أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب الأسبوعي من البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (POS) إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، وذلك استنادًا إلى تعميم صادر عن وزارة المالية يقضي بالإسراع في صرف رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة نهاية عام 2025.

وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف، وسيم علي، أن عملية السحب عبر نقاط البيع تُنفّذ حصريًا من قبل أصحاب العلاقة أصولًا، مشيرًا إلى أن سقف السحب الأسبوعي عبر الصرّافات الآلية (ATM) ما يزال محددًا بـ600 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن إدارة المصرف عمّمت على فروعه رفع جاهزية الصرّافات والكوادر العاملة خلال هذه الفترة، عبر الاستمرار بتغذية أجهزة الصراف الآلي وتأمين السيولة اللازمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، جدّد مصرف سورية المركزي التحذير من هجمات إلكترونية تستهدف سرقة بيانات الحسابات المصرفية الإلكترونية عبر روابط التصيّد الاحتيالي، داعيًا المستخدمين إلى توخي أعلى درجات الحذر عند التعامل مع الحسابات البنكية.

وأكد المصرف أن التحذيرات التي نُشرت عبر معرفاته الرسمية جاءت خشية تعرض الحسابات لعمليات اختراق وسحب غير مشروع للأموال، مشددًا على ضرورة عدم مشاركة كلمات السر أو رموز التحقق مع أي جهة، وتجنب فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر أو إعادة نشرها.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس عن رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية.

وترافق ذلك مع عقبات تتعلق بتوقف الأجهزة عن العمل أو نفاد الأموال منها خلال وقت قصير، ما جعل القرار بالنسبة لكثيرين تحسين رقم على الورق دون انعكاس ملموس، وسط مطالب بتحسن آلية عمل المصارف.

وتشير بيانات المصرف التجاري إلى وجود 554 جهاز صراف في مختلف المحافظات، لكن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، فيما البقية خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين الأعطال، ونقص قطع الغيار، ومشاكل الاتصال. وتتركز النسبة الأكبر من الأجهزة العاملة في دمشق (140 جهازاً)، ما يترك فجوة واضحة في المحافظات الأخرى.

ويتم تغذية كل صراف بحد أقصى 40 مليون ليرة، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب وبحسب التقديرات، لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة 100 مليون ليرة، في حين يتجاوز عدد البطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العامة، وعلى رأسها "التجاري" و"العقاري"، مليون بطاقة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن الأسعد"، أن رفع السقف مجرد إجراء شكلي، موضحاً: "المشكلة الأساسية ليست في المبلغ، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة. منذ أكثر من ستة أشهر، تتبع المصارف سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويجبر المواطنين على التنقل أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة".

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة، وضعف تغذية الصرافات بالنقد، يفاقمان أزمة الثقة بالمصارف، ويدفعان المواطنين نحو الاقتصاد غير الرسمي، سواء عبر التعاملات النقدية المباشرة أو الاحتفاظ بالمدخرات خارج النظام المصرفي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ حملة اللقاح المدرسي الوطني في عدد من مدارس دمشق بالتعاون مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية.

ووفقًا لبيان الوزارة شملت الحملة إعطاء لقاح الثنائي الطفلي لطلاب الصف الأول، والثنائي الكهلي لطلاب الصف السادس، بهدف الوقاية من مرضي الدفتيريا والكزاز، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وأكدت مديرة الصحة المدرسية الدكتورة "ميسون دشاش"، أن اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتُقدَّم مجانًا للطلاب، وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة المدرسية وحماية الطلاب من الأمراض.

وأشارت إلى أن الحملة سبقتها أنشطة توعوية وتنسيق مع الأهالي، مع الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، وبيّنت أن الفرق الطبية التزمت بمعايير التخزين المناسبة لضمان فعالية اللقاحات، إضافة إلى استخدام محاقن مخصّصة للاستعمال لمرة واحدة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، مؤكدة أن الأعراض الجانبية المحتملة بسيطة ومؤقتة.

وكان أطلق وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، من مركز داريا الصحي بريف دمشق حملة تعزيز اللقاح الروتيني، التي تهدف إلى متابعة الأطفال المتسربين من برنامج التلقيح الروتيني وتقديم خدمة لقاح الحصبة.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور "محمد سالم" أن الحملة تهدف إلى تحري الحالة التلقيحية للأطفال والتأكد من استكمالهم جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التلقيح الوطني، مؤكداً أن اللقاح آمن ومجاني وفعال وموصى به من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف أكثر من 3 ملايين و240 ألف طفل دون سن الخامسة، من بينهم نحو مليونين و892 ألفاً و610 أطفال سيتم تزويدهم باللقاح الحاوي على الحصبة من بداية الشهر السابع حتى عمر خمس سنوات.

وبيّن أن تنفيذ الحملة سيتم عبر 1003 مراكز صحية ثابتة و126 مركزاً صحياً محدثاً، إضافة إلى 753 فريقاً جوالاً بمشاركة 9268 عاملاً صحياً في جميع المحافظات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق حملة التلقيح ضد الأمراض الخطيرة للأطفال خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 تشرين الأول من العام 2025، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية الأطفال وتعزيز مناعتهم ضد الأمراض السارية.

وشهدت عدة محافظات سورية نشاطات طبية متنوعة هدفت إلى تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متخصصة للمواطنين. وشملت هذه النشاطات استقبال وفود طبية دولية، إجراء عمليات جراحية نوعية، تقديم استشارات طبية، تنظيم حملات مجانية متعددة التخصصات.

قدّم محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسر المدنيين الذين قضوا إثر قصف طال أحياء سكنية في مدينة حلب، وأسفر عن استشهاد امرأة وطفلها.

وخلال الزيارة، أكّد المحافظ وقوف الجهات الرسمية مع الأهالي في هذه الظروف الصعبة، مشدّدًا على أن استهداف المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا بـتحرّك جاد لحماية السكان وضمان سلامتهم.

محافظ حلب يقدّم التعازي لأسر ضحايا قصف "قسد" ل الأحياء السكنية

قدّم محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسر المدنيين الذين قضوا إثر قصف طال أحياء سكنية في مدينة حلب، وأسفر عن استشهاد امرأة وطفلها.

وخلال الزيارة، أكّد المحافظ وقوف الجهات الرسمية مع الأهالي في هذه الظروف الصعبة، مشدّدًا على أن استهداف المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا بـتحرّك جاد لحماية السكان وضمان سلامتهم.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب الهجمات التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أحياء بمدينة حلب، والتي أودت بحياة أربعة مدنيين آخرين، وسط دعوات متجددة لوقف الاعتداءات المتكررة وتعزيز إجراءات حماية المدنيين في المدينة.
 
 

محافظ حلب: عودة الحياة تدريجيًا إلى أحياء المدينة بعد ليلة عصيبة
أكد محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في منشور له على منصة "إكس" يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، أن أحياء المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة والحركة الطبيعية ‏بعد ليلة عصيبة عاشها الأهالي بفعل قصف ميليشيا "قسد".

ونوه المحافظ إلى أن الفرق الفنية إصلاح الأعطال التي طالت شبكتي الكهرباء والاتصالات جراء الاعتداءات الناتجة عن القصف والاستهداف مشيرا إلى أنه كان على تواصل طوال الليلة الماضية مع السيد الرئيس "أحمد الشرع".

وتعهد بأن الدولة السورية لن ندّخر جهدًا في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في حلب، ودعا الأهالي إلى العودة إلى الحياة الطبيعية مشيرا إلى أن القادم أفضل واختتم منشوره بالدعاء للجرحى، و التعازي لذوي الشهداء.

وكانت شهدت مدينة حلب ليلة من القصف العشوائي على أحياء سكنية، نفذتها قوات "قسد"، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و9 جرحى من المدنيين، بالإضافة إلى أضرار في المنشآت والخدمات الحيوية، بما فيها مشفى الرازي.

وقام نائب محافظ حلب، علي حنورة، بجولة تفقدية في مشفى حلب الجامعي برفقة مدير صحة حلب الدكتور وجيه جمعة، للاطلاع على أوضاع المصابين والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم حتى استقرارها.

وتزامنًا مع ذلك، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا في مناطق الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين وتأمين خروجهم إلى مناطق أكثر أمانًا، في ظل هدوء حذر بعد توقف الجيش العربي السوري عن الرد على مصادر النيران وبدء المفاوضات.

نظّمت مديرية صحة حماة يوماً علمياً تخصصياً حول أمراض القلب لدى الأطفال، في مدرج مشفى التوليد والأطفال، بحضور مدير الصحة الدكتور نزيه الغاوي، ومدير المشفى الدكتور عامر الجدعان، وعدد من الأطباء والمختصين.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات علمية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز معارفهم في التخصصات الدقيقة، حيث يمثل طب قلب الأطفال أحد المجالات التي تتطلب تأهيلاً مستمراً نظراً لحساسيتها وأثرها الكبير على حياة المرضى الصغار.

تضمّن البرنامج محاضرة علمية ألقاها الدكتور عبد القادر رزوق بعنوان "تضييق برزخ الأبهر ومدخل إلى الآفات القلبية الزرقاء"، كما قدّم الدكتور ماهر كده تدريباً عملياً حول تخطيط القلب، أتاح للمشاركين فرصة التفاعل والتطبيق المباشر.

ويُعد هذا اليوم العلمي خطوة مهمة في جهود تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في محافظة حماة، ويؤكد التزام مديرية الصحة بالارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التعليم المستمر والتدريب العملي.

نظّمت مديرية الزراعة في إدلب، بالتعاون مع منظمة “أكساد” ومنظمة “العمل ضدّ الجوع”، دورة تدريبية بعنوان «الزراعة الذكية مناخياً»، استهدفت مزارعي قريتي النَّباز ووادي شحرور في ريف سنجار.

وبحسب ما نشرته المديرية عبر معرفاتها الرسمية، تهدف الدورة إلى تعزيز وعي المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة التي تراعي التغيرات المناخية، وتُسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، وذلك في إطار جهود مشتركة لدعم التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

وفي تصريح خاص لـ شبكة شام الإخبارية، أوضح المهندس عزّت حلاوة، رئيس دائرة التنسيق والتعاون الدولي، أنّ منظمة «أكساد» تُعنى بالأراضي الجافة والقاحلة، وقد نفّذت المشروع في مناطق سنجار المصنّفة منطقةَ استقرارٍ ثالثة. 

وأضاف أنّ «الزراعة الذكية مناخياً تشكّل حلاً لمواجهة آثار التغيّر المناخي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التدريب على استراتيجيات زراعية متعددة تشمل أساليب الريّ الحديث وأنماط الزراعة المتطورة».

وأشار حلاوة إلى أنّ محاور التدريب شملت التغيّر المناخي وتأثيراته في التربة والمياه وإنتاج المحاصيل، إضافةً إلى استراتيجيات التخفيف من آثاره، وأهمية تحليل التربة. كما تناولت الدورة مفهوم الزراعة الذكية مناخياً واستراتيجياتها وطرائق تطبيقها، مثل الزراعة الحافظة، والزراعة العضوية، والزراعة المائية، والزراعة الدقيقة المعتمدة على التقانات الحديثة.

وتضمن البرنامج كذلك محاور حول تقنيات حصاد مياه الأمطار، وأساليب الاستخدام الأمثل للمياه في الري، وتصنيع الأسمدة العضوية (الكومبوست) وإعداد “شاي الكومبوست”، إلى جانب أهمية تحليل وتخمير فضلات المواشي قبل استخدامها في التسميد. كما تم التطرّق إلى الآفات الزراعية ومنهجية الإدارة المتكاملة لها، إضافة إلى السجلات الزراعية وأهميتها.

وبشأن معايير اختيار المتدرّبين، أوضح حلاوة أنّها تُحدَّد من قبل الجهة المنفّذة وفق معايير مرتبطة بدرجة الفقر وملاءمتها لمجال التدريب، مشيراً إلى أنّ مدة الدورة أربعة أيام لكل مجموعة تضم 25 مشاركاً، وقد جرى تنفيذها في ريف سنجار.

ولفت إلى أنّ النتائج العملية المتوقّعة من التدريب تتمثّل في اعتماد أساليب الريّ الحديثة بما يحدّ من الهدر الناتج عن الطرق التقليدية والعشوائية، وتعزيز ثقافة تحليل التربة بما يخفّض تكاليف الإنتاج ويمنع الإضافة العشوائية للأسمدة. كما توقّع أن يسهم التدريب في تطبيق الزراعة الحافظة كبديلٍ عن الزراعة التقليدية، بما يعزّز استدامة الموارد ويحافظ على البيئة الطبيعية.

وأشار كذلك إلى جملةٍ من المهارات التطبيقية التي  تعرّف عليها المشاركون، من بينها استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار لزيادة حصة الري لكل شجرة داخل المزارع، وآليات تصنيع الكومبوست والتسميد به، إضافة إلى الزراعة المائية وإمكانات تطبيقها محلياً نظراً لانخفاض استهلاكها للمياه. 

كما شمل التدريب آلية استنبات الشعير لتوفير الأعلاف للمواشي، وتصنيع المصائد الحشرية الغذائية واللونية لرصد الآفات ومكافحتها، إلى جانب التعرّف على الأعداء الحيوية ودورها في الحد من انتشار الآفات.

وأردف حلاوة أنّ المزارعين يسعون إلى تطبيق هذه الممارسات الزراعية، إلا أنّ ظروف التهجير وما خلّفته من دمار، إلى جانب ضعف الإمكانات المادية، ما تزال تعيق تبنّي معظم هذه التقانات. وبيّن أنّ المزارعين يحتاجون إلى دعم بالمستلزمات الأساسية — مثل تجهيزات الزراعة المائية، ومعدات استنبات الشعير، وتقنيات حصاد مياه الأمطار — إضافةً إلى توفير بذارٍ تتلاءم مع طبيعة المنطقة، بما يسهّل تطبيق هذه التقانات عملياً في الحقول.

وفي ختام حديثه لـ "شام"، أكّد المهندس حلاوة أنّ التدريب من شأنه الإسهام في تحسين واقع النشاط الزراعي في المنطقة، من خلال رفع وعي المزارعين بأهمية اتباع أساليب الزراعة والريّ الحديث. غير أنّ الظروف القاسية المرتبطة بالعودة من النزوح وضعف القدرة المالية ما تزال تمثّل التحدّي الأكبر أمام تحقيق الأثر المطلوب، سواء على مستوى تحسين الإنتاج أو حتى في ما يتعلّق بمشروعات التشجير، في ظل تراجع مردود المحاصيل الموسمية في تلك المناطق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء عن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال قيادي بارز من تنظيم الدولة (داعش)، كان يُعرف باسم “والي دمشق”، خلال عملية أمنية نفّذت في منطقة المعضمية بريف دمشق، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن فرقاً مختصة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد مقصد لتنظيم داعش في المعضمية، عقب جمع معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة.

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن اعتقال المدعو طه الزعبي الملقب بـ “أبو عمر طبية”، الذي كان يشغل ما يسمى منصب “والي دمشق” داخل التنظيم، إلى جانب عدد من معاونيه، كما تم ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم أثناء تنفيذ العملية.

وأشار الدالاتي إلى أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية لتنظيم داعش”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية السورية تتابع تهديدات التنظيمات المتشددة وتتعامل معها بجدية، وأن أمن المواطنين واستقرار المناطق السورية أولوية لن تتهاون السلطات في حمايتها.

هذا ويأتي الاعتقال في سياق جهود متواصلة تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي وستة من عناصرها في ريف دمشق.

وفي بيان صادر قبل أيام، أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار دمشق في محاربة تنظيم الدولة ومنع أي وجود آمن له داخل الأراضي السورية، داعيةً دول التحالف الدولي إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية المدنيين.

وكانت سوريا أعلنت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة لملاحقة عناصر التنظيم ومنع عودته، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى دمشق آنذاك.

كشف الصحفي التركي البارز عبد القدير سيلفي أن المباحثات التي أجراها الوفد التركي في دمشق تناولت بوضوح الخيار العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل تعثر جهود اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح سيلفي، في مقال نشرته وسائل إعلام تركية، أن “قسد” تقاوم تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الذي ينص على اندماجها في الجيش السوري، مشيراً إلى أن هذه المقاومة جاءت نتيجة توجيهات إسرائيلية مباشرة تهدف إلى إبقاء القوات الكردية خارج بنية الدولة، وتحويلها إلى كيان يعمل ضمن النفوذ الإسرائيلي.

وقال: "الملف الكردي لم يشهد أي تقدم، بل إن قوات سوريا الديمقراطية باتت اليوم دمية بيد إسرائيل"، مؤكداً أن الخيار العسكري بات مطروحاً كأحد السيناريوهات الجادة في ضوء فشل المسار السياسي.

وأضاف سيلفي أن أنقرة ودمشق متفقتان على رفض أي كيان مسلح خارج مؤسسات الدولة، موضحاً أن قسد أمام خيارين: "إما العودة للدولة السورية أو المضي في مشروع انفصالي مدعوم من إسرائيل، وهو ما لن يُسمح به".

وتطرق الصحفي التركي إلى الدور الأمريكي، قائلاً إن واشنطن تُبدي تقارباً مع الرؤية التركية بخصوص دمج "قسد"، وتدفع باتجاه تحقيق ذلك على مراحل، لكن التحولات الأخيرة تشير إلى تزايد التأثير الإسرائيلي على القرار الكردي، ما يعقد جهود التهدئة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اللقاءات التي جمعت مسؤولين أتراك وسوريين في دمشق، والتي تركزت على ملف التنظيمات الكردية ومستقبل التسوية السياسية في الشمال الشرقي من البلاد.

شهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية تضم سيارتي “همر” انطلقت من تل أحمر الغربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة، ثم تابعت باتجاه عين زيوان وصولًا إلى قرية سويسة، حيث انتشرت داخل القرية وقامت بتفتيش المارة، ما تسبب بعرقلة الحركة.

ويأتي ذلك بعد توغل مماثل لقوات الاحتلال مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، حيث جرى اعتقال شابين خلال العملية، بحسب المصادر.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي اليوم، السبت 20 كانون الأول 2025، عدة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. توغلت دورية إسرائيلية مكونة من سبع آليات عسكرية انطلاقاً من تل أحمر الغربي عبر طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الرابط مع قرية سويسة قبل مغادرتها.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش مؤقت لتفتيش المارة وشملت التوغلات أيضًا قرية عين زيوان، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجز تفتيش مؤقت بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، تشمل توغلات واعتقالات ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.

وشهد ريف القنيطرة الشمالي اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الأراضي السورية، ما يزيد من التوترات الأمنية ويؤثر سلباً على حياة الأهالي والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استياء الأهالي، منعت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، سكان قرية الحميدية من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.

وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، في إطار محاولات الاحتلال استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الانتهاكات اليومية الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي.

من جانبها، أكدت دمشق إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل رسمياً انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة المالية المقدّمة من البنك الدولي لسوريا، والتي أثارت تساؤلات واسعة، لا تُردّ وقيمتها 146 مليون دولار، موضحاً أنها مخصّصة لتمويل مشروع إصلاح وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، بما في ذلك الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، ولا تشمل تكاليف توليد الكهرباء.

وأشار برنية في تصريح له إلى أن المشروع يمتد على أربع سنوات، ويأتي كجزء من خطة وزارة الطاقة السورية لإصلاح شبكات نقل الكهرباء المهترئة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الشبكة وتعزيز الاستقرار في إمداد الطاقة.

وأوضح الوزير أن اتفاقية المنحة جرى توقيعها بين الحكومة السورية والبنك الدولي قبل أسبوعين، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين عاماً، في مؤشر على انفتاح التمويل الدولي لدعم قطاعات حيوية في سوريا.

وأضاف برنية أنه أُكمل يوم أمس التوقيع على الاتفاقية الفرعية الداخلية بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تنظم تمويل التعاقدات المتعلقة بالمشروع والمستمدة من هذه المنحة.

وذكر الوزير أن المؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء ستباشر، بإذن الله، طرح العطاءات لتنفيذ مكونات المشروع الأسبوع القادم، وذلك تمهيداً لبدء التنفيذ التدريجي لأعمال الإصلاح والتحديث.

وأكّد الوزير أن الحكومة السورية تعمل على تأمين التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المختلفة، سواء عبر جذب الاستثمارات الخاصة أو من خلال القروض الميسّرة والمنح الدولية، معرباً عن الأمل في الحصول على منح إضافية في قطاعات الطاقة والمياه.

وقال برنية: “تقدير كبير لوزارة الطاقة ومعالي الوزير محمد البشير وزملائه على الجهود الكبيرة للتغلب على تحديات تأمين الطاقة واستدامتها في سوريا، ونأمل أن نكون في وزارة المالية عوناً لهم في جهودهم.”

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية عن قائمة المنتجات الفائزة في جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025، خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم في فندق البوابات السبع بدمشق. وأطلقت الجائزة في أيلول الماضي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتسليط الضوء على تميز المنتجات الكيميائية السورية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وفازت 17 منتجاً بجوائز التميز التي تضم الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، في قطاعات متنوعة تشمل صناعات المنظفات، ومستحضرات التجميل، والأسمدة، والدهانات، وزيوت محركات السيارات، والسيراميك.

دعم واسع من الدولة للصناعات الوطنية
وخلال الاحتفالية، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية دعم الدولة للقطاع الصناعي عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية تمكنه من الإسهام بفعالية في الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.

 وقال برنية إن الوزارة تعمل على تخصيص جزء من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة التصديرية من خلال برامج تشجيعية تشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة والترويج للصناعات الموجهة للتصدير، إضافةً إلى مبادرات مقترحة لمنح إعفاءات وتسهيلات ضريبية وجمركية للمصانع المتضررة على مدى خمس سنوات.

وأشار الوزير إلى دراسة إنشاء صندوق للتنمية الصناعية يوفر دعماً مالياً وفنياً أعمق من القروض القصيرة الأجل، بما يعزز الشراكة مع القطاع الصناعي. كما أكد الانفتاح على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات تطوير المواصفات والمقاييس، وبناء القدرات، وإقامة مراكز تدريب ودعم فني في دمشق وحلب.

تعزيز الجودة وزيادة التصدير
من جهته، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن هذه الجائزة تمثل خطوة مهمة في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية، مشيداً بدور الصناعيين في تلبية احتياجات السوق وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، الأمر الذي يسهم في استقرار وتحسين سعر صرف الليرة السورية وتقليل الاعتماد على الواردات.

بدوره، بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز سمعة المنتج السوري داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن اختيار القطاع الكيميائي كبداية يأتي لكونه من أكثر القطاعات نشاطاً وإمكاناً في المرحلة الحالية، وأنه سيتم تعميم الجائزة على قطاعات صناعية أخرى في المستقبل.

تفاصيل الفائزين وآليات التحكيم
وأوضح رئيس الجمعية الكيميائية السورية محمد الشاعر أن الجائزة أُطلقت بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان، وجُهّزت لجنة تحكيم مختصة لتقييم المشاركات في ست فئات، حيث فازت 17 منتجاً من بين 25 شركة مشاركة من محافظات دمشق وحماة وحلب. وقد استُبعدت بعض المنشآت الجديدة لعدم استيفائها الشروط الأساسية للمشاركة.

في السياق نفسه، أوضحت المهندسة وفاء أبو لبدة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي، أن إطلاق هذه الجوائز يهدف إلى الارتقاء بجودة المنتج السوري ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الصحية ومعايير التصنيع الجيد، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم اعتمدت معايير تنافسية أسهمت في إبراز جودة المنتجات المشاركة.

يُذكر أن الجائزة أُطلقت في 17 أيلول الماضي بدورتها الأولى لعام 2025، ودُعيت الشركات الصناعية في القطاع الكيميائي للمشاركة، في خطوة لافتة نحو تحفيز الابتكار والجودة في الصناعة الوطنية السورية.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ما زالت عند مستويات حادة، مؤكداً أن 16.5 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي السكان، لا يزالون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، في ظل استمرار تداعيات النزاع ومحدودية التمويل المتاح.

وأوضح المكتب، في تحديث صدر بتاريخ 23 كانون الأول ديسمبر 2025، أنه يواصل مع شركائه الإنسانيين التنسيق مع السلطات المحلية ومراقبة التطورات الميدانية في مدينة حلب، مشيراً إلى أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الليلة الماضية، بعد موجة من الأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وقال مكتب أوتشا إن تلك الأعمال العدائية تسببت بقصف عدة أحياء سكنية في حلب، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة بين المدنيين، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح جراء القصف.

وفي سياق الاستجابة الطارئة، ذكر المكتب أن منظمة الصحة العالمية أرسلت مستلزمات طبية طارئة إلى السلطات الصحية لدعم قدرتها على التعامل مع المصابين وتلبية الاحتياجات العاجلة.

وفي معرض استعراضه للوضع الإنساني العام في البلاد، شدد مكتب أوتشا على أن التلوث بالذخائر المتفجرة ما زال يشكل أحد أخطر التهديدات على حياة السوريين، موضحاً أن هذه الذخائر أدت، خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر وحده، إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، نصفهم تقريباً من الأطفال، بحسب ما وثقته التقارير الأممية.

وأضاف المكتب أن تداعيات النزاع لا تزال تضرب قطاع التعليم بشكل واسع، حيث ما زال نحو 2.5 مليون طفل خارج المدارس، في حين أن 40 في المئة من المدارس في مختلف أنحاء سوريا غير صالحة للعمل، إما بسبب الدمار أو الأضرار الجسيمة أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.

وفي سياق متصل، أشار مكتب أوتشا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تمكنوا، رغم محدودية التمويل، من تقديم مساعدات إنسانية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص شهرياً خلال العام الجاري، مؤكداً أن استمرار هذه الجهود يظل مرهوناً بتوفير موارد إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين في مختلف المناطق السورية.

قررت إدارة نادي الوحدة الدمشقي إيقاف اللاعب ميلاد حمد عن مزاولة النشاط الرياضي داخل النادي حتى إشعار آخر، مع تحويل كامل أوراقه إلى اللجنة المختصة في اتحاد كرة القدم السوري للنظر في وضعه واتخاذ ما تراه مناسباً وفق الأنظمة المعمول بها.

ويأتي هذا القرار، بحسب ما أكدت إدارة النادي، تضامناً مع الجماهير السورية، وتأكيداً على وحدة الشعب والأرض، وتشديداً على أن دماء شهداء الثورة السورية لم تذهب سدى، في موقف اعتبرته الإدارة منسجماً مع مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.

وفي السياق ذاته، ربطت مصادر رياضية القرار بالتداعيات التي شهدتها الساحة الكروية مؤخراً، ولا سيما تغريم نادي الكرامة مبلغ 1.5 مليون ليرة سورية على خلفية هتافات أطلقتها جماهيره ضد اللاعب، وذلك بسبب مواقفه المؤيدة للنظام البائد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لحمد يحرض بها على حرق محافظة إدلب قائلاً: «لازم بكرة نفيق على خبر إدلب رماد بالكامل وبلا محافظة من محافظات سوريا».
وجاء تحريض حمد إبان الحملة العسكرية التي كان يشنها نظام الأسد على  محافظات الشمال السوري، وراح ضحيتها مدنيون، منهم أطفال ونساء.

ويُذكر أن الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس 2025 تضمّن مادة صريحة تُعرف بالمادة (49)، تجرّم بشكل واضح تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، وتفرض عقوبات قانونية على كل من ينكر جرائمه أو يشيد بها أو يبررها أو يهوّن من فداحتها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مسار العدالة وتكريس مبادئ الدولة الوطنية بعد سقوط النظام، ومنع إعادة إنتاج خطاب التبرير أو التقديس الذي رافق الحقبة السابقة.