أغلق مجلس مدينة حلب أربعين مصنعًا مخالفًا لصهر وسكب الرصاص في منطقة الشيخ سعيد، وذلك استجابةً لشكاوى متزايدة من الأهالي بشأن الأضرار الصحية والبيئية التي تسببها هذه المنشآت.

وجاءت عملية الإغلاق بعد تنفيذ حملة واسعة شملت تشميع المعامل وإزالة المخالفات تحت إشراف الضابطة المركزية، في خطوة تهدف إلى وقف التلوث الناتج عن عمليات الصهر العشوائي.

وأكدت الجهات المعنية في مجلس المدينة أن الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان عدم عودة هذه الأنشطة غير النظامية، ولتأمين بيئة صحية آمنة للسكان في المنطقة التي عانت طويلًا من آثار التلوث الصناعي.

هذا ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع تبذلها محافظة حلب للحد من الصناعات العشوائية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامة البيئة.

وكان تفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، أنه لا صحة إطلاقًا لما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول اقتحام قوات عسكرية للمحافظة، موضحًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة القلق بين الأهالي ونشر الفتنة في وقت تعاني فيه المنطقة من ظروف مناخية شتوية قاسية.

وشدد المحافظ على أن مروّجي هذه الأخبار يسعون إلى زعزعة الاستقرار ودفع السكان إلى الخوف والتهجير من منازلهم عبر بث شائعات لا تمتّ للواقع بصلة.

كما دعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب وإلى كشف من يقف خلف هذه الحملات التضليلية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة.

واختتم المحافظ بالتأكيد أن السويداء تنعم بالهدوء، وأن الجهات المعنية تتابع بشكل دائم أي محاولات لإثارة الفوضى أو بث الهلع بين المواطنين، داعيًا إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في التعاطي مع المعلومات المتداولة.

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف موقعي تل حديد وتل أقرع بريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في المنطقة.

وفي التفاصيل حدث خرق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتشير مصادر ميدانية أن الاعتداءات جاءت في إطار محاولات متكرّرة لزعزعة الأمن والاستقرار في الريف الغربي من المحافظة، وذكرت أن الجيش السوري يتعامل بمسؤولية عالية مع أي خرق للهدنة.

وبالتوازي مع الإعلان الرسمي، روّجت صفحات إعلامية مقربة من ميليشيا "حكمت الهجري" رواية مغايرة، زعمت فيها أن الجيش السوري المتمركز في تل حديد هو من بادر إلى استهداف مناطق غرب السويداء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما دفع نقاط ما يسمى "الحرس الوطني" المنتشرة على تخوم المدينة إلى الرد على مصادر إطلاق النار، بحسب ادعائها.

غير أن مصادر رسمية ومراصد عسكرية متخصصة في رصد التحركات الميدانية نفت بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدة أن الاستهداف مصدره مجموعات تابعة لميليشيا الهجري حاولت التصعيد الميداني في مناطق التماس.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية في محافظة السويداء عن قيام مجموعة تابعة لما يسمى "الحرس الوطني" المنضوي ضمن ميليشيات الهجري بفتح النار بشكل مباشر على مدنيين في ريف المحافظة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وفق المعلومات الأولية.

من جانبه، قال مدير مديرية الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إن ميليشيا الهجري المتمركزة على حاجز شهبا أطلقت الرصاص على المدنيين في المنطقة، مضيفاً أن الحصيلة الأولية بلغت أربع إصابات.

وتزامن التوتر الحاصل حينها مع تصريحات تحريضية أطلقها القيادي في "الحرس الوطني" طارق المغوش، الذي رفض عودة عشائر البدو إلى المحافظة، متهماً إياهم بـ"إشعال الفتنة" خلال أحداث تموز الماضي، في تكرار لخطاب الفتنة الذي تعتمده تلك المجموعات.

وفي السياق نفسه، كان الناطق الرسمي باسم ميليشيا "الحرس الوطني" الرائد "طلال عامر" (ضابط سابق من فلول النظام البائد) قد هاجم الجيش السوري مطلع تشرين الثاني الجاري في تصريحات لوكالة هاوار التابعة لميليشيا "قسد"، زاعماً أن وحدات الجيش حاولت التسلل إلى إحدى نقاط الميليشيا غرب السويداء.

ووصف "عامر"، الذي كان يشغل موقعاً عسكرياً في قوات النظام قبل انضمامه لميليشيا الهجري، العملية بأنها "خرق يعكس النهج الإجرامي للسلطة الإرهابية في دمشق"، على حد قوله، متهماً الجيش بتنفيذ اعتداءات طالت أحياء سكنية ومدارس وحافلات تقلّ حالات إنسانية، وقطع طرق أمام قوافل الإغاثة، وفق مزاعمه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل جهود حكومية لضبط الوضع الأمني في محافظة السويداء، ومنع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون من فرض واقع ميداني منفصل عن سلطة الدولة، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف إعادة إنتاج فوضى أمنية تماثل ما كان سائداً خلال سنوات الفلتان السابقة.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً مشتركاً يلخّص نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى الصين، حيث عقد مباحثات موسعة مع نظيره الصيني وانغ بي ومسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني.

وتناول البيان أربعة محاور رئيسية شملت العلاقات السياسية، والقضايا الأمنية، والتعاون الاقتصادي، والمواقف المشتركة من الملفات الدولية، بما فيها قضية تايوان.

أولاً: تعزيز العلاقات السياسية والاحترام المتبادل

أكد الجانبان على أهمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط سوريا والصين، وشددا على ضرورة الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.

كما شدد الطرفان على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستمرار التنسيق والتشاور في المنظمات والمحافل الدولية.

ثانياً: التعاون الاقتصادي والتنمية وإعادة الإعمار

وأشار البيان إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، والتنمية، وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات، وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك الأخرى.

وأشاد الوزير الشيباني بالمساعدات التي قدمتها الصين للشعب السوري، مؤكداً رغبة دمشق بتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.

ثالثاً: مكافحة الإرهاب والمخدرات وتعزيز سيادة القانون

وحمل البيان تأكيداً مشتركاً على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وإنهاء آفة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق السوريين دون أي تمييز، بما يتوافق مع الظروف الوطنية السورية.

كما أشاد الجانب الصيني بجهود الحكومة السورية المستمرة لإعادة الأمن والاستقرار.

رابعاً: التزام سوريا بعدم السماح بأي نشاط يهدد أمن الصين

وجددت دمشق اهتمامها بالشواغل الأمنية الصينية، مؤكدة أن سوريا لن تكون مصدراً لأي تهديد للصين، وأنها لن تسمح لأي كيانات باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة تضر بأمن ومصالح الصين. ويأتي هذا البند ضمن إطار التنسيق الأمني بين البلدين.

خامساً: موقف صريح من قضية تايوان

وتضمّن البيان بنداً واضحاً حول ملف تايوان، حيث جددت سوريا تأكيدها بأن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.
وأكدت الحكومة السورية التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة واعترافها بأن الحكومة الصينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصيني بكل أجزائه، مشددة على أن هذا الموقف السوري “لن يتغير”.

كما أكدت دمشق رفضها لأي محاولات انفصالية في تايوان، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الصينية الداخلية.

واختتم الجانبان اجتماعاتهما بالتأكيد على مواصلة الحوار والعمل المشترك، وتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز التنمية وازدهار البلدين.

أكّدت وزارة الخارجية السورية، عبر مصدر رسمي تحدث لوكالة سانا، أن “لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس” بشأن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى الصين، في أول رد رسمي على ما نشرته الوكالة

وقال المصدر إن ما جرى تداوله “عارٍ من الصحة تماماً”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء النفي الرسمي بعد اقل من ساعة من نشر فرانس برس تقريراً نسبته إلى “مصدرين سوريين”، أشار إلى أن ملف المقاتلين الإيغور سيُطرح خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى بكين، وأن دمشق تدرس تلبية طلب صيني بشأن تسليمهم.

وزعمت الوكالة نقلاً عن مصادر دبلوماسية سورية أن هناك خطة حكومية لتسليم نحو 400 مقاتل على دفعات للصين.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير الشيباني في تصريحات من العاصمة الصينية أن زيارته “خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين البلدين”، مؤكداً أن المباحثات كانت “بنّاءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا”.

كما جدّد تقدير دمشق لـ “المواقف الثابتة لجمهورية الصين الشعبية في دعم وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية”.

تأتي الزيارة في إطار توسيع التعاون بين دمشق وبكين خلال مرحلة إعادة الإعمار، وفي ظل تقارير دولية تتناول ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، إلا أنّ الحكومة السورية لم تُصدر أي إعلان رسمي حول إجراءات تخصّ الإيغور.

يوحي النفي السريع لرواية فرانس برس برغبة دمشق في حصر أجندة الزيارة بالمسار الاقتصادي والسياسي، وتجنب ربطها بملفات أمنية غير معلنة رسمياً، فيما يبقى الملف بانتظار أي توضيحات إضافية من الجانبين السوري والصيني.

ودائماً ما أكدت الحكومة السورية، وعلى لسان الرئيس أحمد الشرع، أن ملف المقاتلين الأجانب يُعالَج داخل سوريا حصراً، وقال الشرع في تصريحات سابقة إن «المقاتلين الذين ساهموا في إطاحة نظام الأسد يستحقون المكافأة»، مؤكداً أن التعامل معهم يتم وفق رؤية وطنية لا تخضع لأي ضغوط خارجية.

وأشار الشرع كذلك إلى أن عدداً من المقاتلين الأجانب اندمجوا في المجتمع السوري خلال السنوات الماضية، وتزوّجوا من سوريات وأنجبوا أطفالاً.

وأضاف أن الحكومة تدرس منح الجنسية السورية لمن تنطبق عليهم الشروط، وخصوصاً من «ثبت إلى جانب الثورة».

كما شدد الشرع على أن دمشق «تضمن أن المقاتلين الأجانب الذين بقوا في سوريا لن يشكّلوا خطراً على أي من الدول المجاورة، ولن يُلحقوا الضرر ببلدانهم التي جاؤوا منها»، وأن إدارة هذا الملف تتم ضمن سياسة واضحة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.

أكد ناشطون ميدانيون في درعا والقنيطرة وصولَ وفدٍ عسكري غير سوري إلى محافظة القنيطرة، عقب مروره من مدينة نوى بريف درعا الغربي ضمن موكب كبير من قوات الأمن الداخلي.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة شام أن الوفد يضمّ عناصر وضباطاً روساً، بينما أشار آخرون إلى احتمال وجود ضباط أتراك أيضاً، دون تأكيد رسمي حتى اللحظة.

وقال مراسلون ميدانيون إن الوفد يتمركز حالياً في ثكنة الصفرا قرب قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، وهي نقطة كانت تُستخدم سابقاً كمركز مراقبة للقوات الروسية.

كما أكدت مصادر محلية أن أعضاء من هذا الوفد أجروا جولة في محيط منطقة التلول الحمر برفقة ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.

وتزامنت هذه التحركات الميدانية مع حراك دولي لافت في العاصمة دمشق، حيث أفادت قناة العربية بوجود وفد استخباراتي روسي وآخر تركي يبحثان ملفات أمنية، بالتوازي مع وفد من الكونغرس الأميركي يناقش في دمشق قضايا تتعلق بقانون قيصر.

ويأتي هذا النشاط بالتوازي مع مباحثات عسكرية واسعة في دمشق بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ووفد روسي رفيع برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، في زيارة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات وتضم أكثر من 190 شخصية روسية.

ووفق مصادر رسمية، ركّزت المباحثات يوم أمس على تعزيز التعاون العسكري وتوسيع آليات التنسيق مع الجانب الروسي، في إطار السياسة الخارجية المنفتحة التي تعتمدها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتعكس هذه التحركات، وفق مراقبين، مرحلة جديدة في العلاقات السورية–الروسية بعد سقوط النظام السابق عام 2024، إذ تسعى موسكو ودمشق إلى إعادة هيكلة التعاون الأمني والعسكري ضمن مقاربة أكثر استقلالية.

وقد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقة مع القيادة السورية الجديدة “مبنية على الثقة” وأن موسكو ترحّب بتطوير الشراكات السورية الدولية ما دامت تتم في إطار مستقل يعكس مصالح دمشق.

وتشير هذه التطورات المتسارعة إلى إعادة رسم خارطة التنسيق الأمني في الجنوب السوري، خصوصاً في القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل، في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على دفع إسرائيل للعودة إلى الالتزام الكامل باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، باعتباره الإطار القانوني الوحيد المنظّم للوضع العسكري على خط الفصل.

وفي إطار استحضار خلفيات المشهد الأمني في القنيطرة، يُشار إلى أنه في أكتوبر عام 2018 نفّذت الشرطة العسكرية الروسية لأول مرة دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في القسم الجنوبي من منطقة فكّ الاشتباك في الجولان السوري المحتل.

وأوضح حينها قادة الشرطة العسكرية الروسية أن المهمة الأساسية كانت تأمين عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة، مع توسيع نطاق الدوريات لاحقاً ليشمل مواقع كانت تتمركز فيها القوة الأممية سابقاً.

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المهندس "محمد عنجراني"، تعميماً موجهاً إلى المحافظين، دعا فيه إلى ضرورة إعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي في جميع المحافظات، وذلك استناداً إلى قرار وزارة الطاقة رقم (731) الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، والذي تضمن تخفيض أسعار المشتقات النفطية.

وطالب التعميم بعقد اجتماع عاجل للجان النقل في المحافظات من أجل إعداد دراسة محدثة للتعرفة، على أن تستند إلى جملة من المعايير أبرزها المسافة المقطوعة بالكيلومتر، ونفقات التشغيل بما فيها أسعار الوقود وصيانة المركبات، إضافة إلى تكاليف استهلاك الإطارات والبطاريات والمكابح والزيوت والكهرباء، فضلاً عن نسب الاستهلاك ونسب الربح.

وأكد الوزير على ضرورة رفع المقترحات من اللجان المختصة فور صدورها، بالتوازي مع تكثيف الرقابة لضمان التزام وسائل النقل الجماعي بالتعرفة الجديدة وخطوط السير المحددة، بما ينعكس على استقرار أجور النقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي هذا التوجيه عقب سلسلة قرارات حكومية مرتبطة بالتعديلات الأخيرة على أسعار المحروقات، والتي تسببت في تغيّر كلفة التشغيل لوسائل النقل في مختلف المحافظات خلال الأشهر الماضية.

وكان أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، "عبد الوهاب السفر"، أن خفض أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته وزارة الطاقة مؤخراً ينعكس مباشرة على تنشيط الحركة الاقتصادية عبر تقليل تكاليف النقل والإنتاج.

وذكر أن ذلك يسهم في خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء على المواطنين وأشار إلى أن القرار يمنح الفعاليات التجارية والصناعية مساحة أكبر لتقليل نفقاتها التشغيلية، ما يستوجب تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع الانخفاض الجديد في أسعار الوقود.

ودعا جميع التجار إلى الالتزام بمراجعة الأسعار وخفضها بما يعزز السوق التنافسية ويحمي حقوق المستهلك ويحقق الفائدة المشتركة للجميع، وجاء هذا التوضيح بعد قرار وزارة الطاقة رقم 731 الصادر في 11 تشرين الثاني، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 12 تشرين الثاني.

وحدد القرار سعر ليتر البنزين (90) بواقع 0.85 دولار أمريكي، وسعر ليتر المازوت 0.75 دولار أمريكي، فيما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 10 كيلوغرامات بـ10.5 دولارات، وأسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً بـ16.8 دولاراً، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا القرار وإنهاء العمل بأي أحكام أو قرارات مخالفة لمضمونه.

نفذت بعثة تابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة رقابية مفاجئة على أحد مستشفيات دمشق، في إطار متابعة واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورصد مستوى الالتزام الإداري والتنظيمي داخل المنشآت الصحية الحكومية.

وخلال الجولة، كشفت البعثة عن وجود خلل واضح في آلية تسجيل المرضى وتقديم الخدمات، إضافة إلى ضعف الالتزام الوظيفي من قبل عدد من العاملين، نتيجة غياب المتابعة الإدارية الفاعلة داخل المستشفى.

وبناءً على نتائج المعاينة الميدانية، اتخذت الهيئة إجراءات فورية شملت إنهاء تكليف عدد من الموظفين المخالفين، وخصم أجورهم بما يتناسب مع نسب الغياب المتكررة، إلى جانب إلزام العاملين بالتقيّد الصارم بأوقات الدوام الرسمي وضرورة تحسين مستوى الخدمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مبدأ النزاهة والانضباط المؤسسي، ومكافحة مظاهر الفساد الإداري التي تنعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكانت أجرت مديرية المشافي الخاصة بوزارة الصحة جولة رقابية على أحد المشافي الخاصة بدمشق للإشراف على عمل المشافي الخاصة وجودة خدماتها.

وشملت أقسام عدة منها "تصحيح البصر، والقثطرة القلبية، والعناية المشددة، والعمليات، والمخاض، وغرفة التنظير،  والصيدلية، والأشعة، والمخبر، والجراحة البولية، وغرف المرضى، ومكاتب الأطباء".

وأكد مسؤول طبي أن هذه الجولات دورية للإشراف على عمل المشافي الخاصة في مختلف المحافظات والتأكد من جودة خدماتها الطبية، بهدف رفع سوية القطاع الصحي الخاص، مشيرا إلى أنها تستهدف الأقسام الرئيسة في المشافي، والاطلاع على التراخيص الطبية والصحية والأقسام الإدارية من خلال أساسيات الاستمارة الرقابية. 

ولفت أن المديرية تعمل على معايير تصنيف المنشآت الصحية وجودتها، وتعنى بعدة قطاعات، هي "تصنيف المنشآت الصحية والمشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية والعيادات".

ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس "باسل عبد الحنان"، مع محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والخطط المستقبلية وتناول الاجتماع سبل دعم الصناعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى دراسة وضع مدينة حسياء الصناعية وواقع المياه فيها، مع التركيز على تحويلها إلى مدينة ذكية وتفعيل كامل المعامل القائمة.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل مراكز التدريب المهني، وطرح فكرة إنشاء مركز للتنمية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد الدراسات والإحصاءات لتطوير القطاع الصناعي. كما تضمنت المداخلات استعراض إجراءات التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والرسوم الجمركية، وآليات دعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، إضافة إلى الترويج له في المعارض الدولية.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، أن أكثر من خمسين معملاً تقدم أصحابها بطلب ترخيص إداري للبدء بالإنتاج، في حين شرع أكثر من سبعين مكتتباً بإجراءات ترخيص لإنشاء منشآت جديدة، وبعضهم بدأ عمليات البناء.

وأضاف أن المدينة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خاصة المتعثرين، مع تسهيل إجراءات الاستئجار، حيث تم استئجار أكثر من خمسين هنغاراً دخلت حيز الإنتاج، ليصل إجمالي المنشآت المنتجة إلى 360 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 500 أو 600 منشأة مع حلول النصف الأول من العام القادم.

وكان بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

أجرى الرئيس "أحمد الشرع"، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، زيارة إلى مصرف سوريا المركزي، حيث التقى حاكم المصرف عبد القادر الحصرية ونوابه، واطلع على سير العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني، والخطط الرامية إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي.

كما اطلع على خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة، وأنظمة الدفع الوطنية، إلى جانب التحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026–2030 والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.

وأكد الرئيس الشرع خلال ختام الزيارة على أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.

وشهد القطاع المصرفي السوري تطوراً لافتاً مع إعلان بنك بيمو السعودي الفرنسي عن إعادة فتح قنوات التعامل مع البنوك السعودية بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، تزامناً مع تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي حول تحقيق تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المباشرة مع المملكة.

عودة التحويلات بين سوريا والسعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك بيمو، أندريه لحود، في لقاء صحفي على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–السوري في الرياض، إن المستثمرين السوريين باتوا يعتمدون بشكل كبير على نظرائهم السعوديين بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وأوضح أن البنك عقد لقاءات متعددة مع وزارة الاستثمار السعودية، التي قدمت دعماً مهماً في المفاوضات مع البنك السعودي الفرنسي لإعادة تفعيل الحساب البنكي.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن استئناف العمل منذ حزيران 2025، حيث جرى تنفيذ أول تحويل مصرفي من بنك سوري إلى بنك سعودي قبل نحو أسبوعين، مؤكداً تطلع البنك إلى توسيع التعاون ليشمل التدريب المهني للشباب السوري وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يتيح التعامل المالي المباشر بين البلدين.

وأضاف أن البنك يعمل حالياً على بناء علاقات جديدة مع مصارف سعودية أخرى، في ظل اتساع قاعدة المستثمرين السعوديين في سوريا، مع تركيز النقاشات الجارية على التحويلات المالية وتطوير خدمات الاعتمادات الخاصة بتمويل استيراد البضائع، وتعزيز الخدمات الرقمية لتسهيل فتح الحسابات أمام المستثمرين دون الحاجة للسفر إلى سوريا.

تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي

أعلن مصرف سوريا المركزي، في 29 تشرين الأول، عن تحقيق تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة مع المملكة العربية السعودية، نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار السعودية، والبنك المركزي السعودي، ومصرف سوريا المركزي.

وأوضح حاكم المصرف، "عبد القادر حصرية"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون يسعى إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى الثقة في النظام المالي السوري وأعرب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية ومسؤوليها على دعمهم وتعاونهم في تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار المصرف إلى تطلعاته نحو شراكات ومشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية وكانت لقاءات ثنائية قد جمعت حصرية بعدد من البنوك السعودية في 16 أيلول بالرياض، إلى جانب تصريحات سابقة في تموز أكد فيها أهمية تيسير الشراكات المصرفية وعمليات التحويل المالي بين سوريا والعالم.

ويذكر أن إعادة فتح قنوات التعامل بين بنك بيمو والبنوك السعودية، بالتزامن مع إعلان المركزي عن تقدم في التحويلات، يمثلان خطوة مهمة نحو إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية الإقليمية، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

عاد ملف الدواجن إلى واجهة الجدل الاقتصادي في سوريا، بعد سلسلة تصريحات رسمية كشفت حجم التدهور الذي يمر به أحد أكبر القطاعات الزراعية إنتاجاً وتشغيلاً، في ظل انخفاض الأسعار محلياً وارتفاع غير مسبوق في التكاليف، إضافة إلى اتهامات بإغراق السوق بالفروج المجمّد المستورد.

وفي تصريح رسمي أرجع مدير المؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم انخفاض أسعار الفروج في الأسواق إلى عوامل هيكلية، أبرزها دخول المنشآت مرحلة إنتاجية مرتفعة وزيادة أعداد المربين بعد مرحلة من التعافي الجزئي للقطاع، الأمر الذي رفع حجم المعروض من اللحوم البيضاء.

وأضاف أن السبب المباشر للهبوط المفاجئ في الأسعار يعود إلى قيام بعض التجار بـ"تهريب كميات من الفروج" إلى السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة غير متوقعة في العرض وتراجع القيمة السوقية للمنتج.

وحذّر من أن استمرار الأسعار الحالية سيكبّد المربين خسائر كبيرة، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف التدفئة في فصل الشتاء، حيث تصل تكلفة تربية الصوص الواحد إلى نحو دولار.

واقترح مدير مؤسسة الدواجن أن يتراوح سعر طن الفروج بين 1500 و1600 دولار لضمان توازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء، داعياً الجهات المختصة إلى وقف عمليات التهريب ودعم المنتج المحلي.

وفي سياق متصل، وجّه "نزار سعد الدين"، رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد غرف الزراعة، استغاثة عاجلة لإنقاذ القطاع، محذراً من أن صناعة الدواجن في خطر حقيقي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تجاوزت 300%، بالتزامن مع إغراق السوق بالفروج المجمّد المستورد.

وقال إن قرار وزارة الاقتصاد بالسماح للمنشآت الصناعية باستيراد الفروج المجمّد سمح لبعض معامل المرتديلا ببيع مخصصاتها في الأسواق، ما تسبب بكساد المنتج المحلي، وتأثر أكثر من 15 ألف منشأة دواجن ونحو مليون عامل.

وأوضح أن تكلفة الطن الواحد من مدخلات الإنتاج تصل إلى 1700 دولار، والصوص 0.80 دولار، وطن العلف 550 دولاراً، وإجمالي تكلفة إنتاج كل ألف دجاجة يبلغ 4275 دولاراً، ما يجعل تكلفة الكيلوغرام المنتج محلياً حوالي 1.71 دولار، وهو رقم يفوق قدرة السوق المحلية على الاستيعاب.

هذا وذكر أن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان أحد أهم القطاعات الغذائية في البلاد، إضافة إلى استنزاف القطع الأجنبي على منتج تملك سوريا فائضاً تاريخياً منه وختم بالقول "ساعدونا لنعمل وننتج، أنقذوا قطاع الدواجن قبل الانهيار".

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه استمرار جهودها في متابعة ملف أطفال المعتقلين والمعتقلات والمفقودين قسراً، عبر لجنة مختصة تعمل على كشف مصيرهم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من بين الجهات الرسمية وزارات العدل والأوقاف والداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى التعاون مع ذوي الضحايا وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الوزارة أن حساسية الملف تتطلب أعلى درجات الحذر، موضحة أنها تمتنع في المرحلة الحالية عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بسير العمل، حرصاً على سلامة الأطفال وذويهم.

ودعت جميع المواطنين والمواطنات ممن يمتلكون معلومات قد تسهم في متابعة الحالات إلى التواصل عبر رقم مخصص، كما خصصت الوزارة رقماً إضافياً للاستفسارات وطلب المشورة القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول أي معلومات تتعلق بهذا الملف الإنساني، مؤكدة استعدادها للتعاون مع أي جهة أو فرد يمتلك معلومات موثوقة حول الأطفال المعنيين، وختمت بيانها بالتأكيد على تقديرها لتعاون المواطنين وثقتهم.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التوقيف جاء بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، وبناءً على معطيات أولية وشهادات شخصية تم جمعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين وُضعوا قيد التحقيق الرسمي للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة.

كما دعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

هذا وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشددة على التزامها الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

أكدت زوجة جاسم راشد الشامسي، في مقابلة خاصة لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن العائلة ما تزال تجهل مكانه منذ اختفائه في دمشق بتاريخ 6 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن كل الجهات الرسمية ترفض إعطاء أي معلومة حول مصيره أو مكان احتجازه، ما يعمّق حالة القلق والخوف لدى أسرته.

توقيف مفاجئ على حاجز مؤقت ونقله إلى الأمن السياسي
وروت زوجة الشامسي اللحظات الأولى للاعتقال، موضحة أن سيارة زوجها أوقفت عند حاجز أمني مؤقت على الطريق الفرعي المؤدي إلى عين ترما، حيث طلب عناصر بلباس أسود هويته، وبعد تفحص رخصة القيادة التركية، اقتيد الشامسي مباشرة إلى سيارة غير مميزة دون مذكرة أو توضيح.

وأضافت أنها نُقلت قسرًا إلى منزلها بعد وصولهما إلى مقر الأمن السياسي في الفيحاء، رغم اعتراضها ومحاولتها معرفة سبب الاعتقال، وقالت إن آخر مرة رأته فيها كانت داخل سيارة محاطة بالعناصر داخل ساحة الأمن السياسي، حيث مُنع من الكلام أو الاقتراب منها، مؤكدة أن نظراته الأخيرة حملت شعورًا بالصدمة وعدم الفهم لما يجري.

وأوضحت الزوجة أنها عادت في اليوم التالي إلى الأمن السياسي، لكن قيل لها إن السيارة “لم تدخل أصلاً”، رغم أنها شاهدت ذلك بنفسها، وبينت أنها راجعت إدارة السجون ووزارة الداخلية، والتقت ضباطًا وموظفين رسميين، لكن جميعهم نفوا معرفتهم بمكان وجوده، مؤكدة أن هذا الإنكار المتكرر يدلّ على حالة إخفاء قسري كاملة.

غياب أي معلومة مؤكدة منذ لحظة الاعتقال
وأكدت الزوجة أن العائلة لم تتلق أي معلومة عن مكانه أو وضعه الصحي أو الجهة التي يحتجز لديها، مشيرة إلى أن المجهول يزداد خطورة مع احتمال نقله إلى جهة خارج سوريا أو استخدامه في سياق سياسي غير واضح.

تأثير نفسي قاسٍ على الأسرة والأطفال
وأشارت إلى أن الأطفال يعيشون حالة صدمة، وأن السؤال اليومي “أين بابا؟” يبقى بلا إجابة، معتبرة أن الغياب القسري يحوّل حياة الأسرة إلى انتظار مؤلم دون يقين، ولفتت إلى أن وجودهم في سوريا نظامي تمامًا، وأن بياناتهم سُجّلت في النظام، وأن العائلة كانت في مرحلة إنهاء معاملات الإقامة حين وقع الاعتقال.

الجانب السياسي وراء التوقيف
وأوضحت أن خلفية جاسم السياسية في الإمارات، حيث حُكم عليه غيابيًا في قضيتي “الإمارات 94” و“الإمارات 84”، قد تكون الدافع الحقيقي وراء الاعتقال، محذّرة من احتمال تكرار سيناريو تسليم ناشطين سياسيين للإمارات كما حدث سابقًا.

رسالة للسلطات السورية والجمهور
وطالبت الزوجة السلطات السورية بالكشف عن مكان جاسم وسبب احتجازه والسماح بالتواصل معه، مؤكدة أن ذلك حق إنساني وقانوني، كما شكرت كل من طرح أسئلة حول قضيته، داعية إلى عدم ترك الملف يختفي بالصمت، لأن الإخفاء القسري جريمة لا يجب السماح بتكرارها.

وسبق أن أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي في دمشق، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قبل الأجهزة الأمنية السورية دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع تام في التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

والشامسي معروف بنشاطه السياسي في الإمارات، إذ كان أحد المتهمين في قضيتي "الإمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ثم المؤبد لاحقاً. وقد انتقل إلى سوريا بعد إقامة استمرت عشر سنوات في تركيا، برفقة زوجته السورية وأطفاله.

وأكّد المركز أن الشامسي كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الشعوب وكرامتها، كما وقف علناً إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب في سوريا في مواجهة نظام الأسد البائد وجرائمه بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد، وهو ما منح الشامسي احتراماً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرى المركز أن الاعتقال يثير مخاوف جدية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل سوابق موثقة لتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة إلى أبوظبي، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.

وطالب المركز بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية. كما حمّل المركز الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض له، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.