قدّم وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار"، رؤية سوريا 2035 للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة قادة وممثلين عن حكومات ومؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

بيئة استثمارية وتشريعات حديثة

أكّد الوزير الشعار في كلمته أمام المؤتمر، أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، كجزء من مسار استراتيجي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق معايير الاستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة ملحّة لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدالة وشمولاً، بما يسهّل وصول الدول المتأثرة بالنزاعات إلى التمويل الميسر، ويخفف من أعباء الديون، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات التنموية تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً، خصوصاً في مجالات حيوية كـ الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية دولية، جرى خلالها بحث فرص التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة.

واختتم المؤتمر باعتماد وثيقة سياسية بعنوان "التزام إشبيلية"، تتضمن حزمة من الإصلاحات المقترحة في بنية تمويل التنمية على المستوى العالمي، من أبرزها إعادة هيكلة الديون، إصلاح الأنظمة الضريبية الدولية، وتحفيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وتُقدّر فجوة تمويل التنمية العالمية بأكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً، ما يعكس حجم التحدي أمام الدول النامية والمتأثرة بالأزمات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود المقبلة.

وكان كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا، تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الفاعل في الإقليم والعالم.

ويذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة أكد بوقت سابق على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأشار إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء، بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية، هدفها بناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.