بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة شركة "لافارج" للأسمنت، على خلفية اتهامها بتمويل تنظيم إرهابي خلال فترة نشاطها في سوريا، وانعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة الجنايات عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث تُحاكم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي" و"مخالفة العقوبات الدولية المفروضة".

ومن المتوقع أن تتواصل جلسات المحكمة حتى السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تشمل القضية أربعة مديرين تنفيذيين فرنسيين سابقين في الشركة، ووسيطين سوريين يُشتبه في أنهما تولّيا التواصل مع تنظيمات مسلّحة باسم لافارج، إضافة إلى مسؤولين أمنيين أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر نرويجية.

وفي بيان مشترك لكل من منظمة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وُصفت القضية بأنها "محاكمة مفصلية" قد تشكل سابقة في محاسبة الشركات متعددة الجنسيات على تورطها في أنشطة داخل مناطق النزاعات. وأشار البيان إلى أن عدداً من العمال السوريين السابقين بالشركة سيُدلون بشهاداتهم خلال الجلسات، توثيقاً لما تعرضوا له أثناء عملهم.

وأكد البيان أن التحقيق المتعلق بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" لا يزال جارياً، معتبراً أن استمرار هذا المسار القضائي يمثل خطوة نادرة على المستوى الدولي.

ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تقارب 258 ألف دولار في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، فيما قد تُغرم الشركة نفسها ما يصل إلى نحو 1.29 مليون دولار إضافة إلى عقوبات أخرى محتملة. كما قد تصل الغرامة المفروضة على الشركة في حال الإدانة بمخالفة العقوبات الدولية إلى حوالي 52 مليون دولار، بينما يمكن أن تُفرض على المديرين السابقين عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم المرتبطة بالمخالفات.

يُذكر أن وكالة الأناضول كانت قد كشفت في سبتمبر/أيلول 2021 وثائق تفيد بأن "لافارج" كانت على علم باستخدام تنظيم الدولة للإسمنت الذي وفرته الشركة لبناء أنفاق ومخابئ، وأنها كانت على اتصال مستمر بأجهزة الاستخبارات الفرنسية التي لم تتخذ إجراء لمنع التمويل.

 وقد بدأ التحقيق الرسمي في القضية عام 2017، وشمل رئيس مجلس الإدارة السابق برونو لافون وعددا من مسؤولي الشركة، قبل أن توجه إليها تهم "تمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عام 2018، ثم أُسقط الاتهام الثاني عام 2019، في حين تستمر مسارات المحاكمة الحالية.