أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا يقضي بقبول طلبات النقل الداخلي والخارجي للكوادر التعليمية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب، وهي المناطق المحررة حديثًا من قبضة ميليشيا "قسد".

ويهدف القرار إلى إعادة توزيع الكوادر التعليمية وملء الشواغر الموجودة، فضلاً عن تعزيز استقرار العملية التعليمية في هذه المناطق وفي تصريح له، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية العملية التعليمية، وتحقيق العدالة في توزيع الكوادر التعليمية.

كما أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الاختلالات في توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة، حيث يتم تحديد النقل وفقاً لمعايير موضوعية تراعي الواقع الميداني والطاقات المتاحة.

وأضاف وزير التربية أن القرار يتضمن أيضًا إتاحة الفرصة للكوادر التعليمية المفصولة بسبب الأحداث السابقة للعودة إلى عملهم في هذه المحافظات، بما يسهم في تسوية أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم في تحسين مستوى التعليم في تلك المناطق.

وقد تم تحديد فترة زمنية محددة لتقديم الطلبات، مع تكليف مديريات التربية والتعليم المعنية بدراسة وتنظيم هذه الطلبات وفقًا للشواغر المتوافرة، ورفعها للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم التزامها الكامل بالشفافية وتكافؤ الفرص، موضحةً أنها تعمل دائماً على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب وتدعم الكوادر التعليمية، بما يساهم في تعزيز استقرار العملية التربوية في جميع المناطق.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعه بنظيره السوري أحمد الشرع في الكرملين بموسكو، أنّ العلاقات بين روسيا وسوريا تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الجهود التي يبذلها الرئيس الشرع.

من جهته، عبّر الرئيس أحمد الشرع عن أمله في أن تكون المحادثات مع بوتين مثمرة، مشيداً بـ الدور الرئيسي الذي تلعبه روسيا في تثبيت الاستقرار في سوريا، وشاكراً موسكو على مشاركتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال بوتين إن روسيا تتابع عن كثب جهود الشرع في استعادة وحدة الأراضي السورية، معبّراً عن تقديره للتقدم الذي تحقق في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، ومشددًا على أهمية الحفاظ على هذا التوجّه المتقدم.

وأشار بوتين إلى استعداد الموظفين في قطاع البناء الروسي للعمل المشترك مع الجانب السوري في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكّدًا أن العلاقات الثنائية تجاوزت مرحلة ركود الوصول إلى حركة متقدمة في التنسيق والتعاون.

وأكد الشرع أن هناك قضايا كثيرة مشتركة بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن سوريا في العام الماضي نجحت في تجاوز مراحل وعقبات عدة، كان من أبرزها تحدي توحيد الأراضي السورية.

وأشار أيضاً إلى أن العام المقبل سيكون أول عام كامل منذ زيارة أول وفد روسي إلى سوريا بعد العهد الجديد، معرباً عن أمله في الانتقال من حالة الدمار إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

ويشهد قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، انعقاد قمة ثنائية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

شارك في المحادثات من الجانب الروسي وفد رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الإسكان والبناء إيريك فايزولين، ومساعد الرئيس يوري أشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئاسة ماكسيم أورشكين، ونائب وزير الدفاع الأول يونس‑بك يفكوروف، ومدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري‑التقني دميتري شوغايف

كما شارك في اللقاء الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والذي سبق أن ترأس وفد بلاده خلال المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركته في القمة السابقة بين بوتين والشرع في تشرين الأول 2025.

تناولت المحادثات أبرز ملفات التعاون الثنائي بين موسكو ودمشق، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى مسار إعادة الإعمار في سوريا. كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التنسيق السياسي في المحافل الدولية.

تأتي هذه الزيارة في سياق الديناميكية الجديدة للعلاقات السورية‑الروسية بعد التغيير السياسي في دمشق، حيث تُعد هذه القمة الثانية بين الرئيسين خلال أقل من أربعة أشهر، ما يعكس حرص الجانبين على دفع التعاون المشترك إلى مستويات جديدة في المرحلة القادمة.

قُتل ثلاثة شبان يوم أمس الثلاثاء، إثر انفجار ألغام مُرتبطة بمخلفات تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في قرى قرب سد تشرين بريف شرقي حلب.

ويُعد هذا الحادث تذكيراً بأن الألغام المزروعة في المنطقة ما تزال تمثّل خطراً مباشراً على المدنيين، وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي تم تحريرها.

وفي مواجهة هذه المخاطر، تواصل فرق الهندسة في الجيش العربي السوري أعمال التمشيط وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في منطقة عين العرب والمناطق المحيطة بها، ضمن جهود تأمين المنطقة وإعادة السلامة للمواطنين.

وزارة الطوارئ تحذر من مخلفات الحرب في المناطق المحررة من "قسد" وتمنع الدخول إليها
أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بياناً حذرت فيه المواطنين من مخاطر مخلفات الحرب في عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، وعلى رأسها مناطق سد تشرين، وريف الطبقة، والمنصورة، وريف الرقة الشمالي، وريف الحسكة، وديبر حاورو ومحيط سد تشرين، مؤكدةً على ضرورة عدم العودة أو الدخول إليها قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

الوزارة شددت على خطورة الدخول إلى المنازل أو المقرات أو الأراضي الزراعية في تلك المناطق، موضحةً أن فرق الهندسة اكتشفت أفخاخاً وألغاماً ومتفجرات ناسفة زرعها التنظيم بشكل عشوائي لاستهداف المدنيين. 

وأضاف البيان أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ تنظيم "قسد" لمبانٍ سكنية وممرات وأطراف طرقات بشكل يرقى إلى "جريمة حرب"، ويهدف لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.

وأدانت الوزارة هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، فيما دعت كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في إزالة الألغام إلى تكثيف جهودها وتنفيذ عمليات المسح والتطهير بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بما يضمن تأمين حياة المدنيين وعودة آمنة للسكان.

وأكد البيان على استمرار العمل على مدار الساعة من خلال المركز الوطني لمكافحة الألغام، وفِرق الهندسة، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع غير مؤمنة، وعدم الدخول إلى أي منطقة لم تُعلن الوزارة رسميًا عن تطهيرها وتأمينها.

استقبل السيد وزير الداخلية المهندس أنس خطاب في مقر الوزارة، وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المؤسسي بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة تتماشى مع متطلبات العمل الإداري والأمني الحديث.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة جامعة متخصّصة في العلوم الأمنية، تختص بإعداد الكوادر العلمية والمهنية وفق أحدث المعايير، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات الأمن، والبحث العلمي، وبناء القدرات المؤسسية.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية تعزيز الابتكار في الميدان الأمني من خلال دعم البحث العلمي، وتحديث المناهج التخصصية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزيران على أهمية توطيد الشراكة المؤسسية بين الوزارتين، لتعزيز فعالية البرامج والمبادرات المشتركة، ودعم خطط التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي بكفاءة ومهنية عالية.

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن كشف فساد مالي في قيمة نحو 6 مليارات ليرة سورية (وفق العملة القديمة)، ناجم عن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأسعار والمواصفات ضمن عقد لتوريد مجموعة توليد كهربائية مخصصة لتشغيل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك في زمن النظام البائد.

وكشفت التحقيقات، التي قدّمها الجهاز لوكالة سانا، أن الشركة السورية للنفط أبرمت عقد التوريد بأسعار تجاوزت أسعار السوق بحوالي 70%، ما أسفر عن خسائر مالية جسيمة.

وأظهرت المعطيات أن اللجنة الفنية استلمت المجموعة رغم وجود اختلافات في المواصفات الفنية عن تلك المطلوبة في دفتر الشروط، إذ كان من المفترض أن تكون المجموعة جديدة، بينما تبين أنها مستخدمة أو مجدّدة، مما جعلها غير صالحة لتحقيق الغاية الأساسية من التعاقد.

وبعد التدقيق في تفاصيل القضية، تبين وجود مخالفات في المواصفات وتلاعب في الأسعار من قبل المقاول المتعهد بالتوريد، إضافة إلى إهمال وتقصير من قبل مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام، الأمر الذي ألحَقَ ضرراً بالمال العام يقدّر بنحو 520,000 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 6 مليارات ليرة سورية.

وقُدِّم المتعهد الذي ارتكب جريمة الغش تحت الحجز الاحتياطي، بينما تمت إحالة أعضاء لجنة الاستلام ومدير الحقول والمدير المالي إلى القضاء بتهمة الإهمال المؤدي إلى الإضرار بالمال العام.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا التزامه الراسخ بمبدأ سيادة القانون، وأنه لا يوجد أي فرد أو جهة فوق هذا السقف، مشدداً على مواصلة دوره الرقابي بجدية ومسؤولية نحو كل ما يتصل بالشأن المالي العام، بما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل المالي والإداري.

ويواصل الجهاز جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين، وتسليط الضوء على قضايا الفساد عبر نشر فيديوهات توثّق هذه القضايا عبر معرفاته الرسمية، كان آخرها كشف قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 14 من الشهر الجاري، وقدّرتها الجهات الرسمية بحوالي 16 مليار ليرة سورية.

وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة عمل تتضمن سلسلة لقاءات رسمية، ويرافق الشرع في الزيارة كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وأمين عام رئاسة الجمهورية ماهر الشرع.

وفي تعليق على الزيارة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن المباحثات ستُعقد بصيغة “إفطار عمل”، إلى جانب لقاء منفصل بين الرئيسين بوتين والشرع، مؤكداً أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد “تطوّراً نشطاً” عقب التغيير في القيادة السورية.

وأشار بيسكوف إلى أن جدول أعمال المباحثات يتضمن عدة قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الاقتصادي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في المنطقة.

كما لفت بيسكوف إلى أن المحادثات ستتناول المسائل المتعلقة بتواجد القوات الروسية في سوريا، لكنه أوصى بتوجيه الاستفسارات المتعلقة بهذا الملف إلى وزارة الدفاع الروسية باعتبارها الجهة المعنية.

من جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيسين بوتين والشرع سيعقدان لقاءً في 28 كانون الثاني/يناير لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن المحادثات ستشمل تقييم الوضع الراهن وآفاق التعاون في مختلف المجالات.

يُذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى موسكو، إذ عقد لقاءً مماثلاً مع الرئيس بوتين في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بقصر الكرملين، حيث تناول الجانبان آنذاك قضايا عدة من بينها الملف الإنساني، والطاقة، والنقل، والصحة، والسياحة.

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق إلى أن مباحثات الشرع وبوتين تناولت آفاق التعاون في مجالات متعددة، شملت الثقافة والإنسانية وتنمية السياحة والرعاية الصحية، مع اهتمام سوري بالحصول على قمح وأدوية روسية.

أعلنت الأمانة العامة في محافظة دير الزور أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة – بما في ذلك الآليات، والمعدات، والأدوات، والمواد، والأصول التشغيلية – تُعد مالاً عاماً مخصصاً لخدمة المواطنين، ولا يجوز استخدامها أو حيازتها إلا وفق الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز انتظام العمل في المرافق العامة، وحماية أصولها وممتلكاتها الخدمية، وتنظيم استخدامها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

ونظراً لوجود بعض الحالات التي تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج السياق الرسمي، ما أثر سلباً على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها، دعت المحافظة إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يخدم المصلحة العامة.

وطلبت الأمانة العامة من جميع الأشخاص الذين بحوزتهم ممتلكات عامة المبادرة إلى إعادتها فوراً وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، محذّرة من أن استمرار حيازة أو استخدام أي من هذه الممتلكات خارج الأطر القانونية سيُعدّ مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحددت المحافظة موعد بدء عملية التسليم اعتباراً من يوم الأحد 1 شباط 2026 (13 شعبان 1447 هـ)، على أن يتم التواصل لتسليم الممتلكات عبر الرقمين:
📞 +963947311460
📞 +963956330279

وختمت الأمانة العامة بالتأكيد على أن حماية الممتلكات العامة وتنظيم استخدامها تمثل مسؤولية جماعية، وهي ركيزة أساسية لاستمرار الخدمات وتحقيق المصلحة العامة.

نظّمت عوائل المختفيين قسرياً في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقفة احتجاجية في محافظة دير الزور، دعوا من خلالها إلى الكشف عن مصير أبنائهم الذين فقدوا على يد تنظيم الدولة "داعش" خلال فترة سيطرته على المنطقة، قبل أن يستمر احتجازهم في السجون بعد سيطرة "قسد".

وطالب المشاركون في الوقفة الجهات المعنية باتخاذ خطوات جدية للكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد لحالة الغموض التي يعيشونها، مؤكدين أن معرفة الحقيقة حق أساسي لا يمكن تجاوزه، وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استمرار اعتقالهم.

وأكد الأهالي أن استمرار الغموض حول مصير أبنائهم يفاقم معاناة العائلات التي تنتظر منذ سنوات أي خبر يبدد قلقها، مطالبين بحسم هذا الملف إما عبر إطلاق سراح المحتجزين أو تقديم معلومات واضحة وصريحة بشأن مصيرهم.

الشبكة السورية تُحذر من ضياع أدلة الانتهاكات في سجون "قسد"
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكدت من خلال تقرير صدر يوم الأحد الفائت، 25 كانون الثاني/يناير الجاري، على الضرورة العاجلة لحماية مراكز الاحتجاز السابقة التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد انتقال بعضها مؤخراً إلى سيطرة الدولة السورية، محذّرة من مخاطر ضياع أو العبث بأدلة توثق انتهاكات جسيمة ارتُكبت في تلك المراكز.

ووصف التقرير هذه المراكز بأنها "مسارح جريمة"، تضم أدلة حاسمة على ممارسات ممنهجة شملت القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وبيّن أن هذه المرافق تقع في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، واحتجز فيها ناشطون سياسيون ومدنيون، إلى جانب نساء وأطفال ومتهمين بالانتماء لتنظيم داعش.

كما وثقت الشبكة، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 23 كانون الثاني 2026، مقتل 204 مدنيين، بينهم 24 طفلاً و19 سيدة، إضافة إلى 819 حالة اعتقال تعسفي و15 حالة تعذيب وسوء معاملة، مع استمرار عمليات التحقق، مشددة على أن هذه الأرقام تستوجب تحركاً سريعاً لحفظ الأدلة ومحاسبة الجناة.

وشدد التقرير على أن انتقال السيطرة إلى الدولة السورية يحمّلها مسؤولية قانونية مباشرة في التحقيق بالانتهاكات، وصون الأدلة ومنع الإفلات من العقاب، داعياً إلى التعامل مع هذه المواقع وفق بروتوكولات التحقيق الجنائي المعتمدة دولياً، وإجراء تحقيقات فورية وشفافة تحفظ حقوق الضحايا وتؤسس لمسار عدالة انتقالية جاد.

وأشار التقرير إلى أن التجارب السابقة أظهرت خطورة فقدان الأدلة، سواء عبر الإتلاف المتعمّد أو التدهور البيئي أو سوء الحفظ، ما قد يؤدي إلى استبعادها قضائياً، داعياً إلى حماية السجلات الإدارية والمباني والأدلة الرقمية، وتطبيق سلسلة حفظ دقيقة تضمن سلامتها وصلاحيتها للاستخدام القضائي.

ودعت الشبكة السلطات السورية إلى تأمين المراكز المحررة فوراً، بنشر وحدات مدربة وإنشاء نطاقات حماية صارمة، وإصدار بيان علني يؤكد الالتزام بصون الأدلة، وسن قوانين عاجلة تجرّم التلاعب بها أو نقلها. كما طالبت بالإسراع في توقيع اتفاقيات تعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والهيئات الأممية المعنية بجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين.

تستمر معاناة الأهالي المقيمين في مخيمات شمال غرب سوريا، مع دخول الشتاء القارس الذي يجمع بين البرد الشديد والأمطار وتساقط الثلوج، وتفاقم هذه الظروف معاناة مئات العائلات التي تعاني من الفقر وانعدام الموارد المالية، في وقت يكون الدعم شحيحاً في بعض المخيمات ومقطوعاً تماماً في أخرى.

ويصبح الوضع أكثر قسوة بالنسبة للفئات الهشة، التي تواجه صعوبات مضاعفة في تلبية احتياجاتها الأساسية، ويشمل ذلك كبار السن والعجزة الذين لا يمكنهم الاعتماد على أنفسهم، والأسر بلا معيل أو فرصة عمل، إلى جانب ذوي الإعاقة ومن يعانون أمراضاً مزمنة، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر وسط الظروف القاسية.

وفي هذا السياق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كبار السن وذوي الإعاقة يعيشون داخل الخيام، في انتظار أي جهة توفر لهم الدعم وتخفف من وطأة حياتهم، ومن بين هذه المقاطع، يظهر مشهد لسيدتين مسنتين تغطيان أنفسهما بالبطانيات داخل خيمة، بينما تتساقط الثلوج والبرد يلسع أجسادهما، مؤكدتين أنهما بلا معيل وأن الجيران يقدّمون لهما الطعام، فيما لا تتوفر لديهما وسائل تدفئة أو مدفأة.

كما برزت معاناة نساء وأسر بلا معيل أو موارد مالية كافية لتغيير أوضاعهن الصعبة، ومن بين هذه المشاهد، ظهرت سيدة مسنة تنشر دولاباً في الخيمة لتوفير الدفء لها ولأطفالها، بينما يغطي الثلج المكان من حولها، وبكت من شدة قسوة الوضع، مؤكدة أنها لا تملك المال ولا فرصة عمل، وأن الفقر أجبرها على اللجوء لمثل هذه الحلول.

وفي مشهد آخر من مخيم الزيتون التابع لمدينة أعزاز بريف حلب، عانت سيدة من انهيار خيمتها نتيجة تراكم الثلوج، واضطرت لإشعال قطع من البلاستيك والدواليب وغيرها من المواد المضرة بالصحة لتوفير الدفء لأحفادها الأيتام، ما ملأ الخيمة بالدخان والروائح الكريهة، وأكدت تلك المرأة أنها عاجزة عن إيجاد بديل آخر، وأنها بحاجة ماسة لاستبدال خيمتها لتوفير مأوى آمن للأطفال.

وتُعد هذه المشاهد جزءاً من سلسلة طويلة من المعاناة التي يعيشها سكان المخيمات، فالكثير منهم عاجزون عن العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دُمّرت منازلها خلال سنوات الثورة، ولا تتوفر لديهم الإمكانيات لإعادة البناء، ما يجعلهم يعيشون ظروفاً صعبة وسط مخيمات بلا مأوى آمن أو تدفئة كافية.

وفي ظل هذه الظروف، يطالب الناشطون بتدخل عاجل لتوفير مأوى مناسب للفئات الضعيفة والهشة، سواء عبر خيام جديدة أو صيانة المتهدمة منها، وتأمين وسائل تدفئة آمنة تشمل بطانيات وملابس شتوية وغيرها، كما يشددون على أهمية تقديم خدمات صحية وطبية تلبي الاحتياجات الطارئة والمزمنة، إلى جانب الدعم الضروري للأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن لضمان حماية حياتهم وصحتهم داخل المخيمات.

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/ يناير، نشرتها اليومية حول أسعار الذهب والفضة، حيث تضمن رفع الأسعار وفق النشرة الرسمية.

فيما سجلت أسعار بيع الذهب عيار 21 بالليرة السورية 17,600، بينما بلغ سعر بيعه بالدولار الأمريكي 150.00 دولار أما أسعار شراء الذهب عيار 21، فقد وصلت إلى 17,100 بالليرة السورية، فيما بلغ السعر بالدولار الأمريكي 147.00 دولار.

أما بالنسبة للفضة، فقد سجلت أسعار بيع الفضة الخام بالليرة السورية 485، بينما بلغ سعر بيعها بالدولار 4.10 دولار، يُذكر أن هذه الأسعار وفق العملة الجديدة وتأتي في إطار التقرير الدوري الذي تصدره الهيئة، الذي يعكس التطورات اليومية في أسواق المعادن الثمينة.

وصرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.

وارتفع سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 300 ليرة سورية عن السعر الذي سجله سابقا، والبالغ 16 ألفاً و150 ليرة وفق العملة السورية الجديدة، وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 16 ألفاً و450 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و50 ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و150 ليرة مبيعاً، و13 ألفاً و750 ليرة شراءً.

هذا وسجّل الذهب ارتفاعات قياسية غير مسبوقة عالمياً، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

وقع الدكتور "عبد القادر الحصرية"، رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في خطوة مهمة لتعزيز الرقابة المالية والتعاون المؤسسي.

وذكر مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية، وبناء نظام مالي ملتزم بالقوانين، يضمن النزاهة والشفافية ويكسب ثقة المجتمع الدولي والمواطنين، بما يعود بالفائدة على القطاع المالي والاقتصاد الوطني.

وأكد "الحصرية" أن مصرف سوريا المركزي يمثل صرحًا وطنيًا يجسد السيادة النقدية والمالية للجمهورية العربية السورية، وأن الإنجازات المحققة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل إنجازًا تاريخيًا بفضل جهود الهيئة المتكاملة.

وأضاف أن مكافحة غسل الأموال والفساد ليست مجرد إجراءات إدارية، بل قضية وطنية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد السوري.

وستتيح مذكرة التفاهم تعزيز تبادل المعلومات والتقارير الرقابية بين الهيئتين، بما يضمن رقابة فعّالة على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية، كما ستعقد الهيئة قريبًا ورشة عمل تنسيقية لرفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأشار إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يعتمد على النزاهة وبناء الثقة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال نظام مالي شفاف وموثوق، مؤكداً استمرار الهيئة في نشر ثقافة النزاهة عبر حملات توعوية وممارسات مؤسسية حديثة.

وصرح قال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، "عامر العلي"، إن الهيئة لم تكن بمعزل عن التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا بعد عام على التحرير، مؤكداً أن الهيئة أجرت تحديثات شاملة في هيكلها الإداري والوظيفي انطلاقاً من مبادئ النزاهة والشفافية كأساس للعمل الرقابي.

وأضاف أن هذه التحديثات تمثل خطوة أساسية لتعزيز فاعلية الرقابة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان وضوح الصلاحيات داخل مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار وبناء مؤسسات قوية وفعالة.

وأفادت الهيئة بأنها أنشأت المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش في شهر آب الماضي ليكون مركزاً أكاديمياً لتأهيل الكوادر الرقابية وفق معايير مهنية حديثة.

ويتلقى نحو 120 دارساً حالياً تدريباً متخصصاً، ما يؤهلهم للانخراط بكفاءة في العمل الرقابي، ويضيف للهيئة كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات.

على الصعيد الرقمي، أحرزت الهيئة تقدماً ملحوظاً من خلال إطلاق موقعها الرسمي ومنصة شكاوى إلكترونية لتلقي ومتابعة الشكاوى، إضافة إلى إنجاز نحو 70 بالمئة من مشروع الأتمتة الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات الرقابية وتحسين جودة الخدمات المؤسسية.

وأوضح أن الهيئة تبنت أدوات رقابية متطورة وتعمل على تحديث البنية التقنية وعملياتها الداخلية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الرقابة المجتمعية.

كما شرعت الهيئة منذ مطلع آب الماضي بتنفيذ خطة شاملة لتقييم العاملين فيها بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول خبراتهم ومهاراتهم، وقياس مؤشرات الأداء وفق معايير مهنية واضحة، ما يتيح توجيه قرارات الترقيات وبرامج التدريب على أسس موضوعية ويضمن تحسين جودة الخدمات الرقابية.

وشهدت البنية التحتية للهيئة تحسناً ملموساً، مع إنجاز نحو 60 بالمئة من مشروع تأهيل المباني وتطوير الشبكات والتجهيزات الفنية، إلى جانب مراجعة وتحديث الإطار القانوني لضمان مواءمته مع متطلبات الحوكمة والتحول الرقمي.

كما أُعيدت هيكلة الرقابات الداخلية في الجهات العامة لتكون أكثر فاعلية، مع تبسيط الإجراءات، وتحديد نقاط المسؤولية، وتوحيد النماذج، وضبط مدد الإنجاز، بما يرفع سرعة الأداء وجودته.

وساهمت الهيئة في تعزيز التعاون مع الجهات العامة من خلال عقد اجتماعات دورية لتعريف اختصاصاتها وآليات عملها، والمشاركة في مراجعة وصياغة تشريعات مثل قانون الخدمة المدنية والقانون المالي الأساسي وقانون شؤون المعلمين لضمان توافقها مع معايير الحوكمة ورفع كفاءة التنفيذ.

كما تم إحداث وحدات ومكاتب متخصصة مثل وحدة مكافحة غسل الأموال، ووحدة حماية المبلّغين، ومديرية التخطيط والإحصاء، ومكتب الخبرة، ومكتب الكسب غير المشروع، ومكتب التعاون الدولي، لتعزيز قدرات الهيئة في الرقابة والمساءلة واسترداد المال العام.

وأكد أن ما تحقق خلال هذا العام يمثل بداية لمسار إصلاحي طويل، يلتزم بالعمل الجاد والتطوير المستمر، وترسيخ قيم النزاهة، وبناء منظومة رقابية قوية وشفافة تسهم في إدارة الموارد العامة بكفاءة، وتعزز ثقة المواطن، وترسخ ثقافة المساءلة والحوكمة في مؤسسات الدولة السورية.

اقتحم أنصار ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب المعروفة اختصارًا بـ«قسد»، والمصنفة كتنظيمات إرهابية، يوم الاثنين الماضي، مقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا بمدينة شتوتغارت، في حادثة أثارت إدانات حادة من قيادة الحزب ومسؤوليه المحليين.
 
واقتحم عددًا من الاشخاص المقنّعين المبنى بالقوة، وواجهوا الموظفين داخله بطريقة وصفت بالعدوانية، مرددين هتافات معادية لحكومة الائتلاف التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، احتجاجًا على ما اعتبروه امتناع برلين عن التدخل لوقف العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة السورية ضد هذه الميليشيات في شمال شرقي سوريا.

وذكرت الشرطة الألمانية أنها احتجزت ستة مشتبه بهم مؤقتًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا، وفتحت تحقيقًا رسميًا بتهمة التعدي على الممتلكات، في أعقاب الحادثة التي شهدت حالة من التوتر داخل المقر الحزبي.

وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن-فورتمبيرغ، توبياس فوغت، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المتظاهرين واجهوا الموظفين بشكل عدواني وصرخوا في وجوههم باستخدام مكبرات الصوت، مشيرًا إلى أن أحد العاملين أصيب بجروح طفيفة خلال الاشتباك الذي وقع أثناء الاقتحام.

وأضاف فوغت أن “اقتحام مقرنا والاعتداء على موظفينا يعني أن خطًا أحمر قد تم تجاوزه”، مؤكدًا أن الحزب يدعم دون أي تحفظ حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما جرى “لا يمت بصلة إلى أشكال الاحتجاج المشروعة، بل يمثل هجومًا مباشرًا على القيم الأساسية للتعايش في المجتمع”.

وكثف أنصار ميليشيات قسد خلال الفترة الأخيرة تنظيم احتجاجات وتحركات معطِّلة في عدة مدن ألمانية، للتنديد بالعمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة السورية ضد هذه الميليشيات في مناطق شمال شرقي البلاد.

وفي السياق ذاته، قدّرت السلطات الألمانية أن ميليشيات قسد والتنظيم الأم لها، حزب العمال الكردستاني، يملكون أكثر من خمسة عشر ألف مناصر نشط داخل ألمانيا، وينشطون في تنفيذ حملات دعائية واسعة، لا سيما في أوساط الجاليات الكردية المقيمة في البلاد.

وأكدت الوكالة أن حزب العمال الكردستاني مصنف كتنظيم إرهابي انفصالي ذي طابع قومي إثني من قبل وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، كما أنه محظور رسميًا في ألمانيا منذ عام 1993.