كشف موقع ذا هيل الأميركي عن تصاعد الضغوط داخل الكونغرس على رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست، من أجل تمرير الإلغاء الكامل لقانون العقوبات المعروف بـ “قانون قيصر”، وذلك بالتزامن مع مناقشات تشريعية ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

ووفق التقرير، فإن مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات أميركية وسورية تقود حملة ضغط مباشرة على ماست بصفته المسؤول الأساسي عن تمرير الصيغة النهائية للقانون، معتبرين أن شطب القانون بات ضرورة سياسية وإنسانية في ضوء التغيير السياسي في سوريا وسقوط النظام السابق أواخر عام 2024.

وقال ماست في تصريحات مقتضبة إن "النقاش حول مستقبل قانون قيصر ما يزال مفتوحاً"، لكنه شدد على وجود "اعتبارات يجب أخذها بجدية فيما يتعلق بالوضع في سوريا"، دون تقديم توضيحات إضافية حول موقفه النهائي.

حسابات سياسية قبل زيارة الشرع إلى واشنطن
تأتي هذه المناقشات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي الزيارة التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً للسياسة الأميركية في الملف السوري بعد عام على انتهاء حكم النظام المخلوع، وفقاً لما ذكره ذا هيل.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أكدت أن إدارة ترامب تدفع لإلغاء القانون بالكامل قبل الاجتماع المرتقب، معتبرة أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتهيئة الظروف لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ أقر بالفعل بند الإلغاء ضمن مشروع قانون الدفاع، بينما ما زال مجلس النواب يناقش الصيغة النهائية، في ظل تردد بعض الأعضاء الذين يشترطون "ضمان التزام الحكومة السورية بالحكم الشامل وحماية الحريات والحقوق المدنية".

رسائل مدنية تدعو للإلغاء الكامل
وأشارت ذا هيل إلى وصول رسائل مباشرة إلى ماست من منظمات حقوقية وأسر شخصيات أميركية مفقودة أو قُتلت في سوريا تطالب بإلغاء القانون بشكل نهائي، معتبرة أن "قيصر لم يعد يعكس الواقع الحالي".

ومن بين الموقّعين على هذه الرسائل، ديان فولي والدة الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي قُتل عام 2014، ومريم كم لماز، ابنة الطبيب ماجد كم لماز المختفي منذ عام 2017، والحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرا الذي حذر من أن استمرار العقوبات "يهدد التراث الديني المتعدد في سوريا ويعرقل ترميم المعابد والمقابر اليهودية".

كما شدد الائتلاف المدني الذي يقود حملة الضغط على أن القانون الذي "كان موجهاً ضد النظام السابق"، أصبح الآن يضر بجهود معرفة مصير المفقودين ويُعيق إعادة الإعمار وعودة الخدمات الأساسية.

موقف البيت الأبيض
وبحسب وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب تعتبر أن رفع العقوبات جزء من إعادة صياغة العلاقة مع دمشق، وأن تعليق العقوبات في وقت سابق من العام “خطوة انتقالية” تحتاج إلى تثبيت عبر التشريع.

مصادر داخل الكونغرس أكدت للموقع أن تمرير الإلغاء مرتبط مباشرة بموافقة ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والذي يملك القدرة على السماح أو عرقلة إدراج بند الإلغاء في النسخة النهائية من قانون الدفاع.

يُعَدّ وجود الحافز أمراً ضرورياً في حياة الطالب، فهو يشجعه على الدراسة باهتمام ويمنحه الصبر لمواجهة التحديات. فكلما امتلك الطالب دافعاً قوياً، تمكن من ضبط نفسه، فالأولوية تصبح للجد على اللعب، والابتعاد عن كل ما يشتت انتباهه، حتى لو كانت أموراً محبّبة بالنسبة له، ليتمكن من تحقيق أهدافه.

التنافس الإيجابي حافز حقيقي نحو النجاح
وتتعدّد أنواع الحوافز لدى الطلاب، فبعضها يرتبط بتشجيع الوالدين المستمر، وبعضها ينبع من داخل الطالب نفسه ورغبته في النجاح والتميّز. وأحياناً يتجلّى الحافز في جو الصف نفسه، فعندما يشعر الطالب بوجود منافسين يسعى للتفوّق عليهم وتحقيق درجات أعلى منهم.

تأثيرات التنافس السلبي
إلا أن التنافس بين الطلاب قد يتحول إلى جانب سلبي، فيؤدي إلى شعور بالغيرة المدمرة، حيث يحسد الطالب نجاح زميله بدل أن يستلهم منه. وقد يستخدم بعض الطلاب تفوقهم لإشعار الآخرين بالنقص، ما يخلق جواً من النفور بدلاً من الاحترام.

كما أن المقارنات المستمرة مع الزملاء تؤثر على ثقة الطالب بنفسه، فتولد الإحباط بدل الدافع، وقد يدفع البعض إلى السعي للحصول على علامات عالية بطرق غير أخلاقية، مثل الغش. ويخلق التنافس السلبي جواً من العداء والتوتر داخل الصف، ويختفي التعاون والمودة بين الطلاب.

كيف يزرع المعلم التنافس الإيجابي في نفوس الطلاب؟
وفي هذا الإطار، يبرز دور المعلم في توجيه روح التنافس بين الطلاب وجعلها منافسة إيجابية تُنمّي الجهد والاجتهاد، مع الحرص على تجنب مظاهر التنافس السلبي التي قد تؤدي إلى خلافات أو مشكلات بينهم.

وينصح التربويون بمجموعة من المبادئ التي تساعد على زرع روح التنافس الإيجابي، أبرزها غرس معنى المشاركة قبل التفوّق؛ فالمعلم الناجح يُعلّم طلابه أن يتشاركوا المعرفة ويعملوا معاً خلال الدرس، بدلاً من أن يطغى عليهم شعور الأنانية أو الفردية.

ويستوجب على المعلم أن يشجع طلابه على مساعدة بعضهم البعض ودعم زملائهم في الدراسة، وحثّهم على العمل الجماعي والمذاكرة المشتركة، مما يسهم في خلق جو من التعاون داخل الصف.

توجيه التنافس ليكون إلهاماً
ويشدد التربويون على أن يُوجّه المعلم التنافس بين الطلاب ليكون مصدر إلهام لا وسيلة للمقارنة؛ فعندما ينجح أحدهم، يُظهر أن هذا النجاح دليل على قدرة جميع الطلاب على التفوق، فيتحول تفوق الفرد إلى حافز للجماعة.

كما يحرص المعلم على إشراك الطلاب في الثناء على بعضهم البعض، فيُشيد بإنجاز أحدهم ويدعو زملاءه لتقديره، ليغرس فيهم ثقافة الفرح بنجاح الآخرين.

وأخيراً، ينصح الخبراء المعلم بضرورة توزيع فرص النجاح بعدل بين الطلاب، ليتيح لكل منهم مجالاً للتألق، فيشعر الجميع بأن لهم مكاناً في دائرة التميّز، فلا يتحول التنافس إلى احتكار، بل إلى طاقة جماعية تدفع الصف بأكمله نحو النجاح.

يعد التنافس أحد الحوافز التي تدفع الطالب إلى الدراسة، وتمنحه القوة لمواجهة التحديات والتغلب عليها. إلا أن هذا التنافس قد يتحول أحياناً إلى جانب سلبي، عندما يفرق بين الطلاب بدلاً من توحيدهم. ويبرز هنا دور المعلم في توجيه هذا التنافس وتحويله إلى حافز إيجابي يُنمّي الجهد والاجتهاد لدى جميع الطلاب.

بعد سقوط نظام الأسد، يجد السوريون أنفسهم أمام واقع جديد مليء بالتناقضات والهموم المتفاوتة. فبينما هناك أشخاص تذوقوا طعم الحرية للمرة الأولى بعد عقود من القمع، صاروا يطالبون بتحقيق رغباتهم اليومية ويحتجون على كل قرار لا يروق لهم. 

وهناك فئة أخرى ما تزال متأثرة بممارسات القمع التي طالتها على مدار السنوات الماضية، من قتل وتشريد واعتقال ونزوح وقصف وفقر وفقدان الأحبة ودمار القرى والمدن وخسائر مادية ومعنوية، حيث دفعت ثمناً غالياً لمطالبتها بالحرية والعدالة.

وبينما هناك من يسعى للتقسيم غير مكترث بوحدة سوريا، ومن يطالب بالحكم الذاتي ويرفع علم إسرائيل متجاهلاً المجازر التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، هناك عائلات غابت عنهم الابتسامة منذ سنوات طويلة، بعد أن اختفى أبناؤهم في المعتقلات، وآلاف منهم ما يزالون ينتظرون خبرا يكشف مصيرهم المجهول.

وفي الوقت نفسه، تواصل منصات التواصل نقل مطالب البعض للحكومة الحالية بتوفير الكماليات، ومتعة الحياة والرفاهية، مع الإصرار على الدفاع عن حقوقهم الشخصية في اللباس والسهر وممارسة ما يعتبرونه حرياتهم الأساسية.

هناك منصات أخرى تعرض شهادات ناجين من سجون الأسد، ينقلون فيها فظائع ما عاشوه في أقبية القهر والاعتقال، من ضرب وتعذيب وتجويع وإذلال واغتصاب، وغيرها من أشكال الاحتجاز القسري، وتعكس ملامح الناجين مدى تأثير تلك الظروف عليهم حتى هذه اللحظة، رغم نجاتهم الجسدية منها.

ويروي الخارجون من السجون تفاصيل لا يمكن لعقل بشري أن يتخيلها، مثل أن يتبول السجان في الشاي ويجبر السجين على شربه، أو ترك السجناء يعانون المرض والضعف دون أي شفقة أو رحمة. 

شهادات الناجين لا تقل قسوة عن المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها بين الحين والآخر، حيث تم الكشف عن العديد منها خلال الشهور الماضية في مناطق عدة، وتحديداً في تلك التي صبّ عليها الأسد جام غضبه، مثل حمص والتضامن وحماة وإدلب وغيرها. 

ورغم أن تلك التفاصيل لم تغب عن المطالبين بالكماليات، لم يلقوا لها اهتماماً يذكر. وبينما أغلبهم لم يتذوقوا مرارة النزوح، ولم تصب منازلهم بأذى، هناك آلاف الأشخاص يقيمون في المخيمات، حيث يختبرون الفقر المدقع وغياب مقومات الحياة الطبيعية. 

تعرضت منازل هؤلاء النازحين للدمار بسبب القصف الممنهج من قوات الأسد، فأصبحت ديارهم أطلالاً، والعودة إليها تبدوننز حلماً بعيد المنال، في ظلّ غياب القدرة المالية على إعادة بناء منازلهم أو ترميمها.

ختاماً، تؤكد هذه الصور السابقة والمفارقات بين الهموم أن التاريخ المؤلم لا يوزع أعباءه بالتساوي. فبين من يطالب بالرفاهية وينعم بالحرية، هناك من دفع ثمن هذه اللحظة غالياً، فعاش الفقد والنزوح والحرمان، لتتجلى فجوة كبيرة بين الهموم والمطالب.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن بلاده منفتحة على توسيع التعاون الأمني وتبادل الخبرات الشرطية مع روسيا، في إطار شراكة ثنائية تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي ورفع كفاءة قطاع الشرطة.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، أوضح البابا أن "التعاون في قطاعي الأمن والشرطة يتم ضمن اتفاقيات مشتركة عند وجود تهديدات وأولويات متقاطعة"، مؤكداً أن تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق التقني بين دمشق وموسكو "يبقى ممكناً ومتدرجاً بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز الاستقرار".

وتأتي هذه التصريحات عقب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، حيث عقد محادثات وصفها الجانبان بـ"المثمرة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت ملفات عدة، من بينها طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا، ومستوى مشاركة الشركات الروسية في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تواصلت اللقاءات العسكرية والفنية بين الطرفين، شملت اجتماعات لضباط من الجانبين، تمحورت حول رفع الجاهزية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتحديث أدوات العمل الأمني في المناطق الحساسة.

وفي سياق متصل، التقى الأمين العام للرئاسة السورية، ماهر الشرع، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حيث بحثا "تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية"، وفق بيان الخارجية الروسية. وأكد فيرشينين أن الاتصالات بين موسكو ودمشق "مكثفة ومتواصلة"، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري عقدت مؤخراً اجتماعاً وصفه بأنه "حدث مهم" في تعزيز الشراكات العملية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لقاء الرئيسين الشرع وبوتين تناول كل ملفات التعاون دون استثناء، بما في ذلك مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، موضحاً أن الجانب السوري "يرى في استمرار هذا الوجود جزءاً من منظومة الاستقرار الإقليمي"، مع إمكانية تطوير هذه القواعد لتؤدي أدواراً إنسانية ولوجستية جديدة.

وتشير مؤشرات المرحلة الحالية إلى أن دمشق وموسكو تتحركان نحو صياغة نموذج جديد للعلاقات يتجاوز الطابع العسكري التقليدي، ليشمل الأمن المدني، وإعادة الإعمار، والتكامل الاقتصادي، وتطوير البنية المؤسسية للدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

  أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

 حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

 كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

 ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

 ورصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية توقيع اتفاقية بقيمة 22 مليون دولار لشراء حصة 20% من محطة الحاويات في ميناء اللاذقية على الساحل السوري، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM التي تدير المحطة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق أعمالها الإقليمية وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ على البحر المتوسط، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل “مرحلة جديدة من التعاون الدولي في تطوير البنى التحتية للموانئ وعمليات الشحن البحري”.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت في مايو/أيار الماضي عقداً يمتد 30 عاماً مع CMA CGM لإدارة وتطوير ميناء اللاذقية، يشمل توسيع الأرصفة وتعزيز قدرات المناولة، إضافة إلى تنفيذ تحديثات تتيح استقبال السفن كبيرة الحجم التي لم يكن الميناء قادراً على استقبالها سابقاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي: "نعتز بتعزيز شراكتنا مع مجموعة CMA CGM، وهذه الاتفاقية تعكس زخم النمو الذي تشهده عملياتنا وتؤكد دورنا المتصاعد في دعم التجارة والخدمات اللوجستية على المستوى الدولي."

وتدير CMA CGM محطة الحاويات في ميناء اللاذقية منذ عام 2009، في عقد جرى تجديده عدة مرات خلال العقود الماضية، وتشير هذه الخطوة إلى تنامي المساعي لإعادة تنشيط قطاع المرافئ والتجارة البحرية في سوريا بالتزامن مع تحركات سياسية واقتصادية إقليمية تهدف لدعم مرحلة التعافي وإعادة الاندماج الاقتصادي للبلاد في محيطها العربي والدولي.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع بأنه "رجل قوي"، مؤكداً أنه اتخذ قرار رفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات وتنسيق مع دول إقليمية، في مقدمتها تركيا وإسرائيل، إضافة إلى دول أخرى لعبت دوراً في الدفع نحو هذا المسار.

وفي تصريح أدلى به من البيت الأبيض، قال ترامب: "سنلتقي قريباً، وأنا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. المنطقة التي يعمل فيها معقدة وصعبة، ومع ذلك فقد أظهر قوة وقيادة. لقد انسجمت معه بشكل ممتاز، وهناك تقدم كبير تحقق في سوريا خلال الفترة الماضية. إن الأمر ليس بسيطاً، لكنه يشهد خطوات واضحة للأمام."

وكشف الرئيس الأمريكي أن قرار رفع العقوبات لم يكن أحادياً، بل جاء بناء على طلبات متعددة، قائلاً: "رفعنا العقوبات بناء على طلب تركيا، وطلب إسرائيل أيضاً، وطلب عدد من الدول المختلفة. أردنا منح سوريا فرصة حقيقية لتعيد ترتيب نفسها. حتى إيران طالبت برفع العقوبات، رغم أنها تواجه حالياً عقوبات قاسية جداً تجعل خياراتها محدودة."
وأضاف: "ما حدث هو أننا منحنا سوريا نافذة للعمل، وأعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد حتى الآن."

قرار أممي يؤسس لمرحلة جديدة
وجاءت تصريحات ترامب عقب تصويت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس لصالح مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة عام 2014، حين أُدرجا آنذاك ضمن الإجراءات الدولية المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار يمثل دليلاً على الثقة المتزايدة في الدولة السورية الجديدة، قائلاً:"سوريا اليوم دولة سلام وشراكة، وليست ساحة لتصفية الحسابات. نمد يدنا للعالم من أجل التعاون، وليس من أجل الصراع."

وأوضح علبي أن سوريا تسعى إلى أن تكون جسراً حضارياً واقتصادياً بين الشرق والغرب، مستندة إلى إرث تاريخي صنعته عبر قرون في الثقافة والفكر والتجارة والزراعة والصناعة.

تأييد دولي وتحولات في الموقف العالمي
صوّتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت دون استخدام الفيتو، ما سمح بمرور القرار بأغلبية مريحة.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن القرار يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالتغيير الجوهري في السياسة السورية، مؤكداً أن الشرع "يعمل بجد على تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار".

أما المندوب الروسي، فقد رحّب بالقرار معتبراً أنه يؤكد من جديد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، داعياً جميع الدول إلى احترام ذلك، "وخاصة إسرائيل التي ما تزال تحتل أجزاء من الأراضي السورية"، بحسب تعبيره.

ترتيبات ما قبل زيارة واشنطن
ونوّه دبلوماسيون إلى أن واشنطن سارعت لتمرير القرار قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب يوم الإثنين المقبل؛ وهي زيارة تُعد الأبرز في مسار إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت سابقاً إن اللقاء يأتي "لمنح سوريا فرصة واقعية للسلام"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تلاحظ "تحولاً حقيقياً في النهج السياسي السوري" منذ تولي الشرع الحكم.

مرحلة سياسية جديدة تتشكل
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها خطوة محورية في إعادة دمج سوريا في محيطها الدولي والإقليمي، في ظل تحولات أوسع تتجه نحو التهدئة، وإعادة ترتيب موازين العلاقات والتحالفات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف إعادة إعمار سوريا جدول مباحثات الشرع في واشنطن، وهو الملف الذي كان قد أُعلن عنه سابقاً في منتدى حوار المنامة 2025 من قبل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

أطلق فريق ملهم التطوعي، مشروع "حياة" لدعم العمليات الجراحية للفئات الأكثر حاجة في محافظة حلب وريفها، وذلك من خلال أربع حملات طبية مجانية يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الصحية والمنظمات الداعمة، ضمن لقاء تشاوري احتضنته كلية الطب بجامعة حلب بمشاركة عدد من المسؤولين والأطباء.

وبيّن محافظ حلب عزام الغريب خلال كلمته في اللقاء أن المشروع يستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً، ممن لا يملكون القدرة على تحمّل تكاليف العمليات الجراحية الدقيقة والعالية الكلفة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة النهوض بالقطاع الصحي في المحافظة بعد سنوات طويلة من الإهمال والفساد الذي مارسه النظام البائد.

من جانبه، أوضح المنسق الطبي العام في فريق ملهم الدكتور فيصل موسى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المشافي الحكومية وتوفير خدمات جراحية وعلاجية مجانية، مشيراً إلى تزويد قسم الأطفال في مشفى حلب الجامعي بحواضن ومنافس وأسرة جديدة، وتأمين الأدوية الأساسية لـ مشفى الرازي، بالإضافة إلى توفير تجهيزات لـ 250 عملية جراحية ودعم عمليات القثطرة القلبية في مشفى الباب الوطني بالتعاون مع جمعية سامز الطبية.

وأشار مدير مشفى الباب الوطني الدكتور فادي الحاج علي إلى أن المشروع سيعزز الخدمات الصحية المجانية بشكل ملموس، خصوصاً في تخصصات القلب والعيون، من خلال تطبيق نظام معلومات دقيق يضمن وصول الدعم إلى المرضى الأكثر حاجة، بما يتوافق مع رؤية تنموية مستدامة للقطاع الصحي.

ويأتي مشروع "حياة" ليجسد نموذجاً عملياً في إعادة بناء منظومة صحية عادلة وفعّالة في حلب، قائمة على التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المدني والشركاء المحليين والدوليين، ولإعادة ترسيخ العلاج حقاً إنسانياً لا يُقاس بالقدرة المادية.

أكد الرئيس أحمد الشرع أن الجمهورية العربية السورية ماضية بثبات في تنفيذ خطة وطنية شاملة للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ترتكز في جوهرها على استخدام الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، مشدداً على أن الحفاظ على البيئة ليس ترفاً أو خياراً ثانوياً، بل واجب إنساني مشترك تتوقف عليه حياة الأجيال القادمة واستدامة الموارد الطبيعية في الأرض.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الشرع خلال أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP30)، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، حيث عبّر عن تضامن سوريا العميق مع الشعوب التي تواجه كوارث المناخ من فيضانات وحرائق وجفاف، مؤكداً أن سوريا بدورها عاشت آثار التحولات المناخية القاسية، رغم أنها كانت يوماً من أكثر البلدان تنوعاً وخصوبة.

وأوضح الرئيس الشرع أن سوريا شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات المناخية المتراكمة التي طالت الإنسان والموارد على حد سواء، فقد أدى الجفاف الطويل وتراجع مصادر المياه إلى إضعاف الإنتاج الزراعي وتراجع الأمن الغذائي، فيما تسببت موجات الحرارة والتصحر في تغير أنماط العيش والإنتاج، وزاد الوضع تعقيداً بسبب الحرائق الواسعة التي أتت على مساحات من الغابات والبيئات الزراعية في ظل تضرر البنى التحتية للطاقة والمياه خلال سنوات الحرب.

وأشار إلى أن موجات النزوح الواسعة خلال الحرب فرضت ضغطاً إضافياً على المناطق المستضيفة، في ظل محدودية الموارد والقدرات المتاحة، لتبلغ الأزمة ذروتها هذا العام مع أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ أكثر من ستين عاماً، حيث انخفضت معدلات الأمطار بنسبة قاربت 70%، ما أدى إلى تراجع مساحات زراعية واسعة كانت تؤمن الغذاء لملايين السكان، لتزداد معها حدة أزمة القمح وتعمق آثار الفقر الذي يرزح تحته أكثر من 90% من السوريين، بينما يواجه أكثر من 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.

وأكد الرئيس الشرع أن إدراك حجم التحديات لم يمنع السوريين من الإيمان بقدرتهم على تجاوزها، قائلاً: "جئنا إليكم اليوم مدركين ثقل ما نواجهه، لكن مؤمنين بأن قوة الإرادة والوحدة حول هدف نبيل يمكن أن تشق طريقاً نحو مستقبل أفضل". وأوضح أن سوريا تعمل على طرح رؤية مختلفة لإعادة الإعمار، تنطلق من إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والأرض، وبناء نظم عمرانية عادلة، مستدامة، متوازنة بيئياً.

وأضاف الرئيس الشرع أن الخطة الوطنية التي بدأت سوريا بتنفيذها تشمل مسارات عملية واضحة، في مقدمتها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل الأنهار عبر تقنيات الري الحديثة، وبناء مدن مستدامة صديقة للبيئة تنهض من بين الركام، إلى جانب إطلاق خطط زراعية متوافقة مع تغير المناخ، وإدماج الوعي البيئي في التعليم والمناهج والعمل المجتمعي، باعتبار الثقافة البيئية أساساً للحفاظ على الموارد وضمان استمرار الحياة.

وتابع بالقول إن مواجهة التغير المناخي لا يمكن أن تكون جهداً محلياً فقط، لأنه تحدٍ عالمي بطبيعته، مشيراً إلى التزام سوريا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، واستعدادها لتحديث بلاغاتها الوطنية ومساهماتها المحددة وطنياً وفق المعايير الدولية، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بتمثيلها الفني ضمن الأمانة العامة للاتفاقية.

ودعا الرئيس الشرع المجتمع الدولي إلى الانتقال من منطق المساعدات الإنسانية المؤقتة إلى منطق الشراكات التنموية المستدامة، قائلاً: "لا نطلب إعانات، بل ندعوكم إلى الاستثمار والعمل المشترك، نقدم فرصاً واضحة في الطاقة المتجددة، والمدن الخضراء، والزراعة المستدامة، ضمن بيئة استثمارية تضمنها الدولة وقوانينها ومؤسساتها".

وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس الشرع تحية تقدير إلى حكومة وشعب البرازيل على استضافة المؤتمر في قلب غابات الأمازون "رئة العالم"، مؤكداً أن حماية البيئة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون التزاماً سياسياً، مضيفاً بعبارة مستوحاة من التراث الإسلامي: "إن علاقتنا بالطبيعة علاقة أمانة، لا ملكية. بقدر ما نصون الأرض، تصوننا؛ وبقدر ما نحترم الماء والهواء والشجر، يمنحنا الكون حياةً كريمة مستدامة".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، توقيف العميد السابق في جيش النظام المخلوع، صالح عوض المقداد، بعد عملية أمنية دقيقة نفّذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا، على خلفية ضلوعه في انتهاكات وجرائم حرب ارتُكبت بحق مدنيين في محافظتي حمص ودرعا خلال السنوات الماضية.

وجاء في بيان الداخلية أن المقداد، الذي كان يشغل موقعاً قيادياً في كلية الدفاع الجوي بمحافظة حمص، تورط في حملات عسكرية واسعة إلى جانب سهيل الحسن عام 2018، استهدفت مناطق سكنية مكتظة وأحياء مدنية، وأدت إلى سقوط شهداء وإحداث دمار واسع، في واحدة من أكثر العمليات التي خلّفت آثاراً مؤلمة على سكان درعا في تلك الفترة.

وأوضحت الوزارة أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة استخباراتية متواصلة ورصد دقيق لتحركاته، قبل تنفيذ مداهمة محكمة أسفرت عن إحالته مباشرة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء المختص.

ويأتي توقيف المقداد ضمن سلسلة عمليات أمنيّة مكثفة منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الشخصيات المتورطة في الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج القانون، ومن بينهم وسيم الأسد وشقيقه نمير، والعقيد قصي وجيه إبراهيم، وقادة مجموعات عسكرية عملت سابقاً تحت مظلة النظام.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات لن تتوقف، وأن العدالة ستطال كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، بغضّ النظر عن رتبته أو موقعه أو نفوذه سابقاً.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن سوريا الجديدة تُبنى على العدالة وسيادة القانون، وأن أمن المواطنين وحقوقهم هي الأساس الذي لا يمكن التراجع عنه أو التساهل في حمايته.

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، معتبرة أن القرار “يُعدّ أول قرار بالإجماع بعد سقوط النظام البائد ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي”.

وجاء في بيان الوزارة الصادر مساء الخميس، أن القرار يمثل “خطوة إيجابية وفاعلة للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”.

وأكدت الخارجية أن الجمهورية العربية السورية “ترحب بما تضمّنه القرار من شطب اسم فخامة الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية السيد أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً”، معتبرة أن ذلك “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.

وأضاف البيان أن رفع التصنيف عن سوريا “يؤكد التوجّه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب ومواجهة تجارة المخدرات”.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر بالإجماع في مجلس الأمن منذ سنوات طويلة، ويعدّ “انعكاساً لتبدّل الموقف الدولي لصالح دعم جهود الدولة السورية في إعادة بناء مرحلة السلام والاستقرار والازدهار، وتمهيداً لانتصار الدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالتعبير عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على مواقفها الداعمة، مؤكدةً “الالتزام الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتلبية تطلعات الشعب السوري في السلام والإعمار وإعادة بناء سوريا الجديدة”.

 وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن بلاده “ترحب بقرار مجلس الأمن وترى فيه دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا”، مؤكداً أن “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.

وأضاف علبي أن “دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات، ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار”، مشيراً إلى أن “السوريين والسوريات صدّروا لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري”.

وختم علبي تصريحه بالقول إن “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء”.

وتجدر الإشارة أن 14 دولة صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع اسمي الشرع وخطاب من القائمة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن “الرئيس الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب”، مؤكداً أن تبني القرار “يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً من التعاون الدولي”.

من جانبه، رحّب ممثل روسيا في مجلس الأمن بالقرار، معتبراً أنه “يعيد التأكيد على التزام المجلس بمبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، داعياً جميع الدول إلى احترام تلك المبادئ، “وخاصة إسرائيل التي تحتل أجزاءً من الأراضي السورية”.

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة عام 2014، والمرتبطة آنذاك بتنظيمَي “داعش” و”القاعدة”.

 وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن بلاده “ترحب بقرار مجلس الأمن وترى فيه دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا”، مؤكداً أن “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.

وأضاف علبي أن “دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات، ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار”، مشيراً إلى أن “السوريين والسوريات صدّروا لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري”.

وختم علبي تصريحه بالقول إن “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء”.

وتجدر الإشارة أن 14 دولة صوتت في مجلس الامن لصالح رفع اسمي الشرع وخطاب من القائمة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن “الرئيس الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب”، مؤكداً أن تبني القرار “يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً من التعاون الدولي”.

من جانبه، رحّب ممثل روسيا في مجلس الأمن بالقرار، معتبراً أنه “يعيد التأكيد على التزام المجلس بمبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، داعياً جميع الدول إلى احترام تلك المبادئ، “وخاصة إسرائيل التي تحتل أجزاءً من الأراضي السورية”.

وأوضح دبلوماسيون أن واشنطن كانت قد أدخلت تعديلات على مسودة القرار قبل التصويت، لا سيما البنود المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، من دون الأخذ بالمقترح الصيني الذي دعا إلى منح إعفاءات سنوية قابلة للتجديد.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الولايات المتحدة رغبت في إجراء التصويت قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، في خطوة تُعد الأبرز في مسار عودة العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أكدت في وقت سابق أن لقاء الرئيسين في واشنطن “يأتي في إطار إعطاء سوريا فرصة واقعية للسلام”، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية ترى “تقدماً ملموساً في ظل قيادة الرئيس الشرع”، وأن رفع العقوبات “جزء من إعادة صياغة العلاقة بين البلدين”.

ويُنظر إلى القرار على نطاق واسع كخطوة سياسية تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دمشق، في ظل تحولات إقليمية تتجه نحو التهدئة وإعادة رسم التحالفات، لا سيما بعد إعلان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في “منتدى حوار المنامة 2025”، أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات خلال زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن.

نفت وزارة الخارجية السورية ما ورد في تقرير نشرته وكالة رويترز حول وجود خطط أمريكية لإنشاء قاعدة جوية في العاصمة دمشق، مؤكدة أن ما ورد في التقرير “عارٍ تمامًا عن الصحة” ولا يستند إلى أي معطيات واقعية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية سانا “لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.”

وأضاف المصدر “تشهد المرحلة الراهنة تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.”

وأوضح المصدر أن “العمل يجري على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك.”

وشدد المصدر أن “سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.”

وكانت وكالة رويترز قد نشرت صباح اليوم الخميس تقريرًا نقلت فيه عن ستة مصادر – بينها مسؤولون غربيون وسوريون – قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، بهدف دعم اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع استراتيجي للعلاقات السورية–الأمريكية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأن القاعدة المزمع إنشاؤها ستُستخدم لأغراض لوجستية وإنسانية ورقابية في مناطق الجنوب السوري.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي او حتى الاسرائيلي بهذا الخصوص، إلا أن نشطاء أكدوا وجود نشاط جوي لطيران عسكري لوجستي يعتقد أنه أمريكي في مطار المزة، دون تأكيدات رسمية بهذا الخصوص.