أعادت محافظة اللاذقية، اليوم، مبنى دير راهبات الكرمل في حي الكاملية إلى مالكيه الأصليين، جمعية الراهبات الكرمليت، بعد أكثر من سبعة عقود ونصف على وضع حزب البعث المنحل يده عليه، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً كونها تمثل واحداً من أوضح الإجراءات المتخذة لاستعادة الحقوق وإنهاء إرث الاستحواذ غير القانوني.

وأوضح وليد نصار، مسؤول مكتب الممتلكات العامة في المحافظة، أن عملية التسليم جاءت بعد مراجعة دقيقة للملفات العقارية التي خضعت لسيطرة الحزب البائد، حيث عملت الأمانة العامة للشؤون السياسية منذ بداية مرحلة التحرير على تقييم شامل يهدف إلى إعادة كل ملكية إلى أصحابها الشرعيين دون استثناء.

وأكد نصار أن المحافظة ملتزمة بإعادة أي عقار تبيّن أنه خضع لاغتصاب أو استيلاء خارج الأطر القانونية، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لترسيخ مفهوم دولة العدالة والمواطنة.

وفي المقابل، عبّرت رئيسة الدير، الأخت ريما ناصر، عن امتنانها العميق لعودة المبنى إلى جمعية الراهبات الكرمليت، ووصفت لحظة التسليم بأنها "استعادة لجزء من الذاكرة الروحية والاجتماعية للمدينة". وأشارت إلى أن الجمعية، التي تأسست في اللاذقية عام 1921، بدأت فعلياً وضع خطط لترميم المبنى وإعادة تفعيل دوره التعليمي والخيري الذي شكّل لعقود جزءاً من حياة المجتمع المحلي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تعمل عليها محافظة اللاذقية لمعالجة ملفات الملكيات المصادرة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية عبر تصحيح الأخطاء المتراكمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما تُعدّ إعادة دير الكرمل مثالاً واضحاً على توجه الدولة نحو بناء بيئة عادلة ومستقرة تقوم على احترام الملكية وحماية الإرث الديني والاجتماعي للمحافظة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت من تحرير 5 مواطنين من أبناء محافظة السويداء ثلاث نساء ورجلان عقب تنفيذ عملية أمنية نوعية في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد وتحريات مكثفة.

وقال العميد حسام الطحان، قائد شرطة محافظة السويداء، إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم العصابة المدعو (م.أ)، المتورط في احتجاز الضحايا لمدة أربعة أشهر بهدف الابتزاز المالي، بينما تتواصل الجهود لملاحقة بقية أفراد العصابة لضمان تقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أنه تم نقل المحرَّرين إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، تمهيدًا لإعادتهم إلى ذويهم، مؤكدًا التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة عملها لحماية المواطنين وتعزيز الأمن العام وملاحقة كل من يهدد سلامتهم.

وكانت تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء من تحرير مواطنين من المحافظة، الأربعاء 17 أيلول، وذلك بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، حينها إنه بعد عمليات رصد متواصلة تمكنت قوات الأمن الداخلي من تحرير مواطنين من محافظة السويداء بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق.

وكان قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ذكر بتاريخ 16 أيلول نشهد بداية انطلاقة جديدة لحل ملف محافظة السويداء، ونتجه لإعادة الاستقرار إلى المحافظة بشكل كامل مؤكداً نحن لا نقبل إلا أن تكون السويداء مكوناً أساسياً من أبناء الشعب السوري.

شهد مرفأ طرطوس اليوم حدثاً نوعياً تمثّل في انطلاق أول باخرة سورية مخصّصة لنقل المواشي إلى البرازيل، وذلك بعد الانتهاء من تحويلها محلياً من باخرة تجارية إلى سفينة حديثة مهيّأة وفق المعايير الدولية.

وأوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن تحويل السفينة جرى بالكامل بأيادٍ وطنية ومن دون أي اعتماد على شركات أو خبرات أجنبية، حيث عمل فريق من المهندسين والفنيين السوريين على مدى ثمانية أشهر لإنجاز المشروع.

وتستوعب السفينة أكثر من 11 ألف رأس من الماشية موزّعة على تسعة طوابق مجهّزة تجهيزاً كاملاً، ما يجعلها واحدة من أكبر مشاريع النقل البحري المحوّلة محلياً في هذا المجال.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الكفاءات السورية على الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أن مرفأ طرطوس يثبت من جديد دوره كمركز إنتاج وتطوير، وليس مجرد نقطة عبور، ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة تعزّز من مستقبل قطاع النقل البحري وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن بدء مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رسميًا عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس، ضمن إطار اتفاقية الامتياز الموقّعة بين الجانبين، والتي تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا مؤخرًا.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير والتحديث في الميناء، تشمل في مرحلتها الأولى تقييم البنية التحتية والمعدات القائمة، وتعميق القنوات البحرية والأحواض والأرصفة، إلى جانب تأهيل معدات المناولة واستبدالها وإدخال تقنيات رقمية متقدمة.

كما ستتضمن الخطة تنفيذ برامج تدريب للكوادر الوطنية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق المعايير العالمية في الإدارة والخدمات اللوجستية.

وشهد الميناء أيضًا دخول القاطرة الجديدة "الفتح" إلى الخدمة، بطول 22 مترًا وقدرة سحب تبلغ 50 ألف طن، مزودة بمدافع مياه لإطفاء الحرائق ومزايا تقنية حديثة تعزز مستوى السلامة البحرية وتقلّص فترات انتظار السفن.

ويعتبر المشروع نقطة تحول استراتيجية في مسار تحديث المرافئ السورية وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية، مع تطلع الجهات المعنية لجعل مرفأ طرطوس مركزًا لوجستيًا محوريًا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

أفادت مواقع إعلام لبنانية، عن قيام مخابرات الجيش اللبناني، بإلقاء القبض على "نوح زعيتر"، عقب عملية أمنية دقيقة نفذتها في جرود بلدة الكنيسة في منطقة البقاع اللبنانية، والمعروف بأنه أحد أكبر زعامات الاتجار بالمخدرات في لبنان وسوريا، والذي كانت تربطه علاقات كبيرة مع شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله.

يمثّل نوح زعيتر واحداً من أبرز وأخطر الأسماء المرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات في لبنان وسوريا خلال العقدين الأخيرين، حيث صنع لنفسه شبكة نفوذ واسعة داخل البقاع اللبناني، امتدت لاحقاً إلى الأراضي السورية مستفيدة من الفوضى الأمنية التي رافقت الحرب في سوريا.

شخصية مثيرة للجدل
وُلد نوح زعيتر عام 1977 في تعلبايا في قضاء زحلة، وسط بيئة ريفية عُرفت تاريخياً بزراعة الحشيش، ورغم خلفيته التعليمية المحدودة، إلا أنه اشتهر مبكراً بين أبناء المنطقة بقدرته على بناء علاقات متشابكة مع شخصيات محلية ومجموعات مسلحة، واستغل سنوات الحرب السورية ليصبح أحد “بارونات المخدرات” في الشرق الأوسط.

تورد مصادر إعلامية أنه درس لفترة قصيرة في الجامعة الأميركية ببيروت، وأقام لفترة لاجئاً في سويسرا مطلع التسعينيات قبل أن يعود إلى لبنان ويستأنف نشاطه في البقاع. ومع مرور الوقت، شكّل شبكة مسلحة مرتبطة بشكل غير مباشر بجهات محلية نافذة، واتُهم بإدارة مصانع لإنتاج الكبتاغون والحشيش والمواد المخدرة الأخرى.

نشاط عابر للحدود
تضع تقارير حقوقية وأمنية زعيتر في صلب عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، حيث ازدهر نشاطه على نحو غير مسبوق بعد عام 2011، وكان له علاقاته مع جهات نافذة في لبنان وسوريا ساعدته في توسيع شبكتهرفي المناطق الحدودية.

كما ورد اسمه في عدد من تقارير إعلامية تربط بينه وبين تهريب شحنات كبيرة من المخدرات إلى دول الخليج، وأوروبا، وشمال أفريقيا، فيما أكدت مصادر أمنية أن مزرعته في البقاع شكّلت نقطة انطلاق لنشاط واسع يتميز بالتنظيم والتسليح.

ملاحقات وعقوبات دولية
أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نوح زعيتر على لوائح العقوبات المتعلقة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال، حيث تعتبره واشنطن أحد أبرز المنتجين والموزعين للكبتاغون في المنطقة. كما صدرت بحقه أحكام لبنانية غيابية بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وتشير وثائق قضائية لبنانية إلى تورطه في عشرات الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتشكيل عصابة مسلحة، وفتح النار على قوى الأمن، إضافة إلى مخالفات خطيرة أخرى تندرج ضمن الجريمة المنظمة.

حضور إعلامي استفزازي
ورغم خطورة الاتهامات بحقه، حافظ زعيتر على حضور إعلامي مثير للجدل، حيث ظهر مراراً في لقاءات مسجّلة أو مقاطع مصوّرة داخل مزارعه، متحدياً السلطات وواصفاً نفسه بأنه "حامي البقاع". وتحوّل مع الوقت إلى شخصية شعبية لدى بعض الفئات، بينما يُنظر إليه من قبل جهات واسعة كرمز لغياب الدولة وضعف سيادة القانون.

وسبق أن كرر "نوح زعيتر"، تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي، زيارته المعلنة إلى سوريا في عهد نظام بشار الأسد البائد، وظهر في عدة مناطق منها في دمشق وحمص وحلب واللاذقية بضيافة ميليشيات مقربة من إيران.

وفي يناير 2021، كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري، خلال زيارته التي تتكرر إلى سوريا.

وظهر وقتذاك في التسجيلات من زيارة "زعيتر"، حفلات نظمها مطربين في بلودان السورية، فيما ظهر مع "وسيم"، في صالة ضمن مكتبه في القرداحة وظهر إلى جانبهم شخص يبدو أنه مصاب بمرض نقص النمو حيث طلب منه أبن عم رأس النظام الإرهابي الأول "بشار" بأن يشتم "المسلحين"، وفق تعبيره.

وسبق أن جرت زيارات متبادلة بين الطرفين خلال السنوات الماضية كان أبرزها مابين عامي 2017 و2018 برغم مذكرات توقيف من القضاء اللبناني، بحق تاجر المخدرات "نوح زعيتر".

ويعرف عن "نوح زعيتر" الولاء المطلق لنظام الأسد حيث شارك في معارك احتلال مدينة القصير وسط البلاد في مطلع الثورة السورية وذلك ضمن صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني التي تعتمد على تجارة المخدرات بشكل كبير وفقاً لتقارير حقوقية.

يُعد نوح زعيتر نموذجاً صارخاً لبارونات الجريمة المنظمة الذين ازدهر نفوذهم مع ضعف الدولة واتساع الفوضى الإقليمية، وهو اليوم واحد من أكثر المطلوبين خطورة في لبنان. وبينما تستمر الملاحقات الأمنية ضده، يبقى نشاطه جزءاً من منظومة تهريب معقدة تتجاوز الحدود، وتُعد من أكبر التحديات الأمنية لكل من لبنان وسوريا والمنطقة ككل.

أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أدانت دولة قطر بشدة الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من وزرائه ومسؤوليه إلى جنوب سوريا، معتبرة أنها انتهاك خطير لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وتهديد مباشر للأمن الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم، أن هذا السلوك الاستفزازي يتطلب موقفاً دولياً حازماً، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحدّ من خطر الانزلاق إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.

وجددت الوزارة التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ولتطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في سوريا ودمشق تدين جولة نتنياهو في الجنوب
طالبت الأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ وقف انتهاكاتها المتكررة ضد الأراضي السورية، في وقت دان فيه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه داخل مناطق جنوب سوريا الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق “يسهم في استقرارها وإعادة الإعمار فيها”، مشددة في الوقت نفسه على أن “على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية”.

دمشق: إسرائيل تتدخل في شؤوننا الداخلية
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال المندوب السوري إبراهيم العلبي إن “إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن بلاده “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة”، وأن سوريا “تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها”.

ودان العلبي “الجولة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري”، معتبراً أنها تأتي في إطار انتهاكات متكررة لسيادة البلاد.

إدانة سورية لزيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
وكانت القناة العبرية “12” قد كشفت صباح الأربعاء أن نتنياهو أجرى جولة ميدانية داخل المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ أواخر العام الماضي، برفقة وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وهو ما أثار ردود فعل سورية غاضبة.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً قالت فيه إن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، مؤكدة أنها “محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وأنها تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الرامية إلى ترسيخ عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.

مواقف دولية داخل الجلسة
وخلال الجلسة نفسها، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا “مدانة ومرفوضة”، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. كما رحّب بالمعلومات التي تشير إلى تحسن الظروف المعيشية داخل البلاد.

أما مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، فقد شدد على أن “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات”، داعياً إلى التضامن الدولي ورفع العقوبات عنها، ومطالباً إسرائيل بالالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا.

بدوره أكد مندوب الصين فو تسونغ دعم بلاده لـ “سعي سوريا لفتح مسار تنموي ينسجم مع تطلعاتها الوطنية”، مشدداً على أن الجولان أرض محتلة وأن على إسرائيل “الانسحاب من جميع الأراضي السورية”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاته لسيادة الأراضي السورية، والتي كان آخرها زيارة نتنياهو غير الشرعية مع عدد من مسؤولي حكومته إلى جنوب سوريا، والتي تعتبر خرقاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يشتكي الأهالي في عدد من  المناطق السورية، من قيام بعض الباعة وأصحاب البسطات بإشغال الأرصفة وأطراف الشوارع المخصصة لعبورهم، من خلال وضعهم البضائع المتنوعة عليها، مما يعرقل حركتهم اليومية ويسبب لهم مشاكل، وذلك عادة ًما يحصل في الأماكن المخصصة للأسواق وتجمع المحلات على اختلاف أنواعها من المدن.

تداعيات الإشغالات على المارة 
تقول روعة موسى، مقيمة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي،  لشبكة شام الإخبارية، إن المدينة أحياناً تعاني من حالة من الازدحام بسبب وضع أصحاب المحلات بضائعهم أمامها، مما يجعل المرور من جانبها صعباً، خاصة إذا كان مع الشخص أطفال صغار".

وتضيف أنهم عندما يواجهون هذه الحالة يضطرون للمشي وسط الشارع، حيث تمر السيارات والدراجات النارية، ما يعرض المارة لخطر الحوادث، مشيرة إلى أن تداعيات الإشغالات لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تشمل أيضاً الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، بالإضافة إلى كبار السن وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أرصفة خالية وآمنة للتنقل.

وضع البضائع أمام المحلات لجذب الزبائن
تتنوّع الأسباب التي تدفع الباعة إلى وضع البضائع أمام المحلات أو على أطراف الشوارع، ومنها بحسب ما ذكر لنا أبو علاء، صاحب أحد محلات الألبسة في المدينة، فإن ذلك يهدف في الغالب إلى جذب الزبائن، أو لأن يكون المحل مزدحماً والمساحة الداخلية غير كافية لعرض جميع البضائع، مما يدفعهم لوضع بعض البضائع أمام المحل للترويج لها.

جهود  الجهات المعنية 
تحاول الجهات المعنية بأن تضع حداً لهذه الظاهرة، من خلال الحملات التي قامت بها لإزالة البسطات العشوائية في المدن، والإشغالات من الشوارع والأرصفة. ومن بين هذه الجهود التي بذلتها، الحملة التي نُفذت مؤخراً في مدينة أريحا بمحافظة إدلب، حيث تم إزالة الإشغالات الطرقية داخل سوق المدينة،  كما جرى القيام بحملات مماثلة في مناطق أخرى كمدينة الدانا وغيرها.

ظاهرة إشغال الأرصفة والطرقات ظاهرة باتت تزعج السكان، مما يتطلب قدراً أكبر من الوعي لدى الباعة وأصحاب البسطات، فمع أنّ وضع البضائع أمام المحلات قد يحقق لهم فائدة تجارية، إلا أنه في المقابل يضر بالآخرين ويعرّضهم للأذى. وهذا يستدعي منهم احترام حقوق المارة وعدم التعدي على الأرصفة المخصصة لحركتهم وتجنب إزعاجهم.

شهدت الأشهر الأخيرة انطلاق عدد من حملات جمع التبرعات في مناطق مختلفة من سوريا، بهدف توجيه الأموال التي يتم جمعها لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الحياة في المناطق المتضررة نتيجة الحرب والنزوح والقصف.

من بين هذه الحملات التي تم القيام بها حديثاً: "لعيونك يا جرجناز"، و "فجر القصير"، وسبقهما تنظيم حملات أخرى مثل "الوفاء لإدلب" و"ريفنا بيستاهل وغيرها، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين واقع الحياة فيها 

وبرغم الوضع المعيشي والخدمي القاسي التي تعاني منه العديد من المناطق وأهلها، حققت هذه الحملات نجاحاً فاق التوقعات، نظراً للمشاركة الواسعة التي حظيت بها من قبل السوريين داخل البلاد وخارجها مما يعكس مدى حب السوريين لوطنهم، وقدرتهم على تجاوز آثار الحرب.

وما لفت الانتباه وأسر الأنظار لم يكن النجاح الباهر الذي حققته هذه الحملات وحده، ولا الأرقام القياسية التي سجلتها، بل أيضاً مشاهد الفرح التي غمرت السوريين، سواء من كانوا حاضرون داخل هذه الحملات أو الذين تابعوا الأخبار خلف شاشاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعكس تعليقاتهم محبتهم العميقة لوطنهم وانتمائهم له.

فمع كل تبرع، سواء كان صغيراً أو كبيراً، كانت الأجواء تمتلئ بالتكبيرات والبهجة، وتبدو الابتسامات واضحة على وجوه الحاضرين. كان بعضهم يقفز من الفرحة، ويعبر عن امتنانه لكل من ساهم، سواء كانوا أطفالاً، نساءً، مجاهدين، مغتربين، أشخاصاً أثرياء أو مواطنين عاديين. وفي كل مكان، ترفرف أعلام سورية الحرة، وتلمع العيون بحماسة ولهفة، لترسم مشهداً حياً يفيض بالفرح والانتماء.

الفرحة لم تقتصر على الحاضرين مباشرة في هذه الفعاليات، بل شملت أيضاً من تابعوا أخبارها خلف الشاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين حرصوا على مشاركة أخبارها وفيديوهاتها وصورها على صفحاتهم، مع توثيق ذلك بتعليقات تعكس مدى محبتهم وانتمائهم لوطنهم.

تحمل هذه الفرحة العديد من الدلالات المميزة والإنسانية. فهي تعكس الأمل الذي يعيشه السوريون بأن بلادهم ستتحسن، وأنها ستتجاوز ما تعرضت له من دمار نتيجة سياسات نظام بشار الأسد، وأنها ستُعاد إلى حياتها الطبيعية وجمالها وازدهارها. 

كما تمثل مشاهد الفرحة شكلاً من أشكال التواصل الإنساني الذي يتجاوز حدود المكان والزمان، ويجسد حب السوريين وتعلقهم بوطنهم، رابطاً بينهم جميعاً على اختلاف مواقعهم وأماكنهم.

 بالإضافة إلى ذلك، تعكس الفرحة الصمود الذي أظهره السوريون، وتجاوزهم لمراحل القسوة التي عاشوها من قتل وتشريد ودمار وقصف ونزوح وفقدان الأحبة والممتلكات والموارد، وإصرارهم على الاستمرار وإعادة بناء بلادهم رغم كل ما مروا به.

نشر مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر توضيحاً للرأي العام بعد تداول صفحات محلية معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.

وأكد "علوش" أن ما نُشر يفتقر للدقة، مشدداً على أهمية العودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومة، وأوضح أنه لا يوجد أي حاجز يتبع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، وأن جميع الادعاءات التي تتحدث عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

كما بيّن أن الإيصالات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة من حيث المصدر، لكنها لا تخص محافظة دير الزور، إذ تظهر ترويسة الإيصالات بوضوح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.

وشدد مدير العلاقات العامة على أن البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية لا تُفرض عليها أي رسوم جمركية ولا تخضع لأي عمليات ترسيم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء ثابت ولم يشهد أي تعديل.

وأشار إلى أن إجراءات الترسيم تُطبّق فقط على البضائع المهرّبة القادمة من مناطق سيطرة "قسد"، وهو إجراء معمول به منذ التحرير، ويأتي ضمن إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، دون أي طابع استثنائي أو جديد.

هذا وختم مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، دعوته للمواطنين بضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويش على الرأي العام.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن ما خلفه النظام البائد لم يقتصر على جرائم القتل والتهجير والتعذيب بحق السوريين، بل تعداه إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية، التي يفترض أن تكون أدوات لتنظيم حياة المواطنين، إلى وسائل عقابية وانتقامية طالت الجميع بلا استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قواعد بيانات متقادمة تقنياً وناقصة من حيث الدقة والمعلومات، ترتبط بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة نظراً لتشابكها مع سجلات المطلوبين للأجهزة الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.

وأوضح البيان أن أبرز تلك الانتهاكات تمثّل بوضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، إضافة إلى ارتباط الإجراءات القديمة بملفات حيوية تمس إصدار الجوازات، تسجيل حركات المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، السجلات المدنية، شؤون البعثات الدبلوماسية، وبعض الإجراءات المالية.

وأكدت الوزارة أنها باشرت منذ يوم التحرير العمل على معالجة هذا الملف الوطني المعقد، عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وبيّن البيان أنه منذ شهر شباط الماضي وحتى اليوم، تم التعامل مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت كوادر الوزارة من إزالة نحو خمسة ملايين حالة موزعة على أربعة عشر بنداً رئيسياً و129 فرعياً.

أما الحالات المتبقية، فتتم معالجتها وفق تصنيفات متعددة تشمل العاملين في مؤسسات الدولة الذين يجري حالياً دراسة أوضاعهم ويبلغ عددهم قرابة مليون ومئة وخمسين ألفاً، إضافة إلى المنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية قيد التحقيق في احتمال تورطهم بانتهاكات، والمشمولين بنشرات شرطية أو قضايا جنائية، ومن لديهم إجراءات لدى وزارة العدل، وكذلك الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية السجلات تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام السابق، سواء لأغراض التجريب أو التدريب أو لمجرد العبث، ما تسبب بضرر واسع لمواطنين أبرياء.

كما لفتت إلى وجود آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، من بينها نحو خمسين ألف اسم مرفق بوصف "جنسية غير معروفة"، وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، إدراكها لحجم المعاناة التي تكبّدها المواطنون نتيجة إجراءات منع السفر الجائرة، موجّهة الشكر لهم على صبرهم وتعاونهم.

وشدّدت على أنها تعمل بعزم مع مؤسسات الدولة كافة لإزالة آثار المرحلة السابقة، وتأسيس بيئة إدارية عصرية ضمن مسار التحول الرقمي الذي يخفف عن السوريين أعباء البيروقراطية، وأعلنت الوزارة أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم إنجاز الملف بشكل كامل، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم اليومية.

بدأت مديرية نقل الركاب في اللاذقية اتخاذ خطوات عملية لتحسين واقع نقل طلاب الجامعات، من خلال تجهيز مجموعة من باصات النقل الداخلي للعمل على خطوط خاصة بالطلاب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، وتوفير وسيلة نقل أكثر سهولة وأماناً مقارنة بالاعتماد على السرافيس.

وأوضح مدير المديرية، عبد الواحد حاج حسين، في تصريح رسمي، أن عدد الباصات التي جرى تخصيصها يبلغ خمسة باصات موزعة بما يتناسب مع الحاجة في مدن وبلدات المحافظة؛ حيث خُصص باصان لمدينة القرداحة، وآخر لمدينة الحفة، إضافة إلى باصين يخدمان مدينة جبلة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة جاءت استجابة لمطالب طلابية سابقة بضرورة توفير خطوط مباشرة تقلّ الطلاب إلى كلياتهم دون الحاجة إلى تبديل وسائل النقل أو الانتظار لفترات طويلة عند المواقف.

وأوضح أن الفائدة المالية المباشرة التي سيحصل عليها الطالب تُقدّر بنحو أربعة آلاف ليرة سورية في كل رحلة، وهو المبلغ الذي عادة ما يضطر الطالب لدفعه عند استخدام السرافيس أو وسائل النقل الأخرى للوصول إلى الجامعة.

وأكد أن الباصات ستوفر خطاً مباشراً يختصر الزمن والجهد، ويضمن وصول الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في الوقت المناسب، خاصة في ظل الازدحام الذي تشهده الطرقات صباحاً.

وأما بالنسبة لتوقيت الرحلات، فقد أوضح مدير المديرية أن انطلاق الباصات سيكون عند الساعة السابعة صباحاً لضمان وصول الطلاب قبل بدء المحاضرات، على أن تكون رحلات العودة مباشرة عند انتهاء الدوام الرسمي للجامعات.

ولفت إلى أن المديرية ستراقب خلال الأيام الأولى مدى الإقبال على الخدمة، تمهيداً لإجراء أي تعديل أو زيادة في عدد الباصات إذا استدعت الحاجة.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لتحسين خدمات النقل الداخلي في المحافظة، وتخفيف الضغط عن الطلاب الذين يعتمدون بشكل أساسي على النقل العام للوصول إلى جامعاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.