في تطور ميداني بارز، شهدت مدينة الرقة انتفاضة واسعة من أبنائها ضد ميليشيا "قسد" وتنظيم PKK المتحالف معها، حيث تمكنت مجموعات محلية من أبناء المدينة من طرد عناصر التنظيم من عدد من الأحياء، وسط حالة من الانهيار داخل صفوفه، تجلّت بانشقاقات جماعية طالت العديد من العناصر المنتسبة إليه.

وأكدت مصادر محلية أن الانتفاضة بدأت من داخل الأحياء السكنية، وامتدت بسرعة إلى مختلف مناطق المدينة، مدفوعة بحالة السخط الشعبي المتزايد على ممارسات التنظيم، من اعتقالات تعسفية وضرائب قسرية، إلى استفراد بالقرار وفرض التجنيد الإجباري.

وأفادت المصادر أن ميليشيا "قسد" وقيادات من تنظيم PKK انسحبوا من عدة مواقع داخل المدينة، وسط حالة من التخبط والإرباك، في وقت سارعت فيه العائلات المقرّبة من قيادات التنظيم إلى مغادرة المدينة باتجاه محافظة الحسكة.

وفي السياق ذاته، أعلن وجهاء وشيوخ مدينة الرقة عن نيتهم تسليم المدينة بشكل كامل إلى الدولة السورية، مؤكدين أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حماية المؤسسات والمرافق العامة، وضمان الأمن والاستقرار لسكان المدينة، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية تحت مظلة الدولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع الأحداث شرق الفرات، حيث تشهد محافظتا الرقة ودير الزور حراكاً شعبياً متصاعداً ضد "قسد"، مع تقدم ملحوظ للجيش العربي السوري في عدة محاور، وسط تزايد الدعوات لعودة سلطة الدولة إلى كامل الجغرافيا السورية.

تشكل مدينة الرقة نقطة تحول مفصلية في مجريات الأحداث شرق الفرات، حيث تُمثل السيطرة عليها –سواء عسكرياً أو سياسياً– ورقة بالغة الأهمية في خضم الأحداث المشتعلة، لما لها من وزن جغرافي واقتصادي ورمزي، ومع تصاعد التحركات الشعبية والعسكرية المناهضة لـ"قسد"، تبرز أهمية هذه المدينة مجدداً، وسط مؤشرات متسارعة على اقتراب لحظة الحسم.

تقع الرقة في قلب الشمال الشرقي السوري، وتمتاز بموقعها الحيوي الذي يربط بين دير الزور شرقاً، والحسكة شمالاً، وحلب غرباً، ما يجعلها مركز عبور استراتيجي على ضفتي نهر الفرات، وقد شكّل هذا الموقع سبباً رئيسياً في التنافس للسيطرة عليها من قبل مختلف القوى، نظراً لما يمنحه من امتيازات في التحكم بخطوط الإمداد والتأثير على مناطق واسعة في الشمال السوري.

وخسارة "قسد" للرقة تعني بشكل لايقبل الشك إسدال الستار على مشروع "الإدارة الذاتية" كمفهوم قائم في الشمال الشرقي، وتكريس واقع جديد قوامه انتفاضة شعبية موحّدة، ترفض مشاريع التفتيت والانفصال، وتتمسّك بعودة الدولة ومؤسساتها.

تشهد أحياء مركز مدينة الرقة، اشتباكات عنيفة بين أبناء العشائر والفعاليات الأهلية من جهة، وميليشيا "قسد" من جهة أخرى، وسط معلومات عن سيطرة قوات العشائر المنتفضة على عدة أحياء داخل المدينة، وحالة إرباك كبيرة تعيشها عناصر "قسد" داخل المدينة.

وتترافق المعارك مع عمليات قنص متواصلة، ما ينذر بتحوّل المواجهة إلى مرحلة مفصلية في قلب الرقة، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش العربي السوري خوض معارك ضارية على مشارف المدينة.

وكانت عناصر من "قسد" قد فجّرت جسري الرشيد الجديد والقديم فوق نهر الفرات، في محاولة لقطع الطريق أمام تقدّم الجيش السوري من محور الطبقة، عقب سيطرته على المدينة وعدد من القرى والبلدات بريف الرقة الغربي، بالإضافة إلى فرض سيطرته على سد الفرات الاستراتيجي.

وتزامناً مع هذه التطورات، كشفت مصادر محلية لشبكة "شام" عن فرار جماعي لقيادات في "قسد" وعائلاتهم باتجاه مناطق محافظة الحسكة، بالتزامن مع تقدم الجيش السوري نحو الرقة، والتصعيد العسكري الشعبي المناهض للميليشيا في عمق المحافظة.

وأشارت المصادر إلى حالة من الإرباك والتخبط تسود صفوف "قسد" داخل مدينة الرقة، حيث دفعت بتعزيزات أمنية إلى الشوارع، ونشرت القناصة والدشم عند مداخل المدينة ومخارجها، مع قيامها بإخراج عشرات العائلات المرتبطة بقياداتها إلى خارج المدينة، خوفاً من انهيار محتمل في دفاعاتها.

في السياق ذاته، تشهد محافظتا الرقة ودير الزور تطورات ميدانية متسارعة، بالتوازي مع تصاعد الحراك الشعبي والعسكري لأبناء العشائر العربية ضد "قسد"، خاصة بعد صدور بيانات متتالية من شيوخ ووجهاء العشائر، أكدت على رفض هيمنة الميليشيا، وتمسّكها بوحدة الأراضي السورية، ووقوفها إلى جانب الدولة في معركتها لاستعادة السيادة.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير، عن انتشار وحداتها في مدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية من المدينة على يد قوات الجيش العربي السوري.

ويأتي هذا الانتشار في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش العربي السوري المنتشر في المدينة.

وتواصل وزارة الداخلية أداء مهامها الوطنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية وترسيخ حالة الأمن والاستقرار، بما يضمن توفير بيئة آمنة للسكان وعودة النشاط المدني والخدمات الأساسية.

إلى ذلك فكّكت الفرق الهندسية المختصة التابعة لوزارة الداخلية عربةً مفخخة كانت مركونة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات المسح الأمني في المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين، مهيبةً بالأهالي عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا إلى وحدات وزارة الداخلية المنتشرة في المدينة.

كشفت شبكة "رووداو" الإعلامية، نقلاً عن مصدر في ميليشيا "قسد"، أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يتوجه إلى دمشق لعقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع، وذلك لبحث تطورات الأوضاع المشتعلة في شمال شرقي سوريا.

تقدم للجيش السوري وتحركات شعبية ضد "قسد"
تأتي هذه الزيارة في ظل تسارع الأحداث الميدانية في شمال وشرق سوريا، مع تسجيل تقدم ملحوظ لقوات الجيش السوري في مناطق خاضعة لسيطرة "قسد"، من دير حافر وصولاً إلى مشارف مدينة الرقة، إلى جانب تصاعد التحركات الشعبية من قبل العشائر والأهالي الرافضين لوجود الميليشيا.

بارزاني يستضيف اجتماعاً أميركياً كردياً
في سياق متصل، كان استضاف الرئيس مسعود بارزاني يوم أمس السبت 17 كانون الثاني 2026، في بيرمام، اجتماعاً ضمّ السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون سوريا، وويندي غرين، القنصل العام الأميركي في أربيل، والجنرال كيفن لامبارت قائد القوات الأميركية في سوريا، والكولونيل زاكاريا كورك، إضافة إلى مظلوم عبدي، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS).

دعوات للحوار والاستقرار
ورحّب الرئيس بارزاني بجميع الحضور، معبّراً عن شكره لاستجابتهم لدعوة الاجتماع، ومشدداً على أهمية الحوار والتفاهم في تحقيق السلام والاستقرار ومنع تصاعد العنف في هذه المرحلة الحساسة، من جهته، قدّم السفير توماس باراك، نيابة عن الولايات المتحدة، شكره للرئيس بارزاني على استضافته للاجتماع ودوره في تعزيز جهود السلام، مؤكداً على استمرار دعم واشنطن لهذا المسار.

توافق على دعم الحوار والحلول السلمية
بيان صادر عن مكتب الرئيس بارزاني أفاد بأن المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول عدد من القضايا، وسلّطوا الضوء على خطوات عملية لتعزيز الاستقرار، كما أكدوا، في لقاء آخر جمع الرئيس بارزاني مع السفير باراك بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على ضرورة اعتماد الحوار والطرق السلمية كسبيل وحيد لحل الأزمات والخلافات السورية، مع التشديد على أهمية ضمان حقوق الشعب الكردي في مستقبل سوريا.

دور أميركي داعم للحل
نقل السفير باراك خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس بارزاني، مثمّناً جهوده في تهدئة الأوضاع الأخيرة في سوريا، ومؤكداً استمرار التزام واشنطن بدعم الحلول السلمية التي تضمن وحدة واستقرار سوريا.

وفي وقت سابق، في المقابل، أكدت وزارة الخارجية، أن الموقف الأميركي يتناغم مع موقف دمشق لجهة التأكيد على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأميركي لدفع مسار التهدئة وضبط الوضع الميداني.

وأوضحت الخارجية، في تصريحات رسمية، أن الجهود تتركز على دفع ميليشيا قسد للالتزام باتفاق 10 آذار، لافتة إلى أن الدعوات الأميركية لوقف إطلاق النار موجّهة بالدرجة الأولى إلى قسد، في ظل عدم التزامها ببنود الاتفاق، ولا سيما الانسحاب من مناطق غرب الفرات.

وفي سياق متصل، حمّلت الخارجية ميليشيا قسد مسؤولية التصعيد الأخير في حلب وتداعياته، معتبرة أن ما جرى جاء نتيجة إخلالها بالتفاهمات القائمة، ما استدعى تحركاً عسكرياً لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض.

وشددت الوزارة، أن الهدف من العملية العسكرية هو دفع قسد إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار، مشددة على أن العمليات ستتوقف فور التزامها الكامل ببنوده، وداعيةً إياها إلى الشراكة في تطبيق الاتفاق بما يحقق الاستقرار ويمنع تجدد التوتر.

وأكدت على استمرار التنسيق مع الإدارة الأميركية في ملف مكافحة داعش وضبط الوضع الأمني، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.

وكانت انتهت المرحلة الأولى من عملية تفكيك ميليشيا "قسد" بإحكام السيطرة على المناطق التي كانت تحتلها غرب نهر الفرات، في تحرك عسكري مدروس فتح الباب أمام تحولات كبرى شرق سوريا، وما جرى بمثابة نقطة تحوّل استراتيجية تكرّس استعادة الدولة لسيادتها وتعيد رسم خريطة النفوذ في الجزيرة السورية.

اتفاق آذار… آخر الفرص
وفق محللين، فإن أمام "قسد" اليوم فرصة حقيقية – وربما أخيرة – لتطبيق اتفاق العاشر من آذار بروح واقعية، وبالوسائل السياسية، قبل أن يُفرَض عليها التنفيذ بالقوة كما جرى في غرب الفرات، ولا شك أن دخول الدولة إلى المحافظات السورية شرق الفرات وبسط سيادتها بات مسألة وقت لا أكثر، خاصة مع تغيّر المعادلات الدولية والإقليمية، وتراجع الغطاء الأميركي السياسي والعسكري عن ميليشيا "قسد".

ويرى هؤلاء أن الخيارات تضيق بسرعة أمام مظلوم عبدي، قائد "قسد"، الذي يجد نفسه بين مسارين لا ثالث لهما: إما الانخراط الكامل في مؤسسات الدولة السورية وطيّ صفحة المشاريع الانفصالية، أو التمسك بوهم التجزئة، الذي لن يؤدي إلا إلى نهايات مأساوية ومصير لا يليق بمن كان يمتلك فرصة أن يكون جزءاً من الحل.

شهدت مناطق جنوب محافظة الحسكة هروباً جماعياً لغالبية عناصر ميليشيا "قسدط من الحواجز والنقاط التي كانوا يسيطرون عليها، وتأتي هذه التطورات في ظل انتفاضة شعبية واسعة تهدف إلى تحرير القرى والمدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وتوضح الأحداث أن ميليشيا "قسد" فقدت أي شرعية بين الأهالي وأصبحت منبوذة بالكامل من قبل أبناء المنطقة، فيما يواصل السكان المحليين، استعادة السيطرة على الأراضي والممتلكات الحيوية.

في حين تمكن أبناء المنطقة من السيطرة على كامل ريف الحسكة الجنوبي في إطار انتفاضة الجزيرة السورية، التي يشارك بها مختلف المكونات ضد ميليشيا قسد المنبوذة.

وشملت السيطرة بلدات وقرى عديدة، منها، أبو فاس، 47، عجاجة، عبدان، مركدة، الفدغمي، العطالة، الحدادية، تل الأحمر، الطارقية، العريشة، وقانا، وسط فرحة واسعة بين الأهالي الذين استعادوا أمن مناطقهم.

وتعكس هذه التطورات رفض المجتمع المحلي الكامل لميليشيا قسد، التي فقدت أي شرعية بين السكان، مؤكدةً أن ما يجري هو انتفاضة شعبية تهدف إلى تحرير الأرض واستعادة الاستقرار وحقوق جميع مكونات المنطقة.

وخسرت ميليشيا "قسد" مواقع ومناطق استراتيجية في ريف الحسكة ودير الزور، حيث تمت السيطرة على مقر "الأساييش" التابع لميليشيا "قسد" في ناحية "مركدة" جنوب محافظة الحسكة، من قبل العشائر والفعاليات المحلية في المنطقة.

وشهدت عدة بلدات في ريف دير الزور، أبرزها بلدة الشعفة وقرية المراشدة والحصان والنملية ودوار الحلبية شمال المحافظة، طرد ميليشيا قسد، في حين خرج الأهالي مشددين على ضرورة دخول الدولة السورية وعودة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم.

في حين تمت استعادة السيطرة على نقاط كانت تتمركز فيها ميليشيا قسد في ريف دير الزور، أبرزها حاجز حطلة والجسر المعلق، ما يعزز قدرة الدولة على فرض الأمن في المحافظة.

وفي إطار تأمين الحركة المدنية، أعيد افتتاح المعبر النهري في مدينة هجين بعد طرد ميليشيا قسد، ليسمح للأهالي بالعبور والتنقل بشكل طبيعي، فيما واصل الجيش السوري تأمين طريق دير الزور–الرقة–حلب لضمان مرور آمن للمواطنين والمؤسسات.

ويأتي ذلك في وقت جرى طرد مليشيات قسد من عدد كبير من بلدات وقرى ريف دير الزور، وتأمينها بالكامل وشهدت هذه المناطق فرحة الأهالي بعد استعادة الأمن والاستقرار، كما سجلت عمليات تأمين في بلدة الشعفة وقرية المراشدة ومركدة جنوب محافظة الحسكة، حيث سيطر مقاتلو العشائر والفعاليات المحلية على مقر الأساييش التابع لقسد.

وتشمل المناطق التي تم تأمينها بعد طرد ميليشيا قسد تشمل قيادة حوايج البومصعة، محيميدة، سويدان جزيرة، مراط، غرانيج، الطيانة، الجرذي، حطلة، الحسينية، دوار الحلبية، الباغوز، البوبدران، البحرة، السوسة، هجين، أبو حمام، أبو حردوب، التنك، العمر، الشنان، درنج، الطيانة، ذيبان، الحوايج، الشحيل، الزر، البصيرة، الصبحة، الدحلة، جديد بكارة، خشام، مظلوم، الحصان، حقل الجفرة، الصعوة.

كما حرر الجيش السوري الحقول النفطية والغازية الاستراتيجية في المحافظة، من أبرزها حقل العمر الاستراتيجي، حقل التنك، حقول كونيكو للغاز، حقل الجفرة، حقل العزبة، حقول طيانة، حقل جيدو، حقل المالح، وحقل الأزرق، ما يعزز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة ويقطع أي مصادر تمويل للمليشيات المسلحة.

خسرت ميليشيا "قسد" مواقع ومناطق استراتيجية في ريف الحسكة ودير الزور، حيث تمت السيطرة على مقر "الأساييش" التابع لميليشيا "قسد" في ناحية "مركدة" جنوب محافظة الحسكة، من قبل العشائر والفعاليات المحلية في المنطقة.

وتمكن أبناء تلك المناطق من طرد ميليشيا "قسد" من عدة بلدات في ريف دير الزور، أبرزها بلدة الشعفة وقرية المراشدة والحصان والنملية ودوار الحلبية شمال المحافظة، في حين خرج الأهالي مشددين على ضرورة دخول الدولة السورية وعودة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم.

في حين تمت استعادة السيطرة على نقاط كانت تتمركز فيها ميليشيا قسد في ريف دير الزور، أبرزها حاجز حطلة والجسر المعلق، ما يعزز قدرة الدولة على فرض الأمن في المحافظة.

وفي إطار تأمين الحركة المدنية، أعيد افتتاح المعبر النهري في مدينة هجين بعد طرد ميليشيا قسد، ليسمح للأهالي بالعبور والتنقل بشكل طبيعي، فيما واصل الجيش السوري تأمين طريق دير الزور–الرقة–حلب لضمان مرور آمن للمواطنين والمؤسسات.

ويأتي ذلك في وقت جرى طرد مليشيات قسد من عدد كبير من بلدات وقرى ريف دير الزور، وتأمينها بالكامل وشهدت هذه المناطق فرحة الأهالي بعد استعادة الأمن والاستقرار.

وتشمل المناطق التي تم تأمينها بعد طرد ميليشيا قسد تشمل قيادة حوايج البومصعة، محيميدة، سويدان جزيرة، مراط، غرانيج، الطيانة، الجرذي، حطلة، الحسينية، دوار الحلبية، الباغوز، البوبدران، البحرة، السوسة، هجين، أبو حمام، أبو حردوب، التنك، العمر، الشنان، درنج، الطيانة، ذيبان، الحوايج، الشحيل، الزر، البصيرة، الصبحة، الدحلة، جديد بكارة، خشام، مظلوم، الحصان، حقل الجفرة، الصعوة.

كما حرر الجيش السوري الحقول النفطية والغازية الاستراتيجية في المحافظة، من أبرزها حقل العمر الاستراتيجي، حقل التنك، حقول كونيكو للغاز، حقل الجفرة، حقل العزبة، حقول طيانة، حقل جيدو، حقل المالح، وحقل الأزرق، ما يعزز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة ويقطع أي مصادر تمويل للمليشيات المسلحة.

أعلنت وزارة الطاقة أن وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت صباح اليوم 18 كانون الثاني 2026 السيطرة على سد الفرات، بعد تحريره من ميليشيا قسد التي كانت تسيطر عليه لسنوات.

وأكدت الوزارة إعادة إدارة السد وتشغيل مرافقه من قبل العاملين والفنيين المختصين، لضمان استقرار إمدادات المياه والطاقة في المنطقة.

ويعتبر سد الفرات من أهم المنشآت الاستراتيجية في البلاد، إذ يضم محطة كهرومائية على الطرف الأيمن للسد، على بعد نحو 80 متراً من منحدر الضفة، وتضم المحطة ثماني مجموعات توليد بقدرة 110 ميغاواط لكل مجموعة، ما يسهم في دعم الشبكة الكهربائية الوطنية.

ويحتوي السد على بحيرة الفرات (بحيرة الطبقة) التي تمتد بطول يقارب 80 كيلومتراً وعرض يصل إلى 8 كيلومترات، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 640 كم²، وحجم تخزين أعظمي يصل إلى 14.1 مليار متر مكعب عند منسوب 304 أمتار فوق سطح البحر.

هذا ويبلغ طول السد حوالي 4.5 كيلومترات، وعرضه عند القاعدة 512 متراً وعند القمة 19 متراً، مع ارتفاع يصل إلى 60 متراً. جسم السد مصنوع من التراب والرمل والحصى وفق تصميم هندسي يضمن المتانة والاستقرار.

وأكدت الوزارة أن استعادة السيطرة على السد تأتي ضمن جهود الدولة لحماية المنشآت الحيوية وضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، ولفتت إلى أن إدارة السد وتشغيل محطته الكهرومائية أصبحت تحت إشراف فنيين مختصين لضمان استمرار توليد الطاقة وتوزيع المياه بشكل منتظم.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن استرجاع موارد كامل الجغرافيا السورية إلى كنف الدولة لا يقتصر على الجانب الإيرادي، بل يشكّل محطة محورية لإعادة بناء السيادة المالية والنقدية، ومؤشراً على تخصيص هذه الموارد بشفافية ضمن خطط الدولة لتلبية احتياجات الشعب السوري، بما يعزز طمأنينة المجتمع الدولي.

دور مركزي للمصرف في المرحلة القادمة
أوضح الحصرية، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد، أن هذه العودة ستُمكن مصرف سوريا المركزي من استعادة دوره الأساسي كعميل مالي للحكومة، بحيث تُدار جميع احتياجات القطاع الإداري من اعتمادات وتمويل واستيراد حصراً عبره، ما يضع حداً لحالة التشتت واللجوء إلى البدائل غير الرسمية التي أضعفت المنظومة المالية، وفتحت المجال أمام الفساد، وأسهمت في تآكل الثقة بالقطاع المالي السوري.

توحيد قنوات الدفع وتعزيز الرقابة
أشار الحصرية إلى أن هذه الخطوة ستتيح تنظيم عمليات الاستيراد ضمن آلية مؤسساتية، وتوحيد قنوات الدفع والتسويات المالية، واستعادة أدوات المصرف في إدارة السياسة النقدية وسوق القطع الأجنبي.

دور غير منقوص للمصرف لأول مرة منذ سبعة عقود
كشف الحصرية أن مصرف سوريا المركزي، وللمرة الأولى منذ سبعين عاماً، سيكون قادراً على أداء دوره كسلطة نقدية بشكل كامل، عبر التعاون مع المصارف المراسلة بشفافية، وقيادة التزام القطاع المالي السوري بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار استعادة الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي السوري.

استعادة الدولة لمواردها استعادة لوظيفتها المالية
وشدد الحصرية على أن عودة موارد الدولة وحقوق الشعب لا تمثّل استعادة للثروة فقط، بل هي استعادة لوظيفة الدولة المالية، ولمكانة المصرف المركزي، ولقدرة الاقتصاد السوري على الدخول في مسار تعافٍ منظم ومستدام.

تحضيرات لإعادة تفعيل مديرية مالية الرقة
في سياق متصل، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع مدير مالية الرقة أحمد حاج إسماعيل، يوم أمس السبت، الخطوات التحضيرية لإعادة افتتاح مكاتب مديرية مالية الرقة، بما في ذلك تأمين الاحتياجات المؤسساتية وتوفير الكوادر والأنظمة اللازمة لانطلاق العمل فيها.

الجيش يوسع السيطرة على مناطق استراتيجية
وكان الجيش العربي السوري قد أعلن في وقت سابق عن فرض سيطرته على مدينة الطبقة وسد الفرات وعدد من القرى والبلدات في ريف الرقة، إضافة إلى عدد من حقول النفط والغاز، وذلك بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية من المنطقة.

اتهمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان اليوم، ما وصفتها بـ"الفصائل التابعة لدمشق"، بخرق التفاهمات والهجوم على مواقع تابعة لقواتها في عدة جبهات منذ صباح يوم أمس، معتبرة أن هذه التطورات تأتي رغم إظهار "حسن النية" عبر انسحاب قواتها من بعض المناطق، في إطار البحث عن حلول سلمية.

وأوضحت الإدارة، أن دمشق "ماضية في خيار التصعيد العسكري"، رغم الجهود المبذولة لتفادي المواجهة، معتبرة أن ما يجري يستهدف ضرب أواصر الأخوّة بين مكونات شمال وشرق سوريا، وفرض لون سياسي واحد، في مسعى لإثارة الفتنة وتهديد الوجود المجتمعي المتنوع في المنطقة، وفق تعبيرها.

دعوة للتسلّح والنفير العام
ودعت الإدارة الذاتية عموم أبناء شمال وشرق سوريا إلى الاستعداد لما وصفته بـ"مرحلة مفصلية"، معتبرة أن الخيارات باتت محصورة بين "المقاومة والكرامة" أو "الاستسلام للظلم والإهانة"، مطالبة بالتجاوب الفوري مع إعلان "النفير العام"، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

كما وجّه البيان نداء خاصاً إلى فئة الشباب والشابات، بضرورة الاستعداد والتسلّح لمواجهة أي هجوم محتمل في مناطق الجزيرة وكوباني، مشدداً على أن "المعركة وجودية" وأن "المكتسبات التي تحققت منذ سنوات مهددة بالضياع".

واختتمت الإدارة الذاتية بيانها بالتأكيد على أن الرد على ما وصفته بـ"الهجوم الغاشم" يكون بالالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية التابعة لها، داعية الجميع إلى "التكاتف والاستعداد الكامل"، لمواجهة ما اعتبرته "مرحلة خطرة في تاريخ المنطقة تتطلب أعلى درجات الوعي والتعبئة".

"قسد" تتهاوى بريف ديرالزور الشرقي وتخسر سيطرتها على حقول نفطية وبلدات استراتيجية
وكانت شهدت محافظة دير الزور، ولا سيما مناطق شرق الفرات، تطورات ميدانية متسارعة وحاسمة خلال الساعات الماضية، تمثلت بدخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى عدد من المناطق، بالتزامن مع انتفاضة شعبية وعشائرية واسعة ضد ميليشيا "قسد"، وانهيار ملحوظ في صفوفها وفرار عدد من قياداتها.

وفي تطور بارز، بسط الجيش السوري سيطرته على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، وهما من أهم الحقول الاستراتيجية في المنطقة، ما يشكل تحولاً نوعياً في المشهد الميداني والاقتصادي شرق البلاد.

في حين بدأت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم، بالدخول إلى مناطق شرق الفرات عبر الجسر الترابي في مدينة دير الزور، ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع استغلال أي فراغ أمني محتمل من قبل خلايا تنظيم “داعش” أو أي جهات تخريبية أخرى.

ويأتي هذا التحرك في ظل تطورات متسارعة شهدتها المنطقة عقب انشقاقات في صفوف عناصر ميليشيا قسد، وفرار عدد من قياداتها باتجاه محافظة الحسكة، وذلك على خلفية انتفاضة شعبية قادتها مجموعات أهلية وعشائرية احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وسياساتها الأمنية والاقتصادية.

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر دائرة الإنذار المبكر والتأهب، من أوضاع جوية صعبة تشهدها أجزاء من الطريق الدولي حلب–دمشق نتيجة هطولات ثلجية كثيفة، أدّت إلى تشكّل تراكمات ثلجية جعلت الطريق سالكاً بصعوبة في عدد من المقاطع.

وأفادت الدائرة بأن الهطولات تتركّز على المقطع الممتد من جنوب حسياء مروراً بقارة والنبك ودير عطية وصولاً إلى القسطل، حيث تشهد المنطقة ظروفاً جوية قاسية تؤثر بشكل مباشر على حركة السير وسلامة المسافرين.

ودعت الجهات المختصة السائقين والمواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، وعدم السفر عبر هذه الطرق إلا للضرورة القصوى، تجنباً للحوادث أو التعرض لحالات انزلاق بسبب تراكم الثلوج.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدداً من الطرقات في مرتفعات القلمون بات غير سالك بالكامل نتيجة تراكم الثلوج، لافتةً إلى أن التساقطات الثلجية مرشحة للاستمرار خلال الساعات القادمة وحتى صباح يوم الاثنين، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع على الطرق الجبلية والدولية.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزية فرق الدفاع المدني السوري للتدخل والاستجابة في حالات الطوارئ، داعية المواطنين إلى التواصل مع أرقام الطوارئ المخصصة لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والمساعدة في الحوادث المرورية عند الحاجة.

وختمت الجهات المعنية تنبيهها بالتأكيد على أن السلامة العامة أولوية قصوى، متمنيةً السلامة لجميع المواطنين في ظل هذه الأحوال الجوية.

هذا وشهدت مرتفعات عفرين في ريف حلب الشمالي، وجبل الزاوية في ريف إدلب هطولات ثلجية، خلال الساعات الماضية، أدت إلى تراكمات أغلقت الطرقات في عدد من البلدات والقرى في المنطقتين، استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وبدأت بفتح الطرقات وتسليكها لتسهيل تنقل المدنيين.

أصدر محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد "، بياناً رسمياً إلى كافة المواطنين في منطقة الجزيرة، دعا فيه إلى الحفاظ على الممتلكات العامة مثل المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، مؤكداً أن هذه المنشآت تشكل أساس بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشدد البيان على أن أي تدمير للممتلكات العامة يعد اعتداءً على حقوق الجميع، داعياً المواطنين إلى التعاون مع السلطات المحلية والفرق المختصة والالتزام بالتوجيهات الرسمية لضمان استقرار المنطقة.

وأكد السيد المحافظ أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية جماعية، وأن العمل المشترك يسهم في بناء وطن أقوى وأكثر استقراراً، داعياً جميع الأهالي إلى المشاركة الإيجابية في حماية المرافق العامة وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت محافظة دير الزور تعطّل كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية ليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، داعية الأهالي إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وفي السياق ذاته، قررت جامعة الفرات تأجيل الامتحانات العملية حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، في إجراء احترازي يتماشى مع الظروف الراهنة.

ميدانياً، تعرّضت الأحياء المدنية المكتظة بالسكان في مدينة دير الزور لقصف بالقذائف الصاروخية، مصدره ميليشيا "قسد"، ما أثار حالة من القلق بين السكان، لا سيما مع تكرار الاستهداف لمناطق سكنية داخل مركز المدينة ومحيطها.

بالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي وقفة للأهالي، عبّر المشاركون فيها عن تمسكهم بوحدة الشعب السوري، ودعمهم للجيش العربي السوري، ورفضهم لمشاريع التقسيم والانفصال، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.

وفي تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، قال محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد الغضبان" إن ما تشهده المنطقة يأتي في وقت تنتفض فيه عشائر الجزيرة مطالِبةً بوحدة سوريا وعودة أبنائها إلى وطنهم، معتبراً أن استمرار قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية يشكل تصعيداً خطيراً، ومشدداً على أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب.

وأضاف المحافظ أن مطلب أهالي الجزيرة السورية بالتخلص من تنظيم قسد هو حق مشروع، متهماً التنظيم بسرقة مقدرات البلاد واعتقال أبناء العشائر بحجج وصفها بالباطلة.

هذا ودعا المحافظ إلى التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية في التعامل مع من يلقي سلاحه ويلجأ إلى أبناء المنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة باعتبارها حقاً للدولة وللمجتمع، فيما طرد الأهالي ميليشيا "قسد" من العديد من القرى والبلدات شرقي دير الزور.

أعلنت وزارة المالية يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير عن التحضيرات اللازمة لإعادة افتتاح مديرية مالية الرقة، في خطوة تهدف إلى استعادة تقديم الخدمات المالية لأبناء المحافظة في أقرب وقت ممكن.

وفي التفاصيل ناقش وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع مدير مالية الرقة السيد أحمد حاج إسماعيل إجراءات التحضير والاستعداد لإعادة افتتاح مكاتب المديرية، بما يضمن جاهزيتها الفنية والإدارية لخدمة المواطنين والمؤسسات العامة.

ووجه السيد الوزير بضرورة تأمين الاحتياجات المؤسسية كافة، والعمل على توفير الأنظمة الإدارية والمالية، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، بما يضمن انطلاق عمل المديرية بكفاءة وفعالية فور إعادة افتتاحها.

وأكد وزير المالية أهمية الإسراع في استكمال التحضيرات والوصول إلى الجهوزية التامة، وإنجاز جميع المتطلبات على أكمل وجه، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين ودعم عودة النشاط الإداري والمالي في المحافظة.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في محافظة الرقة، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها بما يلبّي احتياجات الأهالي ويدعم مرحلة التعافي وإعادة الاستقرار بعد طرد ميليشيا "قسد" من المنطقة.