قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إن دمشق "غير مستعدة حالياً" للشروع في عملية ترسيم الحدود مع بيروت، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العلاقات بين البلدين تتطور في أجواء إيجابية، وأن الجانبين يعملان على توقيع اتفاق قضائي يشكل خطوة تمهيدية على طريق الترسيم.

وفي مقابلة مع تلفزيون لبنان الرسمي، أوضح منسى أن الاتفاق القضائي الجاري الإعداد له يعد "أساساً ضرورياً" للعلاقة الثنائية، ومن شأنه فتح المجال أمام مراحل لاحقة تتعلق بترسيم الحدود البرية، مشيراً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد دبلوماسي وسياسي أطول.

وكشف وزير الدفاع عن وجود تنسيق ميداني بين الجانبين عبر غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري، هدفها معالجة أي إشكالات قد تظهر على الحدود ومنع التصعيد، مشيراً إلى أن الغرفة تلقت تكليفاً بتعزيز مستوى التواصل مع الجانب السوري، والعمل على ترتيب لقاءات مباشرة بين الوزراء المعنيين "لتسريع حل القضايا العالقة".

وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قد أكد في وقت سابق أن ملف ترسيم الحدود مع سوريا "معقّد بطبيعته" ولا يمكن إنجازه دون لجنة تقنية مشتركة، موضحاً أن بيروت تسلمت من باريس وثائق وخرائط تاريخية تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، وقد أحيلت هذه الوثائق إلى الجهات المختصة للدراسة والمتابعة.

توترات سابقة ثم مسار تهدئة
وكانت الحدود السورية اللبنانية قد شهدت في مارس/آذار الماضي توتراً بعد مقتل وإصابة عناصر من الجيش السوري في كمين قالت دمشق إن مسلحين من "حزب الله" نفذوه، ما أدى إلى اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني استمرت أياماً، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وفي أعقاب تلك التطورات، استضافت السعودية اجتماعاً أمنياً ضم مسؤولين سوريين ولبنانيين، وتم خلاله بحث ملف المعابر غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية، قبل أن يوقع الطرفان اتفاقاً لتعزيز التعاون الأمني، بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ووزيري الدفاع في سوريا ولبنان، ينص على تشكيل لجان مشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

ملف حدودي تاريخي معقّد
وتعد الحدود بين سوريا ولبنان من أكثر الحدود تعقيداً في المنطقة، وتمتد لمسافة تقارب 375 كيلومتراً عبر تضاريس جبلية وأودية ومناطق غير واضحة المعالم، مع وجود ستة معابر رسمية وعشرات المعابر غير الشرعية المستخدمة في التهريب.

ومنذ استقلال البلدين عن فرنسا، بقي ملف الترسيم معلقاً دون اتفاق نهائي، فيما تشكل مزارع شبعا أبرز مناطق الخلاف، حيث تعتبرها بيروت أراضٍ لبنانية، بينما تؤكد دمشق أنها سورية، إلى جانب نقاط خلافية أخرى في القموعة والعديسة وبعلبك – الهرمل نتيجة غياب العلامات الحدودية الدقيقة.