كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن اتصالات أمنية غير معلنة جرت خلال الأشهر الماضية بين تل أبيب ودمشق بوساطة أميركية، موضحاً أن هذه المحادثات تركز على بحث ترتيبات أمنية محتملة على الحدود الشمالية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

اجتماع مغلق في الكنيست: إسرائيل تشترط حرية الحركة العسكرية
وخلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال ساعر إن إسرائيل "ترغب في دراسة إمكانية اتفاق محدود"، لكنه شدد على أن أي ترتيبات يجب أن تضمن أمن إسرائيل وحرية عمل جيشها قرب الحدود، مؤكداً أن السيطرة الإسرائيلية على نقاط استراتيجية — وعلى رأسها قمة جبل الشيخ — تعتبر شرطاً لا يمكن التفاوض بشأنه.

وأشار إلى أن قمة جبل الشيخ تُعد موقعاً حيوياً في منظومة الإنذار والردع الإسرائيلية وتشرف على سوريا ولبنان.

سياسة إسرائيلية ثابتة: منع أي تغييرات تقيد العمليات
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع أن تصريحات ساعر تعكس توجهاً سياسياً وأمنياً واضحاً: إسرائيل لن تقبل بأي تغييرات إقليمية تحدّ من قدرتها على مواجهة التهديدات القادمة من سوريا أو من الميليشيات الموالية لإيران في الجنوب السوري.

واشنطن تدير محادثات خفض التصعيد
وبحسب "معاريف"، تجري الولايات المتحدة منذ أشهر محادثات هادئة بين الطرفين بهدف خفض التوتر على الحدود، ودفعهما نحو ترتيبات أمنية محدودة، وتشمل المقترحات الأميركية "تقليص وجود القوات السورية الثقيلة قرب الحدود مقابل خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية داخل سوريا.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن الاتصالات لا تزال في مرحلة أولية جداً ولا توجد أي مؤشرات على اقتراب اتفاق.

دمشق ترد: المحادثات تقنية ولا تشمل الجولان المحتل
في المقابل، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن المحادثات التي جرت بين الطرفين كانت تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتركز حصراً على معالجة المخاوف الأمنية، مشدداً على أن دمشق ملتزمة بالمسار السلمي والدبلوماسي.
وأوضح علبي أن "ملف الجولان غير مطروح، لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكداً أن الأراضي المحتلة ليست جزءاً من هذا المسار.

الخارجية السورية: لا تنازل عن الجولان مهما كانت الظروف
كما جددت وزارة الخارجية السورية موقفها الثابت، مؤكدة أن أي تواصل تقني أو أمني لا يعني ـ بأي شكل من الأشكال ـ تنازلاً عن الجولان المحتل، وأن استعادته الكاملة حق سيادي غير قابل للمساومة.

وكانت أعربت الجمهورية العربية السورية، في بيان، عن شكرها العميق وامتنانها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار “الجولان السوري” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ الثالث من ديسمبر 2025، موضحة أن التصويت الموسع يعكس احترام تلك الدول للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد موقفها الثابت من رفض الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأكدت دمشق أن انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة تتعلق بالقضايا التقنية التي تمس أمن المنطقة واستقرارها لا يعني على الإطلاق تنازلها عن أي شبر من أراضي الجولان السوري المحتل، معتبرة أن التصويت الدولي الواسع يشكل تأكيدًا إضافيًا على عدالة الموقف السوري ووضوحه.

أعلنت رئيسة تحرير شبكة جسور الإخبارية، "هديل عويس"، إيقاف جميع تغطيات الشبكة في مناطق شمال شرق سوريا، وذلك إثر حادثة توقيف مراسلها في الرقة، وما رافقها من تعامل وصفته بـ"غير المهني" من قبل مكتب الإعلام التابع لميليشيا "قسد".

وقالت "عويس"، إن جسور نيوز، وبعد عام كامل من العمل الميداني في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة السورية—شملت تغطية ملفات السويداء، والساحل، وارتفاع الأسعار، ومخاوف المدنيين، إلى جانب قضايا محلية متنوعة—لم تواجه أي تضييق يذكر، وهو ما اعتبرته "مؤشراً إيجابياً وبصيص أمل في ملامح العصر الجديد في سوريا".

وبالمقابل، أشارت إلى أنّ مراسل الشبكة في شمال شرق سوريا تم توقيفه وإبلاغه بأن جسور نيوز غير مسموح لها بالعمل هناك، وذلك على خلفية منشور سابق كانت قد انتقدت فيه—عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك—إجبار مدارس السريان على اعتماد مناهج لا يرغب بها المجتمع السرياني، الذي يفضل الاستمرار بالمناهج الرسمية المعترف بها دولياً.

وأضافت أن التعامل السلبي الذي تعرضت له الشبكة جاء عبر مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية في الرقة، والمسؤول عنه موظف يُدعى جوان ملا، مؤكدة أن هذه الخطوة دفعت جسور نيوز لاتخاذ قرار بوقف كل تغطياتها في شمال شرق البلاد.

هذا ويتعرض الصحفيون والناشطون الإعلاميون في مناطق سيطرة قسد لانتهاكات متكررة واعتقالات واسعة تمارس بحقهم، في ظل انتشار السلاح وسطوة عناصر "قسد"، وقد ساهم عمل الناشطين في كشف حقائق وانتهاكات، عمدت "قسد" على تحريفها وإخفائها.

قدَّم السفير اللبناني هنري قسطون، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، منهياً فترة شغور دامت نحو أربع سنوات في منصب سفير لبنان لدى دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشيباني استقبل قسطون في مقر الوزارة وتسلم نسخة عن أوراق اعتماده تمهيداً لمباشرة مهامه رسمياً.

محطات تاريخية للتمثيل الدبلوماسي بين البلدين
تعود العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا ولبنان إلى أواخر عام 2008 حين عُيّن ميشال الخوري أول سفير لبيروت في دمشق منذ استقلال البلدين، واستمر في منصبه حتى نهاية عام 2013 قبل إحالته إلى التقاعد، ما أدى إلى أول فراغ دبلوماسي امتد لنحو أربع سنوات، ثم تولى سعد زخيا المهمة أواخر عام 2017 حتى نهاية 2021، ليعود الشغور ويستمر قرابة أربع سنوات أخرى قبل تعيين قسطون سفيراً ثالثاً للبنان في عام 2025.

مؤشرات سياسية لبناء علاقة جديدة
وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري قد أعلن في تشرين الأول الماضي قرب عودة التبادل الدبلوماسي الكامل بين بيروت ودمشق، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية لم تكن متكافئة، وأن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لإرساء علاقة تقوم على الندية والاحترام المتبادل، واصفاً العلاقة الحالية بين البلدين بأنها "صفحة بيضاء" تُفتح للمرة الأولى منذ زمن طويل.

زيارة الشيباني لبيروت… نهاية لمرحلة الوصاية القديمة
وشكّلت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت محطة أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية، إذ احتُفي بها كبداية لمرحلة جديدة تنهي إرث الوصاية التي مارسها نظام الأسد البائد في لبنان، والتي حولت البلاد سابقاً إلى ساحة خلفية للصراعات الإقليمية، وزجّت بها في ملفات لم تكن تخدم مصالح الدولة اللبنانية.

قمة دمشق: الشرع يلتقي متري لبحث الملفات العالقة
وكان الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في دمشق نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، حيث بحث الجانبان ملفات ثنائية حساسة، أبرزها قضايا المفقودين، وضبط الحدود، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي. وأكدت الرئاسة أن اللقاء تناول "آفاق تطوير العلاقات اللبنانية–السورية بما يحقق مصالح البلدين ويضمن الاستقرار المشترك".

اجتماعات موسعة لتسوية الملفات الأكثر تعقيداً
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الزيارة شملت سلسلة اجتماعات عقدها متري مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، جرى خلالها استعراض أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان ومسألة الحدود المشتركة، إلى جانب متابعة الملفات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية ضمن رؤية جديدة تقوم على التكافؤ.

ملف الموقوفين السوريين… خطوة لمعالجة إرث السنوات الماضية
وفي بيان عبر منصة "تلغرام"، أكدت وزارة الخارجية أن المباحثات ركزت على "بحث قضية الموقوفين السوريين في لبنان منذ السنوات التي رافقت الثورة السورية، والعمل على التوصل إلى تسوية عادلة وسريعة"، معتبرة أن هذا الملف يمثل أحد أهم عناصر بناء الثقة بين الشعبين.

مرحلة إعادة بناء العلاقة بين دمشق وبيروت
وتأتي هذه الزيارة ضمن مسار مشترك لإعادة تنشيط العلاقات بين البلدين، إذ أعلن متري سابقاً أن دمشق وبيروت تستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي الكامل، مؤكداً أن العلاقات تنتقل نحو مرحلة جديدة من "إعادة البناء" بعد عقود من الخلل والتوتر وعدم التوازن الذي رسّخه النظام البائد.

تواصل اللجنة المكلّفة بتعديل قانون التعاون رقم /317/ لعام 1956 اجتماعاتها الدورية في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن مسار حكومي يستهدف وضع إطار تشريعي عصري ينسجم مع التطورات الاقتصادية ويسهم في تعزيز دور التعاون الاستهلاكي داخل سوريا.

ومنذ انطلاق أعمالها في السادس من آب 2025، عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعًا خُصصت لمراجعة مواد القانون النافذ ودراسة المقترحات التطويرية المطروحة، بهدف صياغة تشريع متكامل قادر على تلبية احتياجات قطاع التعاون الاستهلاكي وتعزيز فعاليته ضمن المنظومة التجارية الوطنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والصناعة والعدل إضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، بما يعكس تنوع الخبرات القانونية والاقتصادية والأكاديمية المشاركة في بناء رؤية إصلاحية متوازنة تدعم تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير آليات عملها.

وفي الإطار ذاته، تواصل لجنة تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع تعديل المرسوم، بما ينسجم مع متطلبات اقتصاد السوق الحر ويعالج الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وكانت عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات ركزت على مراجعة نصوص القانون، بعد ما تركته بعض مواده الجامدة من أثر سلبي على النشاط الاقتصادي وما نجم عنها من حالات ظلم لشرائح مختلفة من المواطنين.

وتضم اللجنة مختصين في مجالي التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، واتحاد غرف الصناعة السورية، حيث تعمل بشكل مشترك للوصول إلى صياغة تحقق توازنًا بين حقوق المستهلك والتاجر والصناعي، وتضمن بيئة اقتصادية صحية ومستقرة.

هذا وأكد أعضاء اللجنتين أن التعديلات المنتظرة تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة لتحديث التشريعات الناظمة للقطاع التجاري، وتعزيز مستويات الحماية للمستهلك، مع دعم النشاط الاقتصادي وضمان استدامته، وبما يراعي خصوصية السوق المحلية والتحديات التي يواجهها المواطن السوري في المرحلة الحالية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025، عن إحياء الذكرى الأولى لتحرير الجمهورية العربية السورية عبر سلسلة واسعة من الفعاليات الوطنية والفنية التي أقيمت في مختلف المحافظات، وتركزت على إبراز دور الجيل الجديد في الحفاظ على ذاكرة التحرير وترسيخ قيم الانتماء والتضحية.

وشهدت دمشق نشاطات متعددة، حيث نظم المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة فعالية شارك فيها الأطفال ضمن حملة تشجير وطنية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو.

وجاءت الفعالية لتعكس ارتباط الجيل الناشئ بالأرض، إذ قام الأطفال بزراعة شتلات متنوعة، بينها شتلات زيتون خُصصت لدعم المناطق المتضررة، في رسالة تحمل معاني الأمل والبناء.

كما شهدت صالة الجلاء الرياضية فعالية كبرى جمعت عروضاً رياضية وفنية قدمتها فرق طلابية من محافظات مختلفة، وحضرها الوزير وعدد من القيادات التربوية.

واشتملت العروض على الجمباز وكرة السلة وتمارين اللياقة، إلى جانب فقرات فنية جسدت روح الانتماء وبهجة الاحتفال بذكرى التحرير، وفي إطار الفعاليات الثقافية، افتتح المركز الثقافي العربي في المزة معرض "الفن والنصر" الذي شارك فيه طلاب من ثلاثة عشر مركزاً للفنون، قدموا أعمالاً تشكيلية تناولت صمود السوريين وتعبيراتهم الفنية عن مرحلة التحرير.

وامتدت الأنشطة إلى بقية المحافظات بوتيرة واسعة، إذ قدم طلاب اللاذقية أعمالاً فنية ضمن فعالية حملت عنوان "حكاية بلد"، عبّرت عن حب الوطن وروح الانتصار، بينما افتتحت طرطوس معرض "وطن لا يُقهر" الذي ضم أعمالاً طلابية تحمل رسائل أمل ورؤية وطنية للمستقبل.

وفي الرقة، نظمت مديرية التربية احتفالية شملت كلمات وفقرات طلابية تعبر عن الفخر بوحدة السوريين، في حين شهدت درعا عروضاً مسرحية تناولت مسار الثورة ورموزها، بينها عمل فني سلط الضوء على معاناة المعتقلين وقضية سجن صيدنايا.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم استمرار هذه الأنشطة الوطنية في مختلف المحافظات، التزاماً بدورها في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بدورهم في بناء مستقبل سوريا وترميم ما خلفته سنوات الحرب.

جاءت زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق في توقيت شديد الدلالة، إذ تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، وقالت مصادر دبلوماسية، إن هذا التوقيت يعكس اعترافاً دولياً متزايداً باستقرار البلاد ووحدتها، وتقديراً لانتقالها الفعلي إلى مرحلة ما بعد الحرب، حيث تقود مؤسسات الدولة جهود التعافي الوطني بإرادة سورية خالصة.

إجماع دولي نادر حول سوريا الجديدة
كشف مسؤولون أن الوفد يمثل إجماعاً كاملاً بين جميع أعضاء مجلس الأمن للمرة الأولى منذ أربعة عشر عاماً، مؤكّدين أن هذا الإجماع يعبر عن قبول دولي واسع بالواقع السوري الجديد، وإدراك واضح لجهود الاستقرار الجارية في البلاد، وعودة التعامل مع سوريا كدولة ذات سيادة بعد سنوات طويلة من الانقسام حول ملفها داخل المجلس.

فرصة لاستعادة ثقة السوريين
وأشار مراقبون إلى أن الزيارة تمنح مجلس الأمن فرصة لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري بعد فقدانها خلال سنوات الحرب في سوريا، إذ يُتوقع أن تتيح للوفد الاطلاع المباشر على الواقع الميداني، والانخراط مع المؤسسات الوطنية، وتكوين صورة محدثة تساعد في تصحيح المواقف السابقة وبناء فهم أكثر توازناً لواقع البلاد.

توقيت يتزامن مع اعتداء إسرائيلي جديد
وكان وصل الوفد إلى دمشق بعد أيام قليلة من اعتداء إسرائيلي استهدف أراضي الجمهورية العربية السورية، حيث رأى مسؤولون أن الحضور الأممي في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة حول أهمية صون السيادة السورية ومنع أي تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي في كل العمليات العسكرية.

انتقال سوريا من إدارة الأزمة إلى مسار التعافي
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تحمل رسالة مركزية مفادها أن سوريا دخلت فعلياً مرحلة التعافي، وتركّز جهودها اليوم على إعادة الإعمار، وتأهيل الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية شاملة.

تراجع ملف سوريا على أجندة مجلس الأمن
وبيّنت المصادر أن سوريا لم تعد ملفاً ملحّاً على طاولة مجلس الأمن كما كانت خلال سنوات الحرب، إذ يشير الاستقرار الأمني والسياسي الحالي إلى أن الدولة باتت قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بكامل سيادتها، وأن سوريا تتحول من "أزمة" تُبحث في المجلس إلى دولة تستقبل أعضاءه على أراضيها.

مرحلة جديدة في علاقة الأمم المتحدة بسوريا
الزيارة تدشن بداية مرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والأمم المتحدة تقوم على الشراكة بدلاً من الرقابة، وعلى الاحترام المتبادل بدلاً من الضغوط، وعلى التنسيق في أولويات التنمية والتعافي المبكر، بما يدعم الاستقرار على المدى الطويل ويحترم السيادة السورية بشكل كامل.

رسالة تأكيد على السيادة ووحدة الأراضي
وشددت على أن كل الرسائل السياسية خلال الزيارة ترتكز على مبادئ واضحة تشمل: سيادة الجمهورية العربية السورية، وحدة أراضيها، ملكية السوريين لحلولهم، والولاية الحصرية للدولة على شؤونها الداخلية، معتبرةً أن حضور وفد مجلس الأمن في دمشق يمثل اعترافاً مباشراً بهذه المبادئ.

اعتراف بإرادة السوريين وصمودهم
وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة وفد مجلس الأمن تحمل في جوهرها رسالة ثقة بالشعب السوري، تقديراً لصموده وشرعية خياراته، وإيمانه بإعادة بناء بلاده بمواردها وكفاءاتها الوطنية، معتبرةً أن سوريا تستقبل الوفد اليوم بوصفها بلداً استعاد استقراره ويكتب مستقبله بثقة وإرادة مستقلة.

وكان وصل  وفد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، إلى قصر الشعب بدمشق والتقى مع الرئيس أحمد الشرع، عقب جولة قام بها الوفد فور وصوله إلى دمشق في حي جوبر لمعاينة الأضرار التي خلفتها الحرب في الحي والوقوف على احتياجات إعادة الإعمار.

وشملت الجولة أيضاً عدداً من المواقع التاريخية في دمشق القديمة، حيث زار الوفد فندق بيت الوالي في باب توما والجامع الأموي، في إطار الاطلاع على التراث العمراني الذي تضرر بفعل الحرب وعلى الجهود الجارية للحفاظ على المعالم الأثرية.

قدّم وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور عبد السلام هيكل أول حوار صحفي له منذ تعيينه، كاشفاً لموقع تلفزيون سوريا الأسباب الحقيقية وراء تراجع جودة الاتصالات في البلاد، ومحدداً مكامن الخلل البنيوي، وشارحاً ما يواجهه هذا القطاع من إرث ثقيل خلّفه النظام البائد، إضافة إلى عرض مفصّل للمشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفي مقدمتها "سيلك لينك" و"برق نت"، والتي تعدّ الركائز الأساسية لبناء بنية رقمية حديثة تعيد تشكيل قطاع الاتصالات في سوريا على أسس أكثر استدامة وفاعلية.

وأوضح الوزير في مستهل حديثه أن الأبراج الخلوية باتت تعمل فوق طاقتها نتيجة غياب الإنترنت الثابت القوي، لافتاً إلى أن الشبكة الخلوية تشبه حافلة مخصّصة لأربعين راكباً يتم تحميلها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية، ما يؤدي إلى انهيار فوري في جودة الخدمة. 

وكشف أن عدداً من الأبراج وصل إلى نسبة تشغيل تتجاوز 110%، وهو مستوى غير منطقي ولا يسمح بتقديم خدمة مستقرة مهما جرى تعديل الباقات أو الأسعار. وأكد الوزير أن مسؤولية الوزارة تتركز في البنية التحتية وجودة الخدمة، بينما تعود الباقات والتسعير إلى شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن غياب الإنترنت الثابت يدفع المستخدمين إلى الاعتماد الكامل على الشبكة الخلوية داخل المنازل والمكاتب، ما يفجّر ضغطاً هائلاً يتجاوز قدرة أي برج على الاستيعاب.

وبيّن هيكل أن المشكلة ليست تقنية فقط، بل ترتبط أيضاً بوضع شركتي سيريتل وMTN، موضحاً أن دخول مشغّل ثالث لا يعتمد على رغبة الوزارة أو حاجة السوق فحسب، بل على عوامل استثمارية وقانونية معقّدة. 

وكشف أن سيريتل ما تزال تحت وصاية الصندوق السيادي بانتظار اكتمال إجراءات نقل الملكية، فيما تخضع MTN لنزاع مع المجموعة الأم في جنوب أفريقيا، وهذا يجعل أي مشغّل جديد متردداً في دخول سوق لا يعرف مصير المشغلين القائمين فيها، ولفت إلى أن العقوبات الأميركية رغم تعليق جزء منها ما تزال قائمة رسمياً، ولا يمكن ضخ أي استثمار كبير في هذا القطاع قبل حسم ملف العقوبات بشكل كامل.

وتحدث الوزير مطولاً عن مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "سيلك لينك" الذي تقدمت إليه ست وعشرون شركة وانحصرت المنافسة النهائية بين خمس من أكبر شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية، مبيناً أنه يجري حالياً التفاوض النهائي مع الشركة المختارة، وأن الإعلان عنها سيتم فور اكتمال المسار الفني. 

وأكد أن المشروع خاضع لاستشارات دولية من شركة "آرثر دي ليتل" لضمان الشفافية الكاملة. أما مشروع "برق نت" فأوضح الوزير أن التجربة الأولية في دمشق لم تكن بالمستوى المطلوب، لذلك يعاد تنفيذ التجربة في منطقة جديدة تضم 5400 منزل تمهيداً لإطلاق شبكة ألياف ضوئية تدخل كل بيت كما تدخل الكهرباء.

وشرح الوزير أسباب رفض الاعتماد على الإنترنت الهوائي كحل مرحلي، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات "Wi-Fi" أثبتت فوضويتها وضعف جودتها وارتباطها بممارسات غير قانونية تصل إلى إتلاف الكابلات عبر أطفال يتم إرسالهم لكسر الشبكة في إطار المنافسة غير المشروعة. 

وأوضح أن الوزارة تتجه نحو تأسيس صناعة إنترنت متكاملة قائمة على مزودي خدمة كبار، وأن مشروع "برق" سيحلّ محل الشركات الصغيرة التي تسبب انتشارها في إضعاف الجودة وخلق فوضى تشغيلية.

وأشار هيكل إلى أن التحول الرقمي الحكومي يحتاج إلى بنية تحتية صلبة إضافة إلى "البنية الطرية" التي تشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ونظام الدخول الموحّد، مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع وزارات الداخلية والتنمية الإدارية وغيرها لإعادة هيكلة السجلات الوطنية، وعلى رأسها السجل المدني، باعتباره ركيزة الهوية الرقمية المستقبلية. 

وكشف عن قرب إطلاق مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية خلال أسابيع، مع التأكيد أن عملية التحول الكاملة تحتاج وقتاً بسبب الإرث الورقي الذي ما تزال المؤسسات تعمل ضمنه.

وتناول الوزير مسألة شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن سيريتل وMTN لا تتبعان للدولة، وأن الوزارة لا تملك صلاحية فرض أسعار أو تخفيض باقات بطريقة غير مدروسة، موضحاً أن أي عبث بالتسعير يؤدي إلى انهيار فوري في الخدمة بسبب الضغط الهائل على الأبراج، وأن تصميم الباقات يحتاج نمذجة دقيقة تشمل أقسام الأبراج والصيانة والاستهلاك.

 وأكد أن الوزارة تلزم الشركات بوجود باقة لكل شريحة دخل، فيما تترك لها هندسة بقية التفاصيل، لأن فرض أسعار غير متناسبة مع الكلفة يحرم الشركات من القدرة على التوسع وبناء أبراج جديدة.

وشرح هيكل أسباب الفجوة بين تحسن المؤشرات الدولية للسرعة وبين تجربة المستخدم، موضحاً أن نوع الهاتف، ووضع الراوتر، وحجم الفيديو، والبيئة الداخلية للمبنى، تشكل عوامل حاسمة في التجربة اليومية. وأشار إلى أن بعض الوزارات والمباني الحكومية تعمل على سعات 30 ميغابت رغم إمكانية رفعها إلى 1 غيغابت، ما يجعل البنية الداخلية هي المشكلة لا المصدر. وأكد أن انقطاع الإنترنت في مراكز خدمة المواطن لا مبرر له سوى الأعطال الطارئة أو ضعف الشبكة الداخلية للمركز.

وأوضح الوزير أن الوزارة طلبت من المالية إبقاء الرسوم الجمركية على الهواتف منخفضة لدعم دخول أجهزة حديثة، مؤكداً أن أكثر من ثلاثة ملايين هاتف 4G وما فوق دخلت البلاد خلال الفترة الماضية، وأن الهاتف الحديث هو شرط أساسي لنجاح التحول الرقمي. وأكد أن تخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف عبر التطبيقات يسهم في تقليص الفساد ورفع كفاءة الموظف.

وتطرق هيكل إلى برنامج بناء الكفاءات الوطنية، موضحاً أن الفجوة ليست في عدد المهندسين، بل في غياب الخبراء القادرين على قيادة المنتجات الرقمية وإدارة البرمجيات والخدمات التقنية. وشرح أن القطاع التقني بطبيعته قطاع عابر للحدود وأن سوريا تحتاج إلى إعادة دمج نفسها في منظومة الخدمات العالمية، بما فيها خدمات جوجل وخرائطه التي تُظهر أجزاء من الخدمة لكنها لا تقدم إرشادات الطريق لأسباب قانونية.

وفي ختام الحوار، أكد الوزير أنه غير محبط رغم التحديات القانونية والفنية والضخ السلبي الذي يواجهه القطاع، محذراً من تأثير الإحباط على ثقة الجمهور. وشدد على أن الحلول المؤقتة ليست خياراً للوزارة لأنها تنتج أضراراً أكبر لاحقاً، مؤكداً أن سوريا ستملك أسرع إنترنت في المنطقة بمجرد اكتمال المشاريع الجارية، وأن المرحلة الحالية تتطلب صبراً وفهماً لطبيعة العمل البنيوي الذي يجري تنفيذه.

بينما يستعد السوريون في مناطق عدة للاحتفال باقتراب الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في اليوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بوصفه يوماً مفصلياً في تاريخ البلاد ونتاج نضال امتد لأكثر من عقد ضد الظلم والقهر والإجرام.

إلا أن الصورة مختلفة تماماً في المخيمات، فهناك، يستقبل آلاف النازحين هذه المناسبة وسط خيام مهترئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة؛ لا تقي من مطر الشتاء ولا ترد برده، وتعكس حجم المعاناة اليومية التي ما تزال تلازمهم رغم مرور عام على حدث يُفترض أنه فتح الباب أمام صفحة جديدة من الاستقرار والتغيير.

ورغم فتح المجال أمام السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم، لا تزال آلاف العائلات عاجزة عن العودة، ومضطرة لمواصلة العيش في الخيام. فمعظم منازلهم تعرضت لدمار جزئي أو كامل، وإعادة بنائها تتطلب كلفة تفوق قدرتهم في ظل تراجع مواردهم وغياب الدخل المستقر. 

وإلى جانب ذلك، ما تزال البنية الخدمية في كثير من المناطق غير مكتملة؛ فالكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، كما أن تلك المناطق ما تزال تعاني من وجود الألغام ومخلفات الحرب، ما يجعل العودة بالنسبة لكثيرين حلماً مؤجلاً لا قدرة على تحقيقه في الوقت الراهن.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت إلى أن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، موضحة أن البلاد ما تزال تشهد واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم رغم عودة جزء من اللاجئين والنازحين بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وقال تقرير المفوضية إن 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر داخل مخيمات النزوح، مع وصول محدود إلى التعليم والخدمات وفرص العمل، بينما تفتقر معظم المناطق الأصلية للعائدين إلى الحد الأدنى من المقومات، مؤكداً أن منازل كثيرة غير صالحة للسكن، وأن شبكات المياه والمدارس والمراكز الصحية متضررة أو مثقلة بالأعباء.

يعاني أهالي المخيمات من شح الدعم خلال السنوات الأخيرة، إذ انعدمت المساعدات الغذائية، بينما تظل الخدمات الأخرى مثل ترحيل النفايات ومواد التدفئة والتنظيف وغيرها من الاحتياجات الأساسية محدودة أو غير متوفرة. هذا النقص يجعل الحياة اليومية في المخيمات شديدة الصعوبة.

وفي الوقت ذاته، تمنعهم الضائقة المالية من إعادة بناء منازلهم، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، إلى جانب تضاعف أجور اليد العاملة، مما يجعل إصلاح المنزل أو إعادة بنائه شبه مستحيل في ظل هذه الأوضاع المعيشية القاسية.

وتنتظر العائلات أن تحظى قراها وبلداتها بمشاريع تهدف إلى تحسين ظروف الحياة، بما يشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إضافة إلى إعادة إعمار منازلها ودعمها في إعادة البناء، لتتيح لهم فرصة العودة بسلام وأمان.

عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق برئاسة قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم 363 لعام 2025 بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها.

وأكد في مستهل الجلسة أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتنظيم سلاسل الإمداد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأسواق ودعم الإنتاج الوطني.

وبحثت اللجنة الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المعنية بضبط حركة دخول المواد إلى البلاد ومرجعية تنظيم أولويات الاستيراد والتصدير وفق احتياجات السوق. واتفق الأعضاء على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة مجموعة قرارات أولية شملت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد بعض أنواع المواشي ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي والمساهمة في حماية استقرار السوق، لتكون هذه الإجراءات بداية خطة أوسع لتنظيم حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

وأصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /1/ لعام 2025، بعد الاطلاع على التعريفة الجمركية النافذة ونتائج اجتماعها الأول في 1 كانون الأول 2025، بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الاستيراد المنتظم.

وقد عدّل القرار الرسوم الجمركية لإدخال الأبقار والعجول لتصبح 7 دولارات للرأس الواحد بدلاً من 53 دولاراً، كما تم تعديل رسوم إدخال الجمال لتصبح 7 دولارات بدلاً من 27 دولاراً، ورسوم الأغنام والماعز لتصبح 2 دولار للرأس الواحد بدلاً من 7 دولارات.

وجاء القرار مع تكليف إدارة الجمارك العامة بتعميم القرار على المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على تنفيذه فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

كما أصدرت اللجنة القرار رقم /2/ لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج"، وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

وصل وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق، حيث من المقرر أن يجري الوفد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات المجتمع المدني خلال اليوم.

اطّلع الوفد فور وصوله إلى دمشق، وبرفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، على حجم الدمار والتخريب الذي تعرّض له حي جوبر نتيجة قصف نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا، في جولة هدفت إلى معاينة الأضرار والوقوف على احتياجات إعادة الإعمار.

وشملت الجولة أيضاً عدداً من المواقع التاريخية في دمشق القديمة، حيث زار الوفد فندق بيت الوالي في باب توما والجامع الأموي، في إطار الاطلاع على التراث العمراني الذي تضرر بفعل الحرب وعلى الجهود الجارية للحفاظ على المعالم الأثرية.

الخارجية: وفد من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق في الذكرى الأولى للتحرير
أكدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن وفداً من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في لحظة سياسية مفصلية تشهد فيها البلاد تحولات جوهرية بعد سقوط نظام الأسد البائد وانطلاق مرحلة إعادة البناء بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

رسالة دعم دولي لسوريا الجديدة
قالت الوزارة إن زيارة الوفد تمثل تأكيداً واضحاً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، وعلى التزامه بمساندة الجهود المبذولة لترسيخ السيادة والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس ثقة متزايدة بالدور الذي تلعبه دمشق اليوم في بناء مستقبل مختلف للبلاد.

إجماع دولي هو الأول منذ 14 عاماً
أوضحت إدارة الإعلام أن الوفد الذي سيصل إلى دمشق يمثل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، معتبرة أن تشكيله بالإجماع يشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ أربعة عشر عاماً في ما يتعلق بالقضية السورية، ويعكس توافقاً دولياً غير مسبوق حول دعم المرحلة الجديدة وإعادة إدماج سوريا في مسار الاستقرار الإقليمي والدولي.

وسبق أن أعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

أعلن مسؤول منطقة السفيرة بريف حلب، الدكتور بركات اليوسف، أن الجهات الأمنية عثرت على مجموعة من المقابر الجماعية داخل قرية تركان في الريف الغربي، موضحاً أن الرفات اكتُشفت داخل خزانات مياه محلية (صهاريج) كانت تُستخدم لتجميع مياه الأمطار، وهي مواقع مشابهة لاكتشافات سابقة في أرياف المنطقة.

وقال اليوسف في حديث نقلته "سانا" إن الرفات تعود لأشخاص قضوا في مجازر ارتكبتها ميليشيات نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن حالة الألبسة والملامح الظاهرة في الموقع تشير إلى أن بعض الضحايا قُتلوا قبيل تحرير المنطقة مباشرة، في محاولة واضحة لإخفاء الجرائم عبر رمي الجثث داخل الصهاريج.

وأوضح المسؤول أن الرفات المكتشفة تشمل أطفالاً ونساءً ورجالاً، مؤكداً أن العثور على بقايا ضحايا من فئات مختلفة يرجّح وجود المزيد داخل المواقع ذاتها، ما يستدعي توسيع عمليات الحفر والتنقيب.

أشار اليوسف إلى أن الجهات المختصة تواصل العمل على إزالة الركام والأتربة المتراكمة فوق الجثامين، بهدف الوصول إلى العدد الإجمالي للضحايا في كل صهريج، والتحقق من طبيعة عمليات الإخفاء التي مورست داخل هذه المواقع.

كما أكد أن عمليات البحث كشفت أيضاً عن بقايا أسلحة وصناديق ذخيرة وحشوات وألغام، يُعتقد أن ميليشيات النظام البائد تخلّصت منها قبل انسحابها.

قال اليوسف إن الأيام تواصل كشف المزيد من المجازر والمقابر التي تركها النظام البائد وراءه، مشدداً على أن جميع الخيوط المتعلقة بالمفقودين ستتكشف تباعاً، وأن الجهات المختصة ستعمل على تحديد هويات الرفات وتوثيقها في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة عثرت منذ تحرير سوريا على العديد من المقابر الجماعية في مختلف المحافظات، تضم رفات مئات الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011، ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة خلال تلك الحقبة.

ويناشد الدفاع المدني السوري الأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، والتبليغ الفوري لمراكز الدفاع المدني أو الجهات المعنية عند العثور على أي رفات بشرية. وشدّد على أن أي تدخل غير مختص قد يضر بمسرح الواقعة ويطيح بأدلة جنائية حاسمة لكشف مصير المختفين قسرياً وتحديد هويات الضحايا وملاحقة المتورطين.

أصدرت ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري بيانًا جديدًا حمل لهجة تصعيدية لافتة، جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، النقيب طلال عامر، وهو ضابط سابق من بقايا نظام الأسد البائد.

واستهل البيان بمهاجمة الدولة السورية عبر اتهامات مباشرة بالعمل على "تجنيد عملاء داخل السويداء" مقابل مكاسب وأموال، في خطوة تعكس توجه الميليشيا نحو توسيع خطابها التحريضي خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم كثرة الادعاءات الواردة في البيان، فقد غابت عنه الأرقام الدقيقة، إذ تحدث عامر عن "القبض على مجموعة من المتورطين من دون الكشف عن عددهم أو السياقات التي جرت فيها عمليات الاعتقال.

واتهم الموقوفين بالتنسيق مع الدولة السورية عبر لقاءات واتصالات رقمية، والعمل على تنفيذ سلسلة تفجيرات في مناطق عامة وحيوية داخل المحافظة، تشمل الأسواق الرئيسية والمباني الرسمية والعسكرية، إضافة إلى دور العبادة من كنائس وجوامع ومجالس دينية.

وذهب البيان إلى أبعد من ذلك عبر الحديث عن "مؤامرة ومخطط متكامل" يتضمن لاحقًا تنفيذ عمليات اغتيال تطال رموزًا دينية وشخصيات رسمية بعدة وسائل، بالتزامن مع هجوم مباغت من المحورين الشمالي والغربي بهدف السيطرة على السويداء، مع الإشارة إلى خطة موازية لاختراق صفحات إخبارية محلية واسعة الانتشار بهدف التأثير على الرأي العام.

وادعى الناطق الرسمي أن الحرس الوطني تمكن من "كشف خيوط المؤامرة كاملة" وتحديد العدد الأكبر من المتورطين، مضيفًا أن عمليات دقيقة نفذت لاعتقالهم وأنهم اعترفوا بالمخطط خلال التحقيقات الأولية من دون تقديم أي توثيق أو دلائل يمكن التحقق منها.

وفي سياق آخر، تطرّق عامر إلى المقطع المصور الذي انتشر خلال الأيام الماضية ويوثق إهانة وتعذيب الشيخ رائد المتني على يد عناصر من الميليشيا. واعتبر هذا السلوك لا يعبر عن نهج الحرس الوطني معلنًا توقيف عنصرين قال إنهما متورطان بالحادثة، في محاولة لاحتواء ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي شهدتها المحافظة.

أما فيما يتعلق بوفاة المعتقلين رائد المتني وماهر فلحوط، فقد قدّم البيان رواية بدت بعيدة عن منطق الأحداث وفق مصادر أهلية، حيث قال إن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة المتني كانت نتيجة تناوله جرعة كبيرة من دواء الضغط الخاص به، فيما توفي فلحوط إثر نوبة قلبية.

وزعم عامر أنه لا علاقة لوفاتهما بظروف التوقيف، وهي رواية اعتبرها ناشطون محاولة لتخفيف الضغط الشعبي بعد تداول شهادات ومقاطع مصورة تؤكد عن تعرض الموقوفين للتعذيب داخل مقرات الحرس.

هذا ويعكس البيان، بمضمونه وطريقة صياغته مرحلة جديدة من التصعيد الخطابي لدى الميليشيا، ويطرح أسئلة واسعة حول الغاية من توسيع دائرة الاتهامات، وغياب الأدلة، واعتماد لغة تضخيمية تتقاطع مع محاولات فرض سلطة أمر واقع في المحافظة، وسط حالة توتر أمني مستمرة وتخوّف من انعكاسات هذه البيانات على استقرار السويداء.