قالت نور الخطيب، مديرة قسم التوثيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن المشهد الذي رافق أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب مجازر الساحل في محكمة حلب يكشف عن مفارقة جوهرية بين زمنين مختلفين في تاريخ القضاء السوري؛ زمنٍ كان فيه النظام السابق هو من «يحاكم السوريين»، وزمنٍ جديد تحاول فيه البلاد – وللمرة الأولى – استعادة معنى العدالة بعد عقود طويلة عاشت خلالها خارج إطار القانون.

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أن المحاكمات في عهد نظام الأسد المخلوع لم تكن ترتبط بالعدالة من قريب أو بعيد، بل كانت إجراءات عقابية مغلقة ومحددة مسبقاً، يقوم فيها القاضي بدور المنفّذ، ويغيب فيها الدفاع الحقيقي، فيما يكون المتهم مداناً قبل أن ينطق بكلمة واحدة. 

وأشارت إلى أن تلك المحاكمات اعتمدت على السرية والسجون المعتمة والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وأن محاكم الميدان كانت قادرة على إنهاء حياة المتهم خلال دقيقة واحدة، بينما كانت محكمة الإرهاب تدفن مستقبله لسنوات طويلة.

وقالت الخطيب إن الجلسة العلنية اليوم، رغم ما يعتريها من نواقص، تمثل دخولاً إلى فضاء قضائي مختلف كلياً، يقوم على الشفافية ومراقبة الجمهور، حيث تحضر العائلات، وتتابع الصحافة، ويُسمح للمتهم بالدفاع والاعتراض. فالمحاكمة لم تعد أداة لترسيخ الخوف، بل باتت مساحة تُسمع فيها أصوات الضحايا وتسجل فيها الوقائع بعيداً عن البلاغات الأمنية والجدران السوداء التي أخفت الحقيقة لعقود.

وأكدت الخطيب أن الطريق ما يزال طويلاً وأن العثرات حاضرة، إلا أن مجرد وجود قاضٍ يقرأ التهم بصوت مسموع، ومحامٍ يمارس دوره بحرية، وعائلاتٍ تحضر الجلسات دون خوف، يمثل خطوة لم يكن كثير من السوريين يتخيلون إمكانية حدوثها يوماً. لتبقى الغاية الأوسع – بحسب قولها – في أن تصل العدالة يوماً إلى كل المجرمين، وعلى رأسهم أولئك الذين جعلوا من السرية والقمع بديلاً عن أي معنى من معاني القانون والعدالة.

الوزير الويس: نخطّ سطراً جديداً للعدالة في سوريا المستقبل
وسبق أن قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل
وفي 18 تشرين الثاني، انعقدت الجلسة الأولى من المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي، وكانت برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، في منشور على فيس بوك، تأجيل جلسة الكونغرس المخصصة للإدلاء بشهادة فريد المذهان (قيصر) إلى موعد لاحق بسبب تعرض والدته لظرف صحي طارئ استدعى دخولها العناية المشددة.

غانم يوضح تفاصيل الإعلان الرسمي للكونغرس بشأن جلسة سماع "قيصر" حول مستقبل سوريا
وسبق أن قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، عبر منصة إكس إن المجلس يسرّه مشاركة الإعلان الرسمي الصادر عن الكونغرس الأميركي بشأن الجلسة التي جرى ترتيبها لإدلاء فريد المذهان المعروف باسم "قيصر" بشهادته تحت عنوان جلسة السماع "أعطوا سوريا فرصة: رفع العقوبات لأجل السلام والازدهار"، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحركات السياسية الهادفة لتعزيز موقع سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

مناقشة رؤية سوريا الجديدة بعد سقوط النظام البائد
وأشار غانم إلى أن الجلسة ستتناول الرؤية المتعلقة بسوريا عقب سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد، وما تحمله اللحظة التاريخية من فرص لبناء دولة موحدة ومزدهرة ومستقلة، ولتحقيق سلام واسع يحد من النفوذ الضار لروسيا وإيران والصين، مؤكدًا التركيز على رفع العقوبات لتمكين سوريا من التطور واعتناق الحرية رغم استمرار قانون قيصر حتى الآن.

مشاركة شخصيات بارزة في الجلسة
وكشف غانم أن جلسة السماع ستضم قادة بارزين من سوريا، بينهم فريد المذهان المعروف باسم "قيصر"، ويوسف حمرا كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق رئيسة منظمة "المسيحيون السوريون"، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان تحول سوريا إلى حليف وثيق للولايات المتحدة وكيفية مواجهة محاولات الخصوم تقويض هذا التغيير الإيجابي.

عودة قيصر إلى واشنطن للمطالبة بإلغاء قانون قيصر
وكان أوضح المجلس السوري الأميركي أن فريد المذهان سيعود إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتقديم شهادته أمام الكونغرس، في خطوة تهدف للمطالبة بإلغاء قانون قيصر بعد زوال السبب الذي أدى إلى سنّه والمتمثل بآلة القتل والتدمير التابعة لنظام الأسد البائد، مشيرًا إلى دور هذه الزيارة في تعزيز الخطوات العملية القادمة.

تحضيرات مكثفة لإنجاح مسار الضغط السياسي
وقال محمد علاء غانم إن هذا التحرك جاء بعد جهود مكثفة لتحضير الخطوة المقبلة رغم ضيق الوقت، مشددًا على استمرار المجلس في العمل حتى تحقيق الهدف المنشود، ومبينًا أن الجانب التنظيمي والسياسي أخذ حيزًا كبيرًا من الجهود خلال الأيام الماضية.

تأكيد على المبادئ الإنسانية والدعم الدولي للشعب السوري
وأشار بيان المجلس إلى أن وجود المذهان في واشنطن يمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي دفعت المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، موجهًا الشكر للمذهان على جهده المتواصل منذ زيارته الأولى قبل أكثر من أحد عشر عامًا، ولحلفاء المجلس في الكونغرس ممن ساهموا في التحضير رغم ظروف الإغلاق الحكومي والعطلات الرسمية.

استمرار الجهود رغم عدم ضمان النتائج
وأكد المجلس أن النتائج غير مضمونة بشكل كامل، لكنه شدد على الاستمرار في العمل حتى اللحظة الأخيرة، معتبرًا عودة قيصر إلى الكونغرس مرحلة جديدة في مسار الدفاع عن حقوق السوريين أمام المجتمع الدولي.

تعريف بالمجلس السوري الأمريكي ودوره
واستعرض البيان تعريفًا بالمجلس السوري الأمريكي SAC، باعتباره منظمة شعبية للأمريكيين السوريين مُدرجة ضمن قانون 501c3، تُعنى بتنظيم المجتمع ورفع الوعي وتمكين الشباب والتواصل الإعلامي والمناصرة، ودعم السوريين الأميركيين المناهضين لنظام الأسد البائد.

موقف قيصر من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي
وأعرب قيصر عن امتنانه لمجلس الشيوخ الأميركي الذي صوّت بأغلبية ساحقة لصالح المادة التي تنص على إلغاء قانون قيصر ضمن مسودة مشروع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، معتبرًا ذلك إنجازًا تاريخيًا يمهد لمرحلة جديدة من التعافي الوطني والازدهار الاقتصادي في سوريا.

خطوات تمرير المشروع إلى الإدارة الأميركية
وأوضح المذهان في منشور على منصة إكس أن المشروع سيُحال إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية العام، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة ودخوله حيّز التنفيذ، معتبرًا هذا التحول نقطة جوهرية في الموقف الدولي تجاه الشعب السوري.

شكر للمنظمات السورية–الأميركية ولأبناء الجالية
ووجّه المذهان شكره للمنظمات السورية–الأميركية التي واصلت العمل لأشهر لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بما وصفهم بـ"الجنود المجهولين" من أبناء الجالية السورية الذين بذلوا جهودًا استثنائية لدعم وطنهم الأم دون تردد.

الإشادة بدور مجلس الشيوخ والسيناتور روجر
كما عبّر عن تقديره لأعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السيناتور روجر رئيس لجنة القوات المسلحة، الذي لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو إقرار التعديل الذي ألغى قانون قيصر، معتبرًا القرار بداية عهد جديد عنوانه الكرامة والسيادة والتنمية للشعب السوري.

دور سامي وقيصر في فضح الجرائم وخلود أسمائهما
وأوضح التقرير أن البطلين السوريين المعروفين باسم "سامي وقيصر" حظيا باهتمام واسع لجهودهما في تسريب صور تعذيب الضحايا بسجون النظام البائد، مؤكدًا أن عملهما لعب دورًا بارزًا في كسر شوكة النظام وتعزيز ملاحقته دوليًا، وأن اسميهما خُلّدا في تاريخ سوريا الحديثة والمستقبل كشخصيتين واجهتا غطرسة النظام بشجاعة كبيرة.

كشف الهويات بعد سنوات من السرية
وبيّن التقرير أن قيصر كشف للمرة الأولى عن شخصيته عبر قناة الجزيرة، وهو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية بدمشق والمنحدر من درعا، فيما كشفت هوية شريكه سامي، وهو المهندس المدني أسامة عثمان رئيس مجلس إدارة منظمة ملفات قيصر للعدالة.

تفاصيل أوامر التوثيق وأماكن التصوير
وقال قيصر في برنامج "للقصة بقية" إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى الهرم للتأكد من تنفيذ القتل حقيقة، موضحًا أن أول عمليات تصوير تمت في مشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس 2011، وأن جثث الضحايا كانت تجمع وتوثق في مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، مع اعتماد أرقام توضع على الجثث بعد قتل أصحابها.

توسع الجرائم وتحول المشافي إلى ساحات للتوثيق
وكشف قيصر عن تحويل مرآب مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث مع ازدياد عدد القتلى، موضحًا أن عدد الجثث ارتفع من 10 إلى 15 يوميًا مع بداية الحرب في سوريا ليصل إلى نحو 50 جثة يوميًا لاحقًا، مع تسجيل أسباب الوفاة كحالات توقف قلب وتنفس.

عمليات ابتزاز واسعة ضد الأهالي
وأشار قيصر إلى أن النظام مارس عمليات ابتزاز ممنهجة ضد آلاف من أهالي المعتقلين، دون تقديم أي معلومات عن مصير أبنائهم، مؤكدًا أن تلك الممارسات كانت جزءًا من منظومة الإخفاء القسري التي اعتمدها النظام البائد.

انطلاق التعاون بين سامي وقيصر في 2011
وأوضح التقرير أن اسم سامي وقيصر ارتبط بملفات التعذيب منذ 2014 بعد تهريب آلاف الصور، مشيرًا إلى أن الرجلين بدءا التعاون في مايو 2011 حيث كان قيصر يهرب الصور عبر "يو إس بي" ويسلمها لسامي في مناطق المعارضة، إلى أن نجحا بتهريب عشرات آلاف الصور إلى خارج البلاد.

استخدام الصور في المحاكم الدولية ودورها في العدالة
وبيّن التقرير أن الصور التي سربها سامي وقيصر استخدمت في محاكم غربية لإدانة ضباط سوريين بجرائم التعذيب، وأنها أصبحت جزءًا من لائحة الاتهام ضد الأجهزة الأمنية، وسط تركيز متزايد على ضرورة المحاسبة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تأثرت آلاف الأسر السورية بالظروف الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظلّ النزوح وتدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب فقدان الموارد وقلّة فرص العمل، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على العائلات وجعل حياتها اليومية أكثر تحدياً.

فوجدت النساء السوريات أنفسهن أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في كيفية ضبط الميزانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، سواء من ناحية الطعام أو الغذاء أو المشروبات، مما استدعى ابتكار حلول عملية وفعّالة لمواجهة قسوة الواقع المعيشي.

ومن الجوانب التي شهدت تغييرات كبيرة في حياة النساء، المطبخ وطريقة إعداد الأطعمة، حيث اضطرت النسوة إلى التقليل قدر الإمكان من النفقات، مثل تقليل كمية اللحوم المستخدمة في بعض الأطباق أو الاستغناء عنها أحياناً، كما حدث في أطباق تقليدية مثل المحاشي والكبسة والمقلوبة وغيرها، لتكييف الوجبات مع الإمكانيات المتاحة للعائلة.

وتروي عفاف المحمد، مواطنة من ريف إدلب الجنوبي، وأم لستة أبناء، تجربتها لشبكة شام الإخبارية بالقول: "بعد أن نزحنا وعشنا فترة طويلة من التهجير، تدهورت أوضاعنا المادية، إذ فقدنا الأراضي التي كنا نزرعها ونستفيد من مواسمها، وتعرضنا، مثل غيرنا من العائلات السورية، لآثار الحرب الاقتصادية والاجتماعية".

وتضيف أن ذلك دفعها إلى تعديل بعض الوصفات في الطبخات اليومية، وأعطت مثال بقولها: "عندما كنت أعد طبق المحاشي، كنت أحياناً أستخدم القليل من لحمة الغنم أو البقر، وأحياناً أخرى أستعيض عنها بلحمة الدجاج لأنها أرخص، وفي أحيان كثيرة اكتفي بوضع البهارات فقط، دون أن يلاحظ الأطفال الفرق".

ويعود سبب اللجوء إلى هذه الحيلة بحسب السيدات اللواتي تحدثنا معهن إلى حبّهن للطبخ ورغبتهن في التمسك بإعداد تلك الوجبات الشهية، حتى وإن لم تكن وفق الوصفة الأساسية التي اعتدن عليها قبل النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب رغبتهن في إسعاد العائلة ورسم الفرح على وجوه الأبناء.

تؤكد هذه الجهود التي تبذلها النساء في محاولة جعل الموارد المتاحة متناسبة مع الاحتياجات الأساسية للأسرة على صمودهن أمام المشاكل التي يعانين منها، وتعكس قدرتهن على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة دون استسلام. كما ترمز إلى الاستمرار رغم النزوح والحرب والظروف القاسية.

إلى جانب ذلك، يعكس ابتكار وصفات جديدة وتعديل الوصفات القديمة مهارة المرأة في التكيف مع الموارد المحدودة، والقدرة على تحويل القليل إلى وجبة متكاملة ما يعكس براعة وإبداع هؤلاء النساء يومياً.

كما تشير هذه المبادرات إلى الحرص على الحفاظ على القيام بالواجب الأسري، فحتى مع التعديلات، تظل الأطباق التقليدية موجودة، مما يعكس تمسك النساء بالهوية الثقافية والتراث الغذائي، وحرصهن على إسعاد أطفالهن وتقديم الأفضل لهم رغم الواقع الاقتصادي الصعب.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية أن كوادرها، بالتنسيق مع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، نفذت خلال الأيام الماضية تجربة نوعية على الشبكة العامة بهدف تعزيز موثوقية الكهرباء وتحسين استمرارية التغذية في المحافظات.

وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، "أحمد السليمان"، إن التجربة شملت تغذية محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية ودمشق بالكهرباء لمدة 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، وذلك لاختبار قدرة الشبكة على تحمل الأحمال المرتفعة وقياس جاهزيتها للمرحلة القادمة.

وأضاف أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تصل إلى نحو 2200 ميغاواط، ما يسمح – وفق تقديره – بتأمين نحو 14 ساعة تغذية يومياً، مؤكداً استمرار العمل على رفع القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارات تتعلق برفع تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، وقالت إنها تهدف لدعم استمرارية المنظومة الكهربائية وتحسين ساعات الوصل في جميع المحافظات.

وقال "أحمد السليمان"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، إن الوزارة تتلقى يومياً رسائل من مختلف المحافظات السورية تشير إلى تحسّن ملحوظ في واقع الكهرباء، مؤكداً أن بعض المناطق وصلت فيها ساعات التشغيل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

وأضاف السليمان أن العمل مستمر بكل إخلاص لتقديم الخدمات التي تحفظ كرامة المواطنين مشيراً إلى أن الكهرباء ليست منّة، بل حق لكل مواطن، ومعبّراً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للقطاع.

وفي الوقت الذي تحدّث فيه "السليمان" عن تحسّن عام، عكس المواطنون عبر تعليقاتهم تبايناً واضحاً في ساعات التغذية بين محافظة وأخرى فقد أكد بعض سكان حمص وحماة وصول الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة، بينما تحدث أهالي كفرسوسة بدمشق عن ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع.

وفي حلب قال مواطنون إن ساعات التغذية بلغت حوالي 16 ساعة، في حين أشار سكان ضواحي دمشق إلى وصول الكهرباء لنحو 6 ساعات يومياً فقط، كما ذكر سكان الهامة في ريف دمشق أنها لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم. أما في درعا، فأفاد الأهالي بأن الواقع الكهربائي ما يزال سيئاً.

هذا ويعكس هذا التباين استمرار الفوارق في التغذية الكهربائية بين المحافظات، رغم التحسن الملحوظ في بعض المناطق، وسط ترقب شعبي لأي خطط جديدة قد تسهم في تحسين الواقع الكهربائي على مستوى البلاد.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الملف السوري، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة تبحث في الأوضاع الإنسانية والسياسية، وذلك وفق البرنامج الرسمي للمجلس.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بإحاطة علنية تستعرض أمام الرأي العام الدولي أحدث المستجدات على الساحة السورية، قبل أن ينتقل الأعضاء لاحقاً إلى مشاورات مغلقة تتيح تبادل وجهات النظر حول القضايا الحساسة بعيداً عن الإعلام.

وتأتي هذه الجلسة بعد نحو أسبوع على اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار رقم 2799، المتعلق برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي مهم في مقاربة المجلس للملف السوري.

وكان القرار قد حظي بتأييد 14 عضواً من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسمياً خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني تحت عنوان "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية".

وفي تعليقها على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع التصنيف يشكل "اعترافاً قانونياً وسياسياً" بجهود الدولة في حماية حقوق السوريين وترسيخ الأمن ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب، معتبرة أن التوافق داخل مجلس الأمن بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية" وإعادة تثبيت موقع البلاد ودورها الإقليمي.

عثر الأهالي على جثماني رجل وامرأة بين بلدتي العفينة وعرى في ريف السويداء الغربي، بعد نحو أسبوعين من اختطافهما في ظروف غامضة ونُقلت الجثمانان إلى مشفى السويداء الوطني حيث أُجري الكشف الأولي عليهما.

وذكرت مصادر طبية أن الجثمانين يعودان إلى المواطن حسني حسين الطه، البالغ من العمر 75 عاماً، وزوجته فاطمة هايل الدندن، 65 عاماً. وأشارت المصادر إلى أن مؤشرّات التحلل الظاهرة تدل على أن عملية القتل وقعت قبل عدة أيام.

وكان الزوجان قد اختطفا مطلع الشهر الجاري من داخل منزلهما في بلدة عرى بريف السويداء الغربي وفي تسجيل صوتي تداوله ناشطون عقب عملية الخطف، تحدث أحد أبناء الطه عن تعرض والده لابتزاز يتعلق بممتلكاته قبل اختطافه.

وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة الماضية حوادث قتل منفصلة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في تصاعد غير مسبوق لحوادث العنف المرتبطة بالفوضى الأمنية وانتشار السلاح العشوائي.

ويرى ناشطون محليون أن تنامي نفوذ ميليشيا الهجري وسيطرتها على أجزاء واسعة من المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أسهم بشكل مباشر في زيادة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون، ما أتاح انتشار السلاح بين الأهالي وارتفاع وتيرة الجرائم.

وشملت الحوادث إطلاق نار خاطئ، مشاجرات مسلحة، قتل داخل المنازل، ورمي جثث على الطرقات، في مشهد يعكس تدهوراً سريعاً في الأمن المجتمعي وتشير تقديرات محلية إلى ارتفاع كبير في حوادث الموت بالسلاح خلال الأعوام الأخيرة، فيما تُعد موجة القتل الأخيرة الأكثر دموية خلال فترة زمنية قصيرة.

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بالوزير مروان الحلبي، في حفل إطلاق مبادرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار “التضامن من أجل المستقبل.. البحث العلمي لا ينتظر”، وذلك بحضور وزراء عرب وممثلي منظمات عربية ودولية وجهات مانحة.

وتستهدف المبادرة، التي أُطلقت يوم أمس، دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في الدول المتضررة من الأزمات والنزاعات، عبر إعادة تأهيل المراكز البحثية المتضررة، وتيسير الوصول إلى الموارد البحثية الدولية، وبناء قاعدة بيانات شاملة للباحثين واحتياجاتهم. كما تسعى إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي في المناطق المتأثرة بالأزمات، وتحفيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

وفي كلمته، أكد الوزير الحلبي أن هذه الخطوة تمثل دعماً نوعياً للبحث العلمي العربي، وجسراً يعكس روح التضامن بين الدول العربية، مشدداً على أن النهوض العلمي في أي بلد عربي هو جزء من نهضة الأمة ككل. وأشار إلى أن الباحثين في سوريا ينظرون إلى المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، موضحاً أن بلاده مستمرة في تطوير مؤسساتها الجامعية، ومشاريع التحول الرقمي، والبحث التطبيقي.

ونوّه الحلبي بأهمية توفير بيئة عربية محفّزة للابتكار داخل الجامعات، وأن تصبح الشبكة العلمية العربية مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات، مؤكداً أن سوريا الحرة ستكون شريكاً فاعلاً في تطوير مسار التعاون العلمي العربي.

وعلى هامش الفعالية، عقد الوزير الحلبي سلسلة لقاءات ثنائية، شملت اجتماعاً مع الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بنعمارة، جرى خلاله بحث آليات تعزيز العمل العلمي المشترك. كما التقى وزير التعليم العالي السوداني أحمد مضوي موسى، ووزير التعليم العالي اليمني خالد الوصابي، حيث ناقش معهما سبل توسيع التعاون الأكاديمي وتقديم التسهيلات للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات السورية.

ويُعد اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي تأسس عام 1977 كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مظلة تجمع الأجهزة البحثية في جميع الدول العربية، بما يسمح بتنسيق المبادرات المشتركة وتطوير القدرات العلمية الإقليمية.

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الاثنين، مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، آليات توسيع التعاون القانوني وتعزيز تبادل الخبرات القضائية بين سوريا والأردن، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير قنوات العمل المشترك في المجالين القانوني والعدلي، بما يسهم في خدمة المواطنين وترسيخ سيادة القانون، مشددين على ضرورة تبادل الخبرات القضائية وتحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

واستعرض الويس والقضاة سُبل تفعيل آليات التعاون الثنائي بين وزارتي العدل في البلدين، وبما يعزز التنسيق المؤسسي الدائم، ويُرسخ أسس التعاون العدلي وفق رؤية مشتركة تدعم العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن.

وأكد الطرفان استمرار التشاور والتنسيق لمتابعة الملفات المشتركة، في إطار حرص وزارة العدل السورية على توسيع علاقاتها الإقليمية بما يخدم العدالة، ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

الوزير الويس: نخطّ سطراً جديداً للعدالة في سوريا المستقبل
في وقت سابق، قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل
وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم في فندق الداما روز بدمشق، فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”، المقرر إقامته بين الأول والرابع من نيسان المقبل برعاية الرئيس أحمد الشرع، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء والشخصيات الصناعية والاقتصادية وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة أن المعرض يمنح اهتمامًا واسعًا للتجهيزات المتخصصة المرتبطة بالأثاث والتجهيزات الفندقية والأقمشة الطبية والتقنية ومستلزمات التعبئة والتغليف والتجهيز النهائي، إلى جانب تخصيص مساحة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من عرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن صناعة النسيج تمثل قطاعًا تاريخيًا يشكل جزءًا من الهوية الوطنية والذاكرة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعيد تموضع سوريا كمركز إقليمي للصناعة والتجارة يربط الشرق بالغرب عبر شراكات اقتصادية أوسع، ويحوّل البلاد إلى دولة تصنع موقعها في الخريطة الصناعية الدولية.

وبيّن الشعار أن الصناعة النسيجية ستشكّل بوابة للتعاون الدولي ومحركًا للتوظيف ومصدرًا للفخر الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لعودة الصناعيين السوريين في المهجر، وخاصة في تركيا، عبر شراكات “شريفة” تعزز الخبرة الخارجية بقوة الداخل.

ومن جانبه أوضح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن صناعة النسيج ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل مرآة للهوية السورية وامتدادًا لذاكرة المدن من الغزل اليدوي في حوران إلى البروكار الدمشقي والأقمشة الحلبية التي شكّلت محورًا على طرق التجارة العالمية، معتبرًا أن استعادة النسيج اليوم تعني استعادة ذاكرة وطن وتقاليده وجمالياته التي تعرضت للتهميش بفعل الظروف الصعبة.

وأشار الصالح إلى أن حماية هذا القطاع هي حماية للتراث غير المادي وللملامح البصرية للمدن السورية، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعمل على توثيق النسيج السوري التقليدي وإطلاق بيوت الحرف في دمشق وحلب ودير الزور وغيرها لدعم الحرفيين والمصممين وربط الصناعات الإبداعية بالحداثة عبر إنتاج علامات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، إلى جانب تنظيم مهرجان سنوي يبرز منتجات المدن ويدعم المصممين الشباب.

بدوره شدد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة على أن تنظيم معرض “ناس تكس” يشكل خطوة محورية لإعادة تمكين قطاع النسيج وتعزيز موقعه كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المعرض يجمع الصناعيين والمستثمرين والتجار من أجل خلق بيئة تواصل مباشرة تتيح شراكات حقيقية وفرص إنتاج وتسويق جديدة وتنشّط حركة الاستثمار.

وأضاف حمزة أن المؤسسة تعمل على توفير المقومات الكاملة لإنجاح الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، فيما تستهدف الخطط المقبلة زيادة حجم المشاركات وفتح قنوات تعاون مع أسواق إقليمية وعالمية لمنح الصناعة السورية فرصًا أكبر للتصدير والمنافسة.

وعلى هامش المؤتمر، نُظِّمت جلستان حواريتان؛ اقتصادية تناولت الدور التنموي لصناعة النسيج وأثرها في تشغيل الشباب ودعم بيئة الاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والتسويق، وأخرى ثقافية ركزت على البعد التراثي والجمالي للنسيج السوري وضرورة توثيقه ودعم الحرفيين والمصممين الشباب لتحويل هذا القطاع إلى علامة حضارية تعكس صورة سوريا كبلد للابتكار والمهارة.

ويمتد معرض “ناس تكس 2026” على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، ويضم أجنحة وقطاعات متعددة تعكس تنوع الصناعة السورية، ويعرض المشاركون أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والديكور إلى جانب مجموعة واسعة من الأقمشة والملابس الجاهزة التي تُبرز مهارة الصناعيين السوريين وجودة منتجاتهم.

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سوريا تمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، فرصة تاريخية لبناء مسار عدالة شامل بعد سقوط حكومة بشار الأسد وانتهاء ستة عقود من حكم حزب البعث. وأكدت المنظمة، في تقرير موسّع صدر في 17 نوفمبر 2025، أن الطريق نحو المحاسبة لا يزال معقّداً لكنه ضرورة لا يمكن تجاوزها إذا أرادت البلاد الخروج من دوامة الإفلات من العقاب التي غذّت الجرائم والانتهاكات منذ عام 2011.

وركّز التقرير على ضرورة التزام السلطات السورية الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، سواء من جانب النظام السابق أو من قبل بقية أطراف النزاع المسلح، مؤكدة أن العدالة الانتقائية أو المحدودة ستكون وصفة مؤكدة لزعزعة الاستقرار واستمرار دوامات العنف.

لحظة مفصلية بعد سقوط الأسد
قالت المنظمة إن سقوط الحكومة السابقة مثّل تحولاً تاريخياً فتح الباب لطيّ صفحة حكم امتد لعقود، لكنه في الوقت ذاته كشف حجم الدمار المؤسساتي والحقوقي المتراكم. فالملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها يواصلون المطالبة بمعرفة الحقيقة حول الجرائم التي ارتُكبت بحقهم أو بحق ذويهم، وتحقيق العدالة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

ورصد التقرير التزامات أولية أعلنتها السلطات الانتقالية، والتي تضمّنت الإشارة إلى العدالة الانتقالية في الإعلان الدستوري، والترحيب بالقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة السابقة على خلفية التعذيب، إضافة إلى وعود بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة. لكنه شدّد على أن هذه التعهدات “خطوات أولية” تتطلب ترجمة عملية عاجلة وواسعة وشاملة.

وترى المنظمة أن مسؤولية التحقيق والمحاسبة يجب أن تبدأ داخل سوريا، حيث يمكن للمحاكم الوطنية أن تترك أثراً مباشراً على المجتمعات المتضررة. لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن ضعف القدرات، وغياب الإرادة، وتحديات النزاع، تجعل من الضروري استمرار العمل الدولي والمحاكم خارج سوريا.

توثيق الجرائم: شبكة واسعة من الانتهاكات
قدّم التقرير سرداً شاملاً للانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال ثلاثة عشر عاماً، بدءاً من قمع احتجاجات 2011 وصولاً إلى الجرائم الموثقة بعد ديسمبر 2024. وأكدت المنظمة أن قوات الحكومة السابقة مسؤولة عن طيف واسع من الجرائم: القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع المساعدات الإنسانية وتهجير السكان. كما أوضح التقرير أن روسيا وإيران وحلفاء الحكومة السابقة لعبوا دوراً مباشراً في الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات الجوية على البنى المدنية ودعم عمليات الحصار والقمع.

ولم تغفل المنظمة جرائم الأطراف الأخرى، بدءاً من داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، وصولاً إلى فصائل المعارضة المسلحة المختلفة. وذكر التقرير أن هذه المجموعات ارتكبت الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والهجمات العشوائية والتجنيد القسري واستخدام الأطفال في القتال، إضافة إلى عمليات الإعدام والخطف واستخدام الأسلحة الكيميائية.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي استمرت بعد سقوط الأسد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي التي طالت مدنيين علويين في الساحل خلال مارس 2025، والانتهاكات الواسعة في محافظة السويداء خلال يوليو 2025، إضافة إلى استمرار انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا في الشمال السوري.

سنوات من النضال المدني: الضحايا يقودون المعركة
أشار التقرير إلى أن النشطاء السوريين كانوا منذ 2011 في طليعة معركة البحث عن العدالة، سواء عبر التوثيق أو عبر الملاحقات القضائية في أوروبا. وروى شهادات مؤثرة قدّمها ناجون من التعذيب وأهالي المختفين أمام محكمة العدل الدولية عام 2023، وهي شهادات اعتبرتها المنظمة جزءاً من “ذاكرة العدالة السورية” التي لا يمكن تجاهلها عند بناء أي عملية انتقالية.

هذه الجهود الشعبية، وفق التقرير، أسست شبكة ضخمة من الأدلة والملفات التي باتت اليوم تشكل قاعدة أساسية للعمل في المحاكم الأجنبية، مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، والتي أدت بالفعل إلى صدور أحكام تاريخية ضد ضباط سوريين سابقين وعناصر من داعش وفصائل أخرى.

المؤسسات الدولية: إرثٌ قائم ودورٌ يتوسع

استعرضت هيومن رايتس ووتش دور الآليات الدولية التي نشأت بسبب انسداد الطريق نحو العدالة داخل سوريا، ومنها:
 • الآلية الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM) التي جمعت وأحلّت آلاف الأدلة وقدمتها لمئات القضايا.
 • لجنة التحقيق الدولية (COI) التي أنتجت أكثر من 30 تقريراً حول الجرائم المرتكبة في البلاد.
 • منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أثبتت مسؤولية النظام السابق وداعش عن استخدام المواد السامة.
 • المؤسسة الأممية للمفقودين في سوريا (IIMP) التي بدأت عملها عام 2023 لتحديد مصير مئة ألف مفقود.
 • المحاكم الأوروبية التي اعتمدت مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم الحرب.

وبعد 2024، بدأت هذه المؤسسات تتقدم بخطوات نحو دمشق، مع طلبات متزايدة لفتح مكاتب محلية وتوسيع التعاون، وهي فرصة جديدة تقول المنظمة إنها لا ينبغي تفويتها.

تحديات معقدة أمام العدالة

خصص التقرير قسماً كبيراً لتحليل التحديات التي تواجه مسار المحاسبة، ومن أبرزها:

1. السياق السياسي الهش
تحذر المنظمة من أن تكرار أخطاء دول مثل تونس والعراق ولبنان يمكن أن يشلّ مسار العدالة في سوريا، خصوصاً مع خطر الانتقائية في المحاسبة أو منح العفو عن الجرائم الجسيمة. كما أشارت إلى خطورة استمرار نفوذ جماعات مسلحة لا تزال تحتفظ بولائها وممارساتها خارج سلطة الدولة.

2. ضعف استقلال القضاء

رغم إعلان استقلال القضاء في الإعلان الدستوري الجديد، ترى المنظمة أن عدم وجود ضمانات فعلية يجعل السلطة القضائية عرضة للتدخل السياسي، وهو ما يهدد أي محاكمة عادلة.

3. فجوات قانونية واسعة

لا يزال القانون السوري يفتقر إلى تعريفات الجرائم الدولية مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولا يضمن حماية الشهود، ويُبقي على عقوبة الإعدام، ما يجعل التعاون الدولي أكثر تعقيداً.

4. حفظ الأدلة ومنع ضياعها

أشارت المنظمة إلى أن كثيراً من الأدلة في مقارّ الأمن والسجون السابقة تعرّضت للنهب أو العبث أو التلف، بما في ذلك وثائق وأماكن التعذيب والمقابر الجماعية، وحذّرت من تكرار ما حدث في العراق عندما ضاعت أدلة حيوية بعد 2003.

5. التنسيق بين مؤسسات العدالة

مع تعدد الآليات المحلية والدولية، تخشى هيومن رايتس ووتش من تداخل الأدوار وضياع الجهود، ما يتطلب قيادة واضحة وتنسيقاً مركزياً يربط بين التحقيقات الوطنية والدولية.

6. إشراك الضحايا

على الرغم من وجود وعود بمسار يضع الضحايا في مركز العملية، إلا أن المنظمة ترى أن السلطات لم تقدّم حتى الآن خطة واضحة لمشاركة الناجين وعائلاتهم في تصميم آليات العدالة وبرامج الإصلاح.

7. التمويل

أكد التقرير أن الأزمات المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة والنقص الحاد في دعم منظمات المجتمع المدني السورية يهددان استمرارية آليات المحاسبة، داعية إلى تمويل دولي ثابت وطويل الأمد.

طريق العدالة: توصيات نهائية

اختتمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بتوصيات تفصيلية دعت فيها السلطات السورية إلى:
 • الالتزام العلني بالمحاسبة دون استثناء أي طرف.
 • توسيع صلاحيات لجنة العدالة الانتقالية لتشمل الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف.
 • منح آليات الأمم المتحدة وصولاً كاملاً إلى الأراضي السورية.
 • الانضمام إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
 • إصلاح المنظومة القضائية والتشريعية وإلغاء عقوبة الإعدام.
 • حماية الأدلة وتأمين مواقع المقابر الجماعية والسجون السابقة.
 • إشراك المجتمع المدني والضحايا في كل مراحل العملية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى توفير التمويل والدعم التقني، وإنشاء تحالف من الدول لدفع مسار العدالة، وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي في سوريا أو في دول المنطقة.

فرصة نادرة… ومسؤولية جسيمة
يختتم التقرير برسالة واضحة: رغم حجم الانتهاكات الهائل الذي شهدته سوريا منذ 2011، ورغم تشابك المشهد السياسي والأمني، فإن الفرصة ما تزال قائمة لبناء مسار عدالة حقيقي، بشرط وجود إرادة سياسية وطنية صادقة، وشراكات دولية قوية، وإشراك فعلي للضحايا.

وترى المنظمة أن سوريا تقف اليوم أمام منعطف تاريخي، فإما أن تختار طريق العدالة والمساءلة، أو تكرر سيناريوهات الدول التي ضاعت فيها الحقيقة وضاعت معها فرص السلام.

قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل

وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

الوزارة: مسار العدالة الانتقالية يتقدّم

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية

وقّعت الشركة السورية للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس و نوفاتيرا الأمريكيتين، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، بهدف توسيع التعاون في قطاع الغاز، وتطوير الحقول المنتجة، وفتح آفاق للاستكشاف في مواقع جديدة، بما يعزز المنظومة الكهربائية ويرفد الاستهلاك المنزلي.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، في تصريح لـ سانا، أن المذكرة تشكّل انطلاقة جديدة لعودة شركة كونيكو فيليبس إلى العمل داخل سوريا، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تتوقع رفع الإنتاج اليومي من الغاز بما يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب خلال عام واحد من بدء التنفيذ. وتضم المذكرة أيضاً مشروع استكشاف حقل جديد يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

وبيّن قبلاوي أن تطوير الحقول العاملة حالياً سينعكس مباشرة على زيادة كميات الغاز المخصّصة لتوليد الكهرباء وتحسين توريدات الغاز المنزلي، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجّه حكومي لتعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

كما أشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد أبرمت مؤخراً اتفاقية مع شركة UCC لإقامة محطات توليد كهرباء جديدة، وهو ما يتطلب توسعاً في إنتاج الغاز، تعمل الشركة السورية للبترول على توفيره عبر تعاونها مع الشركتين الأمريكيتين.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا، مايكل كانافينا، عن ترحيبه بالمذكرة، مؤكداً استعداد الشركتين لتوظيف خبراتهما في دعم مشروعات الطاقة في سوريا، ورفع مستوى الإنتاج خلال المراحل الأولى من التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الحكومة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية.

وشهد قطاع النفط والغاز في سوريا خلال الفترة التي أعقبت عام 2025 سلسلة اتفاقيات ومشروعات تعاون دولية، تزامناً مع انفتاح اقتصادي متدرج ورفع تدريجي للعقوبات، ما سمح بعودة شركات أجنبية للعمل في مجال تطوير الحقول وإعادة تأهيل البنى التحتية للطاقة