أكد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يشكّل ثمرة مسار تشاركي واسع ومسؤول، قامت خلاله الجهات المعنية بإجراء حوار مؤسساتي ومجتمعي شامل، من أجل الوصول إلى قانون قابل للتطبيق وقادر على إحداث أثر حقيقي في أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وقال الوزير "السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة “لينكدإن”، إن قوة هذا القانون تنبع من كونه لم يُصَغ بمعزل عن الواقع العملي، بل جاء نتيجة مساهمة مؤسسات الدولة وخبرات وطنية متخصصة، إضافة إلى آراء وملاحظات المواطنين، الأمر الذي جعله أكثر واقعية وتوافقًا مع متطلبات العمل اليومي في القطاع العام.

وبيّن أن القانون الجديد يُعد الإطار الناظم لعمل الجهات العامة وأحد الركائز الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، حيث يؤسس لتنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، ويربط بين الأداء والمسار المهني للعاملين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره وفق الأصول القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون القانون الجديد معبّرًا عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكبًا لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكانت عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعات متكررة في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

وتركزت الاجتماعات على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وكان شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

أعلنت منظمة السلام الإنسانية عن إطلاق برنامج تدريبي لمحو الأمية وتعليم اللغة الإنجليزية في مركز روابط المجتمعي في بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي، وذلك ضمن أنشطة المشروع الهادفة إلى تقديم خدمات تعليمية نوعية تستهدف النساء واليافعات في المنطقة.

وبحسب ما أفادت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، يأتي هذا النشاط في إطار سعيها المستمر لرفع مستوى الوعي والمعرفة، وتمكين المستفيدات من اكتساب مهارات أساسية تسهم في تطوير قدراتهن، وتعزز فرص اندماجهن الإيجابي في المجتمع، بما ينعكس أثره على النهوض بالمجتمع وبنائه على أسس معرفية ومهارية راسخة. 
 
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت منى وهبي، مديرة مركز روابط المجتمعي، إن إطلاق هذه التدريبات جاء استجابة لحاجة حقيقية وملحّة لدى النساء والفتيات اللواتي حُرمن من فرص التعليم في السابق بسبب النزوح، إضافة إلى أهمية اللغة الإنجليزية التي تُعدّ في عصرنا الحالي أداة تمكين للتعلم والعمل.

وتضيف وهبي أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء والفتيات اليافعات من مهارات القراءة والكتابة، وتعزيز قدراتهن في اللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أن أثر البرنامج يُقاس من خلال اختبارات قبلية وبعدية، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لمستوى المتدرّبات خلال فترة الدورة.

وتابعت أن عدد المستفيدات بلغ حتى الآن خلال الشهرين الأولين من المشروع خمسين يافعة وامرأة، مضيفةً أن التسجيل متاح لجميع الراغبات من عمر 14 سنة فما فوق، ويُرحَّب بالنساء الأكبر سنّاً أيضاً.

وفيما يخص طبيعة المناهج وآليات التدريب، تشير مديرة المركز إلى أن البرامج تعتمد على أساليب تعليمية مبسطة تراعي الفروق العمرية والمستويات العلمية للمستفيدات، وتركز على أساسيات المادة، حيث تستخدم منهج الرشيدي للغة العربية ومنهج Headway للغة الإنجليزية. كما تم تكييف المحتوى ليتناسب مع مستويات المتدرّبات، باستخدام أنشطة تطبيقية تشاركية.

وتضيف أن مدة البرنامج مستمرة حتى نهاية المشروع، المقرر انتهاءه في نهاية الشهر الثامن من عام 2026. وتوضح أن كل مجموعة تتلقى 20 جلسة تدريبية على مدار الشهر، بمعدل جلستين أسبوعياً لكل مجموعة، مع تقديم المدربة الدعم الفردي للمستفيدات عند الحاجة حتى بعد انتهاء فترة التدريب. وفي ختام الدورة، يتم توزيع شهادات حضور للمستفيدات تقديراً لمشاركتهن.

وتشير وهبي إلى أن المستفيدات يكتسبن خلال التدريب مهارات القراءة والكتابة، إضافة إلى تعلم مفردات وجمل بسيطة، ما يسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن. وتلفت إلى أن التحديات التي تواجه التدريبات، مثل التفاوت في مستويات المتدربات، ويتم التعامل معها عبر التكرار والمرونة في أساليب التدريب والإعطاء.

وفي ختام حديثها، تؤكد منى وهبي أن المنظمة تسعى إلى توسيع نطاق البرنامج لاستهداف عدد أكبر من النساء والفتيات، وتطوير المناهج لتشمل مستويات أعلى وأكثر تخصصاً، إضافة إلى وضع خطة متابعة ودعم مستمر بعد انتهاء التدريب.

استعادة مظاهرات اللاذقية لمشاهد طالما عاشها السوريون في بدايات الثورة ضد نظام بشار الأسد أعادت إلى الواجهة ذكريات الاحتجاجات الأولى التي خرجت مطالبَة بالحرية والعدالة والكرامة. وكان الشارع السوري في تلك المرحلة يشهد تضحيات جساماً، حيث كان المتظاهرون يخفون وجوههم لتفادي الملاحقات الأمنية التي كانت تطال آلاف المشاركين، بينما سقط آخرون شهداء برصاص قوى الأمن خلال فضّ التظاهرات وملاحقة المحتجين.

لكن ما يلفت الانتباه في مشهد اليوم هو استخدام شعارات وأدوات كانت مرتبطة بثوار الثورة نفسها في سياق مختلف تماماً، إذ خرجت مجموعات محسوبة على النظام السابق في مظاهرات تطالب بالتقسيم والفيدرالية أو بمطالب طائفية أخرى، ما أثار تساؤلات حول التناقض بين تاريخ هذه الفئات ومطالبها الراهنة.

فقد كان هؤلاء، طوال سنوات الثورة، من أبرز الداعمين للنظام وصمّوا آذانهم عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الثائرين، بما في ذلك الاعتقال والقصف والتدمير المنهجي. إلا أنهم اليوم، في ظل واقع جديد يتمتع فيه المواطنون بحرية التعبير والتظاهر، خرجوا إلى الشوارع يعبرون عن مطالبهم بوضوح، مصوّرين وجوههم دون خوف، ومرددين شعارات كانت رمزاً لنضالات ضد القمع في السابق.

ويلاحظ مراقبون أن معظم المشاركين في هذه المظاهرات ينتمون إلى الفئة التي كانت موالية للنظام، وقد تبنّت شعارات ومطالب لا تتماهى مع روح التغيير التي رفعت في بدايات الثورة. كما لم يصدر منهم اعتذار تجاه الشعب السوري عن مواقفهم السابقة أو عن التبريرات التي قدموها لجرائم النظام، بل بدؤوا يرفعون اليوم شعارات سياسية وطائفية، ومنها دعوات إلى الإفراج عن أشخاص يُتهمون بأن أيديهم «ملطخة بدماء الأبرياء».

وعليه، يرى بعض المتابعين أن هذه التحركات ليست نموذجاً لممارسة حرية التعبير بقدر ما هي محاولة للاستفادة من المكاسب الحالية التي حققتها البلاد بعد سنوات من النضال، دون أن يدفعوا ثمناً لما ارتكب في الماضي. وتضمنت المظاهرات رفع شعارات كانت متداولة بين ثوار الثورة في مراحلها الأولى، ما يعكس قدرة هذه الشعارات على استبقاء مضمونها في الذاكرة الجمعية، رغم اختلاف السياقات.

وفي المقابل، يشير هؤلاء إلى أن المتظاهرين الحاليين لم يواجهوا المخاطر الأمنية ذاتها التي واجهها الثوار الأوائل، إذ كانوا يتعرضون للتهديد والاعتقال والسجن لمجرد مشاركتهم في احتجاج سلمي. بينما اليوم، تُوفَّر لهم الحماية من قبل قوات الأمن العام أثناء تنظيم فعالياتهم، ويتمتعون بحرية التحرك والدعوة إلى مطالبهم دون خوف من الملاحقة أو الاعتقال.

في خلاصة المشهد، يبدو أن الحرية والاستقرار اللذين تحققا بعد سنوات من النضال منحا فئات مختلفة فرصاً للتعبير عن مواقفها، وفي الوقت نفسه أثارا نقاشاً حول التناقض بين تاريخ الحضور السياسي والفجوة بين الماضي والحاضر، ومدى قدرة المجتمع على استيعاب هذه التحولات دون توتر إضافي في النسيج الاجتماعي.

قال وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، إن الدولة تتقدّم بأسمى آيات العزاء للشهداء الأبطال من قوات الأمن والدفاع الذين ارتقوا خلال تأدية واجبهم في حماية الشعب والحفاظ على وحدة الوطن، داعياً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع الجرحى، وعلى الصحفيين منهم على وجه الخصوص الذين تعرّضوا لاستهداف منهجي ومتعمد أثناء ممارسة مهامهم.

وأضاف المصطفى في منشور على منصة إكس، أن البعض حاول، بدافع الوهم أو قلة الوعي، استعارة مشاهد من الثورة السورية العظمى وتقليدها في بعض المواقع، بغرض تغليف مشاريع طائفية والتغطية على أهداف ضيقة. لكنه أكد أن هؤلاء أخفقوا في مسعاهم، موضحاً أنه لم يتح لهم التشبه بالثورة في جوهرها، بل قد ظهروا أشبه بتقليد ما كان يمارسه النظام المخلوع وفلوله، الذين اعتادوا الغدر بسوريين وقتلهم بلا رادع، وتبرير أفعالهم بمظلوميات مختلقة.

وأشار الوزير إلى أن البعض فهم، بشكل خاطئ، حرية التعبير والاحتجاج التي كفلتها الدولة الجديدة كمكسب أخلاقي وأساس تُبنى عليه الدول الحديثة. لكنه شدد على أن وحدة سوريا وشعبها مسلمة وطنية راسخة تتجاوز أي نقاش، وأن المقاربات السياسية التي تبنتها الدولة تهدف إلى جمع السوريين وتجاوز الانقسامات التي استُثمرت فيها من قبل النظام السابق كاستراتيجية للبقاء.

وأوضح المصطفى أن هذه المقاربة نجحت في حل كثير من القضايا وأحرزت صدىً واسعاً، بينما عارضها بعض الذين كشفت الأيام ارتباطهم بمشاريع لا تخصّ سوريا ولا السوريين، منذ ما قبل التحرير.

واختتم وزير الإعلام قائلاً إن كل أزمة تحمل في طياتها فرصة لتمييز ما ينفع الناس عن الزبد الذي يذهب جفاء، مؤكداً أن التمايز في هذه المرحلة يتجلّى في رفض المشاريع التقسيمية، والاجتماع على كلمة واحدة تُؤسّس لوطن يتّسع للجميع.

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن طرح معمل عدرا للإسمنت في ريف دمشق للاستثمار وفق صيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والـ(BOT)، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المعمل ورفع طاقته الإنتاجية.

وأوضحت الشركة في نشرتها الاستثمارية أن موقع المعمل يضم مباني جاهزة وثلاثة خطوط إنتاجية بحالة فنية مقبولة، بينما تتمثل الغاية الاستثمارية في تصنيع الإسمنت وفق المواصفة القياسية السورية، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة لا تقل عن 3500 طن كلنكر يومياً.

وبحسب الشركة، فإن الاستثمار المقترح يشمل إعادة تأهيل شامل لمرافق المعمل، وتقديم عروض فنية ومالية متكاملة من قبل الشركات الراغبة، على أن تتضمن هذه العروض تفاصيل التنفيذ والمواصفات الفنية والمالية، إضافة إلى تحديد الالتزامات وحصة شركة عمران من الإنتاج، ووضع جدول زمني واضح لسير الأعمال.

وأشارت النشرة إلى أن اختيار العرض الأنسب سيتم عبر لجان مختصة وبآلية التعاقد المباشر، فيما تمتد فترة تقديم العروض لمدة 60 يوماً من تاريخ صدور النشرة.

وكان المدير العام لشركة عمران المهندس محمود فضيلة قد أكد في تصريحات سابقة أن الشركة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى طرح جميع معاملها للاستثمار والتشغيل أمام القطاعين العام والخاص داخل سوريا وخارجها.

وذلك بهدف اختيار العروض الأكثر جدوى من الناحية الفنية والمالية، مع الحفاظ على ملكية الأصول التي ستعود إلى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار. واعتبر فضيلة أن هذه الخطوة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري في سوق مواد البناء.

وفي وقت سابق أعلن معمل إسمنت عدرا بريف دمشق التابع لشركة "عمران" عن بدء توريد مادة الكلينكر من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السعودية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون فني تهدف إلى دعم العملية الإنتاجية بعد توقف الأفران عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح "مخلص شرتوح"، مدير فرع المنطقة الجنوبية في "عمران"، أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تشغيل المعمل بكفاءة أكبر، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد على مادة الإسمنت.

وأضاف أن إنتاج المعمل منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول تجاوز 126 ألف طن، في ارتفاع ملحوظ عن الفترات السابقة، ما يعكس تقدماً في وتيرة الإنتاج رغم الصعوبات القائمة.

ورغم تراجع الطاقة الإنتاجية للمطاحن من 70 إلى 45 طناً في الساعة بسبب تهالك المعدات، تعمل كوادر المعمل على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بهدف استعادة مستويات التشغيل السابقة.

ويُتوقّع أن تساهم هذه الجهود في خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الإسمنت داخل السوق المحلية، وأشار إلى أن الطلب المتزايد ناجم عن توسّع مشاريع إعادة الإعمار، ما يجعل تطوير القدرات الإنتاجية أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السوق.

كما لفت إلى وجود نقص في العمالة الفنية المؤهلة، مؤكداً أهمية التعاون مع شركات متخصصة مثل إسمنت الشمالية السعودية لتدريب الكوادر ورفع كفاءتها بما يضمن مواكبة التطورات التقنية في هذا القطاع.

هذا ويعد قطاع الإسمنت واحداً من أبرز القطاعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، إذ يشكّل حجر الأساس لعمليات البناء والتشييد في مختلف المشاريع السكنية والصناعية والبنى التحتية، ويضم عدداً من المعامل الحكومية والخاصة المنتشرة في عدد من المحافظات.

افتتحت إدارة المدينة الصناعية في باب الهوى معملين صناعيين جديدين، هما معمل خلوف بلاست ومعمل ريال المتخصص بإنتاج حشوات الـPVC، وذلك بحضور مدير المدينة الصناعية المهندس شحّود عبد العزيز وعدد من الصناعيين والفعاليات الاقتصادية.

وأكد المهندس عبد العزيز خلال الافتتاح أن دخول هذه المشاريع حيّز الإنتاج يشكّل إضافة نوعية للمدينة الصناعية، لما له من دور في توفير فرص عمل جديدة ودعم عجلة الاقتصاد المحلي، فضلًا عن المساهمة في تلبية احتياجات السوق بمنتجات صناعية محلية ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن إدارة المدينة الصناعية تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفّزة، من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين، بما يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية وإقامة مشاريع إنتاجية جديدة.

ويأتي افتتاح هذين المعملين في إطار خطة تطوير شاملة للمدينة الصناعية بباب الهوى، تهدف إلى تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة السورية في دعم القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية.

وأصدرت الإدارة العامة للصناعة في الحكومة السورية تقريرها نصف السنوي مرفقًا ببيانات الربع الثالث لعام 2025، متضمّنًا معلومات عن الحرف والمنشآت المرخّصة والمنفّذة وفق القوانين الناظمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى عدد العاملين فيها.

وبيّن التقرير أن إجمالي الحرف والمنشآت المرخّصة وصل إلى 2,757 منشأة في القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، ويعمل ضمنها قرابة 28 ألف عامل، في حين بلغ عدد المنشآت والحرف التي دخلت حيّز التنفيذ 274 منشأة يعمل فيها أكثر من 1,217 عامل.

وفي ما يتعلق بالمنشآت، أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت المرخّصة وفق القانون 21 بلغ 2,225 منشأة يعمل فيها 25,643 عاملًا، بينما بلغ عدد المنشآت المنفّذة بموجب القانون نفسه 218 منشأة تضم 1,076 عاملًا. كما بلغ عدد المنشآت المنفّذة وفق قوانين الاستثمار منشأتين يعمل فيهما 65 عاملًا.

أما بالنسبة للحرف، فقد وصل عدد المنشآت المرخّصة إلى 532 منشأة تشغّل 2,219 عاملًا ضمن القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، بينما بلغ عدد الحرف المنفّذة فعليًا 56 منشأة تضم 141 عاملًا.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس "باسل عبد الحنان"، مع محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والخطط المستقبلية وتناول الاجتماع سبل دعم الصناعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى دراسة وضع مدينة حسياء الصناعية وواقع المياه فيها، مع التركيز على تحويلها إلى مدينة ذكية وتفعيل كامل المعامل القائمة.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل مراكز التدريب المهني، وطرح فكرة إنشاء مركز للتنمية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد الدراسات والإحصاءات لتطوير القطاع الصناعي. كما تضمنت المداخلات استعراض إجراءات التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والرسوم الجمركية، وآليات دعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، إضافة إلى الترويج له في المعارض الدولية.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، أن أكثر من خمسين معملاً تقدم أصحابها بطلب ترخيص إداري للبدء بالإنتاج، في حين شرع أكثر من سبعين مكتتباً بإجراءات ترخيص لإنشاء منشآت جديدة، وبعضهم بدأ عمليات البناء.

وأضاف أن المدينة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خاصة المتعثرين، مع تسهيل إجراءات الاستئجار، حيث تم استئجار أكثر من خمسين هنغاراً دخلت حيز الإنتاج، ليصل إجمالي المنشآت المنتجة إلى 360 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 500 أو 600 منشأة مع حلول النصف الأول من العام القادم.

وكان بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة عفرين بريف حلب إلقاء القبض على قاتلة الطفل "أحمد علي هلال"، البالغ من العمر خمسة أعوام، موضحة أن الجانية هي زوجة والد الطفل، فيما والدة الطفل مطلّقة.

و أوضح مصدر أمني في المديرية أن قسم المباحث الجنائية في عفرين تلقّى بتاريخ 27 من الشهر الجاري بلاغًا يفيد بفقدان الطفل "أحمد علي هلال"، وعلى إثر ذلك باشرت الجهات المختصة إجراءات البحث والتحري الفوري.

وأضاف المصدر أنه بعد مرور 24 ساعة على البلاغ، وردت معلومات عن العثور على جثة طفل مقتول داخل حفرة ضمن بناء مهجور في حي الأشرفية بمدينة عفرين، حيث تم على الفور توجيه الدوريات الأمنية والقوى المختصة والطبابة الشرعية إلى موقع الحادثة، وتأمين المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أنه بعد الكشف على الجثة والتأكد من هوية الطفل، باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الجريمة، وأسفرت التحريات عن إلقاء القبض على الجانية، والتي تبيّن أنها زوجة والد الطفل، المدعوة “ن، ل”، من مواليد عام 2004.

وأكد المصدر أن الجانية اعترفت خلال التحقيقات الأولية بتعذيب الطفل وقتله، مبرّرةً فعلتها بداعي الانزعاج المتكرر، حيث جرى توثيق اعترافاتها أصولًا، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتها وفق القوانين النافذة.

هذا وشدد المصدر على أن قيادة الأمن الداخلي تواصل عملها على مدار الساعة، وبالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة دون تهاون.

كشف فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة الثورة السورية، عن استخدام إيران منهجية ممنهجة فيما يعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، مستغلة ثغرات القانون الدولي وغياب آليات إنفاذ فعّالة، لابتزاز حكومات أجنبية وتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية.

وقال عبد الغني إن ظاهرة احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية بصورة تعسفية، بهدف انتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية، تشكّل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي المعاصر، مشيراً إلى أن إيران تمارس هذا السلوك بشكل ممنهج منذ عقود، عبر استهداف أفراد محددين واستخدام القضاء كغطاء قانوني زائف.

وأوضح أن طهران تعتمد على تلفيق تهم أمنية وتقديم المعتقلين أمام محاكم غير مستقلة، بهدف تأخير الاستجابات الدولية، واستخدام ظروف الاحتجاز كأداة ضغط تفاوضي، لافتاً إلى أن الضحايا يُحرمون غالباً من التمثيل القانوني ومن المساعدة القنصلية، ويواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد عبد الغني أن هذا النهج قدّم مكاسب تفاوضية لإيران، مقابل تكلفة reputational reputation محدودة، ما جعل من الردع أمراً معقداً ومحدود الفاعلية.

وفيما يخص الجانب القانوني، أوضح عبد الغني أن التعامل مع هذه الظاهرة يعاني من فجوات تشريعية وتنفيذية، خاصة في ظل لجوء بعض الدول -ومنها إيران- إلى التحفظات القانونية التي تعيق إحالة القضايا إلى الهيئات القضائية الدولية. كما أشار إلى أن كثيراً من القواعد القانونية القائمة تُستخدم حالياً كمعايير أخلاقية أكثر من كونها أدوات تنفيذية قادرة على فرض المحاسبة.

وفي هذا السياق، شدد عبد الغني على أهمية إطلاق مقاربات متعددة المسارات، تشمل إعلان كندا لمواجهة الاحتجاز التعسفي، وتفعيل هيئة دولية مستقلة أُنشئت عام 2024 لتحليل الثغرات القانونية، بالإضافة إلى استخدام العقوبات الفردية والتنسيق الدبلوماسي الدولي لدعم حقوق الضحايا.

وختم عبد الغني مقاله بالدعوة إلى التمسك بموقف مبدئي يربط أي تطبيع دبلوماسي مع الدول التي تمارس دبلوماسية الرهائن بإحداث تغييرات ملموسة في السلوك السياسي والقانوني، بما يضمن احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان.

تواجه العديد من العائلات في سوريا صعوبات مادية تحول دون قدرتها على شراء حليب الأطفال الصناعي لأبنائها، خصوصاً عندما لا يكون حليب الأم كافياً لتغذية الطفل. هذا الواقع يدفع بعض الأمهات إلى البحث عن بدائل أخرى غالباً ما تكون غير آمنة، وقد تضر بصحة الطفل، ولا سيما إذا كان عمره أقل من عام.

وتتمثّل تلك الصعوبات في عدم امتلاك العائلات المال الكافي، وقلّة الموارد المالية مقارنة بمتطلبات الأسرة الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الذي يطال مختلف المواد — بما فيها علب الحليب — الأمر الذي يضع الآباء أمام حيرة قاسية بين تأمين الغذاء الأساسي لطفلهم والتنازل عن احتياجات أخرى.

وفي ظلّ هذه الظروف، تضطرّ الأسر إلى استدانة المال من الآخرين لتأمين الغذاء للأطفال، أو بيع شيءٍ من مقتنياتهم إن وُجد، والاستغناء عن بعض الاحتياجات الأخرى، أو البحث عن أرخص نوع متوافر في الصيدليات وشرائه.

تقول مروة حاج سليمان، أم لثلاثة أطفال وتقطن في أحد مخيمات مشهد روحين: "زوجي مدرس وراتبه 150 دولاراً، ولا تكفينا تكاليف الطعام والشراب. عندما أخبرني الطبيب أن ابني بحاجة إلى حليب صناعي، اضطررنا لاستدانة المال من الآخرين لشرائه، وغالباً نختار أرخص نوع متاح".

في المقابل، عندما تعجز الأمهات عن اللجوء إلى تلك الخيارات، يلجأن إلى بدائل أخرى، مثل إعطاء الطفل حليب الأبقار أو الأغنام، أو خلط الماء مع النشاء، أو الشاي، أو إطعامه الخبز المنقوع بالشاي، أو استخدام مغلي اليانسون، وغيرها من البدائل التي تكون أرخص بكثير من علب الحليب الصناعي.

إلا أن هذه البدائل قد تسبب مشاكل صحية، لا سيما للأطفال دون عمر السنة. وتشير التقارير الطبية إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً يجب أن يتلقوا إما حليب الأم أو الحليب الصناعي المخصص لهم، وليس حليب الأبقار، لأنه يحتوي على بروتينات يصعب على الطفل هضمها، ويفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد الضروري لنمو الطفل.

وتشير سهام الصالح، التي عملت في مجال التوعية الصحية المجتمعية لمدة ثلاث سنوات مع المنظمات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا، إلى أن النشاء المطبوخ بالماء لا يحتوي على البروتينات الضرورية أو الدهون أو الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الرضيع، كما أن الإفراط فيه قد يسبب سوء تغذية. 

وتضيف الصالح خلال حديثها معنا، أن اليانسون يُستخدم شعبياً من قبل العديد من الأمهات لتهدئة الطفل، لكنه لا يوفر أي قيمة غذائية. أما الشاي، فلا يوفّر تغذية للرضيع، ويحتوي على مادة الكافيين التي قد تؤثر على جهازه العصبي، كما يساهم في تقليل امتصاص الحديد، ما يزيد خطر الإصابة بفقر الدم.

تمنع الصعوبات المادية بعض الأسر من تأمين الحليب الصناعي لأطفالها، ما يؤدي إلى اللجوء إلى بدائل شعبية لا توفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الرضع، وقد ترتبط بمشكلات صحية للأطفال دون عمر السنة، بما في ذلك نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية.

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو ثمرة مسار تشاركي واسع، ارتكز على حوار مؤسسي ومجتمعي مسؤول، بهدف أن يكون قانوناً قابلاً للتطبيق وفاعلاً في إحداث تغيير حقيقي في أداء المؤسسات العامة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السكاف، في منشور عبر حسابه على منصة LinkedIn، أن قوة القانون تكمن في كونه لم يُصاغ بمعزل عن الواقع العملي، بل جاء نتيجة مساهمات مشتركة من مؤسسات الدولة، وخبرات وطنية متخصّصة، وآراء المواطنين وملاحظاتهم، ما جعله أكثر قرباً من متطلبات العمل الفعلي.

وأشار الوزير إلى أن القانون يُشكّل الإطار الناظم لعمل الجهات العامة، ويُعد أحد الركائز الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، من خلال تأسيس تنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، وربط الأداء بالمسار المهني، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون اجتماعاً في 24 من الشهر الجاري بمبنى وزارة التنمية الإدارية في دمشق، برئاسة الوزير السكاف، وذلك ضمن استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع قبل اعتماده رسمياً.

اضطر آلاف الأطفال في سوريا إلى الانقطاع عن التعليم والتسرب من المدارس، مما حرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل وإكمال دراستهم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، بعضها اقتصادي وبعضها مرتبط بأوضاع المدارس، إضافة إلى ظروف أخرى شكّلت عائقاً أمام الطلاب في متابعة مسيرتهم التعليمية.

أكثر من مليوني طفل متسرب من التعليم
وفي هذا الإطار، قال وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد عبد الرحمن تركو، في مقابلة تلفزيونية، إن عدد الأطفال المتسربين من التعليم يقدّر بنحو 2.4 مليون طفل. وأوضح أن أسباب التسرب تتوزع بين عوامل تعليمية تتعلق بغياب المدارس، وأخرى اقتصادية مرتبطة بالفقر واضطرار الأطفال إلى العمل، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً حكومياً شاملاً وتحسناً في الظروف المعيشية.

الفقر سبب رئيسي الانقطاع عن التعليم
وبالتوازي مع ذلك، أسهمت الظروف القاسية التي عاشتها الأسر في سوريا خلال سنوات الثورة في زيادة أعداد المتسربين من المدارس، إذ أدت عوامل مثل النزوح، وفقدان المعيل، وخسارة الموارد، وغيرها من التبعات المباشرة للحرب، إلى دفع آلاف الأطفال بعيداً عن مقاعد الدراسة.

وفي سياق توضيح أثر هذه الظروف على حياة العائلات، تروي فاديا سليمان، وهي أرملة في الأربعين من عمرها وأم لخمسة أبناء، تقيم في مدينة قاح بريف إدلب الشمالي، أنها بعد وفاة زوجها اضطرت إلى إخراج ابنها الأكبر من المدرسة وهو في الصف السادس، وإرساله للعمل بعدما عجزت عن تأمين نفقات الأسرة. 

وتوضح أن أبنائها الآخرين لا يزالون على مقاعد الدراسة، بينما تحول الابن الأكبر إلى المعيل الأساسي للعائلة. وتضيف أن ابنها تعلّم لاحقاً مهنة التبليط وأتقنها، ويعمل اليوم بشكل منتظم، قائلة: “لا أعلم إن كان سيتمكن من العودة إلى الدراسة في المستقبل، لكن ظروفنا فرضت علينا هذا الخيار”.

تداعيات التسرب من المدارس
ومن جهة أخرى، تشير رائدة العيسى، وهي معلمة صف، خلال حديثها مع شبكة شام الإخبارية، إلى أنها عندما تلاحظ وجود طلاب بدأوا يمتنعون عن الذهاب إلى المدرسة، تبادر إلى التواصل مع أولياء أمورهم والتحدث معهم، لشرح أهمية متابعة أبنائهم لتعليمهم وحرص المدرسة على استمرارهم في الدراسة.

وتضيف أن التسرب يخلّف آثاراً سلبية خطيرة على الأطفال، من بينها الاضطرار إلى الالتحاق بسوق العمل مبكراً بما يحمله ذلك من مخاطر جسدية ونفسية، إضافة إلى شعورهم بالحزن والحرمان عندما يرون زملاءهم يواصلون تعليمهم، فضلاً عن ضياع الفرص المستقبلية التي تتيحها الشهادات والعلم والمعرفة.

ختاماً، تزايدت ظاهرة التسرب من المدارس خلال السنوات الماضية بسبب الظروف القاسية التي واجهتها الأسر، من نزوح وفقر وفقدان مصادر العيش، ما حرم آلاف الأطفال من إكمال تعليمهم وترك انعكاسات واضحة على مستقبلهم ونفسيتهم. ويبرز ذلك الحاجة إلى حلول واقعية تشمل دعم العائلات الفقيرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة وقريبة، للحد من اتساع هذه الظاهرة وحماية حق الأطفال في التعلم.

أعلن المركز الإعلامي التابع لما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها قائدها العام مظلوم عبدي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم التاسع والعشرين من كانون الأول، وذلك وفق تنويه رسمي قال إن التأجيل جاء لأسباب تقنية، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن عبدي كان من المفترض أن يصل إلى دمشق برفقة وفد التفاوض الممثل لما يسمى شمال وشرق سوريا، إلا أن الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة حالت دون إتمامها في موعدها، مشددًا، بحسب صياغة التنويه، على أن هذا التأجيل لا يعكس أي تغيير في مسار التواصل القائم ولا في الأهداف المطروحة، وأن الاتصالات مستمرة بانتظار الاتفاق على موعد جديد.

يومان وينتهي اتفاق 10 أذار

يأتي هذا الإعلان في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المرتبطة باتفاق العاشر من آذار، الذي كان قد وُقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، ونصّ على مسار يفترض أن يقود إلى إعادة مؤسسات الدولة السورية إلى مناطق شمال وشرق البلاد، ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وهو مسار تقول دمشق إنه بقي حبرًا على ورق منذ توقيع الاتفاق.

ومع حلول نهاية العام الحالي، تؤكد المعطيات الرسمية أن أيًا من بنود اتفاق 10 آذار لم يُطبق، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن التباطؤ وتعطيل التنفيذ طوال الأشهر الماضية، رغم انعقاد اجتماعات متكررة وعلى مستويات مختلفة، دون أن يفضي ذلك إلى نتائج عملية، لا على صعيد تسليم مؤسسات الدولة، ولا على صعيد دمج القوى العسكرية والأمنية التابعة لـ قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنية الرسمية للدولة السورية.

وفي هذا السياق، كانت مصادر في وزارة الإعلام السورية قد أوضحت سابقًا أن احتمال عقد اجتماع جديد بين دمشق وقسد لا يزال قائمًا، إلا أن أي لقاء مرتقب، وفق ما نُقل عنها، سيكون مخصصًا لمناقشة المقترح السوري أولًا، باعتباره منطلقًا لتنفيذ اتفاق 10 آذار، وليس للبحث في مقترحات بديلة قدمتها قسد.

وجاء هذا الموقف بعد أن قدمت وزارة الدفاع السورية مؤخرًا مقترحًا رسميًا يستند، بحسب توصيف المصادر، إلى روح اتفاق 10 آذار، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التنظيمية لقسد عبر طرح صيغة اندماج تدريجي ضمن هيكلية الجيش السوري، في محاولة لمعالجة التعقيدات الميدانية دون المساس بمبدأ وحدة المؤسسة العسكرية، وهو مقترح اطّلع عليه الجانب الأمريكي في إطار متابعته لهذا الملف.

غير أن هذا المسار تعثر، وفق المصادر ذاتها، بعد أن رفضت قسد المقترح الحكومي، وقدمت في الثاني والعشرين من كانون الأول الحالي مقترحًا بديلًا يقوم على تشكيل ثلاثة ألوية منفصلة تُعنى بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمرأة، وهو ما اعتبرته الجهات الحكومية تعبيرًا واضحًا عن رغبة قسد في الإبقاء على بنية عسكرية مستقلة خارج إطار الجيش السوري، في تعارض مباشر مع جوهر اتفاق 10 آذار.

وبينما تؤكد دمشق أنها تدرس المقترح المقدم إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمسار ذاته، يأتي إعلان قسد عن تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق، بذريعة “أسباب تقنية”، في وقت باتت فيه مهلة نهاية العام تشكل استحقاقًا ضاغطًا، واختبارًا فعليًا لمدى جدية تنفيذ الاتفاق، وسط إصرار حكومي على أن أي تقدم لا يمكن أن يتحقق ما لم يُفضِ إلى إنهاء الكيانات العسكرية الموازية وإعادة توحيد القرارين العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة السورية.