وقّعت مصر، اليوم الاثنين، اتفاقيتين مع الجمهورية العربية السورية لتزويدها بالغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، ولتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وأفادت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان رسمي، بأن وزير البترول المصري كريم بدوي استقبل وفدًا نفطيًا سوريًا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط غياث دياب، وذلك في سياق دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير بدوي استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتقديم خبراتها الفنية وإمكاناتها لقطاع الطاقة في سوريا، بما يسهم في دعم جهود تأمين احتياجات الطاقة ومساندة الشعب السوري. 

وشهد الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة السورية، حيث وقّع عن الجانب المصري محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وعن الجانب السوري نائب وزير الطاقة لشؤون النفط.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى التعاون في توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي المصرية لتوليد الكهرباء، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المصرية، بما يشمل سفن إعادة تغيير الغاز الطبيعي المسال وشبكات نقل الغاز، فيما تتعلق المذكرة الثانية بتأمين احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي الغاز والبترول في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التشغيل والصيانة والتطوير.

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم، في مدينة صلخد جنوب محافظة السويداء، على خلفية خلافات متعلقة بعمليات سرقة ونهب مستودعات شركة “زنوبيا” للسيراميك، الواقعة عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وأفادت مصادر محلية باندلاع الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من عناصر “الحرس الوطني” التابع لشيخ العقل حكمت الهجري، إثر تصاعد الخلافات حول الاستيلاء على محتويات المستودعات.

وبحسب المصادر، أقدم المدعو رائف الجوهري ومجموعته على اعتراض باسل الجرمقاني ورأفت بالي، قائد فصيل “قوات العليا” ضمن “الحرس الوطني”، على خلفية اتهامه بالوقوف وراء سرقة المستودعات ونهب محتوياتها.

وأضافت المصادر أن الجرمقاني كان متوجهاً إلى مدينة السويداء بقصد بيع رافعة يُشتبه بأنها مسروقة من موقع المستودعات، الأمر الذي أدى إلى تطور الخلاف إلى إطلاق نار كثيف استمر لفترة محدودة، قبل أن يعود الهدوء النسبي إلى المنطقة. 

وأكدت المصادر عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الاشتباكات، وسط حالة من التوتر والحذر سادت محيط المدينة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من تصاعد عمليات النهب المنظمة التي تشهدها محافظة السويداء منذ سقوط النظام وخلال عام 2025. 

وكانت شبكة السويداء 24 قد نشرت، في وقت سابق، تقريراً موسعاً وثّقت فيه سلسلة واسعة من السرقات التي طالت مؤسسات عامة وخاصة في مختلف مناطق المحافظة، نُفذت – وفق ما تم توثيقه – على يد مجموعات مسلحة محلية انضوت تحت مسمى “الحرس الوطني” التابع لشيخ العقل حكمت الهجري.

وبحسب التقرير، استهدفت عمليات النهب منشآت حيوية ومستودعات استراتيجية، من بينها مستودعات محروقات في الريف الغربي للسويداء جرى نهب مخزونها الاحتياطي، ومطاحن ومستودعات حبوب، والمؤسسة الاستهلاكية، إضافة إلى منشآت زراعية وصناعية كبرى. 

كما طالت السرقات مؤسسات حكومية خدمية، وقطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه، فضلاً عن القطاع المصرفي، ما ألحق خسائر مادية كبيرة وأدى إلى تعطيل واسع للخدمات الأساسية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن شركة “زنوبيا” للسيراميك كانت من بين المنشآت التي تعرضت لعمليات نهب متكررة خلال عام 2025، شملت سرقة محولات كهربائية وكابلات نحاسية وكميات من الإنتاج الجاهز، ما يجعل الاشتباكات الأخيرة في صلخد امتداداً مباشراً لسلسلة اعتداءات سابقة على الشركة.

وتعكس هذه التطورات، وفق متابعين محليين، حالة الفلتان الأمني وتضارب المصالح بين المجموعات المسلحة، في ظل غياب آليات محاسبة فعالة، واستمرار استهداف الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة.

نفّذت وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية وصفت  بالنوعية في بلدة العادلية بمنطقة الكسوة جنوب المحافظة، وذلك عقب متابعة استخباراتية دقيقة لأحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، المدعو (ع.ش).

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المذكور، حيث عُثر بحوزته على حزام ناسف، وكواتم صوت، وقنابل يدوية، إضافة إلى سلاح وذخائر كانت مُعدّة لتنفيذ عمليات اغتيال، إلى جانب حاسوب محمول ومواد رقمية تؤكد تورطه في التخطيط لأعمال إرهابية.

وتمّت مصادرة جميع المضبوطات وفق الأصول القانونية، فيما جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، عقب إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف احتفالات رأس السنة في مدينة حلب وعدد من المحافظات، في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا تنظيم “داعش” ومنع أي تهديد يمس أمن المواطنين واستقرار البلاد.

التقى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشّعار، اليوم الاثنين، القائمَ بالأعمال لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في دمشق كليمانز هاخ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الشّعار أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات الألمانية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاريع التنمية، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتطوير الشراكات في القطاعات الإنتاجية.

 من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الألماني عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية مع سوريا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وفرص الاستثمار المستقبلية.

وفي لقاء منفصل، التقى وزير الاقتصاد والصناعة القائمَ بالأعمال الأذربيجاني ألنور شاه حسينوف، حيث جرى بحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تسلّم الوزير الشّعار رسالة دعوة رسمية لزيارة جمهورية أذربيجان، موجّهة من وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات الثنائية.

ويأتي اللقاءان في إطار تحرّك وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وتوسيع الشراكات الدولية بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم الاثنين، محافظة القنيطرة في جولة ميدانية اطّلع خلالها على واقع العملية التعليمية والمخابر والأقسام الجامعية في فرع جامعة دمشق بالمحافظة، وذلك في إطار دعم النهوض بالتعليم العالي وتعزيز البيئة البحثية.

واستهلّ الوزير زيارته بلقاء في مقر قيادة الشرطة بالمحافظة، حيث التقى قائد الأمن الداخلي العميد الناصير، بحضور معاوني الوزير، ورئيس جامعة دمشق، ومدير فرع الجامعة في القنيطرة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتوفير متطلبات الاستقرار للعملية التعليمية.

وأكد الدكتور الحلبي أن هذه الزيارة تُعدّ اللقاء الأول له بعد التحرير، جامعاً فيه – على حد تعبيره – بين شرف التكليف وحرارة الانتماء، مشدداً على أن القنيطرة والجولان يشكلان رمزاً وطنياً حاضراً في وجدان السوريين، وأن دعم صمود فرع الجامعة ورفع جودة التعليم العالي يأتي في صدارة أولويات الوزارة.

وخلال جولته على أقسام وكليات فرع الجامعة، اطّلع الوزير على واقع العملية التعليمية، والبنية التحتية، والمخابر، واحتياجات الكوادر التدريسية والطلاب، مؤكداً أهمية تحسين البيئة التعليمية بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم الجامعي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة إرساء ميثاق شرف جامعي يعزّز الانتماء الوطني، ينطلق من مبدأ أن «الجامعة عقل الدولة، والبحث العلمي قوتها الناعمة الفاعلة»، مؤكداً العمل على تحويل فرع الجامعة في القنيطرة إلى مركز ثقل علمي وبيت خبرة، ومحور للمشاريع التطبيقية المرتبطة باحتياجات المنطقة. 

وبيّن الدكتور الحلبي أن الوزارة تخطط لإقامة بحوث علمية تطبيقية في مجالات المياه والزراعة والطاقة والعمران، بما يسهم في دعم الاستقرار وتثبيت الأهالي في أرضهم، وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.

واختتم الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجلس فرع الجامعة، جرى خلاله مناقشة واقع التعليم الجامعي في القنيطرة، والتحديات التي تواجهه، وآليات تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي.

وأكد في ختام الاجتماع دعم الوزارة الكامل للنهوض بالواقع التعليمي والبحثي المستدام في المحافظة، مشدداً على أن القنيطرة ستكون حاضرة بقوة في خطط تطوير التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11950، وسعر 12000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13965 للشراء، 14029 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13965 للشراء و 14029 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13965 للشراء و 14029 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسواق الذهب في سوريا اليوم الاثنين 5 كانون الثاني استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 15,100 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 126 دولارًا، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 13,000 ليرة سورية بما يعادل 108 دولارات.

أما الليرة الذهبية عيار 21 قيراط فقد وصل سعرها إلى 120,800 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 126,085 ليرة سورية وعلى الصعيد العالمي، بلغت أونصة الذهب 4433.31 دولار، فيما جرى تسعيرها محليًا بنحو 531,997 ليرة سورية وفقًا لسعر الصرف الرائج.

وفي سياق آخر، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الليرة السورية الجديدة تمثل الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، مشيرًا إلى أن عملية الاستبدال تسير بسلاسة ودون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد على أن عملية الاستبدال لا علاقة لها بالدولار أو العملات الأجنبية، ولا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، مؤكدًا أن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون معلنة بشفافية، مع دعوة وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية والابتعاد عن الشائعات.

كما قام برفقة وزير الاقتصاد نضال الشعار بجولة ميدانية في دمشق لمتابعة عمل مراكز الاستبدال والتأكد من الالتزام بالضوابط.

ومع بدء تداول الليرة الجديدة، بدأت الأسواق والمحال التجارية في دمشق وعدد من المحافظات بعرض أسعار السلع التموينية بالليرتين القديمة والجديدة مع منح المواطنين حرية الدفع بأيٍّ منهما.

ووفق مواقع اقتصادية بلغ سعر العدس المجروش 120 ليرة جديدة، والقمح المقشور 100 ليرة جديدة، بينما وصل سعر الفلافل إلى 220 ليرة جديدة، واللوبيا الحب إلى 280 ليرة جديدة، والحمص الحب إلى 220 ليرة جديدة.

وتراوحت أسعار البقوليات عمومًا بين 230 ليرة للفاصولياء الحب و250 ليرة للفريكة، في حين استقر الفول الحب عند 180 ليرة جديدة، وسجل البرغل والسميد 85 ليرة جديدة، بينما بلغ سعر الأرز المحلي 150 ليرة جديدة، والأرز التايلندي الفرط 120 ليرة جديدة.

وأما الفستق فقد واصل ارتفاعه ليصل إلى 500 ليرة جديدة للكيلوغرام. وأكد عدد من التجار أن المخاوف المتعلقة بنقص الفئات الصغيرة غير مبررة مع توفر السيولة النقدية بشكل جيد، كما أن وضع الأسعار بالعملتين وانتشار الموازين الإلكترونية سهّل عمليات البيع والشراء.

وعلى صعيد أسواق الخضار والفواكه، شهدت الأسعار ارتفاعًا في بعض الأصناف مع مطلع العام الجديد، بينما حافظت أصناف أخرى على استقرارها. فقد ارتفع سعر كيلو البندورة من 50 إلى 100 ليرة جديدة نتيجة انتهاء الموسم الأرضي والاعتماد على الإنتاج البلاستيكي، وسجل الخيار البلاستيكي 120 ليرة جديدة، في حين بلغ سعر الكوسا والباذنجان 130 ليرة جديدة، والبطاطا المالحة 70 ليرة جديدة.

كما استمر الثوم عند مستوى مرتفع بلغ 300 ليرة جديدة، وبقي البصل اليابس عند 70 ليرة جديدة، بينما وصل سعر الشوندر السكري واللفت إلى 130 ليرة جديدة.

أما الفواكه، فظل التفاح الأعلى سعرًا عند 150 ليرة جديدة للكيلوغرام، وارتفع سعر البرتقال إلى المستوى نفسه للمرة الأولى، بينما تراوح سعر الحامض بين 150 و200 ليرة جديدة.

وبلغت أسعار الكرمنتينا 130 ليرة جديدة، والجزر 70 ليرة جديدة، والأناناس نحو 150 ليرة جديدة للحبة، في حين سجل الكيوي والفريز 200 ليرة جديدة، والموز الجيد 110 ليرات جديدة، والبطاطا الحلوة 130 ليرة جديدة.

و ارتفعت أسعار الحشائش الخضراء، حيث وصلت ربطة البقدونس إلى 15 ليرة جديدة، والخس إلى 50 ليرة جديدة للكيلوغرام، بينما بلغ سعر النعناع 20 ليرة جديدة، والزعتر الأخضر 25 ليرة جديدة، والبقلة 20 ليرة جديدة.

وتعكس هذه التطورات حالة من الحراك الاقتصادي المرتبط بإطلاق الليرة الجديدة وتبدلات العرض الموسمي في الأسواق، وسط دعوات رسمية لعدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على القنوات الموثوقة في متابعة الشأن الاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

مع بدء تداول العملة الجديدة في سوريا، شهدت الأسواق حالة من الارتباك في التعاملات اليومية، سواء في الشراء أو التصريف، نتيجة التبدل المفاجئ في الفئات والأرقام. وبينما حاول المواطنون التكيف مع هذا التغيير الاقتصادي، لجأ الكثير من صناع المحتوى ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفكاهة كوسيلة لتخفيف التوتر، فرصدوا الطرائف بروح ساخرة وأسلوب يرسم الابتسامة على الوجوه.

من بين المقاطع المتداولة، فيديو لشاب يُعيد لصديقه مليوني ليرة سبق أن اقترضها منه، قائلاً بثقة إنه "حذف الصفرين" من المبلغ، انسجاماً مع النظام الجديد. لكن المفاجأة كانت حين فتح الظرف ليجد داخله عشرين ألف ليرة فقط من الإصدار القديم، في مشهد أثار موجة من الضحك.

وفي متجر للهدايا، سألت زبونة عن ثمن باقة ورد، فأجابتها البائعة: "150 ألف"، لتُصاب بالذهول. ولما لاحظت ارتباكها، أوضحت: "150 ألف بالقديمة، يعني 1,500 جديدة". كذلك انتشر مقطع لرجل يُصرّح بأن مهر ابنته سيكون بالحنطة حصراً، في إشارة رمزية إلى العودة للاقتصاد العيني.

أما إحدى النكات، فكانت عن طفل يسأل والدته إن كانت تملك مالاً، فتجيبه: "لا، لا ورد ولا قطن ولا توت"، ليكتشف لاحقاً أنها تُخفي رزمًا من "الزيتون" و"الحنطة"، في إشارة طريفة إلى رموز العملة الجديدة.

وفي مشهد آخر، يصعد أحدهم إلى حافلة ليدفع الأجرة الجديدة (25 ليرة)، وحين تبقى له 5 ليرات – وهي فئة غير متوفرة – يعطيه السائق "مصاصة" حلوى كبديل عن الباقي.

تعكس هذه المشاهد قدرة السوريين على تحويل المواقف المعقدة إلى مساحة للضحك والتسلية، واستخدام النكتة كأداة للتكيّف الاجتماعي. فالتعامل مع تغييرات بحجم تعديل النظام النقدي لا يتم فقط بالإجراءات الرسمية، بل أيضاً بالسخرية، كوسيلة شعبية للتأقلم وامتصاص الصدمة.

تُظهر هذه الفيديوهات الحس الفكاهي العميق لدى السوريين، وقدرتهم على تجاوز الأزمات بأدوات بسيطة ومشاركة جماعية، تجعل من التحولات القاسية تجربةً أخف وطأة. وبينما تكشف النكتة عن ارتباك أولي في فهم الأرقام الجديدة، فإنها في الوقت نفسه دليل على روح الحياة والمزاح التي ما تزال حاضرة، رغم كل ما خلفته سنوات الحرب من مآسٍ.

يؤكد متابعون أن قدرة الشعب السوري على الضحك، حتى في وجه التحديات الاقتصادية، دليل على مرونة اجتماعية وإنسانية ملفتة، تجعل من كل أزمة فرصةً للتعبير عن الذات، والتمسك بالحياة، ولو بلغة النكتة والمصاصة.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن اعتماده حزمة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في تنفيذ عملية استبدال العملة، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.

وفي بيان صدر اليوم، أوضح المصرف أن هذه المعايير تمهّد لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق أداءً متميزاً خلال فترة تنفيذ عملية الاستبدال، مشيراً إلى أن التقييم سيُجرى وفق نظام نقاط شامل يبلغ مجموعه 100 نقطة، موزعة على خمسة محاور رئيسية.

تفاصيل معايير التقييم:
25 نقطة: لقيمة المبالغ المستبدلة، وانتظام سير العمل، ومدى القدرة على تلبية الطلب من دون حدوث اختناقات.
20 نقطة: لصافي الزيادة في الودائع التي نتجت عن عملية الاستبدال، من خلال استقطاب السيولة وتحويلها إلى ودائع.
20 نقطة: لنتائج استبيان رضا المتعاملين، والذي يقيس سرعة تقديم الخدمة، جودة المعاملة، ومعدل الشكاوى مقابل عدد العمليات.
20 نقطة: لعدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها، بهدف جذب متعاملين جدد، خاصة الزبائن الذين يتعاملون لأول مرة مع المصرف.
15 نقطة: لفعالية آليات تنظيم الدور وتقليص زمن الانتظار، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

آليات التقييم والمتابعة:
أشار المصرف إلى أن التقييم سيتم استناداً إلى تقارير دورية تقدمها المصارف، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، فضلاً عن تحليل نتائج استبيانات رضا العملاء ومتابعة الشكاوى الواردة. وأكد أن التقييم سيجري ضمن فترة زمنية موحدة، وأن أي مصرف يثبت مخالفته للتعليمات النافذة سيُستبعد من قائمة التقييم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين المصارف، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين خلال عمليات الاستبدال النقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد، في الثاني من كانون الثاني الجاري، أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن برنامج وطني شامل لتبسيط التعامل النقدي اليومي، وتسهيل الفهم والحساب من دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة الأنباء المتداولة على بعض المنصات الإعلامية، والتي ادعت وقوع حادث أمني استهدف رئيس الجمهورية وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة، مؤكداً أن ما نُشر عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح البابا أن هذه الشائعات أُرفقت ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية بهدف تضليل الرأي العام، مؤكداً أن الوزارة تنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع.

ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة، مشدداً على ضرورة الاعتماد الحصري على المصادر الرسمية الموثوقة في متابعة الأخبار والمستجدات.

منصة "تأكد" تفنّد حملة مزاعم اغتيال الرئيس "الشرع" وتكشف فبركة الصور والمعلومات
كشفت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار المضللة، في تقرير موسع حمل عنوان "نظرية مؤامرة: حملة تعيد اجترار أنباء لا أساس لها عن اغتيالات في القصر"، أن موجة الادعاءات التي روجت لها حسابات على منصتي "فيسبوك" و"إكس" حول إصابة الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة اغتيال، لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وإنما تندرج ضمن حملة تضليل إعلامي متعمد.

مزاعم إطلاق نار وصراع داخل القصر الجمهوري
وبيّن التقرير أن الادعاءات بدأت بالترويج لوقوع اشتباكات مزعومة في محيط القصر الجمهوري بتاريخ 30 كانون الأول 2025، بين ما سُمي بـ"الحرس القديم لهيئة تحرير الشام" والحرس الجديد الموالي للرئيس، وزُعِم أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة الرئيس الشرع، ودخوله في حالة حرجة داخل أحد المشافي.

ورافقت الحملة صور وادعاءات مفبركة زعمت أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أكد إصابة شخصيات مهمة، مع "تحليق مروحيات باتجاه إدلب"، و"نشاط لطيران حربي في مطار المزة"، في محاولة لإضفاء طابع واقعي على السيناريو المفترض.
 

أسماء ادّعت الحسابات مقتلها ومحاولة إظهار صراع داخلي
أضافت بعض الحسابات ادعاءات بوقوع تفجير بعبوة ناسفة استهدفت موكباً متجهاً إلى القصر، وذكرت أسماء مثل العميد عمر جفنتشي (مختار التركي) قائد حامية دمشق، والعميد حسين الخطيب (أبو حسين الأردني) أحد قادة الحرس الجمهوري، إلى جانب مقتل عشرة عناصر من مرافقيهم، في محاولة للإيحاء بوجود انقسام داخل السلطة السورية.

منصات وشخصيات روجت للمزاعم
أشار التقرير إلى أن عدداً من الجهات والحسابات لعبت دوراً في تضخيم هذه الادعاءات، من أبرزها: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عمر رحمون، إيدي كوهين، ماهر فرغلي، بالإضافة إلى حسابات "جبال العلويين"، "صدى السويداء"، "عفرين نيوز"، "شاهد سوري"، و"شمس"، إلى جانب شخصيات مثل ناصر الدوسري وIbrahim Agre.

"تأكد": لا صحة للصور ولا للمعلومات المتداولة
أثبت فريق التحقق في "تأكد" أن الصور المروّجة للرئيس وهو يتلقى العلاج، مفبركة، إذ تبيّن أن إحدى الصور التي روّج لها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، تعود في الأصل إلى مريض يتلقى علاجاً من فيروس كورونا عام 2020 في الكويت، وقد تم تعديلها رقمياً لتبدو كأنها للرئيس السوري.

كما أكّد مراسلو "تأكد" في دمشق، نقلاً عن سكان محليين ومصادر موثوقة، عدم صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق نار في محيط قصر الشعب، والتي زعم "المرصد السوري" وقوعها.

معلومات مفبركة وأشرطة قديمة
أوضح التقرير أن صحيفة "النهار" حاولت بدورها الترويج للمزاعم، مضيفة ادعاء باغتيال شخصية مقرّبة من الرئيس أحمد الشرع، واستندت إلى فيديو قديم يعود لعام 2024، وهو ما ساهم في تغذية حملة تضليل متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت لحد نشر مزاعم عن "انقلاب مزعوم" في دمشق و"فرار الرئيس".

حملة تضليل مدروسة بلا أدلة
خلصت منصة "تأكد" إلى أن جميع الادعاءات التي انتشرت حول محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أو حدوث اشتباكات داخل القصر الجمهوري، تفتقر إلى أي أساس حقيقي، وتستند إلى إشاعات وصور مفبركة وفيديوهات قديمة، في سياق حملة تضليل ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار السياسي وإثارة البلبلة الإعلامية.

وزير الإعلام: التعامل مع الشائعات يجب أن يكون بهدوء وروية
أكد وزير الإعلام حمزة مصطفى أهمية التعامل بحذر وروية مع الشائعات المتداولة حول ما يسمى بـ"سقوط حكومة الشرع مع نهاية العام"، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا تهدف فقط إلى نشر معلومات غير دقيقة، بل تسعى أيضًا إلى اختبار استجابة مؤسسات الدولة ودفعها نحو تفاعلات سياسية وإعلامية محددة.

وأوضح مصطفى، في منشور على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، أن الشائعات بدأت من حسابات إسرائيلية قبل أحداث السويداء، قبل أن تتوسع لاحقًا عبر منصات إعلامية مرتبطة بـ"قسد"، إلى جانب عدد من الحسابات في دول الجوار، كما شاركت بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على أطراف معادية في الترويج لهذه المزاعم.

وأشار وزير الإعلام إلى أن تجاهل الشائعات بالكامل قد يترك آثارًا سلبية على الرأي العام، في حين أن التفاعل معها بانفعال يخدم الجهات التي تقف خلفها، مؤكدًا في هذا السياق أن القنوات الرسمية نفت وقوع أي أمر غير اعتيادي في العاصمة دمشق.

وشدد مصطفى على أن مواجهة الشائعات تتطلب بناء مناعة مجتمعية مستدامة، تقوم على تعزيز الموثوقية في الخطاب الإعلامي، والالتزام بالشفافية قدر الإمكان، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مختلف المنصات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة الحملات الإعلامية المضللة.

أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن تحويل أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت إلى العملة السورية الجديدة سيتم حصريًا وفق معيار حذف صفرين من العملة السابقة، بحيث تعادل كل مئة ليرة سورية قديمة ليرة سورية جديدة واحدة، وذلك دون إدخال أي زيادة أو تعديل أو تقريب على الأسعار أو الباقات المعتمدة.

وشددت الوزارة والهيئة على أن هذا الإجراء إداري بحت ويتعلق بتغيير فئة العملة فقط، ولا يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، كما أوضحتا أن أي تقاضي لمبالغ تزيد على التعرفة النظامية تحت أي مبرر يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

في حين طُلب من شركات الاتصالات ومراكز الخدمة تأمين الأوراق النقدية الجديدة اللازمة لعمليات الدفع وإرجاع الفروقات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمشتركين بسهولة ودون عوائق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة عبر منصتها الإلكترونية، إضافة إلى الموقع الرسمي للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي أول نشرة رسمية لسعر صرف الليرة السورية بعد بدء تداول العملة الجديدة مع مطلع عام 2026، وذلك بعد حذف صفرين من العملة القديمة بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة.

ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 11,000 ليرة سورية قديمة للشراء و11,100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.

وفي السوق المحلية غير الرسمية سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً يبلغ 11,980 ليرة قديمة للشراء و12,030 ليرة قديمة للمبيع، وهو ما يعادل 119.8 ليرة جديدة للشراء و120.3 ليرة جديدة للمبيع.

وأما في الحسكة فقد بلغ السعر 12,100 ليرة قديمة للشراء و12,150 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 121 ليرة جديدة للشراء و121.5 ليرة للمبيع، وتوضح هذه الأرقام استمرار وجود فارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق.

ويأتي إصدار الليرة الجديدة ضمن سياسة مالية تهدف إلى تبسيط العمليات النقدية اليومية دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال، حيث أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن حذف صفرين من العملة لا يعني خفض قيمتها، بل يمثل فقط إعادة التعبير عن القيم النقدية.

وبموجب هذه العملية تنتقل الرواتب والعقود والودائع والقروض تلقائياً إلى العملة الجديدة دون أي فقدان للحقوق المالية وتسري فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ طرح العملة الجديدة للتداول، وتعتبر خلالها كلتاهما وسيلتي دفع قانونيتين ولا يجوز رفض أي منهما.

وبعد انتهاء هذه الفترة تُسحب الفئات الكبيرة من التداول تدريجياً مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لدى فروع مصرف سورية المركزي لمدة 5 سنوات، بينما تتم عملية الاستبدال مجاناً عبر المصارف والصرافات المعتمدة في مختلف المحافظات وتحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.

وقد تم تزويد الأوراق النقدية الجديدة بميزات أمان متطورة تشمل خيوطاً أمنية مدمجة وعلامات مائية وألواناً متغيرة عند إمالة الورقة وطباعة نافرة تساعد المكفوفين على التمييز بين الفئات إضافة إلى أرقام تسلسلية فريدة وتصاميم معقدة يصعب تقليدها. كما أطلق المصرف المركزي حملة توعية لشرح طرق التحقق من الأوراق النقدية الأصلية والتنبيه إلى ضرورة الانتباه إلى العلامات الأمنية والملمس الخاص للورقة النقدية.

وخلال الفترة الانتقالية تلتزم الأسواق بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة معاً دون رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، ويعد رفض التعامل بأي من العملتين مخالفة قانونية تخضع للمساءلة ويرى المصرف المركزي أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على ثقة المواطنين والتزام المؤسسات بالتعليمات، باعتبار أن تبسيط القيم المالية وتحديث منظومة النقد يشكلان جزءاً من برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطن السوري.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، السيد أنس سليم، ومحافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، لمناقشة واقع الإسكان والتحديات الخدمية في المحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتحسين بيئة السكن وإنهاء ملف المخيمات.

رؤية "إدلب 2026" على طاولة البحث
استعرض محافظ إدلب خلال الاجتماع، برفقة فريقه التنفيذي، ملامح "رؤية إدلب 2026"، مركّزاً على التحديات الكبرى التي تعيق إعادة الإعمار، وأبرزها إصلاح البنية التحتية، إزالة الركام من الأرياف، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإسكانية التي تهدف إلى إزالة آخر خيمة في المحافظة.

وأشار الوفد إلى وجود استجابة إيجابية من بعض المنظمات الدولية لفكرة إنشاء شقق سكنية ريفية كنواة لمدن صغيرة، إلى جانب الجهود الجارية لإجراء إحصاء شامل للمخيمات المنتشرة في المحافظة.

دور فاعل للوزارة ومؤسسة البناء في إدلب
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستؤدي دوراً محورياً خلال عام 2026 في محافظة إدلب، مشيراً إلى إنشاء فرع للمؤسسة السورية للبناء والتشييد في المحافظة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنشائية المتزايدة، والإسهام في تنفيذ مشاريع إسكانية وخدمية وفق الأولويات الملحّة.

آليات تخطيط ومتابعة تنفيذية دقيقة
بدوره، أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عن إطلاق نظام متكامل للرصد والتقييم يهدف إلى متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دوري ومنظم، مع تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الوزارات والمحافظات، ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتطبيق العملي للمشاريع.

مخططات تنظيمية وتمويلات إسكانية قيد الدراسة
ناقش الاجتماع أيضاً ضرورة توسيع المخططات التنظيمية، وإفراز الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع سكنية، إضافة إلى دراسة آليات تمويل تضمن التنفيذ الفعلي وفق أولويات متفق عليها، تتماشى مع الحاجة الملحة للسكن الكريم وإنهاء معاناة الأسر النازحة.

لجنة إنجاز مشتركة لمتابعة التنفيذ ومعالجة العقبات
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع، ومعالجة أي عراقيل قد تعيق سير العمل في محافظة إدلب، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والإسكانية المرجوة.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.

كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.

وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.

كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.

وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.

أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.

وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.