١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب بمحافظة إدلب إلقاء القبض على المدعوين “أ.هـ” و”م.ج”، بعد ثبوت تورطهما في جريمة قتل المواطن عبد الحميد حسان، الذي كان يعمل في محل لبيع المشروبات الساخنة على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، وذلك خلال محاولة سلب تعرض لها في مكان عمله.
وبحسب التحقيقات الأولية، حاول المتهمان تنفيذ عملية السلب بالقوة، وعندما أبدى الضحية مقاومة، بادر المدعو “أ.هـ” إلى إطلاق عدة عيارات نارية من بندقية حربية، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجة نارية كان يقودها “م.ج”.
وكشفت التحقيقات كذلك عن تورط الموقوفين في عدة عمليات سلب وسرقة طالت محالاً تجارية وممتلكات عامة وخاصة في مناطق مختلفة، إضافة إلى سرقة دراجتين ناريتين من مدينة جرابلس وبيعهما في منبج.
كما اعترف “م.ج” بمحاولته تهريب شريكه “أ.هـ” بعد كشف هويته، وذلك بهدف منعه من المثول أمام العدالة.
وتمكنت الوحدات الأمنية خلال عمليات المتابعة من ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، بينما أُحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
نفّذ وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، برفقة وفد من الوزارة ومديرية أوقاف ريف دمشق، جولة ميدانية شملت عدداً من الثانويات الشرعية في ريف دمشق، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعليم الشرعي ودعم الطلبة المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.
وبدأت الجولة بزيارة ثانوية مصطفى السيوطي الشرعية، حيث شارك الوزير في حفل تكريم مجموعة من حفظة كتاب الله والطلاب المتفوقين، وسط أجواء تربوية وروحانية حفلت بالتقدير والاهتمام.
وأعرب الدكتور شكري عن اعتزازه بجهود الطلبة المجتهدين، مثنياً على دور الهيئات التعليمية والإدارية في رعاية المواهب وصقل قدرات النشء، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكوادر التعليمية والطلابية لضمان استمرار نهضة التعليم الشرعي.
ثم تابع الوزير جولته بزيارة ثانوية رفيدة الأسلمية للبنات، حيث التقى بالكادر الإداري والتدريسي واطلع على واقع العملية التعليمية، مستمعاً إلى أبرز المقترحات والتحديات.
وأشاد الوزير بحسن سير العمل والأداء المتميز للمدرسة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية داعمة تُسهم في تخريج جيل متعلم يوازن بين قيم الإسلام ومتطلبات العصر.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الأوقاف للارتقاء بجودة التعليم الشرعي وتحفيز الطلبة على التفوق، تأكيداً على أهمية العنصر البشري بوصفه حجر الأساس في بناء مجتمع معرفي متطور
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، بوفد رسمي برئاسة وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون الصحي العربي، وتطوير آليات الاستجابة للطوارئ، ودعم استدامة النظم الصحية في المنطقة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور العلي أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، مشددًا على أن مبدأ «صحة الإنسان أولاً» يجب أن يكون قاعدة العمل العربي المشترك. وبيّن أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بوضوح الترابط الوثيق بين المنظومات الصحية حول العالم، ما يستدعي تكثيف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود.
كما دعا وزير الصحة إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، بالاعتماد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، مستعرضًا الخطوات التي تنفذها سوريا لإعادة بناء منظومتها الصحية ضمن مرحلة التعافي الحالية. وأعرب عن اعتزاز بلاده بعودتها الفاعلة إلى محيطها العربي، مثمنًا الدعم الذي تلقته سوريا لتعزيز صمود القطاع الصحي وتحسين قدرته على الاستجابة.
وطرح الدكتور العلي رؤية سوريا للعمل الصحي العربي المشترك، القائمة على تطوير آليات الترصد الوبائي، وتأمين الدواء واللقاح، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز البحث العلمي، بما يرسخ منظومة صحية عربية قوية وقادرة على مواجهة التحديات.
وتضمنت نقاشات الدورة دعم القطاعات الصحية في الدول المتضررة، خصوصًا النظام الصحي الفلسطيني، إضافة إلى استعراض الوضع الصحي في كل من لبنان وسوريا والسودان واليمن. كما تناولت الاجتماعات إعداد الاستراتيجيات الصحية للأعوام 2026–2030، بما يشمل الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، وتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة العامة للفئات المتأثرة باللجوء والنزوح، بهدف تعزيز التكامل الصحي العربي واستدامة النظم الصحية
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن نجاح الجهود المشتركة في كشف ملابسات حادثة السرقة التي طالت المتحف الوطني بدمشق في تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أنه تم الوصول إلى الفاعلين خلال فترة قياسية بعد تحقيقات مكثفة اتسمت بالدقة والسرية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن فرقها الفنية والإدارية، وبالتنسيق الكامل مع خبراء وزارة الداخلية، واصلت منذ اللحظة الأولى للحادثة جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتحليلها، لا سيما تلك المرتبطة بالقطع الأثرية المسروقة من قاعة الكلاسيك. وأوضحت أن تتبع الخيوط الميدانية والتقنية مكّن الجهات المختصة من تضييق دائرة الاشتباه والوصول إلى المتورطين.
وكشفت الوزارة أنها استعانت بخبرات وطنية لإعادة تشغيل منظومة المراقبة في المتحف، والتي كان السارقون يعتقدون أنها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات توثق مراحل تنفيذ العملية قبل السرقة وأثناءها وبعدها. وقد وفّرت هذه التسجيلات أدلة حاسمة وفّرت الأساس القانوني للملاحقات اللاحقة.
وبناءً على هذه المعطيات، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على رأس الشبكة، المدعو “ط. ج.”، الذي اعترف بتخطيط الجريمة وتنفيذها، وكشف هوية المشاركين معه. وأعلنت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.
وأشادت وزارة الثقافة بدور الأجهزة الأمنية والفرق الفنية والإدارية التي شاركت في المتابعة، مؤكدة أن العمل استلزم مستوى عالياً من السرية والانضباط للوصول إلى نتائج ناجحة، ولا سيما في استدراج الفاعلين ومراقبتهم ميدانياً.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن حماية التراث الثقافي السوري—بما فيه الآثار والمجموعات المتحفية—تمثل أولوية وطنية، وأن أي اعتداء على هذا الإرث سيواجه بإجراءات حازمة لضمان عدم تكراره. واعتبرت أن الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن الوزارة ملتزمة بتطوير أنظمة الحماية والتوثيق والرقابة في المؤسسات المتحفية.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية، مشيرة إلى أنها ستُصدر بشكل دوري تحديثات حول المراحل المتبقية من التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويُذكر أن المتحف الوطني في دمشق تعرض في 11 تشرين الثاني 2025 لسرقة ست قطع ذهبية نادرة من الجناح الكلاسيكي، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً ودفع الوزارات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومكثف
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إلغاء قانون قيصر يشكل نقطة تحول حقيقية في المسار الاقتصادي السوري، باعتباره يفتح الباب أمام اندماج البلاد مجدداً في النظام المالي الدولي، ويهيئ الأرضية لجذب الاستثمارات والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وفي تصريحات رسمية، اعتبر حصرية أن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لا يمثل فقط تخفيفاً لضغوط اقتصادية، بل هو إزالة لحاجز قانوني جوهري كان يمنع سوريا من التفاعل الطبيعي مع الأسواق العالمية.
وأوضح حاكم المصرف أن من أبرز الفرص المباشرة التي يتيحها هذا التطور هو البدء بالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مشيراً إلى إمكانية حصول سوريا على تصنيف ائتماني سيادي "ظلّي" (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، تمهّد لاحقاً للحصول على تصنيف علني، عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.
وشدد حصرية على أن مصرف سوريا المركزي سيقوم بدور محوري في هذه المرحلة من خلال تعزيز الشفافية النقدية وتوفير بيانات اقتصادية دقيقة، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي، وهي عوامل أساسية في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لا يهدف فقط إلى قياس الجدارة المالية، بل يُعدّ أداة لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الانضباط في السياسات، وإرسال إشارات واضحة على التزام سوريا بمبادئ الشفافية، وبناء مؤسسات قوية.
ورجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، كما هو معتاد في الدول الخارجة من أزمات وصراعات طويلة، إلا أن هذه البداية، بحسب تعبيره، تمثل خطوة ضرورية على طريق طويل نحو إعادة التعافي الاقتصادي والانفتاح المالي.
وفي ختام تصريحاته، أكد حصرية أن رفع العقوبات يمثّل فرصة استراتيجية يجب استثمارها من خلال إصلاحات داخلية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات وتفعيل التعاون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب.
الأردن يرحب بإلغاء "قيصر": خطوة داعمة لتعافي سوريا وتطلعات شعبها
رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً على طريق دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التعافي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن هذا القرار يُجسد الإرادة الدولية الحقيقية في دعم سوريا خلال مرحلتها الجديدة، مشيداً بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبادرته التاريخية لرفع العقوبات عن سوريا، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في المنطقة.
وجدد المجالي تأكيد موقف المملكة الأردنية الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، ودعم جهودها في إعادة البناء على أسس تحفظ وحدتها الوطنية، وتصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وتضمن سلامة أراضيها وحقوق مواطنيها دون استثناء.
السعودية ترحب بإلغاء "قيصر": خطوة تدعم استقرار سوريا وتطلعات شعبها
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.
وأشادت المملكة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توج بالإعلان عن رفع العقوبات، في سياق الزيارة التاريخية التي أجراها إلى الرياض في أيار 2025، وانتهت بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمناً البند الخاص بإلغاء قانون قيصر.
كما أعربت المملكة عن تهانيها الخالصة للقيادة السورية والشعب السوري بهذه المناسبة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، ومؤكدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الدولة السورية، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.
وأكدت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، يوم 19 ديسمبر 2025، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتقديرها للتقدم المحرز في هذا الاتجاه.
الجمهورية العربية السورية ترحّب بالإزالة النهائية لعقوبات "قيصر"
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.
وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.
ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.
كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.
ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.
ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.
ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.
وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".
من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.
كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".
وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.
وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
أكد المفكر السوري الدكتور برهان غليون، خلال استضافته في ندوة نظمها منتدى بردى ومبادرة نرتقي في بيت فارحي بدمشق القديمة، أن المرحلة الحالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع تتطلب توجيه الفعل الاجتماعي والسياسي نحو بناء مستقبل جديد بدل الإدانة فقط، مشدداً على أهمية استيعاب الواقع السوري المتغير واستثمار المساحات المتاحة من الحريات لتعزيز العمل الوطني.
وأشار غليون إلى أن أبرز إنجاز تحقق خلال العام الأول بعد سقوط النظام هو زوال حالة “الرعب المطلق” التي كانت تخيم على السوريين، موضحاً أن الناس الذين كانوا يميلون للفرار من البلاد تحولوا إلى من يتحدثون بصراحة عن أخطائهم وتطلعاتهم، وبرزت في الشارع معارضة حقيقية وإن لم تكن منظمة بالكامل، ما يشير إلى وجود مساحة من الحريات تسمح ببدء إعادة بناء القوى الاجتماعية والنقابية والسياسية.
وأكد أن ارتفاع سقف التوقعات الشعبية نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتوسّع فضاءات التواصل المجتمعي يعكسان تحوّلاً إيجابياً، معتبراً أن “الأمل أصبح القاطرة التي تدفع السوريين نحو العمل بعد سنوات من اليأس”.
وركّز غليون في نقده على أداء السلطة الانتقالية، معتبراً أنها أخفقت في معالجة ملفات كانت قابلة للحل، وعلى رأسها العدالة الانتقالية. وقال إن العدالة الانتقالية تشكّل المدخل الأساسي لدولة القانون، ملمّحاً إلى أن تجاهلها سيُبقي جراح الماضي مفتوحة ويزيد رغبة الضحايا في الانتقام، مضيفاً أن الخطوات الرمزية، مثل استقبال رئيس الجمهورية لأهالي الضحايا وتحويل السجون المروعة إلى متاحف تحفظ الذاكرة الجمعية، من شأنها أن تعزز المصالحة وتُرسّخ ثقافة الاعتراف بالجرح.
وانتقد غليون أيضاً إدارة ملف التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن التفاوض بدأ دون تفاهم مسبق مع الدول المؤثرة، مما سمح للتوغّل الإسرائيلي بالوصول إلى أبواب العاصمة، كما انتقد الإعلان الدستوري الحالي، مقترحاً أن تُصاغ السلطة إعلان مبادئ بسيط يلتزم بالقانون لحين إقرار تشريعات جديدة، مشدداً على ضرورة إعلان أن الوضع استثنائي وأن قرار مصير الشعب يجب أن يُتخذ عبر انتخابات حقيقية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ولفت غليون إلى تحديات عميقة في بنية المجتمع السوري، محذراً من خطورة الاستقطاب الذي يحوّل الخلافات السياسية البسيطة إلى نزاعات حادة، كما لاحظ عودة بعض صور العصبيات العشائرية والطائفية والإثنية التي تتجذر في الحياة الاجتماعية. وشدّد على أن تغيير هذه البنى الراسخة لا يمكن أن ينجز بواسطة النخب وحدها، بل يتطلب عملاً ثقافياً وإعلامياً متواصلاً لتعزيز فكرة أن “الشعب هو مصدر السلطة”، وهي فكرة لا تزال غير متأصلة كلياً في الوعي الجمعي لدى كثيرين.
وفي ختام مداخلته، أبرز غليون الدور المحوري للمجتمع المدني، واصفاً إياه بأنه “المروحة الواسعة” التي تتضمن النقابات ولجان الأحياء والأحزاب ومنظمات المجتمع، معتبراً أن المجتمع المدني يمكن أن يكون قوة ضاغطة وفاعلة في صناعة المستقبل السياسي والديمقراطي لسوريا.
وأقرّ بفشل بعض النخب المعارضة السابقة في قيادة الثورة، لكنه أكّد أن الثورة نفسها لم تفشل، لأن تطلعات الشعب نحو الحرية والتخلص من الاستبداد لا تزال حية، وأن وصول أفراد غير منتمين سابقاً إلى مواقع الحكم هو في جوهره نتيجة طبيعية لانخراط الشعب السوري في العملية السياسية.
جاءت تصريحات غليون في سياق نقاش شامل حول ما تحقق من تغيير وحرية نسبية بعد سقوط النظام السابق، وما تزال البلاد تواجهه من تحديات على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، في وقت يرى فيه المفكر أن المجتمع المدني والبناء المؤسساتي الديمقراطي هما السبيل الأهم لتحقيق الانتقال الحقيقي نحو دولة القانون والمشاركة الشعبية.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
تُعد الأنشطة التعليمية أداة أساسية في تحبيب الأطفال بالمدرسة، لا سيما في مراحل رياض الأطفال والصفوف الابتدائية، حيث ينتقل الطفل من عالم المنزل إلى بيئة مدرسية جديدة قد يرافقها خوف أو قلق في بداية تجربته التعليمية. ويُسهم إدراج الأنشطة ضمن العملية التعليمية في تخفيف هذا التوتر، وتحويل المدرسة إلى فضاء ممتع محفّز للتعلم.
ولأن الأطفال يميلون بطبيعتهم إلى التعلم العملي، فإن أساليب التعليم التقليدية التي تعتمد على الشرح والتلقين وحدها قد تجعل بعض الطلاب يشعرون بالملل ويؤثر ذلك سلباً على تركيزهم واستيعابهم. في المقابل، يخلق التعليم المعتمد على الأنشطة تفاعلاً مباشراً بين الطفل والمعرفة، فيشعر بأنه يقضي وقتاً ممتعاً بينما يتعلم.
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، تحدثت براءة باطوس، مديرة روضة “آفاق كراميل” في مدينة إدلب، عن تجربة الروضة في اعتماد نموذج إدراج الأنشطة ضمن تعليم الأطفال، مشيرة إلى أن الطفل عندما يتعامل مع المحسوسات والأشياء العملية التي تساعد على ترسيخ المعلومة في ذهنه تكون النتائج أفضل بكثير من الطرق التقليدية. وأوضحت باطوس أن بعض الأهل قد يلاحظون في البداية أن أبنائهم لم يستوعبوا الدرس كما ينبغي، لكنهم يتفاجأون لاحقاً بقدرتهم على استخدام المعرفة التي اكتسبوها، حتى وإن لم يظهر ذلك مباشرة بعد الدرس، وهو ما يعود إلى طبيعة الأنشطة التراكمية التي تجمع الخبرات والمعارف وتنتظر الوقت المناسب لتظهر نتائجها لدى الطفل.
وأشارت إلى أن التعلم عن طريق اللعب وتنفيذ الطفل للأنشطة بيده يرسّخ المعلومات بشكل أفضل وأعمق في ذهن المتعلم مقارنة بالطرق التقليدية، مؤكدةً أن ذلك لا يعني الاستغناء عن السبورة والدفتر والقلم، فهما جزء ضروري من العملية التعليمية، لكن لا ينبغي الاعتماد عليهما وحدهما. وفي الوقت نفسه، لا يمكن التخلي عن الأنشطة، خاصة في ظل التطور المستمر في التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة.
وقدمت باطوس أمثلة عملية على ذلك، مثل تعليم مفهوم العدد الأكبر والعدد الأصغر عبر ألعاب الفرز، حيث تُوضع مجموعات من العناصر أمام الطفل وتُطلب منه فرزها وفق الحجم أو العدد، ما يؤدي إلى فهم عملي للمفهوم بدلاً من مجرد حفظه نظرياً.
كما أكدت باطوس أن للأنشطة دوراً فاعلاً في تعزيز المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، لا سيما الأنشطة التي تعتمد على روح الفريق والعمل الجماعي. ويتم التركيز على هذه الأنشطة بشكل خاص مع الأطفال الذين يعانون من فوارق اجتماعية أو ميول إلى الانعزال والخجل، إذ تُكلف كل مجموعة أو طفل بمهمة محددة داخل الفريق، مما يعزز شعورهم بالانتماء ويطور مهاراتهم في التواصل والتعاون.
ختاماً، تثبت تجربة إدراج الأنشطة التعليمية أن التعلم التفاعلي لا يسهم فقط في ترسيخ المعلومات لدى الأطفال، بل يعزّز أيضاً مهاراتهم الاجتماعية ويجعل المدرسة مكاناً محبباً لهم منذ السنوات الأولى لتعليمهم، معزّزة بذلك تأسيس علاقة إيجابية مع التعلم لا تُنسى بسهولة.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
في ظل نظام الأسد، لم تكن الكلمة الحرة تمرّ دون عقاب. فمجرد التعبير عن الرأي أو الوقوف ضد الظلم كان كفيلاً بإرسال الآلاف إلى الزنازين، حيث تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ودفعت سوريا جيلاً كاملاً من شبابها ثمناً باهظاً في سبيل حلم الحرية.
ومن بين هؤلاء المعتقلين، تبرز شهادة "أبو أحمد"، الذي اعتُقل خلال عملية التهجير القسري من أحياء حلب الشرقية. وفي مقابلة مصورة مع صحيفة «الثورة»، روى أبو أحمد تفاصيل ما جرى قائلاً: "خرجت من منطقتي قسراً، وتركت بيتي فقط لأنني قلت كلمة حق".
وأضاف أن كثيراً من المهجرين تمكنوا من عبور جسر الحج للوصول إلى الحافلات، لكن نحو 150 شخصاً، بينهم هو، لم يتمكنوا من ذلك. ويؤكد أن أكثر من 30 مقاتلاً من الجيش الحر كانوا ضمن المجموعة، وتمت تصفيتهم ميدانياً، فيما اقتيد الباقون، وبينهم نساء وأطفال وممرضات، إلى فروع الأمن.
ويروي كيف تم نقله لاحقاً إلى فرع "الجبّة" في دمشق، أحد أكثر الفروع الأمنية قسوة، حيث كانت الزنازين الانفرادية تحمل أرقاماً فقط، دون أسماء. ويتذكر طفلة صغيرة كانت محتجزة مع والدتها في الزنزانة المقابلة له، وكانت تنادي باستغاثة: "أمي أنا جائعة"، دون أي استجابة من السجانين.
ويقول أبو أحمد إن التعذيب الذي شهده داخل المعتقل تجاوز كل ما كان يتخيله، مضيفاً أن الخروج من السجن لم يكن ممكناً إلا بدفع مبالغ باهظة، تصل إلى خمسة آلاف دولار.
وبعد الإفراج عنه، عاد إلى منطقته التي لم تكن أقل قسوة من السجن، واصفاً تلك المرحلة بـ"السجن الكبير"، حيث كانت كل كلمة أو لقاء مراقباً، والخوف يسيطر على الجميع.
رغم كل ذلك، يؤكد أبو أحمد أن ما تحقّق من حرية اليوم يستحق كل ما مرّ به، قائلاً: "اليوم يمكنني أن أقول كلمة الحق دون خوف. هناك من يسمع، ومن يحاسب. من يسيء يُعاقب، وهذا وحده كافٍ لأشعر أن التضحيات لم تذهب سدى".
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
تتوالى صور المعاناة في مخيمات شمال غرب سوريا، حيث لا يزال العديد من السوريين يعيشون تحت خيام تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، متحملين ظروفاً قاسية في ظل عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم التي دُمرت، وبسبب الفقر الذي يسيطر على أوضاعهم المعيشية.
وفي هذا السياق، تبرز قصة سيدة نازحة من قرية الزيارة في ريف حلب الشمالي، والتي ظهرت في مقطع مصور مع الإعلامي جميل الحسن، لتكشف عن معاناتها في ظروف قاهرة تشمل الوحدة والفقر وفقدان المعيل والحاجة المستمرة.
ورغم مرور عام كامل على سقوط نظام الأسد وتحرير قريتها، ما تزال هذه السيدة تعيش في خيمة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لعدم وجود بديل. ظروفها المعيشية الصعبة تمنعها من الانتقال إلى مكان أفضل، خاصة وأنها تكسب لقمة عيشها من جمع المواد القابلة لإعادة الاستخدام من القمامة والنفايات وبيعها.
وأوضحت السيدة في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي أنها تبيع الكيلو من تلك المواد بمبلغ ليرتين ونصف تركية، وهو مبلغ زهيد للغاية مقارنة بالاحتياجات اليومية، لكنها مضطرة لذلك لتأمين قوتها اليومي، إذ لا معيل لديها بعد وفاة والديها، ولا أخ أو أخت تعتمد عليهم.
وتعيش السيدة في خيمة مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، على حصيرة قديمة تمتد على أرضية الخيمة، وتضم إسفنجة واحدة للنوم، بالإضافة إلى الأشياء التي تجمعها من القمامة، والأواني المنزلية واحتياجاتها الأخرى في مساحة ضيقة للغاية.
وفي ظل البرد القارس الذي يعاني منه الأهالي، لا تمتلك السيدة ما يحميها منه، إذ لا يوجد لديها مدفأة أو مواد تدفئة، وفي الخيمة بطارية صغيرة موصولة بلوح طاقة صغير جداً بالكاد يوفر إضاءة خافتة. كما تعاني هذه المرأة من ظروف مادية قاسية، إذ أن منزلها في قرية الزيارة مدمر بالكامل، وتخشى أن تمضي حياتها كلها تحت وطأة الخيم.
قصة هذه السيدة ليست سوى واحدة من العديد من القصص المؤلمة لأشخاص ما زالوا يعيشون تحت وطأة المخيمات وظروفها القاسية، من ذوي الإعاقة، والمسنين، وفاقدي المعيل، وغيرهم من العاجزين عن تأمين حياة كريمة لأنفسهم. تمنعهم الظروف المادية من العودة إلى منازلهم، ويعيشون وسط فقر يثقل كاهلهم، منتظرين بصيص أمل يحررهم من معاناتهم ويؤمن لهم مسكناً يحفظ كرامتهم.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً على طريق دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التعافي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن هذا القرار يُجسد الإرادة الدولية الحقيقية في دعم سوريا خلال مرحلتها الجديدة، مشيداً بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبادرته التاريخية لرفع العقوبات عن سوريا، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في المنطقة.
وجدد المجالي تأكيد موقف المملكة الأردنية الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، ودعم جهودها في إعادة البناء على أسس تحفظ وحدتها الوطنية، وتصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وتضمن سلامة أراضيها وحقوق مواطنيها دون استثناء.
السعودية ترحب بإلغاء "قيصر": خطوة تدعم استقرار سوريا وتطلعات شعبها
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.
وأشادت المملكة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توج بالإعلان عن رفع العقوبات، في سياق الزيارة التاريخية التي أجراها إلى الرياض في أيار 2025، وانتهت بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمناً البند الخاص بإلغاء قانون قيصر.
كما أعربت المملكة عن تهانيها الخالصة للقيادة السورية والشعب السوري بهذه المناسبة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، ومؤكدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الدولة السورية، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.
وأكدت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، يوم 19 ديسمبر 2025، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتقديرها للتقدم المحرز في هذا الاتجاه.
الجمهورية العربية السورية ترحّب بالإزالة النهائية لعقوبات "قيصر"
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.
وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.
ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.
كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.
ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.
ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.
ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.
وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".
من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.
كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".
وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.
وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.
وأشادت المملكة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توج بالإعلان عن رفع العقوبات، في سياق الزيارة التاريخية التي أجراها إلى الرياض في أيار 2025، وانتهت بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمناً البند الخاص بإلغاء قانون قيصر.
كما أعربت المملكة عن تهانيها الخالصة للقيادة السورية والشعب السوري بهذه المناسبة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، ومؤكدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الدولة السورية، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.
وأكدت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، يوم 19 ديسمبر 2025، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتقديرها للتقدم المحرز في هذا الاتجاه.
الجمهورية العربية السورية ترحّب بالإزالة النهائية لعقوبات "قيصر"
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.
وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.
ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.
كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.
ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.
ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.
ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.
وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".
من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.
كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".
وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.
وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.
وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.
ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.
كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.
ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.
ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.
ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.
وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".
من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.
كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".
وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.
وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.
