أعلن الرئيس أحمد الشرع إطلاق حسابه الرسمي على منصة «إكس»، ووجّه عبره كلمة إلى الشعب السوري بمناسبة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب ما يُعرف بـ«قانون قيصر».

وأكد الرئيس الشرع أن إلغاء العقوبات يشكّل بداية مرحلة جديدة لسوريا، مشيرًا إلى أن هذا التحول جاء بعد سنوات طويلة من المعاناة، وبفضل صبر السوريين وجهودهم خلال أربعة عشر عامًا من الظروف الصعبة.

وفي كلمته التي ألقاها من سفح جبل قاسيون، عبّر الرئيس عن تقديره لتضحيات السوريين خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التضحيات، بمختلف أشكالها، أسهمت في الوصول إلى ما وصفه بمرحلة مفصلية في مسار البلاد.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن قرار رفع العقوبات جاء بعد استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوات السوريين، وتقدير أعضاء الكونغرس لما وصفه بتضحيات الشعب السوري، معربًا عن شكره للإدارة الأمريكية على هذه الخطوة.

كما ثمّن الرئيس الدعم الذي قدّمته عدد من الدول، بينها تركيا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، إضافة إلى دول عربية وإسلامية وأوروبية، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تخفيف الأعباء عن السوريين خلال الفترة الأخيرة.

وختم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء، داعيًا إلى العمل المشترك لإعادة إعمار البلاد والنهوض بها نحو مستقبل أفضل

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن اكتشاف مدفن أثري يعود إلى العصور الكلاسيكية في مدينة حلب، وذلك خلال أعمال التنقيب الطارئ التي نُفّذت عام 2025.

وجاء الاكتشاف أثناء حفر أساسات أحد العقارات في منطقة منبج، حيث ظهرت مؤشرات أثرية دفعت مديرية آثار ومتاحف حلب إلى تشكيل بعثة تنقيب طارئة للكشف على الموقع والتأكد من طبيعته وأهميته.

وأظهرت أعمال التنقيب أن المدفن يتألف من غرفة رئيسية وثلاث حجرات للدفن، تتسم جميعها بأقواس نصف دائرية تُعد من الخصائص المعمارية المميزة للعصور الكلاسيكية. ووفق البعثة، لم يُعثر داخل المدفن على لقى أثرية ذات قيمة تاريخية لافتة.

وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف استمرار جهودها في حماية التراث الثقافي السوري، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكتشفات أثرية محتملة تظهر خلال أعمال الحفر أو البناء، حفاظًا على هذا الإرث العريق للأجيال القادمة.

وتُعد العصور الكلاسيكية من أبرز المراحل في تاريخ حوض المتوسط، وتمتد زمنياً من القرن الثامن قبل الميلاد، مع ظهور الملاحم الهوميرية، حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي.

وتمثل هذه الحقبة إحدى الركائز التي قامت عليها مفاهيم السياسة والقانون والفلسفة والعلوم في الحضارة الإنسانية

أصدرت مديرية إعلام دمشق، بتاريخ 19 ديسمبر 2025، بيانًا توضيحيًا حول حادثة سرقة تمثال القديس بولس من كنيسة دير القديس بولس في منطقة باب كيسان، وذلك بعد انتشار معلومات متباينة حول ملابسات الحادث.

وأوضح البيان أن فريقًا من المديرية قام بزيارة ميدانية إلى الكنيسة، حيث جرى الاستماع إلى إفادة إدارة الكنيسة، ومعاينة موقع السرقة، وجمع شهادات الشهود، إضافة إلى مراجعة قسم شرطة القصاع في باب توما للاطلاع على نتائج التحقيقات الأولية.

وبحسب المعطيات التي تم جمعها، تبيّن أن التمثال المسروق يعود للقديس بولس، وهو مصنوع بالكامل من النحاس، وقد أُهدي إلى الكنيسة عام 999هـ من بابا الفاتيكان، قبيل زيارته التاريخية إلى دمشق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عملية السرقة وقعت فجر الخميس 18 ديسمبر، نحو الساعة الثالثة صباحًا، ونفذها عدة أشخاص من دون استخدام معدات أو آليات ثقيلة، إذ أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الكنيسة أن الفاعلين استخدموا أدوات بسيطة لفك نقاط تثبيت التمثال الثلاث، قبل سحبه باتجاه السور الخارجي.

ووفق البيان، تشير الدلائل المتوافرة حتى الآن إلى أن الدافع وراء الجريمة هو الطمع بقيمة التمثال المادية باعتباره مصنوعًا من النحاس، وأن الفاعلين من “ضعاف النفوس”، مع عدم وجود ما يثبت وجود أي دوافع أخرى وراء السرقة.

واختتمت مديرية إعلام دمشق بيانها بالتأكيد على استمرار متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، حرصًا على كشف الحقيقة كاملة، وصون الأماكن الدينية والتراثية في دمشق

كشف فريق بحثي من مدرسة الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة كولومبيا، في التاسع من ديسمبر 2025، عن غرسة دماغية سيليكونية فائقة التطور تمكّن من بث الإشارات العصبية والتواصل المباشر مع الحاسوب في الزمن الحقيقي.

وتمثل هذه التكنولوجيا قفزة نوعية في مجال الواجهات العصبية، إذ تجمع بين دقة عالية وحجم بالغ الصغر، مع تقليل الحاجة للتدخلات الجراحية المعقدة التي تتطلبها الغرسات التقليدية.

وتفتح الغرسة الجديدة آفاقًا علاجية واسعة لعدد من الاضطرابات العصبية، مثل الصرع وإصابات الحبل الشوكي والتصلب الجانبي الضموري والسكتات الدماغية وفقدان البصر.

فمن خلال إنشاء مسار لاسلكي عالي الإنتاجية بين الدماغ والحاسوب، توفر الشريحة إمكانية التحكم بالأطراف الاصطناعية واستعادة القدرات الحركية أو الكلامية، ودعم السيطرة على النوبات العصبية، ما يمنح المرضى استقلالية أكبر وجودة حياة محسّنة.

ويعتمد النظام الجديد، المعروف باسم واجهة الدماغ-الحاسوب البيولوجية للقشرة (BISC)، على ثلاث وحدات: شريحة سيليكونية مغروسة شديدة الرقة والدقة، ومحطة ترحيل قابلة للارتداء تنقل البيانات لاسلكيًا بسرعة عالية، وبرنامج تشغيل ينظم التفاعل بين الإشارات العصبية والأجهزة الخارجية.

وأوضح البروفيسور كين شيبرد، من جامعة كولومبيا، أن معظم الغرسات الحالية تحتاج إلى علب إلكترونية كبيرة داخل الجسم، بينما الغرسة الجديدة “مجرد شريحة رقيقة للغاية تُزلق بين الدماغ والجمجمة كما لو كانت قطعة ورق مبللة”.

ووفق الباحثين، فإن هذه البساطة الشكلية تخفي وراءها قدرات تقنية لافتة؛ إذ لا يتجاوز حجم الغرسة ثلاثة مليمترات مكعبة—أصغر بألف مرة من الغرسات القياسية—وتضم 65,536 قطبًا كهربائيًا، و1,024 قناة تسجيل، و16,384 قناة تحفيز. كما توفر محطة الترحيل رابطًا لاسلكيًا خاصًا بسرعة تبلغ 100 ميغابت في الثانية، أي أسرع بمئة مرة من الأنظمة المتوافرة حاليًا.

ومن جهته، اعتبر الدكتور أندرياس تولياس من جامعة ستانفورد أن النظام يحول سطح القشرة الدماغية إلى “بوابة اتصال فعّالة” بين الدماغ والحاسوب، بما يتيح تطوير أطراف عصبية متكيفة، ويقدم حلولًا علاجية مبتكرة للاضطرابات النفسية العصبية، في خطوة نحو واجهات دماغية عالية الأداء تتفاعل مباشرة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويُذكر أن الشريحة صُنعت بتقنية TSMC 0.13-μm BCD التي تتيح دمج الدارات الرقمية والوظائف التناظرية عالية الجهد على شريحة واحدة، ما يزيد موثوقيتها ويقلل التعقيد الفني المعتاد في الغرسات العصبية.

وقد طوّر الفريق إجراءات جراحية دقيقة لوضع الغرسة في نماذج ما قبل سريرية، مع بدء اختبارات قصيرة المدى على بشر أثناء العمليات لتقييم الأداء في بيئات حقيقية.

وأسس الباحثون شركة ناشئة باسم Kampto Neurotech لتوفير نسخ بحثية من الشريحة والاستعداد لإطلاقها مستقبلًا للاستخدام الدائم لدى المرضى.

ويؤكد البروفيسور شيبرد أن توحيد جميع الوظائف في شريحة واحدة يمهّد لمرحلة جديدة تتفاعل فيها أنظمة الدماغ والذكاء الاصطناعي بسلاسة، مما سيغيّر جذريًا أساليب علاج أمراض الدماغ وطريقة تفاعل البشر مع الآلات

اختتمت محكمة الجنايات في باريس جلسات محاكمة شركة لافارج المتهمة بتمويل تنظيمات إرهابية في سوريا، وانتهاك أنظمة الحظر المالي خلال عامي 2013 و2014، على أن يصدر الحكم النهائي في نيسان/أبريل 2026.

وتُحاكم الشركة بصفتها شخصاً اعتبارياً إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، من بينهم أربعة مديرين تنفيذيين فرنسيين سابقين، ووسيطان سوريان تولَّيا التواصل مع التنظيمات المسلحة، إضافة إلى مسؤولين أمنيين يحمل أحدهما الجنسية الأردنية والآخر النرويجية.

وتواجه لافارج اتهامات بـ تمويل تنظيم إرهابي و مخالفة العقوبات الدولية، وقد تصل الغرامة المفروضة عليها إلى 52 مليون دولار، فيما يواجه المتهمون من الأفراد عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامات مالية.

ووفق التحقيقات القضائية، كانت لافارج على علم بأن تنظيم الدولة استخدم الإسمنت الذي تُنتجه في بناء أنفاق ومواقع محصنة، كما ثبت وجود تواصل بين الشركة وأجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال تلك الفترة، دون أن تُتخذ إجراءات كافية لمنع استمرار التمويل.

وبدأ التحقيق الرسمي في القضية عام 2017، وشمل رئيس مجلس الإدارة السابق برونو لافون وعدداً من كبار المسؤولين، قبل أن تُسقِط العدالة الفرنسية تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عام 2019، بينما تتواصل المسارات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب حتى اليوم

مخ رحّبت تركيا بقرار الولايات المتحدة إلغاء “قانون قيصر”، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في بيان نشره على منصة إكس: “نأمل أن تشجع هذه الخطوة التعاون الدولي بشكل أكبر من أجل إعادة إعمار سوريا ونهضتها، بما يعزز الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد.”

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في وقت سابق اليوم، قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمّن مادة تُلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذًا رسمياً.

ومن جانبها، أكدت سوريا أن هذه الخطوة تُعد تطورًا مهمًا يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويمهد لمرحلة جديدة من التعافي وإعادة الاستقرار

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب بمحافظة إدلب إلقاء القبض على المدعوين “أ.هـ” و”م.ج”، بعد ثبوت تورطهما في جريمة قتل المواطن عبد الحميد حسان، الذي كان يعمل في محل لبيع المشروبات الساخنة على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، وذلك خلال محاولة سلب تعرض لها في مكان عمله.

وبحسب التحقيقات الأولية، حاول المتهمان تنفيذ عملية السلب بالقوة، وعندما أبدى الضحية مقاومة، بادر المدعو “أ.هـ” إلى إطلاق عدة عيارات نارية من بندقية حربية، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجة نارية كان يقودها “م.ج”.

وكشفت التحقيقات كذلك عن تورط الموقوفين في عدة عمليات سلب وسرقة طالت محالاً تجارية وممتلكات عامة وخاصة في مناطق مختلفة، إضافة إلى سرقة دراجتين ناريتين من مدينة جرابلس وبيعهما في منبج.

كما اعترف “م.ج” بمحاولته تهريب شريكه “أ.هـ” بعد كشف هويته، وذلك بهدف منعه من المثول أمام العدالة.

وتمكنت الوحدات الأمنية خلال عمليات المتابعة من ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، بينما أُحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما

نفّذ وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، برفقة وفد من الوزارة ومديرية أوقاف ريف دمشق، جولة ميدانية شملت عدداً من الثانويات الشرعية في ريف دمشق، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعليم الشرعي ودعم الطلبة المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

وبدأت الجولة بزيارة ثانوية مصطفى السيوطي الشرعية، حيث شارك الوزير في حفل تكريم مجموعة من حفظة كتاب الله والطلاب المتفوقين، وسط أجواء تربوية وروحانية حفلت بالتقدير والاهتمام.

وأعرب الدكتور شكري عن اعتزازه بجهود الطلبة المجتهدين، مثنياً على دور الهيئات التعليمية والإدارية في رعاية المواهب وصقل قدرات النشء، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكوادر التعليمية والطلابية لضمان استمرار نهضة التعليم الشرعي.

ثم تابع الوزير جولته بزيارة ثانوية رفيدة الأسلمية للبنات، حيث التقى بالكادر الإداري والتدريسي واطلع على واقع العملية التعليمية، مستمعاً إلى أبرز المقترحات والتحديات.

وأشاد الوزير بحسن سير العمل والأداء المتميز للمدرسة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية داعمة تُسهم في تخريج جيل متعلم يوازن بين قيم الإسلام ومتطلبات العصر.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الأوقاف للارتقاء بجودة التعليم الشرعي وتحفيز الطلبة على التفوق، تأكيداً على أهمية العنصر البشري بوصفه حجر الأساس في بناء مجتمع معرفي متطور

شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، بوفد رسمي برئاسة وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون الصحي العربي، وتطوير آليات الاستجابة للطوارئ، ودعم استدامة النظم الصحية في المنطقة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور العلي أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، مشددًا على أن مبدأ «صحة الإنسان أولاً» يجب أن يكون قاعدة العمل العربي المشترك. وبيّن أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بوضوح الترابط الوثيق بين المنظومات الصحية حول العالم، ما يستدعي تكثيف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود.

كما دعا وزير الصحة إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، بالاعتماد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، مستعرضًا الخطوات التي تنفذها سوريا لإعادة بناء منظومتها الصحية ضمن مرحلة التعافي الحالية. وأعرب عن اعتزاز بلاده بعودتها الفاعلة إلى محيطها العربي، مثمنًا الدعم الذي تلقته سوريا لتعزيز صمود القطاع الصحي وتحسين قدرته على الاستجابة.

وطرح الدكتور العلي رؤية سوريا للعمل الصحي العربي المشترك، القائمة على تطوير آليات الترصد الوبائي، وتأمين الدواء واللقاح، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز البحث العلمي، بما يرسخ منظومة صحية عربية قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

وتضمنت نقاشات الدورة دعم القطاعات الصحية في الدول المتضررة، خصوصًا النظام الصحي الفلسطيني، إضافة إلى استعراض الوضع الصحي في كل من لبنان وسوريا والسودان واليمن. كما تناولت الاجتماعات إعداد الاستراتيجيات الصحية للأعوام 2026–2030، بما يشمل الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، وتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة العامة للفئات المتأثرة باللجوء والنزوح، بهدف تعزيز التكامل الصحي العربي واستدامة النظم الصحية

أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن نجاح الجهود المشتركة في كشف ملابسات حادثة السرقة التي طالت المتحف الوطني بدمشق في تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أنه تم الوصول إلى الفاعلين خلال فترة قياسية بعد تحقيقات مكثفة اتسمت بالدقة والسرية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن فرقها الفنية والإدارية، وبالتنسيق الكامل مع خبراء وزارة الداخلية، واصلت منذ اللحظة الأولى للحادثة جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتحليلها، لا سيما تلك المرتبطة بالقطع الأثرية المسروقة من قاعة الكلاسيك. وأوضحت أن تتبع الخيوط الميدانية والتقنية مكّن الجهات المختصة من تضييق دائرة الاشتباه والوصول إلى المتورطين.

وكشفت الوزارة أنها استعانت بخبرات وطنية لإعادة تشغيل منظومة المراقبة في المتحف، والتي كان السارقون يعتقدون أنها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات توثق مراحل تنفيذ العملية قبل السرقة وأثناءها وبعدها. وقد وفّرت هذه التسجيلات أدلة حاسمة وفّرت الأساس القانوني للملاحقات اللاحقة.

وبناءً على هذه المعطيات، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على رأس الشبكة، المدعو “ط. ج.”، الذي اعترف بتخطيط الجريمة وتنفيذها، وكشف هوية المشاركين معه. وأعلنت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.

وأشادت وزارة الثقافة بدور الأجهزة الأمنية والفرق الفنية والإدارية التي شاركت في المتابعة، مؤكدة أن العمل استلزم مستوى عالياً من السرية والانضباط للوصول إلى نتائج ناجحة، ولا سيما في استدراج الفاعلين ومراقبتهم ميدانياً.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن حماية التراث الثقافي السوري—بما فيه الآثار والمجموعات المتحفية—تمثل أولوية وطنية، وأن أي اعتداء على هذا الإرث سيواجه بإجراءات حازمة لضمان عدم تكراره. واعتبرت أن الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن الوزارة ملتزمة بتطوير أنظمة الحماية والتوثيق والرقابة في المؤسسات المتحفية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية، مشيرة إلى أنها ستُصدر بشكل دوري تحديثات حول المراحل المتبقية من التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويُذكر أن المتحف الوطني في دمشق تعرض في 11 تشرين الثاني 2025 لسرقة ست قطع ذهبية نادرة من الجناح الكلاسيكي، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً ودفع الوزارات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومكثف

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إلغاء قانون قيصر يشكل نقطة تحول حقيقية في المسار الاقتصادي السوري، باعتباره يفتح الباب أمام اندماج البلاد مجدداً في النظام المالي الدولي، ويهيئ الأرضية لجذب الاستثمارات والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وفي تصريحات رسمية، اعتبر حصرية أن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لا يمثل فقط تخفيفاً لضغوط اقتصادية، بل هو إزالة لحاجز قانوني جوهري كان يمنع سوريا من التفاعل الطبيعي مع الأسواق العالمية.

وأوضح حاكم المصرف أن من أبرز الفرص المباشرة التي يتيحها هذا التطور هو البدء بالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مشيراً إلى إمكانية حصول سوريا على تصنيف ائتماني سيادي "ظلّي" (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، تمهّد لاحقاً للحصول على تصنيف علني، عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.

وشدد حصرية على أن مصرف سوريا المركزي سيقوم بدور محوري في هذه المرحلة من خلال تعزيز الشفافية النقدية وتوفير بيانات اقتصادية دقيقة، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي، وهي عوامل أساسية في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.

وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لا يهدف فقط إلى قياس الجدارة المالية، بل يُعدّ أداة لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الانضباط في السياسات، وإرسال إشارات واضحة على التزام سوريا بمبادئ الشفافية، وبناء مؤسسات قوية.

ورجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، كما هو معتاد في الدول الخارجة من أزمات وصراعات طويلة، إلا أن هذه البداية، بحسب تعبيره، تمثل خطوة ضرورية على طريق طويل نحو إعادة التعافي الاقتصادي والانفتاح المالي.

وفي ختام تصريحاته، أكد حصرية أن رفع العقوبات يمثّل فرصة استراتيجية يجب استثمارها من خلال إصلاحات داخلية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات وتفعيل التعاون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب.

الأردن يرحب بإلغاء "قيصر": خطوة داعمة لتعافي سوريا وتطلعات شعبها
رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً على طريق دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التعافي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن هذا القرار يُجسد الإرادة الدولية الحقيقية في دعم سوريا خلال مرحلتها الجديدة، مشيداً بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبادرته التاريخية لرفع العقوبات عن سوريا، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في المنطقة.

وجدد المجالي تأكيد موقف المملكة الأردنية الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، ودعم جهودها في إعادة البناء على أسس تحفظ وحدتها الوطنية، وتصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وتضمن سلامة أراضيها وحقوق مواطنيها دون استثناء.

السعودية ترحب بإلغاء "قيصر": خطوة تدعم استقرار سوريا وتطلعات شعبها
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.

وأشادت المملكة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توج بالإعلان عن رفع العقوبات، في سياق الزيارة التاريخية التي أجراها إلى الرياض في أيار 2025، وانتهت بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمناً البند الخاص بإلغاء قانون قيصر.

كما أعربت المملكة عن تهانيها الخالصة للقيادة السورية والشعب السوري بهذه المناسبة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، ومؤكدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الدولة السورية، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.

وأكدت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، يوم 19 ديسمبر 2025، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتقديرها للتقدم المحرز في هذا الاتجاه.

الجمهورية العربية السورية ترحّب بالإزالة النهائية لعقوبات "قيصر"
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.

وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.

ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.

كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.

ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.

ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.

ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.

وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".

من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.

كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".

وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.

أكد المفكر السوري الدكتور برهان غليون، خلال استضافته في ندوة نظمها منتدى بردى ومبادرة نرتقي في بيت فارحي بدمشق القديمة، أن المرحلة الحالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع تتطلب توجيه الفعل الاجتماعي والسياسي نحو بناء مستقبل جديد بدل الإدانة فقط، مشدداً على أهمية استيعاب الواقع السوري المتغير واستثمار المساحات المتاحة من الحريات لتعزيز العمل الوطني.

وأشار غليون إلى أن أبرز إنجاز تحقق خلال العام الأول بعد سقوط النظام هو زوال حالة “الرعب المطلق” التي كانت تخيم على السوريين، موضحاً أن الناس الذين كانوا يميلون للفرار من البلاد تحولوا إلى من يتحدثون بصراحة عن أخطائهم وتطلعاتهم، وبرزت في الشارع معارضة حقيقية وإن لم تكن منظمة بالكامل، ما يشير إلى وجود مساحة من الحريات تسمح ببدء إعادة بناء القوى الاجتماعية والنقابية والسياسية.

 وأكد أن ارتفاع سقف التوقعات الشعبية نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتوسّع فضاءات التواصل المجتمعي يعكسان تحوّلاً إيجابياً، معتبراً أن “الأمل أصبح القاطرة التي تدفع السوريين نحو العمل بعد سنوات من اليأس”.

وركّز غليون في نقده على أداء السلطة الانتقالية، معتبراً أنها أخفقت في معالجة ملفات كانت قابلة للحل، وعلى رأسها العدالة الانتقالية. وقال إن العدالة الانتقالية تشكّل المدخل الأساسي لدولة القانون، ملمّحاً إلى أن تجاهلها سيُبقي جراح الماضي مفتوحة ويزيد رغبة الضحايا في الانتقام، مضيفاً أن الخطوات الرمزية، مثل استقبال رئيس الجمهورية لأهالي الضحايا وتحويل السجون المروعة إلى متاحف تحفظ الذاكرة الجمعية، من شأنها أن تعزز المصالحة وتُرسّخ ثقافة الاعتراف بالجرح.

وانتقد غليون أيضاً إدارة ملف التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن التفاوض بدأ دون تفاهم مسبق مع الدول المؤثرة، مما سمح للتوغّل الإسرائيلي بالوصول إلى أبواب العاصمة، كما انتقد الإعلان الدستوري الحالي، مقترحاً أن تُصاغ السلطة إعلان مبادئ بسيط يلتزم بالقانون لحين إقرار تشريعات جديدة، مشدداً على ضرورة إعلان أن الوضع استثنائي وأن قرار مصير الشعب يجب أن يُتخذ عبر انتخابات حقيقية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ولفت غليون إلى تحديات عميقة في بنية المجتمع السوري، محذراً من خطورة الاستقطاب الذي يحوّل الخلافات السياسية البسيطة إلى نزاعات حادة، كما لاحظ عودة بعض صور العصبيات العشائرية والطائفية والإثنية التي تتجذر في الحياة الاجتماعية. وشدّد على أن تغيير هذه البنى الراسخة لا يمكن أن ينجز بواسطة النخب وحدها، بل يتطلب عملاً ثقافياً وإعلامياً متواصلاً لتعزيز فكرة أن “الشعب هو مصدر السلطة”، وهي فكرة لا تزال غير متأصلة كلياً في الوعي الجمعي لدى كثيرين.

وفي ختام مداخلته، أبرز غليون الدور المحوري للمجتمع المدني، واصفاً إياه بأنه “المروحة الواسعة” التي تتضمن النقابات ولجان الأحياء والأحزاب ومنظمات المجتمع، معتبراً أن المجتمع المدني يمكن أن يكون قوة ضاغطة وفاعلة في صناعة المستقبل السياسي والديمقراطي لسوريا.

 وأقرّ بفشل بعض النخب المعارضة السابقة في قيادة الثورة، لكنه أكّد أن الثورة نفسها لم تفشل، لأن تطلعات الشعب نحو الحرية والتخلص من الاستبداد لا تزال حية، وأن وصول أفراد غير منتمين سابقاً إلى مواقع الحكم هو في جوهره نتيجة طبيعية لانخراط الشعب السوري في العملية السياسية.

جاءت تصريحات غليون في سياق نقاش شامل حول ما تحقق من تغيير وحرية نسبية بعد سقوط النظام السابق، وما تزال البلاد تواجهه من تحديات على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، في وقت يرى فيه المفكر أن المجتمع المدني والبناء المؤسساتي الديمقراطي هما السبيل الأهم لتحقيق الانتقال الحقيقي نحو دولة القانون والمشاركة الشعبية.