التقى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية الاجتماعية.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال التنمية والإسكان الاجتماعي، حيث استعرضت الوزيرة القطرية التجارب الرائدة لدولة قطر في دعم الإسكان لذوي الدخل المحدود عبر برامج وسياسات متكاملة تهدف إلى توفير سكن ملائم ومستدام يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

كما تم التركيز على جهود دمج الفئات المستفيدة في المجتمعات السكنية وتطبيق معايير الوصول الشامل لذوي الإعاقة وكبار السن إلى جميع الخدمات والمرافق، بما يضمن جودة الحياة والاستقلالية لجميع المستفيدين.
كما أعرب عبد الرزاق عن تقديره لدولة قطر على جهودها في تنظيم المؤتمر ومواقفها الداعمة للشعب السوري خلال سنوات الثورة، مؤكداً على جهود الوزارة في إعادة تفعيل العديد من مشاريع الإسكان المتعثرة، لا سيما بعد تعرض أكثر من 1.3 مليون مسكن للضرر خلال فترة الحرب.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي للأسر.

وفي ذات السياق زار "عبد الرزاق" شركة ديار القطرية في الدوحة واستقبل الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتناول اللقاء فرص التعاون المتاحة في سورية وسبل مشاركة الشركات المتخصصة ذات الخبرات والإمكانات المالية والإدارية في مشاريع البناء والإعمار، مؤكدًا أن سورية تُعد بيئة خصبة للعمل والاستثمار، لا سيما أمام الأشقاء في قطر.

وتُعد شركة ديار القطرية من أبرز الشركات العقارية في قطر، وأسست عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، ملتزمة بتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة والمساهمة في التنمية المحلية والدولية.

وجرت  هذه اللقاءات خلال زيارته الرسمية للعاصمة القطرية "الدوحة " للمشاركة بانطلاق أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في دولة قطر بمشاركة واسعة من وزراء الدول العربية.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، استنادًا إلى مصادر مقرّبة من عائلة بشار الأسد وأخرى روسية وسورية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياة الرئيس السوري المخلوع وأسرته في روسيا، عقب فرارهم من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 مع انهيار نظامه.

وبحسب التقرير، تعيش عائلة الأسد حياة هادئة ومنعزلة، لكنها مترفة، بعد أن نجحت في نقل جزء كبير من ثروتها إلى موسكو.

 وأفاد مصدر مقرّب من العائلة أن الأسد يقتصر في تواصله على دائرة ضيقة من مساعديه السابقين، أبرزهم منصور عزام وياسر إبراهيم، في حين يكاد يكون منقطعًا عن العالم الخارجي.

حياة خاصة بلا نفوذ سياسي

تشير المعلومات إلى أن بشار الأسد عاد إلى شغفه القديم بطب العيون، إذ يتلقى دروسًا في هذا المجال إلى جانب تعلم اللغة الروسية، مع تلميحات إلى احتمال ممارسته المهنة مستقبلاً في أوساط النخب الثرية بموسكو. ويُذكر أن الأسد كان قد تلقى تدريبه الطبي في لندن قبل دخوله الحياة السياسية.

في المقابل، أكدت مصادر مقرّبة من الكرملين أن الأسد لم يعد يحظى باهتمام الرئيس فلاديمير بوتين أو النخبة الروسية، إذ يُنظر إليه اليوم كشخصية فقدت قيمتها السياسية. ونقل أحد هذه المصادر قولًا مفاده أن بوتين لا يتسامح مع القادة الذين يفقدون قبضتهم على السلطة، وهو ما جعل الأسد خارج أي دائرة تأثير أو حضور رسمي.

وتطرقت "الغارديان" إلى الوضع الصحي لزوجته أسماء الأسد، التي أُعلن في مايو/أيار 2024 عن إصابتها بسرطان الدم (اللوكيميا). وبحسب التقرير، شهدت حالتها تحسنًا بعد تلقيها علاجًا في موسكو، التي تُعد وجهة مناسبة في ظل القيود الغربية والعقوبات المفروضة عليها.

وفي هذا السياق، نفى الكرملين شائعات تحدثت عن طلب أسماء الأسد الطلاق أو سعيها لمغادرة روسيا، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن العائلة لا تزال مجتمعة في موسكو.

حظر إعلامي ونشاط ممنوع

ومع استقرار الوضع الصحي لزوجته، يسعى الأسد إلى الترويج لروايته الخاصة حول ما جرى في سوريا، حيث رتب لإجراء مقابلات إعلامية مع قناة "آر تي" ومدوّن أمريكي يميني، إلا أن ظهوره العلني لا يزال مرهونًا بموافقة السلطات الروسية. ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن موسكو فرضت عليه حظرًا صارمًا يمنعه من أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وأكد السفير الروسي في العراق، إلبروس كوتراشيف، في تصريحات سابقة، أن الأسد يعيش في روسيا دون السماح له بأي نشاط عام، قائلًا: "قد يعيش هنا، لكنه ممنوع من الظهور الإعلامي أو السياسي، وهو آمن وعلى قيد الحياة". 

عزلة فاخرة تحت حماية مشددة

وفي تقرير متقاطع نشرته صحيفة"إسرائيل اليوم" ونقلته شبكة "شام" في وقت سابق ، جرى التأكيد على أن الأسد يعيش عزلة تامة في موسكو، محاطًا بإجراءات أمنية مشددة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. ووفق الصحفي الذي أعد التقرير، فإن الأسد يمتلك ما لا يقل عن 19 شقة فاخرة في العاصمة الروسية، لكنه يتجنب الظهور الاجتماعي أو الاختلاط بنخبة موسكو الثرية.

وتُعزى هذه العزلة إلى عدة أسباب محتملة، من بينها الوضع الصحي لزوجته، أو معاناته النفسية بعد فقدان السلطة، أو تعليمات أمنية صارمة خشية تعرضه لمحاولة اغتيال، خاصة من جهات قد تسعى للانتقام بسبب الجرائم المرتكبة خلال سنوات حكمه.

ملياردير منبوذ بلا دور سياسي

وتؤكد التقارير أن الكرملين فرض تعتيمًا إعلاميًا كاملًا على تحركات عائلة الأسد، في إطار حرص موسكو على عدم توتير علاقتها مع السلطة السورية الجديدة، والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وقواعدها العسكرية في سوريا.

ورغم ثروته الضخمة، فإن الأسد غير مرحب به في القصر الرئاسي الروسي، ولم يُسجل أي لقاء له مع بوتين منذ وصوله إلى موسكو.

وتخلص هذه التقارير إلى توصيف وضعه الحالي بأنه «منفي فاخر بلا نفوذ»، يعيش تحت حماية روسية مشددة، بثروة كبيرة قد تتيح له الانخراط في استثمارات خاصة، لكنها لن تعيده إلى المشهد السياسي الذي خرج منه نهائيًا.

ويذكر أن  الأسد قد فرّ مع أبنائه من دمشق في الساعات الأولى من 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، مع اقتراب قوات المعارضة من العاصمة من الشمال والجنوب، واستقبلتهم مرافقة عسكرية روسية نقلتهم إلى قاعدة حميميم الجوية، حيث غادروا البلاد.

أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وتركيا هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة البناء، وضمان أمن البلاد واستقرارها، إلى جانب صون حقوق جميع المواطنين وسلامتهم.

ويأتي هذا الموقف في وقت كان فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد في وقت سابق اليوم أن استقرار سوريا وخلوها من التدخلات الخارجية سيمثل مكسبًا كبيرًا للمنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم أمنه واستقراره.

وتزامنت هذه التصريحات مع تسجيل توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، حيث توغلت، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الحاجز قاموا بتفتيش السيارات واستجواب عدد من الأهالي حول مواقفهم تجاه جيش الاحتلال والدولة السورية، مع تركيز خاص على العاملين في القطاع الحكومي، موضحة أن التوغل استمر قرابة ساعة واحدة قبل انسحاب القوة دون تسجيل أي مواجهات.

من جهتها، أكدت مصادر إعلامية رسمية في القنيطرة أن القوة المتوغلة تألفت من خمس آليات عسكرية، وأقامت الحاجز بشكل مؤقت قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد فقط من دخول قوات الاحتلال إلى قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، في إطار ما تصفه سوريا باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وفي هذا السياق، جددت سوريا تأكيدها أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب الكامل من الجنوب السوري، والالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك.

أجرى وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير سلسلة من اللقاءات  ركّزت على بحث آفاق التعاون الاستثماري والشراكة مع مؤسسات وشركات كويتية رائدة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات العربية ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق، عقد الوزير البشير اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الدكتور عبد الله المطيري، جرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، ولا سيما في مجالات النفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والطاقات المتجددة. كما تناول اللقاء البيئة الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتشجيع وتسهيل الاستثمارات العربية. من جانبه، أبدى الدكتور المطيري اهتمام الهيئة بمتابعة هذه الفرص ودراسة سبل التعاون الممكنة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وفي إطار تعزيز الشراكات المتخصصة في قطاع الطاقة، التقى وزير الطاقة مع المدير التنفيذي لشركة إمكان الكويتية، السيد مشعل السبيتي. وتركّزت المباحثات على فرص الاستثمار والاستكشاف النفطي والغازي في سوريا، خاصة في مجالات الاستكشاف والتطوير، بهدف دعم مشاريع الطاقة المستقبلية وتعزيز الشراكات مع الشركات العربية المتخصصة.

كما عقد المهندس البشير لقاءً آخر مع المدير التنفيذي لشركة الفوارس لتطوير حقول النفط، السيد أحمد الديب، حيث جرى استعراض مجالات التعاون المشترك وآفاق الاستثمار في تطوير الحقول النفطية السورية، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وتأتي هذه اللقاءات بعد أيام قليلة من مشاركة وزير الطاقة المهندس محمد البشير في اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، الذي عُقد يوم الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر، في أول مشاركة لسوريا بعد تحريرها. وتعكس هذه المشاركة عودة سوريا الفاعلة إلى محيطها العربي، وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، ولا سيما في قطاع الطاقة.

شهدت الأسواق السورية اليوم الاثنين 15 كانون الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار في أسواق دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,825 ليرة للشراء و11,875 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في محافظة الحسكة إلى 12,020 ليرة للشراء و12,070 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية على سعر أقل بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي ضمن سياق نقدي يخضع لمراقبة حكومية حذرة.

بالتوازي، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مستويات مرتفعة متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي بلغ 4340.64 دولاراً، ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى نحو مليون و430 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ غرام عيار 18 قيراط مليوناً و225 ألف ليرة أما الليرة الذهبية فقد سجلت الليرة عيار 21 قيراط حوالي 11 مليوناً و450 ألف ليرة، وعيار 22 قيراط نحو 11 مليوناً و900 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً قرابة 51 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.

وفي الإطار المؤسسي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – البريطاني بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الفرص الاستثمارية المشتركة، حيث تم تعيين منذر النزهة رئيساً للمجلس، وكل من محمد هيكل وسامر شمسي باشا نائبين للرئيس.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي وتفعيل الشراكات الدولية كما شارك وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في معرض “صنع في السعودية 2025” بمدينة المعارض في الرياض، برفقة وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في خطوة تعكس حرص سوريا على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع المملكة العربية السعودية.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن طرح مناقصة لشراء مادة المازوت وفق المواصفات الفنية والمالية المحددة، ودعت الشركات والجهات الراغبة إلى الاطلاع على تفاصيل الإعلان الرسمي وتقديم عروضها ضمن المهل المحددة.

كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في الكويت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الدكتور عبد الله المطيري آفاق التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، مؤكداً حرص الحكومة السورية على جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، في حين أبدى الجانب الكويتي اهتماماً بدراسة الفرص المطروحة بما يخدم مصالح البلدين.

على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، انطلقت في جامعة دمشق أعمال مؤتمر جودة التصنيع الغذائي والزراعة الذكية تحت شعار “سوريا تستحق”، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة واسعة من خبراء وباحثين ومستثمرين.

وشدد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على أهمية تطوير منظومة الغذاء، وتعزيز سلامة المنتجات، وإدخال التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، مؤكدين أن التصنيع الغذائي يشكل ركناً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق الرؤى الاقتصادية، أكد الخبير إيهاب اسمندر أن إعادة إعمار سوريا تتطلب تحولاً اقتصادياً هيكلياً شاملاً يتجاوز مجرد ترميم البنية التحتية، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي قدرت كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، تشمل أضراراً مباشرة تقارب 108 مليارات دولار، لاسيما في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

كما شهدت دمشق جلسة اقتصادية موسعة ضمن احتفالية نظمتها منظمة “مواطنون” السورية الأميركية، ناقشت دور رجال الأعمال السوريين في مرحلة بناء سوريا. وتناولت الجلسة آفاق الإصلاح النقدي والمصرفي، ورفع العقوبات، وإعادة الربط مع نظام “سويفت”، إضافة إلى أهمية مساهمة المغتربين في الاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية على أسس اقتصادية مستدامة.

وأكد المشاركون أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لبناء اقتصاد وطني قائم على المنافسة، وتطوير التشريعات، وتحفيز المشاريع الإنتاجية طويلة الأمد.

وفي مجال التجارة والنقل، بحثت مباحثات سورية – عراقية آليات تسريع افتتاح منفذ التنف – الوليد الحدودي، وتطوير العمل في المنافذ الحدودية بما يسهم في تسهيل عبور المسافرين والبضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التوجه لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً عن المنفذ الحالي.

فيما انطلقت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض “بيلدكس” للبناء والبنى التحتية، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية من دول عربية وأجنبية، حيث يشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات البناء والسلامة الإنشائية، ودعماً لجهود تطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

​في إطار مساعي البلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنشيط حركة العبور، عقدت مباحثات مؤخراً  بين مسؤولين من سوريا والعراق ركزت على تطوير آليات العمل في المنافذ الحدودية المشتركة.

و تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في تسهيل عبور المسافرين والبضائع، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

​وخلال هذه المباحثات، تناول الجانبان بتمعن آليات تطوير العمل في المنافذ الحدودية، مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها تعزيز التبادل التجاري ليخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد الطرفان على الأهمية البالغة للعلاقات الثنائية وضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مجالي المنافذ الحدودية والجمارك. ويُعد هذا التنسيق المستمر ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمل الحدودي، ما يسهم بدوره في تعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية.

​وقد ضم الوفد العراقي رفيع المستوى الفريق عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، إلى جانب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الجمارك والمنافذ الحدودية العراقية. فيما تأتي هذه الاجتماعات في سياق جهود شاملة لتعزيز التعاون الثنائي، والتي من شأنها أن تسهم في إعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري بين سوريا والعراق بعد فترة توقف.

​وتجدر الإشارة إلى أن خطوة تعزيز التعاون هذه تستند إلى أساس عملي سابق؛ حيث أعادت سوريا والعراق في الرابع عشر من شهر حزيران الماضي افتتاح معبر البوكمال القائم بشكل رسمي أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، ما يمثل خطوة أولى ومهمة في مسار إعادة تفعيل شراكة الحدود والتجارة بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية 2026–2028، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، باعتبارها إطاراً وطنياً لمرحلة التعافي المبكر، يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي وتعزيز كفاءته وفعاليته، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين.

وبحسب ما نشرته وزارة الصحة عبر منصاتها الرسمية، قال وزير الصحة مصعب العلي، خلال كلمته في الحفل، إن الخطة تمثّل مساراً عملياً لإعادة بناء نظام صحي وطني موحد وعادل وقادر على الصمود، موضحاً أنها نتاج عمل مؤسسي تشاركي واسع استند إلى الأدلة واحتياجات المواطنين ومقدّمي الخدمات. 

ولفت إلى أن تطبيق الخطة مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً وتنسيقاً على مختلف المستويات، مؤكداً أن صحة المواطن ستظل في مختلف السياسات والبرامج، وصولاً إلى نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة يليق بتضحيات السوريين.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية الصحية الأساسية والكوادر الطبية، وضمان توفير خدمات صحية عادلة وعالية الجودة وبأسعار ميسورة لجميع المواطنين، مع إعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية. كما تشمل الخطة تعزيز الحوكمة والمساءلة في إدارة الموارد، وتفعيل نظم المعلومات الصحية والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأضافت الوزارة أن الخطة تمنح اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن الصحي الوطني، ورفع جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ، إلى جانب توسيع الشراكات والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين والقطاعات المعنية.

وكان قد أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للجراحة العصبية، أن الوزارة ملتزمة بتطوير الاختصاصات الدقيقة، وعلى رأسها الجراحة العصبية، رغم التحديات التي فرضتها الأولويات المتعلقة بالرعاية الأساسية خلال السنوات الماضية. وشدد على أهمية التدريب المتقن واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفيرها.

وأشار الوزير العلي إلى أن المؤتمرات العلمية توفر فرصة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث التطورات العلمية، موجهاً الشكر للمشاركين من داخل سوريا وخارجها، ومثمناً عودة الأطباء السوريين الذين أثبتوا كفاءتهم في الخارج ليساهموا في تطوير القطاع الصحي.

وأعلن أن دمشق ستصبح المقر الدائم للبورد العربي، بعد الانتهاء من ترميمه بالكامل، مع إمكانية بدء تقديم الامتحانات فيه اعتباراً من كانون الثاني المقبل. كما تم منح الطلاب السوريين استثناءً من الرسوم الجديدة لمدة عام، مع العمل على دراسة إمكانية تمديده.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على اعتزاز الوزارة بالكفاءات السورية، مشدداً على مواصلة الجهود لدعم تطوير البورد العربي بالاستفادة من خبرات الزملاء داخل سوريا وخارجها.

يوافق اليوم، الخامس عشر من كانون الأول 2025، الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد العقيد المنشق يوسف الجادر، المعروف بـ"أبو فرات"، أحد أبرز رموز الثورة السورية، والذي شكّل نموذجاً للقائد الثائر، بصدقه وشجاعته وتفانيه في مواجهة نظام الأسد البائد.

قائد ميداني ورمز للثوار
ارتقى العقيد يوسف الجادر شهيدًا في 15 كانون الأول 2012، أثناء عملية تمشيط في محيط "مدرسة المشاة" شمالي حلب، بعد ساعات قليلة من إعلان تحريرها من قبضة قوات النظام، إثر معركة خطّط لها وقادها بنفسه، عُرفت باسم "ثوار الخنادق". وقد استهدفته قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الأسد، لتختم مسيرة نضالية تركت أثرًا عميقًا بين رفاقه وعموم السوريين.

"أنا حزين لأن هذه دباباتنا"... كلمات خالدة قبل الاستشهاد
في آخر ظهور إعلامي له، خلال إلقائه بيان السيطرة على "مدرسة المشاة"، قال أبو فرات عبارته الشهيرة التي بقيت محفورة في ذاكرة السوريين: "أنا حزين جداً... لأن هذا العتاد عتادنا، وهذه الدبابات دباباتنا، والذين يموتون إخوتنا، وكل هذا بسبب تمسّك الأسد السفاح بالكرسي".

من جيش النظام إلى صفوف الثورة
وُلد يوسف الجادر في مدينة جرابلس عام 1977، ونشأ في عائلة من عشيرة الجوادرة. التحق بالكلية الحربية في حمص عام 1990، وتخرج عام 1992 برتبة ملازم أول، وشق طريقه في السلك العسكري حتى أصبح قائدًا لإحدى كتائب المدرعات في اللاذقية.

في 18 تموز 2012، أعلن انشقاقه عن جيش النظام، بعدما رفض أوامر بقصف مناطق مدنية، وانضم إلى صفوف الجيش السوري الحر، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته، قائداً ميدانياً في "لواء التوحيد" في محافظة حلب، وارتبط اسمه بعدة معارك محورية، أبرزها تحرير أحياء صلاح الدين وسيف الدولة والصاخور.

فارس الجبهات وصديق المقاتلين
عرفه رفاقه بإنسانيته القريبة من الناس، وبابتسامته التي لم تفارقه رغم غبار المعارك وقسوة الميدان. لم يكن قائدًا فقط، بل كان رفيقًا ومعلّمًا وجنديًا في الخندق الأول، يشارك عناصره أوقاتهم وأحزانهم. ونال احترامهم بما مثّله من صدق وموقف ومثال للقائد المتواضع.

مدرسة المشاة... من رمز للرعب إلى معلم للحرية
مثّلت "مدرسة المشاة" مصدر قصفٍ يومي على قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، واتخذتها قوات الأسد منصة لإرهاب المدنيين. وقاد أبو فرات معركة تحريرها التي استمرت أيامًا، ليحوّلها بعد استشهاده إلى رمز نضالي، حيث أُطلقت لاحقاً تسميتها بـ"مدرسة العقيد يوسف الجادر - أبو فرات"، تخليدًا لتضحياته ورفاقه.

تكريم وتخليد الاسم في مدينته الأم
وفي مدينة جرابلس، أطلقت الفعاليات الثورية اسم الشهيد يوسف الجادر على أحد الدوارات الرئيسية، لتبقى ذكراه حيّة في ذاكرة الأجيال، ولتكون شاهدة على رجل لم يطلب مجدًا شخصيًا، بل سعى إلى حرية شعبه وكرامة وطنه.

أثر لا يُمحى
لم يكن استشهاد أبو فرات نهاية لمسيرته، بل بداية لحكاية تروى في كل مجلس من مجالس الثورة، وتُردّد كلماته المؤثرة في كل معركة: "والله مزعوج... لأنو هاي الدبابات دبابتنا، وهدول العناصر إخوتنا... والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول منّا أو منهون بزعل قسماً بالله".

يوسف الجادر لم يكن مجرد ضابط منشق، بل كان صوتاً للثوار، وصورة صادقة لقائد مات واقفًا، ليبقى حيًا في وجدان السوريين.

أشادت "هلا مراد" إعلامية لبنانية، بتعامل قوات الأمن العام في الحكومة السورية الجديدة، مشيرة الى الفرق الكبير بينهم وبين جنود الأسد الذين كانوا يتعاملون مع المدنيين بقسوة وظلم وقلة احترام.

وقالت مراد من خلال مقطع مصور تداولته منصات السوشيال ميديا، إنها تريد أن تعطي شهادة حق بالبلاد التي تشهد الٱن تطور حقيقي، منوهة إلى أن "ولاك" و"الحيوان" الكلمات المسيئة التي اعتاد أزلام الأسد استخدامها مع المواطنين لم تعد موجودة وانتهى عهدها.

وتابعت أن مثل تلك الكلمات المسيئة لم تعد تُقال من قبل أي شرطي أو مسؤول بالبلاد، مضيفة أن عناصر الأمن والشرطة الحاليين يعاملون المدنيين بكل احترام وتهذيب ورقي مستخدمين عبارات لائقة مثل "على راسي".

وأكد متابعون من خلال تعليقاتهم على الفيديو المتداول، وجود فرق كبير بين الأمن العام وجنود الأسد، مشيرين إلى أن الثورة اندلعت بهدف إيقاف جميع مظاهر الإساءة والظلم التي كان يمارسها الأسد وجنوده بحق السوريين طوال سنوات حكمهم.

وأشاروا إلى أن الفترات الماضية التي تلت تحرير البلاد، سجلت العديد من المواقف المشرفة للأمن العام، تمثلت في حماية المتظاهرين في الساحل أثناء المظاهرات، وحماية المدنيين خلال الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة السورية، إضافة إلى التعامل اللائق واللبق مع المواطنين عند المرور على الحواجز، واستخدام الكلمات الطيبة والرقيقة في مخاطبة الآخرين.

وتذكّر المعلّقون سلوك جنود الأسد، الذين كانوا يتعاملون بتعالٍ وغرور وتكبّر مع المواطنين عند مرورهم على الحواجز، ويأخذون منهم الرشاوى، ويعاملونهم بفظاظة، مع توجيه الشتائم في أغلب الأحيان.

وأشاروا إلى أن هذا السلوك ازداد سوءاً خلال سنوات الثورة السورية، حيث جرى اعتقال العديد من المدنيين على الحواجز وزجّهم في السجون، إلى جانب ممارسات مسيئة أخرى ترسّخت في أذهان السوريين لعقود، وأسهمت في تكريس صورة سلبية عن الشرطة والأمن.

ختاماً، هذه الشهادة التي أدلت بها الإعلامية هلا مراد ليست الوحيدة، فقد سجلت الفترات الماضية العديد من المواقف التي رواها المواطنون السوريون، مادحين سلوك عناصر الأمن والشرطة في ظل الحكومة الجديدة. ويُظهر ذلك الفارق الكبير الذي يلمسه السوريون اليوم في تعامل الأجهزة الأمنية مقارنة بما كان سائداً خلال سنوات حكم الأسد.

صرّح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، "محمد يعقوب العمر"، أن الإدارة أنجزت منذ التحرير وحتى يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر عدداً غير مسبوق من تصديقات الوثائق للمواطنين السوريين عبر المكاتب القنصلية في المحافظات، في مؤشر على تسارع وتيرة العمل وحجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات.

وقدر أن إجمالي الوثائق التي جرى تصديقها بلغ 2,784,054 وثيقة، استحوذت الصالة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الحصة الأكبر منها بتصديق 1,419,949 وثيقة، تلاها المكتب القنصلي في حلب بـ396,605 وثائق، ثم مكتب اللاذقية بـ273,605 وثائق، مشيراً إلى مساهمة فعّالة لكل من مكاتب حمص وطرطوس ودرعا وحماة، ومثمّناً جهود العاملين وإصرارهم على خدمة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير الصالة القنصلية في دمشق عبر زيادة عدد نوافذ التصديق من 20 إلى 26 نافذة، ورفع نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر، حيث جرى تخريج 42 متدرباً ومتدربة وتوزيعهم على مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الإدارة تتجه نحو توسيع انتشارها الجغرافي، من خلال التحضير لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في إدلب ودير الزور، ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى إيصال الخدمات إلى جميع المناطق وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين.

وفي سياق التطوير التقني، أكد اعتماد نظام اللصاقة الرقمية الإلكترونية في تصديق الوثائق، والذي طُبّق حالياً في مكاتب حلب وحماة وحمص ودرعا وطرطوس، مع العمل على تجهيز باقي المكاتب للعمل بنظام إلكتروني متكامل، معتبراً هذه الخطوات بداية لرؤية أشمل تهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات القنصلية في عموم سوريا.

هذا واختتم مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتأكيد على التزام وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم أفضل الخدمات القنصلية الممكنة، وتسهيل معاملات المواطنين، عبر التحديث المستمر للأنظمة وتطوير الكوادر البشرية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، حزمة قرارات تنظيمية تتعلق بشؤون الطلاب في الجامعات الحكومية، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة أوضاع عدد من الشرائح الطلابية، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.

وقررت الوزارة تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى في الجامعات الحكومية السورية لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 15 كانون الثاني 2026، بما يتيح للطلاب استكمال إجراءاتهم ضمن مهلة إضافية.

كما شمل القرار تمديد مواعيد تغيير القيد والتحويل المماثل والانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية، في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية، إلى الجامعات الحكومية السورية، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 31 كانون الأول 2025.

وفي ملف خاص بجامعة حلب، أقرت الوزارة تسوية أوضاع طلاب جامعة حلب – فرع إدلب المستضافين حالياً في جامعات أخرى، مع إعادة جميع الطلاب إلى الكليات المماثلة في الجامعة الأم، اعتباراً من بدء العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق التعميم المرفق.

وفي سياق القبول الجامعي، اعتمدت الوزارة سعر صرف الدولار المحدد بكتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه في التعميم، لتسجيل الطلاب المستجدين والقدامى المقبولين ضمن مفاضلة العرب والأجانب، من المسجلين على أساس الثانوية السورية، للعام الدراسي 2025/2026.

كما قررت الوزارة تمديد فترة تسجيل الطلاب المنقطعين الذين تقدموا بطلبات انقطاع ضمن المدة المحددة وتقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2024/2025 بشكل شرطي، إضافة إلى الطلاب المنقطعين الذين لم يتقدموا بطلبات انقطاع خلال المدة المحددة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 15 كانون الثاني 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى معالجة الإشكالات الإدارية والتنظيمية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب، وضمان استقرار العملية التعليمية في الجامعات الحكومية السورية.

أعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة "عامر قسوم"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، أن المؤسسة نفذت خلال العام الحالي حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية أسهمت في تطوير عملها ورفع معدلات الإيرادات، ضمن مسار إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي بعد تحرير البلاد.

وأوضح، أن المؤسسة عملت على إعادة التوازن المالي لعدد من عقاراتها التي تأثرت سلباً بملفات فساد تعود إلى فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للمؤسسة كانت لا تتجاوز مليون دولار قبل البدء بالإجراءات الإصلاحية.

وبيّن أن تطبيق إجراءات دقيقة واعتماد هيكلة إدارية جديدة ساهما في رفع الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار سنوياً، ما يعكس تحسناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.

وأشار إلى أن المؤسسة طرحت عدداً من عقاراتها المميزة للاستثمار، من بينها مستودع الزاهرة بريف دمشق، ومجمع تابع لها في حمص، ومستودع الأعظمية في حلب، إضافة إلى عقارات أخرى، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، وذلك في إطار تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الموارد.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة، أوضح قسوم أن المؤسسة تتجه نحو التشاركية مع القطاع الخاص في عدد من صالاتها، بما يحقق عائداً مالياً مهماً لخزينة الدولة ولفت إلى أن عدد العقارات المستثمرة لدى المؤسسة بلغ حتى الآن 350 عقاراً، منها 110 عقارات جرى التمديد لاستثمارها، و152 عقاراً مملوكاً للمؤسسة.

وأضاف أن الاستثمار في وحدات التبريد يحقق عائداً سنوياً يقدر بنحو ملياري ليرة سورية، مؤكداً أن المؤسسة السورية للتجارة تسعى إلى تعزيز دورها الاقتصادي والخدمي عبر تطوير استثماراتها العقارية والتجارية، بما يضمن كفاءة الأداء والاستدامة المالية، ضمن خطة حكومية شاملة لدعم القطاع العام الاقتصادي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حققت نتائج رقابية وخدمية واسعة منذ استئناف عملها بعد تحرير سوريا، تمثلت بتنظيم 7649 ضبطاً عدلياً، إلى جانب تنفيذ حملات أخذ عينات من الأسواق لضمان سلامة المواد المتداولة.