تراقب أمهات مرضى التوحد أبنائها بصمت يثقله القلق والخوف، يلازمهن  شعور دائم بالمسؤولية والذنب، يشغلها عن التفكير بنفسها وبما يجري حولها من أحداث، فمنذ لحظة تشخيص الطفل بالتوحد، تتغير تفاصيل حياتهن اليومية لتدور في فلك المرض، وأعراضه، وسبل التعامل معه وعلاجه.

اصطدمت عوائل مرضى التوحد بجملة من العقبات خلال رحلة علاج أولادها في ظل الحرب التي شهدتها البلاد في سوريا، وما فرصته من ظروف قاسية تمثلت بالفقر والنزوح والخوف والرعب وغيرها من الصعوبات التي أُضيفت إلى معاناتهم الأساسية المتمثلة بمرض أبنائهم.

والتوحد هو اضطراب تطوري يؤثر على قدرة الطفل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويظهر عادة في السنوات الأولى من العمر، ويعاني المصابون بالتوحد من صعوبات في التعبير عن مشاعرهم وفهم الآخرين، وقد تظهر لديهم سلوكيات متكررة أو اهتمامات محدودة، لكن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساهما في تحسين مهارات الطفل وتعزيز نموه الاجتماعي والمعرفي. 

وفيما يتعلق بأعداد مرضى التوحد في سوريا، لا يوجد إحصائية دقيقة، لكن سنوات الحرب في سوريا ساهمت في ازدياد نسبة الحالات، وبحسب تقارير صحفية عن مرضى التوحد في المناطق التي  كان يسيطر عليها النظام البائد، فإن أعدادهم في عام 2018 هو 1130 حالة تطور، وارتفعت في عام 2019 إلى 3803 حالة، وازدادت في عام 2021 إلى 4603 حالة،  ثم ارتفع في العام التالي إلى 5167 حالة.

وتُرجِّح مصادر طبية بأن العدد في طريقه نحو الازدياد أكثر، لاسيما أن المنطقة شهدت حرباً قاسية من شأنها أن تغذي العوامل المساعدة على انتشار مرض التوحد بين الأطفال، بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الأجنة، والتمثيل الغذائي والحالة النفسية لدى الأمهات اللواتي شهدن وقائع شاقة كالنزوح والفقد وغيرها.

وتبعاً لـ قصص رصدناها خلال العمل على هذا الموضوع، فإن العقبات التي عانى منها أهالي مرضى التوحد بدأت بصعوبة تشخيص المرض، ثم تقبل الأمر بأن الطفل لن يكون مثل بقية أقرانه، وأنه سوف يعاني من مشاكل في المستقبل، بالإضافة إلى طريقة تعامل المجتمع المحيط معه.

تحكي مؤمنة المصطفى، لم أتخيل يوماً أن واحداً من أبنائي لن يكون طبيعياً كباقي الأولاد، ببداية تأكدي بأنه مريض بالتوحد، دخلت في أزمة نفسية صعبة، صرتُ كل ما ألاحظ أحد عوارض المرض عليه أتألم، خاصة عندما يرفض النظر في عيني، وعندما يدور حول نفسه أو يرفرف بيديه، فتطلب الأمر مني وقتاً طويلاً حتى تأقلمت.

وتبرز العقبات أكثر خلال رحلة العلاج، خاصة بالنسبة للعائلات التي تُعاني من ظروف اقتصادية قاسية، تمنعهم من متابعة مراحل العلاج كما ينبغي، بالإضافة إلى بُعد المراكز المتخصصة بتتقدم خدمات لمرضى التوحد، وصعوبة الوصول إليها بحكم ظروف النزاع والنزوح التي شهدتها البلاد، كما تسبب موضوع وقف الدعم عن مراكز أخرى بحرمان أطفال التوحد من الخدمات المجانية.

وأشار أهالي إلى أنه يوجد مراكز خاصة للعلاج، لكنها تتطلب تكاليف باهظة مقارنة بوضعهم المعيشي، فعلى سبيل المثال ذكرت واحدة من السيدات أن الاشتراك الشهري في أحدها 150 دولار، في حين أن مدخولهم المالي أقل من ذلك.

في الوقت الذي يُعد العلاج أمراً بغاية الأهمية لا يمكن تخطيه، وتبعاً لمصادر طبية فإن أطفال التوحد بحاجة إلى مراكز علاج سلوكي متخصصة للأطفال من عمر سنة إلى سبع سنوات، ومدارس دمج تتوفر فيها كوادر متخصصة، ويحتاجون إلى دورات تدريبية لتنمية مهارات الأطفال، وتوجد طرق أخرى تساعد في التخفيف من أعراض التوحد، مثل العلاج البدني، الغذائي، والمعرفي السلوكي، مما يعزز من فرص تحسين حياة الأطفال المصابين.

في المقابل تعيش أمهات أطفال التوحد حالة من القلق والتوتر عليهم، بأن يتعرضوا للاعتداء أو التحرش دون أن يملكوا القدرة على الدفاع عن أنفسهم أو الإفصاح عن هوية المعتدي. عدا عن كونهم لا يستطيعون بناء علاقات مع الأطفال الذين بعمرهم، ولا يعرفون كيف يعبرون عن حاجاتهم، سوى بالبكاء أو الصراخ.

تقول خديجة عدنان: "لا أفكر بشيء سوى ابني محمد المريض بتوحد، أقلق عليه كثيراً، أسأل نفسي دوماً ما ذا سيحل به لو أصابني مكروه، وكيف سيكون مستقبله، حتى نظرات الشفقة من الأخرين تجاهه تؤلمني".

يطالب أهالي في سوريا أن يتم إنشاء مراكز مجانية لتغطية مرضى التوحد،  بناء على إحصاءات دقيقة لعدد المصابين أو على الأقل أن تكون تكاليف العلاج في تلك المراكز مقبولة مقارنة بظروفهم المعيشية، مما يساهم في تخفيف العبء عن أُسر المرضى.

كما تحاول أمهات الاستعانة بالانترنت ومتابعة قنوات واختصاصين يتحدثون عن التوحد، ويقدمون نصائحاً مناسبة للتعامل مع الأطفال في هذه الحالة، مع تقديم أنشطة تدريبية يمكن تطبيقها على الأطفال في المنزل.

ويبقى مريض التوحد في حالة حساسة تتطلب دعماً وعلاجاً واهتماماً من قبل العائلة والوسط المحيط، وتحتاج عائلاته من يدعمها مادياً ومعنوياً في رحلة العلاج الطويلة والغنية بالعقبات حتى تصل إلى المرحلة المرجوة من العلاج.

اختتمت فعاليات الدورة الـ23 من معرض "أغريتكس" الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية، الذي أُقيم على أرض مدينة المعارض في دمشق، بمشاركة 142 شركة من سوريا وعدة دول عربية وأجنبية، عارضين أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية.

وقال نقيب الأطباء البيطريين السوريين، الدكتور حسين البلان، في تصريح لوكالة "سانا"، إن عدداً من الشركات أبدى اهتمامه بالاستثمار داخل سوريا، لا سيما في قطاع إنتاج الأعلاف، مشيراً إلى أن المعرض شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصلت إليه الشركات في مجال الإنتاج الزراعي والبيطري.

وأوضح البلان أن المعرض استقبل أكثر من 18 ألف زائر، مؤكداً أن الحضور الواسع من الشركات المحلية والدولية يعكس مكانة "أغريتكس" كحدث اقتصادي وزراعي محوري في البلاد.

من جهته، أكد مدير شركة "أتاسي" لتنظيم المعارض، غازي الأتاسي، أن المعرض هذا العام شهد مشاركة عدد من الشركات لأول مرة في سوريا، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة. وأضاف أن أكثر من 70% من الشركات ثبتت مشاركتها في النسخة المقبلة، ما يدل على نجاح المعرض وجدواه في دعم القطاع الزراعي.

وقد استمرت فعاليات المعرض لأربعة أيام، بتنظيم من شركة أتاسي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد الغرف الزراعية، ونقابة الأطباء البيطريين في سوريا.

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، إن من المستبعد أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل دون انسحابها من هضبة الجولان المحتلة، وذلك في ظل تسارع الحديث عن إمكانية توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين الطرفين قبل نهاية عام 2025.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة على علم بمضمون المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، والتي لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية، بل تشمل أيضاً قضايا سيادية مثل مستقبل الجولان، الذي احتلته إسرائيل عام 1967 وضمتّه لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي سوى الولايات المتحدة.

الشرع منفتح على التطبيع بشروط وطنية

وبحسب مصادر سورية نقلت عنها صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، فإن الشرع منفتح على فكرة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن أوساطه السياسية لا تزال تفضل صيغة “عدم الحرب” على التطبيع الكامل. كما كشفت تلك المصادر أن المحادثات تتركز حالياً حول صيغة انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي السورية التي دخلتها تل أبيب بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل إعلان سوري بإنهاء حالة الحرب.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً على الطرفين لدفع مسار السلام إلى الأمام، وسط تحركات تشمل دولاً مشاركة في اتفاقيات أبراهام. وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة على “فوكس نيوز” إنه رفع العقوبات عن سوريا بطلب من بعض الدول “الصديقة”، لإعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات.

وكان  الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع في وقت سابق من الأسبوع الماضي مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة، كما استمع إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، وأكد السيد الرئيس العمل على وقف الاعتداءات من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، ومشددًا على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين.

تركيا تعارض وقلق من النفوذ السعودي والإسرائيلي

ورغم الزخم الدولي المحيط بهذه المحادثات، أبدت تركيا معارضة واضحة لأي نفوذ إسرائيلي في دمشق، وفقاً للمصادر نفسها، إذ تخشى أن تتحول سوريا إلى ساحة نفوذ إقليمي مشترك بين إسرائيل والسعودية. كما أبدت فصائل مقربة من أنقرة قلقاً من أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى إضعاف السيادة السورية وتهميش القوى الثورية المدعومة تركياً، حسب زعم الصحفية.

الجولان.. العقدة الأبرز

يُذكر أن إسرائيل تحتل نحو 1200 كيلومتر مربع من الجولان السوري منذ عام 1967، وتُعد هذه المنطقة من أهم ملفات الصراع السوري-الإسرائيلي. وقد صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخراً أن تل أبيب لا ترى أي سلام دون الاحتفاظ بالجولان، في وقت تؤكد فيه دمشق أن استعادة الأراضي المحتلة شرط غير قابل للتفاوض في أي اتفاقية سلام محتملة.

تؤكد هذه التسريبات المتزايدة أن التفاوض السوري-الإسرائيلي دخل مرحلة حساسة ومعقدة، مع وجود خلاف واضح حول الجولان، وتقاطع مصالح إقليمية ودولية. وبينما تبدي دمشق استعداداً للانخراط في سلام مشروط، فإن ثوابت السيادة الوطنية تبقى حاكمة لموقف القيادة السورية، وسط ترقب واسع لمسار مفاوضات يُرجح أن يُحدد مستقبل المنطقة لعقود مقبلة.

تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن أزمة تمويل حادة، حيث بلغ العجز المالي نحو 77% من إجمالي احتياجاتها للعام 2025. وبحسب تقرير صدر عنها، فإن حجم المساهمات المالية التي تلقتها حتى نهاية أيار بلغ 86 مليون دولار فقط، من أصل 372.8 مليون دولار مطلوبة، ما يغطي نحو 23.7% من مجمل الاحتياجات.

ورغم محدودية التمويل، أفادت المفوضية أنها قدّمت مساعدات نقدية بلغت 2.7 مليون دولار، استفادت منها قرابة 17 ألف أسرة لاجئة تقيم في المجتمعات المضيفة. إلا أن المفوضية أكدت أنها تواجه تحديات متزايدة بسبب تخفيض الميزانيات، ما أثر على برامج حيوية مثل الاستشارات المباشرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل المجتمعي.

وسلّط التقرير الضوء على انخفاض بنسبة 90% في مستوى الدعم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مع بداية شهر أيار، مقارنة بالعام الماضي، حيث شمل هذا الانخفاض تقليص الاستشارات، خدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة.

وفي سياق الرعاية الصحية، نظّمت المفوضية تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق لتلقّي علاجات متخصصة خارج المخيمات، منها جلسات غسيل الكلى، والرعاية التوليدية والوليدية الطارئة، وعلاجات منقذة للحياة.

كما واصلت المفوضية تقديم دعم قانوني وطبي ومساعدات نقدية عاجلة لنحو 470 لاجئًا من الفئات الأشد ضعفًا، شملت ضحايا عنف، وأطفالاً مفصولين عن أسرهم، وآخرين مهددين بالطرد من مساكنهم.

وفي ملف العودة الطوعية، شهد شهر أيار 2025 عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، بزيادة تُقدّر بـ45% مقارنة بشهر نيسان، الذي شهد عودة نحو 10,500 لاجئ. وبذلك ارتفع إجمالي عدد العائدين المسجلين لدى المفوضية منذ 8 كانون الأول 2024 إلى 75,500 لاجئ.

وأوضحت المفوضية أنها أجرت مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من طوعية القرار، كما زوّدتهم بمعلومات حول الخدمات المتاحة داخل سوريا، بالتعاون مع مكتبها في دمشق، إلى جانب ذلك، غادر 120 لاجئًا الأراضي الأردنية خلال أيار في إطار برنامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء الأحد، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية رصدت إطلاق "مقذوف" يحمل مادة مخدرة من داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في بيان رسمي، أن المقذوف كان محمّلاً بما يقارب 500 غرام من مادة "الكرستال" المخدّرة، وقد تم ضبطه بعد عمليات بحث وتفتيش دقيقة، مؤكداً تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل التعامل بحزم مع جميع محاولات التسلل أو التهريب التي تستهدف أمن الحدود، مشدداً على أن أي تهديد للأمن الوطني سيُواجَه بالقوة والحسم اللازمين.

وسبق أن أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن موقف بلاده الثابت في دعم سوريا، مؤكداً أن استعادة الأمن والاستقرار على أراضيها يُعد نجاحاً حيوياً للمنطقة بأكملها.

وأشار الصفدي إلى التعاون الأردني السوري في التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها يُشكل مصلحة استراتيجية للأردن، لاسيما في الجنوب السوري الذي اعتبره "العمق الحيوي للمملكة".

يُذكر أن المنطقة العسكرية الجنوبية كانت قد أحبطت نهاية الشهر الماضي عملية تهريب مماثلة باستخدام طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية، ما يعكس تنامي محاولات التهريب عبر الحدود السورية في الفترة الأخيرة.

أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يوم الأحد، عن استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع كل من سوريا ولبنان، وفق نموذج موحد يضمن الأمن والاستقرار على الحدود.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أكد باراك أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى رغبة واضحة في إحلال السلام على الحدود، مضيفاً أن إسرائيل تسعى بالمقابل إلى إطلاق حوار غير معلن بشأن قضايا أمنية كخطوة أولى نحو اتفاق أوسع، ولفت إلى أن لبنان قد يسير في المسار ذاته بعد نجاح التجربة مع سوريا.

ورداً على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاق رسمي بين سوريا وإسرائيل، قال باراك: "نعم، لدي أمل في ذلك الاتجاه. لا بدّ للطرفين أن يتوصلا إلى اتفاق في مرحلة ما"، مضيفاً أن "الشرع أوضح أنه لا يضمر كراهية دينية تجاه إسرائيل، بل يريد ضمان الاستقرار على الحدود، وهذا هو الهدف ذاته الذي تسعى له إسرائيل".

وفي السياق ذاته، أشار باراك إلى أن لبنان قد يتبنى النموذج نفسه، موضحاً أن "سوريا ستختبر هذا المسار أولاً، وبعدها قد يطبق مع لبنان أيضاً".

وفي ما يخص الوضع في شمال شرقي سوريا، شدّد المبعوث الأميركي على أن الحل الوحيد لأي تسوية يجب أن يتم عبر الحكومة السورية، قائلاً: "الجهة الوحيدة التي سنتعامل معها في سوريا هي الحكومة الرسمية في دمشق".

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شاركت إلى جانب القوات الأميركية في محاربة تنظيم داعش، موضحاً أن "دمج هذه القوات في البنية العسكرية والسياسية للدولة السورية الجديدة أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى وقت".

وأكد باراك أن مسؤولين أميركيين سابقين مثل دونالد ترمب والسيناتور ماركو روبيو أوضحوا موقف واشنطن بهذا الشأن، مضيفاً أن الإدارة الأميركية لا تطرح أي نظام لامركزي خارج إطار الدولة السورية الرسمية.

وسبق أن كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن الإدارة السورية تجري محادثات هادئة مع إسرائيل، تشمل كافة القضايا العالقة بين الطرفين، مؤكداً أن الحكومة السورية الحالية لا ترغب في الدخول بأي مواجهة عسكرية مع تل أبيب.

اتهم معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، أطرافاً خارجية بالعمل على دعم فلول النظام البائد، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي ودفع البلاد نحو الفوضى.

وقال طحان في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تعمل جهات خارجية على تغذية بعض فلول النظام البائد، وهم بأفعالهم هذه يحاولون إيقاع البلاد في دائرة الفوضى". وأضاف: "نعمل مع أهل الوعي من أبناء بلدنا على احتواء أي موقف بالعقل والحكمة، ونتجنب الفتنة ما استطعنا".

وكان محافظ دمشق، ماهر مروان، قد أشار قبل أيام إلى تورط فلول النظام السابق في أعمال تخريبية، وذلك خلال زيارة تفقدية لموقع التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة. 

وقال مروان: "الفلول لهم أيادٍ تخريبية في المنطقة، وهذه الجريمة لم تستهدف طائفة معينة، بل تطال جميع السوريين دون تمييز"، مضيفاً: "سنكون يداً واحدة ضد هذه الأعمال الإجرامية، وسنرمم الكنيسة ونعيدها لما كانت عليه، وسنقف إلى جانب الضحايا وعائلاتهم".

من جانبه، كان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم "داعش" متورطة في التفجير، موضحاً أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وختم البابا تصريحه بالتأكيد على التزام قوى الأمن بملاحقة كل من يهدد أمن البلاد، وتعهد بكشف تفاصيل إضافية عن القضية قريباً، قائلاً: "سوريا ستظل أرضاً للتسامح والتعايش، ولن يجد فيها الإرهاب إلا الهزيمة والانكسار".

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، عن اكتشاف موقع يُشتبه في كونه مقبرة جماعية، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضح الشملان أن الموقع يقع في منطقة فيلات جمعية الرواد – البغيلية، على التلة المقابلة لمنطقة فرات الشام، حيث لوحظ وجود جمجمة بشرية على سطح الأرض، ما استدعى التوجه الفوري لقوة من الأمن الداخلي والدفاع المدني والطبيب الشرعي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية في المحافظة.

ووفقاً للمعاينة الأولية، تم الكشف عن أربع جثث مدفونة في حفرة واحدة وبشكل سطحي، فيما لا تزال صعوبة الوصول إلى بقية الموقع قائمة بسبب وجود ألغام مزروعة في المنطقة.

وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقاً لسيطرة ميليشيات إيرانية، وخاصة ميليشيا "فاطميون".

وأكد الشملان أنه تم توثيق الواقعة وفتح تحقيق رسمي لمعرفة هوية الضحايا وظروف الوفاة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة أعمال البحث والتفتيش.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

تشكل تقلبات سعر صرف الليرة السورية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في الداخل السوري، وسط واقع معيشي صعب تراكم على مدار سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي ويقف سعر الصرف عائقًا مؤثرًا في الظروف المعيشية للمواطنين.

واقع غير مستقر... وأثر مباشر على المعيشة

في الأسابيع الأخيرة، شهدت السوق السوداء تذبذبًا حادًا في سعر صرف الدولار، إذ تجاوز عتبة الـ12 ألف ليرة في بعض المناطق، قبل أن يتراجع ثم يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ هذا الاضطراب اليومي يترك أثرًا مباشرًا على أسعار المواد الأساسية والغذائية والأدوية والمحروقات، وحتى على العقود المبرمة بين التجار والمستهلكين.

الخلل لا ينعكس فقط على الأسواق، بل يتغلغل إلى رواتب الموظفين ويعاني قطاع الحوالات بدوره من تعدد أسعار الصرف، ما يقلل من القيمة الفعلية التي تصل إلى المستفيدين، ويضعف دورها في دعم الأمن الغذائي للأسر في ظل انتشار السوق الموازية وتهديد للاستقرار النقدي.

ومع غياب دور فاعل لبعض المصارف وتردد شريحة من المتعاملين في العودة إلى القنوات الرسمية ساهم في بروز ظاهرة "الصرافين الجوالين"، الذين يحددون أسعار صرف لحظية خارج الإطار القانوني، ما يعمق الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي، ويضع السياسات النقدية أمام تحدٍّ إضافي يتمثل في الحد من المضاربات والشائعات.

دور الدولة السورية ومصرف سورية المركزي في ضبط الإيقاع النقدي

رغم التحديات، تبذل الدولة السورية، من خلال مصرف سورية المركزي، جهودًا حثيثة للحد من المضاربات وتحقيق التوازن النقدي ضمن الإمكانيات المتاحة، خصوصًا في ظل الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 113، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأحد 29 حزيران 2025، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في حين سجل اليورو 12,763 ليرة للشراء و12,890 ليرة للمبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد وصل إلى 14,918 ليرة للشراء و15,067 ليرة للمبيع، بينما سجل الريال السعودي 2,931 ليرة للشراء و2,961 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 2,995 ليرة للشراء و3,025 ليرة للمبيع.

كما بلغ سعر الدينار الأردني 15,514 ليرة للشراء و15,669 ليرة للمبيع، في حين وصل الريال القطري إلى 3,008 ليرة للشراء و3,051 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 277 ليرة للشراء و280 ليرة للمبيع، وتشير النشرة إلى أن التعامل بين المصرف المركزي والمصارف المرخصة يتم وفق هامش حركة سعري بنسبة 5%.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

لم يكن ملعب العباسيين في دمشق مجرد منشأة رياضية، بل شكل لعقود قلباً نابضاً للحياة الرياضية والاجتماعية في سوريا، وذاكرة جماعية تختزن لحظات من الفرح والانتصار، قبل أن تحوله الحرب إلى صرح مهجور يعلو فوقه غبار الدمار، وتحاصر أرضيته حكايات من الألم.

واستضاف الملعب الذي شُيّد عام 1957، أهم المباريات والبطولات الوطنية والدولية، وكان ملتقى للجماهير ومصدر فخر للرياضة السورية إلا أن موقعه الجغرافي، الذي يربط قلب دمشق بأحياء شهدت احتجاجات مبكرة في الثورة السورية مثل جوبر والقابون وزملكا، جعله هدفاً مباشراً للنظام البائد.

مع تصاعد العمليات العسكرية، تحول الملعب من ساحة تنافس رياضي إلى ثكنة عسكرية حيث نصبت قوات النظام البائد داخله بطاريات مدفعية استُخدمت لقصف أحياء في الغوطة الشرقية، وفق شهادات سكان مجاورين كما استُخدم كمركز احتجاز مؤقت.

اليوم، وبعد سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدا الملعب وكأنه ينهض ليحكي قصته من جديد ومدرجاته التي احتضنت صيحات الفرح أصبحت مهدّمة، وأرضيته التي كانت خضراء تحولت إلى ساحة قاحلة مليئة بالحفر ومخلفات الحرب أما المستودعات فباتت تحمل بقايا ذخائر بدلاً من المعدات الرياضية.

ونقلت وسائل إعلامية عن "إياد الأسعد"، أحد سكان المنطقة المجاورة، وصف التغيير بقوله: "كنا نسمع هتافات الجماهير، ثم صار صوت القصف هو الغالب. الملعب الذي كان مقصداً للفرح، صار مصدر خوف دائم، مكتظاً بالآليات والعناصر الأمنية".

ورغم هذا الإرث الثقيل، تبقى محاولات إحياء الملعب حاضرة، حيث تحدث "إسماعيل مصطفى"، نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، عن بدء إعادة تنظيم الهياكل الرياضية، في إطار سعي أوسع لإعادة الروح للرياضة السورية، عبر ترميم البنية التحتية واستئناف الأنشطة المتوقفة.

بدوره، عبّر اللاعب السابق نبيل السخني عن حزنه على ما آلت إليه حال العباسيين، مستذكراً المباريات النهائية التي خاضها على أرضه. وقال: "كان الملعب يمتلك روحاً خاصة، لكنه خرج من الخدمة منذ 2012 بعدما حُوّل إلى موقع عسكري، ولا أحد يعلم كم من الضحايا سقطوا بداخله أو بسبب نيران القصف الذي كان مصدره.

وفي آذار/مارس الماضي، وثقت وسائل إعلام رسمية حجم التخريب الذي طال أرضية ملعب العباسيين ومرافقه وصالاته الرياضية، والتقت بعدد من الكوادر المشرفة على الملعب وأهالي الجوار.

وأوضح مدير الملعب، "إياد سلطان"، أن ملعب العباسيين يُعتبر من أقدم الملاعب في سوريا، وتم تحديثه مرتين، كانت آخرها عام 2011، قبيل اندلاع الثورة بقليل ويتسع الملعب لحوالي 40 ألف متفرج، وهو الملعب الوحيد القادر على استضافة المباريات الدولية في البلاد.

وأشار سلطان إلى أن النظام البائد حوّل الملعب، بحقده، إلى أرض جرداء غير صالحة لأي نشاط رياضي، حيث تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، وأضاف أن هذا العمل طمس تاريخ الملعب العريق وأحلام عشاق الرياضة، وحوّله من مصدر فرح لمحبّي كرة القدم إلى كابوس يعصف بسكان دمشق وغوطتها.

وأضاف، أن الملعب بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة، تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق مع خبرات رياضية متخصصة، حتى يعود إلى وضعه الطبيعي الذي عرفه الجمهور السوري.

يُذكر أن على أرض ملعب العباسيين دفن النظام البائد أحلام آلاف عشاق كرة القدم السورية، بعدما حول هذا الصرح الرياضي إلى نقطة عسكرية تستهدف المدنيين في معظم أحياء دمشق، ما تسبب بمعاناة كبيرة للسكان والحجر على مدى سنوات الحرب الطويلة، واليوم، وعقب تحرير سوريا، ينتظر جمهور كرة القدم عودة الملعب ليعود إلى نشاطه الرياضي الذي اعتاد عليه.

أصدر مصرف سورية المركزي، تعميماً ألزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين المدفوعة بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، شريطة عدم ورود أسمائهم ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي التي يُعمّمها المصرف المركزي.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنظيم عملية إعادة الأموال وتسهيل الإجراءات للمستوردين الملتزمين بالأنظمة والتعليمات النافذة، فيما يُستثنى من ذلك المخالفون الذين يدرجهم المركزي في لوائحه الرسمية.

وصدر القرار الرسمي عن لجنة إدارة المصرف، بموجب قرار رقم (478/ل)، جلسة بتاريخ 24 حزيران 2025، وحمل توقيع أمين السر العام، "محمد القمحة"، وحاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية".

وفي التفاصيل يلزم القرار المصرفات العامة السورية إعادة تأمين مبالغ التمويل بالليرة السورية للعملية التمويلية الخاصة بتمويل المستوردات المنفذة سابقاً، يستمر التمويل بالليرة السورية ضمن الحسابات المفتوحة للمستوردين دون الحاجة إلى إغلاقها حتى تاريخه.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص مصرف سورية المركزي على ضمان استقرار عملية تمويل المستوردات بالليرة السورية، ودعم السيولة المحلية، والحد من اللجوء إلى العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سوريا.

يضاف إلى ذلك إعادة التأمين بالليرة السورية يعزز من ثقة المستوردين والمصارف العامة في استمرار دعم التمويل المحلي، مع فرض رقابة صارمة على أسماء المستوردين المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في ضبط عمليات النقد الأجنبي وحماية سعر صرف الليرة السورية من التقلبات.

وتعاني سوريا من ضغوط اقتصادية متزايدة، بسبب تداعيات الحرب التي أثرت على مختلف القطاعات، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة، في وقت يسعى مصرف سورية المركزي إلى توجيه السيولة المالية بطريقة تدعم القطاعات الحيوية، وتحد من خروج العملة الصعبة، من خلال مراقبة وتمويل عمليات الاستيراد عبر آليات مرنة ومدروسة

كشفت مصادر إعلامية عن مساعي الدولة السورية في العودة إلى النظام المالي العالمي، حيث أكدت أن الانضمام مجدداً إلى نظام "سويفت" خطوة محورية في هذا المسار، نظراً لما يوفره من قدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية بسهولة وأمان، ويقلل من الاعتماد على قنوات التحويل غير الرسمية التي تفرض كلفة عالية على الأفراد والمؤسسات.

وأكدت المصادر أن إعادة تفعيل سويفت من شأنها أن تسهل حركة أموال المغتربين والمستثمرين، وتفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال المرتبطة بإعادة الإعمار، والتي تقدرها جهات دولية بمئات المليارات، كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مقدمة ضرورية لإطلاق إصلاحات مصرفية، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتأسيس منظومة ضمان للودائع تعزز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي.

إلا أن المسار نحو الانخراط الكامل في النظام المالي العالمي لا يزال محفوفاً بعقبات تقنية وتشريعية، إذ يرى مراقبون أن العودة إلى سويفت لا تتم تلقائياً بمجرد تخفيف العقوبات، بل تتطلب موافقات دولية، لا سيما من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، باعتباره الجهة المشرفة على الدولار، ونوهت أن البيئة المصرفية السورية لا تزال تعاني من تداعيات العقوبات، حيث لم تُرفع بالكامل، وإنما جرى تعليقها جزئياً لفترات محدودة، الأمر الذي يجعل المصارف الدولية تتردد في استئناف علاقاتها مع نظرائها السوريين.

كما أن غالبية البنوك الخاصة في سوريا ما زالت عاجزة عن التعامل بالدولار، رغم حصول بعضها على رموز سويفت، وذلك بسبب ارتباطها بشخصيات خاضعة لعقوبات دولية، وتبقى العمليات الدولارية محصورة بالبنك التجاري السوري الحكومي، الذي حصل على استثناءات محددة في إطار تعاملات إنسانية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إصلاحات عميقة، تبدأ من استكمال رفع العقوبات، وتمر عبر إعادة هيكلة المصارف وإبعاد الأفراد المعاقبين دولياً، وصولاً إلى إنهاء ممارسات مثل حبس السيولة وتعزيز استقلالية البنك المركزي.

كما يمكن أن يشكل دعم دول صديقة عبر ترشيح بنوك مرسلة خطوة لتجاوز العزلة المصرفية، إذا ما اقترن ذلك بإرادة سياسية واضحة من الحكومة لتبني نهج أكثر شفافية واحترافية في إدارة القطاع المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن انخراط سوريا في نظام سويفت واستئناف التعامل بالدولار يمثلان تحديين مترابطين يتطلبان أكثر من مجرد قرارات إدارية أو استثناءات قانونية مؤقتة، بل يفرضان تحولات جوهرية في بنية النظام المالي والاقتصادي، وفي علاقته بالمجتمع الدولي.