سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على مخاوف اللاجئين السوريين في الدنمارك من سياسة الحكومة بترحيلهم إلى بلادهم، بزعم أنها أصبحت "آمنة"، لافتة إلى أن سياسة الدنمارك "صفر لجوء سياسي"، قلبت حياة اللاجئات السوريات رأساً على عقب.

وقالت ليزا بلينكبرغ، من منظمة "العفو الدولية" في الدنمارك، إن الحكومة الدنماركية قررت في عام 2019 أن العنف قد توقف في دمشق بدرجة يمكن للسوريين العودة، مشيرة إلى أن سياسة الدنمارك من طالبي اللجوء واللاجئين أصبحت معادية خلال السنوات الماضية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن الدنمارك "تميّز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين، وتحاول إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم بدعوى أنها أصبحت آمنة".

وأوضحت المنظمة أن "دائرة الهجرة الدانماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين. كانت الدائرة نفسها قد بدأت مؤخرا سحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة".

وقالت: "في حين أن المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، فإن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جرد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا".

ولفتت إلى أن "المعاملة الدنماركية غير المتكافئة بحق طالبي اللجوء ممن هم بعظمهم سود أو سمر وغير مسيحيين وغير أوروبيين تخاطر بإدامة هذه الأسطورة"، وأكدت أنه "يجب على الدنمارك استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضا".

وكانت استنكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، موقف الدنمارك المتناقض حيال التعامل مع اللاجئين، حيث أعربت عن ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، في وقت تطلب فيه من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب فيها.

وقالت الشبكة في تقرير، إنه "بدلاً من أن يتعرض اللاجئون الأوكرانيون لفوبيا كره الغرباء، نرى الدنمارك ترحب بهم وقد فتحت لهم ذراعيها واستقبلتهم بكل حفاوة"، ولفتت إلى وجود "تمييز صارخ" بقوانين اللجوء في الدنمارك، حيث تعد الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، لتسهيل حصولهم على الإقامة.

وذكرت أن تلك الإجراءات دفعت إلى اتهام الحكومة الدنماركية بـ"النفاق"، لأنها تطلب في الوقت ذاته من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب ومواصلة النظام "وحشيته المعهودة".

ورأت رئيسة منظمة "الترحيب باللاجئين" في الدنمارك ميشالا كلانتي بنديكسن، أن هناك تفريقاً في التعامل يوحي بأن الحكومة تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض، فيما يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بريبة، مشيرة إلى أن نحو 600 لاجئ سوري من أصل 35 ألف سوري في الدنمارك، تم تجريدهم من الإقامة.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس السبت القانون رقم 23 لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، وتضمن رفع الغرامات المالية التي تراوحت بين 200 ألف ليرة سورية حتى 2 مليون ليرة في إطار القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام لتحقيق أرباح مالية وإيرادات إضافية.

ومنح رأس النظام عبر القانون المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية، وسمح القانون لوزير السياحة تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

وحول العقوبات والغرامات المنصوص عليها بالقانون يغرم بمبلغ مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة إشادة أو توظيف سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها، وفقا لما ورد في نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي، ويغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الحصول على السجل السياحي، أو الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.

كما يغرم المستثمر بمبلغ قدره 2 مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حال وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، يضاف إلى ذلك يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حال وجود مواد مجهولة المصدر، أو تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.

في حين يغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار، وأجاز القانون لوزير السياحة أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، 

هذا وأعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، "محمد مرتيني"، رفع التعويضات للأدلاء السياحيين، من 15 ألف ليرة إلى ما بين 100 وحتى 150 ألف ليرة لليوم الواحد، وزعم مساعي للحد من هجرة هذه الكفاءات بما فيه العمل على إلزام الشركات والمكاتب السياحية بهذا القرار نظراً لتفرغ الدليل السياحي مع المكاتب ليلاً نهاراً".

وتجدر الإشارة إلى أن "مجلس التصفيق"، لدى النظام ناقش قبل أيام القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، تزامنا مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، ومؤخرا رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "مسافة 30 كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم".

ولفت البيان إلى أن "التهديدات التركية بعملية عسكرية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي إجهاض لكل الجهود والتضحيات التي تمت في سبيل محاربة الإرهاب، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا، وهي تهدف لتقوية موقع المتطرفين والإرهابيين جيوسياسيا تحت مسمى المعارضة، الأمر الذي سيعزز مواقعهم في مستقبل التسويات المزمعة في سوريا"، وفق البيان.

وأضاف البيان: "كما نعتقد أن الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش تتحمل مسؤولية أساسية ولديها الإمكانية لمنع التدخل التركي الذي سيخلف كوارث إنسانية في المنطقة التي تعاني من صعوبات وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سيعرض التدخل التركي الأقليات القومية والدينية إلى مخاطر التهجير والتطهير العرقي، وفي المقدمة منهم الإزيديون والمسيحيون والكرد".

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع التهديدات التركية والتدخل سريعا وإبداء مواقف قوية وشجاعة لإنقاذ ما تبقى من الآمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي، كما دعا الشعب السوري وممثليه أياً كانت اتجاهاتهم إلى ابداء الحس والمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أعلنت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن مكافأة بقيمة 100 ليرة سورية، لجمع حشرة "كابنودس" التي تصيب أشجار الفستق الحلبي، وذلك عبر حملة من مديرية وقاية النبات وتشمل مناطق سيطرة النظام في حماة و حمص وحلب وإدلب، ومن المقرر إطلاق الحملة يوم الأحد المقبل 29 أيار الجاري.

ويتضمن برنامج الحملة صرف مكافأة مالية للقائمين على عملية الجمع بمبلغ 100 ليرة عن كل حشرة كاملة، وتوزيع مطويات إرشادية عن حشرة كابنودس الفستق الحلبي وبرنامج الإدارة المتكاملة لها، وتنفيذ يوم حقلي عن الإدارة المتكاملة لحشرة كابنودس الفستق الحلبي، وفق إعلان الحملة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير الوقاية في وزارة الزراعة "إياد محمد"، قوله إنه تم تخصيص مكافأة بقيمة 100 ليرة لمن يشارك بجمع ومكافحة حشرة "الكابنودس" الضارة، وذكر أن "كابنودس" تصيب أشجار الفستق الحلبي، حيث بلغت نسبة الأشجار المصابة 10% من المساحات المزروعة بالفستق، والتي تمتد لـ60 ألف هكتار.

واعتبر المسؤول ذاته أنه هذه الطريقة تعتبر من أفضل طرق المكافحة، و"الكابنودس" هي حشرة ضارة في طورها اليرقي خصوصاً، وقال إنها تشكلت نتيجة خروج نسبة كبيرة من المناطق المزروعة عن السيطرة أثناء سنوات الحرب فقط، ويمكن الوقاية منها عن طريق الري المستمر، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هناك لجاناً تنظم أعمال الجمع لحساب قيمة المكافأة والتي كانت قبل الحرب ليرتين ونصف أما الأن 100 ليرة، كما يوجد برنامج لمكافحة الدبابير ستكون مكافأته 2000 ليرة لكل عش، وقدر إنتاج سوريا كان يأتي من حوالي 10 مليون شجرة في العام الماضي وجاءت حماة المركز الأول بنحو 23 ألف طن، إلا أنه تجاهل تهجير معظم أصحاب هذه الأراضي الزراعية وقيام ميليشيات النظام بجني محصولها عبر المزادات وغيرها.

وكانت أثارت صوراً أظهرت كيفية مكافحة "فأر الحقل"، في إدلب من قبل عدد من مسؤولي نظام الأسد بينهم محافظ النظام في إدلب، سخرية واسعة فيما رد معلقون بحديثهم عن أولوية "مكافحة الألغام" التي تحصد أرواح المدنيين بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صفحة تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لتنفيذ حملة "مكافحة فأر الحقل" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أطلقتها مديرية الزراعة، مشاركة محافظ إدلب، "محمد نتوف" ومسؤول في "حزب البعث"، "أسامة فضل".

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بياناَ مشتركاً، مؤكدة دعمها الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين.

وأوضحت المنظمات، أن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جميع جهودها لأنها تمس حياة جميع السوريين، لافتة إلى أن أحداث الشهر الماضي عززت عزمها، وأكدت على ضرورة التقدم بهذه المسألة، حيث بات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في الحسبان.

وبينت أنه في 28 نيسان، نشر باحثون أدلة على مجزرة في ضاحية التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحبائهم على الشاشة، تمكنت بعض العائلات من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013.

وأوضحت أنه بالنسبة للعديد من العائلات السورية، تكررت مثل هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم. يجب ألا يقع هذا العبء على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة، مبينة أن البحث ليس فقط مؤلم، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتًا طويلاً، وأمر معقد، ولكنه أيضًا يجعل العائلات هدفًا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.

وبعد يومين من تقرير مجزرة التضامن، في 30 نيسان، تلقت العديد من العائلات بصيص أمل عندما أصدرت السلطات السورية مرسوم عفو عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. 

وقالت إنه بينما تم الترحيب بعمليات الإفراج هذه، أدت الطريقة التي تمت بها إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات، حيث تقاعست الحكومة عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.

وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم. 

وفي الوقت نفسه، واجهت العائلات التي تعيش خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتحاول متابعة الأخبار عبر الإنترنت معلومات مضللة متفشية. لقد رأينا هذا الأمر بشكل مباشر، حيث تلقت منظماتنا مئات الطلبات في الأسبوعين الماضيين من العائلات اليائسة للحصول على الأخبار والدعم.

وأكدت المنظمات أن العائلات تُركت مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها، مشددة على أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح، يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. 

وأكدت المنظمات أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر، مجددة مطالبتها بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتجديد التزامنا بدعم جهود هذه الآلية حيث نعمل جميعًا لتأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.

ووقع على البيان كلاً من "البرنامج السوري للتطوير القانوني، تحالف اسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)، حملة سوريا، رابطة تآزر، رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي عدرا، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، سوريون من أجل الحقيقة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، عائلات من اجل الحرية، مبادرة تعافي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للعدالة والمسألة، منظمة نوفوتوزون، النساء الآن من آجل التنمية، حررني".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من "حكومتها الشرعية"، مؤكداً دعم بلاده للنظام السوري، بالتزامن مع تقارير غربية تتحدث عن انسحاب تدريجي روسي بسبب أزومة أوكرانيا.

وقال لافروف، في حوار لبرنامج "قصارى القول" على قناة RT:"نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد، نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".

وأضاف الوزير: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد، ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".

وزعم لافروف: "يهدف "قانون قيصر" سيئ السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري. لكننا نرى أن الدول العربية، تتفهم أكثر فأكثر الطريق المسدود لهذا المسار وتهتم باستئناف علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية. لذلك، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أعمال سفارتها بالكامل. لم يسحب عدد من الدول العربية سفاراته من دمشق".

وقال: "الآن يجري التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعا من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية".

وأشار إلى وجود "نقطة أخرى وهي مشكلة اللاجئين"، مشيرا إلى ان "وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكن الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماما بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص. ولاحظ أنه عندما عقدت الجمهورية العربية السورية مؤتمرا في دمشق قبل عامين لحشد الأموال والإمكانيات، لخلق فرص لعودة اللاجئين، بذل الأمريكيون جهدا كبيرا لمنع الجميع من حضور هذا المؤتمر"، وفق قوله.

وحول التسوية السياسية في سوريا قال: "العملية التي تجري في جنيف، اللجنة الدستورية، لجنة صياغة الدستور. نحن على اتصال منتظم بالسيد بيدرسن، الذي يمثل الأمم المتحدة، كوسيط في هذه العملية؛ زارنا منذ وقت ليس ببعيد. كما نتواصل معه من خلال مكتبنا التمثيلي في جنيف. الآن هناك اتفاق على أنه في الأسابيع القليلة المقبلة. نعم، حتى نهاية مايو، يبدأ الاجتماع التالي لهيئة الصياغة".

وعبر لافروف عن ثقته بأن "قرار الأسد الأخير بالعفو عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتهديد الإرهابي كان خطوة مهمة وإيجابية للغاية. تم إنجاز الكثير من العمل هناك. وقد تم الإعلان عن مثل هذا العفو".

وختم بالقول: "القضية، كما نرى جميعا، تتقدم بصعوبة. لذلك، تظل هذه المهمة على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة، وبفضل الإجراءات المتخذة سواء من خلال قواتنا أو القوات المسلحة السورية، لم نلاحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وقواعدنا في سوريا".

نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

وزعم قيام المصرف بمعالجة التضخّم عن طريق ضبط السيولة، وتدوير السيولة الموجودة، والدفع الإلكتروني حيث يتم تخفيف الكتلة النقدية المطروحة للتداول، بالإضافة لسعر الفائدة التي تم طرحه منذ فترة، وقال مركزي النظام إن إصدار عملة رقمية في سورية ليس قيد الدراسة حالياً.

ونفى المسؤول ذاته وجود أزمة مدفوعات بما يخصّ المشتقات النفطية، لكن المشكلة تكمن بالعقوبات وفق تعبيره، وأضاف، أن المركزي يشجّع التحويلات المالية، وتحدث عن الافتقار لثقافة التحويل فيفضّل التاجر سحب مئة مليون ليسلمها لآخر بينما في التحويل الأمر أسهل وأضمن بأن تكون المبالغ صحيحة، وفق كلامه. 

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

حلب::
جرى قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محاور الريف الغربي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في سماء المنطقة.

استهدف الجيش التركي محيط القاعدة الروسية قرب قرية الوحشية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيارة مدنية على محور بلدة مريمين بريف عفرين بالريف الشمالي بصاروخ موجّه.

حماة::
تعرضت قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد العاملين في صفوف الفرقة الرابعة في بلدة خراب الشحم بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.

ديرالزور::
داهمت "قسد" مستودعا في بلدة الشعفة بالريف الشرقي، وقامت باعتقال شخصين، ومن ثم انسحبت من البلدة.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات عشوائية في القطاع الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي، في حين اعتقلت عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" على محاور تل الطويل والطويلة بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

الرقة::
اعتقلت "قسد" نازحاً من مدينة حماة بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في منطقة تل السمن بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في ناحية عين عيسى ومحيط قريتي صيدا ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" قرب صوامع الشركراك بريف تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/ تموز القادم.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، "سيكون إخفاقا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن الأذن لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا".

وأضاف أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".

وأشار بينيرو، إلى أن السوريين "عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف، ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم"، مشددا على أن الحاجة إلى هذا القرار هو "تسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى (لم يحددها) لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها".

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 يوليو.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في بيانها، أن "العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا".

وأضافت: "فيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة".

وكانت روسيا قد بدأت قبل أيام خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

وجاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي قبل أيام، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليمها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا لأول مرة عام 2014، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة نظام الأسد، وفي عام 2020 تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل "باب الهوى" المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

ويذكر أن نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عبروا سابقا عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وأصدر المجلس اليوم الخميس بيانا عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر لثلاث ساعات، أكد من خلاله أن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف سيادة دول الجوار".

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

وكان أردوغان أوضح أمس أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودها الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

نقلت صحيفة "الصباح" التركية، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله، إن بلاده ستضطر إلى إجراء عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذا زاد الخطر تجاه تركيا في تلك المنطقة الحدودية.

وقال الوزير: "بدأ التهديد لتركيا يزداد في منطقة عملية نبع السلام وفي مناطق عمليات أخرى. وقد نفذنا هذه العمليات من أجل القضاء على التهديد. ولكن إذا ظهر التهديد مرة أخرى، فمن واجبنا أن نتخذ إجراءات ضده. ويقول الأمريكيون إنهم يتفهمون مخاوفنا".

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وقال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في أنقرة اتصلت مع الجهات التركية المعنية بهذا الشأن، وأضاف: "اتصلنا بحلفائنا الأتراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس "رجب طيب أردوغان" في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا".

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري العمل على تأمين المياه الصالحة للشرب للنازحين، منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ضمن المخيمات، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى الضغوط الكبيرة على النازحين في المخيمات، مع زيادة المخاوف من توسع رقعة الحرائق في المخيمات، واحتمالية زيادة الأمراض الجلدية في المخيمات نتيجة استخدام المياه الملوثة وانعدام خدمات الصرف الصحي.

وذكر الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بواقع المياه في مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، بأن المخيمات المنتظمة التي تعاني من تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه تشكل مانسبته 55% من إجمالي تلك المخيمات، كما تشكل المخيمات العشوائية التي تعاني من تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه ما نسبته 85% من إجمالي تلك المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغ عدد المخيمات المحرومة من الحصول على المياه النظيفة والمعقمة 590 مخيماً ،وسط احتمالية زيادة الأعداد في حال توقف مشاريع المياه عن مخيمات جديدة، مؤكداً أن 42% من المخيمات تعاني من انعدام المياه منذ أكثر من خمسة سنوات، و 37% من المخيمات تعاني من انعدام المياه منذ سنتين، و 21% من إجمالي المخيمات المذكورة تعاني منذ ستة أشهر من أزمة المياه.

وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.