أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية وأمنية استهدفت شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمعامل المرتبطة بها في السويداء، مستهدفة تجار المخدرات وأوكارهم بدقة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وأكدت مصادر عسكرية أردنية أن قوات الجيش قتلت عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية.

وأوضحت أن العمليات شملت تدمير عدد من المصانع والمعامل التي تستخدمها هذه الجماعات كمنطلق لعمليات التهريب، بالتنسيق مع شركاء إقليميين.

ومن جانبها، أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية أن الغارات استهدفت شبكة مهرّبي مخدرات في قرية الشعاب التي تسيطر عليها ميليشيا "حكمت الهجري" شرقي السويداء.

كما شملت الغارات مزرعة لتخزين المخدرات تعود لأحد تجار المخدرات على طريق قريتي خازمة – ملح في ريف السويداء الجنوبي.

وشددت الأردن أن قواتها المسلحة ستواصل مراقبة الحدود وحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين، مؤكدة على استعدادها للتصدي لأي تهديدات بالقوة وفي المكان والزمان المناسبين.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية صباح اليوم، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب ووحدة من الجيش العربي السوري، استهدفت خلية إرهابية تابعة لما يُعرف بـ«سرايا الجواد».

وأوضح الأحمد أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية وتفجيرات بعبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية خلال فترة احتفالات رأس السنة.

وبيّن أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الخلية، حيث جرى تطويق المنطقة والمنزل الذي كانوا يتحصنون فيه، مع إجلاء المدنيين وتأمينهم خارج نطاق العمل حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف أن القوات الأمنية وجهت دعوات متكررة لأفراد الخلية لتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا الامتثال، ما أدى إلى اندلاع اشتباك استمر قرابة ساعة، وأسفر عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية وتحييد ثلاثة آخرين، فيما أُصيب أربعة من عناصر القوات بإصابات وُصفت بالخفيفة. وأكد أن العمل الأمني مستمر حتى استكمال تفكيك الخلية بشكل كامل.

وشدد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد، مؤكداً عدم التهاون في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل ثلاثة مطلوبين وإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال اشتباكات اندلعت في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة الجنوبي في محافظة اللاذقية، أثناء تنفيذ عملية أمنية لملاحقة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

وذكرت الوزارة أن المواجهات اندلعت عقب تعرض القوة الأمنية لإطلاق نار من قبل المطلوبين، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، وأسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن، قبل أن تُحكم القوات الطوق على المنطقة وتحيّد المسلحين أثناء محاولتهم الفرار باتجاه الأحراش القريبة

شهدت العلاقات التجارية بين سوريا والأردن نمواً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعاً غير مسبوق في حجم وقيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية ارتفعت لتصل إلى نحو 203 ملايين دينار أردني، مقارنة بـ46 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 341.3%.

وفي المقابل، بلغت واردات الأردن من سوريا نحو 75 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بـ51 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 47.1%.

وبذلك ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 278 مليون دينار، مقابل 97 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق ما أوردته سانا، في مؤشر يعكس تنامياً واضحاً في النشاط التجاري بين الجانبين.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا في قطاعات الصناعات الإنشائية ومواد البناء، بما في ذلك الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إلى جانب المعدات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا مقارنة بالعام الماضي تعكس حالة من التعافي الاقتصادي، مدفوعة بحالة الاستقرار النسبي في سوريا، ما ساهم في عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح الحموري أن العامل الجغرافي والترابط الاقتصادي بين سوريا والأردن يسهمان بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن البيئة الحالية بين البلدين باتت أكثر تحفيزاً في ظل انفتاح غرف التجارة والصناعة، ونشاط التحركات الرامية إلى توسيع مجالات التعاون المشترك.

ويأتي هذا التحسن في مؤشرات التبادل التجاري في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الأردنية تطوراً ملحوظاً على المستويين الاقتصادي والسياسي، بالتوازي مع دعوات لتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والزراعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الشراكة بين البلدين

أطلقت غرفة زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة إينور للمعارض، مبادرة «من المنتج إلى المستهلك»، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام في مقر الغرفة.

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد قنوات تسويقية مباشرة تتيح بيع المنتجات الزراعية والغذائية من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء، بما يسهم في تنشيط العملية التسويقية ودعم المنتجين المحليين.

وبيّن جنن أن المبادرة تشمل مجموعة من المنتجات، من بينها منتجات الدواجن والبيض والعسل والفطر والخضار، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أعلاف وبذور وأسمدة بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في كسر حلقات الوساطة التجارية، بما ينعكس على خفض التكاليف والأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة.

وأكد رئيس الغرفة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الدور التنموي لغرفة زراعة دمشق وريفها، ودعم الاستثمار الزراعي، وتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق، بما يحقق فائدة متبادلة للمنتج والمستهلك.

وكان مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها قد أقرّ، خلال الشهر الماضي، إطلاق هذه المبادرة في إطار خطط تهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتشجيع النشاط الزراعي وتحسين آليات التسويق الداخلي

أكد مصرف سوريا المركزي استمرار القوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية المتداولة، داعياً المصارف والمؤسسات المالية إلى الالتزام بعدم رفض أي فئة من الليرة السورية أو اتخاذ قرارات منفردة بهذا الشأن.

وجاء تأكيد المصرف بعد تسجيل حالات رفض من بعض المؤسسات المالية لفئات محددة من العملة، ولا سيما فئتي الألف والألفي ليرة، وذلك قبل صدور أي توجيهات رسمية تتعلق باستبدال العملة الوطنية في المرحلة الحالية أو المقبلة.

وشدد المصرف المركزي على أن أي مخالفة للتعليمات ستعرّض الجهات المعنية للمساءلة والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام النقد الأساسي، مؤكداً أن هذه التوجيهات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية بسلاسة ومنع تعطّل معاملات المواطنين والمتعاملين.

وأوضح المصرف أن مفهوم «القوة الإبرائية» يعني الاعتراف الرسمي بالعملة كوسيلة دفع قانونية ملزمة، بما يوجب قبولها في تسديد الالتزامات وشراء السلع والخدمات، ويحول دون رفضها أو الامتناع عن التعامل بها قانوناً.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن، في 18 كانون الأول الجاري، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أن أي مستجدات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التجهيزات اللازمة واتخاذ القرارات الرسمية

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من جبل الشيخ، متوعداً بمواصلة العمليات العسكرية في سوريا.

وقال كاتس، خلال كلمة ألقاها في ختام دورة تدريبية لطياري جيش الاحتلال، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، إن قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة في سوريا، التي سيطر عليها الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وشدد كاتس على أن قوات الاحتلال ستواصل نشاطاتها العسكرية في سوريا ولبنان وقطاع غزة واليمن، رغم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل على منطقة سد المنطرة في ريف القنيطرة الجنوبي.

كما اعتدت قوة تابعة للاحتلال على أطفال ونساء أثناء قيامهم بجمع الفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت سانا أن قوة تابعة للاحتلال، مؤلفة من آليتين إحداهما من نوع «هايلكس» والأخرى عربة عسكرية «هامر»، أطلقت قنابل دخانية باتجاه المدنيين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال توغلت، أمس الثلاثاء، في عدد من المناطق بريف القنيطرة الشمالي والجنوبي، واعتقلت شابين لساعات قبل الإفراج عنهما لاحقاً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مراقبين، خرق اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغلات العسكرية المتكررة في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين.

وفي هذا السياق، تؤكد سوريا مطالبها المتكررة بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفق أحكام القانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات

أطلقت جامعة حمص، اليوم، حملة نظافة تحت شعار «جامعتنا بهمتنا أنظف»، بالتعاون مع اتحاد الطلبة، وحملة «حمص بأيدينا أنظف»، وعدد من الفرق التطوعية، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة والكادرين التدريسي والإداري.

وتركزت فعاليات الحملة على تنظيف مرافق الجامعة وساحاتها، إلى جانب طلاء الأرصفة وإزالة النفايات والحجارة من حدائق الكليات، في إطار تحسين البيئة الجامعية وتعزيز الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

وأوضحت الدكتورة غدير الحسن، منسقة حملة «حمص بأيدينا أنظف»، في تصريح لمراسل «سانا»، أن نقل هذه المبادرة الشعبية إلى الحرم الجامعي يهدف إلى تجميل بيئة الجامعة وتحفيز الطلبة على المشاركة المستمرة في الحفاظ عليها.

من جهته، بيّن محمد عويجان، ممثل اتحاد الطلبة في جامعة حمص، أن مشاركة الطلبة في الحملة تعزز انتماءهم للمؤسسة الجامعية، لافتاً إلى وجود تجاوب واسع من مختلف الكليات، ما يعكس وعي الطلبة بأهمية دورهم في تحسين بيئة جامعتهم.

وأكد الطالب حسن رحيم، من كلية السياحة، أن مشاركته في الحملة تنطلق من إيمانه بأهمية التعاون والمسؤولية الجماعية تجاه البيئة الجامعية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي للعمل الجماعي في تحسين المرافق التعليمية والخدمية.

بدورها، قالت المتطوعة سارة جرمشلي، من فريق «يلا سوريا»، إن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النظافة البيئية وتجميل مدينة حمص، بما يسهم في تحسين مظهرها العام وجعلها بيئة أكثر ملاءمة للعيش والدراسة.

وتأتي حملة «جامعتنا بهمتنا أنظف» ضمن سلسلة مبادرات تطوعية تنظمها جامعة حمص بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والطلابية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة، وإشراك الطلبة في أنشطة عملية تسهم في تطوير الواقع البيئي والخدمي داخل الجامعة

نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن استهداف تنظيم داعش لسيارة مدنية قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، مؤكدة أن الحادثة ذات طابع جنائي ولا ترتبط بأي نشاط للتنظيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن المعلومات المتداولة حول طبيعة الحادث غير دقيقة، موضحاً أن المباحث الجنائية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في إدلب تتابع القضية بوصفها جريمة جنائية، والعمل جارٍ لتحديد ملابساتها والمتورطين فيها.

ويأتي هذا النفي عقب حادث مسلح وقع مساء الثلاثاء على الطريق الرئيسي بين بلدتي ترمانين وأرحاب، حيث قُتلت شابة كانت تستقل سيارة مدنية برفقة شقيقها، الذي نجا من الحادث وتعرّض لإصابات متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين أقاموا حاجزاً وهمياً على الطريق، قبل أن يطلقوا النار على السيارة، ما أدى إلى وفاة الشابة على الفور وإصابة شقيقها.

وعقب الحادثة، تدخلت قوى الأمن الداخلي في بلدة ترمانين لتأمين موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، بالتوازي مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة

بدأت وزارة النقل مرحلة التقييم الفني لمشروع منصة نقل البضائع الرقمية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير وتنظيم قطاع نقل البضائع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية على المستوى الوطني.

وفي هذا السياق، عقد وزير النقل يعرب سليمان بدر اجتماعاً في مبنى الوزارة لمتابعة سير العمل في المشروع، والاطلاع على مستوى التقدم المحقق خلال مرحلتي الإعداد والتنفيذ، بحضور معاون الوزير والجهات الفنية المعنية.

وأكد بدر أن توجيهات الوزارة السابقة المتعلقة بإطلاق المنصة لا تزال تشكّل المرجعية الأساسية للعمل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمسار الفني والمؤسساتي المعتمد، نظراً لأهمية المشروع ودوره المحوري في تنظيم قطاع نقل البضائع ورفع كفاءته التشغيلية وتوحيد قواعد البيانات.

واستعرض الاجتماع نتائج مرحلة طلب المعلومات (RFI)، حيث سُجل إقبال واسع من الجهات المتخصصة، بلغ 26 شركة من دول متعددة، شملت شركات تقنية ولوجستية واستثمارية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالمشروع وأهميته على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضح المجتمعون أن هذه المرحلة تمهّد للانتقال إلى المراحل التنفيذية اللاحقة، من خلال تقييم الإمكانات الفنية المتاحة واختيار الشريك الأنسب لتنفيذ وتشغيل المنصة وفق معايير فنية وتشغيلية متقدمة.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تشكيل لجان فنية متخصصة تضم كوادر من الوزارة وخبراء واستشاريين، تتولى مهام التقييم الفني والاقتصادي وإعداد دفاتر الشروط، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الوطنية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير النقل أن المشروع يهدف إلى إطلاق منصة وطنية متكاملة لتنظيم قطاع نقل البضائع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الشفافية وتوحيد البيانات على مستوى البلاد

أثار تقرير نشره موقع ذا ميديا لاين الأميركي تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كان لبنان يشكّل ملاذاً لمئات الضباط والعناصر العسكرية التابعين للنظام السوري السابق، بما قد يتيح لهم الإفلات من الملاحقة القضائية، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه القضية تضع الدولة اللبنانية أمام اختبار حساس يتعلق بمدى استعدادها للتعاون مع المطالب السورية والدولية، في ظل توازنات دقيقة تحكم المشهدين السياسي والأمني في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن دمشق سلّمت بيروت قائمة تضم نحو 300 ضابط سوري سابق، مرفقة بمعلومات تفصيلية عن أماكن وجودهم وتحركاتهم، ما يعكس – بحسب التقرير – مستوى عالياً من المتابعة الاستخباراتية السورية لهذا الملف.

ونقل التقرير عن مصدر أمني سوري، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن تقارير متداولة تفيد بأن حزب الله أقام مجمعاً سكنياً كبيراً محاطاً بجدار إسمنتي في منطقة الهرمل، لإيواء ضباط وعناصر سوريين سابقين مع عائلاتهم، وهو ما من شأنه، وفق المصدر، تعقيد موقف السلطات اللبنانية قانونياً وسياسياً.

وأضاف التقرير أن الضغوط السورية في هذا الملف تتقاطع مع مطالب دولية، لا سيما من فرنسا، لملاحقة شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار مسارات قضائية مفتوحة في عدد من الدول.

وأشار خبراء، بحسب الموقع، إلى أن بعض الضباط السوريين المقيمين في لبنان يحملون إقامات قانونية، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات تتعلق بتسليمهم، ويجعل الملف خاضعاً لمراقبة أمنية واستخباراتية دقيقة، تفادياً لأي تداعيات داخلية محتملة.

وربط محللون هذه القضية بعدة ملفات عالقة تؤثر على مسار العلاقات اللبنانية–السورية بعد سقوط النظام السابق، من بينها تأخر نقل آلاف السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وبينهم معتقلون سياسيون، إضافة إلى لجوء مئات الضباط والقادة العسكريين السوريين إلى لبنان، بعضهم خاضع لعقوبات دولية أو ملاحقات عبر الإنتربول، مع اتهامات باستخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لزعزعة الاستقرار داخل سوريا.

كما أشار التقرير إلى خلاف مالي قائم، يتمثل في مطالبة دمشق باستعادة أموال مودعين سوريين محتجزة في المصارف اللبنانية، ما يضيف بعداً اقتصادياً حساساً إلى المشهد.

وخلص التقرير إلى أن لبنان يقف، في ظل هذه المعطيات، عند مفترق طرق بين الضغوط السورية والمطالب الدولية، في ملف قد تكون له انعكاسات سياسية وأمنية داخلية وخارجية واسعة النطاق

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13679 للشراء، 13743 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء و 13743 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء و 13743 للمبيع.

وسجّل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره داخل أسواق دمشق اليوم الأربعاء، حيث واصلت أسعار الغرامات والليرات الذهبية صعودها إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع قفزة تاريخية في سعر الأونصة عالمياً، وسط تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ووفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 1,455,000 ليرة سورية، وهو ما يعادل قرابة 125 دولاراً، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 1,250,000 ليرة سورية، أي ما يقارب 108 دولارات.

كما سجّلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط سعراً بلغ 11,650,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط حوالي 12,150,000 ليرة سورية.

وعلى المستوى العالمي، شهدت الأونصة الذهبية ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ سعرها 4,493.08 دولارات، بعد أن لامست خلال جلسات التداول حاجز 4500 دولار. وقدرت قيمتها محلياً بنحو 52,300,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج في السوق.

ويأتي هذا الصعود انعكاساً لحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز اقتنائهم للذهب بوصفه أداةً للتحوط وحفظ القيمة.

وفي سياق مالي منفصل، أعلن وزير المالية يسر برنية إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 28 ولغاية 31 كانون الأول من عام 2025، وذلك نظراً لتوقف النظام المصرفي عن العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول، ومن المقرر أن تُستأنف جلسات التداول مع أول يوم دوام رسمي من العام 2026.

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، عن خطة لطرح عملة سورية جديدة تشمل تسع فئات يتم إصدارها على مرحلتين، وذلك بهدف تنظيم المعروض النقدي وتعزيز أدوات السياسة النقدية.

وأوضح أن الفئات الرئيسية المتداولة ستكون ثماني فئات، وأن الطرح سيعتمد على تصميمات لا تتضمن صور أشخاص أو رموز تاريخية، وإنما رموزاً جامعة تراعي الوحدة الوطنية، مع تضمين مستويات متقدمة من عناصر الأمان المرئية وغير المرئية، وخاصة لفئة الألف ليرة.

وأكد أن عملية الطرح تستند إلى معطيات مرتبطة بالاستقرار النقدي النسبي، مشدداً على أن المصرف لن يقوم بطباعة العملة من دون تغطية اقتصادية حقيقية، وأن لكل ليرة مطبوعة مقابل اقتصادي فعلي، مع نسب تغطية مرتفعة تشمل نحو 26 طناً من الذهب.

كما أشار إلى أن مخاطر التضخم تبقى محدودة نظراً لعدم توسيع الكتلة النقدية، في ظل وجود نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 42 تريليون ليرة سورية.

وتعكس هذه التطورات مجتمعة حالة التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والإجراءات المالية والنقدية المحلية، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى الحفاظ على قدر من الاستقرار في الأسواق والتعامل مع المتغيرات الطارئة بأدوات أكثر مرونة ودقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قُتل ثلاثة مطلوبين وأُصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات اندلعت في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة الجنوبي في محافظة اللاذقية، أثناء تنفيذ قوة أمنية عملية لملاحقة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

ووفقاً لمصدر أمني، فإن المواجهات اندلعت عقب تعرض القوة الأمنية لإطلاق نار من قبل المطلوبين، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، وأسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر إعلامية بمقتل ثلاثة من أفراد المجموعة المسلحة خلال الاشتباكات، وذلك بعد محاولتهم مقاومة القوة الأمنية والفرار باتجاه الأحراش القريبة مستغلين الطبيعة الجغرافية للمنطقة.

وعقب اندلاع المواجهات، دفعت الجهات المختصة بتعزيزات أمنية إضافية من مدينتي جبلة وبانياس، حيث فُرض طوق أمني في محيط المنطقة، بهدف ملاحقة أي عناصر فارّة، ومنع اتساع نطاق الاشتباكات، وتأمين سلامة الأهالي.

ولا تزال الجهات الأمنية تتابع الوضع الميداني في المنطقة، وسط إجراءات احترازية لضمان الاستقرار ومنع تكرار أي حوادث مماثلة