أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء، سليمان عبد الباقي، اليوم الجمعة، أن وفداً رسمياً سورياً نقل خلال زيارته إلى الولايات المتحدة “الصورة الحقيقية” للأوضاع الأمنية والسياسية في محافظة السويداء، محذّراً من مخاطر الفلتان الأمني واستمرار نفوذ العصابات الخارجة عن القانون والميليشيات الانفصالية على القرار المحلي.

وأوضح عبد الباقي أن الزيارة جاءت بدعوة من الجالية السورية الأمريكية ومنظمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنة”، وبالتنسيق مع الدولة السورية، حيث عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون، جرى خلالها عرض ملخص شامل حول تطورات الأحداث في المحافظة.

وقال عبد الباقي إن النقاشات ركّزت على تهديدات الميليشيات الانفصالية، والجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة من خطف وقتل واتجار بالمخدرات، مؤكداً أن استمرار هذه الفوضى يمثل خطراً مباشراً على السلم الأهلي، وأن الدولة السورية تعمل على إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين.

وكشف عبد الباقي أن الوفد التقى مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأعضاء بارزين في مجلس النواب، منهم: جو ويلسون، فرينش هيل، مارلين ستاتزمان، تيم بورتشت، روني جاكسون، وكوري ميلز، إضافة إلى مكتب السيناتور أنثوني بووكر، كما شملت اللقاءات اجتماعاً مع مدير مكتب سوريا في البنتاغون هنري غروسمان.

وأشار إلى أن اللقاءات تناولت كذلك تقارير حول الانتهاكات المرتكبة في السويداء، بما فيها مقتل الشيخين ماهر فلحوط ورائد المتني، وأساليب التعذيب المستخدمة ضد معارضي العصابات، فضلاً عن تأثير ما سماه «الجيش الإلكتروني» في تضليل الرأي العام داخل المحافظة.

وشدد عبد الباقي على أن أكثر من 400 ألف من أبناء الطائفة الدرزية يعيشون في دمشق تحت حماية الدولة، مؤكداً أن محاولات بعض الجهات – المرتبطة بتجار مخدرات وميليشيات انفصالية – لتشويه الواقع تخدم أجندات خارجية، بينها تدخلات إسرائيلية.

وبيّن أن الوفد شدّد خلال اللقاءات على استحالة السماح بأي مشروع انفصالي في أي محافظة سورية، قائلاً إن الحكومة السورية قدمت مثالاً بنظام الولايات المتحدة نفسها، الذي لا يسمح بانفصال أي ولاية أو تصرفها ككيان مستقل.

وأشار عبد الباقي إلى أن الزيارة تركت صدى إيجابياً لدى الجهات الأمريكية، وأن نتائجها ستنعكس على المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الوفد مثّل «صوت غالبية أهالي السويداء» الذين يقفون إلى جانب الدولة ويرفضون حكم العصابات.

من جانبه، قال بكر غبيس، عضو منظمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنة”، إن الزيارة كانت “محطة مهمّة” لإيصال صوت السوريين الوطنيين إلى مراكز القرار في واشنطن، ونقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في السويداء بما يعزّز استقرار سوريا ووحدتها.

توفي أحد عناصر الدفاع المدني السوري وأُصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر حادث سير وقع على دوّار تادف في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أثناء توجههم لتنفيذ مهمة إنسانية عاجلة.

وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها الرسمية في تلغرام، إن الحادث أسفر عن وفاة أحمد الأبرش، وإصابة كل من بلال عتيق وسهيل بكور من كوادر الدفاع المدني، وذلك خلال توجههم إلى معبر “نور علي” الإنساني على أطراف مدينة عين العرب.

وأضافت الوزارة أن الفريق كان في طريقه لتقديم خدمات إنسانية وتسهيـل خروج المرضى وكبار السن من مدينة عين العرب، عبر تقديم الإسعافات الأولية ونقل المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة، مشيرة إلى أنها نعت الفقيد وتقدّمت بالعزاء لذويه، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ويشهد معبر “نور علي” الإنساني الذي افتتحته هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الأحد الماضي، خروج مئات المدنيين يومياً، بالتزامن مع تجهيز مراكز إيواء في بلدة صرين ومدينة حلب لاستقبال الحالات الإنسانية وتأمين احتياجاتها الأساسية.

قالت دولة قطر، اليوم السبت، إن ازدهار سوريا واستقرارها لا يمكن أن يتحققا إلا عبر احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش وطني واحد يمثّل جميع المكونات السورية ويحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مؤكدة دعمها الكامل للمسار الذي يعيد توحيد البنية العسكرية والمؤسساتية في سوريا.

وجاء الموقف القطري في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر منصة X، رحّبت فيه بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، معتبرة أن هذا التفاهم يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وتوطيد السلم في البلاد.

وأعربت قطر عن أملها في أن يسهم الاتفاق في دعم تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة التزامها الثابت بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. كما نوّهت بالجهود الأميركية التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أهمية استكمال المسار السياسي كركيزة لوحدة سوريا على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، رحّبت هولندا وسويسرا وإسبانيا بالاتفاق، واعتبرته خطوة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا ووقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لانتقال سياسي شامل، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات وعودة النازحين.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالتفاهم، داعياً إلى تطبيقه بحسن نية، ومؤكداً أن وقفاً كاملاً لإطلاق النار يمثل أساس حماية المدنيين ودعم الاستقرار في شمال شرق سوريا، مع تعهده بدعم التنفيذ ومنع عودة تنظيم داعش.

ويأتي هذا الزخم الدولي عقب إعلان الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع ميليشيا قسد، يتضمن وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسل للقوات والمؤسسات، وبسط سلطة الدولة على المرافق والمعابر، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وتوحيد البنية الوطنية في شمال شرق البلاد

سلّط تقرير صحفي نشره موقع «تَأكّد» الضوء على ما وصفه بآليات ممنهجة تُستخدم في تجنيد الأطفال الكرد السوريين ضمن منظومة ميليشيا «قسد»، مؤكداً أن حركة «جوانن شورشكر» (الشبيبة الثورية) تؤدي دوراً محورياً في استقطاب القاصرين وتحويلهم من البيئة المدنية إلى مسار عسكري وأيديولوجي عابر للحدود.

وأشار التقرير إلى أن نشره تزامن مع الإعلان عن اتفاق دمج ميليشيا قسد ضمن بنية عسكرية تابعة للدولة السورية، ما يضع هذا المسار أمام اختبار عملي، في ظل استمرار نشاط الهياكل المسؤولة عن تجنيد اليافعين، وعدم وجود مؤشرات جدية على تفكيكها.

وأوضح التقرير أن بيانات النعي التي أصدرتها «قسد»—ولا سيما تلك المنشورة في 29 كانون الثاني 2026—قدّمت أدلة جديدة على زجّ قاصرين في المعارك، حيث جرى تقديمهم كنماذج بطولية ضمن خطاب تعبوي يعزز ظاهرة “عسكرة الطفولة”.

وأكد التقرير أن حركة «الشبيبة الثورية» تمثل الذراع الأكثر تشدداً داخل المنظومة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وتعمل عبر مسار يبدأ بأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية قبل أن يتحول تدريجياً إلى تعبئة فكرية قسرية.

وبيّن التقرير أن هذه الأنشطة تُقدَّم في مراحلها الأولى على أنها برامج شبابية مدنية، تُنظَّم ضمن أكاديميات ومراكز شبابية ورياضية، لكنّها تتحول لاحقاً إلى ممرات للتجنيد، تقود إلى معسكرات تدريب خارج سوريا، ولا سيما في جبال قنديل وشمال العراق.

وبحسب معطيات حقوقية استند إليها التقرير، جرى توثيق مئات الحالات خلال السنوات الماضية، فيما لا يزال عدد كبير من القاصرين مفقودي المصير داخل معسكرات مغلقة، دون أي تواصل مع ذويهم، في انتهاك صارخ لمعايير حماية الطفل.

وأشار التقرير كذلك إلى أن وجود «مكاتب حماية الطفل» التابعة للإدارة الذاتية لم يُحدث أثراً ملموساً في كبح الظاهرة، إذ تفتقر تلك المكاتب إلى صلاحيات رقابية حقيقية، وتُستخدم في الغالب كواجهة قانونية وإعلامية.

كما كشف التقرير أن الحركة تعتمد على أدوات نفسية ورمزية في عملية الاستقطاب، بينها منح القاصرين ألقاباً تنظيمية تُقدَّم بوصفها شرفاً ثورياً، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام الموالية في الترويج لخطاب عسكري يستغل صور قتلى من الأطفال.

وخلص التقرير إلى أن ملف تجنيد الأطفال يشكل إحدى أكبر العقبات أمام أي مسار دمج فعلي وحقيقي، مؤكداً أن حماية الحقوق الثقافية يجب أن تقترن بحماية الأطفال وحقهم في التعليم والحياة المدنية، بعيداً عن دوائر الاستغلال الأيديولوجي والعسكري، مع ضرورة إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لرقابة قانونية صارمة تمنع إعادة إنتاج الظاهرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة درعا، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية محكمة عقب رصد مكثف ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إجرامية كانت تعمل بتوجيه من اللواء خلال حكم النظام البائد رستم الغزالي. 

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت اعتراف الموقوفين أيمن الغزالي، ومحمد الغزالي، ورستم الغزالي، وهم أبناء شقيق اللواء الغزالي، بالاشتراك مع المدعوين إبراهيم الكايد، وعلي، وعبدو الغزالي، بتشكيل ميليشيا مسلّحة تحت مسمّى “الدفاع الوطني”، جرى استخدامها كغطاء منظّم لممارسة أنشطة إجرامية ممنهجة خلال تلك الفترة.

وبيّنت التحقيقات  أن هذه الأنشطة نُفذت بتوجيه ودعم مباشر من اللواء المذكور، الذي شغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي، واستُخدمت الميليشيا في تنفيذ أعمال مخالفة للقانون وتهديد الأمن العام.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع أفراد الخلية أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على استمرار الجهود الأمنية لملاحقة كل من يثبت تورطه في أنشطة إجرامية تمس أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وفي سياق متصل، ألقى قسم شرطة باب السباع في مدينة حمص في 29 / كانون الثاني الجاري  القبض على 3 أشخاص وذلك بعد ثبوت تورّطهم في إدارة شبكة إجرامية منظّمة، عقب عمليات المتابعة والتحرّي وجمع المعلومات.

وبيّنت التحقيقات الأولية تورّط أفراد الشبكة في ارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها سرقة محتويات المركبات عبر كسر الزجاج، وسرقة عدادات المياه من عدة أحياء في المدينة.

في حين عمل أفراد الخلية على استغلال الأطفال في أعمال التسوّل، في ممارسات تُعدّ اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة وقد جرى تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، تحرّكًا محدودًا في السوق المحلية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والتجار الذين يترقبون أي تغير قد ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة اليومية.

وبحسب المؤشرات المتداولة، بلغ سعر صرف الدولار نحو 11,650 ليرة للشراء و11,720 ليرة للمبيع، في تعاملات وُصفت بالمستقرة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل تغير طفيف لم يخرج عن الإطار المعتاد لحركة السوق.

ويأتي هذا الاستقرار الحذر في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب، حيث يربط كثير من التجار والمستهلكين سلوكهم الشرائي باتجاهات سعر الصرف، سواء لناحية تسعير المواد الغذائية والسلع المستوردة في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحركات كبيرة في المدى القريب.

بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، في حركة لافتة أعادت الجدل حول مستقبل المعدن الأصفر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يعيشها السوريون، واعتماد شريحة واسعة منهم على الذهب كوسيلة ادخار وحماية للقيمة.

وجاء هذا التراجع المتزامن مع حالة ترقّب في الأسواق العالمية، انعكس مباشرة على الأسعار المحلية بمختلف عياراتها وبحسب بيانات السوق، سجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في سوريا، نحو 16,600 ليرة سورية، أي ما يعادل تقريبًا 143 دولارًا.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 حوالي 14,200 ليرة سورية، أي ما يعادل 122.5 دولارًا. كما شمل الانخفاض الليرات الذهبية السورية، حيث تراجعت الليرة الذهبية عيار 21 إلى حدود 132,800 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 138,610 ليرة سورية، ما أعاد اهتمام بعض العائلات بالذهب كبديل عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل عدم استقرار أسعار الصرف.

بالمقابل قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن سوريا لا تمتلك آبارًا نفطية جديدة بسبب الكلفة العالية وصعوبة الاستكشاف، مشيرًا إلى أن بعض الآبار يمكن تشغيلها اقتصاديًا خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وأكد العمل على شراكات مع شركات أجنبية لبناء مصفاة جديدة في حمص، لافتًا إلى إعادة تشغيل مئات المصانع وعودة آلاف الورش إلى العمل، مع التأكيد أن آثار التعافي الاقتصادي تراكمية ولا تظهر بشكل فوري.

وأضاف أن شح اليد العاملة الماهرة دفع لإطلاق برامج تدريب واسعة داخل سوريا وخارجها، موضحًا أن الاقتصاد السوري يقوم على نموذج الاقتصاد الحر الموجّه، وأن السوريين شركاء في الاقتصاد، وأن الشعور بملكية الوطن يشكل أساس النهضة الاقتصادية المقبلة، لافتًا إلى أن عودة مناطق الجزيرة تمهّد لعملية بناء ونهضة اقتصادية جديدة في البلاد.

وفي إطار جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة المالية، بحث وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية مع وفد من شركة الاستشارات الأمريكية "أوليفر وايمان" فرص حضور الشركة في السوق السورية، ولا سيما في مجال الاستشارات المالية.

كما ناقش الجهاز المركزي للرقابة المالية مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث آليات العمل الرقابي، بما يسهم في حماية المال العام وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مسودة مذكرة تفاهم تنظم مجالات التعاون المشترك.

وفي خطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في قطاع الاتصالات، تستعد الحكومة السورية لطرح رخصة تشغيل جديدة للهاتف المحمول عبر مزاد دولي لأول مرة منذ سنوات، في مسعى لإعادة هيكلة سوق الاتصالات وجذب استثمارات أجنبية كبرى.

هذا وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتضمن رسم ترخيص يقارب 700 مليون دولار، إلى جانب استثمارات إضافية بنحو 500 مليون دولار لتحديث الشبكات، في ظل محادثات مع شركات إقليمية ودولية كبرى، ما يفتح الباب أمام تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

نعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عددًا من عناصرها الذين قُتلوا خلال شهر كانون الثاني 2026، معلنة مقتل 13 مقاتلًا في بيان رسمي قالت فيه إنهم سقطوا خلال ما وصفته بـ“مقاومة الكرامة والوجود” في مواجهة ما زعمت أنها هجمات نفذتها فصائل تابعة لدمشق.

وحمل البيان لغة تعبئة واضحة، تضمّن سجلاً مفصلاً بأسماء القتلى، كاشفاً عن تنوع الجنسيات داخل صفوف الميليشيا، في خطوة تعكس تفاخر "قسد" بانضمام مقاتلين غير سوريين إلى تشكيلاتها المسلحة.

بحسب الأسماء والبيانات الواردة، يبرز وجود عناصر يحملون جنسيات أو أصولاً غير سورية، من بينها "طلعت آيدن" من مواليد جولميرغ في تركيا و"دليل ألكاتمش" من مواليد أورفا في تركيا، وتوحي أسماء أخرى بخلفيات غير سورية، ما يؤكد الطابع العابر للحدود في بنية قسد القتالية، ووجود مقاتلين من تركيا، العراق، وإيران ضمن صفوفها.

كما أظهر البيان بوضوح تجنيد النساء للقتال المباشر، حيث نعت قسد مقاتلتين على الأقل وهن مروى عباس "امارا جيجك" من مواليد عين العرب كوباني، وهلز حسن "آكرين زاب" من مواليد ريف الحسكة، ويعكس ذلك استمرار إشراك النساء في الأعمال القتالية ضمن تشكيلات قسد، وهو ملف لطالما أثار جدلاً حقوقياً وإنسانياً.

وأفاد البيان بأن مقتل العناصر الـ13 وقع في مناطق متفرقة شملت الرقة، كوباني، مسكنة، الطبقة، كسرى، جل آغا، وحقل الثورة، خلال الفترة ما بين 17 و26 كانون الثاني 2026.

ويأتي هذا الإعلان في سياق محاولات قسد توظيف الخسائر البشرية في خطاب تعبوي، مع إبراز تعدد الجنسيات والمشاركة النسائية كعناصر "فخر" رغم ما يحمله ذلك من دلالات خطيرة تتعلق بتجنيد الأجانب واستخدام الأطفال وكذلك القاصرات والنساء في المعارك.

وكان أعلن إعلام ميليشيا قسد مقتل شخص عراقي الجنسية قال إنه قُتل خلال ما وصفته بـ"الدفاع عن الحسكة"، بعد مشاركته في القتال إلى جانب عناصرها ووفق البيان، فإن القتيل يُدعى أحمد عمر وينحدر من محافظة كركوك العراقية، في تأكيد جديد على استعانة الميليشيا بمقاتلين من جنسيات غير سورية، إلى جانب عناصر مرتبطة بتنظيم PKK.

وجاء الإعلان عن مقتل المقاتل العراقي في وقت وثّق فيه ناشطون من المنطقة الشرقية وصول مئات المقاتلين المرتزقة لصالح قسد من جنسيات مختلفة، عبر المعابر والمنافذ الحدودية، ولا سيما معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، ما يعزز المؤشرات على اعتماد الميليشيا بشكل متزايد على عناصر أجنبية لتعويض النقص البشري في صفوفها.

ويذكر أنه جرى مؤخرا تسريب آلاف الوثائق والمقاطع المصوّرة الحساسة التي تتعلق بجهاز الآساييش التابع لقسد، أظهرت تفاصيل دقيقة عن بنيته التنظيمية وآليات عمله. وبحسب التحليل الأولي، تتضمن الوثائق بيانات شخصية وأمنية لآلاف العناصر، وهيكلية القيادة، إضافة إلى مؤشرات موثقة على وجود عناصر من جنسيات غير سورية، بينها إيرانية وتركية وعراقية، ضمن ما يعرف بعناصر "قنديل".

دعا أهالي قرى ريف عين عيسى الشمالي في محافظة الرقة مؤسسات الدولة السورية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لنزع الألغام المتناثرة في أراضيهم، تمهيداً لعودتهم إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح.

ويعيش سكان قرى مثل الأحيمر، الهوشان، الدبس، صيدا، معلق، العريضة، أم حويش، نحيت، فريعان، زنوبة، خربة عبود، خربة البقر، كورحسن، والصوان حالياً في مخيمات مؤقتة، وسط تهديد مستمر لحياتهم بسبب الألغام والمخلفات الحربية التي خلفها النظام البائد وقسد.

ويؤكد الأهالي أن استمرار انتشار هذه الألغام يشكل خطراً مباشراً على المدنيين ويعرقل عودتهم إلى منازلهم، مطالبين بتعزيز جهود الهندسة العسكرية والمدنية لتطهير الأراضي وتأمين بيئة آمنة تضمن سلامة السكان وتسريع عملية الاستقرار في المنطقة.

وكان أطلق نشطاء محليون تحذيرات عاجلة للأهالي المدنيين في عين عيسى، دعوا فيها إلى عدم الاقتراب من المقرات العسكرية أو مداخل الأنفاق أو الحواجز، مؤكدين وجود ألغام مزروعة بكثافة، مشددين على ضرورة التزام المنازل حفاظاً على سلامة المدنيين.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية المواطنين في مناطق مسكنة ودير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب، إضافة إلى مناطق ريف الطبقة والمنصورة وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة، إلى عدم الدخول أو العودة إلى هذه المناطق في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تأمينها بشكل كامل من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه التحذيرات تأتي نتيجة وجود مخاطر عالية ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا "قسد"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.

وشدد البيان على عدم الدخول إلى المنازل أو المقرات أو المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، ولا سيما في منطقة سد تشرين وريف الرقة الشمالي، انطلاقًا من حرص الوزارة على أرواح المدنيين ومنع وقوع إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ منازل ومبانٍ سكنية بعبوات ناسفة تُفعَّل عند دخول المدنيين إليها، إضافة إلى وجود حقول ألغام على جوانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية، واصفة هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، يهدف إلى منعهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وأدانت الوزارة استخدام ميليشيا "قسد" للألغام الفردية المحرّمة دوليًا وتفخيخ المنازل لاستهداف المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عملها على مدار الساعة عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام، وبالتنسيق مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، لتنفيذ عمليات المسح الهندسي والتطهير والتأمين، بما يضمن حماية الأرواح وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان بأمان وفي أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع يُشتبه بتفخيخها، محذّرة من المجازفة بالدخول إلى أي منطقة لم يُعلن عن تأمينها رسميًا.

يُذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد دعت مرارا المدنيين في المنطقة الشرقية إلى عدم لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب، وعدم الدخول إلى مقرات أو أنفاق ميليشيا "قسد"، أو العودة إلى المنازل قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

أعلن وزير الداخلية "أنس خطاب"، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن "المجرمين الذين استهدفوا منطقة المزة ومطارها العسكري عدة مرات، في محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، أصبحوا اليوم في قبضة القوات الأمنية".

وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من أمن العاصمة واستقرارها، وكانت مديرية إعلام دمشق قد أفادت، في 4 كانون الثاني/يناير، بسقوط ثلاث قذائف عشوائية في منطقة المِزّة بالعاصمة دمشق، اقتصرت أضرارها على الخسائر المادية دون تسجيل إصابات بشرية، وأوضحت المديرية أن إحدى القذائف أصابت قبة مسجد المحمدي، فيما سقطت الثانية على مبنى الاتصالات، والثالثة في محيط مطار المِزّة العسكري.

وأشارت إلى أن مديرية الطوارئ في دمشق باشرت فوراً معالجة الأضرار وتأمين الموقع، بالتوازي مع قيام قوات الأمن باستطلاع المكان وتقدير الموقف ومتابعة مصدر إطلاق المقذوفات.

وفي السياق ذاته، اطّلع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي على الأضرار التي لحقت بمسجد المحمدي، ووجّها بضرورة إصلاح جميع الأضرار بشكل عاجل وإعادة المسجد إلى وضعه الطبيعي في أقرب وقت.

وفي 9 كانون الأول، سقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المِزّة العسكري، في حوادث متكررة هدفت إلى الإخلال بالأمن، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تتبع منفذيها وإلقاء القبض عليهم.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها بحزم، وملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين أو استهداف المرافق الحيوية في البلاد.

شهدت مدينة السويداء صباح اليوم خروج مظاهرة في ساحة الكرامة، جاءت تلبية لدعوات أطلقها الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وسليمان الهجري، نجل حكمت الهجري، حيث رُفعت في التظاهرة شعارات حملت عنوان «نكون أو لا نكون»، في تحرك واسع شارك فيه مئات الأشخاص الذين توافدوا من مختلف قرى ومناطق المحافظة إلى مركز المدينة.

وتجمّع المتظاهرون في الساحة الرئيسية رافعين شعارات تؤكد ما وصفوه بـ«الحق في تقرير المصير»، فيما رُفعت خلال المظاهرة أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب الأعلام الإسرائيلية، وصور لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مشهد أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع المحلي، كما حمل بعض المشاركين صور الشيخ موفق طريف وحكمت الهجري.

وردد المشاركون هتافات دعت صراحة إلى الانفصال، وطالبت بتدخل المجتمع الدولي لتأمين ما اعتبروه «حماية للمحافظة»، مع التأكيد على مطالب سياسية وإدارية تتعلق بمستقبل السويداء، في وقت ذهب فيه بعض المتظاهرين إلى رفع مطالب مباشرة بالانضمام إلى إسرائيل، وإطلاق تهديدات موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاءت المظاهرة، وفق الشعارات المرفوعة خلالها، في سياق مطالب متعددة شملت الدعوة إلى فتح ما سُمي بملفات الإبادة، والكشف عن المقابر الجماعية، ورفع الحصار المفروض على الجبل، إضافة إلى المطالبة باستعادة القرى التي قالت الهتافات إنها تخضع لسيطرة عصابات تابعة للسلطة، بحسب توصيف المشاركين.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بالاستقلال وتأكيد ما اعتبروه حقهم في التعبير عن إرادتهم السياسية، معتبرين أن تحركهم يعكس رغبة واسعة في التغيير.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه السويداء حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، مع تصاعد الخطاب الداعي إلى مشاريع انفصالية، تقودها شخصيات وتيارات محلية وخارجية، وتوظف شعارات تقرير المصير في سياق يتقاطع بشكل واضح مع أجندات خارجية، ما يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبل المحافظة.

كشفت مصادر لقناتي العربية والحدث أن العراق تسلّم حتى الآن 953 عنصراً من عناصر تنظيم داعش كانوا محتجزين في سوريا، موضحة أن التباطؤ الذي طرأ خلال الأيام الماضية على عمليات النقل يعود إلى سوء الأحوال الجوية التي أعاقت حركة القوافل بين الجانبين.

وقالت المصادر إن مجموعة جديدة من عناصر التنظيم، يبلغ عددها 150 عنصراً، من المقرر أن تصل إلى العراق اليوم، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية انعكس على وتيرة النقل وقد يؤدي إلى تقليص أعداد العناصر الذين يتم نقلهم إلى العراق خلال المرحلة المقبلة.

وبيّنت مصادر العربية والحدث أن من بين 953 عنصراً تسلّمهم العراق حتى الآن يوجد ثلاثة عراقيين فقط، في حين ينتمي الباقون إلى جنسيات متعددة، أغلبها أوروبية، لافتة إلى أن هذا الواقع يضيف أبعاداً قانونية وسياسية معقّدة على الملف. وأضافت المصادر أن لجنة قضائية موحّدة شُكّلت للتحقيق مع عناصر داعش وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، كما أوضحت أن آخر دفعة من العوائل العراقية المنقولة من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة داخل العراق يُنتظر وصولها خلال 48 ساعة.

وكانت دفعة سابقة تضم 150 عنصراً، بينهم قياديون بارزون في التنظيم ومعتقلون أوروبيون، قد وصلت إلى العراق من أحد سجون الحسكة، وفق ما قال مسؤولان عراقيان، مشيرين إلى أن هؤلاء شاركوا في عمليات التنظيم داخل العراق، لا سيما خلال عام 2014 حين بسط داعش سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وجاء ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء نقل المعتقلين من سوريا إلى العراق بهدف إبقائهم في مرافق احتجاز مؤمّنة، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه سيباشر الإجراءات القانونية بحقهم دون استثناء.

وعلى عكس ما أوردته العربية والحدث بشأن أعداد المعتقلين الذين جرى نقلهم إلى العراق، أفادت وكالة رويترز بأن عمليات نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق التي ينفذها الجيش الأميركي تباطأت خلال الأسبوع الجاري، وأن عدد الذين تم نقلهم حتى الآن لا يتجاوز نحو 500 عنصر فقط، بحسب ما نقلت الوكالة عن سبعة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون قضائيون وأمنيون عراقيون ودبلوماسيون من دول ينتمي إليها بعض المعتقلين.

ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية قوله إن العدد أقل من 500 حتى الآن، في إشارة إلى فارق واضح في الأرقام مقارنة بما أعلنته مصادر العربية والحدث.

وذكرت رويترز أن الولايات المتحدة كانت تتوقع نقل ما يصل إلى سبعة آلاف عنصر من داعش إلى العراق خلال أيام قليلة، إلا أن بغداد طلبت من واشنطن إبطاء وتيرة النقل لإتاحة الوقت أمامها للتفاوض مع دول أخرى بشأن استعادة رعاياها من بين المعتقلين، وكذلك للتحضير اللوجستي لاستقبال هذا العدد الكبير داخل السجون العراقية.

وأوضحت الوكالة أن من بين من نُقلوا إلى العراق حتى الآن نحو 130 عراقياً ونحو 400 أجنبي، وهو ما يتعارض أيضاً مع رواية العربية والحدث التي تحدثت عن وجود ثلاثة عراقيين فقط ضمن الدفعات التي استلمها العراق.

وأضافت رويترز أن هذا التباطؤ يرتبط بتحفّظات دول غربية على إعادة مواطنيها المنضمين إلى داعش، وسط مخاوف من التداعيات السياسية والقانونية لإعادتهم، كما أشارت إلى أن العراق، رغم محاكمته عشرات المقاتلين الأجانب في السنوات الماضية، أبدى تردداً حيال استقبال العدد الكامل البالغ سبعة آلاف عنصر، محذّراً من أن ذلك قد يرهق منظومته القضائية والسجنية ويضعه في مواجهة انتقادات دولية، خاصة في حال صدور أحكام بالإعدام.

وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين أن بغداد تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية للضغط على الدول المعنية من أجل استعادة رعاياها، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن نقل عناصر داعش إلى العراق إجراء مؤقت، داعياً الدول الأجنبية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها.

ويعكس التباين الواضح بين رواية العربية والحدث من جهة، وتقرير رويترز من جهة أخرى، حجم التعقيد الذي يحيط بملف نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، سواء من حيث الأرقام أو دوافع التباطؤ، بين ما تصفه مصادر عربية بعوامل لوجستية وأحوال جوية، وما تربطه مصادر دولية بحسابات سياسية وقانونية وضغوط تمارسها بغداد وواشنطن على الدول الغربية.

أصدرت وزارة العدل 3 تعاميم رسمية لعام 2026 تهدف إلى حماية الحقوق المهنية "للأطباء والمحامين المتمرنين والبعثات الدبلوماسية"، بهدف ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل منظم وفق القانون.

وجاء التعميم الأول بخصوص ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل التحقيق مع أي طبيب أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده وأكدت الوزارة على أن مهنة الطب من المهن الإنسانية ذات الأهمية الاجتماعية، وأن استدعاء الطبيب أو توقيفه دون إعلام النقابة قد يؤثر سلباً على سمعته.

ودعت الوزارة جميع القضاة، وخاصة قضاة النيابة العامة والتحقيق، إلى مراعاة نصوص قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، والاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية لتحديد مسؤولية الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

كما تم التأكيد على دور إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في متابعة تطبيق هذا التعميم وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، وتناول التعميم الثاني زيادة المهلة الزمنية لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية.

حيث أوضحت الوزارة ضرورة منح المهلة الزمنية الكافية لضمان وصول التبليغات بشكل مناسب قبل موعد الجلسة القضائية، وشدد التعميم على ألا تقل المدة عن شهر ونصف على الأقل من تاريخ ورود التبليغ للبعثة، مع متابعة التفتيش القضائي والمحامين العامين لضمان حسن التنفيذ.

وتناول التعميم الثالث صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع نيابة عن أساتذتهم، حيث أكدت الوزارة أن المحامي المتمرن ينوب عن أستاذه في الدعاوى التي يوكّل بها، سواء أُذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يُذكر، وذلك وفق أحكام المادة (110/ب) من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 والمادة (57/د) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010.

وشدد التعميم على ضرورة إثبات صفة المحامي المتمرن بوثيقة نقابية صالحة، وضرورة تعاون القضاة والإدارات القضائية لتسهيل مهام المحامين المتمرنين دون عوائق.

هذا وأكدت وزارة العدل أن هذه التعاميم تهدف إلى حماية الحقوق المهنية للأطباء والمحامين المتمرنين، وضمان سير الإجراءات القضائية بانتظام وعدالة، وفقاً للقوانين النافذة، مع متابعة دقيقة من التفتيش القضائي والمحامين العامين للتأكد من التطبيق الفعلي.