عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً خُصّص لبحث الاستعدادات الجارية لإقامة معرض دمشق الدولي للكتاب، وذلك ضمن التحضيرات الرسمية لإطلاق الدورة الأولى للمعرض بعد التحرير.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الثقافة عرضاً مفصّلاً حول الإجراءات المتخذة لتنظيم المعرض، شمل الجوانب التنظيمية والفنية، إلى جانب البرنامج الثقافي المقترح، بما يتضمن الندوات والأنشطة الفكرية والفعاليات المرافقة، فضلاً عن آليات استقطاب دور النشر وتعزيز المشاركة الثقافية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة جاهزيتها للتنسيق المشترك، بما يسهم في إنجاح المعرض وضمان مشاركة واسعة وفاعلة من دور النشر والفعاليات الثقافية المحلية والدولية.

وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة تذليل التحديات التنظيمية واللوجستية، بما يحقق الأهداف الثقافية والوطنية للمعرض، ويعزز دوره في تنشيط الحراك الثقافي والفكري، وإعادة دمشق إلى موقعها الطبيعي بوصفها حاضنة للثقافة والمعرفة.

أطلق القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، سلسلة تصريحات لوكالة هاوار الكردية، اعتبر فيها أن الهجمات الأخيرة التي تتعرض لها مناطق شمال شرق سوريا تشكّل تصعيداً خطيراً، متهماً الحكومة السورية بشن عمليات عسكرية ممنهجة بحق المدنيين الأكراد ومواقع قسد.

اتهامات لدمشق بالتصعيد واستهداف مراكز احتجاز داعش
قال عبدي إن قوات الحكومة السورية صعّدت من عملياتها العسكرية ضد مواقع "قسد" ومدن الحسكة وريفها ومدينة كوباني، متهماً دمشق بعدم الاستجابة لأي من مبادرات وقف إطلاق النار التي طُرحت خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى استمرار الهجمات رغم النداءات المتكررة للتهدئة.

وأشار عبدي إلى أن منشآت احتجاز مقاتلي وعوائل تنظيم داعش في الشدادي ومخيم الهول تتعرض لهجمات متكررة وعنيفة منذ مساء أمس، قائلاً إن "قوات الحماية تصدت لأرتال عسكرية ومدرعات ودبابات حاولت اقتحام المخيم بالقوة، ما أجبر الحراس على الانسحاب".

دعوة للتحالف الدولي والتشديد على حماية المناطق الكردية
أوضح عبدي أن "قسد" انسحبت إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، معتبراً أن الدفاع عنها "خط أحمر"، ولن يتم التهاون تجاه أي محاولة تهدد أمنها أو استقرارها. كما دعا التحالف الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المنشآت الحساسة، وعلى رأسها مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش.

دعوة مشروطة للحوار
اختتم القائد العام لـ"قسد" تصريحاته بمناشدة الحكومة السورية لوقف الهجمات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار، في إشارة إلى الاستعداد لاستئناف المفاوضات شريطة توقف العمليات التي تستهدف المناطق الكردية، وفق وصفه.

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي
 وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

 مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

توم باراك: مرحلة "قسد" انتهت… والفرصة التاريخية أمام الأكراد في سوريا الجديدة
من جهته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الغرض الذي أُنشئت من أجله "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية.

نهاية الدور العسكري لقسد في مكافحة داعش
أكد باراك، في منشور نشره على منصة "إكس"، أن قسد أدت دوراً محورياً كشريك ميداني في الحرب ضد "داعش"، وساهمت في هزيمته الإقليمية منذ عام 2019، لكن هذا الدور لم يعد مبرراً اليوم، في ظل وجود حكومة سورية مركزية باتت معترفاً بها دولياً، وانضمت مؤخراً إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن دمشق أصبحت الآن قادرة ومستعدة لتولي المسؤولية الأمنية، بما في ذلك إدارة سجون تنظيم داعش ومعسكراته، وهو ما يغيّر الأساس الذي بُنيت عليه الشراكة الأمريكية مع "قسد".

الاتفاق بين الدولة السورية وقسد: بداية لمرحلة جديدة
أوضح باراك أن واشنطن لعبت دوراً مباشراً في تسهيل الاتفاق الذي تم توقيعه في 18 كانون الثاني الجاري بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، والذي ينص على دمج المقاتلين ضمن الجيش الوطني، وتسليم البنية التحتية الرئيسية – من حقول النفط إلى السدود والمعابر – للدولة السورية، إضافة إلى إنهاء سيطرة "قسد" على سجون داعش.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل تركز على تحقيق المصالحة، ودعم وحدة الأراضي السورية، وضمان اندماج سياسي حقيقي للأكراد ضمن دولة سورية موحدة.

فرصة تاريخية للأكراد
رأى باراك أن اللحظة الحالية تمثل "نافذة نادرة" أمام الأكراد في سوريا للاندماج الكامل في الدولة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، والحصول على حقوق المواطنة، بما في ذلك الاعتراف الدستوري بلغتهم وثقافتهم، والتدريس باللغة الكردية، والاحتفال بالنوروز كعطلة وطنية، والمشاركة في الحكم.

وشدد على أن هذا الخيار يتجاوز بكثير ما أتاحته "الإدارة الذاتية" التي كانت تسيطر عليها "قسد" خلال سنوات الحرب، معتبراً أن استمرار الانفصال لم يعد قابلاً للحياة، وقد يُعيد سيناريو الفوضى أو يفتح المجال أمام عودة "داعش".

ضمانات أمريكية للأمن والحقوق
أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن تواصل العمل لضمان أمن المنشآت التي تضم معتقلي داعش، وتدفع باتجاه دمج سياسي وسلمي لـ"قسد"، إلى جانب الضغط من أجل ضمان الحقوق الكردية في إطار الدولة السورية، محذراً من أن البديل عن هذا المسار هو عدم الاستقرار وعودة التطرف.

رسالة واضحة: لا انفصال.. لا فيدرالية.. الخيار هو الدولة
ختم باراك حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم مسار الدولة السورية الواحدة، وترى في هذا الاندماج فرصة تاريخية للأكراد لضمان مكانتهم في سوريا المستقبل، بعيداً عن المشاريع الانفصالية أو الرهانات الخاسرة على الحماية الأجنبية.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الغرض الذي أُنشئت من أجله "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية.

نهاية الدور العسكري لقسد في مكافحة داعش
أكد باراك، في منشور نشره على منصة "إكس"، أن قسد أدت دوراً محورياً كشريك ميداني في الحرب ضد "داعش"، وساهمت في هزيمته الإقليمية منذ عام 2019، لكن هذا الدور لم يعد مبرراً اليوم، في ظل وجود حكومة سورية مركزية باتت معترفاً بها دولياً، وانضمت مؤخراً إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن دمشق أصبحت الآن قادرة ومستعدة لتولي المسؤولية الأمنية، بما في ذلك إدارة سجون تنظيم داعش ومعسكراته، وهو ما يغيّر الأساس الذي بُنيت عليه الشراكة الأمريكية مع "قسد".

الاتفاق بين الدولة السورية وقسد: بداية لمرحلة جديدة
أوضح باراك أن واشنطن لعبت دوراً مباشراً في تسهيل الاتفاق الذي تم توقيعه في 18 كانون الثاني الجاري بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، والذي ينص على دمج المقاتلين ضمن الجيش الوطني، وتسليم البنية التحتية الرئيسية – من حقول النفط إلى السدود والمعابر – للدولة السورية، إضافة إلى إنهاء سيطرة "قسد" على سجون داعش.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل تركز على تحقيق المصالحة، ودعم وحدة الأراضي السورية، وضمان اندماج سياسي حقيقي للأكراد ضمن دولة سورية موحدة.

فرصة تاريخية للأكراد
رأى باراك أن اللحظة الحالية تمثل "نافذة نادرة" أمام الأكراد في سوريا للاندماج الكامل في الدولة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، والحصول على حقوق المواطنة، بما في ذلك الاعتراف الدستوري بلغتهم وثقافتهم، والتدريس باللغة الكردية، والاحتفال بالنوروز كعطلة وطنية، والمشاركة في الحكم.

وشدد على أن هذا الخيار يتجاوز بكثير ما أتاحته "الإدارة الذاتية" التي كانت تسيطر عليها "قسد" خلال سنوات الحرب، معتبراً أن استمرار الانفصال لم يعد قابلاً للحياة، وقد يُعيد سيناريو الفوضى أو يفتح المجال أمام عودة "داعش".

ضمانات أمريكية للأمن والحقوق
أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن تواصل العمل لضمان أمن المنشآت التي تضم معتقلي داعش، وتدفع باتجاه دمج سياسي وسلمي لـ"قسد"، إلى جانب الضغط من أجل ضمان الحقوق الكردية في إطار الدولة السورية، محذراً من أن البديل عن هذا المسار هو عدم الاستقرار وعودة التطرف.

رسالة واضحة: لا انفصال.. لا فيدرالية.. الخيار هو الدولة
ختم باراك حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم مسار الدولة السورية الواحدة، وترى في هذا الاندماج فرصة تاريخية للأكراد لضمان مكانتهم في سوريا المستقبل، بعيداً عن المشاريع الانفصالية أو الرهانات الخاسرة على الحماية الأجنبية.

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي

 أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

 مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

 ضوابط الانتشار العسكري وخصوصية القرى الكردية

 أكدت الرئاسة أنه لن تدخل القوات السورية إلى القرى الكردية، ولن يُسمح بتواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوى أمن محلية من أبناء المنطقة، بما ينسجم مع بنود التفاهم.

 مقترحات لشواغر حكومية وتمثيل سياسي
بيّنت رئاسة الجمهورية أن القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحين لشغل مناصب حكومية، من بينها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وأخرى للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

 دمج القوات والمؤسسات ضمن هيكل الدولة
جرى الاتفاق على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الدولة السورية، مع استمرار النقاشات بشأن آليات الدمج الفنية، كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية ضمن البنية الإدارية للدولة السورية.

 تنفيذ مرسوم الحقوق اللغوية والثقافية
أكد البيان التزام الطرفين بتنفيذ المرسوم رقم 13، الذي ينص على حماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، وضمان المواطنة المتساوية، في إطار توجه لبناء دولة سورية موحدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.

 واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في محافظة الحسكة.

أعلنت وزارة الدفاع في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، وقف إطلاق النار في كافة قطاعات الجيش العربي السوري، وذلك ابتداءً من الساعة 20:00 مساءً، ولمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وحرصاً على توفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود الوطنية المبذولة.

وقف النار مشروط وجاهزية كاملة
أوضحت الوزارة أن وقف إطلاق النار يأتي دعماً لمسار التفاهم مع "قسد"، ويهدف إلى تفادي التصعيد وإتاحة المجال أمام الترتيبات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً بشأن محافظة الحسكة، مؤكدة أن الالتزام بهذا القرار مشروط بالاحترام المتبادل وعدم خرق التفاهمات من الطرف الآخر.

الجيش السوري باقٍ درعاً للوطن
وشددت وزارة الدفاع في ختام بيانها على أن الجيش العربي السوري سيبقى الدرع الحامي للشعب السوري بكل مكوناته، وأنه مستعد لبذل كل جهد لحماية الأمن والاستقرار، ولن يتهاون مع أي محاولة تهدد سلامة الوطن أو تزعزع تماسك المجتمع السوري الأصيل.

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

ضوابط الانتشار العسكري وخصوصية القرى الكردية

أكدت الرئاسة أنه لن تدخل القوات السورية إلى القرى الكردية، ولن يُسمح بتواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوى أمن محلية من أبناء المنطقة، بما ينسجم مع بنود التفاهم.

مقترحات لشواغر حكومية وتمثيل سياسي
بيّنت رئاسة الجمهورية أن القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحين لشغل مناصب حكومية، من بينها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وأخرى للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

دمج القوات والمؤسسات ضمن هيكل الدولة
جرى الاتفاق على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الدولة السورية، مع استمرار النقاشات بشأن آليات الدمج الفنية، كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية ضمن البنية الإدارية للدولة السورية.

تنفيذ مرسوم الحقوق اللغوية والثقافية
أكد البيان التزام الطرفين بتنفيذ المرسوم رقم 13، الذي ينص على حماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، وضمان المواطنة المتساوية، في إطار توجه لبناء دولة سورية موحدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.

واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في محافظة الحسكة.

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة اعتداء نفذتها مجموعة مسلحة تابعة لما يُعرف بـ"الحرس الوطني"، استهدفت صالة في فندق العامر على طريق قنوات، أثناء انعقاد مؤتمر مبادرة "الإرادة الحرة".

وبحسب مصادر محلية، أقدم مسلحون على اقتحام الصالة خلال جلسات المؤتمر، واعتدوا بالضرب على عدد من المشاركين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمحتويات المكان، وخلق حالة من الفوضى والهلع بين الحضور.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات أولية غير مؤكدة تفيد بتوقيف عدد من المدعوين، الذين قُدّر عددهم بنحو 70 شخصاً، من دون تسجيل إصابات خطيرة حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأفاد شهود عيان بأن المؤتمر ضم ناشطين سياسيين ومدنيين، إلى جانب مثقفين وفنانين وكتّاب من أبناء المحافظة، وكان مخصصاً لمناقشة مخرجات المبادرة وأهدافها المرتبطة بالشأنين السياسي والمدني في السويداء.

ولم تتضح بعد ملابسات الاعتداء أو دوافعه، في وقت تشهد فيه المحافظة حالة توتر أمني خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

يُذكر أن مبادرة "الإرادة الحرة" انطلقت خلال الأشهر الماضية بمشاركة عدد من أبناء السويداء، وتهدف—بحسب القائمين عليها—إلى بلورة إطار سياسي مدني يُعنى بتنظيم الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في المحافظة، مع التركيز على دعم المجتمع المدني وتعزيز القدرات المحلية.

وفي سياق متصل، كانت مصادر محلية قد أفادت في 18 من الشهر الجاري بحدوث انشقاق لنحو 20 عنصراً من صفوف "الحرس الوطني"، وهي قوة محلية تشكّلت تحت إشراف شيخ العقل في السويداء حكمت الهجري، من دون صدور تأكيد رسمي. وأشارت المصادر إلى أن هذه الانشقاقات تأتي في ظل خلافات داخلية وانتقادات شعبية متزايدة، إضافة إلى توتر في العلاقة مع الحكومة، ما انعكس على تماسك هذه التشكيلات خلال الأشهر الماضية

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

ضوابط الانتشار العسكري وخصوصية القرى الكردية

أكدت الرئاسة أنه لن تدخل القوات السورية إلى القرى الكردية، ولن يُسمح بتواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوى أمن محلية من أبناء المنطقة، بما ينسجم مع بنود التفاهم.

مقترحات لشواغر حكومية وتمثيل سياسي
بيّنت رئاسة الجمهورية أن القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحين لشغل مناصب حكومية، من بينها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وأخرى للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

دمج القوات والمؤسسات ضمن هيكل الدولة
جرى الاتفاق على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الدولة السورية، مع استمرار النقاشات بشأن آليات الدمج الفنية، كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية ضمن البنية الإدارية للدولة السورية.

تنفيذ مرسوم الحقوق اللغوية والثقافية
أكد البيان التزام الطرفين بتنفيذ المرسوم رقم 13، الذي ينص على حماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، وضمان المواطنة المتساوية، في إطار توجه لبناء دولة سورية موحدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.

واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في محافظة الحسكة.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء انخفاضًا جديدًا في قيمتها مقابل الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية، وفق مؤشرات السوق المتداولة.

وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي مستويات تراوحت بين 11,550 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 13,420 ليرة، والليرة التركية 265 ليرة.

وبلغ الريال السعودي 3,047 ليرات، والجنيه المصري 241 ليرة وأظهرت بيانات السوق استمرار التغيّرات خلال التداولات مع فروقات محدودة بين المحافظات تبعًا لحركة العرض والطلب.

وتزامنًا مع تقلبات سعر الصرف، شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة، حيث بلغ سعر بيع غرام عيار 24 نحو 1,776,600 ليرة وشراءه 1,756,800 ليرة، بينما سجّل غرام عيار 21 للبيع 1,554,500 ليرة وشراءه 1,537,200 ليرة.

وأشار السوق إلى ارتباط الأسعار بتغيّر أسعار الأونصة عالميًا وسعر صرف الليرة، مع فروقات محدودة بين المحافظات في المقابل، شهدت بورصة دمشق جلسة تداولات استثنائية اليوم، عكست حالة من التفاؤل مع دخول الربع الأول من العام،

في حين بلغت القيمة الكلية للصفقات نحو 48,461,490 ليرة سورية، معظمها لصالح كبار المستثمرين ونفذت 255 صفقة على أكثر من 1.2 مليون سهم، مع صعود جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.75% إلى 134,299 نقطة، فيما سجل مؤشر DLX نموًا 1.90% وDIX ارتفاعًا 1.59%.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، طالبت وزارة الاقتصاد والصناعة اتحاد غرف التجارة السورية بالالتزام بتقديم بيانات العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب والتجديد السنوي، في إطار متابعة تطبيق القانون رقم 8 لعام 2020.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي أن استعادة حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية في مناطق شرق الفرات سيسهم في خفض التضخم وتعزيز استقرار الليرة السورية، مع إمكانية زيادة إنتاج النفط إلى 300 ألف برميل يوميًا، وإنتاج القطن إلى 100 ألف طن سنويًا، وإنتاج القمح إلى نحو 2 مليون طن سنويًا، ما يدعم القدرة الشرائية للمواطن ويخفض تكاليف الطاقة والنقل.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن إنتاج سوريا من النفط والغاز قد يتضاعف خلال عامين، إذ يمكن رفع إنتاج النفط من 90 ألف برميل يومياً إلى نحو 200 ألف برميل، وإنتاج الغاز لأكثر من الضعف، في حال إجراء إصلاحات قصيرة الأجل للبنية التحتية لقطاع الطاقة.

ويشير الخبراء إلى أن إعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية بالكامل تتطلب نحو 10 مليارات دولار، مع فتح القطاع للاستثمار الأجنبي، رغم أن الوضع السياسي المؤقت يمثل تحدياً أمام توقيع عقود طويلة الأجل.

وفي سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، أعلنت هيئة الاستثمار عن إحداث مكاتب متخصصة لتقييم المشاريع المقدمة من المستثمرين من الجوانب القانونية والمالية، بهدف ضمان سلامة الإجراءات ورفع جودة التقييم، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأكد مدير عام الهيئة، طلال الهلالي، أن هذا التوجه يمهد لمرحلة من نهضة استثمارية واسعة خلال 2026، مع مشاريع استراتيجية ستسهم في تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى افتتاح مصانع جديدة في الساحل ودمشق وريف دمشق، ووضع حجر الأساس لمشاريع نوعية في مجالات التطوير العقاري والطاقة وقطاع الطيران.

إلى ذلك أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، برئاسة أحمد رواد بشار رمضان ويهدف المجلس إلى توحيد الأطر الإجرائية لمجالس الأعمال، متابعة التزامها بالقوانين والأنظمة، اقتراح مشاريع مشتركة تخدم أولويات الاقتصاد الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات دورية لأنشطتها وأعضائها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت محافظة دير الزور، اليوم، تعميماً مهماً إلى كافة الجهات العامة في المناطق التي تم تحريرها حديثاً، وذلك في إطار استعادة الدولة السورية كامل سيطرتها الإدارية على المحافظة بعد سنوات من إدارة ميليشيا "قسد".

وجاء في التعميم، الذي أصدره محافظ دير الزور، "غسان السيد أحمد"، أن جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة في المحافظة تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية للمحافظة، وتخضع لإشرافها المباشر، على أن تستمر بالقيام بالمهام الموكلة إليها حتى استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية أصولاً.

كما نص التعميم على تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال فترة الإدارة السابقة.

ونص التعميم على أن تُشكل هذه اللجان في كل قطاع (خدمي – إداري – فني) لتولي حصر وجرد كافة الموجودات العائدة للجهات العامة، من أبنية وآليات وتجهيزات ومواد ووثائق، وتوثيقها رسميًا، وتحديد وضعها الفني والإداري ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الأمانة العامة للمحافظة.

وأكد التعميم أن الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة تُسلّم إلى الأمانة العامة للمحافظة، وأن أي نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو تجهيزات أو وثائق دون موافقة خطية مسبقة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

هذا ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الدولة لضمان انتقال منظم ومسؤول للمهام الإدارية، وحفظ المال العام، وضبط الواقع التنظيمي والإداري في المناطق المحررة، بما يعكس حرص الدولة على استعادة الاستقرار وتعزيز دور مؤسساتها في كل المحافظات السورية.

قُتل وجرح عدد من المدنيين برصاص ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال انسحابها من بلدة الهول بريف الحكسة أثناء مرورها بقرية الحنوة قرب تل حميس، وسط حالة من الرعب والهلع بين المدنيين.

وتصاعدت أعمال العنف في مناطق الحسكة ودير الزور على خلفية انتهاكات ميليشيا قسد، حيث اختطفت مدنيين في مفرق قرية السرب بمنطقة جبل عبد العزيز.

فيما قتل الشاب مثنى عبد الحميد النايف من بلدة ذيبان إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات قسد عند جسر ال47 كما أصيب عبدالله الحبش برصاص قناصة تابعين لقسد أثناء توجهه للعمل في فرن حي النشوة بالحسكة.

واندلعت اشتباكات بين الأهالي وعناصر قسد بعد قتل شابين واختطاف جثتيهما في مدينة الحسكة وفي الهول شرق الحسكة، قُتل المدني أمير خالد برصاص قسد، فيما أغلقت عناصر التنظيم مدخل مدينة القامشلي بساتر ترابي عند الطريق المؤدي لدوار زوري، وسُمع إطلاق رصاص كثيف في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وكان قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون برصاص عناصر قوات "قسد" في مدينتي الحسكة وقريتي تل مجدل والعشرة، بعد أن احتفل متظاهرون بانحسار مواقع المليشيا وانشقاق العشرات من عناصرها في المنطقة، وفق ما أفاد الناشط "عبد العزيز الخليفة".

وأوضح أن إطلاق النار جاء من مدرسة في قرية العشرة تعرف بوجود عناصر من "حزب العمال الكردستاني" وفلول النظام البائد وفي حي النشوة بمدينة الحسكة، صادف تجمع المدنيين احتفالاً مماثلاً مرور رتل لقسد، ما دفع المحتجين لمهاجمة وإحراق آليتين من الرتل، فاستُدعيت تعزيزات وقُتل وأصيب عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 24 مدنياً، بينهم 3 أطفال، في مناطق متفرقة من سوريا وشملت الحصيلة 23 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تفجيرات لم يُحدد مرتكبها.

وأعربت الشبكة عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تعزز الاستقرار وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن تكرار وقوع الضحايا المدنيين يُبرز الثغرات المستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة على الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، داعيةً إلى استمرار الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة عبر مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتعمل على بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.

أعلنت الحكومة السورية أنها قامت منذ ليلة أمس بإبلاغ الجانب الأمريكي بشكل رسمي بعزم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الانسحاب من مواقعها المحيطة بمخيم الهول، معتبرة أن هذا الانسحاب يتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي أي خلل أمني محتمل.

أكدت الحكومة السورية، في بيان رسمي، استعدادها التام لتسلم تلك المواقع وإدارتها أمنياً بشكل مباشر، بما يضمن استقرار الأوضاع في المخيم ويحول دون استغلال الفراغ من قبل التنظيمات الإرهابية، مشددة على أن ترتيبات التسليم كانت واضحة وتمت وفق جدول زمني حساس.

واتهمت دمشق قيادة "قسد" بالمماطلة المتعمدة في تنفيذ عملية التسليم، معتبرة أن هذا التأخير يهدف إلى خلط الأوراق وخلق أزمة أمنية جديدة في المنطقة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا السلوك.

دعت الحكومة السورية الجانب الأمريكي إلى التدخل والضغط على "قسد" لإنهاء التسويف والمباشرة الفورية بتسليم المواقع، مؤكدة أنها لن تسمح بحدوث أي فراغ أمني من شأنه تهديد استقرار المنطقة أو سلامة المدنيين داخل المخيم.

وزارة الدفاع تعلن استعدادها استلام كافة "سجون داعش"

 وكانت أعلنت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء، 20 كانون الثاني/ يناير عن جهوزيتها التامة لاستلام مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وكذلك سجون "داعش" في المنطقة كافة، وذكرت الوزارة أن أولويتها هي مكافحة داعش، وأعربت عن رفضها استغلال ملف السجناء كرهائن أو أوراق مساومة سياسية من قبل قيادة "قسد" لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

 وطالبت وزارة الدفاع من قيادة "قسد" بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بشكل عاجل، كما أكدت التزامها المطلق بـ"حماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم" وجددت التعهد بأنه لن تدخل قواتها إلى القرى والبلدات الكردية فالجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية.

 من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن ميليشيا قسد أقدمت، عقب الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، على إطلاق سراح عدد من سجناء تنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم من مراكز الاحتجاز، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

 وأضافت الوزارة أن عناصر قسد المكلفين بحراسة مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة انسحبوا اليوم بشكل مفاجئ، دون أي تنسيق مع الحكومة السورية أو مع التحالف الدولي، في تصرف يهدف إلى ممارسة الضغوط عبر استغلال ملف مكافحة الإرهاب.

 وأكدت وزارة الداخلية أنها تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما فيها التحالف الدولي، للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات من شأنها تهديد السلامة العامة.

 وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني/ يناير، ان ميليشيا "قسد" قامت بترك حراسة مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وبذلك أطلقت من كان محتجزاً بداخله ليخرج في ظل تصاعد الأحداث الميدانية في المنطقة.

 وذكرت الهيئة أن الجيش العربي السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها، ونوهت التزامها المطلق بحماية الأهالي من المكون الأكراد وصون أمنهم، وأضافت "الجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".

 وفي المقابل، أعلن ما يسمى "المركز الإعلامي" لدى ميليشيا "قسد"، "الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة"، وفق نص البيان وعزا ذلك إلى "الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير" حسب تعبيره.

 وكانت كررت ميليشيا "قسد" خلال الفترة الماضية استخدام ورقة سجون داعش كأداة ابتزاز سياسي وأمني، أخرها في بيان يعكس حالة القلق التي تعيشها مع تراجع قدرتها على فرض واقعها بالقوة، ومحاولتها تحميل الدولة السورية مسؤولية مخاطر صنعتها بنفسها على مدار سنوات.

أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالاتفاق الموقع في 18 يناير بين الحكومة السورية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية، واصفاً إياه بـ"الخطوة ذات القيمة"، مشدداً على أهميته في دعم وحدة الأراضي السورية.

دعم تركي مستمر للاتفاقات السورية
أكد فيدان، في تصريحات أدلى بها لقناة "TRT" ووكالة "الأناضول" الرسميتين خلال مشاركته في اجتماع آلية "4+4" بين تركيا وأوزبكستان في أنقرة، أن تركيا التي سبق وأعربت عن تأييدها لاتفاق 10 مارس 2025، تدعم أيضاً الاتفاق الجديد لما له من أثر إيجابي على مستقبل الاستقرار في سوريا.

قلق تركي من تنامي خطر داعش
أعرب وزير الخارجية التركي عن "قلق بالغ" حيال نشاط تنظيم داعش في سوريا، مؤكداً أن استمرار نشاط هذا التنظيم يشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة برمتها. وأوضح فيدان أن بلاده كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تتصدى للتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن أنقرة ستواصل تعزيز تعاونها مع الحكومة السورية في هذا المجال لمواجهة هذا الخطر.

أردوغان يدعو لدمج "قسد" بمؤسسات الدولة السورية ويؤكد دعم وحدة سوريا
وكان شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن الاندماج الكامل لما تُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في سوريا والمنطقة عموماً.

دعم سيادة سوريا ووحدتها
قال أردوغان، في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، إن بلاده تؤمن أن سوريا الموحدة وذات السيادة تمثل حجر الأساس لازدهار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن "سوريا ملك لكل أبنائها بمختلف مكوناتهم"، ومشدداً على ضرورة احترام سيادة أراضيها دون أي تدخلات خارجية.

رفض الإرهاب والتمسك بالسلام
أكّد الرئيس التركي التزام بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب سوريا في معركتها ضد الإرهاب، معلناً رفض بلاده لأي محاولات تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار أو تعطيل جهود الاندماج السياسي والأمني، وقال: "لن نتخلى عن الشعب السوري في محنته، ولن نسمح بإفشال الاتفاق"، في إشارة إلى التفاهمات الأخيرة بشأن إنهاء النزاع.

أولوية الاستقرار في السياسة الخارجية
أردف أردوغان قائلاً إن تركيا ستواصل اتباع سياسة خارجية تضع السلام والاستقرار في صدارة أولوياتها، وستتصدى لكل محاولات زعزعة الأمن أو جرّ المنطقة إلى الفوضى، مشيراً إلى أن "عهد الإرهاب في سوريا قد انتهى"، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على المصالحة والسيادة الوطنية السورية.

وزارة الدفاع تعلن استعدادها استلام كافة "سجون داعش"

وكانت أعلنت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء، 20 كانون الثاني/ يناير عن جهوزيتها التامة لاستلام مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وكذلك سجون "داعش" في المنطقة كافة، وذكرت الوزارة أن أولويتها هي مكافحة داعش، وأعربت عن رفضها استغلال ملف السجناء كرهائن أو أوراق مساومة سياسية من قبل قيادة "قسد" لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وطالبت وزارة الدفاع من قيادة "قسد" بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بشكل عاجل، كما أكدت التزامها المطلق بـ"حماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم" وجددت التعهد بأنه لن تدخل قواتها إلى القرى والبلدات الكردية فالجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن ميليشيا قسد أقدمت، عقب الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، على إطلاق سراح عدد من سجناء تنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم من مراكز الاحتجاز، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

وأضافت الوزارة أن عناصر قسد المكلفين بحراسة مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة انسحبوا اليوم بشكل مفاجئ، دون أي تنسيق مع الحكومة السورية أو مع التحالف الدولي، في تصرف يهدف إلى ممارسة الضغوط عبر استغلال ملف مكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما فيها التحالف الدولي، للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات من شأنها تهديد السلامة العامة.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني/ يناير، ان ميليشيا "قسد" قامت بترك حراسة مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وبذلك أطلقت من كان محتجزاً بداخله ليخرج في ظل تصاعد الأحداث الميدانية في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن الجيش العربي السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها، ونوهت التزامها المطلق بحماية الأهالي من المكون الأكراد وصون أمنهم، وأضافت "الجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".

وفي المقابل، أعلن ما يسمى "المركز الإعلامي" لدى ميليشيا "قسد"، "الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة"، وفق نص البيان وعزا ذلك إلى "الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير" حسب تعبيره.

وكانت كررت ميليشيا "قسد" خلال الفترة الماضية استخدام ورقة سجون داعش كأداة ابتزاز سياسي وأمني، أخرها في بيان يعكس حالة القلق التي تعيشها مع تراجع قدرتها على فرض واقعها بالقوة، ومحاولتها تحميل الدولة السورية مسؤولية مخاطر صنعتها بنفسها على مدار سنوات.

أعلنت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء، 20 كانون الثاني/ يناير عن جهوزيتها التامة لاستلام مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وكذلك سجون "داعش" في المنطقة كافة.

وذكرت الوزارة أن أولويتها هي مكافحة داعش، وأعربت عن رفضها استغلال ملف السجناء كرهائن أو أوراق مساومة سياسية من قبل قيادة "قسد" لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وطالبت وزارة الدفاع من قيادة "قسد" بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بشكل عاجل، كما أكدت التزامها المطلق بـ"حماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم" وجددت التعهد بأنه لن تدخل قواتها إلى القرى والبلدات الكردية فالجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن ميليشيا قسد أقدمت، عقب الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، على إطلاق سراح عدد من سجناء تنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم من مراكز الاحتجاز، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

وأضافت الوزارة أن عناصر قسد المكلفين بحراسة مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة انسحبوا اليوم بشكل مفاجئ، دون أي تنسيق مع الحكومة السورية أو مع التحالف الدولي، في تصرف يهدف إلى ممارسة الضغوط عبر استغلال ملف مكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما فيها التحالف الدولي، للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات من شأنها تهديد السلامة العامة.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني/ يناير، ان ميليشيا "قسد" قامت بترك حراسة مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وبذلك أطلقت من كان محتجزاً بداخله ليخرج في ظل تصاعد الأحداث الميدانية في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن الجيش العربي السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها، ونوهت التزامها المطلق بحماية الأهالي من المكون الأكراد وصون أمنهم، وأضافت "الجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".

وفي المقابل، أعلن ما يسمى "المركز الإعلامي" لدى ميليشيا "قسد"، "الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة"، وفق نص البيان وعزا ذلك إلى "الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير" حسب تعبيره.

وكانت كررت ميليشيا "قسد" خلال الفترة الماضية استخدام ورقة سجون داعش كأداة ابتزاز سياسي وأمني، أخرها في بيان يعكس حالة القلق التي تعيشها مع تراجع قدرتها على فرض واقعها بالقوة، ومحاولتها تحميل الدولة السورية مسؤولية مخاطر صنعتها بنفسها على مدار سنوات.