يصادف اليوم الـ 27 تشرين الثاني/ 2025، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق معركة "ردع العدوان"، الحدث المفصلي الذي غيّر مسار التاريخ السوري وفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، أنهت عقوداً من القمع والاستبداد وأسقطت النظام البائد برئاسة الإرهابي الفار بشار الأسد.

ويُنظر إلى هذا اليوم باعتباره اللحظة المفصلية التي تلاقى فيها الغضب الشعبي مع التحرك العسكري، لتتحول العملية إلى انتفاضة وطنية شاملة أنهت منظومة القمع وبدأت مسار بناء الدولة السورية الجديدة.

ومنذ بداية انطلاقتها أعطت معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً.

شرارة المعركة… من الاحتقان الشعبي إلى قرار التحرير
جاءت انطلاقة المعركة بعد سنوات طويلة من الحراك الثوري السوري، والقتل والتنكيل بالسوريين، وتفشي الفساد، واستمرار الجرائم بحق المدنيين، ومع تزايد الانشقاقات داخل بنية النظام وتراجع قدرته على السيطرة، فاتخذت القوى الوطنية قراراً بإطلاق عملية لتحرير البلاد.

اصطفاف وطني غير مسبوق
تميزت معركة "ردع العدوان" بتوحد فصائل المعارضة الوطنية والقوى المدنية والعسكرية تحت هدف واحد، وللمرة الأولى منذ 2011، توحّدت قوى متباينة الخلفيات والانتماءات في جبهة واحدة لإسقاط النظام، ما منح المعركة زخماً سياسياً وشعبياً كبيراً، وجعلها تتحول إلى ما يشبه الثورة الثانية في مسار النضال السوري.

سقوط منظومة الحديد والنار
مع اتساع رقعة العمليات، بدأ النظام يفقد السيطرة سريعاً، فسقطت أهم مقار الأمن السياسي والعسكري، وفقد النظام القدرة على الدفاع عن مكاتبه الحكومية ومراكزه الحساسة، وفي غضون أيام، تهاوت صورة النظام الذي طالما قدّم نفسه كقوة مطلقة، لتظهر هشاشته بمجرد انهيار منظومته الأمنية.

بداية مرحلة جديدة… وصول القيادة الشرعية
انتهت المعركة بإعلان سقوط النظام البائد، وبدء مرحلة سياسية جديدة تُوّجت لاحقاً بوصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة، ليبدأ معها تنفيذ رؤية إصلاحية قائمة على إطلاق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالجرائم، وتوحيد مؤسسات الدولة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس قانونية، وفتح مسار المصالحة الوطنية، وإعادة العلاقات الخارجية إلى مسارها الطبيعي.

تحمل ذكرى انطلاق معركة "ردع العدوان" رمزية وطنية لأنها أنهت حقبة من الاستبداد والقتل، وأعادت القرار السياسي إلى السوريين، ووحدت السوريين بعد سنوات من الانقسام الذي فرضه النظام، كما فتحت باب الاستقرار والعدالة وبناء الدولة الحديثة.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه اليوم على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وفي فجر يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، تمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية"، من دخول العاصمة دمشق، معقل الإرهابي الأكبر "بشار الأسد" المفترض في القصر الجمهوري، والذي تبين أنه فرَّ هارباً إلى روسيا، لتحقق عملية "ردع العدوان" أسمى هدف للثورة السورية الحرة، في إسقاط "بشار الأسد" ونظامه، بعد أن عاث فساداً وقتلاً وتدميراً في سوريا، خلال سنوات عجاف مرت على الشعب السوري لقرابة 50 عاماً من حكم عائلة الأسد.

بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تحررت سوريا ونفضت عن نفسها غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، وسقط الأسد وكافة رموزه، فكان دخول الثوار إلى مدينة دمشق، بداية فتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

عام على التحرّر… وسوريا تستعيد موقعها
بعد عام من سقوط النظام، تشهد البلاد تغييرات ملموسة أبرزها الانفتاح الدبلوماسي الكبير وعودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وتحسن أمني في غالبية المناطق، إلى جانب خطوات جادة نحو المصالحة وإعادة الحقوق، وبدء مشاريع حيوية في إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز دور الدولة في حماية الحريات والحقوق العامة.

ناقش وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، والوفد المرافق لها، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم في مقر الوزارة بدمشق، شدد الوزير الويس على أن ترسيخ الاستقرار في البلاد يمرّ عبر مسار عدالة انتقالية شاملة تُعطي الأولوية لجبر الضرر وتوثيق الانتهاكات، مؤكداً التزام الحكومة السورية بالوقوف إلى جانب الضحايا، وضمان محاسبة منتهكي الحقوق، ودعم آليات الوصول إلى الحقيقة.

وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، بما يسهم في بناء منظومة قضائية فاعلة، ويعزز مناخ المصالحة المجتمعية وترسيخ دولة القانون.

وتأتي هذه المباحثات ضمن جهود وزارة العدل السورية لتطوير علاقاتها مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتفعيل دورها في دعم جهود الإصلاح القانوني، وتوفير بيئة قانونية قائمة على الشفافية والعدالة.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تأسست عام 1961، وتُعد من أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز الحريات الأساسية في العالم.

أنهت لجنة النقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أعمال دورتها السادسة والعشرين في العاصمة السورية دمشق، في أول فعالية أممية تُعقد في سوريا بمجال النقل منذ أكثر من 15 عاماً.

على مدى يومين، ناقشت الوفود العربية المشاركة مستقبل النقل المستدام في المنطقة وآليات تطوير التعاون الإقليمي، إلى جانب التحضيرات الجارية لإطلاق "عقد النقل المستدام 2026–2035"، وهي مبادرة أممية من المرتقب تدشينها رسمياً في 10 كانون الأول من العام المقبل.

وشملت المداولات سبل تعزيز الترابط العربي في قطاعات النقل البري والبحري واللوجستي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الإقليمية نحو التعافي الاقتصادي.

وأكد مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام، سنان الخير، أن عودة الاجتماعات إلى دمشق تمثل فرصة لإعادة التواصل مع الأشقاء العرب وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تشكل خريطة طريق لتعزيز أنظمة نقل صديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات، وتحسين البنية التحتية.

وكشف الخير عن مقترحات سورية قُدّمت خلال الدورة، من بينها إحداث مجلس أعلى للنقل المستدام، ووضع سياسة وطنية متكاملة، إلى جانب إنشاء مركز وطني متخصص يعنى بالدراسات والتنسيق بين الجهات المعنية.

من جانبها، أوضحت مستشارة وزير النقل لشؤون التحول الرقمي، ريا عرفات، أن الرقمنة تُعد عنصراً مكملاً للنقل المستدام، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية لتسهيل خدمات نقل البضائع، إضافة إلى مشروع لأتمتة مديريات النقل بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وشهدت الاجتماعات أيضاً نقاشات حول تأثيرات التغير المناخي على قطاع النقل في سوريا، بما في ذلك تحسين جاهزية الاستجابة للحرائق والكوارث الطبيعية، وتعزيز السلامة المرورية، بالتعاون مع الإسكوا والدول العربية المعنية.

وأثنت وفود عدة على استضافة سوريا لأعمال اللجنة، حيث اعتبرت ممثلة الهيئة العامة للنقل في السعودية، أميمة بامسق، أن دمشق تعود إلى موقعها الطبيعي في المحافل الإقليمية، فيما وصف ممثل وزارة النقل الجزائرية عبد الهادي مزياني اللقاء بأنه "مثمر ويعكس روح العمل العربي المشترك".

واختُتمت الدورة برسالة تؤكد عودة الدور المحوري لسوريا في صياغة التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل العربي، ضمن رؤية شاملة للتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة.

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن وزارة الداخلية تتابع ميدانياً تطورات الأوضاع في المحافظات، بما يضمن الحفاظ على الأمن وصون حرية التعبير في إطار القانون.

وأوضح الوزير خطاب أنه زار اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، حيث كان في استقبالهم المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان.

وأشار إلى أنه جرى تفقد موقع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وذهب ضحيتها رجل وزوجته، وذلك برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، للاطّلاع على تفاصيل التحقيقات «عن كثب»، مشيداً بدور قوى الأمن الداخلي ووعي أهالي حمص في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة.

وبيّن الوزير خطاب أنه توجه بعد ذلك إلى محافظة طرطوس، حيث التقى المحافظ أحمد الشامي وقائد الأمن الداخلي العقيد عبدالعال عبدالعال، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في ضوء الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً تقدير الوزارة لـ«حسن تعامل» عناصر الأمن مع المحتجين، وعلى أهمية مواصلة العمل للحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وأضاف أن الجولة شملت أيضاً مدينة اللاذقية، حيث التقى المحافظ محمد العثمان وقائد الأمن الداخلي العميد عبد العزيز الأحمد، واستمع إلى مطالب المحتجين وهواجسهم، مؤكداً متابعة هذه المطالب عبر المؤسسات المختصة.

وختم الوزير خطاب بالقول إن وزارة الداخلية «حريصة على حفظ الأمن، وصون حرية التعبير ضمن إطار القانون والدستور، وبما يحفظ هيبة المؤسسات ويمنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الفتن».

تشهد محافظة حمص منذ يوم السبت الماضي حالة من التوتر عقب جريمة قتل وقعت في بلدة زيدل وأودت بحياة رجل وزوجته، وترافقت مع عبارات ذات طابع طائفي كتبها الجناة في مسرح الجريمة بهدف التضليل وإثارة الفتنة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية.

وأدت الحادثة إلى احتجاجات محدودة في عدد من أحياء حمص وبعض المدن الساحلية، تعاملت معها قوى الأمن الداخلي عبر تعزيز الانتشار الأمني وضمان حماية المحتجين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى عقد اجتماعات رسمية ومجتمعية لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة «جنائية بحتة» وأن الطابع الطائفي المزعوم «كان محاولة للتمويه»، مؤكداً استمرار العمل على كشف الجناة، ومشيداً بدور الأهالي والوجهاء في تثبيت الاستقرار ومنع استغلال الحادثة في إثارة الفتن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات التوغل داخل قرى عدة في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وذكر مراسل سانا أن قوة للاحتلال تضم سيارتين توغلت باتجاه قرية بريقة وصولاً إلى مقسم البلدة قبل أن تنسحب، في حين دخلت قوة أخرى مؤلفة من ثلاث سيارات إلى قرية رويحينة، بالتزامن مع تحرك دبابة باتجاه قرية أم العظام حيث وصلت إلى منتصف القرية ثم غادرتها لاحقاً.

كما أشار المراسل إلى أن قوة ثالثة نصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين قريتي رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وقامت بتفتيش المارة، بالتوازي مع تسجيل تفجير داخل الشريط الفاصل مع الجولان المحتل غرب بلدة القحطانية.

وأضاف أن قوات الاحتلال بدأت اليوم إنشاء بوابة جديدة في المنطقة العازلة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، في تصعيد يأتي بعد ساعات من توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة بريف القنيطرة الشمالي وإقامة حاجز مؤقت قبل الانسحاب.

وتستمر إسرائيل بانتهاج سياسات عدوانية في الجنوب السوري عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة والاعتقال التعسفي وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني، مجددة مطالبتها بخروج الاحتلال من كامل الأراضي السورية، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب والعودة إلى الاتفاقيات الدولية الناظمة للمنطقة

أعلنت وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة في قيادة الأمن الداخلي بطرطوس تمكنت، بعد متابعة دقيقة ورصد استخباراتي، من تنفيذ عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على علي كاسر رسلان، المساعد الأول السابق في فرع أمن الدولة بالمحافظة.

وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة بحق مدنيين من أبناء المنطقة وبحسب المعطيات الأولية، فقد أظهرت التحقيقات تورط رسلان بشكل مباشر في اقتحام بلدة البيضا بريف بانياس عام 2011، وهو الهجوم الذي شهد عمليات تعذيب واحتجاز تعسفي لسكان البلدة.

كما وثقت تسجيلات مصوّرة ظهوره أثناء تعذيب معتقلين، ما يعزّز الأدلة المتعلقة بتورطه في تلك الانتهاكات وأكدت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، تمهيدًا لعرضه على القضاء لينال العقوبة التي يقرها القانون بحقه.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إلقاء القبض على شخص يدعى أسعد شريف عباس، الملقب بـ"أبو كامل"، والمنحدر من قرية المضابع بريف حمص، المتهم بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى اشتباه الجهات الأمنية بمشاركته في مجزرة حي التضامن في دمشق، إضافة إلى ضلوعه في عمليات اعتقال وقتل وسلب لمنازل المدنيين في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الداخلية أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت أكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما نُشر عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعزيز قدرات جناحها العسكري داخل الأراضي السورية وقالت أنه “خبر مختلق ولا أساس له من الصحة”.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أنّ ما جرى تداوله “يهدف إلى بثّ الفتنة والتحريض على شعبنا الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية في سوريا”.

وجاء نفي الحركة بعدما بثّت هيئة البث الإسرائيلية “كان” تقريرًا صباح اليوم الأربعاء قالت فيه إنّ الجهاد الإسلامي “يبني سرًا قوة عسكرية كبيرة داخل سوريا”، وإنّ هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تعزيز حركة حماس حضورها في لبنان وتوسيع تعاونها مع حزب الله.

وزعم التقرير أنّ التنظيم يعمل خلال الأسابيع الأخيرة على “تقوية مراكز قوته” داخل المخيمات الفلسطينية قرب دمشق، معتبرًا أن سوريا تمثل “ساحة ملائمة” لمراكمة قدراته العسكرية في ظلّ القيود الأميركية المفروضة على العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

كما زعم التقرير الإسرائيلي أن الحكومة السورية ممثلة بالرئيس السوري أحمد الشرع، على علم بهذه التحركات المزعومة، وأنّ هناك “ممثلاً خاصًا” يتولى التواصل مع قيادة الجهاد الإسلامي، مضيفًا أنّ هذه القوة قد تُستخدم “في أي لحظة” لاستهداف مواقع إسرائيلية في الشمال.

تأتي هذه المزاعم في سياق حملة إعلامية إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تصوير سوريا كتهديد مباشر ودائم، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنوب السوري قبل أيام، وهي زيارة فسّرتها أوساط سياسية بأنها محاولة لتبرير استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية هناك.

وتحاول تل أبيب، عبر ربط سوريا بأنشطة الفصائل الفلسطينية، الإيحاء بأن البلاد قد تشكّل “جبهة جديدة” شبيهة بتهديدات 7 أكتوبر، بما يسمح لها بالحفاظ على حرية العمل العسكري والضغط على الحكومة السورية الجديدة وتشويه صورتها على المستوى الدولي.

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تعميماً موجهاً إلى رؤساء فروعها وأقسامها ومراكزها في دمشق وبقية المحافظات، تضمّن تعليمات جديدة تتعلق بآلية إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد عبر ذويهم داخل القطر.

وأوضحت الإدارة في تعميمها أنّ الجوازات تُمنح بمدة صلاحية تصل إلى سنتين ونصف، بعد التأكد من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا، وتشمل التعليمات الفئات التي غادرت البلاد بطريقة غير شرعية وكذلك المواطنين الذين صدرت بحقهم إجراءات خلال عام 2025 وما بعده.

كما تشمل التعليمات من صدرت بحقهم إجراءات قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، إلى جانب من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025، وفق التعميم المتداول.

وذكر التعميم أن معاملات هذه الفئات تُدرج سواء ضمن الدور العادي أو المستعجل، وذلك وفق نوع المعاملة إذ يسجل الطلب تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء"، أو "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء".

في حين حددت إدارة الهجرة والجوازات الرسم القنصلي المستوفى عن هذه المعاملات، بحيث تبلغ كلفة الجواز بالدور المستعجل 400 دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة الجواز بالدور العادي 200 دولار أمريكي.

وافتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.

أجرى متابعون على منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين المعتقلين الذين يطالب المتظاهرون بإطلاق سراحهم خلال مظاهرات يوم الثلاثاء الماضي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في بعض مناطق الساحل السوري، وبين المعتقلين الذين لطالما طالب بهم أبناء الثورة السورية طوال سنواتها الأربعة عشرة.

خلال تلك الفترة، اعتقل نظام الأسد آلاف السوريين من مختلف الفئات العمرية وكافة المناطق، نتيجة انتفاضة الشعب السوري ضده. ولم تفرّق الاعتقالات بين طفل أو امرأة أو مريض أو عجوز أو شاب، أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الرضع، فجميعهم كانوا أهدافاً للنظام.

وتشير التقارير وشهادات الناجين والتحقيقات الصحفية إلى أن معتقلي الثورة السورية عاشوا أقسى الظروف خلال عهد الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والضرب، والإذلال، والجوع، وغيرها من أشكال الاحتجاز القاسية.

كما تعرّض هؤلاء المعتقلون لأبشع الانتهاكات الوحشية لمجرد مشاركتهم في الثورة السورية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة. وتم سجنهم وإعدام العديد منهم بتهم ملفقة لا علاقة لها بالواقع، مثل اتهامات بالخيانة أو الإرهاب، وغيرها من التهم المعلبة التي اعتاد النظام البائد استخدامها للتخلص من خصومه.

أما المعتقلون الذين يطالب متظاهرو الساحل بإطلاق سراحهم، فيغلب على معظمهم التورط في جرائم حرب، ويشهد على ذلك مقاطع الفيديو التي صوّروها بأنفسهم أثناء تنفيذ الانتهاكات. وتشمل هذه الأفعال حفر القبور ونبشها، القتل والتصفية، تدمير المنازل، والسرقة، وغيرها من الانتهاكات.

ونشر أحد المتابعين صورة مركّبة تُظهر الطبيبة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الذين تعرّضوا للاعتقال قبل سنوات وما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، إلى جانب مجموعة من معتقلي النظام البائد من العسكريين. 

وتظهر في الصورة المقابلة عسكرياً يقف أمام منزل يحترق، وآخر أمام كميات كبيرة من السلاح، إضافة إلى عسكريين ذوي مظهر مخيف؛ في إشارة واضحة إلى الفارق الهائل بين معتقلي الثورة السوريّة المدنيين والأبرياء، وبين المعتقلين الذين يطالب محتجوا الساحل بإطلاق سراحهم.

كما يوجد فارق كبير في طريقة التعامل مع ملف المعتقلين. ففي السابق، لم يكن أحد يجرؤ على السؤال عن المعتقلين في سجون الأسد، وكان ذووهم يضطرون لدفع الرشاوى للوصول إلى معلومة حقيقية عن مصير أبنائهم، وغالباً كانوا يتعرضون للاحتيال. أمّا اليوم، فلا توجد مثل هذه المظاهر الاستغلالية.

وتبقى المقارنات التي تداولها المتابعون مؤشراً على الفارق الكبير بين واقع الاعتقال اليوم وواقعه في السنوات السابقة، سواء من حيث طبيعة المعتقلين أو أسلوب التعامل معهم. كما تعكس هذه المقارنات تبدّل الظروف التي يعيشها الشارع السوري، وتحوّل الخطاب العام بين الأمس واليوم.

شهد يوم الثلاثاء الفائت، 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خروج مظاهرات في بعض مناطق من الساحل السوري، حيث تولّت قوى الأمن تأمين التجمعات الاحتجاجية وحمايتها، وخرج أبناء تلك المناطق - الذين كانوا إلى وقت قصير يوالون للأسد البائد - يهتفون ويعبرون عن مطالبهم بحرية، دون خوف من التعرض للاعتقال أو أي انتهاكات محتملة.

هذه الأجواء المفعمة بالأمان والديمقراطية، التي مكّنت المتظاهرين—غالبهم من الحاضنة الموالية للنظام البائد—من التعبير عن آرائهم ومطالبهم بكل أريحية، أعادت بالمتابعين إلى ذكريات المظاهرات التي انطلقت عام 2011، والتي طالبت بالحرية والعدالة والكرامة، حين كان السوريون يضعون دماءهم على كفهم ويعرضون أنفسهم للخطر والموت، مقدمين أعظم التضحيات في سبيل الحرية.

ومن بين المشاهد التي استحضرها المتابعون وتداولوها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لشاب من إحدى الاحتجاجات القديمة التي نظمت في 5 تشرين الأول عام 2018، وهو يحمل لافتة تحمل عبارة: "إلى المؤيدين: سيسقط الأسد وسينعم أولادكم بالحرية وسيتشكروننا يوما ما على ذلك".

أكد المتابعون أن التوقع الذي حملته اللافتة تحقق بالفعل، مشيرين إلى أن موالِي الأسد استفادوا إلى حد كبير من الثورة السورية ومظاهراتها وتضحياتها، على الرغم من أنهم لم يدعموها بالكلمة، بل كانوا من أشد المناهضين لها، وعملوا على مساندة النظام المخلوع بكل الوسائل والطرق.

اليوم، تتمتع حاضنة الأسد بالحرية التي طالبت بها الثورة قبل أكثر من 14 عاماً، والتي دفع في سبيلها الشهداء ثمناً باهظاً، وتحمل فيها السوريون القصف، وسنوات من النزوح والغربة، وفقدان الأحبة، وتعرض آلاف المتظاهرين للاعتقال والتعذيب، مقدمين أعظم التضحيات.

ورغم أن هذه الفئة لم تكابد التضحيات مباشرة، فهي اليوم تحصد ثمار الحرية التي ناضل من أجلها السوريون الثائرون منذ سنوات طويلة. وكانت تلك المجموعة في المقابل من أشد مهاجمي الثورة، ولطالما استمتعوا بأخبار المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الأسد، بل وشارك بعضهم في إراقة دماء الثوار. ومع ذلك، نالت هذه الفئة الحرية دون أن تعترف بالثورة أو تشكرها، بل تستمر في مهاجمتها بطرق وحجج مختلفة.

تُذكّر اللافتة التي حملها الشاب عام 2018 بأن الحرية كانت حلمًا دفع من أجله السوريون أرواحهم وتضحياتهم، وأن الأيام أثبتت تحقق هذا الحلم، رغم أن من لم يشاركوا في النضال يستمتعون اليوم بثمار ما قدمه الآخرون دون أن يقدموا شكر أو تقدير.

شهد مقر نقابة المحامين في العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، انطلاق حملة "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وتهدف الحملة إلى دعم المبادرات الساعية إلى صون حقوق النساء وحمايتهن، والتصدي لمختلف أنماط العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والرقمي.

ومن خلال تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت المحامية رهادة عبدوش، إن لجنة المرأة في نقابة المحامين السوريين أطلقت حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأضافت أن لجنة المرأة في نقابة المحامين المركزية، ولجنة الحقوق والحريات تتولى تنظيم الحملة، منوهة إلى أنهم يشاركون في حملة مناهضة العنف ضد المرأة الحملة العالمية، وكل عام تكون تحت عنوان، هذا العام هي تحت عنوان "معاً لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".

وتابعت أن النقابة تشارك في الحملة من خلال اللجان ضمنها، والتي ستنتشر على مدى عام  كامل وليس فقط ستة عشر يوماً، مشيرة إلى أن نقابة المحامين المركزية اليوم تدعو جميع الشركاء: وزارة الاتصالات، وزارة الإعلام، وزارة العدل، وزارة الداخلية، الكليات الجامعية والطلاب، المنظمات الحقوقية والنسائية، وأنهم سيعملون معاً لنشر الوعي بأهمية دعم النساء ضد العنف الرقمي بأشكاله.

وقالت إن هذه الحملة مستوحى من الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ولكن مكيّف خصيصاً لموضوع العنف الرقمي، مضيفة أن الهدف رفع الوعي، تقديم الدعم القانون،  وتعزيز حماية النساء من العنف الرقمي عبر القوانين الوطنية (الجرائم المعلوماتية+حماية البيانات الشخصية). وبالنسبة للفئة المستهدفة من قبل الحملة فهم: النساء، المحاميات، الطلاب، الإعلاميون، الجهات الرسمية، المجتمع المدني.

ويُعدّ العنف الرقمي من أخطر صور العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت الراهن، إذ يُمارس عبر الوسائل التقنية المختلفة، بما في ذلك الهواتف الذكية والإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي. 

ويتخذ هذا النوع من العنف أشكالاً متعددة، أبرزها نشر الصور الشخصية دون إذن، والتحرش عبر الإنترنت، وانتحال الهوية، وإنشاء حسابات وهمية، إضافة إلى إنتاج مواد مسيئة، وتوجيه خطاب الكراهية، وترويج المعلومات المضللة بحق النساء.

والجدير بالذكر وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، محذراً من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات التي تمثّل آفة عالمية آخذة بالاتساع في العصر الرقمي. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تجريم العنف الرقمي وتعزيز الدعم المُقدّم للنساء والفتيات.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تجاوزات كبيرة تعود لفترة النظام البائد في عدة فروع للمؤسسة السورية للحبوب، تسببت بخسائر تتجاوز ستة مليارات ليرة سورية.

وذكر الجهاز أن فرع حلب استوفى أجور عتالة بشكل مخالف، ما أدى لخسارة تقارب 1.1 مليار ليرة فيما أظهرت التحقيقات وجود نقص بـ870 ألف طن من الأقماح الطرية في فرع القامشلي بقيمة 5 مليارات ليرة.

في حين رصدت مخالفات في فرن السقيلبية بحماة، شملت نقصاً في الخميرة و1300 ليتر مازوت، بقيمة خسائر بلغت 54 مليون ليرة وأكد الجهاز استمرار جهوده في مكافحة الفساد واسترداد المال العام عبر تقارير أسبوعية، كان آخرها كشف مخالفات جسيمة في عقود تشغيل واستثمار محطات توليد الطاقة بعهد النظام البائد.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عنن مخالفات واسعة في محطة دير علي بريف دمشق، حيث تبيّن أن عقد التشغيل والصيانة والاستثمار جرى منحه لشركة خاصة مرتبطة بأحد المتنفذين في النظام البائد، وبصيغة تشاركية افتقرت إلى التنافسية.

وبحسب الجهاز المركزي، تهرّب المتعهد من تسديد الكفالات المالية المقدّرة بـ10 ملايين يورو، مستفيدًا من إعفاءات واستثناءات غير قانونية، كما استثمر آليات المحطة من دون دفع أجور تجاوزت 13 مليار ليرة سورية، ما رفع حجم الضرر المالي إلى نحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو وإيقاف فواتير بقيمة 62 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز عن مخالفات مشابهة في محطات توليد أخرى، إذ سُجل فقدان أكثر من 16 ألف طن من الفيول في محطة حلب الحرارية، بقيمة تتجاوز 137 مليار ليرة، إلى جانب نقص 60 ألف ليتر مازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.

كما وثّق الجهاز نقصًا إضافيًا في محطة تشرين الحرارية بلغ 11 ألف طن من الفيول بقيمة تقديرية تصل إلى 53 مليار ليرة ويواصل الجهاز نشر تقارير أسبوعية تسلط الضوء على ملفات الفساد المتراكمة، في إطار السعي لاسترداد المال العام وكشف التجاوزات التي شهدتها تلك المرحلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه الكشف خسائر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي في عقود توريد قديمة ضمن قضية فساد في عهد النظام البائد.

وذكرت الهيئة أن الخسائر المقدرة جاءت نتيجة عقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة (س، إ) الأجنبية خلال فترة النظام السابق.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة قد أظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، حيث تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س، إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأضافت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في بيانها أنه تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ).بلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي).

بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحصائية شاملة عن أعمالها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، عكست حجم الجهود المبذولة في ملاحقة التجاوزات وضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوب استردادها خلال الفترة بلغ أكثر من أربعة مليارات وخمسمئة وخمسين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى مقوّمة بعملات أجنبية تشمل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

في المقابل، تجاوزت المبالغ التي تمكنت الهيئة من تحصيلها فعلياً خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، ما يشير إلى فاعلية الإجراءات المتخذة في استعادة حقوق المال العام.

وعلى مستوى القضايا، بيّنت الإحصائية إنجاز 208 قضية ضمن اختصاص الهيئة، فيما جرى تحويل 32 قضية منها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرّقت البيانات إلى وضع الأشخاص المشمولين بالإجراءات الرقابية، إذ جرى تحويل 220 شخصاً إلى القضاء، بينما أحيل آخرون إلى المساءلة الإدارية، ووُقعت عقوبات مسلكية على 274 من العاملين خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم المخالفات التي جرى التعامل معها.

وتؤكد المؤشرات الواردة أنّ الهيئة ماضية في منهجها الرقابي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام، من خلال تفعيل المساءلة واتخاذ قرارات وإجراءات مباشرة بحق المتورطين في المخالفات.

وتُظهر الإحصائية أن العمل الرقابي لم يقتصر على اكتشاف المخالفات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق إجراءات تصحيحية أسهمت في استرداد أموال عامة وتعزيز الضبط الإداري داخل المؤسسات.

وتوضح هذه البيانات أن الهيئة تستمر في لعب دور محوري ضمن منظومة الرقابة في سوريا، عبر جهود متواصلة لمتابعة التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، بما يدعم تحسين بيئة العمل المؤسساتي ويرسّخ قواعد النزاهة في القطاع العام.