شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، لحظة دبلوماسية بارزة تمثلت في افتتاح دار سكن السفير الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، السيد أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، السيد توماس باراك، في خطوة وصفت بأنها "مؤشر على دخول العلاقات السورية-الأمريكية مرحلة جديدة من الانفتاح والتقارب المدروس".

خطوة رمزية بمعانٍ استراتيجية
يأتي افتتاح دار السكن، الذي تم تجهيزه في منطقة راقية وسط العاصمة السورية، بعد أكثر من عقد على إغلاق معظم المرافق الدبلوماسية الغربية في دمشق بسبب الحرب، ويُنظر إليه على نطاق واسع كتمهيد محتمل لإعادة فتح السفارة الأمريكية، أو على الأقل استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى أعلى مما هو عليه حاليًا.

وقال وزير الخارجية السوري، السيد أسعد الشيباني، خلال المناسبة: "نرحب بأي خطوة إيجابية تؤسس لعلاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشددًا على أن دمشق "مفتوحة على التعاون مع كل من يرغب بدعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار وفق رؤية وطنية مستقلة".

باراك: بداية فصل جديد
من جهته، عبّر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، عن "تفاؤله بالمضي قدمًا في خطوات دبلوماسية بنّاءة"، مضيفًا أن افتتاح دار سكن السفير يمثل "رمزًا لاستعادة الحضور الأمريكي في قلب سوريا، ليس من أجل الوصاية، بل من أجل الشراكة والدعم الحقيقي للشعب السوري".

وأشار باراك إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار طويل من المحادثات والتفاهمات حول إعادة بناء الثقة، ودعم جهود الانتقال السياسي والتنمية الاقتصادية، بالتوازي مع رفع العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.

رسائل سياسية وراء الافتتاح
يرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف الأمريكي من التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، خصوصًا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تبعها من قرارات أوروبية وأمريكية بإعادة تقييم السياسة تجاه سوريا، خاصة بعد تبني مسار "الانفتاح المشروط" و"التحفيز مقابل الإصلاح".

التمثيل الدبلوماسي قيد التوسعة؟
ورغم أن واشنطن لم تعلن رسميًا بعد عن نيتها تعيين سفير جديد في دمشق، فإن مصادر مطلعة تحدثت عن "توجه فعلي لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من مكتب ارتباط إلى بعثة شبه رسمية"، تمهيدًا لخطوات أكثر اتساعًا في المستقبل.

خلفية: سنوات من القطيعة
يُذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق أُغلقت عام 2012، عقب تصاعد الأحداث في سوريا، وكانت العلاقات بين الطرفين قد دخلت في نفق دبلوماسي مظلم استمر لأكثر من عقد. إلا أن المتغيرات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها إسقاط النظام السابق وبدء مرحلة إعادة البناء، فتحت المجال أمام عودة دبلوماسية أمريكية تدريجية.

ختام الحدث: دعوة للحوار
واختُتم حفل الافتتاح بتبادل كلمات ترحيبية ورسائل رمزية بين الجانبين، وسط تأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي، والتعاون في الملفات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بما يحقق مصالح الشعب السوري ويُسهم في دعم استقرار المنطقة.

تستعد الحكومة السورية لتوقيع اتفاق ضخم، اليوم الخميس مع أربع شركات إقليمية ودولية، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بقدرة إضافية تصل إلى 5000 ميغاواط، في خطوة قد تفضي إلى مضاعفة حجم الإمدادات الكهربائية الحالية.

وبحسب دعوة إعلامية صادرة عن شركة "UCC" القابضة القطرية، والتي ستتولى وحدتها "UCC Concession Investments" دور المطور الرئيسي للمشروع، سيتم توقيع الاتفاق رسمياً خلال مراسم ستُقام في القصر الرئاسي في دمشق تحت عنوان "إحياء الطاقة في سوريا".

ويشمل الاتفاق التعاون مع ثلاث شركات أخرى هي: "Kalyon GES Enerji Yatirimlari" التركية، و"Cengiz Enerji"، و"Power International USA"، وذلك ضمن إطار خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وسيركز المشروع على تطوير توربينات غازية وإنشاء محطات طاقة شمسية حديثة، بما يعزز من قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، ويعكس توجهاً رسمياً نحو استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الحيوي.

أبرز التحديات التي لإعادة تحسين قطاع الطاقة في سوريا
تمثلت أبرز التحديات في إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا عقب سنوات الحرب المدمرة، أبرزها دمار البنية التحتية، من استهداف ممنهج لمحطات توليد الكهرباء، وخطوط النقل الرئيسية، وخزانات الوقود، أدى إلى انهيار المنظومة الكهربائية، وأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية، جراء القصف، وعمليات التخريب من أطراف متصارعة، إضافة إلى التهالك بسبب غياب الصيانة لسنوات.

كذلك خسارة الموارد الاستراتيجية، وخسارة مصادر الوقود مثل الغاز والنفط، لا سيما بعد خروج أهم الحقول عن سيطرة الدولة خلال فترات طويلة من الحرب، علاوة عن ضعف الإنتاج المحلي للطاقة نتيجة تراجع توافر المواد الأولية وتهريب ما تبقى منها، ولاتنسى العقوبات الدولية التي فرضت قيود مشددة على شراء قطع التبديل والمعدات بسبب العقوبات الغربية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، مع صعوبة في التعاقد مع شركات دولية لبناء أو صيانة محطات التوليد، ما أخرّ مشاريع الإصلاح بشكل كبير.

ورغم هذه التحديات، يُعد التوجه الأخير نحو توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات متعددة الجنسيات (كما في مشروع 5000 ميغاواط) بداية لمرحلة جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز الإرث الثقيل للحرب و"إعادة وصل الكهرباء بالسياسة والاستثمار"، لكن النتائج، بحسب المراقبين، ستتطلب وقتاً وتوازناً بين الإمكانات والطموحات".

كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا، تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الفاعل في الإقليم والعالم.

التحوّل من الترميم إلى التأسيس
أكد الوزير أن الحديث عن "إعادة إعمار سوريا القديمة" لم يعد صالحًا، قائلاً إن الحكومة تنظر إلى المستقبل ببوصلة جديدة، معتبرًا أن قيمة الفرص الاستثمارية في "سوريا الجديدة" تتجاوز بكثير الأرقام المتداولة، بل قد تصل إلى تريليونات الدولارات، شريطة الابتعاد عن منطق الترقيع والعودة إلى الأدوات السابقة. وأضاف: "نحن بصدد ولادة سوريا مختلفة تمامًا، تشكل فرصة لإعادة تكوين النسيج الاقتصادي والاجتماعي على أسس عصرية ومنفتحة".

رفع العقوبات... وإطلاق الاستثمارات
أشار الوزير الشعار إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا شكّل نقطة تحول مفصلية، ساهمت في تسهيل تدفقات الاستثمارات وتحسين البيئة القانونية، لافتاً إلى توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مؤخراً، تعكس استعداد الدولة لاحتضان رؤوس الأموال. كما تحدث عن تعديل قوانين الاستثمار وتحويلها إلى أدوات محفزة، والانتقال نحو نظام قانوني أكثر مرونة وكفاءة.

دور القطاع الخاص والبيئة التشريعية
أوضح الشعار أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص السوري والمغترب، وتشجيعه عبر سلسلة تسهيلات في البنية التحتية، والتمويل، والإجراءات الإدارية، إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية وطنية شفافة. وكشف عن نية الحكومة إصدار قانون استثمار جديد يحمي الملكية الخاصة ويضمن للمستثمرين بيئة آمنة، كما شدد على أهمية التحول نحو الإدارة التشاركية للموارد، دون بيع ممتلكات الدولة أو الخصخصة العشوائية.

السياحة والفرص الجديدة
لفت وزير الاقتصاد إلى أن قطاع السياحة يحظى بأولوية في خطة الحكومة، مشيراً إلى دمار واسع طال المعالم السياحية خلال الحرب، مما يستدعي مطورين متخصصين وخبرات خارجية. وأكد استعداد سوريا لاحتضان شراكات سياحية عالمية، مستشهداً بالنموذج السياحي في دبي كمثال ملهم.

إدارة المال العام وإعادة هيكلة المالية
تحدث الشعار عن إمكانية إصدار عملة جديدة أو اعتماد العملات الرقمية في المستقبل، في إطار إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي السوري. كما أوضح أن الأموال السورية المجمدة في الخارج لا تشكل رقماً ضخماً، لكنها ما زالت موضع اهتمام حكومي وجزء من استراتيجيات استعادة الأصول.

الصناعة والعودة إلى الإنتاج
أشار الوزير إلى عودة أكثر من 300 مصنع حكومي و400 منشأة خاصة في حلب إلى العمل، مؤكداً أن ذلك يعكس التحسن التدريجي في النشاط الصناعي. كما أعلن أن الدولة لن تتدخل مباشرة في الإنتاج، بل ستمكن القطاع الخاص من إدارة هذه المؤسسات، مع الحفاظ على مصلحة السوريين في ملكيتها.

الشراكة والقرار التشاركي
ثمّن الشعار التوجيهات الجديدة للرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياها بالداعمة للحريات الاقتصادية والتشاركية في اتخاذ القرار. وأكد أن الوزارات باتت تعمل بشفافية ومشاركة، مما انعكس على انخفاض مستوى النقد العام. كما أشاد بالدور المتنامي للشباب السوري العائد، واعتبرهم وقود المرحلة القادمة.

محاربة الفقر تبدأ بالإنتاج
علّق الوزير على تصريح الرئيس الشرع بأن "الحرب على الطغاة انتهت وبدأت الحرب على الفقر"، مشيرًا إلى أن ذلك يترجم فعليًا من خلال تنشيط الإنتاج المحلي. وقال إن توفر السلع الأساسية وانخفاض الأسعار نسبيًا يعكسان بداية تحسن اقتصادي ملموس.

الختام: سوريا الجديدة تنطلق من الداخل
ختم وزير الاقتصاد حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأشار إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء، بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية، هدفها بناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.

أطلقت شركة MTN سوريا مجموعة من العروض الخدمية المخصصة للحجاج السوريين، تتضمن حسومات كبيرة على خدمات الاتصال والتجوال الدولي، في خطوة تهدف إلى تيسير تواصلهم مع ذويهم خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

وأكدت مصادر أن العروض تشمل باقات إنترنت بأسعار "قريبة من التعرفة المحلية"، إلى جانب تخفيضات تصل إلى 85% على المكالمات والرسائل النصية أثناء التجوال.

مما يوفر بديلاً عملياً واقتصادياً عن شراء شرائح اتصال جديدة في السعودية أو استخدام تطبيقات الإنترنت عالية الكلفة.

وخصصت MTN فريقاً متواجداً داخل مطار دمشق الدولي، لضمان سهولة الاستفادة من العروض، مهمته مساعدة الحجاج في اختيار الباقات المناسبة وتفعيلها قبل السفر، بما يسمح لهم باستخدام الخدمة فور وصولهم الأراضي السعودية.

وتسعى MTN من خلال هذه الخطوة إلى تحسين تجربة الاتصال لآلاف الحجاج السوريين، لا سيما أن كثيراً منهم يواجهون صعوبة في الحصول على شرائح بديلة أو في تغطية تكاليف التجوال التقليدي، ما يجعل العروض الجديدة بديلاً عملياً يجمع بين الراحة والاقتصاد.

وذكر مدير الحج السوري "نور أعرج"، أن هناك نظام متابعة رقمي جديد للحجاج يشمل بطاقات ذكية وسكن مجهّز، وبوابة إلكترونية جديدة قيد التطوير لتسهيل مراحل الحج للحجاج السوريين ونظام القرعة شفاف ويُنفذ أمام الجمهور لضمان العدالة في اختيار الحجاج.

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة في جنوب سوريا، لتقديم العلاج وتصنيف الإصابات، وذلك في منطقة قرية حضر التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للطائفة الدرزية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "قوات الفرقة 210 قامت خلال الأسابيع الأخيرة بتشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة لتقديم خدمات إسعافية وطبية لسكان المنطقة"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا النشاط هو "تقديم الدعم الطبي لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

وأضاف أدرعي أن أكثر من 500 مدني سوري تلقوا الرعاية الطبية والمساعدات الصحية في المنشأة المذكورة، مشدداً على أن "الجيش الإسرائيلي يواصل نشاطه داخل سوريا بهدف حماية أمن سكان هضبة الجولان، وإنشاء منطقة تأمين دفاعية متقدمة، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني للسكان المحليين"، على حد قوله.

محادثات أمنية مباشرة بين سوريا وإسرائيل
بالتوازي مع هذه الخطوة الميدانية، كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر سورية وغربية، بالإضافة إلى مصدر استخباراتي إقليمي، أن سوريا وإسرائيل انخرطتا مؤخراً في محادثات مباشرة وجهاً لوجه، تمحورت حول الملفات الأمنية الحساسة، وذلك في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة الجنوبية ومنع انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية مفتوحة.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه اللقاءات تمثل تطوراً نوعياً في الاتصالات غير العلنية التي جرت سابقاً عبر وسطاء دوليين، وقد تحولت إلى اجتماعات ميدانية عُقد بعضها في مناطق قريبة من الحدود داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن الجانب السوري مثّله في هذه المحادثات المسؤول الأمني أحمد الدلاتي، الذي سبق أن شغل منصب محافظ القنيطرة، ويشغل حالياً موقعاً أمنياً في محافظة السويداء، بينما شارك في الاجتماعات مسؤولون أمنيون كبار من الجانب الإسرائيلي.

أجواء "لاحرب" دون تطبيع علني
ورغم الطابع الأمني الواضح للمحادثات، لم تستبعد بعض المصادر إمكانية أن تُشكّل هذه اللقاءات تمهيداً لتفاهمات سياسية مستقبلية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام شامل أو تطبيع علني.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن "الهدف المباشر من هذه المحادثات هو تجنب التصعيد وخلق حالة من اللاحرب، دون أن تدخل في إطار اتفاقيات سلام أو ترتيبات سياسية موسعة".

تأتي هذه التطورات في ظل تحولات إقليمية متسارعة، وتغييرات داخلية عميقة في سوريا بعد سقوط النظام السابق، ما انعكس على موازين القوى في الجنوب السوري، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة على الحدود السورية-الإسرائيلية.

كما أن النشاط الإسرائيلي الميداني بالتوازي مع هذه المحادثات، يبعث برسائل مزدوجة: إنسانية في الشكل، واستراتيجية في المضمون، ضمن سياسة مدروسة لإعادة تموضع تل أبيب في المعادلة الأمنية السورية.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، اعتداء عناصر من قوى الأمن الداخلي على قاضٍ أثناء تأدية مهامه في مدينة حلب، معتبرة أنها انتهاك لحرمة السلطة القضائية ومبدأ استقلال القضاء يستوجب المساءلة الفورية، وتمثل انتهاكاً للضمانات القانونية المكفولة للقضاة، واعتداءً مباشراً على أحد الركائز الأساسية لسيادة القانون. وتكشف الانتهاكات المرتكبة في هذا السياق عن إخلال بعدد من المبادئ الدستورية والقانونية.

وقالت الشبكة إنه في مساء السبت، الموافق 24 أيار/مايو 2025، تعرّض القاضي أحمد مصطفى حسكل، قاضي التحقيق في مدينة حلب، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، أثناء قيامه بمهامه القضائية في الكشف على جثة تعود إلى ضحية جريمة قتل وقعت في حي الشيخ سعيد.

واستناداً إلى شهادات محلية موثوقة من قبل فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توجّه القاضي أحمد حسكل برفقة دورية من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية إلى مشفى حلب الجامعي، وذلك للكشف على الجثة التي نُقلت من موقع الجريمة إلى المشفى، تمهيداً لإجراء الفحص الرسمي وتحرير الضبط اللازم.

وأوضحت أنه عند وصولهم إلى المشفى في ساعة متأخرة من الليل، نشب خلاف بين القاضي وأحد عناصر الأمن، بسبب اعتراض القاضي على مغادرة السيارة نظراً لتأخر الوقت، وطلبه نقل الجثة مباشرة إلى مركز الطبابة الشرعية.

تطور الخلاف بسرعة إلى مشادة كلامية، ثم إلى اعتداء لفظي، قبل أن يتحوّل إلى اعتداء جسدي نفّذه العنصر الأمني ضد القاضي، حيث تعرّض الأخير للضرب المبرح بحسب شهود عيان من المدنيين الذين تواجدوا في المكان. ولم يتدخل بقية العناصر لإيقاف الاعتداء، بل شارك بعضهم فيه لاحقاً، بعد أن حاول القاضي الدفاع عن نفسه.

في أعقاب الحادثة، اقتيد القاضي حسكل إلى قسم الأمن الداخلي في حي الصالحين، حيث وُضع في زنزانة انفرادية لمدة تقارب ست ساعات، وتعرض خلال ذلك لاعتداء جسدي ثانٍ داخل القسم. وقد أُفرج عنه صباح الأحد 25 أيار/مايو 2025، بعد تدخل كل من المحامي العام الأول وقاضي التحقيق الأول في مدينة حلب.

ولفتت الشبكة إلى توثيق صور تُظهر كدمات شديدة ومتفرقة على جسد القاضي، مما يدل بوضوح على تعرضه لضرب مبرح، وفي 26 أيار/مايو، أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية بياناً أدانت فيه هذا الاعتداء، وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوقيف عدد من المتورطين في الحادثة. كما نفت الوزارة ما تم تداوله من شائعات بشأن شغل القاضي حسكل لأي موقع ضمن هيئات محكمة الإرهاب التابعة لحكومة النظام السابق، مؤكدة عدم صحة هذه المزاعم التي رُوّج لها كمحاولة لتبرير الانتهاك.

وفق الشبكة، تمثل هذه الحادثة انتهاكاً للضمانات القانونية المكفولة للقضاة، واعتداءً مباشراً على أحد الركائز الأساسية لسيادة القانون. وتكشف الانتهاكات المرتكبة في هذا السياق عن إخلال بعدد من المبادئ الدستورية والقانونية، أبرزها:

- استقلال السلطة القضائية، وهو مبدأ راسخ بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويلزم السلطة التنفيذية بالامتناع عن أي تدخل في شؤون القضاء أو تهديد لسلامة القضاة.
- عدم جواز توقيف القضاة أو المساس بهم بسبب مهامهم القضائية، إلا ضمن إطار إجراءات قانونية واضحة تضمن حقَّ الدفاع والمساءلة أمام مجلس القضاء المختص، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو مبدأ قطعي في القانون الدولي، وملزم للحكومة الانتقالية التي تتحمل مسؤوليات قانونية تجاه المدنيين وموظفي الدولة.

- رفض الاعتقال التعسفي خارج نطاق القضاء المستقل، بما يخالف المادة 9 من العهد الدولي ذاته، ويمثل في حال تكراره مؤشراً مقلقاً على استشراء ظاهرة الإفلات من العقاب داخل أجهزة الأمن.

وأوصت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، مطالبة بتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف، يشمل جميع المتورطين في الاعتداء والاحتجاز، بمن فيهم المسؤولون الإداريون في قسم الأمن الداخلي بحي الصالحين.

وأكدت على ضرورة إحالة كل من يثبت تورطه إلى محاكمة علنية أمام القضاء المختص، والتأكيد على أنَّ المعالجة الإدارية الداخلية لا تكفي لتحقيق الردع العام أو العدالة المطلوبة، ومراجعة أنظمة التنسيق بين الجهات الأمنية والسلطة القضائية، لضمان احترام المهام القضائية، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخطير.

وطالبت بتشكيل لجنة رقابية مستقلة تُعنى بمتابعة أداء أجهزة الأمن الداخلي، وتقديم تقارير دورية عن الانتهاكات المرتكبة بحقِّ المدنيين والعاملين في القطاعات القضائية والطبية، وإصدار دليل إجراءات ملزم للعناصر الأمنية، يتضمن بروتوكولات واضحة للتعامل مع القضاة، ويؤكد على الالتزام بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

وشددت على ضرورة تنظيم برامج تدريب دورية للعناصر الأمنية حول مبادئ حقوق الإنسان، تركز على احترام البنية المؤسسية للدولة ومنع استخدام العنف أو الإهانة ضد ممثلي السلطات الأخرى، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام بشكل شفاف، بما يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الحكومة الانتقالية، ويمثل قطيعة واضحة مع ممارسات القمع والإفلات من العقاب التي سادت في عهد النظام السابق، واستحداث آلية فعّالة لتلقي الشكاوى القضائية من القضاة، تمكّنهم من الإبلاغ عن أي تهديد أو تدخل أو إساءة أثناء تأدية مهامهم، وتكفل لهم الحماية القانونية والأمنية الكاملة.

ناقش المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال جولة شملت المملكة العربية السعودية والأردن، سبل دعم الشعب السوري على المستويين الإنساني والاقتصادي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب استجابة دولية ترتكز على الشراكات، لا الإملاءات.

لقاءات في الرياض: دعم إنساني واقتصادي في مرحلة مفصلية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل باراك في الرياض، حيث تركزت المحادثات على خطوات تعزيز المساعدة للشعب السوري، وسبل توفير الدعم في هذه المرحلة المهمة، وسط تحولات سياسية ودبلوماسية متسارعة تعيشها الساحة السورية بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.

عمّان: استقرار سوريا ركيزة لاستقرار الإقليم

وفي العاصمة الأردنية، التقى باراك بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حيث شدد الأخير على أن استقرار سوريا يمثل "عنصراً حيوياً لاستقرار المنطقة ككل"، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الدولية لدعم وحدة سوريا وتحريرها من الإرهاب، مع ضمان حقوق السوريين في بناء مستقبل آمن ومستقر.

البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية، نُشر عبر منصة "إكس"، أكد وجود توافق أردني-أميركي بشأن ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة المناخ المناسب للحل السياسي، وشدد الصفدي على أن قرار رفع العقوبات عن سوريا "خطوة مركزية" لتقوية قدرة الحكومة السورية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

خطاب باراك: من الإملاءات إلى الشراكة الإقليمية

وفي تصريحات نشرتها السفارة الأميركية، أكد باراك أن الولايات المتحدة تتبنى توجهاً جديداً في المنطقة يقوم على "الشراكات المتبادلة والاحترام"، مشيراً إلى أن زمن "الوصاية الغربية ورسم الخرائط من الخارج" قد انتهى، وأن المنطقة تدفع اليوم ثمن أخطاء تعود إلى اتفاقية سايكس بيكو.

وقال باراك: "نحن لا نعود إلى سوريا بجنود أو خرائط مرسومة، بل نقف إلى جانب الشعب السوري، ندعم خياراته الحرة، ونبني معه لا فوقه"، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستكون مبنية على التكامل الإقليمي، مشيراً إلى خطاب الرئيس دونالد ترامب في الرياض يوم 13 أيار، بوصفه علامة فارقة في هذه المقاربة.

دمشق – إسطنبول: لقاءات قيادية ورسائل مشتركة

وكان المبعوث الأميركي قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، حيث عبّر الشرع عن تقديره لقرار رفع العقوبات، ورحّب بالإجراءات الأميركية التي تهدف إلى تسهيل عملية التعافي الاقتصادي في سوريا.

ووفق تصريحات باراك، فإن "المأساة السورية نشأت من الانقسام، ولكن إعادة ولادة سوريا يجب أن تأتي عبر الوحدة والكرامة"، معتبراً أن الدعم الدولي الجديد، المتمثل بتخفيف العقوبات، يفتح الباب أمام السوريين للانطلاق في بناء دولتهم من جديد.

ختام الجولة: دعم سياسي واقتصادي بمقاربة جديدة

اختتم باراك جولته بالتأكيد على أن الدعم الأميركي الجديد ليس "دعماً فوقيًّا"، بل هو شراكة تقوم على تمكين السوريين من اتخاذ قراراتهم دون وصاية، والعمل مع القوى الإقليمية والدولية لإنهاء المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار والتنمية.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات إضافية لتعزيز الشراكات مع تركيا ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، بما يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي في المنطقة، كشريك آمن ومزدهر، بعيداً عن فوضى العقوبات والانقسامات القديمة.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن دعم استقرار سوريا يشكّل عنصراً حيوياً لاستقرار المنطقة ككل، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز أمن سوريا ووحدتها، وتمكينها من تجاوز تحدياتها الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأردنية، يوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، حيث بحث الجانبان مستجدات الوضع السوري، وسبل دعم عملية إعادة الإعمار بما يضمن استعادة الأمن والسيادة السورية، وتحرير البلاد من الإرهاب، ويحفظ حقوق الشعب السوري وتطلعاته نحو مستقبل آمن ومستقر.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن اللقاء عكس توافقاً أردنياً-أميركياً على ضرورة استمرار التعاون في دعم جهود الحل السياسي في سوريا، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة البناء الشامل.

وأشار الصفدي إلى أن "رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل خطوة مركزية" في دعم الحكومة السورية وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، معتبراً أن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات يشكل تحوّلاً مهماً في مسار دعم الشعب السوري.

وشدّد الصفدي على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تسريع الاستجابة الدولية، وضمان استدامة جهود التعافي، بما يعزز استقرار سوريا والمنطقة ككل.

رحّبت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، بقرار المجلس الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة جديدة نحو دعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة بناء دولة "سلمية، شاملة ومزدهرة".

وقالت سويتشا، في تغريدة نشرتها عبر منصة X، "أرحب بقرار المجلس اليوم برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ونواصل التزامنا بتحقيق انتقال سياسي ناجح بقيادة سورية، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي السريع"، مضيفة أنها تتطلع لزيارة سوريا في المرحلة المقبلة.

رفع شامل للعقوبات الاقتصادية القطاعية... مع استمرار العقوبات الأمنية

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم، الأربعاء 28 أيار، عن تبني إجراءات قانونية جديدة تقضي بإلغاء جميع العقوبات الاقتصادية القطاعية على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالملف الأمني. وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فقد دخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي في سياق مساعي تعزيز التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته المدنية، ضمن إطار إعادة الإعمار، دون أن يشمل القرار الكيانات والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين لا يزالون على صلة مباشرة بالنظام السابق.

 تحذير من "الخطر الأمني" وبنية النظام السابق

ورغم هذا الانفتاح الاقتصادي، حذّر الاتحاد من أن البنية الأمنية والسياسية للنظام السوري السابق لا تزال نشطة داخل البلاد وخارجها، وتمثل خطراً فعلياً على جهود الانتقال السياسي. ولفت إلى وقوع أحداث دموية مؤخراً في الساحل السوري بدعم من جهات محسوبة على النظام القديم، هدفت إلى تقويض الاستقرار ومنع أي تقدم في المسار السياسي.

كما أشار البيان إلى وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية داخل سوريا، وهو ما يتجاوز بكثير العدد الذي تم الإعلان عنه سابقاً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذا الملف بوصفه "أولوية أمنية لحماية المدنيين".

 تمديد العقوبات السياسية... وتعديلات على قوائم الأفراد والكيانات

بالتوازي مع هذا القرار، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو 2026، مع إجراء تعديلات على آليات إدراج الأفراد والكيانات في قوائم العقوبات. وشملت التعديلات تحديث المعايير بناءً على مدى التورط في الانتهاكات أو العلاقة بالنظام السابق، إضافة إلى أنشطة محتملة في مجال الأسلحة الكيميائية.

وتتضمن العقوبات تجميداً للأصول المالية، ومنعاً لتقديم أي دعم اقتصادي مباشر أو غير مباشر للأفراد والجهات المدرجة، مع استثناءات محددة لأغراض إنسانية وتعليمية، تُنفذ وفق ضوابط صارمة.

كما سمح الاتحاد الأوروبي بإقامة تعاون محدود مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات مثل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، إضافة إلى حذف بعض المواد والملاحق التي لم تعد تنسجم مع الوضع الحالي.

دعم أوروبي لمسار سياسي عادل ومستدام

وأكد البيان الختامي للمجلس الأوروبي أن القرار يخضع للمراجعة الدورية، بناءً على تطورات الوضع في سوريا، مع التشديد على التزام الاتحاد الكامل بدعم مسار الانتقال السياسي الشامل والعادل، وتعزيز استقرار سوريا ورفاه شعبها.

ترحيب أممي وتقدير لخطوة الاتحاد

من جانبه، رحّب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بقرار الاتحاد الأوروبي، معتبراً إياه تحركاً نوعياً في توقيت حاسم. وأكد، في تغريدة له عبر منصة X، أن هذا الإجراء يمثل "دعماً حقيقياً للشعب السوري في سعيه نحو مستقبل ديمقراطي وسلمي"، مشيداً بسرعة الاستجابة الأوروبية للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد.

جدّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، التزام المنظمة الدولية بمساندة مؤسسات الدولة السورية في سبيل تحقيق انتقال سياسي ناجح، مشدداً على أهمية الإصلاحات في مجالات القضاء والأمن والتعليم والاقتصاد.

دعم أممي للإصلاح القضائي

في تغريدة له عبر منصة X، أشار بيدرسون إلى عقده اجتماعاً مثمراً في دمشق مع وزير العدل السوري، مظهر الويس، حيث جرى بحث سبل دعم الإصلاح القضائي في سوريا. ولفت إلى أن الوزير أطلعه على الخطوات المتخذة في هذا المجال، مبرزاً التحديات الراهنة وضرورة مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمضي قدماً.

إصلاحات أمنية وهيكلية في وزارة الداخلية

وفي لقاء آخر جمعه بوزير الداخلية أنس خطاب، أوضح بيدرسون أن المباحثات تناولت الإصلاحات الجارية في القطاع الأمني، بما في ذلك إعادة الهيكلة التنظيمية داخل الوزارة، حيث عرض الوزير رؤيته لمواجهة التحديات الأمنية، وخطط تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق السورية، وأكد المبعوث الأممي أن "السلامة والأمن يمثلان ركائز أساسية لضمان نجاح الانتقال السياسي في سوريا".

النهوض بالتعليم... أولوية وطنية

وصف بيدرسون اجتماعه مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو بـ"البناء والمثمر"، مشيراً إلى استعراض التحديات المتعددة التي تواجه قطاع التعليم، والخطط الاستراتيجية الموضوعة للنهوض به، وأكد على الحاجة الماسة إلى دعم دولي مستمر، خاصة من منظومة الأمم المتحدة، وقال بيدرسون: "يستحق الشباب السوري الحصول على تعليم عالي الجودة، وعلى الفرصة الحقيقية للمساهمة في بناء مستقبل واعد".

إنعاش اقتصادي يتطلب إصلاحات ودعماً دولياً

وفي الشق الاقتصادي، أشار بيدرسون إلى لقائه مع حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث جرى التطرق إلى واقع الاقتصاد السوري، وتداعيات العقوبات والفرص الممكنة لتخفيفها.

وأوضح بيدرسون أن "إنعاش الاقتصاد السوري يتطلب أنظمة مالية موثوقة وإصلاحات شجاعة، إلى جانب دعم دولي قوي"، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق حاسماً، وأن أي تخفيف للعقوبات يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وختم المبعوث الأممي تغريداته بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق انتقال سياسي شامل، وتحسين ظروف معيشة السوريين عبر دعم المؤسسات، وتعزيز الاستقرار، ودفع عجلة التنمية.

وسبق أن بحث وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، مستجدات القطاع التربوي والتحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية في البلاد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة في المجال التربوي، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لكل من الطلاب والمعلمين.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها تطوير المناهج الدراسية، وإعادة هيكلة الإدارة التربوية، وتحسين أوضاع المعلمين، بما يضمن تحقيق مبدأ التعليم للجميع، وضمان الحق الأساسي لكل طفل في التعلّم ضمن بيئة مناسبة.

كما استقبل الشيباني المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، حيث أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بما يشمل ملفات العدالة الانتقالية وآليات التنسيق الإنساني والسياسي في المرحلة القادمة.

وسبق أن رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين ونظيرتها السورية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المهني والعلمي والهندسي بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز التكامل العربي في مشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المذكرة جاءت في إطار حرص النقابتين على بناء شراكة فاعلة مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، خاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود العربية في مجالات التدريب، والاستشارات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات لرفع مستوى الكفاءات الهندسية، وتطوير المهنة بما يلائم التحولات المتسارعة.

وشدّد الطرفان على أن هذه المذكرة تشكّل خطوة استراتيجية لرسم مسار مستدام للتعاون في قطاع الهندسة، خصوصاً في سياق مرحلة إعادة إعمار سوريا، معتبرين أن الوثيقة تفتح المجال لتفعيل الشراكة المهنية بين المهندسين الأردنيين والسوريين بشكل عملي وفعّال.

مجالات التعاون: تدريب، استشارات، مؤتمرات

وتنص المذكرة على التعاون في عدة مجالات، من أبرزها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال "أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي"، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية، والتنسيق في تقديم الاستشارات، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل النشرات والدوريات التخصصية.

وأكدت المذكرة أهمية التركيز على ملف إعادة الإعمار كأولوية وطنية سورية وفرصة عربية جماعية لترسيخ التضامن المهني والتكامل الفني، وإعادة بناء المجتمعات على أسس حديثة ومستدامة.

دراسة أردنية شاملة لفرص الإعمار في سوريا

وأعلنت نقابة المهندسين الأردنيين عن إعداد دراسة متكاملة لاستكشاف وتحليل فرص المشاركة في مشاريع الإعمار بسوريا، وتشكيل تصور هندسي شامل يسهم في تطوير رؤية استراتيجية طويلة الأمد للتعاون مع المؤسسات السورية.

وتغطي الدراسة سبعة محاور رئيسية تشمل: التخطيط العمراني، التنمية الحضرية المستدامة، الرؤية الإسكانية، البنية التحتية (الطاقة، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، النقل)، إضافة إلى تأهيل المباني والمواقع التراثية، وربطها بمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الدراسة قضايا الهجرة والسلامة الحضرية، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، ودور التكنولوجيا في بناء منظومات ذكية تدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية، وتستجيب للمخاطر والطوارئ المستقبلية.

الحوكمة والتمويل في صلب إعادة الإعمار

وتطرقت الوثيقة إلى أهمية الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في ضمان مرونة المشاريع الهندسية وفاعلية الاستجابة للأزمات، إلى جانب اقتراح آليات تمويل مستدامة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، لتأمين تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير المهنية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتنسيق جهود التعاون المستقبلية بين النقابتين، مع تأكيد الالتزام بسرية المعلومات، وتوثيق أي ترتيبات إضافية في ملاحق تفصيلية.

وقد وقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين مالك حاج علي، خلال مراسم أُقيمت في مقر النقابة في عمّان، بحضور أعضاء من مجلسي النقابتين وممثلين عن الهيئات الإدارية.

أصيب ستة أشخاص بجروح متفرقة إثر انفجار لغم بسيارة إسعاف كانت تقل مرضى لغسيل الكلية، أثناء مرورها على أحد الطرق في بلدة عريقة بريف السويداء الغربي.

وأكدت إدارة مشفى السويداء الوطني أن المصابين نُقلوا إلى قسم الإسعاف فوراً، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت بين جروح في الوجه والرأس، فيما سُجّلت آذيات عينية لدى مصابين اثنين. ولفتت إلى أن الإصابات جميعها طفيفة ولا تُشكّل خطراً على الحياة.

وتشهد بعض الطرق الزراعية وغير المعبّدة في المحافظة وجود ألغام ومخلّفات حربية، الأمر الذي يعرّض المدنيين لمخاطر متكررة، خصوصاً في ظل ضعف عمليات المسح وإزالة الألغام في المنطقة.

وقبل أسبوع قُتل عنصران من قوات الأمن العام وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، جرّاء انفجار لغم أرضي بآليتهم، في منطقة قاع البنات قرب تلول الصفا، الواقعة في عمق بادية السويداء الشرقية.

وجاء وذلك خلال عمليات تمشيط تنفذها القوات الأمنية في المنطقة وأكدت مصادر أن الآلية الأمنية كانت ضمن دورية تقوم بمسح ميداني للمنطقة، في إطار جهود تأمين خطوط التماس القديمة وتفكيك الألغام والمخلفات الحربية.

إلا أن اللغم، الذي يُعتقد أنه من مخلفات المعارك السابقة، انفجر تحت إحدى العربات، ما أدى لسقوط شهيدين على الفور، وجرح اثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني.

ويعرف أن منطقة تلول الصفا من أكثر المناطق وعورة في بادية السويداء، وقد شهدت خلال السنوات الماضية معارك ضارية بين قوات النظام السابق وتنظيم داعش، أسفرت عن انتشار واسع للألغام والمفخخات، بعضها لا يزال نشطاً حتى اليوم، رغم محاولات التمشيط والتطهير.

وسبق لسكان من القرى المحاذية للبادية أن طالبوا مراراً بضرورة إزالة الألغام وتطهير المنطقة، لما تشكله من خطر دائم على المدنيين والرعاة وحتى الفرق الأمنية العاملة هناك.

ويذكر أن مع تصاعد حوادث انفجارات مخلفات الحرب الأخيرة، عادت هذه المطالبات إلى الواجهة، في وقتٍ تُكثف فيه قوات الأمن العام عمليات المسح الميداني بهدف تمشيط وتأمين المنطقة.