أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أنها رصدت قيام ميليشيات "قسد"، بتلغيم جسر شعيب الذكر بريف الرقة الغربي في محاولة لإيقاف تطبيق الاتفاق الجاري في المنطقة.

وحذّرت الهيئة، في بيان رسمي من أن أي تفجير للجسر سيؤدي لتعطيل الاتفاق، مع عواقب وخيمة جداً على المخطط العملياتي والأمن العام في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات ضمن محاولات بعض الميليشيات عرقلة جهود الجيش العربي السوري لتثبيت الأمن والاستقرار في ريف الرقة الغربي، في وقت تعمل فيه القوات على متابعة تطبيق الاتفاق وتأمين المناطق الحيوية.

وسبق أن أقدمت ميليشيات قسد على على تفجير جسر قرية "أم التينة – تل ماعز"، الفاصل بينها وبين مواقع الجيش العربي السوري في محيط دير حافر شرق شمالي محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى تعطيل البنية التحتية وقطع طرق العبور في المنطقة.

وتداول ناشطون صورا توثق حالة الدمار في الجسر عقب تفجيره في حادثة سبق أن تكررت على يد ميليشيات "قسد"، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري أن المنطقة الممتدة من دير حافر وحتى مسكنة في ريف حلب الشرقي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة.

وفي محاولة للتنصّل من مسؤوليتها عن تفجير الجسر، روّجت ميليشيا قسد لرواية مضللة، زعمت فيها أن جسر أم التينة تعرّض فجر اليوم لاستهداف بقذائف مدفعية من قبل الجيش السوري، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وهو ادعاء يندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي التي تعتمدها الميليشيا.

ويأتي هذا التصعيد في سياق ممارسات متكررة لميليشيا قسد تستهدف البنية التحتية الحيوية في ريف حلب الشرقي، في وقت تواصل فيه الدولة السورية اتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية وأمنية للحفاظ على الاستقرار وحماية الأهالي وتأمين المنطقة من أي تهديدات.

ضبطت وحدات وزارة الداخلية في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي مستودعًا يحتوي على أسلحة وذخائر متنوعة تعود لميليشيا "قسد"، وذلك ضمن عمليات المسح الأمني المستمرة في أحياء المدينة بعد تأمينها، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر عمليات المسح الأمني لتأمين جميع أحياء المدينة وحماية المواطنين من أي تهديدات محتملة لأمنهم وسلامتهم.

وكانت أظهرت مشاهد ميدانية من داخل مطار الجراح العسكري، عقب دخول وحدات الجيش، قيام "قسد" بترك كميات من الذخائر والمخلفات العسكرية داخل المطار قبل انسحابهم منه.

هذا وبدأت وحدات الأمن الداخلي في حلب انتشارها الميداني المنظم في مدينة دير حافر شرق المحافظة، بعد انسحاب ميليشيا قسد وتسليم المدينة إلى الجيش العربي السوري.

ويهدف الانتشار إلى فرض النظام العام وحماية المدنيين وتأمين المرافق الحيوية بالتنسيق مع الجيش، ما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على بسط الأمن واستقرار المدينة وطمأنة الأهالي.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بسط سيطرتها العسكرية على مطار الجراح العسكري، بعد التقدم لمسافة تقدر بنحو 10 كيلومترات شرق مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن وحدات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الكاملة على المطار، الذي كانت تستخدمه قوات "قسد" في إطلاق مسيّرات انتحارية استهدفت مناطق سكنية في مدينة حلب.

وأشارت إلى أن السيطرة على المطار تأتي في إطار العمليات الجارية لتأمين المنطقة ومنع استخدامها في أي أعمال عدائية، وأظهرت مشاهد ميدانية من داخل مطار الجراح العسكري، عقب دخول وحدات الجيش، قيام "قسد" بترك كميات من الذخائر والمخلفات العسكرية داخل المطار قبل انسحابهم منه.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت قبل أيام خمس طائرات مسيّرة تابعة لـ"قسد" انطلقت من مطار الجراح شرقي حلب، أثناء محاولتها استهداف أحياء المدينة.

ويقع مطار الجراح، المعروف أيضًا باسم مطار "كشيش" في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، ويضم 12 حظيرة طائرات ومدرجًا واحدًا بطول 3.1 كيلومترات، كما يحتوي على طائرات من طراز L39 المزوّدة بصواريخ وقنابل ورشاشات عيار 23 ملم.

يُذكر أن المطار كان خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، مركزًا لانطلاق طائرات النظام البائد لقصف قرى وبلدات ريف حلب، ولا سيما مناطق جرابلس ومنبج، قبل أن تتغير السيطرة عليه عدة مرات إلى أن أعاد الجيش العربي السوري بسط سيطرته عليه اليوم.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مسؤولين كبارًا في الولايات المتحدة عبّروا عن قلق متزايد من أن عملية عسكرية جديدة يخطط لها الجيش السوري ضد القوات الكردية قد تتحول إلى حملة أوسع، في تطور من شأنه زعزعة الاستقرار الهش في البلاد وتعميق الانقسام بين شريكين أمنيين رئيسيين لواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقالت الصحيفة إن قيادة عمليات الجيش السوري أعلنت مساء الجمعة أنها نفذت ضربات استهدفت قوات متحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة دير حافر الواقعة شرق مدينة حلب، موضحة أن الإعلان جاء بعد أيام من حشد حكومي متزايد في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي أن مقاتليها انسحبوا من دير حافر في ما وصفته بخطوة “حسن نية”، استجابة لدعوات أطلقتها قوى أجنبية تتوسط لاحتواء التصعيد.

وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فقد خلصت تقديرات أجهزة الاستخبارات في واشنطن إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعملية عسكرية متعددة المحاور ضد قوات سوريا الديمقراطية، بدعم مباشر من الجيش التركي، على أن تبدأ في الجزء الشرقي من ريف حلب مع احتمال تمددها عبر نهر الفرات، وهو ما قد يدفع القتال نحو شمال شرقي سوريا حيث تنتشر غالبية القوات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطورة الموقف دفعت قوات أمريكية إلى الوصول، يوم الجمعة، إلى دير حافر للاجتماع مع شركاء محليين بعد أيام من اشتباكات دامية، في خطوة أكدها المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية النقيب تيم هوكينز، الذي قال إن القوات الأمريكية ستعمل مؤقتًا على تقييم الوضع الميداني والتواصل مع الشركاء السوريين والمساهمة في استقرار الأوضاع، معتبرًا أن “سوريا المتصالحة مع نفسها تشكل عنصرًا حاسمًا لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف التقرير أن القوات الحكومية في دمشق بدأت، خلال الأسبوع الماضي، قصفًا مكثفًا على دير حافر بالتزامن مع دعوات رسمية للمدنيين بإخلاء المنطقة، فيما أظهرت صور مرافقة للتقرير مدنيين يفرون من مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في ريف سوريا الشمالي.

وذكرت الصحيفة أن مناطق قسد ما تزال تمثل العقبة الأبرز أمام سعي الرئيس الشرع إلى ترسيخ سيطرة الحكومة الجديدة على كامل البلاد، وذلك بعد انهيار نظام بشار الأسد في عام 2024، مشيرة إلى أن تركيا تسعى منذ سنوات إلى القضاء على الفصائل المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيماً إرهابياً لدى أنقرة وواشنطن.

وفي سياق متصل، أوضحت وول ستريت جورنال أن الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية وقعا في آذار الماضي اتفاقًا مبدئيًا يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، إلا أن الاتفاق افتقر إلى التفاصيل التنفيذية، قبل أن تتعثر المفاوضات بشأنه خلال الأشهر الأخيرة دون التوصل إلى صيغة نهائية.

وقالت الصحيفة إن اندلاع صراع واسع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية سيضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تحدٍ كبير، في وقت كانت فيه واشنطن قد شجعت القوات الكردية على الانخراط في الحكومة الجديدة بدمشق عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وبحسب التقرير، يعرب مشرعون ومسؤولون عسكريون أمريكيون عن قلق خاص من أن يؤدي امتداد المعارك إلى شمال شرقي البلاد إلى تخلي المقاتلين الأكراد عن مواقع حراسة مئات من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية، ما قد يفضي إلى فرار أعداد كبيرة منهم من السجون المنتشرة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن أجهزة الاستخبارات تناقش حاليًا نطاق العملية المحتملة، إذ يعتقد بعضهم أن الشرع يعتزم حصر القتال ضمن محافظة حلب، بينما يرى آخرون أنه يخطط لتحرك أوسع يشمل دفع قوات من الغرب باتجاه نهر الفرات، وأخرى جنوبًا انطلاقًا من الحدود التركية، مع تأكيد مسؤولين في الاستخبارات العسكرية أن الرئيس السوري صادق بالفعل على العملية الأوسع.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن مسؤولين غربيين آخرين يراقبون التطورات قدّروا أن الهجوم سيبقى محصورًا في محيط دير حافر جنوب نهر الفرات، مع تحذير محللين أمنيين من أن أي اشتباكات قد تمتد سريعًا إلى مناطق أخرى على طول خطوط التماس.

وأفادت وول ستريت جورنال بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يجريان اتصالات يومية مع الطرفين في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع توسع الهجوم، فيما تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مباشرة مع الرئيس الشرع وحثه على تسوية الخلافات مع الأكراد، وفق ما نقلته الصحيفة عن شخص مطلع على المحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين لوّحوا بإمكانية إعادة فرض عقوبات “قانون قيصر” على الحكومة السورية في حال مضت دمشق في تنفيذ هجوم واسع، لافتة إلى أن باراك كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تبقى على تواصل وثيق مع جميع الأطراف السورية لخفض التوتر ومنع التصعيد والعودة إلى محادثات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.

وذكرت الصحيفة أن باراك سبق أن لعب دورًا في فرض وقف لإطلاق النار خلال جولة قتال سابقة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في حلب، وهي الجولة التي انتهت بانسحاب المقاتلين الأكراد من المدينة وتخليهم عن آخر موطئ قدم لهم فيها.

وبحسب التقرير، تعد دير حافر واحدة من آخر المناطق الواقعة جنوب نهر الفرات التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعدما سيطرت عليها خلال حالة الفوضى التي أعقبت سقوط نظام الأسد، في حين بثت الحكومة السورية خلال الأسبوع الجاري تسجيلات مصورة تظهر أرتالًا عسكرية تتجه نحو جبهات القتال.

وأكدت وول ستريت جورنال أن الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية شكّلت تحديًا جيوسياسيًا لواشنطن بسبب ارتباط بعض مكونات هذه القوات بحزب العمال الكردستاني.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إنه يأمل في حل الخلافات عبر الحوار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة السورية قد تلجأ إلى استخدام القوة للحفاظ على وحدة البلاد والنظام إذا فشلت المفاوضات.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تحتفظ بمئات الجنود في سوريا ضمن إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، ويتمركز معظمهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد، وهو وجود تعتبره واشنطن عامل ردع رئيسيًا أمام اندلاع حرب أوسع مع القوات الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السورية الجديدة انضمت في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في إطار شراكة آخذة في التشكل مع واشنطن، حيث قرر ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا واستقبل الرئيس الشرع في البيت الأبيض في مسعى لدعم جهود استقرار البلاد بعد سقوط النظام البائد.

وفي استعادة لسياق سابق، ذكرت وول ستريت جورنال أن مقاربة ترامب للملف السوري أثارت اضطرابات في السابق، حين أمر عام 2019 بسحب القوات الأمريكية من البلاد، ما مهد لعملية عسكرية تركية سيطرت خلالها أنقرة على شريط حدودي داخل سوريا، قبل أن يتراجع ترامب عن القرار بعد أسابيع.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشعر بقلق متزايد من تعاون دمشق مع أنقرة لمهاجمة الأكراد، مذكرًا بأن قوات سوريا الديمقراطية تشرف على احتجاز نحو تسعة آلاف من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إنه يمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة عادلة، لكنه حذر من أن أي تصعيد ضد الأكراد بدعم تركي سيخلق “دينامية جديدة بالكامل”، مؤكدًا رفضه القاطع لأن تتولى القوات السورية أو التركية حراسة معتقلي التنظيم بدلًا من الأكراد.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن ميليشيا "قسد" أقدمت على خرق الاتفاق القائم، من خلال استهداف دورية عسكرية سورية قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخرين، في تصعيد وصفته الهيئة بأنه "انتهاك خطير" للتفاهمات المعلنة.

وفي بيان منفصل، أكدت الهيئة السيطرة الكاملة على بلدة دير حافر ومدينة مسكنة، عقب انسحاب "قسد" إلى مناطق شرق الفرات، موضحة أن القوات بدأت بالتحرك نحو بلدة دبسي عفنان، ضمن الخطة العملياتية الهادفة لاستعادة السيطرة الكاملة على ريف حلب الشرقي.

"قسد" تتهم دمشق بخرق الاتفاق
من جهته، أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً اتهم فيه الحكومة السورية بـ"الإخلال ببنود الاتفاقية المبرمة برعاية دولية"، موضحاً أن دخول قوات الجيش السوري إلى دير حافر ومسكنة جرى قبل اكتمال انسحاب مقاتلي قسد، ما تسبب في خلق "وضع بالغ الخطورة ينذر بتداعيات خطيرة".

وأكدت "قسد" أنها كانت قد وافقت على انسحاب منظم يسمح بانتشار الجيش السوري في المدينتين بعد انتهاء عملية الانسحاب، معتبرة أن تجاوز هذا التسلسل الزمني يعد خرقاً مباشراً للاتفاق.

ودعت "قسد" الأطراف الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل الفوري، من أجل ضمان الالتزام الكامل ببنوده، ومنع تدهور الأوضاع الميدانية، مشيرة إلى أن استمرار الخروقات قد يؤدي إلى نسف جهود التهدئة والتقارب الجارية حالياً.

وفي تقرير نشر اليوم، أوضحت شبكة "شام" الإخبارية، أن القرار داخل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لم يعد بيد قياداتها المحلية، بل يخضع لتوجيه مباشر من كوادر حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذين باتوا يمسكون بمفاصل القرار السياسي والعسكري للتنظيم، ويقودونه بعيدًا عن أي توافق وطني محتمل مع الحكومة السورية.

وخلال الأيام الماضية، رصدت هيئة العمليات العسكرية في الجيش العربي السوري تحركات لعناصر من حزب العمال الكردستاني داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، لا سيما في دير حافر ومسكنة ومحيط الطبقة، كدت الهيئة وصول المدعو باهوز أردال، أحد أبرز قادة PKK القادمين من جبال قنديل، إلى منطقة الطبقة، للإشراف على إدارة العمليات العسكرية هناك بالتنسيق مع "قسد"، في خطوة تؤكد تغلغل قيادات الحزب داخل البنية القيادية للتنظيم.

ورغم إعلان عدد من قيادات "قسد" مراراً التزامهم بمسار الاتفاق، فإن الوقائع على الأرض، والامتناع عن تنفيذ بنوده، يكشفان عن رغبة حقيقية في التعطيل، لا سيما من قبل قيادات PKK التي تخشى خسارة نفوذها في حال تم التوصل لاتفاق مع دمشق.

مراوغة سياسية... لا نية حقيقية للتنفيذ
خطاب "قسد" الإعلامي المعلن يتحدث عن "إعادة تموضع" و"الالتزام بالحوار"، في حين تؤكد الوقائع الميدانية أن الحزب الموجّه للتنظيم يسعى إلى إطالة أمد التوتر، واستخدام الورقة الكردية للمساومة السياسية، سواء في مواجهة الدولة السورية أو في حساباته الإقليمية الخاصة، خصوصاً مع استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي المشروط لبقاء التنظيم كقوة أمر واقع.

تساؤلات حول استقلالية مظلوم عبدي
وسط هذا المشهد، يبرز تساؤل محوري: هل يمتلك مظلوم عبدي فعلياً القدرة على مقاومة الضغوط القادمة من جبال قنديل؟ وهل يستطيع فرض قرار مستقل داخل "قسد" بعيداً عن إرادة قادة حزب العمال الكردستاني؟ وهل سيسمح له نفوذ "PKK" باتخاذ خطوات جادة باتجاه تنفيذ اتفاق آذار مع الحكومة السورية؟

وأوضح تقرير "شام" أنه ما يبدو حتى اللحظة هو أن القائد العام لـ"قسد" محاط بمعادلات معقدة ومصالح متشابكة، تحدّ من هامش المناورة السياسي لديه، وتجعل أي محاولة للخروج من هيمنة قنديل محفوفة بالمخاطر الداخلية، لا سيما أن العديد من مواقع القرار العسكري والأمني داخل "قسد" باتت عملياً بيد عناصر وافدة من PKK.

وكانت الهيئة أشارت إلى أنها تتابع الواقع الميداني بعد إعلان قائد "قسد" مظلوم عبدي، انسحاب قواته من منطقة غرب الفرات، مؤكدة أنها جاهزة لدخول المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم، وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها، وشدد الجيش السوري على أنه مستعد للسيناريوهات كافة، مؤكداً أنه لن يستهدف "قسد" أثناء انسحابها.

وتُعد دير حافر مركزاً إدارياً في المحافظة، وتضم بنية سكانية نشطة في ريف حلب الشرقي، ما يجعل استقرارها عاملاً مؤثراً في استعادة الأمن ضمن محيطها، كما أن السيطرة عليها تعني توسيع نفوذ الدولة على أحد أبرز محاور الريف الشرقي، وقطع الطريق أمام أي تمركز عسكري لقوى أخرى غرب نهر الفرات.

"مظلوم عبدي" يُعلن انسحاب قوات "قسد" إلى شرقي الفرات استجابةً للوساطات الدولية
وكان أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أن القوات ستبدأ صباح اليوم السبت، عند الساعة السابعة بسحب وحداتها من مناطق التماس شرق حلب، في خطوة تهدف إلى إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات.

وأوضح عبدي أن هذا القرار جاء استجابةً لدعوات من دول صديقة وجهات وسيطة، وفي إطار إبداء حسن النية تجاه تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، والتزام قسد بمسار الدمج وفقاً لما تنص عليه بنود الاتفاق.
واعتبر أن الانسحاب يأتي أيضاً في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي تتعرض له تلك المناطق منذ يومين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنّب المزيد من التصعيد وتوفير مناخ ملائم للعودة إلى طاولة الحوار.

الدفاع ترحب بقرار انسحاب "قسد" وتؤكد استعداد الجيش لبسط السيطرة وضمان عودة الأهالي
رحّبت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية بقرار انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مناطق التماس الواقعة غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب سير تنفيذ الانسحاب، بما يشمل إخراج كامل العتاد والعناصر إلى مناطق شرق الفرات، دون أي خروقات.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور الميداني سيترافق مع بدء انتشار وحدات من الجيش العربي السوري في تلك المناطق، بهدف فرض سيادة الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار، تمهيداً لعودة سريعة وآمنة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

استعادة السيادة وبداية جديدة
يمثل استعادة دير حافر ومسكنةخطوة متقدمة في مسار استعادة الدولة السورية للسيطرة على غرب نهر الفرات، وقطع الطريق أمام محاولات فرض أمر واقع في تلك المناطق، كما يشكل هذا التطور بداية جديدة نحو استعادة الأمن والاستقرار في ريف حلب الشرقي، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، ويفتح صفحة جديدة في ملف المناطق الخارجة عن السيطرة منذ سنوات.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بسط السيطرة الكاملة على بلدة دير حافر ومدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، وذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى مناطق شرق الفرات، مؤكدة بدء التحرك نحو بلدة دبسي عفنان ضمن الخطة العملياتية الجارية.

ودعت الهيئة في بيانها المدنيين إلى عدم دخول منطقة العمليات المحددة مسبقاً في ريف حلب الشرقي، إلى حين الانتهاء من تأمينها بالكامل، بما يشمل إزالة الألغام ومخلفات الحرب، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة السكان، قبل السماح بعودتهم الآمنة.

كما أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاعأن وحدات الجيش باشرت الانتشار داخل مدينة دير حافر وفي سياق متصل، أعلنت هيئة العمليات أن قوات الجيش تعمل حاليًا على تثبيت نقاطها وتأمين المدينة بشكل كامل، مشيرةً إلى بدء التوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان ضمن الخطة العملياتية المعتمدة.

وكانت الهيئة أشارت إلى أنها تتابع الواقع الميداني بعد إعلان قائد "قسد" مظلوم عبدي، انسحاب قواته من منطقة غرب الفرات، مؤكدة أنها جاهزة لدخول المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم، وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها، وشدد الجيش السوري على أنه مستعد للسيناريوهات كافة، مؤكداً أنه لن يستهدف "قسد" أثناء انسحابها.

وتُعد دير حافر مركزاً إدارياً في المحافظة، وتضم بنية سكانية نشطة في ريف حلب الشرقي، ما يجعل استقرارها عاملاً مؤثراً في استعادة الأمن ضمن محيطها، كما أن السيطرة عليها تعني توسيع نفوذ الدولة على أحد أبرز محاور الريف الشرقي، وقطع الطريق أمام أي تمركز عسكري لقوى أخرى غرب نهر الفرات.

"مظلوم عبدي" يُعلن انسحاب قوات "قسد" إلى شرقي الفرات استجابةً للوساطات الدولية
وكان أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أن القوات ستبدأ صباح اليوم السبت، عند الساعة السابعة بسحب وحداتها من مناطق التماس شرق حلب، في خطوة تهدف إلى إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات.

وأوضح عبدي أن هذا القرار جاء استجابةً لدعوات من دول صديقة وجهات وسيطة، وفي إطار إبداء حسن النية تجاه تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، والتزام قسد بمسار الدمج وفقاً لما تنص عليه بنود الاتفاق.

واعتبر أن الانسحاب يأتي أيضاً في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي تتعرض له تلك المناطق منذ يومين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنّب المزيد من التصعيد وتوفير مناخ ملائم للعودة إلى طاولة الحوار.

الدفاع ترحب بقرار انسحاب "قسد" وتؤكد استعداد الجيش لبسط السيطرة وضمان عودة الأهالي
رحّبت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية بقرار انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مناطق التماس الواقعة غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب سير تنفيذ الانسحاب، بما يشمل إخراج كامل العتاد والعناصر إلى مناطق شرق الفرات، دون أي خروقات.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور الميداني سيترافق مع بدء انتشار وحدات من الجيش العربي السوري في تلك المناطق، بهدف فرض سيادة الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار، تمهيداً لعودة سريعة وآمنة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

استعادة السيادة وبداية جديدة
يمثل استعادة دير حافر ومسكنةخطوة متقدمة في مسار استعادة الدولة السورية للسيطرة على غرب نهر الفرات، وقطع الطريق أمام محاولات فرض أمر واقع في تلك المناطق، كما يشكل هذا التطور بداية جديدة نحو استعادة الأمن والاستقرار في ريف حلب الشرقي، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، ويفتح صفحة جديدة في ملف المناطق الخارجة عن السيطرة منذ سنوات.

أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عن موقفها من المرسوم الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والخاص بحقوق الشعب الكردي، مؤكدة أن صون الحقوق لا يمكن أن يتحقق عبر مراسيم مؤقتة، بل من خلال دستور دائم يُعبّر عن إرادة جميع المكونات السورية دون استثناء.

وشددت الإدارة الذاتية في بيان رسمي على أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق الشعوب والمكونات ما لم يكن مندرجاً ضمن إطار دستوري شامل، يضمن المساواة والحماية القانونية لجميع السوريين.

واعتبرت أن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية ينص بوضوح على أهمية صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يكفل حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات، ويحافظ على التنوع السوري باعتباره مصدر قوة وغنى، لا سبباً للتفرقة أو التجزئة.

وقالت الإدارة الذاتية إن المرسوم الأخير، رغم كونه قد يُعد خطوة أولى رمزية، إلا أنه لا يلبّي الطموحات الحقيقية للشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على الحرية والمساواة.

وجدّدت الإدارة الذاتية دعوتها إلى حوار وطني شامل يُفضي إلى دستور ديمقراطي لا مركزي، يكفل الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويضع الأسس المتينة لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، التي تضمن الحقوق والحريات بعيداً عن الحلول المؤقتة والانتقائية.

"الشرع" يقطع الطريق على "قسد" وينهي المتاجرة بالورقة الكردية… مرسوم تاريخي يعترف بالكرد ولغتهم وتراثهم
وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتثبيت الحقوق الثقافية والمدنية للمواطنين السوريين من المكون الكردي، وهو ما يمثل ضربة موجعة لمزاعم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي طالما تبنّت قضية الكرد لتحقيق مشاريع انفصالية ومكاسب سياسية على حساب وحدة البلاد.

وجاء المرسوم، الذي استند إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ليضع حدّاً للاستغلال السياسي للهوية الكردية، مؤكداً أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.

ويؤكد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم، ضمن إطار السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية.

من أبرز ما نصّ عليه المرسوم:
• اعتماد اللغة الكردية كلغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة كبيرة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في النشاطات الثقافية والتعليمية.
• إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وهو إجراء طال انتظاره وأنهى حالة التمييز القانوني التي عاشها الكثير من أبناء المجتمع الكردي.
• منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
• اعتبار عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية، باعتباره عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري.

تأتي هذه الخطوة الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وأمنية، وتؤكد دور الدولة السوريّة في تعزيز السيادة الوطنية وقطع الطريق على محاولات الاستغلال الانفصالي للهوية الكردية، وتعيد القضية إلى سياقها الوطني الشامل، بعيداً عن مشاريع التفتيت والتقسيم.

إسقاط ورقة "الشرعية الأخلاقية" من يد قسد
لطالما استخدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الورقة الكردية كذريعة لتبرير مشاريعها الانفصالية، وفرض سلطة الأمر الواقع في مناطق الشمال والشرق السوري، روجت لنفسها كـ"حامية لحقوق الكرد"، بينما مارست التمييز ضد مكونات أخرى، وامتنعت عن الحوار الجاد مع الدولة السورية، وسعت لتحويل الخصوصية الثقافية الكردية إلى مشروع انفصال سياسي.
المرسوم الجديد يضرب هذه السردية في الصميم، حيث لم يعد هناك ما يبرر استمرار "قسد" في احتكار التمثيل الكردي أو فرض مشاريع سياسية غير وطنية، فالدولة السورية اليوم تعترف بالكرد، وتُقر بحقوقهم في الإطار الوطني الجامع، وتفتح الباب أمام اندماج حقيقي، قائم على الشراكة والمساواة.

بهذا المرسوم، تكون الدولة السورية قد خطت خطوة كبيرة باتجاه تجديد عقدها الوطني، وتأكيد أن المواطنة لا تقوم على الإنكار أو الإقصاء، بل على الاعتراف والاندماج. وإذا ما أُتبعت هذه الخطوة بإجراءات تنفيذية ومؤسساتية جادة، فإنها ستمثل تحولاً حقيقياً نحو سوريا جديدة، تنبذ الانقسام وتحتفي بالتنوع.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بدء انتشار وحدات الجيش في ريف حلب الشرقي، وأكدت بسط السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة دير حافر، وبدء عمليات تأمينها وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية.

ودعت هيئة العمليات الأهالي المدنيين بعدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقًا في ريف حلب الشرقي، إلى حين انتهاء الجيش من تأمينها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وذلك حرصًا على سلامتهم.

وأفادت الهيئة بأن طلائع قوات الجيش العربي السوري بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداءً من مدينة دير حافر، في إطار العمليات الجارية لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاعأن وحدات الجيش باشرت الانتشار داخل مدينة دير حافر وفي سياق متصل، أعلنت هيئة العمليات أن قوات الجيش تعمل حاليًا على تثبيت نقاطها وتأمين المدينة بشكل كامل، مشيرةً إلى بدء التوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان ضمن الخطة العملياتية المعتمدة.

وكانت الهيئة أشارت إلى أنها تتابع الواقع الميداني بعد إعلان قائد "قسد" مظلوم عبدي، انسحاب قواته من منطقة غرب الفرات، مؤكدة أنها جاهزة لدخول المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم، وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها، وشدد الجيش السوري على أنه مستعد للسيناريوهات كافة، مؤكداً أنه لن يستهدف "قسد" أثناء انسحابها.

وتُعد دير حافر مركزاً إدارياً في المحافظة، وتضم بنية سكانية نشطة في ريف حلب الشرقي، ما يجعل استقرارها عاملاً مؤثراً في استعادة الأمن ضمن محيطها، كما أن السيطرة عليها تعني توسيع نفوذ الدولة على أحد أبرز محاور الريف الشرقي، وقطع الطريق أمام أي تمركز عسكري لقوى أخرى غرب نهر الفرات.

استعادة السيادة وبداية جديدة
يمثل استعادة دير حافر خطوة متقدمة في مسار استعادة الدولة السورية للسيطرة على غرب نهر الفرات، وقطع الطريق أمام محاولات فرض أمر واقع في تلك المناطق، كما يشكل هذا التطور بداية جديدة نحو استعادة الأمن والاستقرار في ريف حلب الشرقي، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، ويفتح صفحة جديدة في ملف المناطق الخارجة عن السيطرة منذ سنوات.

في واحدة من أوسع وأعمق عمليات الاختراق التي طالت دوائر نظام الأسد البائد، كشف برنامج “المتحري” عبر قناة "الجزيرة" عن تسريبات خطيرة موثقة بالصوت والصورة، طالت فلول نظام الأسد البائد، وفضحت شبكاتهم الممتدة، وتحركاتهم السرية، وتمويلاتهم وتحالفاتهم، وحتى تصفيات داخلية طالت شخصيات بارزة كانت حتى وقت قريب في صلب النظام، وعلى رأسهم لونا الشبل.

اختراق بنية النظام من الداخل
عرض التحقيق، الذي حمل عنوان “تسريبات فلول الأسد.. الاختراق الكبير”، وثائق وتسجيلات وصوراً مسرّبة تم جمعها من هواتف مخترقة، كشفت عن شبكة معقّدة من ضباط ومسؤولين سابقين في النظام المنهار، عملوا في الظل بعد سقوطه لإعادة تشكيل بنيتهم السياسية والعسكرية والمالية، أملاً في العودة إلى المشهد من جديد.

أوضح التحقيق أن هذه الشبكة اعتمدت على أدوات كلاسيكية كالتمويل والسلاح، ولكن أيضاً على التحالفات الخارجية، خصوصاً مع روسيا وإيران، وعلى التحريض الطائفي والإعلامي، لبثّ الفوضى وإعادة إنتاج سلطتهم المنهارة.

أصواتهم تكشفهم
أكد التحقيق أن التحليل لم يستند فقط إلى تقديرات أو قراءات سياسية، بل اعتمد على آلاف الساعات من التسجيلات الهاتفية المباشرة، وصور ومستندات خرجت من قلب الهواتف الشخصية لفلول الأسد، لتقدّم صورة نادرة عن ما يدور في الغرف المغلقة.

"موسى".. من مرافقة الأسد إلى اختراق فلوله
أحد أبرز الشهادات جاءت من شخص عرّف نفسه باسم موسى، وقال إنه كان مرافقاً شخصياً لبشار الأسد بين عامي 2008 و2012. بعد سقوط النظام، عاد إلى الساحة من زاوية مختلفة، فأنشأ خلايا تجسس إلكترونية، واخترق هواتف ضباط ومسؤولين كبار في النظام، مستعملاً في بعض الأحيان غطاء "روسي" أو "إسرائيلي" لتضليلهم.

أشار موسى إلى أنه استخدم اسماً حركياً هو “عاكف”، وعمل بتنسيق مباشر مع أطراف حكومية حالية، موضحاً أن هدفه كان رسم خريطة واضحة لحركة فلول النظام وأدوارهم وتحالفاتهم.

اختراقات تقنية ولقاءات مباشرة
لم يقتصر الأمر على الاختراق الإلكتروني، بل تجاوز ذلك إلى لقاءات وجهاً لوجه مع شخصيات مرتبطة بالنظام، سواء داخل سوريا أو خارجها، إلى جانب اتصالات فيديو واجتماعات افتراضية، واستخدام أدوات "الهندسة الاجتماعية" والاستدراج لجمع معلومات دقيقة.

إحدى أولى خطواته كانت إنشاء موقع إلكتروني مزيّف يحمل علم روسيا، لإقناع الضباط بإمكانية التنسيق مع موسكو، كما تم اختراق حساب مترجم في قاعدة حميميم الروسية على "تلغرام"، ما فتح الباب للوصول إلى دوائر أعمق داخل بنية الفلول.

مفقودون وغموض مصيرهم
من أبرز ما دفع موسى لتنفيذ العملية، ملاحظته لوجود آلاف العناصر الذين أجروا "تسويات شكلية"، واختفاء قادة بارزين مثل كمال الحسن، وعلي مملوك، وسهيل الحسن، دون أي تفسير رسمي لمصيرهم.

عمر رحمون.. حلقة الوصل
أظهرت التسجيلات أن عمر رحمون، أحد الوجوه الإعلامية المرتبطة بالنظام، كان على تواصل شبه يومي مع سهيل الحسن ورامي مخلوف، بل وأقرّ بزيارة الأخير في موسكو، مؤكداً أن مخلوف يمتلك تمويلاً وشبكات نفوذ فاعلة.

مرحلة الساحل.. إعادة التمركز والتحريض
رصد موسى، قبيل اندلاع أحداث الساحل، اتصالات بين ضباط فارين وعناصر مجنّدة لإعادة بناء شبكات مسلحة، وتحريض على مهاجمة مواقع حكومية. وبتقنية هرمية، بدأ موسى من العناصر الصغرى ليصل إلى كبار القادة.

كشفت التسريبات معلومات خطيرة عن قاعدة حميميم، وأظهرت أن غياث دلا أعلن نفسه قائداً لـ"المجلس العسكري"، وبدأ بإعادة تجميع مجموعات من الفرقة الرابعة، مع بيانات صادرة عن شخصيات مثل مقداد فتيحة ومحمد جابر.

تمويل خفي وهيكلية قتالية وهمية
بفضل أرقام استُخرجت من هواتف دلا وسهيل الحسن، وصل موسى إلى المحاسب المالي الخاص برامي مخلوف، وحصل على ملفات تحتوي على كشوفات رواتب، وهيكلية كاملة لمجموعات مسلحة في الساحل. وتبيّن أن الأرقام المتداولة عن "مئات آلاف المقاتلين" مجرد مبالغات لا تستند إلى واقع.

خُصّصت هذه الملفات لعرضها على شخصية تُعرف في المحادثات باسم “السيدة”، في إشارة غامضة إلى جهة مجهولة يُرجّح أنها نافذة.

"الموساد" كذريعة
ولتمرير العملية، تذرّع موسى بأن "الموساد" الإسرائيلي يسعى إلى تنقية صفوف الضباط الموالين، وأن هناك رغبة بربطهم بمستشارين عسكريين عبر "زووم". وبالفعل، كلّف غياث دلا قادة مجموعاته بالتعاون معه، مستخدمين كلمة سر تنتهي بالرد "قوات الفجر".

وضاح وفتيحة.. تحالفات سريّة وتحركات ميدانية
من أبرز الأسماء التي ظهرت في التحقيق وضاح، نقيب سابق قال في تسجيل إنه تلقى دعماً من إيران و"الحشد الشعبي"، وشكّل فوجاً من 2500 عنصر بطلب من سهيل الحسن. وتبيّن أن وضاح كان يحمل هوية صادرة عن الروس، وكان موظفاً في قاعدة حميميم.

وبالاختراق ذاته، حصل موسى على مقاطع فيديو تجمع وضاح مع مقداد فتيحة، الذي ظهر متوعداً خصومه. وأكد موسى أن السلطات السورية اعتقلت فتيحة، وأن محتوى هاتفه يحتوي على أدلة إدانة بجرائم حرب.

التنصت على بسام الحسن.. وفضيحة الكيماوي
وصل التحقيق إلى ذروته عندما تم تسجيل مكالمة حساسة مع اللواء بسام الحسن، المستشار الأمني لبشار الأسد والمسؤول عن ملف الأسلحة الكيميائية، والمتهم في قضية اختطاف الصحفي الأميركي أوستن تايس.

أكد الحسن خلال المكالمة أنه لم يكن طرفاً مباشراً في ملف أوستن، لكنه تعاون مع جهات أميركية وقدم ما لديه، وأن الاجتماعات انتهت بتفاهم يقضي بعدم الكشف عن تفاصيل إضافية.

لكنه نفى أن يكون احتجاز أوستن مخططاً مسبقاً، واعتبره "حادثاً طارئاً". كما أشار إلى مقطع فيديو يظهر فيه أوستن برفقة جهاديين، قائلاً إن لونا الشبل، المسؤولة الإعلامية السابقة، اقترحت تصويره لأغراض إعلامية، وهو ما رفضه الحسن حينها.

مقتل لونا الشبل بأمر أمني مباشر
وعند سؤاله عن مقتل لونا الشبل، نفى الحسن تورطه، مؤكداً أن علاقته بها كانت جيدة، وأن خبر وفاتها فاجأه، لكنه رجّح أن تكون تصفيتها تمت بأمر من المخابرات الجوية السورية، في عملية تقف خلفها جهات أمنية عليا.

قرار استخدام الكيماوي.. من بشار الأسد نفسه
أكد الحسن بشكل مباشر أن قرار استخدام السلاح الكيميائي صدر من بشار الأسد شخصياً، وتم توجيهه إلى بديع علي، الذي نسّق مع سلاح الجو والعميد غسان عباس، المسؤول عن وحدة الكيمياء، والذي توفي لاحقاً نتيجة سكتة قلبية.

صراعات المال والنفوذ في موسكو
من المفاجآت التي كشفها التحقيق، تسجيل لمشادة كلامية عنيفة دارت داخل أحد فنادق "راديسون" في موسكو، بين أيمن جابر وسهيل الحسن، تبادلا فيها الشتائم على خلفية المال والنفوذ، في مشهد يُظهر هشاشة التحالفات الداخلية بين رموز النظام السابق.

تجنيد من داخل المنظومة
بيّن التحقيق أن موسى تمكّن من تجنيد شخصيات من داخل الفلول، أبرزهم جمال يونس، الذي أجرى مكالمات مباشرة مع عدد من ضباط الصف الأول، من بينهم اللواء قحطان خليل، اللواء سليم حربة، واللواء كمال الحسن، وعبر فيها صراحة عن اعتماده على "إسرائيل" ورفضه للمحور الإيراني – الروسي.

كشفت التطورات الأخيرة في ريف حلب الشرقي عن عودة بلدة دير حافر إلى واجهة الأحداث، بعد إعلان الجيش السوري بدء تحركاته نحو المنطقة، بالتزامن مع انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منها. 

وتكتسب دير حافر أهمية استراتيجية بارزة، نظراً لموقعها الجغرافي الحيوي على الطريق الدولي الواصل بين حلب والرقة، ما يجعلها نقطة ربط أساسية بين شمال وشرق سوريا، وركيزة مهمة في شبكة النقل البري والإمداد.

وتُعد دير حافر مركزاً إدارياً في المحافظة، وتضم بنية سكانية نشطة في ريف حلب الشرقي، ما يجعل استقرارها عاملاً مؤثراً في استعادة الأمن ضمن محيطها، كما أن السيطرة عليها تعني توسيع نفوذ الدولة على أحد أبرز محاور الريف الشرقي، وقطع الطريق أمام أي تمركز عسكري لقوى أخرى غرب نهر الفرات.

انسحاب "قسد" يعيد رسم خريطة السيطرة
أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قسد"، بدء انسحاب قواته من مناطق التماس في ريف حلب الشرقي، ابتداء من صباح السبت، وذلك استجابةً لوساطات دولية وفق تعبيره، وفي إطار تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وتهدف هذه الخطوة، بحسب عبدي، إلى تخفيف التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ أيام، وخلق بيئة مناسبة للعودة إلى طاولة الحوار.

ويمثل هذا الانسحاب نقطة تحوّل بارزة في التوازنات الميدانية، إذ يفتح الباب أمام انتشار وحدات من الجيش العربي السوري في المناطق التي أخلتها "قسد"، ما يتيح للدولة فرض سيادتها واستعادة مؤسساتها تدريجياً، ويعيد الأمل بعودة الأهالي إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح.

متابعات ميدانية وتحذيرات أمنية
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع السورية أن عملية الانسحاب ستتم تحت متابعة مباشرة من الجيش، وفق خطة عملياتية تهدف إلى تأمين المنطقة بالكامل. كما حذّرت هيئة العمليات في الجيش المدنيين من دخول محيط دير حافر حتى الانتهاء من عمليات التمشيط وإزالة الألغام، حفاظاً على سلامتهم، مشيرة إلى أن عودة السكان ستكون لاحقاً وبعد استكمال الإجراءات الأمنية.

في سياق سيطرتها السابقة على مناطق غرب الفرات، وخصوصاً في محيط دير حافر، استخدمت "قسد" ملف المياه كورقة ضغط على حكومة دمشق، مستفيدة من تحكّمها بمصادر وممرات مائية حيوية، أبرزها محطات الضخ والري التي تغذي أجزاء واسعة من ريف حلب الشرقي.

وقد تسببت هذه السياسة في فترات متقطعة بحرمان آلاف المدنيين من المياه، ما انعكس سلباً على الزراعة والمعيشة، وشكّل أحد أدوات الضغط السياسي والإنساني التي لجأت إليها "قسد" خلال فترات التوتر، في محاولة لفرض شروطها أو كسب مكاسب تفاوضية، ويمثل انسحاب "قسد" من هذه المناطق فرصة لإنهاء هذا الابتزاز المائي، واستعادة الدولة التحكم الكامل بالبنية التحتية، ما يسهم في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة.

استعادة السيادة وبداية جديدة
يمثل استعادة دير حافر خطوة متقدمة في مسار استعادة الدولة السورية للسيطرة على غرب نهر الفرات، وقطع الطريق أمام محاولات فرض أمر واقع في تلك المناطق، كما يشكل هذا التطور بداية جديدة نحو استعادة الأمن والاستقرار في ريف حلب الشرقي، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، ويفتح صفحة جديدة في ملف المناطق الخارجة عن السيطرة منذ سنوات.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، خلال زيارته إلى سوريا، استمرار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في أداء مهامها، تنفيذاً للولاية التي جددها مجلس الأمن الدولي بالإجماع مؤخراً.

وأوضح لاكروا أن القوة الأممية تحظى بدعم قوي من السلطات المضيفة في دمشق، ما يسهم في تيسير تنفيذ مهامها ضمن المنطقة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وكشف المسؤول الأممي عن تغيّر جذري في الوضع الأمني نتيجة انتشار القوات الإسرائيلية داخل منطقة الفصل، التي يحظر تواجد أي قوات عسكرية فيها باستثناء قوة أوندوف، الأمر الذي تسبب في خلق تحديات جديدة لقوات حفظ السلام وللسكان المحليين، وأدى إلى ورود شكاوى متعددة من المدنيين المتضررين.

أشار لاكروا إلى أن قوة أوندوف تحافظ على تواصل يومي فعّال مع القوات الإسرائيلية، ما يساعد في التخفيف من بعض الآثار السلبية، بما في ذلك تسهيل إطلاق سراح أفراد محتجزين وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

ونوّه المسؤول الأممي إلى أن شروط اتفاق عام 1974 لا تُنفذ بالكامل حالياً، لكنه رحّب بالمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية، واصفاً إياها بأنها تطور إيجابي نحو تحسين الأوضاع.

وسبق أن جدّدت الدولة السورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تُرتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أوضح علبي أن حماية الجولان والدفاع عن سكانه من الانتهاكات الإسرائيلية هي أولوية قصوى للدبلوماسية السورية، مضيفاً أن العديد من الدول الغربية تجاهلت ملف الجولان سابقاً نتيجة مواقفها من النظام السابق، لكن العلاقات التي استعادت سوريا بناءها إقليمياً ودولياً، فتحت الباب أمام إعادة طرح هذا الملف بقوة.

كما أشار علبي إلى زيارة وفد رفيع من الأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة، ضم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث اطّلع الوفد على واقع الانتهاكات الإسرائيلية، والتقى بالأهالي المتضررين، ناقلاً صوتهم إلى المحافل الدولية.

وأكد أن الوفد الأممي عبّر عن رسالة واضحة مفادها أن "هذه الأرض أرض سورية"، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة أسهمت في بلورة أفكار عملية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم علبي بالقول: "سأحمل من القنيطرة إلى نيويورك ملفات عدة، على رأسها ملف المختطفين السوريين لدى الاحتلال"، مشدداً على أن الدولة السورية لن تتنازل عن أي شبر من أرضها، وأن وجود الاحتلال في هذه المناطق يظل غير شرعي ومرفوضاً على كافة المستويات.

أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري بمقتل طفل اليوم الجمعة 16 كانون الثاني، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية البراغيثي القريبة من بلدة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي.

أوضحت المؤسسة أن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب في سوريا ما تزال تشكّل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال، حيث تنتشر في مناطق واسعة وتعيق ممارسة الأنشطة اليومية للسكان.

نبهت المؤسسة إلى أن استمرار وجود هذه المخلفات يمنع الأهالي من العودة الآمنة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، مما يضاعف من معاناة السكان في المناطق المتضررة.

وفي وقت سابق، قضى الشاب محمد ياسين السقر اليوم جرّاء انفجار قذيفة دبابة أثناء العبث بها في مدينة نوى بريف درعا الغربي، بحسب مصادر محلية، وأفادت المصادر بأن القذيفة انفجرت في منطقة تنتشر فيها مخلفات حرب متعددة من قذائف غير منفجرة، ما يزيد من خطورة المكان ويعرّض حياة الأهالي للخطر المباشر.

ويستمر خطر مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة في تهديد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، إذ تمنع هذه المخاطر السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية، وتعرقل عودتهم إلى منازلهم وحقولهم في مناطق واسعة من سوريا، لتبقى أحد أبرز تركات نظام الأسد البائد التي تحصد أرواح الأبرياء حتى بعد سقوطه.