أعلن أمين الشؤون المهنية في اتحاد الصحفيين السوريين، "محمود أبو راس"، عن الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتسليم البطاقات الصحفية للأعضاء المسجلين في الاتحاد، على أن تبدأ عملية التوزيع اعتباراً من يوم الخميس 3 تموز/ يوليو، للصحفيين المقيمين في دمشق وريفها.

وأوضح "أبو راس"، أن تسليم البطاقات في بقية المحافظات سيبدأ الأسبوع القادم، تبعاً لاستكمال إجراءات "تثبيت القيد" في كل محافظة، حيث تشمل المرحلة الحالية محافظات حلب وإدلب وحماة.

وأشار إلى أن الاتحاد كان قد أطلق رابطاً إلكترونياً للانتساب شمل الصحفيين الجدد، إضافة إلى من سبق تسجيلهم قبل 8 كانون الأول 2024، وذلك لتحديث بياناتهم وتأكيد عضويتهم. وتمت مراجعة جميع الطلبات الواردة بعناية.

إجراءات صارمة وتعهد بالالتزام المهني

أكد المسؤول في اتحاد الصحفيين السوريين، أن إجراءات القيد خضعت لمعايير صارمة بهدف "ضبط قطاع الإعلام والارتقاء به"، مشيراً إلى أن الصحفي سيوقّع تعهداً ضمن إجراءات التثبيت، ينص على الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارتي الداخلية والإعلام للاعتراف الرسمي بالبطاقة وتعميمها، مع مساعٍ لتوسيع الاعتراف بها إقليمياً وتأمين تسهيلات من دول الجوار لحامليها.

عدد المسجلين والمراحل المقبلة

بلغ عدد الصحفيين المسجلين في جداول الاتحاد قرابة 4000 صحفي، وبحسب "أبو راس"، فإن الذين استوفوا الشروط المتمثلة في حيازة الشهادة العامة على الأقل، مع خبرة أو تدريب معتمد في العمل الصحفي.

وأشار إلى أنه تم البدء بطباعة عدد محدود من البطاقات اليوم، على أن تتسارع وتيرة الطباعة في الأيام القادمة، وتستمر عملية التسليم تدريجياً حتى استكمالها ولفت إلى أنه جرى شطب عدد من الصحفيين بعد التحقق من تورطهم بالتحريض على الكراهية أو دعم النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن الاتحاد يراجع بدقة خلفيات المتقدمين لضمان نزاهة الانتماء المهني.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين مجموعة إجراءات جديدة ضمن  حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الإصلاحات المعلنة تتعلق بوضع شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وذكر الاتحاد أن الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء تأتي بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وأضاف أنه تم تقسيم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين، الأولى للعاملين في القطاع العام "الحكومي" بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما، العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة سورية.

والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة سورية وأكد أن هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب.

وتشمل هذه الشروط التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

وفي وقت سابق أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏