الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
النظام يرفع أسعار شرائح مياه الشرب لكافة القطاعات

كشفت وسائل إعلام محلية عن قرار صادر عن نظام الأسد يقضي برفع أسعار شرائح المتر المكعب من مياه الشرب لكافة القطاعات "منزلي - تجاري - استثماري - حكومي"، علما بأن القرار داخل حيز التنفيذ منذ أيلول 2023 الفائت، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا.

وجاء الكشف عن القرار الذي حمل توقيع وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد "تمام رعد"، واللافت في هذا القرار أن تطبيقه يبدأ اعتباراً من تحصيل جباية الفواتير الصادرة بتاريخ 2023/9/1 من العام الماضي.

ويشمل القرار جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، وتم رفع شرائح الاستهلاك من 36-50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي لتصبح بقيمة 150 ليرة سورية.

ومن  50 - 80 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي أصبحت بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة، ومن 80 - 120 متراً مكعباً في الدورة الواحدة أصبحت بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

ومن 120 وما فوق متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي، أصبحت بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة، ونص القرار  أيضاً على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة سورية.

هذا ويبرر نظام الأسد تكرار رفع أسعار مياه الشرب 
بأن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك، وعلى غرار الكهرباء وباقي الخدمات المعدومة، تشهد المياه تقنينا قاسيا بمناطق سيطرة النظام.

اقرأ المزيد
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
رغم موقف روسيا.. "بيدرسون" يوجه دعوة لنظام الأسد لانعقاد "اللجنة الدستورية" في جنيف

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت المواقع أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.


ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح المركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

اقرأ المزيد
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
"نيبينزيا" ينتقد عمل "الأمم المتحدة" لعدم إبلاغ دمشق بتفاصيل أنشطة عامليها في إدلب

قال "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لا تتوقف عن محاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية متجاوزة الحكومة في دمشق، في إشارة لدخول المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الأمم المتحدة لم تبلغ دمشق حتى الآن بتفاصيل أنشطة عامليها في المجال الإنساني داخل الأراضي السورية غير الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تتح الإمكانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب ومناطق أخرى في شمال سوريا عبر خطوط التماس، وهو الأمر الذي تسعى دمشق لتحقيقه لتخفيف وطأة المعاناة على الناس، وفق زعمه.

وأضاف: "كما نفهم، لم يتم بعد إبلاغ الحكومة السورية بتفاصيل أنشطة العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة في المناطق غير الخاضعة للسيطرة في شمال غرب البلاد، كما لا يتم احتساب التقارير المقدمة للعرض".

وتابع: "تبين أنه بالرغم من عدم وجود تمديد لقرار مجلس الأمن حول الآلية العابرة للحدود، فإن الأمم المتحدة لا تتدخر جهدا في محاولاتها لتجاوز الحكومة في دمشق"، واعتبر أن حكومة الأسد تمتلك كامل الحق في تلقي تقارير شاملة عن تحركات العاملين في المجال الإنساني، وخاصة في إدلب.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إلى عدم التنصل من مسؤولياته والتنفيذ الكامل لولايته المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 لتنسيق الأنشطة الإنسانية في أي جزء من سوريا مع الحكومة في دمشق.


وكانت كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار (مايو) المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال سفير دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تغريدة عبر موقع "إكس"، إنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على القرار، ولفت إلى أن دمشق ستواصل "تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية".

وشدد على "ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لأنها تعيق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم"، وفق "رويترز".

وفي شهر يناير ٢٠٢٤، أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

 

اقرأ المزيد
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
النظام يفرض رشاوى مقابل الموافقة على استقالات الموظفين بديرالزور

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن استقالة 191 عاملاً من ملاك شركة الفرات للغزل والنسيج "معمل الغزل" وجميعهم من أبناء محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وقالت شبكة "دير الزور 24"، إنّ سبب الاستقالة الجماعية تكليفهم منذ بداية العام 2018 في مؤسسات نظام الأسد مؤسسة المياه والبلديات ومديرية الصحة.

وذلك لوقوع المعمل المشار إليه في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، حيث يقع ضمن مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" في منطقة 7 كم، شمال شرقي البلاد.

ونوهت الشبكة إلى أن قبول استقالة العاملين بشكل جماعي بعد تخلي العاملين عن راتب شهرين كرشوة لإدارة الشركة المخولة بقبول تلك الاستقالات، الأمر الذي بات يفرضه النظام علنا على الموظفين الراغبين بترك الوظيفة بشكل رسمي.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

اقرأ المزيد
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
بعد توقف هجمات وكلاء إيران .. واشنطن تنوي سحب قوات الرد السريع من الشرق الأوسط

نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (المارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

وأضافت "سي إن إن" أنه وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، حافظت الولايات المتحدة على وجود حاملة طائرات أو سفينة هجومية برمائية في شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف "ردع وكلاء إيران في المنطقة مثل "حزب الله" في لبنان"، عن تصعيد الوضع المضطرب بالفعل والمخاطرة بنشوب صراع إقليمي أوسع، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى إن "العودة المتوقعة للسفينة "يو أس أس باتان" ستعني أن الولايات المتحدة ليس لديها سفينة حربية قادرة على تشغيل طائرات مقاتلة في شرق البحر الأبيض المتوسط لأول مرة منذ أكتوبر".

وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة الأمريكية هذه، تأتي في أعقاب كشف مسؤولين أمريكيين أن "وكلاء إيران في المنطقة أوقفوا هجماتهم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد تعرض القوات الأمريكية للهجوم 170 مرة، على الأقل، في أعقاب بداية حرب غزة، ولم يقع أي هجوم على القوات الأمريكية منذ أكثر من 3 أسابيع".

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن قواعدها العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجمات جديدة منذ مطلع شباط الحالي، مؤكدة استعدادها للرد على أي هجمات جديدة.

وأوضحت "سابرينا سينغ" نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أحدث هجوم تعرضت له القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو العراق كان في 4 من شباط الحالي، ولفتت إلى أنه تزامنًا مع توقف الهجمات في سوريا والعراق، ارتفعت وتيرة تحركات ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين)، في منطقة البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، بهجمات طالت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجاري.

ولفتت المسؤولة، إلى أن واشنطن على دراية باستمرار الدعم الإيراني سواء للميليشيات المدعومة من قبلها في العراق وسوريا، أو لـ”الحوثيين” في اليمن، أو “حزب الله” في لبنان، واعتبرت أنه في حال كانت إيران لا تريد رؤية صراع إقليمي، فيمكنها الاستمرار في التدخل ومطالبة الجماعات الوكيلة لها في المنطقة بالتوقف عن مواجهة القوات الأمريكية.

اقرأ المزيد
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
مندوب روسيا ينتقد ازدواجية معايير واشنطن في مواقفها بين (سوريا وفلسطين)

انتقد "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ما أسماها ازدواجية معايير واشنطن، من خلال مواقفها في سوريا وفلسطين، معتبراً أن واشنطن تقوم بـ "تلميع صورة الإرهابيين في سوريا"، وتقدم العملية الإسرائيلية في غزة على أنها حرب ضد الإرهاب.

وشدد نيبينزيا على أن التدخل الأمريكي في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب لا يزال يلعب دورا مزعزعا للغاية للاستقرار، وقال: "تتجلى معايير واشنطن المزدوجة الصارخة بوضوح من خلال محاولة الأمريكيين "تبييض إرهابيي هيئة تحرير الشام" المدرجين في قائمة إرهاب مجلس الأمن، والذين يسيطرون على إدلب، وتدين واشنطن دمشق وحلفاءها لقتالهم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تقديم العملية العسكرية الإسرائيلية اللاإنسانية والدموية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والتي يتم تقديمها على أنها معركة ضد حركة "حماس"، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، على أنها حرب ضد الإرهاب وممارسة إسرائيل لحق الدفاع عن النفس".

وفي وقت سابق، قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "غير قانوني"، واعتبرته عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في البلاد، في وقت تعتبر كلاً من روسيا وإيران أن وجودهما في سوريا جاء بطلب من الحكومة الشرعية.

واعتبرت الوزارة، أن سياسة واشنطن تؤجج التناقضات بين الأكراد والقبائل العربية، وهذا بدوره يؤدي لوقوع اشتباكات عنيفة يسقط فيها العديد من القتلى، حيث تتواجد القوات الأمريكية في سوريا حاليا في 28 موقعا، منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد.

وكان اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

اقرأ المزيد
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
قتـ ـلى واعتقالات بدير الزور والرقة والحسكة.. فوضى وفلتان متزايد بمناطق سيطرة "قسد"

شهدت عموم مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أحداث أمنية واشتباكات واقتتالات متجددة، في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في شمال شرق سوريا، مع تسجيل سقوط قتلى وجرحى ومعتقلين في محافظتي الرقة ودير الزور.

وفي التفاصيل، قتل عناصر من ميليشيا "قسد"، إثر هجوم مُسلح أعلن تنظيم "داعش" تنفيذه بالأسلحة الرشاشة، استهدف سيارة عسكرية في بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي.

وهاجم مقاتلو العشائر بالأسلحة الرشاشة نقاط تابعة لـ"قسد" بالقرب من ساقية الجمعية القديمة أقصى شمال غرب بلدة الحوايج من جهة مدينة الشحيل شرقي ديرالزور، ودارت اشتباكات عنيفة بين المهاجمين وعناصر "قسد".

واستهدف مقاتلي العشائر العربية المتمركزين على الضفة الغربية من نهر الفرات مناطق سيطرة النظام بقذائف صاروخية نقاطاً عسكرية تابعة لـ"قسد" في بلدتي الكسرة وزغيرة الجزيرة بريف دير الزور الغربي.

وجرح عناصر من "قسد"، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية زرعها مجهولون في حي اللايذ ضمن بلدة غرانيج شرقي دير الزور، سبقها بساعة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أيضاً بسيارة عسكرية لـ "قسد" في بلدة مركدة بريف محافظة الحسكة الجنوبي.

في حين استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة صهريج محمل بمادة المازوت في بلدة جزيرة البو شمس غربي ديرالزور، كان متجهاً من دير الزور إلى الرقة، وألقى
مجهولون قنبلة صوتية على منزل بمدينة هجين بريف ديرالزور ما أدى لاشتعال حرائق المنزل.

وقتل شخص يدعى أسعد خلف المسعود برصاص مجـهولين بالقرب من محطة الوقود في قرية التوامية صباح اليوم الثلاثاء، بريف محافظة دير الزور الشرقي، وسط معلومات بأنه أحد عناصر "قسد".

ووثق ناشطون اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير اعتقال "قسد" أكثر من 30 شاباً لتجنيدهم بصفوفها في مدينة الرقة، وكانت اختطفت "قسد"، الطفلة "سعدية عزيز حسن" من أمام منزلها في مدينة عامودا شمال الحسكة، اتهم ذويها الشبيبة الثورية التابعة للإدارة الذاتية لقسد بخطفها من أجل التجنيد الإجباري.

وكشف الناشط "زين العابدين العكيدي"، عن ضحية جديدة في سجون ميليشيات "قسد"، التي أكد أنها لاتختلف عن سجون النظام السوري، حيث وصل خبر وفاة الشاب "خالد الحميد" المنحدر من القحطانية بالحسكة، وهو ثاني ضحية تحت التعذيب بسجون "قسد" خلال شهر فبراير الحالي.

وذكر أن سجن عايد في مدينة الطبقة بريف الرقة التابع لميليشيا قسد يعتبر من أسوأ السجون في سوريا صيتاً من حيث التعذيب، وكل المساجين حالتهم الصحية سيئة، ويعتبر بؤرة للأمراض والجرب، وفي الطبقة هناك سجن آخر اسمه سجن أبو غزالة، لايختلف كثيراً عن عايد.

وأطلقت "قسد" تطلق سراح "طارق أسعد الهفل"، أحد وجهاء قبيلة العقيدات، بعد اعتقال دام 3 سنوات في سجونها، فيما أفادت مصادر بمقتل شخصين جراء مشاجرة تطورت إلى اشتباك عشائري في بلدة الكشكية بريف ديرالزور الشرقي.

ويوم أمس الاثنين أعلنت "قسد"، تدخلها لوقف الاقتتال العشائريّ في قرية "الصفصافة" بالطبقة بريف الرقة وأكدت مصادر بالمنطقة الشرقية، سقوط قتلى باشتباكات عشائرية ولفتت إلى أن "قسد" منعت موكباً عشائرياً من الوصول لطرفي النزاع الحاصل.

وأفرجت "قسد" عن "عبدالحميد الجبر" شقيق القيادي في مجلس ديرالزور العسكري "أبوفهد خشام" بعد اعتقال دام قرابة الشهر، وهو من أبناء بلدة خشام الخاضعة لسيطرة النظام ويقيم في العزبة شمالي ديرالزور.

ويوم الجمعة الماضي عقد اليوم مجلس منبج العسكري اجتماعه الاعتيادي، وفي الاجتماع تم تكليف قيادة جديدة للمجلس، وخلال الاجتماع أعلن عن تسليم القيادة السابقة للمجلس مهامها لكل من "خليل قهرمان وإبراهيم حمدان"  وفق بيان رسمي.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، اليوم الثلاثاء، يظهر إحراق سيارة محملة بالنفط من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في بلدة الجرذي الشرقي بريف ديرالزور دون وقوع إصابات.

فيما تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية وانتشار الفساد، ويطالب السكان التحالف الدولي والمجتمع الدولي بوضع حد للوضع الأمني المتدهور وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتعاني مدينة دير الزور من ممارسات تعسفية من قبل قوات قسد، حيث تفرض إتاوات مالية كبيرة على البضائع التي تدخل المنطقة، مما يُسبب ضررًا كبيرًا لسكان المنطقة.

يُضاف إلى ذلك ضغوطات كبيرة بسبب الإجراءات التعسفية التي تفرضها "قسد"، حيث تفرض رسومًا مرتفعة و إتاوات غير قانونية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع ورفع الأسعار بشكل كبير.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قيد"، حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تتكرر الاشتباكات بين مختلف أطراف الصراع والقوى المسيطرة على المنطقة، وتقع العديد من الحوادث الأمنية، مثل عمليات القتل والاغتيال والخطف، بشكل شبه يومي.

اقرأ المزيد
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
"رابطة الصحفيين السوريين": النظام يُهدد الصحفيين ويعرقل عملهم وصولاً لاعتقالهم ومحاكمتهم

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، تقرير لها، إن الصحفيين والإعلاميين الذين يعيشون في مناطق النظام لا يزالون يخضعون للتهديد وعرقلة عملهم الصحفي وصولاً لاعتقالهم ومحاكمتهم وإخفائهم قسرياً، داعية لحماية الصحفيين في سوريا وإنهاء المحاكمات التعسفية التي يخضعون لها لمجرد إبدائهم رأيهم ودعمهم لحرية التعبير والرأي.

ولفتت الرابطة إلى اعتقال سلطات النظام السوري الصحفي "محمود إبراهيم" في مدينة طرطوس، على خلفية عمله الإعلامي ودعمه حرية الرأي والتعبير في سوريا، وقالت إن فرع الأمن الجنائي في طرطوس وجه للصحفي محمود إبراهيم تهم “دعم عصيان مسلح وخرق الدستور والنيل من هيبة الدولة”، علماً أنه جرت ملاحقته منذ أيلول عام 2023.

وكتب محمود على صفحته الشخصية في فيس بوك أنه قرر تسليم نفسه بعد قرار سلطات النظام السوري بملاحقته ومواجهته العديد من الإجراءات التعسفية بسبب دعمه لحراك وتظاهرات السويداء، وأكد وجود تقرير أمني كيدي أدى إلى معاقبته وفسخ العقد المبرم بينه وبين مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، ووجود قرار آخر بمنعه من التوظيف في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن استدعائه لفرع الأمن الجنائي بطرطوس للتحقيق معه، لتتم لاحقاً محاكمته قضائياً بتلك التهم.

وأضاف محمود أنه ليس مجرماً ولا يزال مصراً على موقفه بدعم حراك السويداء السلمي، داعياً القضاء لإنصافه ورد الاعتبار له، ويعمل محمود إبراهيم كصحفي في مكتب جريدة الثورة في طرطوس وهو عضو في اتحاد الصحفيين السوريين التابع للنظام السوري الذي لم يتخذ بدوره أي إجراء لمتابعة وحماية محمود حتى اللحظة.

ووفقاً للتقرير السنوي لرابطة الصحفيين السوريين لعام 2023 فلا تزال الصحافة في سوريا تحت الضغط، حيث لم يختلف العام 2023 عن سابقيه من جهة الخطر الذي يحدق بالصحفيين أثناء عملهم على تغطية الأحداث في سوريا، التي جاءت كالعادة في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود كل عام، إذ جاءت سوريا في ذيل الترتيب ضمن قائمة البلدان العشر الأكثر خطورة على الصحفيين بحصولها على المركز 175 من أصل 180 بلداً.

وفي الحصيلة النهائية للتقرير بقي النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2023، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 629 انتهاكاً، من مجموع الانتهاكات الكلي 1511 انتهاكاً، بينما حلّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ثانياً بمسؤوليته عن 165 انتهاكاً.

اقرأ المزيد
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
استجابة لإضراب رمزي دعا له الحراك السلمي.. إغلاق مؤقت للطرق الرئيسية بمحافظة السويداء 

شهدت العديد من الطرق الرئيسية في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء، إغلاقاً مؤقتاً وصفه ناشطون بالرمزي، استجابة لدعوة الإضراب التي أطلقتها فعاليات الحراك السلمي يوم الأمس، في وقت اقتحم عشرات المحتجين مقراً لحزب البعث العربي الاشتراكي، قرب ساحة تشرين وسط مدينة السويداء.


ولفت موقع "السويداء 24" إلى أن محتجون تجمعوا على الطرق منذ الصباح الباكر وأشعلوا الإطارات في عدة نقاط، منها طريق دمشق السويداء بالقرب من مدينة شهبا، وبلدة عتيل. أيضاً بلدتي مفعلة وقنوات شمال شرق مدينة السويداء، والمزرعة في الريف الغربي، وصولاً إلى القريّا والغارية جنوب المحافظة.

واستمر إغلاق الطرق بالإطارات لحوالي الساعتين، دون أن يشل المحتجون حركة السير، حيث سمحوا للسيارات والحافلات بالمرور. وقدّم المحتجون القهوة للمارة، مع منشورات ورقية تحتوي عبارات تدعو الناس للمطالبة بحقوقها المسلوبة.

بالتزامن مع قطع الطرق، تجمع عدد من المهندسين الزراعيين أمام نقابتهم في مدينة السويداء، احتجاجاً على المؤتمر السنوي المرتقب في النقابة تحت رعاية حزب البعث. ودخل المهندسون مع بعض المحتجين إلى داخل مبنى النقابة، والتقوا مع نقيب المهندسين معبرين عن رفضهم لهيمنة البعث.

كذلك اقتحم عشرات المحتجين مقراً لحزب البعث العربي الاشتراكي، قرب ساحة تشرين وسط مدينة السويداء، وهو ما يعرف بالشعبة الشرقية، وأزال المحتجون صور ورموز البعث من المبنى، وأفرغوا كامل محتوياته من ورقيات ومستندات وتقارير، لتتناثر في الشارع المقابل للمقر.

وجاء هذا التصعيد من الحراك السلمي في السويداء المستمر منذ نحو سبعة شهور، نتيجة “محاولة حزب البعث بالعودة إلى المشهد في المحافظة، وموجة الغلاء والتدهور المتسارع في دخل الناس”، وفق إعلان المنظمين في يوم الأمس. ووجه المحتجون من خلال هذا التحرك اليوم، رسالة “أن لا عودة لحزب البعث، وأن حقوق الناس لايمكن التلاعب بها”.

ووجه المنظمون دعوة جديدة للمشاركة يوم الغد الأربعاء في مظاهرة ستنطلق من أمام صالة ٧ نيسان في مدينة السويداء، مقر التسويات التي استأنفت الاسبوع الماضي، ذلك لأن “الأجهزة الأمنية هي أول من انتهك وينتهك القانون، وتلك التي تُسمّى (تسوية) هي عمل غير قانوني، ولا سند لها في القانون”.

 

اقرأ المزيد
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
"حظر الأسلحة الكيميائية": لا أدلة تُثبت وجود هجوم "كيماوي" في مخيم اليرموك عام 2017

قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.

وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".

وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.

وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.


وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

اقرأ المزيد
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
اغتيال ضابط مسؤول في النظام بانفجار استهدف سيارة عسكرية جنوب سوريا

قُتل ضابط وجرح آخر من قوات الأسد، اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير، بانفجار استهدف سيارة عسكرية على طريق "الناصرية - غدير البستان" في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، ضابط برتبة "عميد ركن شرف"، يدعى "رمضان محمد ضوا" الملقب بـ"أبو علي" من أبناء قرية "العصيبة"، بريف مدينة بانياس في محافظة طرطوس.

وقالت مصادر إن الضابط يشغل منصب مسؤول الكتيبة 271 التابعة للواء 112 في ميليشيات الأسد، وسط معلومات بأنه سبق أن وقع أسيرا لدى الثوار في معركة تحرير خان العسل غربي حلب، فيما كشفت عن إصابة ضابط برتبة ملازم في الانفجار ذاته.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في ريف القنيطرة الجنوبي.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن مصرع النقيب "يوسف حبيب"، وسط تسجيل قتلى باشتباكات داخلية بين ميليشيات الأسد بديرالزور عرف منهم "سبع المجيد وليث الجمعة".

فيما أشارت مصادر إلى مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني، ونجا آخر بحادثة تفجير استهدفت سيارتهما، وحسب مصادر إعلامية محلية فإن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بسيارة المدعو "علي الضلال" وهو قيادي في الثوري الإيراني ويحمل الجنسية العراقية.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

اقرأ المزيد
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
"الهيئة العامة للائتلاف الوطني" تُصدر البيان الختامي لاجتماع الدورة 70 المنعقدة بريف حلب

أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي، بعد أن عقدت دورة اجتماعاتها الـ70 في 24 شباط الحالي في ريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرياء في سورية وغزة، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

أكدت الهيئة الرئاسية للائتلاف أن الجهود السابقة لقوى الثورة والمعارضة ساهمت في إبقاء الملف السوري حياً في المحافل الإقليمية والدولية، وأن الجهود الحالية ستصبّ في سبيل زيادة التفاعل الدولي مع الأوضاع في سورية لتحقيق تقدّم في العملية السياسية وصولاً للانتقال السياسي الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية.

وشددت الهيئة العامة للائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة في سورية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث أكدت على أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي شامل وفق قراري مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، ورقم 2254 (2015)، ويكون قابل للاستدامة دون تحقيق العدالة.

كما أكدت على ضرورة التزام الدول بإيقاف عمليات التطبيع مع النظام التي تؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين، حيث نوّه أعضاء الهيئة العامة بالمساعي التي تقوم بها الجاليات السورية ولا سيما الأمريكية في هذا السياق، كما أشادوا بالجهود الأوروبية وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي تؤكد دعمها للعملية السياسية وفق القرار 2254، كما أشادوا بجهود المنظمات والكيانات التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق العدالة وتلبية تطلعات الشعب السوري.

شدد المجتمعون على مركزية ملف المعتقلين والمغيبين قسّرياً في عمل الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف ممثلي الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، من خلال المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإخراج المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين.

وأشار أعضاء الهيئة العامة إلى المأساة الإنسانية المتواصلة التي يعيشها المهجّرون السوريون، التي خلقها نظام الأسد وداعموه، وعززها التراخي الدولي في السعي الجاد لتحقيق الحل السياسي، وزادت حدتها بسبب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بتعهداتها خلال مؤتمرات المانحين.

وناقش المجتمعون وضع اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، وتحديداً في لبنان، والجهود المبذولة عبر مجموعة العمل الخاصة بالمهجّرين واللاجئين والنازحين في الائتلاف وعبر التواصلات الدولية لرفع معاناتهم وإيقاف ما يواجهونه من انتهاكات.

استمعت الهيئة العامة لإحاطة رئيس هيئة التفاوض السورية، حيث أوجز المستجدات السياسية والجهود التي تبذل من أجل إبقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة ورفع تراتبية الملف السوري دولياً.

وناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، ولحظت جهودها في الرقي بالخدمات المقدّمة للمواطنين وإقرارها لمشروع بناء وتجهيز المستشفى الجامعي، كما لحظت جهود الوزارات ولاسيما الدفاع والداخلية والعدل في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.

أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز شرعية الائتلاف الوطني في المناطق المحررة عبر مجموعات العمل التي شكّلها الائتلاف والتشبيك مع كل الجهات الفاعلة والقادرة وفق تخصصاتها ونشاطاتها، حيث تمت مناقشة تقارير مجموعات العمل هذه، وما أنجزته من مهام، وخططها للمرحلة القادمة، وأشار الحضور إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل القضايا والتحديات التي تواجه السكان والمهجّرين في هذه المناطق من خلال الحكومة السورية المؤقتة الذراع التنفيذي للائتلاف.

وتحدث المجتمعون عن واقع المناطق المحررة وأعمال الحكومة المؤقتة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية والتعليمية، وأكدوا ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية والتوسع الذي تقوم به الحكومة المؤقتة في المعاهد الخاصة لإعداد المدرسين، والعمل على تأمين برامج مشتركة مع جامعات أجنبية والسعي للحصول على بعثات للطلاب إلى جامعات خارجية، كما أشاروا لأهمية مساعي وزارة الدفاع لتعزيز الجيش الوطني السوري في إنجاز مراحل متقدمة في الكلية الحربية التي ستساهم في رفده بالخبرات العسكرية اللازمة من أجل الرقي بالجيش الوطني على الوجه الأمثل.

وتناولت الهيئة العامة الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة وأكدوا على ضرورة دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي والتشجيع على الاستثمار والاستفادة من موارد المناطق المحررة على الوجه الأمثل، مما سيؤدي لتحسين مستويات الدخل للمواطنين، كما تناولوا الأثر الإيجابي لنشاطات صندوق الائتمان في دعم مشاريع الأمن الغذائي والقطاعات الخدمية للمجتمعات المحلية والتي تساهم في تخفيف الأعباء المادية عن السوريين.

وأكد المجتمعون إلى أن استمرار القصف على الشمال السوري لا سيما محافظة إدلب، واستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية ضد أهداف مدنية، يعدّ أحد الأساليب الوحشية التي اعتمدها النظام وحلفاؤه مؤخراً؛ لإبقاء حالة التوتر وعدم الاستقرار سائدة في المنطقة، وطالبوا الأمم المتحدة والدول ذات العلاقة في مجلس الأمن بضرورة تحقيق الالتزام بوقف إطلاق نار شامل.

طالبت الهيئة العامة للائتلاف باتخاذ مواقف دولية فعالة لتطبيق القرارات: 2118 (2013)، 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، وإيجاد آليات تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه، عبر قرارات ملزمة من قبل الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء الهيئة العامة دعمهم للحراك السلمي الذي يقوم به أهلنا في السويداء كونه يمثل مطالب وتطلعات السوريين، الذين انتفضوا في عام 2011 طلباً للحرية والعدالة والديمقراطية.

ختاماً، عبر أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني عن فخرهم واعتزازهم بصمود الشعب السوري ومواجهة التحديات التي تعترضه على الأصعدة كافة، في سبيل تحقيق تطلعاته المشروعة والمحقة في دولة تسودها قيم العدالة والقانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية، كما أكد الائتلاف ثباته على مبادئ الثورة السورية واعتماد مطالب وتطلعات السوريين والسوريات التي ثاروا وضحوا من أجلها بوصلة لعمله.

اقرأ المزيد
2 3 4 5 6

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٤
في "اليوم الدولي للتعليم" .. التّعليم في سوريا  بين الواقع والمنشود
هديل نواف 
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٤
في "اليوم الدولي للتعليم" .. التّعليم في سوريا  بين الواقع والمنشود
هديل نواف 
● مقالات رأي
٢٣ يناير ٢٠٢٤
"قوة التعليم: بناء الحضارات وصقل العقول في رحلة نحو الازدهار الشامل"
محمود العبدو  قسم الحماية / المنتدى السّوري 
● مقالات رأي
١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
"الأســـد وإسرائـيــل" وجهان لمجـ ـرم واحــد
ولاء أحمد
● مقالات رأي
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
منذ أول "بغي" .. فصائل الثورة لم تتعلم الدرس (عندما تفرد بكم "الجـ.ــولاني" آحادا)
ولاء أحمد
● مقالات رأي
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
هل تورطت أمريكا بفرض عقوبات على "أبو عمشة وسيف بولاد" ..!؟
ولاء زيدان
● مقالات رأي
٨ مايو ٢٠٢٣
كل (خطوة تطبيع) يقابلها بـ (شحنة مخدرات).. النظام يُغرق جيرانه بالكبتاغون رغم مساعي التطبيع
أحمد نور