شاركت سوريا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في أعمال مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بمشاركة واسعة من وفود حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.

وأكدت الوزيرة قبوات، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مشيرةً إلى الخطوات التي اتخذتها سوريا لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، إضافة إلى تعزيز مظلة الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

ويطرح المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي تتناول محور العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشة، وتطوير سياسات مستدامة للتنمية، حيث يركز المشاركون على تبادل الخبرات وتفعيل نماذج تعاون تسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً وعدالة تعكس تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والإنصاف.

وتستمر أعمال القمة حتى السادس من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف ممثل عن الدول والحكومات، والمنظمات الأممية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية والشبابية، بهدف تجديد الالتزام الدولي بمبادئ العدالة الاجتماعية، ودفعها باتجاه خطوات عملية تضع الإنسان في مركز عملية التنمية المستدامة.

وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة تمثل «لحظة تاريخية»، كونها أول وزيرة سورية تتحدث من هذا المنبر منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من أربعة عشر عاماً.

أصوات النساء السوريات والغزيات والسودانيات واليمنيات
وقالت قبوات في كلمتها خلال الاجتماع المنعقد في نيويورك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة: «لا أقف هنا بمفردي، بل أحمل معي أصوات النساء السوريات، إلى جانب أصوات النساء في غزة والسودان واليمن». 

وأضافت أن الأسبوع الماضي أبلغتها نساء نازحات في إدلب أن خوفهن الأكبر ليس من الخيام التي تأويهن، بل من غياب المدارس لأطفالهن وغياب العيادات لعائلاتهن، واعتبرت كلماتهن «تحذيراً لنا جميعاً».

تكريم نساء سوريا في كل الأدوار
تابعت قبوات: «أنا هنا لأكرّم النساء السوريات في كل أدوارهن: النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن للتعذيب ثم عانين مرة أخرى من وصم مجتمعاتهن، اللواتي حملن أطفالهن عبر القصف والنزوح والمنفى، واللواتي أعدن بناء بيوتهن من الركام وحوّلن الخيام إلى مدارس وصنعن الكرامة من العدم، والأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن خبراً عن أبنائهن وأزواجهن المفقودين، أو اللواتي اتخذن القرار الأصعب بإرسال أبنائهن بعيداً ليعيشوا في أمان بدل إبقائهن بجوارهن في الخطر، وهؤلاء جميعاً يطالبن بمكانهن المستحق كشريكات متساويات في صياغة مستقبل سوريا».

التعليم والخدمات أساس الكرامة والتمكين
وأشارت قبوات إلى أنه بدون التعليم والصحة والخدمات الأساسية «لا طريق إلى الكرامة ولا إلى التمكين»، لافتة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا يتجاوز 20 بالمئة فقط، واعتبرت ذلك «اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي، وقياساً لمدى ترجمة الوعود إلى أفعال».

إدماج المرأة شرط لتحقيق الاستقرار
وقالت الوزيرة: «هل يمكن لسوريا أو لأي بلد أن يحقق السلام إذا استُبعدت النساء اللواتي حملن العائلات طوال سنوات الحرب من قاعات صنع القرار؟»، مؤكدة أن إدماج المرأة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام. وختمت قبوات كلمتها بتكريم النساء السوريات في مختلف أدوارهن، من الأمهات والمربيات إلى الفنانات والصحفيات وصانعات الأفلام.

 مؤتمر عالمي للنضال من أجل المساواة
ويُشار إلى أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يعد من أهم المؤتمرات في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة سوريا في هذا المحفل الدولي إشارة إلى مرحلة جديدة في تمثيل المرأة السورية على الساحة العالمية.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على إلغاء “قانون قيصر” قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، في خطوة توصف بأنها الأكثر أهمية على صعيد إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتهيئة الأرضية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار على نطاق واسع.

وبحسب الصحيفة، فقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً ضمن قانون تفويض الدفاع يقضي بإلغاء “قانون قيصر”، بينما يجري مجلس النواب مشاورات مع الشيوخ للاتفاق على الصيغة النهائية، وسط تحفظات محدودة أبرزها من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس براين ماست.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في إدارة ترامب قوله إن البيت الأبيض “يدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر”، مضيفاً أن “رفع القيود بات ضرورياً لتمكين الشركات الأميركية، وشركات دول حليفة، من الدخول إلى السوق السورية والمشاركة في إعادة الإعمار”.

وكان الرئيس ترامب قد وقع في حزيران الماضي أمراً تنفيذياً علّق بموجبه العقوبات بشكل مؤقت، غير أن مؤيدي الإلغاء — وفق الصحيفة — يعتبرون أن التعليق غير كافٍ لأنه قابل للإلغاء بأي وقت، ولا يمنح المستثمرين ضمانات طويلة المدى.

شروط مجلس الشيوخ وضوابط المتابعة
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن موافقة مجلس الشيوخ جاءت مشروطة بإلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية تمتد لأربع سنوات حول أداء الحكومة السورية في ملفات رئيسية تشمل "حماية حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب، الحد من نفوذ المقاتلين الأجانب".

تحسين العلاقات الإقليمية، بما فيها مع إسرائيل.
وفي حال أخلّت دمشق بهذه المعايير، سيحتاج الكونغرس إلى تشريع جديد لإعادة فرض العقوبات، فيما تبقى للإدارة صلاحية استهداف أفراد وكيانات متورطة بانتهاكات أو تمويل الإرهاب بشكل منفصل.

الشرع من قائد فصيل إلى رئيس دولة زائر للبيت الأبيض
ولفت التقرير إلى أن الرئيس أحمد الشرع انتقل خلال سنوات قليلة من قيادة فصيل معارض إلى رئيس شرعي معترف به دولياً، مشيرة إلى أنه كان قد التقى بالرئيس ترامب مرتين خلال العام الجاري: الأولى في الرياض في أيار، والثانية في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطية جين شاهين قولها: "إلغاء عقوبات قيصر خطوة ضرورية كي يحظى الشعب السوري بفرصة حقيقية للتعافي بعد عقود من الدكتاتورية”، كما أشار التقرير إلى أن عائلات أميركيين مفقودين أو مقتولين في سوريا تدعم الإلغاء، معتبرة أن رفع القيود يسهل إدخال معدات وتقنيات ضرورية للتحقيق في المقابر الجماعية وتحديد الهوية عبر الحمض النووي.

وفي السياق ذاته، قالت الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ناتاشا هول إن “الأولوية الآن هي دعم السوريين داخل البلاد بشكل مباشر”، لكنها شددت على أن تأثير الاستثمارات الكبرى — ولا سيما في الإسكان والسياحة — سيحتاج وقتاً ليظهر على حياة الناس.

وبينت الصحيفة أن ملايين السورين ينتظرون تحسناً في الواقع الاقتصادي تمهيداً لعودتهم، في ظل عودة أكثر من مليون نازح بالفعل إلى مناطقهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية، إلا أن ضعف البنية الاقتصادية ما يزال يشكّل العائق الأكبر أمام الانتعاش الشامل.

تقدّمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته الرسمية المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن المشروع الأميركي يشمل كذلك رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون تحديد موعد نهائي لعرض مسودة القرار على التصويت داخل المجلس.

ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن، شرط عدم لجوء أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وتشير مصادر مطلعة إلى أن واشنطن كثفت خلال الأشهر الماضية جهودها الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة لدفع المجلس إلى تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في فتح المجال أمام تعاون سياسي وإنساني أوسع خلال المرحلة المقبلة.

خلفية العقوبات
وبحسب الوثائق المرفقة مع مشروع القرار، فإن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب تعود إلى عام 2014، حين أدرج اسمهما ضمن قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وجرى في تلك الفترة فرض حظر سفر وتجميد أصول ومنع نقل الأسلحة، ما قيد حركة المسؤولين السوريين وأنشطة مؤسسات الدولة على المستوى الدولي.

وكانت أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام worldwide.

 جاء هذا الإعلان خلال إحاطة صحفية وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، حيث أكدت ليفيت أن الرئيس ترامب اتخذ خلال وجوده في الشرق الأوسط "قراراً تاريخياً" برفع العقوبات عن سوريا، وذلك لمنحها "فرصة حقيقية للسلام".

 وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نعتقد أننا رأينا تقدماً جيداً على هذا الصعيد في ظل قيادة سوريا الجديدة"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يتابع "العمل الجاد الذي أنجزه الرئيس الشرع".

 يأتي هذا اللقاء تتويجاً للإعلان السابق لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مشاركته في "منتدى حوار المنامة 2025"، حيث كشف عن أن الرئيس الشرع سيجري زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، وأن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثاته.

ويأتي التحرك الأميركي قبل أيام من الزيارة التي وصفها البيت الأبيض بأنها "محطة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين واشنطن ودمشق"، وسط مؤشرات متزايدة على تغير المشهد السياسي السوري في الإقليم والعالم، وإعادة ترتيب التحالفات والتموضعات الدولية.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام worldwide.

جاء هذا الإعلان خلال إحاطة صحفية وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، حيث أكدت ليفيت أن الرئيس ترامب اتخذ خلال وجوده في الشرق الأوسط "قراراً تاريخياً" برفع العقوبات عن سوريا، وذلك لمنحها "فرصة حقيقية للسلام".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نعتقد أننا رأينا تقدماً جيداً على هذا الصعيد في ظل قيادة سوريا الجديدة"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يتابع "العمل الجاد الذي أنجزه الرئيس الشرع".

يأتي هذا اللقاء تتويجاً للإعلان السابق لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مشاركته في "منتدى حوار المنامة 2025"، حيث كشف عن أن الرئيس الشرع سيجري زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، وأن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثاته.

يذكر أن الرئيس الشرع زار مدينة نيويورك الأمريكية في أيلول الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والتقى خلالها بعدد كبير من قادة وممثلي الدول المشارك

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق التعليمات التنفيذية للقرار الإداري رقم 602 لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم أوقات عمل المنشآت التجارية والخدمية في العاصمة دمشق.

وجاءت هذه التعليمات لتوضح آلية تطبيق المواد الواردة في القرار بشكل يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وضرورات الراحة العامة.

حدد القرار أوقات العمل الرسمية للمنشآت التجارية حيث تفتح المحلات والأسواق التجارية أبوابها من الساعة الثانية صباحاً وحتى منتصف الليل كحد أقصى، مع الالتزام بالإغلاق خلال يوم العطلة الأسبوعية.

أما محلات بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها فتعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في حين تلتزم محلات الحلويات والبقالة بنفس التوقيت مع السماح لها بالبدء بالعمل من الساعة الثانية صباحاً.

وشمل التنظيم أيضاً محلات التكنولوجيا والمستلزمات الإلكترونية التي تعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الثانية بعد منتصفليل أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتمتلك المجمعات التجارية وكافة الفعاليات الموجودة ضمنها ساعات عمل أطول تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل.

واهتم القرار بالجوانب الترفيهية والرياضية حيث حدد ساعات عمل النوادي الرياضية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً، باستثناء صالات البلياردو التي تمكنت من العمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

كما نظم عمل صالات الأفراح التي يجب أن تغلق أبوابها في الواحدة بعد منتصف الليل مع ضرورة توفر عزل صوتي مناسب لمنع إزعاج الجوار.

وألزم القرار محلات الإنترنت بالعمل ضمن إطار زمني محدد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً، مع التشديد على عدم إزعاج الجوار ومنع وجود الألعاب الإلكترونية. في المقابل، سمح لمحطات الوقود والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشددت التعليمات على منع استخدام مكبرات الصوت أو أي وسائل أخرى لرفع الصوت بعد الساعة الواحدة ليلاً، كما كلفت قسم شرطة مجلس المحافظة بمهمة تنفيذ بنود القرار وضمان الالتزام الكامل بأحكامه.

وترك الباب مفتوحاً أمام أصحاب الفعاليات غير المذكورة في القرار لتقديم طلباتهم ومقترحاتهم عبر مراكز خدمة المواطن لدراستها ومعالجتها بشكل مناسب.

عُقد على هامش فعاليات معرض ومؤتمر (أدبِيك 2025) في أبوظبي اجتماع طاولة مستديرة بحث فرص الاستثمار وآليات التعافي السريع في قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن أكثر من عشرين شركة دولية وإقليمية رائدة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، من بينها شركات "شل" و"توتال" و"سيمنز".

وناقش الاجتماع خارطة الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، إلى جانب استعراض الاحتياجات الفنية والبنية التحتية اللازمة لدعم مشاريع إعادة التأهيل والتطوير في قطاع الطاقة.

كما تم بحث البرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.

وأكد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير خلال مشاركته أهمية "استقطاب الاستثمارات النوعية والتقنيات المتقدمة، وتفعيل الشراكات الدولية لتعزيز جاهزية منظومة الطاقة وتسريع مراحل التعافي"، مشدداً على أن ذلك يضمن "استمرارية الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود السورية لاجتذاب الاستثمارات الدولية إلى قطاع الطاقة الذي يشكل أحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، لا سيما بعد الظروف الصعبة التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي في حديث خاص لقناة الإخبارية السورية، أن سوريا عادت بقوة إلى المجتمع الدولي، وأن هناك العديد من الدول التي تدعمها في المحافل الدولية.

وأوضح علبي أن سوريا تبنى سياستها الخارجية انطلاقاً من مصالحها التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك الآن صوتاً وحضوراً مختلفاً عن الماضي، وتصيغ سياساتها بشكل مستقل.

وفيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، أشار الدبلوماسي السوري إلى أن سوريا فقدت الكثير من الشهداء بسبب الهجمات الكيميائية، مما يجعل قرار اللجنة الدولية في هذا الشأن مهماً للغاية.

وأكد أن الحكومة السورية تتعاون بانفتاح وشفافية كاملة في هذا الملف.

ولفت علبي إلى أن الرئيس أحمد الشرع اجتمع بناجين من الضربات الكيميائية في القصر الجمهوري، مؤكداً أن سوريا لن تسمح بوجود هذا السلاح على أراضيها حماية للشعب السوري.

وأشار المندوب السوري إلى أن القرار الذي تم اعتماده بأكثر من 150 صوتاً يعد تاريخياً، حيث أشاد بجهود الحكومة السورية ودعا الدول إلى دعمها، كما أظهر الفارق الواضح بين سياسات النظام السابق والحكومة الحالية.

وبيّن أن سوريا وقطر تقدمتا بهذا القرار الذي حظي برعاية 51 دولة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد علبي أن سوريا لم تعد الدولة التي تُملَى عليها القرارات، بل أصبحت ترعى وتصيغ القرارات التي تخصها بدعم من المجتمع الدولي.

وعن الملف الإقليمي، أشار إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن يتحدثون عن الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن الجولان أرض عربية سورية وغير قابلة للمساومة.

وكشف علبي عن أن زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى البيت الأبيض ستكون حدثاً غير مسبوق ونقلة نوعية في السياق الدبلوماسي.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوريا، مؤكداً أن البلاد غنية بتنوعها وتملك جميع المقومات التي تجعلها دولة قوية، وتتعامل مع الجميع بما يحقق مصلحة الشعب السوري.

وصلت إلى مرفأ اللاذقية اليوم باخرة قادمة من أوكرانيا محمّلة بـ 23 ألفاً و500 طن من مادة القمح، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتأمين احتياجات البلاد من المواد الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وباشرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في اللاذقية فور وصول الباخرة بنقل نحو 5 آلاف طن من القمح إلى مطحنة جبلة، بعد تأمين القطارات والصهاريج اللازمة وضمان جاهزيتها الفنية. وتشمل الوجهات المستهدفة لشحنات القمح صوامع جبلة، وكفربهم في حماة، وشنشار في حمص، وسبينة في دمشق، وذلك بالتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة للحبوب.

وأوضح مدير دائرة الخزن في المرفأ أن الباخرة الحالية تمثّل الشحنة الثامنة ضمن عقود القطاع العام، إلى جانب باخرتين من القطاع الخاص، مشدداً على حرص الحكومة السورية على تخزين كميات كافية من القمح لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار السوق.

كما أشار إلى انخفاض نسبة الهدر خلال عمليات التفريغ إلى أقل من نصف بالمئة، وهي نسبة غير مسبوقة على مستوى المرافئ الإقليمية.

من جانبه، لفت قبطان الباخرة إلى التحسن الملحوظ في حركة السفن داخل الموانئ السورية بفضل التسهيلات الإدارية والفنية، مؤكداً انتظام عمليات توريد القمح والذرة والطحين رغم التحديات الاقتصادية والعقوبات المفروضة.

ويشهد مرفأ اللاذقية حالياً نشاطاً ملاحياً وتجارياً غير مسبوق، مع استئناف العمل بكامل طاقته الاستيعابية لأول مرة منذ ثماني سنوات، في خطوة تعكس تعافي الاقتصاد السوري وعودة الثقة بالمرافئ الوطنية كمراكز استراتيجية للنقل البحري والتجارة الإقليمية.

شهدت الأسواق السورية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع.

بينما حافظ في الحسكة على مستوى أعلى ليسجّل 12,150 ليرة للشراء و12,200 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد سوق الذهب، سجّلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا، متأثرة بالتقلبات العالمية في سعر المعدن النفيس. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,355,000 ليرة سورية، بما يعادل قرابة 113 دولارًا.

فيما وصل غرام عيار 18 إلى 1,160,000 ليرة سورية بما يعادل 97 دولارًا. أما الليرة الذهبية عيار 21 فقُدّر سعرها بـ 10,800,000 ليرة سورية، في حين وصلت الليرة عيار 22 إلى 11,300,000 ليرة.

كما بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 3995.02 دولارًا، مقابل 47,700,000 ليرة سورية محليًا وفق سعر الصرف المتداول.

وفي سياق متصل بقطاع المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن عن مساعٍ لإنشاء مدينتين متخصصتين بصناعة الذهب في دمشق وحلب، ضمن خطة لإعادة هيكلة السوق وتطوير التشريعات المنظمة له.

وأشار مدير الهيئة مصعب الأسود إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تجاوز البيروقراطية السابقة وتنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب وترخيص المسكوكات، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

وتشمل الخطط الجديدة استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بدأ بعضهم بالفعل بتأسيس مصافٍ للذهب لأول مرة داخل البلاد.

كما أوضح أن جودة المشغولات السورية تراجعت خلال السنوات الماضية، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بالتساوي بين دمشق وحلب، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بدخول مصانع جديدة إلى الخدمة.

ولفت إلى أن المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستضم ورشات ومحالًا تجارية ومصانع بهدف تعزيز الإنتاج والرقابة وتسهيل الحركة والتسويق.

وفي الإطار الصناعي، سجّلت سوريا ترخيص وتنفيذ 3031 مشروعًا صناعيًا وحرفيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق تقرير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي.

وبلغ عدد التراخيص الصناعية 2225 مشروعًا تصدّرها القطاع الكيميائي ثم الهندسي فالغذائي فالنسيجي ودخل حيّز الإنتاج خلال الفترة ذاتها 218 مشروعًا صناعيًا كان النصيب الأكبر منها للقطاع الكيميائي.

أما المشاريع الحرفية المرخصة فبلغ عددها 532 مشروعًا، فيما لم يتجاوز عدد التي دخلت مرحلة التنفيذ 56 مشروعًا توزعت بين القطاعات الغذائي والهندسي والنسيجي والكيميائي.

وفي سياق آخر، أصدرت نقابة المهندسين قرارًا بتأجيل تطبيق الزيادة على تكلفة المتر المربع الطابقي لمدة شهر واحد، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين وإتاحة الوقت الكافي لاستكمال إجراءات الترخيص والدراسات الهندسية وتقارير السلامة الإنشائية الخاصة بتسوية المخالفات.

وصرّح نقيب المهندسين مالك حاج علي بأن القرار يأتي ضمن خطة لدعم حركة البناء وإعادة الإعمار وتشجيع أصحاب المنشآت على استكمال معاملاتهم دون أعباء إضافية.

اقتصاديًا، ناقشت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مع شركة أورباكون القابضة القطرية فرص الاستثمار في قطاعي الفوسفات والحديد.

وركز الاجتماع على مشاريع إعادة تأهيل وتوسعة أصول تعدين الفوسفات، وإطلاق أنشطة استكشاف جيولوجي، إضافة إلى تطوير سلاسل الإنتاج للوصول بمواد خام إلى منتجات نهائية، خاصة في صناعات الأسمدة والحديد.

وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز البنية التحتية وتبني معايير الحوكمة لضمان تنفيذ منضبط ومتوافق مع التشريعات المحلية، بما يفتح الباب أمام توسع استثماري في قطاع الثروات المعدنية خلال المرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن سوريا تمد يدها إلى العالم أجمع، انطلاقاً من إيمانها بأن الشراكة في العلم تمثل أرقى أشكال السلام وأكثرها تأثيراً في بناء الإنسان والمجتمع، مشدداً على أن الاستثمار في التعليم هو الأساس المتين لأي مشروع تنموي مستدام.

استراتيجية وطنية بثلاثة محاور
وأوضح الوزير تركو، في كلمة سوريا أمام الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان، أن وزارة التربية وضعت استراتيجية وطنية شاملة لتطوير القطاع التعليمي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تستهدف تحديث البنية التعليمية، ومواءمة المناهج مع متطلبات العصر، وتعزيز قدرات الكوادر التربوية بما يتناسب مع الظروف الراهنة والتحولات التربوية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتناغم مع رؤية الدولة السورية الجديدة في بناء الإنسان كقيمة مركزية في مشروع التنمية الشاملة، مؤكداً أن التعليم هو حجر الأساس لإعادة الإعمار الفكري والاجتماعي، ووسيلة لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتنوع الثقافي.

التعليم والتنمية المستدامة
ولفت الوزير إلى أن الاستثمار في التعليم يشكّل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيداً بالتعاون البنّاء بين سوريا ومنظمة اليونسكو في إعادة تأهيل المرافق التراثية والتعليمية التي تضررت خلال الحرب، معتبراً أن هذا التعاون يجسد الحرص المشترك على صون الهوية الثقافية وحماية الإرث الإنساني الذي يمثل جزءاً أصيلاً من ذاكرة الشعوب وحضارتها.

وأضاف تركو أن دمشق تنظر إلى التعليم على أنه "الطريق الأهم نحو السلام الدائم"، موضحاً أن مشاركة سوريا في مؤتمر اليونسكو تأتي لتأكيد التزامها الكامل بالمعايير الدولية في التعليم والثقافة والبحث العلمي، وحرصها على أن تكون جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل تربوي عالمي أكثر عدلاً وشمولاً.

حضور سوري فاعل في اليونسكو
وانطلقت أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر بمشاركة 194 دولة، وتستمر حتى 13 تشرين الثاني الجاري، حيث تمثل سوريا في جلساته وفوداً رسمية وخبراء تربويين.

وتُعقد هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر لأول مرة خارج مقر المنظمة في باريس منذ نحو أربعين عاماً، وتهدف إلى مراجعة أوضاع المنظمة وتقييم قرارات المجلس التنفيذي السابقة، في إطار بحث السبل الكفيلة بتطوير سياسات التعليم والثقافة على مستوى العالم.

وأكد الوزير تركو في ختام كلمته أن سوريا الجديدة تسعى لتكون جسراً للحوار الثقافي والتربوي، وأن بناء الإنسان السوري الواعي والمتعلم هو الضمانة الحقيقية لسلام دائم وتنمية شاملة.

أعلن محافظ حلب، "عزام الغريب"، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحياء حلب الشرقية بعد انقطاع تجاوز عشر سنوات، وذلك عقب إنجاز ما وصفه بخطوة كبيرة على صعيد إعادة تأهيل البنية الكهربائية في المنطقة.

وقال المحافظ عبر صفحته على فيسبوك إن الفرق الفنية أنهت تأهيل خط التوتر العالي 66 ك.ف المغذي لمحطة باب النيرب، وهو خط رئيسي كانت قد دُمّرت أجزاء واسعة منه خلال سنوات الحرب.

وبحسب المحافظ، شملت الأعمال تركيب محولة جديدة باستطاعة 30 ميغا فولت آمبير ودعم منظومة الحماية وتشغيلها مجددًا، إضافة إلى تجهيز القواطع والخلايا داخل المحطة، كما تمت إعادة تأهيل صالة القيادة والتحكم في الموقع وإعادتها للخدمة، الأمر الذي سمح ببدء تغذية عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية بالكهرباء للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن العمل ما يزال مستمرًا بهدف إيصال التيار إلى حي الميسر خلال المرحلة المقبلة ويعد هذا التطور من أبرز التحركات الحكومية في ملف الخدمات داخل أحياء حلب الشرقية التي تعرضت لدمار واسع خلال المعارك السابقة.

هذا ويُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتخفيف الأعباء التي تحملوها خلال السنوات الماضية وأعرب محافظ حلب عن شكره لوزارة الطاقة وشركة كهرباء حلب على ما قال إنه إنجاز سيسهم في إعادة الحياة إلى المنطقة تدريجيًا، مؤكدًا استمرار الخطط لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع أحياء المدينة.

وأكد محافظ حلب يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوضح أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وبيّن أنه جرى مؤقتاً تحويل الغاز إلى المحطات الأقرب للحدود ريثما تُستكمل أعمال إصلاح الشبكة، حيث قطعت وزارة الطاقة شوطاً متقدماً في عمليات الصيانة.

وأشار إلى تسجيل تحسن نسبي في التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين، متوقعاً أن يصل التشغيل قريباً إلى نحو ست ساعات تغذية مقابل ثماني عشرة ساعة تقنين كمرحلة أولى، مع العمل على تثبيت هذه الساعات لضمان التوزيع العادل والمنظم بين مختلف أحياء المدينة.

ولفت إلى أن مديرية الكهرباء ستصدر قريباً جدول تقنين واضح لكل منطقة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مواعيد التغذية بدقة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر.

وأشار إلى أن محطة النيرب أصبحت تعمل باستطاعة 30 ميغا واط وتغذي عدداً من أحياء شرق حلب، مع وصول التيار إلى مناطق لم تشهد الكهرباء منذ سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

وسبق أن أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وتابع أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن حالة من الرفض الشعبي تزايدت عقب إغلاق "قسد" مدارس في محافظة الحسكة حيث عقدت قبيلة طيء اجتماعاً موسعاً برئاسة الشيخ زياد الفرحان الطائي، وبمشاركة عدد من شيوخ ومثقفي العشائر، لمناقشة المستجدات التي تشهدها محافظة الحسكة في قطاع التعليم.

وعبر الحاضرون عن رفضهم واستنكارهم لقرار الإدارة الذاتية القاضي بإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية، وأكد المجتمعون أن التعليم يجب أن يكون متاحاً لكل طفل سوري دون تمييز أو استثناء وأن إغلاق المؤسسات التعليمية يعد عملاً خطيراً ينعكس سلباً على النسيج الاجتماعي ويقوّض جهود بناء الإنسان والوطن.

فيما طالبت قبيلة طيء بإعادة فتح جميع المدارس والمراكز التعليمية فوراً، والسماح بتدريس منهاج الدولة السورية باعتباره المنهاج الوطني الرسمي المعترف به داخل سوريا وخارجها.  

وباركت القبيلة لأبناء الطائفة المسيحية السماح بإعادة افتتاح مدارسهم أو تدريسهم المنهاج الحكومي، وأكدت أن التمييز بين أبناء المنطقة الواحدة في هذا الحق أمر مرفوض وغير عادل، ويتنافى مع مبادئ المساواة والمواطنة التي نؤمن بها جميعاً.

وأغلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جميع المعاهد التعليمية الخاصة في محافظة الحسكة، التي كانت تعتمد المنهاج الحكومي الصادر عن وزارة التربية السورية، وأصدرت تعليمات تمنع استمرار التدريس فيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وبحسب مصادر محلية، فإن القرار شمل جميع المراكز التعليمية التي تستقبل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ما أثار استياء واسعاً بين الأهالي الذين اعتبروا الخطوة استهدافاً لحق الطلاب في التعلم وفق المنهاج الرسمي المعتمد في سوريا.

ويأتي هذا الإجراء امتداداً لقرارات سابقة أصدرتها “قسد”، تضمنت إغلاق المدارس الحكومية والخاصة ومنع تدريس المنهاج الحكومي منذ بداية العام الدراسي الحالي، إضافة إلى طرد عدد من العاملين في قسمي المحاسبة والتنمية الإدارية في مديرية التربية بالحسكة، والاستيلاء على مبنى المديرية بالكامل.

وكانت أصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.