أعلن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقد في لاهاي، تفويضَ المجلس التنفيذي للمنظمة بمراجعة قرار تعليق حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية، وذلك استناداً إلى مسودة قرار قدّمتها سوريا بالتعاون مع بعثة قطر وبرعاية خمسٍ وأربعين دولة. ومرّ القرار بتوافق كامل بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى التصويت.

وقال المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة، الدكتور محمد كتوب، في 26 تشرين الثاني الجاري، خلال مناقشة مسودة القرار في المؤتمر الثلاثين للدول الأعضاء، إن دمشق حريصة على تعزيز التعاون المتبادل مع المنظمة ودعم مهامها.

وأشار كتوب إلى أن سوريا بعد سقوط نظام الأسد لم تعد تمثّل تهديداً كما كانت سابقاً، موضحاً أنّ الدولة اليوم مختلفة عن تلك التي جرى تعليق امتيازاتها عام 2021، وأن بوصلتها تتركز حول مصالح الضحايا والناجين واستكمال تدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن بلاده ترغب في تحقيق تقدم داخل المنظمة من خلال فتح نقاش مبكر حول استعادة حقوقها وامتيازاتها عبر تصويت في مؤتمر الدول الأعضاء، دون الانتظار حتى الدورة القادمة، موجهاً الشكر للدول التي رعت مشروع القرار ولجميع الأطراف الداعمة لمسار تدمير الأسلحة الكيميائية وتسهيل عمل سوريا في هذا المجال.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعادت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وتعيين الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لها.

وتعني استعادة حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفع التعليق الذي فُرض عام 2021، بما يسمح لدمشق باسترجاع كامل حقوق العضوية داخل المنظمة، وفي مقدمتها حق التصويت في اجتماعات الدول الأعضاء، وحق الترشح لشغل المناصب والعضوية في هيئات المنظمة المختلفة، إضافة إلى استعادة المشاركة الكاملة في صياغة القرارات والنقاشات الرسمية داخل أجهزة المنظمة.

ولا يشمل ذلك إلغاء التحقيقات أو التزامات سوريا الفنية، بل يقتصر على إعادة الحقوق السياسية والإجرائية المرتبطة بالعضوية الكاملة.

أجرى معاون وزير النقل، الأستاذ "محمد رحال"، جولة ميدانية شملت مديرية نقل دمشق ومراكز الفحص الفني التابعة لها، وذلك بعد استئناف المديرية لنشاطها عقب توقف دام عشرة أشهر، ضمن خطة وزارة النقل الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل في المديريات التابعة لها.

واطلع خلال الجولة على واقع سير العمل في أقسام الخدمة المختلفة، وتابع حركة المراجعين والتدفق الكبير للمعاملات منذ يوم الافتتاح. وخلال لقائه العاملين والمراجعين، شدد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وتحسين آليات التنظيم داخل الصالات، بما يسهم في تحقيق انسيابية أكبر في تقديم الخدمات، والحد من مظاهر الازدحام التي بدت واضحة خلال الأيام الأولى بعد عودة النشاط.

كما أكد أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، وتلافي أي تأخير قد يسبب ضغطاً إضافياً على عمليات إنجاز المعاملات.

وأثنى رحّال على الجهود المبذولة من العاملين في المديرية وقدرتهم على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المراجعين رغم محدودية الإمكانيات والمساحات المتاحة.

واعتبر أن هذه الجهود دليل على حرص الكوادر على تقديم أفضل الخدمات الممكنة، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل على تطوير آليات العمل وتحسين بيئة الخدمة، خاصة مع التوجه الحكومي المتزايد نحو الحلول الرقمية التي تسهّل الإجراءات وتحدّ من الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأوضح مدير نقل دمشق، الأستاذ "مأمون عبد النبي"، أن المديرية تعمل بطاقة تشغيلية عالية منذ استئناف نشاطها، إذ يتم إنجاز ما يقارب 250 معاملة تسجيل جديد ومثلها تقريباً في معاملات الفراغ يومياً، إلى جانب المعاملات الأخرى مثل بيانات القيد، وتجديد الترخيص، ونقل الملكية، ليصل العدد الإجمالي للمعاملات المنجزة يومياً إلى نحو 1500 معاملة.

وأشار إلى أن هذا الحجم الكبير من العمل يترافق مع ضغط مضاعف في ساحة الفحص الفني، التي تبلغ طاقتها القصوى حوالي 450 مركبة يومياً، في حين يصل عدد المركبات المتوافدة إلى ما يقارب 1300 مركبة، وهو ما يتسبب باكتظاظ في المنطقة المحيطة بمراكز الفحص وصعوبة في تنظيم حركة المركبات.

وخلال تفقد مراكز الفحص الفني، استمع معاون الوزير إلى شرح موسع حول أبرز التحديات التي تواجه الموظفين والمراجعين، حيث برزت مشكلة ضيق المساحات مقارنة بالأعداد المتزايدة من المركبات.

وأكد مدير المديرية أن العمل جارٍ على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الانسياب داخل الساحات، من بينها فتح مسارات جديدة وتعديل آلية استقبال المركبات لتقليل فترات الانتظار وتحقيق انضباط أكبر في حركة الدخول والخروج.

وتناول مدير المديرية أيضاً مسألة استغلال الازدحام من قبل بعض معقّبي المعاملات، موضحاً أنه تم ضبط عدد من الأشخاص الذين زاولوا العمل دون تراخيص رسمية، وقد اتخذت المديرية الإجراءات القانونية بحقهم حرصاً على حماية المواطنين ومنع أي تجاوزات.

وفي ختام الجولة، أشار معاون وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تطوير شاملة لمديرية نقل دمشق، تتضمن توسيع صالات الخدمة وزيادة عدد مسارات الفحص الفني، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية.

وأكد أن الوزارة ماضية في تعزي التحول الرقمي في المديريات كافة، باعتباره خطوة محورية في تحسين جودة الخدمة وتسريع إجراءات المراجعين.

كما شدد على أن الوزارة تتابع وبشكل مستمر واقع عمل مديريات النقل في جميع المحافظات لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين بسهولة وسرعة.

أصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) في 28 تشرين الثاني 2025 نشرة طارئة تتعلق بأنظمة التحكم بالارتفاع والاتزان في طائرات إيرباص A320، وأوصت فيها بإجراء تحديثات عاجلة على برمجيات مكونات محددة قد تشكّل خطراً محتملاً في ظروف تشغيل معينة.

وفور صدور النشرة، بادرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إلى تكليف الفرق الهندسية في كل من الخطوط الجوية السورية وفلاي شام بإجراء تقييم فني شامل لجميع الطائرات العاملة والمسجلة داخل البلاد.

وجاء ذلك استجابة مباشرة للإجراءات الدولية المعمول بها، ولحرص الهيئة على ضمان استمرار التشغيل الآمن دون أي تأخير. وشمل التقييم مراجعة دقيقة لأنظمة التحكم بالارتفاع والاتزان (ELAC) على متن كل طائرة، وتحليل النسخ البرمجية المعتمدة، إضافة إلى مطابقة الأرقام التسلسلية والبيانات التقنية مع تلك التي حددتها EASA في نشرتها.

وأظهرت نتائج التقييم بشكل واضح أن النشرة الأوروبية لا تشمل أي طائرة سورية من طراز A320، إذ تبين أن جميع الطائرات السورية تستخدم النسخة L101 من نظام ELAC.

في حين أن النشرة الأوروبية تستهدف حصراً النسخة L104 التي لم تُستخدم ضمن الأسطول السوري، وقد تم التأكد من ذلك من خلال مراجعة هندسية دقيقة لجميع المكونات المرتبطة بالنشرة، بما في ذلك البرمجيات والأرقام التسلسلية والتجهيزات الداخلية، وهو ما أكد بشكل نهائي عدم وجود أي طائرة سورية ضمن نطاق الإجراءات الطارئة.

وأعربت الهيئة العامة للطيران المدني عن التزامها الكامل بمعايير السلامة الدولية، مؤكدة أن الطائرات السورية تخضع لعمليات فحص وصيانة دورية تتماشى مع المعايير المعتمدة لدى الشركات المصنّعة ولدى المنظمات التنظيمية العالمية.

كما جددت تأكيدها أن التنسيق مستمر مع إيرباص ومع الجهات الدولية المختصة لضمان السلامة التشغيلية على مدار الساعة، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تعد جزءاً طبيعياً من منظومة الطيران العالمي التي تعتمد على التحديث المستمر وتطوير البرمجيات.

وجاء ذلك في وقت كانت فيه شركة إيرباص قد أعلنت أنها ستطلب تحديثاً فورياً لبرمجيات نحو ستة آلاف طائرة من عائلة A320 حول العالم، وهو إجراء واسع النطاق يعكس حجم الاعتمادية الدولية على هذا الطراز وانتشار استخدامه عالمياً.

ويعد هذا النوع من التحديثات جزءاً من إستراتيجية إيرباص لتحسين سلامة الأنظمة الإلكترونية للطائرات والحد من أي احتمالات لأعطال نادرة قد تؤثر على الأداء.

وتبرز هذه التطورات حجم الترابط بين السلطات الوطنية للطيران والمنظمات الدولية، وتوضح أهمية الاستجابة السريعة لأي تحديث أو نشرة طارئة. كما تعكس قدرة الجهات الفنية السورية على تنفيذ تقييمات دقيقة وموثوقة في وقت قصير، بما يضمن استمرار العمليات الجوية وفق أعلى معايير الأمان.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن أسطول طائرات A320 السوري يتمتع بمعايير سلامة كاملة، وأنه غير مشمول بالنشرة الطارئة الصادرة عن EASA، وأن العمل مستمر للحفاظ على أعلى مستويات السلامة التي تعد الأساس في تشغيل الطيران المدني.

قالت قناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ عملية واسعة داخل الأراضي السورية إذا تبيّن أن عناصر تابعين لحكومة الرئيس أحمد الشرع كانوا متورطين في الاشتباكات التي أدّت إلى إصابة ستة جنود إسرائيليين فجر الجمعة في بلدة بيت جن جنوب سوريا.

وقالت القناة إن التقديرات الأولية داخل الجيش تشير إلى أن الحادثة ليست كميناً منظماً، بل ردّ فعل على عملية اعتقال نفّذتها قوة من لواء الاحتياط 55، التي تنشط في المنطقة منذ نحو شهرين، وسبق أن قامت بعشرات المداهمات.

وخلال العملية الأخيرة، قالت اسرائيل أنها اعتقلت شقيقين وزعمت انهما منتميين إلى تنظيم “الجماعة الإسلامية” بعد مداهمة منزلهما قبيل الساعة الثالثة فجراً.

وأضافت القناة أن إطلاق النار بدأ عند خروج القوات من المنزل من مسافة تقدر بنحو 200 متر، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود وتعطّل آلية هامفي داخل القرية، الأمر الذي استدعى استقدام غطاء ناري كثيف شمل مروحيات قتالية وطائرات مسيرة ودبابات ونيراناً مدفعية.

وأشارت إلى أن أكثر من عشرة من سكان بيت جن قُتلوا خلال الاشتباكات، فيما اعتُقل ثلاثة مشتبهين وجرى نقلهم إلى داخل إسرائيل للتحقيق. وقد نُقل الجرحى الإسرائيليون إلى مستشفيي شيبا تل هشومير ورمبام في حيفا.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية جاءت “استناداً إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الماضية” بشأن نشاط عناصر من “الجماعة الإسلامية” في البلدة. وأكد أن القوات “ستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف إسرائيل وسكانها”.

بحسب قناة 13، يدرس الجيش الإسرائيلي تقليص عمليات الاعتقال البرية في الجنوب السوري مقابل زيادة وتيرة الاغتيالات الجوية إذا ثبت وجود صلة بين عناصر من الأجهزة التابعة لحكومة دمشق وبين الاشتباك الأخير.

ويعكس هذا التوجه مخاوف من تكرار إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية إذا استمر نمط العمليات الحالي قرب الحدود.

وفي ذات السياق، أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان رفضها القاطع لما تداولته وسائل إعلام حول زجّ اسمها في العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن السورية، مؤكدة أنها جماعة لبنانية تعمل حصراً داخل الأراضي اللبنانية ولا تمتلك أي نشاط خارجه.
وقالت الجماعة، في بيانها الصادر من بيروت بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنها «تدين وتشجب الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن وعلى أهلها الآمنين، ونتقدّم منهم بالعزاء لاستشهاد مجموعة من أهل البلدة في هذا الاعتداء».
وشددت على أن «الجماعة الإسلامية لبنانية وليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وهي ترفض الزجّ باسمها في أيّة أعمال ليس لها أيّة علاقة بها».

أقام أهالي قرية الغسانية المسيحية في ريف إدلب شمالي سوريا يوم الجمعة الماضي أول قداس في كنيسة القرية بعد عودتهم إليها، بعد 14 عاماً من النزوح.

وجاء القداس في في خطوة تاريخية معبرة بعد أن شهدت القرية الواقعة في منطقة جسر الشغور نزوحاً جماعياً للأهالي عام 2011، وذلك إثر هجمات قوات النظام البائد على المنطقة، مما اضطر السكان للفرار بحثاً عن الأمان.

عقب إقامة القداس الأول بعد العودة، عقد الأهالي لقاء مع الرهبان في ساحة كنيسة اللاتين في القرية، لمناقشة خطوات إعادة إعمار القرية ناقش الاجتماع خطط إعادة بناء الكنيسة والمدارس، وتنشيط الحياة الاجتماعية في القرية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وشكل هذا اللقاء بداية جديدة للأهالي في مساعيهم لإعادة بناء حياتهم المجتمعية والثقافية، وتوطيد علاقتهم مع باقي الطوائف في المنطقة.

وأعرب الراهب خوكاز مسروب، وهو أحد الحضور في القداس، عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث، مشيراً إلى أن "هذا الاحتفال بالقداس في القرية هو لحظة خاصة، حيث اجتمعنا لأول مرة منذ 14 عاماً للصلاة معاً " وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية جديدة مليئة بالأمل والطمأنينة.

وأضاف الراهب خوكاز أن أهالي القرية العائدين يواصلون جهودهم لإعادة بناء وجودهم الاجتماعي وتعزيز الروابط مع الطوائف الأخرى، معبراً عن أمله في أن يكون القداس بمثابة "بشارة أمل" لمرحلة جديدة في القرية والمنطقة، التي كان يسودها التعايش والمحبة بين المسيحيين والمسلمين.

في ذات السياق، عبرت ريتا مشهر، إحدى العائدات إلى القرية، عن سعادتها العميقة بهذه اللحظة التاريخية، قالت "إنها لحظة لا تُنسى، فقد كنا ننتظر هذه العودة بشغف كبير نحن معتادون على العيش معاً، مسلمين ومسيحيين، في تناغم واحترام متبادل."

من جهته، قال إبراهيم جرجس، أحد العائدين إلى القرية: "اليوم، وبعد 14 عاماً، عدنا إلى الكنيسة التي تربينا فيها الحمد لله على نعمة العودة مشهد التجمع الكبير للأهالي اليوم يعكس روح المحبة والصداقة بين الجميع" وأكد أن العودة إلى القرية والكنيسة تمثل خطوة كبيرة نحو إعادة الحياة الاجتماعية والثقافية فيها.

ويشير هذا الحدث إلى أهمية التعايش بين مختلف الطوائف في سوريا، وهو ما أكد عليه أهالي القرية، الذين يعتبرون أن هذه العودة ليست مجرد إعادة بناء للمنازل والمرافق، بل هي بداية مرحلة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل. العودة إلى الكنيسة ليست فقط عودة روحية، بل هي أيضاً إعادة تأكيد على الأمل في إعادة بناء سوريا بكل مكوناتها.

وفي نفس السياق من الاحتفالات الدينية، شهدت مدينة اللاذقية يوم أمس فعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار ميخائيل بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان وعدد من رجال الدين.

من جهته، أوضح مطران اللاذقية للروم الأرثوذكس، أثناسيوس فهد، أن السوريين قادرون على إعادة إعمار بلدهم كما زينوا الشجرة، عبر أعمالهم ومواهبهم. وشدد على أن "سوريا ستظل شامخة، بلد الجميع."

وكانت هذه الفعالية رسالة قوية حول التعايش بين مكونات المجتمع السوري، حيث أكّد المحافظ أن "سوريا كانت وستبقى بأيدي جميع أبنائها الذين سيعملون معاً على بناء البلد." وقد أضاف أن هذه المناسبة تشكل "ميلاداً جديداً" لسوريا، يعكس العودة إلى الاستقرار والأمان.

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان رفضها القاطع لما تداولته وسائل إعلام حول زجّ اسمها في العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن السورية، مؤكدة أنها جماعة لبنانية تعمل حصراً داخل الأراضي اللبنانية ولا تمتلك أي نشاط خارجه.

وقالت الجماعة، في بيانها الصادر من بيروت بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنها «تدين وتشجب الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن وعلى أهلها الآمنين، ونتقدّم منهم بالعزاء لاستشهاد مجموعة من أهل البلدة في هذا الاعتداء».

وشددت على أن «الجماعة الإسلامية لبنانية وليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وهي ترفض الزجّ باسمها في أيّة أعمال ليس لها أيّة علاقة بها».

وأضاف البيان: «نؤكّد الالتزام بما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، كما نؤكّد العمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسسات».

وجاء نفي الجماعة الإسلامية بعد أن زعمت إسرائيل أنها اعتقلت خلال عمليتها في بلدة بيت جن ثلاثة أشخاص قالت إنهم «ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية»، مدعية أن المجموعة كانت تخطط لعمليات تستهدف مدنيين داخل الأراضي المحتلة.

وزعمت تل أبيب أن قواتها تعرضت لإطلاق نار أثناء محاولة الاعتقال، وأنها ردّت على مصادر النيران واعتقلت «جميع المطلوبين» خلال العملية.

وكانت إسرائيل قد اقتحمت بلدة بيت جن فجر الجمعة بدورية عسكرية توغلت داخل الأحياء السكنية محاولة اعتقال ثلاثة شبان من أبناء البلدة، ما أدى إلى تصدّي الأهالي للدورية المسلحة واندلاع اشتباك مباشر تسبب في إصابة 6 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط.

وعقب انسحاب القوة الإسرائيلية، نفّذ الاحتلال قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على البلدة، استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل ونزوح عائلات بأكملها.

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستطلق الهوية البصرية الجديدة لمركباتها، في خطوة تعكس توجهها نحو هوية عصرية ومركبات متطورة تجسد رؤية الوزارة لسوريا المستقبل.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن العرض الرسمي للعربات المزودة بالهوية الجديدة سينطلق عبر المسار المحدد من أوتستراد المزة مروراً بساحة الأمويين وصولاً إلى دوار الكارلتون.

وجاء إطلاق شعار "العقاب الذهبي" كشعار جديد للجمهورية السورية تتويجًا لجهد جماعي شارك فيه مختصون سوريون من أكثر من 30 دولة، في مشروع بصري وطني يعكس رمزية سيادية وتاريخية عميقة، مستلهماً من حضارات سوريا القديمة، وهادفاً إلى استعادة رمزية العقاب من شعارات النظام السابق التي كرّست السلطة فوق الشعب. وقد تم اعتماد تصميم حديث يمزج بين الأصالة والمعايير البصرية العالمية، ليُعبّر عن سوريا الجديدة التي تضع المواطن في قلب مؤسساتها.

رمزية العقاب واتجاهه

في لقاء مع وكالة "سانا"، أوضح مدير فريق تطوير الهوية البصرية، وسيم قدورة، أن اختيار العقاب الذهبي جاء ليرمز إلى الشعب السوري، لما يحمله هذا الطائر من صفات النبل، والشجاعة، والاستقلالية، والقدرة على التحمل، وهي خصال رآها المصممون متجذرة في شخصية السوريين. أما اللون الذهبي فاختير لما يدل عليه من رفعة وسمو.

وقد تم توجيه رأس العقاب نحو اليمين، في إشارة إلى المستقبل والتقدم، بعد أن كان الشعار القديم في عهد النظام البائد موجهاً نحو اليسار في دلالة سياسية متأثرة بالخلافات الحزبية.

دلالات الوحدة والسيادة

يحتوي الشعار الجديد على 14 ريشة تمثل المحافظات السورية، و5 ريشات في الذيل تشير إلى المناطق الجغرافية الخمس (شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط)، ما يؤكد على وحدة البلاد وتكاملها. أما النجوم، التي كانت سابقًا تحت جناح العقاب وترمز إلى تقييد الشعب، فقد وُضعت الآن فوق رأسه للدلالة على أن الشعب هو مصدر الشرعية، وأن السلطة في خدمته.

مرجعية تاريخية بتقنيات حديثة

بيّن قدورة أن العقاب كرمز استخدم في الحضارات الآشورية والتدمرية والإسلامية، ومنه استُوحي التصميم الحالي بأسلوب عصري مبسّط بعيد عن الزخرفة الشرقية، بما يناسب الوسائط الرقمية الحديثة ويواكب الهويات البصرية المعتمدة دوليًا. وأشار إلى أن وجود تشابه شكلي مع شعارات دول أخرى لا يلغي الخصوصية الرمزية المتجذرة في الثقافة السورية العريقة.

رسالة خارجية واستعداد داخلي

يعكس وضع جناحي العقاب حالة استعداد سلمي، لا هجومي، في رسالة موجهة إلى العالم بأن سوريا الجديدة دولة تحترم شعبها، وتستعد للدفاع عنه إن اقتضى الأمر. وأُرفق الشعار بدليل استخدام تفصيلي من 250 صفحة لتوحيد استخدامه في جميع المنصات المطبوعة والرقمية، بما في ذلك السياقات الرسمية والدولية.

مراحل التصميم والعمل الجماعي

انطلق العمل على الشعار في 25 كانون الأول 2024، عبر دعوة مفتوحة للتطوع أطلقتها وزارة الإعلام، فاستجاب أكثر من 4000 شخص، تم اختيار 40 منهم لتشكيل فريق عمل توزّع في 9 مجموعات بحسب التخصص. وقد استند الفريق إلى بحث تاريخي مكثف واستبيان شعبي أظهر أن 70% من السوريين يفضلون العقاب أو الطائر الجارح كرمز وطني.

ورغم التحديات اللوجستية بسبب تباعد الأعضاء جغرافيًا، إلا أن المشروع نجح في تحقيق تنوّع بصري وثقافي، وتم بدعم لوجستي ومعنوي من وزارة الإعلام دون تدخل خارجي، بحسب قدورة.

مشاريع مقبلة وهوية رقمية

كُلّف الفريق ذاته بتصميم العملة السورية الجديدة، ويجري حاليًا النقاش مع الحكومة حول تصميم جواز السفر وبعض الوثائق الرسمية الأخرى. وأوضح قدورة أن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لوثائق مزعومة ليست رسمية، مشددًا على أن كل التصاميم الرسمية تمر عبر قنوات حكومية معتمدة.

الشعار الجديد، بحسب القائمين عليه، يمثل بداية لهوية سورية وطنية حديثة، تتجاوز شعارات الأجهزة الأمنية والسلطوية، وتؤسس لمرحلة تضع السيادة بيد الشعب، في دولة عصرية ذات طابع مستقل ووجه حضاري.

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده أدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكداً أن الرد العسكري على استفزازات الاحتلال “غير مطروح حالياً” حفاظاً على المكاسب السياسية والدبلوماسية التي حققتها سوريا في علاقاتها الدولية خلال الأشهر الماضية.

وأوضح علبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن دمشق سترد على إسرائيل بالطرق المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أنه أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس الأمن لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على البلدة.

وقال المندوب السوري إن الضغوط الدبلوماسية وغير العسكرية التي مارستها دمشق مؤخراً «حققت نتائج مهمة»، وإن الرد العسكري المباشر «ليس خياراً حالياً»، لأن سوريا تعمل على إثبات التزامها باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وهو ما “يزعج إسرائيل أكثر من أي رد عسكري”.

عدوان بيت جن… 20 شهيداً وعشرات الجرحى

وجاءت التصريحات على وقع العدوان الذي شهدته بلدة بيت جن فجر الجمعة، حين تصدّى أهالي البلدة لدورية إسرائيلية توغّلت بهدف اعتقال ثلاثة أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون لما تسميه “تنظيم الجماعة الإسلامية”، ما أدى إلى إصابة ستة جنود إسرائيليين، بينهم ثلاثة ضباط.

وعقب انسحاب القوة البرية، شنّت إسرائيل قصفاً جوياً مكثفاً على البلدة، أدى إلى استشهاد 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة السورية.

وتقع البلدة على سفوح جبل الشيخ، ولا تبعد سوى عشرة كيلومترات عن الخط الفاصل مع الجولان المحتل.

تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة

وأكد علبي أن ما جرى في بيت جن «سيتم تسجيله رسمياً في وثائق الأمم المتحدة»، وأن سوريا تبذل جهوداً مكثفة لـ عزل الاحتلال ومحاسبته على اعتداءاته المتكررة.

وأوضح أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، “استمع بنفسه خلال الجلسة الأخيرة إلى مواقف 15 عضواً في مجلس الأمن أدانوا الاعتداء وطالبوا باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

وأضاف أن دمشق تعمل مع حلفائها على تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك «أوندوف» في الجولان المحتل، باعتبار أن ذلك يرسّخ الأمن ويمنع إسرائيل من استغلال حالة الفراغ القانوني والعسكري.

مكاسب سياسية… ورفض إسرائيلي للتسوية

وأشار المندوب السوري إلى أن بلاده تتحدث اليوم “من موقع قوة” نتيجة التقدم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تحقق بعد استقرار مؤسسات الدولة وتوسّع علاقاتها الدولية.

وحول ما يُشاع عن محادثات تطبيع بين دمشق وتل أبيب، أكد علبي أن «ما يجري تداوله حالياً يقتصر على ترتيبات أمنية»، وأن عملية السلام تبقى بعيدة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية.

العدوان الإسرائيلي… جريمة حرب مكتملة الأركان

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت العدوان واعتبرته «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مجددة مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكّل أي تهديد لإسرائيل، يواصل جيش الاحتلال — كما تقول دمشق — التوغّل داخل الأراضي السورية وشن غارات جوية أودت بحياة مدنيين ودمرت مواقع وآليات تابعة للجيش السوري.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للعدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، إذ أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأردن وقطر والكويت والسعودية الهجوم، واعتبرت ما جرى انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً لأمن المنطقة. كما نددت تركيا بالتوغّل، مؤكدة أنه يقوّض جهود الاستقرار. ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه انتهاك جسيم وغير مقبول، فيما دعت الممثلة البريطانية الخاصة لسوريا إلى احترام سيادة الأراضي السورية. كذلك أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان، مشيدتَين بتصدي أهالي البلدة ومؤكدتَين أن الاعتداء يعكس سياسة توسعية وعدوانية تستهدف المدنيين.

توفي السجين السوري "محمد محمود الحسين"، الملقب "أبو جاسم"، البالغ من العمر نحو 71 عامًا ومن أبناء محافظة درعا، داخل سجن القبة في مدينة طرابلس بلبنان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض وسط اتهامات بإهمال طبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن.

ووفقًا لما أورده حساب "معتقلو الرأي السوريين في لبنان"، فإن الحالة الصحية للراحل شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية دون أن يتلقى العلاج المناسب، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وتشير المعلومات إلى أن السجين كان يعاني من ظروف صحية حرجة تزامنت مع نقص في الخدمات الطبية داخل السجن، ما فاقم من معاناته حتى وفاته.

هذا وتتجدد الدعوات الحقوقية والإنسانية المطالِبة بتحسين أوضاع السجناء السوريين في لبنان وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك تحت وسم "انقذوا المعتقلين السوريين في لبنان".

وكان أكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعتبر من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "X"، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، إن الأسباب التي كانت تبرر استمرار هذه المعاناة قد زالت مع سقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة القائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن وزارة العدل تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، وبالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، أظهرت تفهماً ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بإغلاق الملف نهائياً، بما يخدم مصلحة الشعبين ويخفف من معاناة الأهالي.

وشدد على أن وزارة العدل ستواصل العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية ضمن إطار العمل الحكومي المشترك، في سياق الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد.

وختم بتقدير أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني في هذا السياق، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذه القضية.

ونظّم أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

انطلقت مساء اليوم في مدينة بنش بريف إدلب فعاليات الحملة الشعبية تحت عنوان "بنش كرمى لعيونك".

جرت مراسم الانطلاق في ملعب النخبة بالحي الشمالي من المدينة، بحضور ومشاركة واسعة من سكان المدينة وشخصيات حكومية وإعلامية.

تهدف الحملة إلى دعم وتطوير البنى التحتية في المدينة وتحسين الواقع الخدمي الذي تضرر نتيجة سنوات النزاع.

وفي تصريح حول أهداف الحملة، أفاد ساري السيد، مسؤول حملة "بنش كرمى لعيونك"، لوكالة "سانا" بأن الحملة تسعى إلى "القيام بأعمال تأهيل للمدينة التي تعرضت لأضرار واسعة نتيجة القصف والتدمير". وأشار السيد إلى أن المبادرة تعتمد على جمع التبرعات لإعادة تأهيل مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الدكتور معد بدوي، أحد أعضاء اللجنة المشرفة، على أهمية انطلاق الحملة، مشيراً إلى أن تاريخ 28 تشرين الثاني 2025 يرتبط بذكرى انطلاق "معركة ردع العدوان" في 27 تشرين الثاني 2024، والتي انتهت بتحرير سوريا في 8 كانون الأول من العام نفسه.

وأوضح بدوي أن الحملة تسهم في ترميم البنية التحتية بشكل متواصل وسريع، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والطرقات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مستدامة ومبادرات مجتمعية لدعم السكان العائدين والمحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن سلسلة من الحملات المماثلة التي شهدتها مؤخراً مناطق ومحافظات سورية عدة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المتضررة. ومن بين الحملات التي انطلقت في محافظة إدلب: "الوفاء لإدلب"، "تفتناز بدنا نعمرها"، "المحبة للحمامة"، و"وفاءً لكفرنبل".

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى في تصريح لقناة الإخبارية السورية أن عملية ردع العدوان شكلت محطة مفصلية في تاريخ المواجهة، موضحاً أنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بل ملحمة متكاملة تجاوزت الأطر التقليدية للعمليات العسكرية.

وبيّن أن هذه العملية كسرت معادلات سياسية إقليمية كانت مفروضة على سوريا منذ سنوات.

وأشار المصطفى إلى أن الشعب السوري تمكن من تحرير نفسه بإرادته ووحدته، ولم يرتبط في ذلك بأي تدخل خارجي، لافتاً إلى أن هذا العامل مثّل جوهر الصمود السوري خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى ملف السويداء، موضحاً أن الحكومة السورية وافقت على جميع المطالب التي قدمتها الفصائل، بما في ذلك المطالب التعجيزية، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع أي توتر. وأضاف أن إعلان الهجري انسحابه من هذه التفاهمات شكّل إضاعة لفرصة مهمة، معتبراً أن الهجري “عجز عن قراءة مسار التاريخ السياسي وضروراته”.

من جهة أخرى، أكد المصطفى أنه تم ردع قوات (قسد) عسكرياً وإجبارها على التراجع نحو المناطق التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن الدبلوماسية السورية لعبت دوراً مؤثراً خلال هذه المرحلة وأسهمت في خلط الأوراق لدى جميع الأطراف.

وشدد الوزير على أن استقرار سوريا لن يتحقق إلا عبر الدولة ومؤسساتها، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وسيادتها، موضحاً أن الدولة السورية الناشئة اليوم قادرة على فرض استقلالها الإقليمي وصون أمنها الوطني. كما أشار إلى أن مشاركة سوريا في التحالف الدولي تعني عدم إمكانية تنفيذ أي عملية دون التنسيق معها مسبقاً.

وختم المصطفى بالحديث عن السياسات الإسرائيلية، مؤكداً أن حكومة نتنياهو الحالية متطرفة وترتكز على سياسة الهروب إلى الأمام في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية والإقليمية

أعلنت الأردن وقطر والجامعة العربية وبريطانيا والكويت والسعودية، اليوم، إدانتهم الشديدة للعدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين ونزوح عدد من العائلات بحثاً عن الأمان. وجاءت الإدانات تباعاً بعد ساعات من توغل قوة إسرائيلية داخل البلدة وقصفها منازل الأهالي.

الجامعة العربية: انتهاك صارخ واعتداء يقوّض الاستقرار

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بيت جن، ووصفت التوغّل الذي وقع فجر 28 تشرين الثاني بأنه «اعتداء سافر أدى لسقوط عدد من المدنيين الأبرياء».

وأكدت الجامعة أن ما تقوم به إسرائيل داخل المناطق العازلة «انتهاك صريح للقانون الدولي واتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974»، مشددة على أن التصعيد «يهدد جهود إرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

ودعت الجامعة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل لوقف الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة بعد 8 كانون الأول 2024.

الأردن: رفض مطلق للعدوان وتأكيد على سيادة سوريا

دانَت وزارة الخارجية الأردنية التوغّل والقصف الإسرائيليين بشدة، معتبرة أنهما «انتهاك خطير لسيادة سوريا وخرق فاضح للقانون الدولي».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية، السفير فؤاد المجالي، إن الاستهداف الإسرائيلي «مرفوض تماماً» وإن الأردن يقف إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يؤدي إلا إلى «تصعيد خطير وتوتر أكبر في المنطقة».

ووجّهت عمّان تعازيها لذوي الضحايا والحكومة السورية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات فوراً.

السعودية: اعتداء مرفوض ويقوّض أمن سوريا واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت الرياض على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للتصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، وتطبيق القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها.

قطر: استمرار الاعتداءات يقوّض الأمن والاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إدانتها الشديدة للتوغّل الذي رافقه قصف مكثّف على ريف دمشق، معتبرة أنه «اعتداء صارخ على السيادة السورية وانتهاك خطير للقانون الدولي».

ودعت قطر إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، مؤكدة تضامن الدوحة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، ودعمها لوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

الكويت: عمل إجرامي يزعزع أمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة التوغّل والقصف المتعمد، مؤكدة أن الاعتداء «يمثل امتداداً لنهج الاحتلال الإسرائيلي المزعزع لأمن المنطقة».

وقالت الوزارة إن الهجوم «يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة سوريا وقرارات مجلس الأمن»، محذرة من أن تكرار الاعتداءات «يدفع نحو مزيد من التصعيد الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي».

مجلس التعاون الخليجي: تهديد للاستقرار والأمن

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، العدوان الإسرائيلي واعتبره «عملاً إجرامياً يفاقم التوتر ويقوّض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال البديوي إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية «يستدعي تحركاً دولياً سريعاً لمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر».

الأمم المتحدة: انتهاك جسيم وغير مقبول

نددت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجات رشدي، بالهجوم والغارات المصاحبة له، مؤكدة أن سقوط ضحايا ونزوح عشرات الأسر يمثلان «انتهاكاً جسيماً وغير مقبول لسيادة سوريا وسلامة أراضيها».

وشددت رشدي على ضرورة وقف كل الانتهاكات فوراً، مجددة التزام الأمم المتحدة بوحدة سوريا واستقلالها وقرار فضّ الاشتباك لعام 1974.

الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل باحترام سيادة سوريا

قال ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا "نراقب التطورات الأخيرة، والتقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في بيت جن مقلقة للغاية. نطالب إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وندين أي تدخل عسكري أجنبي. ويجدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى صون سوريا من أي انتهاكات ودعم مسار التهدئة والاستقرار"

الممثلة البريطانية الخاصة لسوريا: ما جرى غير مقبول

قالت آن سنو، الممثلة الخاصة للحكومة البريطانية للملف السوري، إن استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية «أمر غير مقبول»، وحثّت إسرائيل على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بجهود السلام والاستقرار.

تركيا: إسرائيل تعرقل جهود الأمن والسلام في سوريا

أعرب المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كاتشلي عن إدانة بلاده للهجوم، مؤكداً أن إسرائيل «تستهدف استقرار سوريا في وقت يحتاج فيه شعبها إلى الأمن والرفاه».

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية «تنتهك سيادة سوريا وتهدد استقرار المنطقة»، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته ووقف الاعتداءات.

منظمة التعاون الإسلامي تدعوا المجتمع الدولي للتحرك

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، على بلدة “بيت جن” في ريف دمشق.

وفي بيان نشرته اليوم على موقعها الرسمي، استنكرت المنظمة تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها لسيادة سوريا وأراضيها ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحمّل البيان قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لتنفيذ القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها.

حركتا حماس والجهاد : العدوان يستهدف المدنيين ويخدم أجندات توسعية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان على البلدة، ووصفت الهجوم بأنه «إجرامي أدى لاستشهاد مدنيين بينهم أطفال».

وقالت الحركة إن الاعتداء «يمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة السورية واستمراراً للسياسات العدوانية ضد الدول العربية»، مشيدة بـ «تصدي أهالي بيت جن للعدوان وتكبيدهم الاحتلال خسائر مباشرة».

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الهجوم، معتبرة أن العدوان «دليل على طبيعة الاحتلال التوسعية والعدوانية» وأنه «مصدر عدم استقرار وسعي لتوسيع رقعة الصراع».

وأشادت الحركة بـ «بطولة أبناء بيت جن في مواجهة القوات المتوغلة»، مؤكدة أن «المقاومة هي السبيل الذي يفشل مخططات الاحتلال».

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الهجوم بشدة، ووصفت التوغّل والقصف بأنهما اعتداء إجرامي استهدف المدنيين وممتلكاتهم وانتهاك خطير لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.