قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

“قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

أعلنت الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام أنها تتابع باهتمام بالغ قضية الصحفي فراس البرجس، الذي اعتقلته قوة أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مكان عمله في مدينة الرقة في السابع من كانون الأول الجاري.

وأوضحت الوزارة، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لديها، أن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامات بتعامله مع جهات إعلامية تتبع للحكومة السورية، معتبرة أن ما نشر في هذا السياق يستدعي التوضيح الكامل: الزميل فراس البرجس يعمل في إذاعة محلية بمدينة الرقة (صوت الحياة)، حيث يؤدي مهامه كصحفي ومراسل مختص بتغطية الجوانب الاجتماعية في محافظته، ولم يسبق له العمل مع أي وسيلة إعلام وطنية رسمية.

وأوضحت أنه لا توجد حتى اللحظة أي وسائل إعلام وطنية في مناطق سيطرة “قسد”، غير أن الوزارة ترى في ذلك مسألة وقت إلى أن تعود الجزيرة السورية والرقة إلى السيادة الكاملة للدولة السورية.

ولفتت الوزارة إلى أن تاريخ “قسد” الأمني في تكميم الأفواه وكبت الحريات الصحفية طويل ومعروف، وأن هذا النهج يتكرر ويُعد وصمة عار لا يمكن تبريرها.

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الإعلام بإطلاق سراح الزميل فراس البرجس فوراً، وحملت “قسد” المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. كما أكدت الوزارة أنها تتواصل مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الحقوقية والصحفية لضمان حرية الصحفي وسلامته، وتوفير كل الدعم اللازم له.

دون توجيه تهم رسمية.. "قسد" تعتقل صحفي في مدينة الرقة
تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الصحفي السوري "فراس البرجس"، في مدينة الرقة منذ اعتقاله قبل نحو أسبوعين، دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو السماح لعائلته بمعرفة مصيره أو التواصل معه.

وبحسب مصادر محلية، فإن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامه بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تتبع للحكومة السورية، رغم عمله في إذاعة "صوت الحياة" التابعة للميليشيا نفسها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الناشط عبد الله الدربوك إلى جانب الصحفي فراس البرجس، دون إعلان رسمي عن أماكن احتجازهما أو توجيه تهم واضحة بحقهما، ما يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن مصيرهما.

ويشير متابعين إلى أنه قد جرى تحويله مؤخرًا إلى ما يُسمّى محكمة الإرهاب دون أي إعلان رسمي أو تضامن يُذكر، وسط انتقادات وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الصحفيين وحملات التضامن التي تختفي عندما يكون الاعتقال على يد "قسد".

هذا وتأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة التضييق المستمرة التي تمارسها قسد بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين في مناطق سيطرتها، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس ماهر خليل الحسن، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، مع نائب وزير الزراعة في الاتحاد الروسي مكسيم ماركوفيتش سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاقد على توريد القمح الروسي إلى سوريا.

وأكد المهندس الحسن خلال اللقاء أن الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والصناعة تدرس حالياً العروض المقدمة من الشركات الروسية المتخصصة بتوريد القمح، بما يضمن تحقيق أفضل الشروط الفنية والاقتصادية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي في البلاد.

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات لاحقة، بهدف التوصل إلى صيغ مشتركة تخدم مصالح البلدين وتعزز الشراكة الاقتصادية السورية – الروسية.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن عثمان"، أن البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة تأمين القمح اللازمة لاستمرار إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل مستمر لضمان وصول الكميات المطلوبة دون انقطاع.

وأكد أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحافظ على جودة المادة ويضمن تلبية احتياجات المطاحن اليومية. كما أشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وذكرت المصادر أن عمليات تفريغ الحمولة تجري تباعًا داخل المرفأ، حيث يتم نقل قسم من الكميات مباشرة عبر الشاحنات، في حين يتم تخزين الجزء المتبقي ضمن الصوامع الموجودة في المرافئ.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

واصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.

كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.

وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.

كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.

وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.

أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.

وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ عدد الشركات المسجلة في سوريا بلغ 18,023 شركة بعد مرور عام على التحرير من النظام البائد، مسجلًا زيادة قدرها 9,348 شركة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب إحصائية رسمية حصلت وكالة سانا على نسخة منها، توزّعت الشركات المسجلة على 13,598 شركة ضمن السجل التجاري الفردي، و1,526 شركة تضامنية، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، إضافة إلى 2,678 شركة محدودة المسؤولية.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في عدد الشركات إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير الخدمات المقدّمة للمستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث جرى إعادة تأهيل مديرية الشركات بشكل كامل بما يسهم في رفع مستوى الأداء والكفاءة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد افتتحت في شهر تموز الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بعد إعادة تأهيلها لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي وصل إلى 11,172 شركة، ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة تسجيل الشركات خلال الربع الأخير من العام.

بحث معالي المهندس طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، مع وفد من شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية (GE Vernova) سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في سوريا، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد صباح اليوم بحضور ممثلي الهيئة والشركة العالمية.

وتُعد “جنرال إلكتريك” من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتأهيل والتدريب الفني، وقد أبدى وفد الشركة اهتمامه بالدخول إلى السوق السورية عبر هيئة الاستثمار، مؤكدًا رغبتهم في المساهمة بمرحلة إعادة التأهيل والتنمية، وتقديم خبراتهم المتقدمة في مجالات التأهيل والتعليم وبناء القدرات ضمن القطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، قدّم المهندس الهلالي عرضًا شاملاً لقانون الاستثمار السوري، واستعرض المزايا والتسهيلات التي يوفرها للجهات الاستثمارية، مشيراً إلى أن مجالات عمل “جنرال إلكتريك” تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في سوريا، وتشكل فرصة استثمارية مهمة قادرة على نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة الاستثمار السورية المتواصلة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تطوير القطاعات الحيوية ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن مدينة حلب شهدت اليوم الإثنين سلسلة اعتداءات متعمدة نفذتها ميليشيا “قسد”، استهدفت بشكل مباشر أحياء سكنية مكتظة، من بينها حي الجميلية ومشفى الرازي، ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة عدد من المواطنين، بينهم عناصر من الدفاع المدني.

وأوضح البابا، في تصريح للإخبارية السورية، أن الاعتداءات بدأت عقب رصد تحركات عدائية من جانب “قسد” قرب مواقع الجيش العربي السوري، الذي بدوره تعامل مع التهديدات وأفشلها. وأضاف أن "قسد" سارعت بعد ذلك إلى سحب عناصرها من الحواجز المشتركة، وهاجمت قوى الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة عنصرين.

وتابع: "الجيش السوري وقوى الأمن ردوا على مصادر النيران، لاسيما في منطقة السكن الشبابي، التي تضم غرف عمليات ومستودعات تابعة لقسد، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 13 عنصراً من الميليشيا، بينهم قيادي بارز".

وشدّد البابا على التزام الدولة باتفاق العاشر من آذار، مع الاستمرار في توثيق خروقات “قسد” وتقديمها للأطراف الدولية المعنية، مؤكداً أن دمشق ما زالت منفتحة على الحلول السلمية رغم التصعيد.

كما أشار إلى أن “قسد” تعيش حالة من التخبط في ظل إخفاقها في فرض معادلة ميدانية جديدة، مستندة إلى دعم خارجي وتحركات معادية لسيادة الدولة السورية، فيما تستمر الدولة في تعزيز موقعها السياسي محليًا ودوليًا، كما ظهر في التفاعل الإيجابي مع جهود إعادة الإعمار ورفع العقوبات.

ونوّه المتحدث باسم الداخلية إلى أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتا مركزين لنشاطات إجرامية تقودها عناصر أجنبية مرتبطة بـ”قسد”، تشمل الخطف وتجنيد القاصرين وترويج المخدرات، مضيفاً أن الميليشيا تحاول فرض الإضرابات بالقوة وعرقلة مشاريع الإعمار والاستقرار، ما اضطر الجيش إلى فرض طوق أمني حول تلك المناطق لضمان الأمن العام.

واختتم البابا بتجديد التأكيد على جاهزية الدولة السورية لمواجهة كل التحديات، والتزامها بحماية المواطنين، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب وسائر المناطق السورية.

انطلقت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي التصديري “موتكس خان الحرير” – دورة موسم ربيع وصيف 2026، بتنظيم مشترك بين غرفتي الصناعة والتجارة في دمشق وحلب، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويشارك في المعرض أكثر من 250 شركة وطنية متخصصة في مجالات الألبسة النسائية والرجالية وألبسة الأطفال، إضافة إلى شركات النسيج ومستلزماته وقطاعات الخدمات اللوجستية، إلى جانب حضور عدد من الجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

شراكة فاعلة بين الدولة وقطاع الصناعة
وفي تصريح لوكالة سانا، نوّه وزير المالية محمد يسر برنية بأهمية المعرض في تعزيز التعاون بين الدولة وقطاع الصناعة والمجتمع، مشيراً إلى أن المعارض تمثل عنصرًا أساسياً في الترويج للصناعة الوطنية وتعكس تفاؤلاً بمستقبل القطاع الصناعي السوري، لا سيما في إعادة بناء منظومة الصادرات.

وأوضح الوزير أن صناعة النسيج تعد إرثاً تاريخياً في سوريا، وأن الدولة تسعى عبر هذه الفعاليات إلى إعادة تألقها، مؤكداً حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة مواتية لتحقيق النمو والتقدم.

إعادة الزخم لصناعة الألبسة الوطنية
من جانبه، شدّد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، على أهمية المعرض بوصفه منصة متخصصة في صناعة الألبسة الوطنية، تسهم في إعادة الزخم لهذه الصناعة وإعادة مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، إلى أن المعرض يستضيف عدداً من رجال الأعمال المهتمين بالاطلاع على المنتجات السورية والتسوق من البضائع المحلية، مؤكداً أن صناعة الألبسة والنسيج تعد من الصناعات الرائدة التي يمكن أن تضاهي مثيلاتها على الصعيد العالمي، وأن المعرض يشكّل منصة مهمة لدعم وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

دعم الاقتصاد الوطني واستعادة الأسواق العالمية
وأكد رئيس غرفة صناعة حلب، عماد طه القاسم، أن صناعة النسيج تُعد من أعرق الصناعات السورية، وركناً أساسياً من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة تُعد الوسيلة الأهم لاستعادة الأسواق الخارجية المفقودة منذ سنوات.

من جانبه، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أن ما يميّز هذا المعرض هو تركيزه على تصدير المنتجات السورية للأسواق الخارجية، مما يجعل منه فرصة مهمة للتجار والمصنعين السوريين للتواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للصناعة السورية.

تفاصيل زمنية وتنظيمية
تستمر فعاليات معرض “موتكس خان الحرير” لمدة خمسة أيام، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً. وقد أُعلن عن توفير خدمة نقل مجاني ذهاباً وإياباً للزائرين، من ساحة باب توما ومن أمام فندق الشام في دمشق إلى مدينة المعارض، لتسهيل حضور الجمهور والمهتمين.

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا عن رفع دعوى قضائية ضد رجل مشتبه في كونه حارس سجن تابع لجهاز الاستخبارات السوري خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أفادت به السلطات الألمانية.

وذكر الادعاء، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد، أن الرجل الذي عُرّف باسم "فهد أ"، وفق قواعد الخصوصية المعمول بها في ألمانيا، مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وقد وُجهت له أيضاً تهمة القتل في سياق هذه الاتهامات.

وأوضح الادعاء في بيان رسمي أنه قدّم لائحة الاتهام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس. وأضاف البيان أن المتهم قد تم اعتقاله في مايو/أيار الماضي في مدينة بريمن غربي ألمانيا، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وبحسب التحقيقات، يُعتقد أن المتهم عمل بين أبريل/نيسان 2011 وأبريل/نيسان 2012 في سجن تديره أجهزة الاستخبارات السورية في العاصمة دمشق. وتشير الأدلة إلى أنه شارك في أكثر من 100 عملية استجواب، تعرض خلالها السجناء لانتهاكات جسدية خطيرة، من بينها الصعق بالكهرباء والضرب بالكابلات، إلى جانب أساليب تعذيب أخرى.

وأفاد الادعاء بأن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 سجينا، مشيراً إلى أن المتهم كان ينفذ أوامر رؤسائه بإساءة معاملة المعتقلين، بما في ذلك تعليقهم من السقف، وغمرهم بالماء البارد، وإجبارهم على البقاء في أوضاع مؤلمة وغير إنسانية.

واستخدم ممثلو الادعاء في هذه القضية قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تمنح ألمانيا سلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها في العالم. واعتمدت السلطات الألمانية هذه القوانين في السنوات الماضية لاعتقال عدة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب خلال الصراع السوري، في بلد يعيش فيه نحو مليون مواطن سوري.

رحبت منظمة "اليابان تقف مع سوريا"، وهي منظمة مسجلة تنشط في كل من اليابان وسوريا، بالرفع الكامل وغير المشروط لقانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، وذلك بعد إقرار قانون موازنة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2026 من قبل مجلسي الكونغرس الأميركي وتوقيعه من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان رسمي صدر بتاريخ 20 كانون الأول 2025، هنأت المنظمة الشعب السوري بهذا التحول الجوهري، معتبرة أن قرار رفع العقوبات يشكل "نقطة تحول حاسمة" تتيح للسوريين العودة إلى المجتمع الدولي والانطلاق في مسار إعادة الإعمار وبناء وطنهم من جديد.

وأكد البيان أن قانون قيصر، الذي أُقر عام 2019 بجهود مكثفة من المجتمع المدني السوري، جاء في سياق مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري السابق، والتي شملت القصف العشوائي، الحصار والتجويع، والاعتقال والتعذيب الممنهج.

وأشار البيان إلى أن التغيير السياسي الذي شهدته سوريا خلال العام الماضي، بعد سقوط النظام السابق، فتح الباب أمام واقع جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات، ما دفع العديد من الدول إلى البدء بتخفيف العقوبات، وصولاً إلى الرفع الكامل لقانون قيصر.

ودعت المنظمة إلى استثمار هذا التغيير السياسي في تعزيز الدعم الإنساني والاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، إضافة إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتوجيه الاستثمارات نحو الداخل السوري.

وفي الوقت ذاته، شددت "اليابان تقف مع سوريا" على أهمية العدالة الانتقالية، مؤكدة أن طريق التعافي الحقيقي لا يمكن أن يكتمل دون كشف مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وعلى رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد.

وطالبت المنظمة بالكشف الكامل عن الجرائم المرتكبة منذ عام 2011، وضمان الملاحقة الجنائية للمتورطين، وتقديم تعويضات عادلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم.

وختم البيان برسالة موجهة إلى السوريين جاء فيها: "إلى كل السوريين الذين صمدوا طويلاً، هذا القرار بني على كرامتكم وصبركم وتضحياتكم. لم يُمحَ الألم، ولم تُنسَ الضحايا، لكن طريق تجدد سوريا وتحقيق العدالة قد انفتح الآن حقاً."

استجابت الفرق المختصة بالبحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الإثنين 22 كانون الأول، لبلاغ يتضمن العثور على رفات بشرية في ضاحية الثورة (المعروفة سابقاً بضاحية الأسد) غربي مدينة حلب.

قبل بدء عمليات البحث، قام فريق إزالة مخلفات الحرب التابع للدفاع المدني السوري بإجراء مسح دقيق للموقع للتأكد من خلوّه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، حرصاً على سلامة الفرق العاملة.

وبعد ذلك، باشرت الفرق المختصة جمع الرفات، التي تبين أنها عظمية ومدفونة ثانياً في أرض مسورة محاطة بالمباني، وتعود لشخص واحد مجهول الهوية. وقد تم التعامل مع الرفات وفق البروتوكولات المعتمدة لتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

ودعت الفرق الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، مؤكدةً ضرورة إبلاغ مراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات الرسمية عند العثور على رفات بشرية أو مواقع يشتبه بأنها مقابر جماعية. وشددت على أن أي تدخل غير مختص قد يلحق ضرراً بمسرح الجريمة ويمحو الأدلة الجنائية، التي تُعد أساساً في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وملاحقة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة عثرت منذ تحرير سوريا على العديد من المقابر الجماعية في مختلف المحافظات، تضم رفات مئات الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011، ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة خلال تلك الحقبة.

 ويناشد الدفاع المدني السوري الأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، والتبليغ الفوري لمراكز الدفاع المدني أو الجهات المعنية عند العثور على أي رفات بشرية. وشدّد على أن أي تدخل غير مختص قد يضر بمسرح الواقعة ويطيح بأدلة جنائية حاسمة لكشف مصير المختفين قسرياً وتحديد هويات الضحايا وملاحقة المتورطين.

حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، من خطورة الهجمات المتكررة التي تتعرض لها مدينة حلب، والتي كان آخرها القصف الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية على أحياء سكنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وعرقلة أعمال الإنقاذ.

وقال الوزير في منشور له عبر منصة X، مساء الإثنين 22 كانون الأول، إن يومًا ثقيلًا مرّ على مدينة حلب وأهلها، نتيجة استهداف مباشر من قبل "قسد" خلّف شهداء وجرحى، وعرّض حياة المدنيين للخطر في مناطق كـ"الجميلية" و"الشيخ طه"، حيث اندلعت حرائق نتيجة القصف، تزامنت مع إطلاق نار طال حتى فرق الإنقاذ.

وأكد الصالح أن فرق الدفاع المدني السوري، التابعة للوزارة، استجابت رغم المخاطر الميدانية الكبيرة، إلا أنها تعرضت لثلاث حالات استهداف مباشر من قبل "قسد" خلال أدائها لمهامها الإنسانية، ما أسفر عن إصابة اثنين من كوادرها، هما عاصم عبد السلام وبلال حسن، أثناء محاولتهما إسعاف الضحايا.

ووصف الوزير هذه الهجمات بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا أنها تعيق بشكل مباشر عمليات الإنقاذ، وتهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وشدد الصالح على أن الوزارة لن تتوانى في متابعة عملها الميداني رغم المخاطر، مجددًا التأكيد على أن حماية المدنيين هي الأولوية القصوى، ومطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة هذه الانتهاكات ووقف الاعتداءات على السكان وفرق الإنقاذ.

وزارة الطوارئ: قصف "قسد" عرقل العمل الإنساني في حلب واستهدف فرق الدفاع المدني
قالت وزارة الطوارئ والكوارث في تقرير عن استجابة الدفاع المدني السوري، للأحداث المتوترة في مدينة حلب ليوم الاثنين 22 كانون الأول، إن مدينة حلب، شهدت تصعيداً خطيراً تمثل في قصف مباشر وهجمات متفرقة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مستهدفة أحياء مدنية ومواقع حيوية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، واستهداف مباشر لفرق الدفاع المدني السوري أثناء قيامها بمهامها الإنسانية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فقد استجابت فرق الدفاع المدني السوري لعدة نداءات استغاثة من مناطق مختلفة في المدينة، رغم الاستهدافات المتكررة التي طالت كوادرها ومعداتها.

شهداء وإصابات في حي الجميلية ودوار الشيحان
أسفر القصف الذي استهدف أحد المنازل في حي الجميلية عن استشهاد سيدة وطفلها، وإصابة طفلتها، حيث اندلع حريق كبير في المنزل عقب القصف، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده وانتشال الجثامين. كما أصيبت طفلتان بجروح جراء إطلاق نار استهدف المدنيين قرب دوار الشيحان.

إصابة عنصرين من فرق الدفاع المدني
وفي حادثة منفصلة، تعرّضت سيارة إنقاذ تابعة للدفاع المدني لإطلاق نار مباشر أثناء توجهها إلى مقر مديرية الطوارئ بحلب، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الطاقم (عاصم عبد السلام وبلال حسن) بجروح، وتم إسعافهما فوراً إلى المشفى. السيارة كانت تحمل شارات واضحة، والعناصر كانوا يرتدون الزي الرسمي للدفاع المدني.

حرائق متكررة واستهداف متعمد لفرق الإطفاء
تعاملت فرق الإطفاء مع أربعة حرائق متفرقة ناجمة عن القصف، أبرزها في حي الجميلية، وحي الشيخ طه، حيث تعرّض الفريق للقنص أثناء محاولة الإخماد. وفي حي السريان، تعرضت فرق الإطفاء لقذيفة هاون أثناء عملها في مبنى الجمارك، ما اضطرها للانسحاب المؤقت قبل أن تعود لاحقاً وتخمد الحريق الذي امتد لثلاث مركبات.

وزارة الطوارئ: اعتداءات متكررة تعرقل العمل الإنساني
أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق الدفاع المدني تعرّضت لثلاث هجمات مباشرة أثناء تأديتها للواجب، معتبرةً أن هذه الهجمات المتكررة تشكل دليلاً على استهداف ممنهج لطواقم الإغاثة، وتهدف إلى منعها من أداء دورها في إنقاذ المدنيين وإخماد الحرائق وتأمين الأحياء المتضررة.

الوزارة شددت على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني، وجريمة تستوجب الإدانة، مؤكدة استمرارها في الاستجابة رغم المخاطر، وناشدت الجهات المحلية والدولية لتحمّل مسؤولياتها في حماية الكوادر الإنسانية ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

وكانت وأعلنت وزارة الصحة السورية، مساء يوم الإثنين، وفاة شاب ووالدته وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم طفل وطفلة وعنصران من الدفاع المدني، جراء قصف استهدف منطقة سكنية قرب مستشفى الرازي في مدينة حلب.
وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف نقلت جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن حالتهم الصحية تخضع للمتابعة الطبية المستمرة من قبل الكوادر المختصة.

وبيّنت أن القصف طال محيط منشآت طبية، معتبرة ذلك انتهاكًا يهدد سلامة المدنيين واستمرارية الخدمات الصحية، ومشددة على أن استهداف المناطق القريبة من المرافق الطبية يشكّل خطرًا مباشرًا على المرضى والطواقم الطبية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة أن جميع مستشفيات محافظة حلب في حالة جاهزية تامة، مع استنفار الكوادر الطبية وتأمين المستلزمات والأدوية الضرورية للتعامل مع أي طارئ.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن النوافذ والشرفات والالتزام بالأماكن الآمنة قدر الإمكان، مشيرة إلى ضرورة الاتصال برقم الطوارئ 110 أو التوجه إلى أقرب مركز صحي في حال وقوع أي إصابة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات

الجيش ينفي مزاعم قسد ويحمّلها مسؤولية التصعيد
من جهتها، نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية ما روجته قنوات إعلامية تابعة لـ"قسد" حول تعرّض مواقعها لهجوم من قبل الجيش السوري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأكدت الوزارة أن قوات "قسد" هي من بادرت بالهجوم على نقاط انتشار قوات الأمن الداخلي والجيش السوري في محيط حي الأشرفية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، مضيفة أن وحدات الجيش تتعامل مع مصادر النيران التي تستهدف منازل المدنيين وتحركاتهم في المنطقة، وتواصل الرد على نقاط إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.