قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

وحذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، في حال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، وذكر مسؤولون اسرائيليون أن نتنياهو رفض فكرة الرد المباشر على إيران خلال اجتماع مجلس الحرب الأحد، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي طالب خلاله الأخير إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران أن "أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب"، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.

لكن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان"، في حين قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية إن "من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء.

وأكد المندوب الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، "وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة"، أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إن "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة "على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق".

واعتبر أن الوقت حان لنزع الفتيل وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال غوتيريش "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن منظمة جهاد البناء الإيرانية في البوكمال تسعى إلى السيطرة على عدد من الفيلات في حي الجمعيات ومحيط مدرسة "فايز منصور" في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت محاولات منظمة جهاد البناء تأتي عن طريق الضغط على أصحاب العقارات لبيعها لهم، وذلك عن طريق تهديدات ترسلها لهم بواسطة عناصر وقادة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أنه في حال عدم قبول المالكين البيع، فإنّ التهديد يتحول لوضع عقاراتهم ضمن مخطط للهدم أو تحويلها لمستودعات عسكرية، وتعتمد منظمة جهاد البناء الإيرانية على أسلوب جديد للسيطرة على العقارات.

ويرجع ذلك حسب المصادر لتخفيف التوتر عند أهالي المدينة عن طريق شراء الأملاك لا أخذها بالقوة ويتم ذلك عن طريق سماسرة من أهالي المنطقة بدفع مبالغ أعلى من القيمة الحقيقية، وتسعى المنظمة الإيرانية التي تتبع المنهج المدني شكلاً والقوة العسكرية مضموناً إلى إحداث تغيير ديموغرافي.

وذلك عبر تشكيل تجمعات سكنية أشبه بالثكنات تضم مستقبلاً عوائل العناصر القادمين من خارج مدينة البوكمال، ونشطت ميليشيات تابعة لإيران في عملية شراء عقارات لصالح عناصرها حيث قدرت مصادر إعلامية محلية استملاك الميليشيات حوالي 100 منزل داخل قدسيا يريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم "حزب الله العراق"، تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة ديرالزور أو مناطق الشرق السوري.

ونشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها.

وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا 

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل، ضابطا في ميليشيات النظام لقي مصرعه بظروف غير معلنة، ليضاف إلى العديد من الضباط ممن يكشف عن مصرعهم دون تحديد مكان وسبب الوفاة.

وكشف موالون للنظام عن وفاة العميد الركن نجدت الرومي، الملقب بـ"أبو دانيال"، وهو من مواليد مدينة اللاذقية ومن سكان ما يسمى بـ"مساكن العاشرة" في مدينة قطنا بريف العاصمة السورية دمشق.

وفي سياق مواز قتل العسكري في قوات الأسد "أحمد عبيد" على محور ريف اللاذقية وينحدر من بلدة "بيت ياشوط" بريف اللاذقية، وكذلك تكبدت قوات الأسد خلال الأسبوع الأخير عدد من القتلى بمناطق متفرقة.

وأعلنت سرايا القنص في هيئة تحرير الشام عن قنص 11 من عناصر وضباط ميليشيات الأسد على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي خلال الأسبوع الفائت، وتمكن جيش النصر من قنص عنصر من على محور سهل الغاب غربي حماة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية مصرع وجرح عناصر من ميليشيات الأسد بمناطق متفرقة، بينهم 3 عناصر من ميليشيات تتبع لإيران على يد مسلحين مجهولين في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي وينحدر القتلى من بلدة حطلة في ريف ديرالزور الشمالي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

حمل "قصي الضحاك " مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، كلاً من "إسرائيل والإدارة الأمريكية"، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي في المنطقة يهدد السلم والأمن فيها، وفق تعبيره.

وقال مندوب الأسد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأحد، أن الوقت قد حان لتحرك جاد تراجع فيه الدول الغربية سياساتها الهدّامة تجاه المنطقة وشعوبها، وتبادر بشكل فوري إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية.

وأضاف أن "ما شهدته المنطقة هو نتيجةٌ طبيعية وحتمية لأعمال عدوانٍ متكررة وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سورية ودولٍ أخرى، مستفيدةً في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية في هذا المجلس وخارجه والذي جعلها تعتقد أنها في مرتبةٍ أعلى من الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي وضعتها منظمتنا على مدى عقود وأن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في منطقتنا دون أي ردٍ أو عقاب."

ولفت الضحاك إلى أن نظامه حذر مجلس الأمن والأمانة العامة مراراً وتكراراً من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وأشار الضحاك إلى أن سلوك تلك الدول ليس بجديد؛ إذ إنها عرقلت على مدى ما يزيد عن سبعة عقودٍ ونصف قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وقال: إن سورية تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أيِّ تصعيدٍ إضافيٍ في المنطقة يهدِّدُ السِّلم والأمن فيها، وتشدد على أن المنطقة قد عانت بما فيه الكفاية من انتهاكات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائها للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد الميثاق.

واعتبر الضحاك إلى أن ما قامت به إيران هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس وأن الرد جاء كضرورةٍ ملّحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها.

ونوه إلى عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن لبيانٍ صحفي يدين القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبراً أنه انتهاكٍ سافرٍ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها، وليس ذلك بغريبٍ على من قام وحلفاؤه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، ليلة أمس رفع أسعار المحروقات بقرارات ليلية جديدة، وذلك بعد ساعات من كشف صفحات موالية عن اقتراب تعديل النشرة مع توقف أجهزة تكامل عن العمل.

وحسب نشرة الأسعار الجديدة حددت حكومة النظام ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 14290 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بسعر 13985 ليرة سورية، و يلزم المواطن على دفع مبالغ كبيرة للحصول على المخصصات.

إلى ذلك تم رفع سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 11500 ليرة سورية، بعد أن كان 11500 ليرة سورية، بواقع زيارة 500 ليرة، وكذلك حدد ليتر المازوت الحر بسعر 12540 ليرة سورية بعد أن كان محددا بـ 12100 ليرة سورية.

وضمن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية التي شملت البنزين بنوعيه، والمازوت الحر، كذلك تم تحديد مادة الفيول بسعر 8,690,595 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 11,361,545 ليرة للطن.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أكد "محمد علاء غانم" أن مجلس النوّاب الأميركي سيصوًت يوم يوم غدا الثلاثاء على مشروع قانون "الكبتاجون 2"، والذي يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على النظام السوري وميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقال محمد غانم في تغريدة له على صفحته في موقع X (تويتر سابقا) وهو المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية في التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي، أن مجلس النواب الأمريكي يصوت غدا الثلاثاء على قانون "الكبتاجون 2"، والذي أعلن عنه سابقا في شهر يوليو/تمّوز لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني ٢٠٢٣ بالإجماع (44 مؤيّد- 0 معترض)!

وقال غانم أن القانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.

وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران أن "أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب"، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان".

وقال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية إن "من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء.

وأكد المندوب الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، "وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة"، أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إن "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

وأضاف أن "ما حدث أمس لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل"، وقال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة إن الشرق الأوسط يمر بظرف دقيق يحتم على الجميع الخضوع للقانون الدولي.

ودانت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودوارد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وعدته متهورا "لأنه هدد حياة آلاف المدنيين"، كما دانت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة ناتالي برودهرست الهجوم الإيراني، ووصفته بـ"غير المسبوق".

وأهاب ممثل اليابان في الأمم المتحدة إشيكان كيميهيرو بـ"جميع الأطراف إدانة التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالشرق الأوسط".

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة "على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق".

واعتبر أن الوقت حان لنزع الفتيل وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال غوتيريش "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".

وكانت قالت مصادر دبلوماسية غربية، إن "مجلس الأمن الدولي" سيجتمع يوم الأحد، بناء على طلب لإدانة الهجوم الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"، وذلك بعد هجوم إيراني بالمسيرات والصواريخ هو الأول من أراضيها باتجاه الأراضي المحتلة، رغم أنه لم يحقق أي إصابات أو أضرار.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الأمن، يأتي بناء على طلب قدمه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عبر رسالة وجهها أمس السبت إلى رئيس المجلس، وكتب إردان في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".

وسبق أن انتقدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، موقف "مجلس الأمن الدولي"، لعدم القيام بما يلزم فيما يتعلق بالهجوم الجوي الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، بعد أن كانت قد طلبت البعثة استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة". 

وقالت البعثة في منشور عبر منصة "إكس": "لو أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم الشنيع الذي شنه النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق ثم قدم مرتكبيه للعدالة، لكان من الممكن تجنب ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق".

وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".

شن مجهولون مسلحون هجوما استهدف حواجز لقوات الأسد بريف القنيطرة أسفر عن مقتل وجرح عدد من العناصر، حيث سمعت أصوات انفجارات واشتباكات عنيفة في المنطقة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولون شنوا بعد منتصف الليل هجوما استهدف حاجزين لقوات الأسد قرب بلدتي الجبيلية وقرقس جنوبي ‎القنيطرة، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أحد العناصر وجرح آخرين، بالإضافة لعطب آلية عسكرية.

وأشار النشطاء أن الاشتباكات اندلعت عند منتصف الليل بعد هجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"آر بي جي" والقنابل اليدوية استهدفت حاجزا في أطراف قرية الجبيلية وحاجز أخر بين بلدتي قرقس والسكرية، والذي أسفر عن مقتل أحد العناصر ويدعى "عامر أسعد عبد الرحمن" المنحدر من مدينة مصياف بريف حماة،وإصابة أخرين عرف منهم النقيب "خضر سمير إبراهيم"

وذكر نشطاء أن الحاجزين العسكريين المستهدفين يتبعان لفرعي "أمن الدولة" والأمن العسكري"، ما جانبها أكدت وسائل إعلام موالية مقتل أحد العسكريين وإصابة آخرين، مشيرين أن من نفذ الهجوم هم عناصر من تنظيم داعش.

وتجدر الإشارة أن محافظتي درعا والقنيطرة، تشهد عمليات عسكرية متواصلة بشكل شبه يومي تستهدف معظمها عناصر النظام السوري وعملائه، وفي ذات الوقت هناك عمليات تستهدف مقاتلين سابقين في الجيش الحر، عبر عمليات إغتيال وتفجير عبوات ناسفة أو شن هجمات منظمة، فيما تشهد المحافظتين فلتان أمني واسع حيث تنتشر حالات الخطف والسرقة والقتل العشوائي، دون محاولة من النظام لوقف هذه الحالات، بل يعمل على تسهيل عمل هذه العصابات في المحافظتين.

عبرت العائلات الفلسطينية السورية في الأردن عن استيائها وسخطها من التجاهل المتعمد من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لمعاناتهم، وعدم الاكتراث بهم، وحرمانهم من المساعدات الشتوية والعينية والغذائية المقدمة لهم، إضافة إلى تأخيرها المتعمد في صرف مساعداتها النقدية الدورية، مما أدى إلى تراكم ضغوطات الحياة عليهم، وحرمهم من تأمين متطلبات الحياة الأساسية، وجعلهم مثقلون بالديون والهموم.

وأعربت تلك الأسر التي تعيش ظروفاً إنسانية أقل ما يقال عنها بالكارثية، عن دهشتها واستغرابها من استثنائهم من المساعدات التي قدمتها سفارة سلطنة عُمان خلال شهر رمضان، والتي تم توزيعها على الفلسطينيين الأردنيين فقط، معتبرين ذلك تمييزاً واضحاً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ونقلت المجموعة عن أحد النشطاء الفلسطينيين السوريين قوله: "إن وكالة الغوث لم تصرف مساعداتها النقدية منذ أكثر من أربعة أشهر، بحجة أن ملف فلسطينيي سورية قد تم تحويله من قسم الطوارئ في الأونروا إلى قسم الإغاثة"، مضيفاً بلهجة تهكمية ما بين القسمين ضاع حقنا، فماذا نحن فاعلين، لله المشتكى وله الأمر والتدبير. 

ولفت إلى أنهم تلقوا الدفعة الأخيرة من المساعدات النقدية المنتظمة من الأونروا في شهر 12 من العام الماضي، والآن استحقت الدفعة الأولى من عام 2024، إلا أن الوكالة وعلى الرغم من أننا بتنا في منتصف الشهر الرابع لم تقم بصرف مساعداتها، وحجتها بذلك أنها ترسل المساعدات جميعها لغزة، وهذا غير صحيح. 

ودعا عدد من النشطاء العائلات الفلسطينية السورية في الأردن لتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة البيادر في العاصمة الأردنية عمان، للضغط عليها والمطالبة بصرف مساعداتها النقدية بشكل منتظم ودون تأخير.

وكانت أقرت الأونروا بأن اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن يواجهون ضغوطات اقتصادية متزايدة، خاصةً مع تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد، وأكدت الوكالة أن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية قد تدهورت خلال الأعوام الأخيرة، وأن 90% منهم يعتمدون بشكل كبير على العمل غير الرسمي والمساعدة الإنسانية.

وفي "نداء الطوارئ 2024لعام 2024، التي أطلقته الأونروا يوم 3 نيسان/ إبريل من الشهر الحالي، دعت الوكالة المجتمع الدولي إلى استمرار دعمها في سورية والأردن ولبنان لضمان مساعدة هذه الفئة الضعيفة.

وحددت الوكالة الأممية متطلبات تنفيذ مشاريع للاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان للعام الحالي بحوالي 415.4 مليون دولار، منها 24.4 مليون للاجئين في الأردن، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية حتى مع تزايد الاحتياجات الطارئة في غزة وفي جميع أنحاء العالم.

يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى الأردن بحوالي 6,700 شخص، يعيشون في ظروف قاسية، ويواجهون عدة عوائق في الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والعمل، كما يتعرضون لخطر الترحيل من قبل السلطات الأردنية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وكان قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وكان شرف الدين قال لوسائل إعلام روسية، إن هؤلاء المسلحين "ينتظرون الإشارة من مشغليهم"، وتحدث عن "وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة"

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

كشفت القيادة المركزية الأميركية، عن تدمير قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأميركية في أوروبا أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، إضافة إلى 6 صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة "إسرائيل" من إيران واليمن، في 13 و14 نيسان الجاري.

وقالت القيادة في منشور على منصة "أكس" إن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وأوضح الجيش الأميركي أن القيادة المركزية الأمريكية "لا تزال متأهبة لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هذه الأفعال الخطيرة من جانب إيران. سنواصل العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لتعزيز الأمن الإقليمي".

وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية في بيان رسمي، أنها تعاملت مع "بعض الأجسام الطائرة" التي دخلت مجال البلاد الجوي الليلة الماضية، في إشارة إلى المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران ضد "إسرائيل"، واعتبرت أن ما حصل فجر اليوم هو مواجهة بين طرفين هما "إسرائيل وإيران"

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".

وأطلقت ايران في ردها على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في دمشق قرابة الـ 320 صاروخ ومسيرة انتحارية على اسرائيل، حيث تم إطلاق معظمها من داخل الأراضي الايرانية بينما أطلق بعضها من العراق واليمن سوريا وجنوب لبنان، حيث تمكنت اسرائيل من إسقاط 99% منها وفق إعلانها.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه من "اصل نحو 170 طائرة مسيرة أطلقتها إيران، لم تخترق ولو واحدة منها إسرائيل، حيث اعترضت طائرات حربية لسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لإسرائيل ولحلفائنا عشرات منها".

وأضاف أدرعي أنه "من أصل أكثر من 30 صاروخ كروز أطلقتها إيران، لم يخترق أي صاروخ الأراضي الإسرائيلية. لقد اعترضت طائراتنا الحربية 25 صاروخ خارج حدود الدولة"، فيما يبدو أن بعض هذه سقط من تلقاء نفسه دون أي اعتراض يعقد أنه بسبب خلل فني.

وأشار أدرعي أيضا، أن عدد من الصواريخ البالستية سقط في قاعدة لسلاح الجو في منطقة نفاطيم بإسرائيل وألحقت أضرارًا طفيفة لبنية تحتية، حيث أطلقت ايران أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الإسرائيلية.

وأكد أدرعي أن القاعدة الجوية المستهدفة تواصل عملها ومهامها. مؤكدا أن إيران فشلت في الإضرار بقدرات اسرائيل الجوية، حيث تواصل الطائرات الحربية الهبوط والإقلاع داخل القاعدة الجوية والانطلاق إلى مهام دفاعية وهجومية بما فيها طائرات الشبح F-35.

وكانت شنت إيران مساء يوم السبت 13 نيسان 2024، هجوما عبر طائرات مسيرة من طراز "شاهد-136"، وصواريخ كروز من طراز Paveh، وصواريخ العماد (نسخة معدلة من شهاب-3) وصواريخ "خيبر شيكان" الباليستية المتوسطة المدى، لأول مرة من أراضيها باتجاه "إسرائيل"، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان، لكن "إسرائيل" أعلنت التصدي لـ 99% من المسيرات والصواريخ، ولم يُسجل سقوط أي قتيل أو تدمير أي موقع عسكري، رغم ذلك تتباهى إيران بعمليتها وتعتبراً نصراً استراتيجياً.