اتخذت وزارة الصحة السورية حزمة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة خلال فعاليات عيد التحرير، حيث أعلنت رفع مستوى التأهب في منظومات الإسعاف بجميع المحافظات. وشملت الخطة تعزيز نقاط تمركز سيارات الإسعاف في الساحات والمواقع التي تشهد تجمعات جماهيرية، إضافة إلى تكثيف المناوبات خلال ساعات الذروة لضمان سرعة التدخل.

وأكد مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة، نجيب النعسان، أن التنسيق يجري على أعلى مستوى مع وحدات الشرطة والدفاع المدني لتسهيل وصول الفرق الإسعافية ومعالجة الحالات قبل نقلها إلى المشافي. كما شددت الوزارة على فحص جاهزية المعدات الطبية داخل سيارات الإسعاف وتأمين الأدوية والمستهلكات الضرورية.

وأشار النعسان إلى أن المنظومات الصحية تعمل بأقصى طاقتها لضمان سلامة المواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة وإفساح الطريق لسيارات الإسعاف والإبلاغ الفوري عن الحالات عبر الرقم الموحد 110.

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع تحذيرات اطلقتها وزارة الداخلية تحذر المواطنين من  إطلاق العيارات النارية فرحاً بالاحتفالات

وأكدت في بيان لها أن إطلاق العيارات النارية لا يعبّر عن الفرح، بل يُعدّ مخالفة خطرة تهدّد السلامة العامة وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، داعيةً الجميع إلى التعبير عن مشاعرهم بطرق حضارية وآمنة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وشجعت الوزارة الجميع على التعبير عن الفرح بطرق آمنة تحافظ على الأرواح والممتلكات العامة. 

ويذكر أن المناطق السورية تعيش حالة عارمة من الفرح بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا وانهيار نظام الأسد في الثامن من كانون الأول لعام 2024.

عقد وزير المالية يسر برنية اجتماعاً مهماً مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مقرها الرئيسي بطوكيو، جرى خلاله بحث إمكان استئناف الوكالة أنشطتها وبرامجها التنموية في سوريا بعد توقفها خلال السنوات الماضية.

أفاد وزير المالية يسر برنية، في منشور عبر منصة فيسبوك، بأنه عقد يوم أمس اجتماعاً مطوّلاً مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث ناقش الجانبان آليات إعادة تفعيل حضور الوكالة في سوريا.

وتركزت المباحثات على سبل معالجة المديونية القائمة بين الطرفين، بما يمهّد الطريق لاستئناف برامج الوكالة ومشاريعها التمويلية. وأكد الوزير أن "جايكا" تمتلك سجلاً إيجابياً في سوريا عبر مشاريعها السابقة التي شملت قطاعات متعددة.

وخلال اللقاء، قدم الوفد السوري عرضاً شاملاً للاحتياجات الراهنة في عدة مجالات، أبرزها القطاع المالي، والتربية، والصحة، والإسكان، إضافة إلى برامج بناء القدرات والتدريب.

وأشار برنية إلى أنه لمس لدى الجانب الياباني اهتماماً ملحوظاً بما تقوم به "الدولة السورية الجديدة" من جهود إصلاحية، ورغبة في استئناف التعاون بدءاً من المشاريع التي كانت الوكالة تعمل عليها قبل توقف نشاطها.

تجدر الإشارة أن وزير الصحة مصعب العلي كان موجودا في الاجتماع برفقة مسؤولين آخرين، حيث تم بحث سبل دعم القطاع الصحي في سوريا.

وكان الوزيران قد قدما  في قمة التغطية الصحية الشاملة عالية المستوى 2025 خارطة الطريق السورية لتعافي النظام الصحي، مع التركيز على إعادة البناء والتمويل والتكنولوجيا، وتم خلال المؤتمر التشديد على التعاون الحكومي المباشر ودعوة الشركاء في المجتمع الدولي للمساهمة في مسيرة إصلاح النظام الصحي السوري.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" لا تُظهر أي نية للالتزام باتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة السورية، موضحاً في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش مشاركته في منتدى الدوحة أن "قسد" تحاول الالتفاف على التفاهمات المقترحة مع الحكومة السورية، رغم عدم استبعاده إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

وأشار فيدان إلى أن أنقرة ترى أن مغادرة العناصر غير السورية من "قسد" يمكن أن تمثّل خطوة أولى "جيدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن عملية دمج هذه القوات في الجيش السوري معقدة وتتطلب "نوايا صادقة" لضمان نجاحها. وشدد على أن تركيا لا تمنح الحكومة السورية "شيكاً على بياض" في تعاملها مع الأقليات، وأن جميع السوريين يجب أن يشعروا بالأمان والحرية.

وأضاف الوزير التركي أن الكارثة التي كانت تشهدها سوريا في عهد نظام الأسد البائد كانت "أمراً لا يُحتمل" بالنسبة لتركيا، لافتاً إلى أن السياسات الإسرائيلية "المزعزعة للاستقرار" تمثّل العقبة الأبرز أمام جهود إعادة بناء الوحدة السورية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد فيدان خلال مشاركته في منتدى الدوحة أن تركيا تبنّت منذ بداية الحرب في سوريا سياسة "الباب المفتوح"، ما أتاح لعدد كبير من السوريين اللجوء إليها، مشيراً إلى أن معالجة الوضع السوري تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، وأن السنوات الماضية قدّمت دروساً صعبة ينبغي الاستفادة منها.

فيدان يحذر من تهديد إسرائيلي متصاعد للاستقرار في سوريا
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الأحد، أن إسرائيل تمثل “أكبر تهديد للاستقرار في سوريا”، مؤكداً أن أنقرة تتابع التطورات في الجنوب السوري بـ”قلق بالغ” وتسعى إلى منع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وقال فيدان، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، إن تركيا طلبت من إسرائيل إيصال مخاوفها الأمنية عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من اللجوء إلى الضربات العسكرية، مشيراً إلى أن الهجمات المتكررة “قد تُفهم بشكل خاطئ” وتدفع المنطقة إلى مواجهة جديدة.

وأضاف الوزير أن بلاده ترغب في علاقات طبيعية مع دول الجوار ولا تبحث عن التصعيد، لكنها “ستتحرك عند المساس بمصالحها”، مع الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، بما في ذلك مع روسيا التي شهدت معها تركيا تحديات في سوريا وليبيا خلال السنوات الماضية.

وأشار فيدان إلى أن سوريا بدأت تتعافى تدريجياً من آثار الحرب، لافتاً إلى عودة نحو 500 ألف سوري من تركيا، مع توقعات بزيادة العدد إذا استمرت الظروف الإيجابية خلال عام أو عامين.

وأكد أن تركيا تعمل مع الدول الأوروبية والإقليمية والولايات المتحدة على دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودة السوريين، وحماية مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية بقيادة الحكومة الشرعية برئاسة أحمد الشرع.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر أن بيانات نظام الترصد الوبائي تشير إلى ارتفاع ملموس في حالات الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة خلال الأسبوعين الأخيرين في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن نشاط فيروس الإنفلونزا الحالي يفوق المعدل الموسمي المتوقع بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وهو مستوى مماثل لما تم تسجيله في عدد من الدول المجاورة والأوروبية.

وبيّنت نتائج الفحوص المخبرية أنّ النمط الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن هو فيروس الإنفلونزا من نوع H3N2، مع عدم تسجيل أي زيادة في إصابات فيروس كورونا (COVID-19). ولفت الخبراء إلى أنّ ظهور الأنماط الفرعية الجديدة يعد جزءاً طبيعياً من تطوّر الفيروسات الموسمية ولا يشير بالضرورة إلى ازدياد في درجة الخطورة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، بما في ذلك تهوية الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بانتظام، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام أو عند ظهور أعراض تنفسية، إضافة إلى تجنّب المخالطة ومراجعة المراكز الصحية عند تطوّر الأعراض كما أكدت ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحية الدقيقة.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا اليوم السبت البدء بوضع ختم تذكاري خاص بمناسبة "عيد التحرير" على جوازات سفر القادمين إلى البلاد عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الختم يُعد خطوة احتفالية اختيارية، حيث يُضاف إلى جوازات المسافرين بعد موافقتهم الشخصية، إلى جانب الختم الرسمي الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات، مؤكدة أن الطابع التذكاري لا يغني عن الختم الرسمي.

وبيّنت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الترحيب بالقادمين للمشاركة في فعاليات "عيد التحرير"، ولتخليد هذه المناسبة التي تعد حدثاً بارزاً في الذاكرة الوطنية للسوريين وزوارهم.

وفي سياق متصل، كشف مدير العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني أن نحو 130 طياراً من 35 دولة سيشاركون في الاحتفالات المرتقبة، موضحاً أن الوفد يضم 90 طياراً سورياً إلى جانب طيارين من جنسيات متعددة. 

وأضاف أن 24 من المشاركين وصلوا بالفعل عبر المعابر المحددة، فيما يُنتظر وصول 16 طياراً آخرين يوم غد، وذلك ضمن ترتيبات المشاركة في الفعاليات الرسمية المرافقة لعيد التحرير.

تشهد مختلف المناطق السورية احتفالات يومية في ذكرى "معركة ردع العدوان" التي ارتبطت بإعلان تحرير سوريا، حيث تتجه المدن والبلدات لتنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية ورياضية لإحياء المناسبة التي باتت تُعد محطة مركزية في الذاكرة الوطنية. 

وتحتل هذه الذكرى موقعاً بارزاً في الخطاب العام بوصفها الحدث الذي أسهم في إنهاء حقبة عائلة الأسد التي سيطرت على سوريا لسنوات طويلة، ورسّخ مرحلة جديدة من السيادة الوطنية وإعادة بناء الدولة.

وتشهد الساحات العامة والمؤسسات الرسمية فعاليات احتفالية تمتد لأيام، تشمل عروضاً جوية يشارك فيها طيارون من سوريا ودول متعددة، إلى جانب مهرجانات شعبية، ومعارض فنية، وندوات توثّق مسار المواجهة التي قادت إلى التحرير. 

تشهد البلاد منخفضاً جوياً سريعاً يبدأ مع ساعات مساء اليوم السبت 6 كانون الأول، مترافقاً مع هطولات مطرية متوسطة تشمل مختلف المناطق السورية، فيما يُتوقع أن تترافق الحالة الجوية بعواصف رعدية في المناطق الجنوبية والشرقية. 

وتشير التوقعات إلى هطولات غزيرة في دير الزور وشرق دمشق وحمص وأجزاء من شرق حلب والرقة، مع احتمالية تشكل خلايا ركامية كثيفة تؤدي إلى عواصف رعدية قوية وتساقط البرد، وسط تحذيرات من تشكّل سيول محلية، على أن تستمر فعالية المنخفض حتى مساء الأحد.

ويتبع المنخفض الجوي تشكل واسع للضباب بدءاً من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، ولا سيما في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، مع تأخر واضح في انقشاعه خلال ساعات الصباح.

وبناءً على ذلك، دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات، منها تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية بين مساء السبت ومساء الأحد، خصوصاً في المناطق الشرقية والبادية، إضافة إلى تخفيف السرعة على الطرقات المبتلة لتفادي الانزلاق وحوادث السير. 

وشددت على ضرورة الابتعاد عن أبراج الكهرباء والأشجار المنفردة وعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية القوية.

وفي ظل تزامن تشكّل الضباب مساء الأحد وصباح الاثنين مع ذكرى عيد التحرير، أوصت الدائرة المدنيين بترتيب الأولويات وتجنب السفر خلال تلك الساعات، وخاصة في مناطق إدلب وحلب وحماة وأجزاء من حمص ودير الزور والرقة، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية أثناء القيادة واستخدام الأضواء الكاشفة للضباب لضمان السلامة العامة.

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى فضيلة الشيخ محمد كريم الراجح، شيخ قرّاء الشام، في منزله في الدوحة، كما التقى بالسيد رياض حجاب رئيس الوزراء السوري السابق والمنشق عن نظام الأسد، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2025، حيث جرى بحث آخر المستجدات وسبل دعم التعاون المشترك.

واستحوذت زيارة الشرع لكل من فضيلة الشيخ محمد كريم الراجح والسيد رياض حجاب في العاصمة القطرية الدوحة على اهتمام واسع، نظرًا لما تحمله من رسائل سياسية ودينية واجتماعية تعكس طبيعة المرحلة السورية الراهنة ومساراتها المتوقّعة. 

فقد جاءت زيارة الرئيس الشرع للشيخ الراجح، شيخ قرّاء الشام وأحد أبرز الرموز الدينية في المنطقة، لتؤكد المكانة التي توليها القيادة السورية الجديدة للمرجعيات الروحية ودورها في إعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد سنوات الحرب، حيث تمثل هذه الخطوة تأكيدًا على احترام الإرث الديني السوري وإعادة الاعتبار للشخصيات التي همّشها نظام الأسد البائد.

وحمل لقاء الرئيس الشرع مع السيد رياض حجاب دلالات سياسية لافتة باعتباره أحد أبرز الشخصيات السورية التي تمتلك خبرة تنفيذية وسياسية واسعة وعلاقات دولية مؤثرة وأحد أبرز الشخصيات السياسية التي انشقت عن نظام الأسد في بدايات الحراك الثوري.

وفي السياق، التقى الشرع بوفد من غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الغرفة، كما حضر بطولة العالم للخيل العربية (السوبريم) في الدوحة برفقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وعقد الرئيس أحمد الشرع جلسة في الدوحة مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعدد من أعضاء الرابطة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2025.

الدوحة 2025.. "الشرع" يكشف ملامح سوريا الجديدة ويؤكد التزامها بالاستقرار الإقليمي
شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة عدد من قادة الدول وصنّاع القرار والهيئات الدولية.

وخلال مداخلته، استعرض الرئيس الشرع المراحل الخطيرة التي مرت بها سوريا خلال العقود الستة الماضية، مشيراً إلى أن البلاد كانت تعيش عزلة سياسية خانقة وحصاراً اقتصادياً شديداً نتيجة سياسات النظام البائد، الأمر الذي دفع معظم الأطراف الدولية إلى الابتعاد عن سوريا. وأضاف أنه "في مثل هذه الأيام كنا نتهيأ للدخول إلى دمشق، وبعد التحرير استعادت سوريا الكثير من علاقاتها الدولية".

وأكد الرئيس الشرع أن الخطوات التي تتخذها الدولة اليوم تهدف إلى استعادة دور سوريا وموقعها الإقليمي والدولي، مضيفاً أن البلاد "تحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى منطقة يمكن أن تكون نموذجاً للاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى أن العالم أعاد الانفتاح على سوريا للاستفادة من موقعها الحيوي وإسهامها في إرساء دعائم الاستقرار.

وفي معرض حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، قال الرئيس الشرع إن إسرائيل تحاول "تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية"، بينما كانت سوريا منذ التحرير توجه رسائل إيجابية بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي. وكشف أن إسرائيل شنّت على سوريا أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغلاً داخل الأراضي السورية، كان آخرها المجزرة في بلدة بيت جن بريف دمشق التي راح ضحيتها العشرات.

وأوضح الشرع أن سوريا تعمل حالياً مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مؤكداً أن "جميع الدول تؤيد مطلبنا هذا". وشدد على تمسّك سوريا باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، معتبراً أن طرح المنطقة المنزوعة السلاح يثير تساؤلات جوهرية حول الجهة التي ستتولى حماية هذه المنطقة "إن لم يكن هناك وجود للجيش السوري".

وكشف الرئيس الشرع أن مفاوضات قائمة مع إسرائيل، وأن الولايات المتحدة منخرطة في هذا المسار، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا، فهي الطرف الذي يتعرض للهجمات والاعتداءات.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس الشرع أن السوريين "لا يشعرون بالخوف، وفي هذه الأيام الملايين ينزلون إلى الشوارع تعبيراً عن فرحهم بإسقاط النظام البائد"، مشيراً إلى أن سوريا اليوم تعيش واحدة من أفضل مراحلها. وشدد على أن النظام السابق خلّف وراءه نزاعات داخلية واستخدم الطوائف ضد بعضها، بينما اعتمدت الحكومة منذ معركة ردع العدوان نهج العفو والصفح سعياً إلى بناء مستقبل مستدام وآمن.

وأضاف أن سوريا انتقلت إلى نظام حكم جديد يختلف تماماً عن النظام السابق بعد نجاح الثورة الشعبية، ورغم بعض الإشكاليات التي ظهرت، فإن البلاد تسير في مسار إيجابي نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وبخصوص العقوبات الدولية، قال الرئيس الشرع إن التعافي الاقتصادي يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار، مؤكداً مواصلة العمل لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء "قانون قيصر" الذي فُرض أساساً لمحاسبة النظام البائد. وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب تدعم مسار رفع العقوبات، وأن غالبية دول العالم تسير في الاتجاه ذاته، مؤكداً أنه "لا يجب أن يكون مصير الشعب السوري مرتبطاً بإرادة بعض الأشخاص الذين لا يريدون رفع العقوبات".

وقال إن سوريا "عرّفت معنى التعايش، وقدمت عبر تاريخها الطويل دروساً في السلم الأهلي"، مؤكداً أن جميع أطياف المجتمع السوري شاركت في الثورة.

وأكد الشرع أن جذور النزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية تعود إلى ممارسات النظام البائد، وما خلفه من شرخ اجتماعي واستقطاب طائفي، مشدداً على أن سوريا اليوم دولة قانون تصون حقوق جميع مواطنيها دون استثناء.

 وأوضح أن سوريا ليست مجرد فسيفساء من الطوائف، بل بلد غني بشعبه المثقف والواعي، معتبراً أن تعزيز مبدأ المحاسبة وفق القانون وتفعيل دور المؤسسات يمثلان الطريق الحقيقي لبناء دولة عادلة ومستقرة.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن تركيبة الحكومة الحالية جاءت وفق معيار الكفاءة لا المحاصصة، مؤكداً أن سوريا تتجه نحو نموذج جديد في إدارة شؤون الدولة بعد الأزمات، وهو نموذج—بحسب وصفه—يمكن أن تتعلم منه دول أخرى. 

وأضاف أن الانتخابات تمثل ركناً أساسياً في الحياة السياسية السورية، ورغم أن البلاد لم تصل بعد إلى جاهزية كاملة لإجراء انتخابات شاملة، فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب بطريقة تراعي ضرورات المرحلة الانتقالية، فيما يبقى مبدأ اختيار الشعب لقيادته خياراً لا بديل عنه.

وأعلن الشرع أن سوريا لا تبني مستقبلها على الأشخاص بل على المؤسسات، معتبراً ذلك التحدي الأكبر في المرحلة الحالية. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بعد التحرير أسفر عن إعلان دستوري مؤقت منح الرئيس صلاحية الاستمرار لمدة خمس سنوات، يتم خلالها إصدار القوانين الأساسية والشروع في صياغة دستور جديد يشكل المرجعية العليا لنظام الحكم، مؤكداً أن الانتخابات ستُجرى بعد أربع سنوات “بالتأكيد”، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على ملف الإرهاب، شدد الرئيس الشرع على ضرورة التمييز بين التوصيفات السياسية الفضفاضة وبين الوقائع المبنية على الأدلة، موضحاً أن توصيف أشخاص أو جهات بالإرهاب يحتاج إلى معايير محددة وإثباتات واضحة، وقال: “الإرهابي هو من يقتل الأطفال والأبرياء ويستخدم الوسائل غير الشرعية لإيذاء الناس”. 

وأشار إلى أن هذا التوصيف ينطبق على كثير من الجرائم التي يشهدها العالم اليوم، مستشهداً بمقتل أكثر من 70 ألف مدني في غزة، ومأساة أكثر من مليون سوري قتلوا في عهد النظام البائد، إضافة إلى تغييب أكثر من 250 ألف شخص وتهجير أكثر من 13 مليون.

وأكد الشرع أن السوريين باتوا أكثر وعياً بمعنى كلمة “إرهاب” ومن يستحق هذا الوصف فعلاً، لافتاً إلى أن الثورة أنهت عهد السجون التعسفية، وقال: “بأيدينا كسرنا قيود السجون التي عُذِّب فيها الناس، ونحن من كسرنا قيد سجن صيدنايا”. وأضاف أن الواقع—وليس الشعارات—هو ما يفضح ازدواجية المعايير التي يحاول البعض ترويجها في هذا الملف.

ولم يغفل الرئيس الشرع الإشارة إلى ملف المرأة، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان حقوق النساء وتمكينهن في المجتمع، مشيراً إلى أن حضور المرأة السورية في الحياة السياسية والعامة سيزداد خلال المرحلة المقبلة عبر مشاركتها الواسعة في الحكومة ومجلس الشعب، مضيفاً: “ليس هناك أي خوف على المرأة السورية، فهي شريك أساسي في بناء المستقبل”.

وبذلك اختتم الرئيس الشرع مداخلته بالتأكيد على أن سوريا تسير في مسار إيجابي قائم على العدالة والقانون والمؤسسات، رغم الإرث الثقيل الذي تركه النظام السابق، مؤكداً أن البلاد تتجه نحو مرحلة أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

في منتدى الدوحة 2025: قطر تؤكد أن العدالة هي مفتاح مستقبل سوريا
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، يسير اليوم في مسار يأمل أن يقوده نحو التعافي ضمن منظومة عدالة انتقالية تعزز التماسك الوطني وتنبذ الطائفية، معتبراً أن هذا المسار يمهّد لسلام حقيقي يطوي صفحة الماضي ويرسّخ مبدأ المشاركة والعدالة بين جميع السوريين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن عنوان منتدى الدوحة لهذا العام يعكس حقيقة يتلمّسها العالم، تتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة على الساحة الدولية، موضحاً أن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي في ظل واقع تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قوة القانون بقانون القوة.

وأضاف أن تفاقم الأزمات الدولية لا يعود إلى نقص الموارد أو المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. ورأى أن إدارة الأزمات وفق منطق القوة وإبعاد المعتدين عن المحاسبة يجعل النظام الدولي مجرد “وعود مؤجلة” لا تتحقق على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاكتفاء بالحلول الجزئية أو التوافقات المؤقتة لم يعد خياراً ناجحاً في مواجهة الصراعات المعقدة، إذ إن الأزمات التي لا تُعالج جذورها تعود بشكل أكثر تعقيداً وتتمدد خارج حدودها الطبيعية. وقال: “التاريخ لا يتوقف عند لحظة توافق مؤقت، بل يؤجل استحقاقاتها فحسب”.

وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تمنع تكرار دوائر العنف والانقسام، لافتاً إلى أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في النظام الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في قضايا المنطقة، سواء في معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، أو في المآسي المتفاقمة في السودان.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق باتا ضرورة لا غنى عنها لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها، مشيراً إلى أن منتدى الدوحة يمثل منصة دولية مهمة لبحث هذه التحديات والعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.

وكانت انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".

الرئيس "الشرع" يشارك في افتتاح منتدى الدوحة 2025
شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

شهدت ساحة سعد الله الجابري في حلب اليوم السبت 6 كانون الأول فعالية ميدانية خاصة نظّمتها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث احتفالاً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا، حيث تحوّلت الساحة إلى منصة حية لعرض قدرات فرق الطوارئ والدفاع المدني وسط مشاركة جماهيرية ولافتة رسمية.

وقدّمت الفرق سلسلة عروض عملية عكست مستوى الجهوزية والمهارة، شملت محاكاة لإخماد حريق في مركبة، بالإضافة إلى عملية إنزال لمصابين من ارتفاعات باستخدام تجهيزات الإنقاذ الحديثة، في استعراض يستهدف تعريف الجمهور بآليات الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

وترافق ذلك مع معرض صور توثيقي لأبرز محطات عمل الدفاع المدني في المدينة، تضمن عرض سيارة الإنقاذ التي أصيبت بقصف في تموز 2023 واستشهد فيها المتطوع عبد الباسط عبد الخالق، في تكريم رمزي لتضحيات عناصر الإنقاذ خلال سنوات الحرب.

وحضر الفعالية كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ حلب عزام الغريب، ومدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، ومدير الطوارئ في حلب محمد هاشم الرجب، حيث جرى استعراض أقسام الحدث والتفاعل مع المشاركين.

وفي السياق ذاته، نظّمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس مسيراً ميدانياً شاركت فيه فرق البحث والإنقاذ والإطفاء والإسعاف وإزالة الذخائر غير المنفجرة، في خطوة تهدف إلى مشاركة الأهالي احتفالاتهم الوطنية وتجديد الالتزام بمهام حماية المدنيين ورفع الجاهزية في مواجهة أي طارئ.

يشكّل المعرض العسكري للثورة السورية محطة بارزة لإبراز ما حققته القدرات الدفاعية الوطنية خلال الأعوام الماضية، من خلال عرض تجهيزات عسكرية مطوّرة محلياً، ومواد توثيقية، وأجنحة تدريبية تعكس التحولات التي شهدتها المؤسسة الدفاعية منذ انطلاق الثورة.

ويوضح القائمون على المعرض أن الأقسام المخصّصة للأنظمة الدفاعية تقدّم للزوار نموذجاً عملياً عن التحديثات التي طرأت على منظومات الحماية والردع، عبر عرض آليات ومدرعات شاركت فعلياً في ميادين القتال ضد النظام البائد، وما تزال تحمل آثار الاشتباكات على هياكلها.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد حمزة بيرقدار من إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، أن الإعلام العسكري كان أحد أهم عناصر القوة خلال الثورة، إذ لعب دوراً مزدوجاً في توثيق المعارك من جهة، وفي مواجهة حملات التضليل التي روّج لها النظام البائد من جهة أخرى، لافتاً إلى أن “الإعلام لم يكن تابعاً للمعركة، بل كان جزءاً منها”.

وأشار بيرقدار إلى أن الجناح الإعلامي يتضمّن لوحة توثيقية لشهداء الإعلام العسكري، يتجاوز عددهم 150 شهيداً، تكريماً لدورهم في كشف الحقيقة وإيصال صوت السوريين إلى العالم.

أما في جناح التدريب، فأوضح العقيد محمد النمر أن القسم يقدّم رؤية شاملة لبرامج التدريب التي طوّرتها كوادر الثورة، مشيراً إلى أن المعرض يسلّط الضوء على المناهج النظرية المعتمدة، إلى جانب مقلدات الرمي التي تُستخدم في محاكاة المواقف القتالية لرفع جاهزية المقاتلين وصقل مهاراتهم.

وأشار النمر إلى أن فهم خصائص الأسلحة والتعامل معها بدقة أصبح جزءاً أساسياً من المنظومة التدريبية الجديدة، بما يضمن تنفيذ المهام الميدانية بكفاءة أعلى.

وفي ركن القنص، بيّن الضابط المتخصص محمد الأحمد العبيد أن هذا السلاح كان محورياً في تحقيق العديد من الانتصارات، لافتاً إلى أن وحدات القنص حققت أرقاماً عالمية خلال سنوات الثورة نتيجة التدريب المتقدم والتجهيزات المطوّرة محلياً.

كما استعرض ركن شهداء الثورة، بإشراف هيال العبود، مجموعة من اللوحات والصور التي تخلّد ذاكرة القادة والمقاتلين الذين ارتقوا في ساحات القتال، وبينها لوحة فسيفسائية كبيرة تضم نحو 8000 صورة لشهداء الثورة.

ويقدّم المعرض، المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، عدة أقسام تشمل نماذج لمعدات قتالية، ومدرعات مطوّرة محلياً، أبرزها مدرعة “الفاتح” التي يجري الكشف عنها لأول مرة، إضافة إلى عروض توثيقية تبرز مراحل تصنيع وتطوير الأسلحة خلال ظروف الحرب.

وتمتد فعاليات المعرض حتى العاشر من الشهر الجاري، وتستقبل الزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساءً، مع توفير حافلات نقل مجانية من البرامكة أمام وكالة سانا وساحة العباسيين باتجاه مدينة المعارض.

طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بالكشف الفوري عن مصير الشاب الفلسطيني السوري محمد محسن أحمد (45 عاماً)، الذي مضى على اختطافه عشرة أشهر، بعد أن قامت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام إحدى قرى ريف القنيطرة في 5 شباط/فبراير 2025 واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة من دون إصدار أي معلومات عن مكانه أو وضعه الصحي حتى اليوم.

وأفادت عائلة المختطف لـ"مجموعة العمل" بأن محمد يعمل في قطاف الزيتون وجمع الخردة لإعالة أطفاله الثلاثة وعائلته التي تعيش ظروفاً إنسانية شديدة القسوة، مؤكدة أنه لا يحمل أي انتماء سياسي أو عسكري، وأن ما تتعرض له الأسرة منذ اختطافه فاقم معاناتها، خصوصاً بعد فقدانها ثلاثة من أبنائها سابقاً.

وشددت مجموعة العمل على أن استمرار الإخفاء القسري لمحمد وانقطاع أي تواصل معه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويترك عائلته في دائرة انتظار قاسية تتخللها المخاوف والآلام.

وطالبت المجموعة بالكشف الفوري عن مصير محمد محسن أحمد وضمان سلامته، وتمكين عائلته من التواصل معه وتزويدها بالمعلومات الأساسية حول مكان احتجازه، وتدخل عاجل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوقف هذه الانتهاكات ومراقبة الوضع الإنساني في المنطقة.

كما شددت على ضرورة تقديم دعم إنساني عاجل ومستدام للعائلة المنكوبة التي فقدت أربعة من أبنائها، ومناشدة الجهات الإغاثية لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأكدت مجموعة العمل أن حادثة اختطاف محمد تعكس خطورة عمليات الاعتقال العابر للحدود في الجنوب السوري، مشيرة إلى استمرارها في متابعة القضية مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلته.

أثار قرار ميليشيا "قسد" بمنع الاحتفالات بذكرى تحرير سوريا واستقبال سقوط نظام الأسد استنكارًا واسعًا وتململًا شعبيًا في مناطق سيطرتها، وسط توتر ملحوظ بين السكان الذين اعتبروا هذا القرار تهديدًا لإرادتهم الوطنية والتعبير عن هويتهم، ومحاولة لفرض السيطرة على الرموز الوطنية والتاريخ المشترك.

تضارب السرديات: الفرح الوطني مقابل مشروع "قسد"

يرى ناشطون أن الاحتفالات الشعبية تعيد إحياء خطاب الثورة السورية الموحد، وتبرز وحدة السوريين وارتباطهم بالهوية الوطنية، بينما تسعى "قسد" للترويج لسرديتها الإدارية والسياسية المحلية، خشية أن تشوش الرسائل الشعبية على روايتها في شرق الفرات. التعميم الرسمي الصادر عن الإدارة الذاتية بمنع الاحتفالات ورفع العلم السوري يعكس خشيتها من أي تجمع شعبي يحمل شعارات وطنية قد يهدد مشروعها الانفصالي ويكشف زيف سرديتها أمام السكان المحليين.

ناشطون ومستقلون يستنكرون القرار

الناشطة ياسمين الكزبري قالت إن منع الاحتفالات والإضراب الذي دعا إليه بعض الأطراف ليس موقفًا سياسيًا عاديًا، بل تعبير عن صدمة الميليشيا أمام إرادة السكان المحليين وسردياتهم الوطنية.
الناشط عمر الحريري وصف القرار بأنه تناقض صارخ، مؤكدًا أن منع التجمعات يعكس استمرار فرض السيطرة بالقوة على المجتمع.
الصحفي غسان إبراهيم أشار إلى أن القرار ليس إجراءً أمنيًا بقدر ما هو موقف سياسي يظهر خوف "قسد" من الزخم الشعبي الذي قد يتحول إلى رفض علني لمشروعها الانفصالي.
المحللة السياسية يسرى الشيخ اعتبرت أن منع الفعاليات الجماهيرية يعكس رفض "قسد" للانتماء للثورة السورية أو لمصير سوريا، معتبرة أن الجزيرة السورية لم تتحرر بعد.
محمود علوش، كاتب وباحث سياسي، وصف التبرير الأمني بأنه ذريعة تخفي قلق "قسد" من أن تكشف الاحتفالات حقائق تحاول طمسها للحفاظ على سرديتها ومشروعها الانفصالي.
الصحفي مهاب ناصر أشار إلى أن التعميم يعود إلى خشية الميليشيا من اندلاع مظاهرات ضدها كما حدث في العام الماضي.
الناشط صبري المحمض أضاف أن الميليشيا تخشى أن تتحوّل أفراح عيد التحرير إلى مظاهرات تكشف حقيقتها، معتبرًا أن هذا المنع يُضاف إلى سجل فصلها عن المجتمع السوري، وأن ذكرى سقوط حليفها الذي سلّم لهم مناطق الجزيرة تعتبر مصدر مرارة لها وليس مناسبة للاحتفال.

تأثير القرار على المجتمع المحلي

يُظهر قرار "قسد" مدى التباين بين إرادة السكان المحليين وسرديات الميليشيا، حيث يرفض الشعب السوري محاولة فرض مشروع انفصالي لا يعكس هويته الوطنية. هذا القرار يزيد من الفجوة بين الإدارة الذاتية والمجتمع المحلي، ويؤكد أن أي محاولة لاحتواء التعبير الشعبي أو طمس الرموز الوطنية تصطدم بوعي السكان المحليين وإصرارهم على الاحتفال بهويتهم وذاكرتهم الوطنية.

يعكس منع الاحتفالات بذكرى تحرير سوريا من قبل "قسد" خوف الميليشيا من الزخم الجماهيري الذي يمكن أن يكشف هشاشة مشروعها الانفصالي ويفضح بعدًا مهمًا من زيف سرديتها في شرق الفرات. القرار السياسي لا يقتصر على منع التجمّعات، بل يشير إلى رغبة "قسد" في السيطرة على الرموز الوطنية ومنع أي تعبير شعبي يوحد السوريين ويعكس رفضهم لمشروعها.
في الوقت نفسه، يظهر رد فعل المجتمع المحلي إصرارًا على التمسك بالهوية الوطنية السورية والاحتفال بالذكرى كرمز لوحدة الشعب وصموده. هذا التوتر بين مشروع "قسد" وانتماء السكان الوطني يؤكد أن المشروع الانفصالي لن ينجح في فرض نفسه على إرادة السكان، وأن أي محاولة لاحتواء الشعب بالقوة ستواجه بالرفض والمقاومة.

أصدرت الرئاسة المشتركة للاتحاد الرياضي التابع لميليشيا ‎#قسد قرارًا عاجلاً بتاريخ 6 ديسمبر 2025 يقضي بتوقيف جميع أنشطة نادي "‎#سردم" الرياضي في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الرئاسة أن القرار جاء على خلفية حصول النادي على ترخيص رسمي للانضمام والمشاركة في منافسات الدوري السوري لكرة القدم، تحديدًا في منافسات الدرجة الثانية، بموافقة وزارة الرياضة والشباب السورية.

من جانبه، أكد نادي "سردم" في بيانه أن مشاركته في ‎#الدوري_السوري كانت رسمية بالكامل، مشددًا على أن إيقاف نشاطاته جاء دون أي موافقة رسمية من الاتحاد الرياضي التابع لـ "قسد"، ويعتبر مخالفة للأنظمة الداخلية.

ويشير القرار التعسفي إلى محاولة قوات ‎#قسد فرض قوانينها الخاصة على جميع القطاعات والمجالات في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك النشاطات الرياضية، مما أثار استياءًا واسعًا بين الجماهير والأندية في المنطقة.

ويذكر أن نادي سردم هو نادٍ رياضي سوري يقع مقره في محافظة الحسكة بشمال وشرق سوريا، وقد تأسس عام 2018.