بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطورات العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مسار العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تعميق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والقطري.

ناقش الرئيس الشرع وأمير قطر المستجدات الإقليمية الأخيرة، وتطرقا إلى القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التشديد على ضرورة تنسيق الجهود بما يعزز الاستقرار، ويجعل من الحوار سبيلاً أساسياً لمعالجة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وشدّد الطرفان على أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن هذا التعاون يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار، واختتم الاتصال بالتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المتبادل على استمرارية التشاور والتنسيق في مختلف المستويات والقطاعات.

الرئيس الشرع يبحث مع مسعود بارزاني مستجدات الأوضاع ويؤكد على الشراكة الوطنية
أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، والتطورات السياسية والأمنية على الساحة السورية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون المشترك.

شدّد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أن الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري، مؤكداً التزام الدولة الكامل بضمان حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية، على قدم المساواة مع سائر أطياف الشعب السوري دون أي تمييز.

من جانبه، أعرب السيد مسعود بارزاني عن تقديره لرؤية الرئيس الشرع، مشيداً بدعمه لتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة لكل أبنائها، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلم الأهلي.
الشرع يجري اتصالين مع أردوغان وماكرون لبحث تطورات سوريا وتعزيز الاستقرار

الشرع يجري اتصالين مع أردوغان وماكرون لبحث تطورات سوريا وتعزيز الاستقرار
وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلالهما تطورات المشهد السوري وسبل تعزيز الاستقرار والأمن، وفق ما جاء في بيانين صادرين عن رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس الشرع بحث خلال الاتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة، حيث شدد الرئيس السوري، بحسب البيان، على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدًا أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أبدى من جانبه دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، في وقت اتفق فيه الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يضمن تنفيذ التفاهمات المشتركة، ويخدم مصلحة الشعبين السوري والتركي، ويعزز فرص السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آفاق التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك في إطار الانفتاح الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة السورية لتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس الشرع، وفق البيان، عن شكر الجمهورية العربية السورية لفرنسا على دورها في دعم مسار الاستقرار، مقدرًا الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، إضافة إلى المواقف التي تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم التعافي المبكر.

وأوضح البيان أن الرئيس السوري وضع نظيره الفرنسي في صورة الجهود التي تبذلها الدولة السورية في مدينة حلب، مؤكدًا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة تمثل أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية، كما شدد على الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته، وفي مقدمتهم المكون الكردي الأصيل بوصفه جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكًا أساسيًا في بناء مستقبل سوريا.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، بحسب ما نقلت رئاسة الجمهورية، التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي، ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في البلاد والمنطقة.

أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، خلال حديثه مع الصحفيين حول زيارته إلى مدينة حلب، أن الهدف من الزيارة يتمثل في الاطلاع شخصياً على ترسيخ الأمن والطمأنينة في المدينة، مشيراً إلى أن رؤية الاستقرار يعكس سعادة كبيرة لتركيا ويعزز الأمل في تطورات إيجابية على الصعيدين الأمني والتنمية.

وقال يلماز إن بلاده تنتظر تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 الموقع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) دون اللجوء إلى الحرب أو رفع السلاح، وهو ما من شأنه أن يسمح للجميع بالتركيز على أجندة التنمية في أجواء من الوئام والسلام.

وأوضح السفير التركي أن الحكومة السورية تعمل منذ الأول من يناير الجاري على اقتراح حلول بديلة وآليات لتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، الذي تم التوصل إليه مع قائد “قسد” فرهاد عبدي المعروف باسم “مظلوم عبدي”.

وأضاف يلماز أنه رغم الانشغالات الكبيرة في دمشق خلال هذه المرحلة الدقيقة، فإن زيارته إلى حلب جاءت لتقييم ما تحقق من استقرار في المدينة بعد سنوات من المعاناة، خاصة في أحيائها التي عانت من الإرهاب والعنف، مشيراً إلى أن الهدوء الذي تشهده حلب اليوم هو مؤشر على النجاح في استعادة أمن السكان.

وأشار السفير التركي إلى قرب حلب من الحدود التركية، وإلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين المدينة والولايات التركية المجاورة، معتبراً أن السكان والتجارة والسياسة كانت دائماً متداخلة بين الجانبين على مر السنوات.

وفيما يتعلق بالتطورات الجارية في سوريا والاستعدادات الحكومية لأي عمليات محتملة ضد تنظيم “قسد”، قال يلماز:"هذا شأن داخلي يعود للدولة السورية لتقرره، وليس من الصواب أن نصدر تصريحات حول ذلك.”

وأضاف: “لكن الحقيقة هي أنه إذا أردت إدارة دولة، فعليك أن تفرض سيطرتك على كامل أراضيها، ولا يمكن السماح لعناصر إرهابية بالسيطرة على أجزاء منها. في ظل هذه الظروف، تصبح السيادة أمراً صعباً، بل مستحيلاً.”

وأعرب السفير عن رغبة تركيا في رؤية سوريا دولة موحدة الأراضي، خالية من الإرهاب، يتجه شعبها نحو التنمية والأخوة والسلام والوحدة، مشدداً على أن حل المشكلات الداخلية في سوريا يمثل أولوية قصوى بالنسبة لتركيا.

ولفت يلماز إلى أهمية المفاوضات، قائلاً: "لقد جربوا التفاوض لكنهم لم يتمكنوا من حل المشكلة. وقعت هجمات استهدفت المدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وبعد عملية مكافحة الإرهاب أعيد الأمن إلى المنطقة.”

وأضاف أن التعامل خلال العملية مع المدنيين كان جيداً، وأنهم لم يتعرضوا لأضرار، مشيراً إلى أن تركيا قدمت دعماً إنسانياً عبر إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، ومؤسسات أخرى، في محاولة لدعم السوريين والدولة السورية في مواجهة الأزمات.

وشدد السفير يلماز على أن تركيا تتابع عن كثب خطوات سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار، معبراً عن أمله في تنفيذ اتفاق 10 مارس من دون الحرب، بما يتيح للجميع التركيز على التنمية في ظل السلام، بعيداً عن ساحة القتال أو أي وسائل أخرى تستنزف الطاقات.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن التوجه الحكومي الحالي يتركز على بناء سوق حر منظم واقتصاد تنافسي قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يوفّر بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز الإنتاج، في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد السوري.

وأوضح عبد الحنان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتمد نموذج الاقتصاد الحر التنافسي لتعزيز دور القطاعين الصناعي والتجاري، وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق التجاري والسياسات غير العادلة.

وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات شملت تخفيض الرسوم الجمركية، وتبسيط إجراءات الاستيراد، وتصحيح التشوهات في البنود الجمركية، إضافة إلى ضبط العمليات الجمركية بالتعاون مع المصارف.

وبيّن أن منح أول رخصة استثمار هذا العام لمعمل إسمنت حماة، بعد نحو شهرين ونصف من استكمال الإجراءات، يعكس الجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع إنتاجية.

وكشف عبد الحنان عن العمل على تحويل أحد المخيمات في الشمال السوري إلى منطقة صناعية متكاملة بعد عودة معظم سكانه، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة، من بينها منطقة في شرق حلب على مساحة تقارب 20 هكتاراً بالتعاون مع شركة صينية.

وأشار إلى أن المدن الصناعية تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، ما دفع الحكومة إلى دراسة توسعات جديدة وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية، ولا سيما في مدينة الشيخ نجار، حيث جرى خفض سعر المتر المربع إلى 35 دولاراً.

ولفت إلى وجود خطة لإحداث مناطق صناعية جديدة في حمص ودرعا، وتطوير المناطق القائمة وفق نموذج (BOT)، إلى جانب تعزيز وتوسيع المناطق الصناعية في حلب وإدلب.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أول من أمس الاثنين، قراراً قضى بتحويل المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بريف حلب إلى مدينة صناعية رسمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الإشراف الحكومي المباشر

أكد الرئيس أحمد الشرع أن المرحلة التي تلت تحرير سوريا تمثّل انطلاقة لمسار وطني جديد يقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وبناء مؤسسات الدولة، بما يضمن الحقوق الدستورية لجميع السوريين دون استثناء، ويحفظ وحدة الأراضي السورية، ويعزز الاستقرار والتنمية.

وقال الرئيس الشرع، في مقابلة مع قناة «شمس»، إن المظالم التي تعرّض لها السوريون خلال أكثر من ستة عقود من حكم النظام البائد طالت مختلف مكونات المجتمع، بما فيها المكون الكردي، مشدداً على أن تلك المرحلة قامت على سياسات تمييزية وانتقائية ألحقت أضراراً واسعة بالنسيج الوطني، من بينها حرمان شرائح من الأكراد من الجنسية وحقوق المواطنة.

وأوضح أن الثورة السورية شهدت مشاركة فاعلة من جميع مكونات الشعب السوري، بما فيها مشاركة واضحة من أبناء المكون الكردي، مؤكداً أن التحرير شكّل أول رد عملي على تلك المظالم عبر إسقاط منظومة إجرامية اعتمدت على إذكاء النزاعات الطائفية والعرقية وتعميق الانقسام المجتمعي.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن إسقاط النظام البائد كان المدخل الأساسي لاستعادة الحقوق، لافتاً إلى أن بعض الانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الثورة جاءت نتيجة ممارسات جهات منفلتة أو غير منضبطة، مؤكداً أنه بذل، ضمن الإمكانات المتاحة آنذاك، أقصى ما يمكن لحماية المدنيين والمكون الكردي، بشهادة أبناء تلك المناطق.

وبيّن أن سوريا دخلت بعد التحرير مرحلة جديدة قوامها سيادة القانون، والتوزيع العادل للثروة، وحرية المطالبة بالحقوق عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، مشدداً على أن بناء هذه المنظومة يتطلب الاستقرار والهدوء، ورفض أي محاولات لإدامة الفوضى أو عسكرة المجتمع.

وفيما يتعلق بما جرى في مدينة حلب، ولا سيما في حي الشيخ مقصود، أوضح الرئيس الشرع أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة جاءت في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية شريان الاقتصاد السوري، وإنفاذ القانون بعد تكرار الاعتداءات على الأحياء السكنية، مؤكداً أن العملية نُفذت بأقل كلفة ممكنة، مع تأمين ممرات آمنة للمدنيين، ونجحت في تحقيق أهدافها.

وقال الرئيس الشرع إنه التقى مظلوم عبدي في أول لقاء بعد فترة وجيزة من وصوله إلى دمشق، وأبلغه بوضوح أن القتال ليس وسيلة لحماية الحقوق، مضيفاً: «إذا كنت تقاتل لأجل حقوق المكون الكردي، فأنت لا تحتاج إلى إراقة قطرة دم واحدة، لأن هذه الحقوق محفوظة بالدستور».

وأكد أن المكون الكردي كان جزءاً أصيلاً من الثورة السورية، ولا يمكن اختزاله أو تمثيله بتنظيم واحد، في ظل التباينات والخلافات الداخلية وعدم وجود إجماع على نهج تنظيم «قسد».

وأوضح الرئيس الشرع أن الدولة دخلت في تفاهمات مع تنظيم «قسد» انطلاقاً من مبدأ الحوار وتجنب إراقة الدماء، مشيراً إلى أن اتفاق العاشر من آذار نص صراحة على صون الحقوق الدستورية للمكون الكردي، واحترام خصوصيته الثقافية، وبسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وقطع الارتباطات الخارجية التي لا تخدم المصلحة الوطنية، لافتاً إلى أن الاتفاق حظي بدعم إقليمي ودولي واسع.

وأشار إلى أن الاتفاق شكّل انفراجة غير مسبوقة في ملف شمال شرق سوريا، إلا أن تنفيذه لم يحقق تقدماً ملموساً بسبب تعدد مراكز القرار داخل تنظيم «قسد»، وارتباطه بجهات خارج الحدود، وهيمنة الطابع العسكري والأمني على قراراته، ما حال دون الالتزام ببنوده.

وأكد الرئيس الشرع أن حماية المكون الكردي لا تكون عبر تنظيمات مسلحة عابرة للحدود أو عبر عسكرة الأحياء السكنية، بل من خلال الاندماج الكامل في الدولة السورية الجديدة، والمشاركة في مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، مشدداً على أن الحقوق مكفولة بالدستور، وأن معيار المشاركة هو الكفاءة لا المحاصصة.

وأوضح أن اتفاق العاشر من آذار نص على انسحاب القوى العسكرية من حي الشيخ مقصود، مع الإبقاء على عدد محدود من العناصر الأمنية من أبناء الحي والمنتسبين إلى وزارة الداخلية لإدارة الشؤون الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، إلا أن هذا الانسحاب لم يُنفّذ كما هو متفق عليه، إلى جانب خروقات تمثلت بعودة المناوشات والقصف على أحياء سكنية مجاورة، ما أثر سلباً على حالة الاستقرار في مدينة حلب.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن العملية نُفذت بعد انسحاب أكثر من 90 في المئة من المدنيين وتأمين ممرات آمنة وفق القوانين الدولية، مبيناً أن بعض المجموعات المسلحة منعت المدنيين من الخروج، واستخدمت منشآت مدنية، بينها مشافٍ، لأغراض عسكرية، رغم الوساطات الدولية التي قبلت بها الدولة السورية.

وفيما يخص شمال شرق سوريا، أوضح أن المنطقة تضم معظم الثروات الوطنية من نفط وغاز وزراعة ومياه وطاقة، وأن استمرار سيطرة تنظيم «قسد» عليها حرم الدولة من مواردها، وألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، وأعاق جهود إعادة الإعمار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى هذه الموارد لتحسين معيشة المواطنين.

وختم الرئيس الشرع بالتأكيد أن الدولة السورية ماضية في بناء دولة قوية وعادلة، تحمي المدنيين، وتحاسب أي تجاوزات وفق القانون، داعياً إلى إنهاء مظاهر السلاح المنفلت، وتغليب العقل والحكمة، والعمل المشترك لفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار والتنمية لجميع السوريين

تمكّنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، من إلقاء القبض على المدعو علي مصعب رجوح، وهو ضابط سابق من فلول النظام البائد، كان يشغل رتبة ملازم أول في الكلية البحرية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن رجوح استمر في أداء مهامه حتى معركة التحرير، قبل أن ينخرط لاحقًا في نشاطات مشبوهة، شملت التحريض على الفتنة الطائفية، وإطلاق دعوات تهدف إلى تقويض وحدة البلاد والمساس بالنسيج الوطني. وقد جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) التابع للنظام البائد، وذلك في عملية أمنية نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن العملية أسفرت عن توقيف المدعو محمد خير فوزي العلي، المنتسب سابقًا إلى فرع الأمن العسكري في درعا خلال فترة حكم النظام البائد، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في أعمال إجرامية استهدفت أبناء بلدة الشيخ مسكين، إضافة إلى ضلوعه في عمليات ابتزاز منظّمة، قبل إحالته إلى القضاء المختص.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية، الهادف إلى محاسبة المتورطين بجرائم وانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات

أصدرت وزارة الإعلام السورية، عبر المديرية العامة للشؤون الصحفية، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، تنويهاً حول مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يُدعى أحمد كسار العيسى مرتدياً سترة “PRESS”، وهو يتلفظ بعبارات مسيئة ويقوم بإيماءات غير لائقة خلال تغطية أحداث حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وأوضحت الوزارة أن العيسى سبق أن ارتكب مخالفة مماثلة تتعلق بإساءة استخدام صفة العمل الصحفي، ووقّع حينها تعهداً بعدم تكرارها، مع التنبيه إلى أنه سيُمنع نهائياً من صناعة المحتوى والظهور الإعلامي في حال تكرار الانتهاك. وبحسب التنويه، فإن المخالفة تكررت مجدداً.

وبناءً على ذلك، عُقد اجتماع مشترك بين المديرية العامة للشؤون الصحفية ومديرية الشؤون القانونية بحضور العيسى، حيث تقرر منعه منعاً نهائياً من إنتاج المحتوى أو ممارسة أي نشاط إعلامي، مع التأكيد على إحالته إلى الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية في حال عدم التزامه بالقرار.

كما قررت الوزارة منع المصوّر مصطفى بسّام زوّادة من مزاولة صناعة المحتوى والعمل الإعلامي لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع الحرمان النهائي من أي نشاط صحفي في حال مخالفة قرار المنع خلال فترة الحظر.

وجرى نشر التنويه عبر الصفحة الشخصية لعمر حاج أحمد، مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، ضمن ما وصفته الوزارة بأنه يأتي في إطار جهودها لضبط الممارسة الإعلامية ومنع إساءة استخدام صفة “الصحافة” أو رموزها، خصوصاً في السياقات الميدانية التي تتطلب التزاماً عالياً بالمعايير الأخلاقية والمهنية

حققت سوريا المرتبة الثالثة عربياً في مجال التبادل الإخباري خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي حضور الإعلام السوري على الساحتين العربية والدولية، نتيجة تطوير منظومة العمل الإعلامي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وتحديث آليات نقل وتبادل المحتوى.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، جاءت هذه النتيجة ثمرة جهود مستمرة لمواكبة الخبر السوري وتوسيع نطاق انتشاره، عبر تحديث البنى التقنية وتعزيز أدوات التبادل الإخباري بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وأوضحت الهيئة أن حجم التبادل الإذاعي بلغ نحو 1500 حقيبة إذاعية، بينها 756 حقيبة عبر نظام “كلاود”، إضافة إلى 1800 حقيبة تلفزيونية، منها 890 حقيبة جرى تبادلها بالطريقة ذاتها، في إطار رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المواد المتبادلة.

وجرى تنفيذ عمليات التبادل عبر شبكة تعاون واسعة شملت اتحادات إذاعية عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية، إلى جانب منظمات إعلامية متخصصة بالتعاون السمعي والبصري.

ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع التطوير التقني الذي أعلنت عنه الهيئة في تشرين الثاني الماضي، والمتمثل بإطلاق مشروع البث التلفزيوني الأرضي الرقمي (SyriaSAT)، الذي يتيح بث 16 قناة تلفزيونية على تردد واحد، دون الحاجة إلى الإنترنت أو صحن لاقط، في خطوة تُعد تحولاً مهماً في آليات وصول المحتوى الإعلامي إلى الجمهور.

وأكد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، علاء برسيلو، أن المشروع يشكل مرحلة متقدمة في عملية تحديث المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى اعتماده تقنيات توفر جودة بصرية عالية ومحتوى مهنياً يلبي احتياجات الجمهور.

وأضاف برسيلو أن تنفيذ المشروع يجري بشكل تدريجي ليغطي كامل الجغرافيا السورية، بدءاً من دمشق وريفها وحلب، وصولاً إلى بقية المحافظات خلال مدة زمنية قصيرة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، فتح ممر إنساني جديد باتجاه مدينة حلب، لتأمين خروج المدنيين من المناطق الواقعة شرق المحافظة، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة أنّ الممر سيُفتتح يوم غدٍ الخميس عبر قرية حميمة على طريق M15، وهو الطريق الرئيسي الواصل بين دير حافر ومدينة حلب، مشيرةً إلى أنّ المناطق المشمولة بالعبور جرى تحديدها مسبقًا عبر شاشة ومنصات قناة الإخبارية السورية.

ودعت الهيئة المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع تمركز ميليشيا “قسد” وميليشيات PKK في المنطقة المحددة، مؤكدةً أنّ الجيش العربي السوري سيتخذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع أي تهديد قد يعرض سلامة المواطنين للخطر.

ويأتي فتح الممر الإنساني ضمن تدابير أوسع أعلنتها هيئة العمليات يوم أمس، شملت تصنيف مناطق دير حافر ومسكنة ومحيطهما كمنطقة عسكرية مغلقة، على خلفية استمرار ميليشيا “قسد” في حشد مجموعاتها إلى جانب عناصر من تنظيم PKK وفلول النظام البائد.

وتؤكد الجهات العسكرية أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين، وتسهيل خروجهم من مناطق التوتر، ومنع استخدامهم كورقة ضغط أو دروع بشرية، في ظل استمرار التصعيد في بعض مناطق ريف حلب الشرقي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، اليوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال في سفارة مملكة الدنمارك بدمشق، كريستوفر فيفيك، خطوات إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وتجديد مذكرات التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، واقع المعهد الدنماركي ودوره في حماية التراث وتعزيز العلاقات الثقافية، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة افتتاحه بعد إغلاقه عام 2012.

وأكد الحلبي دعم الوزارة لهذه الخطوة لما لها من أثر في تنشيط التبادل الثقافي والمعرفي.

وأشار الوزير الحلبي إلى عمق العلاقات بين سوريا والدنمارك، مؤكداً أهمية تجديد مذكرات التفاهم السابقة وتوسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات والمنح والبرامج العلمية المشتركة، والتحول الرقمي، والمشافي الجامعية، والبحث العلمي التطبيقي، إلى جانب دراسة إمكانية التوأمة بين الجامعات السورية والدنماركية والاستفادة من الخبرات الدنماركية في مجالات التراث المعماري.

وأوضح الحلبي أنه سيتم تشكيل لجنة تواصل مشتركة لوضع خارطة طريق للتعاون، معتبراً أن اللقاء يمثّل انطلاقة جديدة لمرحلة عمل تصب في مصلحة البلدين.

من جهته، أكد كريستوفر فيفيك أن اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماع السابق بين وزيري خارجية البلدين، مشيراً إلى أن الدنمارك تُعد من كبار المانحين لسوريا وتسعى لتوسيع مجالات التعاون، ولا سيما في الفنون والبرامج الأكاديمية والثقافية، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للعمل والاستثمار عقب رفع قانون قيصر.

وتشهد العلاقات السورية–الدنماركية تقارباً متزايداً منذ زيارة وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إلى دمشق في تشرين الثاني الماضي، حيث جدد دعم بلاده لمسار التعافي في سوريا وتعزيز مقومات النهوض في مختلف القطاعات

وُقّعت اليوم اتفاقية لتشغيل واستثمار الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة العامة للملبوسات الجاهزة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة تنشيط قطاع الألبسة الجاهزة ورفع كفاءة التشغيل في منشآته.

وجرى توقيع الاتفاقية بين مدير عام الشركة راضي القاسم وشركة المعري التجارية، حيث شملت خطة استثمار متكاملة تحدد السنة العقدية وموضوع العقد، مع التركيز على الاستفادة من مكنات الخياطة المتوافرة في الوحدات الإنتاجية بهدف تحقيق أقصى قدرة تشغيلية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الإنتاج وتحسين الأداء، عبر إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة واستثمارها بالشكل الأمثل، على أن يبدأ تنفيذها مطلع الشهر الثاني من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، يوم الإثنين، قراراً بتعديل قرار المجلس المحلي في مدينة الراعي بريف حلب، بحيث يُعاد تصنيف المشروع من منطقة صناعية إلى مدينة صناعية تحمل اسم “المدينة الصناعية في الراعي”، وترتبط إدارياً بالوزارة بشكل مباشر.

وتؤكد هذه الإجراءات، وفق الوزارة، توجه الحكومة نحو تعزيز الإشراف والتنظيم الإداري، ودعم توجيه الاستثمارات وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوسيع فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في القطاعات المختلفة

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح اليوم الأربعاء تحسنًا محدودًا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق 12,280 ليرة للشراء و12,330 ليرة للبيع بالعملة القديمة، مقابل 123 ليرة شراء و123.5 ليرة بيع بالعملة الجديدة.

أما الحسكة فبلغ سعر الدولار 12,850 ليرة للشراء و12,950 ليرة للبيع بالقديم، و128.5 شراء و129.5 للبيع بالعملة الجديدة في حين أظهرت النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع بالقديم، مقابل 110 شراء و111 ليرة بيع بالعملة الجديدة.

وأكد حاكم المصرف أن استقرار سعر الصرف أولوية استراتيجية، وأن الرقابة على شركات الصرافة ومكاتب الوساطة صارمة، مع إلزام كافة الجهات بقبول العملتين القديمة والجديدة دون أي تمييز.

وسجلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعًا قدره 150 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطًا، ليصبح سعره 16,000 ليرة مبيعًا و15,650 ليرة شراء، بينما بلغ عيار 18 قيراطًا 13,700 ليرة مبيعًا و13,350 ليرة شراء.

هذا الارتفاع جاء بالتوازي مع أسعار الذهب العالمية، فيما قامت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتفعيل إجراءات لضبط السوق ومنحها صلاحيات لسحب تراخيص المحال المخالفة، بما يعزز حماية المستهلك.

وشهدت أسواق محافظة درعا ارتفاعًا قياسيًا في أسعار زيت الزيتون نتيجة تراجع الإنتاج بنسبة تجاوزت 65% مقارنة بالمعدل السنوي، حيث بلغ سعر صفيحة الزيت 13,200 ليرة بالعملة الجديدة، مقارنة بـ9,000 ليرة في بداية الموسم، فيما كان السعر في العام الماضي 600 ليرة فقط، مع تفاوت كبير في الأسعار نتيجة ندرة المعروض.

وعلى صعيد الاستثمار، أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم، ويتيح ملكية المشاريع الاستثمارية بنسبة 100% مع ضمان حماية الاستثمارات وإمكانية تحويل الأرباح للخارج.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تمثل الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية والإعمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما أظهر التعاون السوري المصري جدية واهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات المصرية لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية، خصوصًا في قطاعات المقاولات، الطاقة، الزراعة والبنية التحتية، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والقوانين الاستثمارية الحديثة، بما يعزز خلق فرص عمل واسعة للشباب السوري.

وفي الصناعة المحلية، وقعت الشركة العامة للملبوسات اتفاقية مع شركة “المعري” لإعادة تشغيل 9 وحدات إنتاجية في محافظتي اللاذقية وطرطوس لصناعة الألبسة، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل ويعزز استثمار الطاقات المتاحة ودعم المنتج المحلي، على أن يبدأ التنفيذ في شباط القادم.

وشهد قطاع النقل في دمشق ضغطًا كبيرًا خلال عام 2025 مع دخول نحو 400 ألف سيارة جديدة، حيث أنجزت مديرية النقل أكثر من 700 ألف معاملة، وحققت إيرادات تجاوزت 40 مليار ليرة، شملت تسجيل المركبات، نقل الملكية، الفحوص الفنية وتجديد الرخص، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

في مجال الرقابة التموينية، باشرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تسيير 10 سيارات حديثة مجهزة لتعزيز الرقابة، مع تسريع متابعة الشكاوى وضبط المخالفات والأسعار، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات ولاية قهرمان مرعش التركية إلى سوريا من 12 مليون دولار عام 2024 إلى 36 مليون دولار عام 2025، شملت نحو 35 منتجًا متنوعًا، فيما سجلت سوريا أعلى معدل نمو سنوي بين الدول المستوردة من تركيا، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وفي إطار مكافحة الفساد، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان يقدر بـ16 مليار ليرة سورية نتيجة مخالفات بالعقود وفروقات الأسعار، حيث تم اتخاذ إجراءات حازمة، شملت الحجز الاحتياطي وملاحقة المسؤولين، ضمن جهود مستمرة لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

نفّذت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة رقابية آنية على أحد معامل الغاز في محافظة دمشق، وذلك في إطار متابعة جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأظهرت الجولة وجود مخالفات تمثلت في نقص أوزان عدد كبير من أسطوانات الغاز عن الوزن التمويني المحدد، إضافة إلى غياب المقاييس الدقيقة المستخدمة في معايرة تعبئة الأسطوانات والخزانات المخصصة لحفظ الغاز، فضلاً عن عدم التزام العاملين بتعليمات السلامة المهنية داخل المعمل.

وبناءً على نتائج الجولة، أوصت الهيئة بإعفاء رئيس دائرة العمليات والمناوب الفني من مهامهما، مع التأكيد على ضرورة إجراء معايرة دورية لموازين قبانات التعبئة، وأتمتة قياس الخزانات، وإلزام جميع العاملين بالتقيّد بإجراءات الأمن والسلامة المهنية.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة سير العمل في المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الأداء، وضمان حماية المال العام وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية "عامر العلي" أن مكافحة الفساد في سوريا تمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وتشكل أساسًا لإعادة بناء الدولة على قواعد الحكم الرشيد وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن مشاركة سوريا في المؤتمر بصفتها عضوًا مراقبًا تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخها المؤسسي، وتعكس توجهًا جادًا للحكومة السورية الجديدة نحو إرساء منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الدولة السورية ورثت مؤسسات متهالكة تعاني من فساد بنيوي ترسخ خلال عهد النظام البائد، ما أدى إلى إضعاف الإدارات العامة وتهميش معايير الكفاءة والاستحقاق، وتقويض آليات الرقابة والمساءلة، وانعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات وعلى موقع سوريا في مؤشرات النزاهة والشفافية الدولية.

وبيّن أن الأموال المنهوبة والمهرّبة خارج البلاد تمثل حقوقًا أصيلة للشعب السوري وثروة وطنية لا تقبل التصرف أو التفاوض، مؤكدًا أن استعادتها حق سيادي وضرورة ملحّة لتمويل جهود التعافي وإعادة الإعمار. ودعا في هذا السياق الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم مساعي سوريا في استرداد هذه الأموال وفق الأصول القانونية الدولية.

واستعرض رئيس الهيئة الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية في مجال مكافحة الفساد من خلال إجراءات وقائية وعلاجية، لافتًا إلى اعتماد نموذج رقابي حديث يقوم على الانتقال من الرقابة التقليدية اللاحقة إلى الرقابة الوقائية المبنية على تحليل المخاطر وتقييم الأداء ومنع الفساد قبل وقوعه. كما أشار إلى تحديث الأطر القانونية وسد الثغرات وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وإعداد معايير واضحة للنزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة المجتمعية وحماية المبلغين.

وأكد أن مكافحة الفساد لم تعد شأنًا داخليًا فحسب، بل مسؤولية مشتركة عابرة للحدود تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قائمًا على الثقة وتبادل المعلومات واسترداد الأصول. وختم كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بالشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن سوريا تعمل حاليًا على استكمال مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بأحكامها.