أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن بعثة تفتيشية مكلّفة بتدقيق عقد أبرمته إحدى الشركات العامة التابعة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية مع شركة محلية لتأهيل عدد من المعامل، رصدت مخالفات واسعة شملت إجراءات التعاقد وتنفيذ بنود العقد.

وبسبب ضخامة المخالفات وما تتطلبه من وقت لاستكمال التحقيقات، أعدّت البعثة تقريرًا أوليًا حول إحدى المخالفات المثبتة، مستعينة بلجنة خبرة فنية من مختصين لتقدير الأثر المالي. وأشارت نتائج الخبرة إلى أن حجم الضرر اللاحق بالأموال العامة تجاوز 148.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار.

ووفق التقرير، حمّلت البعثة المسؤولية لعدد من العاملين لدى الشركة العامة، إضافة إلى الشركاء المالكين للشركة المتعهدة، وهم: م.ج (مواطن سوري)، ور.ح وج.ف (مواطنان لبنانيان). وأوصت البعثة باتخاذ تدابير احترازية بحقهم، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع مغادرة البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من كشف تقرير رقابي حديث للهيئة عن مخالفات مالية وإدارية في قطاع التعليم الخاص تجاوزت قيمتها مليارًا ونصف المليار ليرة سورية، تورّط فيها أشخاص متنفذون وأبناء مسؤولين، إلى جانب متورطين في تجارة المخدرات.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن نتائج أولية لتحقيق ميداني وفني موسّع حول إدخال أقماح مصابة بآفة النيماتودا إلى فرع إكثار البذار في حماة وسط سوريا.

ولفتت الهيئة إلى أن الضرر المبدئي على المال العام تجاوز أربعة مليارات ليرة سورية، مع إمكانية زيادته عند استكمال أعمال اللجان.

وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر إلى حين انتهاء التحقيقات وأظهرت الخبرة الفنية وجود إصابات حجرية بالنيماتودا وإصابات حشرية من نوع "الخابرة" في المخازن، ما يشكل تهديداً للتربة ومحصول القمح على المدى القريب والبعيد.

كما رصدت التحقيقات رفضاً مخبرياً لكميات مصابة وعدم تسليمها للجهة المختصة، إلى جانب تعديلات غير مبررة في آلية استلام الأقماح وتجاهل للتحذيرات الفنية، الأمر الذي ساهم في وقوع الضرر.

وأكدت الهيئة استمرار التحقيقات الفنية والمالية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على المستجدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.