كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد في مشفى جامعة حمص تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية، بقيمة مالية تُقدَّر بملايين الليرات السورية.

وأوضح الجهاز أن فرعه في محافظة حمص تمكن من ضبط القضية بعد تلقي إخبارٍ رسمي من أحد متعهدي توريد التجهيزات والمواد الطبية، حيث أفاد المتعهد أن لجنة الشراء في المشفى طلبت منه رفع قيمة الفواتير عن الأسعار الحقيقية بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، مقابل منحه النسبة الأكبر من طلبات المشفى.

وبيّن الجهاز أن الفروقات المالية الناتجة عن هذا التلاعب كانت ستُسلَّم لأعضاء لجنة الشراء بعد قبض المستحقات أصولًا، وأشار إلى أن اللجنة استخدمت أساليب متحايلة على القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد الجهاز أنه تعامل مع الإخبار وفق الأصول القانونية المعتمدة واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى تنظيم الضبط وإلقاء القبض على أعضاء لجنة الشراء متلبسين بتقاضي مبالغ الرشوة الناتجة عن فروقات الفواتير، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة

وشدد الجهاز المركزي للرقابة المالية على أن دوره الرقابي في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة مستمر بكل حزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة للثقة العامة، وأن مكافحة الفساد وحماية المال العام تمثلان أولوية وطنية لا تُقبل المساومة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الرقابة لكشف ملفات الفساد المتراكمة، إذ كان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أعلن سابقاً عن اكتشاف فساد مالي في ما كان يُعرف بـ«دار البعث»، بلغت قيمته نحو 8 مليارات و490 مليون ليرة. 

وفي وقت سابق ذكرت هيئة الرقابة والتفتيش انها كشفت عن قضايا فساد أخرى في مؤسسات عامة مختلفة، من بينها المؤسسة السورية للطيران، شملت حالات اختلاس وتلاعب مالي، في سياق يعكس حجم التحديات المرتبطة بإرث الفساد، ويؤكد استمرار العمل الرقابي والقضائي لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين

في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المؤسسات العامة، أجرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة آنية على إحدى المؤسسات الحكومية، أسفرت عن كشف مخالفات إدارية ووظيفية تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأظهرت الجولة تجاوزات من بعض الموظفين في أداء المهام الموكلة إليهم، مع تقاعس في متابعة إجراءات التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات روتينية أثرت سلباً على كفاءة العمل، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالدوام الرسمي.

واستجابةً لهذه المخالفات، اتخذت الهيئة إجراءات فورية تضمنت توجيه عقوبات إنذار للموظفين المتغيبين وإلزامهم بالالتزام بالدوام الرسمي، مع التشديد على فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات.

 كما أوصت الهيئة بتنظيم آلية العمل وتطوير البنية الشبكية للاتصالات لتخفيف الازدحام وضمان انسيابية الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن خطتها المستمرة لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، بما يضمن رفع مستوى الخدمات وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.

في إطار تعزيز الشفافية، عقدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق يوم أمس ورشة عمل بعنوان "تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية"، بحضور رئيس الهيئة المهندس عامر العلي ومحافظ دمشق السيد ماهر مروان إدلبي. 

وناقشت الورشة العديد من المواضيع العملية من خلال حوارات ومداخلات الحضور، ما أسهم في صياغة رؤى لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة وترسيخ مبادئ الشفافية كمحور رئيسي لمواجهة الفساد. 

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الهيئة في مختلف المحافظات بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، ورفع مستوى الوعي الرقابي، وتعزيز الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة قدسيا بريف دمشق أن التحقيقات أكدت تورط قاصرين في الاعتداء على الطفل حمزة حسن، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي أثناء عودته من شراء الخبز، حيث تعرّض للإساءة ووجهت له عبارات طائفية من قبل الشخصين المتورطين.

وأوضحت المديرية أنها باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واتخذت جميع الإجراءات القانونية للتحري وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية الفاعلين. وأظهرت التحقيقات أن المعتدين كانوا قاصرين و تم توقيفهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت الجهات المعنية أنه تم إسقاط الحق الشخصي عن القاصرين بالتنسيق مع الطفل وعائلته، وفقاً لأحكام القانون، مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات التي تضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.

وأكدت السلطات أنها اتخذت التدابير الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات، وضمان عدم تعرض أي طفل لمثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

ودعت الجهات جميع أبناء سوريا إلى التحلي بالمسؤولية والوعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وعدم الانجرار وراء دعاة هذا الخطاب الذين يسعون لاستغلال دماء السوريين لتحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى نشر الفوضى وتقسيم البلاد.

وبالأمس أشعل انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب العارم، حيث أظهر الطفل "حمزة" وهو يتعرض لاعتداء عنيف من قبل مجهولين، في مشهد أثار مشاعر الاستنكار لدى شريحة واسعة من المتابعين والناشطين.

ظهر الطفل في المقطع وهو يحتضن كيس خبز وسط حالة رعب واضحة، بينما تعرّض للضرب والإهانة والتهديد من أشخاص لم تُظهر الكاميرا وجوههم، وطالبوه تحت التهديد بالتبرؤ من الطائفة العلوية وترديد الشهادتين، ما عمّق مشاعر الخوف والعجز لديه.

وأدان مشاهدون الممارسات التي تضمنها الفيديو، مؤكدين أنها لا تمتّ إلى الدين بصلة، بل تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الأخلاقية والدينية، معتبرين أن هذه الأفعال تسيء للإسلام الذي يرفض الترهيب والإهانة تحت أي ذريعة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، أن الجامعات السورية استوعبت هذا العام أكثر من 250 ألف طالب من حملة الشهادات الثانوية القديمة الذين حالت ظروف الحرب دون استكمال دراستهم. 

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد من اليونسكو، حيث شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى مخرجاته بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد الحلبي أن التعليم الجيد والشامل لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة وجودية لبناء الدول وتحويل الطاقات البشرية إلى قوة منتجة، مؤكدًا أن سوريا تعتبر التعليم العالي والتقني والمهني رافعة أساسية لإعادة البناء رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها البلاد.

وأضاف الحلبي أن الوزارة قامت بتطوير معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز الثقة المجتمعية بمخرجات التعليم، مؤكدًا حرص سورية على ربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير  أنه في إطار تعزيز التكامل العربي، تم رفع نسبة قبول الطلاب العرب إلى 10% من إجمالي المقبولين، لتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وفتح آفاق أوسع للتعاون العلمي والثقافي على المستوى الإقليمي.

وأشار وزير التعليم العالي في ختام كلمته أن التعليم يمثل الأداة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع، وأن استمرار تطوير منظومة التعليم العالي والتقني والمهني يشكل حجر الزاوية في جهود إعادة البناء والنهوض بالوطن.

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، المسجون منذ 26 عامًا، تركيا إلى لعب دور فعال في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

 
وجاءت الدعوة في رسالة نقلها الثلاثاء حزب المساواة والديمقراطية الشعبي التركي المؤيد للأكراد، بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأكد أوجلان في رسالته على ضرورة أن يكون دور تركيا "تيسيريًا وبنّاءً يركّز على الحوار"، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل خطوة حاسمة للسلام الإقليمي وتعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.

 ويأتي هذا التحرك عشية انتهاء المهلة المحددة لتطبيق اتفاق أُبرم بين دمشق وقسد لحسم ملف مناطق شمال وشمال شرقي سوريا.

وينص الاتفاق، الذي وقع في 10 مارس/آذار، على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن المؤسسات الوطنية، مع ضمان نموذج سياسي ديمقراطي يتيح للشعوب المحلية حكم نفسها بشكل مشترك. 

وأوضح أوجلان أن التطبيق الكامل للاتفاق سيعزز هذه الآلية ويعجل بتفعيلها رغم التباين القائم بين الأطراف.

وتسيطر قسد، على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، تشمل أبرز حقول النفط والغاز، فيما تشكل قوات سوريا الديمقراطية ذراعها العسكري، ولعبت دورًا محوريًا في القضاء على تنظيم داعش في آخر معاقله عام 2019.

من جانبه، صرح قائد قسد مظلوم عبدي بأنه يبذل كل جهده لتفادي فشل الاتفاق، مؤكدًا استمرار المطالبة باللامركزية، وهو المطلب الذي رفضته الدولة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وفي سياق متصل، شددت تركيا على ضرورة دمج قسد ضمن الجيش السوري الوطني، مع التأكيد على ألا تكون "عائقًا" أمام وحدة واستقرار البلاد، وفق ما أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته دمشق مؤخرًا.

وفي وقت سابق أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها قائدها مظلوم عبدي إلى دمشق في 29 كانون الأول، مبررًا ذلك بأسباب تقنية ولوجستية، ومؤكدًا أن التأجيل لا يعني توقف التواصل أو تغيير الأهداف، على أن يُحدد موعد جديد لاحقًا بالتوافق بين الأطراف.

يأتي هذا التطور قبل يومين من انتهاء مهلة اتفاق 10 آذار الموقّع بين دمشق وعبدي، والذي نصّ على عودة مؤسسات الدولة إلى مناطق شمال وشرق سوريا ودمج قوات قسد ضمن مؤسساتها. 

وتؤكد دمشق أن الاتفاق لم يُنفذ أي بند منه منذ توقيعه، رغم الاجتماعات المتكررة، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين حول تعطيل التنفيذ.

مصادر رسمية سورية أشارت إلى أن أي اجتماع مقبل سيبحث المقترح الحكومي أولًا كأساس لتنفيذ الاتفاق، لا مقترحات بديلة. 

وكانت وزارة الدفاع قد قدمت طرحًا لدمج تدريجي لقسد ضمن الجيش السوري، اطّلع عليه الجانب الأمريكي، إلا أن قسد رفضته وقدمت في 22 كانون الأول مقترحًا بديلًا يقوم على تشكيل ثلاثة ألوية منفصلة، وهو ما اعتبرته الحكومة إصرارًا على الإبقاء على بنية عسكرية مستقلة تتعارض مع جوهر الاتفاق.

ومع اقتراب نهاية العام، ترى دمشق أن التأجيل يزيد من تعقيد المشهد، مؤكدة أن أي تقدم مرهون بإنهاء الكيانات العسكرية الموازية وتوحيد القرارين العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً عند حدود 11,910 ليرة للشراء و11,960 ليرة للمبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب، بينما ارتفع السعر بشكل طفيف في محافظة الحسكة إلى 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع.

في المقابل حافظ مصرف سورية المركزي على سعره الرسمي البالغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في ظل استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وما يرافقها من انعكاسات على الأسواق المحلية وحركة التداول.

وبالتوازي مع تذبذب أسعار الصرف، واصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,470,000 ليرة، بينما وصل غرام 18 قيراطاً إلى 1,260,000 ليرة.

كما قُدّر سعر الليرة الذهبية عيار 21 بما يقارب 11,760,000 ليرة، في حين تجاوزت الأونصة الذهبية محلياً حاجز 52 مليون ليرة، مع استمرار تأثر السوق المحلية بالسعر العالمي البالغ 4,472 دولاراً تقريباً.

واقتصادياً، عقد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف جرى خلاله بحث إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وتركز النقاش على تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث الأنظمة الإدارية ورفع كفاءة الكوادر، في إطار ما تصفه الحكومة بخطط التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية خلال حفل رسمي في دمشق البدء بخطوة حذف صفرين من العملة وإصدار ليرة جديدة، مؤكداً أن الإجراء “تقني بحت” ولن يؤثر على سعر الصرف، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد 90 يوماً للتعامل بالعملتين القديمة والجديدة.

وأوضح أن الهدف هو تبسيط التداول وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، في حين تحذر آراء اقتصادية من احتمالات انعكاس هذه الخطوة على الأسعار وثقة الشارع، خصوصاً مع مخاوف المواطنين من بيع العملة القديمة بأسعار متدنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن التضخم تراجع بحسب ما قال من 170 بالمئة إلى نحو 15 بالمئة، مؤكداً امتلاك البلاد احتياطياً يبلغ 26 طناً من الذهب، ومعتبراً أن رفع العقوبات وطباعة العملة الجديدة قد يسهمان في رفع قيمة الليرة خلال المرحلة المقبلة، وسط تشكيك أوساط اقتصادية مستقلة بجدوى هذه الطروحات في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة وضعف النشاط الإنتاجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن طرح العملة السورية الجديدة يمثّل خطوة مفصلية في إدارة الشأن النقدي والمصرفي، موضحاً أنها إجراء تقني تحيط به أبعاد وطنية واجتماعية، ولا ينبغي تحميله توقعات غير واقعية أو التعامل معه بمنطق القلق والهلع.

وفي مقال نشرته "جريدة الثورة السورية"، أشار المصطفى إلى تأكيد الرئيس أحمد الشرع أن استبدال العملة لا يعني إلغاء العملة القديمة فوراً، ولا يستهدف دفع المواطنين للتخلّص منها بأي ثمن، لافتاً إلى أن العملية ستكون تدريجية وبهوامش زمنية مريحة، وفق ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزي الذي حدّد مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وحذّر وزير المصطفى من الانجراف وراء الشائعات أو الاندفاع لبيع العملة القديمة بأقل من قيمتها أو تحويل المدخرات بشكل عشوائي، معتبراً أن ذلك يضر بالمواطن والاقتصاد معاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن العملة الجديدة ليست حلاً سحرياً لمشكلات الاقتصاد أو لتحسين سعر الصرف والقوة 
الشرائية بشكل فوري.

وأوضح المصطفى أن الأثر المباشر للعملة الجديدة يتمثل في تسهيل التداول النقدي، وتقليل مشاكل تلف الأوراق وتكاليف النقل والتخزين، بينما تبقى معالجة التضخم وتحسين مستوى المعيشة رهناً بسياسات اقتصادية وتنموية أوسع.

وختم وزير الإعلام بالتأكيد على ضرورة التعامل الهادئ والمسؤول مع هذه الخطوة، بوصفها أداة لتنظيم السوق وتعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، لا سبباً للخوف أو التفريط بمدخرات المواطنين.

وبالأمس كشف  الرئيس أحمد الشرع عن العملة السورية الجديدة خلال حفل في قصر المؤتمرات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها

وجاءت العملة الجديدة بست فئات، من 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، إلى 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، لتعكس الرموز الوطنية السورية المرتبطة بالزراعة والتراث.

سجّل تطبيق «صوتك وصل» حضورًا لافتًا منذ أيامه الأولى، محققًا أرقامًا قياسية تعكس حجم التفاعل الكبير مع خدماته خلال الأسبوع الأول من الإطلاق، وفق تقرير النتائج المعتمد للفترة نفسها.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الطلبات الواردة عبر التطبيق 5,394 طلبًا، توزّعت من حيث الحالة على 2,207 طلبات مرفوضة لعدم استكمال البيانات، مقابل 1,397 طلبًا تمت معالجتها، و596 طلبًا قيد المعالجة، إضافة إلى 1,194 طلبًا متاحة للمعالجة.

وفيما يتعلق بتصنيف الطلبات الواردة، أظهر التقرير أن خدمة إزالة منع السفر تصدّرت بعدد 854 طلبًا، تلتها خدمة الاستعلام عن موقوف بـ 654 طلبًا، في حين سجّلت الشكاوى العامة العدد الأكبر ضمن التصنيفات، بإجمالي 1,659 طلبًا.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال الملحوظ على التطبيق منذ انطلاقه، إلى جانب تنوّع الخدمات الأكثر طلبًا خلال الأسبوع الأول، بما يؤكد فاعلية المنصة في استقبال الطلبات وتنظيمها وفق مسارات المعالجة المعتمدة.

وفي 21 كانون الأول، أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد «صوتك وصل»، في خطوة هدفت إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق أتاح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، فضلًا عن تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما أسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق تطبيق «صوتك وصل» جاء ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما واكب متطلبات المرحلة الحالية وخدم المواطنين بكفاءة أعلى.

أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب، بدعم من وزارة الاقتصاد والصناعة، تحضيراتها لتفعيل مشروع الخبز المدعوم، من خلال اجتماع موسّع ضم مدير فرع المخابز أحمد إسماعيل الداني، ومعاون مدير المديرية أسامة الكل، إلى جانب عدد من أصحاب الأفران الخاصة، وذلك بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع والتعليمات المنظمة لعمل الأفران المشاركة.

أقرّ الاجتماع المواصفات الرسمية لربطة الخبز المدعوم، والتي يبلغ وزنها 1200 غرام وتحتوي على 10 أرغفة، بسعر 2500 ليرة سورية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالوزن والعدد، ومنع أي تجاوز أو تلاعب في المعايير، لضمان العدالة في التوزيع وجودة المنتج.

وأكدت المديرية على ضرورة تنظيم ساعات العمل والبيع ضمن الأفران المشاركة، مع متابعة تنفيذ الضوابط من قبل الجهات الرقابية المختصة، وذلك في إطار السعي لتحسين وفرة الخبز، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في محافظة إدلب.
 

مديرية التجارة الداخلية في ديرالزور تعلن تخفيض سعر ربطة الخبز
أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، استناداً إلى الدعم المقدم من منظمة الأغذية العالمية (WFP) لمادة الدقيق، عن تعديل سعر ربطة الخبز، وبحسب الإعلان، أصبح سعر الربطة الجديدة 3000 ليرة سورية بينما كان السعر السابق 4500 ليرة سورية.

ويشمل السعر الجديد 2500 ليرة للربطة بالإضافة إلى 500 ليرة سورية كأجر نقل للمعتمدين، وأوضح الإعلان أن وزن الربطة يصل إلى 1200 غرام وتحتوي على 10 أرغفة.

كما شددت المديرية على أن التوزيع يتم حصريًا عبر المعتمدين، وأن الدعم يشمل جميع أفران المحافظة في المدينة والريف، مع إغلاق جميع طاقات الأفران خلال فترة تطبيق هذا الإجراء لضمان الالتزام بالتوزيع العادل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لضبط أسعار الخبز وحماية المستهلك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم ومنصف.

هذا وبدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، تنفيذ مشروع لتأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، إلى جانب إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات التموينية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في شهر حزيران الماضي، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتأمين الدعم اللازم لمادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال دعم 64 مخبزاً، بتزويدها بكميات من الدقيق المدعوم وتوفر ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025.

أكد الحقوقي عمر إدلبي أن محاولات تفجير الأوضاع الأمنية في سوريا باتت واضحة للجميع، مشيراً إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى جاهدة لزعزعة الاستقرار، وخلق بيئة خصبة للفوضى تمهيداً لصراع أهلي لا يخدم أي طرف من أبناء الشعب السوري.

اتهام جهات بالسعي لابتزاز الدولة
وأوضح إدلبي في منشور على منصة "فيسبوك"، أن الجهات التي تقف خلف هذا المسار الخطير تهدف إلى ابتزاز الدولة من خلال توتير المشهد الأمني، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ذات طابع انفصالي أو تقسيمي، وفرض محاصصة طائفية تخدم أجندات العدو وأدواته، لا مصلحة الوطن.

دعوة لمقاربة وطنية شاملة
شدّد إدلبي على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب مقاربة وطنية عاقلة، تشمل الجوانب الأمنية والقانونية والسياسية، إلى جانب تفعيل حوار وطني جاد مع النخب الواعية والوفية لوحدة وسيادة بلدها، من مختلف الأطياف، بهدف إفشال مشاريع الاستثمار بالمظلوميات، وقطع الطريق أمام محاولات استقطاب الشارع لخدمة مشاريع مشبوهة.

تحذير من المحرّضين والمخربين
نبّه إدلبي إلى ضرورة وقف من وصفهم بـ "الجهلة والموتورين" الذين يسهمون في تعقيد المشهد من خلال التحريض والتخريب، ويساعدون أعداءهم من حيث لا يشعرون، بدلاً من الانخراط في دعم جهود الدولة لفرض الأمن والاستقرار، وهم يظنون أنهم يصنعون خيراً، بينما يعمّقون الأزمة.

الداخلية تحذّر من الفوضى في الساحل وتتوعد العابثين بإجراءات قانونية صارمة

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن ما يصدر من أخطاء فردية لا يمكن تعميمه على الجميع، مشدداً على رفض الوزارة لأي محاولة لاتخاذ هذه الأخطاء ذريعة لتبرير تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ولفت البابا إلى أن محاكاة سلوك فلول نظام الأسد البائد، أو الانجرار وراء تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة، يُعد أمراً مرفوضاً بالكامل، ويتنافى مع قيم الدولة السورية وأخلاق الثورة العظيمة، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تمتّ لهوية السوريين الأصيلة بصلة.

أكد البابا في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك عبثي أو خروج عن القانون تحت أي مبرر، مبيناً أن حماية جميع المواطنين دون تمييز ستظل أولوية لدى أجهزة الدولة، وذلك في إطار احترام القانون وسيادة الدولة السورية.

شدد المتحدث باسم الداخلية على أن الدولة السورية ترفض بشكل قاطع أي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو تهدد ممتلكاتهم، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وستُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بها.

شهد مبنى وزارة المالية في دمشق، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير المالية محمد يسر برنية ووزير الصحة مصعب العلي، خُصص للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد وزير المالية أن تطوير الخدمات الصحية يعد خطوة أساسية لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع العام، موضحاً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة التعويضات المقدمة لمزودي خدمات التأمين الصحي، حيث جرى رفعها دون فرض أي زيادة في نسب التحمل على العاملين.

وشدد على أن المنظومة الجديدة جاءت نتيجة تعاون وثيق بين وزارتي المالية والصحة وشركات التأمين، بهدف تحقيق تحسين جذري في الخدمات، وبما يسمح بوصول التأمين الصحي إلى شريحة أوسع من المواطنين وبكلفة مالية معقولة.

كما أشار إلى أن الواقع الحالي للخدمات التأمينية لم يكن يحقق الرضا المطلوب لدى الموظفين، الأمر الذي استدعى التدخل لإجراء تطوير شامل، مؤكداً حرص الحكومة على دعم قطاعي الصحة والتربية بشكل خاص لما لهما من أثر مباشر على المجتمع.

من جهته، أعلن وزير الصحة مصعب العلي عن رفع سقف تغطية العلاج داخل المشافي إلى عشرين مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أربعة أضعاف السقف السابق، إضافة إلى مضاعفة قيم تغطية البدائل العلاجية ورفع سقف تغطية الأدوية المزمنة إلى مليوني ليرة سورية.

كما جرى زيادة عدد زيارات الأطباء للعاملين المؤمن عليهم دون أي زيادة على نسب التحمل أو تحميلهم أعباء مالية إضافية. وأوضح الوزير أن بدل مقدمي الخدمات الصحية تمت مضاعفته تقريباً، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة.

وبيّن أن العمل جارٍ على تنفيذ خطة تطويرية تتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتحسين السقوف المالية الحالية للتأمين الصحي، ثم الانتقال إلى تأمين صحي تكافلي بإشراف الدولة السورية، وصولاً إلى إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط منظومة التأمين بالتحول الرقمي والاعتمادية، بما يسمح بتحديد المشافي والمراكز الصحية ذات الجودة العالية للتعامل مع المؤمن عليهم.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على إدخال تحسينات جوهرية تشمل توسيع نطاق الخدمات وضم عائلات العاملين، إضافة إلى إدخال المتقاعدين ضمن مظلة التأمين الصحي على المدى المتوسط.

هذا وتتقاطع رؤية الوزارتين حول أن هذه الإجراءات تمثل خطوة باتجاه تحسين مستوى الرعاية الصحية للعاملين في الدولة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع العمل على بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على التطوير الإداري والرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين تدريجياً.

وكان شارك وزيرا الصحة مصعب العلي والمالية يسر برنية في قمة التغطية الصحية الشاملة لعام 2025 في طوكيو، حيث عرضت سوريا التزاماتها للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصحة أن سنوات الحرب أدت إلى تدمير منشآت صحية ونقص الأدوية والمعدات وهجرة الكفاءات، ما أثر على كفاءة النظام الصحي، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت عملية إصلاح شاملة عبر “الاتفاق الوطني الصحي” بالتعاون مع وزارة المالية.

وتتضمن الأولويات إعادة تأهيل المرافق الصحية، تعزيز الرعاية الصحية الأولية، دعم القوى العاملة الصحية واستعادتها من الخارج، تقوية قطاع الدواء والتصنيع المحلي، التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الصحي، إضافة إلى البحث عن تمويل مستدام ومنها التأمين الصحي.

وشدد الوزير على التكامل بين وزارتي الصحة والمالية لضمان وصول السوريين إلى الخدمات الصحية دون أعباء مالية كبيرة، مع التأكيد على استعداد الحكومة للتعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن ما يصدر من أخطاء فردية لا يمكن تعميمه على الجميع، مشدداً على رفض الوزارة لأي محاولة لاتخاذ هذه الأخطاء ذريعة لتبرير تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ولفت البابا إلى أن محاكاة سلوك فلول نظام الأسد البائد، أو الانجرار وراء تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة، يُعد أمراً مرفوضاً بالكامل، ويتنافى مع قيم الدولة السورية وأخلاق الثورة العظيمة، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تمتّ لهوية السوريين الأصيلة بصلة.

أكد البابا في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك عبثي أو خروج عن القانون تحت أي مبرر، مبيناً أن حماية جميع المواطنين دون تمييز ستظل أولوية لدى أجهزة الدولة، وذلك في إطار احترام القانون وسيادة الدولة السورية.

شدد المتحدث باسم الداخلية على أن الدولة السورية ترفض بشكل قاطع أي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو تهدد ممتلكاتهم، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وستُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بها.

الأمن الداخلي يُعلن حظر تجوال مؤقت في مدينة اللاذقية
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، عن فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً اليوم ويستمر حتى صباح الغد الأربعاء.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، في حين دعت المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وليلة أمس شهدت مدينة اللاذقية انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوى الأمن الداخلي في الشوارع الرئيسية، بعد قيام بعض الأشخاص بأعمال فوضى تهدد استقرار المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن الداخلي انتشرت بشكل منظم لضبط الشوارع والمناطق الحيوية، وتأمين المرافق العامة، ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الاضطرابات.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، كما تم مراقبة المناطق التي شهدت تحركات مشبوهة، بهدف إعادة الهدوء وضمان سلامة المواطنين.

ونوهت المصادر أن هذا الانتشار المكثف أسفر عن عودة الاستقرار النسبي إلى المدينة، يأتي هذا التدخل الأمني بعد أعمال فوضى محدودة قام بها بعض الأشخاص، حيث باشرت قوى الأمن الداخلي التدخل الفوري لاحتواء الموقف، وإعادة الاستقرار مع التأكيد على استمرار الرقابة الأمنية لضمان عدم تكرار أي خروقات.

ويذكر أن السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية حثت المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الدوريات المنتشرة في المدينة، مؤكدة أن أي مخالفات ستخضع للمساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، بهدف الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.