طرح السيّد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه بوجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في 13 كانون الأول 2025، وبحضور المحافظين محمد عثمان وأحمد الشامي، رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، تنطلق من قراءة دقيقة للواقع السوري وتستند إلى مسار وطني يوازن بين إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

واستهل الرئيس حديثه بالإقرار بحجم التحديات المتراكمة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وفي مقدمتها الحرب المدمّرة التي أدّت إلى نزوح نصف الشعب، وتضرر واسع للبنى التحتية، واستمرار معاناة آلاف المواطنين في المخيمات والمناطق المتضررة.

كما أشار إلى التراجع العميق في الإنتاج والخدمات، مؤكداً أن سوريا اليوم تقف عند مفترق تاريخي يمتد تأثيره داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الرئيس أن العام الماضي حمل إنجازات مهمة، أبرزها رفع العقوبات ومعالجة الملفات المتعلقة بها، وهو ما يشكّل خطوة محورية نحو إنهاء العزلة التي عاشتها البلاد. وشدد على أن السياسة السورية باتت قائمة على الانفتاح الإيجابي والتفاعل البنّاء مع العالم، لأن العزلة لم تعد خيارًا ممكنًا لأي دولة.

وفي محور إعادة البناء، أكد الرئيس أن المرحلة الحالية تستوجب صياغة عقد وطني جديد يستفيد من التجارب السابقة دون أن يبقى أسيرًا لها، مشددًا على أن البناء الحقيقي لا يقوم إلا بمشاركة الشعب وبترسيخ الاستقرار الداخلي بعيدًا عن التوترات الطائفية والتاريخية.

ودعا أبناء الساحل إلى أن يكونوا نموذجًا للتعايش ونبذ الخطاب الطائفي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع.

وحدّد الرئيس مهمتين رئيسيتين للسياسة السورية في هذه المرحلة تمثلت بتحقيق الاستقرار الداخلي، ودفع التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة لا تحمل أي موقف مسبق تجاه أي طائفة أو مجموعة، وأن العدالة والمساواة هما أساس العلاقة بين الدولة والمواطن.

كما أكد أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تمثلان بيئة واعدة للاستثمار، كاشفًا عن خطة استراتيجية لتعزيز دور الموانئ وربطها بشركات عالمية، بهدف تحويل سوريا إلى محطة رئيسية للتجارة والنقل بين الشرق والغرب، بدعم من دول أوروبية وآسيوية والولايات المتحدة.

وتوقع الرئيس أن يشكّل عام 2026 نقطة تحوّل تظهر خلالها نتائج العمل على الأرض، سواء عبر فتح أسواق جديدة، أو زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، أو تنشيط القطاعات السياحية والخدمية في الساحل.

وأكد أن الاستثمار الخاص سيكون محرك التعافي الاقتصادي، فيما تواصل الدولة دورها في تهيئة المناخ المناسب للنمو والتنمية في جميع المحافظات.

واختتم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على ضرورة فتح صفحة جديدة تُبنى على المواطنة والتعارف والقانون، مشددًا على أن سوريا هي دولة قانون ومواطنة لا دولة طوائف، وأن مسار العدالة الانتقالية مستمر باعتباره مشروعًا ثقافيًا وقانونيًا يحتاج إلى وقت لكنه يمثل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق المصالحة الوطنية

عزّزت وزارة الصحة، بالتنسيق مع منظمة الأمين، قدرات مشافي محافظة حماة عبر تزويدها بـ 35 جهاز غسيل كلى جديدًا، وذلك في إطار حملة “فداء لحماة” التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدّمة لمرضى القصور الكلوي.

وجرى توزيع الأجهزة على عدد من مشافي المحافظة وفق الحاجة الفعلية، حيث حصل كل من مشفى السقيلبية و مشفى التوليد والأطفال على 7 أجهزة، ومشفى سلمية على 9 أجهزة، بينما رُفد مشفى مصياف بـ 10 أجهزة، إلى جانب جهازين في مشفى حماة الوطني.

كما استلمت مديرية الصحة 9,900 جلسة غسيل كلى لتعزيز جاهزية المشافي واستمرارية الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أعداد مراجعي وحدات غسيل الكلى، والحاجة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمشافي.

وتقترن هذه الإجراءات بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026–2028، التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخراً برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، باعتبارها إطاراً وطنياً لمرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء النظام الصحي.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاستراتيجية الجديدة تشكل مساراً عملياً لبناء نظام صحي وطني عادل وقادر على الصمود، يرتكز على احتياجات المواطنين ومقدّمي الرعاية، مشدداً على أن صحة المواطن ستظل محور السياسات الصحية.

وتتضمن الاستراتيجية محاور عدة، تشمل تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الكوادر الطبية، وتوسيع خدمات الرعاية الأولية، وتحسين الوصول إلى الأدوية والعلاجات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، ورفع الجاهزية للطوارئ، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية

نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 16 كانون الأول، الشاب يوسف المحمد، أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري، الذي قتل جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء أدائه واجبه الإنساني في قرية كفرالطون قرب الشيحة بريف حماة الشمالي الغربي.

وينحدر المتطوع "يوسف المحمد" من بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وقد تطوّع في فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ نحو عشر سنوات، كرّس خلالها حياته لحماية المدنيين وتجنيبهم أخطار الألغام والذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تحصد الأرواح في مختلف المناطق السورية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانفجارات الدامية التي شهدتها عدة محافظات منذ مطلع شهر كانون الأول الجاري، حيث استشهد طفل وأصيب طفلان آخران جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لنظام الأسد وحلفائه، أثناء لعبهم في الأراضي الزراعية ببلدة تلمنس في ريف إدلب ونقلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري جثمان الطفل إلى ذويه، فيما أسعف الأهالي الطفلين المصابين إلى مستوصف معرة النعمان.

وفي ريف حماة الشمالي الغربي، أُصيب شاب بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة المشاريع قرب بلدة الزيارة في سهل الغاب، كما شهد ريف حلب الجنوبي حادثة مأساوية أخرى تمثلت باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية في قرية بياعية الدنش، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي لتلقي العلاج ولاحقًا، توفي طفل ثانٍ متأثرًا بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى شهيدين من الأطفال وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.

وفي حادثة أخرى، أُصيب مزارع بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء عمله في أرضه الزراعية ببلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، حيث استجابت فرق الدفاع المدني وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى أحد مشافي مدينة حماة لتلقي العلاج اللازم.

وتؤكد هذه الحوادث المتكررة أن مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والمزارعين، كما تعيق الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية في مساحات واسعة من سوريا.

ومع بدء المزارعين تجهيز أراضيهم للموسم الشتوي، تكثّف فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري عملها لتأمين الأراضي الزراعية وحماية الأرواح، مجددةً نداءها للمواطنين بضرورة عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب، والإبلاغ عنه فورًا للدفاع المدني.

أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على الخلية الإجرامية التي نفّذت هجومًا مسلحًا استهدف دورية لأمن الطرق على طريق دمشق–حلب قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وذلك أول أمس، ما أسفر عن استشهاد أربعة عناصر من الدورية.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت تورّط الخلية ذاتها في استهداف سيارة تابعة للضابطة الجمركية في ريف حلب الجنوبي بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، وهو الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد عنصرين.

وأشار المصدر إلى أن عملية القبض جاءت نتيجة عمل أمني نوعي ودقيق، استهدف المجموعة المتورطة في الاعتداءات على دوريات أمن الطرق والجمارك خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أن الجهات المختصة ستعلن تفاصيل العملية والنتائج الكاملة في الوقت المناسب.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة المجموعات الإجرامية التي تستهدف العناصر الأمنية والمرافق العامة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية مستمرة في أداء واجباتها لحماية المواطنين وتأمين الطرق الحيوية.

وتبنّى تنظيم "داعش"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، مقتل أربعة عناصر من إدارة أمن الطرق التابعة لوزارة الداخلية السورية، في هجوم استهدف دورية على طريق معرّة النعمان جنوب محافظة إدلب.

ووفق بيان نُشر عبر معرفات رسمية تابعة للتنظيم، قال "داعش" إن مسلحيه هاجموا "دورية للحكومة السورية" على طريق معرة النعمان باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة عنصر خامس، إضافة إلى تضرر آلية الدورية، على حد وصف البيان.

وفي تطور أمني آخر، أفادت مصادر محلية بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية استهدفا، عنصرين من وزارة الدفاع قرب بلدة الغزاوية غربي حلب، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح، فيما لاذ المهاجمان بالفرار إلى جهة مجهولة.

ولم تصدر حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول هوية المنفذين أو دوافع الهجوم، كما لم تُعرف الحالة الصحية الدقيقة للمصاب، وسط استمرار التحقيقات والمتابعة الأمنية في المنطقة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية مقتل أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان جنوب إدلب.

وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطرق وحماية العناصر العاملة عليها، وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتعزية لذوي الشهداء، مؤكدة مواصلة العمل لملاحقة التنظيمات الإرهابية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان مصادر أمنية سورية اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش، في حملة أمنية  بريف حمص، يشتبه بارتباط 3 منهم بعملية إطلاق النار في تدمر يوم السبت الماضي.

وكان أوضح مصدر أمني سوري أن قوات من التحالف الدولي بدأت، مع الأمن الداخلي والاستخبارات السورية، حملة أمنية صباح اليوم في ريف حمص الشرقي ولا تزال العملية مستمرة.

أصدرت محافظة إدلب، ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، تعميماً رقم 4 لكافة المديريات والمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، والمعامل والأفران والمصارف ومحطات الوقود ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى مجالس الوحدات الإدارية (مدن - بلدات - بلديات)، بشأن توحيد الإجراءات المالية والإدارية ضمن المحافظة.

وجاء في التعميم ضرورة الالتزام الكامل بإجراء جميع المعاملات المالية بالليرة السورية، بما في ذلك الرسوم، البدلات، المستحقات، الغرامات، والمعاملات التجارية الأخرى، مع التأكيد على تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع العمل بالليرة السورية.

كما شدد التعميم على محطات الوقود والأفران بضرورة التعامل بالليرة السورية لتسهيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وطلب من مكاتب الصرافة عرض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى على شاشات عرض داخل المكاتب.

ومنذ عام 2020، كان أهالي محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حلب يتعاملون بالليرة التركية، بعد حظر استخدام الليرة السورية من قبل "حكومة الإنقاذ السورية" ومع سقوط نظام الأسد، عاد الأهالي إلى تداول الليرة السورية على نطاق ضيّق ضمن مناطق شمال غربي سوريا.

ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه البلاد لبدء تداول العملة السورية الجديدة خلال الأشهر القادمة، مما يسهل استخدامها في التعاملات التجارية والإدارية اليومية.

وتزامن القرار مع بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب بصرف رواتب الموظفين بالليرة السورية لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وشملت قطاعات الصحة والتعليم والعدل ويطرح استمرار التعامل بالليرة التركية والدولار في شمال غربي سوريا تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ضرورة مؤقتة أم واقع دائم.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن الانتهاء من أعمال تأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد الزارة بريف حماة، لتدخل المحطة الخدمة بكامل مجموعاتها الثلاث، في خطوة نوعية تعزّز استقرار المنظومة الكهربائية وتأتي متزامنة مع ذكرى عيد التحرير.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر منصة إكس، أن هذا الإنجاز يُجسّد الإرادة والعمل الحقيقي على أرض الواقع، مؤكّدًا أن عودة المحطة للعمل بطاقتها الكاملة تمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة وتسهم في تحسين موثوقية التغذية الكهربائية.

وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى المحطة، التقى الوزير بالمهندسين والعمّال وشاركهم فرحة عيد التحرير، حيث اطّلع على تفاصيل أعمال التأهيل والصيانة التي أُنجزت ضمن جدول زمني مكثّف. وأشار إلى أن الكوادر الفنية كانت قد تعهّدت بدخول المجموعة الثانية الخدمة خلال أسبوع واحد، وقد أوفت بوعدها وفق أعلى معايير الجاهزية الفنية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية العاملة في المحطة، مثمنًا إخلاصهم وتفانيهم في إنجاز الأعمال رغم التحديات، ومؤكدًا أن الاعتماد على الخبرات المحلية يشكل ركيزة أساسية في تطوير قطاع الطاقة واستدامته.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين الأداء التشغيلي، بما يواكب خطط الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز البنية التحتية للطاقة.

ونفذت الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وشملت أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة العامة لإكثار البذار تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي، عبر مسارين متوازيين يهدفان إلى ضمان وفرة البذار المعتمدة وتخفيف الأعباء المادية عن الفلاحين.

وبيّنت الوزارة أن المسار الأول يتمثل في تقديم البذار بنظام القرض الحسن، حيث يُسلَّم للمزارعين دون فوائد، ما يسهم في دعمهم خلال المرحلة الأولى من الزراعة، ويضمن انطلاقة قوية للموسم.

أما المسار الثاني، فيعتمد على البيع المباشر، من خلال إتاحة البذار المحسّنة والمعتمدة أمام جميع المزارعين الراغبين، بما يساعد على استقرار السوق وتفادي أي نقص في الأصناف الزراعية.

ضمن تحركاتها الأخيرة، شاركت الوزارة في عدة نشاطات ميدانية، شملت إطلاق مبادرة "ريفنا أخضر" بريف دمشق لإعادة إحياء الغطاء النباتي، بمشاركة الوزير أمجد بدر، إلى جانب جولة لمعاون الوزير أيهم عبد القادر في معرض الزيتون بمحافظة إدلب، حيث اطلع على واقع الإنتاج والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع.

وفي إطار التعاون الدولي، وقّعت الوزارة اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم دعم مباشر للمزارعين، شملت توزيع منح من بذار القمح والسماد لمزارعي محافظة السويداء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الواقع المعيشي في المناطق الزراعية.

كما عقدت الوزارة اجتماعًا تنسيقيًا واسعًا مع منظمات عربية ودولية، بالتعاون مع منظمة "إيكاردا"، تم خلاله وضع رؤية مشتركة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، وتنسيق جهود الدعم، ورفع مستوى الإنتاج، وتحسين البنية التحتية الزراعية بما يخدم المزارعين في مختلف المناطق.

أكد الدكتور حمزة مصطفى، وزير الإعلام، في مقال نشرته صحيفة "الثورة السورية"، أن تصاعد النقاش حول تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية يعكس القلق المتزايد من تنامي الخطاب التحريضي في الفضاء الرقمي، خاصة ذلك الذي يُفسَّر فيه مفهوم حرية التعبير بشكل انتقائي أو مجتزأ، مما يدفع بعض السوريين، خصوصًا في الخارج، إلى استثمار هذا المناخ لإنتاج خطاب طائفي أو شعبوي لا يخدم المسار الانتقالي ولا يعزز السلم الأهلي.

خطاب متفلّت ومعالجات محدودة
رأى مصطفى أن هذه الظاهرة تعود لأسباب متعددة، أبرزها الفهم المغلوط للواقع السوري، أو السعي لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية دون اعتبار لحساسية المرحلة، مبينًا أن هناك من يوصي بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2022 كإجراء رادع، مستندين إلى استمرار سريان القوانين النافذة بموجب الإعلان الدستوري، إلا أن هذا الطرح يصطدم بعوائق قانونية وأخلاقية.

عوائق قانونية وأخلاقية أمام التطبيق
أوضح الوزير أن من أبرز العوائق استخدام القانون لمصطلحات فضفاضة مثل “إضعاف الشعور القومي” و”وهن عزيمة الأمة”، والتي استُخدمت سابقًا لتقييد الحريات، ما أفرز انطباعات سلبية في الذاكرة الجمعية للسوريين. كما أشار إلى أن العائق الإجرائي يكمن في طريقة تحريك الدعاوى، التي تتطلب غالبًا شكاوى فردية، مما يفتح المجال للانتقائية والانتقامية في التعامل مع المخالفات الإعلامية.

البديل: مدونة سلوك مهنية شاملة
أوضح مصطفى أن وزارة الإعلام قررت عدم الركون إلى النهج العقابي، بل تبنّت مقاربة تنظيمية تشاركية تتمثل في إعداد مدونة سلوك مهنية وأخلاقية تفصيلية تنظم العمل الإعلامي، تتجاوز الصيغ العامة لمواثيق الشرف، وتتجنب الغموض القانوني. وقد اعتمدت الوزارة نهجًا تشاركيًا "من الأسفل إلى الأعلى"، بمشاركة أكثر من 600 صحفي ومدير مؤسسة، وتوسعت النقاشات لتشمل نحو ألف مشارك من مختلف الخلفيات والتيارات، ما جعلها من أوسع التجارب في تاريخ العمل الإعلامي السوري.

تجربة تشاركية ومقاربة هجينة
لفت الوزير إلى أن إعداد المدونة اعتمد على مزيج من المدارس الإعلامية العالمية، بينها الاسكندنافية التي تركز على الاستقلالية والمشاركة المجتمعية، والبريطانية التي توازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، إلى جانب النموذج الأوروبي القائم على تنظيم حكومي معتدل وحوارات مفتوحة مع النقابات.

نتائج ملموسة ونقاش حول التطبيق
أثمرت النقاشات - وفق الوزير - عن صياغة أولية شاملة للمدونة، امتدت على أكثر من 90 صفحة، وتضمنت ملحقًا خاصًا بصنّاع المحتوى، بما يجعلها وثيقة مهنية متقدمة تتجاوز في بعض الجوانب مدونات دولية. وبيّن مصطفى أن النقاشات الحالية تركّز على آليات التطبيق ومدى الإلزامية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمدونة قد يصبح شرطًا للحصول على الترخيص والبطاقة الصحفية، ضمن مقاربة تعتمد التصحيح قبل العقوبة.

تجربة وطنية لتنظيم الإعلام
شدد وزير الإعلام في ختام مقاله على أن هذه المدونة لا تُعد بديلاً للقوانين، لكنها تشكل إطارًا مهنيًا يُسهم في تنظيم الخلافات، ويُمهّد لإنشاء مؤتمر عام للموقعين عليها، بهدف تطويرها بشكل دوري. واعتبر أن ما أُنجز يمثل تجربة سورية مهنية جديدة، تنظم الإعلام بأسلوب يحترم الحرية، ويحمي المجتمع، ويليق بتضحيات السوريين، ويُمهّد لمرحلة إعلامية أكثر نضجًا ومسؤولية.

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس عن إنجاز كامل أعمال تعزيل المصارف والقنوات ضمن مشروع ري سوريت في منطقة بانياس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الشبكات المائية وتقليل مخاطر الفيضانات خلال الموسم المطري الحالي.

أوضحت المديرية أن فرقها الفنية وآلياتها نفذت أعمال التعزيل في عدة مواقع رئيسية، شملت مجرى الدغل ونهر سوريت، إلى جانب تعزيل المسامك والمهربين الشمالي والجنوبي، بما يضمن تحسين تدفق المياه، وحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الانسداد والفيضان.

ودعت مديرية الموارد المائية جميع المزارعين والسكان المحليين إلى الامتناع عن رمي النفايات والمخلفات في المجاري والأقنية، مشددة على أن هذا السلوك يتسبب في انسداد المجاري ويؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارًا بالغة بالزراعة والبنية التحتية.

أشارت المديرية إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها الشاملة للحفاظ على استدامة المشاريع المائية في المحافظة، وضمان جاهزية البُنى التحتية لخدمة القطاع الزراعي والمجتمعات المحلية على مدار العام.

كشف برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن تقديم مساعدات غذائية ونقدية لنحو 6.8 ملايين شخص في سوريا منذ بداية عام 2025، في ظل استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تطال أكثر من نصف السكان، محذراً من أن نقص التمويل يهدد بتقليص كبير للبرامج خلال الأشهر المقبلة.

ووفق تقرير الوضع الخارجي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بلغ عدد المستفيدين شهرياً من المساعدات ذروته عند 3.5 ملايين شخص، ضمن خطة أولوية تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية المتفاقمة.

أوضح التقرير أن المساعدات توزعت على نحو 1.2 مليون شخص تلقوا دعماً طارئاً عبر الغذاء والنقد، إضافة إلى مليوني مستفيد من الخبز المدعوم والمحصّن يومياً في المناطق الأشد جوعاً، بينما وُزع باقي الدعم عبر برامج سبل العيش، والوجبات المدرسية، ومبادرات التغذية.

حذّر البرنامج من فجوة تمويلية خطيرة، مشيراً إلى حاجته لتوفير 205 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الستة القادمة، للحفاظ على عملياته وتجنّب تعليق الأنشطة. ونبّه إلى أن العجز المالي، إذا استمر، قد يؤدي إلى تقليص المساعدات بدءاً من آذار/مارس 2026.

أفاد التقرير بأن البرنامج يُواصل الاستعداد للطوارئ، حيث يستكمل حاليًا الجولة الثانية من المساعدات في السويداء، مستهدفاً نحو 525 ألف شخص، وقد حقق تغطية بلغت 80% حتى تاريخه. كما يمدّ ستة مخابز عامة بـ400 طن من دقيق القمح أسبوعياً لضمان استمرار إنتاج الخبز اليومي.

ويعمل البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم 15 ألف مزارع بالبذور والأسمدة، في خطوة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

ويواصل البرنامج دعمه لنحو 77,500 نازح من السويداء ممن يقيمون في درعا والقنيطرة وريف دمشق والريف الغربي للسويداء، حيث تشمل المساعدات الغذائية وتوزيع دقيق القمح، وقد تم تنفيذ 50% من هدف الجولة الثانية من التوزيعات حتى الآن.

أكد التقرير أن البرنامج ينسّق مع الحكومة السورية لتعزيز تعافي الأسر المتضررة وإعادة بناء المجتمعات، مستندًا إلى مشاريع سابقة منذ عام 2020، شملت إعادة تأهيل 25 مخبزاً، واستعادة شبكات المياه على مساحة 50 ألف هكتار. كما يخطط لإعادة تأهيل 29 مخبزاً إضافيًا وأربع صوامع قبل نهاية 2026، إضافة إلى تحسين نظام دعم دقيق القمح ويَودَنَة الملح.

وفي أعقاب حرائق تموز الماضي، أعلن البرنامج عن مبادرات لدعم المزارعين المتضررين في اللاذقية، تشمل ترميم البنى التحتية للمياه، بعد تقديم مساعدات فورية خلال مرحلة الطوارئ.

اختتم التقرير بالتأكيد على أن سوريا، بعد عام من انتقالها التاريخي، تقف أمام فرصة لإعادة البناء، لكن تحقيق التعافي المستدام يرتبط بشكل أساسي باستمرار التمويل الدولي، ورفع العوائق أمام مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

يستعد مسلسل "السوريون الأعداء" للانضمام إلى قائمة الأعمال الدرامية السورية المقررة للعرض خلال الموسم الرمضان القادم لـ 2026، تحت إشراف المخرج الليث حجو، الذي بدأ التحضيرات الأولية بمشاركة الفنانين السوريين بسام كوسا وسلوم حداد.

العمل من إنتاج شركة ميتافورا، وشارك في كتابته نجيب نصير ورامي كوسى ورافي وهبي، وتدور أحداثه حول مجزرة حماة عام 1982، فيعرض قصة عائلة تلاقي حتفها على يد ضابط، ولم ينجُ من الفتك سوى رضيع صغير تمكنت جارته من إنقاذه، ليصبح الناجي الوحيد من ثلاثة أجيال تم القضاء عليها.

ثلاث شخصيات رئيسية
تتشابك مسارات الأحداث الدرامية من خلال ثلاث شخصيات رئيسية، لكل منها طريقه الخاص داخل منظومة السلطة: ضابط يصعد تدريجياً في مناصب النفوذ، وطبيب يُسجن في تدمر بعد أن نجا من حكم بالإعدام، وقاضٍ يحاول التمسك بالقيم في بيئة تهيمن عليها الضغوط المفروضة، في صراع دائم بين المبادئ الأخلاقية والظروف القسرية.

يخطط أن يضم المسلسل ثلاثين حلقة، على أن تنطلق عمليات التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة في عدة محافظات سورية، إلى جانب مشاهد ستُصور في المناطق الريفية. ويشارك في العمل، إلى جانب بسام كوسا وسلوم حداد، كل من يارا صبري وأندريه سكاف وروزينا لاذقاني.
                                                                                                                                                                                   ويكتسب العمل أهميته من تناوله إحدى أكثر المراحل حساسية في التاريخ السوري، إذ يعود إلى حقبة الثمانينات التي شهدت صدامات سياسية وتحولات اجتماعية عميقة. ويكتسب هذا الطابع خصوصيته أيضاً لأن الدراما السورية لم تتطرق سابقاً لمثل هذه المواضيع خلال عهد الأسد، في ظل الرقابة الأمنية المشددة التي كانت تفرضها السلطة على الأعمال الفنية وكل جوانب الحياة في البلاد.

مجزرة حماة 1982.. تاريخ لن ينسى
ويُذكر أن مجزرة حمــاة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة السورية، واستمرت 27 يوماً، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، وأدت وفقاً لبيانات حقوقية منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود، في وقت استطاعت الشبكة توثيق قرابة 3762 مختفٍ قسرياً، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم، إذ لم تحظ المجزرة بأي تغطية أو توثيق أو حتى تفاعل دولي حينها.

خلفت مجزرة حماة التي استمرت 27 يوما نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وتوثق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 7984 منهم، كما تم تقدير المفقودين بحوالي 17 ألف شخص. كما دمر القصف العديد من الأحياء في المدينة بنسبة متفاوتة، حيث سويت بالأرض بعض المناطق بشكل كامل مثل الكيلانية والعصيدة الشمالية، ولايمكن وصف هول المجزرة التي أغفلها الإعلام الرسمي والعربي والدولي، كما لم تحظ المجزرة التي كانت أبشع إبادة في تاريخ سوريا القديم والمعاصر بأي موقف دولي.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ ديسمبر، عن فتح باب الانتساب لوحدات إدارة الشرطة السياحية للذكور والإناث بصفة أفراد، وذلك ضمن إطار دعم الوحدات المختصة وتعزيز الكوادر العاملة في المواقع السياحية والأثرية.

ووفق الإعلان الصادر عن الوزارة، حُددت مجموعة من الشروط العامة للانتساب، أبرزها أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و26 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية، إضافة إلى التمتع بحسن السيرة والسلوك وعدم وجود أحكام جنائية أو جنحية شائنة.

كما اشترط الإعلان إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل، ويفضّل إتقان اللغة الإنجليزية، وتضمنت الشروط أيضاً متطلبات تتعلق بالطول، بحيث لا يقل عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث، إلى جانب امتلاك معرفة أولية بالمواقع السياحية والقدرة على استخدام الهواتف الذكية وأنظمة تحديد المواقع GPS.

وبيّنت الوزارة أن الوثائق المطلوبة عند الحضور تشمل إخراج قيد فردي، وبياناً عائلياً، ودفتر خدمة علمية أو شهادة معادلة، إضافة إلى شهادات الدورات التدريبية إن وجدت، ووثيقة غير محكوم، وإيصال تبرع بالدم للذكور.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن آخر موعد للتقديم هو 26 كانون الأول 2025، لافتةً إلى أن المتقدمين المستوفين للشروط سيتم إبلاغهم لاحقاً بمواعيد المقابلات والاختبارات والفحوصات اللازمة لاستكمال إجراءات القبول النهائي، على أن تمتد مدة الدورة التدريبية إلى أربعة أشهر.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.