عقد وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، اجتماعاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، جرى خلاله بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الصحي وتطوير العمل الإحصائي.

وشدّد خلال الاجتماع على أن التخطيط الدقيق يشكل قاعدة النجاح لأي مشروع، موضحاً أن غيابه يؤدي إلى حالة من الارتباك وتراجع مستوى الأداء والنتائج.

كما كشف عن أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي من شأنه أن يرفد منظومة الإحصاء الوطنية بمؤشرات نوعية تسهم في التحليل وصياغة السياسات الصحية وسد الثغرات في الخدمات.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة أنس سليم حجم المهام التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية التكامل وتوحيد الجهود مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، ولا سيما في ظل إطلاق خطط التنمية المحلية في المحافظات، التي تعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة لتحقيق أهدافها.

كما تناول الاجتماع ضرورة تعزيز العمل المشترك في مسحي SMART و MICS لما يوفرانه من بيانات موثوقة تدعم عمليات التخطيط ورصد الفجوات وتحسين البرامج الصحية. وبحث الجانبان آليات تطوير التنسيق ضمن خطة وطنية متوسطة الأمد تهدف إلى توحيد قواعد البيانات، وتطوير المنصة الإحصائية الوطنية، ورفع جودة المعلومات الداعمة لصنع القرار.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية عن إطلاق مشروع "مجتمع ذكاء" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في التكنولوجيا، وتعزيز قدراتها للمساهمة في مسار التحوّل الرقمي في سوريا.

ووفقًا للوزارة يأتي المشروع استجابة للحاجة المتزايدة إلى تنظيم الجهود التقنية للمجتمع المدني واستثمار طاقات الشباب والمبادرات المحلية، بما يتيح تحويل النشاط التقني التطوعي إلى عمل منهجي ينعكس مباشرةً على الخدمات المجتمعية.

وحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يركّز المشروع على دعم المبادرات التي تصل آثارها إلى الفئات الأقل حصولاً على فرص التدريب والعمل في المجال الرقمي، ولا سيما الشباب في المناطق البعيدة والأسر الأكثر هشاشة.

وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الاتصالات السوري أن مشروع مجتمع ذكاء يمثل منصة شراكة واسعة تضم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطنين، بما يسمح بجمع التغذية الراجعة وتطوير حلول مستندة إلى احتياجات الناس الفعلية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية وخبرات متنوعة تعمل ضمن رؤية وطنية موحدة.

ويقوم المشروع على رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع مدني تقني نشط وقادر على الإسهام في المشاريع الرقمية الكبرى وينطلق ذلك من دعم الجمعيات الشبابية الساعية إلى الترخيص والعمل في المجال التقني، وتوفير بيئة تساعدها على النمو من خلال التدريب والشراكات والمشاركة في برامج حكومية. كما يعمل المشروع على تمكين الجمعيات والمنظمات القائمة التي تمتلك خبرة تقنية، عبر إشراكها في مبادرات التحوّل الرقمي وتوسيع دائرة تأثيرها المجتمعي.

وفي الوقت نفسه يسعى إلى جذب مؤسسات بحثية وتقنية داخل سوريا وخارجها، لتبادل الخبرات والمساهمة في تصميم برامج مشتركة تستهدف بناء مهارات وأدوات جديدة في المجال الرقمي.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارتان خلال الفترة المقبلة الآليات التفصيلية للانضمام إلى هذا الإطار الوطني، والمعايير المحددة للاستفادة من برامجه، وذلك عبر المنصات الرسمية المعتمدة.

هذا ويمثّل مشروع “مجتمع ذكاء” خطوة نوعية في مسار تحديث البنية الرقمية السورية، وتفعيل دور المجتمع المدني كرافعة أساسية في تطوير الخدمات، وتوسيع فرص العمل والتمكين الرقمي للشباب في مختلف المحافظات.

تفاعل السوريون على نطاق واسع مع استشهاد الشاب حسن السعدي، الذي ارتقى فجر يوم الجمعة الفائت، 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال معركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت جن في ريف دمشق الواقعة جنوبي سوريا. 

وكان السعدي يحاول التصدي للقوات المقتحمة، لتوافيه المنية قبل ساعات قليلة من موعد زفافه، الأمر الذي ضاعف وطأة الحادثة وأشعل موجة حزن عميقة بين السوريين. وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان قصصاً مشابهة شهدها السوريون خلال سنوات الثورة، حين رحل شباب في لحظات كان من المفترض أن تكون بداية حياتهم الجديدة.

خلال سنوات الثورة السورية الممتدة لأربعة عشر عاماً، ضحّى آلاف الشباب بحياتهم في سبيل نيل الحرية، فتنوّعت أسباب رحيلهم بين من اعتقلتهم قوات الأسد وقضوا تحت التعذيب، وبين من قُتلوا نتيجة القصف الممنهج الذي استخدم فيه النظام البائد مختلف أنواع الأسلحة، من المدفعية إلى الطيران. 

كما رحل آخرون بعدما حملوا السلاح واتجهوا إلى جبهات القتال لمواجهة قوات الأسد، وهم يدركون تماماً أنّ أي لحظة قد تكون الأخيرة في حياتهم، وأنّ طريقهم نحو الدفاع عن مدنهم وقراهم قد يقودهم إلى الشهادة.

وفي هذا السياق، تروي أم محمد من ريف إدلب الجنوبي: "قبل ست سنوات، قرأت الفاتحة لابني بعد أن وجدت له العروس المناسبة، وكان سعيداً جداً، ثم ذهب إلى الرباط مع أصدقائه ليعود إليّ شهيداً بسبب تعرضه للقصف".

وتضيف: "أصبحت كلما صادفت زفة أو حضرت عرس، أتذكر ابني، ليغمرني الحزن وأبكي بحرقة من أعماقي. كم كنت أتمنى لو عشت لحظة رؤيته عريساً إلى جانب عروسه، كم تخيلته يزف من قبل أصدقائه والزغاريد تملأ المكان".

من نفس المنطقة، تروي أم عادل قصتها المؤلمة: "كان لدي ابن وحيد وأربع بنات، وكنت دائماً أحلم بتزويجه ورؤية أولاده. وبعد أن خطب وعقد قرانه، لم تكتمل فرحتي لأنه بعد أيام قليلة فقط استشهد ابني بالقصف. ليترك هذا الموضوع جرحاً عميقاً في قلبي لم أستطع تجاوزه حتى الآن".

هاتان الشهادتان جزء بسيط من سلسلة من القصص والحكايا المأساوية التي تمر بها السوريون خلال السنوات الماضية، والتي تركت أثراً لا يمحى وجرحاً عميقاً في قلوبهم، خاصة أمهات الشهداء، وزوجاتهم، وعائلاتهم، وأصدقائهم، وكل من أحبّهم.

أعاد استشهاد حسن السعدي أثناء تصديه لاقتحام إسرائيلي لبلدة بيت جن تذكير السوريين بالقصص المأساوية التي حصلت خلال سنوات الثورة، والشباب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل النصر والحرية، شاهدة على التضحيات التي قدمها السوريون من أجل مستقبل وطنهم.

أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في الأردن أنها بحثت، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب أيمن أبو هنية، خطتها للمرحلة المقبلة بما يشمل فرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة إلى جانب ملفات الطاقة والتعدين المختلفة.

وقال أبو هنية إن قطاع الطاقة يشكّل ركناً أساسياً في الأمن الاقتصادي الوطني، مؤكداً ضرورة التخطيط والرقابة وإشراك الجهات المختصة لضمان تعزيز أمن التزويد وتحسين الخدمات. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تغطي الجانبين التشريعي والرقابي لمتابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أبو هنية، بمعية أعضاء اللجنة النواب جمال قموه وطلال النسور وراكين أبو هنية ونسيم العبادي وإسلام العزازمة، أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة.

وأكدت اللجنة أنها ستجري سلسلة اجتماعات استشارية تستضيف خلالها الجهات المعنية والخبراء قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، بهدف صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين. كما أقرت برنامج زيارات ميدانية للمحافظات وللمؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والتعدين للاطلاع على التحديات على أرض الواقع.

وتضمّنت خطة اللجنة أهدافاً أبرزها تنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز موقع الأردن في قطاع الهيدروجين الأخضر، ومراجعة التشريعات الناظمة للطاقة الشمسية والرياح، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً مع سوريا ودول الجوار، وتطوير إجراءات معالجة الفاقد الكهربائي ورفع كفاءة الاستهلاك في القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة ملفات تشمل: الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020–2030، مشاريع الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة الطبيعية، مشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة، إضافة إلى تشريعات التعدين ومنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، واستراتيجية الأردن للهيدروجين الأخضر والاتفاقيات المرتبطة به.

شهدت دمشق انطلاق مجلس رجال الأعمال السوري–البريطاني خلال حفل رسمي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة في فندق رويال سميراميس، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من البلدين.

ويأتي إطلاق هذا المجلس ليشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين سوريا والمملكة المتحدة، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توسيع الشراكات الدولية ودعم نشاط القطاع الخاص.

وحضر الفعالية وزير المالية الأستاذ "محمد يسر برنية"، ووزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني"، ووزير الاتصالات والتقانة الأستاذ عبد السلام هيكل، إلى جانب مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات.

ويعكس هذا الحضور الرسمي الرفيع مستوى الاهتمام الذي توليه الحكومة السورية للمجلس الجديد باعتباره منصة مهمة لدفع عجلة الاستثمار وتفعيل برامج التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ويؤسس المجلس لرؤية تقوم على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لعلاقات التعاون بين البلدين، مع منح الشركات دوراً فعلياً في إدارة المجلس وصنع القرار الاقتصادي المرتبط به.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس عمله المباشر على الأرض داخل سوريا مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحويل التفاهمات الاقتصادية إلى مشاريع عملية، بالتوازي مع العمل على تنسيق أولوياته مع أولويات الحكومة السورية لضمان أعلى درجات الانسجام بين القطاعين العام والخاص.

كما يطمح المجلس إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً، وتعزيز مبادئ الشفافية والممارسات التجارية السليمة، مستفيداً من الخبرات البريطانية ودعم عدد من الشركات الكبرى التي انضمت كأعضاء مؤسسين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة إلى إمكانية فتح مسارات جديدة للاستثمار الأجنبي، خصوصاً في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار، والطاقة، والتقنيات الحديثة.

ويعتبر تأسيس مجلس الأعمال السوري–البريطاني محطة مهمة في سياق الجهود المبذولة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري واستعادة حضوره على الساحة الدولية، مع التركيز على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد قادرة على المساهمة في تطوير البنية الاقتصادية وإتاحة فرص واسعة للقطاع الخاص.

أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصور يوثق رسالة سجناء سوريين من داخل سجن رومية اللبناني، وقد سُجّل بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد.

ويظهر في المقطع مجموعة من المعتقلين السوريين وهم يقفون داخل أحد المهاجع، موجّهين رسالة إلى الشعب السوري وإلى أهاليهم بعد سنوات من الاحتجاز بدا السجناء متماسكين رغم الظروف القاسية، وتحدّث ممثّل عنهم بصوت ثابت عن أملهم بأن تشكل المرحلة الجديدة بداية لمعالجة ملف المعتقلين وطي صفحة المعاناة الطويلة.

جاء تسجيل المقطع في توقيت بالغ الرمزية بالنسبة للمحتجزين، إذ أكدوا خلاله أن "تحرير العاصمة" بالنسبة لهم يشكّل بداية أمل وليس نهاية المسار، مطالبين بأن تشمل مرحلة العدالة الجديدة النظر في ملف المعتقلين السوريين في لبنان، ولا سيما أولئك الموقوفين في سجن رومية منذ سنوات على خلفيات مختلفة.

وبدا واضحاً في الفيديو حرص المعتقلين على إظهار أن قضيّتهم إنسانية قبل أن تكون سياسية، إذ تحدثوا عن معاناة السنين، وانقطاعهم عن أهلهم، وغياب الرعاية الصحية، مؤكدين أن رسالتهم تهدف إلى تذكير الرأي العام بأن قضيتهم لم تُغلق بعد.

وجاء انتشار المقطع مجدداً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد في دمشق، وهو حدث يعتبره كثيرون منعطفاً تاريخياً، أعاد فتح ملفات إنسانية كبرى ظلت عالقة لعقود، وبينها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

ويرى ناشطون أن إعادة تداول المقطع ليست مجرد تفاعل عابر، بل محاولة لإبقاء الضوء مسلّطاً على آلاف السوريين الذين مرّوا بتجارب احتجاز خارج بلادهم خلال سنوات النزاع.

وشهد الشهر الماضي وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، أحد أبناء درعا، داخل سجن القبة في طرابلس نتيجة تدهور حالته الصحية وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية.

وكانت أكدت وزارة العدل في الحكومة السورية أن ملف المعتقلين في لبنان بات ضمن أولوياتها بعد انتهاء المرحلة السابقة، مشيرةً إلى وجود مشاورات متقدمة مع الجانب اللبناني لمعالجة الملف قانونياً وإنسانياً.

وشهدت دمشق في نيسان/أبريل الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي السوريين، في وقت تتكرر الشهادات حول أوضاع إنسانية صعبة داخل سجن رومية، أكبر مرفق احتجاز في لبنان وتزامناً مع جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، شهد السجن حالة عصيان داخلي، ما أعاد الملف إلى الواجهة مجدداً.

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الأحد، أن إسرائيل تمثل “أكبر تهديد للاستقرار في سوريا”، مؤكداً أن أنقرة تتابع التطورات في الجنوب السوري بـ”قلق بالغ” وتسعى إلى منع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وقال فيدان، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، إن تركيا طلبت من إسرائيل إيصال مخاوفها الأمنية عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من اللجوء إلى الضربات العسكرية، مشيراً إلى أن الهجمات المتكررة “قد تُفهم بشكل خاطئ” وتدفع المنطقة إلى مواجهة جديدة.

وأضاف الوزير أن بلاده ترغب في علاقات طبيعية مع دول الجوار ولا تبحث عن التصعيد، لكنها “ستتحرك عند المساس بمصالحها”، مع الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، بما في ذلك مع روسيا التي شهدت معها تركيا تحديات في سوريا وليبيا خلال السنوات الماضية.

وأشار فيدان إلى أن سوريا بدأت تتعافى تدريجياً من آثار الحرب، لافتاً إلى عودة نحو 500 ألف سوري من تركيا، مع توقعات بزيادة العدد إذا استمرت الظروف الإيجابية خلال عام أو عامين.

وأكد أن تركيا تعمل مع الدول الأوروبية والإقليمية والولايات المتحدة على دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودة السوريين، وحماية مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية بقيادة الحكومة الشرعية برئاسة أحمد الشرع.

تصعيد إسرائيلي في الجنوب السوري

وجاءت تصريحات فيدان بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، وأسفرت عن 13 شهيداً ونحو 25 مصاباً.

وبحسب المعلومات الميدانية، قصفت مروحيات ومدفعية جيش الاحتلال البلدة عقب اشتباكات اندلعت إثر توغّل دورية إسرائيلية واعتقالها ثلاثة شبان قبل انسحابها إلى تلة “باط الوردة”.

وتتمركز في الجنوب السوري تسع قواعد للاحتلال، موزعة بين القنيطرة ودرعا، من قمة جبل الشيخ وصولاً إلى حوض اليرموك.

وقبل أيام، دخل رئيس وزراء الاحتلال ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي حكومة الاحتلال إلى مناطق جنوب سوريا، في زيارة وصفتها دمشق بأنها “انتهاك خطير” لسيادة البلاد ومحاولة لفرض واقع جديد يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

ودعت الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الخروقات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

أدلى الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، بسلسلة تصريحات دعا فيها الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب إلى التدخل في الشأن السوري، متّهماً الحكومة السورية الجديدة بعدم حماية الأقليات.

وقال طريف إن “الولايات المتحدة اليوم هي قائدة العالم، وعليها حماية الأقليات في سوريا”، معتبراً أن واشنطن وحدها قادرة على “ضمان حقوق المسيحيين والأكراد والعلويين والإيزيديين والدروز”.

ووجّه رسالة مباشرة للرئيس ترامب يطالبه فيها بـ“توفير ضمانات” للأقليات، محذّراً من أن أي “خرق لهذه الضمانات يجب أن يعيد العقوبات المفروضة سابقاً على سوريا”.

وأضاف طريف أنه كان يأمل أن “يحتضن النظام الجديد كل السوريين بعد عقود من معاناة الشعب تحت النظام السابق”، لكنه قال إن ذلك “لم يحدث للأسف”، مؤكداً أن هناك “فرصة أخيرة” للحكومة كي تُظهر ما وصفه بـ“حسن النية”، داعياً إياها إلى “إعادة المختطفين غداً وإعادة القرى والسماح بإيصال الدعم الطبي”.

وفي تصريحات أخرى، تحدّث طريف عن مقاطع مصوّرة قال إنها تُظهر اعتداءات على قرى درزية، مشيراً إلى أن أشخاصاً ظهروا بزيّ أمني رسمي أو بقيادة شاحنات حكومية، حيث يحاول طريف اتهام الحكومة مباشرة بهذه الأمور، حيث اعترفت دمشق أكثر من مرة بقيام عدد من عناصرها بانتهاكات في اقتحام السويداء.

كما استشهد باعترافات قال إن أصحابها “جاؤوا من دول مختلفة” للمشاركة في الهجمات، مشيراً إلى أنهم “تصرّفوا بتوجيه من السلطات السورية”، وهي رواية نفتها الجهات السورية.

وأكدت دمشق أكثر من مرة أن هذه الانتهاكات التي قام بها عناصرها لم تكن موجهة بل كانت فردية، وشددت على محاسبة جميع من قام بأي انتهاك في السويداء أو غيرها.

وكرّر طريف حديثه عن حالات خطف لنساء وأطفال من المجتمع الدرزي، وعن حوادث اعتداء جنسي قال إنها وثِّقت، معلناً أنه سبق أن كشف هذه الحالات لوسائل إعلام إسرائيلية ولجهات دولية. وأشار أيضاً إلى مطالبته السابقة بتدخل دولي عاجل لـ“حماية الأقليات”.

كما قال الشيخ طريف إن الحكومة السورية الجديدة “قادرة على إظهار حسن النية فوراً”، معتبراً أن أي تغيير يمكن أن يبدأ “غداً” إذا اتخذت السلطات إجراءات لعودة المخطوفين والسماح بتقديم الدعم الإنساني.

وفي ختام تصريحاته، كرّر طريف توقعاته بأن يتدخل الرئيس الأمريكي، قائلاً إن “الأمل ما يزال معقوداً على الولايات المتحدة” لتأمين ما وصفه بـ“السلام والضمانات للأقليات في سوريا”.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أنّ قواتٍ تابعة لها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية في الحكومة السورية الشرعية، حدّدت ودمرت أكثر من 15 موقعاً تحتوي على مخازن أسلحة لتنظيم داعش في جنوبي سوريا، وذلك خلال الفترة بين 24 و27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقالت القيادة الأمريكية، إن عناصر من قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) عملوا جنباً إلى جنب مع القوات السورية في تحديد مواقع تخزين الأسلحة التابعة لداعش في أنحاء محافظة ريف دمشق، عبر سلسلة من الضربات الجوية والتفجيرات الميدانية.

وأشار البيان إلى أنّ العملية المشتركة دمّرت أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، إضافة إلى عدة بنادق هجومية ورشاشات وألغام مضادة للدروع ومواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما اكتشفت القوات المشاركة كميات من المخدرات وتم إتلافها في الموقع.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إنّ “هذه العملية الناجحة تضمن أن تبقى المكاسب ضد داعش راسخة، وأن التنظيم لن يكون قادراً على إعادة تشكيل نفسه أو تصدير الهجمات الإرهابية إلى الأراضي الأميركية أو إلى أي مكانٍ حول العالم”.

وأوضح البيان أنّ قوة المهام المشتركة – العزم الصلب، التي أنشأتها القيادة المركزية عام 2014، تواصل تقديم المشورة والمساندة والتمكين للقوات الشريكة في قتال داعش، لافتاً إلى أنّ التهديد التقليدي للتنظيم قد تراجع منذ هزيمته الميدانية عام 2019، وأنّ مقاتليه باتوا متفرقين.

وختم كوبر بالقول: “سنظل يقظين ونواصل ملاحقة ما تبقّى من عناصر داعش في سوريا بشكلٍ حازم”.

سأقدّم لك تحليلاً سردياً معمّقاً ينسجم مع قواعد العمل الصحفي التي طلبتها، ويعكس الواقع السوري بعد سقوط النظام السابق، مع التركيز على البعد المتعلّق بقوات قسد وعلاقتها بالولايات المتحدة، وكيف تُغيّر العملية المشتركة الأخيرة ميزان الشراكات على الأرض.

تقويض نفوذ قسد من بوابة الاعتراف الأميركي بدمشق

تُظهِرُ العمليةُ المشتركة التي أعلنَت عنها القيادةُ المركزية الأميركية بين قواتها ووزارة الداخلية السورية جنوب البلاد، أنّ ملفَّ محاربة تنظيم داعش في سوريا يدخل مرحلةَ إعادة تشكيل عميقة، يكون الخاسرُ الأبرز فيها – على المدى المتوسط – هو مليشيات “قسد” التي قد تجد نفسها خارج معادلة الشراكة المميزة مع واشنطن، أو مدمجة قسراً في مؤسسات الدولة السورية.

من الشريك الميداني إلى الشريك الرسمي

لسنواتٍ اعتُبرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الشريكَ الميداني الأوّل للولايات المتحدة في الحرب على داعش في شمال وشرق سوريا، وقد قدّمتها مراكز أبحاث غربية باعتبارها “القوّة الأساسية في شمال شرق سوريا” و”الشريك الرئيسي للغرب في قتال تنظيم الدولة” ، فيما أكد التحالف الدولي غير مرّة دعمه لـ”قسد” في معارك دير الزور والرقة وصولاً إلى الباغوز .

توقيع دمشق على التحالف: الإطار السياسي الجديد

هذا التحوّل لا يمكن فصله عن خطوةٍ مفصلية، وهي توقيع سوريا على الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش. فقد أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في واشنطن عن “إعلان تعاون سياسي” مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أكّد دورَ سوريا في “مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي”، مع الإشارة إلى أن الاتفاق في مرحلته الأولى سياسيٌّ من دون مكوّنات عسكرية معلنة، ليجعل من سوريا الدولة التسعين في التحالف .

منذ 2014 شكلت “قسد” خياراً اضطرارياً لواشنطن في مواجهة داعش، لكن الظروف تغيّرت. فمع تراجع التهديد العملياتي للتنظيم، وصعود حكومة في دمشق، وتوسع التعاون الأمني بين الجانبين، تبدو الولايات المتحدة أقل حاجة لشريك محلي مثير للجدل، خصوصاً في ظل ضغوط تركيا وغياب أفق سياسي لمشروع “قسد”.

في الوقت ذاته، تتحرك دمشق نحو دمج “قسد” في الجيش السوري عبر مسار تفاوضي معلن، ما يعني أن خصوصية “قسد” كقوة مستقلة تتآكل تدريجياً، وإذا استمر التعاون الأميركي–السوري على هذا النحو، ستصبح علاقة واشنطن بـ”قسد” جزءاً من علاقتها المؤسسية مع الدولة السورية، لا شراكة منفصلة كما كانت لسنوات.

باختصار، العملية الأخيرة ليست مجرد ضربة ضد داعش، بل محطة مفصلية تُعيد رسم التوازنات: دمشق تتقدم كشريك معترف به، و”قسد” تفقد تدريجياً احتكارها لدور “الوكيل الأمني” للولايات المتحدة في سوريا.

قال الرئيس أحمد الشرع أن آلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، وخصوصاً نسبة الـ30% المخصصة لحصة الرئيس، ما زالت قيد المراجعة الدقيقة بهدف سد الثغرات التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة.

واشار إلى أن قرار الإبقاء على هذه النسبة جاء نتيجة ما وصفه بـ“الاستقطابات” الموجودة في الواقع الاجتماعي والتي قد تؤدي إلى نتائج “غير مرضية لكامل الشعب”.

وقال الشرع، خلال حديث مسجل، إن منح هامش التعيين بنسبة 30% أتاح للسلطة التنفيذية إمكانية المناورة ودراسة النتائج بدقة، بهدف “معرفة مواقع الخلل ومحاولة سدها”، مؤكداً أن أحد أبرز أوجه الخلل التي ظهرت تمثّلت في ضعف التمثيل النسائي داخل المجلس.

وأضاف ساخراً: “بدهم يورطوني… روح انت اختار النساء… فمشان بعدين يقولوا الرئيس نسونجي… فكرناه جاي طلع كل جماعته نسوان”، مشيراً إلى أن المجتمع ما يزال “ذكورياً” وأن جزءاً من الناخبين “ليس كثيراً راغباً بوجود نساء في المجلس”.

وأوضح الشرع أن ضعف التمثيل لا يقتصر على النساء، بل يشمل أيضاً بعض الطوائف غير الممثلة بشكل كامل، مؤكداً أن المرحلة الحالية—مرحلة إعادة بناء الدولة وبناء القانون—تتطلب اختيار أشخاص يمتلكون خبرة حقيقية في صناعة التشريعات، بعيداً عن منطق المحاصصة أو الصراعات الشخصية داخل البرلمان. وشدد على أن سوريا “متأخرة زمنياً” عن محيطها الإقليمي والدولي، ما يجعل التحديات مضاعفة ويستدعي “ثقافة جديدة ورؤية جديدة”.

وفي ما يتعلق بالضغوط الاجتماعية والسياسية المرتبطة بحصة التعيين، أشار الشرع إلى أن طلبات الترشيح والوساطات تتزايد من شخصيات لم تفز أو لم تترشح، باعتبارها ضمن “حصة الرئيس”، وهو ما جعله يفكر—كما قال—في “إجراء انتخابات جديدة لحصة الرئيس” بسبب كثرة الاعتراضات.

واضاف: “اللي زعلوا أكثر من اللي رضيوا… وصراحة شوي عويصة”. 

وطلب الشرع “الصبر”، مؤكداً أن عملية الاختيار “مانها سهلة”، وأن الهدف هو “طبخ” القرار بهدوء لإنتاج صيغة مرضية قدر الإمكان.

وختم الشرع بالتأكيد على أن مجلس الشعب بطبيعته مؤسسة تتحمل التململ والانتقادات، واصفاً إياه بأنه “جسم لَبّيس يتحمل شويّة مشاكل وتحمل جلد”، في إشارة إلى أن الرضا الكامل عن تشكيل المجلس أو أدائه سيظل أمراً صعباً مهما كانت القرارات.

تُظهِر تصريحات الشرع محاولة لتحقيق توازن بين ضمان تمثيل عادل وشامل داخل مجلس الشعب، وبين إدارة الضغوط الاجتماعية والسياسية التي ترافق عملية التعيين، كما تكشف عن توجه عام نحو بناء منظومة تشريعية جديدة تتماشى مع التحولات التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

أعلن محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، وبمشاركة مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حلب وإدلب محمد جاسر، عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها في عدد من أحياء المدينة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التعافي الخدمي وتعزيز البنية التحتية.

ويستهدف المشروع تدوير أكثر من خمسين ألف متر مكعب من الأنقاض وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في المرافق العامة، إضافة إلى توسيع معمل تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة، ورفد المحافظة بآليات ومعدات ثقيلة تعزز القدرة على تلبية الاحتياجات الخدمية المتزايدة.

وفي مجال الكهرباء، يتضمن المشروع تركيب اثنتين وعشرين محولة جديدة تغطي ما يزيد على مئة ألف نسمة، إلى جانب مدّ شبكة كهربائية يتجاوز طولها خمسين كيلومتراً وصيانة الخطوط في أحياء حلب الشرقية، بما يسهم في تحسين استقرار التغذية الكهربائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن إطار التعاون المستمر بين محافظة حلب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم مشاريع إعادة التأهيل وتحسين واقع الخدمات، وتعزيز مسار التعافي في المدينة.

ذكرت مصادر أمنية أن الجهات المختصة ألقت القبض على القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في حلب، "سامي عبد الغني أوبري"، بعد عملية نوعية محكمة.

وبحسب المصادر، فإن "أوبري" كان قد شغل موقعاً قيادياً في الميليشيا خلال سنوات الأزمة، وتُوجَّه إليه اتهامات من قبل جهات معارضة بالعمل مع مجموعات مدعومة من إيران، إضافة إلى تورطه في قمع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة حلب، وكذلك الاستيلاء على ممتلكات معارضين للنظام البائد.

وتشير المعلومات إلى أن "أوبري" فرّ إلى لبنان مع بداية عمليات التحرير، قبل أن يتم توقيفه مؤخراً دون الكشف عن تفاصيل العملية ومن المنتظر صدور بيانات رسمية حول إلقاء القبض عليه وتأكيد الاتهامات التي قد توجه إليه.

وكانت أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.