أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، عن دخول وحدات أمنية تابعة لها إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي، ضمن خطة تهدف إلى التمركز المنظم في جميع البلدات والقرى في المنطقة.

وذكرت أن الانتشار الأمني المعلن يأتي انسجاماً مع الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة أنها تركز في هذه المرحلة على تعزيز الانتشار الأمني، من خلال تنظيم الدوريات وتثبيت نقاط المراقبة، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتعزيز النظام والاستقرار.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير، عن انتشار وحداتها في مدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية من المدينة على يد قوات الجيش العربي السوري.

ويأتي هذا الانتشار في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش العربي السوري المنتشر في المدينة.

وتواصل وزارة الداخلية أداء مهامها الوطنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية وترسيخ حالة الأمن والاستقرار، بما يضمن توفير بيئة آمنة للسكان وعودة النشاط المدني والخدمات الأساسية.

إلى ذلك فكّكت الفرق الهندسية المختصة التابعة لوزارة الداخلية عربةً مفخخة كانت مركونة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات المسح الأمني في المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين، مهيبةً بالأهالي عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا إلى وحدات وزارة الداخلية المنتشرة في المدينة.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أن وحدات الجيش تتابع عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية، وتقوم بتأمين مناطق جديدة باتجاه طريق M4 الدولي وريفي الحسكة الشرقي والشمالي.

ودعت الهيئة في بيان رسمي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة والالتزام بما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأكدت الهيئة وجود مجاميع إرهابية من تنظيم PKK وفلول النظام البائد تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق، عبر استهداف القوات السورية المنتشرة في المنطقة، وأسفرت هجمات هذه المجموعات عن استشهاد 3 جنود وإصابة آخرين.

هذا وتواصل القوات السورية تعزيز انتشارها في مناطق استراتيجية ضمن الجزيرة السورية لضمان تأمين الطريق الدولي M4 واستقرار الريف الشرقي والشمالي للحسكة، ضمن إطار تنفيذ الاتفاق وضمان عدم عرقلة العمليات العسكرية أو المدنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة وصول وحدات من الجيش العربي السوري إلى مشارف مدينة الحسكة، وذلك ضمن خطة الانتشار وفقاً للاتفاق المبرم.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، أن قوات الجيش بدأت عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً لريف الحسكة الغربي حتى الآن، ودعت المدنيين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة.

وجاء ذلك بعد ان وقّع الرئيس أحمد الشرع مساء الأحد اتفاقا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الجيش السوري، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن أبرز بنود اتفاق الدولة السورية و"قسد" دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها وتلتزم قسد بتزويد دمشق بأسماء ضباط فلول النظام السابق في شمال شرق سوريا وتلتزم قيادة قسد بالامتناع عن دمج فلول النظام السابق في صفوفها.

في حين تشمل تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، وانسحاب قوات قسد إلى شرق نهر الفرات تمهيدا لإعادة الانتشار ووقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس.

يضاف إلى ذلك دمج أفراد قسد ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، استلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة، ونص الاتفاق مع قسد على عدم ضم فلول النظام السابق إلى صفوفها وإصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي.

فيما يشمل الاتفاق إزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني وتشكيل قوة أمنية في عين العرب كوباني من سكان المدينة والإبقاء على قوة شرطة محلية في عين العرب كوباني ترتبط إداريا بوزارة الداخلية ودمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم الدولة والمخيمات ضمن الحكومة وتتحمل الأخيرة تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأمنية عن سجون تنظيم الدولة الإسلامية.

كما يتم اعتماد مرشحين من قسد لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة وتلتزم قسد بإخراج قادة وأعضاء حزب العمال الكردستاني غير السوريين خارج الدولة وتلتزم الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن والعمل على تفاهمات بشأن عودة آمنة وكريمة لسكان عفرين والشيخ مقصود لمنازلهم.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، عن فتح باب الانتساب للالتحاق بـ دورة الأفراد (ذكور)، المخصصة لصالح محافظات دير الزور، الحسكة، والرقة، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالتسجيل الانضمام عبر الرابط الإلكتروني المرفق أو من خلال مسح رمز الاستجابة المعلن، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الكوادر الأمنية في المحافظات المستهدفة وضمان استقرارها وتعزيز الخدمات الأمنية للمواطنين.

وكان أكد وزير الداخلية "أنس خطاب" عبر منصة (X) أن قوات الأمن الداخلي تنتشر بكفاءة عالية في المناطق التي دخلها الجيش العربي السوري مؤخراً، في إطار مهامها بتأمين الأهالي، فرض الاستقرار، وحفظ الأمن، مع تنفيذ خطة أمنية متكاملة لحماية المنازل والممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية الحياة العامة.

وأعلنت وزارة الداخلية بدء انتشار وحداتها داخل مدينة الرقة ومدينة الطبقة وريف دير الزور الشرقي، ضمن خطة ميدانية منظمة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، حماية المدنيين، وتأمين المرافق الحيوية، بالتنسيق الكامل مع الجيش العربي السوري وأكدت الوزارة أن هذا الانتشار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على بسط الأمن وترسيخ النظام العام.

وشهدت محافظة حلب تخريج دفعة جديدة من قوى الأمن الداخلي، حيث أقامت قيادة الأمن الداخلي حفلاً لتخريج 200 عنصر من المنتسبين، ضمن برامج فرع التأهيل والتدريب، بحضور قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني وعدد من المسؤولين، في إطار تعزيز الجاهزية ورفد المؤسسة الأمنية بعناصر مدرّبة.

وتزامناً مع ذلك، شهدت محافظات أخرى، منها اللاذقية وطرطوس ودمشق، تخريج دفعات جديدة من قوى الأمن الداخلي وطلاب كلية الشرطة، بحضور قيادات أمنية ومسؤولين رسميين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير قدرات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها.

وأكدت وزارة الداخلية أن تخريج هذه الدفعات يأتي ضمن مرحلة وطنية مهمة، ويجسد التزامها بتعزيز صفوفها بعناصر مؤهلة، تتمتع بالكفاءة والانضباط والجاهزية لتحمّل المسؤوليات الوطنية، مع الإشارة إلى اقتراب موعد تخريج دورة طلاب الضباط الأولى بعد تحرير سوريا، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الأمن الداخلي.

حذّر الجيش الإسرائيلي من نتائج وصفها بالخطيرة قد تترتب على المفاوضات المتجددة بين إسرائيل وسوريا، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، والذي قال إن الصيغة المطروحة لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في الجولان قد تعيد فتح مسارات تسليح حزب الله، وتؤدي إلى تقليص الدعم الإسرائيلي المقدم للدروز في جنوب سوريا، إلى جانب تقييد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وأفاد التقرير، أن الاتصالات بين الجانبين استؤنفت هذا الشهر في محاولة لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974 خلال عهد النظام السوري البائد، بعد أكثر من عام على سقوطه، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي لا يشارك في بلورة هذه التفاهمات ويعرب عن قلقه من تغيير الواقع القائم في الجولان السوري، ولا سيما في ظل سماح إسرائيل خلال الأشهر الماضية بدخول مجموعات مسلحة على متن سيارات رباعية الدفع تابعة للجيش السوري إلى المنطقة.

وقالت يديعوت أحرونوت إن المحادثات، وفق ما يظهر من مسارها الحالي، لا تهدف إلى سلام أو تطبيع أو ما وصفته الصحيفة بـ”شرق أوسط جديد”، بل تتركز على ضمانات أمنية لإسرائيل مقابل انسحابها من تسعة مواقع عسكرية أقامها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري خلال العام الماضي، إضافة إلى الانسحاب من قمة جبل الشيخ التي سيطر عليها في خريف العام الفائت من دون قتال.

وأضافت الصحيفة أن المستوى السياسي الإسرائيلي تعهد خلال الأسبوع الأخير ببقاء القوات في قمة جبل الشيخ نظراً لأهميتها الاستراتيجية في مراقبة طرق تهريب السلاح بين سوريا ولبنان، إلا أن تقديرات الجيش، بحسب التقرير، تشير إلى أن ما يُتداول في المفاوضات يتضمن موافقة مبدئية على انسحاب إسرائيلي وعلى تقييد، أو حتى حظر، الضربات الجوية داخل سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي تمتع بحرية عمل واسعة في سوريا خلال سنوات ما عُرف بـ”المعركة بين الحروب”، التي استهدفت منع تعاظم قوة حزب الله، وأن هذه الحرية ازدادت بعد سقوط نظام الأسد، غير أن القيادة الجديدة في دمشق تطالب بوقف هذه الضربات.

واعتبر الجيش، وفق ما أوردته يديعوت أحرونوت، أن الاستجابة لهذا المطلب ستجعل من الصعب إحباط عمليات تهريب أسلحة متطورة من إيران والعراق عبر سوريا إلى حزب الله الذي يعمل على إعادة بناء قدراته.

وأضاف التقرير أن مسارات التهريب هذه تعرضت خلال السنوات الماضية لضربات قاسية بفضل نشاط متواصل لشعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي، إلا أن أي اتفاق جديد بين القدس ودمشق قد يسمح بعودتها إلى العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأراضي السورية ما تزال تحتوي على مخزون من الأسلحة ووسائل المراقبة، من بينها رادارات روسية تعود إلى عهد النظام السابق، ورغم أن الجيش الحالي لا يمتلك القدرة أو الخبرة لتشغيل معظمها، فإن الاتفاق قد يمنع إسرائيل من استهداف هذه القدرات عندما تظهر في التقديرات الاستخبارية.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن دمشق تطالب أيضاً بتقييد الضربات الإسرائيلية في منطقة حوران الممتدة من الجولان السوري شرقاً لمسافة تتراوح بين سبعين ومئة كيلومتر عن الحدود، وهي منطقة شهدت خلال العقد الماضي نشاطاً لمليشيات موالية لإيران وتنظيمات فلسطينية وحزب الله، أقامت بنى تحتية هجومية تحت غطاء الجيش السوري السابق، وعمل الجيش الإسرائيلي مراراً على استهدافها.

واعتبر الجيش أن أي حظر أو تقييد إضافي سيصعّب إحباط تهديدات ناشئة ضد سكان الجولان.

وتطرق التقرير إلى مطلب آخر، قالت الصحيفة إنه يثير خلافاً حاداً، ويتمثل في تقليص أو وقف الدعم الإسرائيلي للدروز في سوريا، والمنتشرين في محيط دمشق وجبل الدروز قرب السويداء وبلدة خضر عند سفوح جبل الشيخ.

وكشفت يديعوت أحرونوت أن حجم هذا الدعم، الذي شمل أسلحة غنمتها إسرائيل في معاركها مع حزب الله وحماس إضافة إلى معدات حماية وأدوية، كُشف عنه مؤخراً في وسائل إعلام أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى زيارة قام بها مراقبون روس قبل نحو شهر ونصف إلى الجولان السوري، شملت المرور بين مواقع الجيش الإسرائيلي بتنسيق مسبق مع قيادة المنطقة الشمالية، وسط حديث عن احتمال نشر قوات روسية في المنطقة، وهو خيار لا يحظى بدعم داخل الجيش، ولا يُتوقع تنفيذه قريباً وفق مصادر متعددة تحدثت للصحيفة.

وذكّرت بأن روسيا ما تزال تحتفظ بقوات في الساحل السوري، وأن موقفها الداعم للنظام السابق قد يتغير مع تشابك المصالح الإقليمية.

وختمت يديعوت أحرونوت تقريرها بالإشارة إلى أن ضباطاً في الجيش الإسرائيلي يوصون المستوى السياسي بعدم الانسحاب من الجولان السوري، في ظل مخاوف متزايدة من تسلل جماعي لمسلحين من الشرق، سواء من الأردن أو من سوريا، على غرار هجوم السابع من تشرين الأول، مؤكدين أن تجربة الفشل في منع ذلك الهجوم ما تزال حاضرة بقوة، وأن الجيش، حتى في حال الانسحاب من بعض المواقع، سيبقي قوات معززة على طول الحدود، مع احتفاظه بحق ضرب أي تهديد فوري، بانتظار اتضاح ما إذا كان الاتفاق المرتقب سيقود إلى نموذج يشبه لبنان أو إلى نموذج أكثر تقييداً على غرار غزة.

أجرى وفد فني وتقني من وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية زيارة إلى الجمهورية التركية أواخر شهر كانون الأول 2025، استهدفت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي، تطوير المنظومة العقارية الإلكترونية، وإدارة المدن الذكية، بهدف الاستفادة من الخبرات التركية الناجحة في هذه القطاعات الحيوية.

وجاءت الزيارة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، السيد ظافر العمر، وعضوية كادر متخصص ضمّ مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس، ومديري التقانة والتحول الرقمي والتخطيط والإحصاء، إضافة إلى مدير العلاقات العامة وعضو عن هيئة التخطيط.

وقد شملت الزيارة سلسلة محطات عمل وتبادل خبرات بين المسؤولين السوريين ونظرائهم الأتراك، استهلّها الوفد بزيارة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، حيث اطلع على آليات إدارة منظومة الشكاوى الحكومية وتحسين جودة العمل الحكومي عبر التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم اتخاذ القرار.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في “المدينة الذكية” التابعة لبلدية قونية الكبرى، برفقة مدير دائرة المعلوماتية التركية السيد هارون ييغيت. وقد اطلع الوفد خلالها على التجربة الرقمية المتقدمة في إدارة البنى التحتية والخدمات المحلية، بما في ذلك نظم النقل والنظافة والتخطيط الجغرافي، من خلال منصات موحّدة تدعم الأداء البلدي وتيسّر التواصل مع السكان. 

وفي إطار تعزيز التعاون بين المجالس المحلية، التقى الوفد رئيس بلدية قونية الكبرى، أوغور إبراهيم ألتاي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد البلديات العالمي، وتمت مناقشة تبادل الخبرات وبناء قدرات الإدارات المحلية في سوريا.

وتولى الوفد زيارة المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة في العاصمة أنقرة، حيث أجرى لقاءات عمل موسّعة مع المدير العام للمؤسسة السيد حقان كيداكلي ومعاونيه، تركزت حول آليات أتمتة السجل العقاري (الطابو)، نظام المساحة العقارية (الكاداسترو)، التحول الرقمي، البنى التحتية التقنية، وإدارة البيانات العقارية، في سبيل توطين أفضل الممارسات وتطوير القدرات المحلية في هذه المجالات.

كما قام المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس، برفقة مديري التقانة والتحول الرقمي والتخطيط والإحصاء وعضو هيئة التخطيط، بجولة تخصصية داخل عدد من الأقسام الفنية في المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة، حيث تعرّف الوفد على سير العمل وآليات التنسيق بين الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى الحلول التقنية المعتمدة في إدارة البيانات العقارية والخرائط الرقمية، وأساليب ضمان دقتها.

وشمل برنامج الزيارة أيضًا زيارة شركة “TÜRKSAT” الحكومية المتخصصة في الاتصالات والأقمار الصناعية والتحول الرقمي، برفقة معاون المدير العام السيد أورهان كوجه. وتركّزت الزيارة على الاطلاع على منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وحلول إدارة السجلات العقارية والبيانات المساحية، وتقنيات المسح المكاني والاستشعار عبر الأقمار الصناعية، التي يمكن توظيفها في تحليل المشهد العمراني، تقدير الأضرار، ودعم عمليات إعادة الإعمار والتخطيط القائم على البيانات.

إلى جانب ذلك، تعرّف الوفد على التجارب التركية المتقدمة في مجال المراقبة البيئية، من خلال دراسة أنظمة المراصد البيئية، آليات رصد المؤشرات وتحليلها، متابعة التغيرات في استخدامات الأراضي، وإدارة الموارد الطبيعية، مما يوفر بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في صياغة السياسات البيئية الفعّالة.

مثّلت هذه الزيارة خطوة عملية في تعزيز التعاون الفني والتقني بين سوريا وتركيا، ومهّدت الطريق لمزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة، ودراسة آليات نقل وتوطين النماذج الناجحة، بما يخدم مسيرة تطوير أداء الإدارات المحلية، تحقيق التحول الرقمي، وبناء منظومة عقارية متكاملة في سوريا.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن المؤسسة شرعت اليوم في التحضيرات اللازمة لافتتاح فرع جديد للمصرف في مدينة الرقة، في خطوة تعتبر مهمة نحو إعادة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية إلى المدينة بعد استعادة الدولة سيادتها على كامل ترابها.

ويأتي افتتاح الفرع بالتزامن مع بدء عملية استبدال العملة في المدينة، بهدف تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، وتنظيم تداول النقد، إضافة إلى دعم النشاط التجاري والاقتصادي المحلي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي هناك.

وأوضح حصرية أن المصرف سيعمل بالتوازي على تشجيع المصارف العاملة على إعادة فتح فروعها في الرقة، وهو ما من شأنه أن يشكّل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، من خلال إتاحة عمليات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل للمواطنين وأصحاب المشاريع، ودعم تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار في المنطقة.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن هذه الخطوات تعبّر عن رسالة ثقة بمستقبل الرقة، وتظهر التزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية المالية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تخدم الأهالي، وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

وكان قال وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم، إن عودة منطقة الجزيرة إلى سيادة الدولة تمثل تحولاً استراتيجياً ذا انعكاسات مباشرة على الموارد المالية والموازنة العامة، وتوفر أرضية صلبة لتسريع خطط إعادة الإعمار.

وأوضح أن استعادة الجغرافيا السورية الموحدة ترسل، في الوقت نفسه، رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن سوريا باتت بيئة مستقرة وجاهزة لانطلاق مسار تنموي شامل، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز النشاط الاقتصادي.

وفي السياق المالي، أشار برنية إلى أن الموازنة العامة حققت خلال عام 2025 فائضاً بسيطاً هو الأول منذ عقود، مرجعاً ذلك إلى سياسة صارمة لضبط الإنفاق، وإدارة رشيدة ومتحفظة للمال العام، ما أسهم في تحسين المؤشرات المالية واستعادة قدر من التوازن.

وأضاف أن عودة خيرات الجزيرة من النفط والغاز، إلى جانب الثروات الزراعية والحيوانية، ستوفر حيزاً مالياً جديداً يُنهي مرحلة «ضغوط الموارد»، ويتيح التوسع المدروس في الإنفاق الاستثماري بما يخدم أولويات التنمية.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الإنفاق نحو ترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، مع التركيز على حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة الأثر الاقتصادي.

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد السوري، يعكس توجهًا عمليًا نحو إنهاء حالة الانفصال وسيطرة الجماعات المسلحة غير المنضبطة، ويَنسجم مع رؤية تركيا في منطقة مستقرة خالية من الإرهاب.

ولم يخف تشيليك تحفظاته على بعض ممارسات "قسد" خلال السنوات الماضية، مشدّدًا على أن سعي هذه التشكيلات لتأسيس هياكل موازية للدولة والجيش كان مناقضًا لمبدأ سوريا واحدة وجيش واحد، ومؤديًا في تقديره إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار بدل تعزيز الأمن. ورأى أن أي كيان يمارس دورًا شبيها بـ"دولة داخل الدولة" لا يخدم في النهاية الشعب السوري، سواء أكان كرديًا أم عربيًا أم تركمانيًا.

وأشار تشيليك إلى أن تركيا وضعت منطلقات "تركيا بلا إرهاب" و**"منطقة بلا إرهاب"** في صلب سياساتها تجاه سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن هذا المسار لا يمكن فصله عن رؤية الاستقرار السوري الشامل. واعتبر أن بعض سلوكيات "قسد" في الماضي كانت تُستغل من قبل أطراف تسعى لإعادة إنتاج الفوضى، لكن الواقع الجديد يفرض بناء تراكمات سياسية مؤسسية تُبعد تلك الفوضى عن حياة الناس.

في هذا الإطار، لفت تشيليك الانتباه إلى المرسوم الرئاسي السوري رقم 13 لعام 2026، الذي أقرّ الاعتراف بحقوق المواطنين الأكراد ثقافيًا ولغويًا، واعتبره خطوة مهمة في اتجاه تجاوز سياسات الرفض والنفي التي مرّ بها الملف الكردي في الماضي. ورأى أن هذا النص يشكّل أساسًا لبناء علاقة قائمة على المواطنة والاندماج بدل الانقسام والتحزب.

وعن التهديدات الأمنية التي واجهتها سوريا بعد الثورة، شدد تشيليك على أن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تبقى قضية مركزية وضرورية، وأن أي تعاون يُسهم في تراجع خطر الإرهاب يخدم الجميع، ويُعزز فرص تحقيق استقرار طويل الأمد.

وفي ختام تصريحاته، وصف تشيليك اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي أعلن عنه الرئيس السوري بأنه خريطة طريق واضحة نحو توحيد البلاد، داعيًا إلى أن تشكّل هذه المرحلة أساسًا للعمل المشترك بين مختلف المكونات داخل سوريا، وفي الوقت نفسه معلنًا دعم أنقرة لمثل هذه المسارات التي تساهم في بناء سوريا مستقرة، موحدة، وقادرة على استيعاب تنوعها دون كيانات موازية.

وفي سلسلة اتصالات دولية، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أهمية وحدة سوريا، وضرورة بسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يبدأ من احترام سيادة الدول ووحدة شعوبها.

كما جدد الرئيسان التأكيد على متانة العلاقات بين سوريا وتركيا، وعلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي على أعلى المستويات، والتشاور الدائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

لم تكن الأيام الأخيرة عادية بالنسبة لأهالي دير حافر ومسكنة والرقة ودير الزور وغيرها من المناطق التي دخلتها قوات الجيش العربي السوري، إذ حملت لهم التحرير والخلاص من سيطرة ميليشيا “قسد” وما رافقها من قيود وضغوط وغياب للشعور بالأمان والاستقرار.

فمن بين هؤلاء الأهالي من أُجبر على الابتعاد عن منزله لسنوات طويلة، ومنهم من بقي في أرضه منتظراً لحظة الخلاص والحرية، حتى جاءت اللحظة التي طال انتظارها مع تقدم الجيش ودخوله إلى قراهم وبلداتهم.

ورغم برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خرج الأهالي إلى الشوارع لاستقبال القوات بالترحيب والزغاريد والتكبير، نساء ورجال وأطفال تجمعوا على جوانب الطرقات، يعبرون بعفوية عن فرحتهم، ويخبرون الجنود بأنهم كانوا ينتظرون قدومهم منذ زمن طويل.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي عشرات المشاهد التي وثّقت أجواء الفرح في بلدات مثل السبخة والمنصورة إلى جانب قرى أخرى في ريف الرقة، ففي أحد المقاطع يظهر أطفال يتحدثون بحماسة مع عناصر الجيش قائلين: “فرحانين فيكم… تعالونا من زمان يا أخي”، وفي مقطع آخر، تظهر سيدتان تغنيان بحماس أغنية “ليت لبت”، معبرتين عن سعادتهما بالتحرير.

كما أظهرت مقاطع مصورة وصول الجيش إلى بعض القرى ليلاً، ورغم ذلك سارع الأهالي إلى استقبالهم دون تردد، وفي مشاهد أخرى، يظهر رجال ونساء وهم يرددون عبارات الترحيب مثل: “الله محييكم… اللي محيي أصلكم”، بينما رفع آخرون الأعلام ورددوا أغنية لبت لبت ودبكوا في الشوارع تعبيراً عن فرحة طال انتظارها.

ولم يقتصر معنى التحرير بالنسبة للأهالي على الخلاص من سيطرة “قسد” فحسب، بل حمل معه أيضاً فرصة لإعادة لمّ شمل عائلات فرقتها الحرب، ومن بين هذه القصص المؤثرة، قصة الشاب أحمد من بلدة مسكنة، الذي اعتُقل سابقاً في فرع فلسطين وبقي بعيداً عن أسرته عشر سنوات، قبل أن يلتئم شمله بأهله مجدداً بعد تحرير المنطقة.

وفي قصة أخرى، عاد شاب إلى منزله بعد تسع سنوات من التهجير، ليجده محرراً بعد أن كانت “قسد” قد استولت عليه وحولته إلى مقر لها، الشاب الذي تطوع لاحقاً في صفوف الجيش، بدا في مقطع مصور وهو يتجول في منزله بسعادة، وكأنه يستعيد جزءاً من حياته المسلوبة.

وتعكس هذه المشاهد المتداولة حجم المعاناة التي عاشها سكان تلك المناطق خلال السنوات الماضية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش بحرية وأمان، كما تكشف حجم الأمل الذي عاد إلى نفوسهم مع التغيرات الأخيرة، وإيمانهم بإمكانية بدء مرحلة جديدة تعيد لهم استقرارهم وكرامتهم.

إن فرحة الأهالي لم تكن مجرد احتفال عابر، بل رسالة واضحة تعبّر عن شوقهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وإلى دولة تحميهم وتمنحهم الشعور بالانتماء والأمان بعد سنوات طويلة من القلق والانتظار.

كشفت مصادر متطابقة عن تعيين "عبد الرحمن سلامة"، محافظاً لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في إطار تعزيز الإدارة المحلية في المناطق السورية، بعد أيام من تعيين قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة.

من جانبه، هنأ المهندس "عزام الغريب"، محافظ حلب، "عبد الرحمن سلامة"، بمناسبة تعيينه في منصب محافظ الرقة، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي سياق متصل، أعلن "محمد عنجراني"، وزير الإدارة المحلية والبيئة، أن محافظي الحسكة والرقة سينضمّان قريباً إلى اجتماع للمحافظين لمناقشة الواقع الخدمي على كامل التراب السوري ومشاركتهم في الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم.

وينحدر "سلامة" من مدينة عندان شمالي حلب، وهو معروف بمواقفه المناهضة لنظام الأسد البائد، وكان لـ"عبدالرحمن سلامة" دور مهم في النشاطات الاقتصادية، كما لعب دوراً في محاربة النظام خلال فترة الثورة.

وكان ظهر "عبدالرحمن سلامة" بشكل متكرر إلى جانب الرئيس "أحمد الشرع"، في القصر الرئاسي، بعد انتصار الثورة السورية مما يعكس حجم تأثيره في الأحداث السياسية في سوريا.

يُذكر أنه سبق وأن تم تعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق أعزاز، عفرين، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي، قبل الكشف عن تعيينه محافظا للرقة، ومن المنتظر الإعلان عن تعيينه عبر الإعلام الرسمي السوري.

ووفقًا للسيرة الذاتية التي أعلنتها محافظة حلب سابقًا أن "سلامة" "من أوائل الثوار في ريف حلب الشمالي، وقائد عسكري بارز في مرحلة الثورة السورية، وبرز في القيادة العسكرية في مدينة حلب منذ عام 2012 حتى 2016".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، وذلك خلال زيارة وفد رسمي من الوزارة إلى إدارة التأهيل والتدريب وقد جرى الكشف عن تولي السيد "محمد العدهان" هذا المنصب، وهو من أبناء مدينة الطبقة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن توسيع نطاق عملها ليشمل محافظتي دير الزور والرقة، وذلك عقب سيطرة الجيش العربي السوري على مساحات واسعة في المحافظتين وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

ووصلت اليوم الاثنين، 19 كانون الثاني، فرق الدفاع المدني إلى محافظة الرقة، حيث باشرت على الفور تقديم خدمات الطوارئ في مدينة الطبقة وغيرها من المناطق، شملت الإطفاء، والإسعاف، وفتح الطرقات المغلقة لتسهيل حركة التنقل وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أمس الأحد، 18 كانون الثاني، وحدات إضافية من فرق الدفاع المدني إلى ريف دير الزور الشمالي والشرقي في منطقة الجزيرة، في إطار جهودها المستمرة لتقديم الخدمات الإسعافية وفتح الطرق التي تعوق حركة المدنيين وتحد من وصول المساعدات.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جميع كوادر أفواج الإطفاء والعاملين في مراكز الدفاع المدني في دير الزور والرقة والحسكة إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني والإنساني، والبقاء في مواقع عملهم، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لحماية الأرواح والممتلكات، تجسيداً لمسؤوليتهم في خدمة سوريا والسوريين في هذه المرحلة الحساسة.

وقّعت وزارة الطاقة اليوم اتفاقيتين جديدتين في مجال استثمار وتسويق الفوسفات، وذلك بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير، وبمشاركة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ممثلة بمديرها العام سراج الحريري، في خطوة تهدف إلى تنشيط قطاع الثروات المعدنية وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وتنص الاتفاقية الأولى، الموقعة مع شركة "شرقية للتجارة والمقاولات"، على استثمار مليون طن من خام الفوسفات من أرض المنجم، وتشمل الاتفاقية أعمال الاستكشاف، الإنتاج، والتصدير، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستفادة من هذا المورد الحيوي.

أما الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها مع شركة "الحسن القابضة"، فتتعلق بتسويق مليون طن من الفوسفات عبر النقل البري، بالإضافة إلى تصدير مليون ونصف المليون طن باستخدام وسائل النقل البحري، في إطار توسيع قنوات التسويق وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من هذا القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة الطاقة الرامية إلى تطوير آليات الاستثمار في الفوسفات، وتحسين إنتاجيته وتسويقه على المستويين المحلي والدولي، باعتباره من الموارد الإستراتيجية المهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

أعلنت محافظة حلب، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، عن تجهيز قافلة باصات للانطلاق إلى مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، بهدف نقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم بريف حلب الشمالي.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مشاهد لعدد من الحافلات التي تم تجهيزها ضمن القافلة المعلن عنها، التي ستنطلق من حلب باتجاه مدينة الطبقة لنقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية المستمرة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ضمن خطة شاملة لإعادة الأمن و الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من المساعي الرامية إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة للمواطنين إلى بيوتهم، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان استقرارهم بعد العودة إلى مناطقهم.

وسبق ذلك تجهيز قافلة مخصصة لعودة أبناء عفرين النازحين إلى مدينة حلب، تحديداً إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث ضمت القافلة حوالي 250 عائلة من المكون الكردي، حيث وصلت القافلة إلى حي الشيخ مقصود ظهر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026.

وشملت الفعاليات التي تمت بمشاركة رئيس المجلس المحلي، أحمد حسن، توزيع ربطات الخبز على الأهالي، بمبادرة أهلية، حيث تم توزيع 300 ربطة خبز بالإضافة إلى كميات من الملابس على العائلات في قسم الشيخ مقصود الغربي.

وكانت إدارة منطقة عفرين قد سيّرت الدفعة الأولى من قافلة العودة إلى حي الأشرفية، بمشاركة فرق من محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني وذكرت إدارة المنطقة أنه جرى نقل 750 عائلة إلى منازلهم بعد استكمال تأمين الحي من قبل الجهات المختصة.

ويُذكر أن أحد بنود الاتفاق الأخير بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص على العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.