أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" عن آلية جديدة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للكوادر التدريسية والإدارية في "جامعة حلب في المناطق المحررة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي وفاءً لتضحياتهم وصمودهم خلال سنوات الحرب.

أشاد الوزير بالكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب التي دمجت رسميا بالجامعة الأم، واصفاً إياهم بالنموذج الوطني الذي أثبت التزامه برسالة التعليم رغم التحديات الكبيرة.

وأكد أن صمودهم وعطائهم كان له الدور الأساسي في استمرار العملية التعليمية، وساهم في نجاح الجامعة ورسالتها التعليمية والوطنية.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي أهمية كبيرة لضمان حقوق هؤلاء العاملين الذين أثبتوا التزامهم في أصعب الظروف وأضاف أن الوفاء بحقوقهم المالية والمعنوية واجب وطني وأمانة في أعناق الحكومة.

وذكر الوزير أنه تم رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء بالإجراءات القانونية والمالية اللازمة، بما يكفل صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين من كوادر التدريس والإدارات بعد عملية الدمج الرسمي مع جامعة حلب الأم.

وأكد أن صرف الرواتب سيتم وفق آلية واضحة وشفافة تضمن وصول الحقوق كاملة إلى أصحابها، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في مؤسسات التعليم العالي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الالتزام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو اعتراف بجهود عظيمة بُذلت في أصعب الظروف، ورسالة بأن حقوق العاملين في قطاع التعليم العالي ستبقى مصانة ومكفولة بشكل كامل.

وكان أعلن مجلس التعليم العالي دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية وتعزز مكانة الجامعة ودورها المحوري في خدمة الطلاب وتطوير قطاع التعليم العالي على امتداد الوطن.