أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أنّ تصريحاته الأخيرة جاءت رداً على أسئلة وكالة ميزوبوتاميا، موضحاً أنه طرح خلالها عدداً كبيراً من النقاط المتعلقة بالحوارات السياسية والملفات العسكرية والدبلوماسية. وجاء حديث عبدي ليشمل لقائه مع مسؤولين أميركيين وأكراد، ومشاركته في منتدى دهوك، ومصير الوفد الكردي، وتفاصيل المفاوضات مع دمشق، ورؤيته للملفات الدستورية والإدارية والعسكرية، إضافة إلى موقفه من الدور التركي، والعلاقات مع مختلف المكوّنات السورية.

زيارة دهوك ومنتدى MEPS: “خطوة مهمة لمسار جديد”

قال عبدي إن مشاركته في منتدى MEPS في دهوك جاءت نتيجة دعوة مسبقة، مؤكداً أن النقاشات التي دارت هناك “كانت خطوة بداية لمسار جديد”، وأن حضوره في منتدى من هذا النوع “مهم لبكّور وروج آفا”، وأن استقبال مسؤولي الإقليم كان “ودوداً ودافئاً”. وذكر عبدي أن لقاءات الوفد مع المسؤولين في إقليم كردستان ليست جديدة، وأنها استمرار لسلسلة اجتماعات سابقة، مضيفاً أن الاجتماعات تناولت “ملفات مشتركة وذات طبيعة راهنة”، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات بين روج آفا وإقليم كردستان ودور الإقليم في دعم الاستقرار والحوار.

وجاء حديث عبدي ليوضح أن القضايا التي نوقشت شملت ملفات الحوار مع دمشق، والنقاشات حول مستقبل المنطقة، والعلاقة بين مكوّنات كردستان الأربعة، ومسار التهدئة والاستقرار السياسي، مؤكداً أن “النتائج العامة كانت إيجابية”.

ملف معبر سميلكا: “الربط الاقتصادي والإنساني ضرورة”

قال عبدي إن ملف معبر سميلكا كان محوراً أساسياً في مباحثاته، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا سبل تطويره ليصبح “أداة أساسية في بناء مسار اقتصادي جديد لسوريا”، مؤكداً أن تعزيز الحركة التجارية والإنسانية عبر المعبر يخدم مصالح سكان المنطقة في الشمال والشرق. وذكر أن العلاقات بين أكراد سوريا وأكراد الإقليم “ليست مجرد علاقات سياسية، بل علاقات جيرة وأخوّة”، وأنه تحدّث أيضاً عن ضرورة تمكين دور الجاليات الكردية في الخارج ومشاركتها في عمليات البناء ودعم القضايا السياسية.

الوفد الكردي الموحّد: “فكرة قائمة رغم اعتراض دمشق”

قال عبدي إن تشكيل “الوفد الكردي الموحّد” خطوة ضرورية، لكنه أوضح أن دمشق ما تزال ترفض التعامل معه رسمياً، مؤكداً أن الجهود مستمرة لجعل هذا الوفد “أكثر قوة وتنظيماً”. وذكر أن الوفد الذي خرج من المؤتمر الأخير “بحاجة إلى دعم إضافي ليكون فاعلاً في أي حوار رسمي”.

الحوار مع دمشق: “دمشق تُصر على البدء بالملف العسكري”

قال عبدي إن حكومة دمشق تشترط البدء بحل القضايا العسكرية قبل الانتقال إلى الملفات الدستورية والسياسية، موضحاً أن هذا الشرط يشكّل إحدى نقاط الخلاف الأساسية. وذكر أن قسد قدّمت رؤيتها المكتوبة لدمج القوات ضمن الجيش السوري، بما في ذلك الهيكلية وترتيب المسؤوليات والأسماء المقترحة للمناصب العسكرية، وأن دمشق “لم تقدّم أي رد حتى الآن”.

وجاء حديثه ليؤكد أن الاجتماع الأخير في دمشق الذي حضرته أطراف أميركية “قدّم للمرة الأولى رؤية أولية حول الملفات العسكرية”، لكنه شدد على أن “الملفات الجوهرية ما تزال معلّقة”، خصوصاً شكل النظام السوري في المرحلة القادمة، والمكانة الدستورية للمكوّن الكردي، ومستقبل بنية الحكم بين المركزية واللامركزية.

لقاء الشرع–ترامب وما بعده: “رسالة تقول إن الحل يجب أن لا يكون بالحرب”

قال عبدي إن ما وصلهم من معلومات حول لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض تضمّن “محادثات إيجابية بشأن ملف شمال وشرق سوريا”، حسب تعبيره، وإن الوسيط الأميركي توم باراك أخبرهم بأن “اللقاء مرّ بشكل جيد”، وأن ترامب سأل عن قسد وطرح أسئلة مباشرة، وتلقى إجابات أعطته “صورة قريبة من الواقع”.

وذكر عبدي أن باراك قال لهم إن “صورة ما موجودة لدى ترامب” وإن هذا الملف “قابل للحل بالحوار لا بالحرب”. وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك في نقاشات مشابهة، وأن تركيا أوصلت رسائل حول موقفها، مشيراً إلى أن لهجة الخطاب التركي الأخيرة “لم تكن حادة كما في السابق”.

الدور التركي: “مواقف شديدة سابقاً.. وأقل حدّة الآن”

قال عبدي إن تركيا “أبلغتهم” عبر لقاءين منفصلين، الأول عقب اجتماع الشرع–ترامب، والثاني خلال اجتماع ثلاثي شارك فيه وزير الخارجية التركي، أنها قدّمت بعض مطالبها ووضعت “ملاحظاتها” حول الملفات المطروحة. وذكر أن الخطاب التركي خلال هذه الاجتماعات “لم يكن قاسياً” وأن المحادثات “قدّمت إشارات على إمكانية فتح مسار جديد”، لكنه أكد أن “القضايا الحساسة ما تزال بلا حسم”.

أثر هذه اللقاءات: “التفاهمات شفوية والاختبار عملي”

قال عبدي إن المشكلة الأساسية في جميع اللقاءات هي أن “نقاشات إيجابية تُطرح في الاجتماعات، لكن لا خطوات عملية على الأرض”، معرباً عن أمله بأن تفتح الجولة التالية في واشنطن الباب “لتطبيق خطوات فعلية”. وذكر أن الملفات الأساسية بالنسبة لقسد هي المشاركة في الحكومة السورية المقبلة، وتعديل الدستور، واعتراف دستوري بالمكوّن الكردي، مؤكداً أن “هذه المحاور لم تُحسم بعد”.

اتفاق 10 آذار: “وقف إطلاق النار مستمر رغم الخروقات”

قال عبدي إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 آذار ما يزال قائماً “ضمن إطار من الهدوء العام”، رغم ظهور “خروقات أحياناً”. وذكر أن الاجتماعات الأخيرة مع دمشق والأميركيين أظهرت أن “كلا الطرفين لا يريد حرباً”، وأن التفاهم العام “يميل نحو معالجة المشكلات بالحوار”.

وأوضح أن الجانب الأميركي أظهر في الاجتماع الأخير دعماً لاستمرار وقف إطلاق النار، وأنه “كان حاضراً بفعالية” في الملف العسكري.

الملفات العالقة: عفرين ورأس العين والتعليم ودير الزور والحدود

قال عبدي إن عودة أهل عفرين ورأس العين إلى مناطقهم المحتلة “حق لا يمكن تجاوزه”، مشيراً إلى أن التهجير المستمر يشكّل محوراً أساسياً في أي تفاوض. وذكر أن هذه المناطق جزء من ملف أكبر يشمل “عودة كل المناطق السورية إلى أهلها”، وقال إن مناطق شمال وشرق سوريا ما تزال تواجه معضلات يومية مثل غياب المناهج الرسمية السورية منذ اثني عشر عاماً، وعدم الاعتراف الرسمي بشهادات الطلاب المقبولين سابقاً، مؤكداً أن هذه المشكلة “تطال جيلاً كاملاً” ويجب حلّها فوراً.

وجاء حديث عبدي ليوضح أن قسد قدّمت لدمشق “مقترحات مكتوبة ومفصّلة” حول إدارة دير الزور، وإدارة الحدود والمعابر، وترتيب المسؤوليات الأمنية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالدمج العسكري، والأسماء المقترحة لمواقع القيادة، وملفات تتعلق بالحوكمة المحلية، مؤكداً أن دمشق “لم ترد على أي من هذه الأوراق”.

الدستور: “عامان إلى ثلاثة لتشكيل صيغة جديدة”

قال عبدي إن صياغة الدستور مسألة محورية، وإنها تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لإنجازها، مشيراً إلى أن لجنة صياغة الدستور “لم تتشكّل حتى الآن بالشكل الصحيح”، وأنه يجب أن تضم ممثلين عن كل المكوّنات، بما في ذلك الدروز والعلويون الذين شدد على ضرورة مشاركتهم في أي حوار.

العلاقات مع المكوّنات السورية: “نريد حواراً بين الجميع”

قال عبدي إن قسد تحتفظ بعلاقات مع جميع المكوّنات السورية من دروز وعلويين وسنة وإسماعيليين ومسيحيين، وإن هذه العلاقات “ليست جديدة بل سبقت سقوط النظام السابق”، مشيراً إلى أن ممثلي هذه المكوّنات تعاونوا معهم في محطات سياسية عديدة. وذكر أن قسد تريد أن تضمّ الحوارات المقبلة مع دمشق “ممثلي كل المكوّنات”، وأن الحل الحقيقي يجب أن يكون “سورياً شاملاً”.

أعلنت رغدة كيوان، زوجة الناشط الإماراتي المختفي قسرياً في دمشق جاسم راشد الشامسي، في تسجيل صوتي موجّه للسوريين، مطالبتها للحكومة السورية بوقف أي إجراءات تتعلق بتسليمه والكشف الفوري عن مكان احتجازه، مؤكدة أن عائلته تعيش حالة من “الغموض والخوف” منذ اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقالت كيوان في رسالتها: “إلى أهلي السوريين: أنتم أكثر من يعرف معنى الفقدان… ومعنى الغموض والخوف. أطلب منكم أن تقفوا معنا… وأن ترفعوا صوتكم بالسؤال: أين جاسم؟ ولماذا يختفي؟”، مضيفة أنّ زوجها “لم يرتكب أي مخالفة داخل سوريا” وأن التضامن الإنساني بات ضرورياً لمنع ما وصفته بـ”المحنة”.

ورغدة كيوان، سورية الجنسية وزوجة الناشط الإماراتي المعارض جاسم الشامسي، أمًّا لخمسة أطفال. وكانت قد عادت إلى سوريا مع زوجها بعد سقوط نظام الأسد، قبل أن يُعتقل الشامسي بعد أيام قليلة من وصولهما من دون أن تقدّم السلطات السورية أي توضيح حول أسباب توقيفه أو مكان احتجازه.

وقد وجّهت رغدة رسالة صوتية مؤثرة ناشدت فيها السوريين الوقوف إلى جانبها لمنع أي محاولة لتسليم زوجها إلى السلطات الإماراتية. وانتشر خبر اعتقاله وإخفائه على نطاق واسع في منصّات التواصل الاجتماعي، حيث برزت موجة غضب واسعة بين سوريين وعرب، عبّروا عن رفضهم القاطع لتسليمه، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وكشف مصيره.

مركز مناصرة معتقلي الإمارات: معلومات عن قرار بتسليم الشامسي

وفي السياق ذاته، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان صدر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني إن معلومات وصلته من مصادر متعددة داخل سوريا وقريبة من دوائر صنع القرار تشير إلى أن السلطات السورية اتخذت بالفعل قراراً بالمضي في إجراءات تسليم الشامسي إلى بلاده.

وأكد المركز أن هذه التطورات “ترفع بشكل خطير من مستوى القلق حول مصيره”، خاصة مع استمرار اختفائه ومنع عائلته من أي تواصل أو معرفة وضعه القانوني، ما يشكل—بحسب البيان—انتهاكاً للمعايير الدولية.

ودعا البيان السلطات السورية إلى:
 1. وقف أي إجراءات قد تمهّد لتسليمه.
 2. الكشف الفوري عن مكان احتجازه.
 3. توضيح الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني السوري، بالتحرك العاجل لمنع أي خطوة قد تعرض حياته أو سلامته للخطر.

يُعدّ جاسم الشامسي من الناشطين الإماراتيين البارزين في القضايا السياسية، ويؤكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أنه يواجه “خطراً جدياً بالتعذيب والإخفاء القسري” في حال إعادته إلى بلاده، الأمر الذي يجعل أي خطوة باتجاه تسليمه “انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة تعمل فيها الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، على إعادة بناء شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، وفتح قنوات تعاون مع العواصم العربية والغربية في إطار جهودها لإرساء الاستقرار وصياغة مستقبل سياسي مختلف للبلاد. غير أن ملف الشامسي يضعها أمام اختبار دقيق يتعلق بمدى التزامها بالمعايير الحقوقية والمواثيق الدولية، خصوصاً في القضايا ذات الحساسية السياسية.

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي حتى اللحظة، تتصاعد الأصوات الشعبية والحقوقية داخل سوريا مطالِبة بالكشف عن مصيره ووقف أي خطوات باتجاه تسليمه، وسط مخاوف من أن يشكّل هذا الملف سابقة في الحقبة التي تلت سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة منبثقة عن الثورة.

حققت سوريا حضوراً ثقافياً مميزاً في العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزها بالمركز الأول ضمن فعالية "اليوم الثقافي" التي نظمتها جامعة لوسيل في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة واسعة من الطلبة يمثلون أكثر من 30 دولة.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 223 طالباً وطالبة قدّموا عروضاً تعرّف بتراث بلدانهم، بينما برز الجناح السوري بصورة لافتة من خلال عرضه عناصر الهوية الوطنية بأسلوب تفاعلي جمع بين الفن والتراث والحرف التقليدية.

وذكرت وزارة السياحة السورية أن الجناح السوري قدّم لوحات تعكس غنى الموروث السوري عبر عروض الدبكة الشعبية والقدود الحلبية، إلى جانب تقديم أزياء فلكلورية ومأكولات تراثية، إضافة إلى معروضات من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي مثّلت مختلف المحافظات السورية.

وأكدت الوزارة أن المشاركة السورية استطاعت التفوق على عشرات الأجنحة العربية والأجنبية بفضل تنوع محتواها الثقافي وحرص المشاركين على التعبير عن ارتباطهم ببلادهم، مشيرة إلى أن هذا الفوز يحمل دلالة خاصة في ظل الدور المتنامي للشباب السوري في نشر ثقافته عالمياً بعد مرحلة التحرير.

وكانت جامعة لوسيل قد افتتحت فعاليات القرية الثقافية في كتارا الخميس الماضي بمشاركة دولية واسعة، حيث شهدت الفعالية عروضاً فنية وتراثية تعكس التنوع الثقافي العالمي.

وتُعد جامعة لوسيل أول جامعة وطنية خاصة في قطر، وتعمل على تقديم برامج أكاديمية وبحثية تسهم في تأهيل كوادر قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع القطري.

حقّقت حملة "فداءً لحماة"، التي انطلقت يوم السبت 22 تشرين الثاني، نجاحاً لافتاً، مقدّمة دليلاً جديداً يضاف إلى سلسلة طويلة من الشواهد على حبّ السوريين لوطنهم، وتمسّكهم بروح العطاء واستعدادهم الدائم للبذل في سبيله.

وأظهرت هذه المبادرة أن السوريين، رغم سنوات الدمار والنزوح الطويلة، ما زالوا قادرين على المبادرة والمساهمة في إعادة إعمار مدنهم، وتعزيز صمود أهلها. هذا النشاط، شأنه شأن الحملات التي سبقتها في القصير وجرجناز ودرعا وإدلب وحلب وحمص وغيرها من المناطق، يعكس التزام السوريين المستمر بروح البذل والعطاء.

لكن هذا المشهد ليس جديداً؛ فهو يستحضر مساراً طويلاً من التضحيات التي بدأت مع انطلاق الثورة السورية. فقد دفع السوريون أثماناً باهظة من دمائهم وحرياتهم في سبيل وطنهم، مقدمين تضحيات عظيمة قبل هذه المبادرات الإنسانية، لتصل البلاد اليوم إلى مرحلة إعادة البناء بعد تحريرها من سيطرة نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وكانت العائلات السورية قد ضحت بأبنائها الذين حملوا البنادق وشاركوا في ساحات المعارك ضد عصابات الأسد، مقدمين أرواحهم في سبيل نصر الثورة. لقد استذوق أولياء الأمور مرارة فقدان أولادهم سواء في المعارك أو القصف أو داخل معتقلات الأسد، وتجرعوا غصة غيابهم التي ما تزال ترافقهم حتى اليوم.

بعض الأسر تمكنت من دفن شهدائها، فيما لم يُتح لآخرين الوصول إلى جثامينهم، مما زاد حجم الأسى في قلوبهم. وفي الوقت نفسه، لم تتوقف معاناة الأهالي في سوريا على الفقد، خاصة أنهم صبروا على سنوات طويلة من النزوح القسري، وعاش الآلاف منهم في المخيمات تحت حر الصيف الشديد وقساوة برد الشتاء.

كما فقد آخرون ممتلكاتهم ومنازلهم مواردهم، وعاشوا ظروفاً قاسية، غير أنهم حافظوا على حلمهم بتحرير البلاد وأصرّوا على مطلبهم بإسقاط الأسد. وفي هذا السياق، لم تقتصر التضحيات على الفقد المادي والمعنوي، فخلال هذه الفترة الطويلة، تيتم آلاف الأطفال، وفقدت آلاف النساء أبنائها وأزواجها، واعتُقل العديد من الشباب. 

خلاصة القول، قدمت العائلات السورية تضحيات مادية ومعنوية وإنسانية عظيمة على مدار 14 عاماً، حتى تمكنوا من إسقاط حكم آل الأسد، وتحرير المدن والقرى التي كان يسيطر عليها، واليوم، بعد التحرير، ينتقل السوريون إلى مرحلة جديدة من العطاء، ويواصلون الجهود في سبيل إعادة إعمار وطنهم، مؤكّدين أن روح الصمود والسخاء لديهم لا تنطفئ.

شهدت بلدة زيدل بريف مدينة حمص الجنوبي صباح يوم الأحد 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها رجل وزوجته من أبناء قبيلة بني خالد.

وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق، في حين عُثر على جثتيهما داخل منزلهما مع كتابات تحمل طابعًا طائفيًا، تشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي، تضمنت عبارات مثل: "يا حسين، سوف ندوسكم يا بني أمية" -وفق شهادات محلية-.

من جانبه أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد "مرهف النعسان"، أن الجهات المختصة باشرت فور تلقي البلاغ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص.

كما أوضح أن جميع التدابير اتخذت لضمان حماية المدنيين واستقرار المنطقة وقال "النعسان": "ندين هذه الجريمة النكراء بشدة، ونؤكد أن هدفها واضح هو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع. 

وأضاف "ندعو الأهالي إلى التحلي بضبط النفس، والابتعاد عن أي ردود فعل، وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي التي تتابع مهامها بمسؤولية وحيادية لضبط الجناة وفرض الأمن".

وفي سياق متصل، أشار ناشطون محليون إلى أن الجريمة تحمل بصمات فلول النظام البائد، حيث تم تعذيب الضحيتين حتى الموت قبل حرق المرأة، وترك الكتابات الطائفية على جدران المنزل.

إلى ذلك أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة مسلحين مجهولين نفّذوا عملية سطو استهدفت مكتب صرافة ومكتب سيارات في مدينة دير عطية بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وقد أثارت الحادثة حالة من التوتر في المنطقة وسط مطالبات بالكشف عن هوية الفاعلين وسط انتشار أمني وملاحقة للمتورطين في الجريمة التي وقعت فجر اليوم بمدينة دير عطية بريف دمشق.

وذكرت مصادر أمنية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت فورًا في موقع الجريمة بمدينة دير عطية، وبدأت عمليات البحث والملاحقة لتعقّب المسلحين المتورطين، بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

وكانت أفادت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بأن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على أحد المتورطين في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل أيام في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين داخل أحد المقاهي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه به الموقوف، ويدعى "خ.ر", اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في تنفيذ الهجوم بدافع الثأر، فيما تم تحديد هوية المهاجم الثاني وتستمر عمليات ملاحقته.

وأوضحت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لمعالجة الخلافات، وأن أجهزة الأمن ستواصل عملها لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت شهدت قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدر نشطاء من عدد من المخيمات الفلسطينية في سوريا، يوم الثلاثاء، بياناً عاجلاً وجّهوا فيه إنذاراً واضحاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذّرين من اللجوء إلى خطوات احتجاجية متصاعدة إذا استمر تعطل الخدمات الأساسية، ولا سيما المساعدات المالية والغذائية التي يعتمد عليها آلاف اللاجئين في الظروف الحالية.

وجاء البيان عقب الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية للأونروا، الذي أثمر عن تجديد التفويض الممنوح للوكالة حتى منتصف عام 2029، وهو ما اعتبره النشطاء التزاماً دولياً يفرض على الوكالة التحرك الفوري لمعالجة التراجع في خدماتها داخل سوريا.

ولفت البيان إلى أن المداخلات التي قدمتها الدول المانحة ركزت على ثلاثة ملفات ملحّة: سدّ العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بلا انقطاع، وتقديم دعم خاص للاجئين الفلسطينيين في سوريا نظراً لظروفهم الإنسانية القاسية. ورأى النشطاء أن هذه النقاط تؤكد مسؤولية الأونروا المباشرة عن تحسين واقع المخيمات دون تأخير.

وطالب النشطاء بعودة فورية لصرف المساعدات المالية والغذائية لجميع العائلات، وإعداد خطة إغاثية شفافة وعادلة، إلى جانب تحسين خدمات التعليم والصحة التي شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. كما رفضوا تبرير التراجع في العمل الإغاثي بالأزمة المالية، مؤكدين أن الأوضاع الحالية للاجئين لم تعد تحتمل أي تأخير.

وحذّر البيان في ختامه من أن تجاهل هذه المطالب سيقود إلى خطوات احتجاجية واسعة داخل المخيمات، قد تشمل اعتصامات مفتوحة حتى تلتزم الأونروا بتعهداتها وتعيد انتظام خدماتها، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية وغياب البدائل لدى الأهالي.

شهد يوم السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، انطلاق حملة "فداءً لحماة" لجمع التبرعات، بهدف تحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة من حماة بعد سنوات طويلة من الحرب والنزوح والقصف والمعاناة.

وحُظيت هذه الحملة، مثل سابقاتها في درعا وحمص ودمشق وإدلب، بالقصص الإنسانية والمواقف المؤثرة المرتبطة بأحداث الثورة وأهلها، أبرزها قصة كنزة الطفل علي مصطفى المحمد من بلدة كفر نبودة، صاحب عبارة "أشو عملنالوا" التي خلدت في ذاكرة السوريين.

وتم اعتماد الكنزة التي كان يرتديها علي في أحد المقاطع المصورة التي وثقت جرائم القصف على ريف حماة قبل سنوات من الآن، من قبل اللجان الشعبية في حماة كبداية رمزية للمزاد الخيري المرافق لحملة "فداءً لحماة".

وخلال ساعات قليلة من إطلاقه، وصل المزاد على كنزة الطفل إلى 50 ألف دولار أمريكي، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد حمل أثراً عميقاً وتجاوب معه السوريون ضمن فعاليات الحملة وتأثروا بمشاركته.

لم تكن عبارة الطفل علي 'أشو عملنالوا' مجرد تساؤل عابر، بل كانت صرخة قهر في وجه انتهاكات نظام الأسد والقصف الذي مارسه على الأهالي، وتعكس المعاناة التي عاشها السوريون خلال فترة حكمه.

كما شارك في الحملة الطفل صاحب عبارة "يا بابا شيلني يا بابا"، الذي فقد قدميه خلال إحدى حملات القصف، وكان قد أبكى الآلاف عبر الشاشات بعد انتشار فيديو يوثق صراخه وخوفه ومعاناته. 

والآن، جاء ليشارك في الحملة متبرعاً، مساهماً في جهود إعادة إعمار بلاده. وخلال الفعالية، كرر عبارته القديمة وأردفها بعبارات مؤثرة مثل "يا حماة شيليني يا حماة" و"يا لطامنة شيليني يا لطامنة"، مؤكداً أنه يقدّم رجليه في سبيل سوريا وحماة، ومعلناً استعداده للتبرع بأطرافه لدعم الحملة والبلاد."

تحمل هاتان المشاركتان دلالات رمزية عميقة، أبرزها روح العطاء والتضحية التي يتحلى بها أطفال سوريا، واستعدادهم لتقديم أغلى ما يملكون من أجل دعم بلادهم والمساهمة في إعادة إعمارها. 

كما تعكس مشاركاتهم قدرتهم على تجاوز آثار الماضي المليء بالذكريات القاسية من الحرب والقصف، واستعدادهم لبذل الجهود في عملية البناء. وتربط هذه المواقف بين الماضي والحاضر، خاصة أن أسماء هؤلاء الأطفال وعباراتهم ارتبطت بمأساة الحرب والنزوح، وما زالت ذكراهم حاضرة في وعي السوريين لتصبح رموزاً للصمود والأمل واستمرار الحياة رغم كل المعاناة.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلته مع مجلة «المجلة»، التي أُجريت في مقر إقامته في لندن في الثالث عشر من نوفمبر 2025، إنّ الانتقال من المقاربة الأميركية الحذرة تجاه الحكومة السورية الجديدة إلى الشراكة السياسية المباشرة لم يكن فجائيًا، بل جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والاختبارات انتهت بالحدث المفصلي في الرياض في أيار الماضي، حين اجتمع الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترمب بدعوة ورعاية مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الشيباني في حديثه للمجلة أنّ ما حصل كان «انقلابًا كاملاً» في الموقف الأميركي، وتحولًا من الترقّب إلى تبنّي الحكومة السورية ودعمها.

من الترقب الأميركي… إلى تبنّي الحكومة السورية

وأوضح الشيباني في المقابلة أنّ واشنطن قبل مايو كانت تعتمد، كما وصفها، «مقاربة شرطية وحذرة… تراقب ولا تنفتح»، مشيرًا إلى أنّ باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، كانت أول مسؤول أميركي يلتقي القيادة السورية بعد سقوط النظام السابق بأسبوعين فقط.

وذكر أنه التقى لاحقًا ناتاشا فرانشيسكي في بروكسل، وأن الولايات المتحدة قدمت للحكومة السورية لائحة مطالب واضحة، إذ كانت واشنطن «تختبر» الحكومة لكنها لم تفتح أبوابها بعد، فالعقوبات قائمة والتطبيع مجمّد والحذر هو سيد الموقف.

وقال الشيباني إنّ المشهد تغيّر «في يوم واحد» حين دُعي الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترمب إلى الرياض في الرابع عشر من مايو، وأنّ الأمير محمد بن سلمان «استخدم رصيده كمملكة ورصيده الشخصي لدعم سوريا»، مشيرًا إلى أنّه هو من دعا ترمب لإزالة العقوبات ودعاه للقاء الشرع.

وأضاف أنّ لقاء الشرع مع ترمب وولي العهد، الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، كان تحولًا كبيرًا، لأنّ الأمير محمد «كان يزكّي سوريا»، وأردوغان أيضًا «كان يزكّي سوريا»، ومع هذا الدعم المشترك أصبح لدى ترمب «انطباع إيجابي جدًا عن سوريا».

وأكد الشيباني في مقابلته أنّ هذا اللقاء أدى إلى انتقال العلاقة الأميركية من الحذر إلى التعاون، ومن الاختبار إلى الشراكة، وصولًا إلى اللحظة التاريخية التي دخل فيها الرئيس أحمد الشرع لأول مرة في تاريخ سوريا إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في العاشر من نوفمبر 2025، حيث انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» وحصلت على ثلاثة تعهدات أميركية تتعلق بـ«قسد»، والاتفاق الأمني مع إسرائيل، و«قانون قيصر».

كيف فهمت واشنطن التغيير في سوريا؟

وذكر الشيباني أنّ إدارة ترمب «إدارة تقتنص الفرص وجريئة أكثر من الإدارات السابقة»، وأنّ التغيير الذي حصل في سوريا «فاجأ الكل»، وأنّ واشنطن رأت «فرصة تغيير كبيرة جدًا» في بلد أزاح النفوذ الإيراني، وغيّر اتجاهه السياسي، ولديه مصلحة مشتركة مع الأميركيين في مكافحة «داعش»، وأوقف تصدير الكبتاغون، ويمكن أن يكون «شريكًا محتملًا» في المستقبل.

وقال الشيباني إنّ الولايات المتحدة حافظت على موقف داعم للثورة السورية، وإن كان بدرجات متفاوتة، لكنها في المقابل حافظت على العقوبات، وقيّدت أي محاولة للتطبيع مع النظام السابق، وظلت «ضابطة إيقاع» حتى لحظة التحرير.

وأضاف أنّ واشنطن كانت تحتاج إلى ما يسميه «تزكيات» من حلفائها، وأنّ الانفتاح السوري على السعودية والأردن والدول العربية، والعلاقة الجيدة مع تركيا، لعبت دورًا مهمًا في تكوين صورة إيجابية أكبر لدى واشنطن.

وذكر في حديثه للمجلة أنّه حتى السفير الأميركي الذي عُيّن قبل أن يُسحب لاحقًا —وكان من الديمقراطيين ويتحدث العربية— كان لديه تواصل جيد مع القيادة السورية الجديدة، وأنّ الأميركيين رأوا «طرحًا عقلانيًا» و«تفكيرًا منطقيًا» من جانب الحكومة السورية.

لقاء الرياض: اللحظة التي غيّرت كل شيء

وتابع الشيباني قائلًا إنّ النقلة الكبرى التي وجّهت الأمور «بطريقة أكثر عملية» كانت لقاء السعودية، وإنّ دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استخدم «رصيده كمملكة ورصيده الشخصي بالمراهنة على هذه الحكومة»، وأنّه هو من دعا ترمب لإزالة العقوبات وللقاء الرئيس الشرع.

وأشار الشيباني في مقابلته إلى أنّ الانطباع الأول للرئيس الأميركي كان إيجابيًا جدًا، وأنّه حضر اللقاء الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وأنّه شعر بأنّ من يزكّي سوريا في غرفة الاجتماع ليس طرفًا واحدًا فقط، بل «الأمير محمد بن سلمان والرئيس أردوغان معًا»، وأنهما كلاهما كانا يطلبان من ترمب «إزالة العقوبات أكثر وأكثر».

وقال إنّ ترمب، الذي تربطه علاقات قوية بتركيا والسعودية، خرج من اللقاء بانطباع إيجابي كبير عن الرئيس أحمد الشرع، وبذلك تبنّى التحول الحاصل في سوريا.

وأوضح الشيباني أنّ الحكومة السورية دخلت بعد ذلك في نقاشات مفتاحية مع واشنطن حول «داعش»، والكيماوي، والمفقودين الأميركيين، وشكل الحكومة الجديدة، والتنوع فيها، والحوار الوطني، والإعلان الدستوري، وكلها ملفات قالت القيادة السورية إنها أنجزتها كما ينبغي.

وأكد الشيباني أنّ السياسة الخارجية السورية انتقلت من معسكر سابق إلى اتجاه جديد يركز على «المعسكر العربي الخليجي الأوروبي الأميركي»، وأنّ الولايات المتحدة بدأت تتلقى الرسائل السورية وتفهمها، وأنّ «اللغة أصبحت قريبة»، وأنّ سوريا «دولة مهمة جدًا وليست هامشية» في المنطقة.

وعن السؤال عمّا إذا كانوا يتوقعون لقاء ترمب قبل نهاية السنة، قال الشيباني: «ولماذا لا نلتقيه؟ وسنلتقيه مرة أخرى أيضًا». وأضاف ردًا على سؤال آخر: «نرى سوريا قد الدنيا… نحن السوريين رأسنا كبير… نرى أنّ سوريا مهمة ولا نراها دولة بسيطة ليتحنن علينا أحد بلقاء. بالعكس نرى أننا نضيف للذي يقابلنا وليس العكس».

اتفاق دمشق – قسد… “قدمنا لهم كل شيء”

وعن ملف «قوات سوريا الديمقراطية»، قال الشيباني في مقابلته مع المجلة إنّ الاتفاق الذي جرى مدعوم من الأميركيين بشكل «كبير جدًا»، وإنّه أول اتفاق تقبل به دولتان كانتا مختلفتين دائمًا حول هذا الملف: تركيا والولايات المتحدة. وقال إنّ الحكومة السورية كانت «منطقية جدًا» في مقاربتها.

وأوضح الشيباني: «كحكومة، ماذا أفعل مع قسد أكثر مما أفعله؟ يوجد اتفاق، يوجد احترام، يوجد إيمان بالمشاركة، يوجد التزام بحقوق الأكراد، يوجد حتى وساطة مع تركيا، أنا أحل لك مشكلتك مع تركيا. حتى إذا كان لديك أتراك مطلوبون، أنا أتحدث مع تركيا لتصدر عفوًا عنهم ليعودوا».

وذكر أنّ الحكومة السورية «سارت بالتنازلات أو بالتسهيلات للأخير»، وأنّ دمشق كانت جاهزة «لكل ما يريدون فقط تعالوا لنتجاوز هذه المرحلة»،. ولو كان نظام الاسد أعطاهم 20 في المئة (من المعروض) كانوا وافقوا، نحن اليوم مع احترام وتبنٍ من الرئيس أحمد الشرع لكن رغم ذلك «لم تتم الأمور». وقال إنّ الأميركيين وعدوا بأن يكونوا ضامنين لتنفيذ الاتفاق.

وتحدث الشيباني عن النظرة الأميركية إلى «قسد» موضحًا أنّ هناك تيارًا يعتبرها «الطفل المدلل»، وتيارًا آخر يريد الانسحاب من سوريا، لكن المقاربة السورية الجديدة قدّمت للأميركيين خيارًا لا يحرجهم: «لا تتخلوا عنهم ولا تتركوهم حالة معلقة». وقال: «أدمجهم في الحكومة واطمئن عليهم، وبعدها إن أردت أن تغادر فالله معك».

وأضاف أنّه بهذه المقاربة يمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها لم تتخلّ عن حليفها بل دمجته، وأنّ مكافحة «داعش» لن تضعف بل ستزداد قوة لأنّ سوريا انضمت للتحالف. وشدد على أنّ إنهاء “قسد” أو خروج الأميركيين «لن يعيد داعش»، خلافًا لما كان يخشاه كثيرون.

الاتفاق الأمني مع إسرائيل: لا اتفاق قبل الانسحاب إلى خط 7 ديسمبر

وعن الملف الإسرائيلي، قال الشيباني: «نحن لا نذهب إلى سلام بأي ثمن. لن نوقع أي اتفاق بينما تُحتل أرضنا. الشرط واضح: انسحاب كامل إلى خط 7 ديسمبر 2024. إن أرادوا اتفاقًا فليعودوا إلى الحدود. غير ذلك لا يوجد اتفاق… ولا تنازل».

وعندما سئل عن تصور دمشق للاتفاق الأمني، قال إنّ سوريا تتوقع «اتفاق ترتيبات أمنية»، وإنه سيكون نسخة من اتفاق 1974 «مع تغيير طفيف». ونفى وجود «مناطق عازلة»، وقال إنّ «مناطق محدودة السلاح» ستكون مؤقتة فقط، ضمن مراحل بناء الثقة.

وأكد الشيباني أنّ دمشق رفضت «نسف اتفاق 1974» وإحضار اتفاق جديد، لأنّ الاتفاق القديم معمول به منذ خمسين سنة وجرى تبنيه في مجلس الأمن، ولا حاجة لإعادة إنتاج اتفاق مختلف عام 2025. وقال إنّ استغلال الوضع الحالي لفرض وقائع جديدة «مرفوض تمامًا».

وعن الضمانات الأميركية للضغط على إسرائيل، قال الشيباني: «هناك وعد أميركي، لكن حتى نحن لن نوقع الاتفاق إذا لم يكن هناك انسحاب». وأضاف أنّ أي اتفاق بينما الأراضي محتلة هو اتفاق «غير قانوني»، وأنّ الشرط الأساسي هو الانسحاب، وأنّ «جوهر الاتفاق ليس شيئًا آخر».

وأكّد أنّ سوريا مستعدة لوضع قيود عسكرية في الجنوب ضمن العلاقة الأمنية، لكن دون مسّ السيادة أو فتح الباب لأي تدخل خارجي. وقال إنّ أي خرق أمني في الجنوب «ستلام فيه الحكومة السورية وحدها».

وأوضح أنّ سوريا ترى فرصة أيضًا لإسرائيل، لأنّ «هناك حكومة جريئة تتحدث بالعلن»، تريد اتفاقًا أمنيًا، وتريد العودة إلى خط 7 ديسمبر.

وعن اتفاقية السلام اللاحقة قال: «هذا يبحث بعد الاتفاق الأمني. وموضوع الجولان سيكون الأساسي فيه».

وعلّق على تقارير تحدثت عن دور القواعد الأميركية كضامن للاتفاق الأمني بالقول: «هذا غير صحيح. الخبر غير صحيح».

لسنا في اصطفاف… نحن مثل الهوائي نوجّه الإشارة حيث تكون المصلحة

وعن سؤال حول انتقال سوريا من محور إيران–روسيا إلى محور أميركا–الخليج، قال الشيباني إنّ سوريا «لا تؤمن بالمحاور»، وإنّها تريد الحفاظ على علاقة متوازنة مع جميع القوى لأنها تدخل مرحلة إعادة الإعمار التي قد تستمر «عشر أو خمس عشرة سنة» حتى الوصول إلى الشكل النهائي للدولة المستقرة.

وقال إنّ سوريا تحتاج إلى علاقات متوازنة كي لا تدخل في «استقطاب أمني أو استخباراتي أو عسكري» يشتت جهود إعادة البناء. وأضاف أنّه لا مشكلة في أن تميل العلاقات «بنِسب معيّنة» نحو هذا الطرف أو ذاك، لكن من دون ارتهان.

ثم قال الجملة التي لخص بها سياسة الخارجية السورية: «نحن مثل اللاقط الهوائي… أين إشارة المصلحة السورية نحول عليها». وأضاف أنّ سوريا «ليست دولة فاعلة تقلب موازين القوى العالمية»، وأنّ انحيازها لأي طرف «لن يهزم روسيا ولن يهزم أوكرانيا»، ولذلك فإنّ كل ما تريده هو ما يجلب «استقرارًا أمنيًا، وتنمية اقتصادية، ودعمًا للمرحلة الانتقالية».

وفي نهاية المقابلة أعاد الشيباني التأكيد على أن «سوريا تليق بالسوريين»، وأنّ السوريين، كما قال: «رأسنا كبير».

أصدرت وزارة التربية والتعليم يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، حصيلة المدارس التي تم ترميمها ضمن خطة إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا، حيث بلغ إجمالي المدارس المرممة 891 مدرسة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب بعد سنوات من التحديات والأزمات وأوضحت الوزارة أن جهود الترميم شملت المدارس الأساسية والإعدادية والثانوية، مع التركيز على إصلاح المباني المتضررة وتجهيزها بالمرافق الضرورية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وجاءت محافظة إدلب التي تعرضت للقصف لسنوات طويلة في صدارة المحافظات بعدد 320 مدرسة تم ترميمها، فيما تم ترميم 99 مدرسة في دمشق و98 مدرسة في طرطوس، لتعزيز البنية التحتية في العاصمة والمناطق الساحلية.

كما تم ترميم 67 مدرسة في اللاذقية و59 مدرسة في حماة، بينما سجلت درعا 54 مدرسة تم ترميمها. محافظة حلب شهدت إعادة تأهيل 46 مدرسة، ودير الزور وريف دمشق 52 مدرسة لكل منهما.

أما حمص فقد تم ترميم 32 مدرسة، والقنيطرة 13 مدرسة، والرقة 10 مدارس، بينما اكتملت أعمال الترميم في 7 مدارس بالسويداء وتؤكد الوزارة أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، مع التركيز على صيانة المباني وتجهيز الصفوف بالمستلزمات الضرورية.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع الجهات المحلية والأهلية لضمان استدامة المدارس وسلامة الطلاب والمعلمين ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية وإعادة تأهيل المدارس مع التركيز على تحقيق التنمية التعليمية المستدامة في جميع أنحاء سوريا.

وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً في دمشق، بمشاركة ممثلين عن اليونيسف وعدد من الجمعيات الأهلية، خُصص لبحث واقع الأبنية المدرسية، واحتياجات الترميم، وتطوير التعليم الرقمي، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية.

الاجتماع استعرض خريطة ميدانية توضح حجم الأضرار في المدارس على مستوى المحافظات، بما يشمل تحديد الأولويات وفقاً لعدد الأبنية المدمرة أو الخارجة عن الخدمة، إضافة إلى الاحتياجات المرتبطة بعودة النازحين داخلياً. كما تمت مناقشة إنجازات الوزارة وآليات دعم الطلاب في المناطق المتضررة.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ حسن الحسين، أن جميع مشاريع الترميم تتم متابعتها بدقة، مشيراً إلى وضع أولويات واضحة بما يتناسب مع حجم الأضرار والحاجة الفعلية.

بدوره، أوضح مدير الأبنية المدرسية، الأستاذ محمد الحنون، أن الوزارة تعمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المجتمع المحلي والوزارة لضمان الكفاءة والعدالة في التنفيذ.

هذا وتناول الاجتماع كذلك ملف التعليم غير الرسمي وسبل دمجه في النظام التعليمي الرسمي، إضافة إلى تعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، مع التركيز على برامج تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعليم ووصوله إلى جميع الطلاب.

لم تكن حملة "فداءً لحماة" مجرد فعالية تبرعات أو نشاط تضامني واسع، بل تحولت خلال ساعات إلى مساحة مفتوحة للبهجة والمودة بين السوريين، تجلت بشكل خاص من خلال المزاح الطريف المتبادل بين الحموية والحماصنة حول “حلاوة الجبن”، في مشهد لافت سرعان ما أصبح جزءاً من روح الفعالية.

حلاوة الجبن… أكثر من حلوى
تُعد حلاوة الجبن واحدة من أبرز الرموز الشعبية التي يتفاخر بها كل من حماة و حمص، إذ يتنازع أبناء المحافظتين منذ سنوات طويلة على “أصل” هذه الحلوى الشهيرة، ومن صاحب الوصفة الألذّ والأحقّ بلقب “المالك الرسمي” لها.

وخلال الفعالية، اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي وبين الحاضرين على المنصة بتعليقات لاذعة ولطيفة في آن، يزعم فيها كل طرف أن حلاوة الجبن “حموية أصيلة” أو “حمصية المنشأ”، بينما كان الهدف الحقيقي هو خلق جو مرح يخفف وطأة المشاهد المؤلمة التي مرت بها حماة على مدى عقود.

من التنافس اللذيذ إلى التضامن الحقيقي
اللافت أن هذا المزاح الشعبي خرج عن إطار “النكَتة المحلية” ليتحول إلى جسر محبة جمع آلاف المتابعين من المحافظتين ومن باقي سوريا، وأضفى أجواء خفيفة على فعالية ذات طابع إنساني مؤثر. فبينما كان الحموية يتفاخرون بمهارة “الجدّات” في شدّ الجبن وسكب القطر، كان الحماصنة يردون بأن “أطيب لقمة” هي التي تُصنع على ضفاف العاصي في حمص، وليس في حماة.

هذا التراشق الطريف لم يكن سوى تعبير عن وحدة وجدانية تعيشها المدن السورية اليوم، إذ امتزج المزاح بالحنين وبالذكريات وبمحبة الناس لمدينتين شقيقتين اشتركتا في الألم كما اشتركتا في الحلو.

حلاوة الجبن كرمز للذاكرة المشتركة
وبينما كانت المنصات تتابع مزاد كنزة الطفل “علي مصطفى المحمد” الذي افتتح الحملة، كانت التعليقات تمتلئ بنكات من قبيل: "إذا التبرعات لحماة… لازم نضمن أن كميات حلاوة الجبن تكون حموية!”، "والله يا جماعة الحملة ما بتزبط إلا إذا اتفقنا أول شي: مين صاحب الوصفة الأصلية؟”، "ماشي حماة بنفديها… بس بدنا صحون حلاوة جبن من الطرفين!”

هذه الروح خففت من توتر المشاعر وأعادت إلى فعالية فداءً لحماة ملمحاً هو الأهم: أن السوريين قادرون على الضحك رغم الجراح، وعلى التضامن عبر المزاح كما عبر التبرع.

رسالة الفعالية: الحلو يجمعنا
لم يكن “طرافة التنافس” سوى امتداد لحقيقة أعمق: أن حماة وحمص، رغم الخصوصيات، تنتميان إلى روح واحدة، فعلى ضفاف العاصي الممتد من مدينة إلى أخرى، يلتقي الناس على الحلو والمرّ، وعلى الذكريات المشتركة، وعلى رغبة صادقة في إعادة الحياة إلى مدينة دفعت الكثير.

وبذلك أصبحت نكات حلاوة الجبن جزءاً من رواية الفعالية: رواية تقول إن السوريين يعرفون كيف يحولون الوجع إلى ضحكة، والحملة إلى مناسبة فرح، والماضي الثقيل إلى مساحة تسامح ومحبة.

حققت حملة "فداءً لحماة" التي أُطلقت مساء السبت في الملعب العشبي بمدينة حماة، نجاحاً استثنائياً منذ ساعاتها الأولى، بعدما سجّلت تفاعلاً واسعاً من مختلف المحافظات السورية ومن الجاليات المنتشرة حول العالم، لترتفع قيمة التبرعات بسرعة قياسية متجاوزة 208 ملايين دولار وفق تقديرات أولية أعلنتها الجهات المنظمة.

تفاعل غير مسبوق.. من الداخل والمهجر
شهدت ساحات التواصل الاجتماعي زخماً لافتاً لدعم الحملة، حيث شارك فنانون وناشطون وفعاليات مدنية واقتصادية ومغتربون في الترويج لها، مؤكدين أن حماة "تستحق الوقوف إلى جانبها" بعد عقود طويلة من الألم والمعاناة، وما تعرضت له من دمار واسع خلال سنوات الحرب.

كما افتتحت الحملة مزادها الرمزي بـ "كنزة الطفل علي مصطفى المحمد" من بلدة كفرنبودة، صاحب العبارة الشهيرة “أشو عملنالو”، والتي شكّلت أحد أبرز رموز الطفولة السورية خلال الحرب، وبلغت قيمة المزاد 50 ألف دولار في حدث يعكس طبيعة الحملة وروحها الإنسانية.

رسائل الوحدة ودعم مسار البناء
شارك السيد الرئيس أحمد الشرع في فعالية الافتتاح، مؤكداً أن جرح حماة كان جرح كل السوريين لسنوات طويلة، وأن تحريرها مثّل نقطة تحوّل كبيرة في مسار المعركة. وأضاف أن بناء المدينة اليوم يحتاج الروح ذاتها التي اجتمع فيها السوريون خلال مرحلة التحرير.

وشدد الشرع على أن حملة "فداءً لحماة" ليست مجرد مبادرة لجمع التبرعات، بل هي استعادة اعتبارٍ لمدينة دفعت كلفة باهظة في مواجهة النظام البائد.

مكانة حماة في الذاكرة الوطنية
تكتسب حماة رمزية خاصة في وجدان السوريين باعتبارها إحدى الساحات التي دفعت أغلى الأثمان خلال أربعة عقود من القمع، ثم خلال سنوات الحرب، المدينة التي عُرفت بثقافتها وتراثها وتاريخها النضالي، ظلت رمزاً للصمود رغم الدمار الواسع الذي طال بيوتها وأحيائها ومؤسساتها.

ولذلك لاقت الحملة تعاطفاً كبيراً؛ فحماة ليست مجرد مدينة متضررة، بل رمز لمرحلة كاملة من الألم السوري، وأيقونة لصمود الناس في وجه العنف والتهميش.

خطط تنفيذية وإعادة إعمار تدريجية
وبحسب المنظمين، يجري العمل حالياً على وضع خطة تنفيذية واضحة لتوزيع التبرعات، تتضمن ثلاثة مسارات، مشاريع إسعافية عاجلة: إصلاح شبكات المياه والكهرباء، ترميم المدارس الأكثر تضرراً، دعم المشافي، ومشاريع متوسطة الأمد: إعادة تأهيل الطرق الرئيسية ومرافق الخدمات الأساسية، ومشاريع طويلة الأمد: دعم البنى الإنتاجية، وتأمين عودة الأهالي إلى القرى والبلدات المدمرة.

مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين
سجّلت الحملة حضوراً لافتاً لرجال الأعمال السوريين في الخارج، خصوصاً من الخليج وأوروبا، إضافة إلى مبادرات فردية ومجتمعية داخل البلاد، مما عزّز القدرة على دفع الحملة نحو مسار عملي قادر على إحداث فارق ملموس في المحافظة.

وبرهنت حملة “فداءً لحماة” أن المدينة ما تزال حية في ضمير السوريين، وأن جراح العقود الماضية لم تُنسِهم قيم الوفاء والانتماء. فحماة، المدينة التي دفعت الكثير ثمناً لحريتها، تستعيد اليوم مكانتها عبر تكاتف أبنائها والسوريين جميعاً، في خطوة تعبّر عن بداية مرحلة جديدة عنوانها البناء، والذاكرة، والوفاء.

تستعد العاصمة السورية دمشق لاحتضان أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات في الإسكوا، وذلك يومي 25 و26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة كبار مسؤولي وزارات النقل في الدول العربية.

وتمثل هذه الاستضافة الأولى لسوريا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ما يعكس عودة دمشق إلى دورها العربي الطبيعي وتعزيز حضورها الإقليمي، وسط مؤشرات على انعكاس المؤتمر إيجابيا على واقع النقل في سوريا.

وأوضح وزير النقل السوري "يعرب بدر" في تصريح رسمي أن الاجتماعات ستتناول أبرز التطورات الإقليمية في قطاع النقل، إلى جانب مراجعة ما تحقق منذ الدورة السابقة التي عُقدت في عمّان عام 2024.

وتشمل محاور الدورة ملفات حيوية مثل تعزيز التجارة الرقمية والمستدامة، ودور الرقمنة في تطوير النقل، وتأثير التغير المناخي على منظومات النقل، وتحسين آليات الإحصاء الخاص بحوادث المرور، إضافة إلى ملفات اليوم الدولي للنقل المستدام.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للنقل المستدام الذي يصادف 26 تشرين الثاني، ستعقد اللجنة جلسة نقاش خاصة حول خطة تنفيذ عقد الأمم المتحدة للنقل المستدام 2026–2035، مع التركيز على التزامات الدول العربية وخططها المستقبلية.

وأكد الوزير "بدر" أن انعقاد هذه الدورة في دمشق يحمل رسالة واضحة بأن سوريا استعادت موقعها كطرف فاعل في تطوير منظومات النقل الإقليمي، مشيراً إلى أن المحاور المطروحة—كالرقمنة، النقل المستدام، وتغير المناخ—تمثل أولويات مشتركة.

وذكر أن سوريا ملتزمة بتنفيذ التوصيات ودعم التكامل الاقتصادي والربط بين دول المنطقة، ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات باعتماد التوصيات النهائية، إلى جانب تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة السابعة والعشرين.

يُذكر أن الدورة الخامسة والعشرين للجنة كانت قد انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 26 و27 تشرين الثاني 2024، وناقشت قضايا متقدمة أبرزها الأمن السيبراني، والنقل والأمن الغذائي.