أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً موجزاً بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد المخلوع، يتضمن تحديثاً موسعاً لحصيلة الانتهاكات التي ارتكبها النظام خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الذكرى تمثل لحظة مزدوجة لاستحضار الذاكرة ولتجديد الالتزام بمسار العدالة الانتقالية في سوريا. 

ويركز التقرير على أهمية ضمان المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة، وكشف مصير المختفين قسراً، وإنصاف الضحايا وذويهم، باعتبار أن أي استقرار مستدام في البلاد لا يمكن أن يتحقق دون كشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

ويعرض التقرير حصيلة محدثة للانتهاكات استناداً إلى ما أمكن توثيقه خلال العام الماضي، حيث أتاح سقوط النظام الوصول إلى ضحايا جدد ومناطق كانت مغلقة سابقاً. وتشير البيانات إلى مقتل 202,021 مدنياً، بينهم 23,138 طفلاً و12,036 سيدة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية و559 من العاملين في المجال الإعلامي. كما لا يزال 160,123 شخصاً مختفين قسرياً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة. وبلغ عدد الضحايا الذين قُتلوا تحت التعذيب 45,032 شخصاً، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة.

وسجلت الشبكة 566 اعتداءً على منشآت طبية، و1,287 اعتداءً على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداءً على أماكن عبادة. كما وثقت استخدام النظام 81,954 برميلاً متفجراً تسببت في مقتل 11,092 مدنياً، إلى جانب تنفيذ 217 هجوماً كيميائياً خلّفت 1,514 قتيلاً و11,080 مصاباً. وشمل التقرير أيضاً توثيق 254 هجوماً بالذخائر العنقودية و52 هجوماً بأسلحة حارقة، فضلاً عن مساهمة هذه الانتهاكات في نزوح 6.8 ملايين شخص داخلياً ولجوء نحو 7 ملايين آخرين خارج البلاد.

ويشير التقرير إلى اتساع شبكة المتورطين في الجرائم، حيث وثقت الشبكة نحو 16,200 شخص، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من عناصر الميليشيات الرديفة. كما أسهم قضاة ومحاكم استثنائية في شرعنة الانتهاكات، وشارك موظفون مدنيون في إخفاء مصير المعتقلين ونهب الممتلكات، في حين لعب رجال أعمال وشخصيات إعلامية وثقافية دوراً في تلميع صورة النظام.

ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين تمنع منح صفة اللجوء للأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم. ويشدد على أن الحماية المؤقتة لا تعني إسقاط مبدأ المساءلة، داعياً الدول إلى التعاون مع آليات العدالة الدولية.

وفي قسم التوصيات، دعا التقرير الحكومة الروسية إلى إعادة النظر في منح اللجوء لبشار الأسد، والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة، والمساهمة في جبر الضرر الناجم عن تدخلها العسكري في سوريا. كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة والضغط لمنع الإفلات من العقاب.

وخصّ التقرير الحكومة السورية الحالية بسلسلة من التوصيات المفصلّة، أبرزها:
– الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
– الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية وتجريم الجرائم الدولية في القانون السوري.
– إصلاح الجهاز القضائي وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري.
– اعتماد برامج وطنية لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، وربط إعادة الإعمار باحترام حقوق السكن والملكية.
– حماية الأرشيف والأدلة ومنع إتلافها، والتعاون مع الآليات الدولية والولايات القضائية العالمية.
– إشراك الضحايا والمجتمع المدني في تصميم وتنفيذ مسار العدالة الانتقالية.

ودعا التقرير المؤسسات الإعلامية والقطاع الأكاديمي إلى الاستثمار في حفظ الذاكرة وتوثيق الجرائم، وتعزيز الدراسات المتخصصة حول مسارات العدالة والانتقال السياسي في سوريا.

ويخلص التقرير إلى أن الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد تضع البلاد أمام استحقاق تاريخي يقتضي مواجهة الماضي بشجاعة، وترسيخ أسس دولة القانون التي تضمن عدم تكرار المأساة، وتعيد للضحايا حقوقهم وكرامتهم.

سلّط الفيلم الوثائقي "مفاتيح دمشق" الذي بثّته قناة "الجزيرة" الضوء على أبرز التحولات التي شهدتها سوريا، وعلى تفاصيل سيطرة قوات "ردع العدوان" على العاصمة دمشق، مستنداً إلى شهادات شخصيات محورية شاركت في صناعة هذا التحول، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع وعدد من وزرائه.

ويُبرز الوثائقي أن دخول قوات "ردع العدوان" دمشق فجر 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 شكّل لحظة مفصلية في التاريخ السوري الحديث، إذ اعتبرها السوريون إيذاناً بنهاية مرحلة، وبداية أخرى مختلفة على المستويين السياسي والعسكري. فقد جاءت الانهيارات التي أصابت النظام المخلوع وحلفاءه أسرع بكثير مما توقعته حتى الجهات العسكرية التي كانت تراقب المشهد، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام" وإدارتها العسكرية.

ويؤكد وزير الداخلية أنس خطاب في شهادته ضمن الفيلم أن "عملية ردع العدوان كانت الحل الوحيد للحفاظ على ما تحقق خلال 14 عاماً من الثورة"، في حين يوضح وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أن تسمية العملية جاءت رداً على اعتداءات النظام المخلوع على المناطق المحررة، والتي استمرت خمس سنوات من القصف اليومي.

ويشير الوثائقي إلى صدمة الدبلوماسية الدولية من سرعة انهيار النظام، ويقول تشالز ليستر، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، إن أحداً لم يتوقع أن تشهد سوريا تحولاً بهذه السرعة.

كما يستعرض الفيلم التحركات السياسية والدبلوماسية المتسارعة التي سبقت سقوط النظام، خصوصاً في الدوحة، حيث كانت الاتصالات تجري بوتيرة عالية لمجاراة التطورات الميدانية. ويكشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن ضغوط تعرّضوا لها لإصدار بيان يعلن الموافقة على حل سياسي، في حين أشار رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي إلى أحاديث متداولة آنذاك حول إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

أما الرئيس أحمد الشرع فيروي تفاصيل رسائل تلقاها من الطرف الروسي بعد السيطرة على الريف الغربي لحلب، جاء في إحداها: "توقفوا عند هذا الحد وخذوا ما أخذتم وإلا سيتم تصعيد الموقف"، موضحاً أنه أدرك من مضمون الرسالة أن النظام وصل إلى مرحلة الانهيار الكامل. كما يؤكد الشيباني وجود محادثات مباشرة مع الروس تطرقت إلى المصالح المشتركة وشراكات مستقبلية محتملة.

ومع تحرير حمص في 7 ديسمبر 2024، بدأ السباق نحو العاصمة، وفي الوقت الذي تحرك فيه الفيلق الثامن المدعوم من روسيا وبعض الأطراف العربية باتجاه دمشق، أصدر الرئيس الشرع أمراً ليلاً بتحرك القوات فوراً نحو العاصمة، ويشير إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء السابق الجلالي لإبلاغه بأن مؤسسات الدولة ستبقى قائمة، لأن الهدف كان تغيير النظام لا هدم الدولة.

ويكشف وزير الطاقة محمد البشير أنه التقى الرئيس الشرع في 8 ديسمبر، حيث أمر بتسليم السلطة لحكومة الإنقاذ السورية في إدلب، ويروي الشرع أنه بعد دخول دمشق صعد إلى قاسيون ثم زار المسجد الأموي لما يحمله من رمزية تاريخية، مؤكداً أن دمشق كانت دوماً عنواناً لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا.

ويبيّن الفيلم أن القيادة الجديدة حرصت منذ اللحظة الأولى على الحفاظ على البنية التحتية، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتبنّي مبدأ "نصر بلا ثأر" لتجنب الانزلاق نحو صراعات داخلية. ومع غروب يوم 8 ديسمبر، صدرت الأوامر بالتوجه نحو الساحل، آخر معاقل النظام المنهار، لتدخل وحدات "ردع العدوان" أطراف طرطوس واللاذقية مع فجر 9 ديسمبر، في مشهد طوى ما تبقى من الجغرافيا القديمة للنظام.

وفي المقابل، يشير الفيلم إلى أن إسرائيل مثّلت الخطر الأكبر على الجمهورية السورية الجديدة، إذ سارعت إلى شن سلسلة واسعة من الهجمات داخل الأراضي السورية. ويكشف الرئيس الشرع أن ما حدث كان مفاجئاً لإسرائيل، فاستهدفت المواقع العسكرية الحساسة خشية تغير موازين القوى. 

ويؤكد معاون وزير الداخلية عبد القادر الطحان أن إسرائيل نفذت أكثر من 500 غارة طالت المطارات العسكرية، ومنصات الصواريخ، وألوية الدفاع الجوي، ومراكز الأبحاث، والبنية العسكرية بأكملها.

بهذا السرد، يقدم "مفاتيح دمشق" رؤية شاملة لتحوّل تاريخي غير مسبوق في سوريا، على المستويين السياسي والعسكري، ويركّز على اللحظات التي غيّرت مسار البلاد وانتقلت بها إلى مرحلة جديدة بعد سقوط النظام المخلوع.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد شكّل نهاية لعقود طويلة من القمع، مؤكداً أن التغيير السياسي في سوريا فتح نافذة حقيقية لإعادة بناء المجتمعات التي أنهكتها الانقسامات والحرب.

وفي بيان صدر مساء الأحد، أشار غوتيريش إلى صمود الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، قائلاً: "يوافق اليوم مرور عام على سقوط حكومة الأسد ونهاية عقود من القمع.. أقدّر صمود وشجاعة الشعب السوري الذي لم يفقد الأمل رغم المصاعب التي لا تُوصف".

وأوضح غوتيريش أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لبناء وطن "تتاح فيه لكل سوري حياة آمنة ومتساوية وكريمة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي"، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لضمان نجاح المرحلة الانتقالية واستكمال متطلباتها السياسية والمؤسساتية.

وأضاف الأمين العام أن العام الماضي أثبت أن "التغيير الهادف ممكن عندما يُمكَّن السوريون ويُدعمون لإدارة مرحلتهم الانتقالية بأنفسهم"، مشدداً على أهمية تمكين المجتمع المدني وتوسيع مشاركته في صياغة مستقبل البلاد.

وأكد غوتيريش أن العمل المتواصل على إرساء آليات العدالة الانتقالية سيُسهِم في بناء سوريا شاملة وخاضعة للمساءلة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم قوي ومتواصل للمرحلة الانتقالية التي يقودها السوريون ويملكونها بالكامل.

ويُصادف يوم الثامن من كانون الأول ذكرى سقوط نظام الأسد المخلوع ودخول فصائل غرفة عمليات "ردع العدوان" إلى العاصمة دمشق بعد فراره أمام التقدّم السريع الذي أنهى عقوداً من القمع والهيمنة الأمنية وحكم العائلة.

يمثّل عيد التحرير في سوريا محطة وطنية فارقة تستعيد فيها البلاد لحظة التحوّل الكبرى التي أنهت مرحلة القمع والحرب وفتحت الباب أمام بناء دولة جديدة قائمة على الوحدة والعدالة، ويحمل هذا العيد رمزية عميقة لدى السوريين، فهو استعادة لكرامتهم الجمعية وتأكيد لحقهم في مستقبل يصنعونه بإرادتهم بعيداً عن منظومة الخوف التي فرضها نظام الأسد البائد لعقود.

أدى الرئيس "أحمد الشرع" صلاة فجر عيد التحرير في المسجد الأموي الكبير بدمشق وسط حضور شعبي ورسمي واسع، في فعالية رمزية تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، وألقى  الشرع كلمة عقب الصلاة أكد فيها التزامه بإعادة بناء سوريا موحّدة وقوية، مشدداً على أن إعادة الإعمار ستكون بما يليق بتاريخ البلاد وحضارتها العريقة.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: "من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية بإذن الله، ببناء يليق بحاضرها وماضيها، وبناء يليق بحضارة سوريا العريقة. سنعيد بناءها بطاعة الله عز وجل ونصرة المستضعفين والعدالة بين الناس بإذن الله تعالى". 

وأضاف مؤكداً: "لن يقف في وجهنا أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات بإذن الله".

وفي سياق استحضار أبرز محطات ما بعد التحرير، تطرق الشرع إلى زيارته إلى المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه بعد النصر المبين كانت أولى زياراته الخارجية إلى المملكة، حيث حرص على أداء العمرة وشكر الله على النصر. 

وقال: "أكرمنا الله في ذلك اليوم بدخول الكعبة المشرفة والصلاة داخلها". وأضاف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهداه قطعة من ستار الكعبة، في لفتة وصفها بالرقيقة والكريمة.

وأعلن الرئيس الشرع أن هذه القطعة المقدسة ستُوضع في المسجد الأموي بدمشق، قائلاً: "آثرنا أن تكون هذه القطعة في مسجد بني أمية، لتتحدّ بذلك الدول، وتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام، واخترنا أن يكون تدشينها في اللحظات الأولى لذكرى النصر".

وأمّ الشرع المصلين في صلاة الفجر داخل المسجد الأموي، وكان برفقته عدد من الوزراء، بينهم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ووزير الأوقاف، ومحافظ دمشق. كما استعاد ناشطون على مواقع التواصل اللحظة التي ظهر فيها الرئيس الشرع بالزي العسكري ذاته الذي ارتداه في خطاب "بدلة النصر" قبل عام، عند دخول إدارة العمليات العسكرية العاصمة دمشق.

يمثّل عيد التحرير في سوريا محطة وطنية فارقة تستعيد فيها البلاد لحظة التحوّل الكبرى التي أنهت مرحلة القمع والحرب وفتحت الباب أمام بناء دولة جديدة قائمة على الوحدة والعدالة، ويحمل هذا العيد رمزية عميقة لدى السوريين، فهو استعادة لكرامتهم الجمعية وتأكيد لحقهم في مستقبل يصنعونه بإرادتهم بعيداً عن منظومة الخوف التي فرضها نظام الأسد البائد لعقود.

قال أسامة عثمان، في بيان توضيحي إنّه لا يسمح، بحسب تعبيره، لـ”مؤيّدي منظومة الإجرام” باستغلال الجدل الذي أعقب مقابلته الأخيرة ولا بتحريف مقصده، مشيراً إلى أنّه يعتبر نفسه “ابن الثورة” ويحمل “ذاكرة وجعها وأمانة دمائها”، وأنّ نقد أداء السلطة لا يعدّ ترفاً ولا خصومة سياسية، بل “واجب عام لا تراجع عنه”.

وأسامة عثمان هو رئيس مجلس إدارة منظمة مجموعة ملفات قيصر، وكان يُعرَف في السابق بالاسم المستعار “سامي”. عمل مهندساً مدنياً في ريف دمشق قبل اندلاع الثورة السورية، وتعاون مع قيصر نفسه، الذي يُعرَف باسمه الحقيقي فريد المذهان، حيث قاما معاً بتهريب صور ضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد.

وذكر اسامة في بيانه التوضيحي، أنّ موقفه يرتكز على رفض “شرعنة احتكار العدالة” أو تحويل ملفات الضحايا إلى مادة للمساومات أو الدعاية، أو التعاون مع أي محاولة لتزوير الحقيقة.

وأوضح أنّه يشعر بامتنان تجاه السوريين الذين عبّروا عن دعمهم بعد الحلقة التي بُثّت على قناة المشهد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه يتعامل مع النقد الوارد إليه بمسؤولية، ومعلناً رغبته في تقديم جملة من التوضيحات استجابة لذلك.

الموقف من السلطة والحق في النقد

ذكر عثمان أنّه أوضح سابقاً أنّه لا يرى نفسه خصماً للسلطة المؤقتة، ولا طرفاً في صراع سياسي معها، بل مواطناً سورياً يرى من حقه، كما من حق غيره من السوريين، توجيه النقد لأي جهة تمثّل السوريين أو تدّعي تمثيلهم، ما دام النقد قائماً على معرفة بمعنى العدالة وآليات إصلاح الخلل. وأشار إلى أنّ السوريين، بهذا المعنى، رقباء على أداء أي سلطة.

وتحدث من موقع “الانتماء” كما قال، موضحاً أنّه ينتمي إلى فئة الضحايا الذين قُتلوا تحت التعذيب وإلى عائلاتهم، وإلى المدنيين الذين عاشوا تحت القصف، وإلى النازحين واللاجئين. وذكر أنّ هذه الفئات ليست أرقاماً في تقارير حقوقية بل “الهوية الأخلاقية للثورة ورافعتها”، وأنّها يجب أن تبقى بوصلة أي سلطة مؤقتة أو دائمة أو انتقالية.

استمرار المنظومة

وأشار عثمان إلى أنّ النظام السوري لم يكن بشخص بشار الأسد فقط، ولا باحتكار أفراد من طائفته لمؤسسات الدولة، ولا بسطوة مقربين على مفاصل الاقتصاد، بل كان “بيئة” أفرزت المنظومة واستمرّت في تغذيتها ستة عقود، موضحاً أنّ ما يراه اليوم هو إعادة ترميم لهذه المنظومة بهدوء استعداداً لمرحلة جديدة. وذكر أنّ قوة المجتمع المدني ومطالب العدالة تضرب جذور هذه البيئة، وأنّ هذا ما يفسّر ما وصفه بمحاولات دفن المطالب وتشويه أصحابها.

العلاقة مع العاملين في الحكومة

وقال إنّ علاقاته الشخصية والمهنية الطيبة مع بعض العاملين في الحكومة أو في مواقع قيادية لا تلغي واجب النقد، بل تجعل المصارحة أكثر ضرورة، معتبراً أنّ الثورة قامت على القدرة على محاسبة من يتصدّى لتمثيل السوريين والتمسك بوحدة أبناء الثورة.

وأوضح أنّ قصده المباشر هو ما يعتبره نقصاً في أدوار المسؤولين في هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بسبب خلل كبير في صلاحياتهما أو تفسيرها، أو تقييدهما بسقف سياسي تحت ذرائع مثل “الواقعية السياسية” و”ضرورات المرحلة”، وهي عبارات قال إنه اعتاد سماعها من “زمن الأسد”.

وذكر أنّ في كل موقع من هذه المؤسسات أشخاصاً يعتبر وجودهم قيمة مضافة، وأنّه تناول هذه النقاط بالتفصيل في لقاءٍ سابق على قناة DW.

وذكر أنّ جوهر القضية “حقوقي بحت”، ويتعلّق بتقاعس السلطة المؤقتة ــ وفق وصفه ــ في حماية الأدلة وتسيير ملفات العدالة، ومحاولة حصر ملفّات المفقودين بعيداً عن الخبرات السورية والمجتمع المدني، وهي ممارسات قال إنها تضعف حق الضحايا في الحقيقة والمحاسبة.

قضية السجون وإتلاف الوثائق

وأشار إلى أنّ الانتقاد يشمل طريقة التعامل مع السجون والمؤسسات الأمنية، وإتلاف الوثائق داخلها، وسوء إدارتها، معتبراً أنّ ذلك “اعتداء على ذاكرة السوريين” و”هجوماً على حقهم في العدالة”، ومحاولة لحصر الملفات بيد السلطة دون خطة أو تشريع واضح، وهو ما يرى أنّه ينذر بمسار خطير. وذكر أنّ ما يؤلمه هو أنّ “بعض كبار مرتكبي الجرائم ما زالوا خارج دائرة المحاسبة” ويظهرون في شوارع المدن، بينما تبقى العدالة بعيدة عن الضحايا.

موقفه من الحقيقة ومن مرتكبي الانتهاكات

وقال إنّه لا يسمح بإسكات صوته، ولا يقبل بوصاية على الحقيقة، ولا حصانة لمرتكبي الانتهاكات “كائناً من كانوا”، مشيراً إلى أنّ يده ممدودة لكل من يلتزم المعايير الحقوقية، وأنّ موقفه حازم تجاه من يحاول “الاتجار بآلام الناس” أو احتكار العدالة.

المشهد المتعلق بيوم التحرير

وتناول موضوع الاحتفال بيوم التحرير، موضحاً أنه يريد للسوريين الفرح، لكنه لا يريد وجود من يصفهم بـ”القتلة” في ساحات النصر.

وانتقد التعميمات الرسمية و”الشفهية” التي زعم أن الحكومة أصدرتها لإلزام بعض السوريين بالتحضير للاحتفال، واعتبر أنّها تذكّر بأساليب حزب البعث، كما انتقد القرار الذي يمنع الاحتفال في مناطق شرق الفرات لدى “الإدارة الذاتية”، وذكر أنّ هذا المشهد لا يجب أن يكون بديلاً عن نظام الأسد، وأنّ إصدار قرارات تعبّر عن مشاعر الناس نيابةً عنهم أمر مرفوض.

الرد على الاتهامات

وذكر أنّ اتهامات التخوين أو الانتماء إلى جهات سياسية أو دينية أو تلقّي تمويل، أو السعي لمناصب، لا يطلقها إلا من “يرى في المنصب غنيمة” وفي الموقف الأخلاقي “بضاعة”، واعتبر أنّ هذه الاتهامات لا تستحق الرد لأنها “منسوخة من دفاتر حزب البعث ونظام الأسدين”.

وقال إنّ “السوريين تليق بهم مواسم الفرح”، داعياً إلى الاحتفال الحقيقي مع أمهات الشهداء وأبناء الضحايا وإتمام الفرح بإقصاء أعوان النظام السابق. وذكر أنّ الفرحة لن تكتمل قبل سقوط “المنظومة” بما فيها قرار منع الاحتفال أو فرض الاحتفال.

وأضاف أنّ الاحتفال ليس مهرجان هتاف، بل موقف محاسبة للسلطة عمّا تم إنجازه وما ينبغي إتمامه، وأنّ هذا ما يحاول البعض الهرب منه. واختتم بقوله: “عاشت سورية حرة كريمة بأبنائها وبناتها”.

حجز المنتخب السوري مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

جاء هذا التأهل بعد التعادل السلبي (0-0) الذي حققه المنتخب أمام المنتخب الفلسطيني في الجولة الختامية للمجموعة الأولى.

​وصف محللون رياضيون هذا الإنجاز بأنه"تأهل تاريخي مزدوج" لكلا المنتخبين، مشيدين بالأداء القوي والممتاز الذي قدمه الفريقان خلال المباراة.

فيما تصدر المنتخب الفلسطيني المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وتابعه المنتخب السوري في المركز الوصيف برصيد 5 نقاط أيضاً، حيث حسم فارق الأهداف الصدارة لصالح المنتخب الفلسطيني ليضمن كلاهما التأهل إلى ربع النهائي.

وعلى الرغم من فوزه على قطر بثلاثة أهداف (3-0)، ودع المنتخب التونسي البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، بينما خرجت قطر، الدولة المستضيفة، بنقطة واحدة فقط.

أكّد المهندس "خضر فطوم"، مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن المؤسسة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ خطتها التطويرية لإعادة تأهيل الشبكة الطرقية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المؤسسة انتقلت في شهر حزيران من العام الجاري إلى تبعية وزارة النقل، بعد فترة مؤقتة عملت خلالها تحت إشراف وزارة الأشغال العامة عقب التحرير.

​وأوضح فطوم أن الفترة التي أعقبت التحرير شهدت نقلة نوعية في برامج الصيانة والتأهيل، حيث عملت ورشات المواصلات الطرقية بوتيرة متسارعة لاستكمال مشاريع تعاقدية أُبرمت عام 2024، وتنفيذ مشاريع جديدة وعمليات تدخل إسعافية في القطاعات الأكثر تضرراً وازدحاماً.

​وقد أنجزت المؤسسة حزمة واسعة من مشاريع الصيانة الاستراتيجية التي استهدفت محاور رئيسية تشكل شرايين النقل الأهم في البلاد.

وشملت هذه الإنجازات تنفيذ خطة مشاريع حلب – طرطوس – اللاذقية، وصيانة طريق مطار دمشق الدولي بالكامل، وصيانة طريق دمشق – بيروت باتجاه الإياب، بالإضافة إلى صيانة المتحلق الشمالي ذهاباً وإياباً. 

كما شملت الصيانة طريق دمشق – السويداء في موقع قصر المؤتمرات، وطريق بيروت القديم في الاتجاهين، وطريق حمص القديم، وطريق معسكر الطلائع العشارنة – بيت ياشوط، وطريق محردة – سقيلبية.

وأشار فطوم إلى أن هذه المشاريع أسهمت في تحسين الانسيابية المرورية، وتقليل زمن الرحلة، ورفع مستويات السلامة على الطرق المركزية.

​كما تواصل المؤسسة تنفيذ مجموعة من الأعمال الحيوية المرتبطة بالتصريف المطري والنظافة الطرقية ضمن محاور رئيسية، وتشمل تنفيذ فروع التصريف المطري في محاور دمشق، وأعمال التصريف المطري والنظافة في طرطوس وحلب، وأعمال النظافة على طريق دمشق – حمص، وفي شبكة الطرق المركزية لمدينة القنيطرة. 

وتُنفذ هذه الأعمال وفق برنامج زمني مدروس لضمان جاهزية الشبكة الطرقية خلال موسم الأمطار.

​وفي إطار التوسع في خطة التطوير، تعاقدت المؤسسة على مجموعة من المشاريع الجديدة لعام 2025، أبرزها صيانة الطرق المحيطة بجسري 49 و50 على طريق أريحا – اللاذقية، وإعادة تأهيل جسر القساطل، والتعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور وقطاع المشاريع المائية. كما تم تنفيذ صيانة لعدد من الطرق ضمن القطاع الإداري في مدينة إدلب، وأعمال إسعافية في المحاور الأكثر حاجة بعد دراسات مسحية، شملت صيانة طريق حلب – إدلب القديم وطريق حلب – باب الهوى.

​ولفت المهندس فطوم إلى أن المؤسسة تستعد لطرح مجموعة جديدة من مشاريع الاستثمار والتطوير في العام 2026، بهدف تعزيز الموارد الذاتية، مثل مشروع استثمار طريق أريحا – اللاذقية، ومعمل الإشارات الطرقية، والمخابر الفنية.

 وشدد على أن الجهود المبذولة بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور أدت إلى انخفاض ملموس في نسبة الحوادث.

​وأشار فطوم إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة هي نقص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية احتياجات الشبكة الطرقية الواسعة، والحاجة الملحة إلى تجديد أسطول الآليات، مؤكداً العمل على وضع خطط بديلة لضمان استمرار عمليات الصيانة والتأهيل رغم الصعوبات.

وأخيراً، أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أن الجهود ستتواصل لتحقيق المزيد من التطوير في البنية التحتية للطرق ودعم قطاع النقل. 

ويُشار إلى أنَّ المؤسسة العامة للمواصلات ورثت تَرِكَة ثقيلة من الفساد والدمار والطرق الخَرِبة بعد أن استخدمتها آلة الأسد العسكرية خلال حربها على الشعب السوري.

أكد اللواء مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع السوري، أن القوات السورية تخوض معارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل مستمر منذ عشر سنوات، مشدداً على استمرار الجهود العسكرية للقضاء على التنظيم.

​جاءت تصريحات أبو قصرة خلال افتتاح "المعرض العسكري للثورة السورية" في دمشق، حيث تناول جملة من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في البلاد.

​التعاون الإقليمي ومكافحة الإرهاب
​كشف وزير الدفاع السوري عن تطور في العلاقات الإقليمية، مؤكداً أن سوريا تجري حالياً تنسيقاً مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا بهدف التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية. وربط الوزير ذلك بالجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الجيش يقاتل تنظيم داعش منذ عقد كامل.

أما عن ​توحيد المؤسسة العسكرية
​ضمن خطط إعادة بناء المؤسسة العسكرية، أعلن أبو قصرة عن تقديم مقترح تفصيلي لانضمام قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) إلى صفوف الجيش السوري الموحد.

 
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة. 

كما لفت الوزير إلى نجاح الوزارة في استقطاب وإعادة دمج ثلاثة آلاف ضابط كانوا قد انشقوا عن النظام السابق، مشدداً على أن هذا جزء من الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يفتخر به جميع السوريين.
​
كما ​وصف أبو قصرة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بأنها "لحظة تاريخية" تختصر قصة شعب قاوم الطغيان وصبر على الجراح حتى كتب "ملحمة النصر العظيم".

 وأكد أن المعرض العسكري الذي افتتحه هو شاهد حي على "ولادة جيش جديد خرج من رحم الثورة"، مشيراً إلى تطوره من الورشات الأولية تحت الحصار إلى مراكز قيادة محترفة.

​وختم وزير الدفاع رسالته بتأكيد أن دخول دمشق جاء بـ "صف مرصوص وجيش واحد"، موجهاً رسالة إلى الشعب السوري مفادها أن "حقبة الظلم ولّت وولدت دولة الحرية"، وبأن القيادة تعمل على استكمال الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يصون كرامة أبناء سوريا.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات يوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13995 للشراء، 14059 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13995 للشراء و 14059 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13995 للشراء ،و 14059 للمبيع.

بالمقابل عبّر وزير المالية يسر برنية في منشور على فيسبوك عن أهمية الاجتماع الذي عُقد أمس مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مقر الوكالة بطوكيو، حيث خُصص النقاش لبحث سبل استئناف الوكالة نشاطها في سوريا، ومعالجة المديونية العالقة تمهيداً لعودة برامجها وتمويلاتها.

وأشار إلى أن الوكالة تركت سابقاً أثراً إيجابياً من خلال مشاريعها في مختلف القطاعات السورية، موضحاً أنه قدّم خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول الاحتياجات في القطاع المالي وفي مجالات التربية والصحة والإسكان، إلى جانب ضرورة دعم بناء القدرات والتدريب.

كما لفت إلى أنّ الجانب الياباني أبدى اهتماماً واضحاً بالإصلاحات الجارية في سوريا، ورغبة في إعادة التعاون انطلاقاً من المشاريع التي كانت الوكالة تنفذها سابقاً.
وفي إطار آخر، أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن طرح الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II خلال فعالية أقيمت في معمل الإسمنت في حي الشيخ سعيد بحلب.

وأكد المدير العام للشركة المهندس محمود فضيلة أن هذا المنتج يمثل أول إنجاز صناعي يدخل السوق السورية بعد التحرير، معتبراً أنه يعكس استعادة القدرات الإنتاجية والصناعية في البلاد.

وبيّن أن المنتج الجديد سيقلل الاعتماد على البدائل المستوردة الأقل جودة، ويعبّر عن الجهود الكبيرة للكوادر الفنية والهندسية التي عملت على تطويره، مشدداً على أن إطلاقه يشكل خطوة صناعية أساسية في مرحلة ما بعد التحرير ورسالة تؤكد تقدم سوريا نحو الابتكار وتعزيز الإنتاج الوطني.

كما أوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث صناعة الإسمنت اعتماداً على الخبرات المحلية والاستشارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الفني وتطوير خطوط الإنتاج باستخدام تقنيات حديثة.

وخلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إلى أن الرئيس ترامب لم يتدخل في قرارات دمشق، واصفاً ما قامت به الحكومة السورية بأنه خطوة بطولية، مؤكداً أن المسار المتعلق بالشأن السوري يسير في الاتجاه الصحيح.

كما تحدث عن أن القيادة السورية الجديدة تحتاج إلى الاستقرار، ودعا إلى السماح للشعب السوري باختيار شكل نظامه السياسي، موضحاً أن واشنطن تبحث عن سبل واقعية لمعالجة القضايا المتعلقة بسوريا.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي في منشور على فيسبوك أن عدداً من الشركات الدولية تستعد لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع الشركة السورية للبترول، الأمر الذي سيعزز حضور الشركات العالمية في السوق السورية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي في قطاعي النفط والغاز.

وفي سياق اقتصادي مرتبط بدعم الإنتاج الوطني، اتخذت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير قراراً بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية، وعلى رأسها البيض والفروج، لمدة شهر ابتداءً من مطلع الشهر الجاري. ويهدف القرار إلى تعزيز المنتج المحلي وتنظيم الأسواق خلال فترة ذروة الإنتاج، مع تطبيق إجراءات جمركية جديدة لضمان الالتزام.

سجّل سوق السلع في سوريا قفزة جديدة في الأسعار اليوم، بعدما واصل الذهب والوقود صعودهما وسط تراجع متسارع في القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصل غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1,417,000 ليرة سورية للشراء و1,423,000 ليرة للمبيع، في وقت تراوح فيه سعر ليتر البنزين إلى عشرة آلاف ليرة، والمازوت إلى 8,850 ليرة.

بينما بلغت تكلفة أسطوانة الغاز المنزلي 123 ألف ليرة سورية، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخل وأسعار الضروريات الأساسية.

وتأتي هذه الزيادات في سياق موجة مستمرة من التضخم تشهدها الأسواق منذ أشهر نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي وتراجع المعروض من السلع، وهو ما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة والمعادن الثمينة على نحو متزامن.

ويشير تجار في دمشق وعدة محافظات إلى أن حركة الأسواق باتت شبه راكدة، وأن الطلب يواصل الانخفاض أمام الارتفاع المستمر في الأسعار، في ظل انكماش القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

ويرجح مراقبون استمرار الضغوط على السوق خلال الفترة المقبلة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة للحد من الارتفاعات، سواء عبر توسيع دعم الطاقة أو ضبط آليات التسعير ومنع الاحتكار.

وبين مؤشرات التضخم المتصاعدة وغياب حلول اقتصادية عاجلة، تبقى تكلفة المعيشة في البلاد مرشحة لمزيد من الارتفاع، ما يزيد العبء على الأسر السورية التي تجد نفسها أمام يوميات مالية أكثر قسوة وتعقيدًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت المحافظات السورية فعاليات مكثفة ومتنوعة احتفاءً بذكرى التحرير، حيث تولت وزارة الأوقاف ومديرياتها رعاية وتنظيم هذه الأنشطة تحت مظلة حملتها المركزية الجديدة التي تحمل شعار "لنُكمل الحكاية"، مركزةً بذلك على ترسيخ معاني النصر وأهمية المرحلة اللاحقة المتمثلة في البناء والعمل المجتمعي.
​في دمشق، عُقد اجتماع موسّع ومركزي ضم أئمة وخطباء المساجد في العاصمة وريفها، وحظي هذا اللقاء بحضور رسمي وديني رفيع المستوى.

شارك في الاجتماع وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ووزير الدفاع السيد مرهف أبو قصره، ووزير الداخلية السيد أنس خطاب، ومفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، بالإضافة إلى محافظي دمشق وريفها. 

وقد ناقش المجتمعون الدور الحيوي للمسجد في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر الوعي المجتمعي، مشددين على المسؤولية المشتركة للعلماء والدعاة في الحفاظ على النسيج الوطني ونشر قيم الاعتدال والانتماء.

​تزامنت الأنشطة المركزية مع فعاليات تربوية ووطنية في المدارس الشرعية. 
في تلبيسة بمحافظة حمص، أقامت الثانوية الشرعية للبنات فعالية "فجر النصر وعزّ الوطن" برعاية دائرة التعليم الشرعي، حيث عبرت الطالبات عن فخرهن بتاريخ الوطن وتضحيات أبطاله، بهدف غرس القيم الوطنية في نفوسهن.

 وفي اللاذقية، أقامت المدرسة الشرعية للبنين والبنات احتفالية وطنية بحضور مدير الأوقاف السيد خالد عمرو تضمنت الفعالية تكريماً لأبناء الشهداء من الطلاب تقديراً لتضحيات آبائهم، في أجواء سادها الامتنان والفخر بتضحيات أهل الفضل.

​إلى جانب هذه الاحتفالات، نُظمت محاضرات دعوية متتالية في مناطق مختلفة لتعميق الوعي الديني والوطني.
 ففي دمشق، نظمت مديرية الأوقاف محاضرة في مسجد إبراهيم الخليل بمساكن برزة ألقاها الشيخ عبد القادر عثمان، ركز فيها على معاني النصر وأهمية الثبات في مرحلة ما بعد التحرير وضرورة حماية المكتسبات بالوعي والإيمان.

 وفي ريف إدلب الشمالي، وتحديداً في مسجد الصدّيق بمدينة الدانا، ألقى الشيخ أحمد الفرج محاضرة ضمن فعاليات حملة "لنُكمل الحكاية"، تحدث فيها عن أهمية التمسك بالقيم والثبات.
 كما تواصلت الفعاليات في دير الزور، حيث أقيمت محاضرة دعوية في مسجد الفتح بحي القصور، قدمها الشيخ محمد الهجر، وتناولت معاني النصر وأهمية الثبات للمرحلة القادمة.

​وتؤكد هذه الحصيلة المتكاملة من الأنشطة على الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لدمج الروح الوطنية والدينية، وتوجيه المجتمع نحو مرحلة جديدة تتطلب البناء والتعاضد تحت راية موحدة.
وتشهد المحافظات السورية في هذه الأيام فعاليات و نشاطات وحالة من الفرح الكبير تجهيزًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد وتحرير سوريا.

ساعات قليلة تفصل السوريين عن حلول الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، المصادفة للثامن من كانون الأول عام 2024. وخلال لحظات الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة، يستعيد السوريون التفاصيل والذكريات الأبرز في مسار الثورة السورية، ويستحضرون مختلف التضحيات التي بُذلت للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

تعددت التضحيات التي قدّمها السوريون في طريقهم نحو النصر، وتنوّعت أشكالها بين الميدانية والإنسانية والاجتماعية. وقد جرى في الآونة الأخيرة تسليط الضوء على الكثير منها والإشادة بأصحابها. ومن بينها يبرز التفاني الكبير للأمهات، خصوصاً أمهات الشهداء اللواتي قدّمن فلذات أكبادهن من أجل انتصار الثورة وبلوغ السوريين هذه المرحلة المميزة.

تجرعت آلاف الأمهات السوريات خلال سنوات الثورة مرارة فقدان أبنائهن. فبدلاً من أن يشهدن أبنائهن يكبرون ويعيشون مراحل حياتهم المهمة: الشباب، النضج، الزواج، الأطفال، وتحقيق الإنجازات، وجدن أنفسهن غارقات في شعور الحسرة على فقدهم، نتيجة الظروف القاسية التي شهدتها البلاد أثناء حربها ضد نظام الأسد وحلفائه. هذه الخسارة جعلت معاناتهن جزءاً من التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل الحرية والنصر.

فقدت بعض الأمهات ابناً واحداً، وفقدت أخريات اثنين أو أكثر، وتنوعت أسباب الفقد ما بين الاعتقال والقصف، خاصة أنه خلال سنوات الثورة تعرض آلاف الأبناء للاعتقال من قبل قوات الأسد، وتم احتجازهم في السجون والأقبية، حيث عانوا أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي. 

وأمضت الأمهات سنوات طويلة من حياتهن في انتظار عودة المختفين قسرياً، بينما دفعت بعضهن الرشاوى للحصول على خبر يقين عن أبنائهن، دون جدوى. تمكنت مجموعة منهن من معرفة مصير أبنائهن بأنهم متوفيين، فيما لا تزال أخريات حتى هذه اللحظة تجهلن أي شيء عن مصير فلذات أكبادهن.

كما أدّى القصف الممنهج الذي شنّته قوات الأسد، جواً وبرّاً، على المدن والقرى المناهضة للنظام، إلى سقوط آلاف الضحايا من أطفال وشباب ونساء ورجال. وخلال هذه الهجمات فقدت أمهات كثيرات أبناءهن تحت الركام أو في اللحظات الأولى لإصاباتهم، ليتحوّل يوم القصف بالنسبة لهنّ إلى ذكرى دائمة للفقد، وجرح لا يندمل مع مرور السنوات.

وفي جانب آخر من الفقد، استُشهد أبناء كثير من الأمهات على جبهات القتال في مواجهة قوات النظام البائد، بعدما حملوا السلاح دفاعاً عن مدنهم وكرامة شعبهم. وقد ودّعت تلك الأمهات أبناء قدّموا حياتهم في الخطوط الأمامية، فاختلط في قلوبهن الألم العميق بشعور الاعتزاز، إذ شكّل رحيلهم محطة مؤلمة في حياة كل أم دفعت فلذة كبدها ثمناً لحرية بلدها.

ومع اقتراب مرور السنة الأولى على سقوط الأسد، يعود التركيز على التضحيات التي قدّمتها أمهات الشهداء خلال سنوات الثورة. فغياب الأبناء ترك أثراً عميقاً في حياة آلاف الأسر، وأصبحت قصص الأمهات إحدى أبرز المحطات التي يستعاد الحديث عنها في كل مناسبة وذكرى.

مشاهد العنف والرعب بين أيدي الأطفال: المخاطر النفسية والسلوكية لغياب الرقابة الأبوية

مع تسارع التطور التكنولوجي، باتت الأجهزة الذكية في متناول الجميع، ووصل الأطفال من خلالها إلى محتوى واسع ومتنوّع. وفي غياب المتابعة من بعض الأهالي لما يشاهده أبناؤهم، قد يتعرض الأطفال لمشاهد عنف ورعب وغيرها من المناظر الصادمة، ما يجعلهم عرضة لاضطرابات نفسية وسلوكية يصعب تجاهلها.

غياب متابعة الأهالي
يُعزى إهمال العوائل لمراقبة ما يشاهده الأطفال إلى عوامل متعددة، أبرزها انشغالهم بأعمالهم اليومية، وقلة وعيهم بخطورة المحتوى العنيف وتأثيراته السلبية، إضافة إلى اعتقاد البعض أن ما يُعرض على الإنترنت أمر عادي ولا يستدعي القلق. ما يجعل الأطفال عرضة لمحتويات قد لا تناسب أعمارهم.

من الشاشة إلى التقليد
إلا أن مشاهد العنف والرعب تؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة. في هذا السياق، تروي أم أمجد، سيدة مقيمة في مدينة إدلب، لشبكة شام الإخبارية قصة حصلت مع ابنها، الذي شاهد محتوى رعب مع أصدقائه، ما تسبب له بكوابيس وخوف شديد من الظلام، حتى أنه امتنع عن الذهاب إلى الحمام في الليل لفترة طويلة، واستغرقت الأم وقتاً وجهداً لمساعدته على تجاوز هذه الحالة. 

ومن جانبها، تسرد ريمة الموسى، نازحة من ريف حماة، حادثة صادمة حصلت داخل منزلها، فتقول إنها كانت تنظّف الأطباق في المطبخ، بينما كانت ابنتها تلعب مع بنات الجيران في غرفة مجاورة. وعند دخولها لتفقدهن، فوجئت بالفتيات يربطن خيطاً حول رقبة طفلة في محاولة لتقليد مشهد رأينه في أحد المسلسلات، فسارعت إلى فك الخيط عن رقبة الطفلة، وتحدثت إليهن عن خطورة ما كن يفعلنه. 

تداعيات على الصعيد النفسي والسلوكي 
وتؤكد الدراسات النفسية أن مشاهد العنف تترك العديد من التداعيات السلبية على نفسية الأطفال، أبرزها ارتفاع مستويات القلق والتوتر لديهم، وظهور مخاوف جديدة مثل الخوف من الظلام على سبيل المثال. كما قد يعاني الطفل من اضطرابات في النوم، بما في ذلك الكوابيس، إضافة إلى إحساس دائم بعدم الأمان.

وعلى الصعيد السلوكي، تشير الدراسات إلى أن تعرّض الأطفال لهذا النوع من المحتوى يدفع بعضهم إلى تقليد السلوكيات الخطرة أو العنيفة بشكل مباشر، واللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير أو لحل الخلافات، إلى جانب تبنّي أسلوب عدواني تجاه الإخوة أو الأقران.

ضرورة اختيار المحتوى الملائم للأطفال
وبدورها توصي بشرى، معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، الأهالي بضرورة مراقبة المحتوى الذي يتابعه أطفالهم، والتأكد من ملاءمته لأعمارهم، إلى جانب توفير بدائل آمنة كالقصص الهادفة، والبرامج العلمية. كما تحثّ الأهالي على تجنّب مشاهدة أفلام الرعب أو العنف أمام الأطفال منعاً لتأثيرها السلبي عليهم.

ختاماً، تُعدّ المشاهد العنيفة تهديداً حقيقياً لنفسية وسلوك الأطفال، ما يجعل من الضروري أن يراقب الأهالي بدقة ما يشاهده أبناؤهم، ويحموهم من أي محتوى قد يزعزع استقرارهم النفسي أو يدفعهم لتقليد سلوكيات خاطئة قد تعرضهم للخطر.