نفَّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، عملية أمنية محكمة في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن توقيف مسؤول التصنيع في خلية تُعرف باسم “سرايا الجواد”، إضافة إلى توقيف عنصرين آخرين منتسبين للخلية ذاتها.

وأفادت قيادة الأمن الداخلي بأن العملية نُفِّذت في مناطق الحفة والقرادحة وجبلة، بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، حيث جرى توقيف المدعو مكنّى غياث محمود في منطقة الحفة، وهو مسؤول التصنيع في الخلية، إلى جانب توقيف جعفر سميع حسن في مدينة القرادحة، وأدهم غياث محمود في مدينة جبلة.

وأضافت القيادة أن الموقوفين متورطون في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري، ضمن أنشطة إرهابية تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين.

وخلال العملية، ضبطت الوحدات الأمنية عدداً من العبوات الناسفة، والأسلحة المتنوعة، والذخائر، والقنابل، إضافة إلى جُعب عسكرية، كانت مُعدّة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفق القوانين النافذة.

وُقّعت في مدينة أيو الصينية اتفاقية تعاون استراتيجية بين مجلس الأعمال السوري الصيني ومنتدى رجال الأعمال العرب في الصين، بهدف تنسيق الجهود المشتركة وجذب الاستثمارات العربية والصينية إلى سورية، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش ندوة اقتصادية متخصصة عُقدت في مدينة أيو تحت عنوان «سورية 2026 والاستثمار الأجنبي: فرص فعلية في ظل التحفيز الاقتصادي»، ونظمها منتدى رجال الأعمال العرب في الصين بمشاركة مجلس الأعمال السوري الصيني، وبحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب.

وشارك في الندوة مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية والمغتربين، زكريا لبابيدي، الذي أكد دعم الدولة السورية للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لسورية بوصفها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وإلى استعداد السفارة السورية في الصين لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي الأحمد المحيميد ملامح التحول الاقتصادي في سورية بعد رفع العقوبات، وأبرز الإصلاحات التي نُفذت خلال عام 2025، ولا سيما في القطاعات المالية والطاقة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، مؤكداً جاهزية السوق السورية لاستقطاب الاستثمارات العربية والصينية.

بدوره، شدد رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين محمد المسيري على التزام المنتدى بدعم التوجه الاستثماري نحو سورية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية المؤسسية بما يحقق المصالح المشتركة

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، اليوم، عملية أمنية وُصفت بالدقيقة داخل مدينة السويداء، بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، ما أفضى إلى تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن القيادة.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في البيان إن العملية نُفّذت وفق معايير أمنية دقيقة، وأسفرت عن تحرير المواطنين أنور عبد اللطيف شقير ومراد أحمد عيسى وعلي محمد عوض، مؤكدة أن القوة المنفذة أمّنت إخراجهم من داخل المدينة وتسليمهم إلى ذويهم، وأنهم يتمتعون بحالة صحية جيدة عند الإفراج عنهم، بحسب ما ذكر البيان.

وأوضحت القيادة أن تنفيذ هذه العملية يأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بمسؤولياتها القانونية والوطنية في حماية المواطنين وصون الأمن العام، ومنع أي اعتداء يهدد سلامة الأفراد أو حياتهم، مشددة على أن العمل الأمني يستند إلى معلومات دقيقة وإجراءات مدروسة تضمن سلامة المحتجزين أثناء تحريرهم.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، وفق البيان ذاته، استمرارها في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون داخل المدينة، ومواصلة العمل دون تهاون لتحرير جميع المخطوفين وإعادتهم إلى ذويهم، بما يضمن أمن المواطنين واستقرار المحافظة، في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز سلطة القانون ومنع أي ممارسات تهدد السلم الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني، اليوم، عن استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، في ريف محافظة السويداء، جراء خرق جديد لوقف إطلاق النار نفذته مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

ويُذكر أن ميليشيات ما يُسمّى «الحرس الوطني»، التابعة لشيخ العقل حكمت الهجري، تنفّذ بين الحين والآخر هجمات تستهدف عناصر قوى الأمن الداخلي، في خروقات متكررة للترتيبات الأمنية السارية في المنطقة.

أصدر محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم السبت، القرار رقم /359/، القاضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمتغيرات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، عُدّلت المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، بحيث تُشكَّل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم معاون قائد الأمن الداخلي، ومديرو الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع مهام اللجنة لتشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وبما يتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد القرار أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية واحتواء آثار الأحداث، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدّد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة المُشكّلة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المحافظ انتهاء المرحلة الطارئة للاستجابة الإنسانية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها الحيّان، مؤكداً أن الجهود المشتركة للجهات الأمنية والإدارية والخدمية أسهمت في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد الغريب أن مدينة حلب تواصل استعادة عافيتها بشكل تدريجي، مع استمرار تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، مشدداً على التزام المحافظة بالعمل المشترك لتجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً لأهالي المدينة

أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور محمد طه الأحمد عدم صحة ما يُتداول بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى ميليشيا قسد حول مستقبل محافظة الحسكة.

وأوضح الأحمد، في تصريح رسمي ، أن ميليشيا" قسد" تطلب على الدوام المهل والهدن لكسب الوقت دون وضوح في الأهداف، مشيراً إلى أنها تحاول حالياً بث إشاعات عن تمديد الهدنة في محاولة لإحراج الدولة السورية.

وبيّن أن الدولة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي رد إيجابي على عروضها، على العكس من ذلك سُجلت خروقات مستمرة للهدن ووقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الدولة قدمت عرضاً يتعلق بمناصب عليا في مؤسساتها، إلا أن ميليشيا "قسد" لم ترشح حتى الآن أي أسماء.

وأشار الأحمد إلى أن جميع الخيارات متاحة، مع الاستمرار بتقديم التهدئة والحوار، بهدف إنفاذ القانون وترسيخ وحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري، بعيداً عن أي تضييق أو تهديد، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وأضاف أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، والخروقات المتكررة، وعدم الرد على عروض القيادة السورية، يُفسَّر بوجود انقسام داخلي داخل صفوف ميليشيا "قسد" ، وسلب القرار الوطني منها لصالح غايات حزبية ضيقة موجَّهة من الخارج.

وأكد الأحمد أن جميع أنواع السلاح، الثقيل والخفيف والمتوسط، يجب أن تكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، مشدداً على عدم وجود مبرر لوجود أي سلاح خارج هاتين المؤسستين، باعتبارهما الجهتين المخولتين بتأمين الحماية من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.

وفيما يتعلق بدخول عناصر من تنظيم "PKK" إلى الأراضي السورية، شدد الأحمد على أن ذلك يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف، كونه تنظيماً إرهابياً، إضافة إلى مخالفته القوانين السورية، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه الخروقات وفق الأطر القانونية.

وختم الأحمد بالتأكيد على عدم وجود أي تحفظ على أسماء محددة من ميليشيا "قسد" لتولي مناصب في الحكومة، في حال جرى ترشيح شخصيات تتمتع بالوطنية والسمعة الطيبة والكفاءة الفنية والتقنية اللازمة لأداء مهامها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يقترب فيه موعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة السورية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قسد للتشاور بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، في وقت تتكثف فيه الضغوط الأميركية لمنع عودة الصدام العسكري في شمال شرقي البلاد.

أسهمت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي في إحداث تحسن ملموس في واقع القطاعين الزراعي والمائي، ولا سيما على مستوى الزراعات البعلية والمروية، مع تسجيل مؤشرات إيجابية لمحصولي القمح والشعير، بالتوازي مع ارتفاع كميات التخزين في السدود.

وبحسب معطيات مديرية الزراعة، بلغت كميات الهطول نحو 59 بالمئة من المعدل السنوي، ما انعكس زيادةً في وتيرة تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، حيث تجاوزت نسب الزراعة 60 بالمئة من المساحات المقررة حتى تاريخه، مع توقعات بدخول مساحات إضافية في الإنتاج خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الظروف المناخية الملائمة.

وأوضح مدير الزراعة في درعا المهندس عاهد الزعبي أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 6190 هكتاراً من أصل 9950 هكتاراً مخططة للموسم الحالي، فيما وصلت مساحة القمح البعل إلى 54144 هكتاراً من أصل 86928 هكتاراً، في حين بلغت المساحة المزروعة بالشعير 29612 هكتاراً من أصل 40998 هكتاراً.

وأشار الزعبي إلى أن زراعة البقوليات الغذائية المروية، ولا سيما البازلاء والفول، سجلت تقدماً لافتاً هذا الموسم، إذ بلغت المساحة المزروعة 1124 هكتاراً، متجاوزة الخطة المقررة التي بلغت 399 هكتاراً، ما يعكس تحسناً في ثقة الفلاحين بالموسم الزراعي الحالي.

وتؤكد النشرة المطرية الصادرة عن مديرية الزراعة هذا التحسن، حيث أظهرت ارتفاعاً واضحاً في كميات الهطول المسجلة في مختلف مناطق المحافظة مقارنة بالموسم الماضي، الأمر الذي ساهم في تحسين رطوبة التربة ودعم الزراعات البعلية بشكل أساسي.

في السياق ذاته، انعكست الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الموارد المائية، إذ بلغ حجم التخزين الإجمالي في سدود المحافظة نحو 6 ملايين متر مكعب، مقارنةً بنحو 3.1 ملايين متر مكعب في الفترة المقابلة من الموسم الماضي، فيما وصل سد المتاعية إلى سعته التخزينية العظمى، مسجلاً نحو مليون متر مكعب.

وقال مدير الموارد المائية في درعا المهندس هاني عبد الله إن السدود ما زالت تستقبل واردات مائية إضافية نتيجة توزع الهطولات على كامل حوض اليرموك، مشيراً إلى أن نسبة الهطل المسجلة حتى الآن تعادل نحو 59 بالمئة من المعدل العام.

وبيّن عبد الله أن المديرية نفذت أعمال صيانة شملت تفقد سكورات المفرغات وشبكات حماية آبار الدخول، إضافة إلى صيانة عاجلة للمحطة المغذية لسدي غربي طفس وعدوان، وتركيب مطريات لتصريف المياه في سد درعا الشرقي، بهدف تعزيز السلامة الإنشائية وتحسين قدرة السدود على استقبال الواردات المائية خلال الفترة المقبلة.

وتضم محافظة درعا 16 سداً سطحياً بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 91 مليون متر مكعب، ما يجعل تحسن الهطولات عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار الزراعي والمائي، ويعزز التوقعات بموسم أفضل مقارنة بالعام الماضي.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، ضمن تعاملات السوق المحلية.

وفي التفاصيل سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في عموم سوريا، نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع، وأما اليورو سجل 14,100 ليرة والليرة التركية 281 ليرة.

فيما بلغ الريال السعودي 3,226 ليرات والجنيه المصري: 256 ليرة وتُظهر مؤشرات السوق تغيّرات طفيفة في قيمة الليرة السورية أمام معظم العملات خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل فروقات محدودة بين محافظة وأخرى تبعاً لحركة العرض والطلب.

وسجّلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع صعود سعر أونصة الذهب عالمياً، التي بلغت نحو 4983.10 دولاراً، محققة زيادة بنسبة 1.32% خلال 24 ساعة.

وبحسب نشرة الأسعار المتداولة، جاءت أسعار الذهب مقابل الليرة السورية على النحو التالي عيار 24 سعر الشراء: 1,850,400 ليرة سعر المبيع: 1,870,200 ليرة والسعر العالمي: 160.21 دولار للغرام.

وبدأ المواطنون والتجار في أسواق دمشق الرئيسية من الحريقة إلى البزورية وصولاً إلى الحميدية مرحلة التعايش مع العملتين: القديمة والجديدة وقال أصحاب محلات إنهم يبذلون جهدًا إضافيًّا لحساب الأسعار وإرجاع الباقي بين العملتين، ويعتمدون على اتفاق مسبق مع الزبون على طريقة الدفع لتلافي اللبس.

بالمقابل شهد عام 2025 تحولاً استثنائياً في حركة التجارة بين تركيا وسوريا، حيث كشفت البيانات الرسمية عن نمو كبير في حجم الصادرات التركية، يعكس استقراراً ملحوظاً في الروابط الاقتصادية وبلغت قيمة الصادرات 2 مليار و568 مليون دولار، بنسبة زيادة وصلت إلى 69.6% مقارنة بالعام الماضي.

وحصد بنك البركة سوريا جائزتين عالميتين مرموقتين من مؤسسة The Global Economics، هما جائزة أفضل بنك إسلامي في سوريا وجائزة البنك المفضل كوجهة للمستثمرين الدوليين في السوق السورية، في إنجاز يعكس مكانته المتقدمة وثقة المجتمع المالي الدولي بأدائه ونهجه المصرفي.

وجاء هذا التكريم عقب عملية تقييم شاملة واستقصاء معمّق أجرته مؤسسة The Global Economics، استندت إلى قواعد بياناتها وتحليلاتها المتخصصة لأداء المؤسسات المصرفية حول العالم، وبالاعتماد على معايير دقيقة شملت الكفاءة التشغيلية، والابتكار، وجودة الخدمات المصرفية، والالتزام بالحوكمة وأفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وتسلّم الجوائز الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، السيد عمر برهمجي، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم في دبي بتاريخ 21 كانون الثاني 2026 في فندق Shangri La Hotel، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية، حيث جرى تكريم عدد من البنوك المتميزة في الدول العربية والآسيوية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عمر برهمجي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، أن هذا التكريم يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطوير أدائه المؤسسي والارتقاء بجودة خدماته المصرفية، بما يلبّي متطلبات الأفراد والشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق السورية، مؤكدًا التزام الإدارة التنفيذية بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير المهنية والمصرفية.

من جهته، صرّح السيد عبد الملك مزهر، رئيس مجلس إدارة بنك البركة سوريا، بأن هذا التكريم يشكّل حافزًا إضافيًا لمواصلة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز معايير الجودة والشفافية والالتزام، بما يرسّخ دور بنك البركة  سوريا كشريك مالي موثوق يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به البنك من مصرف سوريا المركزي ، وأضاف أن بنك البركة سوريا يهدي هذا الإنجاز إلى عملائه وشركائه وفريق عمله، من إدارة تنفيذية وموظفين، تقديرًا لدورهم المحوري في تحقيق هذا التميّز، مؤكدًا التزام البنك المستمر بتقديم أفضل الحلول المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبأعلى المعايير العالمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قال مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول "صفوان شيخ أحمد"، إن الفرق الفنية في الشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثاً ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.

وذكر أن الأعمال الجارية تهدف إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً ما سينعكس إيجاباً على منظومة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك بعد أن أعاد الجيش العربي السوري مؤخراً بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول تمهيداً لإعادة تأهيلها ووضعها مجدداً في العملية الإنتاجية.

وأعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

فيما أشار "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".

شهدت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم السبت ارتفاعًا بمقدار 500 ليرة سورية لكل غرام من عيار 21 قيراطًا، مقارنةً بالسعر المسجل يوم الخميس الماضي، الذي وصل إلى 15,650 ليرة سورية، وفقًا لسعر العملة السورية الجديدة.

ووفقًا للنشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراطًا 16,150 ليرة، وسعر الشراء 15,800 ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 13,850 ليرة للبيع و13,500 ليرة للشراء.

وأكدت الجمعية على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية ووضوحها على واجهات المحلات، مشيرةً إلى أن هذه التغيرات تأتي بالتوازي مع تحركات أسعار الذهب العالمية، حيث تهدف الجمعية من تحديد الأسعار إلى ضبط السوق ومنع المضاربة أو التلاعب بالأسعار.

وعلى الصعيد الدولي، أظهرت المؤشرات أن الذهب واصل ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,943.43 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 2.8% لتصل إلى 98.88 دولار للأوقية.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرتها اليومية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 16,150 ليرة وسعر الشراء 15,800 ليرة سورية، بينما بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بالدولار الأمريكي 140 دولارًا، وسعر الشراء 137 دولارًا. أما سعر بيع الفضة الخام فبلغ 405 ليرات سورية، بقيمة 3.50 دولارات أمريكية لكل غرام.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت 24 كانون الثاني/ يناير، عن إدراج سجن الأقطان بريف محافظة الرقة الذي تسلّمته الوزارة مؤخراً، ضمن خدمة الاستعلام عن موقوف عبر تطبيق "صوتك وصل"، ضمن تحديث الخدمات الإلكترونية.

يأتي ذلك في وقت تعتزم قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إخلاء سبيل عدد من سجناء الأحداث من سجن الأقطان بريف الرقة، جرى اعقالهم وزجهم في السجن المذكور على ميليشيا "قسد".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان سابق أن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلمت مؤخراً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة ميليشيا "قسد".

ونوهت أن الإدارة باشرت فور تسلم السجن بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.

وأضافت أن فرقا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى جرى تشكيلها لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

في السياق، أوضحت الوزارة أن الفرق الهندسية المختصة فككت عدداً كبيراً من العبوات الناسفة المزروعة داخل السجن، وذلك عقب اكتشافها من قبل وحدات K9، مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة التابعة لـ"قسد" عمدت لزراعتها قبل انسحابها.

من جهته، شدد نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان، خلال زيارته للسجن على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات القانونية المعمول بها، وتعزيز الجاهزية الأمنية، مع ومراعاة المعايير الإنسانية المعتمدة.

شكلت وزارة العدل لجاناً قضائية لدراسة الأوضاع القانونية للمحتجزين في سجن الأقطان بمحافظة الرقة، بعد اكتمال عملية تسلم الحكومة السورية لمنشأة الاحتجاز وخروج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من السجن.

وقالت وزارة العدل إنه يجري حالياً "الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية بما في ذلك تأمين الطعام والمياه والدواء".

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة ملف سجن الأقطان بكل مسؤولية وشفافية، حرصاً على تحقيق العدالة وصون الحقوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.

وكانت أعلنت وزارة العدل انتهاء عملية تسلم سجن الأقطان في محافظة الرقة بعد خروج عناصر ميليشيا قسد منه، وأنه تم استلام السجن أصولا من قبل الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون.

أعلن محافظ حلب "عزام الغريب"، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها حيّا الأشرفية والشيخ مقصود، عن انتهاء المرحلة الطارئة للاستجابة الإنسانية في الحيين، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها الجهات الأمنية والإدارية والخدمية، مؤكداً عودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الأمن والاستقرار الكامل في المنطقة.

وأوضح أن أكثر من 90% من السكان عادوا إلى منازلهم، في مؤشر واضح على تحسّن الأوضاع واستقرارها بشكل عام، مشيراً إلى أن المحافظة عملت على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان بشكل متواصل.

وذكر أن توزيع الخبز يتم بشكل يومي وبكمية ثابتة تبلغ نحو 22 ألف كيلوغرام، مع استمرار تشغيل الأفران على مدار الساعة في كلا الحيين.

وأضاف أن افتتاح مكتب بريد الأشرفية أسهم في إعادة تفعيل خدمات البريد والسجلات المدنية، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم الرسمية، لافتاً إلى تفعيل ثلاثة خطوط للنقل الداخلي لخدمة الأهالي وتحسين حركة التنقل.

وعلى الصعيد الصحي، أكد محافظ حلب افتتاح مستوصفين صحيين إلى جانب أربع عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للسكان، بالتوازي مع فتح الطرق التي كانت مغلقة بالسواتر الترابية أو الأسمنتية، الأمر الذي ساهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن أعمال صيانة وتأهيل شبكة الكهرباء وصلت إلى نسبة 80%، مع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ما انعكس إيجاباً على الواقع المعيشي في الحيين، كما أوضح أن العمل جارٍ على تأهيل عشر مدارس من المقرر أن تدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بما يتيح للطلاب العودة إلى مقاعد الدراسة في بيئة آمنة ومستقرة.

وفي ختام تصريحه، أكد محافظ حلب أن المدينة تستعيد عافيتها بشكل متواصل، مع استمرار تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، مشدداً على التزام المحافظة بالعمل المشترك لتجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لأهالي حلب.

قال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إن الأكراد في سوريا لا ينبغي لهم أن يكونوا أداة بيد إسرائيل أو دول أخرى بهدف إنشاء دولة مستقلة، مشددًا على أن الطريق الأنسب يتمثل بالتوصل إلى اتفاق مع الدولة السورية يقوم على ما وصفه بـ”الديمقراطية المحلية”، بما يعني أن تكون صلاحيات البلديات وإدارة المناطق بيد السكان أنفسهم، وذلك وفق ما ورد في المحضر الكامل للقاء الذي جمعه بأعضاء من لجنة البرلمان التركي في سجنه بجزيرة إيمرالي.

وأوضح أوجلان، بحسب المحضر الذي نشر اليوم السبت عبر الموقع الرسمي لـ البرلمان التركي، أن بإمكانه التحدث مع قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي لإقناعه بالانضواء تحت مظلة هذا الحل، مؤكدًا أن أي مسار في سورية يجب أن يبتعد عن مشاريع التقسيم أو الارتباط بأجندات خارجية.

وجاءت تصريحات أوجلان ضمن تفاصيل لقاء عُقد في 24 تشرين الثاني 2025، عندما زار وفد برلماني يضم ممثلين عن أحزاب الحركة القومية والعدالة والتنمية والمساواة وديمقراطية الشعوب سجنه في إيمرالي، حيث وجّه رسالة شكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت باخجلي، معتبرًا أن باخجلي أظهر، بحسب وصفه، “شجاعة تاريخية”.

وأكد أوجلان خلال اللقاء أن الأتراك والأكراد عاشوا معًا على مدى ألف عام، وأنه لا وجود لأحدهما دون الآخر، مشيرًا إلى أنه لا يطالب بدولة مستقلة، بل يسعى إلى “جمهورية ديمقراطية” يحصل فيها الأكراد على حقوقهم ضمن الدولة.

وفي هذا السياق، قال إنه طلب من حزب العمال الكردستاني عام 2025 إلقاء السلاح، وإن الحزب استجاب لذلك بنسبة 70 بالمئة، وفق تعبيره.

وشدد أوجلان على أن السيطرة الكاملة على الوضع وإقناع جميع الأطراف تتطلب فتح قنوات اتصال معه، معلنًا استعداده للحل وقدرته على التأثير في الحزب والوضع في سورية، بشرط منحه فرصة للحوار واللقاء واتخاذ خطوات باتجاه نيل حريته.

في المقابل، نقل المحضر أن الوفد البرلماني أبلغه بأن الدولة والشعب ينتظرون خطوات عملية وملموسة، مؤكدين ضرورة أن يلقي حزب العمال الكردستاني السلاح بشكل كامل، ليس في تركيا فحسب بل في سورية أيضًا، وإنهاء الحرب بصورة نهائية، مع تحذيرهم من أن ضياع هذه الفرصة سيؤدي إلى تدهور كبير في الأوضاع. وأكد الوفد، وفق ما ورد في المحضر، أن الدولة جادة في توجهها، وأن شرطها الأساسي يتمثل في الإلقاء النهائي للسلاح.