أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أن مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب تواصل تنفيذ برنامجها الخاص بتوزيع مادة مازوت التدفئة على مدارس المدينة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وتوفير مستلزمات العملية التربوية خلال فصل الشتاء.

ويجري تسليم المخصصات إلى المدارس وفق خطة زمنية منظمة، تراعي أولويات الاحتياج، مع الالتزام بإجراءات متابعة دقيقة لضمان وصول المادة إلى مختلف المدارس في المدينة. ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين أجواء دراسية مستقرة ودافئة للطلاب والمعلمين، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في أفضل الظروف خلال فترة انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرية التربية أن عمليات التوزيع مستمرة وفق البرنامج المحدد، مع متابعة تنفيذ الخطة ميدانياً لضمان العدالة في التغطية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة، التي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع التعليمي وتأمين متطلباته الخدمية واللوجستية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة شاملة لتأمين مادة مازوت التدفئة للمدارس في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة خلال فصل الشتاء وضمان استمرارية العملية التربوية في أفضل الظروف.

وكان وزير التربية السابق "نذير القادري" قد أكد في تصريحات رسمية أن الوزارة أمّنت مادة مازوت التدفئة بالتنسيق مع وزارة النفط، وتم توزيعها على المدارس بما يتناسب مع الخصوصية الجغرافية لكل محافظة وواقع الطقس فيها وأعداد الطلاب والغرف الصفية.

هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه الطلاب والمعلمين، وحرصها على توفير المناخ التعليمي الملائم، لاسيما في ظل الظروف المناخية الباردة خلال فصل الشتاء، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الخدمية واللوجستية للمدارس في مختلف المحافظات.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /4/ لعام 2025، الذي ينظم آلية معالجة أوضاع السيارات الموجودة داخل المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، وغير المدرجة على المنصة الإلكترونية للهيكل.

وينص القرار، الصادر يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، على السماح بإدخال هذه السيارات إلى الأراضي السورية بعد استكمال مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون السيارة موجودة فعلياً قبل تاريخ صدور القرار، وأن تحمل رقم هيكل أصلي وواضح، مع تقديم وثائق قانونية سليمة تؤكد ملكيتها.

كما يمنع القرار إدخال أي سيارة سبق تهريبها أو خضعت لحكم قضائي يمنع إدخالها، ويوضح أن الإدارة العامة للجمارك ستتولى تنفيذ الأحكام، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

ويتضمن القرار إجراءات محددة لتنظيم عملية إدخال السيارات، منها دفع كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وعدم التورط في أي قضايا قضائية، مع منح مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذ القرار لإنهاء المعاملات المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن القرار يهدف إلى تسوية أوضاع السيارات العالقة وتنظيم دخولها بشكل قانوني، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة.

كشفت وزارة الصحة السورية عن استمرار تقديم خدمات طبية وتأهيلية لجرحى الحرب وذوي الإعاقة، من خلال مديرية الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وذلك في إطار دعم الفئات المتضررة من سنوات الحرب وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وقال مدير المديرية، الدكتور وضاح الخطيب، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن نحو 2546 شخصاً استفادوا من هذه الخدمات خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الدعم يُقدَّم عبر مركزين رئيسيين في دمشق وحمص.

وأوضح الخطيب أن الخدمات تشمل تصنيع أطراف اصطناعية، وتأمين أدوات المساعدة الحركية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل حركي ووظيفي، باستخدام تقنيات حديثة مثل جهاز تسريع التئام الكسور لعلاج الحالات المعقدة، وجهاز الأمواج الصادمة لعلاج أمراض عضلية وعصبية متنوعة.

وفيما يخص الأطفال، أكد الخطيب وجود برامج متخصصة لإعادة تأهيلهم، خصوصاً في حالات الشلل الدماغي والقيلة السحائية، بهدف تحسين حياتهم اليومية وقدرتهم على الحركة.

ولفت الخطيب إلى أن مبتوري الأطراف يواجهون تحديات صحية ونفسية كبيرة، منها متلازمة الطرف الشبحي، ومشاكل في التوازن والتنفس نتيجة الجهد البدني الزائد، إلى جانب حساسية الجلد ومضاعفات استخدام الأطراف الاصطناعية.

وأشار أيضاً إلى أن العوائق الاجتماعية تزيد من صعوبة اندماج هذه الفئة، مثل ضعف الوعي العام، وقلة فرص العمل، وعدم توفر بيئة ملائمة في وسائل النقل والمرافق الخدمية.

وختم بالتأكيد على أن وزارة الصحة تواصل العمل على تطوير برامج التأهيل، وتحسين نوعية الأطراف المقدمة، وتوسيع مظلة الدعم لتشمل أكبر عدد ممكن من المحتاجين، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق حياة كريمة لذوي الإعاقة.

فتحت السلطات القضائية في سوريا تحقيقاً جنائياً شاملاً في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث، وذلك بعد نشر تحقيق استقصائي لوكالة رويترز كشف عن وجود مقبرة جماعية سرّية في صحراء الضمير تحتوي على آلاف الجثث، ويُعتقد أنها ضحايا من مختلف مراحل النزاع السوري.

وأمر القضاء الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع تضمن توثيق الموقع وتصويره ومسح الأرض والاستماع إلى شهود عيان، في خطوة تأتي بعد أن أثار تقرير الوكالة اتهامات بأن المقبرة كانت جزءاً من مخطط سرّي لإخفاء أدلة على انتهاكات واسعة.

تفاصيل عملية النقل السرية
بحسب شهادات ضباط سابقين ومصادر عسكرية، فإن الموقع كان منشأة عسكرية مهجورة في صحراء الضمير شرق دمشق، كانت تُستخدم مستودعاً للأسلحة في عهد النظام السابق، وقد خُصصت لنقل رفات آلاف الضحايا من مقبرة جماعية في بلدة القطيفة خارج دمشق.

وأظهرت الشهادات أن العملية، التي أُطلق عليها اسم "نقل الأتربة"، نفّذت على مدى عامين تقريباً بين 2019 و2021، بمعدل أربع ليالٍ أسبوعياً، حيث كانت الشاحنات المحمّلة بالجثث والأتربة تدخل الموقع تحت حراسة عسكرية، وتُفرغ حمولتها في خنادق واسعة أُعدّت خصيصاً لدفن الرفات.

أحد الشهود، وهو ميكانيكي يُدعى أحمد غزال، روى أنه أصلح الشاحنات التي استخدمت خلال عملية النقل، وأفاد بأن الموقع كان شبه خالٍ باستثناء الجنود الذين كانوا يرافقون قوافل الشاحنات.

إجراءات أمنية حول الموقع
مع سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعاد الجيش السوري الانتشار في المنطقة ليس لإخفاء الآثار، بل لتأمين الموقع. وأعلن مسؤولون عسكريون أن منشأة الضمير أعيد تفعيلها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كثكنة عسكرية ومخزن أسلحة، في إطار خطة تهدف إلى تأمين المناطق الصحراوية المفتوحة ومنع استغلالها من قبل جهات معادية، خاصة وأن الطريق الصحراوي القريب يربط العاصمة دمشق بمناطق شهدت نشاطاً لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها رويترز نشاطاً متزايداً للمركبات العسكرية في الموقع منذ تشرين الثاني، بعدما كان شبه مهجور لسنوات، حسب تقارير الوكالة.

كما أُقيمت نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل المنشأة بعد أسابيع من نشر تقرير رويترز في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأصبح الدخول إلى المنطقة مشروطاً بالحصول على تصاريح رسمية من وزارة الدفاع.

التحقيقات القضائية وآفاق المتابعة
على صعيد التحقيق الرسمي، قال جلال طبش، رئيس مخفر شرطة الضمير، إن الشرطة وثّقت الموقع بالصور، وأصدرت تقارير أولية، واستجوبت شهوداً، من بينهم غزال الذي أدلى بكافة التفاصيل التي نقلها سابقاً لوكالة رويترز.

وتم إحالة ملف القضية إلى القاضي زمن العبد الله، النائب العام في منطقة عدرا، الذي أعلن أن الجهات القضائية تعمل على مراجعة دقيقة للوثائق الأمنية التي حصلت عليها بعد سقوط النظام، بهدف تحديد مشتبه بهم من عهد النظام السابق، بعضهم داخل سوريا وآخرون خارجها، دون الإعلان عن أسماء حتى الآن.

وتشير بعض الوثائق والشهادات إلى أن العقيد مازن إسمندر كان مسؤولاً عن الجوانب اللوجستية للعملية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

جهود منظمة لمعالجة المقابر الجماعية
من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تأسست بعد الإطاحة بالنظام السابق للتحقيق في مصير المختفين قسرياً، عن خطط لإعداد كوادر متخصّصة وإنشاء مختبرات علمية وفق المعايير الدولية، لتبدأ عمليات نبش واستخراج الرفات من المقابر الجماعية خلال عام 2027، ومن بينها موقع الضمير، في إطار مسعى لتحديد هويات الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بهذه المقابر.

خلفية القضية
وتُعد عمليّة إخفاء المقابر الجماعية جزءاً من محاولات النظام السابق في عام 2018، قبل إعلان النصر في الحرب السورية، لإخفاء آثار بعض الجرائم الجماعية وإبعاد الأدلة عن أنظار المجتمع الدولي. وأكد تحقيق رويترز أن القرار لنقل الجثث صدر مباشرة من القصر الرئاسي، بهدف طمس معالم واحدة من أوسع المقابر الجماعية في تاريخ النزاع السوري.

وقد استند تحقيق الوكالة إلى مقابلات مع 13 شخصاً مطلعين على تفاصيل العملية، وتحليل أكثر من 500 صورة فضائية وبيانات أشعة أثبتت تغيّر التربة وآثار نبش واسعة، ما يعزز مصداقية الادعاءات حول حجم الجثث المنقول ومكان الدفن الجديد.

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، على قرار يقضي بـ تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاقية فض الاشتباك في هضبة الجولان (UNDOF) لفترة إضافية تبلغ ستة أشهر، في خطوة تستمر معها الجهود الدولية للحفاظ على الهدوء في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.

ويشرف على تنفيذ القرار الأممي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك منذ توقيع الاتفاقية بين البلدين عام 1974، بهدف منع تجدد الأعمال العدائية بين القوات السورية والإسرائيلية، والحفاظ على الهدوء في المنطقة الفاصلة.

موقف دمشق
خلال الجلسة، ألقى السفير السوري لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي كلمة شدد فيها على استمرار احتلال إسرائيل لهضبة الجولان منذ نحو ستين عاماً، مشيراً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت مؤخراً، في تصويت شاركت فيه 123 دولة، وجوب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

واتهم علبي إسرائيل باستمرار انتهاك القوانين الدولية عبر تعزيز مواقعها العسكرية في منطقة الفصل، وتكرار عمليات التوغّل التي تستهدف المدنيين السوريين، إضافة إلى مضايقة أنشطة قوة الأمم المتحدة في الموقع.

وقال السفير السوري: “رغم الاعتداءات المتكررة على المدنيين وسوء الامتثال للاتفاقات الدولية، تظل سوريا ملتزمة بالشرعية الدولية، بينما تستمر إسرائيل في عرقلة عمل قوات حفظ السلام.” وطالب المجتمع الدولي بضرورة التزام تل أبيب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من مواقع مثل قمة جبل الشيخ التي استغلتها في تعزيز تواجدها العسكري.

خلفية التطورات الميدانية
تشهد منطقة هضبة الجولان حالة توتر متصاعدة منذ إعلان إسرائيل في 8 ديسمبر 2024 عن انهيار فعلي لاتفاقية فصل القوات، وقيامها بتموضع عسكري في المنطقة العازلة، مستغلة ما وصفته بتطورات أمنية في جنوب سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وبالرغم من عدم وجود تهديدات مباشرة من الحكومة السورية، استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ غارات جوية وتوغلات برية في جنوب البلاد، وهو ما يؤكد لدى دمشق وقطاع واسع من السوريين أن انتهاكات إسرائيل تؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار في الجنوب السوري وتعيق أي مسارات تنموية واقتصادية.

التداعيات على الاستقرار والواقع المعيشي
ويقول محللون إن استمرار الاشتباكات وغياب الاستقرار في الجولان لا يطال فقط الجانب الأمني، بل يمتد لتأثيرات اجتماعية واقتصادية تشمل زيادة معاناة المدنيين، وتراجع فرص الاستثمار، وتدهور الواقع المعيشي في المناطق المتاخمة للحدود.

ويتوقع مراقبون أن بقاء قوة الأمم المتحدة في المنطقة، رغم تمديد ولايتها، سيكون مرتبطاً بمدى التزام جميع الأطراف الدولية والإقليمية بضبط التوترات، والتعاون على أساس احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً يقضي بحظر استيراد الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها، وذلك اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) 2026.

وينص القرار على منع إدخال الدراجات النارية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلى الأراضي السورية بعد هذا التاريخ، باستثناء تلك التي كانت قد دخلت البلاد قبل نفاذ القرار وتمت معاملاتها وفق القوانين والأنظمة السارية.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنها كلّفت الإدارة العامة للجمارك بتطبيق بنود القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الدراجات النارية عبر المنافذ كافة، وضبط المخالفات ومعاقبتها وفق التشريعات النافذة.

تشكل الدراجات النارية وسيلة النقل الأساسية لشريحة واسعة من السوريين، خاصة في المناطق الريفية والمهمّشة، حيث تغيب شبكات النقل العامة وتُعدّ تكاليف السيارات الخاصة مرتفعة للغاية. وبالنسبة للطبقة الفقيرة، تمثّل الدراجة النارية خياراً ميسّراً للتنقّل والعمل وحتى لنقل البضائع الصغيرة، ما يجعل قرار منع استيرادها محط قلق حقيقي للعديد من الأسر التي تعتمد عليها كجزء من نمط حياتها اليومي ووسيلة لتأمين لقمة العيش.

أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن عودة التيار الكهربائي إلى آلاف المنازل في مدينتي تدمر والسخنة بمحافظة حمص، وبلدة التبني بريف دير الزور، بعد سنوات طويلة من الانقطاع. 

وأكد وزير الطاقة محمد البشير أن هذه الخطوة تمثل بداية عودة الحياة والدفء والأمل إلى المناطق المتضررة.

وقال البشير في تدوينة له على منصة “إكس”: "بعد سنواتٍ طويلة من العتمة، تعود الكهرباء اليوم لتضيء آلاف البيوت في تدمر والسخنة والتبني والعديد من القرى والبلدات، فتعود معها الحياة، والدفء، والأمل، آلاف العائلات رأت النور من جديد بعد انقطاع قاسٍ طال لسنوات، في مشهد يختصر الصبر والانتصار".

وأشار البشير إلى أن جهود الوزارة لم تتوقف رغم التحديات، مضيفًا: "كل الاحترام والتقدير لهذا الشعب العظيم الذي صبر معنا رغم الظروف الصعبة، والشكر موصول لفرقنا وورشاتنا الفنية التي لم تعرف التعب، وتواصل العمل في الليل والنهار لتعيد الضوء إلى كل بيت في وطننا الحبيب".

وتعمل الوزارة على مواجهة التحديات الكبيرة الناتجة عن الدمار الواسع الذي خلفه النظام البائد في الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية. 

كما تركزت الجهود على إعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل، وصيانة الشبكات الفرعية، إضافة إلى إدخال تجهيزات حديثة، بما يعكس إصرار الدولة على إعادة النور إلى المدن والبلدات وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية كركيزة أساسية لعودة الحياة الطبيعية ودعم مسيرة التنمية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أنه سيناقش الاتفاق الأمني بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن أمله في توصل الطرفين إلى اتفاق. 

وأضاف ترمب أن رفع العقوبات عن سوريا هدفه منح دمشق فرصة للنجاح، مشيرًا إلى أن الرئيس أحمد الشرع قوي وجاد ولا يمكن إدارة البلاد بقيادة ضعيفة.

وفي هذا السياق ، أفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية في وقت سابق أن المحادثات الجارية بين سوريا و الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية توقيع الاتفاق قريبًا.

 وأوضح مصدر  مقرّب من الرئيس  أحمد الشرع أن الاختراق الأخير في المفاوضات جاء نتيجة جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقد يشمل الاتفاق ملحقًا دبلوماسيًا ويتم توقيعه خلال لقاء رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية، أو بشكل مباشر بين الشرع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد صرّح في تشرين الثاني الماضي أن دمشق تتطلع إلى اتفاق يستند إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع تعديلات طفيفة، وبدون إنشاء مناطق عازلة، مع مطالبة بانسحاب قوات الإحتلال من جميع النقاط التي سيطر عليها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

من جهته، يرفض الاحتلال الانسحاب الكامل من جميع النقاط، مشيراً إلى أن أي انسحاب جزئي قد يحدث فقط في حال التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد اتفاق أمني، علماً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز حاليًا في تسع نقاط داخل سوريا قد يشهد بعضها انسحابًا في حال تحقق هذا الاتفاق.

وتواصل قوات الاحتلال، بحسب المراقبين، سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين.

وفي هذا السياق، تؤكد سوريا مطالبتها المستمرة بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات.

أبدت فرنسا أسفها لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين وأفراد الأمن في منطقة الساحل، داعيةً إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة.

وقال القائم بأعمال السفارة الفرنسية، جان باتيست فافر، إن بلاده تتابع بقلق التطورات في الساحل، خاصة في محافظة اللاذقية، مشدداً على أن باريس تدين جميع أعمال العنف. وأضاف فافر أن فرنسا تأمل في كشف ملابسات الأحداث بالكامل لضمان مساءلة من تورط فيها.

وأكد فافر التزام فرنسا بدعم عملية سياسية شاملة تمكّن جميع السوريين من العيش بسلام وأمان ضمن سورية موحدة ومستقرة وذات سيادة.

وتأتي هذه التصريحات عقب احتجاجات شهدتها عدة مدن وبلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس بالأمس، حيث طالب المتظاهرون بـ"الفدرالية وإطلاق سراح معتقلين من فلول نظام الأسد السابق"، استجابةً لدعوة رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى"، غزال غزال.

بدوره، أفاد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، بأن بعض العناصر التي وصفها بـ"الإرهابية" المرتبطة بفلول النظام شاركت في المظاهرات واعتدت على عناصر الأمن في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأعلنت مديرية الصحة في المحافظة، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات بلغت أربعة قتلى و108 جرحى، بينهم عدد من أفراد الأمن الداخلي.

حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، المواطنين من تأثير حالة جوية عالية الفعالية على عدد من المحافظات السورية، ابتداءً من يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، وفقًا للمعطيات الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب.

وأوضح الوزير أن الحالة الجوية ستشهد هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى فيضانات وسيول في المناطق الساحلية، محافظة إدلب، والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، اعتبارًا من فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس 2 كانون الثاني.

وأشار إلى أن محافظة حلب ستشهد هطولات مطرية غزيرة تتحول تدريجيًا إلى ثلوج في المناطق الشمالية، مع تراكمات تتراوح بين 15 و25 سم في مناطق جرابلس واعزاز وعفرين.

كما توقعت الوزارة هطولات ثلجية تراكمية بين 15 و30 سم في مناطق شمال الجزيرة السورية، لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية لمحافظة الحسكة.

وشدّد الوزير على ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة، خاصة في المناطق الجبلية والساحلية. كما دعا إلى متابعة التعليمات الرسمية والاستعداد لاحتمال انقطاع الطرق في المناطق المتأثرة بالثلوج.

وأكد رائد الصالح أن فرق الوزارة في حالة جاهزية كاملة للتدخل الفوري والاستجابة لأي حالة طارئة، مع متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر أي تحديثات أو تحذيرات إضافية عند الحاجة، مؤكدًا على أهمية التزام المواطنين بالإرشادات الرسمية لتجنب أي مخاطر محتملة.

ومن الجدير بالذكر أن عدة مدن في سوريا شهدت، خلال الساعات الأخيرة، أوضاعًا جوية صعبة، ترافقت مع هطول كميات كبيرة وغير معتادة من الأمطار والثلوج، الأمر الذي أدى إلى حدوث سيول وفيضانات في عدد من المناطق.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين، خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق، أن عملية تبديل العملة تهدف بالأساس إلى تبسيط حياة المواطنين وضبط الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن الخطوة تقنية لحذف الأصفار فقط دون التأثير على سعر الصرف.

وأوضح الحصرية أن الهدف من هذه العملية مزدوج، الأول قطع مع الماضي ورموزه وتسهيل التعامل اليومي للمواطنين، والثاني حصر القيمة المتداولة فعلياً للسيطرة على السياسات النقدية. 

وأضاف أن المصرف المركزي اعتمد على تجارب دول ناجحة مثل فرنسا وألمانيا، خاصة بعد الحروب والتحولات السياسية الكبرى، مؤكداً أن المصرف تسلم في حالة كارثية نتيجة ممارسات النظام السابق، إلا أنه نجح في فرض الاستقرار المالي رغم الظروف الصعبة.

وأشار الحصرية إلى أن العمل جارٍ على إرساء نظام مصرفي سليم وتوسيع المدفوعات الرقمية، وأن العملة الجديدة ستتيح تطبيق سياسات نقدية فعّالة. وأضاف أن التحسن الاقتصادي المرتقب لن يأتي من تبديل العملة فحسب، بل من عودة المواطنين للاعتماد على الليرة السورية في تعاملاتهم اليومية.

ولفت الحصرية إلى أن العملية سترافقها حملة إعلامية شاملة لتوضيح جميع التفاصيل للمواطنين خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن مدة التبديل ستكون 90 يوماً قابلة للتمديد لضمان استقرار السوق ومنع أي صدمة في الأسعار. 

وأكد أن التسعير سيتم بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة التعايش لضمان الشفافية ومنع الاستغلال وأضاف أن المصرف المركزي أخذ في الحسبان جميع المخاطر المحتملة، لاسيما ارتباك المواطنين، ووضع خطط جاهزة للتعامل معها. 

ودعا الحصرية المواطنين إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية والاطمئنان إلى عملية الاستبدال، مؤكداً أنه لا مجال لارتفاع الأسعار أو زيادة التضخم.

 كما وجه الحصرية رسالة مباشرة للتجار والصرافين بالالتزام بالأنظمة والقوانين، محذراً من أن أي محاولة لاستغلال عملية تبديل العملة ستواجه بإجراءات صارمة.

وجاءت العملة الجديدة بست فئات، من 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، إلى 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، لتعكس الرموز الوطنية السورية المرتبطة بالزراعة والتراث.

أعلن الرئيس أحمد الشرع عن الكشف عن العملة السورية الجديدة خلال حفل في قصر المؤتمرات اليوم الاثنين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها. 

وصدرت العملة الجديدة بست فئات، بدءًا من فئة 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، وفئة 25 ليرة المزينة بصورة التوت الشامي، وفئة 50 ليرة التي تصور الحمضيات الشهيرة في الساحل السوري، وفئة 100 ليرة المزينة بصورة نبات القطن المشهور بزراعته في محافظات الشمال السوري، وفئة 200 ليرة التي تحمل صورة الزيتون، وأخيرًا فئة 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، وتعكس هذه الفئات الرموز الوطنية المرتبطة بالزراعة والتراث السوري.

 وأشار الرئيس الشرع إلى أن تحسين الاقتصاد السوري يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وخفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن أحد أسس تحقيق النمو يتمثل في تحسين الحالة المصرفية، حيث وصف المصارف بأنها الشرايين الأساسية للاقتصاد.

وأوضح أن مرحلة التحوّل الحالية حساسة ودقيقة، داعيًا إلى تجنّب أي حالة فزع أو استعجال في استبدال العملة القديمة. 

وأضاف أن كل من يحمل العملة القديمة سيتمكّن من استبدالها وفق الآليات التي يحددها مصرف سورية المركزي، محذرًا من أن الإلحاح على الاستبدال بشكل غير منظم قد يؤثر سلبًا على سعر صرف الليرة، مؤكدًا أن المصرف المركزي سينفذ عملية الاستبدال وفق جدول زمني مدروس يضمن الانسيابية والاستقرار.

وتطرق الرئيس الشرع إلى الثقة بالليرة، مشددًا على أنها جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تضرر خلال السنوات الماضية، خصوصًا في القطاع المصرفي.

 وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف دفع كثيرين لاكتناز أموالهم بعيدًا عن المصارف، مما أضعف دورة الاقتصاد، مؤكدًا أن العملة الجديدة تعبّر عن هوية وطنية حديثة وتبتعد عن تقديس الأشخاص، معتمدة رموزًا مرتبطة بواقع البلاد ومستقبلها. 

وأضاف أنها ستسهّل التداول وتخفف الاعتماد على الدولار، ما يعيد بناء الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي.

كما أكد الرئيس الشرع أن الاقتصاد السوري يتحرك اليوم بخطوات مركّزة ومدروسة، وأن ما تم تأسيسه خلال العام الماضي سيبدأ بإعطاء ثماره تدريجيًا، موضحًا أن الثقة الكبيرة بالاقتصاد السوري تأتي من الموقع الجيوسياسي لسوريا والإقبال المتزايد من الدول الإقليمية والدولية على التعاون معها.

وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ثقافة نقدية جديدة تقوم على تجريم المضاربة الوهمية وضبط السيولة تدريجيًا بما لا يرفع التضخم، ما يعكس نهجًا متوازنًا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

من جانبه، أوضح المستشار المهندس عبد الله الشمّاع أن فريقًا من الخبراء السوريين عمل جنبًا إلى جنب مع كوادر مصرف سورية المركزي لتحليل الواقع النقدي والاطلاع على التجارب الدولية، مؤكدًا أن استراتيجية تبديل العملة وُضعت وفق أسس علمية صارمة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعيد مصرف سورية المركزي إلى موقعه الطبيعي بين المصارف المركزية الرائدة.

كما شدّد الشمّاع على أن الرؤية الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز مترابطة، تشمل السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة ومتكاملة، وتكامل مالي دولي وشمول مالي مستدام، ما يجعل من مصرف سورية المركزي ركيزة وطنية للاستقرار والثقة وقاطرة للتحول نحو اقتصاد قوي، متين ومنفتح عالميًا.

ويؤكد خبراء أن إطلاق  العملة السورية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وإعادة الثقة بالليرة، وتأمين بيئة نقدية مستقرة تدعم النمو والتنمية في المرحلة المقبلة، مستندة على خطوات مدروسة وثقة دولية متنامية بسوريا.