كشفت تسعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز تفاصيل مهمة حول كيفية استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لعقدٍ من الزمن، في تحولٍ وصفته المصادر بأنه أعاد ترتيب موازنات القوى في سوريا، حتى مع بقاء الولايات المتحدة غير معارضة بشكل مباشر للعملية.

وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تعرقل العملية التي غيّرت المشهد بشكل جذري، رغم أن قسد كانت شريكاً عسكرياً مهمًا لها في السابق، مشيرةً إلى أن سلسلة اجتماعات تمّت قبيل التحرك الميداني مهّدت السبيل للرئيس أحمد الشرع لتحقيق هدفَين أساسيين: توحيد الأراضي السورية تحت قيادة مركزية، وتثبيت نفسه كشريك مفضل لدى الإدارة الأميركية الحالية.

وقال مصدر أميركي مطلع إن "الشرع أظهر براعةً استراتيجية واضحة" في إدارة ملف الشمال الشرقي، وأشارت الوكالة إلى أن اجتماعًا بين ممثلين سوريين وقسد في دمشق بشأن الاندماج انتهى فجأة في الرابع من يناير/كانون الثاني، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، قبل أن يتوجه وفد سوري في اليوم التالي إلى باريس لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بوساطة أميركية، أثار خلالها الجانب السوري اتهامات لإسرائيل بدعم قسد وتأخير تنفيذ اتفاق الاندماج.

وأضافت المصادر أن الجانب السوري عرض خلال اجتماعات باريس خطةً جزئية لاستعادة مناطق تسيطر عليها قسد، ولم يلق أي اعتراض رسمي من الطرف الآخر، ولفتت المصادر إلى أن رسالة تركية مستقلة وصلت إلى دمشق مفادها أن واشنطن لن تعارض عملية عسكرية ضد قسد بشرط حماية المدنيين الأكراد.

وفي تطور ملفت، كشفت مصادر سورية وأميركية ودبلوماسي أن الولايات المتحدة بدأت خلال أسبوعين من اندلاع الهجوم العسكري إرسال إشارات إلى قسد بأنها ستسحب دعمها الذي امتد لسنوات. 

وقالت المصادر إن المبعوث الأميركي برارك التقى قائد قسد، مظلوم عبدي، في إقليم كردستان العراق بتاريخ 17 يناير، وأبلغه أن «مصلحة الولايات المتحدة تتجه نحو الشرع وليس نحو قسد» — وهو ما نفاه مسؤول في قسد.

وأوضحت مصادر أخرى أن الولايات المتحدة قدّمت ضمانات أمنية لقسد بشأن حماية المدنيين الأكراد ومراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في حال تأثرهم بالعمليات السورية.

رغم هذه الضمانات، واصل الجيش السوري تقدّمه سريعًا في المناطق ذات الغالبية العربية، وبحلول 19 يناير/كانون الثاني كانت قوات دمشق تطوّق آخر مواقع قسد في الشمال الشرقي، حتى إعلان وقف إطلاق النار المفاجئ الذي ربطه الشرع بضرورة تقديم قسد خطة اندماج واضحة بنهاية الأسبوع.

وأشارت ثلاثة مصادر أميركية إلى أن إعلان وقف النار هذا جاء ترحيباً من واشنطن، وأن رسالة باراك التي تلت الإعلان اعتبرت أن دور قسد كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم الدولة قد "انتهى إلى حدٍ كبير"، وأن الفرصة الأكبر للأكراد تكمن في الاندماج داخل الدولة السورية بقيادة الشرع.

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أنه طالب الرئيس أحمد الشرع بعدم السماح بتحول الأوضاع الراهنة في شمال شرق سوريا إلى "حرب بين الأكراد والعرب"، داعياً إلى حل جميع القضايا عبر الحوار، وضمان عدم الاعتداء على الأكراد.

تصريحات بارزاني جاءت عقب لقائه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث شدد على أن المخرج الوحيد من الأزمة هو التفاهم المشترك بين الحكومة السورية والمكونات المحلية.

وكان مكتب بارزاني قد كشف عن اتصالين هاتفيين جريا خلال الأسبوع الجاري بينه وبين الرئيس الشرع، ركّزا على أهمية تثبيت الهدنة، ودعم السلام، وضمان حقوق وكرامة الأكراد، فيما أشاد بارزاني في وقت سابق بالمرسوم الرئاسي الأخير الذي أصدره الشرع، واعتبره خطوة إيجابية نحو إنصاف الأكراد.

وكان لاقى الاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، ترحيب كبير على المستويين العربي والدولي، واعتُبر نقطة بارزة في تعزيز الاستقرار الوطني واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

وأجمع عدد من الدول والمنظمات الدولية على أن الاتفاق يشكّل خطوة نوعية في مسار الحل السياسي، ويعزز جهود توحيد المؤسسات وبناء الدولة السورية، من خلال إدماج "قسد" بالكامل ضمن هياكل الدولة السورية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن البيان الصادر عن الوزارة والداعي إلى التكبير في المساجد والقنوت في الصلوات جاء تعبيراً عن الفرحة بزوال مظاهر الظلم والمعاناة التي سبّبها تنظيم "PKK" في شرق سوريا، وليس موجهاً ضد أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، ولا ينتقص من حقوق أحد.

وأوضح الوزير أن ما أُثير من تساؤلات حول البيان استدعى التوضيح، مشيراً إلى أن المكون الكردي جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، تربطه بباقي أبناء الوطن روابط الأخوة والمصير المشترك، مؤكداً أن الدعوة لم تكن موجهة ضد الأكراد، بل جاءت تضامناً مع المظلومين واحتفاءً بتحرير الأرض وعودة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بثوابت الوقوف إلى جانب المظلومين، وتجدد تأكيدها على دعم حقوق الشعب الكردي العادلة، وحرصها الدائم على اعتماد خطاب ديني جامع يعزز قيم العدالة والتآخي بين جميع السوريين، دون تمييز.

وختم وزير الأوقاف بالتشديد على أن البيان لم يصدر عن زاوية سياسية أو بهدف الإساءة، بل كان تعبيراً روحياً نابعاً من وجدان المتضررين، موجهاً التحية لكل أبناء الوطن، وداعياً إلى مزيد من التلاحم والتراحم.

وزارة الأوقاف تؤكد اعتماد الخطاب الديني الوسطي ونبذ خطاب الكراهية
وكانت أصدرت وزارة الأوقاف، يوم الأربعاء 21 كانون الثاني/ يناير، تعميماً دعت فيه القائمين على الشعائر الدينية والخطباء والمدرسين الدينيين إلى الالتزام بالخطاب الديني الوسطي الجامع، الذي يعزز قيم الألفة والمحبة، ويحافظ على وحدة الصف، ويبتعد عن كل أشكال خطاب الكراهية أو التحريض الذي يثير الفتنة أو النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن هذه التوجيهات تنطلق من الأمانة الشرعية الملقاة على عاتقها في صون بيوت الله والمؤسسات الدينية، وترسيخ دور المنابر الدينية في جمع الكلمة وتأليف القلوب، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ترسيخ مفاهيم التعايش والسلم الأهلي، بما يضمن حقوق جميع المواطنين ويعزز قيم العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد، إضافة إلى الحفاظ على الهوية السورية القائمة على التنوع والتكامل الثقافي والحضاري.

كما دعا التعميم إلى حشد الطاقات وتضافر الجهود، ومشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري في عملية البناء، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز وحدة النسيج الوطني.

هذا وكلفت الوزارة مديريات الأوقاف في المحافظات بمتابعة تنفيذ مضامين التعميم بكل عناية واهتمام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتوجيهات الواردة فيه، بما يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز السلم المجتمعي ونشر ثقافة المحبة والتسامح.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن مناطق مخيم الهول والسجون الأمنية التي شهدت انتشاراً أمنياً مؤخراً قد تم تصنيفها كمناطق أمنية محظورة بالكامل، ويُمنع الاقتراب منها نهائياً تحت طائلة المحاسبة القانونية.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن الجهات المختصة تقوم حالياً بتأمين تلك المواقع والبحث عن عناصر من تنظيم داعش الفارين من السجون، إضافة إلى استكمال جمع البيانات لضبط الحالة الأمنية، وأكدت الوزارة أن أي اقتراب من هذه المواقع يُعد مخالفة صريحة للقانون ويُعرض الفاعلين للمساءلة.

اتصال بين الشرع وقائد القيادة المركزية الأميركية لبحث وقف النار وملف معتقلي داعش
وكانت أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان صادر عن المتحدث باسمها الكابتن تيم هوكينز، أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر أجرى، في 21 كانون الثاني/يناير، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار القائم مع ميليشيا «قسد»، إضافة إلى بحث دعم عملية النقل المنسّقة لمعتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وخلال الاتصال، قدّم الأدميرال كوبر إحاطة للرئيس الشرع حول خطة القيادة المركزية الأميركية لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش بطريقة منظّمة وآمنة، مؤكداً ضرورة أن تتجنب القوات السورية وجميع الأطراف الأخرى أي إجراءات قد تعرقل تنفيذ هذه العملية.

كما شدد الجانبان على التزامهما المشترك بالقضاء الكامل على تنظيم داعش في سوريا، مؤكدين أن منع عودة التنظيم يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن سوريا والمنطقة والعالم.

وكان برز ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش كأحد أخطر عناوين المرحلة، بعد انسحاب «قسد» من مواقع حراسة، بينها سجن الشدادي ومخيم الهول، وما رافق ذلك من حالات فوضى ومحاولات فرار، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى تحميل «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني، والبدء بانتشار قوى الأمن الداخلي وتأمين هذه المواقع.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان صادر عن المتحدث باسمها الكابتن تيم هوكينز، أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر أجرى، في 21 كانون الثاني/يناير، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار القائم مع ميليشيا «قسد»، إضافة إلى بحث دعم عملية النقل المنسّقة لمعتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وخلال الاتصال، قدّم الأدميرال كوبر إحاطة للرئيس الشرع حول خطة القيادة المركزية الأميركية لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش بطريقة منظّمة وآمنة، مؤكداً ضرورة أن تتجنب القوات السورية وجميع الأطراف الأخرى أي إجراءات قد تعرقل تنفيذ هذه العملية.

كما شدد الجانبان على التزامهما المشترك بالقضاء الكامل على تنظيم داعش في سوريا، مؤكدين أن منع عودة التنظيم يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن سوريا والمنطقة والعالم.

يأتي الاتصال الهاتفي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد القيادة المركزية الأميركية في سياق تطورات ميدانية وأمنية متسارعة شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأيام الماضية، ولا سيما بعد إعلان تفاهمات أولية ووقف إطلاق نار مؤقت مع ميليشيا «قسد».

إلا أن هذا المسار تعرّض لاختبار مبكر، عقب تسجيل خروقات متكررة من قبل «قسد»، شملت استهداف مواقع للجيش العربي السوري في ريف الحسكة، ومعبر اليعربية، وجنوب جبل عبد العزيز، إضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة انتحارية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

وبالتوازي، برز ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش كأحد أخطر عناوين المرحلة، بعد انسحاب «قسد» من مواقع حراسة، بينها سجن الشدادي ومخيم الهول، وما رافق ذلك من حالات فوضى ومحاولات فرار، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى تحميل «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني، والبدء بانتشار قوى الأمن الداخلي وتأمين هذه المواقع.

كما أعلنت الولايات المتحدة بدء مهمة نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، في خطوة اعتُبرت جزءاً من إعادة ترتيب هذا الملف الحساس.

وترافقت هذه التطورات مع تصريحات أميركية لافتة، صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثين أميركيين، انتقدت دور «قسد» وأشارت إلى انتهاء وظيفتها كقوة لمكافحة داعش، مقابل تأكيد أن دمشق باتت مؤهلة لتولي الملف الأمني، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

ضمن هذا السياق، يندرج الاتصال مع الرئيس الشرع كمحاولة لضبط مسار وقف إطلاق النار، وضمان عدم عرقلة عملية نقل معتقلي داعش، ومنع انزلاق الأوضاع مجدداً نحو تصعيد أوسع في الحسكة ومحيطها

وصل وزير الإعلام حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الحسكة، في أول زيارة يجريها وزير في الحكومة إلى المحافظة، في خطوة تعكس بدء الحضور الحكومي المباشر في مناطق الجزيرة السورية بعد تحريرها، وتهدف إلى الوقوف على الواقع الخدمي والإنساني وتقييم الأوضاع في المناطق المحررة حديثاً.

وأكد المصطفى، في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن زيارته إلى الحسكة تأتي في إطار الاستماع المباشر لمطالب الأهالي واحتياجاتهم، بعد سنوات من التهميش والتفكيك المجتمعي الذي انعكس تدهوراً واسعاً في مستوى الخدمات والمعيشة، مشيراً إلى أن هذه المناطق لا تقل معاناة عما خلّفه النظام البائد في باقي المحافظات.

وأوضح الوزير أن جولته شملت أيضاً محافظتي الرقة ودير الزور، لافتاً إلى أن أكثر ما آلمه خلال الجولة هو التدمير الكامل للجسور، في مشهد يعكس – بحسب تعبيره – إصراراً على معاقبة المدنيين وتعميق معاناتهم، رغم وقوفهم إلى جانب الدولة ورفضهم أي مشاريع بديلة أو تقسيمية.

وفي الرقة، التقى وزير الإعلام محافظ المحافظة عبد الرحمن سلامة، حيث جرى بحث الواقع الخدمي والإنساني بعد التحرير، وعُقد مؤتمر صحفي مشترك قُدّمت خلاله إحاطة حول التحديات القائمة وخطط العمل المطروحة للمرحلة المقبلة، كما شارك الأهالي احتفالاتهم بالتحرير عند دوار النعيم، الذي يُعد رمزاً للحراك الثوري وذاكرة لسنوات القمع والانتهاكات.

وفي دير الزور، التقى المصطفى محافظ المحافظة غسان السيد أحمد، وجرى استعراض الأوضاع الخدمية والإعلامية وسبل تعزيز التغطية الإعلامية بما يخدم التنمية المحلية، كما زار موقع الجسر المعلّق الذي دمّره النظام البائد عام 2013، مؤكداً من أمام أنقاضه عزم السوريين على المضي في مسار إعادة الإعمار وتحويل الدمار إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة.

واختُتمت الجولة بوصول وزير الإعلام إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، حيث التقى الأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المباشرة، في إطار تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظة

رصدت فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية، وبالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، اليوم الأربعاء، وجود تلوث إشعاعي في عدد من المواقع ضمن حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور، وذلك خلال تنفيذ أعمال المسح الميداني الجارية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تحديد مواقع التلوث بدقة، ووضع إشارات تحذيرية حولها، تمهيداً لاستكمال إجراءات المعالجة وفق معايير الأمان الإشعاعي المعتمدة، وبما يضمن سلامة العاملين ويمنع التعرض المباشر للمخاطر.

وبيّنت الهيئة أن هذه الأعمال تندرج ضمن المرحلة الأولى من خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في حقول النفط السورية، ولا سيما التلوث الناتج عن المواد المشعة الطبيعية المصاحبة لعمليات استخراج النفط.

وأظهرت نتائج المسح الأولي وجود دمار واسع في البنية التحتية ومرافق النقل والمعالجة داخل الحقول، إلى جانب حصر مواقع ومعدات وخردة ملوثة جرى تحديدها ومنع الاقتراب منها إلى حين معالجتها بشكل آمن.

وأكدت الهيئة أن الخطة المعتمدة تركز على الحد من المخاطر الإشعاعية، وإزالة مصادر التلوث، وصولاً إلى تأهيل حقول نفط آمنة، ضمن رؤية متكاملة لإعادة النهوض بقطاع النفط وتعزيز معايير السلامة الإشعاعية وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، كانت الشركة السورية للبترول قد تسلّمت، في 17 كانون الثاني الجاري، حقلي الرصافة وصفيان رسمياً من وحدات الجيش العربي السوري، عقب استكمال بسط السيطرة على المنشآت النفطية في منطقتي دير حافر ومسكنة.

وأوضحت الشركة أن عملية التسلّم تأتي ضمن خطة إعادة تشغيل الحقول المحررة تدريجياً، بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية، بما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير السلامة والكفاءة المعتمدة في قطاع النفط

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أطلقت وزارة الصحة السورية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء في مبناها بدمشق، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي المواد المخدرة واضطرابات استخدامها، للأعوام 2026–2030، بالتوازي مع الإعلان عن خارطة طريق تهدف إلى الانتقال من النهج الردعي القائم على العقاب إلى مقاربة صحية متكاملة، تضع العلاج والوقاية في صلب السياسات العامة.

وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان البلخي، والمديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين، في تأكيد على الطابع التشاركي والدولي للمقاربة الجديدة.

وأكد معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن تعاطي المواد المخدرة يُعد من أكثر القضايا الصحية والاجتماعية تعقيداً في سوريا، مشدداً على ضرورة التعامل معه ضمن مقاربة شاملة تندرج في إطار مشروع التعافي الصحي والاجتماعي الوطني، ولا سيما في مرحلة تتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ مؤسسات قادرة على حماية صحة الإنسان وكرامته.

وأوضح الخطيب أن الاستراتيجية تنطلق من قناعة أساسية بأن التعاطي ليس قضية أمنية فحسب، بل قضية صحة عامة وتنمية وحماية اجتماعية، وتقوم على حوكمة واضحة وسياسات مستندة إلى الأدلة، إلى جانب إدماج خدمات العلاج ضمن الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع برامج الوقاية وتقليل الضرر، وتعزيز نظم المعلومات والترصد والبحث لدعم استجابات أكثر فاعلية.

وبيّن أن الاستراتيجية تستهدف على نحو خاص فئات الشباب والمراهقين، والنساء والفتيات، والأشخاص في أماكن الاحتجاز، والنازحين والعائدين، والناجين من العنف، معلناً عن خطة لرفع كفاءة الكوادر الصحية عبر برنامج «جسر فجوة الصحة النفسية»، والعمل على استقطاب الأطباء السوريين في الخارج لدعم هذا المسار.

وشدد معاون الوزير على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لضمان تحويل الاستراتيجية من إطار سياساتي إلى ممارسة يومية داخل النظام الصحي.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان البلخي أن مكافحة الإدمان تُعد مسألة صحية بامتياز ولا تقتصر على إنفاذ القانون، معربة عن ثقتها بأن سوريا يمكن أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال إذا استمر التحول نحو نهج صحي شامل، ومؤكدة التزام المنظمة بدعم الجهود السورية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وإزالة الوصم.

بدورها، شددت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين على التزام المكتب بدعم سوريا في هذا الملف، معتبرة أن الحد من تعاطي المخدرات يتطلب مقاربة متكاملة تعالج جانبي العرض والطلب، وتنسّق بين قطاعات الصحة والعدل والأمن ضمن إطار يحمي حقوق الإنسان.

ويعكس إطلاق هذه الاستراتيجية تحولاً جوهرياً في مقاربة الدولة السورية لملف المخدرات، من منظور أمني ضيق إلى إطار صحي اجتماعي شامل، ينظر إلى المتعاطي بوصفه مريضاً يحتاج إلى رعاية وعلاج وإعادة اندماج

بحث وزير النقل يعرب بدر، خلال لقاء عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية في مجالي النقل البري والسككي، وتطوير الشراكات الفنية بما يخدم مصالح البلدين.

وتركزت المباحثات على واقع قطاع السكك الحديدية في سورية، في ظل التحديات المرتبطة بنقص قاطرات نقل البضائع والركاب، حيث أكد بدر أهمية دراسة إمكانية توريد قاطرات سعودية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة النقل السككي، وتوسيع الخدمات المقدّمة، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان آفاق الاستفادة من الخبرات السعودية المتقدمة في قطاع النقل الطرقي، ولا سيما في مجالات تصميم الطرق، وإدارة المرور، وصيانة البنية التحتية، إضافة إلى تحسين معايير السلامة المرورية.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك للفنيين السوريين والسعوديين المختصين بالنقل البري للشحن، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب عملي في مجال إدارة النقل بالشاحنات.

وتطرّق اللقاء إلى إمكانية عقد اجتماعات ثنائية أو تنسيقية مصغّرة لوزراء النقل، على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي، المقرّر عقده في إسطنبول يومي 11 و12 شباط 2026.

من جانبه، أكد وزير النقل السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون مع سورية وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني، والعمل بروح الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات السورية–السعودية بعد التحرير، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والخدمية، ضمن توجه مشترك لتوسيع التعاون بما يخدم مصالح البلدين

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن حجم الاستثمارات المسجّلة في سوريا خلال عام 2025 بلغ نحو 56 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها التطوير العقاري والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة استثمارية استثنائية من حيث الحجم والفرص المتاحة.

وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن العائدات المتوقعة من الحقول النفطية بعد استعادتها لا تقل عن 20 مليار دولار سنوياً، معتبراً أن هذا المورد يشكّل ركيزة أساسية لدفع عملية التعافي الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية متزايدة ضمن الخارطة الاستثمارية، لافتاً إلى امتلاك سوريا نحو 500 مليون شجرة زيتون، وإلى السمعة العالمية التي يتمتع بها زيت الزيتون السوري، ما يؤهله ليكون منتجاً تنافسياً عالي القيمة في الأسواق الخارجية.

وبيّن الهلالي أن خطط الاستثمار تشمل أيضاً إعادة تأهيل معامل السكر، إلى جانب مشاريع في النفط والغاز وقطاعات إنتاجية أخرى، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة حالياً في مختلف المناطق السورية، وأن المرحلة الراهنة تشهد زخماً كبيراً قد تتغير معه طبيعة المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الإيرادات المتوقعة من قطاع النفط ستُوجَّه لإعادة بناء البنية التحتية وفق أولويات محددة، تشمل التطوير العقاري، وإطلاق مشاريع حيوية في الزراعة والإسكان، إضافة إلى مشاريع سياحية نوعية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح، إلى جانب مشاريع الطاقة، ضمن مقاربة تعتمد الاقتصاد الريعي كمرحلة تأسيسية.

وأكد الهلالي أن رفع عقوبات “قانون قيصر” أسهم بشكل واضح في تعزيز الاهتمام الاستثماري بسوريا، موضحاً أن البلاد دخلت مرحلة استثمارية ثانية أكثر تنظيماً ونضجاً، تتجه فيها الاستثمارات نحو مشاريع نوعية ومستدامة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تركز في خططها على أولويات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج عام 2026 يقوم على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضمن استمرارية وجاذبية البيئة الاستثمارية، ويوفر فرص عمل، ويشجع عودة الكفاءات السورية من الداخل والخارج، مؤكداً أن بناء الثقة والاستدامة أهم من تحقيق أرباح سريعة.

ويُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في 8 تموز الماضي مرسوماً عدّل بموجبه بعض مواد قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها