أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية نوعية ومحكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل عدة مناصب عسكرية، أبرزها قيادة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، إبان حكم النظام البائد.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال توليه قيادة الشرطة العسكرية، حيث وُجهت إليه تهم بالإشراف المباشر على عمليات تصفية داخل السجن.

وأكدت الداخلية السورية إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة عُثر عليها سابقاً في سجن صيدنايا أنّ النظام البائد بدأ بتكديس جثامين المعتقلين من ضحايا القتل داخل السجن منذ نيسان عام 2014، إذ أظهرت المذكرة الموقّعة حينها من قائد الشرطة العسكرية اللواء المظلي أكرم سلوم العبد الله، طلباً لتجهيز غرفة تبريد تتسّع لنحو خمسين جثة من الموقوفين الذين “يتوفون” في السجن، مبرّراً ذلك بصعوبة نقل الجثث بسبب الروائح المنبعثة منها.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإنّ رئيس هيئة الأركان العامة حينها، العماد علي عبد الله أيوب، وافق على الطلب، في ما اعتُبر دليلاً جديداً على حجم الانتهاكات المرتكبة داخل المعتقلات خلال تلك الفترة.

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف ملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد والخلايا المتورطة في أنشطة غير قانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في محافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والذخائر والأنشطة التخريبية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط بعضهم في إدارة شبكات إعلامية موجهة لخدمة أجندات معادية تهدف إلى الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي ستواصل جهودها في ملاحقة جميع المتورطين بالجرائم المنظمة والانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون أمن المواطنين.

وفي التفاصيل تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرم "قصي عماد قرطاني"، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح الخلايا الإرهابية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية إدارة المجرم لأحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي، كما أكدت الداخلية استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

وكشف قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد" عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على "سامر أديب عمران"، من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي.

كما شغل "عمران" سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري.

وأوضحت التحقيقات أن المقبوض عليه كان يشغل موقعاً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية، وأدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس كما كان متورطاً بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

أغلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جميع المعاهد التعليمية الخاصة في محافظة الحسكة، التي كانت تعتمد المنهاج الحكومي الصادر عن وزارة التربية السورية، وأصدرت تعليمات تمنع استمرار التدريس فيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وبحسب مصادر محلية، فإن القرار شمل جميع المراكز التعليمية التي تستقبل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ما أثار استياء واسعاً بين الأهالي الذين اعتبروا الخطوة استهدافاً لحق الطلاب في التعلم وفق المنهاج الرسمي المعتمد في سوريا.

ويأتي هذا الإجراء امتداداً لقرارات سابقة أصدرتها “قسد”، تضمنت إغلاق المدارس الحكومية والخاصة ومنع تدريس المنهاج الحكومي منذ بداية العام الدراسي الحالي، إضافة إلى طرد عدد من العاملين في قسمي المحاسبة والتنمية الإدارية في مديرية التربية بالحسكة، والاستيلاء على مبنى المديرية بالكامل.

وكانت أصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تمديد التسجيل على المفاضلة العامة للعام الدراسي 2025-2026، حتى تاريخ 28 تشرين الأول الجاري.

ونوهت الوزارة في تعميم آخر أن مفاضلة الشهادات الثانوية القديمة للأعوام 2011 حتى 2024 للقبول الموازي في الجامعات الحكومية مخصصة حصراً للطلاب الذين ليس لديهم أي قبول سابق بأي نوع من أنواع القبولات الجامعية.

وأضافت الوزارة أن العبرة هي وجود قبول سابق من عدمه، بغض النظر عن نوع الشهادة أو العام الدراسي سواء كان القبول و بنفس الشهادة أو بشهادة لم يتم الاستفادة منها سابقاً أو بشهادة من عام مختلف.

وأوضحت أن تقديم الطالب على هذه المفاضلة يُعد بمثابة تعهد قانوني منه بعدم وجود أي قبول سابق له، وفي حال تبين لاحقاً أن الطالب يمتلك أي قبول سابق، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية كاملة، وسيتم شطب قيده في كافة الجهات المعنية دون أي استثناء.

إلى ذلك لفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عناية الطلاب إلى ضرورة الالتزام بضوابط المفاضلة المعمول بها، والتي تنص على التقدم ببطاقة مفاضلة واحدة فقط، وقد لوحظ مؤخراً قيام بعض الطلاب بالتقدم ببطاقتين للمفاضلة باستخدام بيانات سنوات مختلفة، وهذا يخالف تعليمات القبول الجامعي.

ودعت الوزارة كل طالب إلغاء رغبات إحدى البطاقتين بشكل فوري و العمل على حذف البطاقة الثانية نهائياً بعد انتهاء المواعيد المحددة للتقدم والالتزام بالتعليمات لأن النظام سيقوم تلقائياً بإلغاء البطاقة الأقدم أثناء المطابقة ولا يمكن معالجة الوضع أو تسويته لاحقاً.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025 هو الموعد النهائي للتقديم على كلٍّ من المفاضلة العامة للقبول الجامعي ومفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الإسراع في استكمال طلباتهم إلكترونياً عبر الروابط الرسمية المدرجة في البيان الخاصة بمفاضلة العامة للقبول الجامعي و مفاضلة النقل والتحويل المماثل.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً ضمن النظام، مشيرة إلى أن أي طلب لا يستوفي المستندات المطلوبة سيتم إلغاؤه تلقائياً.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية القبول الجامعي وضمان سيرها بشكل إلكتروني ميسر، تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "غياث بكور" إن إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 يساهم في "إعادة الحيوية إلى الأسواق المحلية"، كونه سبباً في "هروب كثير من التجار والصناعيين إلى خارج البلاد"، نتيجة الإجراءات التي وصفها بـ"المجحفة".

وأضاف "بكور"، أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في مفهوم العمل الرقابي ليتماشى مع التوجه الحكومي نحو تطبيق "اقتصاد السوق الحر"، مؤكداً أن الرقابة اليوم تعتمد على الإرشاد والنصح بدلاً من التشدد في تطبيق العقوبات.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على تدقيق الأسعار المعلنة في الأسواق، ومتابعة الفواتير وسحب العينات من السلع الغذائية وغير الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

كما لفت إلى إغلاق 31 منشأة تجارية لمخالفتها القوانين، وإحالة 59 تاجراً إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم نحو 5 آلاف ضبط عدلي خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى وجود نقص في الكوادر والإمكانات المادية، أوضح أن الوزارة أجرت مسابقات لتعيين مراقبين صحيين جدد، وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الرقابة التموينية.

ودعا إلى تعزيز الشراكة مع التجار والمجتمع الأهلي في ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن التاجر هو "شريك في القرار والتنفيذ"، والمستهلك هو "الرقيب الأول" على جودة السلع والتزام الأسعار.

وقال مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسن الشوا" إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.

وعن تنظيم عملية البيع وضبط الأسواق قال: يتركز دور المراقبين على الإرشاد والتوعية بدلاً من النهج العقابي السابق مع مشاركة مراقبين صحيين ضمن الدوريات لمتابعة سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

وأشار إلى تنفيذ جولات رقابية ميدانية يومية تشمل جميع المواد الغذائية وغير الغذائية بهدف التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وضمان الالتزام بها، مشيراً إلى أن أصحاب المحال يحق لهم تحديد طريقة العرض شريطة أن تكون الأسعار ظاهرة ومقروءة للمستهلك.

وأكد أن الأسواق تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها ويجري العمل على سحب عينات دورية منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها الصحية بالتوازي مع تدقيق الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية لضمان الشفافية في التسعير.

ويأتي حديث مدير تموين دمشق في ظل تحول تدريجي للسياسات الاقتصادية الحكومية نحو الانفتاح، وتخفيف القيود على النشاط التجاري، وسط انتقادات من مراقبين يرون أن تحرير الأسعار دون حماية فعلية للمستهلك قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الغلاء.

التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وأشار إلى وجود خطة لفتح خمسة مراكز علاجية، مع التواصل مع خبراء متخصصين مثل الدكتور محمد أبو صالح أستاذ علم النفس في جامعة لندن، والدكتور محمد جندي في السعودية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الدعم اللوجستي ونقص الإحصاءات الدقيقة.

من جانبها، شدد وفد UNODC على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وإمكانية إنشاء مكتب عمل في سوريا بالشراكة مع جامعة نايف ومجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة انتشار وزيادة تعاطي المخدرات في المنطقة العربية.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة، ونفذت أعمال حفريات في أحد المواقع داخل القرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه القرية مصطحبة معدات هندسية ثقيلة، تضمنت آليتي حفر وجرافة وشاحنة نقل، حيث باشرت منذ ساعات الصباح بتنفيذ حفريات داخل موقع يتمركز فيه الاحتلال منذ نحو ستة أشهر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية في المنطقة، إذ رصدت خلال الأيام الماضية طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

كما سجلت عدة عمليات توغل مؤقتة لقوات الاحتلال داخل القرى الحدودية، من بينها بريقة، الصمدانية الشرقية، وجباتا الخشب، إلى جانب نصب حواجز مؤقتة واحتجاز مدنيين لفترات وجيزة.

كما أفاد مراسل تجمع أحرار حوران بأن قوات الاحتلال المتمركزة في تل أحمر غربي أطلقت قنابل مضيئة في سماء قرى عين العبد، عين زيوان، وكودنة، فيما نفذت آليات هندسية أعمال تجريف جديدة في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف المحافظة الشمالي.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على الأراضي السورية، في خرقٍ واضح لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدين الجمهورية العربية السورية هذه الاعتداءات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لميليشيات حكمت الهجري في السويداء، تعليق الدوام في كافة المدارس والمعاهد، بدءاً من صباح الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وحتى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب “المقتضيات الأمنية الراهنة”، وفق ما جاء في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

بيان المديرية أتى بعد بيان صدر عن قيادة قوات الحرس الوطني التابعة للهجري، أوضحت فيه أن تصعيداً أمنياً تقوده ما أسمته بـ”سلطة الجولاني” استخدم خلاله الطائرات المسيّرة لاستهداف مناطق مدنية، بعضها قُرب المدارس، حسب زعمها.

 وأشار الحرس الوطني إلى أن وحداتها تمكّنت من إسقاط عدد من هذه الطائرات، لكنها شددت على أن استمرار هذه التهديدات يفرض اتخاذ “إجراءات وقائية صارمة” لضمان سلامة المدنيين، وفي مقدمتهم الطلاب.

من جانبها أوضحت المديرية أن التعليق لا يشمل امتحانات الشهادة الثانوية المقررة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعية الطلاب إلى متابعة الدراسة والاستعداد للامتحانات، فيما تمّ تعميم القرار على مديري المدارس والمعاهد رسمياً.

وكان الحرس الوطني قد أعلن، في بيان سابق، عن إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة طريق ولغا غرب السويداء، معتبراً ذلك “خرقاً جديداً” لاتفاق الهدنة الساري بضمانات دولية.

وأثار القرار حالة من الاستياء بين أهالي السويداء، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من اقتصار الإجراءات على إيقاف الدوام الدراسي فقط، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق ازدحاماً كبيراً، وتبقى الشوارع مكتظة بالمارة كالمعتاد. وتساءل الأهالي عن جدوى القرار إن كان فعلاً لدواعٍ أمنية، معتبرين أن أي تهديد جدي يتطلّب منع التجمعات في عموم الأماكن العامة، لا الاقتصار على تعطيل العملية التعليمية فقط، ما يزيد من الشكوك حول خلفيات القرار وأهدافه الحقيقية.

وأظهرت الصور التي نشرها الحرس الوطني للطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها، أنها طائرة صغيرة الحجم مخصّصة لأغراض الاستطلاع، ولا تحمل أي تجهيزات قتالية أو ذخائر. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن الحرس يستخدم هذه الحوادث كجزء من سياسة دعائية تهدف إلى صرف الأنظار عن حالة الفلتان الأمني التي تشهدها مناطق نفوذه، وسط تصاعد الاشتباكات بين فصائله المسلحة.

غير أن ناشطين محليين رجّحوا أن القرار مرتبط مباشرة بالاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الثلاثاء داخل مدينة السويداء، وتحديداً في محيط ساحة تشرين، التي تضم أكثر من عشر مدارس حكومية وخاصة. وقد اندلع القتال بين فصائل مسلّحة تابعة لحكمت الهجري نفسه، وأسفر عن وقوع إصابات وسقوط قتلى، وفق ما تداولته مصادر محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار النشطاء إلى أن الاشتباكات ناتجة عن خلافات داخلية بين المجموعات الموالية للهجري، في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع على خلفية نزاعات على النفوذ واتهامات بتجاوزات أمنية بين تلك الفصائل. واعتبروا أن قرار تعليق الدوام جاء كإجراء اضطراري لاحتواء التدهور الأمني في المدينة.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن قرار تعليق الدوام جاء أيضاً على خلفية اعتراضات داخل قطاع التعليم، إذ كانت كوادر تربوية تتحضّر لإضراب بسبب تأخر صرف الرواتب. ويُنظر إلى القرار كخطوة استباقية لاحتواء تصاعد الاحتجاجات في صفوف المعلمين.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السويداء صدامات مسلحة بين فصائل محلية، إلا أن التصعيد الأخير داخل مركز المدينة، وتزامنه مع إعلان وقف الدراسة، يسلّط الضوء مجدداً على حالة الانفلات الأمني والتشرذم داخل بنية الميليشيات التابعة للهجري.

وتجدر الإشارة أنه لم يصدر أي بيان رسمي بعد من وزارة التربية والتعليم السورية بخصوص هذا قرار ميلشيات الهجري بوقف الدراسة، ولم يصدر أي بيان رسمي بعد من جهة رسمية في الحكومة السورية بهذا الخصوص.

استهدف مسلحون مجهولون المواطن فواز الظواهر وزوجته قرب قوس مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقي، حيث أقدموا على الاعتداء عليهما وسلب سيارتهما من نوع "بورتر 2024"، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلاف مالي بين أقارب الضحيتين وأشخاص من بلدة أخرى في ريف دير الزور، حيث نُصب لهما كمين مسلح عند مدخل المدينة، وتم إنزالهما من السيارة، والاعتداء عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بأعيرة نارية، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد ناشطون أن هذه الجريمة تمثّل تجاوزًا خطيرًا للأعراف والقيم العشائرية والعربية التي ما تزال تحكم العلاقات في المنطقة، حيث تُعدّ إهانة النساء وكبار السن من المحرّمات التي لا تُقبل تحت أي ذريعة.

وقال الصحفي عهد الصليبي في تعليق له على الحادثة "عند العرب، حتى في الحروب الكبيرة والعظيمة، تُحيّد النساء وكبار السن والأطفال عن سيوف الأطراف المتصارعة... واليوم في دير الزور حدث أمر جلل، لأن ما جرى تجاوزٌ لكل القيم والأعراف التي تربّينا عليها."

وأضاف أن المسنَّين المعتدى عليهما هما والدا الشهيد ليث فواز الظاهر، الذي استشهد في معارك تحرير مطار دير الزور في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، مؤكداً أن ما حدث "يتطلب وقفة من جميع أبناء دير الزور وشيوخها لمحاسبة الجناة وفق القانون وصون كرامة الأهالي".

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف أصدر توجيهات تلزم المصارف التجارية في البلاد بالاعتراف الكامل بخسائرها المرتبطة بانهيار القطاع المالي في لبنان، وتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع مصرفي أنهكته سنوات الحرب والعقوبات.

وأوضح حصرية في تصريحات لوكالة “رويترز” أن القرار، الصادر بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر، يُلزم البنوك بتكوين مخصصات تغطي 100% من انكشافها على النظام المالي اللبناني، وهو ما يعادل أكثر من 1.6 مليار دولار وفق تقديرات المصرف المركزي، تمثل نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري البالغة نحو 4.9 مليار دولار.

وأكد حصرية أن المهلة بدأت فعلياً، وأن البنوك أمام خيارات عدة لتنفيذ هذه الخطط، من بينها التعاون مع فروعها في لبنان أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية دولية. وأضاف: “لا نريد لأي بنك أن يواجه مشاكل، لكن إنكار الواقع ليس حلاً… ننتقل من إنكار النظام السابق إلى الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها”.

ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتنظيف القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية بعد سنوات من الإهمال في عهد النظام السابق، وفقاً لمسؤولين سوريين.

وقد دفع القرار بعض المصارف إلى البحث عن مستثمرين جدد أو دراسة صفقات استحواذ أجنبية. وأفاد ثلاثة مصرفيين سوريين أن بعض البنوك بدأت بالفعل محادثات أولية مع مؤسسات مالية عربية، خصوصاً من الأردن والسعودية وقطر، لدراسة إمكانيات التعاون أو الاستحواذ.

في المقابل، أبدى بعض المصرفيين تحفظهم على قصر المهلة الزمنية الممنوحة، معتبرين أنها غير كافية وتعكس طابعاً سياسياً. وقال أحدهم: “القرار من حيث المبدأ مبرر، لكن الوقت الممنوح ليس كذلك… إنه استباقي، وربما سابق لأوانه”.

وتشمل البنوك الأكثر تضرراً من القرار كلاً من بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، وبنك الأهلي ترست، وهي مصارف لبنانية الأصل افتتحت فروعاً في سوريا خلال العقد الأول من الألفية.

وكانت تلك البنوك قد لجأت إلى إيداع أموالها في لبنان خلال الحرب في سوريا بسبب صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية نتيجة العقوبات الغربية، قبل أن تتجمد تلك الودائع عقب انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019.

وأشار حصرية إلى أن الحكومة السورية تخطط لمضاعفة عدد المصارف التجارية العاملة في البلاد بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن بعض البنوك الأجنبية بدأت بالفعل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على لسان معاون الوزير صالح العبد، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت نتيجة العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”. وأكد العبد أن الوزارة تنسق مع الجهات اللبنانية المعنية لتسريع العملية ضمن إطار قانوني وآمن، مشدداً على حماية حقوق السوريين داخل البلاد وخارجها.

كما كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، بالتوازي مع تحسين بيئة التمويل وتعزيز دور القطاع المصرفي. وأشار إلى أن نقص السيولة في البنوك المحلية يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة اللبنانية، وأن المركزي يعمل على ضبط عرض النقد ومعدلات الفائدة لتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بعد نحو ثمانية أعوام من تصنيفها، في حين ألغت الولايات المتحدة رسمياً تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار حزمة قرارات تهدف إلى دعم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا الجديدة.

بريطانيا تُنهي الحظر بعد مراجعة شاملة
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن القرار جاء بعد مراجعة أمنية وسياسية معمقة خلصت إلى أن الهيئة، التي قادت التحالفات المعارضة لإسقاط نظام الأسد، لم تعد تشكل تهديداً إرهابياً للمصالح البريطانية، مشيرة إلى أن الهيئة "أعادت هيكلة نفسها سياسياً وعسكرياً منذ عام 2017، وتخلت عن أيديولوجيتها القديمة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وكانت لندن قد صنّفت الهيئة منظمة إرهابية عام 2017، حين كانت تُعرف باسم "جبهة النصرة"، قبل أن تندمج تحت اسمها الحالي وتعلن انفصالها عن القاعدة.

تحركات أميركية موازية
وجاء القرار البريطاني عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتباراً من 8 تموز/يوليو 2025، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وأوضح روبيو أن الخطوة تأتي استناداً إلى حلّ الهيئة رسمياً واندماجها في مؤسسات الدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة بقيادة الرئيس أحمد الحسين الشرع "تلتزم بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله" ضمن سياسة وطنية موحدة تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس مدنية ودستورية.

وأضاف الوزير الأميركي أن القرار "يمثل تتويجاً للتقدم الكبير الذي أحرزته سوريا الجديدة في مكافحة التطرف"، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات شاملة لتخفيف العقوبات على دمشق ودعم إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

مداولات في مجلس الأمن لتخفيف العقوبات
بالتوازي مع ذلك، أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن يناقش مسودة قرار أميركية تقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتتضمن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مع الإبقاء مؤقتاً على اسم "هيئة تحرير الشام" لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتصحيح وضعها الدولي.

من فصيل مسلح إلى شريك في الدولة الجديدة
تُعد هيئة تحرير الشام التي أسسها عام 2017 أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني) من أبرز القوى التي لعبت دوراً محورياً في إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد، قبل أن تتحول إلى العمود الفقري العسكري للحكومة السورية الحالية.

وخلال السنوات الأخيرة، قادت الهيئة عملية دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، وساهمت في ضبط الأمن بالمناطق المحررة، ما جعلها طرفاً فاعلاً في مرحلة ما بعد الحرب.

تحوّل استراتيجي في الموقف الغربي
يرى مراقبون أن رفع التصنيف الإرهابي عن هيئة تحرير الشام يعكس إعادة تعريف الغرب لتحالفاته في سوريا، استناداً إلى التحولات الجوهرية في المشهد السياسي والعسكري، فالقرار البريطاني – الأميركي المتزامن لا يُعدّ مجرد خطوة قانونية، بل مؤشراً على انفتاح تدريجي نحو دمشق الجديدة، تمهيداً لعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

كما يراه محللون اعترافاً ضمنياً بشرعية الحكومة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وبأن الأولويات الدولية باتت تتجه نحو الاستقرار ومحاربة الإرهاب ضمن الدولة، لا عبر الفصائل.

ويُتوقع أن تمهد هذه التطورات الطريق أمام تفاهمات أوسع بين واشنطن ودمشق تشمل ملفات الأمن الإقليمي، والحدود، ووقف الحرب في غزة، ما يعيد رسم التوازنات السياسية في الشرق الأوسط بعد عقدٍ من الاضطرابات.

نفت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه ينابيع الدريكيش وادعاءات انتشار أمراض في المنطقة نتيجة لذلك.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع مجلس مدينة الدريكيش ومديرية المنطقة الصحية، حيث تم نفي تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بمياه الينابيع.

وأوضحت المديرية أن فرقها المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر من خلال جولات ميدانية دورية لمراقبة جودة مياه الينابيع وأخذ عينات دورية لتحليلها في المختبرات المعتمدة، وذلك ضمن خطة عمل منظمة ومنسقة مع مديرية الصحة في طرطوس.

وشددت المديرية على أنه في حال ظهور أي مؤشرات على تلوث المياه، يتم فوراً إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر وضمان سلامة وصحة المواطنين في المحافظة.

وفي شباط/ فبراير الماضي أصدرت إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس قراراً خفضت بموجبه أسعار منتجاتها من مياه الشرب بمختلف الأحجام، بنسب متفاوتة تصل لـ 10% عن أسعارها السابقة.

ووفقاً للقرار فقد بلغ سعر عبوة المياه سعة 1.5 ليتر 3500 ليرة سورية مقارنة بـ 3835 سابقاً، وكل 6 عبوات بسعر يبلغ 20922 ليرة سورية.

كما حدد القرار سعر الجعبة (12 عبوة) قياس نصف لتر للعبوة، بسعر 26565 ليرة، وسعر العبوة الواحدة 2215 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر العبوة سعة 5 لترات 10335 ليرة مقارنة بـ 10742 ليرة سورية سابقاً، وبالنسبة لسعر العبوة 10 لترات فقد بلغ 12695 ليرة، والعبوة 18.9 لتراً مرتجعاً بسعر 16835 ليرة.

في حين حددت الشركة سعر الكأس من مختلف القياسات بـ 1000 ليرة سورية، مقارنة بـ 1155 ليرة سابقاً وأكد مدير عام الشركة علي يوسف أن هذه التخفيضات في الأسعار، سببها انخفاض تكاليف الإنتاج.

وتنظيم عمل المعامل التابعة للشركة، والتخفيف عن كاهل المواطنين المستهلكين، وبين أن الأسعار ستنخفض كلما انخفضت تكاليف الإنتاج في ضوء إعادة الهيكلة للشركة ومعاملها التي تعمل عليها وزارة الصناعة.

هذا والتقى وزير الموارد المائية المهندس "أسامة أبو زيد" مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف السيد "تيد شيبان"، حيث تم مناقشة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في سوريا، لا سيما قطاع مياه الشرب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلقاء القبض على عصابة أحد أفرادها من فلول النظام البائد، خلال إحباط محاولة اختطاف في مدينة اللاذقية.

وفي التفاصيل أقدمت عصابة يقودها "خضر محمد" من قرية القطيلبية بريف محافظة اللاذقية، ويشارك فيها أحد العناصر التابعين لإحدى خلايا فلول النظام البائد، على محاولة اختطاف الصائغ "جورج زكور" في مدينة اللاذقية.

وضمن عملية أمنية نوعية، تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إحباط محاولة الخطف عبر نصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وتحديد الجهات التي تقف خلفها.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي مواصلة جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم الخطف والجريمة المنظمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، بما يضمن حماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.