قدر أمين سر جمعية المطاعم بدمشق "سام غرة"، بأن حركة الأسواق بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك بالجيدة جداً مقارنة مع السنوات السابقة، مؤكداً وجود انخفاض بين 25 و50 بالمئة طرأ على ضيافة العيد من حلويات وشوكولا ومكسرات.

 إضافة إلى انخفاض بأسعار الألبسة في معظمها بما يقارب الـ 40 بالمئة، وأكد أن خفض الأسعار جاء نتيجة انخفاض الأعباء التي كانت مفروضة سابقاً خلال النظام البائد على التاجر والحرفي، فيما يخص الجمارك والأتاوات مع انخفاض مختلف كلف المواد.

وذلك سواء السكر والزيت والطحينية والفستق الحلبي مع توافر مواد المحروقات، علماً أن وضع الكهرباء في تحسّن وأضاف كان سعر كيلو المكسرات الفاخر يتجاوز 300 ألف خلال العيد الماضي وحالياً يتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف ليرة.

في حين وصل سعر كيلو الحلويات إلى 250 ألفاً من النوع الجيد مع لحظ انخفاض نسبته بين 20 و30 بالمئة على مختلف أنواع الحلويات، واعتبر أن معظم المحال خفضت أسعارها باستثناء البعض أصحاب الماركات فحافظت على أسعارها.

بالمقابل هناك شريحة من المواطنين غير قادرة على الانسجام مع الأسعار الحالية حتى مع انخفاضها بسبب وضعهم الاقتصادي ولاسيما أصحاب الدخل المحدود جداً، في حين هناك شريحة أخرى اعتمدت على المواد المنخفضة التكاليف؛ مع اعتماد شريحة أخرى على الحوالات المالية.

وأوضح أن بعض المحال لم تخفض أسعارها كنوع من الجشع وخاصة أن جميع المواد انخفضت بشكل كبير مع الإصرار على رفع الأسعار، ولفت إلى أن الأسواق حالياً يحكمها عامل المنافسة بين المحال وخاصة أن السوق مفتوح باستثناء المحروقات والخبز.

هذا وانخفضت أسعار الموالح وضيافة العيد في الأسواق السورية المحلية في دمشق وريفها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل إسقاط نظام الأسد البائد وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة العقبات الأمنية والأتاوات مع زوال الحواجز مما سهّل وصول البضائع ووفرتها بالسوق، حسب الأسباب التي رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة التوغل البري الإسرائيلي، وعمليات الدهم والاحتجاز التعسفي للمدنيين، مسجلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز تعسفي لكل من الشقيقين حسين وسليمان ياسر رمضان، وباسل أسامة الظاهر، وجميعهم من أبناء قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، في 28 آذار/مارس 2025، وذلك خلال عملية توغل برّية مدعومة بآليات عسكرية نفذتها في القرية.

وفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة من فرقها الميدانية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باحتجازهم أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في قرية كويا، وتم نقلهم قسراً إلى ثكنة الجزيرة العسكرية، التي احتلتها وتمركزت بها عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والواقعة بالقرب من قرية معرية في ريف درعا الغربي. 

ولفتت الشبكة إلى أنها سجلت الإفراج عنهم بعد قرابة خمس ساعات، لكن دون أي إجراءات قانونية واضحة، مما يجعل احتجازهم يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أدانت الشبكة بشدة التوغل البري الإسرائيلي، وعمليات الدهم والاحتجاز التعسفي للمدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 9 التي تحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. كما يُعد هذا الفعل خرقًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وانتهاكًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو.

وأشارت إلى أن استمرار هذه التوغلات الإسرائيلية في المناطق الحدودية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السكان المدنيين، ويزيد من مخاطر التهجير القسري، أو فرض تغييرات ميدانية ذات طابع احتلالي. تدعو الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام سيادة سوريا، وحماية المدنيين من أي ممارسات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري أو فرض واقع عسكري غير قانوني.

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت 29 مارس، مواطنيها المتواجدين في سوريا بمغادرة البلاد فوراً باستخدام أي وسيلة متاحة، ونصحت بعدم السفر إليها بسبب استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية، وفق بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

تحذير عاجل للمواطنين البريطانيين
وأكدت الخارجية البريطانية في بيانها: "إذا كنت مواطناً بريطانياً موجوداً في سوريا، عليك المغادرة فوراً باستخدام أي وسيلة ممكنة»، مشيرة إلى أن استمرار النزاع في البلاد أدى إلى ظروف أمنية غير مستقرة وغير متوقعة.

وأضافت الوزارة: «إذا كنتم غير قادرين على المغادرة بسبب تصاعد الأعمال العدائية، فعليكم البقاء في مكان آمن حتى تتوفر فرصة للمغادرة بشكل آمن"، مؤكدةً أنه من المحتمل فرض حظر التجول في بعض المناطق التي تشهد توترات متزايدة، ودعت إلى الالتزام بالتوجيهات المحلية واتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر.

السفارة الأمريكية تُحذر مواطنيها في سوريا من هجمات محتملة خلال عيد الفطر
كانت طالبت السفارة الأمريكية في دمشق، جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في سوريا بمغادرة الأراضي السورية فورًا، في ظل تحذيرات جدية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى ارتفاع احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الخارجية الأمريكية تحذّر المواطنين الأمريكيين من ازدياد خطر الهجمات الإرهابية المحتملة خلال فترة عيد الفطر، مؤكدة أن هذه الهجمات قد تستهدف السفارات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العامة السورية في دمشق.

وأضاف البيان أن الهجمات قد تتخذ أشكالًا متعددة، بما في ذلك مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة، وأكدت السفارة الأمريكية في بيانها، أن وزارة الخارجية باتت تصنّف السفر إلى سوريا ضمن المستوى الرابع وهو (لا تسافر).

ولفتت إلى أن هذا التحذير لا يزال ساري المفعول بسبب المخاطر المرتفعة مثل الإرهاب، والاضطرابات المدنية، وحوادث الاختطاف وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، إضافة إلى الاحتجاز غير المبرر.

أشارت السفارة الأمريكية إلى أنها علّقت عملياتها في دمشق منذ عام 2012، موضحةً أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين داخل سوريا، كما نوهت إلى أن جمهورية التشيك تمثل السلطة الحامية للمصالح الأمريكية في الأراضي السورية.

وأضافت السفارة: "على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة في سوريا التواصل مع قسم المصالح الأمريكية التابع لسفارة جمهورية التشيك".

ونشرت السفارة في البيان ذاته، مجموعة من الإجراءات الواجب على المواطنين الأمريكيين اتخاذها في سوريا، أبرزها: "مغادرة سوريا فورًا، وتجنّب التجمعات الكبيرة والمظاهرات، واليقظة والحذر في الأماكن التي يرتادها السياح أو المواطنون الغربيون، والتأكد من مراجعة الخطط الأمنية الشخصية، والاحتفاظ بهواتفهم المحمولة مشحونة لاستخدامها في حالات الطوارئ".

كذلك دعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة التطورات الأمنية باستمرار، وإعداد خطط للطوارئ، ومراجعة قائمة المسافر التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى التسجيل وتشجيع الآخرين على التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات الأمنية الضرورية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 29 مارس/ آذار، عن إحباط هجمات إرهابية في حمص كانت تخطط لها خلية تابعة لفلول نظام الأسد البائد، وفق بيان رسمي.

وأكدت الداخلية تنفيذ عملية أمنية محكمة من قبل إدارة الأمن العام حيث تمت مداهمة أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بحمص وسط البلاد.

ونوهت إلى أنه العملية الأمنية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بتحركات مشبوهة، كما عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت مُعدَّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة خلال عملية تمشيط في قرية الجبين شمال غربي حماة وسط سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 23 آذار/ مارس عن تمكن إدارة الأمن العام من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجور في قرية "المضابع" بريف حمص الشرقي، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبثت وزارة الداخلية صوراً توضح استخراج وضبط هذه الأسلحة والذخائر، فيما صرح المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي "مهند سلامة"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.

وذكر في حديثه لقناة العربية، أن القوة الأمنية تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي في قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، قامت إدارة الأمن العام بتوجيه دورية إلى المكان ومصادرة الأسلحة.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية "زقزقانية" في محافظة اللاذقية، إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة والذخائر، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها نُفذت العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتسلمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحية القميصية وناحية برمانة المشايخ، و في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك في إطار ضبط انتشار السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق المدنيين في ريف درعا الغربي، حيث أقدمت صباح اليوم على اختطاف ثمانية مزارعين من أبناء بلدة كويا أثناء عملهم في الأراضي الزراعية المحيطة بوادي اليرموك، في حادثة تُعد الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت مصادر أهلية من البلدة أن جنود الاحتلال اقتادوا المزارعين الثمانية إلى جهة مجهولة داخل الجولان السوري المحتل، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على حركة الأهالي، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم التي تُعد مصدر رزقهم الرئيسي.

وأكدت المصادر أن الهلال الأحمر تلقى وعودًا بالإفراج عن المختطفين خلال الساعات القادمة، عقب تواصل الأهالي مع الجهات الإنسانية المعنية، في محاولة لتفادي تصعيد جديد في المنطقة التي تعاني من توترات متكررة.

وكان جيش الاحتلال قد اختطف أمس ثلاثة شبان من بلدة كويا أثناء عملهم في أطراف وادي اليرموك، وتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم قبل الإفراج عنهم، برسالة مفادها أن منطقة وادي اليرموك باتت مصنّفة كمنطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع التواجد أو العمل فيها.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، في وقت تُواجه فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة منذ محاولة اجتياح بلدة كويا قبل أيام، وما أعقبها من اشتباكات دامية بين سكان البلدة وقوات الاحتلال، خلفت 6 شهداء والعديد من الجرحى.

وتثير هذه الاعتداءات مخاوف متجددة من فرض أمر واقع عسكري في مناطق جنوب سوريا، وسط دعوات من الأهالي والمنظمات الحقوقية لوضع حد للانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، وضمان حقهم في العيش والعمل ضمن أراضيهم بكرامة وأمان.

أفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

وأضاف، أن قرار المركزي في ترخيص شركات الصرافة جاء في توقيت خاطئ، لأنه تسبب في إيقاف أعمال قنوات تحويل غير رسمية تصل أجورها إلى 5%، بينما الشركات الرسمية تحصل على 15% من قيمة الحوالة، التي انخفضت قيمتها جراء سعر الصرف، وقوتها الشرائية، وبالتالي يخسر المواطن نحو 40% من قيمة المبلغ المحول.

وأشار، إلى أن شركات الصرافة والحوالات بدأت تمتنع عن التحويل حتى لا تدخل في صدام مباشر مع الحكومة، كما أنهم باتوا يخشون من عمليات النصب والهروب، مما انعكس على حجم الحوالات، وبالتالي انعكس على السوق من ناحيتين، الأولى عدم توفير القطع الأجنبي الذي يحتاجه البنك المركزي، والثانية مضاعفة الضائقة الاقتصادية على العائلات السورية.

وتابع، أن الحوالات المالية تساهم في تحريك السوق السورية لأنها كانت تصل إلى مستويات عالية، لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية، تراجعت بسبب التضخم في بلدان اللجوء السوري، إضافة إلى العقوبات المفروضة على النظام السابق التي تتسبب في صعوبة بتحويل الأموال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

تحدث نواف رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، عن تجاوز نقاط الخلاف الرئيسية في مسودة الرؤية السياسية الكردية المشتركة بين المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وقال رشيد في تصريح خاص لموقع (باسنيوز)، إنه تم بالفعل تخطي الخلافات التي كانت قائمة في مسودة الرؤية المشتركة، مشيراً إلى أن المسودة حظيت بموافقة كافة مكونات المجلس الوطني الكردي، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، بعد عرضها عليهم من جانب هيئة رئاسة المجلس، بانتظار حصول الطرف الآخر (PYD) على مصادقة حلفائه لإعلان الرؤية بشكل رسمي، تمهيداً لتشكيل وفد كردي موحد للحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

انتقادات للإعلان الدستوري السوري المؤقت
وفيما يتعلق بمشاركة المكونات السورية في الحكومة الانتقالية المرتقبة، قال رشيد إن دمشق تواجه حالياً انتقادات واسعة بسبب مخاوف عدم تمثيل كافة الأطياف والمكونات السورية بشكل عادل ومتوازن، استناداً إلى الإعلان الدستوري السوري المؤقت الصادر عن الإدارة الجديدة، والذي تم تقديمه بشكل أحادي دون استشارة كافية للمكونات السياسية، معتبراً أن محتواه لا يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية.

وأوضح رشيد أن الأطراف الكردية رفضت هذا الإعلان الدستوري، معتبرة أن بعض بنوده بمثابة إعادة إنتاج للاستبداد لكن بصيغة جديدة، مشيراً إلى أنه يكرّس مركزية الحكم ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ومطلقة، مما يؤدي إلى تقييد الحريات السياسية ويعطل مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

أسباب تأخر إعلان الحكومة الانتقالية
وحول سبب تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، قال رشيد إن الأحداث العنيفة التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وذلك بسبب انشغال الرئاسة السورية بالتعامل مع تداعيات هذه الأحداث.

وكان فيصل يوسف، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، قد أكد سابقًا أن المجلس لن يشارك في مراسم الإعلان عن الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها خلال الأيام المقبلة، رغم تلقيه دعوة رسمية لحضور المراسم. 

وأشار يوسف في تصريح سابق لموقع (باسنيوز) إلى أن سبب رفض الحضور هو عدم قيام الإدارة الجديدة بالتواصل أو التشاور مع المجلس الوطني الكردي بشأن التشكيل الحكومي.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، عن استئناف العمل بآلية الموافقة على دخول المجموعات السياحية القادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، وذلك وفق الضوابط والشروط التي كانت متبعة في السابق.

أوضح المجالي أن هذه الآلية ستطبَّق من خلال كفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة، مؤكداً أن فترة إقامة المجموعات السياحية في الأردن ستكون محددة بشهر واحد فقط، وبيّن المجالي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت فعلياً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه بشكل سليم وفعال.

أكد المجالي أن هذا الإجراء يأتي في سياق دعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية بين سوريا والأردن، وتسهيل عملية دخول الزائرين السوريين للأراضي الأردنية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن الوطني، وضمان التزام جميع الزائرين بالضوابط والاشتراطات المحددة.

وكان شهد مطار حلب الدولي اليوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا في كانون الثاني/يناير 2025 نموًا غير مسبوق بنسبة 520%، إذ بلغت 18.6 مليون دينار، مقارنة بـ2.99 مليون دينار في الشهر نفسه من 2024، وفق بيانات رسمية. في المقابل، انخفضت الواردات من سوريا بنسبة 9%، ما عزّز الفائض التجاري لصالح الأردن.

ويُعزى هذا التحسّن إلى إعادة فتح معبر جابر–نصيب في ديسمبر، وتطبيق تسهيلات من الجانبين، منها إلغاء الرسوم على الشاحنات وافتتاح المنطقة الحرة المشتركة. كما قررت عمان تشغيل المعبر على مدار الساعة، مما ساهم في تنشيط حركة الشحن والأفراد، وسط توقعات باستمرار النمو في ظل التوافق السياسي والتجاري بين البلدين.

طالبت السفارة الأمريكية في دمشق، جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في سوريا بمغادرة الأراضي السورية فورًا، في ظل تحذيرات جدية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى ارتفاع احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الخارجية الأمريكية تحذّر المواطنين الأمريكيين من ازدياد خطر الهجمات الإرهابية المحتملة خلال فترة عيد الفطر، مؤكدة أن هذه الهجمات قد تستهدف السفارات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العامة السورية في دمشق.

وأضاف البيان أن الهجمات قد تتخذ أشكالًا متعددة، بما في ذلك مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة، وأكدت السفارة الأمريكية في بيانها، أن وزارة الخارجية باتت تصنّف السفر إلى سوريا ضمن المستوى الرابع وهو (لا تسافر).

ولفتت إلى أن هذا التحذير لا يزال ساري المفعول بسبب المخاطر المرتفعة مثل الإرهاب، والاضطرابات المدنية، وحوادث الاختطاف وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، إضافة إلى الاحتجاز غير المبرر.

أشارت السفارة الأمريكية إلى أنها علّقت عملياتها في دمشق منذ عام 2012، موضحةً أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين داخل سوريا، كما نوهت إلى أن جمهورية التشيك تمثل السلطة الحامية للمصالح الأمريكية في الأراضي السورية.

وأضافت السفارة: "على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة في سوريا التواصل مع قسم المصالح الأمريكية التابع لسفارة جمهورية التشيك".

ونشرت السفارة في البيان ذاته، مجموعة من الإجراءات الواجب على المواطنين الأمريكيين اتخاذها في سوريا، أبرزها: "مغادرة سوريا فورًا، وتجنّب التجمعات الكبيرة والمظاهرات، واليقظة والحذر في الأماكن التي يرتادها السياح أو المواطنون الغربيون، والتأكد من مراجعة الخطط الأمنية الشخصية، والاحتفاظ بهواتفهم المحمولة مشحونة لاستخدامها في حالات الطوارئ".

كذلك دعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة التطورات الأمنية باستمرار، وإعداد خطط للطوارئ، ومراجعة قائمة المسافر التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى التسجيل وتشجيع الآخرين على التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات الأمنية الضرورية.

انخفضت أسعار الموالح وضيافة العيد في الأسواق السورية المحلية في دمشق وريفها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل إسقاط نظام الأسد البائد وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة العقبات الأمنية والأتاوات مع زوال الحواجز مما سهّل وصول البضائع ووفرتها بالسوق، حسب الأسباب التي رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

وسعر كيلو البزر الأسود 45 ألف ليرة بعد أن كان بـ 75 ألف ليرة سورية وكيلو بزر دوار الشمس نوع أول بـ 60 ألف ليرة بعد أن وصل لـ 80 ألف ليرة.

وكيلو التخليطة الوسط بـ 100 ألف ليرة، والقلوبات بـ 150 ألف ليرة كما انخفضت أسعار الحلويات بنسبة 10 بالمئة مع انخفاض تكلفة التصنيع.

ويُباع كيلو النمورة نوع أول بالسمن العربي بـ 70 ألف ليرة بدل 80 ألفاً، والهريسة بـ 50 ألف ليرة.l وكيلو الحلويات العربية المشكلة بـ 280 ألف ليرة للنوعية الوسط، و350 ألف ليرة للنوع الأول.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وذكر "قلعجي" أن أسعارالحلويات من المفترض أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40-50%، إلا أن نسبة الانخفاض لدى المنتجين لم تتجاوز 25%، والسبب يعود إلى أن هؤلاء اضطروا لرفع أجوراليد العاملة بسبب شكاوى من انخفاضها وترك بعض العمال لصنعتهم بسبب ضعف الأجور.

وأضاف أراقب السوق لجهة مدى الالتزام بالأسعار، لكن الدولار وتأرجح سعره تسبب بمشكلة في القدرة على استقرار الأسعار وأشار إلى أن تسعيرالحلويات لا يقوم على فاتورة ثابتة بل يقوم على مكونات التصنيع.

وما تتم إضافته من زينة وخواص، خاصة بالنسبة لقوالب الكيك فكّل قالب له سعره بحسب طلب الزبون، ولا يوجد سقف لتسعيرحلوى الكيك،وأما بالنسبة لحلويات العيد، فبين أن بمجملها من المعمول بعجوة إلى البرازق والحلويات الغربية.

و يصل الكيلو بين 60-80 ألف ليرة حسب نوعيتها، وما يضاف إليها من سمن وفستق حلبي أو جوز وغيرها، ولفت إلى أن أغلب معامل الحلوى أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على إعطاء العاملين فيها أجوراً تتناسب مع جهودهم، مما جعل هؤلاء ينتقلون للعمل ضمن منازلهم وينتجون الحلويات.

ووفقًا لموقع "اقتصاد"، المحلي فقد زاد الطلب على محال البزورية، مع تراجع الأسعار إلى نحو النصف، مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو الجوز الممتاز من 120 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الطحين بـ 6 آلاف ليرة، والسكر بـ 8 آلاف بعد أن وصل لـ 15 ألف ليرة.

هذا وتتراوح سعر كيلو السمنة النباتية بين 25 و30 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بفروقات طفيفة من سوق لآخر وباختلاف نوع وجودة الصنف.

كشف مدير الزراعة بطرطوس المهندس "حسن حمدان حمادة"، أن دائرة الصحة  والإنتاج  الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أشرفت  على عملية  تصدير ذكور الأغنام العواس من مرفأ طرطوس إلى مقصدها السعودية.

وبلغ عددها 6000 رأس، حُملت  على متن الباخرة maysa وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة ومطابقة الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية تصدير الأغنام. 

وأوضح الأهمية الكبيرة لتصدير  عدد من رؤوس العواس من الناحية الاقتصادية وعائداتها الكبيرة، للدولة وللمربي من خلال تحسين سعر سوق المواشي، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً من جهة، ودعم مربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى.

ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توثيق لحظة تحميل أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم.

هذا وأكدت الهيئة أن الحدث يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سوريا، مسلطاً الضوء على جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، شريطة أن تحقق الحكومة السورية الجديدة تقدماً ملموساً في ثلاث قضايا رئيسية، اعتبرها ماكرون "أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية": تشكيل حكومة تضم كل مكونات المجتمع المدني السوري، ومكافحة واضحة وحازمة للإرهاب، وتوفير الضمانات الأمنية الكافية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة في باريس، إن المباحثات التي أجريت مع الرئيس الشرع حتى الآن "إيجابية بالكامل"، مضيفاً أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من مدى جدية التزام الحكومة السورية بهذه المسارات الثلاثة". 

وأضاف: "بحسب تطورات المرحلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي في باريس".

وكان الرئيسان الفرنسي واللبناني قد أجريا مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة من قبرص واليونان، تركزت حول مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، وعلى وجه الخصوص قضية عودة اللاجئين السوريين، التي وصفها ماكرون بأنها "مسألة أساسية بالنسبة للبنان والمنطقة ككل".

وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا تحديات كبيرة منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

وشهد غرب البلاد مؤخراً أحداثاً دامية استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية التي كان ينتمي إليها بشار الأسد، ما أثار مخاوف من محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

من جهته، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشدداً على ما وصفه بـ"الأثر المدمر" لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ومعيشة المواطنين، بحسب بيان للرئاسة السورية.

كما جدّد الشرع تحذيره من استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، معتبراً إياه "تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي".

ويأتي الحراك الفرنسي بعد مشاركة ماكرون في قمة خماسية عبر الفيديو ضمت رؤساء سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ضمن جهود دبلوماسية أوروبية لتثبيت الاستقرار في المنطقة وإعادة هيكلة العلاقات مع سوريا في ظل قيادتها الجديدة.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، كثّفت فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية، وسط دعوات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل إصلاحات داخلية شاملة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان عودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفاف في سوريا ما بعد الأسد.