كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير موسّع عن المشهد المتحرك لفرص الاستثمار في سوريا الجديدة، حيث يفتح الرئيس السوري أحمد الشرع الباب أمام الشركات الدولية بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، في وقت تتداخل فيه الوعود الاقتصادية الضخمة مع عقبات سياسية وقانونية معقدة، أبرزها استمرار قانون قيصر، والصراع الأميركي الداخلي حول مستقبل العقوبات.

يبدأ التقرير من زيارة الشرع الأخيرة إلى واشنطن، والتي مثّلت ـ بحسب الصحيفة ـ نقطة تحول رمزية وعملية في العلاقة الاقتصادية بين دمشق والغرب. ففي اليوم ذاته الذي التقى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، كان الشرع يجلس مع ممثلي كبريات الشركات الأميركية مثل “كاتربيلار”، “كونوكو فيليبس”، “جنرال إلكتريك”، “شيفرون”، “فيزا”، و”ماستر كارد”، في أول اجتماع لمبادرة الأعمال الأميركية ـ السورية التي استضافتها غرفة التجارة الأميركية.

ووفقاً لما نقله مشاركون في الاجتماع، فإن الشرع أبلغ المديرين التنفيذيين بأن ترامب تعهد شخصياً بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السورية من 41% إلى 10% فقط، وهي أدنى نسبة تعرفة تفرضها إدارة ترامب. وينقل التقرير عن جاي سالكيني، رئيس مجلس الأعمال الأميركي ـ السوري، قوله إن “الجميع في الاجتماع سأل سؤالاً واحداً: كيف يمكنني الدخول إلى سوريا؟”، مؤكداً أن كل مليار دولار تستثمره الشركات الأميركية هناك يخلق خمسة آلاف فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، وأن سوريا قد تستقبل مئة مليار دولار من الاستثمارات الأميركية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

عقبات داخلية وخارجية تُبطئ دخول الاستثمارات

على الرغم من الزخم السياسي، يشير التقرير إلى أنّ الطريق ما يزال محفوفاً بالمعوقات. فمن الجانب السوري، تعاني الوزارات من ضعف القدرات الإدارية والبيروقراطية وعدم وجود كادر كافٍ للتعامل مع الشركات الأجنبية أو مع مؤسسات دولية. وتضيف الصحيفة أن الحكومة السورية وقّعت مذكرات تفاهم بأكثر من 25 مليار دولار مع شركات دولية، إلا أنّ معظمها لم يتحوّل إلى مشاريع فعلية بسبب بطء اتخاذ القرار داخل المؤسسات التي بُنيت من جديد بعد سقوط النظام السابق.

أما من الجانب الأميركي، فيبرز قانون قيصر بوصفه العقبة الأكبر أمام انطلاق المشاريع، إذ لا يزال وجوده في السجلات الفيدرالية كافياً لردع البنوك والشركات الكبرى خوفاً من “العودة المفاجئة” للعقوبات في أي وقت. ورغم تعليق إدارة ترامب تنفيذ القانون لمدة 180 يوماً، تبقى المخاوف قائمة، خصوصاً وسط انقسام الكونغرس بين مؤيّدين للإلغاء الكامل ومعارضين يشترطون وضع معايير سياسية قبل رفع العقوبات.

وينقل التقرير مواقف نواب أميركيين زاروا سوريا هذا العام ويضغطون بقوة لإلغاء القانون، منهم السيناتورة جين شاهين، والنائب جو ويلسون، والنائب مارلين شاتزمان، والنائب كوري ميلز، حيث أكد شاتزمان أنّ “سوريا الحرة والديمقراطية قد تكون مركزاً استثمارياً للشركات الأميركية في مجالات البنية التحتية والطاقة والمصارف”، محذراً من أنّ بقاء العقوبات سيترك المجال للصين كي تملأ الفراغ.

قدرات الدولة الجديدة لا تواكب حجم الدمار

وتعود الصحيفة لتشرح حجم التحديات الحقيقية على الأرض، إذ تشير إلى تقرير للبنك الدولي قدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، بينها 64 ملياراً لمحافظة حلب وحدها. لكن المشكلة ـ كما يوضح التقرير ـ ليست في الأموال وحسب، بل في قدرة الدولة السورية الناشئة على إدارة تلك المشاريع. ويقول خبراء إن الوزارات الجديدة غير قادرة بعد على اتخاذ القرارات اللازمة، ما يعرقل تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع تنفيذية.

ويضيف تقرير واشنطن بوست أن مسؤولين سوريين وأميركيين يرون أن النوايا الحكومية جيدة، لكن ضعف الموارد يجعل المستثمرين “عالقين في الانتظار”، إذ لا يتحرك أي مشروع ما لم يأتي الضوء الأخضر المباشر من الرئاسة.

الاستثمارات الخليجية: وعود لامعة بلا تنفيذ

يرصد التقرير أيضاً موجة الإعلانات الخليجية عن مشاريع بمليارات الدولارات في سوريا خلال العام الماضي، في مجالات العقارات والسياحة والصحة واللوجستيات. غير أن الصحيفة تقول إن هذه الوعود لم تترجم فعلياً، إذ لم يعلن أي صندوق سيادي خليجي عن استثمار حقيقي حتى الآن، وهو عادة مؤشّر على غياب الموافقة الرسمية النهائية في هذه الدول.

ويرى محللون أن المستثمرين الخليجيين مستعدون للدخول بقوة، لكنهم يخشون من البيئة القانونية غير المستقرة، خصوصاً ما يتعلق بقانون قيصر، إذ لا تستطيع البنوك الخليجية الكبيرة تعديل أطر الامتثال لديها وفق تحذيرات قد تتغير في أي لحظة.

قانون قيصر: “عنق الزجاجة” الأكبر أمام الإعمار

توضح الصحيفة أن الجدل حول إلغاء قيصر يدور حالياً داخل عملية إقرار قانون الدفاع الوطني في الكونغرس. النسخة الحالية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ توصي بإلغاء قيصر، لكنها تسمح بإعادة فرضه إذا لم تحقق سوريا شروطاً معينة، وهو ما تعتبره الشركات “خطراً سياسياً” يثنيها عن الاستثمار.

وتنشر الصحيفة نصوصاً من رسالة سرية حصلت عليها، وجهها مجلس الأعمال الأميركي ـ السوري إلى كبار مسؤولي الخزانة والأمن القومي، يدعو فيها إلى الإلغاء الكامل للقانون وإخراج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلغاء الرسوم الجمركية، وإنشاء منطقة تجارة مراقبة داخل سوريا. ويرى المجلس أن هذه الخطوات ستمنح الشركات الأميركية أفضلية استراتيجية تمنع الصين وأوروبا من السيطرة على السوق السورية.

غياب القطاع المصرفي يجمّد كل شيء

يتوقف التقرير عند واحدة من أعقد المشكلات: غياب قطاع مصرفي قادر على التعامل دولياً. فحتى الحكومة السورية نفسها تواجه صعوبة في إدارة المدفوعات داخل البلاد، رغم إطلاقها نظام “شام كاش” للمدفوعات الرقمية، والذي تعرض لانتقادات واسعة تتعلق بالشفافية والبنية التقنية والأمن السيبراني.

وتشير الصحيفة إلى بوادر أولية مثل توقيع اتفاق بين “ماستر كارد” ومصرف سوريا المركزي، وإجراء أول عملية تحويل بنكي دولي عبر “سويفت”. لكن خبراء يرون أنّ هذه الخطوات غير كافية، وأن أي استثمار كبير لن يبدأ قبل عودة البنوك الدولية إلى العمل داخل سوريا.

قطاعات الطاقة والبنى التحتية تتحرك أولاً

في ظل هذا المشهد المعقد، تسجل الصحيفة تحركات مهمة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت وزارة الطاقة السورية عن اتفاق جديد بين الشركة السورية للنفط وشركتي “كونوكو فيليبس” و”نوفاتيرا” لتوسيع التعاون في مجال الغاز. كما ناقشت شركات أميركية مثل “بيكر هيوز” و“أرجنت LNG” و“هنت إنرجي” وضع خطة رئيسية لقطاع الطاقة في سوريا.

وترى الحكومة السورية أن النفط والغاز قد يشكلان مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، في حين تمتلك البلاد احتياطيات غير مستغلة من السيليكون والليثيوم، إلا أنّ تطوير هذه الصناعات يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة غير متوفرة بعد بسبب العقوبات والقيود المالية.

الدبلوماسية الاقتصادية: شخصيات لا مؤسسات

تتبع الصحيفة أثر التحركات الدبلوماسية الأميركية المرتبطة بالإعمار، لافتة إلى أن الملف يدار عبر شخصيات قريبة من الرئيس ترامب، مثل السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، والمبعوث الخاص ريتشارد غرينيل، ومسعد بولوس. وتقول إن هذا الأسلوب يكشف طابع “الشخصنة” في معالجة الملف السوري، بدلاً من القنوات البيروقراطية المعتادة.

بين السباق إلى السوق والوقوع في فخ المشاريع الوهمية

يشير التقرير إلى أن السوق السورية الحالية ضعيفة التنافسية لدرجة تسمح لأي شركة تدخل أولاً بالحصول على شبه احتكار في قطاعها، نظراً لغياب الخدمات الأساسية وارتفاع الطلب الشعبي. لكن في المقابل، يحذر خبراء من أن بعض المستثمرين الأميركيين والخليجيين يبحثون عن مشاريع “لامعة” تخدم نخبة ضيقة، مثل نادي غولف يحمل العلامة التجارية لترامب في اللاذقية أو برج ضخم في دمشق، وهي مشاريع قد تزيح الأولويات الحقيقية للسوريين مثل الكهرباء والصحة والنقل.

الحاجة الماسة للشفافية… والقلق من عودة ممارسات النظام السابق

تختتم الصحيفة هذا المحور بتحذير من مخاطر غياب الشفافية في اختيار الشركاء المحليين، بسبب احتمال تورط بعضهم في شبكات الفساد التي كانت راسخة في عهد النظام السابق. ويرى خبراء أن الحكومة الحالية تحاول رسم صورة مختلفة، وأنها باتت أكثر انفتاحاً على الإصلاحات القانونية، لكن ما تزال هناك مخاوف من ترسخ نفوذ شبكات جديدة على غرار ما حدث في العقود الماضية.

ضوء أصفر في الطريق لا أخضر ولا أحمر

ترى واشنطن بوست أن سوريا الجديدة تقف عند نقطة مفصلية تجمع بين الإمكانات الاقتصادية الهائلة والواقع السياسي والإداري الهش. فالرئيس السوري يجلس مع كبار المديرين التنفيذيين، والنواب الأميركيون يزورون دمشق، والمستثمرون الخليجيون يترقبون اللحظة المناسبة للدخول، لكن كلها خطوات لا تزال مرتبطة بقرار واحد: مستقبل قانون قيصر.

وتختم الصحيفة بالقول إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، سواء في واشنطن أو دمشق، لتحديد ما إذا كانت هذه الانطلاقة ستتحول إلى شراكة حقيقية لإعادة الإعمار، أو ستظل معلّقة بين الوعود والمخاوف.

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، على أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي، في حال واجهت تهديدات مشابهة لتلك التي عايشتها سابقاً في سوريا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية دون تردد.

تحذير من تهديدات جديدة وتأكيد على وحدة سوريا
وكشف أردوغان، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من جنوب إفريقيا بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين، أن "الجميع يدرك الخطوات التي أقدمت عليها تركيا سابقاً عندما تعلّق الأمر بأمنها القومي"، مؤكداً أن أنقرة لن تسمح بظهور تهديد جديد على حدودها، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

رد على تصريحات نتنياهو
ردّ الرئيس التركي على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن "إسرائيل أوقفت تقدم تركيا في سوريا"، قائلاً: "موقف أنقرة واضح وثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، ومصير سوريا يقرره السوريون وحدهم"، في إشارة إلى رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.

انتقادات موجهة لإسرائيل
اتهم أردوغان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تعلم أن كل خطوة تخطوها في المنطقة غير قانونية وتشكل مصدراً لعدم الاستقرار"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا تحمل أي أطماع في أراضي الغير، بل تسعى إلى تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في دول المنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق ولبنان.

"قسد" تهديد مباشر للأمن القومي التركي
من جانبه، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل يومين، بأن الهيكل التنظيمي الحالي لما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي، كما يُهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكداً أن أنقرة تتابع عن كثب تحركات هذا الكيان.

قلق من نشاط إسرائيل جنوب سوريا
وخلال اجتماع مع أعضاء البرلمان التركي، أشار فيدان إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي "التوسعية والمزعزعة للاستقرار"، خصوصاً في جنوب سوريا، تمثل خطراً إضافياً على أمن المنطقة، وفق ما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.

استمرار التنسيق مع دمشق
لفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تواصل التواصل مع السلطات السورية "في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات"، مؤكداً مجدداً التزام أنقرة بوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وسبق أن تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسبق ان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواصلة العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة، وقال إن أنقرة تنظر بإيجابية إلى استعادة سوريا علاقاتها الدولية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تريد «الأمن والسلام والاستقرار للجميع في سوريا»، داعياً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد إلى البحث عن صيغ مشتركة تتيح التوافق على رؤية موحّدة للمستقبل، مع التحذير من التأثر بـ «الإملاءات والتحريضات التي تصدر عن أطراف تضمر أطماعاً توسعية في المنطقة».

وجدّد أردوغان تمسّك بلاده باتفاق 10 آذار المتعلق بدمج «قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية لتعزيز وحدة سوريا وتماسك مؤسساتها، مؤكداً استعداد أنقرة «لتقديم كل مساهمة لازمة» لإنجاز هذا المسار.

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، عقدت يوم الإثنين، جلسة خاصة ناقشت خلالها الأوضاع الأمنية والإنسانية للطائفة الدرزية في سوريا، لا سيما في محافظة السويداء جنوبي البلاد، بمشاركة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفّق طريف، وبحضور ممثلين عن مجلس الأمن القومي، والجيش، ووزارتي الخارجية والدفاع.

دعم مكشوف وتصريحات تحريضية
ووفق المصادر، فقد استهل النائب بوعاز بيسموت، الذي ترأس الجلسة، الاجتماع بالتشديد على ما وصفه بـ "الدين الكبير" الذي تحمله إسرائيل تجاه أبناء الطائفة الدرزية، قائلاً: "إسرائيل تقف إلى جانب إخوتنا الدروز، سواء قبل أحداث 7 أكتوبر أو بعدها"، مضيفاً أن الوضع في السويداء لا يزال بعيداً عن أي حلول، وسط فظائع متواصلة.

تشبيهات بـ"الهولوكوست" ومطالب بالتدخل
اعتبر الشيخ موفق طريف، في مداخلة له خلال الجلسة، أن ما جرى في السويداء في تموز الماضي يرقى إلى "فظائع مماثلة للهولوكوست"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى "تهجير أكثر من 150 ألف شخص واحتجاز أكثر من 600 آخرين، بينهم نساء وأطفال"، وطالب طريف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"تكثيف المساعدات الإنسانية والتدخل الفوري نظراً لتدهور الأوضاع".

اتهامات مباشرة للرئيس الشرع
اختتم بيسموت الجلسة بمهاجمة الرئيس أحمد الشرع، قائلاً: "حتى إشعار آخر، الجولاني (في إشارة  للرئيس السوري) ينتمي إلى المتطرفين، وهو المسؤول المباشر عن الأفعال التي تمس إخوتنا الدروز"، وفق قوله. وقد عُقد الجزء الثاني من الجلسة خلف أبواب مغلقة، حيث جرى بحث تفاصيل "خاصة" مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية بذريعة "الدفاع عن الدروز"
في سياق موازٍ، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات خلال تلك الأحداث استهدفت آليات أمنية ومواقع في محيط السويداء، وصولاً إلى قصف مقر هيئة الأركان العامة في قلب العاصمة دمشق، بزعم "الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا".

نتنياهو يصعّد: هجوم مباشر على "الشرع" بعد زيارته لواشنطن
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن الأخير بدأ بتنفيذ خطوات "لن تقبلها" تل أبيب، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن نتنياهو انتقد خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) سلوك الرئيس الشرع بعد زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض، قائلاً: "عاد الشرع منتفخاً من واشنطن، وبدأ يفعل كل ما لن نقبله"، مدعياً أن الرئيس السوري "يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود" في إشارة إلى الجبهة السورية–الإسرائيلية.

واضاف نتنياهو أن التوصل إلى تفاهمات أمنية مع سوريا يصبّ في مصلحة الطرفين، مؤكداً أن إسرائيل لن تتهاون في حماية حدودها الشمالية. 

وقال نتنياهو إن “لسوريا مصلحة أكبر في الوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فإسرائيل دولة قوية جداً، والترتيبات التي تمنع الاحتكاك ستعود بالنفع على الطرفين”.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة للمنطقة العازلة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوبي سوريا هدفت إلى “ضمان عدم تكرار هجمات مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر، والتأكد من تطبيق السياسة الأمنية الإسرائيلية على الحدود كافة”.

وأضافت الهيئة، نقلاً عن مصادرها، أن الشرع كان قد قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما إن إسرائيل "انتهكت اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق، ووسّعت وجودها، وطردت قوات الأمم المتحدة، ونفّذت أكثر من ألف هجوم، شملت مواقع حساسة كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع"، مشيراً إلى أن دمشق لم ترد عسكرياً "لأن أولويتها كانت إعادة بناء البلاد".

طريق مسدود في المفاوضات
وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام إن المفاوضات الجارية بين سوريا والاحتلال عبر وسطاء دوليين وصلت إلى "طريق مسدود"، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات عام 1974.

وأوضحت أن التعثر حصل على خلفية الخلاف حول الانسحاب من الجنوب السوري، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال بعد الثامن من كانون الأول 2024 عقب سقوط نظام الأسد.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل لا ترغب في توقيع "اتفاق أمني" مع سوريا بل "اتفاق سلام كامل"، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تشترط انسحابها من المناطق التي احتلتها مؤخراً بتوقيع اتفاق سلام شامل، فيما ترفض تل أبيب مطلب الرئيس الشرع بالانسحاب الفوري من جنوب سوريا.

وتعكس التصريحات والتطورات الأخيرة ارتفاع مستوى التوتر بين الجانبين، مع استمرار تل أبيب في استخدام ملف الجنوب السوري كورقة ضغط سياسية وأمنية، ورفضها تلبية الشروط السورية المتعلقة بالسيادة والانتشار العسكري.

صحيفة عبرية :: زيارة نتنياهو للجولان رسالة ضغط موجّهة إلى الشرع وترامب وأردوغان
تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الصحيفة، فإن السماح لنتنياهو بإلغاء يوم كامل من جلسات محاكمته ليتمكن من القيام بجولة علنية في الجولان، يعكس الأهمية القصوى التي توليها إسرائيل لهذه الزيارة باعتبارها أداة ضغط سياسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الطابع السياسي للرسالة ظهر جلياً عبر التشكيلة الرفيعة للوفد الذي رافق نتنياهو، والذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الخارجية، في خطوة تهدف إلى إظهار أن الزيارة تتجاوز إطار المتابعة الأمنية، وتمثل إعلان موقف إسرائيلي صريح حول مستقبل الجولان.

وخلال وجوده في المنطقة العازلة، ظهر نتنياهو مرتدياً معدات عسكرية كاملة، ليبعث رسالة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل الجولان السوري المحتل، بما في ذلك قمّة جبل الشيخ، حتى تلتزم دمشق بشروط أمنية تفرضها تل أبيب،
وبينت أن هذه الشروط هي منطقة سورية منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، وشرقاً نحو 30 كيلومتراً داخل حوران، وحظر السلاح الثقيل والوجود المسلح الكثيف لأي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات، والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ كموقع سيطرة واستخبارات متقدّم، وفتح ممرّ بري للدروز بين الجولان المحتل والسويداء لنقل مساعدات إسرائيلية، مع تعهّد دمشق بعدم التعرض لهم.

وتكشف الصحيفة أن مفاوضات غير معلنة جرت بين الجانبين السوري والإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة حول هذه المطالب، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من الطرف السوري، إلا أنها لم تحقق أي اختراق.

وترى "يديعوت أحرونوت" أن الدافع المباشر للزيارة كان القلق الإسرائيلي من التقارب الكبير بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس أحمد الشرع خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض. وتشير الصحيفة إلى تخوّف إسرائيلي من تحوّل هذا التقارب إلى دعم أمريكي لمطالب سورية تتعارض مع الرؤية الأمنية لإسرائيل في الجولان.

ولتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، اختار نتنياهو إيصال رسائل القوة عبر الرمزية العسكرية للزيارة بدلاً من تصريحات علنية قد تغضب ترامب.

كما شدّدت الصحيفة على أن الرسائل الإسرائيلية موجهة أيضاً إلى تركيا، لتوضيح أن لإسرائيل "مصالح استراتيجية ثابتة" في الجنوب السوري يجب أخذها بالحسبان، إضافة إلى مخاطبة الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا لإظهار أن تل أبيب "تقف إلى جانبهم".

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مباشراً مع جنود احتياط في أحد المواقع المتقدّمة، حيث قدّم نتنياهو شرحاً مفصّلاً حول خططه العسكرية في الجولان.

وفي ختام التقرير، تربط الصحيفة بين زيارة نتنياهو الأخيرة وتصريحاته التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتطوير “مهمّة حماية الدروز في سوريا” في أي لحظة، وهو إعلان تعتبره "يديعوت أحرونوت" جزءاً من استراتيجية الضغط على دمشق والرسائل السياسية الموجهة للولايات المتحدة وتركيا.

من جانبها، أدانت سوريا الزيارة بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها، فيما وصفت الأمم المتحدة الخطوة بأنها "مقلقة"، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن تل أبيب "لا تنوي التراجع عن أيّ موقع احتلته مؤخراً"، كما أدانت عدة دول عربية منها السعودية وقطر والكويت وأيضاَ فرنسا الزيارة.

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك 2025”، الذي نظمته المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة المبدعون للمعارض والمؤتمرات ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك على أرض مدينة المعارض في دمشق، بعد خمسة أيام من النشاط المتواصل.

تفاعل جماهيري وصفقات تقنية نوعية
أوضحت مديرة المعرض، هالة الشربجي، في تصريح لوكالة سانا، أن المعرض استقطب آلاف الزوار من المهتمين والمتخصصين وطلاب الجامعات، مؤكدةً أنه شكّل منصة حيوية لتعزيز الروابط بين العارضين وجمهورهم المستهدف أو شركاء محتملين لعقد صفقات تقنية، بلغ عددها حتى اللحظة 20 صفقة معلنة. 

ولفتت إلى أن المعرض شهد كذلك تقديم تقنيات رقمية متطورة تُعرض لأول مرة في السوق السورية، إلى جانب تنظيم سلسلة محاضرات متخصصة ناقشت مستقبل التكنولوجيا في سوريا ودورها في دعم عملية التعافي الاقتصادي.

شراكة سورية أردنية في التحول الرقمي
كشفت الشربجي أن فعاليات المعرض شهدت أيضاً انعقاد الملتقى السوري الأردني بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات ونظيره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون الرقمي وتبادل الخبرات لتسريع النهضة التقنية في سوريا خلال المرحلة القادمة.

تحضيرات مبكرة للدورة المقبلة
أشارت الشربجي إلى أن الدورة الحالية أرست ملامح الدورة القادمة من “سيريا هايتك”، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل من شركات محلية وعالمية، بعضها سبق أن شارك في هذه النسخة، في حين تستعد شركات أخرى للمشاركة لأول مرة. وأكدت أن الدورة الثانية عشرة ستشهد توسيعاً للمساحات المخصصة للعرض وأجنحة العارضين بما يواكب توسع قطاعات التكنولوجيا.

تقدير رسمي وتشجيع للمبادرات المحلية
عبّر وزير النقل يعرب بدر عن تقديره لمعرض "سيريا هايتك"، معتبراً إياه تجسيداً فعلياً لحالة التعافي في قطاع التكنولوجيا السوري بعد التحرير، وفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تعرضها شركات محلية ودولية إلى جانب المؤسسات الحكومية.

وخلال جولة أجراها في أجنحة المعرض، أوضح الوزير بدر أن وزارة النقل شاركت من خلال جناحين، الأول خصص لعرض تطبيقات حديثة بمجالات تسجيل المركبات، ونظام نقل البضائع، والفحص المؤتمت لإجازات السوق، إضافة إلى برنامج الموارد البشرية، أما الجناح الثاني فقد خُصص لعرض المبادرات الفائزة ضمن برنامج Move، حيث تم اختيار 7 مبادرات من أصل 132، فازت منها 3 بجوائز رئيسية بالإضافة إلى جائزة الجمهور.

تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الريادية
شدد بدر على أن الاستثمار الحقيقي اليوم يكمن في تنمية العقول الشابة، مشيداً بقدرة الشباب السوري على الابتكار والمنافسة في ميادين التكنولوجيا الحديثة، داعياً إلى توسيع نطاق دعم المشاريع الريادية ومبادرات التحول الرقمي.

وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة وطنية لعرض التجارب المحلية وتطوير التطبيقات التقنية الحديثة، وبيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

مشاركة دولية واسعة
يُذكر أن فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض "سيريا هايتك 2025" انطلقت في 20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 225 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية، في حدث استمر على مدى خمسة أيام.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً في 24 تشرين الثاني، يقضي بتشكيل "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير"، على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

تشكيلة اللجنة وصلاحياتها
أوضح المرسوم رقم 313 لعام 2025، أنّ اللجنة تضم في عضويتها معاون وزير المالية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك.

أكد المرسوم إمكانية دعوة من تراه اللجنة مناسباً من الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعات دون أن يُمنحوا حق التصويت.

مهام اللجنة الوطنية
نص المرسوم على اعتبار اللجنة الجهة المسؤولة عن إقرار السماح والمنع للاستيراد والتصدير، على أن تُرفع قراراتها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.

وبيّن المرسوم أن اللجنة تتولى دراسة مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات إلى الجمهورية العربية السورية، وإقرار رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى إصدار التوصيات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال.

آلية انعقاد اللجنة ونفاذ المرسوم
أشار المرسوم إلى أن اللجنة تُعقد بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتُتخذ القرارات بأغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين. كما شدد على إلغاء أي قرارات وتعليمات مخالفة لأحكام المرسوم الجديد.

ولفت إلى أن التعليمات التنفيذية اللازمة تُصدر بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، واختُتم المرسوم بالتأكيد على نشره في الجريدة الرسمية، ليُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الثاني 2025.

"الشرع" يُصدر مرسوم بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" ويعيّن قتيبة بدوي رئيساً لها
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" كمؤسسة وطنية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.

 ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل الجمركي والمعابر البرية والبحرية والمناطق الحرة، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الجديدة ومتطلبات إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

أهداف الهيئة الجديدة
وفق المرسوم رقم 244 لعام 2025، تسعى الهيئة إلى "توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمناطق الحرة والجمارك ضمن مؤسسة واحدة، وتحقيق التكامل اللوجستي بين أنشطة العبور، والتخليص الجمركي، والتخزين، والمرافئ، والنقل، وتطوير الخدمات التجارية واللوجستية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.

كذلك رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون فرض أي زيادات على الرسوم، وتعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ضمن منظومة عمل متكاملة، ودعم التحول الرقمي عبر توحيد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنافذ والمرافئ.

جهات عديدة باتت تحت إشراف الهيئة
ضُمَّت للهيئة بموجب القانون مجموعة من المؤسسات الحساسة التي كانت تعمل بشكل منفصل، ومنها "إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة للموانئ، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، شركة مرفأ اللاذقية، شركة مرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للنقل البحري، مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، شركة التوكيلات البحرية، الثانويات البحرية".

ويتيح هذا الدمج للهيئة الجديدة وضع سياسات موحدة وضبط العمل في جميع نقاط العبور الرسمية.

تحديد المهام والصلاحيات
منح المرسوم الهيئة صلاحيات واسعة تشمل "الإشراف على كل ما يتعلق بالعمل في المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، ووضع السياسات العامة المنظمة للعمل الجمركي والمينائي، وتحصيل الرسوم والموارد وفق الأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالمنافذ والجمارك.

أيضاَ من الصلاحيات تطوير قدرات العاملين وتأهيلهم فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والجمركية، وتمثيل سوريا في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تم إنشاء إدارة مستقلة للتفتيش داخل الهيئة، ترتبط مباشرة برئيسها وتتمتع بصلاحيات واسعة، بهدف ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.

إدارة الهيئة: تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً بدرجة وزير
أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر مكملاً يقضي بتعيين: قتيبة أحمد بدوي، رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير، وسيكون بدوي عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، وممثلاً للهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على تعيين معاون أو أكثر لرئيس الهيئة بمرسوم خاص، وإصدار الهيكل الوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية لاحقاً.

تحصين المرحلة الانتقالية
أحد البنود اللافتة في المرسوم هو اعتبار جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية التي اتُّخذت في الموانئ والجمارك والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى صدور المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية كونها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا، وهو ما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي ومنع أي فراغ إداري في القطاع الحدودي.

نحو منظومة منافذ موحّدة وفعّالة
ترى الجهات التشريعية أن إنشاء هذه الهيئة يمثل خطوة أساسية في إعادة ضبط العمل الحدودي، وتقليل الفساد والهدر، ورفع قدرة الدولة على إدارة المعابر وتسهيل حركة التجارة، وإعادة بناء منظومة الجباية بعد سنوات طويلة من الفوضى التي أحدثها النظام البائد.

ومع صدور التعليمات التنفيذية المرتقبة، يُتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تعزيز السيطرة القانونية على المنافذ، وزيادة الموارد العامة، وتحسين البيئة اللوجستية والتجارية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن قوى الأمن الداخلي نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، أسفرت عن تفكيك خلية تُعد من أخطر الخلايا المرتبطة بفكر تنظيم “داعش” الإرهابي، والقبض على أفرادها.

وأوضح العميد الأحمد، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية على التلغرام، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام، حيث قامت الوحدات الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بمداهمة موقع تمركز الخلية التي كانت تُخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري.

وأشار إلى أنه خلال المداهمة وقع اشتباك مسلح حاول خلاله أفراد الخلية المقاومة، ما أدى إلى إلقاء القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. كما أصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة أثناء تنفيذ المهمة.

وأكد العميد الأحمد أن قوى الأمن الداخلي مستمرة في عملياتها لضبط أي نشاط إرهابي ومنع محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن أي تهديد لأمن المواطنين سيُواجَه “بالحزم المطلوب ووفق القانون”.

شهدت محافظة اللاذقية خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مرتبطة بتنظيمات إرهابية كانت تحاول إعادة تنشيط نشاطها في بعض المناطق الريفية.

وتمكنت أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات خلال تلك العمليات من ضبط أسلحة ومتفجرات وإحباط مخططات كانت تستهدف مناطق مدنية وعسكرية.

وتأتي العملية الأمنية في البدروسية ضمن سلسلة إجراءات استباقية لتعزيز الاستقرار في الساحل السوري ومنع أي محاولات لإحياء الخلايا النائمة أو تنفيذ أعمال تخريبية تهدد أمن السكان.

وقع رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري ورئيس بلدية شاهين بيه التركية محمد تهماز أوغلو بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بحضور محافظ حلب عزّام الغريب. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المدينة، ضمن رؤية تقوم على التخطيط التشاركي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن مساعي محافظة حلب لتفعيل رؤية المدينة المستقبلية، حيث يؤسس الاتفاق لشراكة فنية تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتطبيقها بما يخدم احتياجات السكان.

ويشمل التعاون مجالات حيوية تتعلق بجوهر العمل الخدمي، مثل تطوير إدارة النفايات والنظافة، وتحسين منظومة المرور والنقل، إضافة إلى التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيلها.

كما ركّز البروتوكول على محاور التخطيط العمراني والتحول الحضري وآليات تطوير العقارات وتقييم الممتلكات البلدية، بما من شأنه تعزيز تنمية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ عزّام الغريب أهمية فتح قنوات تعاون فعّال، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات يسهم مباشرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية.

من جانبه، شدد رئيس بلدية شاهين بيه محمد تهماز أوغلو على عمق الروابط بين المدينتين، مؤكداً أن الهدف من الزيارة هو نقل التجربة العملية للبلدية التركية في المجالات الخدمية والعمرانية، والتركيز على كيفية تطبيق هذه التجارب في حلب، لاسيما في مشاريع التطوير العمراني وإدارة الخدمات.

وجاء توقيع البروتوكول بعد اجتماعات تمهيدية استمرت يومين بين محافظ حلب ورئيس بلدية شاهين بيه، جرى خلالها بحث آليات تطوير التوأمة بين الجانبين ودراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البنى التحتية وتنظيم المدن.

ويعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن جهود محافظة حلب لتعزيز الشراكات وتطوير خدماتها في إطار عملية إعادة الإعمار وتحسين جودة الحياة في المدينة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، وفداً سويدياً رفيع المستوى برئاسة وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي السيد يوهان فورسيل، ووزير الهجرة السيد يوهان فروسيل، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات الدولية داخل سوريا، إلى جانب مناقشة تأسيس مجلس أعمال سوري–سويدي يسهم في تعزيز التواصل الاقتصادي وتشجيع المشاريع المشتركة. وتم خلال الاجتماع كذلك التطرق إلى إجراءات تسهيل دخول السوريين المقيمين في السويد ومعالجة الملفات القنصلية المرتبطة بالمغتربين.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، أكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مواصلة التنسيق المباشر بين الحكومتين، إضافةً إلى تعزيز قنوات التواصل بما يخدم توسيع مجالات التعاون الدولي في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء أيضاً قضايا الهجرة واللجوء والملفات العدلية المرتبطة بها، حيث جرى بحث آليات دعم الاستقرار الإنساني، وتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للمساهمة في الجهود المشتركة المرتبطة بإعادة الإعمار.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية استمرار الحوار بين دمشق وستوكهولم، بما يعزز المصالح المشتركة ويعكس الحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية في المرحلة القادمة.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى التعاون عبر معبر نصيب–جابر الحدودي، بما يشمل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تدفق البضائع وتنشيط قطاع النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم في مقر الهيئة بدمشق، بحضور السفير الأردني سفيان القضاة، ومعاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية خالد البراد، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتركّزت المباحثات على تطوير العمل في المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة وتهيئتها كبيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب بحث سبل تحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين والسائقين ومعالجة العقبات التي تعترض حركة العبور.

واتفق الجانبان على تنفيذ توسعة لمنفذي نصيب وجابر بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، وتعزيز القدرة التشغيلية ورفع الكفاءة اللوجستية للمعبر بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة.

وفي خطوة داعمة للصادرات السورية، اتفق الجانبان على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية وفق الآليات المتفق عليها، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة الصادرات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردنية.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التكامل بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمباحثات سابقة أجراها رئيس الهيئة قتيبة بدوي مع السفير الأردني في دمشق نهاية الشهر الماضي، والتي تناولت تطوير العمل في المعابر الحدودية وتعزيز التعاون المشترك

أعلنت مديرية التربية في محافظة حمص مساء اليوم استئناف الدوام الرسمي في جميع مدارس المدينة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك عقب تقييم شامل للأوضاع الميدانية وعودة الهدوء إلى معظم أحياء حمص.

وأوضح المسؤول الإعلامي في المديرية محمد الطالب في تصريح لمراسل «سانا» أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإدارية في المحافظة، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ومتابعة العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنتظم.

ودعت المديرية الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب إلى الالتزام بالحضور وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أي مستجدات بما يضمن سير العملية التربوية بأمان واستقرار.

وكانت مديرية التربية في حمص قد أعلنت أمس تعليق الدوام اليوم الإثنين في جميع مدارس مدينة حمص فقط، على خلفية الأوضاع التي شهدتها بعض الأحياء الجنوبية عقب جريمة زيدل.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حمص مساء اليوم إنهاء حظر التجول في الأحياء الجنوبية، مع استمرار الانتشار الأمني لضمان الاستقرار ومتابعة الوضع الميداني.

تأتي عودة الدوام في مدارس حمص بعد التطورات التي شهدتها المحافظة على خلفية جريمة زيدل التي وقعت صباح الأحد، وأسفرت عن مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما، وما رافقها من ظهور عبارات طائفية في مكان الجريمة.

ووفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أظهرت التحقيقات الأولية أن تلك العبارات وُضعت بهدف التمويه وإثارة الفتنة، ولا يوجد أي دليل يشير إلى طابع طائفي للجريمة، التي صنّفتها الوزارة ضمن الإطار الجنائي البحت.

وأوضح البابا أن قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية نفذوا انتشاراً مكثفاً في الأحياء الجنوبية لحمص لإعادة الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لأغراض التحريض، مشيراً إلى أن وعي سكان حمص وتعاون وجهاء العشائر لعب دوراً مهماً في تهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو التوتر.

كما أكد أن الحياة في المدينة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها، وهو ما مهد الطريق لاتخاذ قرار استئناف الدوام في المدارس ابتداءً من يوم الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل يوم أمس تندرج ضمن الإطار الجنائي البحت، ولا تحمل أي طابع طائفي، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن العبارات الطائفية التي عُثر عليها في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل وإثارة الفتنة في مدينة حمص.

وأوضح البابا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في حمص، أن هذه الجريمة النكراء مرفوضة قطعاً بكل المقاييس المجتمعية، وأن الدولة ماضية في متابعة الجناة وكشف كل ملابسات القضية.

وأشاد بوعي سكان حمص ومكوناتها الاجتماعية الذين لعبوا دوراً أساسياً في منع استغلال الحادثة لإحداث انقسامات داخل المدينة، مضيفاً أنه يشعر بالاطمئنان تجاه حمص التي لطالما مثّلت نموذجاً للتعايش الأهلي.

وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أهمية الاستجابة السريعة والمنسقة من مختلف الأجهزة الحكومية في التعامل مع الحدث، لافتاً إلى أن هذه الجهود لم تكن لتثمر دون التعاون الكبير الذي قدمه أهالي المدينة، والدور المهم لوجهاء وشيوخ العشائر الذين وقفوا بحزم ضد أي أعمال تخريبية وساهموا في احتواء التوتر.

وفيما يخص حظر التجوال، بيّن البابا أن تمديده مرتبط بالتطورات الميدانية، مؤكداً أن الحواجز الأمنية التي أُقيمت تعد تدبيراً مؤقتاً يشمل مناطق متعددة، وليس حمص وحدها.

وأضاف أن الحياة في أحياء حمص بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها، مع عودة حركة المواطنين واستئناف المحال التجارية لنشاطها، نتيجة الإجراءات المتخذة لضبط الموقف ومنع أي محاولة لاستغلال الجريمة لزعزعة الاستقرار.

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان وعدد من وجهاء المدينة.

وكانت بلدة زيدل قد شهدت صباح أمس جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، وظهرت في مكان الجريمة عبارات ذات طابع طائفي تبين لاحقاً أنها تهدف لإحداث بلبلة.

وأعقب الجريمة حالة من التوتر في بعض مناطق حمص الجنوبية، إلا أن قوى الأمن الداخلي سارعت إلى تنفيذ انتشار مكثف في محيط البلدة وفي الأحياء الجنوبية من المدينة، في إطار جهود لاحتواء الوضع ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة

أعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها مدينة حمص، مؤكدة أنها تتابع بشكل مباشر التقارير الواردة حول الهجمات التي استهدفت مدنيين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية.

وقالت رشدي في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الوضع الراهن "يتطلب عودة فورية للهدوء"، وتوفير أقصى درجات الحماية للمدنيين، وضمان احترام سيادة القانون، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

كما لفتت إلى أنها تتابع الجهود التي تبذلها السلطات السورية لـ احتواء الأزمة وإعادة الاستقرار، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تصاعد التوتر وتحمي السكان من أي مخاطر إضافية.

الداخلية: جريمة زيدل جنائية والعبارات المكتوبة هدفها التضليل
ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الجريمة جنائية ولا تحمل أي طابع طائفي، خلافاً لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، "نور الدين البابا"، أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يشير إلى وجود خلفيات طائفية للجريمة، مؤكداً أن العبارات التي كُتبت في موقع الحادث جاءت بقصد التضليل وإثارة الفتنة وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي.

وأضاف أن المعطيات المتوافرة لدى التحقيق الجنائي تدعم فرضية الجريمة الجنائية، في حين يجري التعامل مع كل الاحتمالات بجدية وحياد لكشف كامل الملابسات.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي في حمص، وبالتعاون مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة شملت الانتشار المكثف، إقامة الحواجز، وتسيير الدوريات داخل الأحياء، وهو ما ساهم في ضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث.

كما ثمّن الدور الذي لعبه أهالي المنطقة ووجهاؤها في تهدئة النفوس وتعزيز السلم الأهلي، مؤكداً أنّ هذا التعاون كان له أثر مباشر في احتواء التوتر.

ولفت المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص الذين حاولوا استغلال الحالة العامة للقيام بأعمال تخريب وتحطيم للممتلكات، مشدداً على أن الداخلية تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن.

وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن وعي المواطنين في حمص شكل عاملاً مهماً في منع الانجراف نحو الفتنة.

وحذّر من موجة الأخبار الكاذبة والمفبركة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موضحاً أن بعض الجهات تعمل على استغلال الحادثة لبث روايات مضللة بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي. ودعا المواطنين إلى اعتماد المصادر الوطنية الرسمية والابتعاد عن المعلومات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الفوضى.

وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث باسم الداخلية أن المباحث الجنائية في حمص تواصل جهودها لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني والوعي الشعبي يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة محاولات التحريض.

وأوضحت مديرية صحة حمص أن مشافي المدينة استقبلت جثتي شخصين هما عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، اللذين قضيا نتيجة جريمة قتل في حي زيدل جنوب حمص كما تم تسجيل ثماني عشرة إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي، إلى جانب بعض الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.

وأكدت المديرية أن أغلب الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة حرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تخريج العدد الأكبر من المصابين بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار الكوادر الصحية في عملها بكامل الجاهزية.

خلفية التوتر: جريمة هزت المنطقة
وكانت بلدة زيدل قد شهدت صباح الأحد جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث وُجدت الزوجة محروقة، بينما ظهرت في المكان عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من استغلال الجريمة لإشعال فتنة في المنطقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجهات المختصة سارعت إلى تطويق موقع الجريمة وفتح تحقيق موسّع لتحديد الفاعلين، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السكان وتعزيز الاستقرار.

اعتداء على حي المهاجرين
وعقب انتشار خبر الجريمة، شهد حي المهاجرين في مدينة حمص توتراً بعدما نفذت مجموعة من عشائر بني خالد هجوماً مسلحاً على المنطقة، حيث أطلق المهاجمون النار بشكل عشوائي، واقتحموا عدداً من المنازل واعتدوا على ممتلكات تجارية، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، وتدخلت قوات الأمن الداخلي والجيش السوري لاحتواء الموقف وتهدئة الوضع، بالتزامن مع توسيع نطاق الحظر والإجراءات الأمنية.

عشيرة بني خالد تدين جريمة زيدل وتدعو لضبط النفس ودعم التحقيقات
وكان أدان أبناء عشيرة بني خالد في منطقة القصير بريف حمص، بأشدّ العبارات، الجريمة البشعة التي وقعت في بلدة زيدل وراح ضحيتها رجل وزوجته، مؤكدين رفضهم المطلق لما رافقها من عبارات طائفية وصفوها بأنها “مرفوضة وشنيعة” ولا تمتّ إلى القيم أو الأخلاق أو الانتماء الوطني بأي صلة.

وجاء في بيان العشيرة اليوم أن “كل أشكال التحريض والفتنة والطائفية مرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن الأفعال الإجرامية التي ظهرت في هذه الحادثة تستهدف السلم الأهلي ووحدة المجتمع، ولا تخدم إلا أعداء الاستقرار”.

وأكد أبناء العشيرة دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة التحقيقات، مشددين على ضرورة القبض على الفاعلين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للقضاء العادل.

ودعا البيان جميع أهالي حمص إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتفاف حول قيم الأخوة والعيش المشترك، وعدم الانجرار وراء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتن والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

ويأتي ذلك فيما شهدت الأحياء الجنوبية من مدينة حمص انتشاراً أمنياً واسعاً مع بدء تطبيق حظر تجول وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي استغلال للجريمة لإثارة الاضطرابات كما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث المستجدات ووضع إجراءات إضافية لضمان الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى.