وجّهت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للشؤون المدنية بالمباشرة الفورية بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، وذلك ضمن مهلة زمنية تنتهي في الخامس من شباط المقبل. ويأتي هذا التوجيه في إطار الانتقال إلى المرحلة العملية من تطبيق المرسوم، وتحديد الإجراءات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لتنفيذه.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن المرسوم رقم /13/، الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2026، نصّ في مادته الرابعة على إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، على أن يتمتعوا بكامل الحقوق والواجبات أسوةً بسائر المواطنين السوريين.

وأشار القرار إلى أن المادة السابعة من المرسوم خوّلت الوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، كلٌّ ضمن نطاق عمله، وهو ما استندت إليه وزارة الداخلية في تكليف الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات المطلوبة، مع التشديد على تبسيط الإجراءات وتسهيلها إلى الحد الممكن لضمان سرعة التنفيذ ودقّته.

ويأتي هذا التطور عقب إصدار الرئيس أحمد الشرع للمرسوم رقم /13/ لعام 2026، الذي شدّد في ديباجته على أن السوريين من أصول كردية يشكّلون جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، وأن لغتهم وثقافتهم مكوّن أساسي من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

كما اعتُبر المرسوم خطوة تاريخية لمعالجة آثار السياسات التمييزية التي تعود إلى فترة النظام البائد.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمل جارٍ ضمن إطار مؤسساتي متكامل لتطبيق المرسوم وفق أعلى درجات التنظيم، بما يعزز سيادة القانون ويكرّس مبادئ المساواة والعدالة وحقوق المواطنة.

أعلنت وزارة السياحة أن عدد الزوار العرب والأجانب والمغتربين السوريين الذين دخلوا سوريا منذ مرحلة التحرير وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، تجاوز 3.5 ملايين زائر، في مؤشر وصفته الوزارة بأنه يعكس عودة قوية للاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا كوجهة ثقافية وتراثية وسياحية.

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن هذه الأرقام تُعدّ قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات العربية والأوروبية في قطاعات السياحة المستدامة والنقل الجوي، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية شهدت نمواً واضحاً نتيجة ارتفاع مستويات الأمن وتحسّن الخدمات وعودة الأنشطة الثقافية والتراثية في مختلف المحافظات.

وأضاف الصالحاني أن 70% من العمالة في العقود الاستثمارية السياحية الجديدة هي من الكوادر المحلية، مشيراً إلى أن أرباح الفنادق الحكومية ارتفعت بنسبة 170% مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت الوزارة قد أطلقت في 12 كانون الثاني 2026 البرنامج الوطني «نرتقي من الأساس»، الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في الفنادق المصنفة بنجمتين أو نجمة واحدة، ضمن خطة حكومية لتعزيز جودة البنية الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويُعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الحيوية في مرحلة إعادة التعافي الاقتصادي، نظراً لما تمتلكه سوريا من مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية فريدة، تعمل الوزارة على تفعيلها عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع الاستثمار، وتعزيز الترويج السياحي داخلياً وخارجياً، بما يساهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، بما وصفه التحرك الصحيح في مسار العلاقات الثنائية، مؤكداً أن موسكو ودمشق أنجزتا خلال الفترة التي أعقبت اللقاء الأخير عملاً مكثفاً أعاد تحريك مستوى التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إذ قال بوتين إن التبادل التجاري شهد زيادة بلغت أربعة ونيف بالمئة، معتبراً أن هذا الرقم لا يرقى إلى مستوى الطموح الروسي لكنه يعكس اتجاهاً إيجابياً تعمل موسكو على تعزيزه في مختلف المجالات.

وأكد بوتين، بحسب كلمته، أن العلاقات السورية الروسية تستند إلى جذور تاريخية عميقة تعود إلى عام 1944، عندما وقع الاتحاد السوفيتي وسوريا اتفاقيات خلال فترة الحرب العالمية، موضحاً أن تلك العلاقات شهدت مراحل طيبة في الماضي، وأنها اليوم، وفي ظل الظروف الجديدة وبفضل الجهود الشخصية للرئيس السوري، تشهد تطوراً متواصلاً، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي ليس سوى جزء من ملفات عديدة جرى بحثها خلال الزيارة الحالية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوزارات والهيئات في البلدين تعمل بنجاح وبنشاط، موضحاً أنه عقب زيارة الرئيس السوري إلى موسكو، زار وفد وزاري مختلط دمشق وعمل بشكل نشيط مع المسؤولين السوريين، لافتاً إلى وجود فعاليات جيدة مزمع تنفيذها في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة والبناء، ومشدداً على أن قطاع الإسكان والبناء في روسيا مستعد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، في ظل ما وصفه بالحاجة الكبيرة إلى إعادة إعمار ما دمرته السنوات الماضية.

وفي الشأن السياسي، قال بوتين إن بلاده تتابع الجهود التي يبذلها الرئيس السوري لإعادة سلامة الأراضي ووحدة الأراضي السورية، معلناً تهنئته لدمشق بنجاح هذه العملية وتزايد وتيرتها، ومجدداً تأكيد دعم موسكو لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، معرباً عن أمله في أن تشكل عودة شرق الفرات إلى أحضان دمشق خطوة مهمة تسهم في استكمال إعادة توحيد الأراضي السورية، قبل أن يختتم كلمته بالترحيب بالرئيس السوري قائلاً إن موسكو سعيدة باستقباله.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، إن بلاده تجاوزت خلال العام الأخير الكثير من العقبات، وكان آخرها تحدي توحيد أراضيها، معبّراً عن سعادته بزيارة موسكو ومشيراً إلى أن هناك العديد من المواضيع المشتركة التي تجمع البلدين.

وأضاف الشرع أن سوريا استطاعت خلال العام الماضي تخطي صعوبات كبيرة، مؤكداً أن روسيا تدعم وحدة واستقرار الأراضي السورية، ولها، بحسب وصفه، دور تاريخي في استقرار الإقليم بأكمله، معرباً عن أمله في أن تستمر هذه الجهود بما ينعكس تنمية وازدهاراً على منطقة الشرق الأوسط.

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو علي عزيز صبيرة، المنحدر من مدينة جبلة، والذي يُعد أحد أبرز متزعمي الخلايا المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري، إضافة إلى تورطه في تسليح خلايا إرهابية أخرى.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الداخلية، يرتبط المذكور بشكل مباشر مع كل من المجرم "غياث دلة" والمجرم العميد "نورس مخلوف"، حيث شكّل ذلك الارتباط جزءاً من شبكة منظمة نفذت أعمالاً إجرامية هدفت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشير المعطيات الأولية للتحقيق تورط المدعو علي عزيز صبيرة في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين خلال فترة النظام البائد، إذ بدأ نشاطه الإجرامي مع انطلاقة الثورة السورية عقب تطوعه في ميليشيا الدفاع الوطني، حيث شارك في قمع المظاهرات السلمية.

وفي عام 2014، تطوع في صفوف الفرقة الرابعة، وشارك في العديد من المعارك إلى جانب النظام البائد، مستمراً في نشاطه الإجرامي حتى مرحلة التحرير.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار أو الاعتداء على المواطنين، والعمل على تقديمهم إلى العدالة وفق الأصول القانونية، بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، في تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد راتب علي غانم، الذي شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و 2014.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم "الملازم عباس".

ومن أبرز الموقوفين "جعفر علي عليا" المعروف بالملازم عباس، إلى جانب "رشيد غياث عليا" و"علي عبد الستار خليلو"، وأظهرت التحقيقات الأولية تورط هذه الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري في المحافظة.

فيما تبين أن المجرم الفار مقداد فتيحة كان يقدّم الدعم المالي واللوجستي للخلية، وفقًا لمقاطع مرئية نشرها عناصر المجموعة، هددوا خلالها بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

في حين تم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة بقية عناصر الخلية لضمان اجتثاثها بالكامل وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وكان "عباس" قد ظهر في وقت سابق بفيديو مصور وهو يحمل أسلحة ويتوعد بمهاجمة قوات الأمن الداخلي والجيش السوري، قبل أن يتم القبض عليه خلال عملية أمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في حماة، من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار.

وفي التفاصيل أكد البيان الرسمي إلقاء القبض على المدعو نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك نتيجة للرصد الميداني والمتابعة الأمنية الدقيقة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعملية أمنية في درعا.

وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

ترأس وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، اجتماعاً موسعاً ضمّ معاونيه ومديري التربية في المحافظات، خُصص لمناقشة تقييم أداء الفصل الدراسي الأول، وبحث الاستعدادات اللازمة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التزام مديريات التربية بتوجيهات الوزارة، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق وبشكل منسق لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

كما تطرق إلى مسألة الترهل الإداري في بعض المديريات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة وفعالية الأقسام المعنية.

وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، شدد الوزير على أهمية متابعة أوضاع المعلمين المفصولين بسبب الثورة، مؤكداً أن وزارة التربية كانت السباقة في إعادتهم إلى وظائفهم.

في حين دعا إلى الإسراع في صرف رواتبهم ضمن المواعيد المحددة، لما لذلك من أثر مباشر في استقرارهم الوظيفي وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء التعليمي.

كما ناقش الاجتماع موضوع قبول طلبات نقل الكوادر التعليمية بين المحافظات المحررة حديثاً، مثل الرقة ودير الزور وحلب، في إطار تحقيق توزيع عادل ومتوازن للكوادر التعليمية بما يلبي احتياجات العملية التعليمية في تلك المناطق.

وفي سياق الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، تم التأكيد على جاهزية المرافق التعليمية، بما في ذلك تجهيز المدارس بالمقاعد الدراسية، وتوزيع الكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية اللازمة، لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للفصل القادم.

وفي ختام الاجتماع، جرى تقييم الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً رغم التحديات القائمة، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تحسين الأداء التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاح والاستقرار في القطاع التربوي.

نفت وزارة النقل صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة بمثل هذه الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن التصريح المنسوب إلى مدير نقل دمشق يندرج ضمن إطار دراسة قانونية أولية تبحث إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وذلك في مرحلة البحث والتقييم فقط، دون صدور أي قانون أو قرار نافذ بهذا الشأن حتى تاريخه.

وأكدت وزارة النقل أنها تعمل باستمرار على تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات توازن بين متطلبات السلامة المرورية ومصلحة المواطنين، مشددة على أن أي نتائج أو قرارات يتم التوصل إليها سيتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.

وأعلنت وزارة النقل عن استئناف عمل مديريات النقل في دمشق بعد توقف استمر نحو عدة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد مدير نقل دمشق، الأستاذ "مأمون عبد النبي"، أن المديرية باشرت مباشرة استقبال المواطنين وإتمام جميع معاملات النقل، بما في ذلك نقل الملكية، وتجديد التراخيص، وتسجيل المركبات الحديثة، ونقل ملكية التجربة، وبيان القيد، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمركبات.

وللتعامل مع الازدحام الكبير الذي شهدته المديرية، تم وضع خطة تنظيمية جديدة تقضي بتخصيص أيام لتقديم الخدمات حسب الرقمين الأخيرين من لوحة المركبة، حيث يبدأ الأحد بالمركبات التي تحمل أرقاماً من (0-1) والاثنين (2-3) والثلاثاء (4-5) والأربعاء (6-7) والخميس (8-9)، بما يضمن انتظام حركة المراجعين وتخفيف الضغط على المكاتب.

كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية للمديرية عبر تجهيز شبكة حاسوبية سلكية ولاسلكية متطورة، وافتتاح خمس صالات مخصصة لفئات مختلفة تشمل المركبات الحكومية والسياحية والشاحنات والباصات، إلى جانب صالة خاصة بالنساء.

وتم تحديث مسرب الفحص الفني بنظام حاسوبي حديث يعتمد على أجهزة "الآيباد" لضبط وتنظيم العملية الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز مكتب للدائرة الفنية وتسخير هنغار واسع في ساحة الفحص لتسهيل حركة المركبات والمراجعين.

واعتمدت المديرية نظام الدور الإلكتروني لتنظيم استقبال المواطنين، مع تنسيق مباشر مع إدارة مرور دمشق لتخصيص مكاتب خاصة بإصدار براءة الذمة، فيما يتم تسجيل أرقام هياكل المركبات المتعلقة بالمعابر إلكترونياً عبر شبكات مترابطة مع مديريات النقل في المحافظات، لتعزيز كشف حالات التزوير ومنعها.

ولضمان جودة الخدمات، خصصت المديرية رقم استقبال للشكاوى تتابع من خلاله كل حالة حتى معالجتها، كما تم تعيين مشرفين لكل صالة مع تقييم شهري للموظفين، إلى جانب دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العاملين. وتشمل الخطط المستقبلية افتتاح دوائر فرعية لتخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات في دمشق.

وأوضح "عبد النبي" أن المديرية أنجزت حتى الآن نحو 7861 معاملة نقل ملكية، و3244 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و518 معاملة نقل ملكية، مع معدل يومي يقارب 250 معاملة نقل ملكية تجربة، و250 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و80 معاملة نقل ملكية.

كما أشار إلى أن الرسوم انخفضت بنسبة 80-90% مقارنة بما كان معمولاً قبل التحرير، وأصبحت تعتمد على سنة الصنع وسعة المحرك وعدد المقاعد أو الوزن الإجمالي، بدلاً من النسب السابقة، مؤكدا سعي المديرية لتقديم خدمات نوعية متطورة تُواكب التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتحقق رضا المواطن وتخفف عنه الأعباء.

ويذكر أن عدة مديريات للنقل أعلنت استئناف عملها الرسمي واستقبال طلبات المواطنين، عقب توقف دام أشهر وتشمل الخدمات المقدمة تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان قيد مركبة، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني، وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات مجتمعة في إعادة الحيوية إلى قطاع النقل في حماة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد أشهر من الانقطاع.

أقامت وزارة العدل، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل مهنية متخصصة استمرت على مدى يومين، بتاريخ 27 و28 من الشهر الجاري، وشارك فيها المفتشون القضائيون المركزيون والفرعيون في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التفتيش القضائي وتعزيز فاعليتها.

وتركّزت أعمال الورشة على إرساء فهم موحّد ودقيق للإطار القانوني الناظم لعمل التفتيش القضائي، بما يضمن انسجام الممارسة العملية مع النصوص التشريعية، ويعزز الدور الرقابي للتفتيش بوصفه أداة مهنية لتقويم الأداء القضائي وتطويره، دون المساس باستقلالية القاضي أو التدخل في جوهر عمله.

وشكّل تبادل الخبرات العملية بين المشاركين محوراً أساسياً للنقاش، حيث جرى استعراض آليات التفتيش وأساليبه الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل القضائي ومتطلباته، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية وترسيخ معايير العمل المؤسسي.

وتضمّن اليوم الأول من الورشة عرضاً معمقاً للأسس القانونية والمنهجية التي تحكم أعمال التفتيش القضائي، في حين خُصص اليوم الثاني لمناقشة نماذج تطبيقية، والتوقف عند الجوانب السلوكية والأخلاقية المرتبطة بمهام المفتش القضائي، تأكيداً على قيم النزاهة والشفافية وحسن سير العدالة.

هذا وتأتي هذه الورشة ضمن سياق توجه وزارة العدل نحو تحديث أدوات الرقابة القضائية، وتعزيز دورها في دعم استقلال القضاء وتحقيق عدالة فاعلة تقوم على المهنية والمساءلة.

أجرى وزير النقل الدكتور "يعرب بدر"، يرافقه محافظ دير الزور السيد "غسان السيد أحمد"، جولة ميدانية اطلاعية على واقع الطرق والجسور في محافظة دير الزور، وذلك بهدف الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الفترة الماضية، وبحث سبل المعالجة الفورية والإسعافية لضمان استمرارية الحركة المرورية والخدمية.

وأكد أن الجولة نُفذت بمشاركة وفد فني متخصص من وزارة النقل، مشيراً إلى أهمية التقييم الميداني المباشر، وذكر "جئنا اليوم إلى دير الزور برفقة وفد مختص من الوزارة للاطلاع بشكل مباشر على واقع الجسور المتضررة، والبحث عن حلول إسعافية سريعة بالتنسيق مع السيد المحافظ، بما يضمن إعادة الخدمة الممكنة في أقرب وقت."

وأشار الوزير إلى الاتفاق على إعطاء جسر دير الزور الكبير (جسر السياسية) الأولوية القصوى ضمن أعمال الإصلاح، نظراً لأهميته الحيوية في ربط ضفتي المدينة، وأوضح أنه "تم التوافق على وضع جسر السياسية في مقدمة أولويات الإصلاح، وستقوم المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بإعداد الكشف التقديري والدراسة الفنية اللازمة، وتأمين التمويل المطلوب لتنفيذ أعمال إسعافية وأولية بشكل عاجل."

وفيما يتعلق بواقع الطرق، بين أن طريق دمشق – دير الزور يحتاج إلى صيانة فورية في عدد من المقاطع، تشمل إعادة تأهيل طبقة الاهتراء السطحية، إضافة إلى تزويده بمستلزمات السلامة المرورية من دهانات وعواكس، ولا سيما لتحسين الرؤية الليلية، وذلك ضمن إطار إجراءات إسعافية عاجلة.

كما شملت الجولة الاطلاع على الحالة الفنية لعدد من الطرق الحيوية في المحافظة، من بينها طريق دير الزور – البوكمال، وطريق دير الزور – الرقة، وطريق دير الزور – طريق الـ47، وهي محاور بدأ العمل بها قبل عام 2001، وتم تقييم واقعها الحالي تمهيداً لإعادة تأهيلها.

وأكد أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وضعت خارطة طريق إسعافية لإعادة تأهيل هذه المحاور، مع إعطاء أولوية خاصة لطريق دير الزور – البوكمال، نظراً لأهميته الاستراتيجية.

وأضاف "يُعد هذا الطريق محوراً أساسياً لحركة الترانزيت، ومن المتوقع أن يؤدي دوراً مهماً في نقل البضائع بين سورية والعراق، وكذلك للبضائع القادمة من تركيا باتجاه العراق عبر الأراضي السورية."

وفي سياق متصل، أوضح الوزير بدر أنه تمت زيارة مديرية النقل في دير الزور للاطلاع على واقع العمل والصعوبات التي تواجهها، لافتاً إلى أن توقف خدمة الإنترنت يُعد من أبرز التحديات.

وتأتي هذه الجولة في إطار دعم شرايين النقل في محافظة دير الزور، بما يسهم في تعزيز النشاط الخدمي والاقتصادي فيها، خاصة بعد عودتها إلى كنف الدولة السورية، وتأكيداً على أولوية تحسين بنيتها التحتية بعد ما عانته خلال السنوات الماضية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا يقضي بقبول طلبات النقل الداخلي والخارجي للكوادر التعليمية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب، وهي المناطق المحررة حديثًا من قبضة ميليشيا "قسد".

ويهدف القرار إلى إعادة توزيع الكوادر التعليمية وملء الشواغر الموجودة، فضلاً عن تعزيز استقرار العملية التعليمية في هذه المناطق وفي تصريح له، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية العملية التعليمية، وتحقيق العدالة في توزيع الكوادر التعليمية.

كما أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الاختلالات في توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة، حيث يتم تحديد النقل وفقاً لمعايير موضوعية تراعي الواقع الميداني والطاقات المتاحة.

وأضاف وزير التربية أن القرار يتضمن أيضًا إتاحة الفرصة للكوادر التعليمية المفصولة بسبب الأحداث السابقة للعودة إلى عملهم في هذه المحافظات، بما يسهم في تسوية أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم في تحسين مستوى التعليم في تلك المناطق.

وقد تم تحديد فترة زمنية محددة لتقديم الطلبات، مع تكليف مديريات التربية والتعليم المعنية بدراسة وتنظيم هذه الطلبات وفقًا للشواغر المتوافرة، ورفعها للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم التزامها الكامل بالشفافية وتكافؤ الفرص، موضحةً أنها تعمل دائماً على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب وتدعم الكوادر التعليمية، بما يساهم في تعزيز استقرار العملية التربوية في جميع المناطق.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعه بنظيره السوري أحمد الشرع في الكرملين بموسكو، أنّ العلاقات بين روسيا وسوريا تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الجهود التي يبذلها الرئيس الشرع.

من جهته، عبّر الرئيس أحمد الشرع عن أمله في أن تكون المحادثات مع بوتين مثمرة، مشيداً بـ الدور الرئيسي الذي تلعبه روسيا في تثبيت الاستقرار في سوريا، وشاكراً موسكو على مشاركتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال بوتين إن روسيا تتابع عن كثب جهود الشرع في استعادة وحدة الأراضي السورية، معبّراً عن تقديره للتقدم الذي تحقق في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، ومشددًا على أهمية الحفاظ على هذا التوجّه المتقدم.

وأشار بوتين إلى استعداد الموظفين في قطاع البناء الروسي للعمل المشترك مع الجانب السوري في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكّدًا أن العلاقات الثنائية تجاوزت مرحلة ركود الوصول إلى حركة متقدمة في التنسيق والتعاون.

وأكد الشرع أن هناك قضايا كثيرة مشتركة بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن سوريا في العام الماضي نجحت في تجاوز مراحل وعقبات عدة، كان من أبرزها تحدي توحيد الأراضي السورية.

وأشار أيضاً إلى أن العام المقبل سيكون أول عام كامل منذ زيارة أول وفد روسي إلى سوريا بعد العهد الجديد، معرباً عن أمله في الانتقال من حالة الدمار إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

ويشهد قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، انعقاد قمة ثنائية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

شارك في المحادثات من الجانب الروسي وفد رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الإسكان والبناء إيريك فايزولين، ومساعد الرئيس يوري أشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئاسة ماكسيم أورشكين، ونائب وزير الدفاع الأول يونس‑بك يفكوروف، ومدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري‑التقني دميتري شوغايف

كما شارك في اللقاء الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والذي سبق أن ترأس وفد بلاده خلال المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركته في القمة السابقة بين بوتين والشرع في تشرين الأول 2025.

تناولت المحادثات أبرز ملفات التعاون الثنائي بين موسكو ودمشق، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى مسار إعادة الإعمار في سوريا. كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التنسيق السياسي في المحافل الدولية.

تأتي هذه الزيارة في سياق الديناميكية الجديدة للعلاقات السورية‑الروسية بعد التغيير السياسي في دمشق، حيث تُعد هذه القمة الثانية بين الرئيسين خلال أقل من أربعة أشهر، ما يعكس حرص الجانبين على دفع التعاون المشترك إلى مستويات جديدة في المرحلة القادمة.

قُتل ثلاثة شبان يوم أمس الثلاثاء، إثر انفجار ألغام مُرتبطة بمخلفات تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في قرى قرب سد تشرين بريف شرقي حلب.

ويُعد هذا الحادث تذكيراً بأن الألغام المزروعة في المنطقة ما تزال تمثّل خطراً مباشراً على المدنيين، وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي تم تحريرها.

وفي مواجهة هذه المخاطر، تواصل فرق الهندسة في الجيش العربي السوري أعمال التمشيط وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في منطقة عين العرب والمناطق المحيطة بها، ضمن جهود تأمين المنطقة وإعادة السلامة للمواطنين.

وزارة الطوارئ تحذر من مخلفات الحرب في المناطق المحررة من "قسد" وتمنع الدخول إليها
أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بياناً حذرت فيه المواطنين من مخاطر مخلفات الحرب في عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، وعلى رأسها مناطق سد تشرين، وريف الطبقة، والمنصورة، وريف الرقة الشمالي، وريف الحسكة، وديبر حاورو ومحيط سد تشرين، مؤكدةً على ضرورة عدم العودة أو الدخول إليها قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

الوزارة شددت على خطورة الدخول إلى المنازل أو المقرات أو الأراضي الزراعية في تلك المناطق، موضحةً أن فرق الهندسة اكتشفت أفخاخاً وألغاماً ومتفجرات ناسفة زرعها التنظيم بشكل عشوائي لاستهداف المدنيين. 

وأضاف البيان أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ تنظيم "قسد" لمبانٍ سكنية وممرات وأطراف طرقات بشكل يرقى إلى "جريمة حرب"، ويهدف لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.

وأدانت الوزارة هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، فيما دعت كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في إزالة الألغام إلى تكثيف جهودها وتنفيذ عمليات المسح والتطهير بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بما يضمن تأمين حياة المدنيين وعودة آمنة للسكان.

وأكد البيان على استمرار العمل على مدار الساعة من خلال المركز الوطني لمكافحة الألغام، وفِرق الهندسة، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع غير مؤمنة، وعدم الدخول إلى أي منطقة لم تُعلن الوزارة رسميًا عن تطهيرها وتأمينها.

استقبل السيد وزير الداخلية المهندس أنس خطاب في مقر الوزارة، وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المؤسسي بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة تتماشى مع متطلبات العمل الإداري والأمني الحديث.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة جامعة متخصّصة في العلوم الأمنية، تختص بإعداد الكوادر العلمية والمهنية وفق أحدث المعايير، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات الأمن، والبحث العلمي، وبناء القدرات المؤسسية.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية تعزيز الابتكار في الميدان الأمني من خلال دعم البحث العلمي، وتحديث المناهج التخصصية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزيران على أهمية توطيد الشراكة المؤسسية بين الوزارتين، لتعزيز فعالية البرامج والمبادرات المشتركة، ودعم خطط التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي بكفاءة ومهنية عالية.