أصدرت ميليشيا حزب الله اللبناني، بيانًا رسميًا نفت فيه أي صلة له بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيكها، والتي قالت إنها متورطة في تنفيذ اعتداءات استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد نشرت في وقت سابق بيانًا أكدت فيه أن وحداتها الأمنية في ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت سلسلة عمليات أمنية دقيقة أدت إلى تفكيك خلية إرهابية بالكامل، والقبض على جميع عناصرها، بعد تتبّع ميداني دقيق استهدف مواقع إطلاق صواريخ في داريا وكفرسوسة.

في المقابل، ردّ حزب الله عبر بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، نفى فيه بشكل قاطع ما وصفه بـ"الاتهامات الجزافية"، زاعماً أن الحزب لا يمتلك أي نشاط أو ارتباط أو تواجد على الأراضي السورية.

وجاء في البيان: "تعليقًا على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزجّ اسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجددًا، الموقف المعلن سابقًا، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو علاقة مع أي طرف داخل سوريا، وهو حريص على وحدة سوريا وأمن شعبها".

وأشارت وزارة الداخلية إلى ضبط عدد من الطائرات المسيّرة الجاهزة للاستخدام في عمليات إرهابية، وكشفت التحقيقات الأولية – حسب البيان – عن ارتباط المقبوض عليهم بـ"جهات خارجية"، مؤكدة أن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيّرة يعود إلى حزب الله اللبناني، وفق ما ورد في اعترافات المتهمين.

وبحسب بيان الداخلية، فإن عناصر الخلية كانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام طائرات مسيّرة، لكن العملية الأمنية حالت دون تنفيذ تلك الهجمات، حيث صودرت المضبوطات وأُحيل المتورطون إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل محاربة الإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، متعهدة بالبقاء "الدرع الحصين" في وجه أي تهديد أمني.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، أن 450 عنصراً من تنظيم داعش جرى نقلهم مؤخراً من السجون السورية إلى العراق، مؤكدة أن من يثبت تورطه بارتكاب جرائم إرهابية سيُحال إلى القضاء العراقي، فيما سيتم تحويل غير المتورطين إلى مراكز إعادة التأهيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن هشام العلوي، وكيل وزارة الخارجية، قوله إن هذا العدد يُمثّل جزءاً محدوداً من نحو 7 آلاف عنصر ما زالوا محتجزين في سوريا، مشيراً إلى أن من بين المنقولين قيادات بارزة في التنظيم، بينما لا تزال الأغلبية قيد الاحتجاز داخل السجون السورية.

وأوضح العلوي أن السلطات العراقية سرّعت إجراءات نقل العناصر من حملة الجنسية العراقية، مؤكداً أن من ارتكب منهم جرائم سيُعرض على القضاء، بينما سيُحال الآخرون إلى برامج التأهيل، ضمن مسار قانوني وأمني منسّق.

لفت العلوي إلى أن هناك عناصر من أكثر من 40 جنسية أجنبية محتجزين في السجون السورية، داعياً دولهم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مواطنيها، والمشاركة في الجهود الخاصة بإعادتهم أو محاكمتهم وفق النظم الدولية.

أشار وكيل الوزارة إلى أن العراق سبق أن استعاد نحو 2000 عنصر من داعش كانوا محتجزين في سوريا، مشدداً على ضرورة أن تبادر الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، مؤكداً أن أي نقل جديد مرتبط بمسؤولية تلك الدول تجاه رعاياها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود دولية معقدة لمعالجة ملف عناصر "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا، وسط تحديات أمنية وقانونية مستمرة تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً فعالاً.

أصدرت "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير"، القرار رقم /3/ لعام 2026، القاضي بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر شباط/فبراير، وذلك في إطار دعم المنتج المحلي وحماية الأسواق الوطنية.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025، وانطلاقاً من متابعة واقع الأسواق المحلية، وتوفر المحاصيل الزراعية الموسمية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويعزز تصريف الإنتاج المحلي.

وشمل القرار وقف استيراد المنتجات التالية خلال الفترة المحددة وهي "البطاطا، البطاطا المفرزة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، البرتقال، الليمون، الفريز الطازج، بيض المائدة، الفروج الحي، والفروج الطازج والمجمد وأجزاؤه".

كما نص القرار على التزام الإدارة العامة للجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المشمولة بالمنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المنتج الوطني، ودعم المزارعين، وتعزيز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حزمة قرارات تنظيمية جديدة استهدفت قطاعي الدواجن والزراعة، في إطار سياسات تهدف إلى ضبط الأسواق المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم الإنتاج الوطني، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقررت اللجنة إيقاف منح إجازات الاستيراد أو قبول البيانات الجمركية لبعض مدخلات قطاع الدواجن، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وبموجب القرار، يبدأ إيقاف استيراد مادة الصوص اعتباراً من الأول من شباط عام 2026 الحالي على أن يُطبق الإجراء ذاته على مادة بيض الفقس اعتباراً من الأول من آذار من العام نفسه.

ويهدف هذا التوجه إلى إحداث توازن مستدام في سوق الدواجن، وحماية أصحاب المداجن من تقلبات الأسعار الخارجية، إضافة إلى دعم استقرار المهنة وتشجيع المستثمرين والمنتجين المحليين على توسيع نشاطهم الإنتاجي بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي.

في المقابل، أقرت اللجنة السماح باستيراد مادة البندورة، استناداً إلى معطيات السوق المحلية التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في إطار التدخل الإيجابي لضبط الأسعار، وتأمين المادة للمستهلكين، والحد من الغلاء، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

هذا وتعكس هذه القرارات نهجاً مرناً في إدارة ملف الاستيراد، يقوم على حماية القطاعات الإنتاجية عندما تتوافر القدرة المحلية، والتدخل بالاستيراد عند حدوث اختلالات سعرية أو نقص في المعروض، بما يحقق استقرار السوق ويحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.

وكانت عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أولى جلساتها في دمشق برئاسة قتيبة بدوي، عقب تشكيلها بموجب المرسوم الجمهوري رقم /363/ لعام 2025، في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير. 

وناقشت اللجنة الإطار التنفيذي لضبط دخول المواد وترشيد الاستيراد وفق احتياجات السوق، مع التأكيد على دعم الإنتاج الوطني واستقرار الأسواق.

وأقرت في ختام اجتماعها حزمة قرارات أولية شملت تخفيض الرسوم الجمركية على بعض أنواع المواشي ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال كانون الأول 2025، كخطوة ضمن خطة أوسع لتنظيم التجارة وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

أطلقت وزارة الطوارئ السورية، عبر دائرة الإنذار المبكر والتأهب في إدارة الكوارث، تحذيراً جوياً عاجلاً من منخفض جوي فعّال يبدأ تأثيره مساء يوم الإثنين، مركزاً قوته على المناطق الساحلية، ويُتوقع أن يترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة.

أشارت الوزارة إلى أن الهطولات المطرية قد تتجاوز 50 ملم في عموم مناطق الساحل، مع تسجيل كميات تصل إلى 80 ملم في بعض مناطق محافظة اللاذقية، فيما ستكون الأمطار غزيرة كذلك في شرق وجنوب شرق طرطوس، وتتفاوت بين المتوسطة والغزيرة في أقصى المناطق الغربية لحماة وحمص.

ومن المتوقع أن يكون البحر مضطرباً بشدة من مساء الإثنين وحتى فجر الأربعاء، حيث ستتراوح سرعة الرياح ما بين 26 و34 كم/ساعة، مع هبات قد تتجاوز 50 كم/ساعة، ما يشكل خطراً على الملاحة والسلامة العامة.

دعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية التالية خلال فترة المنخفض لعدم الاقتراب من مجاري الأنهار والأودية والمنخفضات خشية حدوث فيضانات مفاجئة، والقيادة بحذر وتخفيف السرعة أثناء هطول الأمطار الغزيرة لتجنب الحوادث، والامتناع التام عن ركوب البحر لأي غرض كان (تنقل، تنزه، صيد) خلال فترة التأثير الجوي.

كذلك أكدت على ضرورة فصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية خلال العواصف الرعدية، وعدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة، المسطحات المائية، وأبراج الكهرباء أثناء البرق والرعد، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة أو التصوير في الأماكن المفتوحة خلال العواصف الرعدية الشديدة.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أنها تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وستقوم بإصدار التحديثات اللازمة تباعاً، داعية الأهالي في المناطق المتأثرة إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ الاحتياطات المناسبة لضمان السلامة العامة.

أكدت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية أن القرار الصادر عن الوزارة والتعميم المرافق له، بخصوص تجديد العقود في المديريات الأصلية التي تم التعاقد فيها، لا يستهدف أي شخص أو جهة بشكل فردي، ولا يهدف إلى الإقصاء أو إنهاء الخدمات بطريقة غير مباشرة، بل يأتي في إطار تنظيم إداري يهدف إلى إعادة توزيع الكوادر التعليمية بما يحقق التوازن بين مختلف المديريات، ويعالج حالات الفائض والعجز بما يضمن استقرار العملية التعليمية.

وقال مدير تربية اللاذقية وليد كبولة، إن الجميع في الوزارة يعمل تحت سقف واحد وبمسؤولية وطنية موحّدة، مشيراً إلى أنه تم عقد لقاء مباشر مع المتعاقدين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى المديرية، والاستماع إلى تساؤلاتهم وهواجسهم بصراحة ووضوح.

وأكد كبولة أن من حق كل متعاقد الاستفسار والتعبير عن رأيه، ومن واجب المديرية الرد والتوضيح، مشدداً على أن أي قرار إداري يُتخذ يستند إلى الحاجة الفعلية وليس على أسس فردية.

أوضح كبولة أن استمرار أي عقد يرتبط بوجود حاجة حقيقية، وأن التوزيع المتوازن للكادر جزء من الإدارة الرشيدة، مشيراً إلى وجود حالات فيها كوادر فائضة في مناطق، مقابل شواغر في مناطق أخرى، ما يستدعي تدخلاً إدارياً لإعادة التوزيع بما يضمن العدالة والكفاءة، دون المساس بكرامة العاملين أو استقرارهم المهني.

ونفى كبولة ما يُشاع على بعض الصفحات حول وجود نوايا لفصل العاملين بشكل غير مباشر، مؤكداً أن فتح باب الحوار واللقاء المباشر مع المحتجّين يعكس التزام المديرية بالشفافية. وشدد على أن المؤسسة التربوية لا تُدار بردود الأفعال، وإنما تقوم على التخطيط والاتزان، وتضع نصب عينيها مصلحة الطلاب والكادر التربوي على حد سواء.

اختتم تصريحه بالتأكيد على أن مديرية التربية في اللاذقية ليست في مواجهة مع كوادرها، بل هي منهم ولأجلهم، وتحرص على كرامتهم الوظيفية واستقرارهم المهني، بالتوازي مع حماية العملية التعليمية وضمان انتظامها، داعياً إلى تحمّل المسؤولية الجماعية والتعاون من أجل حل المشكلات وفق القانون والمصلحة العامة.

يُذكر أن عدداً من الكوادر الإدارية والمستخدمين، الذين يعملون بموجب عقود وتم نقلهم من محافظات أخرى إلى مديرية تربية اللاذقية، نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام المديرية، اعتراضاً على القرار الذي يطلب منهم مراجعة مديرياتهم الأصلية لتجديد عقودهم، بشرط عدم النقل مجدداً.

كشف تقرير لصحيفة إندبندنت عن استمرار تجنيد القاصرين في مناطق سيطرة ميليشيا قسد منذ أكثر من عشرة أعوام، في انتهاك موثّق للقانون الدولي الإنساني، ورغم توقيع التزامات متكررة بإنهاء الظاهرة والامتثال للمعايير الأممية.

ويعرض التقرير سلسلة روايات إنسانية صادمة، تتقدّمها قصة الطفلة أمارة محمود خليل (16 عاماً) من مدينة عين العرب، التي اختُطفت في نيسان/أبريل 2024 من أمام مدرستها على يد ما يُعرف بـ“الشبيبة الثورية”، ونُقلت إلى مواقع تدريب قبل أن تُجبر على القتال في حي الشيخ مقصود بحلب حيث قُتلت.

وتشير عائلتها إلى أن “الأسايش” أعلنت وفاتها باسم حركي جديد، في محاولة—وفق الأسرة—لطمس هويتها، رغم المناشدات التي وُجّهت لإعادتها قبل مقتلها.

ولا تُعدّ قصة أمارة حالة فردية، إذ يوثّق التقرير اختطاف أطفال آخرين خلال الفترة نفسها، بعضهم دون سن الرابعة عشرة، ما يعكس—بحسب الصحيفة—وجود نمط تجنيد منظّم، لا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية تحت سيطرة الميليشيا.

ويستند التقرير إلى بيانات أممية صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2023، تؤكد التحقق من تجنيد 231 طفلاً على يد ميليشيا قسد خلال عام واحد فقط.

كما نقل عن منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات لسبع عائلات أكدت اختطاف أطفالها بين عامي 2023 و2024، بينهم أربعة لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، وهو ما يصنّفه القانون الدولي كـ جريمة حرب.

ويُبرز التقرير فجوة واضحة بين التعهدات الرسمية والممارسات الفعلية، رغم توقيع “خطة عمل” بين قسد والأمم المتحدة عام 2019 تنص على إنهاء تجنيد الأطفال. فبرغم الإعلان عن تسريح أعداد محدودة في 2020 و2021، أظهرت البيانات اللاحقة ارتفاعاً جديداً في أعداد المجنّدين خلال 2022، مقابل تراجع كبير في أعداد المسرّحين، ما اعتبرته منظمات حقوقية دليلاً على تراجع الالتزام الفعلي واستمرار الاعتماد على القاصرين.

ويخلص التقرير إلى أن إنهاء تجنيد الأطفال في شمال شرقي سوريا يتطلب أكثر من تصريحات سياسية، بل يحتاج إلى آليات رقابية صارمة ومساءلة حقيقية، وربطه بحقوقيين بإمكانية دمج ميليشيا قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يفرض معايير قانونية موحّدة تُلزم بوقف الانتهاكات وتسريح جميع الأطفال المجندين.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الأحد، ضبط قضايا فساد مالي وإداري تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية في أحد فروع المؤسسة العامة للطباعة، وذلك خلال جولة رقابية نفّذتها فرق الهيئة ضمن خطتها لمتابعة أداء الجهات العامة وحماية المال العام.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التحقيقات كشفت اختلاسات مالية تصل إلى 1.070.460.600 ليرة سورية، ناجمة عن نقص كبير في المبالغ الواجب تحصيلها، إضافة إلى فروقات في القيمة القيدية للمحتويات ضمن مستودعات الفرع، ما يشير إلى خلل واضح في إدارة السجلات والموجودات.

كما بيّن التقرير وجود مخالفات إدارية جوهرية، أبرزها عدم التقيد بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمليات التقييد والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى اضطراب في ضبط السجلات الإدارية والمالية.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت إجراءات قانونية فورية بحق المتورطين، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، لضمان استرداد الأموال المختلسة وصون المال العام.

وبموازاة ذلك، وجّهت الهيئة كتاباً إلى وزارة التربية والتعليم يقضي بـ إنهاء تكليف مدير الفرع من مهامه على خلفية المخالفات المثبتة.

وتُعدّ هذه القضية امتداداً لملف الفساد الكبير الذي كشفته الهيئة في 24 كانون الأول 2025 داخل المؤسسة السورية للحبوب، والذي تجاوزت قيمته 9 مليارات و250 مليون ليرة، وتورّط فيه وزير سابق من حقبة النظام البائد.

وشدّدت الهيئة على استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد في الجهات العامة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في إهدار المال العام.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الرستن بريف حمص تمكّنت من إلقاء القبض على المدعو مؤيد حسين اليوسف، مرتكب الجريمة التي هزّت بلدة الدير الشرقي بريف معرة النعمان قبل ثلاثة أيام، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم زوجته وابنه، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة إن عملية التوقيف جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة نُفّذت بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، حيث أُصدر تعميم فوري بمواصفات المتهم وخط سيره المحتمل، ما أتاح تحديد مكانه في ريف حمص وإلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف اليوسف بتنفيذ الجريمة لأسباب مرتبطة—بحسب أقواله—بخلافات عائلية وزوجية، فيما تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد الدوافع الكاملة.

وأكد قائد الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان باكير، أن سرعة التنسيق بين الوحدات الأمنية في المحافظات أسهمت في إنهاء عمليات الملاحقة وتوقيف الجاني خلال وقت قياسي، مشيراً إلى أنه جرى نقل المتهم إلى إدلب وتسليمه لقيادة الأمن الداخلي لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان، اليوم الأحد في دمشق، تعزيز التعاون التنموي بين سوريا وألمانيا، مع التركيز على مجالات التعافي المبكر والتنمية المستدامة، وذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتركّزت المباحثات على التحديات المالية التي يواجهها الصندوق وآليات تجاوزها، وعلى مواصلة التنسيق بين الجانبين لإيجاد حلول عملية تعتمد مقاربة تنموية تستهدف المناطق الأكثر تضرراً في سوريا، بما يضمن تطوير استجابة فعّالة وقابلة للاستمرار.

وضمّ الوفد الألماني رئيسة قسم الشرق الأوسط أنيته شماس، ونائبة المدير العام آنا ستيج، ومسؤولة مكتب BMZ في سوريا جوانا وولف، ورئيسة التعاون كاثرين لوبر، ونائب رئيس التعاون مارسيلو ماشكي، والمسؤول عن المساعدة التنموية الانتقالية بيرند كوزميتس.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يعزّز فيه صندوق التنمية السوري—المحدث بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025—حضوره كمؤسسة اقتصادية مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط برئاسة الجمهورية، وتضطلع بدور محوري في إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية وتطوير الخدمات في مختلف المناطق السورية.

أما الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، التي تأسست عام 1961 وتتخذ من بون وبرلين مقرين لها، فتعد الجهة المسؤولة عن صياغة السياسة التنموية لألمانيا عالمياً، وتعمل على الحد من الفقر ودعم السلام والتنمية المستدامة من خلال شراكات دولية طويلة الأمد.

كشفت المباحث الجنائية في محافظة حلب، اليوم الأحد، تفاصيل جريمة اختطاف انتهت بمقتل طفل من حي الشعار، مؤكدة توقيف الجاني بعد متابعة أمنية مكثفة بدأت فور تلقي البلاغ.

وأوضحت المباحث أن ذوي الطفل تقدموا بإبلاغ عن اختفائه، لتباشر الوحدات المختصة عمليات البحث والتحري التي قادت سريعاً إلى تحديد هوية المشتبه به. وأضافت أن الخاطف تواصل مع العائلة وطالب بفدية مالية قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي تحت التهديد، قبل أن يحصل على المبلغ.

وبيّنت أنه بعد جمع المعلومات ومراقبة تحركات المشتبه به، نفذت دوريات المباحث عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض عليه دون أي مقاومة أو حوادث تُذكر.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باختطاف الطفل واستلام الفدية وارتكاب جريمة القتل، ودلّ عناصر المباحث على مكان الجثة داخل شقة مهجورة، حيث جرى نقلها إلى الطبابة الشرعية قبل تسليمها إلى ذوي الطفل بقرار من النيابة العامة.

وأكد فرع المباحث الجنائية إحالة الجاني إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مجدداً التزامه بملاحقة كل من يهدد أمن المدنيين وسلامتهم.

بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، اليوم الأحد، مع السفير الأردني في دمشق سفيان سلمان القضاة، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في سوريا خلال مرحلة التعافي.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الهيئة، قدّم الهلالي عرضاً حول آلية عمل هيئة الاستثمار ودور مكتب إدارة المشاريع في مرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم من مرحلة الدراسة وحتى التنفيذ، مشيراً إلى ما يوفره قانون الاستثمار رقم /114/ لعام 2025 من ضمانات واسعة لحماية المستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وآلية التمثيل الحكومي للوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جهته، أكد القضاة وجود توجيهات رسمية في الأردن لفتح آفاق التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر السورية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في سوريا ودورها كبوابة اقتصادية مهمة للمنطقة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاعاً لافتاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 185% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ بلغ نحو 308 ملايين دينار بعد أن كان بحدود 108 ملايين دينار العام الماضي، في مؤشر على تسارع وتيرة النشاط التجاري بعد فتح قنوات التعاون الاقتصادي.

وتعمل الحكومة السورية منذ التحرير على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، في إطار جهود دعم مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز التعافي الاقتصادي

أكدت منظمة الصحة العالمية استعدادها لتقديم دعم تقني واسع لوزارة الصحة في سوريا، يشمل نقل الخبرات الدولية وتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل تستهدف مختلف فئات الكوادر الطبية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة النظام الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، اليوم الأحد، مع وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثلها بالإنابة الدكتور أسموس هاميرتش، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الصحي، وآليات تطوير الأداء الفني والإداري في القطاع الصحي السوري.

وتركزت المباحثات على إعداد خطط تدريبية تعتمد أحدث المعايير العالمية في مجالات الطب والرعاية الصحية، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات الحديثة.

وأكد الوزير العلي أن الوزارة تنظر إلى المنظمة كشريك رئيسي في تطوير السياسات الصحية، مشيراً إلى أن التعاون الدولي سيجري تنظيمه بما يحقق أفضل استثمار للموارد البشرية المتاحة.

من جهته، أوضح وفد المنظمة أن الدعم الفني سيتضمن تعزيز منظومة الترصد الوبائي لشلل الأطفال، وتطوير برنامج اللقاح الروتيني، وإدخال لقاحات جديدة، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة ستحدد وزارة الصحة الفئات المستهدفة بها، بهدف رفع مستوى الجاهزية الصحية وتعزيز الخدمات الأساسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جدّدت، في منشور سابق عبر منصة «إكس» خلال كانون الأول الماضي، التزامها بدعم الجهود الوطنية لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، بالتوازي مع عمليات إعادة بناء وتطوير النظام الصحي في البلاد