أكد النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الشعب السوري يمثل "مصدر إلهام حقيقياً للعالم" لما أبداه من صمود وإصرار على إعادة بناء بلاده بعد سنوات الحرب المدمّرة، مشددًا على أن الوقت قد حان لتمكين سوريا من استعادة مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

وأوضح ويلسون في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن السوريين في الداخل وفي الجاليات بالخارج أظهروا حماسًا كبيرًا تجاه التحولات الإيجابية الجارية في بلادهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا بوضوح إلى منح سوريا "فرصة جديدة"، وأثبت التزامه عبر رفع جزء من العقوبات وتخفيف القيود المفروضة على المطارات السورية في إطار سياسة تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبيّن النائب الأمريكي أن زيارته إلى سوريا كانت ذات طابع سياسي وإنساني خاص، إذ شارك فيها إلى جانب السيناتور الديمقراطية جين شاهين، في رسالة تؤكد توافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على دعم الشعب السوري. 

وأوضح أنه التقى الرئيس أحمد الشرع واستمع إلى رؤيته لمستقبل البلاد، مضيفًا أن اللقاء ترك لديه انطباعًا قويًا حول إرادة السوريين وتصميمهم على إعادة الإعمار وبناء دولتهم الحديثة.

وأشار ويلسون إلى أن سوريا تمتلك إمكانات اقتصادية وتنموية كبيرة تؤهلها لمرحلة نهوض شاملة، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت والبنى التحتية قابلة للترميم والتطوير بما يتيح فرص عمل واسعة للشباب، معربًا عن تقديره لدور تركيا والسعودية والأردن في دعم جهود إعادة الإعمار ورغبتها بالمساهمة في عودة الازدهار إلى البلاد.

وأكد النائب الأمريكي أن الولايات المتحدة ترفض أي محاولات لتقسيم سوريا وتؤمن بوحدتها وسيادتها الكاملة، مشددًا على أن إنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع داخل أراضيها يشكّل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار والسلام الدائم.

ودعا ويلسون إلى تشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة في سوريا لما تمتلكه من تراث حضاري وإنساني فريد، معتبرًا أن تخفيف العقوبات الدولية سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى وطنهم بأمان وكرامة.

وختم النائب الأمريكي حديثه بالتأكيد على ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز التحديات، قائلاً: "سوريا قادرة على أن تكون نموذجًا يحتذى به في تجاوز الديكتاتورية وبناء مستقبل يسوده الأمن والكرامة والأمل، وسيذكر التاريخ صمود هذا الشعب كأحد أبرز نماذج الإرادة الإنسانية في العالم".

وسبق أن كتب النائب الجمهوري جو ويلسون، وهو من أبرز الداعمين لمبادرة إلغاء العقوبات، في منشور عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) “أشعر بالامتنان لإقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني. لقد فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد موجودًا بحمد الله. إن نجاح سوريا اليوم يعتمد على الإلغاء الكامل والنهائي لهذا القانون.”

وأشار ويلسون إلى أن تصويت مجلس الشيوخ يشكّل “لحظة تاريخية تعكس إدراكًا متزايدًا في واشنطن بأن الشعب السوري بحاجة إلى فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعد سنوات من المعاناة والعقوبات”.

اعتبر المحامي أحمد الشعباني، أن القرار الصادر عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية رقم /126 ق/ تاريخ 1 تشرين الأول 2025، والمتضمّن إحداث “مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة” في كل محافظة، قرار باطل قانونًا ومخالف للإعلان الدستوري والقوانين النافذة، إذ صدر عن جهة غير مختصة، وتضمن مخالفات صريحة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011.

أولاً: غياب السند الدستوري وصلاحية الجهة المصدرة
أوضح الشعباني أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 لم يتضمن أي نص يُجيز وجود “الأمين العام لرئاسة الجمهورية” كجهة رسمية مخوّلة بإصدار قرارات تنفيذية، وبالتالي لا يحق له الاستناد إلى الإعلان الدستوري لإصدار مثل هذا القرار.

وبيّن أن إحداث منصب الأمين العام هو من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً، وتقتصر مهامه على الإطار الإداري والبروتوكولي داخل مؤسسة الرئاسة، ولا تمتد إلى إصدار قرارات ذات طابع تشريعي أو تنفيذي تتعلق بعمل الوزارات أو المحافظات.

ثانياً: مخالفة قانون الإدارة المحلية
وأكد الشعباني أن القرار يتعارض مع قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، الذي نظّم بوضوح بنية وحدات الإدارة المحلية بدءًا من القرية وصولًا إلى المحافظة، وحدد آلية تشكيلها وصلاحياتها.

وأضاف أن إصدار مديريات جديدة بموجب قرار إداري من خارج السلطة التنفيذية المختصة يُعدّ تجاوزًا للتراتبية القانونية، إذ إن القانون يسمو على القرار الإداري، وفي حال التعارض يُلغى القرار ويُحترم القانون.

ثالثاً: تجاوز الصلاحيات التشريعية
وأشار الشعباني إلى أن “الأمين العام لرئاسة الجمهورية” يُعتبر جزءًا من السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يملك صلاحية إصدار قرارات تتسم بالطابع التشريعي، لأن هذه الصلاحية منوطة بمجلس الشعب أو برئيس الجمهورية عند الضرورة.

وأكد أن تشكيل مجلس الشعب الجديد بات قريبًا، وكان الأجدر عرض المشروع عليه لإقراره وفق الأصول، أو إصداره بمرسوم تنظيمي من رئيس الجمهورية إن كانت هناك حالة استعجال، لا بقرار إداري من جهة لا تملك الصلاحية.

رابعاً: تناقضات قانونية داخل القرار
بيّن الشعباني أن مواد القرار الثلاث تناقض بعضها بعضًا، فبينما نصّ القرار على أن المديرية المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فإنه ربطها إداريًا بالمحافظ وفنيًا بوزير الإدارة المحلية، وهو ما يتنافى مع مفهوم الاستقلال.

كما أن منح وزير الإدارة المحلية صلاحية تحديد مهام المديرية وهيكلها التنظيمي يخالف القاعدة القانونية التي تقضي بأن القانون أو المرسوم هو الذي يحدد المهام والصلاحيات، لا الوزير.

خامساً: مساس بمبدأ اللامركزية الإدارية
واعتبر الشعباني أن القرار يمثل تراجعًا عن مبدأ اللامركزية الذي نصّ عليه قانون الإدارة المحلية، ويعيد فرض الوصاية الإدارية من الأعلى، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى إدارة محلية منتخبة تُدار بالكفاءة والخبرة لا بالولاء.

وأضاف أن السنوات الماضية أفرزت كوادر محلية خبيرة قادرة على إدارة شؤونها الذاتية بالتعاون والتوافق، لا عبر قرارات فوقية تفتقر إلى المشروعية القانونية.

سادساً: دعوة لاحترام القانون والمؤسسات
وختم المحامي أحمد الشعباني تصريحه بالتأكيد على أن القرار باطل بطلانًا مطلقًا لصدوره عن جهة غير مخوّلة، ولمخالفته الصريحة لأحكام القانون والدستور، داعيًا إلى التراجع عنه احترامًا لمبدأ سيادة القانون الذي يمثل، كما قال، “الطريق الوحيد لإقامة العدل وصون مؤسسات الدولة في العهد الجديد القائم على المشاركة والمساءلة”.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لمسار التعافي والتنمية في سوريا، مشددًا على أن تركيا ملتزمة بتعزيز التعاون مع شركائها الإقليميين لضمان استقرار البلاد ووحدة أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أردوغان أشار خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، إلى أن التعاون بين تركيا وقطر سيستمر في جميع المجالات المتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك الطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين البلدين يشكّل ركيزة أساسية لدعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا.

وفي الشأن الفلسطيني، أوضح أردوغان أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أتاح للفلسطينيين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد معاناة طويلة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن بلاده ستواصل العمل الدبلوماسي المكثف لتحقيق هذا الهدف.

وكان الرئيس التركي قد أكد، خلال لقائه أمس أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعم أنقرة الثابت لوحدة واستقرار سوريا، مشددًا على التزام تركيا بحماية سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها على متن طائرته العائدة من القاهرة، كان دعا أردوغان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى "الابتعاد عن المسارات الخاطئة والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وحدة الأراضي السورية"، مؤكدًا أن الاتصالات بين أنقرة ودمشق مستمرة على مختلف المستويات لتعزيز التنسيق الميداني والسياسي.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده "لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وزملاءه بمفردهم"، مشيرًا إلى أن التكامل بين قسد وسوريا في أقرب وقت ممكن سيسهم في تسريع جهود التنمية وإعادة الإعمار، ويعزز الاستقرار في عموم البلاد.

وشدد أردوغان على أن موقف تركيا "ثابت وواضح" في دعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، مضيفًا: "نحثّ قسد على تجنّب الانزلاق في مسارات خاطئة، وندعوها إلى اتخاذ مواقف تدعم وحدة سوريا وتفتح الطريق نحو مستقبل مزدهر لجميع أبنائها".

كما عبّر الرئيس التركي عن تقديره لتوجه الحكومة السورية الجديدة نحو بناء مستقبل يستوعب جميع المكونات العرقية والدينية، معتبرًا أن هذا النهج "يعكس روح المصالحة الوطنية الحقيقية، ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي على حدّ سواء".

وحذّر أردوغان في ختام تصريحاته من الأطراف التي تسعى إلى إشعال صراعات جديدة داخل سوريا، مؤكدًا أن هذه الجهات لا تعمل لمصلحة أي من المكونات السورية، وقال: "من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو من سيفوز، أما من يبحث عن رعاة آخرين فسيخسر".

أكدت عسير المضاعين، نائبة رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن الدعم الدولي المقدم لسوريا "لا يزال دون المستوى المطلوب لتغطية احتياجات اللاجئين والمجتمع المحلي"، مشيرة إلى أن حجم الأعباء الإنسانية يفوق بكثير الإمكانات المتاحة.

وأوضحت المضاعين في مداخلة مع قناة الجزيرة، أن عودة اللاجئين تواجه تحديات كبيرة في بعض المناطق التي تضررت بشدة جراء الحرب، بسبب الدمار الواسع ونقص الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن العودة تتركز حاليًا في المدن الكبرى مثل دمشق وريفها، حلب، حمص، حماة، ودرعا، حيث تتوفر بنى تحتية نسبية وخدمات أساسية.

وأضافت أن هناك إطار عمل إقليمي يهدف إلى دعم عودة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، بما يضمن سلامتهم واستقرارهم في مناطقهم الأصلية، مؤكدة أن المفوضية لا تشجع على العودة الطوعية، لكنها تعمل على تسهيلها للراغبين فقط، وفق مبادئ الحماية والكرامة الإنسانية.

وشددت على أن "الأعباء الميدانية والتحديات اللوجستية" تحول دون إطلاق أي برنامج منظم لتشجيع العودة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العائق الأكبر يتمثل في غياب الخدمات الأساسية للعائدين، مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

وأوضحت المضاعين أن الدعم الدولي الموجه لسوريا لا يزال محدودًا وغير كافٍ لتلبية حجم الاحتياجات الهائل، داعية المجتمع الدولي إلى تبنّي رؤية واضحة وشراكات أوسع لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن استقرار العائدين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وأضافت أن المفوضية تنفذ برامج دعم موازية في الأردن ولبنان وتركيا لتسهيل العودة الطوعية، تتضمن توفير وسائل النقل والمساعدات المالية للعائدين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا أكبر موجة عودة طوعية للاجئين منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث فضّل مئات الآلاف العودة إلى ديارهم بعد سنوات من اللجوء، وسجّل العائدون من تركيا النسبة الأكبر ضمن هذه الموجة.

أفادت مصادر أمنية مطلعة بالتوصل إلى اتفاق ميداني بين جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية السورية، ومجموعة "المهاجرين الفرنسيين" داخل مخيم الفردان في منطقة حارم بريف إدلب الشمالي، وذلك بعد أيام من التوتر والمواجهات المسلحة التي شهدها المخيم.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق تضمن وقف إطلاق النار الكامل بين الطرفين، وفكّ حالة الاستنفار، إضافة إلى سحب السلاح الثقيل من داخل المخيم وإعادته إلى الثكنات العسكرية، بما يضمن استقرار الوضع الميداني ومنع أي تصعيد جديد.

كما نصّ الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة، وضبط الخطاب العام عبر المنصات الإعلامية التابعة للطرفين، بما يساهم في تهدئة الأجواء وتخفيف التوتر داخل المنطقة.

وشمل الاتفاق كذلك إحالة ملف الخلاف إلى القضاء الشرعي في وزارة العدل السورية للفصل فيه وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب تولي وسطاء مستقلين متابعة قضية عمر أومسين المعروفة بتعقيداتها الميدانية، فيما سُمح لقوات الحكومة بدخول المخيم وتنظيم الوجود الأمني داخله بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الاستقرار.

وأوضحت المصادر أن مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني لعبوا دورًا محوريًا في احتواء الموقف بعد ساعات من تصاعد التوتر، إذ تدخلوا كقوة وسيطة ساهمت في تثبيت وقف إطلاق النار وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة الحوار، ما مهّد الطريق للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أنهى واحدة من أكثر الأزمات الأمنية حساسية في ريف إدلب الشمالي.

اشتباكات بين الأمن الداخلي ومقاتلين فرنسيين في “مخيم الفرنسيين” شمال إدلب
شهدت مدينة حارم في ريف إدلب الشمالي أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة داخل ما يُعرف بـ"مخيم الفرنسيين"، بين قوات الأمن الداخلي السوري ومجموعة من المقاتلين الأجانب الفرنسيين بقيادة المدعو عمر أومسين، أمير جماعة “الغرباء” للمهاجرين الفرنسيين، وهو فصيل مستقل لا يتبع لأي جهة عسكرية حالياً.

خلفية الاشتباك ومحاولة الاعتقال
وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قوة تابعة لوزارة الداخلية السورية، ومجموعة من المقاتلين المرتبطين ب "أومسين"، وأوضحت المصادر أن المواجهات استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط حالة استنفار أمني واسع في محيط المخيم.

أومسين ونظامه الخاص داخل المخيم
وبحسب مصادر داخل المخيم، فإن التوتر تفاقم بسبب قيام "أومسين" بفرض نظام إداري وأمني خاص به، بمعزل عن مؤسسات الدولة السورية، حيث أنشأ ما يشبه “محكمة شرعية” وشرطة داخلية تابعة له.

وجاءت الشرارة الأخيرة بعد قيام مجموعات تابعة لأومسين باعتقال طفلة وامرأة من المهاجرين الفرنسيين للضغط على والدة الطفلة، التي كانت قد فرت من المخيم محاولة العودة إلى وطنها في فرنسا.

حادثة الاختطاف ورفض التسليم
وتشير التحقيقات إلى أن أومسين، بعد علمه بمحاولة إحدى السيدات استخراج جواز سفر لمغادرة سوريا، استدعاها وصادر هاتفها الشخصي، لكنها نجحت بالفرار نحو قوات الأمن الداخلي طلباً للحماية، وفي المقابل، احتجز أومسين ابنتها وشقيقتها داخل المخيم، ووردت أنباء عن تعرض شقيقتها للتعذيب والجلد ضمن ما وصفه بـ"عقوبة تأديبية".

رفض الامتثال وتصاعد المواجهة
وأكدت مصادر أمنية أن قيادة قوى الأمن الداخلي في حارم طالبت أومسين بتسليم المحتجزتين فوراً، غير أنه رفض الاستجابة، وبدأ بالتجييش داخل المخيم مدعياً أن الحكومة تستهدف المهاجرين الفرنسيين، مما دفع قوى الأمن إلى تنفيذ عملية اقتحام للمخيم في محاولة للقبض عليه وإنهاء حالة الفوضى داخله.

العميد غسان باكير: إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في مخيم الفردان
وفي أول تعليق رسمي، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، أن قيادة الأمن الداخلي باشرت باتخاذ تدابير ميدانية فورية استجابةً لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بعد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها، كان آخرها حادثة خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المدعو عمر ديابي.

وأوضح العميد باكير أن الإجراءات شملت تطويق المخيم بالكامل، وتوجيه وحدات الأمن الداخلي إلى المنطقة، وتثبيت نقاط مراقبة على الأطراف، إضافة إلى نشر فرق مختصّة لتأمين المداخل والمخارج ومنع أي اعتداء جديد على المدنيين.

وبيّن أن قيادة الأمن حاولت التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، ولجأ إلى التحصن داخل المخيم، ومنع المدنيين من مغادرته، ثم أقدم على إطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، مؤكّدًا أن تصرفاته تمثّل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، ما يجعله يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بهم.

واختتم العميد باكير بالتأكيد على أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما أولويتان مطلقتان لقيادة الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة ستواصل عملها بكل حزم ومسؤولية لضمان الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في جميع المناطق.

“مخيم الفرنسيين”.. بؤرة أمنية مغلقة
ويُعد “مخيم الفرنسيين” واحداً من أكثر المخيمات تعقيداً في شمال سوريا، إذ يضم عشرات العائلات والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا البلاد خلال سنوات الحرب، بينهم عدد كبير من الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف جماعات مختلفة، قبل أن يستقروا في المخيم تحت إشراف عمر أومسين منذ عام 2017.

عمر أومسين.. الداعية الفرنسي الذي تحول إلى زعيم مسلح في سوريا
يُعدّ عمر أومسين، البالغ من العمر 45 عاماً، واحداً من أبرز المقاتلين الفرنسيين الذين برزوا في المشهد السوري خلال سنوات الحرب، إذ يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول سنغالية، وبدأ نشاطه في عام 2012 كداعية على الإنترنت، قبل أن ينتقل في أواخر العام نفسه إلى سوريا، حيث استقر في جبال اللاذقية وأسس نواة مجموعة مسلحة ضمت عشرات المقاتلين الفرنسيين والأفارقة.

من الداعية الإلكتروني إلى زعيم "الفرقة الجهادية الفرنسية"
في بداياته، ركّز أومسين نشاطه على الوعظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقدماً خطابات دينية تستهدف الشباب الفرنسي من أصول مهاجرة. ومع تصاعد الحرب في سوريا، انتقل إليها ليؤسس كتيبة تضم مقاتلين ناطقين بالفرنسية، أصبح بمثابة "الزعيم الروحي" لهم.

مسيرته القتالية وعلاقاته التنظيمية
انضم أومسين في البداية إلى هيئة تحرير الشام، قبل أن ينشق عنها ويعلن استقلال مجموعته تحت اسم "فرقة الغرباء"، التي خاضت معارك ضد قوات نظام الأسد المخلوع في ريف اللاذقية الشمالي، لاحقاً، تشير تقارير إلى أنه انضم إلى تنظيم "حرّاس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم تفكيك التنظيم بالكامل على يد "هيئة تحرير الشام".

تصنيفه إرهابياً وملاحقته دولياً
في أيلول 2016، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسم عمر أومسين على لائحة الإرهابيين العالميين، معتبرة أنه أحد أبرز المحرضين على التطرف بين الجهاديين الناطقين بالفرنسية، فيما اتهمته السلطات الفرنسية بتجنيد نحو 80% من المقاتلين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيمات متشددة في سوريا والعراق.

نفوذه المدني واعتقاله في الشمال السوري
وفي أيلول 2020، أقدمت هيئة تحرير الشام على اعتقال أومسين بعد تراكم دعاوى قانونية ضده، تتعلق بمخالفات وتجاوزات داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، وكشفت التحقيقات حينها أنه كان يدير سجناً خاصاً ويتولى إجراء معاملات مدنية تشمل الزواج والطلاق والأحوال الشخصية داخل "منطقته الخاصة"، في تجاوزٍ واضح للسلطات القضائية المحلية.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن المؤسسة بدأت تنفيذ عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية، تهدف إلى كشف مكامن الخلل والتجاوزات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وصون المال العام من الهدر وسوء الإدارة.

فساد وتلاعب ممنهج
وأوضح خطيب في تصريح لوكالة سانا أن نتائج أعمال التدقيق الأولية كشفت عن وجود حالات فساد وتلاعب مالي وإداري واسعة النطاق، تسببت بشكل مباشر في إضعاف موارد المؤسسة وتعطيل تطوير خدماتها.

ولفت إلى اكتشاف صرف معاشات مكرّرة وأخطاء جسيمة في احتساب التراكمات المالية، ووصول بعض الحسابات الممددة إلى عام 2300 ميلادي، في مؤشر واضح على حجم العبث الذي طال المنظومة المالية السابقة.

وأضاف أن التحقيقات بيّنت أيضًا صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتحريك حسابات استنادًا إلى وكالات غائب تمثل عن متوفين، إلى جانب تهرب متعمد من تنفيذ الإنذارات والحجوزات القانونية، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة ضبطت شبكات من العلاقات الفاسدة كانت تعرقل عمل اللجان الرقابية والمفتشين وتمنعهم من أداء مهامهم.

ولفت خطيب إلى أن بعض المفتشين خلال فترات نظام الأسد البائد امتنعوا عن دخول منشآت محددة أو تغاضوا عن مخالفاتها نتيجة ضغوط أو مصالح شخصية، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف العمال من حقوقهم التأمينية وتسجيل بيانات غير دقيقة عن فترات عملهم، موضحًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للأمانة العامة ولحقوق الطبقة العاملة.

محاسبة ومراجعة قانونية
وأكد مدير عام المؤسسة أن العمل جارٍ اليوم على معالجة جميع الملفات بشفافية ومسؤولية من خلال لجان تدقيق متخصصة تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، مشددًا على أن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى المساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، وأن الحقوق العامة لن تسقط بالتقادم تحت أي ذريعة.

خطة إصلاح شاملة
وأشار خطيب إلى أن المؤسسة أطلقت خطة إصلاح جذرية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تتضمن تحديث الأنظمة الإلكترونية وربط الفروع بقاعدة بيانات مركزية موحدة، إلى جانب اعتماد آليات رقابة رقمية تتيح التتبع الفوري لكل عملية مالية أو إدارية وتمنع أي تلاعب محتمل.

كما دعا خطيب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة ابتزاز أو فساد أو إساءة معاملة عبر مراجعة مدير الفرع المختص مباشرة أو الاتصال على الرقم المخصص للشكاوى 0949747891، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة وجدية كاملة، وأن المؤسسة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال للسلطة.

نحو مؤسسة نزيهة تخدم إعادة الإعمار
واختتم خطيب تصريحه بالقول إن هذه الخطوات تمثل مرحلة تصحيح تاريخية في مسار عمل المؤسسة، مؤكدًا المضي في محاسبة كل من أساء للأمانة العامة واسترداد حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وبناء مؤسسة قوية ونزيهة تليق بتضحيات السوريين وتواكب مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا الجديدة، انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد المؤسساتي الذي خلّفه النظام البائد.

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، محمد عمر قديد، أن الهدر المالي في بعض المؤسسات لا ينجم دائمًا عن الفساد المباشر، بل قد يكون نتيجة سوء التقدير أو تجاهل القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أن النتيجة في الحالتين واحدة وهي “خسارة المال العام وثقة الشعب”.

وأوضح قديد، في منشور له عبر منصة X اليوم، أن إحدى قضايا تعويضات مرور خطوط التوتر الكهربائي العالي شهدت تقديرات تجاوزت خمسين ضعف القيمة الحقيقية للأراضي المتأثرة، معتبرًا أن “القانون كان واضحًا، لكن التطبيق انحرف، فخرجت من خزينة الدولة مليارات الليرات بلا وجه حق”.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحوادث تعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة الميدانية والالتزام الدقيق بتطبيق القوانين والضوابط المالية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في متابعة الملفات التي تمس المال العام ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أطلق الشهر الماضي منصة إلكترونية جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.

أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أهمية الدور الملقى على عاتق بعثة الطلاب الضباط الموفدين إلى جمهوريتي تركيا والمملكة العربية السعودية، مشدداً على أن تمثيلهم لبلدهم يجب أن يعكس صورة المؤسسة العسكرية السورية الحديثة المنفتحة على التعاون العلمي والعسكري.

وذكرت قناة وزارة الدفاع عبر تلغرام أن اللقاء جاء في إطار خطة الوزارة لتنمية الكفاءات وتأهيل كوادر تمتلك المعرفة بأحدث منظومات الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة، حيث قدّم الوزير جملة من التوصيات التي تحفّز الضباط على الارتقاء بأدائهم العلمي والمهني.

وفي منشور عبر منصة (X)، أوضح الوزير أبو قصرة أن هذه البعثة تأتي “انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية العلم في بناء الجيوش وتطوير منظوماتها”، مشيراً إلى أن التعاون الأكاديمي مع تركيا والسعودية يشكل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة العسكرية والتعليمية.

كما أعرب الوزير عن تقدير الحكومة السورية للتعاون البنّاء الذي تبديه المؤسستان العسكريتان في أنقرة والرياض، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في توطيد العلاقات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم جهود تطوير قدرات الجيش العربي السوري في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي التي تنتهجها الحكومة السورية منذ العام الماضي، والتي شملت تعزيز العلاقات مع كل من تركيا والسعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وكانت وزارات الدفاع في الدول الثلاث قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية خلال الأشهر الماضية لمناقشة برامج التعاون الأكاديمي والتقني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب العسكري وإدارة الكوارث والدفاع المدني.

كما تعد هذه البعثة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين التي توفد فيها سوريا طلاباً ضباطاً إلى دول إقليمية، في خطوة تؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون الأمني والعسكري العربي – الإقليمي، وترسيخ نهج بناء القدرات الوطنية عبر الشراكات الدولية

أجرى وزير الإعلام حمزة المصطفى زيارة إلى المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، ضمن سلسلة لقاءات رسمية في دولة قطر، ركّزت على بحث آليات تطوير القطاع الإعلامي في سوريا وتعزيز التعاون المهني والتقني بين الجانبين.

وخلال الاجتماعات مع مسؤولي المؤسسة القطرية للإعلام، جرى استعراض فرص تبادل الخبرات في مجالات التطوير التقني والتأهيل المهني للعاملين في الحقل الإعلامي، إضافة إلى الاستفادة من التجربة القطرية في بناء منظومة إعلامية عصرية تقوم على المهنية والمصداقية والانفتاح.

كما ناقش الوزير المصطفى مع مسؤولي مكتب الاتصال الحكومي القطري سبل التعاون في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، وآليات حماية المنصات والمستخدمين السوريين من الحملات الرقمية العشوائية، مؤكداً أهمية بناء خطاب إعلامي متزن يعكس حقيقة التحول في سوريا.

وشملت المباحثات عرض الاستراتيجيات المستقبلية المشتركة لتطوير الإعلام السوري، بما في ذلك تحديث البنية التحتية الإعلامية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الصحفي، والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة في تطوير الأداء الإعلامي الحكومي.

وتندرج الزيارة في إطار حراك دبلوماسي وإعلامي واسع يقوم به وزير الإعلام في عدد من الدول العربية، بهدف تأسيس مشروع وطني لتحديث الإعلام السوري، وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي بما يعكس تطلعات الشعب السوري ورؤيته الجديدة للإعلام المسؤول والمستقل

أعلن فرع مكافحة الإرهاب في ريف دمشق عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام البائد، أبرزها قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على “تلغرام” أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ميداني دقيق ومتابعة مكثفة استمرت عدة أسابيع، وأسفرت عن اعتقال العبد الله ضمن عملية نوعية محكمة نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجرم تورط بشكل مباشر في تنفيذ عمليات تصفية داخل سجن صيدنايا العسكري خلال الفترة التي كان فيها على رأس الشرطة العسكرية، إلى جانب ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على أن ملاحقة المتورطين بجرائم النظام البائد مستمرة حتى تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق السوريين.

القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا، إذ وثّقت منظمات دولية خلال العقدين الماضيين انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين السياسيين والعسكريين والمدنيين، شملت التعذيب الممنهج والإعدامات خارج القانون.

أما الشرطة العسكرية، فكانت تتولى آنذاك مهام الإشراف على السجون العسكرية ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الدفاع، وتورط عدد من ضباطها في ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التصفية الميدانية للمعتقلين وعمليات النقل القسري للمحتجزين.

وتأتي عملية إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية لمحاسبة رموز النظام البائد والمتورطين في الجرائم والانتهاكات، في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة لترسيخ العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون

اتفقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع محافظة درعا على إعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل معبر درعا القديم، وصيانة أوتستراد دمشق–درعا الدولي، في خطوة تعيد للمحافظة موقعها الاستراتيجي كبوابة الجنوب الاقتصادية لسوريا.

وجاء الاتفاق خلال جولة ميدانية نفذها رئيس الهيئة قتيبة بدوي برفقة معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات العامة في الهيئة، حيث كان في استقبالهم محافظ درعا أنور الزعبي والعميد شاهر عمران مدير إدارة قوى الأمن الداخلي في المحافظة.

وتضمنت الجولة زيارة معبر نصيب الحدودي للاطلاع على التحديثات الفنية والتنظيمية الجارية فيه، والجهود المبذولة لتسهيل حركة العبور للمسافرين والشاحنات بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري وحركة الترانزيت بين سوريا والأردن.

كما شملت الزيارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، حيث اطلع الوفد على واقع العمل فيها والفرص المتاحة لتوسيع النشاط الاستثماري والتجاري المشترك.

وعقب الجولة، تم الاتفاق على إعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل معبر درعا القديم ووضعه في الخدمة مجدداً بما يسهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، إلى جانب إعداد خطة لصيانة وتأهيل أوتستراد دمشق–درعا الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز ربط المعابر الحدودية بشبكة النقل الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه الجولات تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية ورفع جاهزيتها، بما يخدم التكامل الاقتصادي ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لإعادة تنشيط الحركة التجارية عبر المعابر الحدودية الجنوبية، ولا سيما معبر نصيب الذي يُعد الشريان التجاري الأهم بين سوريا والأردن، وواحداً من أبرز منافذ التبادل بين سوريا ودول الخليج.

وشهدت محافظة درعا خلال الأشهر الماضية تنفيذ عدد من مشاريع إعادة التأهيل للطرق والبنى التحتية في محيط المعابر والمنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، بالتنسيق بين وزارتي النقل والاقتصاد ومحافظة درعا، بهدف إعادة تموضع المحافظة كمركز لوجستي وتجاري رئيسي.

ويُنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تحسين حركة الترانزيت وتعزيز الصادرات السورية، إضافة إلى تنشيط قطاع النقل البري والخدمات المساندة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خُصصت لمناقشة الأوضاع في سوريا، أكد خلالها أعضاء المجلس والمندوبون المشاركون أهمية الانتخابات التشريعية الأخيرة، وضرورة رفع العقوبات ودعم جهود الحكومة السورية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، إن انتخابات مجلس الشعب جرت في بيئة سليمة ومنظمة، مشددة على ضرورة رفع العقوبات على نطاق أوسع وأسرع لمنح المرحلة الانتقالية فرصة للنجاح.

من جانبه، أكد المندوب الأمريكي مايك والتز أن بلاده ترحب بجهود سوريا في تعزيز علاقاتها مع جيرانها، واغتنامها فرصة قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى دعم الجهود لتخفيف العقوبات الأممية عن سوريا لضمان رفاهية الشعب السوري وإعطاء البلاد فرصة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل العمل مع سوريا لمنع عودة الإرهاب وتنظيم “داعش” ودعم عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد والتز كذلك تقدير واشنطن لتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وترحيبها بجهود السعودية وقطر والأردن وتركيا لدعم العملية السياسية في سوريا.

وشدد مندوب الجزائر عمار بن جامع على أن الاستقرار في سوريا شرط أساسي لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية.

ودعا إلى اضطلاع المجتمع الدولي بدور إيجابي في سوريا ودعم الجهود الوطنية للحكومة السورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما أدان العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا، وطالب بوضع حد فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والانسحاب الكامل من الأراضي السورية.

وأشار إلى أن السلام لا يتحقق من دون تنمية، منتقداً أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة بنسبة 19 بالمئة فقط، داعياً المانحين للوفاء بتعهداتهم.

أما المندوب الفرنسي جيروم بونافو، فأكد أن تنوع الشعب السوري هو أعظم رصيد في سوريا، وأن العملية الانتقالية تبشر بالأمل، وعلى الأمم المتحدة دعمها.

وقال إن إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا مسؤولية جماعية، وعلى المجتمع الدولي دعم التحول نحو التعافي المبكر فيها.

وأضاف أن الحكومة السورية تريد بناء دولة متصالحة، وفرنسا تتحمل مسؤوليتها في إنجاح ذلك ومكافحة التحديات.

من جانبه، وصف المندوب البريطاني جيمس كاريوكي انتخابات مجلس الشعب بأنها حدث مهم في سوريا، مشدداً على أن التعددية السياسية ضرورة لإقامة سوريا أكثر استقراراً.

وأوضح أن المملكة المتحدة تدعم الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، داعياً إلى تفكير جماعي حول الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي لدعم سوريا نحو مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً.

وأكد مندوب بنما إيلوي ألفارو دي ألبا أن بلاده تدعم المبادرات الأمريكية لرفع العقوبات عن سوريا، ودعا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاهها.

وأشارت مندوبة اليونان ماريا ثيوفيلي إلى تطلع بلادها لتقديم دعم إضافي لتغطية الاحتياجات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدة احترام سيادة سوريا واستقلالها، وحق شعبها في دولة مزدهرة تحت سيادة القانون.

ورحب مندوب سلوفينيا بإجراء انتخابات مجلس الشعب، معرباً عن أمله في أن تكون كل مكونات الشعب السوري ممثلة فيه، ومشدداً على أن استعادة الاستقرار في سوريا هي أولوية للمجتمع الدولي.

وأكد المندوب الصيني أن استعادة الهدوء والسلام في سوريا يجب أن تكون هدفاً مشتركاً، داعياً إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وقال مندوب كوريا إن بلاده تجدد دعوتها لضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها واحترام السيادة السورية.

وأضاف أن انتخابات مجلس الشعب أعطت بارقة أمل في تمثيل كل مكونات الشعب السوري، داعياً إلى رفع العقوبات الدولية لتعزيز التنمية والتعافي المنشود.

ورحب مندوب باكستان بإجراء انتخابات مجلس الشعب، واصفاً إياها بأنها خطوة هامة في العملية الانتقالية، كما رحب بالاستثمارات الأجنبية وجهود إعادة الإعمار.

ودعا إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكين التعافي الاقتصادي، مشيداً بمبادرات أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.

وأكد إدانة بلاده للتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، معتبراً أنها تقوض جهود الحفاظ على سلامة واستقرار سوريا.

وأكد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أن سوريا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي ومساعدات متعددة الأوجه، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للعمل بشكل متسق لتحقيق السلام والازدهار فيها.

ودعا إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، مؤكداً أن الشؤون الداخلية في سوريا يجب أن تُحل من قبل السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي.

وجدد التأكيد على ضرورة رفع العقوبات لأنها تعرقل عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى خطة لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم والصحة.

وقال مندوب تركيا أحمد يلدز إن انخراط سوريا في المجتمع الدولي يتقدم بخطى ثابتة، وإن العملية السياسية تسير تدريجياً من خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي تعكس التزام الحكومة السورية بحوار وطني شامل.

ودعا إلى دعم الجهود الهادفة لصون وحدة وسلامة الأراضي السورية والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا اليوم حاضرة وفاعلة تنصت وتحاور وتقرر، موضحاً أن الانتخابات الأخيرة صُممت لتناسب الواقع الموروث من حقبة النظام البائد.

وأضاف أن الحكومة السورية مستمرة في مكافحة آفة المخدرات بعد أن استخدمها النظام السابق لاستهداف شعوب المنطقة، وأنها تواصل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتجسيد التزامها بألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في العالم.

وأوضح أن أكثر من مليون لاجئ عادوا إلى سوريا، وهي رسالة ثقة بسياسات الحكومة الجديدة وإنجازاتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا لتحقيق عودة مستدامة للاجئين، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار.

وأشار علبي إلى أن الحكومة تعمل على بلسمة جرح السويداء عبر لجنة تحقيق دولية مُنحت وصولاً كاملاً، إضافة إلى ترميم القرى وجبر الضرر، وجمع السوريين أكثر من 14 مليون دولار في حملة “السويداء منّا وفينا”، مؤكداً ثقة الدولة بوعي الأهالي ورفضهم لأي مغامرات لا أفق لها