أعلن عدد من الأطباء المقيمين في مشافي محافظة إدلب عن دخولهم في إضراب مفتوح اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”القرار المفاجئ” بتخفيض رواتبهم دون إنذار مسبق أو توضيحات رسمية.

وفي بيان صادر عن المجموعة، عبّر الأطباء عن رفضهم للقرار الذي قالوا إنه يتجاهل الظروف المعيشية الصعبة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والعائلي. 

واعتبر البيان أن القرار يشكّل “استهدافًا لمقومات القطاع الصحي” و”تعدياً على الكوادر التي صمدت في وجه الحرب وقدمت تضحيات كبيرة”، وفق ما جاء فيه.

وأكد المحتجون أنهم يرفضون أي مساس برواتبهم دون حوار أو إشراك في القرارات، مطالبين بإعادة النظر فوراً في الإجراءات المتخذة، ودعوا الحكومة إلى معالجة الأمر بطريقة تضمن الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة المهنية والمعيشية.

وفي المقابل، لم تصدر أي توضيحات رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر من الجهات الصحية أو الحكومية المعنية بشأن خلفيات القرار أو مبرراته. 

ويُتوقع أن يثير هذا التطور تحديات إضافية في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من نقص في الكوادر وضغط متزايد على المرافق الطبية.

وكان قطاع الصحة في إدلب قد واجه في الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة تتعلق بتمويل التشغيل، والتغطية الطبية في ظل عودة آلاف السكان إلى المنطقة، وسط دعوات متكررة لتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم المستدام للكوادر الطبية.

ويُنتظر أن تُصدر الجهات الرسمية بيانًا توضيحيًا خلال الساعات المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادر طبية أن استمرار الإضراب قد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات الحيوية داخل المدينة

أكد محافظ دمشق، ماهر مروان، خلال مشاركته في لقاء مفتوح نظمته جمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن) في العاصمة الأردنية عمّان، يوم أمس الأربعاء 2 تموز/يوليو، أن سوريا بدأت مرحلة تعافٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، متوقعاً أن تشهد البلاد قفزات نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال مروان إن السوريين في الأردن “لم يكونوا يوماً في المهجر بل بين أهلهم وإخوانهم”، مشيداً بدور الأردن في احتضان السوريين على مدى عقود، لا سيما في فترة الحرب الأخيرة، التي وصفها بـ”المرحلة الأمنية الحديدية للنظام السابق”.

وأشار إلى أن “تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد باتا حقيقة واقعة”، مؤكداً أن البلاد اليوم تدخل مرحلة جديدة تتطلب تعاضد الجهود لإعادة البناء، خاصة في العاصمة دمشق وريفها، حيث يجري العمل على ملفات الرقمنة والبنية التحتية والتخطيط العمراني.

إعادة الإعمار وخطط تنظيمية والتعاون مع الاردن

وأوضح مروان أن إعادة الإعمار تحتاج إلى تدرج وتخطيط منظم، وليس بالإمكان تنفيذها خلال أشهر قليلة. وقال إن هناك شركات جاهزة للعمل، لكن الأمر يستدعي وجود مخطط تنظيمي جديد يراعي هوية المناطق وبيئتها. كما شدد على أهمية العدالة في تخصيص مشاريع الإسكان وعدم تفضيل منطقة على أخرى.

وكشف مروان عن وجود تعاون متزايد مع الأردن في ملفي التصدير والاستيراد، مع إجراءات جديدة ستُعلن قريباً، لافتاً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ساهم في تحفيز الرغبة لدى المستثمرين للعودة إلى السوق السوري، وخاصة في قطاعي السياحة والطاقة.

وأشار إلى أن الفنادق في دمشق تُسجّل نسب إشغال مرتفعة خلال الفعاليات الاقتصادية، ما يعكس تحسناً في البيئة الاستثمارية. وأكد أن الحكومة السورية تتجه نحو الخصخصة في بعض القطاعات، مشيراً إلى عروض استثمارية جادة بدأت تصل إلى الحكومة خلافاً لما كان عليه الحال في السابق.

ريف دمشق.. مراكز خدمية وتنمية محلية

من جهته، قال محافظ ريف دمشق، محمد عامر الشيخ، إن سوريا تمر بمرحلة إعادة تأسيس هوية بصرية وتشريعية جديدة، تشمل إطلاق قانون استثمار شبه جاهز، وإقامة مراكز لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على مخططات تنظيمية تراعي ثقافة المجتمع المحلي.

وأضاف أن ريف دمشق سيشهد إنشاء مناطق تنموية جديدة، ودعا إلى دعم الجهود المحلية في إعادة تأهيل المدارس والمساجد والبنية التحتية، مشدداً على أن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها مدعو للمساهمة في نهضة الوطن.

وشهد اللقاء تفاعلاً من رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن، حيث نُوقشت قضايا الاستثمار وآليات تملك الأراضي والصعوبات القانونية التي تواجه المشاريع الجديدة. وطالب المشاركون بتثبيت التشريعات الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري ملائم، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بكلمات شكر من المشاركين لدور الأردن في دعم الشعب السوري، حيث أشاد محمد الشاعر، عضو جمعية “سيبا الأردن”، بجهود المملكة في استقبال اللاجئين، مؤكداً أن سوريا اليوم “تفتح ذراعيها لكل أشقائها” مع دخولها مرحلة إعادة الإعمار.

يذكر أن جمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن) تعمل على تمكين المستثمرين السوريين في الأردن وتعزيز شبكة علاقاتهم في بيئة الأعمال المحلية.

قدّم وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار"، رؤية سوريا 2035 للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة قادة وممثلين عن حكومات ومؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

بيئة استثمارية وتشريعات حديثة

أكّد الوزير الشعار في كلمته أمام المؤتمر، أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، كجزء من مسار استراتيجي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق معايير الاستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة ملحّة لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدالة وشمولاً، بما يسهّل وصول الدول المتأثرة بالنزاعات إلى التمويل الميسر، ويخفف من أعباء الديون، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات التنموية تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً، خصوصاً في مجالات حيوية كـ الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية دولية، جرى خلالها بحث فرص التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة.

واختتم المؤتمر باعتماد وثيقة سياسية بعنوان "التزام إشبيلية"، تتضمن حزمة من الإصلاحات المقترحة في بنية تمويل التنمية على المستوى العالمي، من أبرزها إعادة هيكلة الديون، إصلاح الأنظمة الضريبية الدولية، وتحفيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وتُقدّر فجوة تمويل التنمية العالمية بأكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً، ما يعكس حجم التحدي أمام الدول النامية والمتأثرة بالأزمات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود المقبلة.

وكان كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا، تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الفاعل في الإقليم والعالم.

ويذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة أكد بوقت سابق على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأشار إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء، بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية، هدفها بناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.

أعلن أمين الشؤون المهنية في اتحاد الصحفيين السوريين، "محمود أبو راس"، عن الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتسليم البطاقات الصحفية للأعضاء المسجلين في الاتحاد، على أن تبدأ عملية التوزيع اعتباراً من يوم الخميس 3 تموز/ يوليو، للصحفيين المقيمين في دمشق وريفها.

وأوضح "أبو راس"، أن تسليم البطاقات في بقية المحافظات سيبدأ الأسبوع القادم، تبعاً لاستكمال إجراءات "تثبيت القيد" في كل محافظة، حيث تشمل المرحلة الحالية محافظات حلب وإدلب وحماة.

وأشار إلى أن الاتحاد كان قد أطلق رابطاً إلكترونياً للانتساب شمل الصحفيين الجدد، إضافة إلى من سبق تسجيلهم قبل 8 كانون الأول 2024، وذلك لتحديث بياناتهم وتأكيد عضويتهم. وتمت مراجعة جميع الطلبات الواردة بعناية.

إجراءات صارمة وتعهد بالالتزام المهني

أكد المسؤول في اتحاد الصحفيين السوريين، أن إجراءات القيد خضعت لمعايير صارمة بهدف "ضبط قطاع الإعلام والارتقاء به"، مشيراً إلى أن الصحفي سيوقّع تعهداً ضمن إجراءات التثبيت، ينص على الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارتي الداخلية والإعلام للاعتراف الرسمي بالبطاقة وتعميمها، مع مساعٍ لتوسيع الاعتراف بها إقليمياً وتأمين تسهيلات من دول الجوار لحامليها.

عدد المسجلين والمراحل المقبلة

بلغ عدد الصحفيين المسجلين في جداول الاتحاد قرابة 4000 صحفي، وبحسب "أبو راس"، فإن الذين استوفوا الشروط المتمثلة في حيازة الشهادة العامة على الأقل، مع خبرة أو تدريب معتمد في العمل الصحفي.

وأشار إلى أنه تم البدء بطباعة عدد محدود من البطاقات اليوم، على أن تتسارع وتيرة الطباعة في الأيام القادمة، وتستمر عملية التسليم تدريجياً حتى استكمالها ولفت إلى أنه جرى شطب عدد من الصحفيين بعد التحقق من تورطهم بالتحريض على الكراهية أو دعم النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن الاتحاد يراجع بدقة خلفيات المتقدمين لضمان نزاهة الانتماء المهني.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين مجموعة إجراءات جديدة ضمن  حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الإصلاحات المعلنة تتعلق بوضع شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وذكر الاتحاد أن الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء تأتي بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وأضاف أنه تم تقسيم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين، الأولى للعاملين في القطاع العام "الحكومي" بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما، العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة سورية.

والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة سورية وأكد أن هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب.

وتشمل هذه الشروط التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

وفي وقت سابق أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

كشف رجل الأعمال السوري "غسان عبود"، عن إطلاق مشاريع استثمارية في سوريا عقب إسقاط جميع الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحقه من قبل نظام الأسد البائد، والتي بلغ عددها 72 حكماً، تضمنت قرارات بالإعدام والسجن ومصادرة الأموال وفرض غرامات بالمليارات، إلى جانب اتهامات بالإرهاب، وغسيل الأموال، وسرقة المال العام، والتهرب الضريبي والجمركي.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية، أكد "عبود"، أنه غادر سوريا منذ عام 1992 عقب تخرّجه من الجامعة، دون أن يملك حينها أي نشاط اقتصادي كبير داخل البلاد، باستثناء معصرة زيتون وأرض زراعية ومعرض سيارات محدود.

واعتبر أن ما تعرض له كان انتقاماً سياسياً من شخصية مستقلة لم تخضع لسلطة النظام البائد، وفي أعقاب هذا التطور القضائي ورفع الحجوزات الاحتياطية المفروضة في عهد النظام البائد، أعلنت "مجموعة غسان عبود" اتخاذ سلسلة من القرارات المهمة لبدء العمل داخل الأراضي السورية.

وجاءت أولى هذه الخطوات بتكليف الدكتور "عمار مارتيني"، مديراً عاماً للمشاريع التي تنوي المجموعة تنفيذها في الداخل السوري، ويُعرف "مارتيني" بدوره في العمل الإنساني، حيث شغل سابقاً إدارة مؤسسة أورينت الإنسانية ومشفى جيلان، ومن المقرر أن يصل سوريا لتسلم مهامه.

كما قررت المجموعة نقل مكاتب التوظيف التابعة لها من خارج سوريا إلى الداخل، على أن تبدأ بنشر إعلانات التوظيف عبر صفحات أورينت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاختيار الكوادر المناسبة للمشاريع القادمة.

وعلى الصعيد الاستثماري، أعلنت المجموعة أنها تقدمت بعدة مقترحات للحكومة السورية المؤقتة تشمل مشاريع تنموية واسعة النطاق، منها إنشاء مركز أغذية متكامل (فود هب) في محافظة إدلب على مساحة 5 كيلومترات مربعة، يضم أنشطة متعلقة بتجارة وتصنيع وتغليف وشحن المنتجات الزراعية، إلى جانب مراكز بحثية متخصصة في تطوير المحاصيل.

وذكر أن المشروع مصمم ليستوعب نحو 15 ألف موظف على ثلاث مراحل، ويتم العمل على ربطه بعدد من كبرى المراكز الغذائية الدولية، من بينها سوق "رنجيس" الدولي في باريس ومركز أبو ظبي للمواد الغذائية وأوضح "عبود"، أن أوراق أحد هذه المشاريع قد تم تقديمها رسمياً لإحدى الوزارات المعنية داخل الحكومة.

وفي السياق السياحي، تعمل المجموعة على التحضير لإنشاء فندق رئيسي في مدينة إدلب بسعة 100 غرفة، إلى جانب أربعة منتجعات في ريف المحافظة، بنفس السعة تقريباً، في خطوة تهدف إلى تنشيط البنية السياحية في المنطقة.

كما كشفت المجموعة عن مشروع مقترح تحت اسم "أوتوهاب"، وهو عبارة عن مدينة متكاملة للمعدات والسيارات تمتد على مساحة 2 كيلومتر مربع، يجري بحث تنفيذها بالشراكة مع الحكومة، في موقع لم يُحدد بعد.

في جانب آخر، أوضح "غسان عبود"، أن عملية التوظيف ستُراعي الكفاءة أولاً، مع إعطاء الأولوية لأبناء الثورة، ولأولئك الذين تعرضوا للظلم من قبل النظام السوري، وواصلوا حياتهم بكرامة وشموخ. وشدد على أن المجموعة ترفض تماماً وجود من وصفهم بـ"الشبيحة والنبيحة" في صفوفها، ملوّحاً بمحاسبة أي موظف يتساهل في هذا المبدأ.

واعتبر عبود أن محاربة الاستبداد لا تقتصر على هدم رموزه، بل تشمل أيضاً بناء رؤية حضارية لما يجب أن يحل محله، وقال في تعليقه: "ليس مهماً أن تُسقط تمثالاً لأنك تعتبره صنماً وتخاف علينا من قلة عقلنا، بل المهم أن ترينا ما ستضع مكانه من مشروع حضاري"، -وفق نص المنشور- وختم بالإشارة إلى أن ما ينشره على صفحته الرسمية فقط هو الذي يمثله شخصياً.

هذا ويُنظر إلى إعلان "غسان عبود"، على أنه خطوة اقتصادية وسياسية جريئة، تعكس توجهاً جديداً لدى عدد من رجال الأعمال السوريين الذين يطمحون للعودة إلى البلاد والمساهمة في إعادة الإعمار، في وقت تشهد فيه سوريا الجديدة نشاطاً متزايداً في الاستثمار والتنمية رغم التحديات

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، في بيان مشترك، على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وجاء البيان في ختام زيارة الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى الرياض، ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف السوري.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عبّر الجانبان عن ترحيبهما بقرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات عن سوريا، واعتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية إيجابية نحو مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشاد الجانب الإندونيسي بدور السعودية في دعم جهود الاستقرار في سوريا، معربًا عن تقديره لما تبذله المملكة في هذا السياق. كما جدد الطرفان دعمهما لكافة المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وعبّرا عن رفضهما لأي انتهاكات تطال سيادتها، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة الألمانية تُجري حالياً اتصالات مباشرة مع السلطات السورية بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة بعض المهاجرين السوريين المصنفين كـ"مجرمين" إلى بلادهم.

وفي تصريح أدلى به لمجلة "فوكس" الألمانية، أوضح دوبرينت أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، مضيفًا: "هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة المجرمين السوريين إلى وطنهم، لكن النتائج لم تتضح بعد". وأشار إلى أن سوريا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام عمليات الترحيل في الوقت الراهن.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة، نانسي فيزر، قد بدأت هذه الاتصالات قبل مغادرتها منصبها، في إطار سعي الحكومة الاتحادية إلى إعادة تفعيل آلية الترحيل نحو سوريا، بعد أن توقفت لسنوات بسبب الوضع الأمني هناك.

غراندي يأسف لتعليق ألمانيا برنامج إعادة التوطين ويحذر من إعادة السوريين
عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية تعليق مشاركتها مؤقتاً في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، محذراً في الوقت ذاته من دفع اللاجئين السوريين إلى العودة في الظروف الحالية داخل سوريا.

وفي تصريحات لصحيفة *فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ* نُشرت السبت 28 حزيران/يونيو، شدد غراندي على أن السوريين "تخلصوا من نظام الأسد، لكن الحكومة الجديدة تفتقر للخبرة، والوضع العام لا يزال هشاً". 

وأضاف: "عاد مئات الآلاف من النازحين داخلياً، لكن نادراً ما يعود اللاجئون من أوروبا، لأن ظروف العيش في أوروبا أفضل. لا يجب أن نمارس ضغوطاً على اللاجئين للعودة، لأن ذلك قد يخلق مشكلات جديدة"، مشيراً إلى ضرورة دعم التحسينات داخل سوريا أولاً.

وكانت برلين قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين الذين تحددهم الأمم المتحدة كفئات أكثر حاجة للحماية، وعلق غراندي على القرار بقوله: "الخطوة مقلقة"، وأضاف: "كان من الممكن لألمانيا أن تستقبل عدداً محدوداً من اللاجئين الذين لا يشعرون بالأمان في بلدانهم، لأسباب تتعلق مثلاً بميولهم الجنسية".

ويعتمد برنامج إعادة التوطين على ترشيحات من المفوضية السامية للدول المستضيفة، لقبول لاجئين في أوضاع استثنائية، لا يمكنهم البقاء في بلدانهم الأصلية، ويُعفى هؤلاء من تقديم طلب لجوء رسمي، ويُمنحون إقامة لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق حديثه عن الواقع داخل سوريا، أورد غراندي حالة سيدة من مدينة درعا تعاني من تبعات الحرب، موضحاً أنها عبّرت عن رغبتها بالعمل كطاهية لبناء مستقبلها، لكنها لا تحتاج سوى "ثلاجة"، وليس إلى مساعدات مالية، داعياً إلى إعادة النظر في شكل المساعدات الدولية، بحيث تُترجم إلى دعم تنموي واستثماري، وليس فقط إغاثة إنسانية.

كما انتقد غراندي موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو، على مشروع قانون لتعليق لمّ شمل أسر المهاجرين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، قائلاً إن "الاندماج بدون العائلة يصبح صعباً، لذلك يجب أن يكون هناك قدر من المرونة".

وتمنح "الحماية الثانوية" في ألمانيا لمن لا تنطبق عليهم معايير اللجوء الكامل، ولكنهم يواجهون مخاطر جدية على حياتهم في حال أُعيدوا إلى بلدانهم. ويبلغ عدد الحاصلين على هذا الوضع حالياً نحو 388 ألف شخص، وفق تقديرات رسمية.

نقلت قناة "الإخبارية السورية" مساء الأربعاء عن مصدر رسمي - لم يُذكر اسمه - أن ما يُثار من تصريحات حول إمكانية توقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي هو "سابق لأوانه"، مشددًا على أن أي حديث عن تفاوض جديد يجب أن يسبقه التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، وانسحابه من المناطق التي توغل فيها مؤخرًا.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات من تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، طالت مزرعة البصالي في الجنوب، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة مدنيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المزرعة عند الساعة الثانية فجرًا، واعتقلت الشقيقين عامر ومالك الأحمد، إلى جانب سالم الأحمد، الذي أُجبر على العودة من مدينة نوى في ريف درعا ليُعتقل معهما. 

وبينما زعمت تل أبيب أن المعتقلين على صلة بإيران، أكدت المصادر المحلية أن مصيرهم لا يزال مجهولًا، في ظل تصاعد التوتر على الحدود واستمرار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

"أكسيوس": مباحثات تمهيدية بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية وملف الجولان يتصدر النقاش
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت بإجراء "مباحثات تمهيدية" غير معلنة بين سوريا وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني مشترك، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لتطبيع محتمل ومفاوضات سلام في المستقبل القريب.

ووفقاً لما نقله الموقع عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة، فإن المحادثات تركز على تحديث الترتيبات الأمنية في المنطقة الحدودية، وتخفيف التوترات المزمنة، في ظل مؤشرات على استعداد الطرفين للنظر في ترتيبات جديدة قد تُفضي إلى اتفاق شامل. 

إلا أن إسرائيل، بحسب تلك المصادر، تشدد على ضرورة ضمان أن يُفضي أي حوار إلى سلام رسمي ونهائي، رغم اعترافها بأن العملية ستكون معقّدة وتتطلب وقتاً، لا سيما بسبب القضايا السيادية العالقة، وفي مقدمتها مصير هضبة الجولان المحتلة.

وفي السياق ذاته، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع "تجري محادثات هادئة مع إسرائيل تشمل مختلف القضايا"، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة لا تسعى إلى صراع جديد مع تل أبيب، بل تبحث عن حلول طويلة الأمد. وأضاف باراك أن "منح فرصة للقيادة السورية الجديدة هو أمر منطقي وضروري في هذه المرحلة المفصلية".

وفي منشور سابق له على منصة "إكس"، كتب باراك أن "سوريا الجديدة تولد من الحقيقة والمساءلة والتعاون الإقليمي"، معتبراً أن نهاية نظام بشار الأسد فتحت الباب للسلام، وأن قرار رفع العقوبات يهدف إلى تمكين الشعب السوري من إعادة البناء والانفتاح على العالم.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن من غير المرجح أن يوافق الرئيس أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام دون انسحاب إسرائيلي من الجولان المحتل، في إشارة إلى العقبة الرئيسية التي تعيق التوصل إلى تسوية نهائية. 

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب تتابع تفاصيل هذه المفاوضات عن كثب، والتي لا تقتصر على الأمن بل تشمل أيضاً ملفات سيادية حساسة مثل الجولان.

في المقابل، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مصادر سورية مطلعة بأن الرئيس الشرع "منفتح على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، لكنه يفضل حالياً تبني صيغة "عدم الحرب" بدلاً من التطبيع الكامل. 

وأشارت تلك المصادر إلى أن المفاوضات الجارية تتركز حول صيغة انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مقابل إعلان سوري رسمي بإنهاء حالة الحرب.

وتشير التسريبات إلى أن الولايات المتحدة تُمارس ضغوطاً دبلوماسية على الطرفين لدفع المفاوضات نحو اتفاق، وسط جهود وساطة تشارك فيها أطراف عربية منخرطة في "اتفاقيات أبراهام"، حيث أكد الرئيس ترامب مؤخراً في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا "بناءً على طلب من دول صديقة" بغرض إنجاح المسار التفاوضي.

وتُعدّ هضبة الجولان من أبرز القضايا الخلافية في هذا الملف، إذ تحتل إسرائيل نحو 1200 كيلومتر مربع من الأراضي السورية منذ حرب عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها سوى الولايات المتحدة.

 وقد جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر موقف حكومته، قائلاً: "لا يمكن لأي اتفاق سلام أن يُبرم من دون بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية"، بينما تؤكد دمشق أن "استعادة الأراضي المحتلة هو شرط سيادي لا يقبل المساومة".

وفي ظل هذا الواقع المعقّد، يرى مراقبون أن المحادثات بين دمشق وتل أبيب دخلت مرحلة دقيقة، محكومة بتوازنات داخلية وخارجية، وتقاطعات إقليمية ودولية، وبينما تطرح الحكومة السورية رؤية مشروطة للسلام، فإن تمسكها بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها استعادة الجولان، يبقى المعيار الأهم في أي اتفاق محتمل، وسط ترقب واسع لما قد يُعلن عنه في النصف الثاني من العام الجاري.

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم أمس الأربعاء 2 تموز/يوليو، إن بلاده اتفقت مع الأردن على زيادة كميات الغاز المرسلة إلى سوريا، في إطار خطة إقليمية مدعومة من قطر تهدف إلى تحسين واقع الطاقة في سوريا بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وجاءت تصريحات البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة ووزير المياه رائد أبو السعود. وأكد البشير أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا، أبرزها رفع كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى سوريا، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين بطاقة تصل إلى 250-300 ميغاواط كمرحلة أولى.

وأوضح الوزير السوري أن الغاز القطري سيُرسل إلى سوريا عبر الأردن، من خلال خطوط البنية التحتية التابعة للربط العربي، مشيراً إلى أن البنك الدولي قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهربائي بين عمان ودمشق.

كما أُعلن عن تشكيل لجان فنية لمتابعة اتفاقيات المياه المشتركة، بما في ذلك اتفاقية حوض اليرموك، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، حيث أبدت شركات أردنية استعدادها للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة داخل سوريا، بما يشمل إنشاء أربع محطات طاقة شمسية جديدة.

من جهته، قال الوزير الأردني صالح الخرابشة إن المباحثات شملت أيضاً إمكانية تمويل دراسة خاصة بالتبادل الكهربائي من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن المشاريع المطروحة تحمل أبعاداً إنسانية وتنموية، وتستهدف دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة.

مبادرة الغاز القطري عبر الأردن

تأتي هذه التطورات استكمالاً للمبادرة التي أُطلقت في 13 مارس/آذار 2025، حين أعلنت قطر عن نيتها تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في اتفاقية شراكة بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة الأردنية، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إيصال نحو مليوني متر مكعب من الغاز يومياً إلى سوريا، ما يعزز القدرة الإنتاجية الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، ويدعم تحسين الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات أبرزها دمشق، درعا، السويداء، حمص، وحلب.

ويُنظر إلى المشروع على أنه ركيزة استراتيجية لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وتسريع جهود التعافي، كما يعزز موقع الأردن كممر إقليمي للطاقة، ويمنح قطر دوراً محورياً في دعم الاستقرار الإقليمي عبر ملف الطاقة.

وتأتي هذه الجهود في وقت لا تزال فيه سوريا تعاني من عجز حاد في توليد الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية في العديد من المناطق أكثر من ثلاث ساعات يومياً، بينما يتزايد الضغط الشعبي لتحسين مستوى الخدمات وسط واقع معيشي صعب.

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بملف الأطفال الذين فقدوا خلال فترة اعتقال ذويهم في عهد المخلوع بشار الأسد، ووضعتهم قيد التحقيق الرسمي للاشتباه في تورطهم بتجاوزات خطيرة تتعلق بمصير هؤلاء الأطفال.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى القرار رقم /1806/ لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتتبع أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً زمن النظام البائد. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة باشرت عملها بناء على شهادات ومعطيات أولية جُمعت خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لمصادر محلية، شملت التوقيفات ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرة السابقتين لدار "لحن الحياة"، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات أطفال المعتقلين في فترات سابقة، كما تم اعتقال رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة لكفالة الأيتام" بدمشق، إلى جانب شخصيات أخرى لم يُكشف عنها بعد، في حين تتردد أسماء "دالين فهد, ميس عجيب، كنده الشماط، ريما القادري"، متورطين بذات الانتهاكات.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات التوقيف بعد تنسيق مباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار "التحقيقات الرامية إلى كشف مصير الأطفال الذين اختفوا خلال إقامتهم في دور الرعاية التي كانت خاضعة لسلطات النظام السابق، وما إذا كانت هناك تجاوزات أو انتهاكات ممنهجة".

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية والعدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل الوطني لإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وكشف الحقيقة بعد سنوات من التعتيم والتضليل.

كما دعت الوزارة كافة الجهات الرسمية والمدنية، والأفراد الذين يملكون معلومات تتعلق بهذا الملف، إلى التعاون مع لجنة التحقيق المختصة، بما يساهم في الوصول إلى نتائج دقيقة واستعادة حقوق الأطفال المتضررين.

وختم البيان بالتأكيد على أن "حماية حقوق أبناء وبنات المعتقلين ليست فقط مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي"، مشيرة إلى التزام الوزارة ببذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف استمر لأكثر من عقد، حيث وصلت أولى رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الرحلات ستُسيَّر بمعدل رحلة يومياً، مع خطة لزيادتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية فصل الصيف، في خطوة تعكس سعي الشركة لتوسيع نشاطها في السوق السورية.

وتأتي هذه العودة في سياق تحركات متسارعة لإعادة ربط سوريا بشبكات النقل الجوي في المنطقة، وسط تطلعات اقتصادية وسياحية للاستفادة من موجة الانفتاح الإقليمي.

وشهد مطار دمشق الدولي عمليات تطوير شاملة بعد تحرير البلاد، شملت مختلف مرافقه بهدف استعادة مكانته كمرفق استراتيجي وحيوي على مستوى الإقليم، ما أسهم في عودة تدريجية لشركات الطيران الدولية والعربية، وتزايد حركة المسافرين الذين بلغ عددهم آلافاً يومياً.

انفتاح جوي متسارع: مطار دمشق الدولي يستقبل أولى الرحلات من النمسا واليونان
استقبل مطار دمشق الدولي أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان، عبر شركة "Air Mediterranean"، بعد أن أقلعت الطائرة من مطاري فيينا وأثينا، في خطوة تُشير إلى تنامي حركة الطيران باتجاه العاصمة السورية.

وحضر مراسم الاستقبال القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق، إيمانويل إس. كاكا فيلاكس، ورئيس مجلس إدارة شركة "أرخوس"، مجد الديري، إلى جانب وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني السوري، ضم مدير العلاقات العامة علاء صلال، ومدير المطار أنيس فلوح.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة "فلاي دبي" الإماراتية، في 22 أيار/مايو، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق اعتبارًا من حزيران المقبل، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً من التوقف.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، غيث الغيث، عن سروره باستئناف الرحلات، قائلاً: "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تعود إلى دمشق، المدينة التي تحتل مكانة ثقافية وتاريخية متميزة في المنطقة".

"صليبي" يُعلن عن مشاريع تطوير كبرى تشمل إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الأسطول الجوي
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار إعادة تأهيل قطاع الطيران بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأوضح الصليبي أن مطار حلب تعرض لتخريب كبير خلال معارك التحرير، مشيرًا إلى أن التوسع فيه غير ممكن حالياً، مما دفع الهيئة إلى دراسة مشروع لإنشاء مطار جديد يخدم المدينة، وأكد أنه ناقش الفكرة مع محافظ حلب، ويجري العمل حالياً على وضع تصور أولي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أشار الصليبي إلى أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، إلى جانب مشروع آخر لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية لسوريا، بهدف تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات اللوجستية.

أما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى أوروبا، فأوضح الصليبي أن عودة "السورية للطيران" إلى المطارات الأوروبية بحاجة إلى ترتيبات إدارية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، خاصة في ظل العقوبات السابقة التي لا تزال تحتاج إلى أوامر تنفيذية للاستفادة من قرار رفعها.

وفيما يتعلق بتوسيع وجهات "السورية للطيران"، أشار الصليبي إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعوق حالياً التوسع الجغرافي. ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى استئجار طائرة كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعزيز القدرة التشغيلية.

وكشف الصليبي أيضاً عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات حديثة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز أمن الملاحة الجوية.

وفي ختام حديثه، أشار الصليبي إلى أن سوريا عادت للمنظمة الدولية للطيران بعد التحرير، مما ساهم في استئناف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها في الأجواء السورية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي قطاع الطيران في البلاد.

أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا أن أكثر من 16 مليون شخص يواجهون أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة الانهيار الكبير في الخدمات الحيوية ونقص التمويل، وذلك في ختام زيارة ميدانية استمرت يومين إلى محافظتي إدلب وحلب، شارك فيها وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة.

وخلال الزيارة، أطلق الوفد الأممي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي دعا فيه إلى تعزيز الاستثمارات في سوريا بشكل فوري، لتلبية ما وصفه بـ"الاحتياجات الهائلة" للأطفال والأسر التي تتفاقم يومًا بعد يوم بفعل استمرار تداعيات الحرب.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الأممي إلى أن الوفد التقى بمحافظي إدلب وحلب وبحث معهما أولويات العمل الإنساني والطرق الممكنة لتعزيز الشراكات والمبادرات التنموية، دعماً لجهود التعافي وإعادة البناء في بلد أنهكته 14 عاماً من الحرب.

وجدد الوفد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية المؤقتة والشعب السوري في هذه المرحلة المحورية، لافتاً إلى ضرورة توجيه الجهود نحو توفير سبل العيش والخدمات الأساسية لضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين والعائدين من داخل البلاد وخارجها.

وقال آدم عبد المولى، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، إن مشاهداته خلال الزيارة كشفت عن حجم الاحتياجات الإنسانية الهائل، لكنه في المقابل أبدى إعجابه الشديد بصمود السوريين وإصرارهم على بناء مستقبل أفضل رغم المعاناة. وأضاف: "الشعب السوري يستحق كل دعم يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي، وهذا هو الوقت المناسب للعمل وليس التردد".

وأكد عبد المولى أن الاستثمار في الشعب السوري هو بمثابة استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لملايين عانوا ويلات الحرب، مشيرًا إلى أن السوريين يستقبلون المجتمع الدولي بأيدٍ مفتوحة وقلوب مليئة بالأمل، ومشدداً على ضرورة عدم خذلانهم.

وختم المكتب الأممي تحذيره بالتأكيد أن سوريا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث أن تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات العامة يهددان حياة ملايين السكان، كما أن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يهدد بنتائج كارثية إذا لم تتم معالجته سريعًا.