وسط الأحداث العسكرية الأخيرة في مدينة حلب، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور واللقطات الإنسانية التي أبرزت جهود عناصر الجيش العربي السوري في حماية المدنيين. وقد جسّدت هذه المشاهد روح الإنسانية والتفاني في أداء المهام، في صور عكست اختلافاً واضحاً بين سلوك الجيش الحالي وممارسات جنود النظام البائد.

وفي هذا السياق، ظهرت صورة لرسالة تركها عناصر من الجيش العربي السوري في أحد منازل المدنيين، جاء فيها: "سامحونا، استخدمنا غاز المنزل لتسخين الطعام الذي أتينا به معنا، من هنا مرت قوات الجيش العربي السوري، الفرقة 60". وقد حظيت هذه الصورة بتفاعل واسع، لأنها عكست الأمانة والحرص على ممتلكات الأهالي حتى في أبسط التصرفات أثناء مرورهم في المناطق المتضررة.

وعلى النقيض، استعاد متابعون عبر مواقع التواصل ممارسات قوات النظام المخلوع خلال سيطرتها على بعض المناطق، حيث كان النهب والتعفيش طابعاً بارزاً في سلوك عناصره، ولم تترك شيئاً دون الاستيلاء عليه، سواء كان ثميناً أو بسيطاً.

وفي موازاة ذلك، برز دور عناصر الأمن العام في حلب في حماية السكان ومساندتهم خلال خروجهم من منازلهم وأحيائهم. وقد انتشرت صور لعناصر الأمن وهم يحملون كبار السن وذوي الإعاقة، وأخرى يظهرون فيها وهم يوزعون الحلوى على الأطفال، في لقطات إنسانية تلقى تفاعلاً واسعاً.

ومن بين المشاهد المؤثرة، انتشر مقطع مصور يظهر أحد عناصر الأمن العام وهو يقبّل يد سيدة مسنّة، مخاطباً إياها بعبارة: "أنتِ مثل أمي ونحن أولادكم"، معبراً عن استعداده لمرافقتها إلى الطبيب، في لقطة لاقت اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل.

كما ساهم عناصر الجيش العربي السوري في حمل الأمتعة والأغراض والأطفال الصغار، وتوجيه العائلات إلى الخروج من مناطق الخطر نحو مناطق أكثر أماناً، مؤكدين لهم أنهم سيعودون قريباً إلى منازلهم، وموضحين حرصهم على سلامتهم وعودتهم بأمان.

وتعكس هذه المشاهد تحوّلاً في واقع التعامل مع المدنيين بعد سقوط نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية، إذ بات الجيش العربي السوري يتعامل مع السكان بأسلوب إنساني مختلف تماماً عن سلوك قوات النظام السابق، واضعاً سلامة المدنيين وأمانهم في صلب مسؤوليته.

وعلى النقيض من ذلك، كان جلّ اهتمام عناصر نظام الأسد يتركز على إحداث الرعب والتخويف بين أبناء البلاد، إذ لم يكن الأهالي يجرؤون على المرور بجانب عناصر الجيش والشرطة، وكانوا يتجنبونهم قدر الإمكان، في ظل ارتكابهم انتهاكات متعددة وبشعة شملت القتل والخطف وتدمير الممتلكات وغيرها.

ويشكل هذا التحول في دور الدولة — من نهج القمع إلى الحماية، ومن كون الأجهزة الأمنية مصدراً للخوف إلى جهة تسعى للدعم والمساندة — جزءاً من الأهداف التي خرج السوريون من أجلها، وقدّموا في سبيلها تضحيات عظيمة امتدت على مدار 14 عاماً حتى تحققت.

كشفت الأحداث الأخيرة في مدينة حلب جانباً من الممارسات الإجرامية التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحق المدنيين، لتضاف إلى سجل طويل من التجاوزات التي ارتكبتها في مناطق سورية متعددة خلال السنوات الماضية.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي قصصاً وشهادات، إلى جانب صور ومقاطع فيديو، وثّقت اعتداءات نفذتها قسد، بدت في كثير من تفاصيلها مشابهة للأعمال الوحشية التي كان يرتكبها نظام بشار الأسد خلال فترة حكمه.

وفي هذا الإطار، تداول ناشطون صورة لمسجد حوّلته قوات سوريا الديمقراطية إلى مقر عسكري، بعد تدشيمه بأكياس الرمل واستخدامه كنقطة دفاع متقدمة، ما أثار استياء واسعاً، إذ يُعد المسجد مكاناً للعبادة ويحظى بمكانة خاصة لدى السكان، ولا يجوز الزج به في سياق الأعمال العسكرية، لما في ذلك من انتهاك لحرمة دور العبادة وتجاهل للقيم الدينية والأخلاقية.

وتشابهت هذه الممارسات مع سياسات النظام السابق، الذي كان يستهدف المساجد خلال سنوات حكمه دون أي اعتبار لقدسيتها، مستغلاً لجوء المدنيين إليها طلباً للحماية من القصف، ليحوّلها إلى أهداف عسكرية بغرض إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. وقد تعرضت آلاف المساجد في سوريا للتدمير، إضافة إلى عمليات النهب والتخريب الممنهجة.

ولم تتوقف خروقات “قسد” عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل اعتقال المدنيين وتلفيق تهم كاذبة بحقهم، وزجهم في السجون تحت ظروف احتجاز قاسية، وتعريضهم لأشكال متعددة من التعذيب، وهو ما تؤكده شهادات معتقلين تمكنوا من الفرار خلال الأحداث الأخيرة في حلب.

وتكرر بذلك سياسة النظام السابق في قمع الثورة وصدّ السكان عن المطالبة بالحرية، إذ امتلأت السجون في عهده، ومات آلاف المعتقلين تحت التعذيب وعمليات التصفية الممنهجة، وتم دفنهم في مقابر جماعية دون إبلاغ ذويهم بمصيرهم.

كما عمدت “قسد” في الأيام الأخيرة إلى استهداف المنشآت الحيوية والتعليمية، متجاهلةً أهمية الخدمات الإنسانية المقدمة لأبناء المنطقة، حيث طال القصف أحد الجامعات والمستشفيات، فيما تم تحويل مستشفى ياسين في حي الشيخ مقصود إلى موقع عسكري.

وينطبق هذا الخطاب على ما اعتمدته قوات الأسد طوال سنوات الثورة، إذ كانت المدارس والمشافي والمراكز الطبية تتعرض للقصف بشكل متكرر، ما حرم الطلاب من استكمال تعليمهم في بيئة مستقرة، وحال دون حصول الأهالي على العلاج والخدمات الصحية اللازمة.

تمثل هذه التجاوزات التي ارتكبتها “قسد” في حلب جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين السوريين على مر السنوات، وقد تشابهت إلى حد كبير مع سياسات نظام الأسد السابق، فيما لا يزال السوريون يترقبون الخلاص من الظلم والسعي للحصول على حياة مستقرة وآمنة كما يستحقون.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف، بإشراف سلطات قضائية حيادية، لكشف ملابسات جريمة مقتل أربعة من العاملين في مستشفى الكندي بمدينة حمص، وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود والحفاظ على الأدلة وتوثيقها بشكل مهني.

وقالت الشبكة إنه في يوم الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2026، أقدم مسلحان مجهولان ملثمان كانا يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار على مجموعة من العاملين في مستشفى الكندي، أثناء مغادرتهم عملهم أمام مدخل المستشفى، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم سيدة، وإصابة خامس بجروح طفيفة. وحتى لحظة نشر التقرير، لم تُعرف هوية المنفذين، علماً أن المنطقة تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.

اعتبرت الشبكة أن مقتل أربعة مدنيين، بينهم امرأة، نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ومن دون أي مبرر قانوني أو وجود حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويشكل انتهاكاً جسيماً للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفاً.

وأوضحت أن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية حيوية وأمام منشأة طبية، يعكس قصوراً في التزامات الدولة بحماية السكان المدنيين، ويخالف مبدأ “واجب الحماية” المفروض على السلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.

وشددت الشبكة على أن كون الجناة مجهولين لا يُعفي الحكومة السورية من مسؤوليتها في حفظ الأمن وفرض سيادة القانون، محذّرةً من أن عدم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائياً من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب، وإضعاف ثقة المدنيين بمنظومة العدالة، وتهيئة بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الجرائم.

دعت الشبكة الحكومة السورية إلى تعزيز حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل وسائل المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية، وملاحقة جميع المتورطين في الجريمة جنائياً، بمن فيهم أي أطراف أو مجموعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم إلى محاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.

وأشارت إلى أهمية توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا في إطار جبر الضرر، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإطلاق حملات توعية محلية، بمشاركة قادة المجتمع، لتعزيز احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، ومكافحة مظاهر التسلح غير النظامي والعنف المجتمعي.

انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال مؤتمر عرض نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سورية "المرحلة التاسعة – 2025"، الذي نفذته هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.

في حين خصص المؤتمر لعرض نتائج المسح لعام 2025، والذي يعد جزءًا من جهود الحكومة السورية لتحليل الوضع الغذائي للأسر وتقديم رؤى دقيقة حول التحديات التي تواجهها في تأمين احتياجاتها الغذائية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقد استعرضت خلال المؤتمر أهم النتائج الأولية للمسح، والتي أظهرت تحسناً في بعض المناطق، مع التركيز على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مستوى الأمن الغذائي للأسر السورية في المستقبل وتعزيز سبل الاستقرار الغذائي على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن خطة مستمرة لتعزيز قدرات الحكومة على رصد وتحليل مؤشرات الأمن الغذائي، ووضع سياسات واستراتيجيات مدروسة لدعم الأسر السورية وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن عثمان"، أن البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة تأمين القمح اللازمة لاستمرار إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل مستمر لضمان وصول الكميات المطلوبة دون انقطاع.

وأكد أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحافظ على جودة المادة ويضمن تلبية احتياجات المطاحن اليومية. كما أشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وذكرت المصادر أن عمليات تفريغ الحمولة تجري تباعًا داخل المرفأ، حيث يتم نقل قسم من الكميات مباشرة عبر الشاحنات، في حين يتم تخزين الجزء المتبقي ضمن الصوامع الموجودة في المرافئ.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

عُقد في منفذ باب الهوى الحدودي اجتماع رسمي جمع السيد قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والسيد مصطفى عبد الرزاق وزير الأشغال العامة والإسكان، في إطار التنسيق المشترك لتطوير العمل في المنافذ الحدودية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتجّار.

وركز الاجتماع على أعمال توسعة المنفذ وتأهيل بنيته التحتية لمواكبة حجم الحركة المتزايدة، حيث تم بحث خطط تجهيز صالات المسافرين، وتطوير ساحات الجمارك، وتحسين الطرقات، بما يضمن انسيابية حركة العبور ورفع مستوى الأداء التشغيلي للمنفذ.

كما تناول اللقاء آليات التنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المختصة، إلى جانب وضع الجدول الزمني المقترح للأعمال بما يتوافق مع متطلبات السلامة والمعايير الفنية المعتمدة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحديث المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها، بما يعزز دورها الاقتصادي والخدمي ويواكب احتياجات المرحلة الحالية.

وعقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ "قتيبة بدوي" الاجتماع الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق، بحضور معاونه للشؤون الجمركية، ومديري المنافذ البرية، ومديري المرافئ البحرية، ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وناقش الاجتماع واقع العمل في جميع المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث تم الاطلاع على تقارير الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين، إضافة إلى مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي خلال الشهر الماضي، وبرامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.

وأكد رئيس الهيئة على المضي في خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة، مع توسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة العبور، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في جميع المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير تفصيلية ودورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والتحديات المقترحة لمعالجتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة التطوير المؤسسي في الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطور حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.

بدأ مجلس مدينة حلب صباح يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، تنفيذ خطة شاملة لإعادة الحياة الطبيعية إلى حي الشيخ مقصود، في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين الأوضاع في المدينة وتأمين البيئة الملائمة لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وشملت الخطة البدء بخدمات النظافة العامة، وفتح الشوارع، وترحيل الأنقاض من الطرقات لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى إزالة السواتر التي خلفها تنظيم قسد، بما يضمن بيئة آمنة للمدنيين الراغبين في العودة إلى منازلهم.

وقد شاركت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى جانب آليات مجلس المدينة في تنفيذ هذه العمليات الميدانية.

وأكد المهندس "طلال الجابري"، رئيس مجلس المدينة أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لتأمين سير العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستستمر لعدة أيام حتى يتم تأهيل كافة الطرقات وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة مياه حلب عن استئناف ضخ المياه من محطة البابيري، حيث بدأت التغذية المائية بالعودة تدريجيًا إلى مختلف أحياء المدينة، ومن المقرر أن تشمل مناطق سيف الدولة والإذاعة والأعظمية والأنصاري والمشهد والزبدية والجزء الشرقي من صلاح الدين وما حولها، في خطوة تعكس استقرار الخدمات الأساسية تدريجيًا.

إلى ذلك تستمر الجهود الحكومية لإزالة المخلفات والألغام وفرض الأمن والاستقرار في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، بما يمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة بعد خروج تنظيم قسد وفرض السيطرة الكاملة على الأحياء الشمالية.

في حين دخلت سيارات إسعاف وعيادة متنقلة إلى حي الشيخ مقصود في حلب لتقديم الخدمات الصحية الضرورية للأهالي، في إطار جهود الحكومة لتأمين الرعاية الطبية لسكان الحي.

وبدأت أولى مراحل عودة الأهالي إلى منازلهم في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعد تأمينهما بشكل كامل عقب خروج آخر دفعة من عناصر ميليشيا "قسد"، من المنطقة، واستكمال الإجراءات الأمنية والإنسانية اللازمة لضمان سلامة المدنيين.

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية أن فرقها، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، باشرت تنفيذ مسح تقني شامل للسواتر الترابية والدشم التي خلّفها تنظيم قسد داخل حي الشيخ مقصود، ضمن خطة تهدف إلى إزالة مخلفات الحرب وتأمين الحي تمهيدًا لعودة السكان، بالتوازي مع إزالة السواتر التي كانت تفصل الحي عن باقي أحياء المدينة وتقديم الخدمات الإسعافية لكبار السن والمرضى ومرافقة العائلات العائدة.

وفي هذا الإطار، سيرت اللجنة المركزية في حلب القافلة الأولى من المدنيين العائدين من مراكز الإيواء المؤقتة إلى منازلهم في حي الأشرفية، حيث رافقتهم فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حتى وصولهم الآمن إلى الحي، في خطوة تعكس بدء مرحلة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية.

وأكد مصدر أمني أن عناصر ميليشيا "قسد"، غادروا الحي بعد أن تركوا أسلحتهم داخل مشفى ياسين، مشيرًا إلى أن قوى الأمن الداخلي تواصل تأمين المشفى ومحيطه خشية وجود مواد مفخخة أو مخلفات خطرة، وأن الدفعة التي خرجت فجر اليوم هي آخر دفعة من مقاتلي الميليشيات التي تغادر مدينة حلب، حيث تم الإعلان عن انتهاء خروج الحافلات المتجهة نحو الجزيرة السورية، لتصبح المدينة خالية من وجودهم المسلح.

وفي السياق ذاته، دعت محافظة حلب الأهالي في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود والسكن الشبابي وبني زيد إلى توخي الحذر وعدم لمس أي أجسام مشبوهة قد تكون من مخلفات التنظيم داخل المنازل أو بين الأنقاض، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

من جهته، أكد مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليله أن أجهزة الدولة في حالة استنفار كامل لإعادة الخدمات الأساسية سريعًا إلى حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، وإعادة الحياة الطبيعية إليهما في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع الجهود الأمنية والإنسانية الجارية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الإجراءات الاحترازية في ريف حلب، حيث صدرت تحذيرات رسمية من احتمال وجود تهديدات أمنية عبر طائرات مسيرة مفخخة، مع دعوات للمواطنين إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة إلى حين استقرار الأوضاع.

وبذلك تدخل حلب مرحلة جديدة من التعافي بعد استعادة الأمن في أحيائها الشمالية، مع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم واستمرار العمل الحكومي على إعادة الخدمات وبسط الاستقرار في الشيخ مقصود والأشرفية ومحيطهما.

انطلقت في فندق القيصر بالعاصمة دمشق أعمال ورشة العمل الوطنية التي يقيمها المركز الوطني لمكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تحت عنوان "خطوة أمان"، بهدف التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وتعزيز جهود الوقاية وحماية المدنيين.

وتستمر الورشة لمدة أربعة أيام، حيث تناقش محاور عدة من بينها التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة (EORE) ودعم أسر الضحايا والناجين (Victim Assistance)، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب خبراء فنيين في مجال إزالة الألغام والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة.

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة للمركز الوطني لمكافحة الألغام ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتقليل المخاطر على المدنيين، ونشر الوعي بأهمية السلامة في المناطق المتضررة من مخلفات الحروب، مع التركيز على حماية الأطفال والنازحين وأفراد المجتمع الأكثر عرضة للخطر.

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأشهر الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

هذا وتواصل وزارة الدفاع، منذ تحرير سوريا عمليات المسح الهندسي وإزالة الألغام ومخلفات الحرب رغم الصعوبات التقنية ونقص الموارد، بهدف ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى مناطقهم. وقد قدّمت فرق الهندسة خلال هذه المهام عدداً من القتلى والجرحى أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية الأرواح والممتلكات.

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية، يوم السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تنفيذ 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب، منذ بداية عام 2025 وحتى 20 تشرين الثاني، حيث أزالت وأتلفت 2621 ذخيرة غير منفجرة على يد الفرق المختصة في الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً يلاحق السوريين ومستقبلهم لسنوات طويلة، ويحوّل حياتهم اليومية إلى موت مؤجّل، وذكرت أن مئات الآلاف من الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة منتشرة  في المدن والبلدات والمزارع، كإرث قاتل خلّفته سنوات القصف العنيف والهجمات الوحشية لنظام الأسد وحلفائه.

ونوهت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على إزالة هذا الخطر القاتل عبر عمليات المسح والإزالة، وتسعى لحماية المدنيين وضمان سلامتهم في منازلهم ومزارعهم وطرق عودتهم إلى قراهم، وتنبع هذه الجهود من الإيمان بحق السوريين في حياة آمنة ومستقبل خالٍ من المخاطر.

وقدرت إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى 20 تشرين الثاني 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب في سوريا، تمكنت خلالها من إزالة وإتلاف 2621 ذخيرة غير منفجرة.

وحددت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بمخلفات الحرب، وبالتوازي مع هذه الأعمال، قدّمت الفرق أكثر من 10 آلاف جلسة توعية للسكان، استفاد منها نحو 23 مواطناً بينهم 20 ألف طفل.

هذا وخاطبت الوزارة الشعب السوري بالتذكير بمخاطر الاقتراب من الأجسام الغريبة أو الذخائر غير المنفجرة، وننصح بتجنب المناطق التي شهدت اشتباكات مؤخراً أو تحوي مواقع عسكرية وحقول ألغام، و في حال العثور على أي جسم مشبوه، يرجى إبلاغ الفرق العاملة في قطاع مكافحة مخلفات الحرب فوراً وعدم محاولة الاقتراب منه أو تحريكه.

وأجرى المركز الوطني لإزالة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، تجربة ميدانية لطائرة درون متطورة مقدمة من الشركة الألمانية "سيتيرا"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن التعاون التقني الذي بدأ قبل نحو شهرين بهدف إدخال معدات حديثة إلى عمليات الكشف وإزالة مخلفات الحرب في سوريا.

وتعد إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة خطوة أساسية في تمهيد الأرض لإعادة الإعمار وفتح الطرق وتأهيل المنشآت والأراضي الزراعية، بما يجعلها أولوية في مسار التعافي الوطني.

وتؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرارها في تحديث أدوات العمل الميداني ورفع مستويات السلامة لفرقها المتخصصة، وصولًا إلى بيئة أكثر أمنًا تعيد الحركة والنشاط إلى المناطق المتضررة.

وتواصل مخلفات الحرب في سوريا فرض تهديد قاتل يلاحق السوريين في مدنهم وبلداتهم ومزارعهم، بعد سنوات من القصف المكثف والهجمات التي خلّفت وراءها مئات الآلاف من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، لتتحول حياة المدنيين إلى ما يشبه "موتاً مؤجلاً".

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مواجهة هذا الإرث الخطير عبر عمليات المسح والإزالة وتوعية السكان، في إطار سعيها لحماية المدنيين وتأمين طرق عودتهم إلى منازلهم وقراهم.

وقالت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني، إن كوادرها نفذت منذ بداية عام 2025 وحتى 15 تشرين الثاني 2370 عملية إزالة في مختلف المناطق، تمكنت خلالها من إتلاف 2621 ذخيرة غير منفجرة، فيما حددت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بمخلفات الحرب.

وبالتوازي مع هذه الجهود الميدانية، قدّمت الفرق أكثر من 10 آلاف جلسة توعية استفاد منها نحو 23 ألف مواطن، بينهم 20 ألف طفل، بهدف الحد من الإصابات والمخاطر التي تهدد الأهالي في المناطق الملوثة.

وحذر الدفاع المدني من الاقتراب من أي جسم غريب أو ذخيرة غير منفجرة، داعياً السكان إلى تجنب المناطق التي شهدت اشتباكات أو تلك التي تحتوي على مواقع عسكرية وحقول ألغام. كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه وعدم محاولة تحريكه أو الاقتراب منه.

هذا وتستمر المخاطر المتعلقة بمخلفات الحرب في تشكيل تحدٍّ كبير أمام المدنيين، وسط مطالبات بتوسيع عمليات التطهير وتسريع وتيرة المسح لتقليل الخسائر البشرية المستمرة في مختلف المناطق السورية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في حماة، من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار.

وفي التفاصيل أكد البيان الرسمي إلقاء القبض على المدعو نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك نتيجة للرصد الميداني والمتابعة الأمنية الدقيقة.

وأفادت التحقيقات الأولية بتورط الموقوف في المشاركة بمعارك ريف حماة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ضلوعه في تهريب الأسلحة إلى ميليشيا "قسد"، إلى جانب تورطه في تجارة المواد المخدّرة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان الجهات المختصة، فقد جرى إحالة الموقوف إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا للقوانين النافذة، تمهيدًا لمحاسبته على الجرائم المنسوبة إليه.

وتأتي هذه العملية ضمن إطار العمل المستمر لوزارة الداخلية في ملاحقة الشبكات الإجرامية وبقايا التشكيلات المسلحة، وحماية المواطنين من أخطار الجريمة المنظمة والأنشطة التخريبية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعملية أمنية في درعا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن فرع مكافحة الإرهاب في درعا القبض على المدعو "محمد خير فوزي العلي"، والمنتسب سابقاً إلى فرع الأمن العسكري في محافظة درعا جنوبي البلاد.

في حين لفتت الوزارة إلى أنّ التحقيقات الأولية ضلوعه في عدد من الأعمال الإجرامية التي استهدفت أبناء بلدة الشيخ مسكين، إلى جانب تورّطه في عمليات ابتزاز منظمة، في حين لفتت إلى إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وجاءت عملية التوقيف عقب تنفيذ عملية أمنية دقيقة في منطقة وادي العيون بريف حماة الغربي، أسفرت عن إلقاء القبض على رزق، وهو من أبناء قرية بقعو بريف محافظة طرطوس، بعد متابعة أمنية استمرت لفترة من الزمن.

وفي سياق متصل، صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على كل من سلمان محمد وزين محفوض وأيمن عمار، وذلك بعد رصد تحركاتهم ونشاطهم المشبوه بشكل متواصل.

وكانت أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في حماة عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة وادي العيون بريف مصياف، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون كانت تقوم بأنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب المصادر الأمنية، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد المجموعة دون تسجيل حالات فرار في المقابل، أُصيب عدد من عناصر قوى الأمن بإصابات متفاوتة خلال تنفيذ المهمة، وجرى نقلهم مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الجهات المختصة أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة حول القضية في وقت لاحق.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة بانياس من ضبط عبوتين ناسفتين مزروعتين بالقرب من جسر العنازة على الأوتوستراد الرئيسي الذي يربط بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، في إجراء أمني حال دون وقوع خطر يهدد سلامة المدنيين وحركة المرور.

وعلى الفور، نفذت دوريات الأمن انتشارًا واسعًا في محيط الموقع لتأمينه ومنع اقتراب المواطنين والمركبات، فيما باشرت فرق الهندسة المختصة في وزارة الدفاع التعامل مع العبوتين والعمل على إبطال مفعولهما وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لتأمين المنطقة بشكل كامل.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الطرق الحيوية، ولا سيما المحاور الرئيسية التي تشهد حركة مرور كثيفة بين المحافظات.

وطالما تعلن الداخلية عن مثل هذه الحوادث الأمنية حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، أن جهاز الاستخبارات العامة، وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفّذ عملية أمنية محكمة عقب رصد ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت لأيام، أسفرت عن ضبط عبوة ناسفة بوزن يقارب 16 كيلوغراماً.

وأوضحت الوزارة أن العبوة كانت مخبأة داخل علبة معدنية مخصّصة لتخزين المواد الغذائية، داخل شقة تعود ملكيتها للمدعو ميلاد الفرخ في بلدة الكفرون بمنطقة مشتى الحلو.

وتمكّنت الوحدات المختصة من تفكيك العبوة ونقلها بشكل آمن، مع تنفيذ انتشار أمني مكثف لضمان سلامة المواطنين في المنطقة وأكدت الداخلية أن القضية أُحيلت إلى القضاء المختص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة في بيان رسمي لها نشرته عبر معرفتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على استمرار جهودها المكثفة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة والإرهاب، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم في عموم البلاد.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

بدأت أولى مراحل عودة الأهالي إلى منازلهم في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعد تأمينهما بشكل كامل عقب خروج آخر دفعة من عناصر ميليشيا "قسد"، من المنطقة، واستكمال الإجراءات الأمنية والإنسانية اللازمة لضمان سلامة المدنيين.

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية أن فرقها، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، باشرت تنفيذ مسح تقني شامل للسواتر الترابية والدشم التي خلّفها تنظيم قسد داخل حي الشيخ مقصود، ضمن خطة تهدف إلى إزالة مخلفات الحرب وتأمين الحي تمهيدًا لعودة السكان، بالتوازي مع إزالة السواتر التي كانت تفصل الحي عن باقي أحياء المدينة وتقديم الخدمات الإسعافية لكبار السن والمرضى ومرافقة العائلات العائدة.

وفي هذا الإطار، سيرت اللجنة المركزية في حلب القافلة الأولى من المدنيين العائدين من مراكز الإيواء المؤقتة إلى منازلهم في حي الأشرفية، حيث رافقتهم فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حتى وصولهم الآمن إلى الحي، في خطوة تعكس بدء مرحلة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية.

وأكد مصدر أمني أن عناصر ميليشيا "قسد"، غادروا الحي بعد أن تركوا أسلحتهم داخل مشفى ياسين، مشيرًا إلى أن قوى الأمن الداخلي تواصل تأمين المشفى ومحيطه خشية وجود مواد مفخخة أو مخلفات خطرة، وأن الدفعة التي خرجت فجر اليوم هي آخر دفعة من مقاتلي الميليشيات التي تغادر مدينة حلب، حيث تم الإعلان عن انتهاء خروج الحافلات المتجهة نحو الجزيرة السورية، لتصبح المدينة خالية من وجودهم المسلح.

وفي السياق ذاته، دعت محافظة حلب الأهالي في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود والسكن الشبابي وبني زيد إلى توخي الحذر وعدم لمس أي أجسام مشبوهة قد تكون من مخلفات التنظيم داخل المنازل أو بين الأنقاض، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

من جهته، أكد مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليله أن أجهزة الدولة في حالة استنفار كامل لإعادة الخدمات الأساسية سريعًا إلى حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، وإعادة الحياة الطبيعية إليهما في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع الجهود الأمنية والإنسانية الجارية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الإجراءات الاحترازية في ريف حلب، حيث صدرت تحذيرات رسمية من احتمال وجود تهديدات أمنية عبر طائرات مسيرة مفخخة، مع دعوات للمواطنين إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة إلى حين استقرار الأوضاع.

وبذلك تدخل حلب مرحلة جديدة من التعافي بعد استعادة الأمن في أحيائها الشمالية، مع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم واستمرار العمل الحكومي على إعادة الخدمات وبسط الاستقرار في الشيخ مقصود والأشرفية ومحيطهما.

أعلنت "الشركة السورية للبترول"، (SPC) عن تمكن الفرق المختصة لديها من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في أحد خطوط نقل النفط في منطقة شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي خلال وقت قياسي.

وذكرت الشركة أن بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة إدارة العمليات الميدانية وإخماد الحريق أسهم في منع وقوع أي إصابات بشرية والحد من أي أضرار بيئية محتملة، ولفتت إلى التنسيق بين وحدات الإطفاء والفرق الفنية المساندة من الدفاع المدني، إلى أن تمّت السيطرة الكاملة على الحريق وتأمين الموقع.

وأكد بيان الشركة أنه بحسب المعطيات والمعلومات الأولية، تشير الدلائل إلى أن الحريق ناتج عن عمل تخريبي متعمّد من قبل جهات مجهولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة.

في حين أكدت الشركة السورية للبترول استمرار جاهزية فرقها وحرصها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين فيها، وحماية البيئة، واستمرارية العمل بأفضل صورة ممكنة، مشددة على أن فرق الطوارئ ستبقى في حالة استنفار للتعامل مع أي طارئ محتمل.

من جانبه أكد الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر معرفاته الرسمية استجابة فرق الإطفاء بشكل فوري لإخماد الحريق في منطقة شرق الفرقلس وتأمين المكان، ضمن سلسلة تدخلات متواصلة للتعامل مع الحوادث الطارئة وحماية الأرواح والمنشآت.

وتأتي هذه الاستجابة في سياق سجل واسع من أعمال فرق الإطفاء خلال العام الجاري، إذ كانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أعلنت في 21 تشرين الأول الماضي أن فرقها تعاملت مع أكثر من 9,600 حريق في مختلف المحافظات منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول، في مؤشر على حجم الضغوط الميدانية التي تواجهها أجهزة الطوارئ.

هذا وبيّنت الوزارة حينها أن حرائق الغابات والحقول الزراعية تصدرت قائمة الحوادث، حيث سُجل أكثر من 748 حريقاً في الأحراج ونحو 1,400 حريق في الأراضي الزراعية، إلى جانب ما يقارب ألفي حريق في منازل المدنيين، إضافة إلى مئات الحرائق التي طالت المحال التجارية ومكبات النفايات والحدائق والمباني العامة، ما يعكس اتساع نطاق المخاطر وأهمية الجاهزية العالية لفرق الإطفاء في مختلف المناطق.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية "محمد البشير"، يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، استئناف ضخّ المياه إلى مدينة حلب وريفها بعد توقفه لعدة ساعات نتيجة خروج محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عن الخدمة، مطمئنًا الأهالي إلى عودة الإمدادات المائية إلى طبيعتها.

وقال الوزير إن الوزارة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عملية الضخ وعدم انقطاعها، مؤكدًا أن المؤسسات الخدمية في محافظة حلب تواصل عملها بوتيرة عالية لإعادة الخدمات الحيوية إلى جميع أحياء وبلدات المحافظة.

وكانت وزارة الطاقة قد أفادت بتوقف ضخ المياه من محطة البابيري عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، نتيجة إيعاز مباشر من عناصر مسلّحة تابعة لميليشيا قسد التي تسيطر على المحطة، ما أدى إلى انقطاع واسع في إمدادات المياه عن مدينة حلب وريفها، نظرًا إلى أن المحطة تُعد من أهم المصادر الحيوية المغذية للمنطقة.

وأوضحت الوزارة أن التوقف المفاجئ للمحطة تسبب بإرباك كبير في الواقع الخدمي، وترك انعكاسات سلبية واسعة على حياة المواطنين والخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه، محمّلة ميليشيا قسد المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمّد، ومؤكدة أن استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية وحرمان المدنيين من حقهم في الحصول على المياه يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الطاقة أنها واصلت بذل أقصى الجهود الفنية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن، والحد من التداعيات الخدمية والإنسانية الناتجة عن هذا التوقف.

ودعت الوزارة في ختام بيانها الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء هذه الممارسات التي تمس الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين في محافظة حلب.

وكانت ميلشيات قسد قد نفت الاتهامات الموجهة لها من قبل وزارة الطاقة السورية إذ اعتبرت أنها حملة تضليل ضدها، وزعمت إن تشغيل وضخ المياه في محطة البابيري يخضع لإدارة وتقنيات تقع خارج نطاق عمل قواتها.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجيش العربي السوري إنهاء عملياته العسكرية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود وفرض سيطرته الكاملة عليهما، بعد أيام من الاشتباكات التي انتهت بتطهير المنطقة من الألغام والمخاطر الأمنية، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار والخدمات الأساسية إلى المدينة.