قال حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، إن تعامل الدولة مع النوازل الراهنة يتم وفق مسار هادئ واستراتيجي، يعتمد على مزيج متوازن من الحكمة والحزم، يراعي الواقع الميداني ويستخدم اللين عند موضعه، والشدة عند ضرورتها، بهدف تفكيك الأزمات واحتواء آثار التحريض والنّعرات.

وأضاف أن ما شهده اليوم من مظاهرات وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى يعدّ أمراً مؤسفاً ومرفوضاً، موضحاً أن المسؤولية الأساسية عن هذا التصعيد تقع على عاتق الجهات التي تدفع نحو الفوضى من الخارج، ومن يتواطأ معها داخل البلاد، بهدف تقويض المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة. 

وأشار صوفان إلى أن هذا المسار يتضمن من أبرز ملامحه إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، تمهيداً لتحقيق استقرار مجتمعي شامل وإعادة بناء البلاد.

وأكد صوفان أن الدولة، بما تملكه من تجربة وخبرة، قادرة على إفشال هذه المخططات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، ومحاسبة كل من يعبث بأمن البلاد أو يسعى لجرّها إلى الفوضى.

وأوضح أن القيادة السورية ماضية بثبات في هذا المسار الاستراتيجي المتوازن، غير قابلة للابتزاز ولا للانجرار وراء مشاريع التخريب، ومستمرة في حماية شعبها وإيصاله إلى برّ الأمان.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار صوفان إلى أن مع كل تقدّم يحرزه مسار استقرار البلاد، يسعى المتضررون من هذا التقدّم إلى إعاقة هذا التقدم بكل ما يستطيعون، مؤكداً أن التفجير الإجرامي الذي وقع مؤخراً في حمص، وما خلّفه من ضحايا أبرياء، جريمة مدانة دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا.

وشدد على أن هذه الجريمة اعتداء على الدين ذاته وعلى جوهر الرسالة السماوية التي جاءت لحفظ النفس لا لإزهاقها. وأكد أن الدولة ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة مهما كانوا حتى ينالوا العقوبة العادلة بإذن الله.

كما لفت إلى أن الجهود المبذولة على مواقع الإباحية أو قنوات التشكيك بالإسلام لا توازي في تأثيرها ما تفعله الأعمال الدموية حين تُرتكب باسم الدين أو تُلصق به زوراً، مؤكدًا أن القتل في دور العبادة يعدّ عدواناً على الدين قبل أن يكون عدواناً على الإنسان وعلى كل أبناء الوطن.

وختم صوفان بالقول إن الشعب السوري، بكل مكوّناته، يدرك أنه لا مستقبل لسورية الجديدة إلا بالمضي قدمًا والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة دعاة الفتنة والكراهية، مهما كانت عباءاتهم، سائلاً الله التوفيق والثبات لبناء دولة تليق بجميع السوريين.

الداخلية: اعتداءات طالت عناصر الأمن خلال تأمين الاحتجاجات في اللاذقية وريف طرطوس
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية، تعرضت اليوم لاعتداءات مباشرة، إلى جانب حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، أثناء أداء واجبها في حماية المتظاهرين وضمان النظام العام.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن حرية التعبير مكفولة لكل السوريين ضمن الأطر السلمية، مشيرة إلى أن التعليمات وُجهت بوضوح لعناصر الأمن لتأمين سلامة الاحتجاجات والمشاركين فيها. إلا أن بعض التحركات، بحسب البيان، خرجت عن سلميتها، وتسببت في إصابات لعناصر الأمن واعتداءات على ممتلكات عامة.

وشددت الداخلية على أن استهداف رجال الأمن يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيقات وستلاحق جميع المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء مهامها لحماية المواطنين، وتأمين حق التعبير السلمي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

حصيلة دامية: 3 وفيات و60 إصابة عقب هجمات فلول الأسد في اللاذقية
شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

بالرغم من سقوط النظام البائد وتلاشي رموزه، ما تزال معاناة آلاف العائلات السورية قائمة، ولا سيما المتضررون من جرائمه. فالذكريات المؤلمة لا تزال حاضرة بقوة في أذهانهم، ويصرّون على نقلها واستذكارها عبر منصّات التواصل الاجتماعي، لكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبها الأسد خلال فترة حكمه، والدعوة إلى محاسبته.

في هذا السياق، تبرز قصة شاب من قرية حيالين الواقعة في سهل الغاب، ظهر في مقطع مصوّر وهو يقف أمام قبور أفراد من عائلته الذين قضوا خلال اقتحام قوات النظام السابق للقرية. وقد استعاد الشاب تفاصيل ما جرى لعائلته، في محاولة لتوثيق ما حدث وإبقاء هذه الوقائع حيّة في الذاكرة العامة.

وقال الشاب وهو يشير إلى مقبرة جماعية إنها تضم والدته وشقيقتيه وابنة أحد الجيران، موضحاً أنهنّ قضَينَ على يد قوات الأسد المخلوع خلال اقتحام القرية، وقد دُفِنَّ فيها بعد مقتلِهنّ. وذكر أن الحادثة وقعت في اليوم السابع من  شهر حزيران/يونيو عام 2014، حين دخلت قوات النظام المخلوع المنزل بحجة التفتيش.

وتابع أنّ العناصر دخلوا منزل الجيران وطلبوا المال والذهب، ثم أطلقوا النار داخل البيت، فارتبكت ابنة الجيران الراحلة شمسة محمد الفارس، وهربت باتجاه منزل عائلته. فاعتقد العساكر أنّ ما يبحثون عنه بحوزتها، فلحقوا بها.

وأردف راوي الحادثة أنّ والدته، الراحلة عبيد السبعاوي، التقت بالعناصر وسمحت لهم بالتفتيش بعد طلبهم ذلك. وخلال التفتيش عثروا على حقيبة تحتوي على نقود وذهب، وحين حاولوا أخذها اعترضت، فأطلقوا النار عليها وقتلوها. 

ثم قتلوا شقيقته هبة التي حاولت الدفاع عن والدتها، قبل أن يقتلوا أخته الأخرى بتول وشمسة ابنة الجيران. وأوضح الشاب أنّه كان في السابعة من عمره آنذاك وشاهد ما جرى بعينيه.

وتُشكّل هذه الحادثة واحدة من سلسلة طويلة من القصص التي رافقت اقتحامات قوات الأسد للقرى والمدن والبلدات، حيث كانت عمليات التفتيش تترافق في كثير من الأحيان مع الانتهاكات، من نهبٍ للممتلكات وترويعٍ للمدنيين واعتداءاتٍ أوقعت ضحايا أبرياء. ويؤكد المتضررون وذوو الضحايا على تمسّكهم بحقّهم في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعدم تركها طيّ النسيان.

تداولت منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أباً يضرب أطفاله الأربعة بعصا وبشكل عنيف في منطقة سيدي مقداد، فيما تُسمَع صرخاتهم من شدّة الخوف والألم. وقد أثار المقطع موجة غضب واسعة، ترافقَت مع دعوات لمحاسبة الأب وتعزيز إجراءات حماية الأطفال من العنف الأسري.

تكرار حوادث العنف
تتكرّر مثل هذه الحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقبل فترة انتشر مقطع فيديو يُظهر طفلاً يتيماً قيل إنه يعيش في حماة مع عمّه، وهو يتعرّض للضرب المبرّح والشتم. وبدت في المقطع آثار دماء تسيل من أنف الطفل، بينما تجاهل المعتدي صراخه وتوسّلاته، من دون اكتراث للتبعات الجسدية والنفسية والمعنوية التي قد تُخلّفها هذه الممارسات.

فسارع ناشطون إلى التدخل الفوري، حيث نشروا الفيديو على نطاق واسع، ووجّهوا مناشدات للجهات المعنية، مطالبين بمحاسبة المعتدي، فكانت الاستجابة سريعة وتم القبض عليه، ويُظهر انتشار هذه المقاطع وجود حالات متعددة من العنف ضد الأطفال في سوريا، ما يطرح ضرورة المتابعة من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول.

مفاهيم موروثة تشرّع العنف
لا يزال بعض الأهالي يعتبر أن الضرب وسيلة “فعّالة” في التربية، مستندين إلى موروث شعبي مفاده: “نحن انضربنا ولم يصبنا مكروه”، إلا أن هذا النمط من التفكير يُغفل الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها هذه الممارسات على الطفل، والتي تتراوح بين الخوف الدائم، فقدان الشعور بالأمان، وكره الأهل، فضلاً عن تكوين شخصية مهزوزة يصعب عليها الثقة بالآخرين أو الدفاع عن نفسها.

وغالباً ما يكون الجهل وقلة الوعي الحقوقي والديني من أبرز العوامل الداعمة لهذا السلوك، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال بطرق مهينة، وتدعو إلى التربية بالرحمة والموعظة الحسنة، بينما تُظهر بعض الحالات أن الجناة يفتقرون إلى أبسط معايير التعليم أو الثقافة.

الخلافات الزوجية.. والأطفال هم الضحية
في عدد من الحالات التي تم توثيقها، تبيّن أن بعض مقاطع تعنيف الأطفال صُوّرت عمداً كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأزواج، لا سيما في حالات الانفصال أو النزاع على الحضانة. حيث يعمد الأب، في بعض الوقائع، إلى تصوير فيديوهات ضرب لأطفاله بهدف إرسالها إلى زوجته، لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، أو التنازل عن حقوقها، أو إثارة مشاعر الذنب والندم لديها.

وفي سياق مشابه، اشتكت عدد من النساء من قيام الأزواج السابقين بتعنيف الأطفال فقط بهدف إيذائهن نفسياً، مما يسلّط الضوء على غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة والطفولة.

يلعب العامل المادي دوراً رئيسياً في زيادة معدلات العنف داخل بعض الأسر. فالفقر والبطالة وشحّ الموارد يدفع بعض الآباء إلى تفريغ توترهم في أفراد عائلاتهم، لتتحول البيئة المنزلية إلى دائرة عنف دائمة، يتعرض فيها الأطفال لأشدّ أشكال العقاب البدني لأتفه الأسباب.

آثار نفسية وجسدية خطيرة
لا تقتصر تداعيات العنف على اللحظة الآنية فحسب، بل يمتد أثره ليُهدّد حاضر الطفل ومستقبله. إذ يفقد الطفل ثقته بنفسه، ويعيش في حالة دائمة من القلق والخوف، ويصبح أكثر عرضة للتنمّر أو الاستغلال. وفي الحالات القصوى، قد تخلّف الضربات آثاراً جسدية بالغة تصل إلى الإعاقات الدائمة.

تحاول المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والناشطون تسليط الضوء على هذه القضايا باستمرار، عبر إطلاق مبادرات توعوية وتقديم جلسات دعم نفسي وتدريب للأهالي، ضمن مشاريع الحماية المجتمعية التي تُعنى بالطفل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية، تعرضت اليوم لاعتداءات مباشرة، إلى جانب حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، أثناء أداء واجبها في حماية المتظاهرين وضمان النظام العام.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن حرية التعبير مكفولة لكل السوريين ضمن الأطر السلمية، مشيرة إلى أن التعليمات وُجهت بوضوح لعناصر الأمن لتأمين سلامة الاحتجاجات والمشاركين فيها. إلا أن بعض التحركات، بحسب البيان، خرجت عن سلميتها، وتسببت في إصابات لعناصر الأمن واعتداءات على ممتلكات عامة.

وشددت الداخلية على أن استهداف رجال الأمن يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيقات وستلاحق جميع المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء مهامها لحماية المواطنين، وتأمين حق التعبير السلمي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

حصيلة دامية: 3 وفيات و60 إصابة عقب هجمات فلول الأسد في اللاذقية
شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

زار وزيرا المالية محمد يسر برينة والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، برفقة ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية "سامز"، مشفى البيروني الجامعي في حرستا بريف دمشق، بهدف الاطلاع على واقع العمل الطبي، وآلية علاج مرضى السرطان، خاصة الأطفال.

شملت الجولة تفقد وحدة "بسمة" التخصصية لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض السرطانية، وعقد اجتماع مع إدارة المشفى ومسؤولي جمعية بسمة، لمناقشة التحديات الحالية والاحتياجات الأساسية، والاتفاق على تعزيز المتابعة وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن استفادة كافة الأطفال المصابين في سوريا من خدمات المشفى والجمعية.

دعم متكامل وتحالفات مجتمعية
أكد وزير المالية محمد يسر برينة أن الزيارة تمثل رسالة تضامن مع المرضى والمؤسسات العاملة في هذا المجال، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لاستمرار العمل الإنساني المشترك. وأوضح أن الهدف هو تمكين الأطفال من متابعة علاجهم بشكل آمن ومتكامل حتى مرحلة الشفاء.

من جهتها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية والدولية ورجال الأعمال، لتحقيق نتائج ملموسة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان، والتوسع في تقديم الخدمات إلى كافة المحافظات.

جهود تكاملية بين البيروني وبسمة
أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي الدكتور رضوان الأحمد أن المشفى يستقبل يوميًا حوالي 1000 مريض لتلقي العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو لمتابعة الحالات. وأشار إلى أهمية تعزيز الدعم لتأمين الأدوية وتوسيع نطاق الاستفادة.

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لجمعية بسمة ريما سالم أن الجمعية تغطي علاج حوالي 60% من الأطفال المصابين بالسرطان في سوريا، بينما تستقبل وحدة بسمة داخل المشفى 40% منهم، مضيفة أن المرضى من جميع المحافظات يمكنهم الاستفادة من خدمات الجمعية، التي تشمل العلاج والدعم النفسي والمعنوي.

وأشار المدير القطري لجمعية سامز براء الصمودي إلى أن زيارته تهدف إلى تقييم الاحتياجات الطبية على الأرض، تمهيدًا لتقديم المساعدات الممكنة، مؤكداً وجود زيارة لاحقة لمتابعة التفاصيل ودراسة سبل الدعم.

خدمات مجانية وتعاون مستمر
يقدّم مشفى البيروني الخدمات الطبية والعلاجية بشكل مجاني، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية. وتساهم جمعية بسمة بتوفير الأدوية غير المتوفرة داخل المشفى للأطفال من عمر يوم حتى 18 سنة، فضلاً عن برامج الدعم النفسي. وقد وصلت خدماتها لأكثر من 12 ألف طفل من مختلف المحافظات السورية.

ويستند التعاون بين المشفى والجمعية إلى مذكرة تفاهم رسمية، تهدف إلى تعزيز الشراكة في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان من الأطفال.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المصرف بدمشق، عن التعليمات التنفيذية لإطلاق العملة السورية الجديدة، في خطوة وصفها بأنها محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأكد أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يأتي في إطار سياسات إصلاحية ينفذها المصرف وفق معايير مهنية ومسؤولة، موضحاً أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز أساسية تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية بما ينسجم مع أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب تأمين مصادر تمويل وتدريب مستدامة للعاملين في القطاع المالي.

واعتبر أن العملة الجديدة تمثل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسّد التزام المصرف المركزي بتعهداته، لافتاً إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وأوضح حاكم المصرف أن جميع أرصدة المصارف اعتباراً من بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة، مؤكداً أن معيار الاستبدال يقوم على حذف صفرين من العملة، بحيث تصبح كل 100 ليرة حالية تعادل ليرة سورية واحدة.

وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، على أن تكون عملية الاستبدال مجانية بالكامل، مع حظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى.

كما تلتزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية وبيّن أن نشرات رسمية لأسعار الصرف ستصدر بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع المضاربة أو التلاعب.

وشدد على التزام المصرف بالشفافية والمسؤولية في إطار استراتيجية للتحول نحو مصرف يعمل وفق المعايير العالمية حتى عام 2030، بما يضمن استقرار القرار الفني في القطاع المالي وأضاف أن المصرف يتابع الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، متوقعاً أن يظهر الأثر المباشر لهذه الخطوة بعد بدء الاستبدال بشكل فعلي، مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان.

كما أكد حاكم المصرف أن المركزي سيؤمّن الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل العملات الأجنبية، وأن مرسوم استبدال العملة يقتصر تطبيقه داخل الأراضي السورية فقط واعتبر أن السياسة المالية الجديدة قائمة على الضبط ومنع التضخم، لافتاً إلى التعاون مع شركات عالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكترونية، قال الحصرية إن المصرف يعمل على تطوير استراتيجية وطنية للدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة مشكلات الدفع الإلكتروني القائمة حالياً.

وختم حاكم المصرف بالتأكيد على أن الثقة بالليرة السورية الجديدة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة آثار الأزمات السابقة، معوّلاً على هذه الخطوة كبداية لمرحلة مالية ونقدية جديدة في البلاد.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

تعاني بعض البيئات التقليدية والعشائرية في سوريا من انتشار عرف اجتماعي يُعرف بـ“زواج الحيار”، حيث تُربط الفتاة بأحد أقاربها منذ طفولتها على أن تتزوّجه بعد أن تكبر، بغضّ النظر عن رغبتها أو خيارها.

 هذا النمط من الزواج يقيّد حق الفتاة في اتخاذ القرار، وغالباً ما يقود إلى آثار سلبية تطال الاستقرار الأسري والصحة النفسية نتيجة غياب القناعة والقبول، فضلاً عن زيادة مخاطر الأمراض الوراثية المرتبطة بزواج الأقارب، إلى جانب تداعيات أخرى محتملة على المدى البعيد.

يُعزى استمرار هذا العرف في بعض البيئات، ولا سيما العشائرية منها، إلى مجموعة من الدوافع المتداخلة. في مقدّمتها التمسّك بالعادات والتقاليد الموروثة، إضافةً إلى استمرار الهيمنة الذكورية والنظرة التي تعتبر المرأة جزءاً من “ملكية العائلة” ولا ينبغي أن تتزوج خارجها. 

كما يسهم العامل المتعلق بالإرث والحفاظ على الممتلكات داخل العائلة في تكريس هذا النمط من الزواج، إلى جانب أسباب اجتماعية أخرى تعزّز بقاء العرف رغم ما يحمله من تبعات على الفتيات والأسر.

في هذا السياق، تبرز قصة نجوى الرشيد (35 عاماً) من إحدى القرى في ريف إدلب الجنوبي. تقول لشبكة شام الإخبارية إن اسمها رُبط بابن عمّها منذ طفولتها، ولم تكن تتوقّع أن يتحوّل ذلك إلى أمر ملزم. وعندما وصلت إلى مرحلة الخطبة والزواج، بدأ ابن عمها يعترض على أي شاب يتقدّم لطلب يدها، بحجّة أنها “مخطوبة له منذ الصغر".

وتوضح نجوى أنها خُطبت في إحدى المرات بشكل رسمي، وقُرئت الفاتحة، غير أنّ ابن عمها وعائلته تدخّلوا مباشرة وتسببوا بمشكلة كبيرة مع عائلة العريس ومع أسرتها، لينتهي الأمر بفسخ الخطبة. وتضيف أنها بقيت بعد ذلك سنوات من دون زواج بسبب هذا العرف، إلى أن استسلمت في النهاية للضغوط وتزوّجت ابن عمها.

يمكن أن يفضي هذا النوع من الزواج إلى جملة من التداعيات، من بينها زيادة احتمالات الخلاف بين الزوجين، ولا سيما عندما لا يكون أحد الطرفين مقتنعاً بالآخر. كما يُحرم كثير من الفتيات من الإحساس بالاستقرار والرضا عن قرار الزواج.

وتُظهر الدراسات الطبية أنّ الزواج بين الأقارب، ولا سيما من الدرجة الأولى أو الثانية، يرتبط بارتفاع احتمال الإصابة ببعض الأمراض الوراثية لدى الأجنّة والمواليد. وتشمل المخاطر زيادة معدلات التشوّهات الخَلقية وعيوب القلب والجهاز العصبي، إلى جانب الأمراض الوراثية المتنحية التي قد تظهر عندما يحمل الأبوان الجين المسبِّب نفسه للمرض. كما يمكن أن ترتفع احتمالات الإعاقات الذهنية أو التطورية وتأخر النمو لدى الأطفال.

ومع ذلك، فإن هذه المشكلات لا تقع في كل حالات زواج الأقارب، لكنها تصبح أكثر احتمالاً مقارنةً بالزواج غير القرابي، وهو ما يدفع الجهات الصحية إلى التوصية بالاستشارة الوراثية وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، ولا سيما عند وجود تاريخ عائلي معروف لمرض وراثي، إضافةً إلى المتابعة الطبية الدقيقة خلال الحمل.

ومن جانبها تقترح نور عويس، المحامية والباحثة القانونية، تنفيذ حملات توعوية في المجتمعات التي تنتشر فيها حالات زواج الحيار، بهدف توعية الآباء والأمهات بأهمية منح الفتاة حرية اختيار شريك حياتها وعدم إجبارها على الزواج، إضافة إلى توضيح الآثار السلبية المترتبة على هذا النمط من الزواج، بما في ذلك الانعكاسات الاجتماعية والصحية. وتؤكد عويس أن التوعية يمكن أن تتم كذلك عبر وسائل الإعلام، من خلال إنتاج مواد مكتوبة ومسموعة ومرئية تناقش القضية بشكل منهجي وتسلط الضوء على مخاطرها.

في الختام، يبقى زواج الحِيَار ممارسة ذات تبعات نفسية واجتماعية وصحية على الفتيات، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى توعية الأهالي بهذه الآثار، وإلى العمل على أطر قانونية تحمي حقوقهم.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، "محمد يسر برنية"، أن مصرف سوريا المركزي بذل جهودًا كبيرة في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية، مشددًا على أن وزارة المالية تساند هذه الجهود قبل وخلال وبعد عملية الاستبدال.

وأوضح الوزير عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، أن العملة الوطنية تعتبر رمزًا من رموز السيادة الوطنية، وتمثل عملة كل مواطن سوري، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة رافقت التحضير وسترافق عملية الاستبدال، لكن المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان نجاحها.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتبعها السلطات السورية تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركيزة أساسية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد.

ودعا الوزير كافة المواطنين وقطاع الأعمال إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على العملة الوطنية والالتزام بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي، محذرًا من الالتفات للشائعات، ومشدداً على أهمية التمسك بالليرة السورية الجديدة باعتبارها عملة أساسية للتداول والادخار.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

ويأتي طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

أعرب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، في تغريدة له عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة بشأن العملة الوطنية الجديدة، معتبرًا أن البيان جاء في توقيته المناسب ليعكس فقهًا راسخًا وفهمًا لاحتياجات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.

وأشار الناظر إلى أن صدور الفتوى يوضح أن القيم الدينية ليست منفصلة عن المعاملات الاقتصادية، بل تشكل إطارًا أخلاقيًا يدعم العدالة ويعزز الثقة ويضمن مصالح المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية لمواكبة التطورات بما يخدم الصالح العام.

كما شدد على أن تضافر جهود الدولة ومؤسساتها الدينية والمجتمع بكافة أطيافه هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة تقوم على الشفافية والمسؤولية، وتستند إلى القيم الدينية والوطنية في الوقت نفسه، موجهًا كل الشكر لمجلس الإفتاء الأعلى على دوره الوطني والعلمي المسؤول.

مجلس الإفتاء الأعلى يجيز استبدال العملة السورية الجديدة ويؤكد: الحقوق محفوظة ولا ضرر شرعاً
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً حول عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، موضحاً أن هذا الإجراء يُعد تنظيمياً ولا يغيّر من الحقوق المالية أو الالتزامات المترتبة على الأفراد، وهو ما يجعل استبدال العملة جائزاً شرعاً من دون مخالفة لأحكام الشريعة.

وجاء في البيان، الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2025، أن حذف الصفرين من العملة السورية هو إجراء إداري تنظيمي محض، لا يتضمن محواً للديون أو الالتزامات، ولا يُسقط الحقوق، بل يُعتبر خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأشار المجلس إلى أن الديون، والمهور، والعقود، وجميع الالتزامات المالية ستُحتسب على أساس القيمة الحقيقية المعادلة لها في العملة الجديدة، بغض النظر عن تغير القيم الاسمية، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

العملية "جائزة شرعاً" وبدون شبهات ربا
أوضح البيان أن آلية تبديل العملة، والتي تتضمن تسليم الليرة القديمة واستلام الليرة الجديدة، تتم على أساس التكافؤ الحقيقي، ولا تتضمن زيادة أو نقصاناً يفضي إلى ظلم أو ربا، وهو ما يجعلها "جائزة شرعاً" ولا تندرج ضمن النواهي المالية الإسلامية.

كما شدد مجلس الإفتاء على منع استغلال التغيير في الأسعار أو رفع الأجور أو الانتقاص من الحقوق، داعياً الجهات الرقابية والشرعية إلى مراقبة تنفيذ القرار وضمان نزاهته وعدالته.

واختتم المجلس بيانه بدعوة عامة للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والدينية من أجل تعزيز الثقة، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة المفصلية من التحول النقدي في البلاد.

حاكم مصرف سوريا المركزي: فتوى مسؤولة في توقيتها ومضمونها
وفي أول تعليق رسمي، عبّر حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة، مؤكداً أنها جاءت في توقيت دقيق، وشكلت "سنداً شرعياً وعلمياً يعزز الثقة بالإجراء النقدي المتخذ".

وأشار الحصرية إلى أن الفتوى تُبرز أهمية تكامل القيم الدينية مع السياسات الاقتصادية، بما يضمن عدالة التعاملات ويحفظ مصالح الناس، مضيفاً أن هذا التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لبناء منظومة اقتصادية عادلة وشفافة.

وختم تصريحه بدعوة جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار، مشيداً بالدور "الوطني والعلمي" الذي يؤديه مجلس الإفتاء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الاقتصاد السوري.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر عن تمكن قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين المرتبطين بما يُعرف بخلية "سرايا الجواد" في قرية دوير بعبدة بريف مدينة جبلة، وذلك استكمالًا للعملية الأمنية التي نُفذت في المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأفادت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة بأن المقبوض عليه يدعى "باسل عيسى علي جماهيري"، وهو أحد الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم للخلية وخلال التحقيقات الأوّلية، أدلى الموقوف باعترافات حول مواقع وجود أسلحة وذخائر كانت تستخدم في استهداف مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش السوري.

وبناءً على المعلومات الواردة، توجّهت فرق مختصة إلى الأماكن التي حُددت أثناء التحقيق، حيث تم ضبط أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة، جرى توثيقها ومصادرتها أصولًا من قبل الجهات المختصة، وأكدت المديرية أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر في الأمن الداخلي بطرطوس بأنه تم إلقاء القبض على المدعو شجاع الإبراهيم، وهو قيادي سابق في ما يُعرف بـ"فوج الطراميح"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس.

وبحسب المصادر، فإن الإبراهيم متهم بالمسؤولية عن قتل عشرات المدنيين والتورط في عمليات تعذيب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تم توقيفه لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وضبط كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على المدعو "أنور هندي"، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لتحركاته، حيث ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم شملت تصفية أسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك التي دارت في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد.

وبيّنت نتائج التحقيقات أن الموقوف تطوّع عام 2014 في ميليشيا صقور الصحراء ذات الطابع الطائفي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى ميليشيا مغاوير البحر المدعومة من روسيا.

كما كشفت التحقيقات عن تورطه، بعد الإطاحة بالنظام البائد، في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.