أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، توضيحاً للرأي العام حول المعلومات المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن ما يُعرف بـ"فيش منع السفر" في المنافذ الحدودية، خصوصاً مع تركيا، مؤكداً أن جزءاً كبيراً مما نُشر غير دقيق.

وأوضح علوش أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية وفق نظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عملية التحديث الشاملة التي انطلقت مؤخراً تهدف إلى توحيد العمل عبر تطبيق النظام الإلكتروني للوزارة تدريجياً في جميع المنافذ، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام فقط.

ظهور بيانات قديمة سبب الإرباك
وأشار إلى أنه ومع بدء العمل بالنظام الجديد، ظهرت لدى بعض القادمين بيانات قديمة تتعلق بـ"مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد، إلى جانب طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، وهو ما سبب إرباكاً للمسافرين الذين لم يعتادوا على ظهور مثل هذه التفاصيل.

وأكد أن التوجيهات الصادرة للموظفين تنص بشكل واضح على السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات أمنية قديمة تعود للنظام البائد دون تكليفهم بأي إجراء، وحصر منع المغادرة فقط بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تترتب عليها حقوق شخصية.

أخطاء فردية تمت معالجتها فوراً
وبيّن علوش أن الازدحام الكبير في الأيام الأولى لتطبيق النظام، إلى جانب ساعات العمل الطويلة، أدى لحدوث بعض الأخطاء الفردية، حيث طُلب من عدد محدود من المسافرين مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، مؤكداً أنه تم تصويب هذه الأخطاء مباشرة، وإصدار تعميمات مشددة بعدم تكرارها.

إجراءات لتسريع وتسهيل العبور
ولتخفيف الضغط وتنظيم حركة المسافرين، أعلنت الهيئة اتخاذ سلسلة خطوات، بينها، زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات، وفتح كوات جديدة في المعابر ذات الحركة الكثيفة،尤其 معبري السلامة و باب الهوى، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات بمجرد ظهورها.

الهيئة: الفيش من اختصاص وزارة الداخلية
وشدد علوش على أن موضوع "الفيش" هو إجراء تابع حصراً لوزارة الداخلية، ولا يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي يقتصر دورها على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات، وفي ختام بيانه، دعا علوش المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية وتجنب الشائعات التي تُربك المسافرين وتشوّه الحقائق.

طالبت الأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ وقف انتهاكاتها المتكررة ضد الأراضي السورية، في وقت دان فيه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه داخل مناطق جنوب سوريا الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق “يسهم في استقرارها وإعادة الإعمار فيها”، مشددة في الوقت نفسه على أن “على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية”.

دمشق: إسرائيل تتدخل في شؤوننا الداخلية
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال المندوب السوري إبراهيم العلبي إن “إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن بلاده “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة”، وأن سوريا “تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها”.

ودان العلبي “الجولة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري”، معتبراً أنها تأتي في إطار انتهاكات متكررة لسيادة البلاد.

إدانة سورية لزيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
وكانت القناة العبرية “12” قد كشفت صباح الأربعاء أن نتنياهو أجرى جولة ميدانية داخل المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ أواخر العام الماضي، برفقة وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وهو ما أثار ردود فعل سورية غاضبة.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً قالت فيه إن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، مؤكدة أنها “محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وأنها تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الرامية إلى ترسيخ عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.

مواقف دولية داخل الجلسة
وخلال الجلسة نفسها، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا “مدانة ومرفوضة”، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. كما رحّب بالمعلومات التي تشير إلى تحسن الظروف المعيشية داخل البلاد.

أما مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، فقد شدد على أن “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات”، داعياً إلى التضامن الدولي ورفع العقوبات عنها، ومطالباً إسرائيل بالالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا.

بدوره أكد مندوب الصين فو تسونغ دعم بلاده لـ “سعي سوريا لفتح مسار تنموي ينسجم مع تطلعاتها الوطنية”، مشدداً على أن الجولان أرض محتلة وأن على إسرائيل “الانسحاب من جميع الأراضي السورية”.

التقى الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في خطوة جديدة تعكس الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا ومسار التعافي الاقتصادي المتصاعد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تناول سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين سوريا والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

“برنامج تعاون مكثّف” بين صندوق النقد وسوريا
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي نيّته تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا، يشمل مساعدة فنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان عقب زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، إن الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق المستقبلية”، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

أول نقاشات من نوعها منذ 2009
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الجمعة الماضية إن بعثة خبراء زارت دمشق لبحث أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني، مؤكدة أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد سوريا، وهي الأولى منذ عام 2009.

لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت سابق، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة وآليات دعم التنمية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

التقى الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في خطوة جديدة تعكس الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا ومسار التعافي الاقتصادي المتصاعد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تناول سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين سوريا والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

“برنامج تعاون مكثّف” بين صندوق النقد وسوريا
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي نيّته تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا، يشمل مساعدة فنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان عقب زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، إن الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق المستقبلية”، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

أول نقاشات من نوعها منذ 2009
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الجمعة الماضية إن بعثة خبراء زارت دمشق لبحث أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني، مؤكدة أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد سوريا، وهي الأولى منذ عام 2009.

لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت سابق، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة وآليات دعم التنمية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

أعلنت مؤسسة كيدز رايتس الهولندية والمنتدى العالمي للطفولة، عن ترشيح الطفلة السورية بانة العبد، المعروفة عالمياً بلقب “أيقونة حلب”، لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025، تقديراً لدورها في إيصال صوت الأطفال السوريين ومعاناتهم إلى العالم خلال سنوات الحرب.

ووصلت بانة، المقيمة حالياً في تركيا، إلى القائمة النهائية لأفضل ثلاثة مرشحين على مستوى العالم، وهي جائزة تمنح سنوياً للأطفال الذين تركوا أثراً ملموساً في مجالات التعليم والعدالة والمناخ وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تشارك اليوم في الحفل الختامي للجائزة.

وقالت بانة في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “أنا ممتنة للغاية ويشرفني أن أكون أحد المرشحين الثلاثة لجائزة السلام الدولية 2025. هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولكل طفل يحلم بالسلام والأمان والمدرسة بدلاً من الحرب. شكراً لكل من يؤمن بي وبمستقبل سلمي للأطفال.”

من هي بانة العبد؟
ولدت بانة العبد عام 2009 في حي الشعار بمدينة حلب، وبدأت قصتها في سبتمبر/أيلول 2016 حين فتحت – بمساعدة والدتها، وهي مدرسة لغة إنكليزية – حساباً على موقع “تويتر” (X حالياً)، وكانت أولى تغريداتها: “أريد السلام”.

وبلغة طفلة في السابعة، بدأت بانة توثيق حياتها اليومية تحت القصف والحصار الذي فرضه النظام السوري آنذاك، مسلّطة الضوء على معاناة الأهالي ونداءاتهم للعالم لإنقاذ حلب. ووصلت تغريداتها إلى رؤساء دول وشخصيات مؤثرة حول العالم.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، اضطرت بانة مع عائلتها لمغادرة مدينتها المحاصرة. وبعد يومين فقط، استقبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث بدأت صفحة جديدة في رحلتها.

من طفلة تحت القصف إلى أيقونة عالمية
تحوّلت بانة إلى رمز عالمي للطفولة السورية، وبرزت قصتها في وسائل الإعلام الدولية. وتواصل معها عدد من الشخصيات المؤثرة، أبرزهن مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” ج. ك. رولينغ التي أرسلت لها نسخاً إلكترونية من أعمالها.

وفي عام 2017، نشرت بانة مذكّراتها باللغة الإنكليزية عبر دار نشر أمريكية، كما ألقت كلمات في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، وحازت اعترافاً واسعاً بدورها الإنساني.

أبرز الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها
تم اختارتها مجلة “تايم” ضمن قائمة أكثر 25 شخصية تأثيراً على الإنترنت لعام 2017، لتكون أول طفلة سورية تدخل القائمة، وجائزة الحرية من المجلس الأطلسي عام 2018 تقديراً لدفاعها عن قيم الحرية والكرامة، وجائزة النجم الصاعد عام 2018 كواحدة من أبرز الشخصيات الآسيوية الشابة المؤثرة، وجائزة المرأة العربية – فئة إنجاز الشباب عام 2018، وتكريم خاص في حفل الأوسكار الـ90 في لوس أنجلوس عام 2018، وجائزة الأميرة ديانا البريطانية عام 2019، وهي من أرفع الجوائز العالمية المخصصة للشباب الملهمين.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في فندق الفور سيزن بدمشق عن تعيين الفنان قيس الشيخ نجيب أول سفير لها في سوريا، وذلك بالتزامن مع التحضير للاحتفال باليوم العالمي للطفل غداً.

وخلال المؤتمر، أوضحت نائبة ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم أن اختيار الشيخ نجيب جاء نظراً لدوره المؤثر وقدرته على إيصال صوت الأطفال وقصصهم إلى المجتمع، مشيرة إلى أنه سيعمل على تعزيز حقوق الطفل والمساهمة في حشد الموارد لدعم البرامج الموجهة إليهم.

وأكدت آدم أن الوضع الإنساني ما يزال صعباً، إذ يشكّل الأطفال أكثر من 44% من إجمالي 16.5 مليون شخص بحاجة للمساعدة، فيما تعمل نسبة محدودة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بكامل طاقتها، إلى جانب انتشار سوء التغذية ونقص الأمن الغذائي.

كما لفتت إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال ما يزالون خارج المدرسة، وأن جزءاً واسعاً من المنشآت التعليمية يحتاج إلى ترميم عاجل، مؤكدة أن اليونيسف تواصل توسيع نطاق عملها رغم التحديات، وقد وصلت برامجها هذا العام إلى أكثر من 8.2 ملايين شخص.

من جانبه، عبّر الفنان قيس الشيخ نجيب عن اعتزازه بهذا التكليف، مؤكداً أنه ينظر إليه كمسؤولية إنسانية قبل أن يكون لقباً. وقال إن السنوات الماضية أثّرت بعمق على حياة الأطفال، وحرمت الكثيرين منهم من التعليم والبيئة الصحية الآمنة، وأن دوره سيتركز على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين حياة الأطفال في مختلف المناطق.

وأضاف في تصريح صحفي أن الفن قادر على إيصال الرسائل الإنسانية بطريقة مؤثرة، وأنه سيحرص على استخدام حضوره وخبرته لخدمة القضايا المرتبطة بالطفولة.

وأشار إلى أنه اطّلع خلال زيارة ميدانية على عدد من البرامج الصحية والتعليمية التي تنفذها اليونيسف، معتبراً أن ما شاهده يوضح حجم الجهد المطلوب للوصول إلى نتائج ملموسة.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يحمل هذا العام شعار “يومي، حقوقي”، تأكيداً على ضرورة حماية الأطفال وإتاحة الفرص لهم للمشاركة وصنع مستقبلهم. ويُذكر أن الشيخ نجيب خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الدرامية البارزة منذ انضمامه إلى نقابة الفنانين عام 1999

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي تصريحات لعدد من مندوبي الدول حول الوضع في سوريا، تركزت على دعم استقرارها وسيادتها ورفض العقوبات المفروضة عليها.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا: “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات.” وأضاف: “سوريا بحاجة لتضامن دولي واسع ورفع العقوبات عنها.”

وأكد نيبنزيا: “ندعو إسرائيل للالتزام باتفاقية فض الاشتباك مع سوريا.”

من جانبها، قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن مورغان أورتاغوس: “زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض تاريخية.” وجددت أورتاغوس التأكيد بقولها: “زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض تاريخية.” وأضافت: “سوريا بدأت عصراً جديداً وسندعم جهودها في التعافي.”

وفي مداخلته، قال مندوب الصين في مجلس الأمن فو تسونغ: “ندعم سوريا في سعيها لفتح مسار التنمية الذي يتناسب مع تطلعاتها الوطنية.” وأضاف: “ندعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا.” وأكد: “الجولان هي أراضٍ محتلة ويجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية.

وتأتي مواقف أعضاء مجلس الأمن في وقت تشهد فيه الساحة السورية تطورات سياسية وأمنية متزايدة، أبرزها التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري، والذي أدانته دمشق في بيان رسمي صدر اليوم عن وزارة الخارجية والمغتربين، معتبرة أن زيارة كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة تُعدّ “انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية ومحاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع القانون الدولي”.

وقد أكدت الوزارة في بيانها أنّ هذه التحركات تأتي ضمن سياسة مستمرة للاحتلال تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى وقف التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والضغط لإلزام تل أبيب باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974

نددت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بالزيارات التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين إلى مناطق في الجنوب السوري، ووصفتها بأنها خطوة غير شرعية تشكّل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تمثل “محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

وجددت سوريا مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية، وأشارت إلى أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري “باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التوقف عن غضّ الطرف عن ممارسات الاحتلال ومطالبته بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، مؤكدة أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها حتى استعادة كل أراضيها.

وجاءت الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين إلى الجنوب السوري في إطار تحركات عسكرية وسياسية إسرائيلية متكررة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية

شهدت الأسواق السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، رغم استمرار الضغوط على الليرة السورية.

في حين بقي الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند مستويات تقارب 11870 ليرة للشراء و11920 ليرة للمبيع، بينما سجل في الحسكة سعراً أعلى بلغ 12070 للشراء و12120 للمبيع.

وحافظ السعر الرسمي على مستوى 11000 للشراء و11110 للمبيع هذا الفرق الملحوظ بين السعرين الرسمي والموازي يعكس استمرار التحديات أمام السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي.

وفي سوق الذهب، توازى ارتفاع الأسعار المحلية مع الارتفاع العالمي الكبير لسعر الأونصة الذي بلغ 4109.80 دولار النتيجة المباشرة كانت صعود سعر الغرام عيار 21 إلى 1,380,000 ليرة، وعيار 18 إلى 1,185,000 ليرة، إلى جانب تجاوز سعر الليرة الذهبية حاجز 11 مليون ليرة.

هذا الارتفاع يعزز اتجاه السوريين نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في ظل ضعف القدرة الشرائية وانخفاض الثقة بالعملة المحلية، خصوصاً بعد تجاوز الأونصة عالمياً لأول مرة حاجز 4000 دولار.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، برز اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع مديري المصارف الخاصة بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث جرى تناول سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي وتهيئته لمرحلة التعافي الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز دور المصارف في تمويل القطاعات الإنتاجية، وتحديث بنيتها التقنية، وتوسيع خدماتها بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية.

ووفق خبراء يبدو أن هذا التوجه الرسمي يعكس رغبة حقيقية في إعادة بناء الثقة بالمصارف وزيادة قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي العام، خصوصاً بعد سنوات من الانكماش وضعف الإقراض.

وفي بورصة دمشق، تم تسجيل حركة تداول لافتة قادتها البنوك بشكل واضح فقد بلغت قيمة التداولات 2.22 مليار ليرة، استحوذ القطاع المصرفي وحده على 2.21 مليار منها، وهو ما يعكس حجم الثقة النسبية التي يحظى بها هذا القطاع مقارنة بغيره.

و حافظ مؤشر DWX على حالة استقرار مع ارتفاع طفيف، بينما صعد مؤشر DLX بشكل أكثر وضوحاً، في حين سجل مؤشر DIX تراجعاً محدوداً.

وفي الجانب الصناعي، برز الحديث عن مسيرة الصناعي محمد دعبول، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدار، كشخصية مؤثرة في قطاع الألمنيوم والصناعة السورية عموماً.

ويأتي هذا التركيز الإعلامي ليؤكد أهمية الصناعة الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث تعتمد سوريا بشكل كبير على الصناعات المحلية لتأمين احتياجات السوق، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستيراد وارتفاع تكاليفه.

فيما أعلنت جمعية "إنتاج" الأردنية عن عقد ملتقى أردني–سوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق، بمشاركة نحو 75 شركة أردنية بهدف تعزيز التعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

و يحمل هذا الملتقى دلالات مهمة حول رغبة الطرفين في بناء شراكات رقمية جديدة، سواء في مجالات التحول الرقمي أو الأمن السيبراني أو الخدمات المالية الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي. يعكس ذلك توجهاً إقليمياً متزايداً نحو سوق التكنولوجيا السورية التي بدأت تستعيد زخمها تدريجياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أثار الممثل السوري جلال شموط موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات تلفزيونية انتقد فيها ما وصفه بتغيّر "اللايف ستايل" في دمشق، قبل أن يطلق إساءة مباشرة تجاه أبناء إدلب، الأمر الذي اعتبره ناشطون سلوكاً غير لائق ولا ينسجم مع أخلاقيات العمل الفني.

وخلال ظهوره في لقاء إعلامي، قال شموط إنه لم يعتد أن يرى في ساحة الأمويين أشخاصاً يجلسون مع النراجيل، مدعياً أن أغلبهم من أبناء إدلب، قبل أن يضيف أنه يتفل عليهم، في حركة أثارت استياءً واسعاً واعتبرها كثيرون دليلاً على نزعة عنصرية مرفوضة.

ورأى ناشطون أن ما أزعج شموط هو مجرد وجود المدنيين الإدلبيين في دمشق، بينما لم يبدِ أي انزعاج حيال الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد البائد بحق السوريين على مدار سنوات، من قصف للمدن والبلدات، ومجازر متكررة، ودمار واسع خلفته الغارات الجوية.

وأشار معلقون إلى أن شموط لم يظهر أي تعاطف مع صور الضحايا المنتشلين من تحت الأنقاض، ولا مع آلاف المعتقلين الذين وثّقت صور “قيصر” آثار التعذيب الوحشي على أجسادهم، ولا مع المختفين قسرياً الذين تواصل عائلاتهم رحلة البحث المؤلمة عن مصيرهم.

وأضاف المنتقدون أن الفنان الحقيقي يجب أن يتحلّى بالإنسانية والاحترام تجاه جميع السوريين، بعيداً عن العنصرية أو التحقير، وأن يعبر عن رأيه بطريقة لائقة، خصوصاً أن العامل في المجال الفني يفترض أن يحمل رسالة ترتكز على المحبة والأخوّة والتقارب بين الناس.

وأكد ناشطون أن موقف شموط لا يليق بشخصية تدّعي الانتماء إلى الوسط الثقافي، لافتين إلى أن إدلب وأهلها ليسوا مادة للسخرية أو وسيلة للفت الانتباه، بل هم أصحاب تضحيات كبيرة وكرامة أثبتوها خلال سنوات الحرب في سوريا، واحتضنت مدينتهم الآلاف من السوريين المهجّرين قسراً من شتى المحافظات.

واختتمت الردود بالتشديد على أن سوريا وطن لكل أبنائها، وليست حكراً على طائفة أو منطقة أو طبقة اجتماعية، وأن القيم التي خرج من أجلها السوريون—الحرية والعدالة والكرامة—هي التي يجب أن تُحترم وتُصان، لا أن تُستباح عبر خطابات الإقصاء والتحريض.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري–الصيني، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دمشق وبكين ضمن مسار الانفتاح المتنامي بين البلدين.

وبموجب القرار، تم تعيين فادي علي المحيميد رئيساً للمجلس، ومكرم سمير شطاحي نائباً له، على أن يلتزم المجلس بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة، ويبدأ العمل اعتباراً من تاريخه.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن تشكيل المجلس يأتي ضمن التوجّه الإستراتيجي لتوسيع التعاون مع الصين، وبناء إطار مؤسسي قادر على تنظيم الشراكة التجارية وجذب الاستثمارات الصينية إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، والطاقة، والبنى التحتية، والتكنولوجيا.

بيان سوري - صيني: رفض لأي تهديد لأمن الصين وتعزيز شامل للشراكة السياسية والاقتصادية
وكانت أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً مشتركاً مع الصين عقب الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى بكين، والتي شملت مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي ومسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني.

أكد الجانبان عمق علاقات الصداقة التاريخية بين سوريا والصين، وشددا على تطويرها بما يخدم مصالح البلدينـ كما جدد الطرفان التزامهما بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واستمرار التنسيق في المنظمات والمحافل الدولية.

شدّد البيان على الأولوية التي يمنحها الجانبان لقطاعي الإعمار والتنمية، وعلى رغبة الصين بالمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، وأشاد الشيباني بالدعم الإنساني والاقتصادي الذي قدمته بكين خلال السنوات الماضية، معبّراً عن رغبة دمشق بتوسيع التعاون في كل القطاعات الإنتاجية والتقنية.

توافق الجانبان على ضرورة مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق السوريين دون تمييز، كما ثمّن الجانب الصيني الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الأمن والاستقرار.

وجددت الحكومة السورية موقفها الرافض لاستخدام الأراضي السورية في أي نشاط قد يهدد أمن الصين أو مصالحها، مؤكدة التزامها الكامل بالتنسيق الأمني مع بكين، وأعاد البيان التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن الحكومة الصينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصيني.

وشددت دمشق على رفضها لأي نزعات انفصالية أو تدخلات خارجية تستهدف الصين، مؤكدة ثبات هذا الموقف وعدم تغيّره، واختتم الجانبان اجتماعاتهما بالتشديد على تحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطوات عملية، وبرامج تعاون مشتركة تعزز التنمية، وترسّخ الشراكة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عقد اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية المهندس ماهر خليل الحسن، بحضور معاوني المديرين في المحافظات ورؤساء الدوائر، بهدف تقييم واقع العمل الرقابي وبحث رؤية تطويرية شاملة لتعزيز حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.

وشهد الاجتماع نقاشات واسعة تناولت آليات رفع كفاءة الرقابة التموينية، من بينها اعتماد منهجية استباقية لأخذ العينات من خطوط الإنتاج قبل طرحها في الأسواق، وتشديد الرقابة على الأوزان عبر نقاط ثابتة، إلى جانب خطط لتجهيز الدوريات بأجهزة مخبرية حديثة وسيارات إضافية، واعتماد كاميرات تثبَّت على صدور العناصر لضمان الشفافية والحد من التجاوزات.

وتطرّق المجتمعون إلى ضرورة تكثيف الجولات على المنشآت الإنتاجية، والتركيز على الجانب الإرشادي بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، إضافة إلى دعم الفرق الرقابية بأجهزة لفحص الزيوت والسوائل ولا سيما مع بدء موسم زيت الزيتون، ووضع آلية تحليل سريع للمواد المشكوك بها.

كما بحث الاجتماع إطلاق برامج توعية موجهة للمستهلكين، وتشكيل دوريات خاصة تهدف للتوجيه دون تحرير مخالفات، مع مراجعة القرارات الصادرة منذ مطلع العام وتحليل أثرها على الأسواق.

هذا وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة الكوادر الفنية، باعتبار حماية المستهلك وضبط جودة السلع أولوية أساسية للمرحلة المقبلة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب وعدد من مديري الفروع في المحافظات، لمناقشة واقع قطاع الحبوب والمطاحن وخطة تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وتركز الاجتماع على تقييم أداء المؤسسة واستعراض برنامج عمل يستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للصوامع والمطاحن ورفع كفاءة التخزين والطحن، في إطار خطة حكومية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلسلة الإمداد.

وبحسب ما جرى تداوله خلال الاجتماع، خصصت الوزارة ميزانية كبيرة لإعادة تأهيل الصوامع البيتونية وإنشاء صوامع معدنية جديدة في عدة محافظات، تشمل دير الزور والرقة وإدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل صوامع حماة وحلب وريف دمشق، تمهيداً لاستقبال موسم شراء القمح القادم.

كما تمت مناقشة مشاريع تطوير قطاع المطاحن، أبرزها العمل على تحديث المطحنة الوطنية في دمشق، وإنشاء مطحنة جديدة في دير الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يومياً، واستكمال عقود استثمار مطاحن في درعا وحلب لرفع القدرة الإنتاجية خلال أقل من عام.

وتضمن الاجتماع طرح خطة لتزويد الصوامع والمطاحن بأجهزة مخبرية حديثة لمراقبة جودة القمح والطحين، إلى جانب التعاون القائم مع برنامج الأغذية العالمي في تحديث صوامع السلمية ومطحنة الغزلانية.

وتناول الحضور عدداً من المحاور الإدارية والتنظيمية، منها إعادة توزيع الموارد بين المحافظات، ومعالجة المعوقات الفنية في الفروع، وتطوير الهيكل الإداري للمؤسسة، إضافة إلى بحث آليات الرقابة على توزيع الطحين المدعوم وتشديد الإجراءات بحق المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار عمل يهدف إلى رفع الجاهزية للموسم المقبل، وتحسين كفاءة القطاع بما يرسخ استقرار الإنتاج ويوفر احتياجات السوق المحلية من الطحين.