أطلق مئات العمال السوريين والعرب العاملين في شركة "برقة" للمقاولات في مدينة بنغازي شرق ليبيا، صرخة احتجاج بسبب تأخر رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر، وسط ظروف معيشية صعبة وتقييد حريتهم في التنقل داخل مواقع العمل.

الشركة الممولة من صندوق إعمار درنة، باتت في صلب أزمة إنسانية، حيث تشير شهادات العمال إلى انتهاكات جسيمة تشمل تخفيض الرواتب، سكن غير إنساني، وتهديدات بغرامات مالية كبيرة، فيما يتم احتجاز جوازات سفرهم لمنعهم من العودة إلى بلادهم، بحسب ما كشفه تحقيق موسّع أجرته منصة "السويداء 24".

عملية احتيال ممنهجة
وكان كشف موقع "السويداء 24" في وثائق نشرها ضمن تحقيق العام الفائت، عن تورط شركة سورية تُدعى "الأيادي الذهبية" في نقل العمال من سوريا إلى ليبيا، بموجب عقود ووعود كاذبة. يتضح أن الشركة يترأسها رجل الأعمال محمود عبد الإله الدج، الذي صدرت بحقه أحكام إعدام من السلطات الليبية في قضايا تهريب مخدرات، وهو أيضاً مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

كان العمال قد تعرّفوا على "الأيادي الذهبية" عبر إعلانات وهمية نُشرت على وسائل التواصل، تتحدث عن فرص عمل نظامية برواتب تصل إلى 600 دولار شهرياً، وسكن لائق، وتأمين صحي، لكن الواقع جاء مخالفاً تماماً.

ظروف أقرب لمعسكرات الاعتقال
في شهاداتهم، وصف العمال مساكنهم بـ"المهاجع الجماعية القذرة"، مؤكدين أن الطعام المقدم لهم غير صالح للاستهلاك، وفي بعض الحالات ظهر فيه ديدان. كما تحدثوا عن تقييد حركتهم، وفرض رقابة مشددة عليهم، إلى جانب رفض السماح لهم بالعودة إلى بلادهم أو التقدم باستقالاتهم تحت طائلة دفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة سورية.

ورغم توقيع العقود في سوريا بإشراف السفارة الليبية في دمشق، إلا أن شركة "برقة" أنكرت لاحقاً مسؤوليتها عنهم، واعتبرت أن مكتب التوظيف السوري هو المسؤول الوحيد، الأمر الذي أدى إلى انهيار اتفاق العمل.

احتجاجات وقمع
نظم العمال السوريون مظاهرات احتجاجية داخل مقرات الشركة، طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم وتحسين ظروفهم. لكن الرد جاء بالقمع، إذ أفاد شهود عيان بأن الشرطة الليبية وأفراد أمن اقتحموا سكنهم ليلاً، واعتدوا عليهم بالضرب والشتائم، وأُصيب عدد منهم بجروح وكسور. كما جرى اعتقال بعضهم بشكل تعسفي.

شبكة توظيف غير شرعية
تُظهر التحقيقات أن العاملين دفعوا مبالغ تصل إلى 250 دولاراً في سوريا، مقابل "تأمين فرصة العمل"، بالإضافة إلى توقيعهم على عقود تحوي بنوداً جزائية مجحفة تُجبرهم على الاستمرار بالعمل تحت التهديد.

شركة "برقة"، بحسب مصادر مطلعة، تتولى تنفيذ مشروع لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية في مدينة القبة بتمويل من صندوق إعمار درنة التابع للاستثمار العسكري الليبي. ومع عزوف العمالة المحلية عن العمل في ظل الظروف الصعبة، تم التعاقد مع عمال من الجزائر والمغرب وسوريا، دون مراعاة أدنى شروط العمل الإنساني.

 انتهاك يصل إلى مستوى "الاتجار بالبشر"
توثّق هذه الوقائع، حسب منظمات حقوقية، مؤشرات على جريمة "الاتجار بالبشر"، بما في ذلك الاحتيال، الاحتجاز، التهديد، وسلب الحقوق، في انتهاك واضح للمعايير الدولية.

ويناشد العمال السوريون الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم، في حين يتجه عدد منهم إلى رفع دعاوى جماعية ضد شركة التوظيف في دمشق، محمّلين السلطات السورية والليبية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاعهم.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، كافة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى المساهمة في مرحلة بناء الدولة، عبر تعبئة نموذج بيانات خاص أُعد لهذا الغرض، في خطوة وُصفت بأنها تحمل بعداً تصالحياً وتقديراً للدور الوطني.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر مساء الاثنين: "إيماناً بالدور الوطني الكبير الذي اضطلع به الزملاء الدبلوماسيون المنشقون عن النظام البائد، ووقوفهم المشرف إلى جانب قضية شعبهم، نعمل حالياً على جمع وتحديث بياناتهم بهدف توثيق هذه المواقف النبيلة، وتفعيل دورهم في العمل الدبلوماسي ضمن سوريا الجديدة".

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار "حرص الوزارة على لمّ الشمل، وتنسيق الجهود الوطنية، وتكريم التضحيات التي قدمها هؤلاء الدبلوماسيون خلال فترة حرجة من تاريخ البلاد".

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى تعبئة النموذج المتاح، مشددة على أن الموعد النهائي لاستلام البيانات هو 31 أيار/مايو 2025، مع التأكيد على أن المعلومات ستُحفظ بسرية تامة، ولن تستخدم إلا في سياق تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي، بما يخدم المصلحة الوطنية.

واعتبرت الوزارة أن مشاركة الدبلوماسيين المنشقين في هذا الجهد "تشكل خطوة مهمة على طريق إعادة بناء مؤسسة العمل الخارجي على أسس وطنية جديدة، قوامها النزاهة، والانحياز إلى تطلعات الشعب السوري".

وتعد هذه الدعوة أول تحرك رسمي من الخارجية السورية الجديدة تجاه الجسم الدبلوماسي السابق، في ظل الجهود المستمرة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة واحتضان الكفاءات الوطنية التي وقفت إلى جانب الثورة ورفضت الانخراط في جرائم النظام المنهار.

عهد جديد ينهي حقبة الأسد .. ماهو عدد البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج ..؟
كشفت مصادر رسمية في العاصمة دمشق، أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية العاملة في الخارج يبلغ 54 سفارة وبعثة، موزعة في عواصم ومدن مختلفة حول العالم، تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

وأوضحت المصادر لموقع "تلفزيون سوريا"، أن وزارة الخارجية باشرت منذ أسابيع بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

بتوجيه من "الشرع".. وزير الخارجية يُعلن بدء إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية 
أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع".
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
 وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

 وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

عبّر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، القاضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات قياسية، معتبراً أن القرار يمثل استهتاراً صارخاً بمعاناة السكان في مناطق سيطرة الإدارة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن سعر لتر المازوت ارتفع إلى 6200 ليرة سورية (حوالي 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع بـ30 ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان رسمي أو بيان توضيحي من الجهات المعنية، في ما وصفه المجلس بمحاولة مكشوفة للتهرب من المساءلة وتحميل المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون، من نقص في الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تفشي البطالة وغياب فرص العمل، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضح المجلس أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، ستنعكس سلباً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات جفاف وتدهور حاد، مؤكداً أن تشغيل مضخات الري للأراضي المروية يعتمد بشكل أساسي على المازوت، ما يجعل قرار رفع السعر تهديداً مباشراً للمحصول الاستراتيجي من القمح، الذي يشكل عصب الأمن الغذائي في شمال وشرق سوريا.

كما لفت البيان إلى أن الرفع المفاجئ لأسعار المحروقات تسبب بزيادة حادة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، والخبز، والأدوية، وأجور النقل والكهرباء عبر نظام الأمبيرات، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان ودفعهم نحو مزيد من الفقر والعوز.

وحمّل المجلس الوطني الكردي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية المحتملة لهذا القرار، مطالباً بالتراجع الفوري عنه، والتعامل مع احتياجات الناس بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة التفاهمات التي من شأنها خدمة القضية الكردية وتحقيق تطلعات الشعب الكردي ضمن إطار رؤية سياسية موحدة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي سياسات أو قرارات تزيد من معاناة السكان أو تهدد استقرارهم.

وختم البيان بالتحذير من أن استمرار الإدارة الذاتية في نهج التفرد بالسلطة واتخاذ قرارات ارتجالية دون إشراك ممثلي المجتمع، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتعميق الفقر والهجرة، مؤكداً أن المجلس سيواصل دفاعه المشروع عن حقوق الشعب الكردي بكل الوسائل السلمية المتاحة.

أطلقت منظمة "الخوذ البيضاء"، يوم الإثنين 21 نيسان، سلسلة ورشات تدريبية متخصصة في محافظة دير الزور شرق سوريا، تستهدف نحو 200 متدرب ومتدربة، وتركّز على مفاهيم الاستجابة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مثل الحرائق والفيضانات وسواها من المخاطر، وذلك في إطار جهود المنظمة المستمرة لتعزيز القدرات المحلية والمشاركة المجتمعية في مواجهة الطوارئ.

وتهدف هذه الورشات إلى رفع مستوى جاهزية المجتمعات في التعامل مع الكوارث، من خلال تدريب المشاركين على آليات الإنذار المبكر، وتوقع المخاطر، والاستجابة السريعة والفعالة، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي في تقليل آثار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.

ويتضمن البرنامج التدريبي تطبيقات عملية، من بينها تدريبات مباشرة على إخماد حرائق الوقود باستخدام أسطوانات الإطفاء، وذلك لمنح المشاركين المهارات الأساسية التي تمكّنهم من التدخل السريع وتعزيز سلامة الأفراد في محيطهم المحلي.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة أوسع تعمل عليها "الخوذ البيضاء" لتأهيل المجتمعات في مختلف مناطق سوريا، وتوسيع نطاق الوعي والتأهب في ظل التحديات البيئية والإنسانية المتزايدة.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تنفيذ سلسلة من الأنشطة الخدمية الحيوية في ريفي حلب وإدلب، ضمن إطار برنامج "تعزيز المرونة المجتمعية"، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع وتيرة التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة، لا سيما بعد الزلزال المدمر في 6 شباط 2023.

كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

ردود فعل واسعة: "مافيا المال والسلطة"
أحدثت تصريحات عبد الرحمن المصري تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تجسيداً لواقع الفساد الذي حكم سوريا لعقود. أحد المتابعين كتب: "كلامه دقيق مئة بالمئة... كان محافظ حمص إياد غزال لا يوقّع على ترخيص أي معمل في حسياء الصناعية إلا إذا شارك بنسبة أو تقاضى عمولة ضخمة".

وأضاف آخر: "كل أموال آل الأسد وشركائهم يجب أن تعود للشعب السوري. نهبوا البلاد لعقود". فيما علّق ثالث: "رامي مخلوف خطّط لاحتكار قطاع النقل في الرقة، وأراد أن يجعل الجميع يعمل لديه كسائقين. لكن تدخل أسماء الأخرس أوقف المشروع في آخر لحظة".

عقود من النهب المنظّم
يُشار إلى أن أسرة الأسد حكمت سوريا لأكثر من نصف قرن، واتسم حكمها بتحويل مقدّرات الدولة إلى مشاريع عائلية، وتوريث النفوذ والثروات، دون مراعاة لما ألمّ بالبلاد من فقر وحصار وانهيار اقتصادي.

ويرى متابعون أن قصة المصري ليست استثناءً، بل نموذجاً من مئات القصص التي عانى فيها رجال الأعمال السوريون من الابتزاز والشراكة القسرية المفروضة من قبل دوائر النظام البائد. فقد كانت البلاد، في نظر تلك السلطة، مزرعة خاصة تُدار بمنطق المافيا، قبل أن ينهض السوريون بثورة امتدت لـ14 عاماً، وأسقطت أخيراً نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ليفرّ مع عائلته إلى موسكو بعد نهب ممنهج للمال العام والممتلكات.

وتعكس الشهادات المتتالية رغبة شعبية متزايدة بكشف ملفات النهب والمحاسبة، واسترداد الحقوق، تمهيداً لمرحلة جديدة تقوم على العدالة والشفافية.

أفادت مصادر من داخل جامعة دمشق أن رئاسة الجامعة أحالت عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب، بعد تحقيقات داخلية أشرف عليها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق والمكلّف رسمياً بملف المخالفات الأكاديمية والإدارية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت المصادر في حديثها لموقع "زمان الوصل"، أن التحقيقات شملت أساتذة من كليات مختلفة، ووجهت إليهم تهم تتراوح بين الفساد المالي وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، إضافة إلى التجييش السياسي الممنهج لصالح نظام الأسد البائد.

هذه القضايا تتداخل فيها الجوانب الإدارية والأخلاقية والسياسية، وتشير إلى بنية جامعية مهترئة سمحت بتغلغل الفساد في مؤسسات يُفترض أن تكون حارسة للمعرفة.

ومن أبرز الأسماء التي طالتها قرارات الإحالة الدكتور "محمد خير عكام"، من كلية الحقوق، الذي أُوقف عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من أحد الطلاب في واقعة موثقة، كما يُلاحق باتهامات تتعلق بتبريره العلني للعنف الممنهج وانخراطه في اللجنة الدستورية التي يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة لتعطيل الحلول السياسية.

وأما الدكتور "عبد القادر عزوز"، المحاضر في كلية الاقتصاد، فيخضع لتحقيقات تتعلق باستغلال النفوذ ودوره الإعلامي في تبرير سياسات النظام البائد، إلى جانب شبهات حول تعيينه بطريقة غير قانونية بعد نقله من رئاسة الوزراء، وهو ما يفتح تساؤلات حول آليات الانتقال والتدرج الأكاديمي في الجامعات السورية.

وفي الكلية ذاتها، أُوقف الدكتور "أيمن ديوب"، عن العمل إثر تهم تتعلق بتلقي رشى وارتكاب مخالفات مالية جسيمة، وسط سمعة مثيرة للجدل بين الطلاب والإداريين، بينما يواجه الدكتور "محمد الأحمد"، من كلية الهندسة المعلوماتية تحقيقاً واسعاً في قضايا فساد إداري ومالي، على خلفية شكاوى طلابية تتهمه بسوء المعاملة والتلاعب بنتائج الامتحانات.

وطالت التحقيقات أيضاً الدكتور "حسام الدين ساريج"، من كلية الحقوق، بعد ورود معلومات حول تلقيه رشاوى وتورطه في ملفات فساد أكاديمي، وكذلك الدكتور "غسان حداد"، من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب شبهات فساد إداري ومالي.

ورغم خطورة القضايا المطروحة، كشفت المصادر عن توقف مجلس التأديب في الجامعة عن الانعقاد منذ أسابيع، نتيجة شغور أحد مقاعده بعد تعيين الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، وزيراً للتربية والتعليم. ويُتوقع إعادة تشكيل المجلس قريباً للنظر في الملفات العالقة وسط ضغط أكاديمي وإعلامي متزايد.

تأتي هذه التطورات في سياق مطالب أوسع بإعادة النظر في دور الجامعات السورية، التي تحولت خلال العقد الماضي إلى أدوات للضبط الأمني ومراكز للفساد المؤسسي، بدلاً من أن تكون منابر للعلم والنقاش الحر.

هذا وتشير المعطيات إلى أن مزيداً من الأسماء ستُحال إلى التحقيق، خصوصاً من بين الأساتذة المحسوبين على الأفرع الأمنية أو المتورطين في عقود مشبوهة مع جهات رسمية.

ويأتي فتح هذا الملف في خدمة الطلاب والعاملين الراغبين بتقديم شهاداتهم أو مستنداتهم، دعماً لكشف مزيد من الحقائق حول ما يجري داخل أروقة واحدة من أعرق الجامعات السورية، والعمل في سياق إزالة مخلفات النظام البائد التي طالت مجال التعليم بشكل كامل وأدت إلى تراجعه إلى مستويات غير مسبوقة في ظل حالة الفساد والاستبداد والإفساد التي انتهجها لتدمير القطاع.

شهدت محافظة إدلب، يوم الأحد 20 نيسان/أبريل، فعالية خاصة بمناسبة تخريج دفعة من طالبات برنامج "القبالة القانونية"، نظّمتها مديرية الصحة بالتعاون مع الكادر التدريسي في معهد الأتارب، وبدعم من منظمة "سامز"، وسط حضور واسع من أهالي الخريجات وعدد من الشخصيات الصحية والإدارية.

وشملت الفعالية، التي أُقيمت في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تكريم 20 طالبة أنهين دراسة تخصص القبالة ضمن المعهد التقاني الطبي التابع لـ "سامز"، في أجواء احتفالية تزامنت مع أصداء الانتصارات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، إثر سقوط نظام الأسد.

دفعة التحدي والانتصار
في تصريح لشبكة "شام"، عبّرت القابلة "بشرى إبراهيم الزين"، وهي إحدى خريجات الدفعة وممثلة عن الطالبات، عن سعادتها الغامرة، مشيرة إلى أن التحصيل العلمي في ظل ظروف الحرب والقصف والتهجير كان تحدياً حقيقياً. 

وقالت: "نحن بالأساس ممارسات في المجال الطبي، وقررنا مواصلة التعليم رغم كل الصعوبات. دفعتنا سُمّيت بدفعة النصر، وقد درسنا وعيننا على الجبهات، حيث كان إخوتنا يشاركون في معارك التحرير".

برنامج غني ومتنوع
تضمن برنامج الفعالية استقبالاً لأهالي الطالبات، وكلمات ترحيبية لكل من مدير المعهد، وممثلة الطالبات، ومعاون الوزير، ومسؤول في منظمة "سامز"، إلى جانب توزيع الشهادات على الخريجات، مع تقديم كل منهن لكلمة قصيرة. كما اختتمت الفعالية بفقرة فنية تمثلت بأداء أغنية ثورية تعبّر عن روح المرحلة والتحول السياسي في سوريا.

رؤية مستقبلية لخدمة المجتمعات
تحدثت الزين عن الخطط المستقبلية للخريجات، موضحة أن الطموحات تتوزع بين أهداف جماعية تتمثل في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، وأهداف فردية ترتبط بفتح عيادات خاصة في المناطق التي تنتمي إليها الخريجات، مثل الشام ودرعا وريف إدلب. وأضافت: "نحن اليوم نحمل رسالة علمية، مهنية وإنسانية، وسنعمل على نشر ما تعلمناه لخدمة أهلنا ونسائنا في مختلف المناطق السورية".

تزامن التخرج مع التحرير: رمزية لا تُنسى
أبرز ما ميّز الفعالية، بحسب الزين، هو تزامنها مع لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث قالت: "فرحة التخرج عظيمة، لكنها تكتسب بُعداً آخر حين تأتي متزامنة مع سقوط الأسد. كنا نراجع لدروسنا وأرواحنا على الجبهات، ننتظر النصر، وجاء التحرير ليكلل جهودنا بأمل جديد لمستقبل سوريا".

تُعد هذه الفعالية نموذجاً لما يشهده الشمال السوري من عودة الحياة إلى مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، وسط طموح واضح من الأجيال الجديدة لبناء وطن جديد، قوامه العلم والمهنية والعدالة.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، اجتماعاً مهماً في مقر الهيئة بالعاصمة دمشق، مع وفد من شركة **AOJ-TECHNOLOGY** الصينية، برئاسة المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط، السيد "تشو ليجيانغ"، لبحث آفاق التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المستقبلية في سوريا.

تناول اللقاء سبل توسيع الشراكة مع الجانب الصيني، لاسيما في مشاريع تطوير الموانئ البحرية وشبكات السكك الحديدية، إضافة إلى استكشاف إمكانية الاستثمار في **المناطق الحرة السورية**، التي توفر بيئة جاذبة ومزايا تنافسية مميزة للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.

وقدم الجانب السوري عرضاً تفصيلياً حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مستعرضاً مزايا السوق المحلية والقطاعات ذات الأولوية للنمو، في إطار خطة الحكومة لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية الاقتصادية.

وأكد الأستاذ بدوي خلال الاجتماع، أن هذه الجلسة التمهيدية تشكّل خطوة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والصين، بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية وتحفيز الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، السيد محمد حسان السكاف، عن إنجاز مشروع القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال فترة قياسية لم تتجاوز 100 يوم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم بجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، ويشكّل نقلة نوعية في مسار إصلاح وتطوير الإدارة العامة.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القاعدة الوطنية الجديدة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز العدالة في توزيع الموارد البشرية، كما تشكّل أساساً علمياً متيناً لرسم السياسات العامة ووضع خطط أكثر فعالية لاستثمار الكوادر الوظيفية، وتحديث أنظمة العمل بما يتلاءم مع متطلبات المؤسسات الحكومية.

وأعرب السكاف عن شكره وتقديره لفرق وزارة التنمية الإدارية التي نفذت المشروع بتفانٍ وجدية، وكذلك لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي ساهمت بشكل فعّال في توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفاً نوعياً لهذه القاعدة المتكاملة في رسم السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وذلك في إطار التوجّه نحو بناء إدارة أكثر كفاءة، تواكب تطلعات المواطنين وتدعم جهود التنمية الوطنية.

"وزارة التنمية" تعلن بدء إجراءات إعادة المفصولين تعسفياً من أبناء الثورة السورية
أكّد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، في تصريح لوكالة سانا، أن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين فُصلوا تعسفيًا من وظائفهم في عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار التزامها بإنصاف المتضررين ومعالجة آثار المرحلة السابقة.

وأوضح السكاف أن وزارة التنمية الإدارية أنهت دراسة ملفات المتقدمين من العاملين السابقين في وزارة التربية، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ 22,644 طلباً، وقد تم الانتهاء من معالجة 14,646 ملفاً حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم نشر أسماء المشمولين في هذه الدفعة يوم غد.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ حاليًا مع بقية الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وفق جدول زمني واضح، يضمن الشفافية والمساواة في الإجراءات.

وشدد السكاف على أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي الذي طال آلاف السوريين خلال سنوات الاستبداد، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة القائمة على أسس الإنصاف والمساءلة.

الحكومة تتعهد بإنصاف المفصولين من النظام البائد: معالجة عادلة وعودة للوظائف
وسبق أن أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد السكاف، التزام الحكومة الجاد بمعالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً من وظائفهم إبان عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.  

وأوضح السكاف أن الوزارة بدأت بخطوات عملية مدروسة لتنفيذ هذا التعهد، وذلك وفق آلية شفافة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

دراسة أولية لحالات المفصولين من وزارة التربية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المعالجة شملت دراسة حالات المفصولين من وزارة التربية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تشمل بقية الوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توظيف المستحقين وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة.

ودعا السكاف جميع المتضررين إلى التحلي بالصبر والثقة، مؤكداً أن الوزارة ستعلن عن المستجدات المتعلقة بالملف عبر القنوات الرسمية فور انتهاء كل مرحلة.

وزير التربية: المعلمون المفصولون سيعودون إلى وظائفهم
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، نذير القادري، في الثاني من آذار/مارس، أن الوزارة باشرت بإحصاء أعداد المعلمين المفصولين من قبل النظام السابق، وبدأت دراسة شاملة لواقعهم الوظيفي، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.

الحكومة تحدد موعد لاستقبال طلبات الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة
وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية أن يوم الإثنين، الموافق 24 شباط/فبراير، هو الموعد النهائي لتسجيل طلبات الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في المؤسسات والوزارات العامة خلال سنوات الثورة السورية، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري ضد النظام البائد.

ودعت الحكومة جميع العاملين الذين حُرموا من وظائفهم خلال تلك المرحلة، ولم تتح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم في وقت سابق، إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، قبل إغلاق باب التقديم بنهاية هذا اليوم.

تعميم لاستكمال ملف المفصولين
وفي خطوة متقدمة، أصدرت وزارة التنمية الإدارية تعميماً جديداً طالبت فيه جميع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة بسبب مشاركتهم في الثورة، بمراجعة ملفاتهم وتقديم بياناتهم الرسمية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة واستعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

استعدادات لتحويل الرواتب عبر "شام كاش"
وكانت جهات حكومية عدة قد دعت موظفيها إلى إنشاء حسابات على تطبيق "شام كاش" الإلكتروني، وذلك ضمن التوجه الجديد لتحويل الرواتب الشهرية إلى الحسابات الخاصة بالموظفين، في إطار تحديث آليات الدفع وتحسين كفاءة النظام المالي العام.

اتهم "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا، في بيان صادر عنه، سلطات الأمن في دمشق بالاستيلاء "يالتعسفي وغير القانوني" على ممتلكاته العقارية الخاصة، معتبراً أن ما جرى يمثل "سلوكاً انتقامياً سافراً" يعكس مساراً خطيراً، على حد وصفه.

وقال الجعفري، الذي شغل لسنوات منصب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، إن عناصر أمنية قامت بالاستيلاء على منزله العائلي في منطقة قرى الشام (المعروفة سابقاً بقرى الأسد) ومنزل آخر في ضاحية قدسيا، رغم امتلاكه الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للعقارين منذ أكثر من عشرين عاماً.

ووصف الجعفري في بيانه ما جرى بأنه "تجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه"، معتبراً أن هذا الانتهاك الخطير يمثّل خرقاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية التي تكفلها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

وأشار الجعفري إلى أن أحد العقارين اشتراه عام 2002 من ماله الخاص بعد عودته من بعثة دبلوماسية إلى إندونيسيا، في حين اشتُري العقار الثاني بالتقسيط خلال فترة عمله في البعثات الدبلوماسية بجنيف ونيويورك، مؤكداً أنه لم يكن في أي وقت طرفاً أمنياً أو سياسياً، بل "جندياً في خدمة الدولة" عبر العمل الدبلوماسي.

وأضاف الجعفري: "الاستيلاء على أملاك دبلوماسي لا يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن فصله عن مشهد أوسع من حالات مماثلة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث تحوّلت العقارات إلى غنائم في مشهد يهدد مفهوم الدولة والعدالة".

وأشار سفير الأسد إلى أنه تلقى عرضاً سابقاً لرشوة مقابل خيانة الأمانة، رفضه بقوله: "قل لمن أرسلك أن يوسف العظمة يسلم عليك"، مؤكداً أن ما قدّمه لسوريا في المحافل الدولية لم يكن لخدمة شخصية بل تمثيلاً لبلاده أمام المجتمع الدولي.

وحذّر الجعفري من أن هذا "النهج الانتقامي" يكرّس معادلة خطيرة مفادها أن من يخدم بلده يُعاقَب، في حين تُكافَأ شخصيات متورطة بالفساد ونهب المال العام. كما تساءل: "هل يُقال لنا، نحن من مثّلوا الدولة دبلوماسياً لعقود، أن نغادر منازلنا ونذهب إلى الفنادق؟"

واختتم الجعفري بيانه بالتشديد على أن ما جرى لا يُعد شأناً شخصياً، بل ناقوس خطر يهدد مفهوم سيادة القانون، ويفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية، داعياً إلى مراجعة هذه السياسات والتوجهات التي وصفها بـ"المُنذِرة بتفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".

وسط لغط وتكهنات.. "الجعفري" سفير الأسد لدى موسكو ينفي تقديمه طلبا للجوء في روسيا

وكان نفى "بشار الجعفري"، سفير نظام الأسد لدى موسكو، صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن تقدمه بطلب لجوء سياسي إلى روسيا، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة. وقال الجعفري في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين: "لا صحة للمعلومات التي تفيد بأنني طلبت اللجوء في روسيا".

وكان مصدر دبلوماسي نقل لوكالة "تاس" الروسية في وقت سابق، أن الجعفري تقدم بالفعل بطلب لجوء، وأن السلطات الروسية بصدد دراسة الطلب، مشيراً إلى أن السفير لا يعتزم العودة إلى دمشق في الوقت الحالي، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول مصيره الدبلوماسي.

سفارة دمشق في موسكو تنفي... دون توضيح كاف
وكانت السفارة السورية لدى موسكو قد أصدرت، يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، بياناً مقتضباً نفت فيه صحة منشور سابق نُشر على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، والذي تضمّن إشارة إلى انتقال الجعفري إلى منصب جديد في الإدارة المركزية بدمشق، واصفة إياه بـ"أسد الدبلوماسية".

وبحسب بيان السفارة، فإن الصفحة تعرّضت لاختراق (تهكير)، ما أدى إلى نشر الخبر المثير للجدل، مطالبة إدارة "تلغرام" بالكشف عن هوية المسؤولين عن العملية، إلا أن البيان لم يتطرق بوضوح إلى ما إذا كان الجعفري قد أُعفي من منصبه أو لا، ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة أن صيغة المنشور المنفي لم تتّبع أسلوباً دبلوماسياً معتاداً، بل حملت طابعاً شخصياً ومبالغاً فيه من حيث العبارات مثل "أسد الدبلوماسية".

بيان مبهم ومنشور لا يزال قائماً
المفارقة أن المنشور الذي أعلنت السفارة أنه نُشر نتيجة اختراق حسابها، لا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير متاحاً على صفحتها الرسمية، ما يُضعف رواية الاختراق ويطرح تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء نشره، ولماذا لم يتم حذفه حتى الآن إذا كان زائفاً.

وقد أشار عدد من النشطاء إلى أن الجدل الدائر يعكس محاولة محتملة من الجعفري للتمرد على قرارات وزارة الخارجية أو التعبير عن امتعاضه من تغييرات داخلية غير مُعلنة. فيما اعتبر آخرون أن البيان الغامض قد يكون محاولة لاحتواء فضيحة دبلوماسية، في وقتٍ تشهد فيه مفاصل الدولة إعادة هيكلة واسعة عقب سقوط النظام السابق.

بين الترقب والتكتم الرسمي
لا تزال الرواية الرسمية غير مكتملة، وسط استمرار حالة من الغموض حول مصير بشار الجعفري، خاصة مع تزامن النفي مع شائعات حول استبعاده من المشهد الدبلوماسي السوري، أو توليه منصباً داخلياً في وزارة الخارجية، دون إعلان رسمي حتى الآن.

وتبقى التساؤلات معلّقة حتى صدور توضيح رسمي صريح من وزارة الخارجية السورية أو من الجعفري نفسه، يضع حدًا للتكهنات التي باتت تتجاوز خبر طلب اللجوء إلى مصير واحد من أبرز وجوه دبلوماسية النظام السابق.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية

وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا
"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.
وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

أعلنت مديرية الأبنية المدرسية عن إنجاز أعمال ترميم وتأهيل لـ70 مدرسة منذ تحرير المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، من أصل نحو 8 آلاف مدرسة تضررت خلال سنوات الحرب والكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك في خطوة تُترجم التزام وزارة التربية والتعليم بإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا، وصرح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة، المهندس "محمد حنون"، أن أكثر من نصف المدارس خرجت عن الخدمة نتيجة القصف المباشر.

إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزال الأخير، ما جعلها بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل، وبيّن أن الأضرار تتفاوت بين دمار جزئي وكلي، مضيفاً أن الوزارة أجرت تقييماً لاحتياجات نحو 2050 مدرسة بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية عاملة في قطاع التعليم.

وقد أفضى هذا التقييم إلى انطلاق عمليات الترميم، التي أسفرت حتى الآن عن إعادة تأهيل 70 مدرسة في مختلف المحافظات، وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود التأهيل، أشار حنون إلى غياب الدراسات السابقة بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المدارس قبل استعادتها، ما اضطر الوزارة إلى إعداد دراسات هندسية حديثة بعد التحرير، تتوافق مع المعايير العالمية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق الاستعداد للعام الدراسي، لفت إلى أن الوزارة بدأت أيضاً بترقيم المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم العملية الامتحانية وضمان انسيابيتها خلال الموسم الدراسي الجاري.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج طموح وخطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، واضعةً جودة التعليم وسلامة الطلاب في صلب أولوياتها، في إطار رؤية وطنية تهدف للنهوض بقطاع التعليم وتأهيل جيل قادر على بناء مستقبل سوريا.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعهد خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة أن التعليم حق لكل طفل سوري وواجب على الدولة، ورؤيتنا تستند إلى بناء الفرد الفعّال في مجتمعه.

هذا وشدد الوزير على العمل على إعادة تأهيل المدارس من كل النواحي، والسعي إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يعزز دور التعليم في التنمية، و بناء المعلم القدوة، وتطوير الكوادر التعليمية وتدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية لمواكبة التطورات التربوية والتقنية.

تواصل المؤسسة السورية للبريد جهودها لتفعيل فروعها ومكاتبها المعتمدة في مختلف المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتعزيز حضورها في القطاع الخدمي.

و أكد معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلّف بتسيير أعمال المؤسسة، عماد الدين حمد، أن الوزارة تسعى لجعل المؤسسة ركيزة أساسية في عمليات صرف رواتب العاملين والمتقاعدين، بشكل ميسر وسهل، عبر توسيع استخدام المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي الإسراع بربط تطبيق "شام كاش" مع المؤسسة، ما يتيح للمواطنين خيارات أكثر مرونة لاستلام مستحقاتهم المالية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

وخلال جولة ميدانية له شملت عدداً من مكاتب المؤسسة في محافظتي حلب وإدلب، لفت حمد إلى ضرورة تفعيل المكاتب البريدية في المدن الرئيسية بريف حلب مثل إعزاز، منبج، حريتان، عفرين وتل رفعت، لتوسيع نطاق الخدمة وتسهيل الوصول إليها.

وفي محافظة إدلب، تم تقديم مقترح لإحداث ثلاثة مكاتب بريدية جديدة في مراكز هنانو، الجامعة، والثورة، تتضمن كوى بريدية متكاملة لخدمة الأهالي وربطها بالعاصمة دمشق، بما يضمن تعزيز كفاءة الشبكة البريدية.

وأكد معاون الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية العاملة داخل البلاد وخارجها، بهدف رفع سوية الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي، بما يتماشى مع متطلبات المواطنين، ويعيد للمؤسسة موقعها كمزود رئيسي للخدمات العامة.

وكانت أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، دعتهم فيه إلى الإسراع بإصدار أوامر صرف الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.

وبحسب التعميم، فإن أوامر الصرف الواجب رفعها من قبل محاسبي الإدارة والمديرين الماليين يجب أن تكون مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب، والمبلغ الصافي، وفق النموذج المعتمد.

وفي تصريح لـ"سانا"، أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.

وأشار العبد إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على "شام كاش" أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات "شام كاش" إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام.

وفي وقت سابق دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.