أصدرت وزارة العدل 3 تعاميم رسمية لعام 2026 تهدف إلى حماية الحقوق المهنية "للأطباء والمحامين المتمرنين والبعثات الدبلوماسية"، بهدف ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل منظم وفق القانون.

وجاء التعميم الأول بخصوص ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل التحقيق مع أي طبيب أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده وأكدت الوزارة على أن مهنة الطب من المهن الإنسانية ذات الأهمية الاجتماعية، وأن استدعاء الطبيب أو توقيفه دون إعلام النقابة قد يؤثر سلباً على سمعته.

ودعت الوزارة جميع القضاة، وخاصة قضاة النيابة العامة والتحقيق، إلى مراعاة نصوص قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، والاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية لتحديد مسؤولية الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

كما تم التأكيد على دور إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في متابعة تطبيق هذا التعميم وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، وتناول التعميم الثاني زيادة المهلة الزمنية لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية.

حيث أوضحت الوزارة ضرورة منح المهلة الزمنية الكافية لضمان وصول التبليغات بشكل مناسب قبل موعد الجلسة القضائية، وشدد التعميم على ألا تقل المدة عن شهر ونصف على الأقل من تاريخ ورود التبليغ للبعثة، مع متابعة التفتيش القضائي والمحامين العامين لضمان حسن التنفيذ.

وتناول التعميم الثالث صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع نيابة عن أساتذتهم، حيث أكدت الوزارة أن المحامي المتمرن ينوب عن أستاذه في الدعاوى التي يوكّل بها، سواء أُذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يُذكر، وذلك وفق أحكام المادة (110/ب) من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 والمادة (57/د) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010.

وشدد التعميم على ضرورة إثبات صفة المحامي المتمرن بوثيقة نقابية صالحة، وضرورة تعاون القضاة والإدارات القضائية لتسهيل مهام المحامين المتمرنين دون عوائق.

هذا وأكدت وزارة العدل أن هذه التعاميم تهدف إلى حماية الحقوق المهنية للأطباء والمحامين المتمرنين، وضمان سير الإجراءات القضائية بانتظام وعدالة، وفقاً للقوانين النافذة، مع متابعة دقيقة من التفتيش القضائي والمحامين العامين للتأكد من التطبيق الفعلي.

أعلنت وزارة الطاقة، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، عن استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين، بعد أن بقي خارج الخدمة نحو عام كامل، مؤكدة عودة عنفات السد للعمل وفق البرامج الفنية المعتمدة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة جهود مشتركة بين المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبالتعاون مع فرق الهندسة في الجيش العربي السوري، التي أكملت أعمال إزالة الألغام على مسار خط نقل الطاقة بين سد تشرين ومحطة البابيري، ما أتاح تنفيذ صيانة شاملة للخط الكهربائي المتوقف منذ فترة طويلة.

وأثمرت هذه الجهود عن إعادة الربط الكهربائي لسد تشرين مع الشبكة الوطنية للمرة الأولى منذ عام، مما ساهم في تحقيق استقرار جزئي في تشغيل السد، وربط عنفات السد بالشبكة لتوليد الطاقة الكهربائية وفق البرامج الفنية، بما يتوافق مع الوارد المائي ومخزون بحيرة السد.

هذا وتعكس هذه الخطوة أهمية سد تشرين كمرفق استراتيجي لإنتاج الكهرباء، حيث ينعكس تشغيله المنتظم بشكل مباشر على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة أكدت بأن استعادة الربط الكهربائي للسد تشكل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات العامة والجهات العسكرية والفنية في سبيل تعزيز البنى التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير، أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء باشرت تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شاملة في ساحة التوزيع والتحويل بمحطة سد تشرين، وذلك عقب الأضرار التي تعرضت لها المحطة نتيجة الاشتباكات مع قوات "قسد"، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية للمناطق المستفيدة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال المنجزة شملت تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الفنية، أبرزها صيانة مبردات المحولة الثانية بجهد 230/66 ك.ف واستطاعة 125 ميغا فولت أمبير، إضافة إلى ضخ الزيت للمحولة وتكرير زيت المحولات وفق المعايير الفنية المعتمدة.

كما تضمنت الأعمال إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للمحولة قبل إعادتها إلى الخدمة، بما في ذلك تجريب أوامر الفصل وأنظمة الإشعار، إلى جانب تبديل محولة التيار على طرف 66 ك.ف للمحولة الثانية.

وفي السياق ذاته، نفذت الورشات الفنية أعمال صيانة لخط سد تشرين – البابيري بجهد 230 ك.ف، إضافة إلى سبر خط مسكنة – تشرين المتجه إلى محطة البابيري، وإجراء كشف فني شامل على محطة التحويل 66/20 ك.ف للتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الفرق الفنية تواصل أعمالها بوتيرة متسارعة، بهدف إعادة محطة سد تشرين إلى جاهزيتها الكاملة وتعزيز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمنشآت الخدمية.

وكان أجرى وزير الطاقة المهندس "محمد البشير"، خلال زيارته إلى المنطقة الشرقية، جولة ميدانية في سد الفرات، يرافقه معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي المهندس إبراهيم العدهان، وذلك في إطار متابعة واقع المنشآت الحيوية والاطلاع على احتياجاتها الفنية والتشغيلية.

هذا واطّلع الوزير خلال الجولة على واقع البنية التحتية للسد والمنشآت التابعة له، مستمعاً إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عملية التشغيل، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

أعلنت محافظة دمشق، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، أن مديرية النظافة تواصل جهودها اليومية بكل همة وعزيمة لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين في العاصمة السورية.

وفي التفاصيل قالت المحافظة إن الكميات المرحّلة من النفايات تصل إلى نحو 1800 طن يومياً، مع تفاوت يصل إلى 20% زيادة أو نقصان حسب اليوم، وفق تقديرات المحافظة.

وأضافت المحافظة أن الهدف من هذه الجهود هو خلق بيئة خالية من التلوث وصالحة للمعيشة، مشددة على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة.

وواصلت مديرية النظافة في محافظة دمشق جهودها الحثيثة خلال العام الأول من التحرير، لتزيح عن شوارع العاصمة مظاهر التعب وتعيد لها النظافة والألق، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة على صعيد النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الرد على آلاف شكاوى السكان، وتثبيت مئات السلال للحفاظ على المظهر العام، بالإضافة إلى صيانة وغسيل الحاويات لضمان بيئة نظيفة وصحية.

كما شملت العمليات ترحيل كميات كبيرة من النفايات العامة والطبية والورقية، إلى جانب معالجة ملايين الأطنان من القمامة في مكبّي “العام” و”رخلة”، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لإدارة ملف النفايات بشكل فعال.

واستمرت المديرية في تنفيذ مشاريع نوعية، منها نقل محطة تجميع النفايات، تدشين آليات ترحيل حديثة، وتخصيص رقم مباشر لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب إطلاق مشروع الحاويات الذكية المخفية في شارع فارس الخوري الذي يهدف إلى تقليل التلوث البصري وزيادة كفاءة جمع النفايات.

كما تميزت المبادرات المحلية بالتعاون بين المديرية والمواطنين، حيث شهد حي القدم إعادة تأهيل نفق المشاة على أوتستراد درعا الدولي، شملت إزالة النفايات والأتربة وتنظيف شبكة الصرف الصحي، فيما واصلت حملة “دمشق أحلى” تنظيف مخيم اليرموك وترحيل المخلفات وكنس الشوارع وغسل الأماكن الرئيسية، مع متابعة صيانة الحاويات في مركز الميدان لتعزيز كفاءة منظومة النظافة.

هذا وأكدت محافظة دمشق على أهمية التزام المواطنين بأوقات رمي النفايات ووضعها داخل الحاويات المخصصة، بما يضمن سرعة وكفاءة جمعها ويضاعف أثر جهود المديرية في خلق بيئة حضرية نظيفة وصحية.

أصدرت وزارة الداخلية، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، بلاغاً رسمياً دعت فيه جميع منتسبيها السابقين من صفّ الضباط والأفراد المنشقين عن النظام البائد، ممن لم يتمكنوا من التسجيل في وقت سابق، إلى المبادرة بالتسجيل عبر رابط مخصص نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وذكرت الوزارة أن الرابط المعتمد المعلن جاء لاستكمال إجراءات الالتحاق بالخدمة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور في مناطق شمال وشرق سوريا، ونوهت الوزارة أن "التسجيل يعد إلزامياً بهدف تنظيم الوضع الوظيفي".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكان أصدر وزير الداخلية الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وزعت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 1192 طنًا من مادة الطحين على أفران ريف محافظة الحسكة، خلال الفترة الممتدة من 22 ولغاية 27 من الشهر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرار توفر مادة الخبز للمواطنين.

وذكرت الإدارة أن عمليات التوزيع شملت أفران مناطق الهول وتل حميس وتل براك واليعربية والشدادي، مؤكدة أن الكميات الموزعة كافية لتلبية احتياجات السكان في هذه المناطق، وأن عمليات التوزيع مستمرة وفق الخطط المعتمدة لضمان استقرار مادة الخبز وعدم حدوث أي نقص.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولا سيما مادة الخبز، باعتبارها من السلع المدعومة ذات الأولوية، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب، يوم الأربعاء الماضي، عن إرسال قوافل محمّلة بأكثر من 412 طنًا من مادة الدقيق إلى أرياف محافظة الحسكة، وذلك ضمن إجراءات دعم المخابز وتعزيز المخزون المتوفر، بما يضمن استمرارية إنتاج الخبز وتلبية الطلب المتزايد عليه.

هذا ويتوقع أن تسهم هذه الكميات في تعزيز استقرار العملية الإنتاجية في الأفران، وتحسين واقع توفر الخبز في مختلف مناطق ريف الحسكة خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كميات من المواد الأساسية إلى الأفران في محافظة الحسكة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات وتأمين مادة الخبز للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل متابعة واقع الأفران في المحافظة، والعمل على تزويدها بالمواد اللازمة وفق الأولويات، بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشهد محافظات الرقة ودير الزور والحسكة عودة تدريجية للمؤسسات الخدمية بمختلف القطاعات، بعد أن بسطت قوات الجيش العربي السوري منذ السابع عشر من الشهر الجاري سيطرتها تباعاً على عشرات القرى والبلدات في تلك المحافظات.

وأجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، جولة ميدانية شملت عدداً من الصوامع والمطاحن والأفران في منطقة الفرات، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي وتعزيز استقرار تأمين مادة الخبز.

واستهل "العثمان" جولته بزيارة صوامع الفرات، حيث اطّلع على واقعها الفني، ووجّه بإجراء الجرود اللازمة تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل وإعادة تفعيل الصوامع بما يضمن جاهزيتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة مطحنة العشرة ومطحنة الفرات، حيث اطّلع على سير العمل ومستويات الإنتاج، وناقش مع القائمين عليها سبل تحسين الأداء وضمان استمرارية العمل وفق المعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشرف المدير العام خلال جولته على توزيع مادة الدقيق في منطقة الشدادة، وزار عدداً من الأفران الخاصة إضافة إلى فرن المؤسسة، للاطلاع على جودة الخبز المنتج، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يحقق رضى المواطنين.

وفي إطار تعزيز الاستقرار الخدمي، تم تأمين مادة الطحين لمنطقتي اليعربية وتل حميس، إضافة إلى تأمين كوادر فنية وإدارية للعمل في المنطقتين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وتحسين مستوى الأداء.

قررت وزارة الداخلية تعيين العميد "مروان محمد العلي"، قائدًا للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وجاء القرار ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أيام من تعيين قائد للأمن الداخلي في محافظة الرقة.

ويُعد العميد "العلي"، أحد الضباط الأمنيين البارزين في وزارة الداخلية، حيث ارتبط اسمه بشكل مباشر بملف المباحث الجنائية والتحقيق الأمني، وينحدر من مدينة القامشلي، وينتمي إلى عشيرة الغنامة، كما أقام لفترات في مناطق حلب.

وشغل "العلي"، في وقت سابق منصب مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية السورية، ويعرف بخبرته في هذا المجال، إضافة إلى مشاركته في نشاطات رسمية باسم الوزارة، حيث ترأس وفودًا في ورش عمل أمنية وتدريبية ركزت على تطوير إجراءات التحقيق والاستدلال الجنائي والعمل المخبري.

ويُوصف بأسلوبه المهني في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة، وقدرته على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة، وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الداخلية عينت العميد "حسين الحمادي" مديرًا لإدارة المباحث الجنائية في سوريا، خلفًا للعميد "مروان محمد العلي".

وينحدر "الحمادي" من بلدة الدحلة في ريف محافظة دير الزور، وكان قد جرى تعيينه في شهر تشرين الثاني الماضي معاونًا لمدير إدارة المباحث الجنائية لشؤون فروع المحافظات.

ويُعد العميد "حسين الحمادي" من الضباط ذوي الخبرة الأمنية الواسعة، إذ يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، إضافة إلى دبلومات متقدمة في العلوم الأمنية والتحقيق والاستخبارات، كما عمل موفدًا إلى سويسرا ومنظمة نداء جنيف في إطار التفاوض على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وخلال الثورة السورية، تقلّد مناصب قيادية متعددة، حيث أسس لواء مجد الإسلام في الجيش السوري الحر عقب انشقاقه عن النظام البائد عام 2012، ثم انضم إلى حركة أحرار الشام الإسلامية، وتولى منصب القائد العسكري للمنطقة الشرقية بين عامي 2014 و2017.

كما أسس لاحقًا فصيل جيش الشرقية الذي انضم إلى الجيش الوطني السوري عام 2018، قبل أن يصبح جزءًا من حركة التحرير والبناء، حيث تولّى رئاستها ورئاسة مكتبها السياسي عام 2022.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، وذلك خلال زيارة وفد رسمي من الوزارة إلى إدارة التأهيل والتدريب وقد جرى الكشف عن تولي السيد "محمد العدهان" هذا المنصب، وهو من أبناء مدينة الطبقة.

وفي وقت لاحق قررت الدولة السورية تعيين "عبد الرحمن سلامة"، محافظاً لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في إطار تعزيز الإدارة المحلية في المناطق السورية، وجاء القرار بعد أيام من تعيين قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة.

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن دولاً غربية تقدمت بطلبات إلى السلطات اللبنانية لتسليم عناصر من النظام السوري البائد المقيمين في لبنان، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحكومة السورية لم تتقدم بأي طلب رسمي بهذا الشأن، في موقف حاسم يوضح طبيعة الضغوط الخارجية مقابل غياب المطالبة المباشرة من دمشق، وفق ما قاله الوزير في تصريحات إعلامية.

وأوضح نصار، خلال مقابلة مع قناة العربية/الحدث، أن التواصل القائم بين لبنان وسوريا يتركز على عدد من الملفات، من بينها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتاً إلى أن نحو ثلاثمئة مسجون سوري مشمولون باتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا، في إطار تنسيق مستمر بين الجانبين حول هذا الملف القضائي والأمني الحساس.

وفي سياق متصل، عبّر وزير العدل اللبناني عن أمله بأن تقدم دمشق مساعدة فعلية للبنان في ملف الاغتيالات التي نفذها النظام السوري السابق خلال السنوات الماضية على الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى حقبة طويلة من التدخلات الأمنية التي ما زالت آثارها حاضرة في المشهد السياسي والقضائي اللبناني.

وفي الشأن الداخلي، أكد نصار أن الدولة اللبنانية تعمل على تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، واصفاً هذا الملف بأنه من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية، وقد ظل لسنوات طويلة موضع شد وجذب بين القوى السياسية والمؤسسات القضائية والأمنية في البلاد.

ويأتي هذا الموقف الرسمي اللبناني في وقت كانت فيه تقارير إعلامية قد تحدثت عن طلبات سورية مغايرة، إذ كشفت ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى، إلى جانب مسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين ودبلوماسي مطلع، أن السلطات السورية طلبت من الأجهزة الأمنية اللبنانية تسليم أكثر من مئتي ضابط كبير من ضباط النظام السوري البائد، كانوا قد فروا إلى لبنان عقب سقوط بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة رويترز قبل أسابيع.

ووفق الرواية نفسها، أشارت رويترز إلى أن مسؤولاً أمنياً سورياً رفيعاً، هو العميد عبد الرحمن الدباغ، عقد في الثامن عشر من ديسمبر الماضي اجتماعاً مع قيادات أمنية لبنانية داخل مطعم شهير في بيروت، خُصص لمناقشة أوضاع هؤلاء الضباط الفارين وإمكانية التعامل مع ملفهم أمنياً وقضائياً.

في المقابل، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أعلن في الحادي عشر من يناير الجاري أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدد من المناطق شمالي البلاد وشرقها، بحثاً عن ضباط مرتبطين بالنظام السوري السابق، إلا أن تلك العمليات، بحسب عون، لم تسفر عن العثور على أي أدلة تؤكد وجودهم، مع تأكيده في الوقت ذاته أن التنسيق مع الجانب السوري لا يزال مستمراً بشأن هذا الملف.

أكد القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في مقابلة على فضائية "روناهي" أعقبت الإعلان عن الاتفاق الشامل مع حكومة دمشق، أن الاتفاق يهدف، وفق وصفه، إلى وقف الحرب ومنع ما سماه أي مخطط يستهدف إبادة الشعب الكردي، زاعماً أن القوات الحكومية لن تدخل المدن والقرى الكردية، وأن الإدارة ستبقى بيد السكان المحليين وقواهم، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق عملياً في الثاني من شباط المقبل.

وجاءت تصريحات عبدي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الأسماء المطروحة لشغل منصب محافظ الحسكة ونائب وزير الدفاع، إذ سارع إلى نفي أي نية لديه لتولي منصب حكومي، قائلاً إنه سيبقى بين شعبه وإلى جانبه، بحسب تعبيره، في محاولة لتكريس صورته كمرجعية محلية رغم التحولات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام البائد.

وفي معرض شرحه لبنود الاتفاق، أوضح عبدي أن ما جرى التوصل إليه مع حكومة دمشق يتضمن السماح بدخول قوى أمنية محدودة تابعة للحكومة إلى المربع الأمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، على أن تقتصر مهامها، وفق زعمه، على الجوانب الإدارية ومتابعة عملية اندماج قوى الأمن الداخلي المعروفة بـ”الأسايش”، مؤكداً أن أي وجود عسكري حكومي داخل المدن والقرى الكردية غير وارد، وأن الاتفاق، كما قال، كرّس خصوصية تلك المناطق إدارياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً، مع بقاء مؤسسات ما يسمى بالإدارة الذاتية على حالها.

وشدد عبدي على أن الاتفاق ينص أيضاً على رفع الحصار عن مدينة كوباني/عين العرب، وأن التنفيذ العملي سيبدأ مطلع شباط، لافتاً إلى أن الاتفاق سيشمل لاحقاً منطقتي عفرين وسري كانيه باعتبارهما، وفق توصيفه، مناطق كردية.

وفي سياق متصل، أعلن عبدي التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق يقضي بإعادة جميع الأسرى إلى عائلاتهم، معبّراً عن اعتزازه بما سماه انتفاضة الشعب الكردي ووقوفه إلى جانب ما يُعرف بروج آفا، في خطاب حاول من خلاله إعادة شد العصب الداخلي بعد الخسائر العسكرية الأخيرة.

وعند حديثه عن الوضع العسكري والحرب، قدّم عبدي رواية ميدانية قال إنها تتعلق بحماية الحدود ومواجهة التهديدات التركية، موضحاً أن الاتفاق العسكري مع حكومة دمشق جاء لمواجهة “خطر كبير” يهدد المنطقة، وأن جوهره يتمثل في انتشار الجيش السوري على كامل الشريط الحدودي لتولي مهمة حماية مدن الجزيرة وكوباني وجميع المناطق الكردية والمناطق العربية الواقعة على الحدود، مضيفاً أن هذا التنسيق يتم عبر وزارة الدفاع السورية، وأن مهمته، بحسب زعمه، تقتصر على حماية الحدود، بينما تبقى الشؤون الأمنية داخل المدن بيد القوى المحلية.

وتطرق عبدي إلى ما وصفه بالتحديات الناجمة عن ممارسات الدولة التركية، متحدثاً عن أوضاع المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه، ومؤكداً أن أي تحرك أو اتفاق يجب أن يأخذ حقوق هذه المدن وسكانها في الحسبان، كما زعم أن العمل على الجبهات العسكرية سيستمر، وأن قواته لن تتراجع أمام الضغوط التي تفرضها الحرب.

وفي محاولة لإضفاء بعد تعبوي على خطابه، شدد عبدي على أن العمل العسكري والسياسي سيستمر، على حد قوله، بكل جسارة وإمكانات متاحة، معتبراً أن ذلك يمثل وفاءً لآلاف القتلى من عناصره الذين سقطوا في المعارك، وأن المسيرة، وفق تعبيره، لن تتوقف قبل تحقيق الأهداف التي قال إنهم ضحوا من أجلها.

وفي السياق ذاته، قالت المسؤولة الكردية إلهام أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الجمعة، إن الاتفاق يعني وقفاً دائماً لإطلاق النار، موضحة أن المحادثات لا تزال جارية بين الطرفين حول تفاصيل عملية الدمج، ومؤكدة أن ثلاثة ألوية ستنشأ في مناطق الأكراد، وسيكون عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ضمنها، على أن يأتي القادة أيضاً من الأكراد، وأن تشرف وزارة الدفاع على هذه الألوية.

وأضافت أحمد أن الولايات المتحدة وفرنسا هما الضامنتان للاتفاق، مشيرة إلى أن واشنطن لعبت، بحسب وصفها، دوراً سلبياً عندما اعتبرت أن دور قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة تنظيم داعش انتهى، في إشارة إلى التغيرات في الموقف الدولي من الميليشيا.

في المقابل، كان مصدر حكومي سوري قد أوضح سابقاً أن عملية الدمج العسكري والأمني ستكون فردية ضمن الألوية، وأن الدولة ستتسلم جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولن يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها، في تأكيد على توجه دمشق لاستعادة السيادة الكاملة على الجغرافيا السورية.

أقدم طيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، على رش مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي بمواد كيميائية مجهولة، في استمرار لانتهاكاته المتكررة بحق الأراضي السورية وسبل عيش سكانها.

وفي التفاصيل نفذت طائرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات رش لمواد مجهولة المصدر على الأراضي الزراعية الممتدة من بلدة جباتا الخشب وصولًا إلى قرية الحميدية، مرورًا بقرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، ما أثار مخاوف الأهالي والمزارعين من الأضرار الصحية والبيئية المحتملة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة حوادث مماثلة، حيث كان طيران الاحتلال قد قام يوم الثلاثاء الماضي برش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، سبقه قبل ذلك بيومين تنفيذ عمليات رش أخرى استهدفت مناطق حراجية وحقولًا ومراعي في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد في الريف الجنوبي للمحافظة.

وعلى خلفية هذه التطورات، قامت مديريتا الزراعة والبيئة في محافظة القنيطرة بأخذ عينات من الأراضي التي تعرضت للرش، بهدف إخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، محذرتين المزارعين ومربي المواشي من الاقتراب من المناطق المتضررة أو استخدامها للرعي إلى حين صدور نتائج التحاليل، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وفي السياق ذاته، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت يوم الخميس الماضي، أن سوريا لن تساوم على استعادة أرضها أو حقوقها، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأضرار الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع في الجنوب السوري، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لحصر الأضرار وتقييمها.

وقال "علبي" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الأيام القليلة الماضية، ولأكثر من مرة، برش مواد كيميائية مجهولة على الأراضي والغابات السورية، متسائلًا عمّا إذا كانت الذرائع الأمنية المزعومة للاحتلال موجهة ضد الأشجار والمراعي والمواشي، ومؤكدًا أن كرامة الشعب السوري ورزقه لا تقل شأنًا عن حياته.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي الزراعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتجدد سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع أراضيها، مؤكدة أن كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

أعلنت حكومة الدنمارك، أمس الجمعة، نيتها إعادة فتح سفارتها في سوريا، في وقت كشفت فيه عن إصلاح قانوني جديد يتيح ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، في خطوة مزدوجة قالت إنها تأتي ضمن مقاربة أشمل لإدارة ملفات الهجرة والأمن والعلاقات الخارجية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الإصلاح القانوني المقترح يسمح بترحيل أي أجنبي صدر بحقه حكم بالسجن غير المشروط لمدة لا تقل عن عام واحد بسبب ارتكابه جرائم جسيمة مثل الاعتداء المشدد أو الاغتصاب، مشيرة خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه الخطوة قد تتعارض مع الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها أكدت أن الحكومة اختارت التحرك عبر تعديل التشريعات بدل انتظار قرارات المحاكم في قضايا الترحيل.

وأوضحت فريدريكسن أن حكومتها تتصرف “بشكل غير تقليدي”، معتبرة أن النهج الجديد يهدف إلى معالجة ثغرات قانونية حالت خلال سنوات ماضية دون إبعاد مدانين بجرائم خطيرة، في وقت شددت فيه على أن إعادة فتح السفارة في سوريا تندرج ضمن توجه لإعادة تنظيم قنوات التواصل الدبلوماسي، بالتوازي مع تشديد السياسات الداخلية المتعلقة بالأجانب.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي راسموس ستوكلوند أن 315 مجرمًا أجنبيًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا خلال السنوات الخمس الماضية أحكامًا بالسجن تتجاوز عامًا واحدًا من دون أن يتم ترحيلهم، مضيفًا أن هذا الواقع “يصعب على كثيرين فهمه”، بحسب تعبيره في المؤتمر الصحفي.

وبحسب ما أوردته الحكومة، فإن الحزمة القانونية الجديدة لا تقتصر على توسيع صلاحيات الترحيل، بل تشمل تشديد الرقابة على الأجانب غير الحاصلين على إقامة قانونية، واعتماد سوار إلكتروني لمراقبة الأجانب المدانين بجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون مع السلطات في أفغانستان، في إطار سياسة وصفتها بأنها أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة.

ويأتي هذا التوجه الدنماركي في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة مرتبطة باندماج المهاجرين واللاجئين، حيث بدأت دوله السبع والعشرون الشهر الماضي وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل لنظام الهجرة يتضمن قيودًا أشد على قبول طلبات اللجوء، وسط صعود تيارات يمينية متشددة في عدد من الدول الأوروبية والغربية تعبر عن رفض متزايد لارتفاع معدلات الهجرة خلال السنوات الأخيرة.

أفادت أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بأن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قفز بنسبة 185 بالمئة خلال أول أحد عشر شهرًا من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصل إلى نحو 308 ملايين دينار، بعد أن كان بحدود 108 ملايين دينار في العام الماضي، في مؤشر عكس تسارعًا لافتًا في وتيرة النشاط التجاري بين البلدين.

طفرة الصادرات الأردنية إلى سوريا

وأظهرت البيانات ذاتها أن الصادرات الأردنية إلى السوق السورية سجلت ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 351 بالمئة، إذ بلغت قيمتها 230 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، وشملت هذه الصادرات مواد إنشائية مثل الإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات، إلى جانب المواد اللاصقة والأقمشة ومنتجات التنظيف والتعليب، إضافة إلى الألواح الشمسية والمواد الغذائية، وهو ما عكس توسعًا واضحًا في تنوع السلع المتجهة إلى سوريا.

المستوردات والميزان التجاري

وفي المقابل، بيّنت الأرقام أن المستوردات الأردنية من سوريا ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 78 مليون دينار مقارنة بـ57 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وتضمنت الفواكه والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى أجهزة التعقيم الطبية والجراحية والمخبرية، ما أسهم في تسجيل فائض في الميزان التجاري لصالح الأردن بلغت قيمته 152 مليون دينار.

اتفاقات جديدة وسياق التعافي

وجاء هذا النمو في التبادل التجاري بعد اتفاق رسمي أُبرم بين البلدين في نهاية عام 2025 على فتح قنوات الاستيراد والتصدير لجميع السلع استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وهو اتفاق توقعت الأوساط الاقتصادية أن يعزز حجم التجارة الثنائية ويفتح فرصًا أوسع أمام القطاعين العام والخاص في الأردن وسوريا على حد سواء.

ما بعد الأزمة والعقوبات

ورغم هذا التحسن، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال أدنى بكثير من مستوياته قبل عام 2011، حين كان يتجاوز 800 مليون دينار سنويًا، مؤكدين أن التعافي يتم بشكل تدريجي بعد سنوات من التراجع الحاد الذي فرضته العقوبات على سوريا بموجب ما يُعرف بـ“قانون قيصر”، ولا سيما مع تعليق هذه العقوبات مؤخرًا لمدة 180 يومًا بقرار من وزارة الخزانة الأميركية.

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

وبحسب النشرة التي وردت عبر المعرفات الرسمية لإدارة المعادن الثمينة، سجل سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16,600 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الشراء 16,000 ليرة سورية.

كما حدّدت الهيئة سعر مبيع الغرام الواحد بالدولار الأمريكي عند 143 دولارًا، وسعر الشراء عند 138 دولارًا، ما يعكس انخفاضًا واضحًا في القيمة مقارنة بالأيام السابقة.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تداولات الأسبوع يوم الخميس 29 كانون الثاني 2026 عند مستويات أعلى، حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 حينها 18,200 ليرة سورية، وسعر الشراء 17,600 ليرة سورية، فيما سجل سعر المبيع بالدولار 154 دولارًا وسعر الشراء 149 دولارًا.

ويُظهر ذلك أن سعر الذهب فقد خلال يومين فقط ما يقارب 1,600 ليرة سورية للغرام الواحد، أي ما يعادل 11 دولارًا في التسعير بالدولار ويأتي هذا التراجع في إطار الانخفاض العام الذي شهدته أسواق المعادن الثمينة، حيث شمل الهبوط أيضًا أسعار الفضة الخام، ما يشير إلى تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسعار العالمية.

وكانت سجلت أسعار الذهب والفضة خسائر حادة في التعاملات الفورية أمس الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، حيث تكبّد الذهب أسوأ أداء يومي له منذ عام 1983 بعد أن تراجع بنسبة 12% كما واصلت الفضة هبوطها الحاد، مسجلة انخفاضًا تجاوز 30% لتصل إلى 80.4 دولارًا للأوقية، بعد أن كانت قد بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الخميس عند 121.64 دولارًا للأوقية.

وصرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.