توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر، في قرية طرنجة وصولًا إلى أطراف بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت مصادر إعلام بأن قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من ست آليات، دخلت المنطقة من جهة التلول الحمر، وعبرت المساحة الواقعة بين بلدتي بيت جن وحضر، قبل أن تصل إلى قرية طرنجة وتتابع تحركها باتجاه بلدة جباثا الخشب.

ولفتت إلى أن التوغّل تزامن مع تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة، قبل أن تنسحب القوة باتجاه قرية أوفانيا في الريف الشمالي للمحافظة ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من استهداف قوات الاحتلال منطقة تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف، بالتزامن مع إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه المنطقة.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية تضم سيارتي “همر” انطلقت من تل أحمر الغربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة، ثم تابعت باتجاه عين زيوان وصولًا إلى قرية سويسة، حيث انتشرت داخل القرية وقامت بتفتيش المارة، ما تسبب بعرقلة الحركة.

ويأتي ذلك بعد توغل مماثل لقوات الاحتلال مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، حيث جرى اعتقال شابين خلال العملية، بحسب المصادر.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي، السبت 20 كانون الأول 2025، عدة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. توغلت دورية إسرائيلية مكونة من سبع آليات عسكرية انطلاقاً من تل أحمر الغربي عبر طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الرابط مع قرية سويسة قبل مغادرتها.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش مؤقت لتفتيش المارة وشملت التوغلات أيضًا قرية عين زيوان، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجز تفتيش مؤقت بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، تشمل توغلات واعتقالات ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال حصرية إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

ويأتي طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية "محمد عبد الرحمن تركو"، أن ضمان حق التعليم لكل طفل سوري على امتداد الجغرافيا السورية يشكل أولوية أساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الجديدة، رغم التعقيدات الإدارية والتربوية.

وقال "تركو" في مقابلة تلفزيونية إن تعدد المناهج في البلاد ليصل إلى خمسة أنظمة مختلفة استدعى اتخاذ قرار استراتيجي بتوحيدها، موضحًا أن عام 2026 سيكون عامًا انتقاليًا لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق المناهج الحالية لكل منظومة، على أن يشهد عام 2027 التوحيد الكامل للمناهج والامتحانات على مستوى سوريا.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت العام الماضي في إجراء الامتحانات العامة في جميع المحافظات، معتبرًا أن توحيد المناهج يحقق العدالة التعليمية ويوحد الوضع الإداري والمالي للمعلمين.

وأضاف أن تجربة الأتمتة الكاملة للامتحانات لم تكن ناجحة، لذلك تم اعتماد أسئلة متنوعة تقيس الفهم والاستنتاج، إلى جانب إصدار شهادة مؤمّنة تحمل باركودًا عالي الحماية ومترجمة للإنكليزية.

ولفت إلى أن أكثر من 40% من مدارس سوريا متضررة، وأن نحو 8 آلاف مدرسة بحاجة لإعادة تأهيل، بينما تم ترميم 1003 مدارس حتى الآن، ويجري العمل على تأهيل 1015 مدرسة أخرى ضمن جهد حكومي مشترك.

كما أوضح أن عودة نحو 1.36 مليون مهجّر، بينهم 570 ألف طفل، شكلت ضغطًا إضافيًا على القطاع التعليمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل للوصول إلى كل منطقة رغم الصعوبات الاقتصادية ونقص المستلزمات أما بالنسبة للطلاب العائدين من الخارج، فأكد أن من حقهم بدء الدراسة فورًا حتى في حال نقص الوثائق الرسمية.

وكشف الوزير أن عدد الأطفال المتسربين من التعليم يقدَّر بنحو 2.4 مليون طفل، موضحًا أن التسرب يعود لعوامل تعليمية تتعلق بغياب المدارس، وأخرى اقتصادية مرتبطة بالفقر وعمالة الأطفال، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونًا حكوميًا شاملاً وتحسن الظروف المعيشية.

وبيّن أن الوزارة تعمل على بناء مناهج عصرية تواكب التطورات العالمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الانتقال من التلقين إلى تنمية التفكير التحليلي، كما أكد أن اللغة الإنكليزية ستصبح مادة أساسية مرسبة، مع الإبقاء على باقي اللغات اختيارية.

ولفت إلى إعادة آلاف المعلمين المفصولين إلى العمل، ودمج نحو 13 ألف معلم من معلمي الشمال، إضافة إلى مشروع قانون جديد يربط الترفيع المهني بالتدريب والكفاءة.

هذا وختم الوزير بالقول إن تطوير التعليم عملية تراكمية تحتاج إلى وقت، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو ضمان حق الطفل السوري في التعليم وتطوير المنظومة التربوية.

أثار إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أنصار السنّة" تبنّي الهجوم الذي وقع في حي وادي الذهب بمدينة حمص وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى تساؤلات واسعة حول حقيقة وجود هذا الفصيل ودوافعه، خاصةً بعد أن جرى تداول بيان التبنّي عبر حسابات إعلامية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكره ناشطون.

وقالت الجماعة المشبوهة، عبر بيان منسوب إليها، إن الهجوم نفذ باستخدام عبوات ناسفة وبالتعاون مع جهة أخرى لم تسمها، متوعدة بمواصلة عملياتها غير أن تزامن نشر بيان التبني مع نشاط حسابات موالية لإيران على المنصات الرقمية، فتح الباب أمام فرضية أن هذا الفصيل قد يكون واجهة إعلامية أو أداة دعائية أكثر من كونه تنظيمًا قائمًا على الأرض.

وفق متابعين، ظهر اسم سرايا أنصار السنّة للمرة الأولى أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عبر قناة على "تلغرام" وتبنّى الخطاب المنشور باسم الجماعة لغةً متشددة ذات طابع تحريضي طائفي، قبل أن يجري التراجع لاحقًا عن حدّته كما أعلنت هذه القناة من طرفٍ واحد مسؤوليتها عن هجمات سابقة، دون أن تقدّم أدلة موثوقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التأكد من وجود التنظيم على الأرض أمر بالغ الصعوبة، لافتًا إلى أن معظم العمليات التي نُسبت إليه لا توجد شواهد مستقلة على ارتباطه بها، ويرجّح أن يكون هذا الفصيل تشكيلًا وهميًا أو أداةً دعائية تُدار من خارج المشهد الميداني لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.

ويرى أن توقيت بعض البيانات المنسوبة للجماعة قد يحمل رسائل سياسية، من بينها إيصال صورة بأن الأقليات الدينية في سوريا مهدَّدة، على نحوٍ قد يخدم أطرافًا تسعى لتوظيف ملف "الإرهاب" في سياقات تفاوضية أو إقليمية.

ويشير باحثون إلى أن ركاكة الصياغة وعدم اتساق البيانات المنسوبة للجماعة، إضافة إلى تناقضاتٍ في الخطاب والهوية الفكرية، تعزّز الشكوك حول طبيعتها، وترجّح أنها نتاج ماكينة دعائية تستثمر في الخطاب السلفي الجهادي دون أن تنتمي إليه تنظيميًا.

وفي ظل غياب معلومات موثوقة ومستقلة، تبقى كل الروايات المتعلقة بـ"سرايا أنصار السنّة" قيد الشك ويؤكد مختصون أن التعامل الإعلامي الحذر مع مثل هذه الكيانات ضروري لتجنب تضخيمها أو المساهمة دون قصد في نشر دعايتها، خصوصًا عندما يكون تبنّي العمليات جزءًا من لعبة استخباراتية أو دعائية أكثر من كونه إعلانًا حقيقيًا عن قدرات ميدانية.

بحثت جامعة الفرات آفاق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP )، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر الجامعة في إطار توجهها نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية والتنموية مع المنظمات الدولية.

وشهد اللقاء حضور رئيس الجامعة الدكتور منير العاروض ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد الموسى الصالح، حيث جرى تناول مجالات التعاون المستقبلية بما يخدم العملية التعليمية والواقع التنموي في المنطقة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تطوير وتجهيز المخابر العلمية في كليات الجامعة بما يواكب المتطلبات الأكاديمية الحديثة، إلى جانب طرح برنامج زراعة وإكثار النخيل بوصفه مشروعاً تنموياً يسهم في دعم القطاع الزراعي المحلي. كما تطرق النقاش إلى مشروع إنشاء مركز للدعم النفسي الاجتماعي داخل الجامعة، إضافة إلى آليات تدريب الطلاب وتأهيلهم عملياً على نحو يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بعد التخرج.

وأكد الحاضرون أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في الارتقاء بالواقع الأكاديمي والخدمي، ويعزز دور الجامعة كمؤسسة علمية وتنموية فاعلة في المجتمع المحلي.

ووفق ما جرى التأكيد عليه خلال اللقاء، فإن هذا التعاون يشكل رافعة لدعم الطلبة والكوادر الأكاديمية والإدارية على حد سواء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن حرص جامعة الفرات على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم الجامعي، ويعزز مساهمة الجامعة في مسار التنمية الوطنية في مرحلة ما بعد الأسد، في ظل توجه مؤسسات الدولة السورية إلى توسيع التعاون مع الجهات الأممية الداعمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً حول جريمة قتل مروعة في حي البياض في مدينة حماة، حيث عُثر على عائلة مؤلَّفة من رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين داخل منزلهم، وأوضحت أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادثة جنائية عائلية.

ولفتت الوزارة إلى أنه وعقب تلقي البلاغ، باشرت مديرية الأمن الداخلي في المدينة فوراً الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تطويق موقع الجريمة، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة.

ونوهت في بيان رسمي أن نتائج التحقيقات الأولية تظهر أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث، قبل أن يُقدِم على قتل نفسه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة التي وقعت مساء يوم الجمعة 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.

كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.

وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.

كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.

وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.

أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.

وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

تواصلت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على أوسع نطاق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في هجوم أعاد إلى الواجهة خطورة استهداف دور العبادة في مرحلة حساسة تمر بها سوريا.

وفي أحدث المواقف الرسمية، أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صادر من المنامة عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء أثناء صلاة الجمعة، مؤكدة تضامن البحرين مع سوريا ودعمها لأمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف، ورفضها المطلق استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، ومقدمة خالص تعازيها لحكومة وشعب سوريا وأسر الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وعلى المستوى الدولي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإرهابي القاتل الذي وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص، مؤكدًا أن استهداف المدنيين وأماكن العبادة أمر غير مقبول على الإطلاق، ومقدمًا تعازيه لأسر القتلى ومتمنّيًا الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.

وفي الخليج العربي، دانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة حمص وسط سوريا، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومقدمة تعازيها لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ولأهالي وذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة حمص، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح، مجددة موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومؤكدة أهمية الوقوف في وجه هذه الأعمال الجبانة التي تهدف إلى ترويع الآمنين، مع تقديم التعازي لحكومة وشعب سوريا وأسر الضحايا.

كما صدرت إدانة عن وزارة شؤون خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، حيث نقلت تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة إدانتها بأشد العبارات للهجوم الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت الوزارة، وفق التصريحات، تقدمها بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، في موقف انضم إلى موجة الإدانات الإقليمية والدولية التي أعقبت التفجير.

كما أدانت الجمهورية اليمنية التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد مساجد مدينة حمص، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في جهودها لمكافحة الإرهاب. وجددت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، موقف اليمن الثابت في رفض الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله وصوره، مشددة على تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها للجهود التي تبذلها في مكافحة الإرهاب بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين. وأعربت الخارجية اليمنية عن خالص التعازي وصادق المواساة للدولة السورية وشعبها ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ولسوريا وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وذلك في وقت تتواصل فيه الإدانات وردود الفعل المنددة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص، وأسفر عن ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين في حصيلة غير نهائية.

وفي القاهرة، دان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدًا في محافظة حمص أثناء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة النفس البشرية وانتهاكًا صارخًا لقدسية دور العبادة، ودليلًا على تجرد مرتكبيها من قيم الدين والإنسانية والأخلاق. ودعا الأزهر السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة ما وصفه بالمخطط الأسود الذي يستهدف أمن البلاد واستقرارها ووحدة شعبها، مقدمًا التعازي لأسر الشهداء ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما انضمت جامعة الدول العربية إلى موجة الإدانات، إذ أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص ظهر يوم 26 كانون الأول الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، تعبير أبو الغيط عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، محذرًا في الوقت نفسه من المحاولات الإجرامية الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا عبر زرع الفتن ونشر الفوضى، ومشددًا على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها. وجدد المتحدث التأكيد على دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية بكل أشكالها، وعلى أهمية التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للمخاطر الإرهابية واجتثاث منابعها.

أوروبيًا، أدان القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت التفجير الإرهابي، معتبرًا أن استهداف المدنيين أو أماكن العبادة أمر مقلق ومرفوض، ومؤكدًا تضامن الاتحاد الأوروبي مع الضحايا وعائلاتهم ومع السوريين الساعين إلى تعزيز السلم ونبذ العنف.

كما أدان سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري غاليغان التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص، مشددًا على أن استهداف المدنيين ودور العبادة عمل مدان ومرفوض، ومعلنًا تضامن بلاده مع أسر الضحايا ومع جميع السوريين الذين يعملون لمواجهة العنف والتطرف.

وتأتي هذه المواقف الجديدة لتنضم إلى سلسلة الإدانات السابقة الصادرة عن السعودية وتركيا وقطر والأردن والعراق وفلسطين، إضافة إلى منظمات وهيئات عربية وإسلامية ودولية، في أعقاب التفجير الذي أكدت التحقيقات الأولية، بحسب ما نقلته وكالة سانا عن مصدر أمني، أنه نجم عن عبوات ناسفة زُرعت داخل المسجد. ووفق وزارة الصحة السورية، فإن الحصيلة حتى الآن بلغت ثمانية شهداء و18 مصابًا، يتلقون العلاج في مشافي حمص، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإرهابي.

أعلنت عائلة آل خير في قرية ملح بمحافظة السويداء عبر بيان خطي متداول، براءتها الكاملة والمطلقة من معضاد خير، مؤكدة أن ما صدر عنه من تصرفات أو مواقف أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثلها ولا يعبر عن قيمها أو عن نسيج الجبل الاجتماعي، وشددت العائلة في بيانها على أنها جزء أصيل من مكونات الجبل، ملتزمة بعاداته وقيمه وموقفه العام، ومتمسكة بما وصفته بالثوابت المعروفة.

وأوضح البيان، الذي صيغ بلغة اجتماعية حادة، أن العائلة تتبرأ من أي إساءة أو خطاب أو سلوك صدر عن معضاد خير بحق أي شخص أو جهة، وأكد التزامها المطلق بموقف الجبل وأهله، مع تأييدها الصريح لموقف الشيخ حكمت الهجري، واستنكارها لأي إساءة طالت الشيخ أو طائفة الموحدين الدروز، معتبرة أن أي خروج عن هذا الاصطفاف يُعد خيانة تستوجب المساءلة.

كما أعلن البيان مقاطعة العائلة الكاملة لأي شخص يتواصل مع معضاد خير أو يسعى لتسهيل أموره أو مساعدته، محذرًا من أن مثل هذا السلوك سيُواجه بالمحاسبة، في حين أشار إلى أن معضاد يقيم خارج البلاد منذ مدة طويلة، وأن العائلة حاولت إعادته إلى “جادة الصواب” دون جدوى، قبل أن تختم بالتأكيد على مبدأ تحميل المسؤولية للفرد دون العائلة.

وأتى هذا البيان، في سياق بالغ الحساسية، مرتبط بالتحولات الحادة في موقف معضاد خير نفسه، الذي كان منذ أحداث السويداء في تموز الماضي واحدًا من أبرز الأصوات الإعلامية الداعمة لمليشيات الهجري، حيث لمع اسمه على منصات التواصل الاجتماعي بوصفه “بطلاً قوميًا” في نظر تلك المجموعات، ودافع عنها بكل السبل، وهاجم الجيش السوري والدولة السورية والشعب السوري، ووجّه اتهامات بالإرهاب وارتكاب مجازر، منسجمًا بالكامل مع خطاب الهجري ومطالبه التصعيدية، بما في ذلك الدعوة إلى الانفصال.

وخلال تلك المرحلة، كان معضاد يقيم في دولة الإمارات، غير أن نشاطه السياسي العلني، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، اصطدم بالقوانين المحلية التي تحظر أي نشاط سياسي على أراضيها، ما أدى إلى إلغاء إقامته، واضطراره لمغادرة البلاد والتوجه إلى لبنان، حيث واصل من هناك هجومه على الدولة السورية والشعب السوري، واستمر في الدفاع عن الهجري ومليشياته بالحدة ذاتها.

وفي لبنان، دخل معضاد خير في أزمة قانونية معقدة، بعد رفع دعاوى ضده من قبل شخصيات غير معروفة، بتهم لم يُكشف عنها، إلا أن محيطه كان يتحدث عن تهديد حقيقي بالسجن أو الترحيل إلى سوريا. وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، تواصل مع قادة مليشيات الهجري الذين كان حتى وقت قريب من أشد المدافعين عنهم، ومن بينهم ماهر شرف الدين، طالبًا الدعم والمساندة.

غير أن الرد، بحسب ما نُقل، جاء صادمًا له، إذ تنصلت تلك القيادات من قضيته بشكل كامل، وأبلغته بعدم قدرتها على مساعدته، مقدمة له ما وُصفت بحلول شكلية وساذجة، تمثلت في اقتراح فبركة صور باستخدام الذكاء الاصطناعي تُظهره وكأنه غادر لبنان ووصل إلى أوروبا أو بلغاريا أو حتى روسيا، ثم الاختفاء عن الأنظار لفترة، في محاولة للتغطية على أزمته دون أي تدخل فعلي.

هذا التخلي، شكّل نقطة الانكسار الأساسية في علاقة معضاد خير بمليشيات الهجري، إذ لجأ بعدها إلى التواصل مع سليمان عبدالباقي، مدير مديرية الأمن في السويداء وأحد أبناء المحافظة المعروفين بموقفهم المناهض لتلك المليشيات، والذي تدخل وساعده على حل مشكلته وتجاوز محنته في لبنان.

عقب ذلك مباشرة، انقلب معضاد خير بشكل كامل على الهجري ومليشياته، وبدأ بنشر مراسلات وتسجيلات صوتية ومعلومات قال إنها توثق قيام قادة تلك المليشيات باستغلال نفوذهم في الاستيلاء على المساعدات المالية والإغاثية، واستخدام هذه الأموال في ممارسات مشينة، شملت استغلال نساء وتصويرهن والنوم معهن، ما فجّر موجة صدمة وغضب داخل البيئة التي كانت تحتضنه سابقًا.

وبحسب مصادر محلية، فإن هذا الانقلاب وما تبعه من تسريبات هو ما دفع الهجري وجماعته إلى التحرك سريعًا لاحتواء الضرر، عبر ممارسة ضغوط مباشرة على عائلة معضاد خير لإصدار بيان البراءة العلني، في محاولة لعزله اجتماعيًا، وتطويق تداعيات ما كشفه، ومنع انتقال الأزمة إلى داخل النسيج الأهلي في الجبل.

ويعكس هذا المسار، وفق متابعين، هشاشة الولاءات داخل مشهد السويداء، حيث يتحول بعض النشطاء من أدوات دعائية إلى خصوم خطرين بمجرد تبدل المصالح، فيما تتحول البيانات العائلية إلى أدوات لامتصاص الصدمات وحماية البنية الاجتماعية من ارتدادات صراعات باتت مكشوفة على الملأ.

ويُعرف معضاد خير بوصفه شابًا سوريًا عمل في مجال التكنولوجيا الرقمية والإبداع الإعلامي، وقد برز في السنوات الماضية قبل انخراطه في الصراعات السياسية كمدير لشركة معضاد ميديا المتخصصة في التصميم والمونتاج والدعاية والتسويق، وعمل في هذه المجالات مع أكثر من شركة ومؤسسة محلية وعربية، كما اتقن التصوير وإدارة منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق الحسابات للمشاهير، وتُظهر المصادر أنه أقام في دبي حيث أسّس مشروعه وقدم نفسه كنموذج من الشباب الطموح الساعي لخلق فرص عمل في مجالات البرمجة والتصميم والإعلام الرقمي، قبل أن تتحول شهرته لاحقًا إلى نطاق أكثر جدلاً حينما دخل في نشاطات سياسية حادة مع بداية أحداث السويداء في تموز الماضي.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، مساء الجمعة 26 كانون الأول/ ديسمبر عن القبض على 12 شخصًا بينهم عناصر وضباط مرتبطون بالنظام السابق خلال عملية أمنية على الحدود مع لبنان.

وذكرت الإدارة في بيان رسمي أن وحدات حرس الحدود تمكنت من إلقاء القبض على 12 شخصًا، بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد، وذلك على الحدود السورية-اللبنانية، ولفتت إلى تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثارت محاولة تسلل مجموعة من الضباط عبر الحدود السورية ـ اللبنانية تساؤلات عديدة حول خلفياتها وتوقيتها، في ظل إشادة بدور وحدات حرس الحدود التي تمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط المتورطين فيها.

وتزامن ذلك مع شكوك تربط بين هذه التحركات ومحاولات يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة بهجمات محتملة يجري التخطيط لها من قبل ضباط سابقين في النظام البائد.

وبحسب تحقيق استقصائي موسّع نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإنه بعد عام على سقوط نظام الأسد وفرار عدد من قادته إلى الخارج، بدأ بعض الجنرالات السابقين من منافيهم في روسيا ولبنان بالتخطيط لتمردٍ مسلح.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في 24 أيار/مايو 2025 عن استحداث إدارة حرس الحدود، لتتولى مسؤولية ضمان أمن الحدود البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية عبرها، بالتنسيق مع دول الجوار، وخاصة ما يتعلق بشبكات تهريب المخدرات والبشر والجماعات الإرهابية.

كما أُعلن في المؤتمر الصحفي ذاته عن إنشاء إدارة أمن الطرق لتأمين الطرق الرئيسية والدولية وطرق المطارات وخطوط الاتصال والطاقة القريبة منها، إضافةً إلى إدارة المهام الخاصة التي ستضم وحدات عالية التدريب للتعامل مع المخاطر الطارئة، مثل أحداث الشغب واحتجاز الرهائن وحماية الفعاليات الكبرى.

شهدت مدينة حلب اليوم تصعيدًا أمنيًا جديدًا، إثر استهداف ميليشيا “قسد” أحد حواجز وزارة الداخلية على دوار شيحان، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن الداخلي أثناء تنظيمه لحركة المدنيين، وفق ما أكده قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد محمد عبد الغني.

وأوضح العقيد عبد الغني أن الحاجز تعرّض لنيران قناصة من مواقع “قسد” في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث جرى إسعاف المصاب على الفور ونقله إلى مركز طبي، مؤكدًا أن الوحدات المختصة تعاملت مع مصادر النيران وتمكنت من إسكاتها وفق القواعد المعتمدة.

وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من الاقتراب من مناطق التوتر حرصًا على سلامتهم، مشددة على التزام الدولة بالحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، ومؤكدة أن استمرار “قسد” في خرق الاتفاقات سيواجه بإجراءات رادعة تتحمل هي مسؤوليتها الكاملة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت عدة مسيّرات معادية أطلقتها قوات “قسد” باتجاه مواقع عسكرية قرب سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق العاشر من آذار.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم دموي شهدته مدينة حلب مساء الاثنين 22 كانون الأول، حين استشهد طفل وامرأة وأصيبت طفلة بجروح جراء قصف نفذته “قسد” على منزل سكني في حي الجميلية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري أن فرقها أخمدت الحريق الناتج عن القصف وانتشلت جثمان السيدة ونقلت المصابين إلى الطبابة الشرعية.

كما أكدت وزارة الداخلية أن ميليشيا “قسد” بادرت خلال الساعات الماضية إلى استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش في محيط حي الأشرفية، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدًا في محافظة حمص، أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

وأكد الأزهر أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة تمثل اعتداءً صارخًا على حرمة النفس البشرية التي حرَّم الله تعالى المساس بها، كما تنتهك قدسية دور العبادة وتُظهر غياب الرحمة والقيم الإنسانية والدينية لدى مرتكبيها. 

وأضاف الأزهر أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف الأمن والاستقرار، وتحوّل مرتكبيها إلى عناصر تهدد حياة المجتمعات وطمأنينة شعوبها.

وأشار الأزهر إلى أن هذه الحادثة تدعو جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة المخططات التي تهدف إلى نشر الفوضى والعبث بوحدة الشعب السوري، مؤكّدًا ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الداهم.

وتقدّم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى الشعب السوري الشقيق، داعيًا الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه.

وفي سياق متصل استهدف انفجار إرهابي مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب، ما أسفر عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية غير نهائية.

أدانت وزارة الأوقاف السورية التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، وأسفر عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة نحو ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام إنها تابعت "باهتمام بالغ" الحادث، موضحة أنه استهدف المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأضافت الوزارة: "ندين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، ونؤكد أن استهداف بيوت الله وروّادها يمثل استهدافًا مباشرًا للقيم الدينية والوطنية، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأكدت الوزارة مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله تعالى أن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.

يذكر أن الانفجار وقع في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وإصابة نحو ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة.