أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد 25 كانون الثاني، بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير خلال الفترة الماضية حول حضور ديمة آصف شوكت اجتماعاً عُقد داخل مبنى الوزارة في دمشق، وما نُسب إليها من صفة تمثيل برنامج أممي تابع للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي علم مسبق أو لاحق لديها بالشخصية المذكورة، مشددة على أنه لم يسبق لها التواصل معها أو اعتمادها أو التعامل معها بأي صفة رسمية أو غير رسمية.

وأوضحت أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، ولا سيما ما يتعلق بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما تخضع لإجراءات وأطر قانونية معتمدة لدى الجهات المختصة والمعنية.

وعبّرت الوزارة عن أسفها لما نتج عن هذا اللبس من التباس لدى الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لتكرار وجود ديمة آصف شوكت، أو أي شخص قد تكون له علاقة شخصية أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة مع أي من رموز النظام البائد، داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى أو صفة كانت.

وفي إطار منع تكرار أي إشكالات مماثلة، أعلنت الوزارة اعتماد آلية جديدة في التعامل مع المنظمات الدولية، تتضمن توجيه تنويه رسمي يؤكد أن أي شخص محسوب على النظام البائد غير مرحب به ضمن مؤسساتها، إضافة إلى مطالبة هذه الجهات بتزويد الوزارة بقوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الفرق المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عن رئيس الوفد وعدد الفريق المرافق له فقط.

وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأكيدها أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها منذ انطلاقها في العهد الجديد، مؤكدة استمرارها في الالتزام بهذا النهج باعتباره ركيزة أساسية في سياساتها وبرامجها، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف والمساءلة وبناء دولة القانون.

ويأتي هذا البيان، بعد أن أثار ظهور ديمة آصف  شوكت، مديرة أحد البرامج في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.

حيث جاءت ردود الفعل غاضبة بشكل كبير، وتركزت على الخلفية العائلية لشوكت، باعتبارها ابنة آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السابق وزوج بشرى الأسد، شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أثار موجة من الانتقادات خاصةً في ظل التحول السياسي الذي تشهده البلاد.

ورأى العديد من السوريين أن وجود شخصية ذات ارتباط مباشر برموز النظام البائد، في اجتماع رسمي داخل مؤسسة حكومية، أمر غير مقبول، لا سيما بعد سنوات من الصراع الذي خلف آلاف الضحايا، مؤكدين أن سوريا الجديدة لا ينبغي أن تتساهل مع رموز الماضي.

وزّعت مديرية التربية والتعليم في دير الزور، اليوم الأحد، شهادات امتحانات السبر التي أُجريت خلال الفترة الماضية للمتقدّمين ممن هم دون الصف التاسع، وذلك في إطار تسهيل استكمال الأوراق المطلوبة للانتساب إلى وزارة الدفاع، عبر تمكينهم من التقدّم للحصول على شهادتي التعليم الأساسي ثم الثانوي.

وأوضح مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح، أن المديرية تُجري امتحانين شهرياً للراغبين بالحصول على الشهادة، إلا أنه ومع تزايد إقبال الشباب على الانتساب إلى وزارة الدفاع والقطاعات التابعة لها، جرى تعديل جدول الامتحانات ليصبح أسبوعياً، مع إمكانية إجراء الاختبارات مرتين أسبوعياً عند الضرورة.

وأشار الصالح إلى تسهيل إجراءات التقديم في المجمعات التابعة للمديرية في البوكمال والميادين والعشارة والتبني، وفق جدول زمني محدد، بهدف تخفيف أعباء السفر والتنقّل على المتقدّمين، من خلال تأمين القاعات اللازمة وتسريع عمليات تصحيح الأوراق.

وأضاف أن من فقد شهادته من حاملي شهادتي التعليم الأساسي أو الثانوي في السنوات السابقة، يمكنه مراجعة دائرة الامتحانات وتقديم اسمه ورقم الاكتتاب والسنة التي تقدّم فيها، ليصار إلى سحب الوثيقة المطلوبة وتصديقها أصولاً.

ويُذكر أن عدداً كبيراً من مدارس دير الزور تعرّض للتدمير خلال السنوات الماضية، وتعمل مديرية التربية منذ التحرير على إعادة تأهيل المدارس المتضرّرة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بالشكل المناسب.

ويأتي ذلك، فيما أظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إقبالاً كثيفاً من قبل الشباب في دير الزور على الانتساب إلى وزارة الدفاع.

التقى وزير الصحة، مصعب العلي، اليوم الأحد مع السفير التركي في دمشق، نوح يلماز، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي الثنائي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاع الطبي لخدمة المواطنين في البلدين.

وجرت المناقشات خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الصحة، حيث تناول الجانبان سبل تطوير التعاون عبر إعداد مذكرة تفاهم شاملة تغطي مختلف أوجه العمل الصحي، بما في ذلك تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات، ومن بينها معدات التصوير بالرنين المغناطيسي، والتي تُعد من أهم المتطلبات لتحسين جودة الخدمات الطبية.

وشدّد الوزير العلي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لتشغيل عدد من المنشآت الحيوية، ولا سيما مشفى القلب في دمر ومشفى حلب للأورام، مع العمل على تأمين احتياجاتهما من الأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية. وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع بعض الشركات العالمية بسبب العقوبات المفروضة، إضافة إلى التأخر في بدء أعمال ترميم مشفى حلب، مما يستدعي تضافر الجهود لإعادة تأهيله بأسرع وقت ممكن.

وأعرب الوزير عن تقديره لـ الجهود التركية الداعمة في تسهيل وصول الشحنات الطبية والإغاثية إلى المناطق المحتاجة في سوريا، مؤكداً أن هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد السفير نوح يلماز التزام بلاده بدعم وتطوير القطاع الصحي السوري، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون في المجال الصحّي يمثل أولوية لدى الجانب التركي. وأوضح أن العمل مستمر لتلبية الاحتياجات العاجلة للمشفيين، وتوفير الأجهزة المطلوبة قبل افتتاح مشفى القلب، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسليم الشحنات الطبية التي تم تأمينها سابقاً للمناطق الشمالية من البلاد.

يُذكر أن وزير الصحة كان قد وقع اتفاقية تعاون صحّي مع نظيره التركي خلال زيارة رسمية إلى تركيا في 20 حزيران من العام الماضي، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي السوري في مجالات متعددة، في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الطبي والخدمات الصحية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار يتيح للطلاب الذين تم قبولهم في أحد الاختصاصات الجامعية خلال الأعوام من 2011 حتى 2024، والذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التسجيل في حينه، إمكانية استكمال إجراءات التسجيل حالياً، شريطة ألا يكون الطالب مسجلاً في أي جامعة أخرى.

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب العائدين إلى سوريا بعد التحرير، والذين تنطبق عليهم شروط الانتقال، يمكنهم متابعة إجراءات انتقالهم إلى الجامعات السورية للعام الدراسي القادم، حتى في حال توقفهم عن الدراسة خلال السنة الماضية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم العالي على تمكين الطلاب من استكمال مساراتهم التعليمية، وتعويض الفجوات التي نتجت عن الظروف السابقة، بما يضمن لهم حق التعليم الجامعي وتسهيل العودة إلى مقاعد الدراسة.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب قبول طلبات الانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية، اعتباراً من 5 تشرين الأول حتى 12 كانون الأول 2025، مع إمكانية تمديد الفترة حسب ظروف كل جامعة.

ويشمل الانتقال جميع الكليات التطبيقية وغير التطبيقية، ويهدف إلى تيسير عودة الطلاب الذين تابعوا جزءاً من دراستهم في الخارج وضمان توافق مستوياتهم الأكاديمية مع الجامعات السورية.

كما مددت الوزارة فترة تسجيل الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الثورة السورية، والذين شاركوا في امتحانات العام الدراسي 2024–2025 بشكل شرطي، حتى 30 تشرين الأول 2025.

ويحق للطلاب الذين لم يقدموا طلبات الانقطاع ضمن المواعيد السابقة التقديم حتى 25 كانون الأول 2025، وفق المرسوم رقم 95 لعام 2025 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يسمح للطلاب بالعودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة، شريطة الالتزام برسوم التسجيل المحددة في عام الانقطاع وعدم التخرج من أي جامعة أخرى خلال فترة الانقطاع.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتسهيل عودة الطلاب المنقطعين والطلاب العائدين من الخارج، وضمان دمجهم بسرعة في العملية التعليمية، مع مراعاة حقوقهم الأكاديمية واستكمال مسيرتهم الجامعية.

باشرت دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الرقة، عملها في مقرها الجديد الكائن في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، وذلك بعد تحرير المدينة.

وفي خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات التعليمية، بدأ العاملون في الدائرة بتنفيذ مهامهم بشكل كامل من المقر الجديد الذي تم تجهيزه ليكون بمثابة مركز متكامل لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة بعد عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، حيث بدأ فريق العمل بتقديم خدمات إصدار وتصديق الشهادات والوثائق المعتمدة عبر الأنظمة الإلكترونية المتصلة بخدمات وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الامتحانات أنها قد بدأت بالفعل بتدقيق طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي لدورة عام 2026 في جميع فروع المحافظة.

وتعمل الدائرة على التأكد من كافة البيانات والمستندات الخاصة بالطلاب لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وبدون أي عراقيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها مديرية التربية والتعليم في الرقة، بهدف تيسير الإجراءات التعليمية وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية كما تسعى المديرية إلى تسهيل وصول الطلاب إلى الخدمات التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون أية عوائق.

أصدر فرع المباحث الجنائية في محافظة درعا، عبر قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، تعميمًا تحذيريًا موجّهًا للمواطنين، دعا فيه إلى توخي الحذر من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

وأوضح التعميم أن الجهات المختصة رصدت تزايدًا في حالات الاختراق والاحتيال، لا سيما تلك التي تعتمد على روابط وهمية أو رسائل مضللة تستهدف المستخدمين، وبخاصة ما يتعلق بالتطبيقات المالية، ومن بينها تطبيق «الشام كاش». وأكدت المباحث الجنائية أن هذه الأساليب تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمعتمدة للتطبيقات والخدمات المالية، حفاظًا على سلامة معلوماتهم وأموالهم. كما شددت على ضرورة الحذر من أي رسائل أو اتصالات تطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية أو مصرفية تحت أي مسمى.

وأكد فرع المباحث الجنائية في درعا أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال أو اختراق يتم الاشتباه بها، وذلك عبر مراجعة قسم الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، لما لذلك من دور أساسي في سرعة المتابعة والحد من انتشار هذه الجرائم.

ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية، حيث يشكّل تعاون المواطنين والتزامهم بالإرشادات عاملًا أساسيًا في حماية المجتمع من هذه الظواهر.

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، منصة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى وملاحظات المسافرين في المطارات السورية، بما يضمن التعامل معها بسرعة وشفافية في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المسافرين.

وقال رئيس الهيئة "عمر الحصري"، إن المنصة صُممت لتكون سهلة الاستخدام، حيث يمكن للمسافر تسجيل شكواه خلال وقت قصير، ليتم تحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة ومتابعتها وفق إجراءات محددة تضمن الاستجابة الفورية والمعالجة الدقيقة.

وذكر أن ملاحظات المسافرين تمثل مرتكزاً أساسياً في تطوير الأداء الخدمي داخل المطارات، مشيراً إلى أن الآراء الواردة عبر المنصة ستسهم في رصد مكامن الخلل ومعالجتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة السفر.

وأكد أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الهيئة على صون حقوق المسافرين وتهيئة بيئة خدمية قائمة على الاحترام والمسؤولية، لافتاً إلى أن جميع الشكاوى ستُدرس بعناية وبأعلى درجات الجدية.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية في الخامس من الشهر الجاري عن بدء التشغيل التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد، الذي يوفر خدمات متعددة تشمل عرض مواعيد الرحلات والوجهات المتاحة، إضافة إلى إمكانية الحجز والدفع الإلكتروني.

هذا ويأتي هذا التطور ضمن توجهات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي الرامية إلى تحديث الخدمات وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين آليات معالجة الملاحظات بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات السورية.

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا ما يُعرف بـ"الحرس الوطني" في محافظة السويداء جنوب سوريا حالة من الفلتان الأمني الخطير، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء، في حوادث متفرقة خلال الساعات الماضية.

وأفادت مصادر طبية بوقوع انفجار قنبلة في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء، جراء عبث مجموعة من الشبان والأطفال بها، ما أدى إلى مقتل طفلين على الفور، عُرف أحدهما حتى اللحظة باسم ورد جاد الباروكي (9 سنوات)، في حين لم تُحدَّد هوية الطفل الآخر بسبب تشوهات بالغة في الجثمان نتيجة شدة الانفجار.

وأكد المصدر أن الجثامين وصلت إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء منذ وقت قصير، مشيرًا إلى تسجيل ست إصابات أخرى جراء الانفجار، بينها حالات خطيرة جرى نقلها إلى قسم العناية المشددة نظرًا لخطورة أوضاعها الصحية.

ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح وغياب الإجراءات الأمنية الرادعة في المنطقة وفي حادثة منفصلة، أفاد مصدر طبي بمقتل السيدة مها سلمان المصري (58 عامًا)، إثر إصابتها بطلق ناري في منطقة الرقبة، في ظروف لا تزال غامضة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشار المصدر إلى أن الضحية متزوجة، وقد جرى نقل جثمانها إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء، دون ورود معلومات رسمية حول ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الميليشيات المحلية، وسط مطالبات شعبية متزايدة بضبط السلاح، ومحاسبة المتسببين بحالة الفوضى التي تهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

أعلنت الشركة العامة عن مباشرة ورشات الصيانة أعمالها بشكل فوري لإعادة التغذية الكهربائية إلى الخطوط المتأثرة نتيجة العاصفة المطرية وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة اللاذقية، والتي تسببت بأضرار كبيرة لشبكة الكهرباء.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة أن انهيار برج توتر متوسط في منطقة صلنفة بريف اللاذقية نتيجة العاصفة أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مقاطع من الخط المغذي لمضخات مياه جورين، ما تسبب بتوقفها مؤقتًا.

وأضاف أنه ورغم الظروف الجوية القاسية وصعوبة الوصول إلى موقع العطل، تواصل ورشات الصيانة أعمالها الميدانية لتثبيت برج جديد، وإعادة وصل المقاطع المتضررة، وشد الشبكة الكهربائية، ضمن الجهود المبذولة لإعادة التيار إلى المضخات بأسرع وقت ممكن.

وأكد المكتب الإعلامي في تصريح رسمي أن هذه الأعمال تأتي في إطار الحرص على استمرارية تأمين مياه الشرب، تفاديًا لأي انقطاع محتمل عن محافظة اللاذقية.

هذا واستجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لسلسلة تدخلات طارئة نتيجة استمرار الهطولات المطرية في عدد من المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد استمرار جاهزية فرق الدفاع المدني السوري، ورفع مستوى الاستنفار خلال فصل الشتاء، لمواجهة أي تطورات جوية طارئة، والتعامل السريع مع آثارها، بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من تداعيات الظروف المناخية القاسية على السكان.

صرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.

وارتفع سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 300 ليرة سورية عن السعر الذي سجله سابقا، والبالغ 16 ألفاً و150 ليرة وفق العملة السورية الجديدة، وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 16 ألفاً و450 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و50 ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و150 ليرة مبيعاً، و13 ألفاً و750 ليرة شراءً.

هذا وسجّل الذهب ارتفاعات قياسية غير مسبوقة عالمياً، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم، على الضرورة العاجلة لحماية مراكز الاحتجاز السابقة التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد انتقال بعضها مؤخراً إلى سيطرة الدولة السورية، محذّرة من مخاطر ضياع أو العبث بأدلة توثق انتهاكات جسيمة ارتُكبت في تلك المراكز.

وصف التقرير هذه المراكز بأنها "مسارح جريمة"، تضم أدلة حاسمة على ممارسات ممنهجة شملت القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وبيّن أن هذه المرافق تقع في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، واحتجز فيها ناشطون سياسيون ومدنيون، إلى جانب نساء وأطفال ومتهمين بالانتماء لتنظيم داعش.

وثقت الشبكة، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 23 كانون الثاني 2026، مقتل 204 مدنيين، بينهم 24 طفلاً و19 سيدة، إضافة إلى 819 حالة اعتقال تعسفي و15 حالة تعذيب وسوء معاملة، مع استمرار عمليات التحقق، مشددة على أن هذه الأرقام تستوجب تحركاً سريعاً لحفظ الأدلة ومحاسبة الجناة.

شدد التقرير على أن انتقال السيطرة إلى الدولة السورية يحمّلها مسؤولية قانونية مباشرة في التحقيق بالانتهاكات، وصون الأدلة ومنع الإفلات من العقاب، داعياً إلى التعامل مع هذه المواقع وفق بروتوكولات التحقيق الجنائي المعتمدة دولياً، وإجراء تحقيقات فورية وشفافة تحفظ حقوق الضحايا وتؤسس لمسار عدالة انتقالية جاد.

وأشار التقرير إلى أن التجارب السابقة أظهرت خطورة فقدان الأدلة، سواء عبر الإتلاف المتعمّد أو التدهور البيئي أو سوء الحفظ، ما قد يؤدي إلى استبعادها قضائياً، داعياً إلى حماية السجلات الإدارية والمباني والأدلة الرقمية، وتطبيق سلسلة حفظ دقيقة تضمن سلامتها وصلاحيتها للاستخدام القضائي.

دعت الشبكة السلطات السورية إلى تأمين المراكز المحررة فوراً، بنشر وحدات مدربة وإنشاء نطاقات حماية صارمة، وإصدار بيان علني يؤكد الالتزام بصون الأدلة، وسن قوانين عاجلة تجرّم التلاعب بها أو نقلها. كما طالبت بالإسراع في توقيع اتفاقيات تعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والهيئات الأممية المعنية بجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين.

خصص التقرير جزءاً لمخيم الهول، داعياً إلى توثيق هويات المحتجزين وظروف احتجازهم، والتحقيق في الوفيات، وحفظ السجلات، وفصل الأسر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز معلومات تساعد العائلات على الإبلاغ عن المفقودين وتقديم بيانات تسهم في جهود التحديد مستقبلاً.

أكدت الشبكة أن حماية الأدلة في مراكز الاحتجاز لا تضمن فقط المحاسبة القضائية، بل تحفظ الذاكرة التاريخية لانتهاكات ارتُكبت بحق السوريين، موضحة أن ضياع هذه الأدلة سيكون بمثابة ضياع فرصة نادرة لتحقيق العدالة وكشف مصير آلاف المختفين قسرياً.

بعد ساعات من الانتظار، أطلقت الحكومة السورية سراح عشرات الفتيان الذين كانوا قد اعتُقلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال فترة سيطرتها على المنطقة، حيث حمل يوم السبت الفائت، 24 كانون الثاني/يناير الجاري، مشاهد متباينة امتزج فيها الألم بالفرح، مع خروج المعتقلين وسرد بعضهم تفاصيل عن معاناتهم داخل السجون.

وأفرجت وزارة الداخلية السورية عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان بريف الرقة، جميعهم أحداث دون سن الـ 18 عام، حيث أظهرت مقاطع مصورة خروجهم من السجن وهم يركضون فرحاً، فيما كان بعضهم يبكي ويكبّر ويدعو للجيش العربي السوري بالنصر، في مشاهد عكست حجم انتظارهم الطويل لتلك اللحظة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع التي وثّقت خروج الأطفال، وأظهرت الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها خلف القضبان، بعيداً عن أسرهم، دون ارتكاب ذنب أو جرم حقيقي، وفق الشهادات التي تم تداولها.

ومن بين المشاهد اللافتة، مقطع لطفل لا يتجاوز عمره نحو عشر سنوات، ظهر عليه الخوف والاستغراب لحظة خروجه من السجن، بينما تساءل من حوله أمام الكاميرا عن الذنب الذي قد يعرض طفل في هذا العمر إلى الاعتقال، وعن حقوقه في التعليم والأمان والحياة الطبيعية.

وفي مقطع آخر، قدّم أحد الآباء شهادة مؤثرة أثناء انتظاره خروج ابنه من السجن، موضحاً أن ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، وهو من ذوي الإعاقة، اعتقلته قوات “قسد” من داخل المنزل بتهمة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنه مشلول ولا يستطيع الحركة، وقد مضى على اعتقاله سبعة أشهر وعشرة أيام.

كما ظهر ثلاثة أطفال في تسجيل مصور تحدثوا عن المعاملة التي كانوا يتعرضون لها داخل السجون، مؤكدين أنهم تعرضوا لرش المياه الباردة، وبقوا أسبوعاً دون طعام، إضافة إلى الضرب ومنعهم من أداء الصلاة، وفي أحد المقاطع الأخرى، ظهر طفل كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من قبل “قسد” بتهمة توصيل معلومات لجهات إرهابية، وهو يبكي عقب الإفراج عنه.

وفي مشهد مختلف، زغرد أحد الآباء فرحاً بخروج ابنه من السجن بعد 22 يوماً من البحث عنه بين السجون والمقار، مؤكداً أن عناصر “قسد” رفضوا طوال تلك الفترة إعطاءه أي معلومات عن مصير ابنه، مشيراً إلى أن عائلته تقيم في مدينة مسكنة، وأنه بقي بعيداً عن منطقته لأيام بانتظار الإفراج.

وأثارت هذه المشاهد موجة غضب واستنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى توثيق هذه الانتهاكات إعلامياً وحقوقياً، ومطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الطفل بمحاسبة “قسد” على ممارساتهم التي تعد انتهاكات بحق الأطفال.

وأكد متابعون أن الشعارات التي رفعتها “قسد” حول الديمقراطية وحماية المدنيين تتناقض مع هذه الممارسات، مشددين على أن المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو بين أسرهم وفي مدارسهم، لا داخل السجون.

وتبقى هذه الشهادات جزءاً من سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الجزيرة السورية خلال سنوات سيطرة “قسد”، والٱن ينتظر السكان مرحلة أكثر استقراراً وأماناً بعد تحرير مناطقهم، وأن يعيشوا الحياة التي يستحقونها دون ظلم أو طغيان.