أعلنت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بدء منح تذاكر المرور للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية، اعتباراً من 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وذلك عبر البعثة الفنية التابعة للوزارة في ليبيا.

ونشرت الخارجية بياناً دعت فيه المواطنين الراغبين بالحصول على تذاكر المرور إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية الشخصية (جواز سفر، هوية، إخراج قيد، دفتر عائلة، شهادة ميلاد)، مع صورتين شخصيتين، والتوجه إلى مقر الشركة المتعاونة في شارع أبو نواس – طرابلس، خلف جامعة القدس الأهلية. كما أكدت ضرورة حضور صاحب العلاقة أو قريب من الدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أن من هم دون الثامنة عشرة يتوجب حضور ولي الأمر.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات تمديد جوازات السفر ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن يُعلن عن مكان تقديم هذه الخدمة لاحقاً.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعربت، في بيان سابق بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2025، عن شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على قرارها إعفاء السوريين من الرسوم والغرامات المرتبطة بتسوية أوضاع الإقامة حتى نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتُظهر البُعد الإنساني في تعاملهما مع الجاليات.

وأوضحت الخارجية حينها أن القرار الليبي يوفّر دعماً كبيراً للجالية السورية في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي الرسمي منذ أكثر من 12 عاماً، كما أنه يأتي تتويجاً لزيارة وفد رسمي سوري إلى طرابلس اتُفق خلالها على تقديم خدمات قنصلية عاجلة، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.

ويُعد هذا الإجراء استمراراً لمسار التفاهم والتنسيق القنصلي بين البلدين، ويعزز من قدرة الجالية السورية، التي يزيد عددها على 150 ألف شخص، على تسوية أوضاعها القانونية والعودة الآمنة إلى البلاد في حال رغبتها.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الوزير أسعد حسن الشيباني استقبل في العاصمة دمشق السفير الكندي لدى لبنان والمُعيَّن سفيراً غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية، غريغوري غاليغان، حيث تسلّم منه أوراق اعتماده كسفير دائم غير مقيم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2008.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وكندا في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، عبّر السفير غاليغان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن “تشرفه الكبير” بتقديم أوراق اعتماده، واعتبر ذلك “خطوة مهمة نحو تجديد الحوار والتعاون في وقت حاسم بالنسبة لسوريا”.

كما أشار غاليغان إلى لقائه بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الذي كان سابقاً قائداً للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق في مجالات الطوارئ والمناخ وإزالة الألغام.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الشؤون العالمية الكندية، يشغل غاليغان حالياً منصب سفير كندا لدى لبنان، إلى جانب كونه السفير المُعيَّن لدى سوريا، ما يعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً لإعادة التواصل مع دمشق بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً.

ويُعد هذا التطور مؤشراً على بداية انفتاح دبلوماسي غربي تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد سنوات من القطيعة التي أعقبت اندلاع الثورة السورية عام 2011.

يعيش طلاب المعهد المتوسط للإرشاد النفسي والتربوي في عفرين، التابع سابقاً لوزارة التربية في حلب الحرة، حالة من الاستياء والقلق الكبير، نتيجة عدم اعتراف المجمعات التربوية ومديريات التربية بشهاداتهم ورفض معاملتهم كخريجين مؤهلين لمزاولة مهنة التعليم والإرشاد التربوي.

رفض طلبات التوظيف وتهم "الشهادات المزورة"
تفاقمت المشكلة بعد أن تقدم عدد من الخريجين بطلبات توظيف في المؤسسات التربوية، ليُفاجأوا برفض طلباتهم بحجة أن الشهادات مزورة أو غير معترف بها، خصوصًا في مديريات التربية بمحافظة إدلب.

ويأتي هذا رغم أن الطلاب تخرجوا بتاريخ 26 حزيران 2025، وتم توقيع شهاداتهم رسميًا من قبل وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "جهاد الحجازي" بتاريخ 16 تموز 2025، بعد تحرير سوريا وتشكيل الحكومة الجديدة.

إرباك إداري وتغيّر الجهات المسؤولة
يشير الطلاب إلى أن المشكلة تعود جزئيًا إلى تغيير الجهات المسؤولة عن وزارة التربية، حيث استلم وزير جديد الإدارة في الحكومة السورية الجديدة، ما أدى إلى إرباك إداري وانقطاع في الاعتراف بالمؤسسات السابقة.

ويؤكد الطلاب أن إدارة المعهد لم تفِ بالوعود التي قطعتها، والتي كانت تتضمن ضمان الاعتراف بالشهادة والسماح لهم بإكمال دراستهم الجامعية كسنة ثالثة في نفس الاختصاص، بل اقتصرت ردود الإدارة على التهدئة دون تقديم حلول فعلية.

مناشدة الجهات الرسمية لإيجاد حل عاجل
ناشد الطلاب الجهات التربوية ووزارة التربية في الحكومة السورية الجديدة بـالتدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد حل جذري يضمن لهم حقوقهم ويعترف بمجهودهم وتحصيلهم العلمي، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يضر بمستقبلهم الأكاديمي والمهني ويُشعرهم بالإحباط بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اغتيال تستهدف ناشطين إعلاميين وشخصيات عامة في المحافظة، ضمن محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي العميد "عبد العزيز الأحمد" في تصريح رسمي.

عملية أمنية محكمة بعد رصد ومتابعة
وأوضح العميد "الأحمد" أن العملية نُفذت بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة من قبل الوحدات الأمنية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القوة نفذت المداهمة في توقيت دقيق بعد جمع معلومات استخبارية مؤكدة حول نشاط أفراد الخلية وتحركاتهم.

وأكد أن العملية جرت دون وقوع أي إصابات بين المدنيين أو عناصر الأمن، وأن أفراد الخلية جرى توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

تورط رامي مخلوف وجهات خارجية
وكشف العميد أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية، بالتنسيق مع جهات خارجية تسعى إلى بث الفوضى في الداخل السوري، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين في التمويل والتخطيط.

تصاعد محاولات التخريب في المحافظة
وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن محافظة اللاذقية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تنفذها مجموعات مرتبطة ببقايا النظام البائد وداعمة من الخارج، تستهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.

الأمن الداخلي: "سلامة المواطن خط أحمر"
وختم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن سلامة المواطن واستقرار الوطن خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن أي تهديد لأمن البلاد سيُواجه بحزم ومسؤولية من قبل وحدات الأمن الداخلي، مشدداً على استمرار الجهود الأمنية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

تشهد الأسواق السورية اليوم الخميس 23 تشرين الأول حالة من الترقب وسط استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي مع تفاوت طفيف بين المحافظات.

وفي دمشق وحلب وإدلب بلغ سعر الشراء 11,630 ليرة والمبيع 11,680 ليرة، بينما وصل سعر الشراء في الحسكة إلى 11,775 ليرة والمبيع 11,825 ليرة، فيما السعر الرسمي وفق مصرف سوريا المركزي بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الذهب في السوق السورية استقراراً ملحوظاً بالتزامن مع ترقب عالمي لتقرير التضخم الأميركي الذي قد يؤثر على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,390,000 ليرة سورية بما يعادل 119 دولاراً، وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,190,000 ليرة سورية بما يعادل 102 دولاراً.

أما الليرات الذهبية فبلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 11,120,000 ليرة سورية، وعيار 22 قيراط 11,600,000 ليرة سورية، بينما سجلت الأونصة الذهبية العالمية 4,118.50 دولاراً، ما يعادل محلياً 48,100,000 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بنسبة 27% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر آب/أغسطس، مشيرة إلى أن عدد العائدين بلغ نحو 16 ألف لاجئ مقابل 22 ألفاً في الشهر السابق.

وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض إلى تزامنه مع بدء العام الدراسي، ما قد يكون دفع العديد من العائلات إلى تأجيل قرار العودة.

وبحسب التقرير الشهري للمفوضية، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن حتى نهاية أيلول 488 ألف لاجئ، يعيش 81% منهم في المجتمعات المضيفة، فيما يشكل الأطفال 48% من إجمالي اللاجئين.

وأضاف التقرير أن نحو 162,550 لاجئاً سورياً عادوا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، معظمهم بشكل طوعي.

وفي إطار دعم العودة الطوعية، أطلقت المفوضية في أيلول مبادرة تجريبية لتقديم مساعدات نقدية تستهدف نحو 10 آلاف لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق، يحصل بموجبها كل فرد على 70 ديناراً أردنياً بعد إتمام تقييم العودة الطوعية.

ويكمل هذا البرنامج مبادرة النقل القائمة، حيث نُظّمت خلال أيلول رحلات عودة لحوالي 1,200 لاجئ من المخيمات والمجتمعات المضيفة، ليصل إجمالي المستفيدين من خدمات النقل منذ بدء البرنامج في 20 كانون الثاني/يناير 2025 إلى أكثر من 9,500 لاجئ.

وأشار التقرير كذلك إلى مغادرة 50 لاجئاً سورياً من الأردن خلال أيلول لإعادة توطينهم في دول ثالثة.

لم يتغير وضع المعلمين في إدلب من ناحية الأجور، رغم وعود الجهات المعنية بتحسينها. هذه الوعود لم تتحقق بعد، ليواصل المعلمون مواجهة صعوبات متزايدة، خصوصاً في ظلّ الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الالتزامات التي تُفرض عليهم لإعالة أسرهم وعوائلهم.

الصعوبات التي تعرض لها المعلمون في إدلب 
عانى المعلمون في إدلب وريفها خلال سنوات الثورة السورية صعوبات جمة، إذ فقدوا فرص عملهم ومصادر رزقهم بعد أن فصلهم نظام الأسد بسبب مواقفهم الثورية ورفضهم العمل ضمن مؤسساته. 

كما تأثروا بشكل مباشر بظروف الحرب، حيث تعرضت منازلهم وقراهم ومدنهم للقصف، وفقدوا مساكنهم ومواردهم المالية، ما دفعهم لمواجهة تحديات اقتصادية قاسية نتيجة النزوح، ورغم هذه الظروف الصعبة، استمروا في التدريس لفترات طويلة بشكل تطوعي وبدون أجر، حفاظاً على استمرار العملية التعليمية وإنقاذ مستقبل الطلاب وسط ظروف حياتية مليئة بالتحديات.

وقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق
وسبق ووجه المدرسون في إدلب وريفها نداء إلى الجهات المعنية للمطالبة بحقوقهم، وفي هذا السياق، شهدت محافظة إدلب قبل أيام قليلة وقفة مماثلة أمام مديرية التربية والتعليم رفع خلالها المعلمون لافتات تطالب الحكومة بالانصاف والنظر إلى وضعهم المهني والمعيشي وتحسين رواتبهم.

أكد المعلمون خلال الوقفة أن الرواتب التي يتقاضونها منخفضة جداً مقارنة بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وبالأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وبالاحتياجات الأساسية التي يتحملونها على المستوى الأسري والاجتماعي.

المعلم ركيزة أساسية في بناء الدولة
وشدد المعلمون خلال الوقفة على أن المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء الدولة، وأنه من يربي الأجيال ويعلّمها، مؤكدين أن مهنتهم تستحق اهتماماً أكبر وأجوراً أعلى، ليس كصدقة، بل تقديراً لعطائهم الكبير والظروف القاسية التي تحملوها سابقاً.

وخلال الاحتجاج، برزت العديد من القصص المؤثرة للمعلمين الذين عاشوا تجارب النزوح والتنقل من مكان إلى آخر. ورغم الأعباء الثقيلة والظروف الصعبة، حافظوا على عملهم في مهنة التعليم، أحياناً برواتب منخفضة جداً وأحياناً بشكل تطوعي دون أجر. 

وعلى الرغم من تداعيات الحرب، اختاروا الاستمرار في تعليم الطلاب وحماية مستقبلهم من الضياع، مؤكدين التزامهم العميق بدورهم في بناء الأجيال، وبمهنتهم التي أخذت من عمرهم سنوات طويلة وشغلت حيزاً في قلوبهم واهتمامهم.

نُبل مهنة التعليم
تُعد مهنة التعليم واحدة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية العالية، التي تمنح صاحبها احتراماً ومكانة معنوية في المجتمع، خاصة أن المعلم يربي الأبناء ويعلمهم، ويقضي معهم وقتاً طويلاً لدرجة أنه يصبح بمثابة الأب أو الأخ الكبير للكثير من الطلاب.

مسؤوليات المعلم
 إلا أن هذه المهنة تحمل صعوبات جمة؛ إذ يتحمل المعلم مسؤولية ثقيلة تشمل تعليم الأبناء، وغرس الصفات النبيلة فيهم، إلى جانب شرح الدروس، ويضطر للبقاء نشطاً طوال الوقت، يجيب على الأسئلة، يتنقل بين الطلاب، يتحقق من فهمهم، ويسعى قدر الإمكان لتلبية احتياجاتهم التعليمية.

المعلم يستحق راتب أفضل
لذلك، يستحق المعلم اهتماماً أكبر من الجهات المعنية، وأجوراً أعلى، خاصة أن الرواتب الحالية، بحسب وصف المعلمين الذين التقينا بهم، لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة الأساسية. ومن هنا، يبرز الحاجة الملحة لمنح المعلمين رواتب تليق بجهدهم الإنساني، وبالتضحيات التي قدموها خلال السنوات الماضية.

يصطدم الأطفال العائدون إلى قراهم ومدنهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي بسلسلة تحديات تسلبهم شعور الاستقرار وتؤثر على حياتهم اليومية. فهؤلاء الصغار يشاركون أسرهم معاناة العيش في واقع يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ويتأثرون بالظروف المحيطة بهم كما يتأثر الكبار.

سوء الخدمات يثقل حياة الأطفال
ضمن هذا التقرير نستعرض بعض العقبات التي تفوق أعمار الأطفال العائدين، وأبرزها سوء الخدمات في قراهم، مثل انعدام الكهرباء، شحّ المياه، مشاكل الصرف الصحي وسوء البنية التحتية. ويتحدث الآباء عن هذه المشاكل يومياً، لتتسرب تلك المعاناة إلى مسامع الصغار، فيشعرون بالعجز أمام واقع لا يستطيعون تغييره.

كبرت هموم هؤلاء الأطفال قبل أوانها، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون همّهم فيه اللعب والمرح. يضطرون لتحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ويواجهون واقعاً قاسياً يسرق منهم براءة الطفولة ويجعلهم يختبرون صعوبات الحياة قبل أن يكونوا مستعدين لذلك.

مخلفات الحرب تهدد حياة الأطفال
إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة، يواجه الأطفال خطراً إضافياً يتمثل في مخلّفات الحرب المنتشرة في تلك المناطق. تسببت انفجارات هذه الذخائر في مقتل أشخاص وإصابة آخرين بأضرار بالغة، وكان من بين الضحايا أطفال صغار لم يدركوا خطورة الذخائر غير المنفجرة ولم يستطيعوا تمييزها.

التعليم في بيئة غير مجهزة
يواجه أغلب هؤلاء الأطفال واقعاً تعليمياً صعباً، إذ يدرسون في مدارس غير مجهزة ولا توفر بيئة آمنة للتعلّم. الكثير منها يحتاج إلى ترميم، وتفتقر إلى المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية الأساسية، في مشهد يعكس الفارق الكبير بين الواقع التعليمي وما يجب أن يكون عليه.

التأثير النفسي للظروف على الأطفال
يؤكد أخصائيون نفسيون أن العقبات اليومية التي يواجهها الأطفال تترك أثراً عميقاً على صحتهم النفسية، فتشعرهم بالخوف الدائم وتزعزع إحساسهم بالأمان في المناطق التي يعيشون فيها. كما يضطر كثير منهم لتحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ما يحرمهم من طفولتهم الطبيعية.

وقد ينعكس هذا التوتر على سلوكياتهم، فبعض الأطفال يعبر عن ضغوطه بالغضب أو الانطواء، فيما يفقد آخرون الدافعية ويضعف لديهم الأمل بالمستقبل، خاصة أولئك الذين يعيشون في بيئة تحكمها ظروف الحرمان.

مساندة الأطفال في مواجهة التحديات
يشير الأخصائيون النفسيون إلى أن دعم الأطفال في هذه الظروف يمكن أن يكون عبر البقاء إلى جانبهم، الاستماع لهم، وتشجيعهم على مواجهة الصعوبات. كما يمكن إشعارهم بالأمان، ومشاركتهم في تفاصيل حياتهم اليومية. هذه الإجراءات البسيطة توفر للأطفال دعماً نفسياً يساعدهم على التكيف مع تحديات الحياة اليومية.

تُظهر معاناة الأطفال العائدين إلى ديارهم حجم التحديات التي ما زالت تعيق استقرار الحياة في تلك المناطق. فبين ضعف الخدمات، وغياب بيئات التعليم الآمنة، تبرز الحاجة إلى جهود حكومية وإنسانية تضمن لهؤلاء الأطفال الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وتعيد لهم حقهم في بيئة آمنة ومستقبل مستقر.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً أعرب فيه عن تقديره للجهود البحثية التي قدمها البنك الدولي في تقريره الأخير حول تقدير كلفة إعادة إعمار سوريا، والتي حُددت بنحو 215 مليار دولار أمريكي، إلا أن الفريق اعتبر أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للدمار والانهيار الاقتصادي والخدمي في البلاد، مشيراً إلى أن التقديرات الفعلية تتجاوز هذا الرقم بأضعاف.

وأوضح البيان أن القراءة الميدانية تُظهر أن تقديرات البنك الدولي تعتمد على منهجية محدودة اقتصرت على الأضرار العمرانية المباشرة، دون احتساب الخسائر الاقتصادية الواسعة أو تدهور المؤسسات والخدمات العامة.

وبيّن الفريق أن ما يقارب 45% من الكتلة العمرانية و50% من المنشآت الصناعية والخدمية تضررت كلياً أو جزئياً، ما يجعل الأرقام الواردة في التقرير دون الحد الأدنى الواقعي، لافتاً إلى أن تخصيص 81 مليار دولار فقط لإعادة تأهيل البنى التحتية لا يغطي سوى جزء بسيط من التكلفة الحقيقية المطلوبة لإعادة الخدمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن أسعار مواد البناء والطاقة ارتفعت أكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2011، ما يجعل اعتماد معايير قديمة في احتساب التكاليف أمراً غير منسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وأكد الفريق أن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة البناء المادي، بل تشمل إعادة توطين النازحين وإنعاش الاقتصاد وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وهي عناصر لم تُدرج في تقديرات البنك الدولي، مما يقلل من دقة التقييم.

وأضاف البيان أن الأرقام الصادرة تحمل طابعاً سياسياً وتمويلياً أكثر من كونها هندسية واقعية، وتهدف إلى إبقاء ملف إعادة الإعمار قابلاً للتداول الدولي ضمن أطر دبلوماسية، مؤكداً أن الحسابات المستقلة تشير إلى أن الكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار تتراوح بين 400 و600 مليار دولار أمريكي، وتمتد على مدى عقدين من الزمن على الأقل.

كما شدّد منسقو استجابة سوريا على أن أي تقدير موضوعي لإعادة الإعمار يجب أن يتضمن عبء الديون المتراكمة داخلياً وخارجياً، إضافة إلى الالتزامات المالية تجاه المؤسسات العامة والقطاعات الخدمية، مبينين أن هذه الديون تُعدّ عائقاً أساسياً أمام قدرة الدولة على تمويل مشاريع الإعمار أو جذب استثمارات دولية فعّالة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن إعادة إعمار سوريا تتطلب مقاربة وطنية شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى شراكة محلية ودولية واسعة تضمن الشفافية، والمساءلة، وعودة الحياة الكريمة إلى جميع المناطق السورية دون استثناء.

البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا تحتاج 216 مليار دولار بعد أكثر من عقد من الدمار
قدّر "البنك الدولي"، في تقرير صادر عنه، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وفقاً لتقرير جديد صادر بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024".

خسائر هائلة في رأس المال والبنية التحتية
أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث وصلت قيمة الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار، توزعت على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية.

وبيّن التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في مقدمة المناطق المتضررة من حيث حجم الدمار والخسائر المادية.

 تقديرات إعادة الإعمار
بحسب التقييم، فإن تكلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، وتوزعت الكلفة التقديرية على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، ما يجعل حلب وريف دمشق في طليعة المحافظات المحتاجة لاستثمارات ضخمة في مشاريع إعادة الإعمار.

تحديات اقتصادية وتنموية ضخمة
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مرحلة التعافي.
كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، بفعل تدمير البنية الإنتاجية وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

دعوة للتضامن الدولي ودعم سوريا
وأكد جان - كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن التحديات المقبلة أمام سوريا "هائلة"، لكنه شدّد على استعداد البنك للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء.

وقال كارّيه إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم هي عناصر أساسية لضمان نجاح مسار التعافي، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا تمثل مسؤولية دولية تتطلب مشاركة واسعة واستثمارات طويلة الأمد.

ويأتي هذا التقرير في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسط جهود حكومية ودولية لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أن القضاء الفرنسي أصدر، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه عام 2013.

وذكرت الوكالة أن قضاة التحقيق في باريس أصدروا المذكرة الجديدة في 29 تموز/يوليو الماضي، بعد أيام فقط من إلغاء مذكرة سابقة بسبب تمتع الأسد بحصانة رئاسية حين كان لا يزال في السلطة. إلا أن القضاء الفرنسي أوضح أنه يمكن إعادة فتح الملاحقات بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما مهّد قانونياً لإصدار هذه المذكرة الجديدة.

وأوضحت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بجرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية أنها طلبت المذكرة الجديدة في اليوم ذاته، تأكيداً على استمرارها في ملف الملاحقة القضائية ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتعود الهجمات الكيميائية التي شملها التحقيق إلى 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، والتي خلفت نحو 450 جريحاً، وإلى 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية.

وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحق الأسد، أولاهما في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في قصف منطقة مدنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 آب/أغسطس 2025 بشأن قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

وفي دمشق، كان قاضي التحقيق السابع توفيق العلي قد أعلن سابقاً عن مذكرة توقيف غيابية محلية بحق المجرم بشار الأسد، بتهم القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، على خلفية أحداث درعا عام 2011. وأوضح القاضي أن المذكرة جاءت استجابة لدعوى من ذوي الضحايا، وأنها تمهّد لتعميم الطلب عبر الإنتربول الدولي ومتابعة الملاحقات على المستوى العالمي.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة فتحت قنوات تواصل مباشرة مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى لمتابعة ملف ملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وعلى رأسهم بشار وماهر الأسد، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وتُعدّ هذه المذكرة الثالثة خطوة إضافية نحو توسيع نطاق المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا، وترسيخاً لتوجه القضاء الفرنسي في ملاحقة المسؤولين السابقين في نظام الأسد البائد على جرائم ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

سجّلت أسواق الدواجن في سوريا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، حيث تجاوز سعر كيلو الفروج الحي حاجز 22 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الشرحات إلى 58 ألف ليرة، مع تفاوت الأسعار بين المحال التجارية بلغ نحو 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأظهرت جولة ميدانية لوسائل إعلام اقتصادية أن مشتقات الفروج شهدت أيضًا ارتفاعًا متفاوتًا، حيث بلغ سعر كيلو الفخذ الوردة 48 ألف ليرة، والجوانح 36 ألفًا، واللحمة الناعمة 40 ألفًا، فيما وصل سعر الهمبرغر والنقانق إلى 56 ألفًا، والفاهيتا والمكسيكي بين 54 و55 ألفًا.

ارتفاع الأسعار مرتبط بتكاليف الإنتاج
ويرجّح تجار لحوم الدواجن أن الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب تراجع الإنتاج في بعض المزارع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى تقلّص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار في معظم المحافظات.

وتوقّع مراقبون أن تستمر الأسعار في التقلّب خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض، في انتظار قرارات حكومية محتملة لضبط السوق وتخفيف الضغط عن المستهلكين.

التحديات أمام إلزام التسعير النهائي
من جانب آخر، أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، "بسام العبد"، إلى صعوبات عملية في تطبيق القرار رقم 767، المتعلق بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على كل منتج باللغة العربية وبخط واضح.

وأوضح أن التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وكلف المواد الأولية والنقل والطاقة تجعل تحديد سعر ثابت على العبوة أمرًا صعبًا من الناحية العملية.

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية، ذكر المدير العام للشؤون التموينية أن العمل بالمرسوم رقم 8، الذي كان يفرض عقوبات مشددة على التجار، تم إيقافه سابقًا بعد أن أدى إلى نفور بعض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

وبلغت حصيلة العمل الرقابي على مستوى محافظة دمشق مؤخرًا 4883 ضبطًا عدليًا، و1560 عينة مسحوبة، و31 إغلاقًا لمنشآت، و59 إحالة إلى القضاء، مع استمرار تعزيز الرقابة لضمان سلامة المستهلك واستقرار الأسعار.

قرارات حكومية لضبط الأسعار
أعلنت الوزارة في 12 تشرين الأول الجاري عن صدور قرار جديد لتحديد السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل، ضمن خطة تهدف لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية.

وتم منح مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر، شرط الإعلان عن أسعار بيع السلع بخط واضح على واجهة المحلات ومكان عرضها، مع التأكيد على أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، في إطار حماية حقوق المستهلك والحد من الغش والتلاعب بالأسعار.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة “إيروورز” البريطانية المتخصّصة في توثيق آثار الغارات الجوية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات وتحليل حوادث القصف الجوي وتأثيراتها على المدنيين.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الجانبين من خلال وضع بروتوكولات دقيقة لتبادل المعلومات العامة وغير العامة، بما يدعم الشفافية والمساءلة الدولية ويُسهم في تعزيز حماية المدنيين من آثار الهجمات الجوية.

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياساتها الاستراتيجية الهادفة إلى تأطير عملية مشاركة البيانات مع الآليات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المتخصصة، بما يضمن استخداماً حقوقياً ومنهجياً للمعلومات الموثّقة، ويعزّز الاعتماد على الضحايا كمصدر أساس للتوثيق والمساءلة.

وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: “البيانات الموثوقة والمنظَّمة على نحوٍ منهجي تمثل الركيزة الأساسية للمساءلة والحماية. ومذكرة التفاهم مع (إيروورز) تجسِّد التزامنا المشترك بالدقة العلمية والحوكمة المسؤولة للبيانات، وبالاستخدام الأخلاقي للمعلومات بما يُسهم في تقليل الأذى الواقع على المدنيين وتعزيز العدالة.”

واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه المذكرة تُكمل مسار التعاون القائم بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد من الآليات الدولية ومراكز البحث المتخصصة، في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة البيانات الحقوقية وقابليتها للمقارنة الدولية، وضمان توظيفها في خدمة العدالة الانتقالية وحماية المدنيين في سوريا.