أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (293) لعام 2025، والذي يقضي بسحب الأوراق النقدية السورية القديمة من التداول، واستبدالها بعملة جديدة تُعرف باسم "الليرة السورية الجديدة"، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2026.

نص المرسوم على أن يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي، من خلال مراكز يحددها مصرف سورية المركزي، على أن تُطرح أوراق نقدية جديدة تحمل اسم "الليرة السورية الجديدة" وتحلّ محل الأوراق القديمة.

سعر التحويل: كل 100 ليرة قديمة = 1 ليرة جديدة
أوضح المرسوم أن عملية التحويل بين العملتين ستتم وفق معيار محدد، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، دون فرض أي رسوم أو عمولات على عمليات التحويل.

تفاصيل الفئات النقدية الجديدة
تحددت الفئات الجديدة للعملة السورية الجديدة كما يلي:
1 ل.س جديدة = 100 ل.س قديمة
5 ل.س جديدة = 500 ل.س قديمة
10 ل.س جديدة = 1000 ل.س قديمة

وحتى فئات أكبر مثل:
1000 ل.س جديدة = 100,000 ل.س قديمة

إلغاء العملة القديمة من التداول بعد انتهاء المهلة
شدد المرسوم على أنه بانتهاء فترة السماح التي تحددها الجهات المختصة، تُعتبر العملة القديمة فاقدة لقوتها الإبرائية، وغير صالحة قانونياً للتعاملات المالية، سواء في العقود أو التسويات أو المعاملات الرسمية، مشيراً إلى أن المبالغ التي لم تُستبدل ضمن المهلة المحددة، تُحتسب وفق السعر الجديد وتعتمد كأساس للحسابات المالية والرواتب والأسعار.

حمل المرسوم توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى توقيعه في دمشق بتاريخ 24 كانون الأول 2025، الموافق 4 رجب 1447 هـ، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

إطلاق العملة السورية الجديدة: الرئيس الشرع يعلن خطوات مدروسة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن الكشف عن العملة السورية الجديدة خلال حفل في قصر المؤتمرات اليوم الاثنين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها. 

وصدرت العملة الجديدة بست فئات، بدءًا من فئة 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، وفئة 25 ليرة المزينة بصورة التوت الشامي، وفئة 50 ليرة التي تصور الحمضيات الشهيرة في الساحل السوري، وفئة 100 ليرة المزينة بصورة نبات القطن المشهور بزراعته في محافظات الشمال السوري، وفئة 200 ليرة التي تحمل صورة الزيتون، وأخيرًا فئة 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، وتعكس هذه الفئات الرموز الوطنية المرتبطة بالزراعة والتراث السوري.

 وأشار الرئيس الشرع إلى أن تحسين الاقتصاد السوري يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وخفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن أحد أسس تحقيق النمو يتمثل في تحسين الحالة المصرفية، حيث وصف المصارف بأنها الشرايين الأساسية للاقتصاد.

وأوضح أن مرحلة التحوّل الحالية حساسة ودقيقة، داعيًا إلى تجنّب أي حالة فزع أو استعجال في استبدال العملة القديمة. 

وأضاف أن كل من يحمل العملة القديمة سيتمكّن من استبدالها وفق الآليات التي يحددها مصرف سورية المركزي، محذرًا من أن الإلحاح على الاستبدال بشكل غير منظم قد يؤثر سلبًا على سعر صرف الليرة، مؤكدًا أن المصرف المركزي سينفذ عملية الاستبدال وفق جدول زمني مدروس يضمن الانسيابية والاستقرار.

وتطرق الرئيس الشرع إلى الثقة بالليرة، مشددًا على أنها جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تضرر خلال السنوات الماضية، خصوصًا في القطاع المصرفي.

 وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف دفع كثيرين لاكتناز أموالهم بعيدًا عن المصارف، مما أضعف دورة الاقتصاد، مؤكدًا أن العملة الجديدة تعبّر عن هوية وطنية حديثة وتبتعد عن تقديس الأشخاص، معتمدة رموزًا مرتبطة بواقع البلاد ومستقبلها. 

وأضاف أنها ستسهّل التداول وتخفف الاعتماد على الدولار، ما يعيد بناء الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي.

كما أكد الرئيس الشرع أن الاقتصاد السوري يتحرك اليوم بخطوات مركّزة ومدروسة، وأن ما تم تأسيسه خلال العام الماضي سيبدأ بإعطاء ثماره تدريجيًا، موضحًا أن الثقة الكبيرة بالاقتصاد السوري تأتي من الموقع الجيوسياسي لسوريا والإقبال المتزايد من الدول الإقليمية والدولية على التعاون معها.

وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ثقافة نقدية جديدة تقوم على تجريم المضاربة الوهمية وضبط السيولة تدريجيًا بما لا يرفع التضخم، ما يعكس نهجًا متوازنًا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

من جانبه، أوضح المستشار المهندس عبد الله الشمّاع أن فريقًا من الخبراء السوريين عمل جنبًا إلى جنب مع كوادر مصرف سورية المركزي لتحليل الواقع النقدي والاطلاع على التجارب الدولية، مؤكدًا أن استراتيجية تبديل العملة وُضعت وفق أسس علمية صارمة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعيد مصرف سورية المركزي إلى موقعه الطبيعي بين المصارف المركزية الرائدة.

كما شدّد الشمّاع على أن الرؤية الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز مترابطة، تشمل السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة ومتكاملة، وتكامل مالي دولي وشمول مالي مستدام، ما يجعل من مصرف سورية المركزي ركيزة وطنية للاستقرار والثقة وقاطرة للتحول نحو اقتصاد قوي، متين ومنفتح عالميًا.

ويؤكد خبراء أن إطلاق  العملة السورية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وإعادة الثقة بالليرة، وتأمين بيئة نقدية مستقرة تدعم النمو والتنمية في المرحلة المقبلة، مستندة على خطوات مدروسة وثقة دولية متنامية بسوريا.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الثلاثاء، أن قوات التحالف الدولي نفّذت سلسلة عمليات أمنية في سوريا أسفرت عن مقتل واعتقال نحو 25 عنصراً من تنظيم "داعش"، وذلك منذ الضربة الجوية الواسعة التي بدأت في 19 كانون الأول الجاري.

أوضحت "سنتكوم" في بيانها أن القوات الأمريكية بالتعاون مع شركائها المحليين تمكّنت من تصفية سبعة من عناصر التنظيم، واعتقال آخرين خلال 11 مهمة جرت بين 20 و29 من الشهر الجاري، وشملت أيضاً تدمير أربعة مخابئ للأسلحة تابعة لـ "داعش".

أشارت القيادة المركزية إلى أن هذه العمليات جاءت امتداداً لعملية "عين الصقر" التي أُطلقت في 19 كانون الأول، وشهدت استخدام أكثر من 100 ذخيرة دقيقة في قصفٍ استهدف ما يزيد عن 70 موقعاً، ونُفّذ بمشاركة فاعلة من القوات الأمريكية والأردنية.

بيّنت "سنتكوم" أن العمليات العسكرية اللاحقة شملت مشاركة عشرات المقاتلات والطائرات المروحية والمدفعية الثقيلة، وأسفرت عن تدمير مواقع عسكرية وبنى تحتية يستخدمها تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من وسط سوريا، مؤكدة استمرار الضغط على بقايا التنظيم لمنع إعادة تجذّره.

سنتكوم تُعلن عن عمليات مشتركة مع دمشق ضد داعـ ـش وتدمير 130 سلاحاً
أكدت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها السوريين لملاحقة فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنع التنظيم من استعادة قدراته وشنّ هجمات على المستوى العالمي.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن القوات الأميركية، بالتنسيق مع دمشق، دمّرت خلال الشهر الماضي نحو 130 صاروخاً وقذيفة وأسلحة أخرى تابعة للتنظيم، ضمن عمليات استهدفت تقويض بنيته التحتية العسكرية.

وأوضحت القيادة أن العمليات العسكرية المشتركة، منذ يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن تنفيذ نحو 80 عملية في سوريا، أدت إلى مقتل 14 عنصراً من التنظيم واعتقال 119 آخرين، في إطار جهود متواصلة لإحباط مساعي التنظيم لإعادة بناء نفسه.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت القوات الأميركية عملية نوعية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، استهدفت أكثر من 15 مستودع أسلحة وموقع تخزين تابع للتنظيم في جنوب سوريا وريف دمشق، وجرى تدميرها بالكامل باستخدام ضربات جوية وعمليات تفجير ميدانية.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" كانت تخطط لشنّ هجمات جديدة في الشمال السوري.

وقالت الوزارة إن العملية الأمنية جاءت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في معرة النعمان يوم 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس. وبعد تحقيقات ميدانية دقيقة، تم تحديد هوية أفراد الخلية وعددهم ثمانية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على سبعة عناصر من الخلية، فيما تم تحييد أحدهم خلال تبادل لإطلاق النار. وكشفت التحقيقات عن ضلوع الخلية في ثلاث هجمات سابقة، شملت استهداف دورية في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر بوزارة الدفاع على جسر سراقب، إضافة إلى هجوم ضد الضابطة الجمركية في الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، ضبطت القوات الأمنية كميات من الأسلحة والذخائر، بينها أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ موجهة من نوع "ميم-دال"، إلى جانب بنادق هجومية من طراز M4، كانت معدّة للاستخدام في عمليات تهدف لزعزعة الأمن في المنطقة.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بمواصلة ملاحقة التنظيمات الإرهابية وخلاياها النائمة، مؤكدة إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يقوم بعض الأزواج بعد الطلاق بممارسة أشكال من التعنيف النفسي ضد زوجاتهم السابقات، من خلال حرمانهن من رؤية الأطفال أو تعطيل ترتيبات الزيارة، إضافةً إلى محاولة إقناع الأطفال بأن أمهم تخلّت عنهم ولا تحبهم، بهدف الضغط عليها نفسياً والانتقام منها لاتخاذها قرار الطلاق.

عادةً ما يقدم بعض الأزواج على هذه الممارسات بدوافع متعددة، من أبرزها معاقبة الزوجة على قرار الانفصال، واستخدام الأطفال كوسيلة للضغط والتأثير العاطفي، والرغبة في السيطرة والهيمنة بعد الطلاق، إضافة إلى الدافع الانتقامي وضعف الوعي بحقوق الأطفال والأمهات.

تروي سحر العمر، 36 عاماً، أمٌّ لأربعة أطفال ومطلّقة منذ نحو خمس سنوات، تقيم في ريف إدلب الشمالي، أنها انفصلت عن زوجها بسبب معاملته القاسية، مضيفة أنه بعد الطلاق صار يحرِمها من رؤية أطفالها؛ إذ كان في البداية يسمح لهم بزيارتها مرة واحدة أسبوعياً في محاولة لدفعها إلى العودة إليه، لكنه عندما لمس إصرارها توقّف عن إرسالهم نهائياً.

 وتتابع أن زوجها كان يعيد الهدايا والملابس التي كانت ترسلها للأطفال، كما كان يهددهم بعدم السلام عليها إذا صادفوها في الشارع أو رؤها سراً، الأمر الذي أدخلها في حالة عميقة من الحزن والقلق على أبنائها.

كما تروي رانيا العيسى تجربتها، وتقول إنها كانت تقيم في تركيا عندما حصل الطلاق، بينما عاد زوجها إلى سوريا مصطحباً طفليهما. وتضيف أنها فوجئت لاحقاً بأن الطفلين أصبحا يرفضان التواصل معها أو التحدّث عبر مكالمات الفيديو، رغم محاولاتها المتكررة للاطمئنان عليهما.

 وتشير إلى أنها عندما طلبت من أقاربها في سوريا زيارة الطفلين وطمأنتها عنهما، رفض الطفلان استقبال الزيارة أو الجلوس مع أقاربها، الأمر الذي أشعرها بمرارة شديدة وحسرة على ابتعادهما عنها.

وأمام هذه الشهادات وما تحمله من ألمٍ إنساني، يبرز الأثر النفسي لهذه التجارب بوضوح. وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول براء الجمعة، المختص في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، في مجتمعنا، إن الأمومة ليست مجرد دور اجتماعي، بل هي الحبل السري الذي يربطنا بالحياة وبالتوازن النفسي. لذا، حين نرى أماً تُحرَم من أطفالها أو تُشوّه صورتها في عيونهم، فنحن لا نتحدث عن مشكلة قانونية عابرة، بل عن جريمة صامتة تُرتكب بحق الإنسانية.

ويضيف الجمعة أن هذا الحرمان يترك الأم في حالة من 'الذهول الوجداني'؛ فهي تعيش فُقداً موجعاً لأطفالٍ ما زالوا على قيد الحياة، لكنهم محاصرون خلف جدرانٍ من التشويه والتحريض. هذا العجز عن ممارسة دور الحماية والرعاية الفطري يخلق داخلها صراعاً مريراً بين حبها الذي لا ينضب، وبين ذنبٍ وهمي يُزرع بداخلها قسراً، مما قد ينتهي بها إلى عزلة خانقة أو انكسار نفسي يصعب جبره.

ويردف أن ما يحدث هنا هو عنف عاطفي منظّم لا يهدف فقط لكسر الأم، بل يغرس في نفوس الأطفال بذوراً من التشتت والضياع، لأنهم يُجبَرون على كرهِ نبع أمانهم الأول. الجروح التي يتركها هذا الحرمان غائرة، ولا تُداوى بالصمت.

ويؤكد في ختام حديثه: "نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى وعي مجتمعي يحمي قدسية هذه الرابطة. الأمهات اللواتي يواجهن هذا الظلم لسن وحيدات، ودورنا كاختصاصيين ليس فقط توصيف الألم، بل أن نكون صوتاً يطالب بالعدالة العاطفية، وسنداً يساعدهن على الوقوف من جديد، لأن الأم حين تنكسر، ينكسر معها جيلٌ كامل".

وفي المحصّلة، يترك حرمان الأم من رؤية أطفالها أثراً نفسياً متراكماً، يضاعف شعورها بالفقد والقلق، ويضعف قدرتها على ممارسة دورها الطبيعي. كما ينعكس هذا السلوك على الأطفال أنفسهم، عبر تشويه علاقتهم بأمهم وإثارة اضطرابات عاطفية قد ترافقهم مستقبلاً.

كشفت وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، تامارا تسيشان، عن تزايد في عدد السوريين العائدين إلى بلادهم طوعاً، معتبرة أن سوريا تمر حالياً بمرحلة "إعادة إعمار" تفتح الباب أمام هذه العودة، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة ماغديبورغر فولكسشتيما في تقرير نشره موقع Die Welt، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول.

أعلنت تسيشان أنه تم تسجيل 18 حالة عودة خلال عام 2024، فيما وصل عدد العائدين منذ مطلع العام الجاري إلى 211 شخصاً، معتبرة أن هذه الأرقام تشكل "اتجاهاً إيجابياً أولياً". وأوضحت أن سياسة ولايتها تركّز على تشجيع العودة الطوعية بدلاً من اللجوء إلى الترحيل القسري.

أكدت الوزيرة أن النساء والأطفال سيظلون مشمولين بالحماية، بينما يمكن للرجال العاملين والمندمجين في المجتمع الألماني البقاء، في حين أن من يحمل الجنسية الألمانية يحق له الإقامة والسفر إلى سوريا والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ثم العودة مجدداً إلى ألمانيا.

أشارت تسيشان إلى أن الترحيل القسري سيُطبّق أولاً على الأشخاص المصنّفين كخطرين أو المدانين بجرائم، يليه النظر في حالات الرجال غير المصحوبين، الذين لم يندمجوا أو فشلوا في إعالة أنفسهم.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صدر يوم 8 كانون الأول، أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن نحو 1.2 مليون شخص عادوا طوعياً من دول الجوار، بينما عاد ما يزيد على 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية.

رغم هذه الأرقام، شددت المفوضية على حاجة سوريا إلى دعم دولي عاجل لضمان الاستقرار والأمن، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي تبلغ كلفتها 319 مليار دولار لم يُموَّل منها سوى 29% خلال هذا العام، في ظل تقليص كبير في حجم المساعدات من جهات مانحة رئيسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ألمانيا تراجع ملفات لجوء آلاف السوريين وتسحب الإقامة من المئات
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يواصل منذ مطلع العام الجاري مراجعة واسعة لملفات اللجوء الخاصة بمواطنين سوريين، شملت حتى الآن أكثر من 16 ألف حالة، وذلك في إطار سياسة تدقيق تستهدف حالات يُشتبه في فقدانها لمبررات الحماية القانونية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، فقد أسفرت هذه المراجعات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عن سحب الإقامة من 552 شخصاً، بينهم ست حالات أُلغيت فيها صفة اللجوء الدستوري، و268 حالة تم فيها سحب صفة اللاجئ وفق اتفاقية جنيف، إضافة إلى 184 حالة رُفعت عنها الحماية الفرعية، و94 شخصاً أُلغي قرار حظر ترحيلهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن من بين الفئات المستهدفة بالمراجعة أشخاص ارتكبوا جرائم في ألمانيا، وآخرين تعتبرهم السلطات تهديداً أمنياً محتملاً، فضلاً عن عدد من السوريين الذين زاروا بلادهم في فترات سابقة، وهو ما ترى فيه الوزارة انتفاءً لأسباب اللجوء في بعض الحالات.

في المقابل، أبقى المكتب الاتحادي على الحماية القانونية في 16,185 ملفاً تمت مراجعتها، فيما لا تزال نحو 20,428 دعوى أخرى قيد الدراسة حالياً.

وبحسب متحدث باسم الوزارة، فإن العودة المؤقتة إلى سوريا أو التعامل مع السفارات السورية قد تُعد مؤشرات مهمة في بعض الملفات، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى سحب الحماية دون مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.

وتثير هذه الإجراءات قلقاً في أوساط الجالية السورية والمنظمات الحقوقية، خاصة أن كثيراً من السوريين قد يكونون لجأوا إلى زيارة بلادهم لأسباب إنسانية أو طارئة. وتطالب منظمات حقوقية ألمانية بمراعاة الأبعاد الإنسانية والتفريق بين الحالات الأمنية والزيارات الطارئة أو الأسرية.

كشف تحقيق موسّع نشرته نيويورك تايمز أن أجهزة نظام بشار الأسد نفذت، خلال السنوات الأخيرة من الحرب السورية، عملية منهجية لإخفاء أدلة التعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز، في مسعى منظم لطمس مصير أكثر من مئة ألف سوري اختفوا قسرًا في سجون سرية، وذلك بعد عام كامل على سقوط النظام وبقاء عائلات الضحايا بلا إجابات.

وأفاد التحقيق، الذي أعدّته الصحفية كريستينا غولدباوم من دمشق ونُشر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بأن أجهزة الأمن التابعة للنظام البائد احتفظت بسجلات تفصيلية لكل معتقل، وهي دفاتر وقيود كانت تُعدّ الأمل الأخير لعائلات المفقودين لمعرفة مصير أبنائهم بعد انهيار السلطة، غير أن تلك السجلات نفسها تعرّضت للتلاعب والإخفاء المتعمد في إطار خطة عليا لإعاقة أي مساءلة لاحقة.

وقالت الصحيفة إن فريقها راجع على مدار عام آلاف الصفحات من وثائق حكومية داخلية، شملت مذكرات مصنفة “سرية للغاية” متبادلة بين كبار ضباط الأمن، كما أجرى مقابلات مع أكثر من خمسين مسؤولًا أمنيًا وسياسيًا سابقًا، بينهم محققون، وحراس سجون، وأطباء شرعيون، وعمال مقابر جماعية، جميعهم عملوا داخل منظومة النظام البائد.

تحوّل في أسلوب التستّر بعد انكشاف الجرائم

وأوضح التحقيق أن قيادة النظام انتقلت، مع تصاعد الأدلة الدولية على الانتهاكات، من سياسة إنكار الجرائم والتشكيك في التقارير الحقوقية إلى نهج أكثر فاعلية يقوم على محو الأدلة أو تزويرها أو إخفائها بالكامل. وأشارت الصحيفة إلى أن أول صدمة كبرى تلقاها النظام وقعت عام 2014، عندما سرّب مصور الشرطة العسكرية المنشق المعروف بالاسم الحركي Caesar أكثر من ستة آلاف صورة لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب، وهي الصور التي خرجت إلى العالم وكشفت حجم الجرائم داخل مراكز الاحتجاز.

وبيّنت الوثائق، بحسب الصحيفة، أن كبار المسؤولين حينها حاولوا الطعن بمصداقية المصور والادعاء بأن عددًا من الجثث تعود لمقاتلين قُتلوا في المعارك أو لموقوفين جنائيين، إلا أن هذا الخطاب تغيّر ابتداءً من عام 2018، عندما خلصت الدوائر العليا إلى أن الإنكار لم يعد مجديًا، فصدرت توجيهات مباشرة بالعمل على طمس الأدلة ذاتها.

تزوير السجلات واختلاق اعترافات بعد الوفاة

وأورد التحقيق أن بعض الأفرع الأمنية غيّرت، بدءًا من عام 2019، آليات توثيق الوفيات في محاولة لعزل نفسها عن أي تتبع قانوني، حيث بدأت أفرع بإرسال جثث المعتقلين إلى مشافي عسكرية من دون أرقام فروعها أو بيانات تعريفية أساسية. ونقلت الصحيفة عن محققين في الفرع 248 أن إدارتهم أوقفت إرسال رقم الفرع مع الجثث، فيما أكد محققون في ما يُعرف بفرع فلسطين، إلى جانب عامل في أحد المشافي العسكرية، أن الفرع حذف كذلك أرقام السجناء بالكامل.

وفي ما يتعلق بالمعتقلين الذين قضوا في السنوات السابقة، قالت الصحيفة إن أوامر صدرت من مستويات عليا بإنشاء اعترافات مكتوبة مزوّرة تُنسب للضحايا بعد وفاتهم وتُؤرخ بأثر رجعي، تتضمن في بعض الحالات إقرارات بالانتماء إلى “تنظيمات إرهابية دولية”، في محاولة لتبرير القتل داخل السجون وإضفاء غطاء قانوني شكلي عليه.

نقل جثث من مقبرة جماعية قرب القطيفة

وتطرّق التحقيق إلى مسعى آخر لإخفاء الأدلة، تمثّل بالتعامل مع مقبرة جماعية قرب مدينة قطيفا بريف دمشق كانت قد كُشفت للعالم عبر صور أقمار صناعية. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين حكوميين شرعوا عام 2019 في نقل جثث معتقلين دُفنوا هناك إلى موقع جديد وسري في بادية قريبة من دمشق، في عملية استمرت نحو عامين، وكانت Reuters قد كشفت تفاصيلها لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر.

التعذيب استمر بلا أي تغيير

ورغم كل الجهود المبذولة لإخفاء الجرائم، أكدت نيويورك تايمز أن التعذيب داخل الأفرع الأمنية استمر بالوتيرة ذاتها. ونقلت عن ثمانية محققين سابقين قولهم إنهم لم يتلقوا أي تعليمات تخفف من أساليب التعذيب، حتى بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عام 2019 بهدف ردع الانتهاكات.

وأضاف محققون في جهازين أمنيين، وفق الصحيفة، أن تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة رواتبهم دفع بعض العناصر إلى مزيد من القسوة، تعبيرًا عن غضبهم من الأوضاع المعيشية، في وقت سادت فيه مخاوف متزايدة داخل الأجهزة من أن يؤدي الإفراج عن المعتقلين إلى كشف تفاصيل ما تعرضوا له أمام منظمات حقوق الإنسان.

وختم التحقيق بالإشارة إلى أن هذا الخوف من انكشاف الحقيقة شكّل دافعًا إضافيًا لاستمرار الاحتجاز والتعذيب، حتى في اللحظات التي كان فيها النظام البائد منشغلًا بإخفاء آثار جرائمه، ما جعل عائلات المفقودين، بعد سقوطه، تصطدم بحقيقة أن الإجابات التي انتظرتها سنوات طويلة جرى محوها عمدًا من السجلات.

أعلنت عدد من المحافظات السورية تعليق الدوام المدرسي يوم الأربعاء 31 كانون الأول، كإجراء احترازي لمواجهة الظروف الجوية القاسية، حفاظاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

في محافظة إدلب، أكد المحافظ محمد عبد الرحمن تعليق الدوام في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية، نظراً للأحوال الجوية السائدة والمخاطر المصاحبة لها، والتي قد تهدد سلامة الطلبة.

أما في محافظة حلب، فأعلن المحافظ عزام الغريب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تعليق الدوام في كافة المدارس العامة والخاصة والمعاهد التربوية، استناداً إلى تحذيرات الأرصاد الجوية المتعلقة بالعاصفة الثلجية المرتقبة. وأوضح أن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التربية وفرق الطوارئ، على أن يُستأنف الدوام اعتباراً من الأحد 4 كانون الثاني 2026.

من جهتها، قررت محافظة طرطوس تعليق دوام الطلاب ليوم الأربعاء، بينما يستمر دوام الكادرين الإداري والتعليمي استعداداً للامتحانات المقبلة، بحسب بيان رسمي صدر عن المحافظة.

كما أعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان تعطيل المدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال ليوم الأربعاء، بناءً على التوقعات الجوية وتوصيات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد 4 كانون الثاني 2026.

تأتي هذه الإجراءات في ظل أجواء شتوية قاسية تشهدها مناطق عدة من البلاد، وسط تحذيرات من انخفاض شديد في درجات الحرارة واحتمالات كبيرة لتشكل الجليد، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرارات وقائية لتجنب أية حوادث محتملة، خاصة في القطاع التعليمي.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبة كيانه في إقامة ما وصفه بـ"علاقات مختلفة" مع سوريا، رغم ادعائه أن "نصف" الجيش السوري يتكوّن من "جهاديين"، وفق ما صرّح به خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بعد زيارته إلى واشنطن.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على تسهيل مسار التطبيع بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، قائلاً: "أنا واثق من أن إسرائيل والرئيس أحمد الشرع سيتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة، وسأبذل كل ما بوسعي لتحقيق تعايش حقيقي بين الطرفين".

في المقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال قد يوافق على الانسحاب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها داخل الأراضي السورية، لكن فقط ضمن اتفاق سلام شامل، لا مجرد اتفاق أمني.

ترمب يأمل في اتفاق بين سوريا الاحتلال الإسرائيلي
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيناقش الاتفاق الأمني بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن أمله في توصل الطرفين إلى اتفاق. 

وأضاف ترمب أن رفع العقوبات عن سوريا هدفه منح دمشق فرصة للنجاح، مشيرًا إلى أن الرئيس أحمد الشرع قوي وجاد ولا يمكن إدارة البلاد بقيادة ضعيفة.

وفي هذا السياق ، أفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية في وقت سابق أن المحادثات الجارية بين سوريا و الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية توقيع الاتفاق قريبًا.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد صرّح في تشرين الثاني الماضي أن دمشق تتطلع إلى اتفاق يستند إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع تعديلات طفيفة، وبدون إنشاء مناطق عازلة، مع مطالبة بانسحاب قوات الإحتلال من جميع النقاط التي سيطر عليها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

من جهته، يرفض الاحتلال الانسحاب الكامل من جميع النقاط، مشيراً إلى أن أي انسحاب جزئي قد يحدث فقط في حال التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد اتفاق أمني، علماً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز حاليًا في تسع نقاط داخل سوريا قد يشهد بعضها انسحابًا في حال تحقق هذا الاتفاق.
وتواصل قوات الاحتلال، بحسب المراقبين، سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين.

وفي هذا السياق، تؤكد سوريا مطالبتها المستمرة بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات.

دعت إدارة المرور في وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في ظل الأحوال الجوية السائدة، نتيجة تساقط الثلوج وغزارة الأمطار وكثافة الضباب، لما قد يسببه ذلك من انزلاق المركبات وضعف مستوى الرؤية على الطرقات.

وأكدت الإدارة في إرشادات نشرتها عبر قناة وزارة الداخلية على تطبيق “تلغرام” ضرورة تجنب التنقل غير الضروري خلال هذه الفترة، والحرص على التأكد من جاهزية المكابح قبل القيادة، وفحص وتشغيل الأضواء الأمامية والخلفية لضمان وضوح الرؤية وتنبيه باقي مستخدمي الطريق.

كما شددت على أهمية الالتزام بالسرعات المنخفضة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظاً على السلامة العامة، ودعت إدارة المرور السائقين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، مبيّنة إمكانية التواصل على الرقم 115 في حال حدوث أي طارئ على الطرقات.

من جانبه، كان الدفاع المدني السوري قد نبّه في وقت سابق إلى ازدياد احتمالات الانزلاق والحوادث المرورية في ظل الظروف الجوية الحالية، داعياً السائقين إلى تخفيف السرعة ووضع حزام الأمان والانتباه الشديد، وخاصة على الطرقات والمنعطفات التي قد تتشكل عليها طبقة زلقة، إضافة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع موجة من الطقس البارد التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، في محاولة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

في سياق متصل، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها استجابت، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول، لستة عشر حادث سير نتج عنها وفاة 12 مواطناً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

هذا وحذّر الدفاع المدني السائقين من خطورة القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة، مؤكداً ضرورة تخفيف السرعة خاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، ولاسيما فعالية المكابح وماسحات الزجاج، إضافة إلى تجنب السلوكيات المشتتة للانتباه مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما شدد على عدم السماح للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات لما يمثله ذلك من خطر بالغ، داعياً في الوقت ذاته المشاة إلى الالتزام بقواعد السلامة عند السير وقطع الطرقات.

أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكدت فيه التزام الدولة السورية بسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي يُمارس ضمن الأطر القانونية التي تضمن المصلحة العامة وتحافظ على السلم الأهلي والنظام العام.

وأوضحت الوزارة أن التشريعات النافذة وضعت ضوابط واضحة لممارسة هذه الحقوق، بهدف حماية سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تُعد خرقًا للقانون وتستوجب المساءلة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة العدل التمييز الواضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تتضمن تحريضًا أو إساءة أو تهديدًا للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي وأي شكل من أشكال الكراهية، وهي أفعال مجرّمة لما تشكله من خطر على وحدة المجتمع.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري لا يقبل التجاوز، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة وتُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ختام البيان، دعت وزارة العدل المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وبما يحفظ النظام العام والسلم الأهلي وأمن الدولة.

ويأتي هذا البيان في أعقاب احتجاجات شهدتها مناطق في الساحل السوري، تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف استهدفت قوات الأمن ومدنيين، وأسفرت عن سقوط ضحايا، إضافة إلى وقوع اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. 

وفي هذا الإطار، أشار مراقبون إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت استجابة لأصوات تحريضية سعت إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى التأكيد مجددًا على ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي.

أكد وزير الإعلام حمزة مصطفى أهمية التعامل بحذر وروية مع الشائعات المتداولة حول ما يسمى بـ"سقوط حكومة الشرع مع نهاية العام"، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا تهدف فقط إلى نشر معلومات غير دقيقة، بل تسعى أيضًا إلى اختبار استجابة مؤسسات الدولة ودفعها نحو تفاعلات سياسية وإعلامية محددة.

وأوضح مصطفى، في منشور على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، أن الشائعات بدأت من حسابات إسرائيلية قبل أحداث السويداء، قبل أن تتوسع لاحقًا عبر منصات إعلامية مرتبطة بـ"قسد"، إلى جانب عدد من الحسابات في دول الجوار، كما شاركت بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على أطراف معادية في الترويج لهذه المزاعم.

وأشار وزير الإعلام إلى أن تجاهل الشائعات بالكامل قد يترك آثارًا سلبية على الرأي العام، في حين أن التفاعل معها بانفعال يخدم الجهات التي تقف خلفها، مؤكدًا في هذا السياق أن القنوات الرسمية نفت وقوع أي أمر غير اعتيادي في العاصمة دمشق.

وشدد مصطفى على أن مواجهة الشائعات تتطلب بناء مناعة مجتمعية مستدامة، تقوم على تعزيز الموثوقية في الخطاب الإعلامي، والالتزام بالشفافية قدر الإمكان، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مختلف المنصات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة الحملات الإعلامية المضللة.

ويُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لعدد من الإشاعات، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تجاذبات سياسية متزايدة، بينما أكد مراقبون أن مثل هذه الإشاعات لا تخدم سوى أجندات ضيقة، هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار.

أكد محافظ اللاذقية، محمد عثمان، أن أبناء المحافظة من كافة المكونات يقفون صفًا واحدًا، مشددًا على عدم اعترافه بأي اعتداء بين المواطنين. 

وأوضح عثمان أن بعض الأشخاص استمعوا لدعوات خارجية تهدف إلى زيادة الشرخ المجتمعي، ما أدى خلال الأيام الماضية إلى استشهاد خمسة أشخاص.

وأشار المحافظ إلى أن المدعو غزال غزال وعائلته يقيمون خارج سوريا ويحصلون على أموال بهدف توريط المواطنين في أعمال طائفية، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي شخص بالإساءة إلى أي مواطن مهما كان انتماؤه. 

وأضاف أن السلطات استمعت إلى مطالب المتظاهرين السلميين وتعمل على معالجتها، وأن الرئيس الشرع أصدر أوامر بتلبية تلك المطالب، ما أسفر عن إخراج عدد من المعتقلين. 

كما ذكر المحافظ أن بعض الإفراجات كانت مقررة مسبقًا إلا أنها تأجلت بسبب التوترات الأخيرة، داعيًا المواطنين للعودة إلى حياتهم الطبيعية وعدم الانسياق وراء الدعوات الخارجية، مشيرًا إلى بدء حملة أمنية ضد المحرضين.

من جانبه، أوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وملثمين واستهدفوا قوات الأمن والمدنيين، ما دفع إلى خروج مظاهرات مضادة لمنع التصادم. 

وأضاف الأحمد أن الأجهزة الأمنية نفذت اليوم عدة عمليات في مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة، أسفرت عن القبض على نحو 20 شخصًا متورطين في أعمال الفوضى الأخيرة، جميعهم مرتبطون بالنظام السابق.

وأكد العميد الأحمد أن الهدف من الإجراءات الأمنية كان حماية المواطنين ومنع أي مواجهة بين المتظاهرين، مشددًا على استمرار الجهود لضبط الأمن وتطبيق القانون على كل من يخرق النظام العام.

وفي سياق متصل أجرى المحافظ وقائد الأمن الداخلي، جولة ميدانية تفقدية في شوارع وأحياء مدينة اللاذقية للاطلاع على سير تطبيق إجراءات حظر التجوال وضمان تنفيذ القرارات الصادرة بالشكل الأمثل. 

وخلال الجولة، التقوا بالعناصر والوحدات الشرطية المنتشرة في النقاط والحواجز، مشيدين بمستوى الوعي والمسؤولية الذي أبداه المواطنون، ومثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على السكينة العامة وفرض سيادة القانون.

وفي تصريح له، وجّه المحافظ رسالة حازمة، أكد فيها أن الدولة السورية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وقال: "أمن الوطن وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، وأي مساس بوحدة سورية أو محاولة للعبث بنسيجها الوطني مرفوض جملة وتفصيلًا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عن فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية عقب أعمال شغب، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً ويستمر حتى صباح الغد الأربعاء.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، في حين دعت المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السوري للمصارعة محمد القزاز رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية القادمة، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، حيث نال 27 صوتاً مقابل 17 صوتاً لمنافسه جمال الأحمد، ليضمن بذلك قيادة الاتحاد للفترة المقبلة.

وبعد انتخاب الرئيس، جرت عملية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، حيث فاز بعضوية المجلس كل من: محمد فاعوري، عبد العزيز الخالدي، فاتح ريحاني، محمد مسالمة، فراس الرفاعي، وامتثال علوش، لتبدأ هذه الهيئة الجديدة في وضع خطط الاتحاد وبرامجه المستقبلية.

وأُجريت الانتخابات بحضور شخصيات رياضية بارزة، أبرزهم محمد العواملة، رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى إبراهيم أبازيد مدير مديرية التنظيم، وإسماعيل المصطفى مدير مديرية الألعاب الفردية، ومجد الدين مغربي مدير مديرية ألعاب القوة، وميشيل خوري عضو اللجنة الانتخابية العليا.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار تعزيز نشاط الاتحاد السوري للمصارعة وتطوير اللعبة على مختلف المستويات، انسجاماً مع خطط وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى دعم الرياضات الفردية والارتقاء بها محلياً وإقليمياً.