أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبر بيان، ما قالت إنها "عملية تمشيط واسعة في الحسكة، ضد خلايا داعش النائمة والنشطة، وتفكيك أوكار الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى إحباط المخططات المحتملة التي خطط لها لاستهداف السجون ومراكز الاحتجاز" وفق تعبيرها.

وقال المركز الإعلام لدى "قسد" إن "فرق العمليات العسكرية TOL تشارك لتأمين الدعم الاستخباراتي"،  ودعا السكان في مدينة الحسكة إلى التعاون التام مع "قسد" والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، لافتا إلى أنه "سيتم نشر المعلومات والتفاصيل الميدانية تباعاً في البيانات القادمة".

ومنذ فجر اليوم أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، عملية أمنية مشتركة واسعة ضد خلايا داعش في مدينة الحسكة زعمت أنها كانت تتحضر لتنفيذ هجمات ضد مركز احتجاز عناصر داعش، الأمر الذي استدعى تدخلاً واسعاً من قبل القوات الأمنية لاحتواء التهديد.

وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقتل 5 من مقاتليها في هجوم مباغت شنه عناصر من تنظيم "داعش" على نقطة تفتيش تابعة لها في ريف دير الزور الشرقي، مطلع آب الجاري.

وقالت "قسد" في بيان إن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي ينفذها التنظيم في محاولة لإعادة إحياء نشاطه، بعد أكثر من 6 سنوات على انهياره الإقليمي الكامل في سوريا.

وقال عضو القيادة العامة لقوى الأمن لدى "قسد"، العميد "علي الحسين"، بوقت سابق إنَّ الوضع الأمني في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بالفترة الأخيرة، شهد تصاعداً في تحركات خلايا "داعش" التي استهدفت بشكل مباشر مقاراً وحواجز أمنية.

وتكثّف قسد في الآونة الأخيرة الحديث عن ملاحقة خلايا داعش، في سياقات فسرها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي مع الحكومة السورية، وكسب المزيد من الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت وُجهت فيه اتهامات متكررة لقوات "قسد" باعتقال مدنيين وأبرياء، زعمت لاحقاً أنهم عناصر في التنظيم وتبين عكس ذلك، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض رواياتها الأمنية في مناطق سيطرتها.

أعلنت وزارة الإعلام السورية عن فتح باب مراجعة لجميع الموظفين الذين تم فصلهم من عملهم في الوزارة أو المؤسسات التابعة لها بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وأوضحت الوزارة أن المراجعة تبدأ اعتباراً من الثاني من أيلول وحتى الحادي عشر من الشهر نفسه لعام 2025، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي. وطلبت من المعنيين اصطحاب الثبوتيات الشخصية والوثائق اللازمة عند مراجعة الجهة التي كانوا يعملون فيها سابقاً.

في سياق متصل، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء، تعميماً قبل أيام تضمّن سلسلة من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وترشيد الموارد البشرية. وتضمّن القرار إلغاء الإجازة المأجورة للعاملين في القطاع العام اعتباراً من الأول من أيلول الجاري.

كما ألزم التعميم جميع الجهات العامة بعدم الإعلان عن مسابقات أو تعيينات جديدة أو توقيع عقود عمل بمختلف أشكالها، إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون هذه الحالات مدعومة بمذكرة تبريرية توضّح الحاجة الفعلية والاختصاص المطلوب، وذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة التنمية الإدارية.

وجّه الشيخ "سليمان عبد الباقي"، قائد "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رسالة مطولة إلى أبناء المحافظة، عرض فيها موقفه من الجدل القائم حول دور بعض المرجعيات الدينية والسياسية، مؤكداً أن حديثه نابع من غيرته على أهله وحرصه على كشف الحقائق.

وكشف عبد الباقي أن عدداً من الشخصيات تواصلت معه طالبةً وقف حملته الإعلامية ضد الشيخ حكمت الهجري، بحجة تجنّب الفتنة والانقسام، لكنه رفض ذلك، معتبراً أن القضية لا تتعلق بخلاف شخصي، بل بـ"تجارة بدماء الأبرياء وارتماء في أحضان إسرائيل عبر خطابات جوفاء"، على حد وصفه. وأكد أن الصمت في مثل هذه القضايا خيانة لأهل المحافظة.

تساءل عبد الباقي عن سبب تجاهل ما وصفه بـ"الصفحات المأجورة" التي مارست التحريض والطعن بحق أبناء السويداء، مثل صفحة "السويداء الكرامة" وأخرى تابعة لشخصيات اتهمها بالعمالة، مشدداً على أنه صبر طويلاً مراعاةً لوحدة الصف وحرمة دم الشهداء، إلا أنه لن يسمح باستمرار المتاجرة بضحايا المحافظة.

أشار عبد الباقي إلى أن محكمة سبق أن شُكّلت لمحاسبة المسؤولين عن المجازر، لكنها لم تؤدِّ دورها وضاعت دماء الشهداء نتيجة "قرارات شكلية"، بينما ظل قادة العصابات بمنأى عن أي محاسبة. وأضاف أن من يتاجر بدماء أهله "خائن أمام الله وأمام الناس".

ولفت القيادي إلى أن بعض قادة العصابات سعوا بعد سقوط نظام الأسد لتقديم الولاء للدولة الجديدة من أجل مصالحهم، لكنه رفض استقبالهم، متهماً إياهم بمحاولة تلميع صورتهم عبر التقرب من الشيخ حكمت الهجري. وأكد أن هؤلاء كانوا في السابق يطعنون بالشيخ نفسه ويحاولون اغتياله بتنسيق مع أجهزة النظام.

استعرض قائد "أحرار جبل العرب" أبرز محطات نشاطه، موضحاً أنه وقف في الخطوط الأمامية خلال المعارك، وأسهم في تحرير مئات المعتقلين، وقدم المساعدة للأهالي في مختلف الظروف، مؤكداً أن "كل ما بُذل كان نصرةً للمظلومين".

اختتم عبد الباقي رسالته بالتأكيد على امتلاكه وثائق وأدلة تُدين بعض الشخصيات في قضايا "خيانة وسرقة بملايين الدولارات"، متعهداً بنشرها في الوقت المناسب. وشدد على أن ما كشفه حتى الآن ليس إلا جزءاً يسيراً مما يملكه.

من المألوف أن تمرّ بجانب أحد المخيمات في شمال غربي سوريا، فتُبصر أطفالاً صغاراً يرتدون ملابس قديمة جداً، بعضها مهترئ، ببعض الأحيان تتخلله شقوق وتمزقات واضحة تشير إلى أنها لم تعد صالحة للاستخدام.

هذا المشهد، وإن بدا مألوفاً للبعض، ليس أمراً عادياً، بل هو انعكاس مباشر للوضع المادي القاسي الذي تعيشه آلاف العائلات في هذه المخيمات، وضعٌ ازداد سوءاً مع طول أمد النزوح، الذي لم ينتهِ بعد رغم سقوط الأسد وتحرير البلاد منه.

ولم تعد هذه المشاهد حكراً على الأيام العادية، بل باتت تتكرر حتى في فترات الأعياد، ومع بداية العام الدراسي، وفي مختلف المناسبات السعيدة، حيث يعجز الكثير من الآباء عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم في ظلّ انعدام الموارد، واضطرارهم إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء والمسكن.

تعاني معظم عائلات هؤلاء الأطفال من ظروف اقتصادية قاسية، تتمثل في غياب فرص العمل التي تضمن دخلاً ثابتاً يوفّر الحد الأدنى من الاستقرار. ويزيد الأمر سوءاً فقدان عدد من الأسر لمعيلها، إلى جانب النزوح القسري من قراهم ومدنهم منذ سنوات، بفعل العمليات العسكرية التي استهدفت تلك المناطق خلال الثورة السورية.

تراكمت هذه العوامل لتجعل من شراء الملابس الجديدة أمراً ترفيهياً لا يدخل ضمن الأولويات، بعدما كان سابقاً من الضروريات الأساسية لكل أسرة. وما تزال تلك العائلات تقيم في المخيمات حتى بعد سقوط النظام، لأن منازلها كانت قد دُمّرت بالكامل بفعل القصف، ما جعلها غير صالحة للسكن نهائياً.

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط/ فبراير 2025 فإن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن واحداً من كل أربعة يعاني من البطالة، مما يشير إلى سوء الوضع المعيشي للعوائل في البلاد.

يقول محمد العمار، نازح من ريف إدلب الجنوبي: "أنا عامل، ويوميتي لا تتجاوز الـ 200 ليرة تركية، ولدي ستة أولاد. لا أستطيع أن أشتري لهم جميعاً ملابس جديدة في الوقت نفسه. عندما تتسنّى لي الفرصة أشتري لاثنين، والبقية في وقت لاحق، وهكذا".

 أكّدت بعض الأمهات خلال حديثنا معهن، أن أطفالهن يشعرون بغصة خلال فترات الأعياد لعدم ارتداء الملابس الجديدة مثل بقية الأطفال. بعضهم كان يعود إلى المنزل بعد رؤية أقرانه يلعبون فرحين بأجواء العيد وأزيائه، ويبكي.

من الناحية النفسية، يؤكد الأخصائيون أن الطفل حين يرى أصدقاءه يرتدون ملابساً جديدة بينما هو لا يملك سوى الملابس القديمة، يبدأ في مقارنة نفسه بهم، مما يجعله يشعر بأنه أقلّ قيمة وأدنى مكانة. ومع تكرار هذا الشعور، قد يربط الطفل بين مظهره الخارجي وبين نظرة الٱخرين له، وكأن الأناقة شرطاً للقبول.

تتعالى الأصوات في المخيمات، مناشِدةً المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بضرورة الالتفات الجاد إلى أوضاع النازحين، خاصة أن كثيراً من الأهالي لا يزالون عاجزين عن العودة إلى ديارهم، إما لأن منازلهم مدمّرة، أو لأن قراهم تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

في ظلّ هذا الواقع، تتكرر المطالبات بزيادة الاهتمام بالأطفال على وجه الخصوص، فهم الأكثر تأثراً نفسياً ومعنوياً. وفي حين تقوم بعض المنظمات بين الحين والآخر بمبادرات محدودة، كتوزيع الملابس أو القرطاسية الجديدة، يدعو الناشطون إلى تكثيف مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها، لما لها من أثر كبير في تعزيز شعور الأطفال بالكرامة والانتماء، وخاصة في المناسبات والأعياد.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تراجع إلى 2.5 مليون شخص، بعد عودة نحو 450 ألفاً منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.

أوضح يرلي كايا، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن طلبات العودة الطوعية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ ما وصفه بـ"تحرير سوريا"، مؤكداً أن بلاده وقفت إلى جانب السوريين طوال فترة لجوئهم، ولا تزال تدعمهم في مسار العودة الطوعية والآمنة. ولفت إلى أن إجمالي السوريين العائدين حتى الآن بلغ مليوناً و190 ألفاً و172 شخصاً.

أشار الوزير التركي إلى انخفاض أعداد السوريين بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الماضية، مبيّناً أنه في عام 2022 كان عدد المسجلين تحت الحماية المؤقتة 3.5 ملايين، لكن العدد تراجع بحلول آب 2025 إلى مليونين و506 آلاف و740 شخصاً، وأضاف أن إجراءات العودة الطوعية تُدار بـ"عناية فائقة"، متوقعاً ارتفاع وتيرتها مع تحسن الأوضاع داخل سوريا.

شهدت سوريا منذ سقوط نظام الأسد عودة تدريجية لآلاف من مواطنيها الذين كانوا قد فروا بسبب القصف والاعتقالات والقيود الأمنية، وساهم غياب الأجهزة الأمنية السابقة وتوقف العمليات العسكرية الكبرى في تشجيع اللاجئين على العودة إلى قراهم ومدنهم بعد سنوات من النزوح.

رغم الزخم الكبير في حركة العودة، ما تزال التحديات الإنسانية واللوجستية هائلة، إذ يواجه العائدون دماراً واسعاً في مساكنهم، وانهياراً للبنى التحتية، وغياباً للخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم. كما تشكّل مخلفات الحرب المنتشرة في كثير من المناطق خطراً دائماً يعوق الاستقرار، وتؤكد التقارير الأممية أن نجاح العودة المستدامة مشروط بتأمين بيئة آمنة، وإعادة الإعمار، وضمان الخدمات الحيوية.

شهدت مدينة حمص، وضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية تحت اسم "دار السلام"، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ومحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، إلى جانب قيادات مدنية وعسكرية، في خطوة اعتُبرت "محورية" على طريق إعادة إعمار المدينة وتعزيز مكانتها الاستثمارية.

الخطة تتضمن إنشاء مجمعات سكنية عصرية كاملة الخدمات، مع إعادة تأهيل البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء، إضافة إلى مناطق تجارية وصناعية يُعوّل عليها في خلق فرص عمل واسعة. ووفق القائمين على المشاريع، فإن تصميمها يراعي معايير حديثة للتخطيط العمراني والحفاظ على البيئة.

وقال سالم أبو السعود، معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن زيارة الرئيس الشرع إلى المدينة تحمل رسالة واضحة مفادها جدية المشاريع ودحض الشائعات التي وصفتها بـ"الوهمية". وأكد أن قيمة كل مشروع تصل إلى نحو مليار دولار، وأن مرحلة وضع حجر الأساس جاءت بعد اكتمال التحضيرات اللازمة للانطلاق الفعلي بأعمال الحفر والبناء.

من أبرز المشاريع التي طُرحت مؤخراً مشروع "بوليفارد النصر"، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم حمص وفق رؤية حضرية حديثة قائمة على الطاقة المتجددة، ولفت إلى أن المشروع تنفذه شركة "العمران العقارية" المملوكة لرجل الأعمال السوري رفاعي الحمادي، ويتضمن إعادة تأهيل حديقة النصر وإنشاء سوق تجاري حديث، وأكد أبو السعود أن المشروع سيوفر حوالي 3000 شقة سكنية، ما يسهم في تخفيف أزمة السكن وضبط أسعار الإيجارات.

كما جرى توقيع اتفاقية مع شركة "بيت الإباء" السعودية، التي أسسها رجال أعمال سوريون من عائلة الحاكمي، لتنفيذ مشروع عقاري غير ربحي في منطقة كرم الشامي قرب محطة القطار، بمساحة 270 ألف متر مربع، بالتعاون مع الشركة السورية للنفط (IPC). ومن المقرر أن تُوجَّه عوائد المشروع لصندوق محافظة حمص لدعم الفئات المتضررة، فيما سيوفر المشروع 3000 شقة إضافية، إلى جانب آلاف فرص العمل.

أوضح أبو السعود أن مشروعي "بوليفارد النصر" و"IPC" وحدهما سيوفران ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل، مع احتمالية استقدام عمالة إضافية، مشيراً إلى إنشاء مكتب تشغيل خاص داخل المشاريع لربط العمال بالإدارة وضمان حقوقهم، مع إتاحة دور بارز للمرأة في الأعمال الإدارية والهندسية.

تواجه حمص، بحسب أبو السعود، أزمة في الكوادر المهنية نتيجة 14 عاماً من البطالة التي خلّفها النظام المخلوع، إذ حُرم معظم الشباب من فرص التدريب أو العمل خوفاً من الاعتقال أو بسبب الخدمة العسكرية. ولردم هذه الفجوة، تعمل المحافظة على برامج للتعليم المهني وإعادة تأهيل الشباب بخبرات عملية جديدة.

أبو السعود أكد أن حمص ستشهد خلال السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعية، تتحول معها إلى مدينة حديثة تضم أبراجاً عمرانية، ومراكز طبية ومالية وترفيهية. كما تسعى المحافظة إلى أن تصبح مركزاً صناعياً مستقبلياً بفضل موقعها الجغرافي، مع مشاريع ضخمة تشمل إنشاء مطار جديد، ميناء جاف، وخطط لتصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

إلى جانب المشاريع العمرانية والصناعية، يجري العمل على تنمية السياحة الداخلية والريفية، خصوصاً في منطقة بحيرة قطينة، مع خطط لتقليص الأضرار البيئية ونقل بعض المعامل خارج الأحياء السكنية، وختم أبو السعود بالقول: "حمص الجديدة ستكون مختلفة كلياً، نموذجاً للمدن السورية الحديثة، ومركزاً صناعياً وسياحياً يعكس ملامح سوريا الجديدة".

أعلنت السيناتورة إليزابيث وارن، كبرى الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ والمسؤولة عن ملف العقوبات، دعمها للقاعدة التنظيمية الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية لتخفيف قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وجاء موقف وارن—المعروفة بانتقاداتها المتكررة للرئيس ترامب—في بيان خاص لموقع “سِمافور”، حيث وصفت القاعدة الجديدة بأنها “خطوة مهمة ستساعد الشركات الأميركية والمنظمات غير الحكومية وشركاءنا على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتعزيز دور أميركا في تشكيل مستقبل البلاد والمنطقة.”

وكانت أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس الماضي 28 أغسطس\ أب عن تخفيف متطلبات الترخيص لتصدير منتجات مدنية إلى سوريا، تشمل البرمجيات والتكنولوجيا ومنتجات الطيران، وذلك بموجب تنفيذ الأمر التنفيذي 14312 الذي وقّعه الرئيس ترامب في حزيران/يونيو 2025 لإنهاء برنامج العقوبات.

وسمح القرار الجديد بإرسال سلع مدنية بحتة دون ترخيص مسبق، بينما تُقيّم المواد ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة. كما تُسرّع منح التراخيص المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية مثل الاتصالات والطاقة والصرف الصحي والطيران المدني.

وأكد جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة “تعكس التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة وآمنة مع جيرانها”، مع استمرار فرض الرقابة على الجهات المحظورة.

انضم إلى وارن في وقت سابق في دعم القرار النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي كتب في منشور على منصة “إكس”:

“ممتن لوزارة التجارة الأميركية لاتخاذها إجراءً لإزالة قيود التصدير على البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا.”
وأضاف أن القرار “محوري لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أميركية حقيقية ومنتجة.”

ويأتي دعم وارن في أعقاب زيارة نادرة إلى دمشق قامت بها السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والنائب الجمهوري جو ويلسون، أعربا خلالها عن رفضهما للهجمات الإسرائيلية، وأكدا دعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار.

ويمثل تأييد إليزابيث وارن لهذا القرار توافقًا استثنائيًا مع إدارة ترامب، ويكشف عن تحوّل أوسع في المزاج السياسي داخل واشنطن بشأن سوريا، وسط منافسة جيوسياسية حادة مع الصين وروسيا على مستقبل الإعمار.

ويعكس هذا التحول إدراكًا أميركيًا متزايدًا بأن دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بات خيارًا ضرورياً لضمان استقرار المنطقة، وإنهاء مرحلة الفراغ السياسي والاقتصادي التي طال أمدها.

خصصت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريراً موسعاً حول مشروع رقمي جديد بعنوان "متحف سجون سوريا" أطلقه صحفيون ونشطاء سوريون بهدف توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام  المخلوع بشار الأسد داخل سجونه، وفي مقدمتها سجن صيدنايا سيئ السمعة.

أوضح التقرير أن المشروع يركز بشكل خاص على تاريخ سجن "صيدنايا العسكري"، أحد أكثر السجون تحصيناً في سوريا، والذي ارتبط اسمه لعقود بعمليات التعذيب والحرمان والاكتظاظ، حتى بات يُعرف بـ"المسلخ البشري". 

وأشارت المجلة إلى أن السجن استُخدم منذ عهد حافظ الأسد لاحتجاز المعارضين من مختلف التوجهات، لكنه تحول مع اندلاع الحرب في سوريا إلى مركز للإعدامات الجماعية، حيث قُتل آلاف السجناء شنقاً أو ضرباً حتى الموت.

بحسب التقرير، من المقرر أن ينطلق الموقع التفاعلي للمتحف في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ليكون بمثابة أرشيف جنائي ونصب تذكاري لضحايا التعذيب، ويوفر الموقع جولة افتراضية في غرف التعذيب والإعدام، إلى جانب شهادات مصورة لناجين يسردون تجربتهم مع عنف الحراس وقسوتهم، فضلاً عن قوائم بأسماء الضباط المشرفين على تلك الجرائم.

كما يوثق المشروع رحلة المعتقلين بين مراكز التحقيق المتعددة وصولاً إلى صيدنايا، الذي شكّل المحطة الأخيرة لمعظم معارضي النظام.

أشار التقرير إلى أن صيدنايا كان يضم طيفاً واسعاً من المعتقلين: من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي، وحركة التوحيد الطرابلسية، إلى معتقلين لبنانيين وفلسطينيين معارضين للسياسات السورية، إضافة إلى شيوعيين وأكراد، وحتى عسكريين سوريين اتهموا بالتمرد أو التعاطف مع المعارضة.

ولفتت إيكونوميست إلى أن القائمين على المشروع سبق أن أنجزوا موقعاً مشابهاً وثّق نظام الاعتقال لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وقد استُخدمت البيانات المستخلصة منه لاحقاً كأدلة في محاكم أوروبية ضد متورطين في جرائم التنظيم.

وختمت المجلة بالقول إن "متحف سجون سوريا" لن يكون مجرد أرشيف رقمي، بل منصة تتيح للحقوقيين والمؤرخين وأسر المفقودين الوصول إلى معلومات جديدة، على أمل أن تسهم هذه الجهود في تمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة والمساءلة بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.

رحّب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، بقرار وزارة التجارة الأميركية رفع القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا، معتبراً أن الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً سيساعد على تحديث قطاع الطيران والبنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وقال الحصري إن القرار الجديد من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، موضحاً أن ذلك يشمل تحديث الأساطيل الجوية عبر استيراد قطع الغيار المدنية بمرونة أكبر، وتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات، وأكد أن هذه الإجراءات تمهد لأجواء أكثر أماناً وحداثة، وتعزز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع الطيران السوري.

القرار الأميركي لاقى أيضاً ترحيباً من وزير المالية محمد يسر برنية، الذي اعتبره نقطة تحول مهمة ستنعكس إيجاباً على القطاعين المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية بشكل عام، وأوضح أن أولى الخطوات جاءت عبر وزارة الخزانة الأميركية التي أنهت العقوبات المفروضة منذ عام 2004، في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية عن سوريا في حزيران/يونيو الماضي، وإلغاء خمسة أوامر تنفيذية شكلت أساس برنامج العقوبات.

وأضاف أن الخطوة الثانية جاءت برفع وزارة التجارة القيود عن الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المدني، مع تسريع وتبسيط إجراءات التراخيص، في حين تبقى الاستثناءات قائمة على المواد ذات الطابع العسكري أو الأمني.

وبحسب برنية، فإن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على الصناعات والبرمجيات في سوريا، وسيساعد القطاع المصرفي على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة. 

وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أقر قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية، بما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية تساعد دمشق في تجاوز آثار العقوبات الطويلة.

في السياق نفسه، أوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن المكتب أصدر ترخيصاً جديداً تحت مسمى "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة سابقاً، مع توسيع الإعفاءات لتشمل قطاعات الاتصالات والطيران والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا غير المقيّدة.

وأكد غانم أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح موافقات مسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تخضع الطلبات الأخرى للدراسة حالة بحالة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي".

في المقابل، شدد على أن الحظر ما زال قائماً على الإرهابي الفار بشار الأسد وأنصاره، إضافة إلى تنظيم "داعش" والجماعات المصنفة إرهابية، كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الصادر عن الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا"، وأكد المكتب أن التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ رسمياً في 26 آب/أغسطس 2025، لتطوي صفحة استمرت 21 عاماً من العقوبات التي طالت قطاعات حيوية في البلاد.

مددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم مهلة تقديم الطعون على أعضاء اللجان الفرعية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 31 آب.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على منصة تلغرام أن تقديم الطعون يتم أمام لجنة الطعون الخاصة في المحافظة، ومقرها في مركز عدلية كل محافظة.

وكانت اللجنة قد أصدرت في 27 آب الجاري قراراً بتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بالدوائر الانتخابية في المحافظات.

كما أطلقت اللجنة موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يتضمن خريطة تفاعلية تتيح للمواطنين تحديد المحافظات والاطلاع على عدد المقاعد المنتخبة، وعدد المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى معلومات حول عدد اللجان الفرعية والحد الأعلى لأعضاء اللجان والهيئات الناخبة

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبـي مع رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري محمد أبو نيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

وأكد إدلبـي خلال الاجتماع استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين السعوديين، ولاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين مثل المشاريع العقارية، وتطوير البنى التحتية، والنقل الداخلي، إضافة إلى دعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات.

من جانبه، أوضح أبو نيان أن انعقاد معرض دمشق الدولي شكّل فرصة عملية لعرض الإمكانات المتاحة وبحث مشاريع استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثمناً جهود محافظة دمشق في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

ويأتي تركيز الاجتماعات الاقتصادية الحالية في دمشق في سياق سعي الجانبين لتفعيل التعاون الاستثماري، حيث يشكّل معرض دمشق الدولي منصة بارزة لعرض الفرص الاقتصادية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

ويُعد مجلس الأعمال السعودي–السوري أحد الأطر المؤسسية التي أُعيد تفعيلها مؤخراً لدعم الشراكات في قطاعات متعددة، أبرزها العقارات، السياحة، الطاقة المتجددة، والخدمات، في ظل توجه حكومي سوري لجذب استثمارات خارجية تُسهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ معرفة مصير المفقودين في سوريا يتطلب تعاوناً مستمراً بين عائلات المفقودين والجمعيات والسلطات والمجتمع المدني والجهات الدولية والمانحين.

وجددت اللجنة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى تعزيز جهودها بشكل جماعي لمعالجة محنة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا.

وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى بشكل دائم للوفاء بالتزامها بالوقوف إلى جانب عائلات المفقودين ومساعدتهم في الحصول على الدعم الذي يستحقونه، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يتعامل مع حالات المفقودين المرتبطة بالهجرة والكوارث الطبيعية، ومع الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت أن السنوات الأربع عشرة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 37 ألف شخص كمفقودين في سوريا، موضحة أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء ضئيل من العدد الحقيقي للمفقودين، حيث تعيش أعداد كبيرة من العائلات مأساة القلق والانتظار الطويل من دون معرفة أي خبر عن مصير أحبائها.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا ستيفان ساكاليان إن اختفاء أحد أفراد العائلة لا يعد مأساة شخصية فحسب، بل يمثل من أعمق الجراح الإنسانية في النزاع السوري، مؤكداً أن عائلات المفقودين تستحق دعماً ثابتاً وتعاطفاً لمساعدتها في البحث عن إجابات بشأن مصير أحبائها، باعتبار أن حقها في المعرفة مبدأ إنساني أساسي.

وبيّنت اللجنة أنها على مدى أكثر من عقد من الزمن قدّمت أشكالاً متعددة من الدعم النفسي والإسعافي والمساندة لعائلات المفقودين، كما تدعم المركز الخاص بتحديد الهوية والجرائم في دمشق عبر الخبرات التقنية والمعدات والتدريب، وتعزيز جهود التعرف على الهوية وحماية أماكن الدفن.

كما أوضحت أنها تساند مبادرات “الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا لبناء استجابة منسقة وشفافة، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية باستثناء من ارتكب حالات الاختفاء، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

ويُذكر أن اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف 30 آب من كل عام، يمثل فرصة لتذكير العالم بأعداد الأشخاص الذين اختفوا نتيجة النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية وعمليات الإخفاء القسري، والتعبير عن التضامن مع جميع من تأثروا بهذه القضية الإنسانية العميقة الأثر