أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، بالتعاون مع منظمة "أكشن فور هيومانيتي"، يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انطلاق حملة طبية واسعة تحت شعار "تعافي – أطباء من العالم إلى سوريا"، وذلك في 21 أيلول 2025، بمشاركة 42 طبيباً من مختلف الاختصاصات.

وتشمل الحملة خمس محافظات هي: دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث ستقدّم خدمات طبية مجانية تتضمن عمليات جراحية نوعية واستشارات متقدمة، مع إيلاء الأولوية للحالات المعقدة.

وتركّز الحملة على اختصاصات متعددة من بينها: الجراحة العامة، العظام، البولية، العمود الفقري، الأطفال، العينية، القلبية، التجميلية، والصحة النفسية، إلى جانب مجالات طبية أخرى، ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة رابط نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وأطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع منظمة الأمين الإنسانية، حزمة واسعة من المشاريع النوعية في القطاع الصحي، خلال حفل أُقيم في فندق الداما روز بدمشق بحضور عدد من الوزراء والمعنيين ما يعزز مستوى الرعاية الصحية في مختلف الاختصاصات.

وتتضمن المشاريع الجديدة برامج لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير جلسات غسيل الكلى، وزراعة القوقعة والقرنية، وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب علاج أورام الأطفال وإجراء العمليات الجراحية التخصصية.

كما تشمل المشاريع تقديم المعينات البصرية والسمعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية، فضلاً عن تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتوفير خدمات الدعم النفسي.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة، بدعم من منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة آغا خان، دورة إعداد المدربين في مجال الرعاية المتكاملة لصحة وتطور الطفل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال وضمان نموهم السليم.

ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى ست محافظات عبر 87 مركزاً صحياً، على أن يشهد مراحل توسع لاحقة تشمل جميع المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لضمان مستقبل صحي أفضل للأطفال، وتعزيز فرص النمو والتطور السليم في مختلف مناطق البلاد.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، متضمناً تخصيص 130 مليون دولار لتنظيم “قسد”، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفادت وكالة “الأناضول” أن مشروع القانون، الذي نال موافقة 231 نائباً مقابل رفض 196، لا يزال قيد النقاش في لجان مجلس الشيوخ المختصة، على أن يُعرض للتصويت النهائي بحد أقصى 30 سبتمبر/أيلول.

ويتوزع الدعم المالي المقترح على بنود عدة، منها 65 مليون دولار لرواتب العناصر، و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، إضافة إلى 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي. كما يشمل 15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت و1.5 مليون دولار لنفقات عملياتية أخرى.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية خصصت خلال العام المالي 2025 نحو 147 مليون دولار لـ”قسد”، في حين بلغ الدعم لعام 2024 حوالي 156 مليون دولار، وذلك ضمن ما تقول واشنطن إنه استمرار لجهود مكافحة تنظيم “داعش”.

ورغم التخصيص المالي الكبير من الولايات المتحدة لـ«قسد»، فإن المسؤولين الأمريكيين – وعلى رأسهم المبعوث الخاص توماس باراك – يواصلون الضغط على «قسد» للدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة السورية في دمشق.  

من جهة أخرى، فرْنسا بدورها تشجّع الحوار والتفاوض بين «قسد» والحكومة السورية، وتشارك في دبلوماسية تجمع بين واشنطن ودمشق والأطراف الكردية. فوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد أن باريس ستستضيف جولة مفاوضات بين «قسد» وسوريا لتنفيذ اتفاق 10 مارس بخصوص دمج مؤسسات «قسد» ضمن الدولة السورية.  

ويأتي ذلك في ظل اتفاق 10 مارس/آذار 2025 الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، وينص على دمج مؤسسات “قسد” العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، وعودة النازحين، ووقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية. كما تضمن الاتفاق آليات لدمج المعابر وحقول النفط والغاز تحت إدارة الدولة، وتشكيل لجان تنفيذية لمتابعة التنفيذ.

لكن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه تحديات تتعلق بتقاسم الصلاحيات في المناطق الغنية بالموارد ووتيرة دمج القوات، في وقت ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار الدعم المالي الأمريكي لـ”قسد” يمنحها هامشاً للمماطلة وتأجيل التزاماتها تجاه دمشق. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية واشنطن في دفع الطرفين نحو اتفاق نهائي.

عقد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبدالقادر الحصرية، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وذلك على هامش أعمال مؤتمر Money20/20 Middle East المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها: الدعم الفني والتدريب في الرقابة المصرفية، والتقانة المالية، وأنظمة المدفوعات، والسياسة النقدية، إضافة إلى تنظيم عمليات التحويل المالي وتطوير التدابير الرقابية على القطاع المصرفي. كما جرى الاتفاق على مواصلة التواصل وعقد زيارات ثنائية في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور الحصرية لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في البنوك السعودية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون بين الجانبين في القطاع المصرفي والمالي.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد 17 آب، أنّ المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أنّ دعم دولة قطر كان له أثر ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو من خلال خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي.

واعتبر أن التعاون بين المصرفين السوري والقطري يمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي. كما كشف أنّ قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، موضحاً أن لهذه الخطوة دلالات سياسية ورمزية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة.

وأشاد بالتجربة القطرية في العمل المصرفي واصفاً إياها بالنموذج الذي يحتذى به إقليمياً وعالمياً، سواء على مستوى الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أن السياسة النقدية الحالية للمصرف تقوم على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار مؤسسي وأدوات فعالة لإدارة السياسة النقدية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومنح تراخيص لمصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة تقارب 35% مؤخراً، في حين استقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة.

وشدد على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل عبر صناديق التنمية، مؤكداً عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية. كما بيّن أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت" عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع مراجعة الحسابات الخارجية قانونياً، مؤكداً أن العراقيل الراهنة ذات طبيعة قانونية مرتبطة بالقروض الممنوحة من صناديق التنمية وليست سياسية.

وكشف الحصرية أن أكثر من سبعين جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا، لافتاً إلى أن مشروع التمويل العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح للأسر السورية شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملّك، وهو ما يضمن استقرار سوق العقارات.

يعاني سكان بعض الجزر في ضاحية قدسيا بريف دمشق الغربي، مثل السكن الشبابي والجزر 13 و14 و15 و18، وغيرها من غياب الخدمات الأساسية التي تؤثر على حياتهم اليومية. هذا النقص يجعلهم يشعرون بالإهمال عند مقارنة وضعهم ببقية الأحياء والمناطق في العاصمة.

ويأتي في مقدمة التحديات ضعف خدمات الاتصالات في بعض تلك الجزر، رغم وجود أبراج للهواتف المحمولة في المنطقة، ما يجعل إجراء مكالمة طارئة صعباً، وأحياناً مستحيلاً، وهو ما يعيق تواصلهم الاجتماعي ويؤثر على أعمالهم المهنية والشخصية.

كما يشتكي السكان من الإهمال في موضوع نظافة المنطقة وجمع النفايات، مؤكدين أن عمال النظافة لا يلتزمون بالقدوم حتى بعد رفع شكاوى متكررة. وأصبح منظر النفايات الملقاة في الشوارع أمراً مألوفا، ينذر بكارثة صحية وبيئية، ويؤثر على المشهد الجمالي للمنطقة.

إضافة إلى ذلك، تعاني بعض الطرق المؤدية إلى هذه الجزر من تدهور كبير نتيجة كثرة الحفر ووجود الريكارات المفتوحة وغير المغطاة، ما يزيد من خطر وقوع حوادث السير ويهدد سلامة المدنيين، وخصوصًا الأطفال غير المدركين لمدى خطورة هذه المواقع، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لتغطية تلك الحفر وتأمين سلامة الأهالي.

إلى جانب ما سبق، يرفض سائقي السرافيس العاملون على خط ضاحية قدسيا – دمشق الوصول إلى نهاية الخط عند جزيرة 18 وجزيرة السكن الشبابي وجزر أخرى، بسبب تدهور الطرق وكثرة الحفر، المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية.

 هذا الوضع يعقد حياة السكان اليومية، حيث يضطر الكثيرون للمشي مسافات طويلة للوصول إلى نقاط النقل القريبة، ما يزيد من أعبائهم، خاصة للطلاب وكبار السن، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والخدمية في العاصمة

كما يعاني أبناء مشروع السكن الشبابي من موضوع حرق القمامة من قبل عمال النظافة في مركز تجميع البجاع، مما يؤدي إلى انتشار الدخان والروائح الكريهة، خاصة بعد الظهر، ويتسبب في أمراض للأهالي.

وأكد المواطنون أن الجزيرتين 15 و16 تفتقران إلى تمديدات الكهرباء، ما اضطر السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإضاءة وتشغيل الأجهزة المنزلية. ويشير الأهالي إلى أن هذا الحل الجزئي لا يغني عن الكهرباء النظامية، خاصة في فصل الشتاء.

وأفاد عدد من السكان أنهم لا يحصلون على احتياجاتهم الكاملة من المياه والكهرباء، إذ غالباً ما تكون الخدمات محدودة وغير كافية لتغطية الاحتياجات اليومية الأساسية. ويشدد الأهالي على أن هذا النقص المستمر في الخدمات يفرض عليهم ضغوطًا كبيرة ويجعل حياتهم اليومية صعبة.

وفي الختام، يطالب السكان الجهات المعنية بالعمل بشكل عاجل على حل المشاكل التي يعانون منها سواء المواصلات أو تعبيد الطريق المؤدي إلى السكن الشبابي، وتحسين وضع التغطية وتحسين وصول المياه والكهرباء أسوة بباقي مناطق ضاحية قدسيا.

بلدة تادف في ريف حلب الشرقي، كغيرها من المناطق السورية، بدأت تزيل غبار الحرب الطويلة التي حرمتها من أهلها وأبنائها. اليوم، تفتح البلدة أبوابها على مصراعيها لاستقبال سكانها العائدين، الذين يسارعون إلى العودة تدريجياً، حاملين في قلوبهم شوقاً عميقاً للمكان الذي نشأوا فيه وكبروا على أرضه.

خدمات أساسية ضعيفة وظروف اقتصادية صعبة
غير أن العودة لم تكن سهلة، فقد اصطدم العائدون بسلسلة من التحديات، بعد خروجهم من المخيمات الواقعة شمالي سوريا، ليجدوا أنفسهم أمام ضعف كبير في الخدمات الأساسية وظروف اقتصادية صعبة. ومع ذلك، فإن صمودهم وحبهم لمسقط رأسهم دفعهم إلى التحلي بالصبر، والسعي الدؤوب لإعادة بناء حياتهم الطبيعية قبل سنوات النزوح.

إصرار السكان على البقاء
عانت تادف، كغيرها من المناطق السورية، من قصف استمر سنوات طويلة، ألحق دماراً كبيراً بالمنازل التي تحتاج اليوم إلى ترميم وتأهيل، وهو ما يتطلب نفقات مالية تفوق قدرات الأهالي، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بعد رحلة طويلة من النزوح والحرب وتداعياتها.

ومع ذلك، أصر سكان البلدة على العودة. وبحسب ما قاله عدد من العائدين، لم يعد بمقدورهم الصبر على الغربة والابتعاد عن ديارهم، فالإقامة في مسقط الرأس بالنسبة لهم أفضل بكثير من العيش في المخيمات، كما أنهم يسعون للبدء من جديد وبناء حياتهم بعد سنوات النزوح ومعاناة الحرب.

الكهرباء والمياه والتحديات المالية
اشتكى الأهالي من عدم انتظام الكهرباء، كما أن المياه المتوفرة لا تكفي احتياجاتهم، ما يضطرهم في أغلب الأحيان إلى شراء صهاريج على نفقتهم الخاصة، وهو ما يزيد من أعبائهم المالية، ويأمل السكان أن تستجيب الجهات المعنية لندائهم وأن تتحسن الخدمات في الفترة المقبلة.

حركة التجارة في البلدة
كما أعرب أصحاب المحلات التجارية عن قلقهم من ضعف حركة البيع، مؤكدين أن الأهالي يركزون حالياً على ترميم منازلهم وتأمين الاحتياجات الأساسية، ويتوقع التجار تحسن النشاط التجاري مع تحسن الأوضاع الخدمية والأمنية في البلدة.

العودة محطة فارقة في حياة الأهالي
عودة الأهالي إلى مدينة تادف محطة فارقة بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة في المخيمات. وتعكس هذه العودة إرادة السكان في تجاوز آثار الحرب والمضي قدمًا نحو إعادة بناء نسيجهم المجتمعي، رغم التحديات والإمكانات المحدودة.

وفي الختام، يشير مراقبون إلى أن استمرار هذه العودة واستدامتها يتطلب توفير دعم فعّال في مجال الخدمات الأساسية، إلى جانب إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلدة.

لطالما عُرف نظام الأسد البائد بحبه للسلطة وعشقه للتعظيم والتفخيم، حيث كان يسعى دائماً إلى إحاطة نفسه وعائلته بالأبهة والعظمة، وكان يحب أن يشعر الأهالي بأن البلاد ملك له، سواء أكانت المدارس أو المستشفيات أو الشوارع أو الحدائق، وما إلى ذلك.

لكن في الحقيقة، هذه الأماكن ملك للشعب وليست من حقه، وبسبب رغبة بشار الأسد المفرطة في السيطرة والتملك، كان يحيط البلاد بتماثيل والده وعائلته، حتى أنه كان يتدخل في تسمية المدارس والحدائق باسمه، في محاولة لتعزيز سيطرته على البلاد معنوياً ونفسياً.

في سوريا، كانت العديد من المدارس والحدائق والشوارع تحمل اسم الأسد، أو باسل نسبةً لشقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو اسم الرئيس نفسه، أو أسماء مرتبطة بالبعث وغيرها. كان الهدف من ذلك تعزيز سلطة النظام وغرس شعور لدى المواطنين بأن كل شيء في البلاد مرتبط بعائلته، ما يعكس سيطرته على الحياة اليومية ورغبته في فرض الولاء والطاعة.

على منصات التواصل الاجتماعي، نشر شخص فيديو من داخل ثانوية في ريف دمشق. كانت هذه الثانوية سابقاً تُعرف باسم "ثانوية باسل الأسد"، وأصبح اسمها اليوم "ثانوية دوما للبنين". دعا ذلك الشخص الأهالي إلى عدم مناداة الثانوية باسمها السابق، مؤكداً أن باسل لا يستحق أن يُسمّى مبنى على اسمه.

رحّب الأهالي في عدد من المناطق السورية المحررة بخطوة تغيير أسماء المدارس والمرافق العامة التي كانت تحمل أسماء رموز النظام البائد، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لفك الارتباط مع مرحلة الاستبداد، واستعادة الهوية الوطنية للمؤسسات التعليمية والخدمية.

 وأكد كثيرون أن إطلاق أسماء جديدة تعبّر عن تضحيات الشعب السوري وتاريخه الحقيقي هو حق طبيعي طال انتظاره، ويرمز تغيير أسماء المدارس والمرافق العامة إلى القطع مع رمزية النظام السابق واستعادة الهوية الوطنية للمؤسسات.

 ويؤكد الأهالي أن هذه الخطوة تعكس رغبة في تحرير الفضاء العام من سيطرة رموز الحكم القديم، وتأكيد أن هذه المؤسسات ملك للشعب السوري، لا لأشخاص بعينهم، ويعكس هذا الإجراء بداية عهد جديد يشعر فيه الأهالي أن البلاد ملك لهم، بعيدًا عن التقديس والتمجيد لشخصيات النظام البائد.

يمثل تغيير أسماء المؤسسات خطوة نحو الحرية الحقيقية، حيث يمكن للمواطنين الابتعاد عن التمجيد والتقديس لشخص ما، والشعور بالانتماء إلى مساحتهم ووطنهم. كما يعكس رغبتهم في بناء هوية وطنية مستقلة، لا تخضع لرموز السلطة الفردية، ويؤكد أن هذه المؤسسات موجودة لخدمة الشعب، وليس لتعزيز مكانة عائلة أو شخص معين.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر، عن نجاح قوات الأمن الداخلي في محافظة درعا بإلقاء القبض على مسؤول سابق في ميليشيات النظام البائد، وأحد أبرز أدوات الإجرام بيد العميد المجرم "غياث دلة".

وفي التفاصيل تمكّنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا من إلقاء القبض على المجرم "شادي صمادي"، المسؤول عن وحدة الحراسة الخاصة التابعة لغياث دلة، قائد ما يُعرف بـ"قوات الغيث" في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت تورّطه في قيادة عمليات عسكرية ضد أبناء الثورة في المحافظة، ولا سيما في درعا البلد عام 2021، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمشاركة في تهجير الأهالي.

إلى جانب مشاركته في معارك طفس واليادودة بريف محافظة درعا جنوب سوريا، ونوهت الوزارة في ختام بيانها أن "صمادي"، أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وفق نص البيان.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة في منطقة مشقيتا، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب "عادل سمير علي كبيبو"، المنحدر من بلدة السفكون بريف محافظة اللاذقية.

وبحسب البيان، فإن المقبوض عليه يُعد أحد عناصر الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد، والمتورطة في أعمال إجرامية وقعت بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا يوم الاثنين 15 أيلول/ سبتمبر، اتفاقية تعاون مع شركة منارة الشهباء المتخصصة في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة، بهدف تنفيذ مشروع كهروضوئي باستطاعة 100 ميغاواط في المنطقة الوسطى.

وأوضح مدير المؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، في تصريح رسمي، أن المشروع سيُقام على مراحل تبدأ بتسليم الأرض واستلام المخططات الفنية والتقنية الكاملة، ثم تشكيل لجنة إشراف لمتابعة التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة.

وأكد أن المحطة ستكون بمثابة مصنع توليد متكامل يعتمد على أحدث التجهيزات، لافتاً إلى أن التشغيل سيُراقَب عبر نظام اسكادا من مركز التحكم الرئيسي في دمشق وأضاف أن المشروع يُعد تجربة نوعية من حيث الاستطاعة الكبيرة نسبياً وجودة المعدات المطابقة للمواصفات الفنية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة منارة الشهباء، محمد أوفى علاف، أن الشركة ستتولى توريد كامل التجهيزات الخاصة بالمشروع وتركيبها بالتعاون مع كوادر سورية، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر وينجز خلال 18 شهراً.

وبيّن أن الاتفاقية تشمل أيضاً تدريب مهندسين وفنيين سوريين لدى فروع الشركة وشركائها في الخليج بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا داخل سوريا.

يُذكر أن شركة منارة الشهباء، التي تأسست عام 2004، تنشط في مجالات متعددة لا تقتصر على الطاقة الشمسية فقط، بل تشمل أنظمة الطاقة المتنوعة، الكابلات، مراكز البيانات، وتقنيات الأقمار الصناعية.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب جلسة موسعة ضمّت قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان ومديري مديريات الأمن، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المحافظة عقب إقرار التشكيلة الجديدة لقيادة الأمن الداخلي فيها، في خطوة تعكس جدية الحكومة في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه العمل الأمني في السويداء، واستعرضت الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يضمن تطبيق معايير السلامة العامة والاستجابة الفورية لأي طارئ، مع التركيز على إشراك الكفاءات المحلية في إدارة الملف الأمني وإعادة الثقة بين الأجهزة الشرطية والمجتمع الأهلي.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية في تغريدة عبر منصة "إكس": "تعيينات جديدة اتخذناها في محافظة السويداء، بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات، ضمن إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية، وفق ما تتطلبه المرحلة، وبداية لمسار أكثر استقراراً في المحافظة"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب استنهاض كل الجهود لتعزيز الأمن الأهلي ودعم مبادرات المجتمع المدني.

ويأتي هذا الحراك الرسمي بالتوازي مع إعلان الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، توليه إدارة ملف الأمن في محافظة السويداء في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة الفوضى التي تقودها المجموعات المسلحة التابعة لميليشيات الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر، مؤكداً أنّ الهدف هو وضع حدّ للانفلات الأمني ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

يُعد عبد الباقي من أبرز وجوه الحراك الشعبي في السويداء، حيث أسس "تجمع أحرار جبل العرب" مطلع شباط/فبراير 2022 بهدف حماية التظاهرات ومواجهة نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران، وشارك في حراك "ساحة الكرامة" مطالباً بالإفراج عن معتقلي المحافظة، ما يجعل إسناد ملف الأمن إليه بالتزامن مع إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الرسمية عاملاً حاسماً في خلق بيئة أكثر استقراراً وتنسيقاً بين الدولة والمجتمع المحلي.

استقبل مرفأ طرطوس البحري باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون الغذائي في الأسواق السورية.

وتُعد الباخرة الوافدة من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يعكس الجاهزية العالية للمرفأ وقدرته الاستيعابية على استقبال هذا النوع من السفن.

ويؤكد هذا الحدث، بحسب القائمين على المرفأ، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مرفأ طرطوس كواجهة بحرية رئيسية للاقتصاد السوري، ومحور مهم لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المواد الأساسية للأسواق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

أطلقت المؤسسة العامة للسينما السورية مساء أمس تظاهرة "أفلام الثورة السورية"، في حدث يُعدّ الأول من نوعه بعد التحرير، ويهدف إلى توثيق معاناة الشعب السوري عبر الفن السابع وتحويل الذاكرة الجمعية إلى صور حية تحمل رسائل إنسانية وسياسية.

انطلق حفل الافتتاح بمعزوفة موسيقية تأملية تبعها خطاب للفنان جهاد عبدو أكد فيه أنّ التظاهرة ليست مجرد عرض للأفلام، بل مرآة صادقة لآلام الشعب السوري ورحلة نزوحه، مشيراً إلى أنّ السينما تحمل رسالة تحدٍ وقوة في تعزيز الفهم بين الثقافات، ومؤكداً أنّ الأفلام الوثائقية السورية لعبت دوراً مؤثراً في تغيير الرأي العام العالمي ودعم القضايا العادلة. 

وأهدى عبدو هذه التظاهرة لأرواح شهداء الثورة السورية وللفنانين الذين قضوا في سبيل الحقيقة، مذكّراً بأنّ الفن السابع ظلّ منذ اندلاع الثورة واحداً من أكثر الفنون قدرة على التقاط ارتجافات الإنسان في مواجهة العنف والخراب، وأن السينما ليست مجرد صور متحركة بل سجلٌ إنساني يدوّن ذاكرة الشعوب ويحوّل الألم إلى سردٍ قابل للتأمل والفهم.

امتلأت دار الأوبرا بمخرجين وفنانين وجمهور جاءوا من أماكن شتى ليشاهدوا عشرين فيلماً تصوّر حكاية الثورة السورية بكل أبعادها، لم تكتف هذه الأعمال برواية الوقائع بل أنصتت إلى صرخات من نزحوا وأعادت طرح الأسئلة التي حاول كثيرون دفنها: ما معنى الحرية؟ وكيف يحافظ الإنسان على إنسانيته وسط دوامة الحرب؟ وقدّم هذا النوع من السينما نموذجاً لقدرة الصورة على تخطي الرقابة والحدود، حيث أثبتت الأفلام الوثائقية المولودة من رحم المأساة السورية أن الكاميرا يمكن أن تتحوّل إلى شاهد عيان وأداة لتغيير الرأي العام العالمي ووسيلة للمصالحة مع الذاكرة.

افتُتحت التظاهرة بفيلم "نزوح" الذي حصد عدداً من الجوائز الدولية، مع كلمة مسجلة للمخرجة سؤدد كعدان عبّرت فيها عن سعادتها بعرض فيلمها بعد انتصار الثورة وأملها في انطلاق مرحلة جديدة للسينما السورية. 

ويتناول الفيلم قصة عائلة سورية تواجه صراعات داخلية عميقة بعد تدمير منزلها، حيث تتغير حياة الطفلة "زينة" بشكل جذري بعد مشادات بين والديها حول قرار مصيري بالرحيل، ليُبرز الفيلم المعاناة الإنسانية في ظل الحرب من خلال منظور سينمائي فريد يجمع بين الواقعية الصارخة والسرد الشعري، وهو من بطولة كندة علوش، سامر المصري، حلا زين، ونار العاني.

تؤكد السينما السورية عبر هذه التظاهرة أنها ليست مجرد مشروع فني بل وعدٌ بالحرية ومختبرٌ لفهم أعمق لما يعنيه أن يكون المرء إنساناً، وأن الحكاية السورية ما زالت تبحث عن شاشتها الكبرى. هذا الحدث يشكّل خطوة جديدة نحو استخدام الفن السابع كوسيلة لحفظ الذاكرة الجماعية وإعادة صياغة صورة سوريا في عيون العالم، ويعيد للسينما دورها كجسر للتواصل ورافعة للوعي العام في مرحلة إعادة البناء والانتقال إلى المستقبل.

أعلن الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، توليه إدارة ملف الأمن في محافظة السويداء في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة الفوضى التي تقودها المجموعات المسلحة التابعة لميليشيات الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر، مؤكداً أنّ الهدف هو وضع حدّ للانفلات الأمني ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

يُعد عبد الباقي من أبرز وجوه الحراك الشعبي في السويداء، حيث أسس "تجمع أحرار جبل العرب" مطلع شباط/فبراير 2022 بهدف حماية التظاهرات ومواجهة نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران، وشارك في حراك "ساحة الكرامة" مطالباً بالإفراج عن معتقلي المحافظة.

وكان تعرض لمحاولتي اغتيال؛ الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عندما أُطلق عليه النار قرب المستشفى الوطني في السويداء، والثانية في آذار/مارس 2025 عقب استهداف منزله بقذيفة "RPG".

سبق لعبد الباقي أن وجّه انتقادات حادة للشيخ حكمت الهجري في منشور مطوّل عبر صفحته الشخصية، محذراً من خطابه التحريضي وما وصفه بـ"التبعية لمشاريع خارجية"، ومؤكداً أنّه مستعد للبحث عن حلول تحفظ كرامة الأهالي وتعيد الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن الطائفية والانفصال.

وقال إن شخصيات مقربة من الهجري ورّطته في مواقف خطيرة، مشيراً إلى تناقضه بين خطابه العلني الذي يصف الحكومة السورية بـ"الإرهاب" ويرفع شعار "لا وفاق ولا توافق"، وبين تواصله السري مع الدولة.

أضاف عبد الباقي أنّ الاجتماع الأخير في مضافة الهجري ضم "عصابات خطف وتجارة مخدرات ومجرمي حرب"، ما شكّل خطراً على مستقبل المحافظة وأهلها، متهماً الهجري باستغلال الغيرة الدينية والكرامة المعروفية لتحقيق مكاسب سياسية، وكاشفاً عن تقارير دولية وصلته تتحدث عن حصول الهجري على أموال من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستثمار الأحداث في المحافل الدولية، معتبراً أنّ هذا السلوك يضع أهل السويداء في مواجهة مع الدولة السورية ويعرضهم لمذابح وفتن داخلية.

شدد عبد الباقي على أنّ التبعية العمياء للهجري خطأ جسيم، داعياً الأهالي للتفكير بعقولهم لا بعواطفهم واستذكار تضحياتهم في مواجهة نظام الأسد البائد، وقال: "أهل إدلب عاشوا بأمن وكرامة بفضل الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط النظام، ونحن قادرون على أن نعيش بأمان إذا تجاوزنا الخطاب الطائفي".

طرح عبد الباقي جملة من الحلول أبرزها "صلح عشائري يضم كل الأطراف السورية، وتعويض المتضررين وإعادة الحقوق للأهالي من الطائفة الدرزية والعشائر، وبسط الأمان عبر مجموعات تابعة للدولة وبإشراف وطني مباشر، ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات خلال الحرب"، مؤكداً أنّ الرئيس أحمد الشرع وقيادات الدولة الجديدة حاربوا نظام الأسد المخلوع وعايشوا ظلم الشعب السوري، وهم اليوم جاهزون لبناء سوريا جامعة تحافظ على خصوصية كل منطقة، وأن الخطاب الطائفي لن يبني وطناً بل سيعيد السوريين إلى دائرة المشاريع الخارجية وأجنداتها.

وختم عبد الباقي منشوره بالتشديد على ضرورة دور الإعلام والشعب السوري في مواجهة التحريض الطائفي، مؤكداً أنّ إشعال الفتنة سيضر بالجميع، وداعياً إلى التعاون لبناء دولة موحدة ومستقرة.