أقامت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، حفل استقبال رسمي للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سوريا، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير. واستضاف فندق "غولدن مزة" في دمشق الفعالية التي شهدت حضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وأممية رفيعة.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً مرئياً استعرض ملامح الدبلوماسية السورية المتجددة، وما حققته من إنجازات منذ التحرير، في إطار إعادة تموضع سوريا على الخريطة الدولية بعد عقود من العزلة.

تحرير الإرادة الوطنية… لا مجرد تغيير سياسي
وفي كلمته، شدد الوزير الشيباني على أن الشعب السوري كتب قبل عام نهاية حقبة الاستبداد، وافتتح عهداً جديداً عنوانه الحرية. وأوضح أن الاحتفال بعيد التحرير يتجاوز رمزية سقوط نظام واستبداله بآخر، ليعبّر عن تحرير الإرادة الوطنية واستعادة الدولة لدورها الطبيعي في خدمة مواطنيها.

عام واحد… مسار دبلوماسي يكسر العزلة
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة، منذ اللحظة الأولى للتحرير، التزمت بصون تضحيات السوريين، وانصرفت إلى إعادة تقديم سوريا الجديدة إلى العالم. وخلال عام واحد فقط، تم تنفيذ ما يقارب ألف لقاء واتصال ومشاركة دبلوماسية، إضافة إلى زيارات واجتماعات تجاوزت ما أنجزه النظام السابق خلال عقود.

وأكد أن أبرز ما تحقق كان كسر طوق العزلة، عبر إنهاء العقوبات، وإعادة فتح سفارات، واستعادة حضور سوريا الإقليمي والدولي. واعتبر أن عودة الأعلام الدولية فوق مقارها في دمشق رسالة واضحة على تجدد الثقة بالدولة السورية ومؤسساتها.

خطاب جديد لسوريا في المحافل الدولية
وأوضح الشيباني أن سوريا استعادت حضورها الدولي بخطاب جديد يقوم على احترام القانون الدولي والحوار، بعيداً عن سياسة المحاور التي أرهقت البلاد. كما تعمل الحكومة على تعزيز شراكات استراتيجية تخدم المواطن، وتدعم الاستقرار الإقليمي.

ورغم الإنجازات، لم يتجاهل الوزير التحديات، مؤكداً أن الإرث الثقيل للمرحلة السابقة يتطلب عملاً طويلاً وجماعياً، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، وقضية اللاجئين والنازحين، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

سوريا عادت لتكون واحة سلام
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء أي وجود عسكري غير شرعي، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن استقرار المنطقة كلٌ لا يتجزأ.

ووجّه الشيباني شكره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الشعب السوري خلال محنته، وإلى الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية.

مواقف السفراء: سوريا الجديدة للجميع
وفي كلمة له، أكد عميد السلك الدبلوماسي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، أن ذكرى التحرير محطة تاريخية فارقة، وأن سوريا الجديدة ستكون وطناً لكل أبنائها دون تمييز، ونموذجاً للتعايش.

كما هنأ عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير البحرين وحيد مبارك سيار، الحكومة والشعب السوريين بالذكرى الأولى للتحرير، لافتاً إلى أن رفع العقوبات كان ثمرة الحراك الدبلوماسي السوري المدعوم عربياً، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء.

ويُصادف الثامن من كانون الأول الذكرى الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد البائد، في محطة مفصلية أنهت مرحلة امتدت من عام 2011 حتى نهاية عام 2024، لتبدأ البلاد بعدها مساراً جديداً نحو التعافي وإعادة الإعمار.

أعرب عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون عن شكره وامتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً مفصلياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى أن يُقرّ مجلس الشيوخ القانون خلال الأيام المقبلة، ليُحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، مضيفاً: "سنمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ويلسون إلى أنه تقدّم بمشروع إلغاء القانون في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود التشريعية طوال الأشهر الستة الأخيرة حتى إقراره، معبّراً عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من الرئيس ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ جين شاهين، الذين وصفهم بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا "الإنجاز التشريعي".

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت، في 10 كانون الأول 2025، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمّن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر، في خطوة محورية قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون أغلبية مريحة، ما يرجّح إقراره سريعاً قبل اعتماده نهائياً من الرئيس ترامب.

وفي السياق ذاته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر يمثل "المحطة الأخيرة والأهم" لتهيئة بيئة مالية تسمح بإعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، لافتاً إلى أن العقوبات تسببت على مدار سنوات بعزل القطاع المالي السوري وتقييد قدرته على إدارة الاحتياطات والسيولة، بعد توقف معظم البنوك العالمية عن التعامل معه منذ عام 2019.

ويُذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أقرّ قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 استناداً إلى آلاف الصور التي سرّبها المصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد. وقد شكّل القانون لسنوات أحد أكبر العوائق أمام حركة الاقتصاد السوري، ما يجعل إلغاءه خطوة محورية في عملية الإعمار وإعادة الاندماج الدولي، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع منذ آذار 2025.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي يمثل "المحطة الأخيرة والأهم" لتهيئة بيئة مالية تسمح بدمج سوريا مجدداً في النظام المصرفي العالمي، موضحاً أن العقوبات تركت آثاراً عميقة على معاملات دمشق وقدرتها على إدارة الاحتياطات، بعد توقف غالبية المصارف الدولية عن التعامل معها منذ بدء تطبيق القانون عام 2019.

وقال حصرية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن القانون قيّد قدرة المصرف المركزي على تنفيذ مهامه الأساسية، مثل طباعة العملة، وضبط السياسة النقدية، وتوفير السيولة، مضيفاً أن هذه الملفات ستكون في مقدمة أولويات المصرف فور رفع العقوبات نهائياً.

وأشار حصرية إلى أن العقوبات حرمت سوريا من الوصول إلى التكنولوجيا المالية العالمية، معتبراً أن تجاوز هذا الحرمان "أشبه بالمعجزة"، لكنه أكد أن الاستفادة منه تتطلب وضع سياسات واضحة وتحديد أهداف مالية دقيقة. وكشف أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وبحث مع بنوك كبرى خارطة العمل المقبلة، في إطار خطة لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي على أسس حديثة.

وتسعى دمشق، بعد رفع العقوبات، للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يسمح بجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على السيولة اللازمة لدعم عملية التعافي. وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا بضخ استثمارات كبيرة في السوق السورية فور إنهاء العمل بقانون قيصر. كما وضع المصرف المركزي إستراتيجية تمتد حتى عام 2030 تقوم على مكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسة النقدية، وتعزيز الثقة بالنظام المالي عبر تحديث التشريعات المصرفية.

وأوضح حصرية أن الحكومة ستدعم القطاع المصرفي ليكون قادراً على بناء ثقة دولية، واعتماد سياسة نقدية تستقطب الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسمح لسوريا باستعادة قدرتها على تصدير النفط والغاز، وتنشيط قطاعي الاستيراد والتصدير، واستقدام المعدات اللازمة لدعم الصناعة المحلية، وهي جميعها قطاعات تعطلت لسنوات بسبب القانون الأميركي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، تمهيداً للمسار التشريعي الجاري حالياً.

وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب الأميركي، في 10 كانون الأول 20205، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر، في خطوة تشريعية أساسية قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة في المجلس، ما يرجّح إقراره خلال الأسبوع المقبل، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

ويُذكر أن الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتماداً على آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي وثّقت جرائم تعذيب وقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد. 

وقد أثّر القانون لسنوات في قدرة سوريا على إدارة سياساتها المالية وتوفير السيولة، ما جعل إلغاءه خطوة مركزية في عملية إعادة الإعمار وإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي تحت قيادة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.

حذر مركز الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، من تشكّل ضباب كثيف وواسع النطاق خلال الليلة المقبلة وفجر يوم الخميس، ليشمل معظم مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص، إضافة إلى أجزاء من ريف دمشق الشرقي، ومرتفعات دمشق الغربية، ومناطق من الساحل، فضلاً عن مواقع متفرقة من محافظة الحسكة.

ودعا المركز المواطنين إلى تجنّب السفر ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح إلا للضرورة القصوى، مع التأكد من جاهزية المركبات فنياً، بما في ذلك فعالية المكابح وماسحات الزجاج، واستخدام الأضواء المخصّصة للضباب، واتباع أساليب القيادة الآمنة عبر تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، وتجنب التوقف المفاجئ. كما نبّه إلى ضرورة الانتباه للمشاة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ويواصل مركز الإنذار المبكر متابعة الأحوال الجوية بدقة وإصدار التنبيهات اللازمة، لضمان استعداد السكان والسائقين لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. وتؤكد الوزارة أن هذه التحذيرات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات، وتشدد على أهمية التقيد بالتعليمات المرورية والاحترازية للحد من المخاطر المحتملة.

تسلّم فريد المذهان، المعروف عالمياً بالاسم الرمزي “قيصر”، اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، تقديراً لدوره في توثيق جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في السجون السورية.

وعلق فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الحدث قائلاً: يستحق كل من عمل على ملف قيصر الشكر والتقدير دون أي انتقاص، ولكن الأصل هو قيصر هو فريد، هذا رأيي منذ عملنا على ملف قيصر في عام ٢٠١٤. فريد هو قيصر، وهو الأصل، بدون فريد لم يكن هناك صور قصير. كثيرون عملوا في هذا الملف، مجددا شكرا لكل من ساهم.

وأضاف: "هنا لابد أن أذكر وأشيد بجهود منظمة كارتر روك التي حللت الصور وتأكدت من موثوقيتها. ومن جهود هيومن رايتس ووتش التي عملنا معها لاحقا وأصدرت تقريرا غاية في الأهمية تحت عنوان لو تكلم الموتى. برأيي هذه أبرز الجهود واحترم جميع الآراء الأخرى".

والمذهان هو ضابط سوري سابق برتبة مساعد أول، شغل منصب رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وعمل مصوراً في وحدة التوثيق التابعة لها. وبعد آذار 2011، تحولت مهمته إلى توثيق آلاف الجثث لمعتقلين ومدنيين قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، خاطر المذهان بحياته لتهريب أكثر من 50 ألف صورة، وثقت، وفق تقديرات حقوقية، جثث ما يقارب 11 ألف ضحية قضوا تحت التعذيب. وعقب هروبه عام 2013، أصبحت هذه الصور، التي عُرفت باسم “ملف قيصر”، دليلاً محورياً في ملفات الإدانة المقدمة ضد النظام السوري أمام محاكم أوروبية، ولا تزال تُستخدم في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

ولم يقتصر أثر هذه الوثائق على الجانب القضائي فحسب، إذ شكّلت الأساس لإقرار “قانون حماية المدنيين السوريين” المعروف بـ”قانون قيصر” في الولايات المتحدة عام 2019، والذي فرض عقوبات واسعة على النظام السوري وحلفائه.

وكان “قيصر” قد كشف عن هويته الحقيقية للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من العمل تحت أسماء مستعارة، وذلك عقب سقوط النظام، منهياً مرحلة من السرية فرضتها طبيعة الخطر الذي كان يواجهه.

ويأتي منح الجائزة متزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في دلالة رمزية على أهمية العدالة والمساءلة الدولية. وتُعدّ الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون جائزة سنوية تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم تقديراً لشجاعتهم والتزامهم بحماية الحقوق الأساسية، ولا سيما في البيئات عالية المخاطر

شهدت العاصمة دمشق توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة "رحمة بلا حدود" الخيرية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز رعاية الأحداث وتأهيلهم وفق مقاربة إنسانية وتنموية شاملة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار عمل مشترك لتطوير بيئة المراكز الإصلاحية في محافظتي دمشق وريف دمشق، بما يشمل تأهيل البنية التحتية وتعزيز البرامج الداعمة، سعياً لتحويل هذه المراكز إلى فضاءات صديقة للأطفال، تُسهم في التمكين والاندماج المجتمعي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعادة تأهيل ثلاثة معاهد إصلاحية رئيسية بميزانية تتجاوز مليوني دولار أمريكي؛ حيث خُصص نحو مليون و400 ألف دولار لمعهدَي الغزالي والوليد الإصلاحيين للذكور في قدسيا، فيما وُجّه ما يقارب 800 ألف دولار للمعهد الإصلاحي للإناث في باب مصلى بدمشق. ويشمل التأهيل أعمال الترميم المادي، وتحسين المرافق، وتجهيز مساحات مهيأة للأطفال، إضافة إلى إدخال برامج متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أهمية هذه الخطوة في تمكين الأحداث ودعمهم على المستويات النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، بما يسهم في تحويلهم إلى أفراد قادرين على الإنتاج والاندماج في المجتمع.

وأوضحت الوزيرة أن البرامج الجديدة تعتمد رؤية إنسانية شاملة تتجاوز النظرة التقليدية التي كانت تُصنّف الأحداث كمجرمين، حيث تركز المقاربة الحالية على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وإجراء تقييمات فردية لكل حالة لضمان وضع خطط معالجة مرنة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل طفل. كما أشارت إلى أن المشروع يشكّل بداية لمرحلة أوسع من العمل، مع توجّه الوزارة لتوسيع نطاقه ليشمل محافظات ومناطق أخرى.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رحمة بلا حدود" محمد عمار بني المرجة أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بإعادة التأهيل والترميم، تليها مرحلة ثانية تُعنى بدعم البرامج الخاصة بإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمستفيدين.

وأكد أن هذه البرامج تتضمن مسارات متعددة، من بينها تعزيز مهارات الوالدية لتحسين التواصل الأسري، وتقديم رعاية طبية شاملة، وتجهيز مرافق تعليمية وترفيهية مثل المكتبات وغرف الذكاء والقاعات الرياضية والملاعب، إضافة إلى برامج التدريب المهني، وتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية، وتعيين كوادر متخصصة لضمان جودة الرعاية وفق معايير صون الطفل.

ويُشار إلى أنّ مؤسسة "رحمة بلا حدود"التي تأسست عام 2015 في مدينة غازي عنتاب، تُعد من الجهات الفاعلة في القطاعات الإنسانية المختلفة؛ إذ ساهمت في تأهيل نحو مئة مدرسة داخل سوريا بعد التحرير، وتشارك حالياً في معالجة أزمة المياه بدمشق عبر توفير ما يقارب 20 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، فضلاً عن دورها في الاستجابة الطارئة للحوادث والأزمات. ويأتي انخراطها في مشروع تأهيل مراكز الأحداث امتداداً لجهودها المستمرة في دعم المجتمعات الأكثر حاجة وتعزيز قدرتها على التعافي

كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد محمد إبراهيم السخني، عن نجاح عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع كبير للأسلحة في إحدى المزارع بريف درعا الشرقي، كان يحتوي على صواريخ معدّة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون.

وأوضح العميد السخني أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصادر موثوقة، حيث باشرت الوحدات المختصة عمليات رصد ومتابعة حثيثة قبل تنفيذ المداهمة الأمنية.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، شملت 42 صاروخاً من نوع «مالوتكا»، وأربعة صواريخ من نوع «ميتيس» مزوّدة بقواعد إطلاق.

وأكد أن الجهات المختصة صادرت المضبوطات أصولاً، وتم تأمين الموقع بالكامل وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار السخني إلى أن أهمية هذه المضبوطات تكمن في كونها صواريخ موجهة مضادة للدروع، إذ يُعدّ صاروخ «مالوتكا» من الجيل الأول للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وقد دخل الخدمة في أوائل ستينيات القرن الماضي بنظام توجيه سلكي، فيما تُعد منظومة «ميتيس» من الصواريخ الروسية الموجهة المحمولة المضادة للدروع ذات التطور التقني الأحدث والقدرة النارية العالية ضد الآليات المدرعة.

وأكد أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة التي تسعى لتهريب الأسلحة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم وفق القانون.

وفي ختام تصريحه، شدد العميد السخني على استمرار جاهزية ويقظة وحدات الأمن في مواجهة أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن مسؤولية جماعية

​

صرّح عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتسمان، اليوم الأربعاء، بوجود تأييد كافٍ داخل الكونغرس لإلغاء قانون العقوبات المعروف بـ"قانون قيصر" بالكامل.

وأوضح ستوتسمان أنه جرى نقاش داخل الكونغرس حول إضافة آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال حدوث أي تطورات في سوريا، إلا أن التوجه العام، بحسب قوله، يرى أن «الطريق الأكثر حكمة يتمثل في منح السوريين فرصة حقيقية للنهوض دون قيود تعرقل تعافيهم».

وأضاف ستوتسمان، متحدثاً عن زيارته الأخيرة إلى سوريا: "كان واضحاً لي أن الشعب السوري لا يبحث عن مساعدات خارجية بقدر ما يبحث عن فرصة حقيقية ليبني نفسه وبلده".

وأشار إلى أن "الرئيس أحمد الشرع لم يطلب مالاً ولا دعماً عسكرياً، بل طلب فقط رفع العقوبات ليتمكن الشعب من الوقوف على قدميه"، مؤكداً أن ذلك "محل احترام كبير".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُعرف بعقوبات "قيصر" ضمن نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون سنوي شامل يتصل بسياسة الدفاع الأمريكية.

وبحسب رويترز، ينص البند على إلغاء قانون قيصر الصادر عام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تؤكد أن الحكومة السورية تحارب تنظيم "داعش"وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تنفذ إجراءات عسكرية أحادية غير مبررة ضد دول الجوار.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد السوري، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، نيته رفع جميع العقوبات عن سوريا، مع تعليق مؤقت لبعضها من قبل إدارته.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية العام الجاري، في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ، ما يعزز فرص توقيع الرئيس ترامب عليه ودخول الإلغاء حيز التنفيذ

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيراً إلى أن الجانبين “أبعد من الاتفاق مما كانا عليه قبل أسابيع”، وأن “الفجوات بين الطرفين اتسعت مع ظهور مطالب جديدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نفي رئاسة وزراء الاحتلال بشكل قاطع تقارير إعلامية تحدثت عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.

بالتزامن مع ذلك، تشهد الجبهة السورية تصعيداً ميدانياً جديداً، حيث سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة القنيطرة، على خلفية ما وصفوه بالسياسات الأخيرة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي هذا السياق، قال محمد السعيد، مدير مديرية الإعلام في القنيطرة، إن دعوات التهدئة لم تعد مجدية بعد التصعيد الأخير الذي طال مناطق في القنيطرة وبلدة بيت جن، مشيراً إلى تجمع الأهالي في عدة مناطق احتجاجاً على التوغلات الإسرائيلية المتواصلة، والتي أسفرت عن وقوع إصابات.

وأكد السعيد أن “الخروج من الأرض خيار مرفوض بالنسبة لأهالي القنيطرة منذ نكسة حزيران 1967”، معتبراً أن بقاء السكان في قراهم يشكل شكلاً من أشكال المقاومة، في ظل محاولات الاحتلال دفعهم إلى التهجير عبر تخريب الخدمات الأساسية وقطع الاتصالات في القرى القريبة من نقاطه العسكرية.

وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، أكد مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن “الأمور لم تصل في أي وقت إلى مرحلة الاتفاقات أو التفاهمات مع سوريا”، رداً على تقارير تحدثت عن توقف المفاوضات منذ سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، أقرت رئاسة وزراء الاحتلال بأن اتصالات ولقاءات قد جرت بالفعل بين الطرفين برعاية أمريكية، إلا أنها لم تُفضِ إلى تفاهمات ملموسة بعد ست جولات من المحادثات، التي هدفت إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إحدى أبرز نقاط الخلاف تمثلت في مطلب إسرائيلي بفتح ما سُمي “ممرّاً إنسانياً” إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في تصريح سابق رفض بلاده إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبراً ذلك خطراً على الأمن الوطني، ومتهماً تل أبيب بمحاولة تصدير أزماتها إلى دول أخرى عقب الحرب على غزة.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ الثامن من كانون الأول الماضي أكثر من ألف غارة و400 توغل بري.

وأكدت سوريا تمسّكها باتفاقية فصل القوات لعام 1974 كأساس لأي اتفاق مستقبلي، مع تشديدها على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024

أعلنت وزارة الثقافة السورية إدراج “البِشْت” (البردة الرجالية التقليدية) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وجاء هذا الإدراج خلال أعمال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي، المنعقدة في مدينة نيودلهي الهندية خلال الفترة ما بين 8 و13 كانون الأول 2025.

ويُعد هذا التسجيل إنجازاً عربياً مشتركاً، حيث تم إدراج “البِشْت” ضمن ملف موحّد شاركت فيه سوريا إلى جانب ثماني دول عربية هي: قطر، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الثقافة أن هذا الإنجاز يعزز الحضور الدولي للموروث الثقافي العربي، ويبرز أهمية العمل العربي المشترك في حماية وصون التراث اللامادي وإبراز قيمته الإنسانية عالمياً.

وبهذا الإدراج يصبح “البِشْت” العنصر الثامن الذي تسجله سوريا على قوائم التراث الثقافي اللامادي لدى اليونسكو، إلى جانب عناصر سبق تسجيلها هي: صابون الغار الحلبي، الزجاج المنفوخ يدوياً، القدود الحلبية، صناعة العود والعزف عليه، الوردة الشامية، خيال الظل (كراكوز وعواظ)، وعنصر الصقارة.

ويُعد “البِشْت” من الأزياء التراثية المتجذرة في عدد من المحافظات السورية، لا سيما في المنطقة الشرقية (الحسكة، الرقة، دير الزور)، إضافة إلى حضوره في حلب ودرعا وأرياف حمص وحماة، ويُرتدى في المناسبات الاجتماعية والأعياد بوصفه رمزاً للأناقة والوجاهة والاعتزاز بالموروث.

ويُصنع “البِشْت” عادةً من الصوف أو الحرير أو الكتان، ويُزين بتطريزات يدوية دقيقة تعكس مهارة الحرفيين السوريين وتاريخ هذه الحرفة المتوارث عبر الأجيال.

ويُشار إلى أن عنصري خيال الظل والزجاج المنفوخ يدوياً مدرجان على قائمة الصون العاجل في اليونسكو بسبب خطر اندثارهما، ما يبرز أهمية جهود التوثيق والحماية لضمان استمرار هذا الإرث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13987 للشراء، 14051 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13987 للشراء ،و 14051 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13987 للشراء و 14051 للمبيع.

فيما سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً في دمشق، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,415,000 ليرة سورية ما يعادل 117 دولاراً، بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 حوالي 1,215,000 ليرة سورية أي ما يقارب 100 دولار.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,320,000 ليرة، في حين وصلت الليرة الذهبية عيار 22 إلى 11,800,000 ليرة وعلى مستوى الأسواق العالمية، بلغ سعر الأونصة 4193.58 دولار، فيما وصل سعرها محلياً إلى 50,640,000 ليرة.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد أسواق اللحوم الحمراء في محافظة درعا ارتفاعات تدريجية منذ نحو شهر، حيث تراوح سعر كيلو لحم الخاروف بين 140 و150 ألف ليرة، بينما سجل لحم العجل أسعاراً تتراوح بين 110 و125 ألف ليرة، في زيادة تقدّر بنحو 15% مقارنة بالشهر الماضي.

وتترقب الأسواق تأثير قرار خفض الرسوم الجمركية على المواشي المستوردة، والذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بهدف تنشيط قطاع الثروة الحيوانية. كما يتوقع مربّو المواشي استمرار ارتفاع الأسعار مع تحسن المراعي بعد الهطولات المطرية الأخيرة.

في حين أشار مصرف سوريا المركزي في تصريحات حديثة إلى أن تحويلات السوريين في الخارج بلغت نحو 4 مليارات دولار منذ سقوط النظام، الأمر الذي انعكس بتحسين السيولة بالدولار ورفع قيمة الليرة بنسبة 30%، إلى جانب تراجع التضخم من 170% إلى 15%.

كما ساعدت هذه التدفقات على إعادة اندماج البنوك السورية تدريجياً مع النظام المالي العالمي، وتحديث أنظمة المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع فيزا وماستر كارد.

وعلى مستوى القطاع الصناعي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة دخول 2002 منشأة جديدة حيّز الإنتاج منذ آذار 2025 وحتى اليوم، ما أتاح أكثر من 29,800 فرصة عمل.

وتركزت المنشآت الجديدة في الصناعات الهندسية التي سجلت 611 معملاً، تلتها الكيميائية بـ574 معملاً ثم النسيجية بـ493 معملاً، بينما شهد القطاع الغذائي تأسيس 323 معملاً جديداً.

و سجلت الفترة ذاتها توسعات استثمارية شملت 207 معامل ضمن فئة التوسعة و536 منشأة ضمن فئة المعامل المفردة، مع بروز القطاعات الهندسية والكيميائية كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت الشركة السورية للبترول توقيع أربع اتفاقيات مع شركات سعودية متخصصة في الخدمات النفطية وتطوير الحقول، تشمل تطوير إنتاج الغاز، وتنفيذ المسوحات الجيوفيزيائية، وتقديم حلول بناء وصيانة الحقول، وخدمات حفر وصيانة الآبار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس يوسف قبلاوي، أن هذه العقود هي عقود خدمات مدفوعة الأجر وليست اتفاقيات شراكة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز سيرتفع بنسبة 25% منتصف عام 2026، ليصل إلى زيادة قدرها 50% مع نهاية العام نفسه.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.