كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أن هجوماً جوياً واسع النطاق نفذته مقاتلات حربية إسرائيلية على مقرات ومراكز لوجستية ومركز استخبارات تتبع لميليشيات "حزب الله" في منطقة تدمر شرقي حمص وسط سوريا.

وجاء حديث الهيئة الإسرائيلية في تغريدة على منصة إكس، في وقت رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على بيان صادر عن وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، حول الغارات الجوية على مدينة تدمر، بقوله "لا نعلق على تقارير إعلامية أجنبية".

ومن المرجح أن يعلن لاحقاً عن نتائج هذا الهجوم النادر على منطقة تدمر وسط سوريا من قبل جهات إسرائيلية نظرا إلى حجم الهجوم الذي يعد الأول من نوعه على مدينة تدمر، علماً بأن المدينة تشكل نفوذ كبير لميليشيات إيران في سوريا.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 15 قتيلا من ميليشيات حزب الله حتى الآن، وجاء ذلك في وقت ترد فيه النعوات تباعاً مع إعلان نظام الأسد مصرع 36 شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، ودعت عدة جهات تتبع لنظام الأسد للتبرع بالدم.

ووصلت عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفى حمص العسكري، وعدة مراكز طبية وسط سوريا، بعد سلسلة غارات متزامنة طالت مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية في حي الجمعية ومحيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وعُرف من القتلى "وفق رصد وتدقيق لشبكة شام"، العميد "عبدالله الزير"، والقيادي في ميليشيات حزب الله "فادي القطان"، وكذلك "يحيى الأرملة، أحمد كريشو، إبراهيم المصري، حسن عبود، مجد زوبلو، فادي حربا، علي الأسعد، جعفر الياسين، هادي الشمق، حسن العجمي، أحمد غربال، عبدالله الصالح"، ومن المؤكد أن آخرين سيتم نشر نعواتهم خلال الساعات القادمة.

ويلاحظ -وفق مراقبون- بأن غالبية القتلى هم عناصر ضمن الميليشيات الإيرانية ينحدرون من قرى ذات غالبية شيعية بريف حمص مثل قرى "الرقة، المزرعة، الربوة، الدلبوز، تل أغر، أم العمد، أم حارتين، الثابتية"، ومن ريف حلب مثل "نبل والزهراء" ومن ريف إدلب مثل "كفريا والفوعة".

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشن إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكن هذه الهجمات تصاعدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وتصاعدت أكثر مع الحرب التي تشنها على لبنان منذ أيلول الماضي. 

ويوم الجمعة الماضي، قُتل 15 شخصاً وأصيب آخرون من جراء غارتين إسرائيليتين متزامنتين على منطقة المزة وسط دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، وذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "السيدة زينب" جنوبي العاصمة. 

وفي وقت لاحق، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل تسعة من كوادرها من جراء الغارات، بينهم عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة الثقافية عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات العربية رسمي يوسف أبو عيسى.

هذا وسبق الغارات الإسرائيلية الغير مسبوقة على المدينة تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء ريف درعا وصولا إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر التي يُمنع أهلها من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني، عن مقتل 36 وإصابة أكثر من 50 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران ضمن مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت نقلا عن مصدر عسكري، "لم تسمه" قوله إن غارات إسرائيلية طالت عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي نُفذ من اتجاه منطقة التنف، وأعلن وقوع أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة.

وقال ناشطون إن الاستهدافات شمل محيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري، كما م استهداف المنطقة الصناعية بالإضافة لمحيط مقبرة المدينة بريف حمص الشرقي وسط البلاد.

ونوهت مصادر أن القصف الجوي على تدمر هو الأول بعد سيطرة قوات النظام السوري على المدينة، والجدير بالذكر أن معظم أهالي تدمر ممنوعون من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران في داخل ومحيط مدينة تدمر التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة تدمر شرقي حمص "ناجمة عن عدوان إسرائيلي" استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن عدة إصابات أسفرت عن الضربات الإسرائيلية، في حين تداول ناشطون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تصاعد أعمدة دخان ضخمة من الأماكن المستهدفة.

وسُمع أصوات انفجارات متتالية ما يرجح أن من بين الأهداف مخازن أسلحة وذخيرة وقالت مصادر موالية إنه تم قصف عدد من النقاط وسط ومحيط تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.

وكانت كررت طائرات حربية إسرائيلية قصفها على مواقع جنوب حمص ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه هاجم طرق عبور على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله الإرهابي.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني، عن مقتل 36 وإصابة أكثر من 50 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران ضمن مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت نقلا عن مصدر عسكري، "لم تسمه" قوله إن غارات إسرائيلية طالت عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي نُفذ من اتجاه منطقة التنف، وأعلن وقوع أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة.

وقال ناشطون إن الاستهدافات شمل محيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري، كما م استهداف المنطقة الصناعية بالإضافة لمحيط مقبرة المدينة بريف حمص الشرقي وسط البلاد.

ونوهت مصادر أن القصف الجوي على تدمر هو الأول بعد سيطرة قوات النظام السوري على المدينة، والجدير بالذكر أن معظم أهالي تدمر ممنوعون من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران في داخل ومحيط مدينة تدمر التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة تدمر شرقي حمص "ناجمة عن عدوان إسرائيلي" استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن عدة إصابات أسفرت عن الضربات الإسرائيلية، في حين تداول ناشطون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تصاعد أعمدة دخان ضخمة من الأماكن المستهدفة.

وسُمع أصوات انفجارات متتالية ما يرجح أن من بين الأهداف مخازن أسلحة وذخيرة وقالت مصادر موالية إنه تم قصف عدد من النقاط وسط ومحيط تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.

وكانت كررت طائرات حربية إسرائيلية قصفها على مواقع جنوب حمص ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه هاجم طرق عبور على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله الإرهابي.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

رفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتهامات النائب اللبناني جورج عقيص، بمسؤوليتها عن عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبأنها تعمل على إيجاد أماكن نزوح بديلة لهم داخل الأراضي اللبنانية، بينما بلادهم باتت اليوم "أكثر أماناً" من لبنان. 

وقالت المفوضية إن موقفها بشأن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبط بمبادئ القانون الدولي لحماية اللاجئين، الذي يشترط لأي عودة أن تكون طوعية وآمنة، وذكرت أنه: "انطلاقاً من هنا لا تنظر المفوضية إلى العودة التي حصلت لبعض اللاجئين إلى سوريا بكونها عودة طوعية، وإنما هي عودة تحت ظروف قسرية فرضتها الحرب".

وأكدت المفوضية التزامها بقرارات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية الرامية إلى إيجاد حلول للنازحين الأكثر ضعفاً، لبنانيين ولاجئين، الذين يبحثون عن مأوى آمن ومؤقت.

ولفتت إلى أن أي عمل ينفذ يكون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع اتباع توجيهات الحكومة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث ووزارة الداخلية المسؤولة عن التنسيق مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات والبلديات.

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، زار دمشق وبحث مع وزير داخلية نظام الأسد، محمد الرحمون، عودة المهجرين السوريين والتسهيلات المقدمة للبنانيين القادمين إلى سوريا، على خلفية التصعيد العسكري والحرب في لبنان.

ونقلت المصادر عن الوزير اللبناني قوله، إن الزيارة إلى دمشق هي استكمال للزيارات السابقة والتطورات الحاصلة، مؤكداً شكره للدولة السورية على تقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا.

وقال الرحمون خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية أن دمشق قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا، ولفت إلى أن حكومة دمشق سمحت بالدخول بموجب أي وثيقة تثبت مواطنتهم ومعالجة أوضاعهم ضمن المراكز، وكذلك السماح للبنانيين بالدخول بأي وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية.

وكانت قالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، إن المفوضية تعمل مع شركائها الإنسانيين والسلطات اللبنانية لإيجاد ملاجئ آمنة على وجه السرعة لأولئك الذين بقوا بلا مأوى، مع الإشارة إلى أن اللاجئين يعانون من صعوبة في إيجاد مأوى إما بسبب غلاء الأسعار أو رفض دور الإيواء استقبالهم.

ولفتت حرب إلى أن الحاجات الأكثر إلحاحاً الآن تشمل الوصول إلى ملاجئ آمنة، وتوفير المواد الإغاثية الأساسية والرعاية الصحية والمساعدات النقدية وخدمات الحماية وغيرها.

وكانت زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بيروت اللبنانية والعقبة الاردنية، لبحث سبل حل قضية اللاجئين السوريين، ومناقشة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة.

وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، سلَّط التقرير الضوء على مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلاً منذ آذار/مارس 2011، منهم 225 طفلاً قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

وأكد التقرير، أنَّ الأطفال في سوريا واجهوا تصاعداً كبيراً في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع، وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية. 

وتعرض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضاً، بدءاً من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مروراً بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاءً بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.

بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعدّ من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

أشار التقرير إلى ما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2023، حيث وثَّقت 1,574 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في سوريا خلال العام نفسه. كما أكد التقرير على استمرار الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق هذه الانتهاكات، وتزويد الأمم المتحدة بمعلومات دقيقة عن جرائم الحرب ضد الأطفال.

كما أشار التقرير إلى ترشيح الطفلين أحمد وسنا عبد الكريم الزير لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2024، تقديراً لدورهما في دعم أقرانهما ونقل معاناة الأطفال المتضررين من النزاع.
إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 30293 طفلاً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهم 23058 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 على يد القوات الروسية، و1010 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 5298 طفلاً قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 3702 على يد قوات النظام السوري، و859 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و371 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 225 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 216 على يد قوات النظام السوري بنسبة تصل إلى 96 % من إجمالي حالات الوفيات بسبب التعذيب للأطفال، فيما قتل 3 أطفال بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وطفلان على يد هيئة تحرير الشام، وطفل على يد تنظيم داعش، وطفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، فيما قتل طفلان تحت التعذيب على يد جهات أخرى.
الاعتداءات على المنشآت التعليمية والطبية:
وذكر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1,714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية، و48 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و38 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و25 على يد كل من قوات التحالف الدولي وتنظيم داعش، و3 على يد هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى 83 على يد جهات أخرى. 

وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ما لا يقل عن 899 حادثة اعتداء على منشآت طبية منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 562 على يد قوات النظام السوري، و209 على يد القوات الروسية، و19 على يد تنظيم داعش، و16 على يد كل من جميع فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، بالإضافة إلى 62 حادثة اعتداء على يد جهات أخرى. 

التجنيد القسري للأطفال:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ما لا يقل عن 2,395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 1493 على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و103 على يد هيئة تحرير الشام، و98 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 
استمرار الانتهاكات في عام 2024:
رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحقِّ الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
تسجيل المختفين قسرياً كمتوفين: وثائق جديدة تكشف المزيد من الانتهاكات:
أفاد التقرير بأنَّه منذ عام 2018، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلاً مختفياً قسرياً كمتوفين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
أنماط مروعة من العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز:
أشار التقرير إلى تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة. وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمَّا تعرضوا له. ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011.

تجنيد الأطفال: سياسة ممنهجة من قبل قوات سوريا الديمقراطية:
كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الانتهاكات المستمرة رغم القوانين الدولية:
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقِّهم في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أنَّ بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
توصيات للحد من معاناة الأطفال السوريين:
دعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية، والإفراج عن الأطفال المحتجزين ووقف تعذيبهم وفصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز، واتباع قواعد بكين المتعلقة بقضاء الأطفال.

وطالب التقرير وقف تجنيد الأطفال وتسريحهم من القوات العسكرية، والتوقف عن استخدام المدارس والمنشآت الصحية لأغراض عسكرية، وتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالنزاع.

دعوة للمجتمع الدولي:
وجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل، فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال، وتعزيز برامج حماية وتعليم الأطفال السوريين في دول اللجوء، وتوفير الدعم والحماية للأطفال النازحين واللاجئين، وإدانة الدول الداعمة للنظام السوري لدعمهم له رغم انتهاكه اتفاقية حقوق الطفل، والالتزام بتعهدات مالية لدعم برامج الإغاثة والحماية للأطفال.

أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران في داخل ومحيط مدينة تدمر التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة تدمر شرقي حمص "ناجمة عن عدوان إسرائيلي" استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن عدة إصابات أسفرت عن الضربات الإسرائيلية، في حين تداول ناشطون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تصاعد أعمدة دخان ضخمة من الأماكن المستهدفة.

وسُمع أصوات انفجارات متتالية ما يرجح أن من بين الأهداف مخازن أسلحة وذخيرة وقالت مصادر موالية إنه تم قصف عدد من النقاط وسط ومحيط تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.

وكانت كررت طائرات حربية إسرائيلية قصفها على مواقع جنوب حمص ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه هاجم طرق عبور على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله الإرهابي.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

قالت مديرية نقل دمشق لدى نظام الأسد إنها سجلت ارتفاع ملحوظ في تسجيل السيارات الكهربائية خلال عام 2024، إذ تم تسجيل 281 سيارة مقارنة بـ57 سيارة فقط في العام السابق.

وصرح الخبير في قطاع النقل، "عمار ديب"، أن هذا الارتفاع لا يكفي لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع، مشيراً إلى قرارات حكومية صادرة عن نظام الأسد تُعيق تطوير السوق.

ودعا إلى فتح باب استيراد السيارات الكهربائية ومكوناتها بشكل موسع، وإلغاء قيود تصدير السيارات المُجمعة محلياً، إذ يحتاج السوق المحلي إلى تلبية الطلب المتزايد.

وقدر أن كلفة تجميع السيارات الكهربائية محلياً تجعل تصديرها غير ممكن في الوقت الراهن، مطالباً بسياسات تشجيعية تشمل تخفيض فوائد الإقراض لشراء السيارات الكهربائية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق السورية.

وأضاف أن السماح باستيراد السيارات مكتملة غير مفككة سيخفض التكاليف ويعزز المنافسة، ما قد يؤدي إلى نمو مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويخلق فرصاً استثمارية تقدر بمليارات الدولارات.

وكانت نفت مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد "سارة الصمودي"، تقدم مستثمرين لإنشاء محطات مخصصة لشحن السيارات الكهربائية في سوريا، التي دخلت دفعة منها مؤخراً إلى البلاد.

وقالت إن البعض يسأل عن إمكانية الاستثمار في محطات مخصصة لشحن "النقل الأخضر" العامل بالطاقة البديلة والأراضي المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام أي مستثمر يرغب بالاستثمار في هذا المجال.

وأضافت أن وزارة الزراعة خصصت أراض لمشاريع الطاقات البديلة لوزارة الكهرباء، وكشف مستثمر الحافلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام "مصطفى المسط"، عن موافقة عدد من المحافظين على مشروعه القائم على استيراد حافلات نقل كهربائية من الصين.

ويذكر أن حكومة نظام الأسد طلبت بداية العام من وزارة الكهرباء إعداد دراسة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، لإمكانية التحول للنقل الكهربائي وبناء عليه تم إيقاف الصك التشريعي إلى أن تعرض الدراسة على رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

أفادت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الثلاثاء بأن حوالي 540 ألف شخص فرّوا من لبنان إلى سوريا منذ تصاعد النزاع بين إسرائيل و”حزب الله”. تشير التقارير إلى أن ثلثي هؤلاء النازحين هم من اللاجئين السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان، بينما الثلث الآخر من المواطنين اللبنانيين.

قبل هذا التصعيد، كان لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، معظمهم لجأوا إلى البلاد بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 3,544 شخصًا وإصابة 15,036 آخرين.

تسببت هذه التطورات في تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان، مما دفع العديد من اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين إلى البحث عن الأمان في سوريا، على الرغم من التحديات المستمرة هناك.

وفي وقت سابق، قال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة "الأونروا"، في اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف، إن ما يقرب من نصف مليون شخص - من بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني - هربوا من لبنان إلى سوريا، محذراً من إنهاء دور الأونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني.

وأضاف لازاريني، أن اللاجئين الفلسطينيين من بينهم الفارون من لبنان إلى سورية يكافحون للتعافي من الحرب، والأزمة الاقتصادية، والزلازل المدمرة، في حين قالت وكالة الأونروا إن العديد من العائلات اضطرت للعودة إلى سورية على الرغم من دمار منازلهم بسبب الحرب، وهم الآن يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم في سورية.

وفي موضوع متصل، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إجراءات جديدة في معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان، قالت إنها لـ"تسهيل دخول الوافدين" إلى سوريا.

وحسب داخلية الأسد فإنه نظراً للوضع الراهن في المعبر المذكور اعتمدت إجراء بالتنسيق بين إدارة الهجرة والجوازات ومديرية الجمارك العامة، منها تخص السيارات الداخلة والخارجة من سوريا.       
            
ووفقًا للإجراءات تم "السماح للسيارات العامة والخاصة التي تنقل الركاب من الوصول إلى نقطة الاعتداء الأول الحفرة الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي في القدوم والمغادرة"، وفق نص البيان.

يضاف إلى ذلك "تخضع جميع السيارات في المغادرة والعودة للتدقيق لدى الجمارك والهجرة"، فيما "تمنح جميع السيارات المغادرة ورقة سماح بالمغادرة من الجمارك وتدقق أصولا من قبل عناصر الهجرة والجوازات عند حاجز المغادرة"، حسب داخلية الأسد.

أعلنت دولة قطر عن تقديم 5 ملايين دولار لدعم أنشطة الإغاثة الإنسانية في سوريا، من خلال صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 

يأتي هذا الدعم في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في العديد من المناطق السورية نتيجة النزاع المستمر.

وأوضحت ليزا دوتن، مدير قسم التمويل الإنساني والشراكات في “أوتشا”، أن هذا التمويل سيمكن من تقديم المساعدات للأشخاص الأكثر ضعفًا في سوريا، بما يشمل توفير الغذاء والماء والمأوى والمساعدات الأساسية. 

وأكد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، على أهمية الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية لتحسين الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا.

مشاريع إسكانية جديدة في إدلب: توفير المأوى والعمل

في إطار الجهود القطرية المستمرة لتحسين ظروف النازحين، افتتح الهلال الأحمر القطري قريتين سكنيتين في منطقة كفر جالس بريف إدلب، تضمان 600 شقة سكنية موزعة على قريتي “عون وسند” و”بشائر الخير”. هذه المشاريع، التي استفادت منها العائلات الأكثر ضعفًا، تهدف إلى تأمين مأوى كريم للنازحين ونقلهم من حياة المخيمات إلى منازل إسمنتية توفر لهم الحماية والكرامة.

القريتان مجهزتان ببنية تحتية متكاملة تشمل شبكة مياه وصرف صحي، مدارس، مستوصفات، مساجد، محلات تجارية، وحدائق للأطفال.

كما أسهم المشروع في توفير أكثر من 2,500 فرصة عمل للنازحين والمقيمين، مع تدريبهم على البناء وفق مبدأ “التعلم من خلال التنفيذ”.

أثر الدعم القطري: جهود طويلة الأمد

منذ عام 2015، عمل الهلال الأحمر القطري على تنفيذ 17 مشروعًا إسكانياً شمال سوريا، شملت بناء أكثر من 3,462 شقة سكنية، استفاد منها نحو 22 ألف شخص. وتم تجهيز القرى بالبنية التحتية اللازمة من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى تجهيز الشقق بمستلزمات أساسية.

تأتي هذه الجهود القطرية تأكيدًا على الالتزام المستمر بدعم الشعب السوري في مواجهة الأزمات المتراكمة، وتحسين الأوضاع الإنسانية في الشمال السوري. بفضل الشراكة بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري و”أوتشا”، يستمر تقديم المساعدات الطارئة والمشاريع التنموية التي تغير حياة الآلاف من النازحين.

كشف التوغل الإسرائيلي على جنوب لبنان عن مخزونات كبيرة من الأسلحة الروسية المتطورة بحوزة “حزب الله”، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات من طراز “كورنيت” المصنعة حديثاً عام 2020. هذا الاكتشاف يعزز الشكوك الإسرائيلية حول التعاون العسكري المتزايد بين روسيا و”حزب الله”، ويثير تساؤلات حول دور موسكو في دعم الميليشيات المناهضة لإسرائيل.

خلال العمليات البرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، كشفت جولة صحافية عن أسلحة روسية متطورة تمت مصادرتها، شملت صواريخ “كورنيت” و”ميتيس” و”كونكورس”. وأكدت العلامات الموجودة على بعض هذه الأسلحة أنها أرسلت من روسيا إلى وزارة الدفاع السورية.

يطرح هذا الواقع أسئلة حادة حول استراتيجيات إسرائيل تجاه روسيا، لا سيما في ظل تعزيز موسكو لعلاقاتها مع أعداء إسرائيل مثل “حماس” و”حزب الله”. ومع استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية الأربعاء أنّ قواته عثرت على أسلحة روسية "حديثة" خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان.

وفي مقابلته مع صحيفة لو فيغارو، ذكّر نتانياهو بأنّ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. وأضاف "مع ذلك، في هذه المنطقة، حفر حزب الله مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة".

واشارت تقارير صحافية أن هذه الأسلحة الروسية حصل عليها حزب الله من خلال تواجده في سوريا، واشتراكه في العمليات العسكرية ضد قوات وفصائل المعارضة السورية وتنظيم داعش، حيث سرق الحزب هذه الاسلحة ونقلها إلى سوريا، أو أن النظام السوري نفسه قام بإعطائها للحزب دون علم موافقة موسكو.

وتاريخيًا، تضمنت ترسانة “حزب الله” أسلحة روسية أقل تطوراً وبعضها يعود إلى الحقبة السوفياتية. لكن الأسلحة المكتشفة حديثاً، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تُظهر تقدماً تقنياً ملحوظاً، ما يمكّن “حزب الله” من شن هجمات أكثر دقة وفعالية. وتشير التقارير إلى أن هذه الأسلحة قد أُرسلت من المخزونات الروسية في سوريا إلى جنوب لبنان، مما يسلط الضوء على تقارب عسكري متزايد بين موسكو و”حزب الله”.

أثار هذا الاكتشاف مخاوف إسرائيلية من تعميق روسيا علاقاتها مع “حزب الله”، رغم تأكيدات موسكو السابقة على حيادها في الصراعات الإقليمية. دعا السفير الإسرائيلي السابق في روسيا أركادي ميل مان إلى توجيه رسالة واضحة إلى موسكو بعدم التسامح مع أي دعم عسكري لـ”حزب الله”. كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن أمله في أن تضغط روسيا لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

لطالما حاولت إسرائيل الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا لتجنب التصعيد في سوريا، حيث تُنفذ ضربات جوية لمنع وصول الأسلحة إلى “حزب الله”. إلا أن المراقبين يرون أن موقف روسيا تغير منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث تعمقت علاقتها مع إيران. وقد أدى هذا التعاون إلى حصول “حزب الله” على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية تستخدمها الميليشيا ضد إسرائيل.

كما ساهم الوجود الروسي في سوريا في تقوية العلاقة بين موسكو و”حزب الله”، مما سهل وصول الأخير إلى الأسلحة الروسية المخزنة هناك. ومع أن إيران لا تزال الداعم الأساسي لـ”حزب الله”، إلا أن هذا التعاون مع روسيا يمنحه قدرات إضافية.

أعلنت السلطات التركية أن نسبة إنجاز الجدار الأمني على الحدود قد بلغت 85%، حيث تواصل تركيا تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا وإيران لمكافحة الإرهاب ومنع التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأعلنت تركيا حسب وسائل إعلام محلية أن نسبة إنجاز الجدار الأمني في الحدود الجنوبية قد بلغت 85%، مع إكمال 1,168 كيلومترًا من الجدار من أصل 1,471 كيلومترًا.

وأوضحت التقارير أن 60 ألف جندي يشاركون في تأمين الحدود، التي ستشهد تركيب 200 نظام كاميرا حرارية جديد ونظام مراقبة ثابت بطول 21 كيلومترًا لتعزيز الرصد.

وأشارت التقارير إلى اكتمال بناء طرق الدوريات على مسافة 1,254 كيلومترًا من الحدود، بينما تتواصل أعمال بناء الجدار الأمني وطريق الدوريات بطول 46 كيلومترًا في منطقة “وان”. 

وفي إطار الجهود لرفع مستوى الأمن، قالت التقارير أنه سيتم إضافة 6 قوارب مراقبة جديدة لتعزيز الأمن الساحلي، بجانب إدخال محطة مراقبة ساحلية ذات قدرات متقدمة للخدمة.

كما أكدت التقارير أنه تم تجهيز الحدود بـ 1,053 كيلومترًا من أنظمة الإنارة و368 كيلومترًا بأنظمة كاميرات الاستشعار. ومن المتوقع أن يرتفع عدد أبراج المراقبة من 173 إلى 198 بحلول نهاية العام الحالي، مع إنشاء طريق أمني إضافي بطول 148 كيلومترًا العام المقبل.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق في شهر نيسان من العام الماضي 2023 أنها أنهت بناء جدار أمني على طول 1028 كيلومترا على طول حدودها الجنوبية والشرقية، بغية تحقيق أقصى قدر من الأمن ومنع الهجرة غير النظامية، حيث بنت تركيا جدارا أمنيا بطول 873 كيلومتراً من أصل 911 كيلومتراً من الحدود مع سوريا

هذا وتشهد الحدود التركية عمليات تهريب يومية من سوريا وايران، بغالبها تتضمن تهريب البشر، حيث تعتبر تركيا نقطة عبور أساسية لتوجه اللاجئين إلى القارة الأوروبية، وعلى الرغم من التشديدات الأمنية التي تعلن عنها تركيا بشكل سنوي، إلا أن عمليات التهريب لم تتوقف، إلا أنها شهدت بالتأكيد انخفاضا كبيرا، ما أدى لقيام المهربين لرفع أسعارهم بشكل كبير جدا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن نظام الأسد لم يمتثل لأمر "محكمة العدل الدولية" الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد.، والذي صدر عن المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وبينت "رايتس ووتش" أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، وبعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب. رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".

وصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراءً جنائيا ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.

وتشير تقارير "هيومن رايتس ووتش" الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المتنهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

في تقريرها في أغسطس/آب 2024، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها، في أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".

وصرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (...) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية". 

ووصفت خبيرة الأمم المتحدة رد الحكومة السورية على طلبها الحصول على معلومات حول تقارير الانتهاكات الجارية والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه "غير كاف على الإطلاق"، حيث لم "ترد على أي من الادعاءات بشكل محدد".

كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.

وقالت المنظمة إن لدى كندا وهولندا حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا، وأنه لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقا على جدارة الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

ووفق المنظمة، أنكرت سوريا باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضين لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.

وذكرت أنه رغم أن عددا من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك، وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فورا أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.

ونوهت إلى أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، والتي وجدت السلطات السورية مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. أصبحت هذه القضايا ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وبينت أن الولاية القضائية العالمية تسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا. هي إحدى الطرق القليلة القابلة للتطبيق لتحقيق العدالة ردا في قضايا الجرائم المرتكبة في سوريا.

وقالت جراح: "ما جرى خلال العام الماضي ما هو إلا تأكيد للمخطط المروع الذي تستخدمته الحكومة السورية منذ أكثر من عقد من الزمن: الاعتقال والإخفاء والتعذيب والقتل. على الحكومات استخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام سوريا بأمر محكمة العدل الدولية ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة".

وسبق أن أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.