أكد الزعيم اللبناني وليد جنبلاط على أن محافظة السويداء مكوّن أصيل من الوطن السوري، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف بالجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخراً، على أن يتبع ذلك فتح الطرق بين دمشق والسويداء كخطوة نحو إعادة ترميم العلاقة بين المركز والمنطقة.

وقال جنبلاط، في مقابلة مع صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، إن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة السورية، لكنه لفت إلى ضرورة أن يقبل الدروز أنفسهم بهذه الخطوة، مضيفاً: "حتى الآن هناك أصوات داخل الطائفة لا تزال ترفض".

ورأى جنبلاط أن لبنان يقف اليوم أمام "فرصة تاريخية"، مذكّراً بتصريحات الرئيس أحمد الشرع التي أكد فيها أن سوريا خرجت من دائرة النفوذ الإيراني للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، مشيراً إلى أن هذه التحولات تمثل فرصة كبرى أمام لبنان يجب عدم تفويتها.

في المقابل، حذّر الوزير اللبناني السابق غازي العريضي من خطورة التطورات في السويداء، مؤكداً أنها تتجاوز حدود المحافظة لتصب في إطار "مشروع إسرائيلي" يهدف إلى تقسيم المنطقة وإضعاف وحدتها.

وأوضح العريضي، في حوار سابق مع "تلفزيون سوريا"، أن إسرائيل لا تسعى إلى استقرار المنطقة أو تعزيز انتمائها العربي والإسلامي، بل تعمل على تفتيتها عبر إذكاء الصراعات الداخلية، مضيفاً أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجيش السوري بعد سقوط المخلوع بشار الأسد تؤكد أن الهدف هو تفكيك الدولة السورية ومؤسساتها، لا مجرد مواجهة النظام السابق.

واتهم العريضي إسرائيل باستغلال أحداث السويداء تحت ذريعة "حماية الدروز"، واصفاً هذا الشعار بأنه "كذبة كبرى" تستخدمها تل أبيب لتبرير سياساتها، خصوصاً في ظل وجود بعض المجندين الدروز في صفوف جيشها، بهدف تأجيج الانقسام الداخلي وإضعاف سوريا من الداخل.

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل العملية الأمنية التي نفّذتها وحدات المهام الخاصة، فجر اليوم، في ريف محافظة طرطوس، بالتعاون مع الفرقة 56 من تشكيلات وزارة الدفاع، في إطار ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون المتورطة في اعتداءات إرهابية متكررة ضد الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقال العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في طرطوس، إن الحملة جاءت استكمالًا لمتابعة الخلية المتورطة في استهداف دورية للأمن الداخلي عند مدخل مدينة طرطوس بتاريخ الثامن عشر من آب الجاري، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من قوى الأمن.

وأوضح العقيد أن العملية الأمنية النوعية استهدفت عدة نقاط للمجموعة المسلحة، من بينها مزرعة اتخذتها منطلقًا لتنفيذ اعتداءاتها، إضافة إلى نقطة طبية كانت تستخدمها لعلاج عناصرها. 

وقد دار اشتباك مسلّح مع أفراد الخلية استمرّ لفترة زمنية قبل أن تتمكّن القوات الأمنية من تحييد عدد منهم وإلقاء القبض على آخرين، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزتهم.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لـ"حماية أمن وأمان أهلنا في محافظة طرطوس"، مشددًا على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل عملها دون كلل لملاحقة كل من يهدد استقرار المنطقة.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية تعميما إلى رؤساء الجامعات الخاصة بضرورة عدم استيفاء الرسوم الجامعية من الطلاب لحين بدء العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفقًا للتقويم الجامعي الذي سيصدر عن مجلس التعليم العالي.

وجاء التعميم “استجابة لمطالب الطلاب”، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين إعادة المبالغ التي سبق لهم دفعها وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وضمان انطلاق العام الدراسي في أجواء مناسبة للجميع.

ويأتي هذا التعميم في سياق سلسلة من الإصلاحات الرقمية التي تشهدها وزارة التعليم العالي فقد أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 290 الذي يتضمن اعتماد مفاضلة مركزية رقمية لمرحلة الدكتوراه في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا.

ويعتبر هذا التحول الرقمي امتدادًا لإنجاز غير مسبوق حققته الوزارة في مفاضلات الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، حيث تم اعتماد المفاضلات الرقمية بالكامل، ما يفتح آفاقًا جديدة للعدالة والشفافية والحداثة الأكاديمية بعد تحرير سوريا.

 ويؤكد مسؤولو الوزارة أن هذا التغيير ليس مجرد نقلة تقنية، بل إنه إنجاز استراتيجي يؤسس لمرحلة جديدة من التعليم العالي حيث تتكامل الرؤية الأكاديمية مع التطور الرقمي لتلبية طموحات الطلبة وتعزيز جودة التعليم وربطها بالمعايير الحديثة.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التعليم العالي أن تطبيق هذه الإجراءات الرقمية والمالية يهدف إلى تسهيل حياة الطلاب ومساندتهم ماليًا، مع ضمان استمرار تطور العملية التعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية في التعليم العالي، ويضع الطلاب في صدارة أولويات السياسة الأكاديمية للدولة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، أن الوزارة تدرس حاليًا إعداد مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري يهدف إلى رفع مستوى الجامعات إلى مقامات عليا، ويشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الجمهورية العربية السورية.

وكانت عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً للجنة الإشراف على مفاضلات قبول النقل والتحويل الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة، الخاصة بالطلاب السوريين الحاصلين على شهادات غير سورية، وذلك في إطار التحضير للعام الدراسي 2025 – 2026.

وحضر الاجتماع معاونا الوزير، الدكتور عبد الحميد الخالد لشؤون الطلاب، والدكتور محمد السويد لشؤون التعليم الخاص، حيث جرى استعراض شروط وآلية تنفيذ مفاضلات القبول، ومناقشة مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات بما يراعي معايير العدالة والشفافية ويوفّر بيئة تعليمية مستقرة

وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن اعتماد قائمة جديدة تضم 55 مؤسسة تعليمية غير سورية معترف بها، وذلك استكمالاً للقوائم السابقة التي نشرتها الوزارة.

وأكدت أن قوائم إضافية ستصدر تباعاً بهدف ضبط معايير الاعتراف بالشهادات، ومنع التضارب في اعتماد الجامعات الخارجية، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على مستوى الجودة الأكاديمية.

كما التقى وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي مجلس أمناء جامعة الاتحاد الخاصة برئاسة الدكتور عدنان ديب رئيس الجامعة وتم خلال اللقاء مناقشة واقع الجامعات الخاصة والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، بما يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع التعليم العالي وتعزيز الجودة والشفافية في بيئته المؤسسية.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم شؤون الجامعات، وتحديث آليات القبول والتحويل، إلى جانب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية.

كما شددت على أن اعتماد قوائم الجامعات الخارجية يعكس حرصها على حماية الطلاب السوريين من الوقوع ضحية لشهادات غير معترف بها، وضمان اندماجهم بسلاسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم السبت 30 آب/ أغسطس، حملة أمنية موسعة استهدفت أوكارًا تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المواطنين من أي تهديد محتمل.

وتركزت العمليات على تفكيك الشبكات التي نفذت هجمات على عناصر ومواقع الأمن الداخلي، بما في ذلك الاستهداف الأخير لدورية أمنية على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أسفر عن استشهاد عنصرين.

وتستمر الحملة حتى الآن لضمان ضبط جميع العناصر المتورطة ومصادرة الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة حوادث سابقة في طرطوس، أبرزها الحادثة التي وقعت في 19 آب الجاري.

وفي تفاصيل الحادثة اشتبهت إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة مركونة بجانب الطريق، وعند اقتراب العناصر لتفتيشها بادر أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار مباشرة عليهم، ما أدى إلى استشهاد عنصرين، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وفي سياق العمليات الأمنية ضبطت قيادة الأمن الداخلي مستودعًا يحتوي على كمية من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة، في عملية استهدفت مجرمًا ملاحقًا بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر، مع استمرار متابعة المطلوب المتوارى عن الأنظار.

وفي خطوة أمنية نوعية أخرى، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر، بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع، بتاريخ 18 تموز 2025، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون وضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر كانوا يعتزمون استخدامها في أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار المواطنين.

وكان أفاد قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال بأن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة كانت قد أفادت بقيام إحدى المجموعات المرتبطة بفلول النظام برصد كنيسة مار إلياس في قرية الخريبات تمهيدًا لتنفيذ عمل إرهابي يتمثل في تفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة.

وبفضل المتابعة المكثفة، تمكنت وحدة المهام الخاصة من إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية أثناء توجههما لتنفيذ العملية، وضبط عبوة ناسفة مجهزة للتفجير، إلى جانب أوراق مكتوب عليها تهديدات لأهالي المنطقة مع راية سوداء، مؤكداً أن قوات الأمن لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المحافظة واستقرارها.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن الواقع السوري ما يزال يعكس ألماً مستمراً يعيشه آلاف الأهالي الذين يتأرجحون بين الأمل واليأس، في رحلة بحث مضنية عن أثر أو اسم أو خبر يبدد غموض مصير أحبائهم المفقودين.

غياب قسري يفتك بالمجتمع

أشارت المؤسسة إلى أن الاختفاء القسري تحوّل منذ انطلاق الثورة السورية إلى أحد أبرز ملامح الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد البائد، إذ زُجّ آلاف الأشخاص في السجون دون محاكمات أو تواصل مع ذويهم، لتبقى مصائرهم مجهولة. هؤلاء المختفون كانوا آباءً وأمهات وأطفالاً وأصدقاءً، تركوا وراءهم قلوباً معلّقة وذاكرة مثقلة بالانتظار.

 العدالة لا تُبنى على النسيان

شدد الدفاع المدني على أن تحقيق السلام في سوريا لا يمكن أن يتم من دون كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكداً التزامه بالوقوف مع عائلات المختفين في مطالبهم، ومجدداً النداء للكشف عن مصير جميع المغيبين وإنهاء هذه الجريمة التي تمزق النسيج الإنساني والاجتماعي في البلاد.

حمزة العمارين.. متطوع مغيّب

ولفت البيان إلى أن الجرح لم يعد عاماً فحسب، بل طال أيضاً صفوف الدفاع المدني نفسه، إذ ما زال المتطوع حمزة العمارين، مختطفاً منذ منتصف تموز الماضي في مدينة السويداء أثناء تأدية مهمة إنسانية، بعد أن تعرّض لعملية إخفاء قسري على يد مجموعات مسلحة. وجدد الدفاع المدني مطالبته بالإفراج الفوري عنه، باعتبار قضيته مثالاً مضاعفاً على استمرار هذه الانتهاكات.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

شهد افتتاح الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي لحظة مؤثرة حينما بُثّ مقطع بصوت المنشد الثوري الشهيد "عبد الباسط الساروت" وهو يردد نشيده الشهير: "يا يما توب جديد، زفيني جيتك شهيد يا يما يا يما"، هذه اللحظة التي التقطتها عدسات الحاضرين لاقت تفاعلاً واسعاً بين الناشطين السوريين، إذ أعادت إلى الذاكرة صورة الساروت الذي ارتبط اسمه بالثورة السورية منذ بداياتها.

مشاعر متباينة بين الفرح والفقد

تداول السوريون المقطع بكثير من المشاعر المتناقضة، بين سعادة باستحضار رمز من رموز الثورة في مناسبة رسمية تحظى بمتابعة واسعة، وبين حزن عميق على غيابه الجسدي بعدما رحل مقاتلاً وشهيداً عام 2019، واعتبر ناشطون أن حضور صوته في هذه المناسبة يعكس استمرارية رسالته ورمزيته التي تجاوزت حياته القصيرة.

رمزية الساروت والثورة

رأى مراقبون أن بث صوت الساروت في فعالية بهذا الحجم يوجّه رسالة واضحة بأن تضحيات الشهداء ما زالت حاضرة في الوجدان السوري، فهو لم يكن مجرد منشد، بل كان رمزاً للنضال الشعبي، حارساً لمدينة حمص، وصوتاً للهتافات التي ملأت الساحاتوتحوّل مع مرور الوقت إلى أيقونة للثورة، يمثل روح التضحية والفداء في سبيل الحرية والكرامة.

صوت يتجاوز الأجيال

يحمل نشيد الساروت الذي خُصص للشهادة والرحيل عن الدنيا برضا وفخر، أبعاداً عاطفية عميقة: فهو يجمع بين صورة الأم التي تزف ابنها شهيداً، والوطن الذي يحتضن أبناءه كقرابين للحرية. لهذا ظل صوته محفوراً في ذاكرة السوريين، يتردد في المظاهرات والأغاني الشعبية وفي وجدان جيل كامل عاش الثورة وعاش مآسيها.

ومنذ استشهاده في حزيران/يونيو 2019، ظل عبد الباسط الساروت جزءاً من ذاكرة الثورة السورية، صوته وأناشيده ما زالت تتردد في المسيرات والفعاليات داخل سوريا وخارجها، شاهداً على مرحلة تاريخية وعلى تضحيات جيل كامل من الشباب. ومع كل مناسبة يُستعاد فيها صوته، يُذكّر السوريين بأن طريق الحرية كُتب بدماء الشهداء وصمودهم.

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا "قتيبة بدوي" عبر منشور له عبر منصة "X" (تويتر سابقاً) يوم السبت 30 آب/ أغسطس، أن قرار رفع الحظر عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا يشكّل محطة مفصلية في مسار التعافي الاقتصادي.

وذكر أن القرار يفتح أبوابًا جديدة للتجارة، ويتيح وصول السلع مباشرة إلى الأسواق السورية عبر المرافئ والمعابر وأوضح أن هذه الخطوة ستدعم الاستقرار وتعزز ثقة المستثمرين بدور سوريا المحوري في المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار يمثل فرصة لتعزيز موقع سوريا التجاري والاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.

ورحّب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري "عمر الحصري"، في وقت سابق، بقرار وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن الصادرات وإعادة التصدير إلى سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهّل وصول التكنولوجيا وقطع الغيار المدنية إلى سوريا، بما في ذلك قطاع الطيران المدني، وتمكّن من تحديث الأساطيل وأنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات.

وأوضح أن رفع القيود عن الصادرات الأمريكية يساهم أيضًا في تحديث البنية التحتية للمطارات بمعدات وتقنيات حديثة، ما يعزز التكامل مع معايير الطيران العالمية ويرفع ثقة الشركاء الدوليين.

من جهته، اعتبر وزير المالية السوري "محمد يسر برنية "، أن الخطوتين الأخيرتين من الإدارة الأمريكية تجاه سوريا مهمتان، ولهما آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية.

وأشار الوزير إلى أن الخطوة الأولى تمثلت بإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية للقرارات والعقوبات المفروضة منذ عام 2004 نتيجة حالة الطوارئ التي تم إعلانها حينها، بما يتوافق مع القرار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع حالة الطوارئ عن سوريا.

أما الخطوة الثانية فتمثلت في رفع وزارة التجارة الأمريكية القيود على الصادرات وإعادة التصدير إلى سوريا من منتجات وخدمات وتقنيات أمريكية، باستثناء العسكرية منها، مع تسريع إجراءات منح التراخيص.

ونوه الوزير أن الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية له تأثير بالغ على الصناعات والبرمجيات السورية، ما سيساهم في رفع مستوى القطاع المالي والمصرفي من خلال الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، مؤكدًا استمرار التواصل بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومتابعة حرص الولايات المتحدة على دعم الإصلاحات المالية والمصرفية في سوريا.

وفي السياق نفسه، عبّر حاكم مصرف سورية المركزي "عبد القادر الحصرية" عن تقديره لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات والإجراءات المفروضة على سوريا، ورفع القيود عن الصادرات وإعادة تصدير المنتجات والخدمات والتقنيات الأمريكية.

مؤكدًا أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يشكّل خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي، خاصة في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية.

ولفت إلى أن هذه التطورات ستسهم بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية، كما ستتيح فرصًا أكبر لاندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية.

وكان أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة تنظيمية جديدة تُخفّف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، تنفيذاً للسياسة الخاصة بسوريا التي أقرّها الأمر التنفيذي الرامي إلى إلغاء العقوبات.

وبموجب هذه القاعدة، يمكن تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات المنشأ الأمريكي المخصصة للاستخدامات المدنية، بما يشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المرتبطة بالطيران المدني، دون الحاجة إلى ترخيص تصدير، مما يُسهّل عمليات تحديث البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني في سوريا.

وتعكس هذه الخطوات تضافر الجهود بين الجهات السورية المختلفة، بما في ذلك المنافذ البرية والبحرية والطيران المدني ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، من أجل تعزيز موقع سوريا الاقتصادي وتحقيق اندماج القطاع المالي والصناعي في الاقتصاد العالمي، مع مراعاة الاستقرار المالي وتحسين البنية التحتية الوطنية ودعم المستثمرين المحليين والدوليين.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال **181,312 شخصاً** على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

ذكرت الشبكة أنها واصلت على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً توثيق الاعتقالات والاختفاء القسري، معتمدةً على مصادر ميدانية وشهادات مباشرة، ما جعل تقاريرها مرجعاً معتمداً دولياً لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية. 

وأشارت إلى أهمية التكامل بين عملها وبين الهيئات الوطنية الجديدة التي أنشأتها الدولة في أيار/مايو 2025، وهما الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، معتبرة أن نجاحهما مرهون باستقلاليتهما وبتعاون واسع مع الضحايا والمجتمع المدني.

خلصت الشبكة إلى أن الاختفاء القسري في سوريا جريمة ممنهجة ارتكبها النظام السابق على نطاق واسع وبقرار سياسي من أعلى المستويات، ولفتت إلى استمرار وجود عشرات الآلاف من المختفين حتى الآن يمثل دليلاً على الطابع المستمر لهذه الجريمة، بما يفرض التزاماً قانونياً بمساءلة المسؤولين عنها، وبينت أن أي تجاهل أو محاولة للالتفاف على المساءلة سيؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب وتقويض مسار العدالة الانتقالية.

دعا التقرير إلى كشف الحقيقة وتمكين عائلات الضحايا من معرفة مصير أبنائهم، وتحديد أماكن الدفن وحماية المقابر الجماعية، مع إجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وإنشاء آليات قضائية مختصة وطنية أو دولية لمحاكمة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، وتقديم تعويضات شاملة للضحايا وعائلاتهم، نفسية وقانونية ومادية، وإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية، وسن قوانين صارمة تجرّم الاختفاء القسري، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية لتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها عبر الحدود.

وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن قضية المختفين قسراً في سوريا ستبقى إحدى أعمق المآسي الإنسانية والحقوقية، وأن كشف الحقيقة والمحاسبة يمثلان شرطاً لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والعدالة في سوريا المستقبل.

أصدرت "الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة" في سوريا، يوم السبت 30 آب 2025، نشرتها اليومية للأسعار، والتي أظهرت تغيّرات محدودة في أسعار الذهب والفضة مقارنة بالنشرة الرسمية الصادرة يوم أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، سجّلت الأسعار زيادات طفيفة سواء بالليرة السورية أو بالدولار وبالنسبة للذهب عيار 21، ارتفع سعر المبيع بالليرة السورية من 1,030,000 ليرة يوم الجمعة إلى 1,035,000 ليرة يوم السبت.

بينما صعد سعر الشراء من 1,010,000 ليرة إلى 1,015,000 ليرة. أما بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر المبيع من 95.00 دولار إلى 95.50 دولار، وصعد سعر الشراء من 93.50 دولار إلى 94.00 دولار.

أما الفضة الخام، فقد شهدت زيادة محدودة أيضًا، حيث ارتفع سعر المبيع بالليرة السورية من 13,500 ليرة إلى 14,000 ليرة، وبالدولار من 1.25 دولار إلى 1.27 دولار أمريكي.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.
،

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية"، في مقابلة متلفزة يوم السبت 30 آب/ أغسطس، أن القطاع المالي السوري يمرّ بمرحلة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يجري العمل عليها تدريجياً، كما تطرق إلى العملة السورية الجديدة.

ولفت إلى أن أبرز هذه الخطوات يتمثل في التحضير لإطلاق "الليرة الجديدة"، في إطار عملية نقدية معقدة تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

تبديل العملة.. خطوة معقدة ولكن ضرورية

أوضح حاكم المصرف أن عملية تبديل العملة الوطنية ليست بالأمر البسيط، بل تتطلب تحضيراً واسعاً وتعاوناً وثيقاً بين المصارف والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إصدار الليرة الجديدة سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أن العملتين القديمة والجديدة ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تبدأ عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية الحالية وتقوم خطة الطرح على ثلاث مراحل الأولى، تداول تدريجي للفئات الجديدة دون إلغاء القديمة.

والثانية البدء بعملية التبديل عبر المصارف والثالث حصر التبديل عن طريق المصرف المركزي وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع، مع حذف صفرين من قيمة العملة الحالية لتبسيط المعاملات.

دعم دولي وتراجع التضخم

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

نحو تحرير سعر الصرف وربط جديد بالمنظومة العالمية

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.

أُعلن رسميًا عن سحب مشروع القانون H.R. 4427 من جدول الأعمال التشريعي، وذلك بعد أسابيع من الجدل والضغوط الشعبية والنقاشات الحادة داخل لجان المجلس، في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في المزاج السياسي داخل الكونغرس الأميركي.

المشروع الذي قُدِّم في يوليو الماضي تحت شعار تحسين عقوبات قيصر، كان في جوهره يهدف إلى تمديد العقوبات المفروضة على سوريا حتى عام 2029، دون أن يقدّم أي استثناءات إنسانية أو آليات تخفف من وقع هذه العقوبات على المدنيين.

سحب المشروع جاء نتيجة واضحة لتصاعد الحراك الشعبي والميداني الذي قاده نشطاء ومنظمات، بالتوازي مع تراجع دعم بعض أعضاء الكونغرس الذين أبدوا تحفظهم على الصيغة المطروحة، خاصة في ظل غياب أي ضمانات إنسانية في نص المشروع.

ما معنى سحب مشروع قانون؟

يشير سحب مشروع قانون في السياق التشريعي الأميركي إلى تجميده وخروجه من الجدول التشريعي الرسمي، بحيث لا يتم مناقشته أو التصويت عليه ضمن الجلسات المقبلة، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاءه نهائيًا، لكنه يخرجه من دائرة العمل التشريعي النشط، ويعني فعليًا أن المشروع فقد الزخم السياسي المطلوب لمواصلة التقدّم في مساره داخل الكونغرس.

ولكي يُعاد طرح المشروع مجددًا، يحتاج النواب المؤيدون له إلى إعادة تقديمه من البداية، إما بصيغته نفسها أو معدّلة، والدخول من جديد في مسار اللجان والنقاشات الرسمية، وهو ما يجعل السحب بمثابة انتكاسة قانونية وسياسية للمشروع في هذه المرحلة.

هل يمكن أن يعود المشروع مجددًا؟

من الناحية الشكلية، لا شيء يمنع إعادة تقديم المشروع في أي لحظة ضمن الدورة التشريعية الحالية، فالنظام الأميركي يسمح بذلك. لكن من الناحية السياسية، فإن إعادة إحياء مشروع تم سحبه بعد موجة رفض واضحة، ستكون مغامرة محفوفة بالعقبات، خاصة إذا لم يتغير شيء في توازن القوى داخل المجلس أو في المزاج العام المتعلق بسياسات العقوبات.

الكونغرس الأميركي يعمل وفق جدول أعمال متجدد يُحدث بشكل يومي أو أسبوعي بحسب الجلسات التشريعية، ما يعني أن إدراج مشاريع جديدة أو معدّلة ممكن في أي وقت، لكن القبول السياسي هو العامل الحاسم، وليس فقط الإجراء التقني.

تحوّل في المزاج السياسي الأميركي

سحب مشروع H.R. 4427 لا يمكن فصله عن التحوّلات الأعمق في الخطاب السياسي داخل واشنطن تجاه سوريا. فخلال الأشهر الماضية، برزت مؤشرات متتالية على أن سياسة العقوبات الشاملة بدأت تفقد زخمها داخل الكونغرس، خاصة بعد إعلان وزارة التجارة الأميركية عن تخفيف قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد. وقد جاءت هذه التسهيلات بموجب الأمر التنفيذي 14312، وسمحت بتصدير مواد مدنية أميركية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، بما في ذلك معدات الاتصالات وبعض مكونات الطيران والبنية التحتية، في رسالة واضحة على رغبة الإدارة الأميركية بإعادة ضبط مقاربتها تجاه الملف السوري

التحوّل لم يكن محصورًا بالمؤسسات التنفيذية، بل انسحب على الكونغرس نفسه، حيث شهدت العاصمة الأميركية زيارة نادرة لوفد مشترك من الحزبين ضم السيناتورة جين شاهين والنائب جو ويلسون إلى دمشق، حيث أبديا رفضهما للهجمات الإسرائيلية وأكدا دعم المسار المدني وإعادة الإعمار. كما جاء الموقف اللافت للسيناتورة إليزابيث وارن، أكبر الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، التي أيدت علنًا قرار وزارة التجارة، رغم كونها من أبرز منتقدي الرئيس ترامب، ما أضفى على المشهد بعدًا استثنائيًا من التوافق العابر للحزبين

ولا يمكن تجاهل أن هذا التحول يأتي في ظل تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وما رافق ذلك من مؤشرات على انفتاح سياسي وإداري لافت، ما أضفى مصداقية إضافية على دعوات التخفيف من حدة العقوبات، وتوفير بيئة أكثر مرونة للتعامل الاقتصادي والدبلوماسي. كل ذلك شكّل سياقًا سياسيًا جديدًا ساهم مباشرة في تراجع الدعم لمشاريع تشددية كـ H.R. 4427، وفتح الباب أمام مقاربات بديلة تركز على التعافي والاحتواء بدل العزل والعقاب

مشروع بديل في الطريق المعاكس

ورغم تجميد هذا المشروع، لا تزال الساحة التشريعية تشهد حضورًا لمشاريع أخرى ترتبط بالعقوبات، أبرزها مشروع القانون H.R. 3941 الذي قدّمه النائب جو ويلسون، ويدعو صراحة إلى الإلغاء الكامل لعقوبات قيصر. هذا المشروع لا يزال نشطًا ويحتاج إلى دعم واسع سياسيًا وإعلاميًا وشعبيًا، ويشكّل المسار المعاكس تمامًا لما كان يسعى إليه مشروع 4427.

النقاش اليوم لم يعد فقط حول التمديد أو الإلغاء، بل حول الأسس الأخلاقية والقانونية لاستمرار عقوبات شاملة في ظل تدهور الواقع الاقتصادي والإنساني داخل سوريا، وفشل تلك العقوبات في إحداث أي تغيير سياسي ملموس

سحب مشروع H.R. 4427 لا يعني أن المعركة حول العقوبات قد انتهت، لكنه يمنح مساحة مهمة لإعادة التفكير في سياسة الضغط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، كما يثبت أن الضغوط المنظمة والمستمرة قادرة على التأثير، حتى داخل مؤسسة قوية مثل الكونغرس الأميركي

أعلنت محافظة دمشق يوم السبت 30 آب/ أغسطس أنها شهدت حدثاً لافتاً بعودة القطارات إلى الخدمة بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من التوقف، مع انطلاق أول رحلة ركاب مأهولة من محطة القدم باتجاه مدينة المعارض مروراً بمحطة سبينة، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض دمشق الدولي.

وقالت وزارة النقل في الحكومة السورية إن هذه المبادرة انطلقت عبر رحلات مجانية ليوم واحد، قابلة للتمديد وفق الحاجة، بهدف تأمين وصول الزوّار إلى المعرض بسهولة، والتخفيف من الضغط الكبير على وسائل النقل التقليدية كالسيارات والباصات.

ويرى متابعون أن تشغيل القطار من دمشق باتجاه مدينة المعارض كخطوة تحمل دلالات رمزية تتجاوز بعدها الخدمي المباشر، إذ يأتي بعد سنوات من توقف خطوط السكك الحديدية بفعل الحرب، وما رافقها من أضرار واسعة في البنية التحتية وتوقف شبه كامل للحركة بين المحافظات.

ويأتي ذلك في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة للبنية التحتية المدمّرة، وتوفير التمويل اللازم لصيانة القطارات وتوسيع المحطات في المقابل، يرى البعض أن إعادة تشغيل هذا الخط ولو بصورة رمزية، يمكن أن تشكّل مؤشراً أولياً على بدء استعادة شبكة النقل الحديدي بدمشق ما يفتح الباب أمام إمكانية ربطها لاحقاً بخطوط أكثر حيوية نحو حمص وحلب واللاذقية.

ويذكر أن إعادة القطار إلى الخدمة في هذا التوقيت، ولو بشكل محدود، يبعث برسالة عن إمكانية استعادة قطاع النقل الحديدي دوره تدريجياً، ورغم الترحيب الشعبي بهذه الخطوة، تبقى التحديات قائمة أمام إعادة تشغيل شبكة الخطوط الحديدية على نطاق أوسع.

وفي وقت سابق قال مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل في الحكومة السورية، "علي إسبر"، إن كلفة مشروع مترو دمشق الإجمالية تقدّر بحوالي مليار و200 مليون يورو، ما يجعله مؤهلاً لمتطلبات الجهات الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى أن أبرز نقاط القوة الاستثمارية تتمثل في الإيرادات التشغيلية العالية الناتجة عن عدد الرحلات والتنقلات اليومية.

 لافتا إلى أن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بين 5 و7 سنوات، مشيراً إلى أن مترو دمشق سيخدم، عند دخوله في الخدمة الفعلية، 840 ألف راكب يومياً ورأى أن وجود 17 محطة تبادلية في مشروع مترو دمشق يمثل فرصة استثمارية، خاصة أنها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.

ونوه إلى أن وزارة النقل وضعت خطة متكاملة لتدريب العاملين على جميع المنظومات في المشروع، بهدف الوصول إلى نسبة تشغيل محلية تصل إلى 100% وأوضح أن زمن الرحلة الكاملة على الخط سيكون أقل من 30 دقيقة، بسرعة قصوى للقطارات تصل إلى 80 كيلو متراً في الساعة، وبفاصل زمني بين القطار والآخر يبلغ نحو دقيقتين وخمسين ثانية خلال ساعات الذروة، وخمس دقائق خارج هذه الأوقات.