أفاد موقع "NBC" الأمريكي، بأنّ غارة جوية إسرائيلية حديثة في سوريا قتلت "علي موسى دقدوق"، أحد كبار قادة ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، دون أن تحدد مكان وزمان الغارة بدقة.

ونقل الموقع عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن "دقدوق"، ساعد في التخطيط لأحد أكثر الهجمات جرأة وتطوراً ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق فيما لم تتوفر تفاصيل كثيرة عن الغارة الجوية الإسرائيلية.

وأكد أنه لم يتضح على الفور متى وقعت الغارة، أو أين في سوريا، أو ما إذا كانت استهدفت دقدوق على وجه التحديد، ونوه لعدم استجابة المتحدث باسم البنتاغون لطلب التعليق وأحالت السفارة الإسرائيلية الأسئلة إلى جيشها، الذي لم يستجب حتى الآن.

وكان "دقدوق" محتجزاً لدى الجيش الأميركي في العراق لعدة سنوات، ثم سلمه إلى السلطات العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2011، عندما انتهت المهمة العسكرية الأميركية هناك، وكان آخر سجين يتم تسليمه قبل انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وانضم إلى ميليشيا حزب الله في عام 1983، وسرعان ما تم تعيينه لقيادة الوحدة 2800، وفي وقت لاحق، وفي عام 2005، أرسل حزب الله دقدوق إلى إيران لتدريب المسلحين هناك إلى جانب ميليشيا "فيلق القدس".

وفي آذار/مارس 2019، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن دقدوق أنشأ شبكة سرية تابعة لحزب الله في مرتفعات الجولان، ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية، فإن الشبكة تجمع معلومات استخباراتية عن النشاط العسكري الإسرائيلي على طول الحدود.

وكانت نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ هجوم إسرائيلي في الجزء الجنوبي من دمشق في السيدة زينب كان موجهاً لمسؤول ملف الجولان في حزب الله علي موسى دقدوق ومنذ عام 2018، ورد أنه كان يبني شبكة سرية لحزب الله بسوريا على طول الحدود الإسرائيلية.

هذا ويستخدم "دقدوق" العديد من الأسماء الحركية للتغطية على هويته، منها، أبو حسين سجاد، حامد اللبناني، حامد جبور اللامي، حسين محمد جبور الموسوي، حامد مجيد عبد اليونس، ومن المرجح أنه قتل بقصف طائرات حربية إسرائيلية على جنوب دمشق مطلع شهر تشرين الثاني الجاري.

وقبل أسبوعين، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني لبناني قوله إن دقدوق، المسؤول عن "ملف الجولان" في حزب الله، أصيب جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق.

واستهدفت الغارة مبنى "تقطنه عائلات لبنانية وعناصر من حزب الله"، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم قيادي آخر من الحزب، وفق الوكالة، في حين أكد المصدر أن دقدوق أصيب لكنه لم يُقتل.

ويذكر أن حزب الله، سبق أن نعى مقتل 3 إرهابيين، أحدهم هو "حسن علي دقدوق"، الملقب بـ"جواد" نجل "علي دقدوق" القيادي المعروف الذي سبق أن ورد اسمه باعتباره المسؤول عن أنشطة وحدة "قضية الجولان" بالجنوب السوري وبحسب التقديرات، قُتل الثلاثة في هجوم نسب إلى إسرائيل في القنيطرة.

صعدت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة، حملات الاعتقال ضد كوادر "حزب التحرير" في ريفي حلب وإدلب، مع تصاعد المظاهرات المناهضة لها في عموم المنطقة، رغم كل الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الهيئة سابقاً لإخماد صوت الحراك من تهديد وضغط واعتقال.

ووفق مصادر محلية، فإن حملة اعتقالات منظمة طالت يوم أمس الجمعة 22 تشرين الثاني، كوادر من "حزب التحرير" بأرياف إدلب وغربي حلب، طالت عدة أشخاص بينهم محام ومدرس وعدة شخصيات أخرى، بعد ملاحقات أمنية عقب خروجهم بمظاهرات شعبية مناهضة للهيئة في عدة مناطق.

ووفق مصادر من معرفات مقربة للحزب فإن الاعتقالات طالبت "المحامي محمد شريف، وفاتح ترمانيني، من بلدة ترمانين، والشقيقان أحمد عبدالحي سمسوم وبشار عبدالحي سمسوم، من مدينة الأتارب، ومعهما عمر رحال الذي يقطن في الأتارب.

وسبق أن اعتقلت عناصر أمنية تابعة للهيئة، الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب، كما سجل اعتقال عدة أشخاص في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وباتت تتظاهر العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بشكل يومي، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

ومما لاشك فيه أن الاحتجاجات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، تمثل مرحلة وحقبة جديدة في الحراك الثوري السوري الرافض للظلم والاستبداد، أي كان طرفه ومرتكبه، ويجسد صورة جديدة لإعادة كسر حاجز الخوف، بعد سنوات من "البغي والتخويف" انتهجته الهيئة على فصائل الثورة وحاضنتها الشعبية.

ولعل الطابع الشعبوي للحراك الغير منظم بقيادة واضحة المعالم، خلقت اضطراباً في بنية الحراك، وجعله عرضة للاختراق من قبل أصحاب المشاريع سواء تيارات وأحزاب أو أشخاص، استثمروا التظاهرات لتصدر الحراك وتبني فكره، لتحقيق أجنداتهم على حساب أبناء الحراك الشعبي الحقيقي، وهذا ماحذر منه نشطاء مراراً وتكراراً لما فيه من أثر سلبي على الحراك وتطوره.

فبالرغم من أن تظاهرات "حزب التحرير" التي غلب عليها الطابع النسائي بدأت قبل أشهر عديدة ضد "هيئة تحرير الشام" على خلفية اعتقالات طالت قيادات الحزب وكوادره بشكل واسع، إلا أن أثر هذه التظاهرات ومناطق انتشارها كان محدوداً، ولم يحظ بشعبية ثورية، كون الحزب يرفع شعارات "الخلافة" التي تتناقض مع مطالب الحراك الشعبي الثوري.

لكن مع بدء الحراك الشعبي الثوري المناهض للهيئة في إدلب، على خلفية "قضية العملاء"، أعطى "حزب التحرير" حيزاً ومسرحاً لتوسيع احتجاجاته، وما ساعده على الدخول في الحراك علانية، هو إفراج الهيئة عن غالبية كوادر الحزب وقياداته الذين اعتقلهم، في سياسة اعتبرها مراقبون أنها مقصودة من قبل قيادة الهيئة، لإدراكها أن تلك القيادات ستدخل ضمن الحراك وتتصدر فيه، وبالتالي صبغ الحراك الشعبي كاملاً باسم "حزب التحرير" وتسويغ محاربته.

هذا الانخراط لـ "حزب التحرير" في التظاهرات كان موضع استثمار لقيادة الهيئة وإعلامها، والتي حاولت صبغ الحراك كلياً باسم "حزب التحرير"، والإشارة إلى أن من يدير الحراك هو قيادات وأنصار الحزب، خلافاً للواقع، في وقت عملت على حملة "شيطنة إعلامية" للتظاهرات مستثمرة حضور كوادر الحزب وتصدرهم في بعض المناطق، وهذا كان له تأثير سلبي على الحراك لصالح الجولاني، وحجة لضربه وتقويضه.

في سياق مماثل، كان لدخول شخصيات من تنظيم "حراس الدين" والتي لاتزال تنشط في الخفاء في إدلب، ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي التنظيم في سجون هيئة تحرير الشام الذين جرى اعتقالهم ضمن خلايا أمنية ساهمت في تنفيذ عمليات تفجير واغتيال، تلاه إقامة خيمة اعتصام في شارع الجلاء في إدلب، صبغت الحراك بوسم جديد أكثر سواداً، جعل الهيئة تتحرك بكل قوتها لضرب الاعتصام وإنهائه.

ولعل الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام، يحتاج لإعادة تنظيم وبناء رؤية واضحة، وأهداف منظمة، مع ضرورة إصدار موقف واضح حول كل من يدخل في الحراك ويصبغه بلون آخر مغاير تماماً للون الحراك وصورته، منها "حزب التحرير والحراس وأي شخصية متسلقة أخرى، لقطع الطريق على شيطنة الحراك وإعطاء الحجة لتقويضه وضربه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عشرات المخيمات الخاصة بالنازحين في الشمال السوري، تشهد تراكم النفايات الصلبة بشكل كبير، في ظل غياب الدعم اللازم من المنظمات الإنسانية لإزالتها. 

ولفت الفريق إلى تزايد أعداد النازحين والمخيمات غير المخدمة والتي أصبحت هذه المشكلة مصدرا رئيسيا للعديد من الكوارث الصحية والبيئية التي تهدد حياة الآلاف من الأسر النازحة.

ووفق الفريق، بلغ عدد المخيمات الغير مخدمة ببرامج ترحيل النفايات 302 مخيم تضم أكثر من 328 ألف نسمة يشكل %79 منهم من النساء والأطفال، حيث تنتج تلك المخيمات عشرات الأطنان من النفايات سنويا . 

وتسبب تلك الأزمة العديد من الآثار السلبية أبرزها انتشار الأمراض المعدية في العديد من المخيمات، إضافة إلى تسجيل العشرات من الأمراض التنفسية والجلدية، كذلك تسرب الملوثات الكيميائية إلى التربة والمياه الجوفية، ما تسبب بتلوث المياه الجوفية في العديد من المناطق.

إضافة لذلك الأضرار النفسية والاجتماعية التي خلفتها تراكم النفايات على النازحين في المخيمات الغير مشمولة بخدمات إزالة النفايات، وتزداد المخاوف في الوقت الحالي من زيادة أعداد المخيمات التي ستتوقف بها خدمة ترحيل النفايات الصلبة خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب توقف العديد من البرامج نتيجة انخفاض التمويل .

ودعا الفريق إلى توفير التمويل اللازم لإطلاق حملات فورية لجمع النفايات ونقلها إلى مكبات صحية مؤقتة. توزيع حاويات وفرز النفايات داخل المخيمات لتسهيل عملية الجمع وتقليل المخاطر الصحية، وأشار إلى ضرورة بناء مكبات صحية دائمة في مواقع قريبة من المخيمات لتسهيل التخلص الآمن من النفايات.

وطالب جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد حياة آلاف النازحين. كما نناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الفئة الأكثر ضعفاًً.

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "عصام شرف الدين"، إن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 ألفا.

وأضاف "شرف الدين" أن "لقصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ نظرا إلى بعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري".

وأوضح أن "النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا قارب عددهم الـ170 ألفا حتى كما سجل عبور نحو 50 ألف لبناني من سوريا إلى العراق".

وكان عقد "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر جلسة جديدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ركزت إحاطة قسم الشؤون الإنسانية على ثلاثة قضايا أولاً، التأثير الإنساني المستمر على سوريا الناجم عن تصاعد الصراع الإقليمي. ثانياً، التأثير المتراكم على الاحتياجات الإنسانية والضغوط القائمة.

وركزت على الحاجة المتزايدة إلى التمويل الإنساني والعمل بطرق زيادة الموارد في ضوء الإحاطة الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، لوحظ العديد من النقاط الأساسية الواجب تصحيحها وتوجيه الانتباه نحو الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمة الإنسانية.

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، حول جلسة "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر، بشأن الوضع الإنساني في سوريا،، بمراجعة الأرقام المبالغ فيها المتعلقة بالنازحين، معتبراً أن الأرقام التي تشير إلى دخول أكثر من 540,000 شخص من لبنان إلى سوريا منذ سبتمبر الماضي تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تقديرات غير موثوقة.

وأكد الفريق أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحقيق مستقل يعتمد على بيانات ميدانية موثوقة، وخاصة الأرقام التي تتحدث عن توجه أكثر من 100 ألف نازح إلى مناطق سيطرة تنظيم قسد، وهو رقم وهمي حيث لا يتجاوز عدد الوافدين إلى تلك المنطقة أكثر من 21 ألف نازح، أما في مناطق الشمال الغربي فقد تجاوز العدد أكثر من 9000 نازح دخلوا إلى المنطقة.

وأوضح الفريق أن التصعيد العسكري الذي تقوده قوات النظام السوري بدعم مباشر من روسيا، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية على المناطق الحدودية والبنية التحتية المدنية، هو السبب الأساسي وراء تفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، حيث سجلت مناطق الشمال الغربي منذ مطلع العام الحالي أكثر من 3844 استهداف بينها 96 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة الانتحارية، وهو ما يظهر نهجا ممنهجاً يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة السكان المدنيين.

وبين الفريق أنه على الرغم من تمديد استخدام معبري باب السلامة والراعي لتسهيل إدخال المساعدات، فإن قدرتهما لا تلبي احتیاجات ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، فمنذ بداية العام الحالي لم يدخل عبر المعبرين سوى 47 شاحنة فقط جميعها من معبر باب السلامة في حين بقي معبر الراعي مفتوحا دون دخول المساعدات من خلاله.

الملفت للنظر - وفق الفريق - هو الترحيب الدائم من قبل المجتمع الدولي لجهود النظام السوري في افتتاح تلك المعابر على الرغم من عدم سيطرته عليها وليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار بشأنها ولا تصنف تلك العبارات الترحيبية إلا ضمن شرعنة النظام السوري فقط و الاعتراف به بشكل دوري.

وأكد الفريق أن هناك ارتفاع حاد في أعداد المحتاجين للمساعدة شمال غرب سوريا، وخاصة مع وصول عدد المحتاجين للمساعدة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام ومساكن غير صالحة للسكن، يواجهون مخاطر إضافية مع دخول فصل الشتاء ونقص المساعدات.

وبين أنه ضمن الاستجابة الشتوية للقاطنين في الشمال الغربي للبلاد لم يتم تأمين أكثر من 21% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يظهر العجز المتراكم خلال عقد كامل من الأزمة الإنسانية في سوريا عامة ومناطق الشمال الغربي على وجه الخصوص.

وأوضح الفريق أنه رغم المناشدات المستمرة لا تزال استجابة الدول المانحة دون المستوى المطلوب، وخاصة أن خطة التمويل الأساسية لم تبلغ نسبة الاستجابة أكثر من 28% وهو أدنى استجابة مسجلة منذ ستة أعوام، في حين أن الاستجابة لحركة النزوح من لبنان لم تتجاوز 17% فقط، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأوضاع ويعيق توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين خاصة في قطاعات الغذاء الصحة والتعليم.

وأكد الفريق على ضرورة الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، ودعم آليات تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الإغاثة. نؤكد أيضا على زيادة الاستثمارات في حلول مستدامة كإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم، بما يضمن بناء قدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لفشل الحلول السياسية خلال العقد الماضي، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام السوري وحلفائه من روسيا وإيران.
وأشار الفريق إلى أن الحلول المؤقتة والاستجابات المجتزأة لن تكون كافية لمعالجة الوضع في سوريا. هناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي شامل ومتكامل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة والتي يعتبر النظام السوري أبرزها ، ويضع حياة وكرامة الشعب السوري في مقدمة الأولويات بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن أكثر أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

طرح إصدار "المحكمة الجنائية الدولية"، مذكرتي توقيف بحق "نتنياهو وغالانت" مؤخراً، وفي مارس 2023 اتخذت ذات الإجراء بحق بوتين، تساؤلات عن سبب عدم إصدار ذات القرار بحق الإرهابي "بشار الأسد" الذي ارتكب فظائع وجرائم حرب طيلة سنوات في سوريا تندرج تحت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الإنسانية.

في هذا الشأن أوضح "محمد العبد الله" مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في واشنطن، أن "بشار الأسد" نجا من المحكمة "الجنائية الدولية"، بسبب عدم توقيع سوريا على "اتفاقية روما"، وعدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحيله إلى المحكمة.

وبين "العبد الله" في حديث لموقع "الحرة"، أنه لكي تتمكن الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، أو وضع ما، أو نزاع مسلح ما، فإنه يتوجب عليها أن تسلك مسارين، الأول: أن تكون "الدولة موقّعة على نظام روما الأساسي (اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية)، أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة، كما حالة أوكرانيا.

أما المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة من أجل دراساتها والتصرف بها. وفي حال ثبت وجود جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، تصدر الجنائية الدولية اتهامات ومذكرات توقيف.

وأوضح "العبد الله لموقع "الحرة"، أن سوريا ليست طرفا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة، في المقابل، كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية عام 2014.

في السياق، قال الخبير القانوني "المعتصم الكيلاني"، إن المحكمة لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على "اتفاقية روما"، وعبر عن اعتقاده بأن هناك طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى المحكمة، وهي أن تولي دولة موقعة على "اتفاقية روما" هذه المهمة، وتكون تأثرت من الانتهاكات المرتكبة من حكومة دمشق.

وبين أن هذه الحالة تنطبق على الأردن، الذي تأثر من تدفق اللاجئين السوريين، مستبعداً أن يتخذ الأردن هذا الإجراء، وهو الذي يقود الآن جهود التطبيع وإعادة العلاقات مع دمشق.

وتمتلك الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، لأنها سبق أن قدّمت إعلانا رسميا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، في 2014 و2015، وبموجب الإعلان، منحت أوكرانيا المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، حتى لو لم تكن طرفا في نظام روما الأساسي.

وبناءً على ذلك، اكتسبت المحكمة ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك الجرائم التي يُتهم بوتين بارتكابها أو المسؤولية عنها، مثل ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرا، ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا، فإن إعلانها قبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة الاستثنائية، يعاملها كأنها أعطت إذنا مؤقتا للمحكمة للتحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها.

أما بالنسبة لنتانياهو وغالانت، فتشمل صلاحيات الجنائية الدولية والولاية القانونية للمحكمة، "الجرائم المرتكبة في فلسطين بعد انضمامها كعضو في عام 2015".

وسبق أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، عامي 2009 و2010 طبقا لتهم بالمسؤولية وراء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، والسودان ليس دولة موقعة على نظام روما، لكن في عام 2005 أصدر مجلس الأمن قرارا ملزما يحيل الحالة هذا البلد لمحكمة الجنايات.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وتعلقت الحالة السودانية حينها على نحو محدد بدارفور، وبعدما توصلت الجنائية الدولية إلى أن ما حصل هناك يندرج ضمن نطاق "الإبادة الجماعية".

في 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها المنظمة الأممية ضد الأسد، تعكف لجنة مستقلة على تحليلها من أجل "تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى".

وفي العام ذاته، تقدمت مجموعة من اللاجئين السوريين بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا، وقدّم الشكوى ضد الأسد محامون بريطانيون، بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.

في مايو 2023 كتبت المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في "المجلس الأطلسي"، إليز بيكر، تحليلا استعرضت فيه أدوات المساءلة التي يمكن أن تستهدف الأسد، وتعرقل جهود تطبيع الدول معه.

وأوضحت أنه باستخدام السابقة التي أنشئت لميانمار في عام 2019، يمكن لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى الترحيل القسري إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية".

و"تلقى خان خلال السنوات الماضية، طلبات متعددة لفتح تحقيق في سوريا، لكنه فشل حتى الآن في القيام بذلك"، حسب بيكر، وقالت المحامية إن إحالة سوريا من قبل دولة عضو في الجنائية الدولية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إجراء تحقيق.

وأشارت إلى أنه "تم تحفيز العشرات من الدول في العام الماضي لإحالة قضية أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين، وينبغي لها أن تفكر في القيام بنفس الشيء بالنسبة لسوريا".

من ناحية أخرى، أوضحت بيكر أن أحد أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليا في سوريا، هي إطار "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح للمحاكم المحلية بمحاكمة الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة للغاية، لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل.

ولا تسمح العديد من البلدان بمواصلة القضايا، إلا إذا كان المشتبه به موجودا داخل حدودها، وبالتالي كان هناك عدد محدود من القضايا المتعلقة بسوريا، فيما ركزت العديد منها على تهم الإرهاب. وكان عدد قليل منها فقط ضد مرتكبي الجرائم المرتبطين بنظام الأسد.

ووفق المحامية، فإن محاكمة القيادات العليا في المحاكم الوطنية تعد أيضا خيارا، وفي حين تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة حضور الجاني، فإن بعض البلدان التي تطبق القانون المدني تسمح بإجراء بعض المحاكمات غيابيا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وهو ما حصل في فرنسا مؤخرا.

وفي عام 2022 فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى، تحقيقات هيكلية لبدء بناء قضايا الولاية القضائية العالمية ضد الجناة الروس، و"يجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضا روابط ذات صلة بسوريا"، حسب المحامية.

أدانت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا واصفة إياها بـ "الانتهاك الصارخ للسيادة السورية وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة هذا الهجوم، الذي أفادت السلطات السورية بأنه أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، إضافة إلى تدمير كبير للمباني السكنية".

وأضافت: "هذا العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا، ومعه جميع الهجمات السابقة، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وشدد: "يجب أن نتذكر أن فقدان الاحترام المتبادل تماما بين دول المنطقة والتصعيد المفرط لحدة الصراع قد يجعل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط أمرا صعب المنال".

ودعت الخارجية الروسية في بيانها جميع الأطراف المعنية بالتصعيد الإقليمي إلى "الإنصات لصوت العقل والامتناع عن تجاوز حدود السلوك الحضاري القائم على منظومة القيم الإنسانية التي تطورت بحلول القرن الحادي والعشرين".

وأشارت إلى أن "حدة الصراع المسلح في الشرق الأوسط أدت إلى تدهور قيمة الحياة البشرية، وكذلك إلى تآكل الذاكرة الثقافية والتاريخية".

وكانت أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 40 قتيل موثق بالأسماء والصور نتيجة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في تدمر شرقي حمص يوم الأربعاء 20/ تشرين الثاني/ 2024، مع تسجيل أكثر 20 جثة مجهولة الهوية، وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وكانت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

أكدت مصادر متطابقة تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما كشف نائب محافظ ريف دمشق "محمود الجاسم" لدى النظام عن تشكيل لجنة لمتابعة وتحديد عمل شركات الأمبيرات ما يشير إلى فرض شروط محددة تضمن له المزيد من الإيرادات.

وحسب "الجاسم"، فإن مهمة اللجنة سواء من ناحية الاستطاعة المولدة، وجودة أسلاك التوصيل، وعامل الحماية، وغيرها من الضوابط الأساسية لعملها، وستقوم اللجنة بالكشف للتأكد من مطابقة التسعيرية مع السعر المحدد والناظم لعملها.

مشيراً إلى أن استهلاك السكان يختلف من منزل لآخ، ودعا المواطنين للتوجه إلى المجالس البلدية لتقديم شكوى بحق أي شركة تقوم ببيع الكيلو واط ساعي بأكثر من 8500 ليرة سورية علما أنه يباع 70 ألف أسبوعيا زاعما على أن هناك توجيهات بمتابعة أي شكوى لمتابعتها وردع المخالفين.

وقال الصناعي الداعم للنظام "فارس الشهابي"، ردا على تداولت صفحات محلية منشوراً عن أكثر المحافظات السورية استهلاكاً للكهرباء والتي تصدرتها ريف دمشق، إنه عندما كان يقول لمسؤولي النظام أن حلب مظلومة كهربائيا كان يتم تكذيبه.

وتشير تقديرات مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "جابر العاصي" أن محافظة ريف دمشق الأكثر استهلاكاً للكهرباء والأعلى من ناحية الأحمال وتليها العاصمة دمشق ومن ثمّ اللاذقية حمص وحماة وبعدها طرطوس و أثار تدني استهلاك حلب العديد من التساؤلات والجدل.

وتعاني حلب كمعظم مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً مترديّاً بالتزامن مع دخول الشتاء وتشهد معظم الأحياء تقنين يصل إلى 22 ساعة قطع بالحد الأدنى مقابل ساعتي وصل وقد تزيد ساعات القطع عن ذلك ويعتمد الأهالي بشكل رئيسي على الأمبيرات رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أعلنت "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل، إعادة مجموعة جديدة من 26 طفلا روسيا من مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش شمال شرقي سوريا.

وقالت على "تلغرام" اليوم الجمعة: "عادت اليوم إلى الوطن مجموعة من الأطفال الروس من أحد المخيمات شمال شرقي سوريا. 14 صبيا و12 بنتا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما سيلتقون قريبا بأقاربهم".

ولفتت إلى أنه قبل مقابلة أقاربهم، سيخضع الأطفال لفحص طبي في مستشفيات موسكو وإعادة تأهيلهم في مركز موسكو لدعم الأسرة والطفولة، ويتم إجراء مهمة إنسانية لإعادة الأطفال الروس من الشرق الأوسط إلى وطنهم بالتعاون مع مفوضة حقوق الطفل الروسية منذ عام 2018.

وسبق أن أعلنت "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة حقوق الطفل الروسية، أن المفوضية تعمل على إعادة مجموعة جديدة من الأطفال من سوريا، متوقعة أن يصلوا إلى روسيا قبل نهاية العام، سبق إعادة العشرات من الأطفال من ذوي مقاتلي تنظيم داعش في سوريا إلى روسيا على دفعات.

وقالت "بيلوفا" : "في الأيام المقبلة نستعد لرحلة أخرى إلى دمشق... وخاصة إلى مخيمات اللاجئين. وهناك الآن اتفاق على المجموعة التالية من الأطفال الذين نخطط لإعادتهم إلى روسيا. سيخضع جميع الأطفال لفحص طبي وإعادة تأهيل اجتماعي في أحد منتجعات الأطفال في موسكو".

وفي شهر يوليو 2024، وصلت طائرة عسكرية قادمة من سوريا إلى روسيا تحمل على متنها أطفالًا من مخيم روج للاجئين في منطقة شرق سوريا، وذلك بعد الإتفاق مع ميلشيات قسد التي تسيطر على المخيم.

وقالت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، أنه تم الاتفاق مع ميلشيات قسد على تسليم 20 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، بينهم إخوة وأخوات، بينهم سبع فتيات و13 صبيا.

وأكدت بيلوفا، أن جميع الأطفال يتحدثون اللغة الروسية ويحملون معهم تذكارات يدوية لأقاربهم، ويبدون اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى روسيا، وأشارت أن الجنود الروس في قاعدة حميميم قدموا لهم الرعاية وأعطوهم حقائب مدرسية مليئة بالأدوات المدرسية.

وأضافت أن فريقي القانوني والدبلوماسيين والعسكريين والأطباء قاموا بجمع عينات لإجراء اختبار الحمض النووي لـ 69 طفلًا إضافيًا من مخيمات اللاجئين، مؤكدة على مواصلة العمل على إعادة الأطفال إلى ذويهم في روسيا.

وتشرف مفوضة حقوق الطفل، على تنفيذ مهمة إعادة الأطفال الروس من منطقة الشرق الأوسط بتكليف من رئيس روسيا منذ عام 2018، وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: "مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة أكثر من 592 طفلا إلى روسيا - من سوريا والعراق وباكستان وتركيا".

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، حول جلسة "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر، بشأن الوضع الإنساني في سوريا،، بمراجعة الأرقام المبالغ فيها المتعلقة بالنازحين، معتبراً أن الأرقام التي تشير إلى دخول أكثر من 540,000 شخص من لبنان إلى سوريا منذ سبتمبر الماضي تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تقديرات غير موثوقة.

وأكد الفريق أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحقيق مستقل يعتمد على بيانات ميدانية موثوقة، وخاصة الأرقام التي تتحدث عن توجه أكثر من 100 ألف نازح إلى مناطق سيطرة تنظيم قسد، وهو رقم وهمي حيث لا يتجاوز عدد الوافدين إلى تلك المنطقة أكثر من 21 ألف نازح، أما في مناطق الشمال الغربي فقد تجاوز العدد أكثر من 9000 نازح دخلوا إلى المنطقة. 

وأوضح الفريق أن التصعيد العسكري الذي تقوده قوات النظام السوري بدعم مباشر من روسيا، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية على المناطق الحدودية والبنية التحتية المدنية، هو السبب الأساسي وراء تفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، حيث سجلت مناطق الشمال الغربي منذ مطلع العام الحالي أكثر من 3844 استهداف بينها 96 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة الانتحارية، وهو ما يظهر نهجا ممنهجاً يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة السكان المدنيين. 

وبين الفريق أنه على الرغم من تمديد استخدام معبري باب السلامة والراعي لتسهيل إدخال المساعدات، فإن قدرتهما لا تلبي احتیاجات ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، فمنذ بداية العام الحالي لم يدخل عبر المعبرين سوى 47 شاحنة فقط جميعها من معبر باب السلامة في حين بقي معبر الراعي مفتوحا دون دخول المساعدات من خلاله.

الملفت للنظر - وفق الفريق - هو الترحيب الدائم من قبل المجتمع الدولي لجهود النظام السوري في افتتاح تلك المعابر على الرغم من عدم سيطرته عليها وليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار بشأنها ولا تصنف تلك العبارات الترحيبية إلا ضمن شرعنة النظام السوري فقط و الاعتراف به بشكل دوري.

وأكد الفريق أن هناك ارتفاع حاد في أعداد المحتاجين للمساعدة شمال غرب سوريا، وخاصة مع وصول عدد المحتاجين للمساعدة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام ومساكن غير صالحة للسكن، يواجهون مخاطر إضافية مع دخول فصل الشتاء ونقص المساعدات.

وبين أنه ضمن الاستجابة الشتوية للقاطنين في الشمال الغربي للبلاد لم يتم تأمين أكثر من 21% من اجمالي الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يظهر العجز المتراكم خلال عقد كامل من الأزمة الإنسانية في سوريا عامة ومناطق الشمال الغربي على وجه الخصوص.

وأوضح الفريق أنه رغم المناشدات المستمرة لا تزال استجابة الدول المانحة دون المستوى المطلوب، وخاصة أن خطة التمويل الأساسية لم تبلغ نسبة الاستجابة أكثر من 28% وهو أدنى استجابة مسجلة منذ ستة أعوام، في حين أن الاستجابة لحركة النزوح من لبنان لم تتجاوز 17% فقط، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأوضاع ويعيق توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين خاصة في قطاعات الغذاء الصحة والتعليم. 

وأكد الفريق على ضرورة الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، ودعم آليات تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الإغاثة. نؤكد أيضا على زيادة الاستثمارات في حلول مستدامة كإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم، بما يضمن بناء قدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لفشل الحلول السياسية خلال العقد الماضي، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام السوري وحلفائه من روسيا وإيران.

وأشار الفريق إلى أن الحلول المؤقتة والاستجابات المجتزأة لن تكون كافية لمعالجة الوضع في سوريا. هناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي شامل ومتكامل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة والتي يعتبر النظام السوري أبرزها ، ويضع حياة وكرامة الشعب السوري في مقدمة الأولويات بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

وكان عقد "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر جلسة جديدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ركزت إحاطة قسم الشؤون الإنسانية على ثلاثة قضايا أولاً، التأثير الإنساني المستمر على سوريا الناجم عن تصاعد الصراع الإقليمي. ثانياً، التأثير المتراكم على الاحتياجات الإنسانية والضغوط القائمة.

وركزت على الحاجة المتزايدة إلى التمويل الإنساني والعمل بطرق زيادة الموارد في ضوء الإحاطة الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، لوحظ العديد من النقاط الأساسية الواجب تصحيحها وتوجيه الانتباه نحو الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمة الإنسانية.

وكانت أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

قدر مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، انخفاض عدد الأطباء الشرعيين، وذكر أن هذا التناقص يعود إلى أسباب مادية، ولا سيما إذا ما عرفنا أن دخل الطبيب الشرعي متواضع.

وأضاف أن على أرض الواقع يوجد 52 طبيباً بشرياً شرعياً، في حين كانت الأعداد قبل 2011 تتجاوز 200 طبيب بشري شرعي على الأقل، وبرر ذلك لأسباب مادية ونفسية وزعم حزمة من القرارات ستصدر قريباً لتحسين دخل الأطباء الشرعيين.

واعتبر أن هذه القرارات المزعومة من شأنها تحفيز الأطباء للدخول إلى اختصاص الطب الشرعي، مدعيا بأن العمل لتأمين احتياجات الطبيب الشرعي، باستثناء المخابر الذي يعد معضلة كمخبر السموم ومخبر البصمة الوراثية، فيما تتم الاستعانة بمخابر الأدلة لدى "الأمن الجنائي"

وفي تصريحات إعلامية سابقة أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير الماضي، عدم تزايد عدد الأطباء الشرعيين في سوريا.

وقدر أن عدد الأطباء لم يزد وهو على حاله أي إنه مازال عدد الأطباء الشرعيين فقط 54 طبيباً حتى إن هناك أطباء تقاعدوا، كما أن هناك محافظات لا يوجد فيها أطباء شرعيون مثل دير الزور والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وكان أعلن رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، عن توقف دفع المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ الشهر الثالث من العام الماضي، حيث كانت الشيء الوحيد الذي يعوض الأطباء من خلاله، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" قرر منح الإذن القضائي لملاحقة 3 من أعضائه أمام القضاء بعد أن قرر مؤخراً شطب عضوية عدد من البرلمانيين.

وحسب المصادر فإن قرار المجلس سيشمل النائب "ع.ا.ال" بتهمة التزوير، إذ يوجد بحقه دعوى مرفوعة منذ عدة سنوات تتعلق بتزوير مصدقة جامعية، ويتوقع بأن العضو المشار إليه هو "عبد الإله العبدو".

بالإضافة للنائب "ر.أ" بتهمة إقامة مخالفة بناء، ما يرجح أنه "راسم المصري" وأما العضو الثالث فهو "آ.ب" الملاحق بسبب إساءة الأمانة، إذ استلف مبلغاً يقدر بـ 64 ألف دولار أمريكي منذ عدة سنوات ولم يرده لأصحابه، ما يرجح أنه المقصود هو "آلان بكر".

ووافقت اللجنة الدستورية لدى نظام الأسد على إذن الملاحقة بانتظار التصويت تحت القبة، وكان المجلس وافق سابقاً على ملاحقة أعضاء آخرين، وقرر سابقاً شطب آخرين بسبب حصولهم على جنسيات غير سورية الأمر الذي يعتبر مخالفاً للدستور، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق قدر مسؤول سابق بـ"اللجنة الدستورية والتشريعية" لدى برلمان الأسد، بأن اللجنة وافقت على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين من أصل 24 تمت دراسة ملفاتهم.

وحسب المسؤول السابق وعضو مجلس الشعب الحالي "جمال مصطو"، لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، بإعلان "وزارة الخارجية الأمريكية "،في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، أحد كبار الضباط في القوات الجوية السورية، إلى جانب زوجته سهير نادر الجندي وأطفالهما الأربعة البالغين، على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة للعام 2024.

وقالت الشبكة إن القرار هذا القرار جاء نتيجة تورط العميد في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. وتمنح المادة 7031 (ج) صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تشمل العقوبات حظر دخول هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية تنفيذ العقوبات بشكل علني أو سري.

وأوضحت أن "بد السلام فجر محمود، المولود في 20 أيار/مايو 1959 في بلدة الفوعة في محافظة إدلب، يحمل رتبة عميد ضمن قوات النظام السوري ويتبع لفرع الاستخبارات الجوية، الذي يُعد أحد أكثر الأفرع الأمنية نفوذاً في النظام السوري، وتقلّد العميد مناصب عديدة داخل شعبة المخابرات الجوية، أبرزها منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011 وحتى الآن.

ارتبط اسم العميد بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، شملت الإخفاء القسري والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من هذه الانتهاكات، بما في ذلك حالات وفاة تحت التعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية.

وبينت الشبكة أن "عبد السلام محمود" أول ضابط أمني في النظام السوري يُدرج مع أفراد أسرته على قوائم العقوبات، يشكل إدراج عبد السلام محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وأفراد أسرته على قوائم العقوبات سابقة هي الأولى من نوعها لضابط أمني في النظام السوري. ويهدف هذا الإجراء إلى منع محاولات التحايل التي يلجأ إليها المتورطون في الانتهاكات الجسيمة، من خلال نقل الأموال أو الممتلكات إلى أفراد الأسرة، وهي استراتيجية شائعة تُستخدم لتفادي القيود المفروضة. عبر هذا الإدراج، تُغلق بعض الثغرات التي قد تُستغل للالتفاف على العقوبات، مما يعزز من فعاليتها.

ووفق الشبكة، إلى جانب الجوانب التقنية لهذا القرار، يحمل الإجراء رسالة رمزية قوية تُبرز جديّة وزارة الخارجية الأمريكية في التصدي لشبكات النفوذ المرتبطة بالنظام السوري، مما يشكل تصعيداً إضافياً في الضغوط السياسية على النظام وأركانه الأمنية.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها لعبت دوراً مهما في دعم قرار العقوبات، حيث قدمت معلومات موثَّقة عن عبد السلام محمود وأفراد أسرته. وتركز الشَّبكة جهودها على تقديم بيانات دقيقة تستند إلى أدلة متماسكة بشأن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بما يشمل أفراد عائلاتهم الذين يُستخدمون كواجهة للتهرب من القيود، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحاسبة وإغلاق الثغرات التي تُستغل للإفلات من العقاب، ما يضمن تكريس المساءلة ومنع استمرارية شبكات التحايل، وإجراء متزامن مع قرارات دولية سابقة.

يأتي هذا القرار بعد مرور عام على إصدار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قراراً يدعو النظام السوري إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بهذه الجرائم، ومع ذلك، أظهر النظام السوري عدم التزام واضح بتنفيذ هذه التدابير. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الرابع الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 استمرار النظام في انتهاك قرارات المحكمة، حيث رصدت مقتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب، بالإضافة إلى اعتقال 1161 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً و43 سيدة خلال العام الماضي فقط.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ فعالية هذه العقوبات تعتمد على تكامل الجهود الدولية. يتطلب ذلك تعاون الدول لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين أينما وُجدت، ما يعزز الضغط على النظام السوري ويقلل من قدرته على الإفلات من القيود المفروضة. 

ودعت الشبكة إلى توسيع نطاق العقوبات الدولية، مطالبة جميع الدول، بإدراج المزيد من المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وأفراد أسرهم على قوائم العقوبات. يشمل ذلك تجميد أصولهم المالية وحظر دخولهم إلى أراضيها، كذلك تعزيز الدعم للمساءلة الدوليةم وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، على دعم إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت بتفعيل آليات العدالة العابرة للحدود، من خلال تشجيع الدول على استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتبطة بالنظام السوري أمام محاكمها الوطنية، كذلك دعت إلى فرض عقوبات على الشَّبكات المالية المرتبطة بالنظام عبر توجيه الجهود الدولية نحو تفكيك الشَّبكات المالية والاقتصادية التي يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات، بما في ذلك الأفراد والشركات الذين يعملون كواجهات له.

وقالت الشبكة إن إدراج مسؤولين أمنيين على قوائم العقوبات يمثل خطوة إضافية في إطار الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا. تُوجه هذه العقوبات رسالة واضحة إلى النظام السوري وحلفائه، مفادها أنَّ جرائمهم لن تمر دون عواقب، كما تسهم في إضعاف شبكات الدعم المالي التي يعتمد عليها النظام لتعزيز قبضته الأمنية والسياسية.

ووفق الشبكة، تبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل فشل العديد من آليات المحاسبة الدولية، بما في ذلك تعثر دور المحكمة الجنائية الدولية، وغياب أفق الانتقال السياسي الديمقراطي. ويُضاف إلى ذلك تصاعد الدعوات لإعادة العلاقات مع النظام السوري، رغم كونه مسؤولاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، واستمراره في هذه الجرائم حتى اللحظة.

شغل "عبد السلام فجر محمود" منصب مدير مكتب اللواء "محمد الخولي" مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق، وفي عام 2010 ترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، ثم حصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، وترفع بعدها لرتبة عميد حيث تم تعيينه رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.

ولدى انطلاق الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تولى العميد عبدالسلام ونائبه العميد نزيه ملحم، مسؤولية التحقيق مع المعتقلين في إدارة المخابرات الجوية والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 عنصراً، آنذاك، حيث أشرف العميدان عبد السلام ونزيه على أعمال التعذيب وتصفية المعتقلين الذين كان يتم إرسالهم من كافة المحافظات السورية إلى فرع التحقيق. وشاركهما في ارتكاب الانتهاكات كلٌ من: العميد سالم داغستاني، والرائد سهيل الزمام، والرائد طارق سليمان، والنقيب باسم محمد.

وشكلت هذه المجموعة واحدة من أسوأ فرق التحقيق، حيث أصبح لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية في المزة (الذي يقوده العميد عبد السلام محمود) سمعة كبيرة في مجال التعذيب والتصفية، ومن أبرز ضحاياه الطفلان الذين لم يبلغا الثلاثة عشر عاماً؛ حمزة الخطيب وثامر الشرعي، وذلك بحسب شهادة “آفاق أحمد” العنصر المنشق عن إدارة المخابرات الجوية.

وورد اسم "العميد عبد السلام محمود " في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، تفاصيل عن الانتهاكات التي كان ترتكب في فرع العمليات الخاصة بمطار المزة، وذلك وفق شهادة منشق من المخابرات الجوية يدعى “عمر”، أكد فيها أنه بعد عملية صيد عاد ضباط المخابرات الجوية بمائة وستين محتجزاً، وكان عمر مسؤولاً عن تنظيم نقلهم إلى فرع التحقيق بالمخابرات الجوية، ومن ثم اطلع على قائمة بالأسماء، حيث تم وضع المحتجزين في مركز احتجاز بمطار المزة. 

وفيما بعد تم الإفراج عنهم جميعاً عدا اثنين وذلك بعد أن تم الكشف عن جريمة تعذيب وقتل الطفل حمزة الخطيب. وقال عمر إن هؤلاء المحتجزين الذين رآهم أثناء خدمته وأثناء احتجازه تكرر تعرضهم للتعذيب في منشأة احتجاز المزة، وفي اثنين من مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات الجوية.

وأكد أن أساليب التعذيب التي استخدمها المحققون في سجن المزة شملت الضرب لوقت طويل بالعصي والجلد بالسياط، والتعليق من الأيدي إلى السقف وفي بعض الأحيان لساعات وأيام، واستخدام صواعق الماشية الكهربائية وأجهزة الصعق بالكهرباء المجهزة بالأسلاك التي يتم وضعها على مختلف مناطق الجسد، وكذلك الحرمان من الطعام والمياه والنوم. وطبقاً لعمر، فإن العميد عبد السلام فجر محمود، بصفته قائد فرع التحقيق بالمخابرات الجوية هو المسؤول عن منشآت الاحتجاز الثلاث.

كما ورد اسم "العميد عبد السلام محمود" مرة أخرى في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، في الصفحات 49 و50 من التقرير.

وهنالك عدد كبير من الأدلة التي تدين العميد عبد السلام فجر محمود في ملفات القضية المعروفة باسم “قيصر”، والتي وثقت حالات القتل تحت التعذيب في فرع التحقيق الذي يرأسه العميد عبد السلام، وكذلك في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، تحت عنوان (“لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية) عمليات القتل التي تنفذها أجهزة المخابرات السورية.

 وفي تقرير منظمة العفو الدولية (“إنه يحطم إنسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا)، والذي تناول أساليب التعذيب الممنهجة، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي كانت تتم في الفرع، وعمليات الابتزاز عبر اعتقال النسوة والفتيات من أجل الضغط عليهن للاعتراف بأي شيء بخصوص ذويهن، أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم في مقابل إطلاق سراح تلك النسوة والفتيات، وبالفعل شاهدنا أكثر من عملية تبادل بين قوات النظام تكون فيها نسوة وفتيات محررات مقابل ضباط وجنود لقوات النظام.

يذكر أن "العميد عبدالسلام فجر محمود" خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد أبناء الشعب السوري.