أكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بالاحتفالات الآمنة والمسؤولة، محذرة من أن إطلاق النار يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وذكرت الوزارة أن هذه الممارسة تظل أحد أسباب الإصابات والحوادث التي تخلّف أضراراً جسيمة، داعية الجميع للاحتفال بطرق حضارية وبعيدًا عن أي تصرفات قد تهدد السلامة العامة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة ستتابع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالسلامة العامة خلال المناسبات الوطنية والدينية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين والممتلكات وتعزيز الوعي بأهمية الاحتفال بطرق آمنة.

هذا واختتمت الوزارة رسالتها بالقول: "لنحتفل بوعي ولنجعل فرحتنا بلا مخاطر"، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يعكس ثقافة المسؤولية والمواطنة الصالحة ويضمن للجميع تجربة احتفالية آمنة وممتعة.

ويأتي ذلك في وقت يحتفل الآلاف من السوريين في مختلف المحافظات، بالذكرى الأولى لانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد البائد، حيث امتلأت الساحات العامة بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات داعمة للدولة السورية الجديدة ومؤكدة على وحدة الشعب.

وشهدت العاصمة دمشق، وساحات رئيسية في حماة وحمص، وإدلب وحلب وغيرها تجمعات واسعة، تضمنت رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في حماة، إضافة إلى انطلاق "مسير التحرير" للدراجات الهوائية من إدلب إلى دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات القائمة تأتي بعد عام من عمليات "ردع العدوان" التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2024 في حلب، ونجاح الثوار في دخول دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معلنين نهاية حكم أسرة الأسد الذي استمر منذ 1970، وتستمر الاحتفالات بذكرى تحرير سوريا وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الاحتفالات.

أفاد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، بمشاركة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي وتوماس باراك المبعوث الأميركي إلى سوريا، بأن الحكومة السورية “ليست راضية عن الوضع الحالي” وأن الشعب السوري “يستحق الأفضل”.

ووصف الشيباني ما تحقق خلال عام بأنه “جيد لكنه غير كاف”، مؤكداً أن ما حدث في سوريا هو “نجاح صاغه السوريون بأنفسهم”، وأن الحكومة استطاعت إصلاح العلاقة بين الشعب والحكومة، مما ساعد الشعب السوري على استعادة الثقة بنفسه بعد أن “شوهها النظام السابق”. كما كشف الشيباني أن الحكومة تفاجأت بعد عملية التحرير “بحجم التدهور في المؤسسات والسياسة الخارجية السيئة مع الدول”.

وأكد أن بناء سياسة متوازنة في الشرق الأوسط مهمة صعبة، وأنهم يعملون على بناء علاقات هادئة مع الجميع، مشدداً على أن سوريا تريد أن تكون “على مسافة واحدة من الجميع” وأن تكون علاقاتها مع الدول قائمة على أساس الاحترام المتبادل.

وأضاف أن هناك إرادة دولية لإنجاح التجربة السورية، موضحاً أن حكومة البناء تحتاج إلى استقرار أمني داخلي وربط أمني خارجي، وهو ما تعمل عليه مع دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك عقبات قانونية تبذل الحكومة جهداً كبيراً لتجاوزها.

من جانبه، قال الخليفي إن ما يقلق قطر في سوريا هو الشق الأمني وقد بحثوه مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، مؤكداً أنه لا بد للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أن تتوقف. وأضاف أنهم سيعملون مع الحكومة السورية على مواجهة التحديات الأمنية وثقتهم بأن المستقبل أفضل.

أما باراك، فأكد أن الإنجازات التي تحققت في سوريا كانت بطولية، وأنه يجب تشجيع القائمين عليها ودعمهم، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراته بشأن سوريا بعد دراسة معمقة وارتأى منح الفرصة للرئيس أحمد الشرع.

ويشار إلى أن الشيباني متواجد في قطر للمشاركة في فعاليات منتدى الدوحة 2025 المنعقدة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار ترسيخ العدالة: “من الوعود إلى واقع ملموس”.

كشف تقرير نشره موقع راديو فرانس السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر، أن ملامح التغيير باتت تتضح في مختلف المحافظات السورية عقب سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن البلاد تشهد تحولات واسعة على المستويات الخدمية والاقتصادية.

وذكر التقرير أن وتيرة إعادة الإعمار تسارعت بشكل لافت، مع تنفيذ أعمال صيانة للطرق وتشييد أبنية جديدة، إلى جانب تحسن كبير في التغذية الكهربائية التي وصلت في المدن الكبرى إلى نحو 20 ساعة يومياً، وهو معدل لم يُسجَّل منذ قرابة عقد من الزمن.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة التي تلت سقوط النظام شهدت عودة ملحوظة لعدد من رجال الأعمال السوريين، تزامناً مع دخول استثمارات أجنبية مباشرة، وخصوصاً في المنطقة الصناعية بحلب التي تستعيد تدريجياً دورها الاقتصادي التقليدي.

كما أوضح أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا وإعادة ربطها بشبكة الدفع العالمية "سويفت" شكّل تحولاً رئيسياً، لافتاً إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، وجّه في 20 تشرين الثاني أول رسالة عبر النظام العالمي بعد توقف دام 14 عاماً.

وأوضح "راديو فرانس" أن السيد الرئيس أحمد الشرع أعلن خلال جلسة حوارية في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض، أن حجم الاستثمارات التي دخلت البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بلغ نحو 28 مليار دولار، متضمناً مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة ومشاريع قيد التنفيذ.

وأضاف التقرير أن سوريا وقّعت في آب الماضي سلسلة مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتنفيذ 12 مشروعاً استثمارياً بقيمة 14 مليار دولار في عدد من المحافظات.

كما تطرق إلى المنتدى الاستثماري السوري–السعودي الذي عُقد في دمشق في تموز الماضي، وأسفر عن توقيع 47 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار، وُصفت بأنها من أبرز خطوات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

هذا وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى إعلان انطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري–البريطاني في دمشق نهاية تشرين الثاني، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل دفعة قوية لجذب رؤوس الأموال الخارجية وتمهّد لمرحلة أكثر استقراراً في مسار إعادة الإعمار والتنمية.

أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن سوريا الجديدة بعد التحرير تسعى إلى الاستثمار في التنمية والنهوض لبناء مستقبل أفضل، مشدداً على أن البلاد تحولت من "مملكة الخوف" إلى دولة خالية من أي معتقل رأي. 

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أوضح المصطفى أن سوريا حريصة على عدم تشكيل أي تهديد لجوارها، بل تعمل على ترميم قدراتها الداخلية، في وقت تواصل فيه إسرائيل نهجاً تصعيدياً منذ تشرين الأول 2023 تجاه دول المنطقة.

وأشار المصطفى إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول جرّ المنطقة إلى مواجهات مفتوحة لصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، مؤكداً تمسّك سوريا بموقفها الثابت القاضي بضرورة انسحاب إسرائيل من كل المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024. 

ولفت الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بضرورة انسحاب الاحتلال من المناطق السورية المحتلة، وأن واشنطن تمارس ضغوطاً على بنيامين نتنياهو، رغم محاولته الدائمة اتباع سياسة "الهروب إلى الأمام".

وبخصوص الجهود المبذولة لعقد اتفاقية أمنية، شدد وزير الإعلام على أن دمشق لن تقبل بأي صيغة تقل عن اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، مؤكداً رفض سوريا للمبررات التي يسوقها الاحتلال تحت شعار "حماية الطائفة الدرزية" في جنوب البلاد.

وفي سياق آخر، أكد المصطفى أنه لا بديل عن اتفاق 10 آذار الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبدي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الجزيرة السورية ضمن مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن "قسد" لا تزال تناور وتتأخر في تنفيذ التزاماتها، بل تطرح أفكاراً انتهى العمل بها مثل الفيدرالية واللامركزية السياسية.

واعتبر أن سوء تقديرها يفوّت فرصاً تاريخية. وأوضح أن الاتفاق واضح ولا يتضمن بنوداً غير معلنة، وأن الاندماج سيتم كأفراد لا ككتل، مشيراً إلى أن الدولة السورية لن تعلّق ملفاتها الإقليمية والدولية بانتظار التزام "قسد" بالاتفاق.

وفي حديثه عن الإعلام، قال المصطفى إن سوريا بعد التحرير انتقلت من بيئة الخوف والتضييق على الصحفيين إلى دولة لا يوجد فيها أي معتقل رأي، باستثناء حالة واحدة قيد التحقيق. وكشف أن أكثر من 700 صحفي ارتقوا خلال سنوات الثورة على النظام البائد بين عامي 2011 و2024، مشيراً إلى أن أكثر من 500 وسيلة إعلامية تعمل الآن في البلاد، وأن الوزارة استقبلت نحو 3000 طلب للحصول على بطاقات صحفية، إلى جانب استقبال أكثر من 3 آلاف وفد أجنبي منذ مطلع 2025.

وبيّن الوزير أن وزارة الإعلام تنتقل من مرحلة الرقابة إلى مرحلة صناعة المحتوى، عبر مشاريع تطويرية تشمل إعادة بناء وكالة سانا على أسس جديدة، وإعادة إطلاق صحيفة الثورة بصيغتها الورقية والإلكترونية، إضافة إلى التحضير لإعادة إطلاق إذاعة دمشق والمؤسسة العربية للإعلان بعد إعادة تعريف دورها وتحويلها إلى وكالة قادرة على تحقيق الربح.

أما في مجال الدراما، فأوضح المصطفى أن الوزارة تعمل على توطين صناعة الدراما داخل سوريا، معلناً التوصل إلى إنتاج أكثر من 25 مسلسلاً سيتم تصويرها محلياً، وهو رقم يفوق إنتاج عام 2010. كما تعمل الوزارة على جعل سوريا مقراً للصناعات الإعلامية من خلال مشاريع استراتيجية كبيرة.

وفي رؤيته لعام 2026، أكد المصطفى أن سوريا تتجه نحو أنماط جديدة من الإعلام تقوم على الشفافية والتواصل، بعيداً عن الاحتكار والمنافسة السلبية، مع العمل على إدماج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الصناعة التلفزيونية. وشدد على الاهتمام بجيل الشباب ودورهم المستقبلي، مؤكداً أن تطوير الإعلام الرسمي سيقوم على تحويله إلى إعلام عام فاعل ومنسجم مع المشهد، لا مهيمناً عليه.

أعلنت اللجنة العليا لحملة "حلب ستِّ الكل" عن تفاصيل خطتها التنفيذية وبيانها التأسيسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بالتعاون مع مديرية إعلام حلب. وتأتي هذه المبادرة الوطنية لدعم مسيرة إعادة إعمار المحافظة التي عانت لسنوات طويلة من ويلات الحرب وتدمير البنى التحتية، مجسدةً الإرادة الجماعية لإعادة الحياة إلى هذه المدينة التاريخية.

خلال المؤتمر، استعرض نائب محافظ حلب، عبد الرحمن سلامة، حجم الدمار الهائل الذي طال المدينة، مشيراً إلى أن الضرر لحق بأكثر من ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف منزل، مؤكداً تفاقم الأزمة.

وأوضح سلامة أن الهدف الجوهري للحملة يتمثّل في السعي لإعادة المتضررين إلى مساكن آمنة وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودة الاستقرار والأمان لسكان المدينة وأهلها.

من جانبه، قدّم عضو المكتب التنفيذي ملهم عكيدي الهيكلية التنظيمية للحملة التي تقوم على ثلاثة مسارات متكاملة: يركّز المسار الأول على تشخيص الاحتياجات الملحّة، بينما يهتم المسار الثاني بالشؤون التنظيمية والإدارية، ويتوسّع المسار الثالث ليشمل بناء شبكة قوية من التواصل والعلاقات مع جميع فئات المجتمع، بما في ذلك التجار والصناعيون والمانحون وأبناء المجتمع المحلي.

ولضمان أعلى معايير النزاهة والمساءلة، أكدت اللجنة العليا للحملة أن جميع الموارد المالية ستُجمع في صندوق مركزي موحّد، تتولى الإشراف عليه لجنة مختصة لمتابعة الحركة المالية ورفع تقارير دورية مفصّلة.

وشددت اللجنة على أن نطاق عمل "حلب ستِّ الكل" يشمل كل مناطق محافظة حلب، مدينةً وريفاً، مع تركيز الأولوية على المشاريع الخدمية المتوسطة والكبيرة التي يكون أثرها مباشراً في تحسين واقع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن تنطلق "حملة حلب ستِّ الكل" في أيام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من كانون الأول الجاري.

وفي ختام الإعلان، أكد الحاضرون على روح التكاتف والثقة بقدرة أبناء حلب على النهوض من جديد وكتابة فصل جديد من البناء والتعمير.

ويأتي هذا الجهد بمثابة خطوة ضرورية وحتمية بعد أن عانت حلب من ويلات التدمير على نطاق واسع وممنهج خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، نتيجة بطش آلته العسكرية التي حوّلت الأحياء إلى ركام، مما يجعل مهمة الإعمار تحدّياً وطنياً يتجاوز مجرد البناء المادي ليصبح استعادة للكرامة والحياة.

في مثل هذا اليوم وقبل عام، تحديداً يوم السبت 7 كانون الأول 2024، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية"، تحرير مدينة حمص، لتنضم إلى رفيقات التحرير (حلب وحماة وإدلب ودرعا والسويداء)، وتعيش مدينة الوليد، حمص العدية، فرحة الحرية التي طالما انتظرها أبنائها المعذبين بظلم نظام الأسد وميليشياته الطائفية التي عانى سكانها من بطشهم وجورهم وجرائمهم.

حمص التي تحمل رمزية كبيرة في قلوب السوريين، واحتلت موقعاً مركزياً في مسار الثورة السورية منذ انطلاقتها، بوصفها إحدى أكثر المدن التي شهدت تبدلات حاسمة في المشهدين الشعبي والعسكري. فقد شكّلت المدينة بما تحمله من تنوّع ديموغرافي وجغرافي رمزاً للانتقال المبكر من الاحتجاج المدني السلمي إلى المواجهة العلنية مع نظام الأسد البائد، ما جعلها تُعرف لاحقاً بـ"عاصمة الثورة".

وبرزت حمص كأحد أهم مراكز التظاهر السلمي، حيث شكّلت ساحاتها وأحياؤها الكبرى ــ الخالدية، بابا عمرو، البياضة، كرم الزيتون، والقصير ــ مسرحاً لاعتصامات واسعة واجتماعات شعبية وحراك مدني لافت، وقد جسدت المدينة في تلك المرحلة نموذجاً للتنوع الاجتماعي الذي توحد تحت مطلب إنهاء القمع وفتح الطريق نحو تحول سياسي شامل.

وفي ذلك الموقف إبان التحرير، امتزجت الدموع بمشاعر الفرح في قلوب السوريين مع إعلان تحرير مدينتهم حمص التي يطلق عليها العدية، وكذلك لقب عاصمة الثورة السورية، حيث عادت لتتنفس الحرية بعد سنوات طوال من مناهضة النظام ماعرضها لجرائم عديدة على يده انتقاما منها حيث دمر الأحياء وهجر السكان.

بتحرير مدينة حمص، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، كان الهدف الأخير للعملية في الدخول إلى دمشق، وقطع رأس الأفعى في القصر الجمهوري، لإتمام إسقاط الأسد وكافة رموزه، فكان دخول الثوار في مثل هذا اليوم لمدينة حمص، فتحاً للطريق بشكل كامل باتجاه العاصمة دمشق من الشمال، مع خروج النظام من درعا والسويداء وريف دمشق، وباتت حيتها دمشق محاصرة بشكل كامل من ثلاثة محاور.

كانت حمص من أولى المدن التي شهدت عسكرة مفتوحة للمواجهة بفعل الحملات العسكرية الشرسة التي شنها نظام الأسد البائد، لا سيما حصار بابا عمرو عام 2012 الذي شكّل نقطة تحول كبيرة في الحرب. وقد أنتجت هذه المرحلة رموزاً ثورية بارزة، وأسهمت في ظهور تكوينات عسكرية محلية مثل “كتائب حمص” التي لعبت دوراً مؤثراً في الدفاع عن الأحياء المحاصرة.

تتمتع حمص بموقع جغرافي يربط الشمال بالجنوب والشرق بالساحل، ما جعلها هدفاً دائماً لعمليات النظام الرامية للسيطرة على عقد الحركة داخل سوريا. ولذا كان استمرار الحراك فيها انعكاساً لتهديد مباشر لبنية السيطرة المركزية التي يعتمد عليها النظام. وقد مثّل فقدان النظام لسيطرته على أجزاء واسعة منها في بدايات الثورة ضربة استراتيجية أضعفت قدرته على المناورة.

اختزنت حمص صورة موجزة لسوريا المتعددة: عرباً وأكراداً وتركماناً، سنةً ومسيحيين وعلويين. ونتيجة ذلك، اكتسبت الموجات الثورية فيها بعداً وطنياً لا يقتصر على جماعة محددة، بل عبّر عن كسر الانقسامات التي حاول النظام فرضها. كما أصبحت المدينة رمزاً للمعاناة الإنسانية، بعد المجازر والتهجير الذي تعرضت له أحياؤها، وخصوصاً حمص القديمة وحي كرم الزيتون.

استمرت المدينة في لعب دور محوري حتى بعد سيطرة النظام عليها، حيث تحولت إلى محطة أساسية في ذاكرة الثورة ونموذج للعقاب الجماعي الذي مارسه النظام، مما جعلها مصدر إلهام للمناطق التي واصلت المقاومة، كما أصبحت قضية تهجير أهلها واحدة من أبرز ملفات العدالة الانتقالية التي يُبنى عليها اليوم في أي حديث عن مصالحة أو إعادة إعمار.

بعد تحرير مدينة حمص واستعادة السيطرة على أحيائها كافة، بدأت المدينة مرحلة جديدة تختلف جذرياً عمّا عاشته خلال سنوات الحرب، فقد تحوّلت حمص من إحدى أكثر الجبهات سخونة إلى مساحة مفتوحة لعودة الحياة المدنية وتثبيت الاستقرار، مع إطلاق خطط لإعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الطرق الحيوية التي كانت مقطوعة لسنوات. 

وشكّلت عودة الأهالي إلى أحيائهم، لا سيما في حمص القديمة والخالدية وباب السباع، مؤشراً على استعادة المدينة لدورها التاريخي كحلقة وصل بين مناطق سوريا المختلفة. كما بدأ النشاط الاقتصادي يعود تدريجياً عبر إعادة تشغيل الأسواق والمهن المحلية، فيما أطلقت مؤسسات الدولة برامج لترميم المدارس والمراكز الصحية وإحياء التراث العمراني الذي تضرر بفعل الحرب. وبذلك دخلت حمص مرحلة إعادة بناء متوازنة تجمع بين معالجة آثار الدمار وإحياء دورها بوصفها مدينة محورية في الجغرافيا السورية ورمزاً لصمود مجتمعها.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ يوم الأحد مناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة، في إطار سلسلة التدريبات التي يجريها منذ أسابيع في المنطقة، وذلك بعد توغل جديد نفذته قواته قرب بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. وأوضح الجيش أن المنطقة ستشهد نشاطاً مكثفاً للآليات والوحدات العسكرية طيلة فترة المناورات.

وتأتي هذه التدريبات امتداداً لسلسلة مناورات أجرتها فرقة الجليل خلال الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي على الحدود مع لبنان، في سياق استعدادات عسكرية يقول الاحتلال إنها تهدف للتعامل مع احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان، على خلفية ما يصفه بـ"تعاظم قدرات حزب الله". 

وشملت التدريبات سيناريوهات للتصدي لمحاولات اختراق الأجواء بطائرات مختلفة الأنواع، خصوصاً الطائرات الشراعية المزودة بمحرك، إضافة إلى محاكاة التعامل مع هجوم واسع من الجبهة الشمالية، واختبار مستوى الجاهزية والتنسيق بين وحدات الجيش.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مجدداً أمس السبت في منطقة الكروم الغربية قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية تضم ثلاث دبابات وخمس آليات أخرى دخلت إلى التقاطع المعروف بـ"مفرق باب السد" وسرية الدبابات على الطريق الذي يربط مزرعة بيت جن بكل من حضر وجباثا الخشب وطرنجة في ريف القنيطرة.

ومنذ سقوط نظام الأسد البائد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال جبل الشيخ والسيطرة على شريط أمني يمتد لقرابة 15 كيلومتراً في بعض مناطق الجنوب السوري، وسط توسع في عمليات التوغل والتحصين العسكري.

وتعد مزارع شبعا منطقة حدودية واقعة جنوب شرق لبنان ضمن قضاء حاصبيا وعلى تماس مباشر مع الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، ويعتبرها لبنان جزءاً من أراضيه استناداً إلى وثائق وخرائط تاريخية، بينما تؤكد سوريا أنها لبنانية، لكنها تربط ترسيم الحدود بانسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة.

قالت منصة "تأكد" المتخصصة في تدقيق الأخبار المضللة إن الادعاء المتداول حول صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عدد من الشخصيات التابعة للنظام السابق، بينهم وسيم الأسد ومحمد كنجو حسن وإبراهيم حويجة وأحمد حسون، إضافة إلى "80 مجرم حرب" آخرين، وأن تنفيذ الأحكام سيتم فجر الاثنين 08.12.2025 بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط النظام، هو ادعاء ملفّق ولا أساس له من الصحة.

وأوضحت المنصة أن وزارة العدل السورية لم تُعلن حتى الآن نتائج أي من المحاكمات المتعلقة بالأسماء الواردة في الادعاء، وذلك استناداً إلى تصريح رسمي سابق صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة لمنصة "تأكد"، مؤكدة أن نشر هذه المزاعم يدخل في إطار تداول معلومات غير موثوقة لا تستند إلى مصادر رسمية.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل من عملية القبض على المجرم "وسيم الأسد"
سبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، "نور الدين البابا"، عن تفاصيل حول العملية الأمنية التي أفضت إلى توقيف "وسيم بديع الأسد"، أحد أبرز رموز النظام البائد والمتهم بتهم جسيمة تتعلق بتجارة المخدرات والفساد وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، مؤكدًا أن العملية جرت بعد 6 من المتابعة والرصد ضمن خطة متعددة المسارات.

وأوضح "البابا"في لقاء متلفز أن توقيف "وسيم الأسد"، جاء بعد تنسيق دقيق بين أجهزة وزارة الداخلية والاستخبارات العامة، واعتماد تقنيات متقدمة في الرصد والهندسة الاجتماعية والمتابعة الحقوقية والقانونية، وصولًا إلى لحظة الاستدراج والتنفيذ الميداني.

وأكد أن "وسيم" أوقف بعملية رسمية منظمة، وتم اقتياده إلى السجن، بانتظار محاكمة علنية وعادلة، ووصف المتحدث "وسيم الأسد"، بأنه الرأس الأكبر لشبكة زراعة وتصنيع وتجارة الكبتاغون في سوريا.

ولفت إلى أنه حقق مئات ملايين الدولارات من هذه التجارة، ومن عمليات ابتزاز واحتجاز طالت معتقلين ومدنيين، لا سيما في مناطق الساحل ودمشق، وأضاف أن سلوكه كان معروفًا بالعنف والبطش، وسجله مليء بالجرائم التي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال "البابا" إن الأجهزة المختصة تمتلك تسجيلات موثقة تُدين "وسيم الأسد"، بالمشاركة في قتل وإخفاء عشرات آلاف المعتقلين، خاصة في سجن صيدنايا، وأنه مارس دورًا قياديًا في التحريض على العنف والانخراط في عمليات القتال إلى جانب ميليشيات النظام البائد.

وشدد المتحدث على أن توقيف "وسيم الأسد"، ليس اعتقالًا سياسيًا أو إجراءًا تعسفيًا، بل عملية قانونية كاملة تستند إلى معايير العدالة، مؤكدًا أن الدولة الجديدة لا تسمح بوجود أي شخص فوق القانون، مهما كانت خلفيته أو ارتباطاته السابقة.

وفي ما يتعلق بالأموال التي جمعها وسيم، قال البابا إن جزءًا كبيرًا منها موجود داخل سوريا، بينما القسم الآخر تم تهريبه إلى الخارج، لافتًا إلى أن الحكومة السورية، عبر وزارات العدل والداخلية والخارجية، بدأت تحركات رسمية لاسترداد هذه الأموال من الدول التي جمّدتها بناء على تقارير دولية سابقة.

كما أشار إلى أن أحد إخوة وسيم متورط في قضايا فساد واستيلاء على شركة الهرم، وقد سُجن سابقًا قبل أن يختفي عن الأنظار، في إشارة إلى اتساع شبكة الفساد داخل العائلة، وأكد أن هناك قوائم إضافية لشخصيات بارزة من النظام البائد تُعد حالياً لتوقيفها، في ظل حرص أمني على تنفيذ الخطوات تباعاً وبما يتناسب مع أولويات العدالة والظروف الميدانية.

ورداً على الجدل بشأن انعكاس توقيف وسيم على ملف المصالحة الوطنية، شدد "البابا" على أن ما جرى يعزز مصداقية الدولة، ويبعث برسالة طمأنة للسوريين بأن لا حصانة لأي مجرم، حتى وإن كان من بيئة مؤيدة أو محسوبة على النظام السابق. ولفت إلى أن كثيرًا من أهالي الساحل السوري، الذين كان وسيم يزعم تمثيلهم، شعروا بالارتياح بعد توقيفه، معتبرين أنه ألحق ضررًا كبيرًا بسمعتهم ومناطقهم.

ونوه المتحدث باسم الداخلية السورية أن "وسيم الأسد"، ليس نهاية المطاف، بل هو بداية حقيقية لمسار العدالة الانتقالية، والقطع مع مرحلة الحصانة والفساد والقتل، مضيفًا: "نحو سوريا جديدة… لن يكون هناك مكان لرموز الفساد والبطش، وسنفتح كل الملفات مهما كانت حساسة".

وشكل خبر إلقاء القبض على المدعو "وسيم بديع الأسد" ابن عم الهارب "بشار الأسد" حدث استثنائي كونه أول شخص من عائلة الأسد المجرم يلقى القبض عليه، وليس ذلك بحسب بل أنه من أركان حكم النظام البائد وأحد أبرز المجرمين القتلة ممن أوغلوا بدماء الشعب السوري.

وجاء ذلك عقب عملية أمنية محكمة نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسط إشادة واسعة من الأوساط القانونية والشعبية باعتبار هذه الخطوة بداية جدية لمسار المساءلة في خطوة تُعدّ فارقة في مسار العدالة الانتقالية بسوريا ما بعد سقوط النظام البائد.

ويُعتبر وسيم أول شخصية من عائلة الأسد المتورطة في جرائم الحرب والفساد يتم اعتقالها رسمياً، في تحوّل يُنهي لعقود طويلة من الحصانة التي تمتّع بها أبناء العائلة المجرمة في سوريا، ويضع حدًا لواحد من أبرز وجوه الجريمة المنظمة خلال عهد الأسد البائد.

من "رمز الولاء" إلى تاجر مخدرات وقاتل مدنيين
على مدى سنوات، قدّم وسيم نفسه بوصفه "ابن الدولة"، متباهياً بولائه المفرط للنظام المنهار، ومُستخدماً أدواته الإعلامية وصفحاته الشخصية كمنابر لترويج خطاب التخوين، والتحريض ضد المعارضين، والتمجيد بالقوة الأمنية والعسكرية. لكن خلف هذه الصورة، كان وسيم أحد أبرز أذرع النظام في ملف المخدرات، والسلاح، وتصفية الحسابات.

ارتبط اسمه بتأسيس ميليشيات موالية في اللاذقية وقاد مجموعات مسلحة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين في الساحل السوري وريف دمشق. وقد ظهر مراراً في مقاطع فيديو مسلحة، مرتديًا الزي العسكري، وهو يطلق النار في مشاهد استعراضية خالية من أي بُعد ميداني، محاولاً ترسيخ صورته كـ"مقاتل" لا يغيب عن الجبهات، رغم أن معظم تلك المشاهد كانت مُفبركة أو لأغراض دعائية.

تهديد إدلب و"الظهور الأخير" قبل سقوط النظام
قبل أيام قليلة من سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ظهر وسيم في بث مباشر عبر فيسبوك متوعداً الثوار، معلناً تجهيز ما وصفه بـ"مجموعات إسناد خاصة" لمحافظة اللاذقية وريفها، ومتحدثاً بثقة عن "صمود الجيش" في وجه ما أسماه "العدوان".

وكان نشر صورة تحمل عبارة "إدلب قريباً إلى حضن الوطن"، في تهديد مباشر لأهالي المدينة التي صمدت طويلاً بوجه الحملات العسكرية للنظام وميليشياته. لكن المآل كان عكسياً؛ فبدلاً من اجتياح إدلب، انهار النظام، وبدأت مفاتيح الولاء تنهار مع أولى موجات السقوط.

ملف الكبتاغون والفساد العابر للحدود
وسيم الأسد لم يكن مجرد بلطجي صغير في محيط العائلة الحاكمة، بل كان ركيزة أساسية في شبكة تهريب الكبتاغون التي اعتمد عليها النظام لتمويل آلته الحربية، وارتبط اسمه بشكل مباشر بقادة الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة إيرانياً، كما التُقطت له صور في لقاءات مع تجار مخدرات إقليميين، أبرزهم اللبناني نوح زعيتر.

وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات على وسيم في العام 2023 ضمن حملة دولية ضد شبكات تهريب الكبتاغون التي وصفتها التقارير بأنها "مصدر تمويل أساسي للنظام البائد".

حياة البذخ و"النجومية المشوّهة"
خلال السنوات الأخيرة، عاش وسيم حياة مترفة ومستفزة حتى لأنصار النظام أنفسهم. تنقّل بين الساحل ودمشق بسيارات فارهة من نوع "همر"، ونظّم مواكب دعائية ومسيرات على أوتوستراد المزة، ونصب خيام تأييد مزودة بالطعام والمشروبات الفاخرة.

أسّس شركة "أسد الساحل" التي زعم أنها متخصصة في التخليص الجمركي والاستيراد، في حين يعتقد كثيرون أنها كانت غطاءً لتجارة الممنوعات. وتحوّل إلى "نجم" مواقع التواصل الاجتماعي، يُجري مقابلات مدفوعة، ويشتري شهادات دكتوراه فخرية، ويمنح نفسه ألقاباً وطنية، في استعراض فجّ للمال والنفوذ.

ظهر في فيديوهات يشتم فيها السوريين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية، مدافعاً عن "جهود الدولة" في تأمين المحروقات، وواصفاً المنتقدين بأنهم "جاهلون وأعداء الوطن".

لحظة القبض.. نهاية "الأسد الذي ظن أنه لا يُمس"
لم يكن اعتقال وسيم الأسد مجرد إجراء أمني، بل حدثٌ سياسي وأخلاقي وإنساني، يؤكد أن عهد الإفلات من العقاب بدأ بالانهيار، وأن العدالة ستطال رموز الظلم مهما طال الزمن. وسيم لم يكن مجرد ابن عمّ لبشار الأسد، بل تجسيد حيّ لنظام قائم على الدم والفساد والتسلط.

يُتوقع أن يُفتح بعد اعتقاله ملف موسّع يتناول جرائمه وانتهاكاته، وربما تتبعه اعتقالات أخرى تطال شركاءه في الداخل والخارج، بما في ذلك شبكات الكبتاغون العابرة للحدود، وأسماء أمنية بارزة كانت تتواطأ معه.

ويعد القبض على وسيم الأسد خطوة هامة في مسار المحاسبة، لا باعتباره فقط أحد أركان النظام السابق، بل كأيقونة للجريمة المنظمة والتغول الأمني والاقتصادي الذي مزّق المجتمع السوري ومع هذه الخطوة، تبدأ ملامح دولة القانون بالظهور، وترتسم أمام السوريين ملامح وطن لا مكان فيه للمجرمين والمتسلطين.

غالباً ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا صوراً نمطية وخطاب شفقة يحدّ من حضورهم ويعمّق تهميشهم. وفي مواجهة هذا الواقع، انطلقت قبل أشهر مبادرة “الإعلام الدامج” لتغيير طريقة تناول قضايا الإعاقة عبر تعزيز خطاب حقوقي وشامل.

تركز المبادرة على تدريب الكوادر الإعلامية، وتحسين اللغة والسرد، وضمان وصول المحتوى للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقديم تغطيات عادلة تحترم الكرامة الإنسانية وتواجه الوصمة المجتمعية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، تقول شغف البري، صحفية سورية وناشطة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مؤسس بمبادرة الإعلام الدامج، إن تناول قضايا الإعاقة في الإعلام السوري لا يزال يقتصر على الاختزال والنمطية، مع غياب المنظور الحقوقي المبني على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوضح أن الإعاقة غالباً ما تُعرض إما في إطار البطولات الفردية أو من منظور الشفقة، ما يعزز التمييز الرمزي ويقصي أصحاب الشأن عن تمثيل أنفسهم. وترجع هذه الحالة إلى ضعف التكوين المهني للصحفيين، وغياب الأدلة التحريرية، وانعدام السياسات المؤسسية التي تكفل الدمج الإعلامي.

وتتابع أن اللغة المستخدمة، والصور المختارة، وأساليب السرد المتبعة، قد تؤدي إلى انتهاكات غير مرئية لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساهم في ترسيخ الوصمة بدلاً من تفكيكها. لذلك، أُطلقت مبادرة "الإعلام الدامج" استجابةً للحاجة الملحة إلى تطوير خطاب إعلامي أكثر عدالة وشمولية.

وتشير البري إلى أن المبادرة تطوعية ولا تتلقى أي دعم محلي أو دولي، وتضم مجموعة من النساء الصحفيات والناشطات في هذا المجال. وتهدف إلى تعزيز النهج الحقوقي في التغطيات الإعلامية، ومواءمة الأداء المهني مع المبادئ الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتسعى المبادرة إلى تمكين المؤسسات الإعلامية من إنتاج محتوى يحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توعية الكوادر، وتقديم أدلة تحريرية متخصصة، وتوجيههم لوضع سياسات تراعي متطلبات الإعلام الدامج. وترى المبادرة أن الإعلام ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل أداة للتغيير المجتمعي وكسر حلقات الإقصاء والتمييز.

وتستهدف المبادرة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإلكترونية، بالإضافة إلى الناشطين والناشطات في المجال، والفرق المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لدى الجهات الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يخص فريق العمل ونشاطاته، تقول البري إنه مكوَّن من نساء من ذوات الإعاقة ومن غيرهن، ويمتلكن خبرات متنوعة في مجالات مختلفة. وتتسم المشاركة ضمن الفريق بالمرونة نظراً لغياب الدعم، ويعمل الأعضاء بدافع الإيمان بالقضية والتزامهم بها.

وتشير البري إلى أن الفريق تعاون مع عدة مؤسسات إعلامية، وقدم جلسات توعوية لتعريف الكوادر بالمصطلحات الحقوقية، وتعزيز الشمولية في تناول قضايا الإعاقة بطريقة منصفة، كما أطلقوا مرجعاً إرشادياً إلكترونياً حول الإعلام الدامج يضم أهم الإرشادات والمبادئ الواجب مراعاتها في التغطيات الصحفية، بالإضافة إلى التوعية بإمكانية الوصول إلى المحتوى الإعلامي.

وفي ختام حديثها، تؤكد البري أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المعلومات بمختلف أنواعها، لأن معظم المحتوى المتاح لا يُراعي احتياجاتهم المتنوعة. ووجهت رسالة للجهات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على تسهيل الوصول، وتطبيق الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان مشاركة عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية، محمد يعقوب العمر، إن السفارة السورية في برلين حققت إنجازاً قنصلياً غير مسبوق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، بعد أن نجحت في معالجة 10643 معاملة لصالح أبناء الجالية السورية في ألمانيا.

وأوضح العمر أن هذا الارتفاع الكبير في حجم المعاملات جاء نتيجة خطة تطوير شاملة نفذتها وزارة الخارجية بهدف رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتسريع وتبسيط إجراءاتها بما يلبّي الاحتياجات المتزايدة للمراجعين.

وبيّن العمر أن قسم الجوازات استحوذ على الحصة الأكبر من حجم العمل، إذ جرى إنجاز 6908 معاملات نتيجة الإقبال المستمر على تجديد واستصدار جوازات السفر. كما شهد قسم الوكالات والتصديقات نشاطاً ملحوظاً بلغ 1283 معاملة، إلى جانب إصدار 344 تذكرة مرور، و84 معاملة في الأحوال المدنية، و46 معاملة تجارية، إضافة إلى 38 معاملة متعلقة بمحاضر نقل الجثامين.

وأكد العمر أن تحقيق هذا الرقم القياسي كان ثمرة توسعة إدارية وإنشائية كبيرة شهدتها السفارة في ألمانيا، حيث تحوّل المبنى من غرفة واحدة إلى منشأة متكاملة من طابقين، تضم ثلاثة أقسام رئيسية، مع تخصيص طابق كامل لقسم الجوازات لتلبية حجم الطلب المتزايد من الجالية السورية.

وكان أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين، سلسلة مقابلات في السفارة السورية بالعاصمة الألمانية برلين، لاختيار كوادر جديدة للعمل في البعثة الدبلوماسية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين في الخارج.

وأوضح مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين، أنس البدوي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المقابلات تهدف إلى تعزيز الكادر المحلي والمتعاقدين في السفارة، مشيراً إلى أن فئات المتعاقدين المحليين قُسّمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية تشمل مدخلي البيانات، موظفي الاستقبال والاستعلامات، والمدير الإداري والسكرتير التنفيذي، في حين تُستقدم باقي التخصصات من الكادر الرسمي للوزارة في دمشق.

وأضاف البدوي أن الوزارة اعتمدت معايير دقيقة لاختيار المتقدمين تراعي العمر والتخصص ومستوى الأداء والخبرة العملية، لافتاً إلى أن عملية الاختيار تتضمن اختباراً عملياً ومقابلة مباشرة مع كل مرشح، موضحاً أن عدد المتقدمين تجاوز ألفي شخص.

وأكد البدوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء الإداري والفني في البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين، مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق رؤية إصلاحية تواكب متطلبات المرحلة وتكرّس مبدأ الكفاءة والشفافية في التوظيف.

وكانت هذه الزيارة أول تحرك رسمي لوفد من وزارة الخارجية والمغتربين إلى ألمانيا، في إطار سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز التواصل مع الجاليات السورية وتوسيع الخدمات القنصلية لتشمل المدن التي تشهد وجوداً سورياً متزايداً.

باشرت وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى أعمال تفكيك تجهيزات محطة توليد قطينة التي تُعد حالياً قيد التصفية، وذلك ضمن خطة الاستغناء عن المحطة القديمة نتيجة الاهتراء الكبير في محولاتها، والتوجه نحو إنشاء محطات جديدة تتمتع بكفاءة أعلى وقدرة تشغيلية أفضل.

وتضمنت الأعمال فك تجهيزات ومتممات محولتين بقدرتي 10.5/66 ك.ف و 6.3/66 ك.ف، إضافة إلى تفكيك نواقل التوتر 66 ك.ف المغذية وإنزالها وتحميلها ونقلها إلى مستودعات المؤسسة كما تمت عملية تحميل محولة 6.3/20 ك.ف بعد فصل خزان التمدد عنها، استعداداً لترحيلها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة تطوير البنية التحتية الكهربائية في المنطقة الوسطى، عبر استبدال المحطات القديمة بمرافق حديثة تعزز استقرار التغذية وترفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر، أن وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى، نفذت أعمال صيانة متنوعة ومكثفة في عدد من مناطق المحافظة، شملت محطات حسياء الصناعية، جامعة حمص، قطينة ومحطات الجامعة، حسياء المعمورة، الصناعية الثانية، والذهبية.

وتضمنت أعمال الصيانة صيانة خلايا الخطوط والمحولات، وفحص الحمايات ودارات الفصل والإنذارات ومعايرتها، إضافة إلى غسيل محطة مناجم الفوسفات الشرقية وإصلاح أعطال المحولة T0 6.6/66 ك.ف في الشركة العامة لتوليد قطينة لصالح معمل الأسمدة. 

كما شملت الأعمال إصلاح أعطال على خطوط التوتر العالي في مناطق متعددة، لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة الكهرباء في سوريا، بهدف تطوير خدمات الطاقة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع تقدير جهود العاملين الذين يسهمون بشكل مباشر في إنجاح هذه الخطة.

وأكدت الوزارة أن أعمال الصيانة الدورية ستستمر في عموم الجمهورية، بما يضمن تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتقديم خدمة مستقرة وموثوقة لجميع مناطق البلاد.

وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الكهربائي، موضحاً أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تبلغ نحو 2200 ميغاواط، ما يكفي لتأمين متوسط تغذية يصل إلى 14 ساعة يومياً، أي نحو 55 بالمئة من الطلب الفعلي، مع تفاوت بين المناطق بحسب سلامة الشبكات وتهالك البنية التحتية بعد سنوات الحرب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج صيانة يمتد لخمس سنوات يشمل التوليد والنقل والتحويل والتوزيع، بهدف إعادة بناء منظومة كهربائية متكاملة، مؤكداً أن تجارب التغذية المستمرة لمدة 48 ساعة تهدف إلى تحديد نقاط الاختناق ورصد أولويات إصلاح المحطات، مع مراعاة توافر الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع توليد صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يمكن أن يغطي بين 20 و25 بالمئة من الإنتاج الوطني، إلا أن غياب التخزين يمنع الاعتماد الكامل عليها، فيما يظل تعديل التعرفة الكهربائية هدفه تخفيف العبء على الدولة مع استمرار دعم الشرائح الأولى والثانية.

ولفت إلى تحسن التغذية الكهربائية وترميم الشبكات وعودة بعض المحطات إلى الخدمة يشير إلى أن الطريق نحو استقرار كهربائي فعلي لا يزال طويلاً، ويعتمد على تأمين الوقود، إعادة بناء شبكات التوزيع، ورفع القدرة التوليدية لتغطية الاحتياج الوطني بالكامل.

اتخذت وزارة الصحة السورية حزمة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة خلال فعاليات عيد التحرير، حيث أعلنت رفع مستوى التأهب في منظومات الإسعاف بجميع المحافظات. وشملت الخطة تعزيز نقاط تمركز سيارات الإسعاف في الساحات والمواقع التي تشهد تجمعات جماهيرية، إضافة إلى تكثيف المناوبات خلال ساعات الذروة لضمان سرعة التدخل.

وأكد مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة، نجيب النعسان، أن التنسيق يجري على أعلى مستوى مع وحدات الشرطة والدفاع المدني لتسهيل وصول الفرق الإسعافية ومعالجة الحالات قبل نقلها إلى المشافي. كما شددت الوزارة على فحص جاهزية المعدات الطبية داخل سيارات الإسعاف وتأمين الأدوية والمستهلكات الضرورية.

وأشار النعسان إلى أن المنظومات الصحية تعمل بأقصى طاقتها لضمان سلامة المواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة وإفساح الطريق لسيارات الإسعاف والإبلاغ الفوري عن الحالات عبر الرقم الموحد 110.

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع تحذيرات اطلقتها وزارة الداخلية تحذر المواطنين من  إطلاق العيارات النارية فرحاً بالاحتفالات

وأكدت في بيان لها أن إطلاق العيارات النارية لا يعبّر عن الفرح، بل يُعدّ مخالفة خطرة تهدّد السلامة العامة وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، داعيةً الجميع إلى التعبير عن مشاعرهم بطرق حضارية وآمنة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وشجعت الوزارة الجميع على التعبير عن الفرح بطرق آمنة تحافظ على الأرواح والممتلكات العامة. 

ويذكر أن المناطق السورية تعيش حالة عارمة من الفرح بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا وانهيار نظام الأسد في الثامن من كانون الأول لعام 2024.