عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق برئاسة قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم 363 لعام 2025 بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها.

وأكد في مستهل الجلسة أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتنظيم سلاسل الإمداد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأسواق ودعم الإنتاج الوطني.

وبحثت اللجنة الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المعنية بضبط حركة دخول المواد إلى البلاد ومرجعية تنظيم أولويات الاستيراد والتصدير وفق احتياجات السوق. واتفق الأعضاء على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة مجموعة قرارات أولية شملت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد بعض أنواع المواشي ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي والمساهمة في حماية استقرار السوق، لتكون هذه الإجراءات بداية خطة أوسع لتنظيم حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

وأصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /1/ لعام 2025، بعد الاطلاع على التعريفة الجمركية النافذة ونتائج اجتماعها الأول في 1 كانون الأول 2025، بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الاستيراد المنتظم.

وقد عدّل القرار الرسوم الجمركية لإدخال الأبقار والعجول لتصبح 7 دولارات للرأس الواحد بدلاً من 53 دولاراً، كما تم تعديل رسوم إدخال الجمال لتصبح 7 دولارات بدلاً من 27 دولاراً، ورسوم الأغنام والماعز لتصبح 2 دولار للرأس الواحد بدلاً من 7 دولارات.

وجاء القرار مع تكليف إدارة الجمارك العامة بتعميم القرار على المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على تنفيذه فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

كما أصدرت اللجنة القرار رقم /2/ لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج"، وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

وصل وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق، حيث من المقرر أن يجري الوفد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات المجتمع المدني خلال اليوم.

اطّلع الوفد فور وصوله إلى دمشق، وبرفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، على حجم الدمار والتخريب الذي تعرّض له حي جوبر نتيجة قصف نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا، في جولة هدفت إلى معاينة الأضرار والوقوف على احتياجات إعادة الإعمار.

وشملت الجولة أيضاً عدداً من المواقع التاريخية في دمشق القديمة، حيث زار الوفد فندق بيت الوالي في باب توما والجامع الأموي، في إطار الاطلاع على التراث العمراني الذي تضرر بفعل الحرب وعلى الجهود الجارية للحفاظ على المعالم الأثرية.

الخارجية: وفد من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق في الذكرى الأولى للتحرير
أكدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن وفداً من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في لحظة سياسية مفصلية تشهد فيها البلاد تحولات جوهرية بعد سقوط نظام الأسد البائد وانطلاق مرحلة إعادة البناء بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

رسالة دعم دولي لسوريا الجديدة
قالت الوزارة إن زيارة الوفد تمثل تأكيداً واضحاً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، وعلى التزامه بمساندة الجهود المبذولة لترسيخ السيادة والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس ثقة متزايدة بالدور الذي تلعبه دمشق اليوم في بناء مستقبل مختلف للبلاد.

إجماع دولي هو الأول منذ 14 عاماً
أوضحت إدارة الإعلام أن الوفد الذي سيصل إلى دمشق يمثل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، معتبرة أن تشكيله بالإجماع يشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ أربعة عشر عاماً في ما يتعلق بالقضية السورية، ويعكس توافقاً دولياً غير مسبوق حول دعم المرحلة الجديدة وإعادة إدماج سوريا في مسار الاستقرار الإقليمي والدولي.

وسبق أن أعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

أعلن مسؤول منطقة السفيرة بريف حلب، الدكتور بركات اليوسف، أن الجهات الأمنية عثرت على مجموعة من المقابر الجماعية داخل قرية تركان في الريف الغربي، موضحاً أن الرفات اكتُشفت داخل خزانات مياه محلية (صهاريج) كانت تُستخدم لتجميع مياه الأمطار، وهي مواقع مشابهة لاكتشافات سابقة في أرياف المنطقة.

وقال اليوسف في حديث نقلته "سانا" إن الرفات تعود لأشخاص قضوا في مجازر ارتكبتها ميليشيات نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن حالة الألبسة والملامح الظاهرة في الموقع تشير إلى أن بعض الضحايا قُتلوا قبيل تحرير المنطقة مباشرة، في محاولة واضحة لإخفاء الجرائم عبر رمي الجثث داخل الصهاريج.

وأوضح المسؤول أن الرفات المكتشفة تشمل أطفالاً ونساءً ورجالاً، مؤكداً أن العثور على بقايا ضحايا من فئات مختلفة يرجّح وجود المزيد داخل المواقع ذاتها، ما يستدعي توسيع عمليات الحفر والتنقيب.

أشار اليوسف إلى أن الجهات المختصة تواصل العمل على إزالة الركام والأتربة المتراكمة فوق الجثامين، بهدف الوصول إلى العدد الإجمالي للضحايا في كل صهريج، والتحقق من طبيعة عمليات الإخفاء التي مورست داخل هذه المواقع.

كما أكد أن عمليات البحث كشفت أيضاً عن بقايا أسلحة وصناديق ذخيرة وحشوات وألغام، يُعتقد أن ميليشيات النظام البائد تخلّصت منها قبل انسحابها.

قال اليوسف إن الأيام تواصل كشف المزيد من المجازر والمقابر التي تركها النظام البائد وراءه، مشدداً على أن جميع الخيوط المتعلقة بالمفقودين ستتكشف تباعاً، وأن الجهات المختصة ستعمل على تحديد هويات الرفات وتوثيقها في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة عثرت منذ تحرير سوريا على العديد من المقابر الجماعية في مختلف المحافظات، تضم رفات مئات الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011، ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة خلال تلك الحقبة.

ويناشد الدفاع المدني السوري الأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، والتبليغ الفوري لمراكز الدفاع المدني أو الجهات المعنية عند العثور على أي رفات بشرية. وشدّد على أن أي تدخل غير مختص قد يضر بمسرح الواقعة ويطيح بأدلة جنائية حاسمة لكشف مصير المختفين قسرياً وتحديد هويات الضحايا وملاحقة المتورطين.

أصدرت ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري بيانًا جديدًا حمل لهجة تصعيدية لافتة، جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، النقيب طلال عامر، وهو ضابط سابق من بقايا نظام الأسد البائد.

واستهل البيان بمهاجمة الدولة السورية عبر اتهامات مباشرة بالعمل على "تجنيد عملاء داخل السويداء" مقابل مكاسب وأموال، في خطوة تعكس توجه الميليشيا نحو توسيع خطابها التحريضي خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم كثرة الادعاءات الواردة في البيان، فقد غابت عنه الأرقام الدقيقة، إذ تحدث عامر عن "القبض على مجموعة من المتورطين من دون الكشف عن عددهم أو السياقات التي جرت فيها عمليات الاعتقال.

واتهم الموقوفين بالتنسيق مع الدولة السورية عبر لقاءات واتصالات رقمية، والعمل على تنفيذ سلسلة تفجيرات في مناطق عامة وحيوية داخل المحافظة، تشمل الأسواق الرئيسية والمباني الرسمية والعسكرية، إضافة إلى دور العبادة من كنائس وجوامع ومجالس دينية.

وذهب البيان إلى أبعد من ذلك عبر الحديث عن "مؤامرة ومخطط متكامل" يتضمن لاحقًا تنفيذ عمليات اغتيال تطال رموزًا دينية وشخصيات رسمية بعدة وسائل، بالتزامن مع هجوم مباغت من المحورين الشمالي والغربي بهدف السيطرة على السويداء، مع الإشارة إلى خطة موازية لاختراق صفحات إخبارية محلية واسعة الانتشار بهدف التأثير على الرأي العام.

وادعى الناطق الرسمي أن الحرس الوطني تمكن من "كشف خيوط المؤامرة كاملة" وتحديد العدد الأكبر من المتورطين، مضيفًا أن عمليات دقيقة نفذت لاعتقالهم وأنهم اعترفوا بالمخطط خلال التحقيقات الأولية من دون تقديم أي توثيق أو دلائل يمكن التحقق منها.

وفي سياق آخر، تطرّق عامر إلى المقطع المصور الذي انتشر خلال الأيام الماضية ويوثق إهانة وتعذيب الشيخ رائد المتني على يد عناصر من الميليشيا. واعتبر هذا السلوك لا يعبر عن نهج الحرس الوطني معلنًا توقيف عنصرين قال إنهما متورطان بالحادثة، في محاولة لاحتواء ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي شهدتها المحافظة.

أما فيما يتعلق بوفاة المعتقلين رائد المتني وماهر فلحوط، فقد قدّم البيان رواية بدت بعيدة عن منطق الأحداث وفق مصادر أهلية، حيث قال إن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة المتني كانت نتيجة تناوله جرعة كبيرة من دواء الضغط الخاص به، فيما توفي فلحوط إثر نوبة قلبية.

وزعم عامر أنه لا علاقة لوفاتهما بظروف التوقيف، وهي رواية اعتبرها ناشطون محاولة لتخفيف الضغط الشعبي بعد تداول شهادات ومقاطع مصورة تؤكد عن تعرض الموقوفين للتعذيب داخل مقرات الحرس.

هذا ويعكس البيان، بمضمونه وطريقة صياغته مرحلة جديدة من التصعيد الخطابي لدى الميليشيا، ويطرح أسئلة واسعة حول الغاية من توسيع دائرة الاتهامات، وغياب الأدلة، واعتماد لغة تضخيمية تتقاطع مع محاولات فرض سلطة أمر واقع في المحافظة، وسط حالة توتر أمني مستمرة وتخوّف من انعكاسات هذه البيانات على استقرار السويداء.

تمكّن فرع المباحث الجنائية في درعا، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، من كشف أربع جرائم قتل واغتيال والقبض على مرتكبيها خلال وقت قياسي، وذلك وفق ما أكده رئيس الفرع النقيب أمجد عبد الرزاق الخطيب في تصريح لوكالة سانا.

قال الخطيب إن التحقيقات المكثفة، والاعتماد على الأدلة الجنائية ورفع البصمات، إضافة إلى مراقبة الاتصالات واستثمار المعلومات التي قدمها الأهالي، أسهمت في الوصول إلى الجناة خلال فترات تراوحت بين 24 ساعة وأسبوع واحد فقط خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

أوضح الخطيب أن غالبية الجرائم المسجلة في المحافظة مرتبطة بخلافات فردية أو بقضايا ثأر، بعضها يعود إلى فلول نظام الأسد البائد، مؤكداً أن جميع القضايا يُتعامل معها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

شدّد رئيس فرع المباحث الجنائية على أن الواقع الأمني في درعا مستقر وهادئ، مشيراً إلى أن عمليات المتابعة مستمرة لمنع عودة مظاهر الفوضى التي خلّفها النظام السابق خلال السنوات الماضية.

تشهد محافظة درعا منذ بداية العام نشاطاً ملحوظاً للأجهزة الأمنية في ملاحقة الجرائم الجنائية وحالات الاغتيال، حيث تُظهر التحقيقات أن معظم هذه الجرائم تعود إلى خلافات شخصية وثأرية مرتبطة بمرحلة الفوضى التي سادت خلال حقبة النظام البائد.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا ما تزال عاملة، وأن وجودها يساهم في استقرار البلاد والمنطقة، موضحاً في مقابلة مع قناة RTVI أن الاتفاقية الموقعة بين موسكو ودمشق عام 2017، والتي تتيح استخدام منشأة طرطوس وقاعدة حميميم لمدة 49 عاماً، ما تزال سارية وفاعلة.

أوضح فيرشينين أن الوجود العسكري الروسي لا يقتصر على المهام الدفاعية، بل يمكن استخدام القواعد في استقبال ومعالجة المساعدات الإنسانية التي تحتاجها سوريا، مؤكداً أن هذا الجانب يشكل أحد الأبعاد المستمرة للتعاون بين البلدين.

وقال فيرشينين إن روسيا لا تواجه أي عقوبات تمنعها من تزويد سوريا بالأسلحة، مشيراً إلى أن أي تعاون عسكري تقني يجب أن يتم بما ينسجم مع المصالح المشتركة ومع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكّر فيرشينين بتصريحات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى موسكو في تشرين الأول الماضي، حين أكد عمق العلاقات التاريخية مع روسيا، مشيراً إلى أن دمشق تحترم كامل الاتفاقيات السابقة، وتسعى في الوقت ذاته إلى إعادة تعريف أسس العلاقة بما يضمن استقلال القرار السوري وسيادته الوطنية.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن سوريا منفتحة على توسيع التعاون الأمني وتبادل الخبرات الشرطية مع روسيا، مؤكداً في تصريح لوكالة نوفوستي أن التنسيق الأمني يجري وفق اتفاقيات مشتركة عند وجود تهديدات وأولويات متقاطعة، وأن تبادل المعلومات والخبرات يظل خياراً متدرجاً يخدم مصلحة الطرفين.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة لقاءات عسكرية وفنية بين الجانبين، ركزت على رفع مستوى الجاهزية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتحديث آليات العمل الأمني في المناطق الحساسة، بالتوازي مع لقاءات سياسية واقتصادية رفيعة.

وفي هذا السياق، التقى الأمين العام للرئاسة السورية ماهر الشرع نائب وزير الخارجية الروسي فيرشينين لبحث تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بينما أكدت الخارجية الروسية أن الاتصالات بين موسكو ودمشق “مكثفة ومتواصلة”.

وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لقاء الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين تناول جميع ملفات التعاون، بما فيها مستقبل القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، موضحاً أن الجانب السوري يعتبر استمرار الوجود الروسي جزءاً من منظومة الاستقرار الإقليمي، مع إمكانية تطوير مهام القواعد لأدوار لوجستية وإنسانية جديدة.

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

   أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

  حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

  كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

  ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

  ورصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

استُشهد عنصران من الضابطة الجمركية وأصيب اثنان آخران، جراء تعرض دورية مكلّفة بمهمة ترفيق شاحنات الترانزيت لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة الزربة على طريق حلب–دمشق بريف المحافظة الجنوبي.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، عبر منصة “X”، إن الدورية تعرّضت لكمين مسلح نفذته جهة مجهولة تستقل سيارة تحمل مسلحين، مؤكداً أن الهجوم كان مباغتاً واستهدف العناصر بشكل مباشر أثناء تنفيذ مهامهم بتأمين الطريق وحماية قوافل الترانزيت.

أوضح علوش أن الاعتداء أسفر عن استشهاد عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق وتتبع الجهة المنفذة للعمل على كشف الفاعلين وإلقاء القبض عليهم.

لفتت الهيئة إلى أن الضابطة الجمركية تضطلع بدور محوري في تأمين المنافذ وضمان سلامة حركة البضائع والمسافرين، بما في ذلك مرافقة شاحنات الترانزيت وحماية طرق التجارة، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة مهامها في الحفاظ على الأمن الاقتصادي وحماية خطوط النقل.

تستعد سوريا للاحتفال رسمياً بيوم حقوق الإنسان في العاشر من الشهر الجاري، للمرة الأولى في تاريخها، وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وصفت هذه الخطوة بأنها تمثّل بداية مرحلة جديدة في علاقتها مع الدولة السورية بعد التحرير، وتعكس تحولات عميقة تشهدها البلاد.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية محمد النسور قوله إن الأوضاع في سوريا “تتحسن بشكل واضح”، مشيراً إلى وجود فريق دائم للمفوضية في دمشق بعد سنوات من العمل عن بُعد من بيروت، معتبراً أن الانتقال إلى الوجود الميداني يشكّل “خطوة مفصلية” في مسار التعاون مع الحكومة السورية ويعزّز العمل اليومي المشترك.

وأوضح النسور أن الحكومة السورية تتلقى دعماً فنياً من المفوضية لتحديث التشريعات وتعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات إنفاذ القانون وتحسين الإدارة العامة، مشيداً بالإجراءات التي اتُّخذت خلال العام الجاري، ومنها تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل وإحالة الجناة إلى القضاء، إلى جانب تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية، مؤكداً أن العدالة الانتقالية ستكون من أولويات عام 2026.

وفيما يتعلق بالتمكين المجتمعي، أشار المسؤول الأممي إلى استمرار دعم المفوضية لمنظمات المجتمع المدني النسائية لتعزيز المشاركة السياسية، ولدعم المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات لتحسين الخدمات المحلية، مؤكداً أن الشباب يمثلون أحد أبرز مصادر الأمل لسوريا في المرحلة المقبلة، مع تسجيل اهتمام متزايد من المانحين الإقليميين والدوليين بتمويل برامج حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التطور في إطار مسار الانفتاح الدولي الذي انتهجته سوريا منذ سقوط النظام البائد، حيث عادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل من داخل دمشق لأول مرة منذ أكثر من عقد، وتوسعت مجالات التعاون مع الهيئات الأممية في ملفات العدالة الانتقالية، وتمكين المرأة، ودعم المبادرات المجتمعية، بعد سنوات من القيود التي أعاقت عمل المنظمات الحقوقية الدولية

شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأربعاء 3 كانون الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في معظم المحافظات، مع بقاء أسعار الدولار متقاربة بين دمشق وحلب وإدلب.

وفي التفاصيل سجل سعر الشراء 12,050 ليرة سورية وسعر المبيع 12,100 ليرة، بينما انفردت الحسكة بسعر أعلى بلغ 12,300 ليرة للشراء و12,350 ليرة للمبيع.

وفي المقابل، حافظ مصرف سورية المركزي على السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في استمرار للهوة الواسعة الفاصلة بين سعر السوق والسعر الرسمي.

وبالتوازي مع سوق الصرف، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في دمشق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,425,000 ليرة سورية، مستفيداً من ارتفاع السعر العالمي الذي وصل إلى 4,187.62 دولاراً للأونصة.

وتبع ذلك ارتفاع في أسعار الليرات الذهبية، إذ بلغ سعر الليرة السورية عيار 21 قيراط 11,400,000 ليرة، بينما وصل سعر الليرة عيار 22 قيراط إلى 11,850,000 ليرة أما الغرام عيار 18 قيراط فبلغ 1,225,000 ليرة.

وعلى صعيد التداولات المالية، اختتمت جلسة بورصة دمشق أعمالها بتسجيل 374 صفقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.77 مليار ليرة سورية، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 681,823 سهماً.

وأظهرت المؤشرات المالية تراجعاً واضحاً، إذ أغلق مؤشر DWX على انخفاض طفيف بنسبة 0.14% عند 134,786 نقطة، بينما سجل مؤشر DLX خسارة قدرها 0.90% مختتماً عند 16,406 نقاط.

أما مؤشر DIX فقد شهد التراجع الأكبر بنسبة 1.34% ليستقر عند 2,127 نقاط، ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق آخر، شهدت دمشق ورشة عمل نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وتركزت حول آلية تعديل الكربون عبر الحدود وما تفرضه من تحديات على الدول المصدّرة.

وتضمنت الورشة مناقشة أهداف هذه الآلية وتأثير التوسع العالمي في تطبيقها، إضافة إلى استعراض ما قد تواجهه الصادرات السورية من أعباء مستقبلية وجرى التطرق أيضاً للآليات التطبيقية التي يمكن أن تعتمدها سوريا للتخفيف من أثر هذه السياسات على قطاعها الصناعي والزراعي.

 وأوضحت الدكتورة إسراء البوش من كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق أن الاقتصاد الدائري الزراعي يقدم نموذجاً بديلاً يقوم على إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ضمن دورة مغلقة تبدأ بالإنتاج وتنتهي بإعادة إدماج الفضلات في العملية الزراعية، على عكس النمط التقليدي الذي تنتهي فيه العملية عند النفايات.

وفي المشهد المعيشي اليومي، شهد سوق باب سريجة في دمشق حركة نشطة مع توفر تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه المحلية والموسمية. وبرزت فروقات ملحوظة بين أسعار الجملة والمفرق، حيث تراوحت أسعار البندورة بين 3000 و5000 ليرة، والبطاطا بين 6500 و7500 ليرة، فيما بيع الخيار البلاستيكي بأسعار تراوحت بين 6000 و8000 ليرة، والباذنجان الأسود بين 2500 و3500 ليرة.

أما الليمون الأصفر فسجل سعراً مرتفعاً يتراوح بين 13,000 و17,000 ليرة للكيلوغرام، في حين بِيعت الفاصولياء الخضراء بسعر وصل إلى 7,500 ليرة سورية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر، اليوم، عدة غارات استهدفت محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، مركّزاً قصفه على منطقتي طريق باط الورد وتلة باط الورد، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.

وذكر مراسلو سانا في ريف دمشق والقنيطرة أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كثّف تحليقه في أجواء ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي بالتزامن مع تنفيذ الغارات.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أن استهدف الاحتلال، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، منازل المدنيين في بلدة بيت جن، ما أسفر حينها عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات، إضافة إلى توغّل قواته داخل البلدة واعتقال ثلاثة من الأهالي.

وفي سياق متصل، توغّلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات انطلاقاً من مدينة القنيطرة المدمّرة باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، كما توغّلت قوة أخرى في وقت سابق اليوم من نقطة العدنانية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي.

تُعدّ بلدة بيت جن من القرى الواقعة في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة دمشق عند السفوح الشرقية لجبل الشيخ، وتتمتع بأهمية جغرافية خاصة لقربها من خط الفصل مع الجولان السوري المحتل.

هذا الموقع جعلها على مدى سنوات واحدة من أكثر المناطق تعرضاً للتوترات والانتهاكات الإسرائيلية، وخصوصاً خلال فترات التصعيد العسكري في الجنوب السوري..

أكدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن وفداً من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في لحظة سياسية مفصلية تشهد فيها البلاد تحولات جوهرية بعد سقوط نظام الأسد البائد وانطلاق مرحلة إعادة البناء بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

رسالة دعم دولي لسوريا الجديدة
قالت الوزارة إن زيارة الوفد تمثل تأكيداً واضحاً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، وعلى التزامه بمساندة الجهود المبذولة لترسيخ السيادة والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس ثقة متزايدة بالدور الذي تلعبه دمشق اليوم في بناء مستقبل مختلف للبلاد.

إجماع دولي هو الأول منذ 14 عاماً
أوضحت إدارة الإعلام أن الوفد الذي سيصل إلى دمشق يمثل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، معتبرة أن تشكيله بالإجماع يشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ أربعة عشر عاماً في ما يتعلق بالقضية السورية، ويعكس توافقاً دولياً غير مسبوق حول دعم المرحلة الجديدة وإعادة إدماج سوريا في مسار الاستقرار الإقليمي والدولي.

وسبق أن أعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

قالت منصة "تأكد" المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة، إن التحليل البصري الذي أجرته يُثبت صحة مقطع الفيديو الذي يُظهر جثمان رائد المتني بعد تعرّضه للتعذيب، مؤكدة أن محاولات شخصيات وصفحات تابعة لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري للتشكيك بالفيديو تعتمد على معلومات مغلوطة.

محاولة نسب الفيديو إلى واقعة عراقية
أوضحت المنصة أن الشخصيات المقرّبة من الهجري ـ وفي مقدمتهم ماهر شرف الدين ـ تداولوا مقطعاً زعموا أنه النسخة الأصلية لفيديو مختلف يعود لضحايا شيعة في العراق قُتلوا على يد تنظيم داعش، مشيرين إلى أن الصوت المسموع فيه لشخص يتحدث باللهجة العراقية ويُلقّن الشهادة للميت ينسف صلة الفيديو برائد المتني.

وأشارت "تأكد" إلى أن هذا الادعاء استُخدم للطعن بصحة المقطع الذي وثّق تعرّض المتني للقتل تحت التعذيب بعد اعتقاله على يد ميليشيا "الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري.

مقارنة منهجية تكشف الحقيقة
ذكرت المنصة أن تحليل الفيديو اعتمد على مقارنة دقيقة بين لقطات اعتقال رائد المتني التي ظهر فيها مُهاناً بعد حلق شاربيه ولحيته وهو مقيّد، وصور جثمانه التي انتشرت لاحقاً وعليها آثار تعذيب واضحة، والمقطع الذي زُعم أنه يعود لضحية عراقية.

وبيّن التحليل تطابقاً كاملاً في الملابس التي كان يرتديها المتني في جميع اللقطات، إلى جانب تطابق علامات التعذيب التي ظهرت على جسده، وهو ما حسم الجدل بشأن هوية الضحية.

تفاصيل حملة الاعتقال في السويداء
أشارت المنصة إلى أن المتني كان من بين الأشخاص الذين اعتقلتهم ميليشيا "الحرس الوطني" يوم السبت 29 تشرين الثاني، موضحة أن مراسلها في السويداء أفاد بأن الحملة استهدفت عدداً من الشخصيات الدرزية في المحافظة، وأن عناصر الميليشيا ارتكبوا خلالها عمليات إذلال وانتهاكات بحق المعتقلين.

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن بعض المعتقلين كانوا قد طرحوا إمكانية الدخول في مسار تفاوضي مع دمشق، بينما بررت مصادر من الميليشيا الحملة بأنها تهدف إلى “ضبط الأمن”.

تأكيد وفاة رائد المتني تحت التعذيب
قالت المنصة إن مصادر متطابقة أكدت وصول جثمان رائد المتني إلى المشفى الوطني في السويداء فجر الثلاثاء 2 كانون الأول، مشيرة إلى وجود آثار ضرب وتعذيب واضحة على الجثمان، وإلى أن المتني كان قد تعرض لعمليات إذلال أثناء اعتقاله بعد اتهامه بـ“الخيانة” على خلفية طرحه خيار التفاوض مع السلطات السورية، وهو ما ظهر في تسجيل مصور انتشر عقب اعتقاله.

معلومات عن وفيات إضافية لم تثبت صحتها بعد
أوضحت المنصة أنها حصلت على معلومات تشير إلى مقتل معتقلين آخرين هما ماهر فلحوط وعاصم زيد أبو فخر، لكنها لم تستطع حتى الآن التحقق من صحتها من مصادر موثوقة.

الاستنتاج النهائي
أكدت منصة "تأكد" أن الادعاء القائل إن الفيديو الذي يُظهر تعذيب رائد المتني “ليس من سوريا” هو ادعاء مضلل، مشددة على أن التحليل البصري أثبت أن المقطع يعود فعلاً للشيخ رائد المتني الذي قُتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا "الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري.

وكان نعى الشيخ ليث البلعوس، الشيخ رائد المتني، الذي أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بأنه قضى تحت التعذيب في سجون مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تعمل تحت مسمى “الحرس الوطني”.

وحمّل البلعوس في بيان نُشر على حسابه في منصة فيسبوك جهات مرتبطة بحكمت الهجري المسؤولية الكاملة عن الحادثة، وقال إن مقتل الشيخ المتني جاء “بعد اعتقاله ظلماً وانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب”، مشيراً إلى أن المجموعة التي قامت باعتقاله استخدمت “أساليب التلفيق والتخوين والاتهامات الجاهزة”، على حد تعبيره.

وأضاف البلعوس أن هذه المجموعات “تورطت في جرائم سابقة طالت مدنيين من أبناء الجبل، بينها مقتل المهندس كرم منذر، والاعتداء على ممتلكات الأهالي في بلدة المزرعة وقراها”، مؤكداً أنها “تنتهك قيم وأعراف الجبل وتستبيح حرمة المنازل والأرزاق تحت ذرائع واتهامات جاهزة”.

وفي ختام بيانه، دعا الشيخ البلعوس أهالي محافظة السويداء إلى “الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات حمايةً للسلم الأهلي وكرامة الجبل”، مقدّماً تعازيه لذوي الشيخ آل المتني.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر والانفلات الأمني تشهدها محافظة السويداء في الفترة الأخيرة، حيث تنتشر مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تمارس الاعتقالات التعسفية وتتقاسم النفوذ داخل المحافظة، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من تأثير ذلك على الأمن والاستقرار الاجتماعي.