أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً حول عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، موضحاً أن هذا الإجراء يُعد تنظيمياً ولا يغيّر من الحقوق المالية أو الالتزامات المترتبة على الأفراد، وهو ما يجعل استبدال العملة جائزاً شرعاً من دون مخالفة لأحكام الشريعة.

وجاء في البيان، الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2025، أن حذف الصفرين من العملة السورية هو إجراء إداري تنظيمي محض، لا يتضمن محواً للديون أو الالتزامات، ولا يُسقط الحقوق، بل يُعتبر خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأشار المجلس إلى أن الديون، والمهور، والعقود، وجميع الالتزامات المالية ستُحتسب على أساس القيمة الحقيقية المعادلة لها في العملة الجديدة، بغض النظر عن تغير القيم الاسمية، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

العملية "جائزة شرعاً" وبدون شبهات ربا
أوضح البيان أن آلية تبديل العملة، والتي تتضمن تسليم الليرة القديمة واستلام الليرة الجديدة، تتم على أساس التكافؤ الحقيقي، ولا تتضمن زيادة أو نقصاناً يفضي إلى ظلم أو ربا، وهو ما يجعلها "جائزة شرعاً" ولا تندرج ضمن النواهي المالية الإسلامية.

كما شدد مجلس الإفتاء على منع استغلال التغيير في الأسعار أو رفع الأجور أو الانتقاص من الحقوق، داعياً الجهات الرقابية والشرعية إلى مراقبة تنفيذ القرار وضمان نزاهته وعدالته.

واختتم المجلس بيانه بدعوة عامة للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والدينية من أجل تعزيز الثقة، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة المفصلية من التحول النقدي في البلاد.

حاكم مصرف سوريا المركزي: فتوى مسؤولة في توقيتها ومضمونها
وفي أول تعليق رسمي، عبّر حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة، مؤكداً أنها جاءت في توقيت دقيق، وشكلت "سنداً شرعياً وعلمياً يعزز الثقة بالإجراء النقدي المتخذ".

وأشار الحصرية إلى أن الفتوى تُبرز أهمية تكامل القيم الدينية مع السياسات الاقتصادية، بما يضمن عدالة التعاملات ويحفظ مصالح الناس، مضيفاً أن هذا التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لبناء منظومة اقتصادية عادلة وشفافة.

وختم تصريحه بدعوة جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار، مشيداً بالدور "الوطني والعلمي" الذي يؤديه مجلس الإفتاء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الاقتصاد السوري.

نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم السبت 27 كانون الأول، فعالية تكريمية لعائلات شهداء ومصابي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وذلك في المركز الثقافي بمدينة إدلب، بحضور رسمي وشعبي.

وشارك في الفعالية كل من الدكتور أحمد زيدان مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، والسيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، إلى جانب السيد منير مصطفى مدير الدفاع المدني السوري، وحشد من ذوي الشهداء والمصابين.

وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عن التقدير العميق لتضحيات شهداء ومصابي الدفاع المدني، وترسيخاً لالتزام المؤسسة برسالتها الإنسانية، كما هدفت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع عائلاتهم، والاستماع إلى تحدياتهم والعمل على دعمهم معنوياً واجتماعياً.

وحملت الفعالية بُعداً رمزياً ووطنياً، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على ذاكرة التضحيات، وتعزيز قيم الوفاء والمسؤولية، بوصفها ركيزة من ركائز العمل الإنساني في سوريا، وجزءاً لا يتجزأ من مسار الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز، واجهت المؤسسة تحديات كبيرة في سبيل إنقاذ السوريين، وقدمت التضحيات، لتكون المنظمة الرائدة إنسانياً في عموم المناطق السورية، حملت شعار "ومن أحياها" ونالت محبة السوريين بكل أطيافهم.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

 ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

 وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

 وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

أدان "حزب الله" اللبناني بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص السورية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان رسمي للحزب، أن "العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام يُعد جريمة بشعة ارتُكبت في يوم الجمعة المبارك من شهر رجب، واستهدفت مؤمنين داخل بيت من بيوت الله".

واعتبر الحزب أن "الأيادي التي امتدت إلى هذا المسجد تُعبّر عن هوية منفّذي الجريمة، الذين لا يحترمون الحرمات ولا يعترفون بالتنوع الفكري والديني، بل يروّجون لخطاب الكراهية والإقصاء، بما يخدم المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".

ودعا البيان إلى ملاحقة الفاعلين من "الجماعات المنحرفة" وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، مؤكداً في ختامه التضامن مع ذوي الشهداء، وتمنّى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، والاستقرار والازدهار للشعب السوري.

حمص تشيّع ضحايا تفجير وادي الذهب.. والأهالي يؤكدون وحدة السوريين في مواجهة الإرهاب
شيّعت محافظة حمص، يوم السبت السابع والعشرين من كانون الأول لعام 2025، ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، في مشهد جنائزي حاشد طغت عليه مشاعر الحزن والغضب، وتحوّل في الوقت نفسه إلى رسالة جماعية تؤكد تمسك أبناء المدينة بوحدتهم ورفضهم المطلق لمحاولات زعزعة السلم الأهلي.

وكان وُوري خمسة من الضحايا الثرى في مقبرة الفردوس داخل المدينة، بينما نُقلت جثامين الضحايا الآخرين إلى مساقط رؤوسهم في مناطق سورية أخرى، وسط مشاركة مئات المواطنين من أهالي حمص إلى جانب ممثلين رسميين وشعبيين، الذين حضروا مراسم التشييع تعبيراً عن تضامنهم مع عائلات الضحايا ورفضهم للجريمة التي استهدفت المدنيين داخل دار عبادة.

وجسّدت مراسم التشييع، إصرار المشاركين على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب ومحاولات نشر الفوضى، حيث عبّر المشيّعون عن دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار المدينة، معتبرين أن استهداف المساجد ودور العبادة لن ينجح في كسر إرادة السوريين أو النيل من نسيجهم الاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التشييع، قال إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب الشيخ محي الدين سلوم، بحسب ما نقل مراسل سانا، إن التفجير يشكّل محاولة يائسة من أعداء سوريا لضرب وحدة الشعب السوري وزعزعة استقراره، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُضعف إيمان السوريين بقوة السلم الأهلي، ومشدداً على أن الوحدة الوطنية ستبقى السلاح الأهم في مواجهة الهجمات الإرهابية مهما تعددت أشكالها.

بدوره، أعرب المحامي منير عودة، أحد سكان حي وادي الذهب، في تصريح لوكالة سانا، عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي، موضحاً أن الجريمة تهدف إلى بث الفتنة بين أبناء المدينة المعروفة بتنوعها الديني والاجتماعي، ومشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعبّر عن محاولات متواصلة من جهات معادية لسوريا لتقويض أي مساعٍ تهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز حالة الاستقرار فيها.

وكان تفجير إرهابي قد استهدف، يوم أمس، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من ثمانية عشر آخرين بجروح، في جريمة أثارت، وفق ما ذكرت سانا، موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسط مطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عنها ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ودور العبادة في مختلف المناطق السورية.

وتتالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على أوسع نطاق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في هجوم أعاد إلى الواجهة خطورة استهداف دور العبادة في مرحلة حساسة تمر بها سوريا.

جاءت هذه المواقف المتلاحقة في ظل إدراك عربي وإسلامي متزايد لحساسية المرحلة في سوريا، وضرورة قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استهداف نسيجها الوطني والديني، حيث مثّل هذا التفجير الإرهابي جرس إنذار يعيد التذكير بمخاطر خلايا العنف التي تسعى لإعادة إشعال الفوضى في مرحلة ما بعد النظام البائد.

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في سوريا، وسط تصاعد في نشاط خلايا تنظيم "داعش". وقال السوداني، في مقابلة تلفزيونية مساء السبت نقلها المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، إن العراق يُعدّ جزءاً من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ويلعب دوراً نشطاً في التعاون الأمني مع سوريا، خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وأشار السوداني إلى أن العراق نفّذ عمليات أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية، في إطار لجنة تنسيق ثنائية لا تزال تواصل عملها بشكل منتظم، مؤكداً أن العلاقات بين بغداد ودمشق تستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة.

وفي الجانب السياسي، شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية بناء عملية سياسية شاملة في سوريا تُشرك جميع الأطياف، وتؤسس لموقف واضح في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، مشيراً إلى حرص العراق على وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

اقتصادياً، كشف السوداني عن فرص تعاون كبيرة، من بينها مشروع خط كركوك – بانياس لتصدير النفط، مؤكداً أن السياسة الخارجية للعراق تنطلق من مبدأ حماية المصالح الوطنية، وأن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وسلامة شعبها "لا نقاش فيها، ونقاتل من أجلها".

أثارت تسجيلات صوتية نُشرت على صفحة معضاد خير عبر “فيسبوك” جدلاً واسعاً في محافظة السويداء، بعد أن قيل إنها تتضمن محادثات بينه وبين الإعلامي ماهر شرف الدين، وتحمل اتهامات تطال  حكمت الهجري وعدداً من المقربين منه. 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية أو من الهجري نفسه حول صحة ما ورد في هذه التسجيلات.

وبحسب المقاطع المتداولة، وجّه شرف الدين اتهامات للهجري تتعلق بإدارة الأسلحة داخل المحافظة، إلى جانب انتقادات لطريقة تعيين ابنه سلمان، مشيراً إلى أن الأخير غادر السويداء في بدايات الأحداث. وتضمنت التسجيلات أيضاً حديثاً عن خلافات داخلية وتوترات بين مجموعات مسلّحة متنافسة في المحافظة، إضافة إلى طلب موجّه من شرف الدين لمعضاد خير بمهاجمة مسؤول أمني محلي.

وتأتي هذه التسريبات في سياق انقسام داخلي متصاعد شهدته السويداء خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بين جهات مؤيدة للهجري وأخرى تنتقد دوره ونفوذ المجموعات المرتبطة به.

وبرز اسم معضاد خير خلال الأحداث الأخيرة في السويداء كناشط رقمي يعمل في مجال الإعلام والتصميم، قبل أن يعلن تحولاً جذرياً في مواقفه. فبعد دعم واضح لمطالب مجموعات مسلّحة في المحافظة، تغيّرت مواقفه إثر خلافات – بحسب ما أعلنه – مع أشخاص مقربين من الهجري، لينشر لاحقاً تسجيلات ووثائق قال إنها تكشف جوانب من الخلافات الداخلية وعمليات فساد مزعومة.

وكان معضاد خير قد أقام سابقاً في دولة الإمارات قبل أن يغادرها إثر مخالفات متعلقة بالأنشطة السياسية المحظورة هناك، ثم انتقل إلى لبنان حيث واجه ملاحقات قانونية، وفق ما أفاد في منشوراته الأخيرة.

وبالتزامن مع نشر هذه التسجيلات، أصدرت عائلة معضاد خير بياناً أعلنت فيه تبرّؤها من مواقفه، مؤكدة أن ما يقوله لا يمثل العائلة، وأنها تدعم موقف الشيخ حكمت الهجري. وتشير مصادر محلية إلى أن هذا البيان جاء وسط ضغوط اجتماعية كبيرة وتوترات على خلفية الاتهامات المتبادلة داخل المحافظة.

ولا تزال ردود الفعل تتفاعل في السويداء، بينما ينتظر الأهالي ومتابعو الشأن المحلي أي توضيح رسمي أو رد مباشر من الأطراف المعنية حول التسجيلات وما ورد فيها.

أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.

 واعتبرت هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتدخلًا مباشرًا في سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تمتلك أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار دولية، كونها تقوم على فرض واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة.

وشددت سوريا على أن أي محاولات لخلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية تمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، نظرًا للتداعيات السياسية والأمنية المحتملة على دول المنطقة وشعوبها.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تأكيد موقف سوريا الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها المطلق لأي مساعٍ تهدف إلى تفكيك الدول أو المساس بوحدتها الترابية.

ويذكر أن  رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو أول اعتراف  بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال.

وأضاف أن توقيع الاتفاق مع أرض الصومال جاء للاعتراف المتبادل، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم توسيع علاقاته فوراً مع الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

أدانت المملكة المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل مستقر وآمن.

وقالت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، في منشور على منصة X اليوم: “تدين المملكة المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد. لقد كانت هذه محاولة وحشية لتقويض السلام والاستقرار، ونحن نقف إلى جانب الشعب السوري في مساعيه لبناء مستقبل مستقر وآمن”.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المتضررة.

ويأتي هذا الإعلان بعد التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص وأصاب أكثر من 18 آخرين، في حادثة أثارت إدانات واسعة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء اجتماعاً موسعاً في محافظة حلب، بحضور محافظ المدينة وفريق عمل المحافظة، لمناقشة تطوير البنية التحتية والتخطيط العمراني وتسريع مشاريع الإسكان.

وأكد عبد الرزاق أن تطوير البنية التحتية والنهوض بقطاع الإسكان يشكلان ركائز أساسية للتعافي العمراني والاقتصادي، مشيراً إلى أن عام 2025 خصص للتخطيط وتجميع الطاقات، فيما سيكون عام 2026 بداية العمل الجاد والمثمر.

وشدد عبد الرزاق على معالجة الترهل في قطاع الجمعيات السكنية، وتبسيط الإجراءات الروتينية، وتسريع تنفيذ المخطط التنظيمي، مع دعم عمليات ترحيل الأنقاض بالآليات اللازمة والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة.

وأشار إلى أن دمج الشركات العامة ضمن المؤسسة السورية للبناء والتشييد سيعزز كفاءة قطاع الأشغال والبناء، مؤكداً جاهزية الوزارة لإعداد الدراسات والمخططات التنظيمية في منطقة (A9) والبدء بالعمل في منطقة (W3) مطلع 2026.

من جانبه، استعرض محافظ حلب رؤية «حلب الكبرى 2026» لتسريع تنفيذ المخطط التنظيمي ومعالجة التشوهات العمرانية، فيما أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء استعداد الهيئة لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لدعم خطط التطوير.

وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتعزيز فعالية العمل الميداني وتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، بما يحقق رؤية حلب كمدينة منظمة ومتطورة.

يذكر أن في 21 كانون الأول الجاري أطلقت حملة “حلب ست الكل” وحققت رقماً قياسياً بعد أن جمعت 426 مليون دولار كتبرعات في غضون ثلاثة أيام فقط، لتصبح الأعلى بين جميع الحملات التي أُطلقت مؤخراً في المحافظات، وجاءت هذه الحملة دعمًا لإعادة إعمار حلب.

أكد عدد من القانونيين أهمية صياغة تشريعية دقيقة وواضحة كحجر أساس لبناء منظومة قانونية متماسكة في سوريا الجديدة، مشددين على أن وضوح النصوص وتوحيد منهجية صياغتها يشكلان ضمانة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.

وأشار رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق محمد سليمان دحلا إلى أن المنظومة القانونية السليمة تمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون، حيث تسهم التشريعات الواضحة في تسهيل حياة المواطنين وجذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة اعتماد أصول ومعايير واضحة للصياغة التشريعية لدعم جهود الإصلاح المؤسسي.

وأكد أمين سر فرع نقابة المحامين بدمشق ماجد السويداني أن النصوص القانونية السابقة كانت غامضة ومتناقضة، مما أدى إلى فوضى قانونية وزيادة النزاعات وضعف الثقة العامة بالجهات القضائية، داعياً إلى اعتماد مبادئ دستورية واضحة تؤدي إلى استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.

ورأت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن سوريا الجديدة أمام فرصة لإعادة تحديث القوانين الأساسية بما يعزز حقوق الإنسان ويطور البيئة الاستثمارية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي بعد سنوات من المعاناة.

وأكد المحامي محمد وسام زغلول أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية، خصوصاً في ظل وجود إرث كبير من القوانين القديمة، بهدف تنظيمها وتحديثها لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وجذب الاستثمارات وتأمين بيئة قانونية مستقرة.

ويذكر أنه عقدت مؤخراً دورة تدريبية نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة، استهدفت القانونيين والمنتخبين لمجلس الشعب، وقضاة ومحامين، بهدف التحضير للمرحلة التشريعية القادمة بما يشمل إقرار قوانين ناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، وتتماشى مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.

أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، ملابسات الجريمة التي وقعت أمس في حي البياض، وأودت بحياة خمسة مواطنين، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات أسرية سابقة، مع احتمال تعرض الجاني لضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الشنتوت، إلى أن هذه المعطيات لا تزال قيد التحقق والتدقيق ضمن مسار التحقيق القضائي، موضحًا أن الأدلة الميدانية أظهرت استخدام الجاني لبندقية من نوع (كلاشينكوف) في ارتكاب الجريمة، وكانت المسافة بينه وبين الضحايا قصيرة جدًا أثناء إطلاق النار.

 كما لوحظ وجود آثار بارود على يديه، ما يرجح قيامه بإطلاق النار بنفسه، حيث أكد التحليل الجنائي أن المقذوف الحربي يعود للبندقية المستخدمة في الحادثة.

وفي سياق متصل، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة عند مدخل المنزل قيام الجاني بإحضار البندقية من غرفة مجاورة كان قد أخفاها فيها، وهو ما يعكس تخطيطه المسبق، حيث يُظهر التسجيل حمله السلاح وعودته به إلى داخل المنزل، وهي وقائع تخضع للتقييم القانوني ضمن مجريات التحقيق.

كما أكد الشنتوت أن تقرير الطبابة الشرعية بين أن الوفاة وقعت قبل نحو ثلاث عشرة ساعة من وصول فرق الأمن إلى موقع الحادث، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة بشكل دقيق ومكثف لكشف كامل الملابسات المحيطة بالجريمة، مع التزام الأمن الداخلي بإطلاع المواطنين على أي مستجدات أو نتائج رسمية فور اكتمالها.

ومن جهة أخرى، تقدم قائد الأمن الداخلي بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي، ولا سيما في حالات التوتر والإجهاد الأسري، بما يسهم في الحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس عن وقوع جريمة قتل مروّعة في حي البياض بمدينة حماة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاثة قبل أن يُقدِم على إنهاء حياته.

أطلق موقوفون سوريون في سجن رومية اللبناني نداءات استغاثة عاجلة، بعد تسجيل وفيات وإصابات يُشتبه بمرض السل، محذرين من تفشٍّ وبائي في ظل الاكتظاظ والإهمال الصحي.

وبحسب المناشدات، سُجّلت ثاني حالة وفاة خلال أيام، بعد وفاة السجين محمود الحكيم، وظهرت أعراض المرض على نحو 20 سجيناً، فيما نُقل أربعة آخرون في حالات حرجة. 

وأوضح السجناء أن نقل الموقوفين جماعياً إلى المحاكم، واختلاطهم بين المباني دون إجراءات وقائية، يزيد من خطورة الوضع.

وحذّر الموقوفون من تحوّل السجن إلى "قنبلة صحية موقوتة"، مطالبين بتدخل طبي عاجل يشمل الفحوصات والعلاج والعزل الصحي، فيما أكّد أحدهم أن عدد الوفيات في 2025 وصل إلى 44 وفاة نتيجة سوء الرعاية، مع استمرار تحويل الحالات الخطرة إلى السجن التأديبي.

وجدد الموقوفون مطالبتهم الدولة السورية بتسريع نقلهم ومحاكمتهم أمام القضاء السوري.

 
وفي وقتٍ سابق، كانت مصادر خاصة قد كشفت لشبكة "شام" أن المفاوضات بين الوفد السوري ونظيره اللبناني في بيروت حول ملف المعتقلين السوريين تواجه تعثّراً كبيراً، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن أجواء إيجابية.

 وأوضحت المصادر أن ما يُطرح إعلامياً لا يعكس حقيقة ما يجري خلف الكواليس، حيث يواصل الجانب اللبناني سياسة المماطلة وفرض شروط تعرقل أي تقدم فعلي في هذا الملف الإنساني.

وبحسب المصادر، تصرّ السلطات اللبنانية على استثناء أعداد كبيرة من المعتقلين السوريين بحجج تتعلق بملفات أمنية وجنائية، رغم أن كثيرين منهم تعرّضوا لاعتقالات تعسفية وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، في وقت لم يُحاكم أكثر من 80% منهم منذ سنوات، ويعيشون أوضاعاً قاسية داخل السجون.

ويحتجز سجن رومية نحو ألفي سجين سوري، بينهم 190 معتقلاً على خلفية الثورة السورية، في حين يضم السجن أكثر من أربعة آلاف سجين ويعاني اكتظاظاً كبيراً.

توقع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطوّرة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، أن يشهد عام 2026 مرحلة مفصلية يتجاوز فيها الذكاء الاصطناعي القدرات البشرية، مدفوعاً بامتلاك هذه الأنظمة ما وصفه بـ«ذاكرة لا نهائية ومثالية».

وأوضح ألتمان، في حديثه خلال بودكاست Big Technology Podcast، أن التطور الأهم الذي تسعى إليه شركته يتمثل في جعل الذكاء الاصطناعي قادراً على تذكر كل تفاصيل حياة المستخدم دون استثناء.

 وأكد أن هذا المستوى من الذاكرة لا يمكن لأي إنسان بلوغه، ما يمنح الآلة تفوقاً جوهرياً في إدارة المعرفة والمعلومات.

وأضاف أن حتى أفضل المساعدين الشخصيين في العالم اليوم لا يستطيعون تذكر كل ما يقوله الإنسان في حياته، ولا قراءة جميع الوثائق التي يكتبها، ولا متابعة تفاصيل أعماله اليومية بشكل كامل.

وعلى النقيض من ذلك، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً على أداء هذه المهام بدقة واستمرارية، ما يجعله شريكاً دائماً في حياة المستخدم.

وفي هذا الإطار، تواصل OpenAI، إلى جانب شركات تقنية أخرى، العمل على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستدلال والتفكير المنطقي، بالتوازي مع تطوير أنظمة الذاكرة. 

ورغم التقدم المحقق، أقر ألتمان بأن الذاكرة الحالية لا تزال في مراحلها الأولى، واصفاً إياها بأنها بدائية مقارنة بالطموحات المستقبلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل منافسة متصاعدة في سوق الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد إطلاق شركة غوغل لأحدث نماذجها «جيميناي». 

وكانت غوغل قد وصفت نموذج Gemini 3، الذي أُعلن عنه في نوفمبر، بأنه يفتح «عصراً جديداً» من الذكاء بعد تحقيقه نتائج متقدمة في عدد من الاختبارات القياسية.

ورغم ذلك، قلل ألتمان من حجم التهديد الذي قد يشكله «جيميناي 3»، مؤكداً أن الحذر والتحرك السريع أمران طبيعيان في بيئة تنافسية متغيرة. وأوضح أن نماذج منافسة سابقة، مثل «ديبسيك» و«جيميناي»، لم تُحدث التأثير الذي كان يُخشى منه، لكنها كشفت بعض نقاط الضعف التي تعمل OpenAI على معالجتها بوتيرة متسارعة.

فيما تعكس المؤشرات الرقمية تنامي الحضور السوقي لـOpenAI، إذ يبلغ عدد مستخدمي خدماتها حالياً نحو 800 مليون مستخدم، ما يمثل قرابة 71% من حصة سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وبناءً على هذه التطورات، يبدو أن عام 2026 قد يشكل نقطة تحول حاسمة في مسار الذكاء الاصطناعي، مع اقترابه من تجاوز القدرات البشرية في مجالات الذاكرة والتحليل وإدارة المعرفة.