عقد وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق اجتماعاً مع وفد ياباني رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات المستقبلية.

وأكد الجانبان أهمية الدور الياباني في دعم مسيرة التنمية والتعافي في سورية، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات والمستثمرين اليابانيين على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتاحة في السوق السورية.

وشمل الاجتماع مناقشة ملف الديون وبحث الخيارات والآليات التي تحافظ على مصالح الطرفين وتؤسس لتعاون مالي مستدام، في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل القنوات الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الطرفان أن الحوار والتنسيق سيستمران خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات قدماً وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دمشق وطوكيو.

ويأتي هذا الاجتماع بعد مباحثات أجراها الوزير برنية مطلع الشهر الجاري في العاصمة اليابانية مع وزيرة المالية ورئيس وكالة “جايكا”، ركزت على إعادة تنشيط برامج التعاون الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية في سورية، بما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير العلاقات ودعم مسار التعافي الاقتصادي

عُقد في دمشق اجتماع موسّع ضمّ عدداً من الصناعيين وأصحاب منشآت التصنيع الغذائي، لمناقشة الدليل الإرشادي لسلامة الغذاء، في إطار الجهود الرامية إلى رفع جودة المنتجات وحماية صحة المستهلك.

وأكد المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم والتنسيق، مشيدًا بجودة المنتج السوري وبالتفاعل الإيجابي من الصناعيين مع حملات التوعية. واعتبر أن الالتزام بمعايير السلامة الغذائية يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المجتمع واستدامة الصناعة الوطنية.

وقدّم خبير سلامة الغذاء الدكتور ياسر عبد الكريم عرضًا تقنيًا حول متطلبات السلامة الغذائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مختلف مراحل الإنتاج، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتج المحلي.

من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث البكور، أن دور الرقابة ينطلق من مبدأ تصحيح المخالفات وتحسين جودة الإنتاج، فيما أكد المهندس مهند شاهين أهمية الشراكة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت لضمان توفير غذاء آمن في الأسواق.

وتخلل الاجتماع نقاشات موسّعة بين المشاركين، تناولت التحديات العملية التي تواجه منشآت التصنيع الغذائي، وسبل تطوير آليات التعاون بين القطاع الصناعي والجهات الرقابية، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية في البلاد

فتح التفجير الذي استهدف أحد المساجد في مدينة حمص بابًا واسعًا من التساؤلات حول الجهة التي تقف خلفه، ولا سيما أنه وقع في توقيت بالغ الحساسية تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية مع تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في سوريا.

وتناول تقرير نشره موقع “الجزيرة نت” هذا الحدث من زاوية تحليلية، معتبرًا أن التفجير لا يمكن النظر إليه كحادث أمني معزول، بل كرسالة تحمل أبعادًا تتجاوز المكان والزمان، خاصة في مدينة مثل حمص التي تمتلك تركيبة طائفية دقيقة وتاريخًا مثقلًا بالتوترات خلال سنوات الصراع.

ووفق التقرير، يرى المحلل السياسي السوري حمزة المحيميد أن حمص تحمل رمزية خاصة في الجغرافيا السورية، الأمر الذي يجعل أي حادث أمني فيها قابلًا للاستثمار السياسي أو الطائفي، أكثر من كونه مجرد عمل عدائي مباشر.

ويحذر المحيميد من محاولات توظيف الحادث لضرب السلم الأهلي بين الأحياء السنية والعلوية، في لحظة تتطلب أعلى درجات الحذر.

وفي الجانب الرسمي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا، بينما وصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بأنه “عمل إرهابي” دون توجيه الاتهام لأي جهة حتى الآن، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة وُضعت في زاوية مكتظة بالمصلين، ما ضاعف من حجم الخسائر البشرية.

وطرح التقرير، استنادًا إلى تصريحات المحيميد، ثلاثة مسارات رئيسية للاشتباه بضلوعها في العملية، تشمل بقايا النظام البائد، وتنظيم الدولة الإسلامية، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

ورغم ذلك، دعا المحيميد إلى التريث وعدم إطلاق أحكام نهائية قبل صدور نتائج التحقيقات. وأوضح أن طبيعة التفجير لا تتطابق مع أسلوب تنظيم الدولة الذي يعتمد غالبًا على الهجمات الانتحارية ضد مواقع أمنية، كما أن نشاطه في الفترة الأخيرة يتركز في مناطق مثل دير الزور، بعيدًا عن دور العبادة المكتظة بالمدنيين.

وفي المقابل، رجّح المحيميد ضلوع حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، مستندًا إلى ما اعتبره سجلًا لعمليات استهدفت مدارس ومشافي ومساجد في الشمال السوري باستخدام عبوات ناسفة.

ويرى أن التفجير يخدم هدفًا واضحًا يتمثل في إشعال فتنة طائفية داخل حمص، وضرب الثقة بين المجتمع المحلي والدولة، بما يفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار وخلط الأوراق.

وأشار التقرير إلى أن توقيت التفجير يعزز هذه الشبهات، إذ يأتي قبيل احتفالات رأس السنة، وفي ظل اقتراب انتهاء المهلة المرتبطة باتفاق العاشر من آذار مع “قسد”، فضلًا عن ما وصفه المحيميد بتقارب يجري بين “قسد” وفلول النظام في الساحل السوري.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحقيق في حادثة من هذا النوع معقد بطبيعته، خاصة إذا كان المنفذ قد اندس بين المصلين وغادر المكان وسط الازدحام. ومع ذلك، أعرب المحيميد عن ثقته بقدرة الجهات المختصة على كشف الحقيقة، معتبرًا أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وكشف الفاعلين

أعلنت وزارة الصحة أنّ الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، اليوم الجمعة، بلغت 8 شهداء و18 إصابة متفاوتة الخطورة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنّ فرق الإسعاف والطوارئ تحرّكت فور وقوع الانفجار، وقامت بنقل المصابين إلى المشافي العامة، التي وُضعت في حالة جاهزية قصوى لضمان تقديم الرعاية اللازمة ومتابعة الحالات الحرجة على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة أنّ جميع الموارد الطبية والكوادر المختصة جرى تسخيرها استجابة للحادث، مجدّدة إدانتها الشديدة لاستهداف دور العبادة والمدنيين، ومعلنة تضامنها مع أسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية إنّ الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة داخل المسجد، مشيرةً إلى أنّ وحدات الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في محيط الموقع، وبدأت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة المتورطين.

إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في حمص

توالت الإدانات العربية والإقليمية والدولية للتفجير، حيث أصدرت كل من فلسطين، السعودية، لبنان، الأردن، تركيا، قطر، ومجلس التعاون الخليجي بيانات استنكرت فيها الهجوم، مؤكدة رفضها المطلق لاستهداف دور العبادة والمدنيين.

وشددت هذه الدول على تضامنها الكامل مع سوريا حكومةً وشعبًا، ودعمها للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، معتبرة التفجير “جريمة إرهابية مكتملة الأركان” تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي، ولن تنال من تماسك المجتمع السوري

يُعدّ النشاط الزراعي من أبرز الأنشطة الاقتصادية في محافظة إدلب، ويشكّل مصدر رزق لآلاف الأسر. غير أنّ الزراعة، كغيرها من القطاعات، تعرّضت لعقبات كبيرة خلال سنوات الثورة، إذ تأثرت بالقصف والنزوح وظروف أخرى غير ملائمة. 

لذلك تسعى بعض المنظمات الإنسانية حالياً إلى دعم هذا القطاع وتمكين المزارعين من ممارسة نشاطهم الزراعي، من بينها جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية التي تنفّذ مشروع زراعي في سهل الروج بريف إدلب الغربي.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال صفوان الحايك، مدير المشاريع الزراعية، إن المشروع انطلق في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن المقرّر أن يستمر حتى 31 كانون الثاني عام 2026.

ويؤكد الحايك أن المشروع يهدف إلى دعم سلسلة قيمة القمح عبر توفير المدخلات الزراعية الأساسية للمزارعين، وهي قسائم نقدية لدعمهم ببذار القمح والأسمدة، إلى جانب 100 لتر من الوقود و50 دولاراً لمبيدات متنوعة فطرية وحشرية، إضافةً إلى تدريبات مدارس المزارعين الحقلية، وإجراء تحليل التربة.

وتابع الحايك أن عدد المستهدفين الإجمالي من المشروع يبلغ حوالي 360 مزارعاً، أما بالنسبة لمدارس المزارعين الحقلية، فسيكون هناك 125 مزارعاً سيتم إجراء تحليل التربة لهم. وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع هو زيادة إنتاجية القمح ودعم صغار مزارعيه في سهل الروج.

وأردف الحايك أن الفوائد التي يقدمها المشروع للمجتمع المحلي تتمثل في الدعم، خاصة في ظل قلة الدعم خلال الفترة الحالية لمواجهة التغيرات المناخية وضعف الإنتاج. كما أن الظروف الاقتصادية المتأثرة بالتغيرات في سوريا أدت إلى هشاشة كبيرة، مما جعل الفلاحين يعانون. ويسعى المشروع من خلال هذه المبادرة إلى التخفيف من معاناة المزارعين.

وأوضح أن ما تحقق من المشروع حتى الآن يشمل اختيار المزارعين وتوزيع القسائم بقيمة 200 دولار لكل مزارع، بالإضافة إلى إجراء تدريبات تقنية. كما تم التمهيد لتوزيع الوقود مع بداية العام القادم.

وأشار السيد صفوان خلال حديثه إلى أن الواقع الزراعي تأثر بالحرب، بالإضافة إلى التغير المناخي الشديد الذي أدى إلى ضعف الإنتاج، حيث انخفض الإنتاج بنسبة تجاوزت 50% خلال العام الماضي، والذي كان الأسوأ في تاريخ إنتاج القمح.

وأردف أن الواقع الزراعي يعاني من هشاشة من الناحية المناخية والاقتصادية، إضافةً إلى ضعف الموارد والإمكانات والأصول الزراعية، وضعف قدرات الفلاح، مما يستدعي ضرورة التدخل لدعمه.

وفي ختام حديثه، ذكر أن سبب اختيار منطقة سهل الروج لتنفيذ المشروع يعود إلى توفر مصادر مياه الري، وخصوبة الأرض، وانتشار زراعة القمح، إضافةً إلى وجود رغبة حقيقية لدى المزارعين بالعمل، منوها إلى أن هذه العوامل تساعد على الإنتاج، وهو الهدف الرئيسي للمشروع.

تعاني بعض المدارس في ريف إدلب الجنوبي من أضرارٍ ما تزال قائمة جرّاء القصف الذي طالها خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخريب الناتج عن عمليات التعفيش التي قامت بها قوات النظام البائد، مما يجعلها بحاجةٍ ماسة إلى الترميم والتأهيل وتزويدها بالاحتياجات الأساسية، لتصبح بيئة صالحة لاستمرار العملية التعليمية.

ومن بين المناطق المتأثرة، تبرز قرية النقير، حيث ما تزال مدارسها تعاني من آثار القصف والدمار. وتضم القرية مدرستين تستقبلان الطلاب حالياً، إلا أنّهما تحتاجان إلى أعمال ترميم وتجهيز إضافية، لتكونا أكثر ملاءمة لمتابعة الطلاب تعليمهم في بيئة آمنة ومهيّأة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول محمد عبد الله الرماح، الموجّه الإداري في ثانوية جعفر بن أبي طالب، إن في النقير مدرستين: الأولى مدرسة النقير للتعليم الأساسي، والثانية ثانوية جعفر بن أبي طالب. ويوضح أن المدرسة الأولى تُدرِّس الصفوف من الأول حتى الرابع، بنظام فوجين (ذكور وإناث) وبدوامٍ فوجي، فيما تستقبل الثانية طلاب الصف الخامس حتى التاسع، أيضاً بنظام فوجين منفصلين للذكور والإناث.

ويُضيف أنّ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في فوج الذكور نحو 120 طالباً، بينما يضمّ فوج الإناث حوالي 110 طالبات. أمّا في المدرسة الثانية، فيبلغ عدد طلاب فوج الذكور قرابة 110 طلاب، مقابل نحو 120 طالبة في فوج الإناث.

ويشير الرماح إلى أنّ عدد العائلات التي عادت إلى القرية يبلغ نحو 400 عائلة من أصل ما يقارب 750 عائلة، وهو ما انعكس سلباً على أعداد الطلاب، إذ ما تزال منخفضة نسبياً، ويرتبط ذلك بعدم توافر الظروف المناسبة للاستقرار في القرية، إضافةً إلى واقع المدرسة واحتياجاتها.

ويتابع أنّ المدرستين تعانيان من أضرار كبيرة؛ فالمدرسة الابتدائية تتألف من ثلاث كتل بنائية، وقد جرى هدم الكتلة الأكبر بالكامل، وهي التي كانت تستوعب العدد الأكبر من الطلاب، نتيجة القصف العنيف الذي طال القرية. أمّا الكتلتان المتبقيتان، فبرزت فيهما أضرار واضحة تمثّلت بالهدم الجزئي لبعض الجدران، إضافةً إلى خلوّ المدرسة من النوافذ والأبواب، وغياب التمديد الصحي والكهربائي.

أما المدرسة الثانية، فقد نالت كذلك نصيبها من القصف، ما أدى إلى هدم شبه كامل، إضافةً إلى تعفيش البلاط والنوافذ والأبواب والشبكتين الكهربائية والصحية. كما تعرّضت ساحة المدرسة للهدم، وتعرّض السور للسرقة.

ويؤكد الرماح أنّ لهذه الأضرار تأثيراً مباشراً على سير العملية التعليمية اليومية. فالبيئة التعليمية غير مهيأة بشكل مناسب، ما ينعكس سلباً على نفسية الطلاب، إذ تعيد في أذهانهم باستمرار ذكريات القصف والطيران والعنف. كما أنّ المباني غير آمنة للطلاب، خصوصاً مع تعرض بعض الجدران لخطر الانهيار، والنوافذ المفتوحة التي تشكّل تهديداً إضافياً.

ويشير الرماح أيضاً إلى أنّ الجو العام غير مؤهّل لاستمرار العملية التعليمية، حيث يعاني الطلاب من ارتفاع درجات الحرارة صيفاً لغياب وسائل التكييف، ومن البرد القارس شتاءً نتيجة عدم توفر النوافذ والأبواب، فضلاً عن انعدام الكهرباء.

كما توجد مخاطر وتهديدات مباشرة على صحة وسلامة الطلاب نتيجة الوضع الحالي للمدرسة ونسبة الأضرار فيها. فالوضع غير آمن، إذ توجد جدران معرضة للانهيار، وأرضية منزوعة من البلاط، ونوافذ مرتفعة غير مجهزة، إضافةً إلى أنّ باحة المدرسة لم تُفحص بعد من بقايا المواد المتفجرة.

وفي الختام، تبقى مدارس ريف إدلب الجنوبي تواجه واقعاً صعباً، يعكس حجم التحديات الناتجة عن الأضرار السابقة، مما يجعل تأهيلها وتجهيزها أمراً ضرورياً للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

تصدّرت مواقف الدول العربية والإقليمية الأبرز موجة الإدانات التي أعقبت التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في واحدة من أعنف الهجمات التي طالت دور عبادة مدنية في مرحلة ما بعد النظام البائد.

تفاصيل التفجير والتحقيقات الأولية
ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية السورية، فإن الانفجار الذي وقع داخل المسجد ناجم عن عبوات ناسفة زُرعت داخله بشكل متعمّد، في جريمة وُصفت بأنها "إرهابية مكتملة الأركان"، حيث أسفر التفجير عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب ما أفاد به الدكتور نجيب النعسان، مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. وتم نقل الجرحى إلى مشفى كرم اللوز لتلقّي العلاج، فيما باشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات الإخلاء وإزالة آثار الدمار.

إجراءات أمنية وتحقيقات موسعة في الموقع
أكد مصدر أمني لوكالة "سانا" أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التفجير كان عملاً مدبّراً ومخططاً له، حيث تم زرع المتفجرات داخل المسجد بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا خلال وقت الصلاة، وقد فرضت وحدات الأمن الداخلي طوقاً أمنياً واسعاً حول الموقع، وبدأت بجمع الأدلة وملاحقة المتورطين.

زيارة ميدانية لمسؤولي حمص إلى موقع التفجير
وفي السياق، زار محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، موقع الهجوم، يرافقه قائد قوى الأمن الداخلي، العميد مرهف النعسان، ومدير الشؤون السياسية، عبيدة أرناؤوط، حيث اطّلعوا على الأضرار واطّلعوا على الإجراءات الأمنية المتخذة، في تأكيد على متابعة السلطات للحدث في مراحله كافة.

الخارجية السورية: الجريمة لن تُثنينا عن مواصلة مواجهة الإرهاب
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أكدت فيه أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة في مدينة حمص، يمثل اعتداءً صارخاً على القيم الإنسانية والأخلاقية".

ولفتت إلى أن "الجريمة تأتي في سياق محاولات يائسة لزعزعة الأمن وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري". وأضافت الوزارة: "الدولة السورية ماضية بثبات في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ولن تثنيها هذه الجرائم عن التزاماتها في حماية المواطنين، وترسيخ الاستقرار، ومحاسبة المتورطين". وقدّمت الوزارة "أصدق التعازي لذوي الضحايا"، وتمنّت "الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدة تضامنها الكامل مع العائلات المتضررة.

وأدان عدد من الدول العربية والإقليمية، التفجير الذي وصفته بـ"الإرهابي"، واستهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، أثناء أداء صلاة الجمعة، مقدّمة تعازيها لذوي الضحايا، ومؤكدة تضامنها مع سوريا في مواجهة الإرهاب ومحاولات زعزعة أمنها واستقرارها.

الرئاسة الفلسطينية: نرفض الإرهاب بكافة أشكاله
قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إنها "تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص"، مشددة على "رفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب"، ومعربة عن تضامنها الكامل مع سوريا "شعباً وقيادة" في هذا الحادث الذي وصفته بـ"الأليم". وقدّمت الرئاسة تعازيها لأسر الضحايا، متمنية "الشفاء العاجل للمصابين"، وداعية لسوريا بـ"دوام الأمن والاستقرار والازدهار".

السعودية: نرفض استهداف دور العبادة ونؤيد جهود سوريا الأمنية
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أكدت فيه "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة بمدينة حمص في سوريا"، مضيفة أن "المملكة ترفض رفضاً قاطعاً الإرهاب والتطرف، واستهداف المساجد ودور العبادة وترويع الآمنين"، وأعربت عن دعمها لجهود الحكومة السورية الرامية إلى "إرساء الأمن والاستقرار".

الرئيس اللبناني: الجريمة تهدد وحدة سوريا واستقرار المنطقة
الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون وصف الاعتداء بـ"الإرهابي المدان"، وقال: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص أثناء صلاة الجمعة"، مضيفاً: "نجدد دعمنا لسوريا في حربها ضد الإرهاب، وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح".

واعتبر أن هذا التوجه "يشكل ضمانة لسوريا الموحدة، ومصلحة وطنية واستراتيجية للبنان". وأضاف: "أتوجه إلى أخي الرئيس أحمد الشرع، كما إلى الشعب السوري الحبيب، وخصوصاً إلى ضحايا الجريمة النكراء وذويهم ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن".

الأردن: نقف إلى جانب سوريا ضد محاولات زعزعة أمنها
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الانفجار الإرهابي، وأعربت عن أسفها لسقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، "تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع الحكومة السورية والشعب السوري الشقيق".

ولفت إلى "رفض الأردن لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، كما جدّد التأكيد على دعم الأردن لسوريا في جهودها "لإعادة البناء على أسس تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتحفظ حقوق السوريين كافة". 

وعبّر المجالي عن "أصدق مشاعر التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين"، في موقف وصفه مراقبون بأنه يعكس "إجماعاً إقليمياً على رفض الإرهاب ودعم استقرار سوريا في مرحلة ما بعد النظام البائد".

أنقرة تنضم إلى موجة الإدانة: تركيا تؤكد دعمها لاستقرار سوريا
في سياق ردود الفعل العربية والإقليمية على التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أدانت فيه بشدة الهجوم، واصفةً إياه بـ"الشنيع".

وأكدت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجد في محافظة حمص، ونتقدم بخالص التعازي إلى الحكومة والشعب السوري"، مضيفة: "نجدد التأكيد على وقوف تركيا إلى جانب سوريا، التي تواصل تعزيز استقرارها وأمنها، على الرغم من كل الاستفزازات".

مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير ويؤكد تضامنه مع سوريا
انضم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إلى قائمة المسؤولين الإقليميين الذين عبّروا عن إدانتهم الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، وأسفر عن عدد من الشهداء والمصابين بين صفوف المدنيين.

وقال البديوي في بيان رسمي: "ندين ونستنكر بأشد العبارات عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في مسجد بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين"، مضيفاً أن "مجلس التعاون يؤكد تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ويجدد موقفه الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والعالم أجمع".

وختم الأمين العام بيانه بتقديم "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأسر الضحايا"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، في تأكيد على الموقف الخليجي الداعم لوحدة واستقرار سوريا في وجه كل التهديدات الإرهابية.

قطر تدين التفجير وتؤكد دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية، وخلّف عدداً من الشهداء والمصابين، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين"، مشددة على "تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

وجدد البيان "موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع أو الأسباب"، معبراً عن "الرفض التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين".

كما عبّرت دولة قطر عن "تعازيها الصادقة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب سوريا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن مثل هذه الجرائم لن تنال من وحدة الشعب السوري وإصراره على تجاوز المحن.

رابطة العالم الإسلامي: الجريمة تجرّد من الدين والإنسانية
أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، ووصفت الجريمة بأنها تجرد كامل من القيم الدينية والإنسانية.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، أعرب معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي، مشيراً إلى أن منفذيه لم يراعوا حرمة النفس البشرية، ولا قدسية الشعيرة الدينية، ولا مكان العبادة.

وأكد العيسى أن الرابطة تجدد رفضها التام للعنف والإرهاب بجميع أشكاله، ومهما كانت دوافعه، مشدداً على تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا، وسائلاً الله أن يرحم الشهداء ويمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.

مجلس وزراء الداخلية العرب: تضامن تام مع سوريا
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبّرت الأمانة عن استنكارها الشديد للتفجير الإرهابي، مؤكدة إدانتها المطلقة لهذه الجريمة الجبانة التي استهدفت المصلين الأبرياء في أحد بيوت الله.
وأعلنت الأمانة العامة وقوفها الكامل إلى جانب سوريا، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب، وصون أمنها واستقرارها، وحماية أرواح مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

العراق: دعم لجهود سوريا والإقليم في مكافحة الإرهاب
أدانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، معربة عن رفض العراق القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، الذي يستهدف المدنيين ودور العبادة، ويسعى لنشر الفتنة وزعزعة الاستقرار.
وأكدت الوزارة دعم العراق للجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وقدمت تعازيها الصادقة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

إجماع عربي وإسلامي على رفض الإرهاب والتأكيد على دعم سوريا
تأتي هذه المواقف المتلاحقة في ظل إدراك عربي وإسلامي متزايد لحساسية المرحلة في سوريا، وضرورة قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استهداف نسيجها الوطني والديني، حيث مثّل هذا التفجير الإرهابي جرس إنذار يعيد التذكير بمخاطر خلايا العنف التي تسعى لإعادة إشعال الفوضى في مرحلة ما بعد النظام البائد.

تواصل مديرية التنمية الإدارية في محافظة إدلب تنفيذ برنامجها التدريبي المتخصص في مجال التحول الرقمي، ضمن مسار تدريبي يستهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية، وتمكينهم من قيادة عمليات التحديث والرقمنة داخل مؤسساتهم بأساليب أكثر تنظيماً وكفاءة.

وأوضحت محافظة إدلب، عبر معرفاتها الرسمية، أن البرنامج يشمل تعريف المشاركين بأسس ومفاهيم التحول الرقمي، إلى جانب تقديم تدريبات عملية على أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير الخدمات الحكومية، إضافة إلى شروحات حول مبادئ الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، وأدوات إدارة البيانات ودورها في دعم اتخاذ القرار المبني على المعلومة الدقيقة.

وفي تصريح خاص لشبكة "شام الإخبارية"، أكد مدير مديرية التنمية الإدارية محمد عبد القادر حمرون، أن البرنامج يندرج ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام، مشيراً إلى أن المديرية تُعنى بقيادة عمليات التطوير الإداري وبناء القدرات، ضمن سياسات وزارة التنمية الإدارية وخططها التنفيذية.

وبيّن حمرون أن البرنامج يستهدف موظفي القطاع العام، لا سيما من يشغلون مواقع إدارية وإشرافية وتقنية، حيث يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويغطي محاور عدة أبرزها: الحكومة الرقمية، إدارة التغيير، أمن المعلومات، ربط الإجراءات بالتقنية، والتخطيط للتحول الرقمي، ضمن إطار زمني واضح ومراحل تنفيذ متسلسلة تبدأ بالتأسيس، تليها مراحل تطبيقية، ثم تقييم شامل للأثر.

أشار حمرون إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها مسار التحول الرقمي تتمثل في ضعف ثقافة التطوير داخل بعض المؤسسات، إضافة إلى القصور في البنية التقنية في عدد من الإدارات، موضحاً أن العمل جارٍ على تجاوز هذه التحديات عبر التدرج في التنفيذ وبناء وعي مؤسسي داعم لعملية التحول.

وختم حمرون حديثه بالإشارة إلى وجود خطة مستقبلية لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل قطاعات ومؤسسات إضافية ضمن النطاق الإداري لمحافظة إدلب، بهدف توسيع قاعدة الاستفادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض بصورة واضحة مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وتُدار بشكل منفصل عنها، وهو ما يكرّس الانقسام بدل معالجته، وذلك بحسب ما نقلت سانا عن المصدر.

وأوضح المصدر، في التصريحات ذاتها، أن الحديث المتداول عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي حبيس التصريحات النظرية، دون أن يُرفق بأي خطوات تنفيذية عملية أو جداول زمنية واضحة، معتبرًا أن هذا الواقع يثير شكوكًا جدية حول مدى الالتزام الحقيقي باتفاق العاشر من آذار، في ظل غياب أي مؤشرات ملموسة على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن ما تروّج له قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن استمرار الحوار مع الدولة السورية لم يُفضِ حتى الآن إلى أي نتائج ملموسة على الأرض.

وأضاف أن هذه المباحثات لم تتجاوز إطار الخطاب الإعلامي، ويبدو أنها تُستخدم، وفق توصيفه، لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في وقت يسود فيه جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.

وتوقف المصدر عند التصريحات المتكررة الصادرة عن قيادة قسد بشأن اعتبار النفط ملكًا لجميع السوريين، معتبرًا أن هذه التصريحات تفقد مصداقيتها طالما أن إدارة هذا المورد لا تتم عبر مؤسسات الدولة، وطالما أن عائداته لا تدخل في الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى، بحسب تعبيره، بلا أي قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة تتضمن آليات تنفيذ محددة ومجدولة زمنيًا.

وفي ما يتعلق بالطرح المتداول حول اللامركزية، شدد المصدر على أن الصيغة الحالية المطروحة تتجاوز الإطار الإداري إلى لا مركزية سياسية وأمنية، قال إنها تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، مضيفًا أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” يتجاهل، وفق قوله، واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار، فضلًا عن غياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.

أما على صعيد الملف العسكري، فأكد المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار الجيش السوري، وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، معتبرًا أن هذا الواقع يمس السيادة الوطنية ويعرقل مسار الاستقرار.

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينسحب على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، وهو ما يتناقض، بحسب تعبيره، مع مبادئ السيادة الوطنية التي لا يمكن تجزئتها أو إخضاعها للمساومة.

وتأتي هذه المواقف في سياق تصريحات سابقة أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل أيام، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال فيه إن الحكومة السورية لم تلمس، حتى ذلك الحين، أي مبادرة جدية من قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيرًا إلى أن قسد تماطل في تطبيق الاتفاق الذي ينص على دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأضاف الشيباني، في المؤتمر ذاته، أن الحكومة السورية قدّمت مقترحًا لقسد يتسم بالمرونة، موضحًا أن دمشق تسلمت ردّها في اليوم السابق للتصريحات، وأن وزارة الدفاع السورية باشرت دراسته، محذرًا من أن أي تأخر من جانب قسد في الاندماج مع الجيش السوري سينعكس سلبًا على استقرار المنطقة الشرقية، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الاثنين، عقب محادثات أجراها في دمشق، إن قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها مجموعات كردية، لا يبدو أنها تمتلك نية حقيقية لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل الدولة السورية، معتبرًا أن استمرار هذا الواقع يشكّل عائقًا مباشرًا أمام مسار التسوية.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السوري، شدد فيدان على أهمية أن تتوقف هذه القوات عن لعب دور العقبة أمام وحدة سوريا، مضيفًا أن التنسيق القائم بين قوات سوريا الديمقراطية وإسرائيل، بحسب توصيفه، يمثّل أحد العوائق الأساسية أمام تنفيذ اتفاق الاندماج المتفق عليه.

وجاءت تصريحات فيدان خلال زيارة أجراها إلى سوريا برفقة وزير الدفاع التركي يشار غولر، يوم الاثنين الماضي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الاتفاق القائم بين السلطات في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بحسب ما أعلنت الحكومة التركية في بيان رسمي.

ترأس محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، اجتماعاً أمنياً وعسكرياً ضمّ قائد قوى الأمن الداخلي العميد غسان باكير، وقادة الفرقتين /64/ و/84/ التابعتين لوزارة الدفاع والمتمركزتين في المحافظة، بحضور مدير الشؤون السياسية حسن خطيب، وعدد من كبار ضباط الأمن وقيادات الفرق العسكرية العاملة في المنطقة.

ناقش المجتمعون مجموعة من الملفات المرتبطة بالوضع الأمني والعسكري في إدلب، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووحدات وزارة الدفاع، بما يسهم في ترسيخ حالة الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر والتحديات الميدانية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد المسارات الأمنية والعسكرية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من قدرة المؤسسات الرسمية على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، في إطار استراتيجية عمل متكاملة تقوم على التعاون الدائم والاستعداد المستمر.

"الداخلية" تواسي ذوي شهداء كمين "داعش" وتؤكد استمرار ملاحقة الإرهاب
زار العميد باسم المنصور، معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية، برفقة العميد غسان باكير، قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، أسر شهداء عناصر أمن الطرق الذين ارتقوا نتيجة كمين إرهابي نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

نقل الوفد تعازي وزير الداخلية إلى ذوي الشهداء، مشددين على التزام الوزارة بمتابعة واجباتها الوطنية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، ومحاسبة كل من تورط في هذا العمل الإجرامي، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بما يصون أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين.

توجّه العميدان أيضاً إلى أحد المشافي لتفقّد أحد عناصر أمن الطرق المصابين خلال الاعتداء، حيث اطّلعا على وضعه الصحي، واطمئنا على تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفق المعايير المعتمدة، مؤكدين أن الوزارة تتابع حالته بشكل مباشر لضمان توفير كل أشكال الدعم.

وجدّدت وزارة الداخلية، من خلال هذه الزيارة، عهدها بالوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى، واستمرارها في أداء واجبها الوطني بثبات، حمايةً للوطن، وصوناً لأمنه واستقراره، وتعزيزاً لثقة المواطنين بدورها ومكانتها كضامن لأمن البلاد.

الداخلية: تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن هجمات في إدلب وحلب
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بعد عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثمانية أشخاص.
وقالت الوزارة إن العملية جاءت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها الميدانية وجمعت معلومات دقيقة لتحديد منفذي الاعتداء، ليتم التوصل إلى السيارة المستخدمة في العملية، ومن ثم تحديد هوية أفراد الخلية.

وأوضحت أن وحدات الأمن تمكنت خلال عمليات الرصد والمتابعة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، بينما تم تحييد عنصر رابع خلال الاشتباك. وكشف الموقوفون في التحقيقات عن وجود أربعة متورطين آخرين، لتُنفّذ عملية ثانية أفضت إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وبحسب الاعترافات الأولية، ثبت تورط الخلية في ثلاث هجمات إرهابية؛ شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، والهجوم المسلّح الذي طال عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، تم ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع “ميم-دال”، إضافة إلى أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية وتعقّب العناصر المتورطة في أي أعمال تهدد أمن المواطنين، مشددة على إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يأتي تفكيك الخلية الإرهابية بعد أيام من الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة ميدانية على الطريق الدولي.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت أحد مساجد مدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، مؤكدة أن التفجير الذي أسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين بجروح يشكّل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويأتي في سياق محاولات يائسة ومتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري.

وقالت الوزارة في بيان صادر من دمشق بتاريخ 26 كانون الأول 2025 إن الدولة السورية ماضية بثبات في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ولن تثنيها مثل هذه الجرائم عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، معربة في الوقت ذاته عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تضامنها الكامل مع أسر المتضررين في هذا المصاب الأليم.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن كرامة المجتمعات الحرة واستقرار الدول الطامحة إلى ازدهار شعوبها وخيرهم المستدام لا يتحققان إلا عبر ضمان الحريات الأساسية لكل إنسان، الفردية منها كما الجماعية.

وأضاف عون أن خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة تشكّل التحدي الأقصى لكل مجتمع خارج من حروب متشابكة ومتراكمة الأسباب والعوامل.

وتوجه الرئيس اللبناني، بحسب البيان، إلى أخيه الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، كما إلى الشعب السوري، ولا سيما ذوي ضحايا الجريمة ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن، مجددًا دعم لبنان لسوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح، معتبرًا أن ذلك يشكّل ضمانة لسوريا الموحدة ومصلحة وطنية واستراتيجية للبنان.

بدورها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الانفجار الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة حمص، معربة عن أسفها لسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع الحكومة السورية والشعب السوري الشقيق، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مجددًا تأكيد دعم الأردن لسوريا في جهودها لإعادة البناء على أسس تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.

وعبر المجالي عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، في موقف عكس إجماعًا إقليميًا متزايدًا على إدانة استهداف المدنيين ودور العبادة، ورفض الإرهاب بكل أشكاله، والتأكيد على دعم استقرار سوريا ووحدتها في مرحلة ما بعد النظام البائد.

وجاءت هذه الإدانات على خلفية تفجير إرهابي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في شارع الخضري بحي وادي الذهب في مدينة حمص، أثناء صلاة الجمعة، حيث وقع الانفجار داخل المسجد في وقت كان المصلّون يؤدون الشعائر، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.

ووفق ما نقلته وكالة سانا عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان، فإن الحصيلة النهائية غير المعلنة حتى الآن أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، نُقلوا إلى مشفى كرم اللوز لتلقي العلاج، في حين باشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات الإخلاء وإزالة آثار الدمار.

وأفادت سانا نقلًا عن مصدر أمني بأن التحقيقات الأولية بيّنت أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة جرى زرعها داخل المسجد، في مؤشر على عمل إرهابي منظم استهدف مكان عبادة مكتظًا بالمدنيين، ما دفع وحدات الأمن الداخلي إلى فرض طوق أمني في محيط الموقع والشروع بجمع الأدلة وملاحقة المتورطين.

كما تفقد محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، وقائد الأمن الداخلي العميد مرهف النعسان، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، موقع التفجير للاطلاع على حجم الأضرار والإجراءات المتخذة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التفجير يشكّل جريمة إرهابية مكتملة الأركان، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي أعاد إلى الواجهة مخاطر استهداف دور العبادة ومحاولات زعزعة الأمن في مرحلة ما بعد النظام البائد.

أفرجت الجهات القضائية المختصة، اليوم الجمعة، عن دفعة من الموقوفين في محافظة اللاذقية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتدقيق في ملفاتهم، وذلك عقب ثبوت عدم تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة أو جرائم حرب، في خطوة وصفت بأنها الأولى ضمن سلسلة دفعات سيتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مراسل الإخبارية أن عدد المفرج عنهم بلغ سبعين موقوفاً، في حين أوضحت المعلومات القضائية أن الدفعة التي نُفذت اليوم شملت تسعة وستين موقوفاً جرى الإفراج عنهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم القضائية، والتحقق من عدم ثبوت أي مسؤولية جنائية بحقهم تتعلق بجرائم جسيمة أو انتهاكات خطيرة، مشيراً إلى أن هذا الإفراج يأتي كدفعة أولى من بين عدد من الدفعات التي ستُستكمل تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وجرى تنفيذ قرارات الإفراج عقب استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات القضائية المختصة، التي أكدت أن عملية التدقيق استندت إلى معايير قانونية صارمة، شملت مراجعة الأدلة والملفات والتحقيقات، لضمان عدم الإفراج إلا عن من ثبت بشكل قاطع عدم تورطه بأي أفعال جرمية، ولا سيما تلك المتعلقة بسفك الدماء أو الانتهاكات الجسيمة.

وفي محيط الأماكن المخصصة للإفراج، انتظر عدد من أهالي الموقوفين تنفيذ قرارات الإفراج بعد إعلان القضاء انتهاء الإجراءات القانونية بحق أبنائهم، حيث استقبلوا أبنائهم الذين نزلوا من الباصات التي نقلتهم من أمكان احتجازهم، حيث تواجد في هذا الحدث عدد من الوجهاء من جميع الطوائف في المحافظة أيضا.

وأوضحت الجهات القضائية أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى ترسيخ مبدأ العدالة، والتمييز بين من لم تثبت بحقهم أي جرائم وبين من تورطوا في أفعال جنائية جسيمة، بما يضمن عدم المساواة بين الضحية والجاني، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية ومسار المحاسبة.

وشددت الجهات المعنية على أن الإفراج عن من لم تتلطخ أيديهم بالدماء يهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، في وقت أكدت فيه أن المحاسبة القضائية مستمرة بحق كل من ثبت ارتكابه جرائم قتل أو انتهاكات، وأن العدالة ستأخذ مجراها كاملة من دون أي اعتبارات، حفاظاً على حقوق الضحايا وضماناً لحقوق المجتمع بأكمله.