استقبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، اليوم الأربعاء، نائبَ وزير الدفاع الروسي يونس بك بيفكوروف والوفد العسكري المرافق له، في العاصمة دمشق، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع، عبر معرفاتها الرسمية، إن زيارة الوفد الروسي ستستمر عدة أيام، وتشمل اجتماعات موسعة بين قيادات الجيش في البلدين لمناقشة الملفات العسكرية المشتركة وسبل دعم التعاون الثنائي.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين الروس، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وشهدت مباحثات موسعة حول التعاون العسكري.

وكان وزير الدفاع السوري قد استقبل بيفكوروف في دمشق خلال تشرين الثاني الماضي، كما أجرى الوزير أبو قصرة في 28 تشرين الأول محادثات في موسكو تناولت تطوير الشراكة العسكرية وتبادل الخبرات. وفي السياق ذاته، عقد اللواء النعسان في تشرين الأول مباحثات في موسكو ركزت على آليات التنسيق بين الجيشين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والعسكرية في وقت بدأت فيه القوات الروسية، قبل أيام، سحب جزء من قواتها من قاعدة عسكرية في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، في حين تواصل تمركزها في قواعد أخرى بمحافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

أعلن تونجر بكيرهان، الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، دعم حزبه للتفاهم الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتاريخ 29 كانون الثاني، واصفاً الاتفاق بأنه "خطوة إيجابية نحو مستقبل ديمقراطي لسوريا".

وفي تصريحات نقلها موقع "indyturk"، اعتبر بكيرهان أن التفاهم يمثل "نصاً توافقياً يحقق مكاسب لجميع الأطراف"، رغم أنه "ربما لم يتحقق بالكامل كما أرادته الدولة السورية أو كما أراده الأكراد"، مشدداً على ضرورة مراقبة تطبيق الاتفاق عملياً على الأرض.

وقال بكيرهان إن التفاهم جاء ثمرة "صمود ومقاومة" القوى الكردية، ووجّه شكره "للأكراد وأصدقائهم ولكل من ساهم في الوصول إليه"، مؤكداً أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ومنع سقوط ضحايا جدد، هو أعظم المكاسب الممكنة حالياً.

وأشار إلى أن الاندماج التدريجي الذي نص عليه الاتفاق "يمكن أن يعزز التوازن الديمقراطي في سوريا إذا تم احترام الحقوق السياسية والاجتماعية"، مؤكداً على ضرورة ضمان عودة المهجّرين، ولا سيما من مدينة عفرين، إلى ديارهم بأقرب وقت ممكن.

وشدد بكيرهان على أن الاعتراف بـ"الوضع الإداري للأكراد وحق التعليم باللغة الأم" يمثلان ضمانة حقيقية لوحدة سوريا واستقرارها، مشيراً إلى أن هذا التفاهم يمثل بداية لمسار طويل يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب السوري بروح ديمقراطية شاملة.

وختم بكيرهان بتأكيد التزام حزب DEM بمراقبة مراحل تنفيذ الاتفاق، والاستعداد لتقديم الدعم لكل خطوة من شأنها تعزيز الحوار والتفاوض وحماية إرادة الشعوب السورية، مشدداً على أن الحزب سيكون شريكاً داعماً في مرحلة التنفيذ.

جددت تركيا والسعودية، في بيان مشترك خُتم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، تأكيد موقفهما الموحد بشأن حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في مجالات التنمية والرفاه.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول ونشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، بأن الجانبين قدّرا جهود الحكومة السورية والخطوات التي اتخذتها لتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، مُشيرين إلى دعم المجتمع الدولي لجهود رفع العقوبات عن سوريا.

وشدّد البيان على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 30 كانون الثاني الماضي، وكذلك دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي ومنع التنظيمات الإرهابية التي تهدّد استقرار سوريا والمنطقة.

كما جددت تركيا والسعودية إدانتهما للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي السورية، معتبرين تلك الاعتداءات خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي، مؤكدين على ضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي السورية المحتلة.

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، السيد عبد الباسط عبد اللطيف، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي، ضمّ كلاً من أنابديريتش وكريستون (مديرة القطاع الخاص في بروكسل)، وريبورغ (رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا)، وذلك في مقر الهيئة بدمشق، لبحث مستجدات عمل الهيئة وسبل تعزيز التعاون والدعم للمسار القضائي والإنساني المرتبط بالعدالة الانتقالية في سوريا.

وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً لأبرز محطات عمل الهيئة، بما في ذلك تنظيم عمل اللجان المختصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمحافظات ولقاءات أجرتها الهيئة مع ذوي الضحايا والمفقودين بهدف التوثيق والإنصاف.

كما ناقش الجانبان التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بمسار جبر الضرر، وإنشاء مراكز تعافٍ ودعم نفسي وطبي وقانوني للضحايا.

من جهتها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بدعم الهيئة الوطنية وتعزيز الأسس القانونية والهيكلية لمسار العدالة الانتقالية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني والمؤسساتي بين

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها تمكنت من كشف وتدمير شبكة أنفاق بطول إجمالي 755 كيلومتراً كانت تستخدمها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا، واعتبرت هذه الشبكة دليلاً على تخطيط واسع وقدرات هندسية معقدة ذات دعم خارجي.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن القوات التركية رصدت ودمرت 302 كيلومتر من الأنفاق في تل رفعت، و453 كيلومتراً في منبج، خلال عمليات تمشيط وتفتيش في مناطق العمليات، مشيراً إلى أن الأنفاق كانت تستخدم كممرات آمنة للتنقل، وإخفاء الأسلحة ونقل المقاتلين.

وأضاف غولر، في تصريحات لوسائل الإعلام التركية، أن حجم الشبكة المكتشفة يشير إلى بنية تحتية ضخمة أنشئت على مدى سنوات، معتمدة على خبرات هندسية ومعدات تقنية متقدمة، وبتعاون خارجي واستخدام واسع للأيدي العاملة.

وأوضح أن الحجم الحقيقي لشبكات الأنفاق قد يتجاوز الأرقام المعلنة، مشيراً إلى أن عمليات الاستطلاع والتحليل الفني لا تزال جارية لفهم الصورة الكاملة، خاصة مع انسحاب "قسد" وتسليم السيطرة على مناطق واسعة للحكومة السورية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تركية ما وصفته بـ بنية تحتية واسعة تحت الأرض، تضم ممرات طويلة ومساحات معيشة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قسد، من بينها بلدة صرّين التي تشير التقديرات إلى وجود نفق يمتد من صرّين إلى عين العرب (كوباني)، ما يعكس عمق وتعقيد الشبكة.

وأكد مسؤولو الدفاع الأتراك أن استمرار عمليات الكشف قد يكشف عن أنفاق إضافية لم تدخل بعد في التقدير الأولي لطول الشبكة، في حين يتواصل العمل الميداني لرسم خريطة كاملة لها.

في موازاة ذلك، يواصل الجيش السوري عمليات التمشيط في المناطق التي انسحبت منها قسد، ولا سيما في شرقي نهر الفرات، حيث تم الكشف عن أنفاق إضافية في محيط بلدة صرّين، في إطار جهود تأمين المناطق واستعادة السيطرة الأمنية.

سلّط الكاتب والمراسل المتخصص بشؤون الشرق الأوسط نيفيل تيلر، في تحليل نشره موقع Eurasia Review، الضوء على تحوّل لافت في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتخذت قراراً استراتيجياً بإنهاء دعمها لمشروع "الحكم الذاتي" الذي كانت تقوده "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لصالح تعزيز سلطة الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

زيارة مفصلية للبيت الأبيض
وأوضح تيلر أن هذا التغيير تبلور بشكل واضح خلال زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث عبّر ترامب صراحة عن دعمه لدمشق ولقادتها، مؤكداً رؤية أمريكية جديدة تدعم سوريا موحدة وقوية بقيادة حكومة مركزية.

وبحلول كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، بدأت مؤشرات الدعم الأمريكي العلني لحكومة دمشق تظهر إلى العلن، في ما اعتُبر إعادة ترتيب لأولويات واشنطن في الملف السوري.

من قسد إلى الجيش الوطني
وبعد سنوات من التعاون الوثيق مع "قسد" في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بدأت واشنطن – بحسب تيلر – تنظر إلى تلك القوات كعقبة أمام توحيد سوريا، ما دفعها إلى ممارسة ضغوط مباشرة على قيادات قسد لدفعهم نحو الاندماج ضمن صفوف الجيش الوطني السوري.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أطلقت القوات السورية حملة عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرة "قسد"، في محاولة لحملها على قبول خيار الاندماج، وسط رضا أمريكي عن مجريات الأحداث.

مصير المعتقلين الأجانب
وتطرق التحليل إلى مسألة السجون التي تديرها "قسد"، والتي تضم قرابة 10 آلاف رجل و40 ألف امرأة وطفل، من بينهم 8500 أجنبي من أكثر من 60 دولة. وأشار إلى أن نقل السيطرة على هذه السجون إلى الحكومة السورية قد يمهّد لحل دبلوماسي طال انتظاره بشأن إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم، وهي مهمة تعثرت سابقاً بفعل غياب الاعتراف الدولي بـ"قسد".

ختام التحليل: براغماتية قاسية
وختم تيلر تحليله بالقول إن واشنطن اختارت أخيراً الرهان على الدولة السورية الموحّدة، ولو على حساب تحالف قديم، في خطوة تعكس براغماتية سياسية قاسية من جانب إدارة ترامب، لكنها تُعيد رسم خريطة التحالفات في سوريا ما بعد الحرب، وتفتح الباب أمام مسار جديد في العلاقات الدولية المرتبطة بالملف السوري.

جدّد رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، موقف بلاده الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار في البلاد عبر نظام تشاركي عادل.

وفي تدوينة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، قال قورتولموش: "نتابع عن كثب الخطوات الجادة المتخذة في سياق اندماج (قسد) ضمن مؤسسات الدولة في سوريا، ونثمّن ما تم تحقيقه حتى الآن"، مؤكداً أن قيام نظام سياسي تشاركي في سوريا يضمن تمثيلاً عادلاً لكل مكونات المجتمع، يشكل صمام أمان للمنطقة بأكملها.

وأضاف رئيس البرلمان التركي أن أنقرة مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم لسوريا، سواء في مجالات إعادة الإعمار، أو تعزيز مؤسسات الدولة، أو تأمين الحدود، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب.

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يشكلان ضرورة إستراتيجية لأمن تركيا والمنطقة بأسرها، مشدداً على أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين، تجعل من العلاقة بين الشعبين علاقة أخوة راسخة لا يمكن تجاهلها.

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استلام المقارّ الأمنية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي، وذلك استعداداً لانتشار قواتها داخل المدينة وتولّي مهام الأمن الداخلي، في خطوة تُعدّ من أبرز الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و”قسد” في 18 كانون الثاني الماضي.

وخلال جولة تفقدية في أحد المقار التي يجري تسلّمها، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن عملية الاستلام تسير ضمن “أجواء إيجابية من جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن الوزارة تستكمل الإجراءات الميدانية التي سبقتها مباشرة الانتشار في مدينة الحسكة يوم أمس.

وأكد البابا أن الاتفاق ينص على دمج قوات الأسايش والقوى الأمنية الأخرى التابعة لـ”قسد” ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تنفيذ البنود المتفق عليها سيجري وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح أن عودة المؤسسات الرسمية إلى عملها في الحسكة والقامشلي من شأنها دعم الاستقرار وتعزيز الجهود التنموية في المحافظة، مشيراً إلى أن المنطقة “بحاجة إلى تحسين الخدمات أكثر من أي تصعيد أو توتر”.

من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، أن دخول الوحدات الأمنية إلى القامشلي سيستكمل تباعاً، مبيناً أن عملية الانتشار تهدف إلى تنظيم المشهد الأمني داخل المدن وإعادة ضبطه تحت إشراف مؤسسات الدولة.

وشهدت الحسكة أمس تجمّعات شعبية رافقت دخول قوات الأمن الداخلي، فيما تحدثت مصادر محلية عن دخول رتل يضم نحو 20 آلية وما يقارب 100 عنصر، دون تأكيد رسمي للأرقام.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان الحكومة السورية، في 30 كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق “شامل” مع “قسد”، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وإعادة توحيد العمل الأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية.

شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بوفد رسمي من وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة السفير محمد زكريا لُبَيْدِي.

وجاءت المشاركة السورية ضمن الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين، الذي ناقش سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الدول العربية وجمهورية الهند.

وتناول الاجتماع الوزاري مناقشة مشروعَي "إعلان نيودلهي" و"البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي–الهندي للفترة 2026–2028"، تمهيداً لاعتمادهما لاحقاً خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك في إطار دفع التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار أهمية توثيق العلاقات مع الدول العربية، مشيداً بجهود كبار المسؤولين ووزارات الخارجية العربية والهندية في الدفع قدماً بالشراكة متعددة الأوجه وتعزيز التنسيق المشترك.

وعقد الوفد السوري عدداً من اللقاءات الجانبية مع رؤساء الوفود المشاركة وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، من بينها منظمة الاستشارات القانونية للدول النامية (AALCO)، ومنظمة التعاون القانوني الآسيوي الأفريقي للتنمية (AARDO)، والمجلس الهندي للشؤون العالمية (ICWA)، إضافة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية العربية (ACCIA).

أدانت منظمة «اليابان تقف مع سوريا» (SSJ) بشدة استمرار ما وصفتها بـ«الدعاية الخبيثة» في الفضاء الإلكتروني، معتبرة أن «ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وأنصارهما يواصلون نشرها ضد الحكومة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، في مسعى، بحسب البيان، لاستهداف الدولة وزرع الانقسام داخل المجتمع السوري ودفعه نحو التفتيت.

دعاية متواصلة رغم اتفاق 30 كانون الثاني 2026

وأكدت المنظمة في نص بيانها أن الفضاء الإلكتروني يشهد بصورة مستمرة قيام «ميليشيات قسد» و«بي كا كا» وأنصارهما بنشر دعاية مضللة وخبيثة ضد الحكومة السورية، مضيفة أن هذه العمليات لم تتوقف حتى بعد التوصل في 30 كانون الثاني/يناير 2026 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار للتكامل بين الحكومة السورية و«قسد»، إذ قالت إن محاولات التلاعب بالمعلومات استمرت رغم إطلاق مسار التهدئة.

اتهامات بتشويه الحكومة وتلميع الميليشيات بخطاب «القيم الغربية»

وزعم البيان أن «ميليشيات قسد» وأنصارها يسعون إلى تصوير الحكومة السورية على أنها «جماعة إسلامية متطرفة خطيرة» لا تختلف عن تنظيم داعش، عبر تكرار اتهامات أحادية الجانب، في وقت يقدمون فيه أنفسهم كسلطة حكم «علمانية وتقدمية وديمقراطية». ولفتت المنظمة إلى أن الدعاية تركز، على وجه الخصوص، على الترويج لخطابات من قبيل «حرية المرأة» و«حماية حقوق المرأة»، ووصفتها بأنها شعارات تلقى قبولًا واسعًا في المجتمعات الغربية، قائلة إن الهدف منها إظهار «قسد» كقوة تجسد «القيم الغربية»، وفق ما ورد حرفيًا في مضمون البيان.

تقارير حقوقية منذ 2011 واتهامات بالاختفاء القسري والتعذيب وقتل المدنيين

وفي مواجهة ما وصفته المنظمة بمحاولات إضفاء طابع «تقدمي» على «قسد»، استند البيان إلى ما سماها «تقارير موثوقة»، بينها تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقال إنها توثق منذ عام 2011 حالات واسعة من الاختفاء القسري والتعذيب وقتل المدنيين، بمن فيهم النساء، على يد «ميليشيات قسد»، معتبرًا أن ذلك يؤكد، وفق تعبيره، أنها من بين الفاعلين الرئيسيين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة خلال الأزمة السورية، وأن واقع ممارساتها في الحكم لم يكن ديمقراطيًا ولا إنسانيًا.

وأضاف البيان أن مناطق عديدة خضعت لسيطرة «قسد» هي مناطق ذات أغلبية عربية، ومع ذلك تقدم «قسد» نفسها للمجتمع الدولي بوصفها «أقلية» تستحق الحماية، في الوقت الذي اتهمها فيه البيان باحتكار واستغلال الموارد والمصالح بشكل أحادي، وعلى رأسها النفط، معتبرًا أن هذا السلوك لا يمثل حماية للأقليات بقدر ما هو توظيف سياسي لخطاب «الأقلية» بوصفه أداة للحفاظ على السلطة.

وفي سياق المقارنة السياسية التي أوردها البيان، قالت المنظمة إن هذا المنطق يتطابق جوهريًا مع الخطاب الذي طالما استخدمته إسرائيل حين تصف نفسها بأنها «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» لتبرير جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بحسب وصف البيان. وتابع النص بأن ما يجري يعكس موقفًا استشراقيًا نمطيًا يقوم على إسقاط صورة «الأقلية المتقدمة في الشرق الأوسط» على الذات، ورفع شعار «العلمانية» كذريعة أخلاقية، مع الاستخفاف بحقوق وكرامة من يُصنفون جماعيًا على أنهم «مسلمون متخلفون».

«سوريا الجديدة» وخطوات مؤسسية لدمج عناصر من «قسد»

وتطرق البيان إلى ما بعد سقوط النظام البائد، معتبرًا أنه بعد التحرر من الدكتاتورية الأسدية التي ارتبطت بمرحلة رئيس النظام السوري البائد بشار الأسد، بدأت تتبلور داخل المجتمع السوري رؤية مشتركة تتجاوز ثنائيات «الأقلية» و«الأكثرية» القائمة على العرق أو الطائفة، وتضع الهوية السورية الجامعة في المقام الأول. ورأت المنظمة أن ذلك يعكس إرادة شعبية واضحة لتحويل التعددية العرقية والدينية من عامل انقسام إلى مصدر قوة في عملية إعادة بناء الدولة.

وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2026، الذي قال إنه اعترف قانونيًا بحقوق الأكراد السوريين، كما ذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير تضمن إنشاء أربعة ألوية جديدة ضمن الجيش السوري تعتمد في قوامها على عناصر من «قسد»، معتبرًا أن هذه الخطوات تؤكد على المستوى المؤسسي أن الأكراد جزء لا يتجزأ من الدولة السورية الجديدة.

رفض «الدعم غير النقدي» والتنبيه من خلط النقد بالكراهية

وشددت منظمة «اليابان تقف مع سوريا» في ختام بيانها على أنها تدين بوضوح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قالت إن «قسد–بي كا كا» ارتكبتها، وترفض في الوقت ذاته الدعاية التي تضفي طابعًا «تقدميًا» زائفًا على قوى مسلحة، وتسهم في إدخال الانقسام وعدم الاستقرار إلى المجتمع السوري. واعتبر البيان أن ما وصفه بالدعم غير النقدي لهذه القوى تقف خلفه انحيازات ضمنية تفضل قوى بعينها لمجرد قربها الثقافي أو السياسي من الغرب.

وفي موازاة ذلك، شددت المنظمة على ضرورة عدم الخلط بين الانتقاد المشروع لـ«قسد–بي كا كا» وبين خطاب الكراهية أو التمييز ضد الشعب الكردي أيًا كان مصدره، مؤكدة، كما ورد في البيان، أن مناهضة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن معارضة «بي كا كا–قسد» لا تعني بأي حال من الأحوال التمييز أو العداء ضد الأكراد كشعب.

وختمت المنظمة بالتأكيد أنها لن تكون طرفًا في أي دعاية تمارسها جماعات مسلحة توظف الانتماءات العرقية أو الطائفية لتحقيق أهدافها، وأنها ستواصل معارضتها الحازمة لأي محاولات تمس بسيادة سوريا ووحدة مجتمعها وحقوق جميع الضحايا في العدالة والمساءلة، مشددة على أن المشاريع المسلحة التي تتستر بشعار «حماية الأقليات» دون سند من الحقيقة لا يمكن تبريرها بأي شكل ولا تخدم مستقبل سوريا.

أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لتقديم الدعم الكامل لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددة على أن دمشق تظل شريكاً تقليدياً ومهماً لروسيا في الشرق الأوسط.

وفي ردها على أسئلة الإعلام ضمن المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية سيرغي لافروف، شددت الوزارة على أن روسيا "كانت دائماً إلى جانب الشعب السوري حين احتاج للدعم"، معلنة التزامها بمواصلة هذا الدور في ظل المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا، والتي تتطلب دعماً إضافياً، خصوصاً في إعادة إعمار الاقتصاد الوطني المتضرر بشدة من آثار الأزمة العسكرية والسياسية الممتدة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه القضايا نوقشت بشكل مفصل خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع في موسكو بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2026، حيث خُصص جانب كبير من المحادثات لبحث توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أسس متبادلة المنفعة.

وكشفت الخارجية عن دراسة تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات متعددة تشمل الطب، والرياضة، والبناء، في إطار دعم جهود التعافي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.

زاخاروفا: مباحثات "بوتين والشرع" في الكرملين ركّزت على الدعم الروسي لسوريا
وكانت قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المباحثات التي جرت مؤخراً في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع ركّزت بشكل أساسي على الدعم الروسي لسوريا، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأضافت زاخاروفا، في تصريح صحفي، أن موسكو على استعداد لتقديم المساعدة لسوريا قيادةً وشعباً في التغلب على الصعوبات التي تواجهها خلال المرحلة الانتقالية، وخصوصاً التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأوضحت أن هذا الجانب وغيرها من القضايا «حظي باهتمام متبادل وتمت مناقشته خلال المحادثات التي عقدت في موسكو مؤخراً بين الرئيسين بوتين والشرع».

وأشارت المتحدثة إلى أن روسيا لطالما وقفت إلى جانب الشعب السوري في أوقات الحاجة، وأنها ترى الآن مع دخول سوريا «مرحلة جديدة من تطورها التاريخي» ضرورة استمرار دعمها، وبالأخص في عملية إعادة بناء الاقتصاد الذي تكبد أضراراً جسيمة خلال الأزمة العسكرية والسياسية الطويلة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد التقى نظيره السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الروسية موسكو، وأكد في إطار اللقاء أن العلاقات بين روسيا وسوريا تشهد تطوراً بفضل جهود الرئيس الشرع. بدوره، شدد الرئيس الشرع على عمق العلاقات السورية–الروسية وأهمية الدور الروسي في دعم وحدة سوريا واستقرارها، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميليشيا «قسد» من محاولة نسف الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة السورية، مؤكداً أن «الاتفاقات الأخيرة فتحت صفحة جديدة أمام الشعب السوري، وكل من يحاول نسفها سيبقى تحت أنقاضها»، وفق ما جاء في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بـأنقرة، يوم الاثنين.

وفي حديثه عن التفاهمات بين الحكومة السورية وما وصفه بـ«تنظيم قسد» بوصفه واجهة لـواي بي جي، شدد أردوغان على أن حلّ المشكلة في شمال سوريا ينبغي أن يتم «دون إراقة دماء»، وعلى قاعدة «جيش واحد، ودولة واحدة، وسوريا واحدة»، مضيفاً أن بلاده تقوّم «الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية وما يسمى بتنظيم قسد في 18 و30 يناير» من هذا المنظور.

تأكيد تركي على التنفيذ ومنع «المماطلة والتسويف»

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن يُنفذ الاتفاق «بما يتماشى مع روحه»، محذّراً من اللجوء إلى «حسابات رخيصة» على حد تعبيره، من قبيل «المماطلة أو العناد أو التسويف أو المماطلة أو التسويف»، في إشارة إلى ضرورة الالتزام العملي ببنود التفاهمات وعدم تعطيلها.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التركي إن تركيا «ستقف بحزم في وجه جميع تجار الدماء الذين يؤججون الصراعات، ويستثمرون في التوتر، ويستهينون بحياة الإنسان»، مضيفاً أن «أولئك الذين يرجون المدد من الإرهاب أو يلجأون إليه، سواء اليوم أو في المستقبل، يجب أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أي نتيجة بأي شكل من الأشكال مهما كان الثمن».

وأكّد أردوغان أن بلاده تقف مع «السلام والاستقرار والتوافق والتلاحم بين المجتمعات في كل شبر من المنطقة»، مشيراً إلى أن أنقرة لا يمكنها، وفق تعبيره، أن تشعر بالأمان «مع وجود حرائق ونزاعات وحروب وراء حدودنا». وشدد كذلك على أن بلاده تؤيد «كل خطوة تسهم بإحلال السلام والاستقرار في سوريا وتضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية»، مضيفاً: «نحن في تركيا نرغب بصدق أن تؤسس جارتنا سوريا سلامها الداخلي بأقرب وقت ممكن».

انتشار للأمن الداخلي في الحسكة وعين العرب تطبيقاً لتفاهمات الحكومة السورية

وبالتزامن مع هذه التصريحات، بدأت قوات الأمن الداخلي السوري يوم أمس الاثنين بالانتشار في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، وفي منطقة عين العرب بريف محافظة حلب شمالاً، وذلك تنفيذاً للاتفاقات المعلنة مع ميليشيا «قسد».

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما ورد في النص، تطبيقاً لـ«اتفاق شامل» أعلنت الحكومة السورية يوم الجمعة التوصل إليه مع ميليشيا «قسد»، في اتفاق قيل إنه ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل، ضمن مسار تقول دمشق إنه يستهدف تثبيت وحدة البلاد وسيادتها وبسط سلطة المؤسسات الرسمية على كامل الجغرافيا السورية، بما ينسجم مع توجهات الدولة السورية في مرحلة ما بعد النظام البائد وبقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

«سوريا جارتنا الأطول حدوداً» وتحذير من فتنة بين المكونات

ولفت أردوغان إلى أن سوريا هي الدولة الجارة التي تمتلك أطول حدود برية مع تركيا بطول 911 كيلومتراً، واصفاً إياها بأنها «بلد شقيق» تتقاسم معه أنقرة «روابط دينية، وثقافية، وتاريخية، وتجارية، وإنسانية متجذرة». وأضاف: «نريد أن نرى جارة لا تعاني من غياب الاستقرار باستمرار بجوارنا مباشرة، بل جارة يعيش فيها كافة أطياف الشعب السوري من عرب وأكراد وتركمان وعلويين ومسيحيين دون تمييز، في سلام وطمأنينة وهدوء».

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل «بكل إمكاناتها» من أجل تحقيق السلام والأمان في سوريا أولاً، ثم في «كافة مناطق الصراع الأخرى»، قبل أن يستطرد قائلاً: «أود أن أذكر مرة أخرى بهذه الحقيقة الثابتة، مهما اختلفت أصولنا أو مذاهبنا أو معتقداتنا، فنحن جيران، وجميعنا هنا منذ قرون، وإن شاء الله سنبقى هنا إلى قيام الساعة». وأضاف أيضاً: «عندما تضيق بنا السبل سنطرق أبواب بعضنا بعضا، وفي أيامنا العصيبة سنلجأ إلى بعضنا لا إلى غيرنا»، وتابع: «في سوريا، بعد انقشاع الغبار واستقرار الأمور، سننظر مرة أخرى في وجوه بعضنا بعضا ولا ينبغي أن نسمح بالإضرار بهذا المناخ وروح التضامن هذه».

وحذّر أردوغان مواطنيه وكافة «الأخوة وراء الحدود»، وفق تعبيره، من «الفتن التي تحاك لإيقاع الأخوة في صراع»، مؤكداً: «لن نسمح لمن يؤججون الكراهية والغضب والعداء بشق صفنا. لن نسمح للمتربصين، ولا لتجار الفتن الذين يحاولون تدمير أخوتنا، بشق صفنا». وأضاف: «لن نسمح لتلك البؤر الخبيثة تحديداً، التي تربط مستقبلها ومصالحها بانهيار الأتراك والأكراد والعرب والعلويين، بأن تفرقنا».