم بعيدا عن الأيديولوجيا، سوريا تحتاج الجميع"

وفي خطوة لاقت إشادة كبيرة سورياً، كان أول لقاء للرئيس "الشرع" بالسيد فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا، وهو أول لقاء يعقده "الشرع" عقب وصوله إلى فرنسا، تقديراً لجهود ورمزية "المذهان" ودوره في الثورة السورية وفضح ممارسات النظام البائد.

التعاون بين سوريا وفرنسا: خطوة نحو الاستقرار
تمثل زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا خطوة هامة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. كما تأتي في وقت حساس حيث تحاول سوريا تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، وتبحث عن تعزيز دورها في الساحة الدولية. وتشير هذه الزيارة إلى رغبة سوريا في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، مع التركيز على ملفات حساسة مثل إعادة إعمار البلاد ومكافحة الإرهاب.

تُعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا وفرنسا، على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تفتح الأفق أمام فرص كبيرة لتفعيل الدعم الفرنسي في ملفات إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، وسط جهود متواصلة للحد من التوترات الإقليمية وتعزيز العلاقات الدولية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن بدء تشغيل منشأة ميدانية متنقلة للتصنيف الطبي للمصابين في جنوب سوريا، وتحديدًا في منطقة قرية الخضر.

وأشار أدرعي إلى أن هذه المنشأة تعد جزءًا من سلسلة جهود متكاملة ينفذها جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف تقديم الدعم للسكان السوريين، خاصة من أبناء الطائفة الدرزية، والحفاظ على أمنهم في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جيش الدفاع يواصل متابعة التطورات في المنطقة، وهو في حالة جاهزية عالية لمواجهة مختلف السيناريوهات والتعامل مع أي تطورات قد تطرأ في المستقبل.

"الجيش الإسرائيلي" يُعلن إجلاء 10 سوريين دروز لتلقي العلاج في إسرائيل
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء 6 أيار، عن إجلاء عشرة مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مركز زيف الطبي في مدينة صفد، شمال إسرائيل. جاء هذا الإعلان بعد إصابة هؤلاء المواطنين في الأراضي السورية نتيجة التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن "المواطنين السوريين الدروز تم إجلاؤهم إلى مركز زيف الطبي في صفد بعد إصابتهم في الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن هذه العمليات جرت على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف الجيش أنه "يستمر في مراقبة الوضع في جنوب سوريا، وهو مستعد لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها القرى الدرزية في المنطقة". كما أشار البيان إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي ينتشر في المنطقة الجنوبية السورية لمنع أي قوات معادية من دخول المناطق الدرزية"، مؤكدًا أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، يوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وجاءت الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

اختُتمت مساء الأربعاء أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، الذي استضافته العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا من داخل سوريا وخارجها، بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل. وعُقد المؤتمر في فندق البوابات السبع، حيث تناول العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي:
تُعدّ الجلسات النقاشية التي أقيمت خلال اليوم الثاني من المؤتمر نقطة محورية، حيث تم التركيز على التحديات والفرص التي يواجهها مجال الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار كدليل لصُناع القرار في العالم الرقمي. كما تم عرض مخاطر الأمن السيبراني في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية في جمع البيانات، مما يشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد والشركات.

التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي في سوريا:
ناقش المشاركون في الجلسات أيضًا مسارات الدبلوماسية الرقمية، والتحول الرقمي في الدول التي عانت من الحروب، وأثر ذلك في إعادة بناء الاقتصاد السوري. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتأسيس نموذج تنموي مستدام، بالإضافة إلى ضرورة استقطاب الكفاءات الطبية والتعليمية وتسريع عملية إعادة الإعمار. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطط لمكافحة هجرة العقول السورية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي لدعم الشركات الناشئة.

قصص نجاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي:
عرض رواد الأعمال المشاركون في المؤتمر نماذج من قصص النجاح في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أهميته في مجالات الطب والزراعة، وكيفية مواجهته لتحديات السوق بالنسبة للشركات الناشئة. كما تناولت العروض كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل التحديات إلى فرص في البلدان النامية، وتعزيز النهوض باقتصاد المعرفة.

التشريعات السيبرانية وأهمية الابتكار:
وفي إطار الجلسات، شددت الخبيرة اللبنانية في التشريعات السيبرانية، الدكتورة جنان الخوري، على أهمية تحديث التشريعات القانونية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة التوفيق بين التشريعات التقليدية والحديثة لتشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال في العمل ضمن أطر قانونية متخصصة.

الاتفاقيات والتعاون بين المؤسسات:
وفي ختام المؤتمر، تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت وكل من وزارة الاتصالات والتقانة، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ومنصة "بيفول" لإدارة وتنظيم العمل التطوعي، وذلك بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل.

وأكد المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، أن الاتفاقيات تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون، وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستتبعها أخرى متخصصة في تطوير البنية التحتية واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.

من جهته، أشار مؤسس منصة "Bevol"، المهندس بشار الحراكي، إلى أن المنصة تعمل في أكثر من 175 دولة وتُقدّم خدماتها بخمس لغات، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستوفر منصة خاصة للتواصل مع الخبراء وتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب السوري وتوفير فرص عمل لهم.

دفع مشترك لقطاع التكنولوجيا:
وأكد وسيم الأسعد، مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن الاتفاقية ستؤدي إلى توقيع عقود جديدة في مجالات التدريب والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وفق المعايير العالمية.

وفي الختام، أعلن رئيس الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، الدكتور فراس البكور، أن الاتفاقيات الثلاثية تمثل دفعًا مشتركًا لدعم قطاع التكنولوجيا في سوريا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق نسخة سنوية من المؤتمر في شهر أيار من كل عام، في ضوء التفاعل الكبير والحماس الذي أبداه المشاركون السوريون.
ختامًا:
تعتبر هذه الفعاليات خطوة كبيرة نحو تعزيز دور سوريا في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث يجتمع فيها القطاعين العام والخاص للعمل معًا في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاستثمار في المجالات الرقمية، ما يعكس التزام الحكومة السورية بإعادة بناء اقتصادها ودعم التحول الرقمي.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى باريس كانت بمثابة نقطة تحول هامة في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة مستدامة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة.

وفي ختام الزيارة الرئاسية إلى فرنسا، أضاف الوزير الشيباني في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" يوم الأربعاء، أن نجاح هذه الزيارة لم يكن مقتصرًا على الجانب السياسي فقط، بل يعكس أيضًا الإرادة المستمرة لتعزيز بناء العلاقات الدولية على أسس متينة من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تدعم رفع العقوبات بشكل تدريجي. وأضاف ماكرون أن فرنسا ستعمل مع الشركاء الأميركيين والأمم المتحدة لدعم سوريا، لكنه شدد على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول عن المجازر من العقاب.

وصف الرئيس الفرنسي الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بأنه "مهم جدًا"، موضحًا أنه أكد للرئيس السوري أن فرنسا ستقف إلى جانبه إذا استمر في السير على هذا النهج. كما ذكر ماكرون أن "داعش ما زال يشكل تهديدًا"، وأعرب عن رغبة فرنسا في أن تواصل سوريا جهودها في مكافحة جميع الفصائل الإرهابية، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي في جهود إعادة بناء البلاد.

رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.
وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

تجري اليوم الخميس في باكو، جولة ثالثة من المحادثات بين تركيا وإسرائيل حول الوضع في سوريا، برعاية أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب.

وخلال هذه المباحثات، ستطرح إسرائيل مطلبين رئيسيين: الأول يتعلق بعدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها بالقرب من الحدود، والثاني يتعلق بعدم وجود أسلحة استراتيجية في سوريا تشكل تهديدًا لها، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، كما تسعى إسرائيل إلى أن تمنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية في سوريا، حسبما أفادت الهيئة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أمس في باريس أن بلاده تجري مباحثات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف خفض التصعيد.

تفاؤل إسرائيـ ـلي لخفض التوتر: تل أبيب منفتحة على وجود عسكري تركي محدود في سوريا
سبق أن قلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول حكومي بارز أن تل أبيب "متفائلة للغاية" حيال المباحثات الجارية مع تركيا بشأن خفض التوتر في سوريا، مشيراً إلى أجواء إيجابية تحيط باللقاءات الأخيرة بين الجانبين.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة *تايمز أوف إسرائيل*، إن إسرائيل "منفتحة حتى على فكرة احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية"، في إطار تفاهمات ميدانية تُبقي على استقرار المنطقة وتمنع التصعيد.

وأوضح أن المحادثات الأخيرة التي عقدت في أذربيجان جرت بـ"حسن نية"، مؤكداً أن جولات تفاوضية إضافية ستُعقد لاحقاً لاستكمال النقاط العالقة.

من جانبه، عبّر مسؤول تركي للصحيفة ذاتها عن موقف مماثل، قائلاً: "لطالما كان مصدر قلق تركيا هو التهديد الإرهابي العابر للحدود من سوريا، خاصة من قبل تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "باستثناء ذلك، لا نرغب في أي صراع مع أي دولة"، في إشارة إلى أن أنقرة تفضّل مقاربة أمنية محدودة بدلاً من انخراط عسكري واسع أو مواجهات إقليمية.

فشل أولى محادثات إسرائيـ ـل وتركيا في أذربيجان بشأن التنسيق في سوريا
وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.
وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً"، ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

حذّر الدكتور "مخلص الناظر"، الأكاديمي والمستشار لدى البنك المركزي السوري، من موجة تضخم قادمة تهدد الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى تدهور مرتقب في سعر صرف الليرة السورية، في ظل مؤشرات سلبية متسارعة.

و دعا "الناظر"، السوريين إلى تحويل مدخراتهم نحو الذهب والدولار، والتقليل من الاعتماد على الليرة السورية كوسيلة ادخار، في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية.

وأوضح أن سعر صرف الليرة في السوق السوداء تجاوز السعر الرسمي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، رغم استمرار شح السيولة النقدية بالليرة نتيجة تشديد القيود من قبل مصرف سوريا المركزي.

ورأى أن هذا الارتفاع يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن التحسن الذي سجلته الليرة خلال الفترة الماضية كان "تحسنًا وهميًا"، مستندًا إلى سياسات مالية غير مستقرة وبُنية اقتصادية وصفها بـ"الضعيفة".

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه الدولار الأميركي للارتفاع في السوق السوداء، حيث أفاد تجار في دمشق أن سعره مساء الإثنين بلغ نحو 12,750 ليرة سورية، في حين ما يزال السعر الرسمي مستقراً منذ آذار/مارس الماضي عند 12,000 ليرة للشراء و12,150 ليرة للبيع، وفقاً لنشرة مصرف سوريا المركزي.

هذا التحذير يعيد تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، من ضبابية سياسية مستمرة إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الإصلاحات الجذرية، ما يثير مخاوف من موجة جديدة من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.

أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.

وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

أكد موقع أويل برايس الأمريكي في تقرير له، أن روسيا تدعم المساعي العراقية لإعادة فتح خط أنابيب النفط إلى سوريا، في خطوة تعد جزءاً من إستراتيجية موسكو الأوسع لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ تدخلها العسكري في سوريا في عام 2015 لإنقاذ نظام الأسد من السقوط، سعت روسيا إلى ترسيخ وجودها في سوريا نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الدولة في الصراع الإقليمي. وفي سياق هذا الدور، أشار التقرير إلى أن سوريا تُعد جزءاً مهماً في "الهلال الشيعي" الذي يربط إيران بالعراق ولبنان، مما يجعلها نقطة وصل حيوية لروسيا لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا وأفريقيا.

كما يمتلك الجيش الروسي وجوداً عسكرياً واستخباراتياً قوياً في سوريا، بما في ذلك قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، فضلاً عن محطة تجسس قرب اللاذقية. هذا التواجد العسكري يسهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذ روسيا في المنطقة.

النفط والغاز السوري: مصدر حيوي لدعم الوجود الروسي
من ناحية أخرى، تمتلك سوريا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، مما يعزز قدرة روسيا على تمويل وجودها العسكري في البلاد. قبل اندلاع الحرب في 2011، كانت سوريا تنتج حوالي 400 ألف برميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.5 مليار برميل. 

وكان قطاع الغاز السوري نشطاً أيضاً، حيث بلغ الإنتاج السنوي أكثر من 316 مليار قدم مكعبة في عام 2010، مع احتياطيات تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعبة. ووقعت روسيا عدة اتفاقيات لتطوير هذه الموارد في إطار تعزيز نفوذها في سوريا.

العراق كمحور رئيسي في إستراتيجية موسكو للطاقة
وأشار التقرير إلى أن العراق يُعتبر جزءاً أساسياً في الإستراتيجية الروسية، نظراً لميزتين رئيسيتين مقارنة بحليفتها إيران. أولاً، العراق لم يكن خاضعاً لعقوبات أميركية لفترة طويلة، مما سهل تصدير النفط. ثانياً، النفط المستخرج من الحقول المشتركة بين العراق وإيران يصعب تمييز مصدره، ما يساعد إيران على التهرب من العقوبات.

روسيا تعمل حالياً مع العراق وإيران على مشروع "ممر بري للطاقة"، الذي يمتد من إيران عبر العراق إلى الساحل السوري على البحر المتوسط. الجزء الأساسي من هذا المشروع هو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط مدينة كركوك العراقية بميناء بانياس السوري. يعود تاريخ هذا الخط إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إغلاقه بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.

إعادة إحياء المشاريع الطاقية مع دعم صيني
في عام 2010، كان هناك اتفاق على إنشاء خطين جديدين لتمرير النفط: أحدهما للنفط الخفيف وآخر للنفط الثقيل، إلا أن المشروع لم يُنفذ. ومع تغير الظروف الجيوسياسية، ترى روسيا والعراق أن الوقت مناسب لإحياء هذا المشروع، وخاصة مع الدعم الواضح من الصين، التي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه المبادرات.

وفقًا لمصادر أمنية أوروبية، تسعى روسيا بقوة لإنجاح هذا المشروع، كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأمد لاستعادة نفوذها في المناطق التي فقدتها بسبب الضغوط الأميركية، خصوصًا بعد التهديدات الموجهة لنظام الأسد.

الصين والولايات المتحدة: تجاذبات القوة في المنطقة
وفيما يبدو، تدعم الصين هذه المبادرة، سواء من خلال التعاون في قطاع الطاقة أو ضمن إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى ربط سوريا بمشاريع التنمية الاستراتيجية في المنطقة عبر مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، الذي يربط البصرة بجنوب تركيا.

على الجانب الآخر، تشير التقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت تسعى للحد من توسع روسيا والصين في المنطقة عبر الإطاحة بنظام الأسد، في محاولة لإثبات القوة الأميركية. ومع ذلك، يراهن كل من موسكو وبكين على إستراتيجية طويلة المدى، مستفيدين من تحالفاتهما الإقليمية، وعلى رأسها العراق، لتعويض الخسائر وإعادة التموضع في مرحلة ما بعد الأسد.

أقرت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بانتهاك سيادة سوريا، مؤكدة أنها للمرة الأولى في تاريخها تعمل داخل الأراضي السورية في إطار مهمة عملياتية.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الشرطة أن جنودها نفذوا عمليات في الأراضي السورية خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المهمة.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ حرس الحدود التي يتم فيها تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية. وأضافت أن هذه المهمة جزء من سلسلة مهام أمنية شارك فيها حرس الحدود مؤخرًا، بما في ذلك عمليات في لبنان، بالإضافة إلى القتال في غزة الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود.

وشهدت المناطق السورية التي يقطنها الدروز مؤخرًا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون، وهو ما استغلته إسرائيل لتنفيذ غارات جوية تحت ذريعة حماية الدروز.

ورغم التصعيد الإسرائيلي، جاء الرد سريعًا من زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية، الذين أصدروا بيانًا مشتركًا في مطلع مايو/أيار الجاري، أكدوا فيه تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم القاطع للتقسيم أو الانفصال.

وورغم عودة الهدوء بعد التوصل إلى اتفاق أمني يخفف من حدة التوتر، استمرت تل أبيب في انتهاك سيادة سوريا، حيث قصفت في اليوم التالي مباشرة محيط القصر الرئاسي في دمشق، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة.

تُظهر هذه التطورات تصاعد التوترات في الجنوب السوري، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود. ووسط هذه التحديات، تراقب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوضع عن كثب، مع دعوات متزايدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حماية الحقوق السيادية السورية.

ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، تبقى الأوضاع في جنوب سوريا تشكل مصدر قلق دولي، وسط مطالب مستمرة باتخاذ خطوات فعالة لحماية الأمن الإقليمي وضمان تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ لم يعد للإدانات الدولية أي تأثير على التعنت الإسرائيلي، وبات المشهد يحتاج لضغط دولي حقيقي يلزم إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة تقودها قطر تهدف إلى تمويل رواتب العاملين في القطاع العام السوري، في خطوة تُعد مؤشراً على تحول تدريجي في سياسة العقوبات تجاه سوريا.

وبحسب المصادر، فإن التمويل يستثني وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، ويركّز على القطاعات الخدمية والمدنية، في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي دون دعم الأجهزة الأمنية.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية خطابًا رسميًا خلال الفترة القريبة، يؤكد فيه أن هذه المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ما يفتح المجال أمام الجهات الممولة للمضي في تنفيذ المشروع دون عوائق قانونية.

ووفق المعلومات، فإن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام زيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام قد تصل إلى 400%، ما يخفف من آثار الأزمة الاقتصادية ويعيد تنشيط الخدمات الأساسية.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق وبداية المرحلة الانتقالية، ظهرت مؤشرات على تحول في الموقف الدولي تجاه دعم عملية الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، دون التورط في تمويل الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

وتُعد هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، أول انفتاح مالي دولي من نوعه يُخصّص لدعم رواتب القطاع العام السوري منذ سنوات، وهي تأتي وسط جهود إقليمية ودولية أوسع تهدف إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري تدريجياً، وتحسين الظروف المعيشية للسكان دون المساس بالعقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالمرحلة السابقة.