بعد أربعة عشر عاماً من التضحيات والنضال، أعلن السوريون انتصار ثورتهم، فيما طُويَ عهد نظام بشار الأسد الذي انتهى بالفرار إلى روسيا بعد سنوات طويلة من الحكم القائم على القمع والدمار. 

 غير أنّ هذه النهاية السياسية لم تضع حداً لمعاناة شريحة واسعة من السوريين؛ فبالنسبة لآلاف العائلات التي فقدت أبناءها أو منازلها أو مصادر رزقها، ما يزال الشعور بالعدالة بعيداً. هؤلاء يرون أن الألم والخسائر التي تكبدّوها لا يمكن تعويضها إلا عبر تحقيق القصاص وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عمّا جرى.

على امتداد السنوات الماضية، عاش السوريون أشكالاً متعددة من المعاناة؛ من الهجرة القسرية عن الديار، إلى النزوح والتشرّد، مروراً بفقدان الممتلكات ومصادر الرزق. كما عاشوا الخوف الدائم من القصف وأصوات الطيران، فيما فقدت آلاف العائلات أبناءها نتيجة الاعتقال أو الاستهداف العسكري. 

هذه المآسي، بكل أثقالها الإنسانية، لا تنتهي بمجرد سقوط النظام، بل تبقى مرتبطة بمطلب أساسي لدى الضحايا وذويهم: تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين على الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.

وفي هذا الإطار، تبرز قصة العمّ أبو إبراهيم، الذي فقد أربعة من أبنائه خلال سنوات الثورة. ففي مقطع مصوّر خلال قيامه بافتتاح مشفى سراقب، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، قال إنّه كان على يقين منذ الأيام الأولى بأن النظام سيسقط، لكنه شدّد على أنّ ما أطال بقاءه طوال تلك الفترة هو الدعم الذي تلقّاه من حلفائه.

وأشار والد الشهداء إلى أنه لم يشعر حتى الآن بأنه استرد حقه، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق — على حدّ قوله — إلا عند شنق بشار الأسد، معتبراً أن هذا هو مطلبه ومطلب الأهالي.

ولا يقتصر هذا الشعور على أبي إبراهيم وحده؛ فالكثير من ذوي الضحايا والمعتقلين والمتضررين يشاركونه الإحساس ذاته بعدم اكتمال العدالة. وب عد التحرير، نظّم أهالي المعتقلين والمختفين قسراً سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، طالبوا خلالها بمحاسبة كل من تورّط في ملفات الاعتقال أو مارس التعذيب، وكان سبباً في ما وصل إليه أبناؤهم من مصائر مجهولة.

 كما دعوا إلى الكشف عن مصير المفقودين، وأكدوا رفضهم لأي مسامحة أو مصالحة لا تقوم على الحقيقة والإنصاف، مشدّدين على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ويؤكّد الآباء والأمهات وذوو الضحايا، في كل مناسبة وموقف، أنّهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، ولن يتخلّوا عن حقوق أبنائهم، وأنه لا يمكن الحديث عن نهاية المعاناة أو طيّ صفحة الماضي من دون إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تورّط في الجرائم والانتهاكات.

رغم سقوط النظام بعد سنوات طويلة من القمع، يبقى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم أمراً أساسياً. استعادة الحقوق وكشف مصير المعتقلين والمفقودين يشكّل الأساس لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورّط في الانتهاكات، وفقاً للقانون والمساءلة الرسمية.

تحدّث القاضي المنشق حسين حمادة عن تعميم وزارة العدل الأخير المتعلق بتنظيم ولاية الأب على القاصر، مشيراً إلى ما قد يسببه من تعقيدات قانونية واجتماعية، خصوصاً في الحالات المرتبطة بإصدار الوثائق الرسمية للأطفال، مثل جوازات السفر، حين تكون الأم هي الحاضنة الفعلية.

وأوضح حمادة الفرق بين مفهومي الولاية والحضانة، حيث تُعنى الولاية بإدارة الشؤون القانونية والمالية والتعليمية للقاصر، بينما تشمل الحضانة الرعاية اليومية والمعيشة والتربية، وغالباً ما تكون من مسؤولية الأم في سنوات الطفولة المبكرة. وأشار إلى أن الخلط بين المفهومين يخلق فراغاً قانونياً واختلالاً في إدارة حياة الطفل.

وحذر من أن اشتراط موافقة الولي القانوني (عادة الأب) في إجراءات بسيطة كالمدرسة أو العلاج، يعطل مصالح القاصر، ويحول الولاية في بعض الحالات إلى أداة ضغط على الأم الحاضنة، خاصة في ظل غياب معيار واضح يضع "مصلحة الطفل الفضلى" فوق أي اعتبارات تقليدية.

وانتقد التعميم الوزاري لتركيزه على الهيكل القانوني دون معالجة الواقع العملي الذي تتحمل فيه الحاضنة العبء الأكبر من المسؤولية، مشدداً على ضرورة مراجعة الإطار القانوني القائم.

واقترح حمادة صيغة توفيقية تبقي الولاية بيد الأب أو من ينوب عنه، مع منح الحاضنة صلاحية اتخاذ القرارات اليومية والعاجلة، كتسجيل الطفل في المدرسة، الحصول على وثائق، وتقديم الرعاية الصحية، دون الحاجة لموافقة مسبقة من الولي، مع ضمان حق الأخير بالاعتراض قضائياً إن ثبت أي ضرر بالقاصر.

هذا الطرح، بحسب حمادة، يحقق توازناً ضرورياً بين نص القانون ومقتضيات الواقع، ويعيد الاعتبار لمفهوم الحماية القانونية التي يجب أن تكون موجّهة أولاً وأخيراً لمصلحة الطفل، وليس لفرض تراتبية السلطة الأبوية.

تعميم “رقم 17” يثير جدلاً واسعاً في سوريا ويعيد النقاش حول حقوق القاصرين
أثار التعميم رقم (17) لسنة 2025، الصادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، موجة من الجدل القانوني والاجتماعي في الأوساط المدنية، بعد أن وضع إطاراً جديداً لتحديد أصحاب الولاية على نفس القاصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا السفر وإصدار جوازات السفر والمعاملات القانونية المرتبطة بالقصر أمام الجهات الرسمية.

وينطلق التعميم من تسلسل تقليدي للولاية على القاصر، يتصدره الأب، ثم الجد من جهة الأب، تليه طبقات من الأقارب الذكور من جهة الأب مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وأبناء العم، وصولاً لأقارب أبعد مثل ابن عم الجد، بغض النظر عن العلاقة الفعلية أو الدور التربوي بين القاصر ومن يُمنح له الحق.

وبموجب هذا السياق، تُمنح الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالقاصر لأي ذكر من عائلة الأب، ما أثار استياء ناشطات وحقوقيات، وفتح نقاشاً حاداً حول مكانة الأم ضمن منظومة الولاية وحدود صلاحياتها القانونية تجاه أطفالها.

تصريحات حقوقية: قرار مجحف بحق النساء
في حديثٍ خاص مع شبكة "شام" الإخبارية، وصفت المحامية والباحثة القانونية نور عويس، الناشطة في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع المجلس العربي، التعميم بأنه مجحف بحق النساء لما يترتب عليه من آثار سلبية، ومنها حرمان الأمهات من حماية أطفالهن وتقييد حقوقهن داخل إطار العصبة الذكورية، التي تعطي الأفضلية المطلقة لذكور جهات الأب حتى لو لم تكن لهم علاقة مباشرة بالقاصر.

وأشارت عويس إلى أن وزارة العدل تملك صلاحية منح استثناءات للنساء في ما يتعلق بقضايا السفر واستخراج جوازات السفر، وأن هناك آليات ممكنة للتراجع عن القرار أو تعديله عبر فتح قنوات تواصل مع الوزارة ووزير العدل لفهم المبررات القانونية والظروف التي استند إليها التعميم.

ودعت عويس النساء إلى إثبات الأهلية وقدرة الأم على حماية الطفل أمام الجهات المعنية، معتبرة أن المجتمع الذكوري غالباً ما يحرم النساء من حقوقهن، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة القانونيّة بحقوقهن ومواجهة التمييز بنهج مدروس.

إيضاح من القضاء الشرعي وتأكيد على حقوق الأم
رداً على حالة الجدل التي أثارها التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، بياناً إيضاحياً يحدّد نطاق تطبيق التعميم ليقتصر على المسائل الإجرائية المرتبطة بإصدار جوازات السفر وأذونات السفر الخاصة بالقاصرين فقط.

وأوضح البيان أن الأم لها حق استصدار جواز سفر القاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القضاء الشرعي، كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية دون تغيير.

مطالبات بإعادة النظر في التعميم
على الرغم من التوضيح القضائي، يواصل ناشطات وحقوقيات في سوريا الضغط من أجل إعادة النظر في التعميم، حتى لا يُستغل كأداة تمييزية أو إقصائية، ويُتاح للقضاء التعامل مع حالات القصر بمرونة وتقييم موضوعي يراعي المصلحة الفضلى للقاصر بعيداً عن أي أحكام مسبقة تستند إلى الجنس أو القرابة الشكلية.

يُعد هذا الجدل رافعةً جديدة للنقاش حول حقوق الأطفال ومكانة الأم قانونياً واجتماعياً في سوريا، في وقت تتسع فيه الدعوات لإصلاحات قانونية أكثر شمولاً تراعي العدالة والمساواة في الحقوق الأسرية.

نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكان أصدر وزير الداخلية السوري الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية نوعية ومحكمة في بلدة حتيتة التركمان بمنطقة المليحة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع دعمها.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة. كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، إلى جانب وثائق ومستندات تثبت تورطه المباشر في تنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أنه جرى تحريز المضبوطات وفق الأصول القانونية، بينما تم تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الداخلية المهندس أنس خطاب عبر منصة "X" أن إنهاء ملف اثنين من قادة تنظيم داعش في سوريا خلال أقل من 24 ساعة وهما ما يسمى والي دمشق ووالي حوران يمثل حلقة جديدة من جهود المكافحة المستمرة للتنظيم الإرهابي.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية في الحكومة السورية استمرارها في العمل بأقصى درجات الجاهزية لحماية الأمن والاستقرار وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشاطات إرهابية.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025، الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، واصفاً إياه بمحطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في تاريخ البلاد.

وأوضح الحصرية أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات استبدال العملة ومراكزه، بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى أن الأول من كانون الثاني 2026 سيكون موعد الانطلاق الرسمي لعملية الاستبدال.

وأكد أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر قريباً، مع التركيز على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المناطق، وضمان تقديم الخدمة بأقصى درجات الوضوح والمرونة.

وبيّن حاكم المصرف أن عملية التبديل ستكون منظمة وسلسة، على أن يتم شرح تفاصيلها وآلياتها بشكل شفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وترسيخ الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى أن المصرف المركزي سيواصل العمل خلال أيام 25 و26 و27 كانون الأول لمتابعة التحضيرات الفنية والإدارية للعملية.

وختم الحصرية بالتأكيد على أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزاً للسيادة المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تقوم على التعاون الوطني، وتشكل إنجازاً إضافياً في مسار الاستقرار والتعافي والنهوض الاقتصادي بقيادة مصرف سوريا المركزي.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون القانون الجديد معبّرًا عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكبًا لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكانت عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعات متكررة في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

وتركزت الاجتماعات على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وكان شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

أطلقت إدارة منطقة عفرين حملة ميدانية مكثفة لمواجهة عمليات القطع الجائر للأشجار ومنع تجارة الحطب غير القانونية، في تحرّك يهدف إلى حماية الثروة الحراجية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وفي يومها الأول، أسفرت الحملة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عن اعتقال العشرات من الأشخاص المتورطين في الاعتداء على المناطق الحراجية، إضافة إلى ضبط الآليات المستخدمة ومصادرة الأدوات الخاصة بعمليات القطع غير القانونية، في خطوة تصعيدية لملاحقة المخالفين.

وأعطت الإدارة توجيهات واضحة باستمرار الدوريات الرقابية في كافة المواقع الحراجية لضمان منع أي اعتداء جديد، وتعزيز آليات الردع الفوري بحق المخالفين، بما يحدّ من تدهور البيئة وتآكل الثروة الطبيعية.

وأكدت إدارة منطقة عفرين التزامها الكامل بحماية البيئة، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يعبث بالثروة الطبيعية ويهدد الموارد الحرجية والغابات، في إطار جهود مستمرة لحفظ البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

تُعد الحملات الميدانية لمكافحة القطع الجائر للأشجار وتجارة الحطب غير القانونية ضرورة بيئية واقتصادية ملحّة، خاصة في المناطق ذات الثروة الحراجية العالية مثل عفرين. فالقطع العشوائي للأشجار لا يهدد فقط الغطاء النباتي، بل يترك آثاراً بيئية خطيرة كتعرية التربة وزيادة مخاطر السيول والانهيارات، فضلاً عن تراجع التنوع البيولوجي وفقدان الموائل الطبيعية للكائنات الحية.

وتكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة في ظل اتساع الاعتداءات على الغابات واستخدامها غير المشروع لأغراض تجارية غير منظمة، ما يؤدي إلى استنزاف المورد الطبيعي وتهديد الأمن البيئي والاقتصادي على حد سواء. كما تسهم هذه الجهود في فرض هيبة القانون، ومحاسبة المعتدين على الملكية العامة والثروات الوطنية، وترسيخ مبدأ الحوكمة البيئية المستدامة.

أفادت مصادر في الأمن الداخلي بطرطوس بأنه تم إلقاء القبض على المدعو شجاع الإبراهيم، وهو قيادي سابق في ما يُعرف بـ"فوج الطراميح"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس.

وبحسب المصادر، فإن الإبراهيم متهم بالمسؤولية عن قتل عشرات المدنيين والتورط في عمليات تعذيب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تم توقيفه لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وضبط كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على المدعو "أنور هندي"، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لتحركاته، حيث ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم شملت تصفية أسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك التي دارت في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد.

وبيّنت نتائج التحقيقات أن الموقوف تطوّع عام 2014 في ميليشيا صقور الصحراء ذات الطابع الطائفي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى ميليشيا مغاوير البحر المدعومة من روسيا.

كما كشفت التحقيقات عن تورطه، بعد الإطاحة بالنظام البائد، في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون/ ديسمبر عن تحييد "محمد شحادة"، المكنّى "أبو عمر شدّاد"، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا والذي يشغل منصب "والي حوران"، في عملية أمنية دقيقة نفذتها الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، استناداً إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصدٍ ميداني محكم.

وأضافت، أن يأتي تحييد "شدّاد" استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفِّذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتأكيداً على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين.

وأكدت الوزارة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي وشددت على أن أجهزتها ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ماضية في أداء واجبها الوطني، ولن تتهاون في ملاحقة كل من تورط أو سعى للمساس بأمن سوريا وسيادتها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء عن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال قيادي بارز من تنظيم الدولة (داعش)، كان يُعرف باسم “والي دمشق”، خلال عملية أمنية نفّذت في منطقة المعضمية بريف دمشق، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن فرقاً مختصة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد مقصد لتنظيم داعش في المعضمية، عقب جمع معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة.

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن اعتقال المدعو طه الزعبي الملقب بـ “أبو عمر طبية”، الذي كان يشغل ما يسمى منصب “والي دمشق” داخل التنظيم، إلى جانب عدد من معاونيه، كما تم ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم أثناء تنفيذ العملية.

وأشار الدالاتي إلى أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية لتنظيم داعش”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية السورية تتابع تهديدات التنظيمات المتشددة وتتعامل معها بجدية، وأن أمن المواطنين واستقرار المناطق السورية أولوية لن تتهاون السلطات في حمايتها.

هذا ويأتي الاعتقال في سياق جهود متواصلة تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي وستة من عناصرها في ريف دمشق.

وفي بيان صادر قبل أيام، أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار دمشق في محاربة تنظيم الدولة ومنع أي وجود آمن له داخل الأراضي السورية، داعيةً دول التحالف الدولي إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية المدنيين.

وكانت سوريا أعلنت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة لملاحقة عناصر التنظيم ومنع عودته، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى دمشق آنذاك.

نفى محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" توقف وصول مادة البنزين المدعوم إلى محافظة السويداء، وأوضح بأن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، وأن توريد المادة لا يزال مستمراً وفق الآليات والكميات المعتمدة والمنظمة.

ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والتعاون في مواجهة أي محاولة لاحتكار المواد أو استغلال الظروف، فالكرامة الإنسانية والأمن المعيشي للمواطن أمانة في عنق كل فرد منا، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.

وأضاف "إلى أولئك الذين يستغلون الظروف ويُقدِمون على اختزان المادة ورفع أسعارها على حساب المواطنين، نقول لهم كفّوا عن الطمع والجشع، فاستغلال حاجة الناس وظروفهم الصعبة لن يمر دون محاسبة".

وفي سياق آخر خاطب المحافظ أهالي السويداء بقوله "نتوجه إليكم اليوم ببالغ القلق، ونتساءل معكم إلى متى تستمر ممارسات الهمجية التي ترتكبها بعض الفصائل الخارجة عن القانون، عبر شن هجمات على قوى الأمن العام، الذين يؤدون واجبهم الوطني في حمايتكم، وحماية أرزاقكم".

وتابع أن ما تمارسه هذه العناصر من عبث بمقومات الحياة، عبر تدمير البنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن أهالي شهبا، يستدعي الاستنكار في وقت أحوج مايكونون فيه إلى الدفء والاستقرار في هذا الشتاء القاسي. 

واختتم محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" التصريح بقوله نطالب بوقفة مسؤولة من كل صاحب عقل ورأي، لوضع حدٍ لهذه التعديات، والابتعاد عن الفوضى والاعتداءات التي لا تجلب لأرضنا وأهلنا سوى الدمار والخسارة.

شهد الرأي العام والوسط الرياضي في سوريا، تفاعلاً واسعاً مع قضية لاعب نادي الوحدة "ميلاد حمد" بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السوري بفرض غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون ليرة سورية على نادي الكرامة، على خلفية هتافات جماهيرية خلال مباراة الفريقين.

وفي التفاصيل تداول ناشطون منشورات مثيرة للجدل نشرها اللاعب "ميلاد حمد"، على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات تحريضية تجاه محافظة إدلب وسكانها، من بينها عبارات تدعو إلى تحويل إدلب إلى "رماد"، بالإضافة إلى منشورات تمجّد قتلى النظام البائد في الكلية الحربية بحمص، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المشجعين وجعلهم يردون بهتافات احتجاجية خلال المباراة.

وفي أعقاب الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب العقوبة المفروضة على نادي الكرامة، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي عدم علاقته بقرار لجنة الانضباط الخاص بعقوبة نادي الكرامة على خلفية الهتافات التي طالت "ميلاد حمد"، في مباراة الكرامة والوحدة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الموقف الرياضي الرسمية عن المستشار القانوني الدكتور "فراس المصطفى"، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، قوله إن "العقوبة المفروضة على نادي الكرامة جاءت نتيجة تقريري حكم ومراقب المباراة".

وذكر أن التقرير لم يشر فقط إلى عبارة "لعن روح اللاعب"، بل رغم رفضها وثّق ورود عبارات شتم أخرى بذيئة في التقرير نفسه وأشار: "بصرف النظر عن اسم اللاعب وخلفياته فنحن على مسافة واحدة من الجميع".

واعتبر أن "القرار غير قابل للاستئناف بحسب القانون لكن في حال ظهرت أدلة جوهرية جديدة رغم بذل العناية يتم حسب المادة 35 التماس إعادة النظر بالعقوبة وثبوت عكس ماورد فإنه يتم معاقبة المراقب وإسقاط العقوبة" مؤكداً أن مبدأ الشفافية هو المنهج والجميع تحت سقف القانون.

وأثار قرار الغرامة المالية غضبًا واسعًا في الشارع الحمصي، حيث شهدت المدينة تجمع عشرات المواطنين أمام مقر نادي الكرامة للتعبير عن رفضهم للعقوبة، معتبرين أن الهتافات الجماهيرية كانت رد فعل طبيعي على منشورات اللاعب، وأن لجنة الانضباط لم تأخذ في الحسبان السياق الكامل للحدث والممارسات السابقة للاعب.

وأصدر نادي الكرامة بيانًا رسميًا أكد فيه اعتراضه على القرار، موضحًا أن العقوبة جاءت دون مراعاة للتاريخ النضالي للنادي وتضحياته، وأن المنشورات الاستفزازية للاعب كانت السبب الحقيقي في الغضب الشعبي، وأن ما قام به الجمهور كان موقفًا واعيًا يعكس رفضًا لما اعتبروه محتوى مسيئًا وغير أخلاقي.

من جانبه وجّه محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى رسالة رسمية إلى اتحاد كرة القدم السوري، عبّر فيها عن استغرابه الشديد من العقوبة المقررة ضد جمهور نادي الكرامة، مؤكدًا أنه حضر المباراة شخصيًا ولم يلحظ أي إساءات مباشرة من الجمهور، بل رأى موقفًا واعيًا يعكس رفض منشورات اللاعب المسيئة لأهل إدلب.

وطالب المحافظ الاتحاد بإعادة النظر في القرار وإلغاء العقوبة المفروضة على الجمهور، ومساءلة اللاعب على ما نشره على حساباته، بما في ذلك المطالبة باعتذار علني وواضح منه، مع التأكيد على اعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة تحمي السلم الرياضي ولا تحمل المسؤولية على الجمهور الذي عبّر عن موقف أخلاقي ووطني.

وكانت أعلنت إدارة نادي الوحدة الدمشقي إيقاف اللاعب ميلاد حمد عن ممارسة النشاط الرياضي داخل النادي حتى إشعار آخر، مع تحويل ملفه إلى اللجنة المختصة في الاتحاد السوري لكرة القدم للنظر في وضعه واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وفق القوانين المعمول بها.

كما تفاعلت الأندية السورية الأخرى مع القضية، حيث أبدى نادي أمية تأييده لنادي الكرامة وجماهيره على مواقفهم الوطنية، مشيدًا بوعي الجمهور وإحترامه للقيم الوطنية، وأكد دعمه لقرار نادي الوحدة بإيقاف اللاعب ميلاد حمد.

إلى ذلك أصدرت إدارة نادي خان شيخون الرياضي بيانًا أعربت فيه عن شكرها لنادي الكرامة وجمهوره على مواقفهم تجاه إدلب، كما أشادت بقرار إدارة نادي الوحدة فيما يتعلق بإيقاف اللاعب، مؤكدة تطلعها إلى رياضة حرة تحترم قيم الشعب السوري وتضحياته، وتحرص على تعزيز الكرامة والمبادئ الأخلاقية في الملاعب.

وأوضح مجلس إدارة نادي الكرامة في بيانه الرسمي رفضه القاطع للعقوبة المالية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق على النادي بسبب هتافات جماهيره ضد لاعب نادي الوحدة ميلاد حمد، معتبرًا أن القرار تجاهل تضحيات النادي وشهدائه، وأن جماهيره حوّلت اللقاء الرياضي إلى فعالية وطنية لتخليد ذكرى الشهداء بحضور المسؤولين الرسميين.

وأكد البيان أن استفزاز الجمهور جاء نتيجة مشاركة اللاعب الذي سبق أن نشر منشورات مسيئة على صفحته الشخصية، وأن التعبير عن الرأي الثوري من قبل الجماهير كان ضمن السياق الوطني والأخلاقي.

هذا وشدد النادي على أن العقوبة تمثل إساءة معنوية للنادي وجماهيره، مطالِبًا اتحاد كرة القدم بالعودة عن القرار، وإصدار اعتذار رسمي، مؤكدًا على استمرار دعم النادي للرياضة الوطنية واحترامه لتضحيات الشعب السوري وثورته.