قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

وحسب القرار غير المسبوق فإنّ وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد طلبت من المديريات التابعة لها بتوجيه ما يلزم للعمل على توطين رواتب وأجور العاملين في التربية لدى المصارف العامة.

وحددت الوزارة مهلة زمنية لاتخاذ إجراءات توطين رواتب العاملين في الحقل التعليمي، وقالت إن أقصى المهلة 3 أشهر على أبعد تقدير بالتنسيق مع وزارة المالية التابعة للنظام، وحمل البيان توقيع "سعيد علوش"، المسؤول المالي في تربية النظام.

ويشمل القرار العاملين في مديريات التربية والتعليم في "دمشق وريفها درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة"، وفق نص القرار.

يُضاف لها العاملين لدى المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ومركز القياس والتعليم وأبنية التعليم ومركز الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للطباعة التابعة لحكومة نظام الأسد.

وبات يعتمد نظام الأسد ما يسمى بـ"التوطين"، في عدة مجالات باستخدام آليات معينة يقوم بالترويج لها قبل طرحها على الرغم من إثبات فشلها الذريع من خلال التجارب، ويزعم أن التوطين يهدف إلى إنهاء حالة الازدحام والتنظيم.

وفيما يتعلق بالرواتب والأجور يرجح اعتماد النظام لمصرف محدد لكل موظف في الدوائر التعليمية لاستلام راتبه بوقت محدد، ويأتي توطين الرواتب على غرار توطين الخبز عبر المراكز المحددة بالمكان والزمان بواسطة الرسائل والبطاقة الذكية.
 
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن كاتب يدعى "عصام حسن"، مؤخرا انتقادات كبيرة لعمل ومشاكل مصارف النظام، وقال إن المواطن يشعر وكأنها مفتعلة فقط لإهانة المواطن وإذلاله، وطرح مثالاً، حين يقبض راتبه من مصرف التسليف الشعبي، الذي لا يمتلك صرافات خاصة به. 

ويذكر أن البحث عن صراف يقدم الخدمات يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

وحسب إعلام النظام فإن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت استكملت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقال "محمد المحمد" مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين لدى النظام إنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة التي تتنوع أنشطتها بين فكرية ومادية وإدارية ومالية، بعد إعداد مشروع النظام بالتعاون مع وزارة التنمية.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز "ياسر الأحمد"، بأن اللجنة ركزت على موضوع إفادة العاملين من النظام التحفيزي، انطلاقاً من مبدأ الهرم المقلوب أي التركيز على العمالة المهنية المنتجة، وفق كلامه.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

قدر مدير عام شركة النقل الداخلي التابعة للنظام بدمشق "محمد أبو رشيد"، بأن إيرادات الشركة تتراوح مابين 700 إلى 800 مليون ليرة شهرياً، فيما تعمل "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة للنظام على تحصيل فواتير من المشتركين رغم غياب الخدمات.

واعتبر مسؤول النقل بدمشق أن تحقيق إيرادات جيدة شهرياً بفضل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على باصات الشركة العاملة على معظم الخطوط، وهذا الأمر يعود إلى قيام الشركة بتخديم معظم الخطوط في دمشق وعدد آخر من خطوط ريف المحافظة.

وبث إعلام النظام مشاهد من ازدحام المواطنين في كراجات بالعاصمة دمشق وحماة وحمص واللاذقية، فيما صرح محافظ النظام بدمشق سابقا بأنّ مشكلة النقل ستحل من خلال تركيب أجهزة تحديد المواقع على كل الوسائل، وفق زعمه.

وتشير تقديرات إلى تقاضي اتصالات النظام رسوم خدمة الاتصال الثابت تحت اسم رسوم وضرائب، كرسم الاشتراك الشهري والبالغ 1300 ليرة سورية، ورفع نظام الأسد مؤخرا أسعار الاتصالات الثابتة والخليوية في سوريا.

وكانت أعلنت السورية للاتصالات في منشور على صفحتها مشتركيها المتأخرين عن تسديد فواتيرهم المستحقة الدفع عن شهري 1 و 2 لعام 2023، بضرورة تسديد فواتيرهم قبل 29 من أيار الماضي تجنباً لعمليات الإلغاء المالي.

ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

ويقدر بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.

عمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وتستعرض شبكة "شام" الإخبارية في هذا التقرير، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

المازوت.. وقود الهيئة لزيادة النفوذ والإيرادات

قالت مصادر مطلعة إن "هيئة تحرير الشام"، تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

صراع الوقود.. أساليب مبتكرة وأخرى على غرار تفكيك فصائل الثورة

قامت الهيئة مؤخراً وباستخدام عدة أذرع لها بإحكام قبضتها على سوق مادة المازوت، وفرضت بواسطة هذه الأدوات على أصحاب المحطات وتجار المازوت عدة شروط تتعلق بتحديد الكميات المراد شرائها بشكل أسبوعي، وذلك في مساعٍ للسيطرة على السوق من جهة تزويد المحطات بالمادة وصولاً إلى تعمد عدم بيع المادة لـ محطات محددة تديرها الهيئة بواجهات متعددة، لتبدأ رحلة الاحتكار ورفع الأسعار.

ولضمان فعالية أساليب "تحرير الشام" في احتكار السوق اعتمدت أذرعها طريقة تسديد ثمن عبر شركة حوالات مالية محلية يديرها صراف يعد شريكا لـ (خ.ج) أحد الشخصيات التي تعتبر أداة الهيئة وطلبت الأخيرة من أصحاب المحطات وتجار المازوت الموجودين في الأسواق الداخلية التعامل مع الشركة في التعاملات التجارية التي تخص دفع ثمن المازوت.

بعد الالتفاف على مطالب الأهالي .. الجولاني ينغمس في سوق المازوت

إلى ذلك تحظر أذرع الهيئة تزويد الحراقات البدائية بمادة الفيول كواحدة من خطوات عديدة اتخذتها لبسط نفوذها على السوق، وإجبار المحطات بشكل عام إلى اللجوء إلى "سوق الحدث"، شمالي حلب وشراء المشتقات النفطية عبرها، وسط تحذيرات من وصول سعر برميل المازوت إلى 140 دولار أمريكي في عموم الشمال السوري بعد التفاف الهيئة على تخفيض أسعار المحروقات في إدلب وردت بالعمل على رفعها في كافة المناطق المحررة.

وتشير تقديرات إلى أن سعر البرميل من مادة المازوت سجل 102 دولار أمريكي، بعد أن كان قبل يومين فقط يتروح بين (95 - 97) دولار أمريكي، بعد أن باتت أذرع تحرير الشام تستحوذ على عمليات شراء المازوت من الحراقات وبيع المادة للمحطات بشكل كامل، ومن بين الأساليب المتبعة من قبل الهيئة تخصيص نسبة بسيطة من أرباح الحراقات لجهات عسكرية موالية لها رغم تبعيتها للجيش الوطني السوري، فيما تشارك عدة فصائل في عملية تهريب المازوت من مناطق "قسد".

كبسة زر قلب الطاولة.. لا محروقات أرخص في الشمال

يرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تحيّد الخصوم استكمالاً لمشروع الهيمنة

اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، قبل أيام الشيخ "محمود موسى الرحيم"، الملقب "أبو بكر السفيرة"، وهو عضو "رابطة مهجري سوريا في منطقة الباب"، أثناء توجهه إلى مدينة إدلب لزيارة أقربائه وحملت الرابطة في بيان لها "هيئة تحرير الشام"، المسؤولية على حياة الشيخ وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، وسط معلومات عن أن اعتقاله جاء كونه من المعارضين مشاريع الهيمنة التي تقوم الهيئة بتنفيذها.

عودًا على ذي بدء .. الهيئة تتغلغل وتصارع لمشروعها الخاص

وكشفت مصادر محلية خلال الأشهر الماضية عن عدم التزام "تحرير الشام"، بوعود تخفيض أسعار المحروقات حيث بقيت الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الهيئة كما هي دون تخفيض، فيما لجأت إلى طرح نوعية رديئة من الوقود في محاولة للالتفاف على وعود تخفيض الأسعار.

وأكد عدد من السكان في محافظة إدلب بأنّ النوعية المطروحة وقتذاك من قبل "هيئة تحرير الشام"، يبلغ سعرها بريف حلب الشمالي حوالي 90 دولار أمريكي للبرميل، فيما تقوم محطات الوقود في إدلب ببيع البرميل الواحد بسعر 117 دولار أمريكي.

وكان خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية، هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات، وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة الـ 2 دولار عن كل برميل، كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج، فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية"، وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.

كشفت "المفوضية الأوروبية"، عن أن "مؤتمر بروكسل" السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، سيعقد يومي 14 و15 حزيران الجاري، مؤكدة أن المؤتمر سيوفر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل الحل السياسي للصراع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويهدف المؤتمر لإعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان السوريين المتضررين في سوريا ودول الجوار.

وبينت المفوضية أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة للسوريين، والتي أظهرت تضامنها مع اللاجئين والنازحين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.

وأوضحت، أن جلسة اليوم الأول من المؤتمر ستوفر "فرصة فريدة" للمجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري، بهدف إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني سيكون مؤتمراً وزارياً بحضور للجهات الفاعلة الحكومية، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وكان أعلن رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون"، أن مؤتمر المانحين في بروكسل، تعهّد بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي، فجر السادس من الشهر الماضي.

وعبّر المسؤول السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن فخره بالدعم الإضافي الكبير الذي يبلغ سبعة مليارات يورو"، وأكد كريسترسون: "سمعنا أصواتا من حكومات من أنحاء العالم تعلن الرسالة الرئيسية الوحيدة، وهي أن الأشخاص المتضررين ليسوا وحدهم. نحن معكم".

ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 108 ملايين يورو على شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال، كما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، وأكدت "أورسولا فون دير لايين" رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور"، مشددة على أن المؤتمر هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

أصدرت "وزارة التنمية والشؤون الإنسانية"، لدى "حكومة الإنقاذ السورية"، في محافظة إدلب، قراراً يقضي بتشكيل "لجنة مشاريع الأضاحي"، وحددت مهامها التي تكشف نية "الإنقاذ" الاستحواذ على المشاريع المزمع تنفيذها مع حلول عيد الأضحى المبارك المقبل.

وبررت الوزارة التابعة لحكومة "الإنقاذ"، في بيان لها قرار تشكيل اللجنة المؤلفة من رئيس لدائرة التوجيه و4 أعضاء آخرين، بأنه جاء "بناءً على قانون العاملين الأساسي ومقتضيات المصلحة العامة"، على حد قولها.

في حين نوهت إلى أن مهمة اللجنة "استقبال مشاريع الأضاحي من الجهات العاملة في المجال الإنساني وتوجيهها حسب الاحتياج"، في خطوة -حسب نشطاء- تهدف إلى الهيمنة على الأضاحي، لتوزيعها وفق رؤيتها، مايحرم الكثير من الفئات من تلك المشاريع ويُقيد عمل المنظمات.

ومن مهام اللجنة أيضًا، "التأكد من مطابقة الأضاحي للشروط الشرعية الواجب توفرها في الأضحية"، يُضاف لها "التأكد من تطبيق التعميم الصادر عن وزارة الزراعة المتضمن عدم السماح بنحر الإناث حفاظاً على الثروة الحيوانية".

وذلك على أن "تصرف النفقات الناجمة عن أعمال هذه اللجنة من اعتمادات موازنة وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 1 حزيران الحالي، وينتهي العمل به حكماً نهاية عيد الأضحى المبارك".

 يذكر أن القرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ" يأتي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتزايد نشاط المنظمات الإنسانية التي تنفذ مشاريع ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم في العديد من المناطق السكنية والمخيمات، ورغم الانتقادات لآلية عمل بعض المنظمات إلا أن نشطاء يؤكدون بأنّ "الإنقاذ" تسعى للهيمنة على الأضاحي عبر اللجنة المشكلة حديثاً.

انتقد فريق "منسقو استجابة سوريا"، الإعلان عن عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين"، بشأن سوريا، لافتاً إلى أن المؤتمر أصبح وسيلة واضحة للتجاذبات السياسية بين مختلف الدول، وطريقة ثابتة لإقحام الملف الانساني في سبيل تحقيق غايات سياسية من القائمين عليه. 

ولفت الفريق إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد النسخة السابعة من مؤتمر المانحين خلال يومي 15/14 حزيران في العاصمة البلجيكية بروكسل وذلك تحت مسمى "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

واعتبر الفريق أن المؤتمر الحالي، إضافة إلى كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي يعلن عنها بما يخص الملف السوري، وسيلة للسخرية من السوريين فقط والتحكم بهم في الملفات الإنسانية والسياسية. 

وبين أن المؤتمر الحالي سبقه اجتماع للمانحين في آذار الماضي مخصص لدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا، حيث تعهد المؤتمر بتخصيص مبلغ 950 مليون يورو لدعم سوريا.

وأكد "استجابة سوريا" أن النسخة السابقة من مؤتمر بروكسل، لم تحقق أي تحسن ملحوظ في العمليات الإنسانية للشعب السوري، وإنما تشهد تراجعاً واضحاً، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة أزمات إنسانية متزايدة للسوريين.

كما لم تحقق الاستجابة المعلن عنها من قبل فعاليات المؤتمر أو من قبل الأمم المتحدة الاكتفاء الفعلي للأزمة الإنسانية في سوريا، وذلك بسبب عدم التزام المانحين بأي تمويل يعلن عنه داخل المؤتمر وهو من أبرز أسباب فشل المؤتمر منذ عام 2019.

وقال الفريق، إن المؤتمر حدد حضور عدد من أسماهم " قيادات من المجتمع المدني السوري" مؤكداً أن من سيحضر لم يتم تفويضهم من السوريين سواء انسانيا أو سياسيا وإنما تم فرضهم بحسب توجهات الدول التي تنظم هذا النوع من المؤتمرات، وبالتالي فإن تلك الشخصيات تمثل نفسها فقط ولا تمثل أي توجهات للشعب السوري.

وبين أنه في مؤتمر بروكسل للمانحين الماضي تعهدت الدول مجتمعة بتقديم 6.4 مليار يورو لعام 2022 ومابعده استكمالا للمشاريع، لكن تم تقديم فقط 2.33 مليار دولار بنسبة عجز وصلت إلى 52.5% من إجمالي التعهد، أما على الصعيد الميداني وبحسب المراقبة الدورية فتجاوز العجز أكثر من 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

وعلى صعيد مؤتمر المانحين للمتضررين من الزلزال في سوريا، فقد تلاعبت الدول المانحة في معطيات التمويل من خلال الإعلان عن المساعدات والخلط بينها وبين التمويل الأساسي، حيث لم يحصل المتضررين من الزلزال إلا ما نسبته 18% من حجم التمويل المعلن عنه في آذار 2023.

وخلص الفريق، إلى أنه في حال أرادت الدول المانحة أن تحقق استجابة حقيقية للشعب السوري فيجب تحقيق التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن تنفذ فيما لو أوقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصةً أن عملية التصويت على القرار الجديد سيتم بعد خمسة أسابيع من الآن.

وشدد على ضرورة ضمان عودة النازحين واللاجئين السوريين من مختلف المناطق إلى مدنهم وقراهم هو الحل الأمثل لإنهاء المعاناة المستمرة منذ 12 عاماً، وهو الحل الوحيد لضمان عودة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة.

وكانت كشفت "المفوضية الأوروبية"، عن أن "مؤتمر بروكسل" السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، سيعقد يومي 14 و15 حزيران الجاري، مؤكدة أن المؤتمر سيوفر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل الحل السياسي للصراع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وبينت المفوضية أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة للسوريين، والتي أظهرت تضامنها مع اللاجئين والنازحين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.

وأوضحت، أن جلسة اليوم الأول من المؤتمر ستوفر "فرصة فريدة" للمجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري، بهدف إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني سيكون مؤتمراً وزارياً بحضور للجهات الفاعلة الحكومية، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وكان أعلن رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون"، أن مؤتمر المانحين في بروكسل، تعهّد بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي.

ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 108 ملايين يورو على شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال، كما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، وأكدت "أورسولا فون دير لايين" رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور"، مشددة على أن المؤتمر هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

كشف تحقيق صحفي، عن تورط السلطات الإيطالية و"وكالة الحدود الأوروبية" (فرونتكس)، بغرق قارب تسبب بوفاة 94 لاجئاً، 35 منهم أطفالاً، بينهم سوريون، بعد أن تجاهلتا استغاثة القارب الذي يحمل نحو 200 لاجئ قرب إقليم كالابريا في شهر أيار الماضي.

وبين التحقيق، أن "وكالة الحدود الأوروبية" رصدت القارب المحمّل باللاجئين قبل ست ساعات من تحطمه الفعلي، خلال معاناته من سوء الأحوال الجوية، ولفت إلى أن الوكالة تبادلت الاتهامات مع السلطات الإيطالية بشأن مسؤولية غرق قارب اللاجئين بعدما صدمت أعداد الوفيات الرأي العام.

وأكد تحقيق "Light house reports"، أن كلاً من السلطات الإيطالية وقيادة "فرونتكس" كانا على علم بأن القارب يظهر علامات استغاثة عندما شوهد لأول مرة قبل ست ساعات من تحطمه، لكنهما قررتا مع ذلك عدم التدخل، ثم حاولتا إخفاء مدى معرفتهما.

ونوه التحقيق إلى أنه حصل على "تقارير سرية مسربة" كشفت عن أن طائرة تديرها وكالة الحدود أبلغت عن علامات استغاثة لكل من الوكالة والسلطات الإيطالية قبل ساعات من الغرق، وبين أن "فرونتكس" اكتشفت القارب عن طريق تتبع مكالمات هاتفية متعددة عبر الأقمار الصناعية أجراها أشخاص على متنه على مدار اليوم.

وسبق أن أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الحكومة اليونانية، بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لإحدى اللاجئات في أحد مراكز الاستقبال في جزيرة ساموس، وفرضت عليها دفع تعويض مادي للاجئة.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن المحكمة وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.

وسبق أن سلّم مركز (العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد دورته الاعتيادية الـ 52، وثيقة مكتوبة حول تعذيب وإهانة المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية، عبر ما يعرف بـ"طريق البلقان"، هربا من النزاعات والظروف المعيشية القاسية في بلادهم، ومن بينهم مئات اللاجئين الفلسطينيين.

تتعمد قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في كل عام، استهداف المحاصيل الزراعية للفلاحين في مناطق شمال غربي سوريا، قبل جني المحصول، وذلك من خلال استهدافها بالمدفعية أو الرشاشات  والذخيرة الحارقة، لإضرام النيران فيها، واستهداف كل من يحاول إخمادها.

وخلال الأيام الماضية، سجلن فرق الدفاع المدني السوري، عدة حوادث قصف مدفعي من طرف النظام بسهل الغاب وغربي حلب، طال أراضي زراعية مزروعة بمحاصيل القمح، تسببت باحتراق العديد من الهكتارات للفلاحين.

وقالت الدفاع المدني، إنها أخمدت وبرّدت يوم الجمعة 2 حزيران، 14 حريقاً اندلعت في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 7 حرائق بمحاصيل وأراضٍ زراعية محصودة بكل من شويحة بريف حلب وحتان وكللي وزردنا وأرمناز بريف إدلب.

ولفتت إلى أن فرقها لم تتمكن من الوصول لحريق محاصيل زراعية جنوبي مدينة الأتارب اندلع بسبب قصف قوات النظام وروسيا للمكان، بسبب رصد المنطقة والاستهداف المتكرر، كما أخمدت الفرق 3 حرائق في منازل بكل مدينة إدلب وبلدة كللي وبلدة اخترين، وحريق في محل تجاري بمخيم مورك بالقرب من دير حسان شمالي إدلب، وحريق أعشاب في مقبرة مدينة سرمدا، وحريق في مكب نفايات بكلجبرين، وحريق في أعشاب يابسة بأحد أحياء مدينة جسر الشغور.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن جاهزيتها للمشاركة بإخماد حرائق المحاصيل الزراعية وحماية الأمن الغذائي للسكان في مختلف المناطق السورية، انطلاقاً من التزامها بقيم ومبادئ العمل الإنساني، وحرصاً على الحفاظ على الأمن الغذائي للسكان في عموم سوريا.

وجددت المؤسسة التأكيد على مبادئها الراسخة في العمل الإنساني، ونحن عازمون بكل جدية على المساهمة في حماية الأمن الغذائي في سوريا، وعليه ندعو جميع الأطراف المسيطرة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستجابة الطارئة وتحقيق الاستقرار والتعافي لجميع المجتمعات.

قالت وزارة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري "لمياء عاصي"، في تصريحات إعلامية إن حكومة النظام ستعاود نشاطها الاقصائي مجدداً في رفع الدعم، ولفتت إلى أن عدة تساؤلات وشكوك وتضارب بالأرقام خلال كشفها مسار إزالة الدعم، فيما كتب المصرفي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، منشوراً ورد فيه قوله: "ستترحمون على هذه الأيام".

ولفتت "عاصي"، إلى أن عودة ملف رفع الدعم بقوة إلى الواجهة يأتي بعد أن صرح "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء لدى النظام السوري "بأنه من غير الممكن بعد الآن الاستمرار بآلية الدعم الحالية، خاصة وأن قيمته تجاوزت هذا العام 25 ألف مليار ليرة سورية"، حيث كثفت الحكومة اجتماعاتها المتعلقة بهيكلة الدعم بعد التصريح.

واعتبرت أن أولى الترجمات لهذه الاجتماعات جاءت برفع سعر البنزين والغاز، وبعدها الاسمنت، وقريباً الكهرباء، غير أن حجّة التكلفة الباهظة للدعم لم تصل بتوقعات أكثر المتشائمين للرقم الذي تم الكشف عنه، مما أثار تساؤلات وشكوك كثيرين لمّحوا إلى فوضى وعشوائية الأرقام المصرح بها، وفي مقدمتهم رئيس اتحاد العمال الذي وصف ما يحدث بـ "شلف" الأرقام.

وقدرت أن الأرقام التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء تبعث على الاستغراب، حيث بلغت كتلة الدعم 25 ألف مليار حسب تصريحه، في حين أن إجمالي الموازنة لعام 2023 بلغ 16550 مليار ليرة، فهل تجاوزت كتلة الدعم إجمالي الموازنة العامة، أم أن هناك خلطاً بين الدعم ومشتريات الحكومة من القمح والمحروقات وغير ذلك من السلع الأساسية.

وأكدت رصد أخطاء كثيرة في عملية الاستبعاد من الدعم، حيث أن الفئات الأقل دخلاً والأشد فقراً لم يتحسن مستواها المعيشي جراء استبعاد حوالي 600 ألف أسرة، فتقليص عدد المستفيدين من الدعم لم يؤدي إلى تحسين معيشة من يستحقون الدعم، بل ذهب الفرق لتخفيف فاتورة الدعم، وتغطية جزء من العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وذكرت أن سياسة دعم السلع الرئيسية اعتبرت لفترة طويلة من الثوابت بالبلد، ولا يمكن التخلي عنها حسبما أكدت تصريحات حكومية كثيرة، ولكن اليوم، وبسبب الوضع المالي الصعب، أصبحت إعادة النظر بتلك السياسات واللجوء الى إعادة هيكلة الدعم وتقليص عدد المواطنين المؤهلين للاستفادة منه أمر لا مفر منه.

كما أن رفع الدعم بشكل كامل نتيجة ارتفاع التكلفة أو وجود مشكلة أو أخطاء في الآليات المتبعة اليوم، هو تغيير جذري وجوهري في السياسات العامة، ويحتاج إلى دراسة متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار قضايا كثيرة ومقاربة الموضوع  من زوايا مختلفة، وحتى تقرر الحكومة رفع الدعم لا بد من سيناريوهات مرافقة.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية فإن الاقتصاد السوري دخل دوامة مستمرة من رفع الأسعار، وارتفاع معدل التضخم حيث يؤدي أحدهما للآخر، وكل منهما هو مسبب للآخر وينتج عنه بنفس الوقت، إذ أن ارتفاع الأسعار يؤدي مباشرة لرفع معدل التضخم، كون الحكومة تجد نفسها مضطرة لردم الفرق الكبير بين الأسعار الحرة والمدعومة.

واستطردت، فترفع أسعار السلع المدعومة نفسها لتخفيف ذلك الفرق، ليرتفع معدل التضخم وتزيد الأسعار في موجة تضخمية جديدة، وجراء هذه الدوامة، فإن أكبر الخاسرين هو المواطن ذو الدخل المحدود، وخاصة موظفي القطاع العام، حتى بات دخلهم الشهري يكاد لا يسد رمقهم لبضعة أيام.

وقالت "عاصي"، إن استمرار انخفاض القدرة الشرائية للرواتب الشهرية لموظفي الدولة عموما بشكل غير مسبوق مقارنة بأسعار السلع أو النقل أو الخدمات وهذا يشمل كل المراتب الوظيفية من أدناها الى أعلاها بمن فيهم صناع القرار ومن يحتلون موقع  أعلى سلطة في المؤسسات الحكومية، سيؤدي الى مزيد من إضعاف الوظيفة العامة والغرق في مستنقع الفساد.

في حين كتب الخبير المصرفي "عامر شهدا" قائلا إن "حدثت زيادة فهي عبارة عن تدوير أموال من الجيب الشمال إلى الجيب اليمين" وأضاف، نرفع الأسعار لنصنع زيادة، ونرفع سعر الصرف لنخفف تضخم والأنكى من ذلك اننا نستخدم عجز الموازنه لزيادة الرواتب والدليل رفع الدعم واعتماد سعر التكلفة سيزيد التضخم ويرفع الاسعار ويحرق الزيادة إن كانت قادمة.

وأضاف، مخاطبا حكومة النظام "اناشدكم بكل المقدسات اوقفوا هذا الفكر اناشدكم بالله كفى بات الإصلاح صعب جدا جدا"، وذكر في ختام منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "اصدقائي ستترحمون على هذه الأيام التي نعيشها رغم قساوتها والايام بيننا"، على حد قوله.

ويوم أمس قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

هذا وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

قال الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، موضحاً أن هناك رؤية واضحة للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حل ازمة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا، وهناك جناح سياسي في العراق يشاطرها الرأي بذلك، لكن لا توجد وحدة موقف.

وأضاف الشريفي لموقع "باسنيوز"، أن «"لف مخيم الهول، وإن عدّ ملفاً معقداً، ولكن دخول الأمم المتحدة وأمريكا كداعمين لإيجاد الحلول وتوفير المستلزمات يعد نقطة تحول مهمة لتذليل الصعاب أمام العراق إن توفرت الإرادة السياسية لذلك".

ولفت إلى أن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، والسبب الأول حتى لا يصار إلى تعضيد النشاط المتبادل بين الحكومة العراقية وأمريكا، والسبب الثاني هو أن إبقاء المخيم في سوريا يشاغل ويشغل بشكل كبير قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل أمريكا ولديها نشاطات تحتاج إلى حسم الملف لمسك الأرض وممارسة دور آخر".

وكان قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

تبدأ "هيئة التفاوض السورية"، اليوم السبت، اجتماعاتها في مدينة جنيف، بحضور غالبية القوى التي تمثلها، في اجتماع هو الأول من نوعه، لإعادة رسم هوية الهيئة وعملها، على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية".

وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن ممثل عن "منصة القاهرة" ممثلاً بـ "جمال سليمان" حضر الاجتماع، رغم إعلان المنصة في بيان سابقاً مقاطعتها الاجتماع، في حين نفت مصادر أخرى حضور أي ممثل لـ "قسد".

ونفى "إبراهيم برو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في صحة الأنباء المتداولة عن انضمام ممثلين من قوات سوريا الديمقراطية أو ذراعها السياسية "مسد"، إلى "هيئة التفاوض"، وانتقال المفاوضات من جنيف إلى دمشق.

وقال برو، في تصريحات إعلامية، إن الهيئة تعمل على ترتيب صفوفها الداخلية عبر الحوارات بين مكوناتها، وستناقش خلال اجتماعها في جنيف، السبت والأحد، التطبيع العربي مع دمشق، 

وكان كشف "فراس الخالدي" منسق "منصة القاهرة" المحسوبة على المعارضة السورية، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، عن مقاطعة اجتماعات مكونات "هيئة التفاوض السورية"، المقرر عقدها في جنيف يومي السبت والأحد، في وقت أكدت "منصة موسكو" مشاركتها باللقاءات للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

وقال "الخالدي" إنه "ردّاً على الدّعوة الأخيرة التي تلقّيناها في منصّة القاهرة لحضور جلسات جديدة لهيئة التّفاوض في جنيف، تعلن منصّة القاهرة مقاطعة اجتماع هيئة التفاوض المزمع عقده في جنيف".

من جهتها، قالت "منصة موسكو" في بيان، إنها ستشارك في اجتماعات "هيئة التفاوض"، بعد انقطاع لسنوات بسبب "قضايا خلافية عالقة"، بينها إسقاط عضوية ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية المصغرة مهند دليقان، "بعد دعوة المنصة لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق.. وهو الموقف الذي ما نزال نراه صحيحاً".

وكانت كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

دمشق وريفها::
استمرار الاشتباكات في بلدة بيت جن لليوم الثاني على التوالي بين ميليشيا الأمن العسكري وأهالي الحارة الجنوبية، أدت لسقوط قتلى من الطرفين.

حلب::
اغتال مجهولون أحد عناصر الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري في ريف مدينة إعزاز شمال حلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرنوران غربي حلب.

تمكن فصائل الثوار من تدمير رشاش لقوات الأسد على محور قرية عاجل بالريف الغربي.

ادلب::
اشتباكات في بلدة الموزة بالريف الجنوبي نتيجة خلاف شخصي بين عدد من الأشخاص أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

حماة::
انفجر لغم أرضي من مخلفات القصف والحرب في قرية الفان الشمالي شرقي شمال حماة، أدت لإستشهاد طفل وإصابة أخر.

درعا::
أطلق مجهولون الرصاص الحي على شاب في منطقة البلد بمدينة درعا أدت لمقتله على الفور.

اشتباكات في بلدة معربة بين اللواء الثامن المدعوم روسيًا والتابع للأمن العسكري، وبين جهة متهمة بتجارة المخدرات في البلدة.

القنيطرة::
استهدف مجهولون بقذيفة "ار بي جي" حاجز لقوات الأسد في قرية قرقس بريف القنيطرة دون تسجيل أي إصابات.