نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، عن رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لدى النظام "غزوان المصري"، قوله إن من الضروري رفع العقوبات الغربية معتبرا أن ذلك لتلبية احتياجات اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان.

وذكر أن "تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الوافدين السوريين واللبنانيين في ظل العقوبات الغربية والحصار يُعتبر تحدياً كبيراً يواجه ضغوطات اقتصادية مرتبطة بالقيود التجارية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية الجائرة"، على حد قوله.

وأضاف أن وجود عدد كبير من الوافدين، سواء أكانوا عائدين سوريين أم وافدين لبنانيين، يزيد من الضغط في بعض الأمور وخاصة موضوع الطاقة، ومع ذلك يمكن تجاوزها في حال توفر الدعم الدولي ورفع العقوبات عن سوريا.

وزعم أن العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية، وارتفاع تكاليف استيرادها، خاصة في ظل القيود المفروضة على التحويلات المالية وارتفاع أجور الشحن الناجمة عن الأوضاع الراهنة.

ووصف ما اسماه "الحصار الجائر" بأنه "حجر عثرة"، واعاق الحصول على التكنولوجيا الحديثة وقطع الغيار، ما انعكس زيادة على تكاليف الصيانة وقلل من كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعيين يواجهون صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، وهو ما حدّ من قدرتهم على المنافسة والتوسع.

وطالب المسؤول المجتمع الدولي برفع العقوبات وكسر الحصار عن نظام الأسد من "أجل تأمين الاحتياجات الرئيسية الضرورية للمواطنين، وتحسين أوضاع الاقتصاد لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وللوافدين القادمين من لبنان بسبب الحرب"، وفق تعبيره.

وكثفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من نشر تقارير مهمتها التسول واستجداء الدعم على حساب اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وبعد الحديث عن جملة من التسهيلات والخدمات تحول الخطاب الإعلامي للنظام على الحديث عن عجز التمويل وشح الدعم نتيجة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة للنظام إن هناك دول منها أمريكا كانت تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا، رغم تكرار دعوات "الدولة" -في إشارة إلى نظام الأسد- إلى عودتهم، واعتبرت أن الحرب في لبنان كسرت هذه الإرادة الأمريكية وأدت إلى تدفع اللاجئين إلى سوريا.

وذكرت أن اللاجئين السوريين ومعهم اللبنانين يتدفقون بعشرات الآلاف إلى سوريا، والنظام السوري فتح لهم الأبواب والتسهيلات المعيشية، وذكرت أن "الدولة" تتحمل اليوم أزمة لجوء مزدوج سوري- لبناني بما يضاعف الأعباء والتكاليف بصورة قياسية تتجاوز الإمكانيات ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فان "دول النزوح استغلت واستثمرت في ملف اللاجئين السوريين لاستجرار الأموال، وضمان تدفقها، من دون أن تكف عن الشكوى والتذمر مما تسميه عبء اللاجئين السوريين".

وأضافت أن "اليوم لا نسمع صوتاً واحداً في الغرب يتحدث عن اللاجئين السوريين وعن مسؤولية الكيان الإسرائيلي، كما لا نسمع منهم صوت مساعدات ولا مطالبات بمساعدات، ولا من يتحدث عن فاتورة لجوء مضاعف ستدفعها الدولة السورية".

وروجت وجود تحديات كبيرة باتت تواجه الأسر الوافدة، وسط حاجة كثير من المنازل المدمرة لأعمال ترميم وصيانة ومساعدات عاجلة وذكرت أن أغلب العائدين كان يعيش ضائقة مالية صعبة ونقلت عن العائدين قولهم إن "الجهات الحكومية قدمت ما بوسعها لتأمين عودة الوافدين السوريين".

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن كل هذه الإجراءات تبقى مؤقتة إسعافية وغير مستدامة، واستدراك وضع هذه الأسر يتطلب وفقاً لمسؤولين محليين وممثلي المجتمع الأهلي دعماً سريعاً من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، على حد قولها.

هذا ويولي نظام الأسد اهتماماً كبيراً لتقديم الاستجابة السريعة للوافدين اللبنانيين، مع استنفار إيران جهودها لمساعدتهم، على حين يندر الحديث عن اهتمام يطال السوريين العائدين وذلك رغم أن أعدادهم تتجاوز ضعفي عدد اللاجئين اللبنانيين.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد أعلنت عن وصل عدة طائرات مساعدات مقدمة من إيران وفنزويلا وروسيا والعراق، وكان وجه رئيس الإمارات بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، إلى اللاجئين اللبنانيين في سوريا، ويعرف أن لنظام الأسد تاريخ واسع مع سرقة المساعدات الدولية واستثمار الأزمات والحروب.

جدد "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الحديث عن تلق المركز معلومات حول تحضير "جبهة النصرة" في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة، في سياق رواية روسية متكررة، لتبربر التصعيد في مناطق شمال غربي سوريا.

وأوضح "إيغناسيوك"، أنه بحسب المعلومات المتوفرة، يخطط عناصر الهيئة، بالتعاون مع أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء"، لتنفيذ عملية باستخدام المواد السامة في المناطق المأهولة بالسكان في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب واتهام جيش النظام بذلك.

وسبق أن زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة نظام الأسد من تفاقم أزمة النقل في مدينة دمشق التي مازالت معظم مناطق سيطرة النظام تعيشها منذ أكثر من شهر بشكل غير مسبوق ولم تجدي الإجراءات المزعومة من النظام أيّ جدوى.

وأكد أحد سائقي السرافيس أن مخصصاته يومياً لا تتجاوز 2 ليتر، فيما يحتاج إلى 25-30 ليتر، وأشار إلى أنه حصل يوم الخميس الفائت على نصف ليتر فقط، لافتاً إلى أن هذه الكميّة لا تكفي لرحلة واحدة.

ونوهت مصادر أن المشكلة تتفاقم يومي الجمعة والسّبت، فبعد قرار إيقاف تزويد وسائل النقل “السرافيس” والباصات العامّة بمادة المازوت، لجأ العديد من السائقين للتوقف أيام العطلة، والعودة يومي الجمعة والسّبت.

وأكدت أن مع انتظار السير والتوقف لعدّة ساعات، ارتفع أجار النقل من البرامكة إلى صحنايا 30 ألف ليرة، وإلى المزة 20 ألف ليرة، وإلى جرمانا 25 ألف ليرة، أمّا التكسي إلى الميدان تطلب 60 ألف ليرة.

وناشدت سائقين في حديثهم لوسائل إعلام موالية الجهات المعنية بزيادة مخصصات وسائل النقل العامّة، لأن الوضع الصعب سيؤدي لعزوف الكثير من السائقين عن العمل، مشيراً إلى أن أكثر من 15 مركبة توقفت عن العمل نتيجة قلّة المخصصات.

وأمّا بالنسبة للمازوت الحرّ، قال أحد السائقين إن المازوت الحرّ متوفر بأي وقت، ولكن الأجرة ستزيد وهو ما يسبب إشكالات مع الركّاب، لأن العديد منهم لا يتقبلون فكرة دفع 2000 ليرة أجرة سرفيس.

وأضاف منذ أسبوع رفعت الأجرة لـ 2000 ليرة، فقام أحد الركّاب بتصوير النمرة وتقديم شكوى، وبعد سجال طويل تراجع عنها، عِلماً بأنه أخبره أن المازوت حرّ، وأن التعبئة الواحدة تكلّف أكثر من 400 ألف ليرة.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر مسؤول ذكر أن أزمة المحروقات والمواصلات مستمرّة حتى بداية العام القادم، عندها ستتجدد مخصصات المحافظات من المحروقات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

تصاعدت الانتقادات الصادرة عن خبراء في الشأن الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام 2025  الصادرة عن نظام الأسد، حيث فندت عدة شخصيات الأرقام الواردة في المشروع وكشفت عن تضارب وزيف تصريحات مسؤولي النظام حولها.

وذكر الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" أن وزير المالية قال إنه لا يوجد فرض ضرائب في موازنة 2025 أصلا لم يعد هناك مطارح لتفرض، ولكن ماذا عن عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وأضاف أن ضريبة البيوع العقارية خير مثال، ثم هل ستتوقف الحكومة عن رفع أسعار السلع والخدمات التي تسيطر عليها وهل ستتوقف عن رفع أسعار المحروقات، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال وزير المالية لدى نظام الأسد لدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات والعائد من إدارة أملاك الدولة، ولتحصيل نسبة كبيرة من الضرائب والرسوم، لا يوجد أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة، لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قراءة أولية لما تضمنه مشروع الموازنة العامة 2025 هناك نقاط لا يجوز إغفالها في الموازنة العامة للدولة، أين منهجية تحسين المستوى المعيشي ومحاربة البطالة والتضخم.

وذكر الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، موازنة 2025 هي الأكبر في سورية من حيث الرقم النظري، ولكنها ليست الأكبر بالقيمة الشرائية الحقيقية بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وحسب الخبير "علي محمد"، عندما يرتفع الإنفاق الجاري من 26500 مليار ليرة عام 2024 إلى 37000 مليار ليرة بالعام 2025، فلدينا زيادة حوالى 1050 مليار ليرة في الإنفاق الجاري من ضمن بنود الإنفاق الجاري بند الرواتب والأجور.

وأكد "محمد العكام" لابد من زيادة الرواتب والأجور، وأنه في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح (أي زيادة) غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة، مقدراً أن الزيادة يجب أن تكون ما بين 50-100 بالمئة.

وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي لابد من عدم التسرع وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "بطرس ميالة"، الزيادة الفعلية في الإتفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعه على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري.

وقالت "رشا سيروب"، الاستاذة بكلية الاقتصاد في القنيطرة أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة.

معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام، وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.

كشفت مصادر متطابقة عن تغيرات على مستوى تواجد ميليشيات إيران في سوريا، فيما قصفت قوات التحالف الدولي المتمركزة بقاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف ديرالزور، القرى السبع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وإيران بعدة قذائف مدفعية.

وحسب نشطاء فإن من المواقع العسكرية المستهدفة "محيط مطار ديرالزور، ومقر للفرقة 17 في بلدة الجفرة، وبلدة هرابش، ومواقع مقرات للنظام وإيران في قرى خشام وطابية ومراط، ومنصة صواريخ في مدرسة ابتدائية في خشام شرقي بريف ديرالزور.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أنه عقب الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان، بدأ "حزب الله" بتقليص وجوده في سوريا عبر إعادة بعض عناصره التي تقاتل بجانب قوات النظام السوري إلى لبنان.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية سورية أن ميليشيات حزب الله اللبناني يعمل على نقل مئات من أعضائه من مناطق مختلفة من سوريا إلى لبنان ونقل عائلاتهم من لبنان إلى سوريا.

وذكرت المصادر أن الحزب أرسل المئات من عناصره من مناطق بالميادين والبوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا ومن بعض أحياء العاصمة دمشق ومحافظتي حماة وحمص إلى لبنان.

وأضافت أن حزب الله يستخدم طرقا مختلفة للدخول إلى لبنان بعد استهداف إسرائيل معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، ونوهت المصادر أن ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية العراقية بدأت بالدخول إلى سوريا من العراق منذ نحو أسبوع.

وأشارت إلى أن عناصر من الحشد الشعبي تنتشر في الأماكن التي أخلاها حزب الله في سوريا، وبعضهم يعبر إلى لبنان عبر الطرق التي يستخدمها حزب الله، وسط تحركات وإجراءات مماثلة على مستوى الميليشيات الإيرانية في الشرق السوري.

وأفاد موقع "دير الزور 24" بأن الجانب الروسي ترحيل جميع النقاط والمقرات الإيرانية القريبة من مطار دير الزور العسكري ومبنى التنمية بحي هرايش ومبنى القوى البشرية من حي الموظفين والمطبخ الإيراني قرب مديرية النقل على شارع بوسعيد.

وذكرت "الشرق الأوسط" أن قوات النظام السوري قيدت بدعم من روسيا، أنشطة الميليشيات التابعة لإيران وحزب الله، لتجنب الاستهداف الإسرائيلي وقالت إن هذا التقييد ضرب ثقة القيادات الإيرانية واللبنانية بعناصر الميليشيات التابعة لها من السوريين.

وأضافت أن الميليشيات الإيرانية شنت حملة دهم لمنازل العناصر المشكوك بتسريبها معلومات أمنية، وقدرت شبكة "نهر ميديا" أن أكثر من 20 عنصراً من الفوج 47 التابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في البوكمال هربوا نحو مناطق سيطرة قسد خلال أسبوع واحد؛ خوفاً من القصف الجوي المكثف على نقاطهم.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بيروت اللبنانية والعقبة الاردنية يوم أمس الجمعة لبحث سبل حل قضية اللاجئين السوريين، ومناقشة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت ميلوني التزام إيطاليا بدعم قضية اللاجئين السوريين على المستويين الدولي والأوروبي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.

جرى البحث مع ميقاتي، بحسب ميلوني، في "موضوع النازحين اللبنانيين من جراء النزاع، وكذلك اللاجئين السوريين".

وأكدت أن إيطاليا ملتزمة منذ زمن وتعمل مع شركائها الأوروبيين على خلق شروط ضرورية للسماح بعودتهم إلى سورية، عودة تكون طوعية وآمنة ومستدامة وفيها كرامة، مشيرة إلى أننا "ندعم كل جهود هيئات الأمم المتحدة والتي تعنى باللاجئين، ونطالب بتعزيز الحضور الدبلوماسي الإيطالي في دمشق".

وتطرقت ميلوني أثناء لقائها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العقبة الاردنية إلى ضرورة استمرار التنسيق من أجل زيادة فاعلية الاستجابة لأزمة اللجوء السوري.

وكانت ميلوني دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. تأتي هذه الدعوة بعد إعادة علاقاتها مع النظام السوري وإرسال سفيرها إلى دمشق، ونجاحها أيضا في تشديد سياسات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقائين الذي قامت به ميلوني، شددت على ضرورة وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، وناقشت مع الملك الأردني سبل خفض التصعيد في المنطقة، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وحماية المدنيين ووقف معاناتهم.

حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

طالب الادعاء الهولندي، القضاة بإدانة امرأة هولندية، لانضمامها إلى تنظيم "داعش" في سوريا، واحتجاز امرأتين أيزيديتين كعبدتين، والحكم عليها بالسجن ثماني سنوات، وفق وكالة "رويترز".

وقالت المصادر، إن حسناء عرب (33 عاماً) التي كانت تعيش في محافظة الرقة، متهمة بالمشاركة في العبودية كجريمة ضد الإنسانية، بسبب استعبادها اثنين من الأيزيديين بين عامي 2015 و2016.

في السياق، اعتبرت إحدى ضحايا حسناء أنها المتهمة مسؤولة جزئياً عن جرائم تنظيم "داعش" في استعباد الأيزيديين، بمن فيهم ابنتيها اللتين احتُفظ بهما كعبدتين منزليتين في منازل أخرى.

وسبق أن وجه ممثلو ادعاء في السويد، لأول مرة في تاريخها، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها "مواطنة سويدية" في سوريا، بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016.

وقال الادعاء، إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016، بعد أن كانت وصلت لسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في تلك الفترة.

وبينت ممثلة الادعاء "رينا ديفجون"، في بيان، أن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد، قبل عودتها إلى السويد عام 2020.

وأضافت: "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وتقضي السيدة حالياً عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة، ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة 19 تشرين أول\أكتوبر 2024 ، عن تحييد ثلاثة عناصر من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" شمالي سوريا، وذلك ضمن عملياتها المستمرة لمكافحة الإرهاب.

جاء هذا الإعلان عبر بيان أصدرته الوزارة، حيث ذكرت أن القوات المسلحة التركية رصدت العناصر الإرهابية في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، وتمكنت من تحييدهم.

وأكدت الوزارة على استمرار الجيش التركي في مكافحة التنظيمات الإرهابية بكل عزيمة وإصرار، مشيرةً إلى النجاحات التي حققتها في هذا السياق.

وتجدر الإشارة أن ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بإسم "قسد" والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبرها تركيا تنظيم ارهابي بسبب أن قيادة هذا المليشيات وغالبية عناصرها هم من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المصنفة على قوائم الارهاب الامريكية، والغريب أن امريكا تدعمها مع ذلك.

وخلال السنوات الماضية، نفذت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية، من بينها "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، استهدفت تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" في شمال سوريا. أسفرت هذه العمليات عن تحرير آلاف الكيلومترات من سيطرة التنظيمات الإرهابية، مما أتاح لمئات الآلاف من السوريين العودة إلى ديارهم بشكل آمن.

أعلنت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، عن إطلاق خدمة الاستشارات القانونية المجانية للصحفيين وذلك في إطار حرصها على تعزيز حرية الصحافة وحماية العاملين في المجال الإعلامي من التحديات القانونية التي قد تواجههم خلال تأدية مهامهم.

ولفتت إلى أن الخدمة سيشرف عليها فريق العمل في "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لرابطة الصحفيين السوريين، وستوفر دعمًا قانونيًا متخصصًا للصحفيين الذين قد يتعرضون لضغوطات أو تهديدات قانونية أثناء عملهم الصحفي.

 وتشمل الاستشارات القانونية التي يقدمها حقوقيون متطوعون التعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وقوانين النشر، وحماية المصادر الصحفية والدفاع عن الصحفيين في حال تعرضهم لدعاوى قضائية، وتقديم المشورة القانونية حول الحقوق والواجبات في الميدان الصحفي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يمكن للصحفيين السوريين في مرحلة لاحقة طلب المشورة القانونية حول أي مشكلة تعترضهم في الدول التي لجأوا إليها حتى لو لم تكن متعلقة بعملهم الإعلامي، وسيسعى فريق العمل في الرابطة إلى التشبيك بينهم وبين محامين متطوعين يقدمون لهم الاستشارات المجانية.

وأوضح إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون في سوريا ودول اللجوء، وتهدف إلى تأمين المساعدة القانونية لهم لضمان استمرارية عملهم بكل أمان واستقلالية.

وأشار حسين إلى أن أعضاء الرابطة وجميع الصحفيين السوريين يمكنهم التواصل للحصول على هذه الخدمة عبر رابط الخدمة المعتمد من قبل الرابطة، على أن يتم تحديد مواعيد الاستشارات وفقًا لاحتياجات كل حالة.

بدورها بينت مزن مرشد رئيسة رابطة الصحفيين أن هذه الخدمة تعتبر جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها رابطة الصحفيين السوريين لدعم الصحفيين وتعزيز حقوقهم للوصول إلى بيئة عمل آمنة خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها الصحافة المستقلة في سوريا عموماً، وفق موقع الرابطة.

جدد "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الحديث عن انتهام قوات "التحالف" الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا، بروتوكولات تجنب التصادم في الأجواء السورية خلال اليوم الماضي.

وقال إيغناسيوك: "سجل "التحالف"، خلال النهار، حالتي خرق لأحكام بروتوكولات تجنب التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات مسيرة لم يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الروسي".

وأضاف: "في منطقة التنف سُجل 18 خرقا لطيران التحالف لقواعد استخدام أجواء الجمهورية العربية السورية"، ولفت إلى أنه بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق مخاطر لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عن اعتراض "هدف جوي" مشبوهاً كان يقترب من جهة سوريا، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو نجح في إسقاط الهدف قبل أن يتمكن من اختراق الأجواء الإسرائيلية. 

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق التابعة لايران، أعلنت أنها استهدفت هدف حيوي داخل اسرائيل بالطيران المسير.

وكان نشطاء قد أكدوا لشبكة شام يوم أمس سماع صوت انفجار في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا ناجم عن إسقاط إسرائيل للطيران المسير التي أطلقتها الميليشيات الايرانية، حيث سقطت قبل دخولها الأراضي المحتلة.

وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية واللبنانية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن تصديه لعدة هجمات مماثلة. 

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المتواصل على جبهات متعددة بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث تسعى إسرائيل إلى قطع إمدادات الأسلحة ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها من هذه الجبهات.