حث ممثل وزير الرياضة والشباب، مجد الحاج أحمد، اليوم، مع نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في دمشق، جانغ شان لي، سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد في مبنى وزارة الرياضة والشباب بدمشق، في إطار تطوير العلاقات الثنائية ولا سيما في رياضة التايكواندو التي تُعد جسراً تاريخياً ورياضياً مهماً بين سوريا وكوريا الجنوبية.

وأكد الحاج أحمد خلال الاجتماع أهمية توسيع الشراكات الفنية والتقنية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي، خصوصاً في التايكواندو، موضحاً أن قطاع الرياضة بات اليوم ركناً أساسياً في مسار التنمية الوطنية، وأن الوزارة التي أُنشئت حديثاً تعمل على استقطاب الخبرات الدولية، كاشفاً عن العمل على إعداد مذكرة تفاهم رياضية بين البلدين.

ورحّب نائب رئيس البعثة الكورية من جهته بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتطوير قطاعي الرياضة والشباب، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم دعم فني ولوجستي للفعاليات المقبلة، والتوجّه نحو توقيع اتفاق تعاون رياضي في المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور التايكواندو السوري في المحافل الدولية.

وقدّم مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، فؤاد سيد عيسى، عرضاً لخطة تطوير القطاع الشبابي، مشيراً إلى العمل على إنشاء قسم متخصص بالشباب الرياضي للمرة الأولى، وإطلاق مراكز شبابية متعددة الأنشطة بدءاً من عام 2026، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الشباب السوري في نهاية كانون الثاني 2026.

واستعرض رئيس اتحاد التايكواندو، محمد غياث الترزي، واقع اللعبة وانتشارها في سوريا، موضحاً أن هناك أكثر من 200 مركز تدريبي ونحو 10 آلاف لاعب ومدرب، ومشيراً إلى مشروع الأكاديمية الوطنية للتايكواندو الذي يواجه تحديات تتعلق بتأمين الأجهزة الإلكترونية المتخصصة اللازمة لتطوير البنية التدريبية.

وأعلن الجانب الكوري خلال الاجتماع عن تقديم دعم مادي لاتحاد التايكواندو كمرحلة أولى، مع بحث إمكانية توسيع هذا الدعم في المراحل اللاحقة، خاصة مع اقتراب موعد بطولة دمشق المفتوحة المصنفة G1 في 25 نيسان 2026، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بما يعزز فرص الحضور السوري في المنافسات الأولمبية المقبلة.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً في مقر الوزارة مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين في الملفات المالية والتنظيمية ذات الصلة بالأمن الاقتصادي.

وتناول الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون مع مصرف سوريا المركزي في تعزيز الإجراءات التنظيمية والإدارية، وبحث آليات العمل المشترك مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإعداد لمذكرة تفاهم تهدف إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توحيد الجهود بين وزارة الداخلية والمصرف المركزي، بما يضمن حماية المصلحة العامة ويدعم مسار التنمية المستدامة والإصلاح المالي والرقابي في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مسار وطني أوسع لتعزيز البيئة المالية السورية وتطوير التعاون المؤسسي بين الأجهزة الحكومية والهيئات الرقابية، ولا سيما في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعد التزاماً محلياً ودولياً، وينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة مالية تقوم على الشفافية والكفاءة.

عودة التواصل عبر شبكة سويفت لأول مرة منذ 14 عاماً

وفي سياق مرتبط، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية وجّه أول رسالة رسمية إلى مراسلي المصرف حول العالم عبر شبكة المدفوعات العالمية "سويفت" (SWIFT)، وذلك للمرة الأولى منذ انقطاع دام 14 عاماً بفعل العقوبات التي فُرضت سابقاً على البلاد.

وتُعتبر إعادة تفعيل منصة سويفت خطوة رئيسية لإحياء القنوات المصرفية الخارجية وتعزيز قدرة البنوك السورية على استعادة التواصل المالي الدولي، نظراً لكونها الركن الأساسي للتعاملات بين المصارف حول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصرف المركزي لإعادة بناء العلاقات المالية الخارجية، وإحياء التعاون المصرفي الدولي من خلال قنوات آمنة ورسمية.

مشاركة سورية في مؤتمر "سيبوس 2025"

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي مشاركة بلاده لأول مرة في مؤتمر "سيبوس 2025" الذي تنظّمه شركة "سويفت" في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية عالمياً.

وأكد حصرية أن المشاركة تأتي في لحظة مفصلية يشهد فيها القطاع المالي السوري عملية إعادة تأهيل واسعة وإصلاحات داخلية، وتهدف إلى فتح حوار مع المؤسسات الدولية حول تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة دمج سوريا في المنظومة المصرفية العالمية.

تحديات سحب الأموال في البنوك الخاصة

من جهة أخرى، كشفت مصادر مصرفية في دمشق عن استمرار معوقات أمام البنوك الخاصة في تلبية طلبات سحب الأموال من قبل المواطنين، رغم استئناف التحويلات الخارجية عبر نظام سويفت.

وأوضح مدير أحد البنوك الخاصة أن القيود المفروضة من المصرف المركزي على عمليات السحب، إضافة إلى محدودية السيولة المخصصة لدفع رواتب القطاع العام، تُعد السبب الرئيسي في عدم قدرة البنوك على تلبية جميع طلبات السحب اليومية.

وأشار إلى أن سقوف السحب تختلف بين المحافظات بحسب السيولة المتوفرة في فروع المركزي، وتتراوح حالياً بين مليون ومليونين ليرة سورية يومياً، لافتاً إلى أن حلولاً تُناقش حالياً بالتنسيق مع المصرف المركزي لتحسين الوضع، خاصة مع الحديث عن خطط لطباعة عملة جديدة، وأكد أن التوسع في الدفع الإلكتروني يمثل واحدة من أهم وسائل تخفيف الضغط على السيولة الورقية في المرحلة المقبلة.

وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى تطوير القدرات المهنية للدبلوماسيين السوريين وتعزيز برامج التدريب المؤسسي، في خطوة تُعد جزءاً من الجهود المبذولة لدعم الحوكمة وبناء القدرات الوطنية.

وأفادت مصادر دبلوماسية سورية أن الأمم المتحدة اعتبرت توقيع المذكرة مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية "محطة مهمة" تعكس التزاماً مشتركاً بدعم المؤسسات السورية خلال المرحلة الحالية، التي تشهد توسعاً في الانفتاح الدبلوماسي وإعادة بناء العلاقات الدولية.

وأكدت المنظمة الأممية أن تعاونها مع وزارة الخارجية يأتي في إطار دعم كفاءة الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في توجيه علاقات سوريا الخارجية، وأن تعزيز قدرات المعهد الدبلوماسي سيُسهم في الارتقاء بهذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب الأمم المتحدة، ستتضمن المذكرة تقديم دعم تقني وتدريبي لتطوير بيئة عمل حديثة تلائم احتياجات الدبلوماسيين السوريين، وذلك بالاعتماد على أساليب تدريب تفاعلية وتطبيقية، تركز على تنمية المهارات العملية وصقل خبرات الكوادر الشابة. كما ستشمل البرامج تدريب مدرّبين سوريين لضمان استدامة العملية التعليمية داخل المعهد على المدى الطويل.

ووصفت الأمم المتحدة المذكرة بأنها "خطوة أولى على طريق تعاون ممتد"، مؤكدة ثقتها بأن العمل المشترك مع وزارة الخارجية سيُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات السورية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون في ظل توسع ملحوظ شهده المعهد الدبلوماسي السوري خلال الأشهر الأخيرة على مستوى شراكاته الإقليمية والدولية، في إطار مساعي الوزارة للارتقاء بمستوى التأهيل المهني للدبلوماسيين.

وكان المعهد قد وقّع في 15 أيلول/سبتمبر 2025 اتفاقية تفاهم مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين، حيث ركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات المتخصصة، وتطوير المناهج، وتصميم برامج تدريبية حديثة تستهدف الدبلوماسيين الجدد والعاملين في السلك الخارجي.

وتشكل هذه الخطوات مجموعة متكاملة من الجهود الرامية إلى بناء كادر دبلوماسي سوري قادر على مواكبة التطورات السريعة في العمل الدبلوماسي الدولي، وتطوير أدوات السياسة الخارجية ضمن رؤية مهنية واضحة المعالم.

دعت فرنسا، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من هضبة الجولان السورية المحتلة واحترام وحدة أراضي سوريا، معربةً عن “قلق بالغ” إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس “تتابع المستجدات في الجولان بقلق شديد، وتدعو إسرائيل إلى الانسحاب واحترام السيادة السورية ووحدة أراضيها”.

وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس الأركان إيال زامير، إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال منذ سقوط نظام بشار الأسد.

قطر: اعتداء صارخ وتهديد للأمن الإقليمي

وفي السياق ذاته، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الزيارة “غير الشرعية” لنتنياهو ومسؤوليه، معتبرةً أنها تشكل “انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً للأمن الإقليمي”. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل” لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.

الكويت: انتهاك صارخ لسيادة سوريا

كما أصدرت الكويت بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه دخول نتنياهو ومسؤوليه إلى جنوب سوريا بأنه “تعدٍ سافر على السيادة السورية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”. وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لضمان الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، وخاصة اتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعيةً إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ودول المنطقة.

الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف انتهاكاتها

وفي جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الوضع السوري، طالبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أن رفع العقوبات عن دمشق من شأنه أن يعزز الاستقرار وإعادة الإعمار.

من جهته، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن إسرائيل “تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن دمشق “لا تشكل تهديداً لأي دولة” وتتمسك بحقها في بسط السيادة على كامل أراضيها. كما دان الجولة التي أجراها نتنياهو في جنوب سوريا، واصفاً إياها بأنها امتداد لسلسلة من الانتهاكات المستمرة.

دمشق: زيارة غير شرعية ومحاولة لفرض أمر واقع

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، معتبرة أنها محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وأضافت الوزارة أن التحركات الإسرائيلية تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الهادفة إلى ترسيخ العدوان واستمرار الانتهاكات للأراضي السورية”.

وتشهد المنطقة تصعيداً ملحوظاً بعد جولة نتنياهو في جنوب سوريا، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 ولقرارات الأمم المتحدة، وسط دعوات دولية متنامية لإسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام السيادة السورية.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دفع بخطة لتدريب مجموعة من الشبان الدروز من السويداء على الإطفاء، وتزويدهم بمعدّات وسيارة إطفاء، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول أهدافها وتوقيتها.

وزعمت تل أبيب على أنها مساعدة "إنسانية" و"إنقاذية"، بينما أثارت في الأوساط السورية والإعلامية تساؤلات واسعة حول أهدافها، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجنوب السوري المحتل، والكشف عن شبكة لتهريب الأسلحة عبر الحدود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ما بين 17 و20 شاباً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء سيخضعون لدورة مكثفة لمدة ثلاثة أسابيع داخل إسرائيل، تشمل تدريبات على أجهزة محاكاة متقدمة وسيناريوهات معقدة لحرائق المركبات والمنازل والمراكز التجارية، على أن يعود كل مشارك إلى سوريا مزوّداً بعتاد شخصي كامل ومحطة إطفاء جديدة "مخصّصة للمنطقة الدرزية خلف الحدود".

وتعامل الكثير من النشطاء بالشك مع هذا الخبر، خاصة أن الحرائق لا تضرب السويداء كثيرا، حيث اعتبر نشطاء أن هذه محاولة للتغطية على عمليات تدريب عسكرية يقوم بها جيش الإحتلال الاسرائيلي لهؤلاء الشبان.

وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المبادرة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، مؤكداً للصحيفة أن "محطة الإطفاء في سوريا ستوفر قدرة إنقاذ في حالات الطوارئ"، وأن تل أبيب "ستواصل تعزيز العلاقة مع الطائفة الدرزية" داخل إسرائيل وخارجها، على حد تعبيره.

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن تفاصيل شبكة لتهريب الأسلحة من داخل سوريا، وُصفت بأنها "شبكة درزية" بسبب انتماء جميع أفرادها الثمانية عشر إلى الطائفة.

وذكرت التحقيقات أن المهربين استخدموا شاحنات ومركبات عسكرية وأن الأسلحة نُقلت من جنوب سوريا بأسعار زهيدة، قبل بيعها داخل إسرائيل بأضعاف قيمتها.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة السورية حتى ظهر الخميس، بخصوص تدريب الشبان الدروز، تؤكد دمشق في مواقف سابقة أنها ترفض أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية، وتعدّ "ذريعة دعم الدروز" محاولةً للالتفاف على السيادة السورية، مشددة على أن جميع المكوّنات السورية تتمتع بحقوق متساوية وفق القانون السوري.

وتشير خلفية التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل كثّفت خلال الأشهر الماضية حضورها العسكري والأمني في الجنوب السوري، مستغلة الفراغ الذي أعقب سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، ووسّعت نطاق الاحتلال ليتجاوز 450 كيلومتراً مربعاً إلى جانب سيطرتها المستمرة على الجولان منذ عام 1967.

وتزامنت التحركات مع ضغوط من شخصيات درزية موالية لإسرائيل دعت إلى تعزيز التدخل الإسرائيلي في المنطقة.

يأتي برنامج تدريب شبّان من السويداء في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تعتمد أدوات "مدنية" و"إنسانية" و"عسكرية" لتثبيت نفوذها في الجنوب السوري، خصوصاً بعد الكشف عن شبكة تهريب الأسلحة والجولة الأخيرة لنتنياهو.

وتوقيت الكشف عن خطة تدريب شبّان من السويداء، بعد فضيحة شبكة تهريب الأسلحة التي جميع افرادها من الدروز، وجولة نتنياهو في الجنوب المحتل، يشير إلى أن «مكرمة الإطفاء» قد تكون جزءاً من مسار أوسع لتثبيت نفوذ تل أبيب داخل المجتمع المحلي عبر نشر الجواسيس والعملاء، عبر أدوات تبدو خدمية لكنها ستُستخدم سياسياً وأمنياً على نحو واضح.

وفي ظل غياب موقف رسمي سوري شديد اللهجة أو تحرك فعلي على الأرض، يبدو أن إسرائيل ستواصل عربدتها في الجنوب السوري وفي عموما سوريا.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس في دمشق، نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في زيارة رسمية بحث خلالها الجانبان مجموعة من الملفات الثنائية، وفي مقدمتها قضايا المفقودين وضبط الحدود والتعاون الأمني والقضائي.

ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، فقد تناول اللقاء بين الشرع ومتري "آفاق تطوير العلاقات اللبنانية–السورية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار والتنسيق على مختلف الصعد". 

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة شملت سلسلة اجتماعات عقدها متري مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى استعراض الملفات المشتركة، ولا سيما أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان ومسألة الحدود المشتركة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السورية عبر منصة "تلغرام" أن اللقاءات ركزت على "متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة قضية الموقوفين السوريين في لبنان على خلفية الأحداث التي رافقت الثورة السورية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وسريعة".

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ كان متري قد أعلن سابقاً أن بيروت ودمشق تستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريباً، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أمام مرحلة "إعادة بناء" تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل بعد عقود طويلة من الاختلال وعدم التوازن.

وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال متري إن "العقود الماضية حملت الكثير من الإشكاليات وغياب الندية في العلاقة بين بيروت ودمشق"، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتيح "فتح صفحة جديدة" تترجمها خطوات عملية، أبرزها إعادة التمثيل الدبلوماسي وتفعيل قنوات التواصل الرسمية.

وفي ما يتعلق بالموقوفين السوريين في لبنان، عبّر متري عن أسفه لاستمرار احتجاز عدد كبير منهم من دون محاكمات، موضحاً أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تعود إلى معارضتهم نظام الأسد السابق أو ارتباطات مفترضة بفصائل كـ"الجيش السوري الحر" أو "جبهة النصرة"، مؤكداً ضرورة "إيجاد تسوية قانونية وإنسانية" تراعي المتغيرات بعد سقوط النظام السابق وتصنيفاته.

كما تطرق متري إلى ملف اللاجئين السوريين، مشدداً على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في قطاعات محددة.

وتأتي هذه الحوارات في سياق انفراج تدريجي تشهده العلاقات اللبنانية–السورية، لاسيما بعد حادثة تسريب جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقيف عناصر من قوى الأمن الداخلي وإعادة التأكيد رسمياً على احترام الأصول الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن إطلاق مشروع SYRIA SAT للبث التلفزيوني الأرضي الرقمي، بالاعتماد على نظام DVB-T2 وتقنيات بث حديثة تتيح تقديم 16 قناة تلفزيونية عبر تردد أرضي واحد على موجة UHF، وبجودة بث عالية FULL HD.

وقالت الهيئة إن الباقة الجديدة تتضمن قنوات رياضية، وأخرى مخصّصة للأطفال، إضافة إلى قنوات وثائقية وقناة تُعنى بالمرأة وعدد من القنوات المحلية، مؤكدة أن المحتوى موجّه للعائلة ويجمع بين البرامج الترفيهية والتعليمية والمعرفية.

وأضافت أن استقبال الباقة سيكون عبر جهاز صغير الحجم من دون الحاجة إلى صحن لاقط أو اتصال بالإنترنت، مع منح المشتركين ستة أشهر مجانية عند الاشتراك بالخدمة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد هذا النمط من البث يسهم وفق تعبيرها في تعزيز انتشار الإعلام المحلي وتوسيع التغطية بالحدّ الأدنى من التكاليف التشغيلية واختُتم التصريح باسم "علاء برسيلو"، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن عدة محطات بارزة في عمل الهيئة. فقد اختتمت مشاركتها في الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث أتيحت للهيئة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات الإعلامية، مع تقدير كامل للاتحاد على التنظيم وللجهات المشاركة على التفاعل الإيجابي.

كما شدد بوقت سابق على أن انطلاق القناة الإخبارية السورية يمثل خطوة مهمة لتقريب الإعلام من الناس وهمومهم، والعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع مع منح هامش للحرية الإعلامية.

وأوضح أن تأسيس القناة كان تحديًا كبيرًا بسبب الحالة المتدهورة للمؤسسات الإعلامية التي ورثتها الهيئة عن النظام السابق، مؤكداً أن الهيئة عملت على إيقاف الفساد وبناء نظام عمل قائم على الكفاءة وإطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الإعلامية وفق أعلى المعايير.

وفي مجال التعاون العربي، استقبل المدير العام وفد اتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة عبد الرحيم سليمان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الطرفين، وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة الإعلامية بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع.

هذا وتواصل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جهودها لتعزيز الإعلام الوطني وتطوير المؤسسات الإعلامية السورية، وتقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات الجمهور.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية"، وجّه أول رسالة رسمية إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم عبر نظام المدفوعات الدولي سويفت (SWIFT)، وذلك بعد توقف استمر 14 عاماً نتيجة العقوبات التي فُرضت على البلاد خلال السنوات السابقة.

ويعد استئناف التواصل عبر شبكة سويفت خطوة مالية ومصرفية مهمة، كونها تمثل القناة الأساسية للتبادل المصرفي والمالي بين البنوك حول العالم، وتشكل ركناً محورياً في التعاملات الدولية.

وأشارت الوكالة يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة تفعيل قنوات العمل المالي الخارجية وتعزيز قدرة النظام المصرفي السوري على التواصل مع المصارف الدولية.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا تشارك لأول مرة في مؤتمر "سيبوس 2025"، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، والمقام في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال، إن المؤتمر الذي انطلق أمس ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.

وذكر أن مشاركة سوريا تأتي في مرحلة حاسمة يشهد فيها القطاع المالي للبلاد جهوداً واسعة للتعافي والإصلاح، وتعكس التزام المصرف المركزي بالعمل على تحديث البنية المالية الوطنية، واستعادة الروابط المصرفية الدولية.

وأعرب حاكم المصرف عن تطلعه للقاء "الزملاء" من البنوك المركزية، وصناع السياسات والمستثمرين ومزودي الخدمات المالية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي.

وكانت كشفت مصادر مصرفية في دمشق، عن تحديات تواجه البنوك الخاصة في السماح بسحب الأموال من قبل المواطنين، رغم فتح المجال لاستئناف الحوالات وتحويل العملات الأجنبية عبر نظام "سويفت" بعد رفع العقوبات.

وأوضح مدير أحد البنوك الخاصة أن الأزمة اليومية في سحب الأموال مرتبطة بإجراءات مصرف سوريا المركزي التي تفرض قيوداً على تسليم الأموال المودعة، إلى جانب محدودية السيولة المتوفرة لدفع رواتب القطاع العام، ما يحد من قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب.

وأضاف أن سقوف السحب تختلف بين المحافظات حسب السيولة المتوفرة في فروع المصرف المركزي، حيث تتراوح بين مليون ومليونين ليرة يومياً.

هذا وأشار إلى أن حلولاً تُدرس حالياً بالتنسيق مع المركزي، ومن المتوقع تحسن الوضع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع الحديث عن طباعة عملة جديدة وشدد على أهمية الدفع الإلكتروني كوسيلة لتخفيف الضغط على السيولة النقدية.

أعادت محافظة اللاذقية، اليوم، مبنى دير راهبات الكرمل في حي الكاملية إلى مالكيه الأصليين، جمعية الراهبات الكرمليت، بعد أكثر من سبعة عقود ونصف على وضع حزب البعث المنحل يده عليه، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً كونها تمثل واحداً من أوضح الإجراءات المتخذة لاستعادة الحقوق وإنهاء إرث الاستحواذ غير القانوني.

وأوضح وليد نصار، مسؤول مكتب الممتلكات العامة في المحافظة، أن عملية التسليم جاءت بعد مراجعة دقيقة للملفات العقارية التي خضعت لسيطرة الحزب البائد، حيث عملت الأمانة العامة للشؤون السياسية منذ بداية مرحلة التحرير على تقييم شامل يهدف إلى إعادة كل ملكية إلى أصحابها الشرعيين دون استثناء.

وأكد نصار أن المحافظة ملتزمة بإعادة أي عقار تبيّن أنه خضع لاغتصاب أو استيلاء خارج الأطر القانونية، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لترسيخ مفهوم دولة العدالة والمواطنة.

وفي المقابل، عبّرت رئيسة الدير، الأخت ريما ناصر، عن امتنانها العميق لعودة المبنى إلى جمعية الراهبات الكرمليت، ووصفت لحظة التسليم بأنها "استعادة لجزء من الذاكرة الروحية والاجتماعية للمدينة". وأشارت إلى أن الجمعية، التي تأسست في اللاذقية عام 1921، بدأت فعلياً وضع خطط لترميم المبنى وإعادة تفعيل دوره التعليمي والخيري الذي شكّل لعقود جزءاً من حياة المجتمع المحلي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تعمل عليها محافظة اللاذقية لمعالجة ملفات الملكيات المصادرة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية عبر تصحيح الأخطاء المتراكمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما تُعدّ إعادة دير الكرمل مثالاً واضحاً على توجه الدولة نحو بناء بيئة عادلة ومستقرة تقوم على احترام الملكية وحماية الإرث الديني والاجتماعي للمحافظة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت من تحرير 5 مواطنين من أبناء محافظة السويداء ثلاث نساء ورجلان عقب تنفيذ عملية أمنية نوعية في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد وتحريات مكثفة.

وقال العميد حسام الطحان، قائد شرطة محافظة السويداء، إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم العصابة المدعو (م.أ)، المتورط في احتجاز الضحايا لمدة أربعة أشهر بهدف الابتزاز المالي، بينما تتواصل الجهود لملاحقة بقية أفراد العصابة لضمان تقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أنه تم نقل المحرَّرين إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، تمهيدًا لإعادتهم إلى ذويهم، مؤكدًا التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة عملها لحماية المواطنين وتعزيز الأمن العام وملاحقة كل من يهدد سلامتهم.

وكانت تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء من تحرير مواطنين من المحافظة، الأربعاء 17 أيلول، وذلك بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، حينها إنه بعد عمليات رصد متواصلة تمكنت قوات الأمن الداخلي من تحرير مواطنين من محافظة السويداء بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق.

وكان قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ذكر بتاريخ 16 أيلول نشهد بداية انطلاقة جديدة لحل ملف محافظة السويداء، ونتجه لإعادة الاستقرار إلى المحافظة بشكل كامل مؤكداً نحن لا نقبل إلا أن تكون السويداء مكوناً أساسياً من أبناء الشعب السوري.

شهد مرفأ طرطوس اليوم حدثاً نوعياً تمثّل في انطلاق أول باخرة سورية مخصّصة لنقل المواشي إلى البرازيل، وذلك بعد الانتهاء من تحويلها محلياً من باخرة تجارية إلى سفينة حديثة مهيّأة وفق المعايير الدولية.

وأوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن تحويل السفينة جرى بالكامل بأيادٍ وطنية ومن دون أي اعتماد على شركات أو خبرات أجنبية، حيث عمل فريق من المهندسين والفنيين السوريين على مدى ثمانية أشهر لإنجاز المشروع.

وتستوعب السفينة أكثر من 11 ألف رأس من الماشية موزّعة على تسعة طوابق مجهّزة تجهيزاً كاملاً، ما يجعلها واحدة من أكبر مشاريع النقل البحري المحوّلة محلياً في هذا المجال.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الكفاءات السورية على الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أن مرفأ طرطوس يثبت من جديد دوره كمركز إنتاج وتطوير، وليس مجرد نقطة عبور، ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة تعزّز من مستقبل قطاع النقل البحري وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن بدء مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رسميًا عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس، ضمن إطار اتفاقية الامتياز الموقّعة بين الجانبين، والتي تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا مؤخرًا.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير والتحديث في الميناء، تشمل في مرحلتها الأولى تقييم البنية التحتية والمعدات القائمة، وتعميق القنوات البحرية والأحواض والأرصفة، إلى جانب تأهيل معدات المناولة واستبدالها وإدخال تقنيات رقمية متقدمة.

كما ستتضمن الخطة تنفيذ برامج تدريب للكوادر الوطنية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق المعايير العالمية في الإدارة والخدمات اللوجستية.

وشهد الميناء أيضًا دخول القاطرة الجديدة "الفتح" إلى الخدمة، بطول 22 مترًا وقدرة سحب تبلغ 50 ألف طن، مزودة بمدافع مياه لإطفاء الحرائق ومزايا تقنية حديثة تعزز مستوى السلامة البحرية وتقلّص فترات انتظار السفن.

ويعتبر المشروع نقطة تحول استراتيجية في مسار تحديث المرافئ السورية وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية، مع تطلع الجهات المعنية لجعل مرفأ طرطوس مركزًا لوجستيًا محوريًا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

أفادت مواقع إعلام لبنانية، عن قيام مخابرات الجيش اللبناني، بإلقاء القبض على "نوح زعيتر"، عقب عملية أمنية دقيقة نفذتها في جرود بلدة الكنيسة في منطقة البقاع اللبنانية، والمعروف بأنه أحد أكبر زعامات الاتجار بالمخدرات في لبنان وسوريا، والذي كانت تربطه علاقات كبيرة مع شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله.

يمثّل نوح زعيتر واحداً من أبرز وأخطر الأسماء المرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات في لبنان وسوريا خلال العقدين الأخيرين، حيث صنع لنفسه شبكة نفوذ واسعة داخل البقاع اللبناني، امتدت لاحقاً إلى الأراضي السورية مستفيدة من الفوضى الأمنية التي رافقت الحرب في سوريا.

شخصية مثيرة للجدل
وُلد نوح زعيتر عام 1977 في تعلبايا في قضاء زحلة، وسط بيئة ريفية عُرفت تاريخياً بزراعة الحشيش، ورغم خلفيته التعليمية المحدودة، إلا أنه اشتهر مبكراً بين أبناء المنطقة بقدرته على بناء علاقات متشابكة مع شخصيات محلية ومجموعات مسلحة، واستغل سنوات الحرب السورية ليصبح أحد “بارونات المخدرات” في الشرق الأوسط.

تورد مصادر إعلامية أنه درس لفترة قصيرة في الجامعة الأميركية ببيروت، وأقام لفترة لاجئاً في سويسرا مطلع التسعينيات قبل أن يعود إلى لبنان ويستأنف نشاطه في البقاع. ومع مرور الوقت، شكّل شبكة مسلحة مرتبطة بشكل غير مباشر بجهات محلية نافذة، واتُهم بإدارة مصانع لإنتاج الكبتاغون والحشيش والمواد المخدرة الأخرى.

نشاط عابر للحدود
تضع تقارير حقوقية وأمنية زعيتر في صلب عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، حيث ازدهر نشاطه على نحو غير مسبوق بعد عام 2011، وكان له علاقاته مع جهات نافذة في لبنان وسوريا ساعدته في توسيع شبكتهرفي المناطق الحدودية.

كما ورد اسمه في عدد من تقارير إعلامية تربط بينه وبين تهريب شحنات كبيرة من المخدرات إلى دول الخليج، وأوروبا، وشمال أفريقيا، فيما أكدت مصادر أمنية أن مزرعته في البقاع شكّلت نقطة انطلاق لنشاط واسع يتميز بالتنظيم والتسليح.

ملاحقات وعقوبات دولية
أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نوح زعيتر على لوائح العقوبات المتعلقة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال، حيث تعتبره واشنطن أحد أبرز المنتجين والموزعين للكبتاغون في المنطقة. كما صدرت بحقه أحكام لبنانية غيابية بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وتشير وثائق قضائية لبنانية إلى تورطه في عشرات الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتشكيل عصابة مسلحة، وفتح النار على قوى الأمن، إضافة إلى مخالفات خطيرة أخرى تندرج ضمن الجريمة المنظمة.

حضور إعلامي استفزازي
ورغم خطورة الاتهامات بحقه، حافظ زعيتر على حضور إعلامي مثير للجدل، حيث ظهر مراراً في لقاءات مسجّلة أو مقاطع مصوّرة داخل مزارعه، متحدياً السلطات وواصفاً نفسه بأنه "حامي البقاع". وتحوّل مع الوقت إلى شخصية شعبية لدى بعض الفئات، بينما يُنظر إليه من قبل جهات واسعة كرمز لغياب الدولة وضعف سيادة القانون.

وسبق أن كرر "نوح زعيتر"، تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي، زيارته المعلنة إلى سوريا في عهد نظام بشار الأسد البائد، وظهر في عدة مناطق منها في دمشق وحمص وحلب واللاذقية بضيافة ميليشيات مقربة من إيران.

وفي يناير 2021، كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري، خلال زيارته التي تتكرر إلى سوريا.

وظهر وقتذاك في التسجيلات من زيارة "زعيتر"، حفلات نظمها مطربين في بلودان السورية، فيما ظهر مع "وسيم"، في صالة ضمن مكتبه في القرداحة وظهر إلى جانبهم شخص يبدو أنه مصاب بمرض نقص النمو حيث طلب منه أبن عم رأس النظام الإرهابي الأول "بشار" بأن يشتم "المسلحين"، وفق تعبيره.

وسبق أن جرت زيارات متبادلة بين الطرفين خلال السنوات الماضية كان أبرزها مابين عامي 2017 و2018 برغم مذكرات توقيف من القضاء اللبناني، بحق تاجر المخدرات "نوح زعيتر".

ويعرف عن "نوح زعيتر" الولاء المطلق لنظام الأسد حيث شارك في معارك احتلال مدينة القصير وسط البلاد في مطلع الثورة السورية وذلك ضمن صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني التي تعتمد على تجارة المخدرات بشكل كبير وفقاً لتقارير حقوقية.

يُعد نوح زعيتر نموذجاً صارخاً لبارونات الجريمة المنظمة الذين ازدهر نفوذهم مع ضعف الدولة واتساع الفوضى الإقليمية، وهو اليوم واحد من أكثر المطلوبين خطورة في لبنان. وبينما تستمر الملاحقات الأمنية ضده، يبقى نشاطه جزءاً من منظومة تهريب معقدة تتجاوز الحدود، وتُعد من أكبر التحديات الأمنية لكل من لبنان وسوريا والمنطقة ككل.