وقّعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الأمن الغذائي في سوريا، وذلك بحضور وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، والمدير القطري للبرنامج ماريان ورد، ومحافظ السويداء مصطفى البكور.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في مختلف المحافظات السورية، مع تخصيص حزمة دعم عاجلة لمزارعي القمح في محافظة السويداء، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين سبل العيش للمزارعين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد المزارعين بمستلزمات إنتاج أساسية تشمل بذار القمح، والأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، بما يسهم في تمكينهم من تحقيق موسم زراعي ناجح ورفع الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح خلال الموسم الحالي.

ولضمان التنفيذ الفعّال والشفاف، نصّت الاتفاقية على آلية توزيع واضحة، حيث جرى تكليف محافظ السويداء مصطفى البكور بالإشراف على عملية توزيع الحصص على المزارعين المستفيدين.

كما اقتصرت الاستفادة من هذه المنحة على المزارعين الذين استكملوا تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل منظم وموثق.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تمثّل نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي من القمح، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في النظام الغذائي السوري

شنّت إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي، عملية أمنية واسعة ومنسّقة في مناطق بريف حمص الشرقي، استهدفت بشكل مباشر أشخاصاً ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفّذه التنظيم في منطقة تدمر.

وقال مسؤول فرع عمليات البادية علي الصوفي إن قيادة أمن البادية أطلقت هذه الحملة “ضد أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في البادية السورية، على خلفية الأعمال التي يقوم بها التنظيم لزعزعة أمن البلاد”، مشيراً بشكل خاص إلى الهجوم الأخير الذي استهدف اجتماعاً أمنياً سورياً–أمريكياً.

وأكد الصوفي أن العملية تأتي في إطار الرد الفوري والمباشر على هجوم تدمر، موضحاً أن محاور الحملة توزعت لتشمل مناطق الفرقلس والقريتين والبادية السورية، والتي تُعد بيئة مناسبة لتحرك خلايا التنظيم، بهدف تفكيك الشبكات الإرهابية ومنع محاولاتها زعزعة الاستقرار.

وشدد الصوفي على أن قوى الأمن تواصل أداء مهامها “كدرع حصين وسد منيع” في مواجهة أي عمل إرهابي أو محاولة للمساس بأمن البلاد واستقرارها.

وفي سياق متصل، كانت قوات سورية–أمريكية مشتركة قد شنّت حملة تمشيط واسعة في مدينة تدمر ومحيطها، رداً على الهجوم الذي نفّذه تنظيم داعش واستهدف اجتماعاً أمنياً مشتركاً في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف الدولي وقيادة الأمن الداخلي، حيث أقدم عنصر يُشتبه بانتمائه لتنظيم داعش على إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالخسائر، أعلن البنتاغون مقتل جنديين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين، في حين أكدت وزارة الداخلية إصابة عدد من عناصرها خلال الهجوم

يعاني الآلاف يومياً من العنف الإلكتروني، شكل من   أشكال الأذى الذي يُمارس عبر منصات التواصل والوسائل الرقمية، بهدف إلحاق الضرر النفسي والاجتماعي والمعنوي بالأفراد أو الجماعات، غالباً دون مواجهة مباشرة أو كشف هوية المعتدي. 

ومع توسع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، أصبحت هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المستخدمين اليومية، مسببة لهم مشكلات متعددة، كما تفرض تحديات كبيرة على الأسرة والمجتمع على حد سواء.

صور العنف الإلكتروني
تتنوع صور العنف الإلكتروني، بدءاً من التنمّر عبر الإنترنت الذي يظهر في السخرية والإهانة أو التشهير المتكرر عبر الرسائل والتعليقات، مروراً بـ التهديد والابتزاز باستخدام الصور أو المعلومات الشخصية للضغط أو طلب مصالح معينة، وصولاً إلى انتهاك الخصوصية عبر اختراق الحسابات أو نشر معلومات شخصية دون إذن. 

كما يشمل هذا العنف خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف أو التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق، إلى جانب الملاحقة الرقمية التي تتم عبر التتبع المستمر وإرسال رسائل مزعجة أو مخيفة.

دوافع الإساءة عبر الإنترنت
تتعدد عوامل وجود العنف الإلكتروني، أبرزها الرغبة في السيطرة أو التفوق على الآخرين عبر الإنترنت، ونقص الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين، وعدم إدراك تأثير أفعالهم أو عواقبها القانونية. 

كما يسهم غياب متابعة الأسرة لاستخدام الأطفال والشباب للإنترنت في إتاحة فرص أكبر للتنمر والإساءة، إلى جانب انتشار ثقافة العنف في الحياة الواقعية التي تنعكس على العالم الرقمي. وتشمل العوامل الأخرى الرغبة في تشويه صورة أشخاص معينين أو تحقيق مصالح شخصية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى المنصات الرقمية التي تسهّل نشر الرسائل المسيئة.

تداعيات الأذى الإلكتروني
ويؤدي العنف الإلكتروني إلى العديد من الآثار السلبية على الضحايا، أبرزها الشعور المستمر بالقلق والخوف وفقدان الثقة بالنفس. وقد يدفعهم ذلك أحياناً إلى العزلة عن المجتمع، خاصة إذا تم نشر محتوى مسيء عنهم على نطاق واسع. كما يؤثر على قدرتهم على التواصل والتفاعل الاجتماعي، وقد تتعرض سمعتهم أيضاً للتشويه نتيجة نشر أخبار أو معلومات كاذبة، ما يترك آثاراً طويلة المدى على حياتهم الشخصية والمهنية.

في الختام، توجد حلول فعّالة لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني، تتمثل في تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين ومعرفة كيفية التعامل مع المحتوى المسيء، والحظر والإبلاغ الفوري عن المتنمرين أو المحتوى المسيء. كما يشمل الحل متابعة استخدام الأطفال والشباب للإنترنت وتوعيتهم بمخاطر العنف الإلكتروني، وتدريب الطلاب على الأخلاق الرقمية وكيفية الرد بطريقة آمنة على التنمر والمضايقات. 

إضافة إلى ذلك، يُعد استخدام أدوات الحماية والمراقبة على الأجهزة والمنصات الرقمية، وسن قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي العنف الإلكتروني وحماية الضحايا، وتوفير دعم قانوني ونفسي لهم، من أهم الإجراءات لضمان استعادة الضحايا لحياتهم الطبيعية والتخفيف من آثار الإساءة الرقمية.

فازت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا بجائزة شريك العام خلال المؤتمر الإقليمي الثالث لمنظمة RENEW MENA الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك تقديرًا لدورها المميّز في البرنامج التدريبي الهادف إلى دعم طالبات الهندسة، وتمكينهن، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع الطاقة.

وجاء هذا التكريم ضمن ثماني جوائز فقط مُنحت من بين أكثر من مئة شريك مشارك في المؤتمر، ما يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها المؤسسة على صعيد التعاون الإقليمي وبناء القدرات في قطاع الطاقة.

وشارك وفد المؤسسة أيضًا في جلسة حوارية متخصصة بعنوان "دروس من سياقات الهشاشة والصراع: قيادة مبادرات الطاقة في البيئات الصعبة"، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه النساء العاملات في قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن اليمن ولبنان وفلسطين.

هذا ويؤكد هذا الإنجاز التزام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بدعم كوادرها النسائية وتمكينها، وتعزيز شراكاتها الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الصمود والابتكار ودعم مسارات التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

وكان أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.

قررت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، عن تعيين العميد محمد ضياء صالح طحان معاونًا لوزير الدفاع عن المنطقة الغربية في الجمهورية العربية السورية.

وقررت الوزارة بوقت سابق عدة ترقيات جديدة في صفوف الضباط، في إطار ما عملية تطوير وتحديث الجيش وكان شمل القرار رقم (8)، ترفيع عدد من القادة العسكريين، وكان من بينهم "محمد ضياء صالح طحان".

ويُعرف محمد ضياء صالح طحان، الملقب بـ"أبو صالح" بأنه من مواليد مدينة تفتناز في ريف إدلب عام 1978 وتشير المعلومات إلى أنه غادر سوريا لعدة سنوات بعد ملاحقته من قبل نظام الأسد، قبل أن يعود مع انطلاقة الثورة السورية، حيث انضم إلى كتائب حركة أحرار الشام، وأسّس كتيبة "أحفاد علي بن أبي طالب".

ويعد "أبو صالح الطحان"، من أبرز القادة العسكريين في الحركة، إذ شارك في عدد من المعارك البارزة، من بينها معركة تحرير مطار تفتناز العسكري في إدلب، ومعارك تحرير منطقة إيكاردا بريف حلب، إضافة إلى معارك تحرير مدينة الرقة.

هذا وتعرض الطحان لإصابتين خلال معركة تحرير مطار تفتناز في كانون الثاني/يناير 2013، ومعارك تحرير محافظة الرقة في نيسان/أبريل من العام نفسه، إلا أنه نجا منهما وفي أعقاب ذلك، قامت قيادة حركة أحرار الشام الإسلامية بتعيينه قائدًا عسكريًا ميدانيًا، ونائبًا للقائد العسكري العام أبي طلحة الغاب، وسبق أن قاد "جيش الأحرار".

باشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة حماة تنفيذ حملة لتغيير أسماء عدد من المدارس في المحافظة، وذلك وفق آلية العمل الموحدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والثورية، وتعزيز القيم الثقافية والمجتمعية لدى الطلبة.

وانطلقت الحملة اليوم 14 كانون الأول بحضور معاون محافظ حماة لشؤون التربية حسن الحسن، ومدير التربية أحمد مدلوش، ومدير أوقاف حماة معاذ ريحان، بحسب ما أفادت المعرفات الرسمية للمحافظة.

وتهدف الحملة إلى إزالة أسماء رموز النظام البائد وحزب البعث عن المدارس، واستبدالها بأسماء جديدة تحمل طابعًا ثقافيًا وحضاريًا، بما يعكس تاريخ محافظة حماة العريق وإرثها الحضاري، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجهات الحكومة الرامية إلى تجاوز آثار المرحلة السابقة، وحذف كل ما يرتبط برموز الاستبداد من المؤسسات التعليمية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وكان معاون محافظ حماة لشؤون التربية قد أكد، في تصريحات سابقة بتاريخ 1 تشرين الأول نقلتها المعرفات الرسمية، أن المحافظة نسّقت مع مديرية التربية لتنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى تنشئة جيل طلابي بعيد عن فكر الظلم والاستبداد الذي رسخه النظام البائد.

وأوضح أن التغيير سيقتصر على الأسماء المرتبطة مباشرة بالنظام البائد، في حين سيتم الإبقاء على أسماء المدارس التي تحمل أبعادًا اجتماعية أو أخلاقية أو ثقافية أو دينية.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، في 25 أيلول الماضي، بدء العمل على تغيير أسماء بعض المدارس في مختلف المحافظات السورية، وفق آلية موحدة، مع التأكيد على ضرورة اختيار أسماء تجمع بين الإرث التاريخي والبعد الثقافي، وتراعي حاجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والتراث الحضاري لدى الطلبة.

أعلنت مديرية النقل في محافظة حماة يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر، عن تركيب وتشغيل نظام الدور الآلي داخل مبنى المديرية، في خطوة تهدف إلى تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تنظيم سير المعاملات بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

وأوضح الإعلان أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل الازدحام داخل المديرية، وتخفيف فترات الانتظار للمراجعين، إلى جانب تسريع الإجراءات وضمان تقديم الخدمة في الوقت المحدد، فضلاً عن تحقيق العدالة بين المراجعين من خلال توزيع الأدوار بشكل منصف وشفاف.

وأكدت المديرية حرصها على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أنه في حال مواجهة أي صعوبات أو التعرض لحالات ابتزاز أو فساد أثناء إنجاز المعاملات، فقد تم تخصيص رقم مباشر لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر المكالمات الهاتفية وتطبيق واتساب مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات متميزة بمصداقية ووضوح.

هذا ودعت مديرية النقل جميع المراجعين إلى الاستفادة من هذا النظام الجديد، مؤكدة أن تطبيقه يأتي ضمن خطة لتحسين بيئة العمل وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وراحة أثناء إنجاز المعاملات.

قررت وزارة الدفاع السورية يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر تعيين العميد "أحمد عيسى الشيخ" معاونًا لوزير الدفاع عن المنطقة الجنوبية في إطار الترتيبات الإدارية والعسكرية الهادفة إلى تعزيز هيكلية وزارة الدفاع وتنظيم العمل العسكري على مستوى المناطق.

ويأتي هذا التعيين ضمن مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتوحيد القيادات ضمن إطار وطني جامع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ سلطة الدولة، بعد مرحلة مفصلية شهدتها البلاد.

ويُعد العميد أحمد عيسى الشيخ من الشخصيات المعروفة في المشهد العسكري، حيث شارك في مراحل متعددة من العمل الميداني والتنظيمي خلال السنوات الماضية، قبل أن ينخرط ضمن مسار توحيد الفصائل وحل التشكيلات العسكرية والانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب إعلان تشكيلها.

ومن المتوقع أن يتولى العميد مهامه الجديدة في الإشراف والتنسيق العسكري والأمني في المنطقة الجنوبية، بما يضمن تنفيذ توجيهات وزارة الدفاع، وتعزيز الجاهزية، وحفظ الأمن، وحماية المدنيين، ودعم جهود إعادة الاستقرار.

ويأتي هذا القرار في سياق خطوات متتالية تتخذها الحكومة السورية لإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويعزز مبدأ الاحترافية والانضباط ضمن المؤسسة الدفاعية.

ويذكر أن "أحمد عيسى الشيخ"، المعروف بأبي عيسى، وُلد في أوائل أيلول/سبتمبر عام 1971 في قرية سرجة بجبل الزاوية في محافظة إدلب، وينحدر من عائلة محافظة ذات إرث ديني ونضالي حيث قُتل والده عيسى الشيخ في سجون نظام حافظ الأسد خلال مجزرة تدمر عام 1980، ما جعله يتيمًا في سن مبكرة.

وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في قريته، ثم انتقل إلى مدينة أريحا لإتمام دراسته الثانوية قبل أن يُفصل من المدرسة بسبب خلفيته الدينية ورفضه الانتساب إلى حزب البعث وواصل تعليمه الشرعي في معهد الإمام النووي في معرة النعمان، حيث برز بتفوقه الدراسي، ثم أدّى الخدمة العسكرية الإلزامية كصف ضابط.

وتابع دراسة العلوم الشرعية والعربية على يد عدد من العلماء البارزين في سوريا، أبرزهم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، كما درس على يد الشيخ عبد الله علوش وآخرين وسافر لاحقًا إلى السعودية وشارك في دورات علمية، والتقى بعدد من كبار العلماء، من بينهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين، وحصل على عدة شهادات شرعية.

وتعرض للاعتقال مطلع عام 2004 بسبب نشاطه الدعوي، وأمضى قرابة عام في فرع فلسطين، قبل الإفراج عنه في أواخر العام نفسه بعد خروجه، واصل نشاطه الديني والاجتماعي في منطقته.

وعلى المستوى العائلي، فقد أحمد عيسى الشيخ عددًا كبيرًا من أفراد عائلته خلال سنوات الثورة السورية، بينهم إخوته الأربعة، واثنان من أبنائه، إضافة إلى عشرات الأقارب، ما شكّل جانبًا إنسانيًا بارزًا في سيرته الشخصية ويُعرف عنه ارتباطه الوثيق بالمجتمع المحلي وحرصه على الحضور الاجتماعي والدعوي إلى جانب أدواره العامة.

تمارس بعض الأمهات، بدافع الحرص أو التمسك بالموروث الاجتماعي، تدخلاً مفرطاً في حياة أبنائهن بعد الزواج، ما ينعكس على استقرار العلاقة الزوجية ويُسهم في تصاعد الخلافات بين الزوجين. وتتخذ هذه التدخلات أشكالاً متعددة، من بينها فرض قرارات تمس الحياة الزوجية أو شؤون المنزل، والتدخل في الخلافات بين الزوجين دون طلب.

كما يمتد هذا التسلط أحياناً إلى التحكم في القرارات المالية أو شؤون السكن والمعيشة، إلى جانب فرض الرأي في أساليب تربية الأبناء الصغار، وإجراء المقارنات المستمرة بين الزوجة وزوجات أخريات، وغيرها من الممارسات التي تُعد تجاوزاً لحدود الخصوصية الزوجية، لما قد تتركه من آثار سلبية على استقرار الأسرة وتماسكها.

أسباب التدخل المفرط للأمهات
ويعود تدخل بعض الأمهات في حياة أبنائهن بعد الزواج إلى مجموعة من العوامل، من بينها الخوف على مكانتهن العاطفية بعد زواج الابن، والتعلق المفرط به. كما تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية دوراً في تبرير هذا النوع من التجاوز، فيما يسهم غياب حدود واضحة يضعها الزوجان منذ بداية حياتهما المشتركة في تفاقم المشكلة. وفي حالات أخرى، تميل بعض الأمهات إلى السيطرة بحكم طبيعتهن الشخصية.

تداعيات السيطرة والتحكم 
ويؤدي تجاوز الحدود من قبل الأمهات في شؤون أبنائهن وزوجاتهم إلى آثار سلبية متعددة، أبرزها تصاعد الخلافات بين الزوجين وضعف استقرار العلاقة الزوجية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الطلاق، وهو أقصى انعكاس لمشاكل التدخل المفرط.

في هذا السياق، تروي جَنَى الخالد (30 عاماً)، التي تقيم في مدينة حمص، تجربتها لشبكة شام الإخبارية مع التدخلات المتكررة لوالدة زوجها في حياتها الزوجية. وتقول جنى إنها تزوجت من شاب كان الابن الوحيد لوالدته، الأمر الذي اضطر الزوجين إلى العيش معها في المنزل ذاته، ما أسهم في حضورها الدائم في شؤونهما الخاصة.

وتضيف أن والدة زوجها كانت تتحكم بمعظم التفاصيل، ومع كل محاولة منها لوضع حدود واضحة، كان زوجها يرفض ذلك قائلاً: "هي أمي وليس لها غيري، وأخشى أن أغضبها". ومع فقدانها قدرتها على التحمل، قررت جنى في نهاية المطاف طلب الطلاق.

الحلول بين وضع حدود واضحة وتعزيز الاستقلالية
وتؤكد شابات عايشن هذه التجربة القاسية أن بإمكان الزوجين تجاوز آثارها من خلال اتباع مجموعة من الحلول، أبرزها وضع حدود واضحة منذ بداية الزواج وتوضيحها للأم بهدوء، وتعزيز استقلالية الزوج في اتخاذ القرارات مع الحفاظ على البر والاحترام للأم. كما يشكل السكن المستقل، عاملاً مهماً في تقليل الاحتكاك اليومي، إلى جانب ضرورة عدم نقل الخلافات الزوجية إلى الأسرة أو إشراك الأم فيها.

ختاماً، يؤدي الحضور المفرط لبعض الأمهات في شؤون الأبناء بعد الزواج إلى مشكلات متعددة قد تهدد استقرار الأسرة. ويستدعي ذلك من الزوجين وعياً يقوم على وضع حدود واضحة، واعتماد الحوار الهادئ، وعدم السماح بتجاوز الخصوصية الزوجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البرّ في التعامل مع الأم.

عادةً ما يعاني معلمو الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية من وجود طلاب لا يحظون بمتابعة أسرية كافية لشؤونهم الدراسية، إذ يهمل بعض الأهالي متابعة أبنائهم في المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، ولا يلتزمون بالإشراف على الواجبات المنزلية. ويؤدي هذا الإهمال إلى تراجع التحصيل الدراسي للطلاب، وفي الوقت ذاته يضيف أعباء إضافية على المعلمين إلى جانب مسؤولياتهم التعليمية الأساسية.

أسباب ضعف المتابعة المنزلية
غالباً ما يعود إهمال العائلة متابعة واجبات أبنائها الدراسية إلى عدة أسباب، منها انشغال الوالدين بأعمال ومسؤوليات أخرى، واعتمادهم الكامل على المدرسة، واعتقادهم أن المدرسة وحدها مسؤولة عن تعليم الطفل، وعدم إدراكهم أهمية دورهم في المساهمة الفعلية بالعملية التعليمية.

 وفي بعض الحالات، يرفض الطفل التعاون، ما يجعل الأهل يشعرون بالإحباط ويميلون إلى التراخي في المتابعة. كما توجد دوافع أخرى مرتبطة بالبيئة الأسرية، مثل المشاكل والأزمات التي تشغل الوالدين عن الاهتمام بدراسة الطفل، أو قلة المعرفة الكافية لدى الوالدين لتقديم الدعم التعليمي داخل المنزل.

تقول أماني الحلو، أم لأربع طفلات وتقيم في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي، خلال حديثها لشبكة شام الإخبارية: "لدي ابنتان في المدرسة، واحدة في الصف الأول والأخرى في الثاني، ولا أستطيع متابعة كافة الوظائف لهما، فلدي أعمال المنزل، وزوجي مسافر، ولدي طفلة رضيعة وأخرى مريضة. أحياناً أستعين بمدرسة في الحارة، وأحياناً لا، لأن الموضوع يتطلب مالاً، ووضعي المادي لا يسمح بذلك".

تداعيات الإهمال الأسري
يؤدي إهمال الأهل لمتابعة شؤون أبنائهم الدراسية إلى تراجع اهتمام الطلاب بدروسهم وعدم القيام بالواجبات المطلوبة، إضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات المعلمين أحياناً. وقد يشعر بعض الطلاب بالغيرة أو الاستياء عندما يعلمون أن زملائهم يحظون بدعم ومساعدة أسرهم في الواجبات المنزلية. ويترتب على هذا الإهمال انخفاض التحصيل الدراسي، وعدم قدرة الطلاب على الوصول إلى مستوى متوازن مع باقي زملائهم في الصف.

استراتيجيات لتعزيز المتابعة والدعم الأسري
ويقترح المدرس حسن بيوش بعض الطرق لمعالجة مشكلة ضعف المتابعة المنزلية، أبرزها تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة من خلال اجتماعات دورية، وإنشاء مجموعات واتساب، ووضع أرقام أولياء الأمور لإبلاغهم بالواجبات بشكل منتظم وضمان متابعتها. إلى جانب تشجيع الطفل على أن يحاول أداء الواجبات بمفرده أولاً، مع تدخل الأهل عند الحاجة فقط لتصحيح الأخطاء أو تقديم الدعم.

ويبقى الاهتمام الأسري بمتابعة دراسة الأبناء ركيزة أساسية لتفادي تراجع التحصيل الدراسي، وتقليل الأعباء عن المعلمين، وضمان نمو الطالب النفسي والسلوكي بشكل متوازن. فالدعم اليومي من الأهل يرسخ لدى الطالب الانضباط والمسؤولية، ويعزز ثقته بنفسه وقدرته على مواجهة تحديات التعلم.

يرسم تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست ملامح مشهد أمني جديد آخذ في التشكل جنوب سوريا، في ظل تحركات إسرائيلية تتجاوز توصيف “الوجود المؤقت”، وتشير إلى استراتيجية ممتدة تقوم على تثبيت النفوذ العسكري والأمني، وسط شكوك عميقة لدى تل أبيب حيال قدرة الحكومة السورية الجديدة على ضبط الحدود ومنع تشكّل تهديدات مستقبلية.

ووفق التقرير، تحركت القوات الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من فرار المخلوع بشار الأسد من دمشق في كانون الأول الماضي، لتفرض سيطرتها على مساحات واسعة من الجنوب السوري، تمتد من قمة جبل الشيخ وصولاً إلى المثلث الحدودي بين سوريا والأردن وإسرائيل، عند بداية الانحدار نحو وادي الأردن. وبررت إسرائيل هذه الخطوة آنذاك برغبتها في ملء ما اعتبرته فراغاً أمنياً خطيراً، ومنع أي هجوم محتمل على مستوطني الجولان.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي حفر خندقاً عميقاً في الجولان لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر شاحنات خفيفة، في محاولة لتفادي تكرار سيناريو السابع من تشرين الأول 2023. كما بدأت تل أبيب ببناء قنوات تواصل مع قرى ذات غالبية درزية، بدافع القلق على مصيرها في ظل السلطة الجديدة بدمشق، مستندة إلى الروابط الاجتماعية والعائلية التي تجمع الدروز في سوريا بنظرائهم داخل إسرائيل.

وبعد مرور عام، لا يزال الجيش الإسرائيلي متمركزاً في المنطقة، حيث أنشأ –بحسب التقرير– نحو عشرة مواقع محصنة داخل الأراضي السورية، وصفها أحد الضباط الإسرائيليين بأنها “معدة للبقاء لسنوات”. كما جرى تعيين جهات ارتباط مدنية للتواصل مع القرى الدرزية، مع تقديم مساعدات طبية وخدماتية في بعض المناطق، في مقابل تنفيذ مداهمات عسكرية في بلدات أخرى.

وسلّط التقرير الضوء على حادثة بلدة بيت جن، حيث دخلت القوات الإسرائيلية في 28 تشرين الثاني الماضي واعتقلت أشخاصاً قالت إنهم ينتمون إلى ميليشيا إسلامية لبنانية كانت تخطط لهجمات، ما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط نحو 20 قتيلاً من سكان البلدة، وفق ما ورد في التقرير.

وأكدت إسرائيل، بحسب الإيكونوميست، قناعتها بوجود مجموعات معادية تنشط في الجنوب السوري، ونقلت عن ضابط إسرائيلي قوله إن “العدو يغيّر شكله باستمرار، دون أن ننجح دائماً في فهمه”. كما أشار التقرير إلى استمرار الريبة الإسرائيلية من نوايا وإمكانات حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل تحركات إقليمية تركية شمالاً، ومحاولات إيرانية وحزبية لإعادة تنشيط خطوط تهريب باتجاه لبنان.

وتوقف التقرير عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقواته داخل الأراضي السورية في تشرين الثاني، حيث أطلق تصريحات اعتُبرت تهديدية، قائلاً إن “المهمة قد تتطور في أي لحظة”، في رسالة وُجهت إلى دمشق، خصوصاً بعد مطالبة الرئيس الشرع بانسحاب إسرائيل خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في المقابل، أشار التقرير إلى ضغوط تمارسها إدارة ترامب على إسرائيل للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة، والسعي إلى دور وساطة يقود إلى اتفاق أمني يعيد القوات الإسرائيلية إلى خطوط فض الاشتباك الموقعة عام 1974. ونقل عن ترامب قوله إن الحفاظ على “حوار قوي وحقيقي” مع سوريا أمر بالغ الأهمية، محذراً من أي خطوات تعيق تحوّل سوريا إلى دولة مستقرة ومزدهرة.

ونقل التقرير أيضاً انتقادات من مسؤولين إسرائيليين سابقين، رأى أحدهم أن نتنياهو “فوّت فرصة تاريخية” لإعادة صياغة ترتيبات أمنية جديدة من موقع قوة، إلا أن اقتراب الانتخابات واستمرار آثار صدمة هجوم حماس جعلا من غير المرجح –وفق الإيكونوميست– أن يتخلى عن المنطقة العازلة.

وختم التقرير بالإشارة إلى رأي الباحثة الإسرائيلية كارميت فالينسي، مديرة برنامج سوريا في معهد دراسات الأمن القومي، التي رأت أن الجولان لا يواجه تهديداً مباشراً حالياً، في ظل محاولات حكومة الشرع ضبط الفصائل المسلحة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن السياسات الإسرائيلية الحالية قد تخلق أعداء جدداً، ما يجعل هذه المخاوف “نبوءة قابلة للتحقق”.

تشهد مناطق الساحل السوري تصاعداً لافتاً في الخلافات الداخلية ضمن من يدعي تمثيل الطائفة العلوية، بعد ظهور قائد ميليشيا “صقور الصحراء” السابق "محمد جابر"، بمواقف وتصريحات أثارت جدلاً واسعاً وخلطت أوراق المشهد، وصولاً إلى نفي صريح من المرجع الديني الأبرز للطائفة، الشيخ "غزال غزال"، لأي تنسيق أو شرعية لما يطرحه "جابر".

وأعلن "محمد جابر"، المقيم في روسيا، في تسجيل مصوّر تلقيه ما وصفها بـ"مبادرة" من الحكومة السورية تهدف إلى تحقيق مصالحة مع الطائفة العلوية، معتبراً أن نجاحها مشروط بإصدار عفو عام يشمل جميع المطلوبين داخل سوريا وخارجها، بمن فيهم هو شخصياً، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وسحب قوات الحكومة والفصائل التابعة لها من الساحل السوري.

وذهب "جابر" أبعد من ذلك، حين طرح نفسه بديلاً أمنياً وعسكرياً، معلناً استعداده لتولي المسؤولية الكاملة عن الأمن والاستقرار على طول الساحل السوري، عبر تشكيل قوة عسكرية وأمنية محلية بقيادته، محذّراً في الوقت نفسه كل من قد يعرقل هذا المسار، وسمّى على وجه الخصوص شقيقه أيمن جابر، والشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر.

محاولة تحجيم المرجعية الدينية
وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، طالب محمد جابر الشيخ غزال بالاكتفاء بدوره الروحي وعدم التدخل في الشؤون العسكرية والأمنية، معتبراً أن تجاوبه مع مبادرة الحكومة يأتي في إطار إنهاء الأزمة بين الطائفة العلوية والحكومة السورية بعد سقوط بشار الأسد وفراره إلى روسيا.

هذا الظهور لم يكن الأول لجابر خلال ساعات، إذ سبق أن أعلن استعداده لإصدار بيان مشترك بالتنسيق مع قيادات علوية، يتقدمهم الشيخ غزال غزال، يتضمن رفض التقسيم، ورفض نسب العلويين إلى بشار الأسد، والمطالبة بتسليمه للعدالة السورية مع ماهر الأسد ورامي مخلوف، واسترداد الأموال المنهوبة.

غير أن هذا الكلام قوبل برد سريع من مكتب الشيخ غزال، الذي نفى بشكل قاطع أي تواصل أو تنسيق مع محمد جابر، واعتبر أن الهدف من تصريحاته هو زعزعة الرأي العام ومحاولة عبثية لتشتيت الموقف الموحد للطائفة العلوية.

نفي متزامن وخلافات عائلية
ولم يقتصر النفي على غزال غزال، إذ صدر نفي مماثل عن أيمن جابر، شقيق محمد، بشأن أي تنسيق بخصوص البيان، ما كشف عن خلافات محتدمة حتى داخل العائلة الواحدة، بين شقيقين شكّلا لسنوات شراكة في قيادة ميليشيا “صقور الصحراء”، المتهمة بارتكاب جرائم قتل ونهب واسعة بحق السوريين.

ويذكّر مراقبون بأن محمد جابر، الذي يتحدث اليوم عن رفض التقسيم ومحاسبة المجرمين، كان أحد أبرز قادة الميليشيات الداعمة لبشار الأسد، وشارك بشكل مباشر في مجازر وانتهاكات خلال سنوات الحرب، فضلاً عن تورطه، إلى جانب شقيقه، في نهب ثروات طائلة. كما تؤكد مصادر متعددة أن لجابر دوراً فاعلاً في أحداث الساحل الدامية التي وقعت في آذار/مارس 2025.

بيان بأسم أبناء الطائفة: لا تمثيل بلا تفويض
في موازاة ذلك، صدر بيان باسم “أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري”، شدد على رفض أي جهة أو شخص يدّعي تمثيل الطائفة أو الساحل دون تفويض شرعي وشعبي واضح، مؤكداً أن محمد محرز جابر لا يملك أي صفة تخوّله الحديث باسم العلويين، وأن تصريحاته لا تعبّر إلا عن نفسه والجهات التي تدفعه نحو “مسارات خطِرة”.

وجاء ذلك تزامناً مع معلومات عن لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، ووفد يمثل الطائفة العلوية في الساحل السوري، في قصر الشبطلية باللاذقية، يضم شخصيات من القرداحة، بينهم أوس عثمان والدكتور إياس الخير.

وبحسب مصادر متابعة، فإن محاولات محمد جابر التواصل مع شخصيات علوية وتشجيعهم على حضور اللقاء وطرح مطالب الساحل كانت أحد الأسباب المباشرة لإصدار البيان، في ظل غموض دوافع التحول المفاجئ في موقفه من الإدارة السورية الجديدة.

وتذكّر المصادر بأن "جابر" سبق أن اعترف بإدارته وتمويله لهجمات نفذتها فلول نظام بشار الأسد ضد قوات الأمن السوري في الساحل، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من عناصر الأمن والمدنيين.

غزال غزال يصعّد: لا تفاوض بلا حقوق سياسية
من جهته، أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، برئاسة الشيخ غزال غزال، بياناً منفصلاً اعتبر فيه أن الحكومة السورية تسعى إلى تشكيل وفد “بزعم تمثيل العلويين” لمقابلة رئيس السلطة المؤقتة، مؤكداً رفضه القاطع لهذا المسار.

وشدد البيان على أن أي تفاوض يقتصر على مطالب خدمية لا يرقى إلى مستوى “القضية السياسية والحقوقية” للطائفة العلوية، معتبراً أن ما يطالب به المجلس هو ما عبّر عنه الشارع العلوي خلال الاحتجاجات، بعد عام كامل من الإهمال والانتهاكات التي طاولت العلويين في الساحل وحمص وريف حماة.

وحدّد المجلس مطالبه بإقرار الحكم الفيدرالي واللامركزية السياسية كمدخل أساسي لاستعادة الحقوق وضمان مستقبل عادل، إلى جانب الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمغيبين العلويين المدنيين والعسكريين، الذين قال إن عددهم يتجاوز 14 ألفاً، معتبراً ذلك شرطاً غير قابل للتنازل أو المساومة.

وختم البيان بالتأكيد أن أي مجموعة تفاوض خارج هذا الإطار لا تمثل العلويين ولا تعبّر عن إرادة شارعهم في موقف يعكس عمق الانقسام داخل المشهد العلوي بين مسارات سياسية متعارضة، ومحاولات فردية لإعادة إنتاج أدوار سابقة فقدت شرعيتها شعبياً.

وكان التقى السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان ومحافظ طرطوس السيد أحمد الشامي.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أكد السيد الرئيس أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب، مشددًا على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل.