كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أورباكون" القطرية، رجل الأعمال رامز الخياط، عن دخول مجموعته السوق السورية من خلال عقدي امتياز لتطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي، وتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تهدف إلى إحداث تأثير مباشر في حياة السوريين ودعم عجلة النمو الاقتصادي.

أولوية الكهرباء وتقليص العجز
أكد الخياط، في مقابلة خاصة مع "CNN الاقتصادية" من العاصمة القطرية الدوحة، أن قطاع الطاقة يشكل العمود الفقري لأي عملية تنموية، مشيراً إلى أن المجموعة اختارت الدخول بمشاريع تمس الحياة اليومية للمواطنين. 

ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى نحو 10 آلاف ميغاوات، فيما لا يتجاوز الإنتاج الحالي 3 آلاف ميغاوات، ما دفعهم إلى إطلاق مشروع لتوليد 500 ميغاوات يُتوقع أن يسهم في سد جزء من هذا العجز وتحسين مستوى المعيشة.

نموذج شراكة وتحمل المخاطر
أوضح الخياط أن مشروع الكهرباء سيتم وفق نموذج عالمي لعقود شراء الطاقة، حيث يتكفل المستثمر بكامل التكاليف والمخاطر، ثم تُباع الكهرباء للدولة بالدولار، نظراً لاعتماد الاستثمار على العملة الأجنبية. وأشار إلى خطة أوسع لتوليد 4000 ميغاوات من الغاز و1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية، مع مراعاة قدرة الشبكة السورية على استيعاب الطاقات البديلة.

تحسين تدريجي للكهرباء ودور الغاز القطري
بيّن الخياط أن الحكومة السورية تعمل حالياً على إصلاح محطات الكهرباء الحالية، حيث ارتفع الإنتاج من 1300 إلى 2500 ميغاوات، مع توقعات ببلوغه 5000 قبل تشغيل المحطات الجديدة. وأكد أن توريد الغاز القطري ساهم في زيادة ساعات التغذية، إلا أن التحسن الحقيقي مرهون باكتمال محطات الشراكة خلال ثلاث سنوات.

خطة تطوير مطار دمشق: من نصف مليون إلى 21 مليون مسافر
قال الخياط إن مشروع تطوير مطار دمشق الدولي سيمر بمراحل تبدأ برفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف إلى 6 ملايين مسافر مع نهاية 2026، عبر تجديد مبنيي الركاب 1 و2، وتحديث البنية التحتية والسلامة والخدمات، على أن تصل الطاقة لاحقاً إلى 17 ثم 21 مليون مسافر وفقاً للطلب.

ثلاثة مصادر للطلب على المطار
حدّد الخياط مصادر الطلب المتوقعة على مطار دمشق بثلاثة عناصر: أولها الجاليات السورية في الخارج والتي تتجاوز 10 ملايين شخص، ثم القطاع السياحي الذي تعتزم الحكومة السورية تنشيطه اعتماداً على أكثر من 3000 موقع أثري، وثالثها حركة الشركات الأجنبية المرتبطة بإعادة الإعمار والتي تُقدّر بـ300 مليار دولار.

استثمارات صناعية وصحية قادمة
أفصح الخياط عن شروع المجموعة بإنشاء أكبر مصنع للألبان والعصائر في مدينة عدرا الصناعية، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي، كما أعلن عن نية بناء مستشفى بسعة 300 سرير في دمشق، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي وفتح أبواب التصدير وتوفير فرص العمل، مع الاستفادة من الكفاءات السورية داخل البلاد وخارجها.

ثقة بالمستقبل رغم المخاطر
أقرّ الخياط بأن نموذج الشراكة مع الدولة السورية ينطوي على مخاطر، لكنه شدد على أن الثقة في مستقبل سوريا هي ما يدفعهم إلى المضي قدماً، مضيفاً أن الأداء الاقتصادي للبلاد خلال العام الماضي فاق توقعات المستثمرين من حيث التنوع والانضباط والنمو، ما يعزز إيمانهم بجدوى الاستمرار في الاستثمار داخل سوريا.

أعلن وزير الإعلام حمزة المصطفى أن مصير الصحفي السوري فراس البرجس لا يزال غامضاً، وذلك بعد أن تأكدت عائلته من عدم وجوده ضمن المعتقلين في سجن الأقطان بمدينة الرقة، والذي كانت تديره "قسد" قبل انسحابها منه.

أوضح المصطفى، في منشور نشره اليوم السبت عبر منصة "X"، أن معلومات وردت من بعض المصادر تشير إلى قيام "قسد" بنقل البرجس إلى سجن سري تحت الأرض في مدينة عين العرب/كوباني، وذلك عقب تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي شديد.

أثار استمرار اختفاء البرجس مخاوف متصاعدة من احتمال تعرضه للإخفاء القسري، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره، ومحاسبة المسؤولين في "قسد" عن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرتها.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما اعتبرته اعتقالاً تعسفياً للناشط الإعلامي فراس البرجس على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبة بالإفراج عنه فوراً وكشف الملابسات المحيطة باعتقاله وإحالته إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب”.

 وقالت الشبكة في بيان صحفي إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت البرجس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 من سكنه في المساكن الشبابية بمدينة الرقة—وهي منطقة مخصصة للإعلاميين—دون تقديم مذكرة اعتقال رسمية، مضيفة أن عناصر الأمن اعتدوا عليه بالضرب أثناء عملية الاعتقال قبل اقتياده إلى مقر الاستخبارات في شارع النور.

 وأضافت الشبكة أن البرجس ظل محتجزاً في مقر الاستخبارات بمدينة الرقة حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، مُنع خلالها من الاتصال بعائلته أو توكيل محامٍ، وهو ما وصفته الشبكة بأنه انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية.

 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر نفسه، نقلت قوات سوريا الديمقراطية البرجس إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مدينة عين العرب/كوباني شمال شرق حلب، دون إعلان واضح عن التهم المنسوبة إليه أو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات الأمنية في إجراءاتها، رغم تداول معلومات تفيد بتوجيه اتهامات له بـالتعامل مع مؤسسات إعلامية قريبة من الحكومة السورية.

 ويعمل فراس البرجس في إذاعة “صوت الحياة”، بعد أن سبق له العمل منذ عام 2018 في وكالة هاوار ثم قناة روناهي، كما شارك في دورات مهنية في الصحافة والإعلام داخل مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

 واعتبرت الشبكة أن ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية محكمة استثنائية، تشوبها انتهاكات تماثل تلك التي اعتُمدت في محاكم الإرهاب السابقة، من حيث غياب الأساس القانوني الواضح واعتماد تعاريف فضفاضة لمفهوم الإرهاب، مما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.

 وأشارت الشبكة إلى أن استهداف الصحفيين والناشطين الإعلاميين بسبب عملهم المهني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُقوّض البيئة الآمنة للعمل الصحفي، ويشكّل تهديداً لحرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 التوصيات
دعت الشبكة في ختام بيانها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن فراس البرجس، ما لم تُوجّه إليه تهم جنائية معترف بها دولياً، وإحالته إلى محكمة مستقلة تكفل الضمانات القانونية، ووقف اعتقال الصحفيين والإعلاميين بشكل تعسفي أو ملاحقتهم بسبب عملهم المهني، وفتح تحقيق داخلي وجدي ومستقل في واقعة الاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حق المحتجزين في الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامين منذ لحظة الاعتقال.

 كما دعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لضمان احترام حرية الإعلام، ومتابعة القضية ضمن آليات الرصد والتوثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، برفقة معاونه للشؤون الجمركية وعدد من مديري المديريات المركزية، جولة تفقدية شاملة شملت مديرية الجمارك في الرقة، بالإضافة إلى منفذي تل أبيض ورأس العين الحدوديين مع تركيا، وذلك ضمن إطار متابعة ميدانية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وتطوير الأداء الإداري والجمركي.

اطّلع بدوي والوفد المرافق له على واقع العمل الجمركي، من حيث الأداء الإداري ومستوى التجهيزات الفنية والبنية التحتية، إلى جانب آليات تنفيذ الإجراءات المتبعة. وجرى خلال الجولة تقييم الاحتياجات التشغيلية واللوجستية، والتعرف على أبرز التحديات التي تعترض سير العمل، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية الحركة التجارية عبر المنافذ.

شدد رئيس الهيئة على ضرورة تأهيل وتجهيز المرافق الجمركية بما يتناسب مع متطلبات العمل، كما أكد وضع خطة لرفد المراكز بالكوادر البشرية المؤهلة. وركّز على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة، وتعزيز التنسيق بين المديريات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الخدمات المقدمة ويساهم في تعزيز الدور الاقتصادي للمنافذ الحدودية، وتثبيت الاستقرار الإداري والخدمي في المنطقة.

تأتي هذه الجولة في ظل عودة المؤسسات الخدمية إلى العمل في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بعد أن أحكمت قوات الجيش العربي السوري سيطرتها المتتابعة على عشرات القرى والبلدات في تلك المناطق منذ 17 من الشهر الجاري.

أثارت الصور التي تم تداولها من سجن الأقطان في مدينة الرقة، الذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل أن تنسحب منه وتتولى مؤسسات الدولة السورية إدارته، حالة من الذهول والغضب، وذلك عقب الإفراج عن أول دفعة من المعتقلين، حيث تبين أن الغالبية الساحقة منهم هم من الأطفال القاصرين.

كشف الإفراج عن الأطفال المعتقلين أن قسد كانت قد اعتقلتهم بتهم واهية لا تستند إلى أي أدلة، ثم زجّت بهم في السجون لمدد غير معلومة، دون محاكمة أو إشراف قانوني، وهو ما يشير إلى ممارسات ممنهجة تنتهك حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل.

فتح هذا الحدث الباب أمام تساؤلات كبرى حول حجم الانتهاكات التي ارتكبتها "قسد" ضد الأطفال، من عمليات تجنيد قسري في صفوفها، إلى الاعتقالات التعسفية والتغييب القسري، في ظل غياب أي رقابة دولية أو محاسبة قانونية.

ودعا ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول ممارسات "قسد" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة ما يتعلق بانتهاكاتها بحق الأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

واجهت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتهامات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية بتجنيد الأطفال القاصرين في صفوفها، رغم توقيعها اتفاقات مع الأمم المتحدة تنص على وقف هذه الممارسات. وثّقت تقارير صادرة عن "هيومن رايتس ووتش" و"اللجنة الدولية لحقوق الطفل" قيام "قسد" بتجنيد فتيات وفتيان دون سن 18، وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وزجهم في جبهات القتال، ما يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

واتهمت جهات حقوقية قوات "قسد" بتنفيذ حملات اعتقال تعسفي طالت مئات المدنيين، بمن فيهم أطفال قاصرون، بتهم سياسية أو اتهامات متعلقة بالتعامل مع فصائل المعارضة السورية أو مع تركيا. كما أبلغ معتقلون سابقون عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد"، وسط غياب أي رقابة قضائية أو إنسانية مستقلة.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية وحقوقية إلى أن "قسد" تحتفظ بسجون سرية ومراكز احتجاز غير معلنة، يُحتجز فيها قاصرون بمعزل عن العالم الخارجي، ودون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو حتى معرفة مصيرهم، ما يصنف هذه الممارسات ضمن جرائم الإخفاء القسري، التي تجرمها المواثيق الدولية.

في مقابل الاتهامات، دأبت "قسد" على نفي هذه الممارسات أو تبريرها تحت ذرائع أمنية ومصالح عسكرية، إلا أن ذلك لم يمنع تزايد موجات الغضب والاستنكار الشعبي، خاصة من قبل أهالي الضحايا والمنظمات المدنية العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا، الذين يطالبون بوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تفقد مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، اليوم الواقع الخدمي في منطقة الجزيرة التي حررها الجيش العربي السوري حديثاً من تنظيم “قسد”، خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المناطق في دير الزور والرقة ووصولاً إلى الشدادي في ريف الحسكة. ورافقه في الزيارة كل من خليل الصالح، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، وضياء العلي، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب.

وهدفت الجولة إلى الاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدّمة للأهالي، بالإضافة إلى لقاء السكان والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار متابعة الجهات الحكومية المختصة لواقع الخدمات الأساسية، وتعزيز حضور المؤسسات الحكومية في المناطق المحرّرة.

وأكد أعضاء الوفد أهمية الارتقاء بالخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في المنطقة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي، ودعم جهود إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتوسيع نطاق عملها لخدمة الأهالي.

وتشهد محافظات الرقة ودير الزور والحسكة عودة تدريجية للمؤسسات الخدمية في مختلف القطاعات، بعد أن بسط الجيش العربي السوري سيطرته منذ 17 من الشهر الجاري على عشرات القرى والبلدات في تلك المحافظات، مما مهد لعودة الحياة الطبيعية وتعزيز الخدمات الأساسية بعد سنوات من الاضطراب.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استئناف خدمات الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت الأرضي والخدمات الخلوية، في مدينة الرقة ومنطقة السبخة، بعد إنجاز أعمال تأهيل لعدد من مسارات الألياف الضوئية ضمن جهودها لإعادة الخدمات الوطنية في منطقة الجزيرة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت أن الفرق الفنية في الشركة السورية للاتصالات – فرع حلب أنهت تأهيل مسار الكبل الضوئي بين السفيرة وكويرس بطول 18 كيلومتراً، وقد دخل المسار الخدمة الفعلية، في حين يستمر العمل لاستكمال بقية القطاعات بحسب الخطة المعتمدة.

كما تم إعادة خدمات الاتصالات إلى مقسم السبخة بعد انقطاع دام أكثر من عام، وذلك عبر تعاون بين فرعي الشركة في دير الزور والرقة، شمل أعمال الكشف عن الأعطال، تنفيذ الصيانات الضرورية، وإعادة توصيل الكبل الضوئي الرابط بين دير الزور والسبخة.

وساهمت هذه الجهود في استعادة جزئية لخدمة الإنترنت ADSL، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الخدمة الخلوية التي كانت متوقفة خلال الفترة السابقة، فيما أكدت الوزارة استمرار العمل على إعادة الخدمات تدريجياً وتحسين جودتها، بما يدعم عمل المؤسسات الحكومية ويعزز استقرار الاتصالات في المنطقة.

وفي سياق متصل، تم التنسيق مع دائرة التشغيل في اتصالات الرقة لتقييم جاهزية مسار الكبل الضوئي بين دير الزور والرقة عبر عدة محاور (دير الزور – جزرة البوحميد: جاهز، جزرة البوحميد – الرقة/مقسم الساعة: جاهز، الرقة – الطبقة: جاهز، الطبقة – دبسي عفنان: يتطلب تسليك كبل ضوئي على مسافة نحو 30 كم)

وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد استكمال صيانة المسار حتى دبسي عفنان، سيتم ربط مسار دير الزور – الرقة – حلب، وتشغيله كمسار رديف داعم لمسار دمشق، ما يسهم في تعزيز الاعتمادية ورفع جاهزية الشبكة الوطنية.

وتواصل الوزارة تسخير الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة، وبالتعاون مع فروع الشركة السورية للاتصالات، لتسريع وتيرة التنفيذ وتحسين جودة واستقرار خدمات الاتصالات في مختلف المناطق.

نظّمت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، قافلة إغاثية مؤلفة من 24 شاحنة محمّلة بمواد طبية ولوجستية وغذائية، انطلقت من مدينة حلب نحو مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استجابة للاحتياجات الإنسانية للمدنيين هناك.

وجاء هذا التحرك في أعقاب القرار رقم /359/ الصادر اليوم السبت عن محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، الذي قرّر بموجبه تعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للتطورات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، تم تعديل المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، لتشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم: معاون قائد الأمن الداخلي، ومدراء الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما أوسع القرار مهام اللجنة لتشمل كافة المناطق الإدارية في المحافظة، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات العاملة.

وأشار القرار إلى أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، لتوحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني لضمان حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ انتهاء المرحلة الطارئة للاستجابة الإنسانية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة للجهات الأمنية والإدارية والخدمية أسهمت في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في الحيين.

وأكد الغريب أن مدينة حلب تواصل استعادة عافيتها بشكل تدريجي، مع استمرار تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، مجدداً التأكيد على التزام المحافظة بالعمل المشترك لتجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً ورفاهية لأهالي المدينة.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً إضافياً، يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة 23:00 من يوم 24 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي دعماً للعملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء معتقلي تنظيم “داعش” من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق، في خطوة تُعدّ جزءاً من الترتيبات الأمنية المشتركة حول هذا الملف.

وفي بيان صادر عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اتهمت الهيئة ميليشيا “قسد” باستقدام تعزيزات من تنظيم “PKK” الإرهابي من جبال قنديل إلى محافظة الحسكة، وقالت إن الميليشيا تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب “انتهاكات واسعة” بحق المدنيين، تشمل الاعتقال والتهجير والتعذيب تجاه من يعارض سياساتها.

وحذّرت الهيئة “قسد” وتنظيم “PKK” من **الاستمرار في الاستفزازات ونشر الأكاذيب والمقاطع المصوَّرة المجتزأة”، مؤكدةً أنها تتابع دراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة المقبلة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الساعات القادمة فتح ممرات إنسانية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، لتقديم الدعم والإغاثة للسكان المتأثرين.

وأكدت الهيئة أن الجيش العربي السوري سيكون الدرع الحامي لجميع مكونات المجتمع السوري، مكرّسةً التزامه بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومواجهة “المشاريع الإرهابية العابرة للحدود”.

قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري إن ميليشيا قسد استجلبت تعزيزات عسكرية من تنظيم "PKK" الإرهابي من جبال قنديل إلى محافظة الحسكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ميليشيا "قسد" تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة في مناطق سيطرتها، تشمل الاعتقال والتهجير والتعذيب بحق كل من يعارض سياساتها.

وحذّرت هيئة العمليات ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي من الاستمرار في الاستفزازات وبث الأكاذيب ونشر المقاطع المصوّرة المجتزأة، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها تتابع دراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم فتح ممرات إنسانية خلال الساعات القادمة لتقديم الدعم والإغاثة، بالتعاون مع الوزارات المختصة.

وأكدت أن الجيش سيكون الدرع الحامي لكل مكونات المجتمع السوري، وسيحافظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيقف في وجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي في تصريح رسمي ، اليوم السبت، إن الهدنة مع ميليشيا قسد انتهت، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تدرس حالياً مجموعة من الخيارات للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالملف.

ألقت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مسؤولَين سابقَين في صفوف النظام البائد، وذلك في عمليتين أمنيتين منفصلتين نُفذتا في كل من مدينة مصياف وريف درعا الشمالي.

ففي مصياف، نفّذت مديرية الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، عملية أمنية أسفرت عن توقيف كنان علي بلال، الذي تطوّع سابقاً في صفوف اللواء 85 خلال فترة حكم النظام البائد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بلال شغل مسؤولية قسم التسليح والتذخير في الكتيبة 425 التابعة للواء 85، وشارك في العمليات العسكرية في منطقة الغاب، حيث يُتهم بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين، كما استمر في أداء مهامه ضمن صفوف النظام البائد حتى سقوطه.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي عملية منفصلة، ألقت قوة تابعة لوزارة الداخلية القبض على نضال إبراهيم شحادة في بلدة دير البخت بريف درعا الشمالي.

وبحسب مصادر مطلعة، شغل شحادة منصب مسؤول قسم الأمن العسكري في مدينة الصنمين بين عامي 2013 و2017، ويُتهم بتنفيذ اعتقالات تعسفية بحق المدنيين وابتزازهم مادياً.

وقد جرى نقله إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت الجهات الأمنية جميع المتضررين، أو من يمتلكون معلومات أو ادعاءات بحق شحادة، إلى التقدّم بشكاوى لدى قسم الأمن الجنائي في مدينة الصنمين أو لدى فرع مكافحة الإرهاب في درعا.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة مستمرة في ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين، في إطار تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعم مسار العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وذويهم

قال مصدر حكومي في تصريح رسمي ، اليوم السبت، إن الهدنة مع ميليشيا قسد انتهت، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تدرس حالياً مجموعة من الخيارات للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالملف.

وفي سياق متصل، أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور محمد طه الأحمد عدم صحة ما يُتداول بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى ميليشيا قسد حول مستقبل محافظة الحسكة.

وأوضح الأحمد، في تصريح رسمي ، أن ميليشيا" قسد" تطلب على الدوام المهل والهدن لكسب الوقت دون وضوح في الأهداف، مشيراً إلى أنها تحاول حالياً بث إشاعات عن تمديد الهدنة في محاولة لإحراج الدولة السورية.

وبيّن أن الدولة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي رد إيجابي على عروضها، على العكس من ذلك سُجلت خروقات مستمرة للهدن ووقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الدولة قدمت عرضاً يتعلق بمناصب عليا في مؤسساتها، إلا أن ميليشيا "قسد" لم ترشح حتى الآن أي أسماء.

وأشار الأحمد إلى أن جميع الخيارات متاحة، مع الاستمرار بتقديم التهدئة والحوار، بهدف إنفاذ القانون وترسيخ وحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري، بعيداً عن أي تضييق أو تهديد، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

نفَّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، عملية أمنية محكمة في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن توقيف مسؤول التصنيع في خلية تُعرف باسم “سرايا الجواد”، إضافة إلى توقيف عنصرين آخرين منتسبين للخلية ذاتها.

وأفادت قيادة الأمن الداخلي بأن العملية نُفِّذت في مناطق الحفة والقرادحة وجبلة، بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، حيث جرى توقيف المدعو مكنّى غياث محمود في منطقة الحفة، وهو مسؤول التصنيع في الخلية، إلى جانب توقيف جعفر سميع حسن في مدينة القرادحة، وأدهم غياث محمود في مدينة جبلة.

وأضافت القيادة أن الموقوفين متورطون في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري، ضمن أنشطة إرهابية تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين.

وخلال العملية، ضبطت الوحدات الأمنية عدداً من العبوات الناسفة، والأسلحة المتنوعة، والذخائر، والقنابل، إضافة إلى جُعب عسكرية، كانت مُعدّة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفق القوانين النافذة.