أثار التعميم رقم (17) لسنة 2025، الصادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، موجة من الجدل القانوني والاجتماعي في الأوساط المدنية، بعد أن وضع إطاراً جديداً لتحديد أصحاب الولاية على نفس القاصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا السفر وإصدار جوازات السفر والمعاملات القانونية المرتبطة بالقصر أمام الجهات الرسمية.

وينطلق التعميم من تسلسل تقليدي للولاية على القاصر، يتصدره الأب، ثم الجد من جهة الأب، تليه طبقات من الأقارب الذكور من جهة الأب مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وأبناء العم، وصولاً لأقارب أبعد مثل ابن عم الجد، بغض النظر عن العلاقة الفعلية أو الدور التربوي بين القاصر ومن يُمنح له الحق.

وبموجب هذا السياق، تُمنح الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالقاصر لأي ذكر من عائلة الأب، ما أثار استياء ناشطات وحقوقيات، وفتح نقاشاً حاداً حول مكانة الأم ضمن منظومة الولاية وحدود صلاحياتها القانونية تجاه أطفالها.

تصريحات حقوقية: قرار مجحف بحق النساء
في حديثٍ خاص مع شبكة "شام" الإخبارية، وصفت المحامية والباحثة القانونية نور عويس، الناشطة في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع المجلس العربي، التعميم بأنه مجحف بحق النساء لما يترتب عليه من آثار سلبية، ومنها حرمان الأمهات من حماية أطفالهن وتقييد حقوقهن داخل إطار العصبة الذكورية، التي تعطي الأفضلية المطلقة لذكور جهات الأب حتى لو لم تكن لهم علاقة مباشرة بالقاصر.

وأشارت عويس إلى أن وزارة العدل تملك صلاحية منح استثناءات للنساء في ما يتعلق بقضايا السفر واستخراج جوازات السفر، وأن هناك آليات ممكنة للتراجع عن القرار أو تعديله عبر فتح قنوات تواصل مع الوزارة ووزير العدل لفهم المبررات القانونية والظروف التي استند إليها التعميم.

ودعت عويس النساء إلى إثبات الأهلية وقدرة الأم على حماية الطفل أمام الجهات المعنية، معتبرة أن المجتمع الذكوري غالباً ما يحرم النساء من حقوقهن، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة القانونيّة بحقوقهن ومواجهة التمييز بنهج مدروس.

إيضاح من القضاء الشرعي وتأكيد على حقوق الأم
رداً على حالة الجدل التي أثارها التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، بياناً إيضاحياً يحدّد نطاق تطبيق التعميم ليقتصر على المسائل الإجرائية المرتبطة بإصدار جوازات السفر وأذونات السفر الخاصة بالقاصرين فقط.

وأوضح البيان أن الأم لها حق استصدار جواز سفر القاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القضاء الشرعي، كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية دون تغيير.

مطالبات بإعادة النظر في التعميم
على الرغم من التوضيح القضائي، يواصل ناشطات وحقوقيات في سوريا الضغط من أجل إعادة النظر في التعميم، حتى لا يُستغل كأداة تمييزية أو إقصائية، ويُتاح للقضاء التعامل مع حالات القصر بمرونة وتقييم موضوعي يراعي المصلحة الفضلى للقاصر بعيداً عن أي أحكام مسبقة تستند إلى الجنس أو القرابة الشكلية.

يُعد هذا الجدل رافعةً جديدة للنقاش حول حقوق الأطفال ومكانة الأم قانونياً واجتماعياً في سوريا، في وقت تتسع فيه الدعوات لإصلاحات قانونية أكثر شمولاً تراعي العدالة والمساواة في الحقوق الأسرية.

أعربت وزارة الدفاع السورية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى وزارة الدفاع في دولة ليبيا الشقيقة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إثر وفاة رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له، جراء تحطّم طائرة عسكرية في الأراضي التركية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أنها تابعت ببالغ الأسى والحزن نبأ سقوط الطائرة العسكرية الليبية في الجمهورية التركية، والذي أودى بحياة رئيس أركان الجيش الليبي والوفد المرافق له، معربةً عن تضامنها الكامل مع أسرهم وذويهم في هذه المصاب الجلل، راجيةً من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة قد أعلن ليلة البارحة وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه، بعد أن تحطمت طائرتهم بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة، وذلك في ختام زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية.

وأكدت وزارة الدفاع السورية في ختام بيانها وقوفها إلى جانب الحكومة والشعب الليبيين في هذا الظرف الأليم، وتُعزّيهما في هذا المصاب الكريم.

ومساء الثلاثاء، تحطمت طائرة عسكرية ليبية كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وعدداً من كبار الضباط، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة عائدة إلى ليبيا، في ختام زيارة رسمية أجراها الوفد إلى تركيا.

وبحسب المعلومات الرسمية، كانت الطائرة قد طلبت الهبوط الاضطراري عقب الإقلاع نتيجة عطل فني، قبل أن ينقطع الاتصال بها وتتحطم في منطقة ريفية قرب أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، بينهم أعضاء من الوفد العسكري المرافق وطاقم الطائرة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، على إثر الحادث، تشكيل لجنة تحقيق للتنسيق مع السلطات التركية والكشف عن ملابساته وأسبابه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى ليبيا. كما أُعلنت حالة الحداد، وتوالت بيانات التعزية من عدد من الدول والمؤسسات الرسمية، في ظل اعتبار الحادث خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الليبية.

ويُعد الفريق محمد الحداد من أبرز القيادات العسكرية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث شغل منصب رئيس الأركان منذ عام 2020، ولعب دوراً محورياً في الملفات الأمنية والعسكرية، ما جعل خبر وفاته صدمة واسعة في الأوساط الليبية الرسمية والشعبية.

أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء في الرياض، عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما كان يُعرف بـ"قانون قيصر"، والذي استُخدم لعزل دمشق اقتصادياً منذ سنوات.

وأشاد المجلس بـ"الدور الإيجابي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن القرار خلال زيارته الأخيرة للمملكة، وصولاً إلى توقيعه على إلغاء القانون، معتبراً أن الخطوة تمثل تحولاً مهماً يدعم استقرار سوريا ويساهم في تعافي شعبها وبناء مستقبله.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات العامة للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السلمية في المنطقة، بما في ذلك تهيئة الظروف لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.

كما أشار المجلس إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في ملف إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب السوري، بما يضمن تخفيف المعاناة وتسريع عملية التعافي بعد سنوات طويلة من الصراع والعقوبات.

عُقد يوم الثلاثاء 23 كانون الأول في مبنى وزارة الطاقة بدمشق اجتماع ضم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، ووزير الطاقة، المهندس محمد البشير، بحضور وفد من الوزارة، لبحث سبل تعزيز الأمن والسلامة في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الطاقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات إعداد خطط شاملة للأمن والسلامة، وتطبيق المعايير المعتمدة في مختلف الإدارات الفنية التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب صياغة سياسات واضحة تهدف إلى ضمان استدامة الإجراءات الوقائية في جميع منشآت القطاع.

وشدّد الوزيران على أهمية تدريب الكوادر البشرية ورفع مستوى جاهزيتها، وتعزيز التعاون المؤسسي لتطوير وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة، بما يحقق أعلى درجات الحماية للموظفين والمنشآت على حد سواء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز معايير الأمن والسلامة المهنية في المنشآت العامة بكافة القطاعات، ونشر ثقافة السلامة للحد من المخاطر وحماية الأرواح وضمان استمرارية العمل، وذلك انسجاماً مع خطط الدولة في تحسين بيئة العمل والتعامل مع الكوارث المحتملة بكفاءة.

يشتكي سكان قرية جبالا الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، من انتشار مرض اللشمانيا، لا سيما بين الأطفال، في ظل انعدام الخدمات الصحية وغياب العلاجات المناسبة، الأمر الذي يضع الأهالي أمام خيارات قاسية في التعامل معه.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد السلام المصطفى، أحد أعضاء اللجنة المجتمعية المسؤولة عن القرية، إن مرض الليشمانيا انتشر بشكل واسع مؤخراً بين الأهالي بسبب تراكم النفايات في القرية. وأوضح أن سيارة الترحيل تأتي مرة واحدة كل أسبوع أو عشرة أيام، وهو أمر لا يكفي، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم جمع القمامة مرتين على الأقل أسبوعياً.

ويضيف أن القرية لا تحتوي على مركز صحي فعّال يقدم الخدمات الطبية اللازمة، ما يزيد من معاناة الأهالي ويجبرهم على التوجه إلى المراكز الصحية في القرى الأخرى، مع العلم أن ذلك يتطلب قطع مسافة تصل إلى 40 كيلومتراً للوصول إلى المستوصفات المتاحة، مشيراً إلى أن ليس كل العائلات قادرة على ذلك لأسباب متعددة، أغلبها مرتبط بالإطار المادي.

ويؤكد المصطفى على حاجة القرية إلى افتتاح مستوصف فيها، خاصة أن نسبة العائلات العائدة إلى القرية تتجاوز 85 بالمئة، مشيراً إلى ضرورة وجود مراكز طبية في ريف إدلب الجنوبي والاستعجال بفتح المشافي مثل المشفى الموجود في كفرنبل وحاس وغيرها، لتقديم الخدمات الطبية للعائدين وتخفيف معاناة السكان.

وتروي سلوى الحسين، أحد نساء القرية معاناة عائلتها، قائلة إن اثنين من أبنائها أُصيبا بحبات الليشمانيا، ما اضطر زوجها إلى نقلهم على دراجة نارية بحثاً عن مركز علاج مناسب، في ظل عدم توفر خدمات صحية داخل القرية. 

وتوضح أن التنقل في الأجواء الباردة كان يشكّل مشقة كبيرة على الأطفال ووالدهم، حيث كانوا يتعرضون للبرد القارس خلال كل رحلة، ما انعكس سلباً على صحتهم، وأدى في كثير من الأحيان إلى إصابتهم بأعراض نزلات البرد بعد كل محاولة علاج.

ومن جانبه، يقترح محمد عبد الكريم الحاج صطوف، عضو اللجنة أيضاً، استهداف قرية جبالة بحملات علاجية متكررة، بمعدل زيارتين أسبوعيا كحل مؤقت، على أن تضم هذه الحملات فريقاً طبياً متكاملاً، نظراً للحاجة الماسة في القرية، بما يخفف الأعباء العلاجية عن الأهالي. ويؤكد أن الحل الدائم يتمثل في إحداث مستوصف صحي داخل القرية.

وبحسب الإرشادات الطبية، يُنصح الأهالي بمراجعة أقرب مركز صحي فور ملاحظة ظهور حبات اللشمانيا لدى الأطفال، مع تجنب العبث بها، والالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة، والحفاظ على نظافة موضع الإصابة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المنازل ومحيطها للحد من تفاقم المرض أو انتقاله.

وفي ظل استمرار انتشار اللشمانيا وغياب الخدمات الصحية في قرية جبالا، يواجه الأهالي واقعاً صحياً صعباً، خاصة مع تزايد الإصابات بين الأطفال، ما يضاعف من معاناتهم اليومية.

عاشت مدينة حلب مساء يوم الاثنين، 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أحداثًا دامية نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتشار الخوف والرعب في صفوف المدنيين.

وعقب هذه التطورات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق تلك اللحظات المؤلمة، من بينها فيديو لشاب يبكي والدته وشقيقه اللذين استشهدا نتيجة الاستهداف، ويتحدث مع خاله عبر الهاتف قائلاً بصوت مفعم بالألم والحسرة: «انكسر ظهري». وكان منزل الشاب قد تعرض للاحتراق ، فيما بدا شقيقه مصاباً بشكل مأساوي.

هذه المشاهد، بما حملته من هلع وفقد وخوف من وقوع المزيد من الإصابات، إلى جانب محاولات فرق الدفاع المدني السوري إنقاذ المدنيين، أعادت إلى أذهان السوريين المآسي التي عاشوها خلال سنوات الثورة، وهي ذكريات بقيت محفورة في الذاكرة، ولا تلبث أن تعاود الظهور مع كل حادثة مماثلة تعيد المشهد الإنساني القاسي إلى الواجهة.

وخلال السنوات الماضية، عانى السوريون طويلاًمن الانتهاكات، إذ كان المدنيون يتوقعون في أي لحظة أن يتعرضوا للقصف وهم داخل منازلهم وبين أفراد عائلاتهم. وما إن يبدأ القصف، حتى يتملكهم الذعر على أبنائهم، فيسارعون إلى التوجه نحو الملاجئ حاملين أطفالهم، وسط خوف دائم من أن تسقط الضربة في أي وقت.

وساهمت مشاهد الأهالي مساء أمس، وهم يخرجون من منازلهم ويتراكضون في الشوارع مذعورين أثناء الاستهدافات، في استحضار تلك اللحظات القاسية التي تجرع السوريون مرارتها طويلاً، ليعيشوها من جديد، ويشعروا بالأسى على وجود أسر ما تزال تعانيها، رغم سقوط النظام البائد، بفعل ممارسات ميليشيات غادرة.

كما أعادت دموع الشاب محيي الدين شريفة، الذي تعرض منزله للقصف من قبل قسد وفقد أفراد من عائلته، أمام الكاميرا، إلى أذهان أهالي الضحايا مشاهد بكائهم على أبنائهم الذين استشهدوا تحت الأنقاض عقب كل ضربة جوية، أو في أروقة المشافي وغرف الإسعاف المكتظة بالمصابين.

ساهمت تلك المشاهد القاسية التي عاشها أهالي مدينة حلب يوم أمس، والصور ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإيقاظ مشاعر الأسى العميق، في نفوس السوريين، كانت قد ارتبطت بسنوات طويلة من الألم والمعاناة خلال الثورة.

وفي ظل هذه الأوضاع، ينتظر السوريون أن تتوقف مثل هذه المشاهد عن التكرار في حياتهم اليومية، وأن يتمكنوا من العيش في ظروف أكثر استقراراً داخل منازلهم وقراهم ومدنهم، بعيداً عن الاستهداف أو التهديد. كما يأمل السكان أن تنعم مناطقهم بالأمان، بما يتيح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون خوف من هجمات تطال المدنيين أو تعرّض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

أعلنت الحكومة الأردنية، ضمن إطار "الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود"، أنها تتوقع عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بلادهم خلال العام المقبل 2026، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

ووفقاً للخطة، قُدّرت احتياجات التمويل المخصصة للأردن لعام 2026 بنحو 654 مليون دولار، من أصل 2.74 مليار دولار تشمل الأردن وتركيا ولبنان، وتهدف إلى دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وذكرت الوثيقة أن 13 مليون دولار خُصصت بشكل مباشر لدعم برامج العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، في حين تسعى الخطة للوصول إلى 306.5 آلاف لاجئ وطالب لجوء وعديمي الجنسية داخل الأردن، من أصل 415.3 ألفاً بحاجة إلى المساعدة.

وأشار التقرير إلى أن تراجع حجم التمويل ومحدودية الحلول المستدامة يشكلان تهديداً حقيقياً على استمرارية الخدمات المقدّمة، وقد يؤدي إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مجال الحماية خلال السنوات السابقة، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار تنسيق الاستجابة مع الحكومة الأردنية والشركاء واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

كما لفتت الخطة إلى أن عام 2025 شهد زيادة لافتة في عدد العائدين الطوعيين من الأردن إلى سوريا، حيث تجاوز العدد 175 ألف شخص، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو العودة في ظل تحسّن بعض المؤشرات الميدانية.

الأردن يواجه أزمة تمويل عاجلة لضمان المساعدات الغذائية للاجئين السوريين
أوضح تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأردن يواجه نقصاً حاداً في التمويل لضمان استمرار المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين السوريين.

 وأضاف التقرير أن حوالي 172 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وتشرين الثاني 2025، إلا أن الأردن لا يزال ثاني أعلى دولة من حيث عدد اللاجئين مقارنة بحجم السكان.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مساعدات مخفضة لحوالي 230 ألف لاجئ داخل المخيمات والمجتمعات المحلية، حيث يحصل كل فرد على 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) شهرياً. إلا أن ثلث اللاجئين لا تشملهم هذه المساعدات ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبيّنت نتائج مراقبة الأمن الغذائي أن نصف المقيمين في المخيمات و81% في المجتمعات يعانون من نقص الغذاء الكافي.

وأكد أن الأسر اللاجئة تواجه تراجع فرص العمل وارتفاع الديون، ما أدى إلى خفض الإنفاق على الغذاء، وبين أن البرنامج يحتاج إلى 51 مليون دولار لضمان استمرار عملياته حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار لضمان استمرار برنامج الوجبات المدرسية، وإلا ستتوقف الوجبات الصحية لنحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع الراهن يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المانحة لتأمين التمويل الكافي، لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين السوريين والأسر الأردنية الأكثر فقراً، والحفاظ على الأمن الغذائي للأطفال في المدارس.

قُتلت شابة مساء الثلاثاء في هجوم مسلح نفذه مجهولون على طريق رئيسي بين بلدتي ترمانين وأرحاب في ريف حلب، بينما نجا شقيقها الذي كان برفقتها في السيارة، بحسب ما أفاد نشطاء محليون.

ووفقًا للمصادر، قام المسلحون بنصب حاجز وهمي على الطريق، ثم أطلقوا النار على سيارة مدنية كانت تقل الشقيقين، ما أسفر عن وفاة الشابة على الفور، وإصابة شقيقها بجروح.

عقب الحادثة، انتشرت قوى الأمن الداخلي في بلدة ترمانين، الواقعة إدارياً ضمن ريف إدلب، وعملت على تأمين المكان ومنع تكرار مثل هذه الهجمات. كما باشرت الأجهزة المختصة فتح تحقيق فوري في الحادثة، لملاحقة الفاعلين الذين لا تزال دوافعهم مجهولة حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من هجوم آخر استهدف دورية تابعة لإدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية على طريق معرة النعمان جنوب إدلب، والذي أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة خامس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الدورية، مؤكدًا أن عناصره استخدموا الأسلحة الرشاشة في تنفيذ العملية، التي تسببت أيضًا بأضرار مادية في الآلية الأمنية.

وتواصل الوحدات الأمنية المختصة عمليات التمشيط والتعقب في مختلف مناطق ريفي إدلب وحلب، في مسعى لاحتواء التوترات الأمنية وملاحقة الخلايا المتورطة في هذه الهجمات.

التقى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، اليوم في موسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع تناول مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية للعلاقات الثنائية بين دمشق وموسكو.

وبحسب وكالة سانا، جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية بين البلدين، بما يعزز قدرات الجيش العربي السوري الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، من خلال نقل الخبرات الفنية والتقنية والتعاون في مجالات البحث والتطوير، وذلك بهدف تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وعلى الصعيد السياسي، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دمشق وموسكو في المحافل الدولية، وشددا على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول.

وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، تم التطرق إلى آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يشمل دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في سوريا، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري وتسهيل الشراكات التي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأكد الرئيس بوتين خلال اللقاء دعم روسيا الثابت لسوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، ورفض أي مشاريع تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بقرارها الوطني المستقل.

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستقبل نظيره السوري الشيباني خلال الزيارة الرسمية إلى موسكو، وذلك في سياق مباحثات موسعة.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أفادت في وقت سابق بأن الشيباني يرافقه وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وعدد من مسؤولي الاستخبارات العامة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات المشتركة.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي لافروف سبق أن أكد أن بلاده بذلت جهوداً مكثفة لبناء تعاون وثيق مع سوريا في مرحلتها الحالية، في إشارة إلى تطوير أطر التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

عقد وزير الخارجية والمغتربين  أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة لقاءً في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون العسكري والتقني بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش العربي السوري ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الصناعات العسكرية. 

وتركز النقاش على تحديث العتاد، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتوسيع مجالات التعاون في البحث والتطوير، بما يعزز منظومة الدفاع الوطني ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية استمرار التنسيق الدبلوماسي بين دمشق وموسكو في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة، مع التأكيد على احترام مبادئ القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم استعراض فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يشمل دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري وتسهيل الشراكات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري ويحسن الظروف المعيشية.

من جانبه أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء دعم روسيا المستمر لسوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بقرارها الوطني المستقل، مجدداً موقف موسكو الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية عن وصول وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، يرافقهما عدد من المسؤولين في الأجهزة المختصة، إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية.

أفادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين من قرية بريقة في ريف محافظة القنيطرة.

وأضافت  المصادر أن ست سيارات للاحتلال توغّلت داخل قرية طرنجة، مع تحليق طيران مسيّر وإطلاق قنابل مضيئة في سماء القرية وحرش جباثا الخشب ومحيطه.

وتتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، حيث شهدت مناطق جنوب ووسط الريف في 20 كانون الأول الجاري سلسلة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت قرى عين زيوان والعجرف وكودنة.

 وأقامت القوات الإسرائيلية خلال تلك التوغلات حواجز مؤقتة وقطعت بعض الطرق، ضمن استمرار الانتهاكات اليومية التي شملت المداهمات والاعتقالات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي الشمال، شهد ريف القنيطرة توغلات مماثلة في 25 تشرين الثاني، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حواجز مؤقتة بين قريتي العجرف وأم باطنة، وعرقلت أعمال صيانة خط المياه الرئيسي في قرية الحميدية، مما أثر على وصول المياه إلى الأهالي والمناطق المجاورة.

وأكدت دمشق أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري كانت باطلة ولاغية قانونياً، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل وفرض ردع على ممارسات الاحتلال، وضمان العودة إلى الوضع المنصوص عليه في اتفاقية فصل القوات لعام 1974. 

وتشير الانتهاكات المستمرة إلى تصاعد التوترات الأمنية وتأثيرها المباشر على حياة السكان والخدمات الأساسية والإنتاج الزراعي في المناطق الحدودية.

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تذكيراً رسمياً يقضي بتعطيل جميع الجهات العامة يوم الخميس المقبل، الموافق 25 كانون الأول، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية في الدولة.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل خلالها خلال الأعياد.

ويُوضح المرسوم رقم 188 أن العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يستفيدون من عطلة رسمية بأجر كامل في الأعياد الرسمية، ومن بينها عيد الميلاد المجيد، مع ضمان استمرارية العمل في الجهات الحيوية والخدمية حسب الحاجة