كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت 16 تشرين الثاني، عن وصول وزير الدفاع الإيراني "العميد عزيز نصير زاده"، إلى دمشق على رأس وفد رفيع، سبق ذلك زيارة "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، على وقع ضربات إسرائيلية متكررة تطال مواقع إيران وميليشياتها.

وقال "نصير زادة" في تصريح له عقب وصوله مطار دمشق الدولي: "جئنا إلى دمشق بناء على دعوة وزير الدفاع السوري وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وأضاف: "لدى سوريا تاريخ عريق وتجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب وهي داعم أساسي في محور المقاومة ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".

وكان قال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إن "بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط".

وتأتي زيارة نصير زاده، بعد يومين من زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، والتي نقل خلالها رسالة مباشرة من خامنئي إلى بشار الأسد، مشيراً إلى أنه سيترك له الإجابة عن مضمونها.

وكان التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.

وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة "أ خبر" التلفزيونية المحلية، إن روسيا تقف على الحياد نوعا ما بخصوص تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وأشار فيدان إلى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل في المسألة السورية.

وأضاف فيدان: "إذا أرادت حكومة دمشق اتخاذ خطوات بشأن بعض القضايا الحاسمة، فلا أعتقد أن الروس سيقولون لا، لكنني لا أعتقد ولا أرى أن الروس سيمارسون ضغوطا كبيرة على (حكومة دمشق) لاتخاذ هذه الخطوات، وبصراحة، يبدو أنهم محايدون بعض الشيء بشأن هذه القضية".

وأكد أنه "يجب على النظام السوري أن يختار إعادة نحو 10 ملايين سوري في الخارج إلى بلادهم"، ولفت إلى أن سوريا تواجه حالياً تأثيرات التوسع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، بشكل لم يسبق له مثيل، وأكد ضرورة أن تفهم الدول الإقليمية وغيرها المهتمة بالمنطقة، أن تركيا تهدف بالحرب ضد "الإرهاب" إلى مكافحة حزب "العمال الكردستاني" وامتداداته في المنطقة.

وأوضح فيدان، أن الطيران الإسرائيلي على مدى السنوات الثلاث الماضية كان يستهدف المليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا بشكل ممنهج، مرة أو مرتين، وأحياناً ثلاث مرات في الأسبوع، بالتنسيق مع روسيا.

وأضاف أن  وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا، "ازدادت بعد الحرب في قطاع غزة"، وحول الوضع في شمال سوريا، أفاد فيدان بأن تركيا أبلغت أمريكا وبقية الدول بأنها ستواصل القتال ضد الأهداف خارج الحدود، التي تشكل تهديداً للدولة التركية بغض النظر عمن يوجد هناك أو مع من يتعامل، في إشارة إلى قوات "قسد" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أصدرت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت.

وأعلنت الحركة مقتل القيادي البارز "عبدالعزيز سعيد الميناوي" المعروف بـ"أبو السعيد" والقيادي آخر يدعى "رسمي يوسف أبو عيسى" المعروف بـ"أبو عصام" الذي يشغل منصب "مسؤول العلاقات العربية"، إضافة إلى آخرين لم تحدد هويتهم.

ونوهت إلى استخراج جثة كلاً من "الميناوي" عضو المكتب السياسي للحركة و"أبوعيسى " ومسؤول ملف العلاقات الخارجية فجر اليوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض، نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة بدمشق".

من جانبها أكدت مصادر إعلامية منها وكالة الصحافة الفرنسية، اغتيال قياديين اثنين بحركة الجهاد الإسلامي في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، قبل أن تعلن الحركة الفلسطينية ذلك في بيان رسمي قبل قليل.

وبحسب مجموعة السياسة الخارجية في "وكالة إيرنا الإيرانية" فإن الصفحة الرسمية للسفارة الإيرانية بدمشق على موقع إكس، نعت اثنين من كبار قادة الحركة هما "المنياوي وأبو عيسى" وأعلنت عن إدانة "القصف الجبان للصهاينة" وفق نص البيان.

وفي وقت سابق أعلنت الحركة مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف دمشق، وقالت إن "العدوان الهمجي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بحق عدد من المؤسسات المدنية والمنازل السكنية يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أن الأخير هاجم أهدافاً بدمشق في إطار هجمات مخطط لها مسبقاً، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت "الأصول والمقرات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، ولم تكن عملية اغتيال، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" مقتل 15 شخصاً، وأصيب 16 آخرون، في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت مبان سكنية في دمشق.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لغارات استهدفت مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بمنطقة المزة بدمشق وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، إن طائرات سلاح الجو أغارت على مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة للحركة في سوريا.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية، بياناً كذبت فيه صحة ادعاء المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، "ألكسندر لافرينتييف" الذي قال في حديثه لوكالة "تاس" الروسية إن هناك تواجد للاستخبارات الأوكرانية في إدلب شمال غربي سوريا.

وزعم  "لافرينتييف" أن موسكو "ستتعقب موظفي مديرية المخابرات الرئيسية لأوكرانيا "GUR" في سوريا وتقضي عليهم باعتبارهم متواطئين مع الإرهابيين"، وذكر أن تسليح "هيئة تحرير الشام" يتطلب رد فعل "مناسب وقاس" وفق تعبيره.

وأكدت وزارة الإعلام التابعة لـ"الإنقاذ" عدم صحة مزاعم الاحتلال الروسي حول وجود عناصر استخبارات أوكرانيين في إدلب، وذكرت أن الاحتلال الروسي يواصل حملته الإعلامية التضليلية ضد الثورة السورية.

وقالت إن هذه الأكاذيب الممنهجة لم تعد بحاجة إلى تفنيد متكرر ونحذر هنا بشدة من المحاولات المتعمدة لاختلاق الذرائع وربط الثورة السورية بقضايا دولية لا شأن للشعب السوري بها، فهذه الدعاية الفارغة التي تفتقر إلى أي أدلة موثوقة.

ونوهت أن هذه الدعاية تأتي في إطار المساعي الروسية لتحويل شمال غرب سوريا إلى ساحة مفتوحة لجرائم نظام الأسد وتوفير غطاء لتحركات الميليشيات الإيرانية، بما يعزز من نفوذها في المنطقة ويمهد الطريق لتصعيد إجرامي منسق ضد الآمنين.

وأضافت "إننا أمام مؤشرات خطيرة تدل على نوايا روسية تصعيدية تتزامن مع ارتفاع وتيرة استهداف الطائرات المسيرة للمدنيين في قرى ريف إدلب وريف حلب الغربي وبلداتهما" 

وأشارت إلى أن المناطق المحررة هوجمت خلال 15 يوما بأكثر من 140 طائرة مسيرة انتحارية بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مستمر ما تسبب بموجات نزوح جديدة نحو المناطق الحدودية وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة إدلب.

وكانت نفت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها، اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول تلقي عناصرها تدريبات على يد خبراء من أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، استعداداً لاستهداف القوات الروسية.

وقالت الهيئة في بيان - وفق وكالة "أمجاد" التابعة للهيئة - ، إنها "تؤكد عدم صحة هذه التصريحات جملة وتفصيلاً، وفي الوقت ذاته تشدد على أحقية الشعب السوري في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه من قوات دمشق وحلفائها".

وسبق أن نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بدء عملية لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة على الأراضي العراقية، خاصة القادمين من إقليم كردستان العراق. وحددت الوزارة فترة من 25 تشرين الثاني إلى 25 كانون الأول لتقديم طلبات التسوية عبر منصة “أور” الحكومية، مع تحذير المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة.

جاء هذا الإعلان في اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 12 تشرين الثاني 2024 بمقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بحضور كبار المسؤولين وممثلين من جهاز المخابرات الوطني ووزارات مختلفة. تطرق الاجتماع إلى مستجدات تصحيح الوضع القانوني للمخالفين، مع تأكيد الوزير على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات.

تضييق مستمر واعتقالات متكررة

تعمل القوات العراقية بانتظام على التضييق على السوريين واعتقال المخالفين لقوانين العمل والإقامة. في 3 حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 مواطنين سوريين في الديوانية من قبل قوة مكافحة الجريمة المنظمة، بتهمة مخالفة قوانين الإقامة. وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية ضد السوريين في العراق.

انتقادات وأبعاد إنسانية

في سياق متصل، كانت “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت في حزيران الماضي عمليات احتجاز وترحيل السوريين من قبل السلطات في بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء السوريين كانوا يحملون وثائق إقامة رسمية أو مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين. ووصفت المنظمة عمليات الترحيل بأنها انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة الأفراد قسراً إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.

وأضافت المنظمة أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان، وأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم. وقالت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، سارة صنبر، إن إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا يعرضهم للخطر بشكل متعمد، داعية العراق إلى وقف حملات الاعتقال والترحيل.

ورغم حظر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في أغسطس/آب 2023 ترحيل اللاجئين السوريين، أطلقت السلطات العراقية في مارس/آذار 2024 حملة استهدفت المخالفين لقواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل عدد من السوريين بعد مداهمات لمنازلهم وأماكن عملهم. كما قامت حكومة إقليم كردستان العراق في أبريل/نيسان 2024 بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً مستمراً، في مناطق سيطرة النظام بعد أن منحت وزارة الاقتصاد بحكومة نظام الأسد رجل الأعمال "طريف الأخرس"، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون.

وتشير تقديرات بأن سعر صفيحة "تنكة" الزيت 16 لتر من زيت الزيتون الأخضر إلى مليون و400 ألف ليرة سورية، مع توقعات بارتفاعه إلى 2 مليون ليرة سورية.

وتراوح ما بين مليون و300 ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة للزيت الأخضر، بينما بلغ سعر الزيت المسلوق "الخريج" الشهير في جبلة وريفها نحو مليون و800 ألف ليرة، وقد يصل إلى مليوني ليرة بناءً على الجودة.

ويأتي هذا في وقت لا يتجاوز فيه أفضل راتب حكومي نصف مليون ليرة، بينما تحتاج الأسرة السورية وسطياً إلى نحو 40 لتراً من الزيت سنوياً، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

وزعمت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة "عبير جوهر" أن نسبة القطعية في زيت الزيتون خلال هذا الموسم تتراوح بين 22-23 بالمئة، وتصل في بعض الأحيان إلى 28 بالمئة.

وذكرت أنه ووفق ذلك ستختلف التقديرات الأولية لإنتاج الزيت إذ كنا نتوقع أن يكون إنتاجنا نحو 55 ألف طن، وحالياً مع ارتفاع نسبة القطعية بالإنتاج ستكون التقديرات بكل تأكيد أعلى مما كنا نتوقعه.

وحسب مديرة مكتب الزيتون فإن أسعار زيت الزيتون تختلف حسب درجة الأسيد الموجودة فيه، فإن كانت درجة الأسيد منخفضة يكون نوع الزيت إكسترا، مؤكدة أن هناك انخفاضاً بسعر زيت الزيتون.

وكشف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد الخلف"، أن الاتحاد مستعد لتأمين مادة زيت الزيتون لكل جهات القطاع العام بالأسعار الرائجة في حال رغبت هذه الجهات بطرحه للبيع بالتقسيط لموظفيها.

ولفت في الوقت ذاته لقيام الاتحاد في كل عام باستجرار كميات من مادة زيت الزيتون وطرحها بالتقسيط لموظفي الاتحاد والاتحادات الفرعية بهامش ربح 5% فقط ولمدة عام، متمنياً من كل جهات القطاع العام أن تحذو حذو الاتحاد، وفق حديثه.

هذا وزعم المسؤول ذاته أن أسعار مادة زيت الزيتون تشهد استقراراً نسبياً منذ العام الماضي حيث يتراوح سعر التنكة ما بين 1.2 مليون إلى 1.3 مليون ليرة، متوقعاً عدم انعكاس قرار فتح التصدير على الأسعار صعوداً، باعتبار أن الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.

قالت مصادر مطلعة إن نظام الأسد شكل لجنة أمنية سعت إلى عقد عدة اجتماعات تمخضت أخيراً عن اتفاق بحضور وجهاء من عشيرة الحسون والمشاهدة في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي بعد توتر غير مسبوق أدى إلى خسارة الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية عدد من مواقعه في المدينة لصالح مسلحين من أبناء قبيلة العقيدات.

وفي التفاصيل قال وجيه عشائري خلال اجتماع عقد داخل مضافة الشيخ "أيمن دحام الدندل"، شيخ عشيرة الحسون، إن "الدولة" (في إشارة إلى النظام السوري) تعهدت بملاحقة وتوقيف المتورطين بالهجوم المسلح على منزل الشيخ "الدندل" في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور.

واعتبر الوجيه أن هناك "ضمانات" وطلب من الأهالي التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المطلوبين والمتعاطين، علماً بأن نظام الأسد ليس لديه السلطة على عناصر الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية ويستحيل اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة له بل لديهم سجون ومراكز أمنية خاصة يديرها الحرس الثوري الإيراني.

وتوصل عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة إلى اتفاق بتنسيق وتنظيم من نظام الأسد، بين عشيرة الحسون وعشيرة المشاهدة، وقالوا إنه بهدف "إلى إحلال الصلح ودرء الفتنة في منطقة البوكمال"، وشمل الاتفاق عدة نقاط أبرزها "إخماد الفتنة والمسامحة عن جميع الإساءات التي حدثت سابقاً بين الطرفين".

يُضاف إلى ذلك "منع أي عمل يخل بالأمن، ويشمل ذلك التزام الأطراف بعدم الإساءة للأهالي أو إقامة حواجز أو مظاهر مسلحة في المنطقة" و"التزام الجهات الأمنية في دير الزور بملاحقة وتوقيف كل من ساهم أو حرض على هذه المشكلة"، حسب نص الاتفاق.

فيما جاء التوقيع على الاتفاق من شيوخ عشيرة الحسون وهم، "الشيخ رجا دحام الدندل، الشيخ عبد الكريم الدندل، الشيخ مصلح لطيف الحمد، الشيخ طلال حسين اللوك"، ومن جانب عشيرة المشاهدة "السيد مسلم مطر المحمد، السيد جاسم محمد الخلف، السيد قاسم محمد الحمد، السيد محمد الحاكة الحماد".

وجاء ذلك عقب أن أكدت مصادر أن‏ نظام الأسد شكل لجنة أمنية لهذا الغرض وعقد عدة اجتماعات بحضور وجهاء من قبيلة العقيدات والمشاهدة، بعد أن شهدت الأيام الماضية توتر وصل إلى حد الاشتباك في البوكمال شرقي ديرالزور، ويرجح أن إيران طلبت من النظام الوساطة لعدم توسع المواجهات ضدها.

ونشبت مواجهات بين مقاتلين قبيلة العقيدات من أبناء عشيرة الحسون، ومجموعة من أبناء المشاهدة التي تشكل العدد الأكبر من ميليشيا الفوج 47 الإيراني بقيادة "أبو عيسى المشهداني"، ونشر مقاتلين قبيلة العقيدات مقطع فيديو يظهر انتشارهم داخل مدينة البوكمال بعد طرد الميليشيات الإيرانية منها.

ومنذ عدة أيام حاول النظام القيام بوساطة لوقف القتال بين قبيلة العقيدات وميليشيا الفوج 47 الإيراني حيث طلب قائد الحرس الثوري الإيراني في ديرالزور لقاء قادة وجهاء قبيلة العقيدات منذ اندلاع الاشتباكات، لكن قوبل طلبه بالرفض من قبيلة العقيدات، وبعد عدة وساطات عشائرية ومدنية وضغوطات من نظام الأسد تم الموافقة على عقد مفاوضات لإنهاء القتال.

ولم تتضح بنود الاتفاق بما يخص تبادل الأسرى بين الطرفين، وكذلك لم يتضمن الاتفاق المعلن أي بنود تتعلق بمستقبل المواقع والمقرات التي تم طرد الميليشيات الإيرانية منها في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وتداولت معرفات عشائرية مشاهد تظهر القبض على القيادي باللواء 47 التابع لمليشيات إيران المدعو "حمد العبود الفريح"، حيث ظهر مكبل أمام شيخ عشيرة الحسون "أيمن دحام الدندل" بعد قيام عناصره بحرق سيارة تابعة لبيت مشيخة الحسون، وفق تعبيرهم.

وذكرت مصادر أن الاتفاق تم على مرحلتين الأولى بحضور "الحاج عباس"، قائد المليشيات الإيرانية في البوكمال، ورؤساء الأفرع الأمنية بدير الزور والبوكمال، ورئيس اللجنة الأمنية للنظام، إضافة إلى عدد من قادة المليشيات الإيرانية في المربع الأمني.

وكان وصل وفد من عشيرة الدميم من قبيلة العقيدات بقيادة الشيخ كمال الناجي الجراح، إلى مضافة عشيرة الحسون في مدينة البوكمال استجابة لدعوة من وجهاء المنطقة لمناقشة الأوضاع والتطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة البوكمال قبل عدة أيام.

وكانت أكدت مصادر لموقع "الشرق نيوز" أنه سيتم عقد صلح بين عشيرتي الحسون و المشاهدة الخميس القادم 14 نوفمبر الجاري في بلدة السويعية برعاية الحاج عسكر مسؤول ميليشيات إيران و توابعها في البوكمال. 

وشهدت مدينة البوكمال، الواقعة شرق دير الزور، تطورات دراماتيكية مؤخرًا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من عشيرة الحسون وقوات الفوج 47 التابعة للميليشيات.

وجاءت هذه الأحداث بعد تعرض منزل الشيخ أيمن الدندل، أحد شيوخ عشيرة الحسون العقيدية للاعتداء من قبل عناصر الفوج ومحاولة الاعتداء على المنزل وحرق سيارته، مما أثار ردود فعل قوية من أبناء عشائر المنطقة.

وبدأت القصة عندما حاول لصوص ينتمون لمليشيا إيرانية سرقة منزل الشيخ أيمن الدندل، و تصدى أفراد عائلته لهذه المحاولة، مما أدى إلى إصابة اثنين من اللصوص.

فيما تم القبض على أحدهم بينما تمكن الآخر من الهرب، واستدعى رفاقه من المليشيا في محاولة لفك أسر صديقه، مما أدى إلى تزايد الاشتباكات بين الجانبين واصابة عدد من الطرفين في هذه الاشتباكات. 
 
وفي مساء يوم الأربعاء الماضي، شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين أهالي البوكمال وعناصر المليشيا، مما أسفر عن إصابات أعداد من الطرفين، وتعكس هذه الأحداث توتر العلاقات بين العشائر والمليشيات المدعومة من إيران، حيث أن غالبية عناصر المليشيا كانوا من منطقة المشاهدة.

وعلى الرغم من الاستعراض المسلح لأبناء عشيرة الحسون وحرق مقرات الفوج 47، اختارت الميليشيات الإيرانية و الحرس الثوري الصمت ولم تعلق وهذه الخطوة تعكس حالة من عدم اليقين والتوتر في المنطقة.

وقد تُفسر على أنها علامة على عدم الرغبة في تصعيد المواجهات، لكنها أيضًا قد تُعتبر تراجعًا أمام تصاعد قوة العشائر المحلية ومع تصاعد الأحداث، بدأ التحشيد الإعلامي من أبناء العشيرتين، وحاول البعض الترويج انها معركة بين عشائر الحسون العقيدية و عشيرة المشاهدة الهاشمية.

وحاول النظام السوري في دير الزور إنهاء النزاع الذي نشب مؤخرًا في مدينة البوكمال، والذي كان على خلفية قيام أحد أبناء قبيلة “المشاهدة” بسرقة منزل الشيخ أيمن الدندل ووفقًا لمصادر محلية، أطلق شقيق الشيخ الدندل النار على الشخص الذي حاول سرقة منزله.

وبعد أن أدت هذه الحادثة إلى حدوث اشتباكات وقطع للطرقات في المدينة وأريافها، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات و بعد هذه التوترات، أكد الشيخ أيمن الدندل، الذي وصل إلى البوكمال قادمًا من دمشق، أن الحادثة هي "جرم جنائي" وأن الفاعل قد تم القبض عليه.

وفي بيانه، دعا الشيخ الدندل إلى عدم الانجرار وراء ما أسماه أصوات الفتنة، مطالبًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بـ"توخي الدقة ونقل حقيقة الحادثة" وأكد أن الفاعل لا يُمثل إلا نفسه، في إشارة إلى محاولة بعض الأطراف استغلال الحادثة لتأجيج الصراع.

واعتبر ناشطون أن الأحداث الأخيرة في البوكمال مؤشرًا على التوترات المتزايدة بين العشائر والمليشيات الإيرانية، في شمال شرقي سوريا بشكل عام ومدينة البوكمال التي تقع بالقرب من الحدود العراقية-السورية بشكل خاص حيث تخضع الميليشيات الإيرانية وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية.

ومع تصاعد التوتر والاستنفار المسلح في المدينة أفاد ناشطون بقرار أعداد من الميليشيات الإيرانية مع إخلاء عدة مقرات عسكرية وسجل هروب عدد من عناصر الميليشيات باتجاه البادية وآخرين على بلدة الباغور عبر المعبر الجديد بين ميليشيات إيران و"قسد".

هذا وترافق الحديث عن مفاوضات بين الطرفين بهدف تهدئة الأوضاع مع تعزيز حالة الرفض لتواجد الميليشيات الإيرانية بدير الزور الجدير ذكره أن إيران وميليشياتها تعتبر البوكمال أهم ممر بري لها وصلة الوصل بين الأراضي التي تحتلها في لبنان وسوريا والعراق، وتشهد المدينة ارتفاعاً لحالات الجرائم بسبب سيطرة تلك الميليشيات عليها.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي تعبيراً عن رفضهم لجرائم الاحتلال الإيراني وكذلك للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إجراءات جديدة في معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان، قالت إنها لـ"تسهيل دخول الوافدين" إلى سوريا.

وحسب داخلية الأسد فإنه نظراً للوضع الراهن في المعبر المذكور اعتمدت إجراء بالتنسيق بين إدارة الهجرة والجوازات ومديرية الجمارك العامة، منها تخص السيارات الداخلة والخارجة من سوريا.

ووفقًا للإجراءات تم "السماح للسيارات العامة والخاصة التي تنقل الركاب من الوصول إلى نقطة الاعتداء الأول الحفرة الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي في القدوم والمغادرة"، وفق نص البيان.

يضاف إلى ذلك "تخضع جميع السيارات في المغادرة والعودة للتدقيق لدى الجمارك والهجرة"، فيما "تمنح جميع السيارات المغادرة ورقة سماح بالمغادرة من الجمارك وتدقق أصولا من قبل عناصر الهجرة والجوازات عند حاجز المغادرة"، حسب داخلية الأسد.

هذا وقدرت "آلاء الشيخ" إحدى مسؤولي النظام بدمشق أن عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس منذ 24 أيلول حتى 13 تشرين الثاني الجاري 241,939 شخص بينهم 175442 سوري وفلسطيني سوري و 66497 لبناني ولبناني فلسطيني.

وأما "عدنان ناعسة" المسؤول الإغاثي بخنص قدر العدد عبر المعابر الحدودية مع حمص منذ 24 أيلول 101407 عائد سوري و 113932 لاجئ لبناني وأمين عام محافظة طرطوس "حسان حسن" قدرهم عبر معبر العريضة 12567 لبنانياً، 31234 سورياً.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

أكدت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، استمرار "قوات سوريا الديمقراطية" عمليات تزويد مناطق سيطرة النظام السوري بالنفط الخام من آبار النفط الواقعة في مناطق سيطرتها، في وقت تتفاقم أوضاع المدنيين في مناطق سيطرتها جراء أزمة المحروقات والوقود إلى جانب أزمات أخرى، رغم سيطرة إدارة الحزب على منابع النفط في شمال شرق سوريا.

وأكدت المصادر عبور عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من معبر مدينة الطبقة غربي الرقة قادمة من الحسكة في باتجاه مناطق النظام السوري يوم الجمعة 15 تشرين الثاني، لافتة إلى أن "عشرات الصهاريج عبرت نحو مناطق سيطرة النظام، عبر أوتوستراد أثريا – خناصر".

ويؤكد ناشطون كورد، أن سبب أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية هو عدم إرسال الكميات الكافية إلى مناطق سيطرتها، حيث تقوم إدارة PYD بتزويد مناطق سيطرة النظام ومناطق شمال سوريا بالوقود على حساب سكان شمال شرق سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية "العمر" وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية، عن ارتفاع سعر مادة المازوت في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنسبة كبيرة دون أي إعلان رسمي.

وذكرت المصادر أن ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر ليتر مادة المازوت الحر حيث قفز من من 4700 إلى 6000 ليرة سورية في محطات الوقود بشمال شرق سوريا دون أي قرار رسمي معلن.

ونوهت إلى أن ارتفاع الأسعار جاء مع تثبيت سعر ليتر المازوت المخصص على البطاقات على 4700 ليرة، وكانت استأنفت لجنة المحروقات في الحسكة عمليات توزيع مازوت التدفئة بعد توقفها لفترة بحجة الضربات التركية الأخيرة.

وزعمت مسؤولة قسم توزيع مازوت التدفئة في الحسكة، "شيندا علي"، أن عملية التوزيع بدأت في المدارس التابعة لبلدية المخروم الواقعة في ريف الحسكة، حيث سيشمل التوزيع 50 مدرسة بالإضافة إلى 36 مركز إيواء للنازحين.

وقدرت أن توزيع بطاقات المازوت الملحقة قد تم بنسبة 50% حتى الآن، من أصل 3346 بطاقة، في حين سيتم استئناف توزيع النسبة المتبقية بعد الانتهاء من توزيع المازوت في المدارس وبعض المناطق الريفية التي لم تشملها عملية التوزيع، وفق كلامها.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في وقت سابق مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة.

انتقدت "ليلى قره مان" الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، مخرجات اجتماع الجولة 22 من "مسار آستانا"، معتبرة أنها لا تحقق ما يتطلع إليه الشعب السوري، في حين دعت إلى وجود دور عربي لحل الأزمة السورية.

وعقد المجلس العام لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" اجتماعاً، في مدينة الحسكة، بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس، "ليلى قره مان"، وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية المنضوية تحت لوائه، من الداخل السوري ومن الخارج عبر تقنية "الزووم".

وقالت "قره مان"، إن اجتماعات "مسار آستانا" لم تستطع أن تحقق ما يصبو إليه السوريون، عدا عن كونها تسعى للحفاظ على مصالح بعض الأطراف على حساب حقوق الشعب السوري.

ودعت الرئيسة إلى ضرورة أن تلعب الدول العربية دوراً فعالاً في حل الأزمة السورية، وعدم جرّ سوريا إلى حرب إقليمية، معتبرة أن الظروف التي تمر بها المنطقة عموماً حساسة ومقبلة على تغييرات مهمة، وتحدثت عن انفتاح "مسد" على الحوار مع كافة الأطراف السورية، مشددة على الهوية الوطنية السورية واللامركزية والوصول إلى توافقات وطنية.

وكانت أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024. أكد البيان التزام الدول الثلاث بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية:

أكدت الدول إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وتبعاته السلبية على سوريا. دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فيما يتعلق بلبنان، وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”. أشارت الدول إلى جهود حكومة النظام السوري في استقبال اللاجئين السوريين من لبنان.

وشدد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة يؤثر سلبًا على الوضع في سوريا، مطالبًا بتطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين الذين عبروا من لبنان إلى سوريا. وأدانت الدول بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.

وجددت الدول التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، ودعت إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بلا عوائق لتعزيز الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. رحبت بالدور المهم للجنة الدستورية وأكدت على ضرورة تسهيل عملها واستئناف جولاتها دون عقبات لوجستية.

أكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة. شددت أيضًا على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.

أعرب البيان عن القلق من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الأحادية التي تضر بالشعب السوري. دعت الدول إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات لضمان توزيعها بشكل متساوٍ وغير مشروط.

شددت الدول على أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي، وأشارت إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. دعت إلى استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

أشادت الدول بآلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية، وأكدت على تكثيف الجهود لضمان توسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.

رحبت الدول بمشاركة الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في الاجتماع، وأعربت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها. أعلنت عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا..

أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، فرض عقوبات على ضابط برتبة عميد في جيش النظام السوري يدعى "عبد السلام فجر محمود"، من مرتبات القوات الجوية، إضافة لزوجته "سهير نادر الجندي"، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سوريا.

ووفق موقع "مع العدالة" فإن العميد "عبد السلام فجر محمود"، من أبناء بلدة الفوعة بريف إدلب، من مواليد 1959، وشغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وشغل أيضاً منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية / 2011، ورئيس فرع رئيس فرع المخابرات الجوية المنطقة الجنوبية – حرستا / 2010.

شغل "عبد السلام فجر محمود" منصب مدير مكتب اللواء "محمد الخولي" مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق، وفي عام 2010 ترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، ثم حصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، وترفع بعدها لرتبة عميد حيث تم تعيينه رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.

ولدى انطلاق الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تولى العميد عبدالسلام ونائبه العميد نزيه ملحم، مسؤولية التحقيق مع المعتقلين في إدارة المخابرات الجوية والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 عنصراً، آنذاك، حيث أشرف العميدان عبد السلام ونزيه على أعمال التعذيب وتصفية المعتقلين الذين كان يتم إرسالهم من كافة المحافظات السورية إلى فرع التحقيق. وشاركهما في ارتكاب الانتهاكات كلٌ من: العميد سالم داغستاني، والرائد سهيل الزمام، والرائد طارق سليمان، والنقيب باسم محمد.

وشكلت هذه المجموعة واحدة من أسوأ فرق التحقيق، حيث أصبح لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية في المزة (الذي يقوده العميد عبد السلام محمود) سمعة كبيرة في مجال التعذيب والتصفية، ومن أبرز ضحاياه الطفلان الذين لم يبلغا الثلاثة عشر عاماً؛ حمزة الخطيب وثامر الشرعي، وذلك بحسب شهادة “آفاق أحمد” العنصر المنشق عن إدارة المخابرات الجوية.

وورد اسم "العميد عبد السلام محمود " في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، تفاصيل عن الانتهاكات التي كان ترتكب في فرع العمليات الخاصة بمطار المزة، وذلك وفق شهادة منشق من المخابرات الجوية يدعى “عمر”، أكد فيها أنه بعد عملية صيد عاد ضباط المخابرات الجوية بمائة وستين محتجزاً، وكان عمر مسؤولاً عن تنظيم نقلهم إلى فرع التحقيق بالمخابرات الجوية، ومن ثم اطلع على قائمة بالأسماء، حيث تم وضع المحتجزين في مركز احتجاز بمطار المزة. 

وفيما بعد تم الإفراج عنهم جميعاً عدا اثنين وذلك بعد أن تم الكشف عن جريمة تعذيب وقتل الطفل حمزة الخطيب. وقال عمر إن هؤلاء المحتجزين الذين رآهم أثناء خدمته وأثناء احتجازه تكرر تعرضهم للتعذيب في منشأة احتجاز المزة، وفي اثنين من مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات الجوية.

وأكد أن أساليب التعذيب التي استخدمها المحققون في سجن المزة شملت الضرب لوقت طويل بالعصي والجلد بالسياط، والتعليق من الأيدي إلى السقف وفي بعض الأحيان لساعات وأيام، واستخدام صواعق الماشية الكهربائية وأجهزة الصعق بالكهرباء المجهزة بالأسلاك التي يتم وضعها على مختلف مناطق الجسد، وكذلك الحرمان من الطعام والمياه والنوم. وطبقاً لعمر، فإن العميد عبد السلام فجر محمود، بصفته قائد فرع التحقيق بالمخابرات الجوية هو المسؤول عن منشآت الاحتجاز الثلاث.

كما ورد اسم "العميد عبد السلام محمود" مرة أخرى في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، في الصفحات 49 و50 من التقرير.

وهنالك عدد كبير من الأدلة التي تدين العميد عبد السلام فجر محمود في ملفات القضية المعروفة باسم “قيصر”، والتي وثقت حالات القتل تحت التعذيب في فرع التحقيق الذي يرأسه العميد عبد السلام، وكذلك في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، تحت عنوان (“لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية) عمليات القتل التي تنفذها أجهزة المخابرات السورية.

 وفي تقرير منظمة العفو الدولية (“إنه يحطم إنسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا)، والذي تناول أساليب التعذيب الممنهجة، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي كانت تتم في الفرع، وعمليات الابتزاز عبر اعتقال النسوة والفتيات من أجل الضغط عليهن للاعتراف بأي شيء بخصوص ذويهن، أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم في مقابل إطلاق سراح تلك النسوة والفتيات، وبالفعل شاهدنا أكثر من عملية تبادل بين قوات النظام تكون فيها نسوة وفتيات محررات مقابل ضباط وجنود لقوات النظام.

يذكر أن "العميد عبدالسلام فجر محمود" خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد أبناء الشعب السوري.

أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، فرض عقوبات على ضابط برتبة عميد في جيش النظام السوري يدعى "عبد السلام فجر محمود"، من مرتبات القوات الجوية، إضافة لزوجته "سهير نادر الجندي"، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سوريا.

وقال "ماثيو ميلر" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنه وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15000 حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون.

ودعا ميلر "النظام السوري إلى التوقف فورا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية"، وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المستحقة في أوائل العام المقبل.

ورحب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة، وشدد أن "النظام السوري فشل في الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل سنة والذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن منع إخفاء الأدلة على مثل هذه الأعمال".

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن زارة الخارجية الأمريكية استجابت لإحدى توصيات الشبكة السورية التي تم تقديمها خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصدرت بيانًا أكدت فيه فشل النظام السوري في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور عام على صدوره، كما أشار البيان إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي وثّقت مقتل 15,000 مواطن سوري تحت التعذيب، من بينهم مواطنون أمريكيون.

والعميد "عبد السلام فجر محمود"، من أبناء بلدة الفوعة بريف إدلب، من مواليد 1959، وشغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وشغل أيضاً منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية / 2011، ورئيس فرع رئيس فرع المخابرات الجوية المنطقة الجنوبية – حرستا / 2010.