قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب، مجد حاج أحمد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، إن الرياضة السورية "تولد من جديد بعزيمة أبنائها وإصرار قيادتها، وخطط واضحة نحو مستقبل مشرق يليق بسوريا باستثمارات استراتيجية".

وأوضح حاج أحمد أن الوزارة تشرف حالياً على 66 مشروعاً استثمارياً في مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية تقارب 66 مليار ليرة سورية، تشمل عقوداً جديدة وأخرى معدلة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأشار إلى أنه تم توقيع 6 عقود جديدة لعام 2025 في منشآت دمشق بقيمة 42 مليار ليرة، إضافة إلى وجود 10 مشاريع قيد التوقيع في دمشق وحمص وحلب.

وبيّن أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تأمين موارد مالية مستدامة لدعم المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية، مؤكداً أن التمويل يُعد ركيزة أساسية لتحويل الخطط الموضوعة إلى إنجازات واقعية.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلّي أن مجلس التعليم العالي ألزم جامعتي إدلب وحلب في المناطق المحررة بقرار يقضي بمنح خصم بنسبة 50% من الأقساط الجامعية المترتبة على الطلبة، وعدم استيفاء أي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة بعيدة عن أي استغلال، مشدداً على أن المجلس يتابع بدقة تنفيذ القرار ويتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة.

وأشار الحلّي إلى أن خدمة الطالب ودعم العملية التعليمية تبقى في مقدمة أولويات الوزارة وواجباتها الراسخة، مؤكداً حرصها على التعاون الكامل في هذا المجال.

وسبق أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

 وفي التفاصيل قرر مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

 كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

 واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة "السوري غير المقيم" بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

 وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج "جامعة حلب المحررة" مع جامعة حلب، و"جامعة الشهباء" مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

 وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس اعتباراً من يوم غد.

هذا تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحه، سير التقدم في الشراكات الاستراتيجية التقنية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في الرياض اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تناول مناقشة المبادرات النوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى سبل تمكين الشباب للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر يعزز التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المستقبل.

يُذكر أن الوزير هيكل وصل إلى الرياض أمس على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تستضيفها العاصمة السعودية.

ويشهد قطاع الاتصالات في سوريا حراكاً واسعاً باتجاه إعادة الإعمار الرقمي بعد سنوات طويلة من التراجع، حيث كشف وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل" في وقت سابق من شهر آب، أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس في جودة الإنترنت خلال أسابيع قليلة، على أن يظهر الفرق بشكل واضح مع حلول رأس السنة المقبلة 2026.

وأوضح في تصريحات يوم الخميس 28 آب/ أغسطس أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة بناء الشبكة عبر اتفاقيات إقليمية ودولية، أبرزها التعاون مع الأردن لتزويد الجنوب بسعات إنترنت إضافية، إلى جانب التفاهمات الجارية مع تركيا لتعزيز الخدمة في الشمال، والربط مع قبرص لتغطية الساحل والوسط.

وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى ترميم في البنية التحتية لكنها ستعطي نتائج عملية خلال فترة قصيرة وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة السورية للاتصالات مذكرات تفاهم مع مجموعة نوكيا التي افتتحت مكتبها في دمشق، ومع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية لتطوير البنية الرقمية، إضافة إلى اتفاقية إطارية مع شركة "آرثر دي ليتل" العالمية لدعم مشاريع تطوير شبكات الخليوي المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تملك "كنزاً من العقول والخبرات الوطنية" التي أُهملت لسنوات بسبب الحرب، وأن وزارته تبذل كل جهد لاستعادة هذا الكنز وتوظيفه في بناء اقتصاد رقمي حديث، مؤكداً أن سوريا توقفت عن النمو خمسة عشر عاماً بينما تقدم العالم بخمسين عاماً في الفترة ذاتها.

وأضاف أن السوريين يستحقون خدمات بمعايير عالمية وأن المرحلة القادمة ستسعى لتحقيق ذلك وفيما يخص التحديات، كشف هيكل أن تحسين الخدمات على الطرق الدولية بدأ فعلاً، حيث شهد خط دير الزور الدولي تطوراً ملحوظاً، غير أن العقبات الأمنية ما تزال ماثلة خصوصاً مع تكرار حوادث سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء.

لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية لمعالجة هذه المشكلات كما شدد على أن معاناة المواطنين ترتبط أكثر بسوء جودة الخدمة لا بارتفاع أسعارها، ما يجعل تحسين الكفاءة أولوية قبل أي تعديل في الأسعار.

وتناول الوزير قضية الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها ظاهرة مفتعلة لا تعكس الواقع السوري، موضحاً أن نحو 70 بالمئة من الحسابات التي تروّج للكراهية تدار من خارج البلاد.

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً وخاصة من الجانب الأميركي، مبيّناً أن هناك نقاشاً داخل الحكومة لوضع آليات للتصدي لهذا الخطاب بما يتكامل مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن سوريا تشهد اليوم انفتاحاً متزايداً على العالم من خلال عروض استثمارية وتقنية جديدة قيد الدراسة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتبني أعلى المعايير العالمية من دون الحاجة لاختراع أساليب خاصة بها، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى.

 ويأتي هذا الانفتاح بعد إعلان شركة غوغل الأميركية إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو ما ترافق مع خطوات مماثلة من شركة آبل وتعاون استثنائي من الإدارة الأميركية في المجال التقني.

 وختم وزير الاتصالات بالتأكيد على أن وزارته تضع نصب أعينها هدف تمكين الاقتصاد الرقمي عبر تحسين تجربة المستخدم وكسب ثقته، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من السوريين تستخدم حالياً منصات التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة تعمل على جعل تطبيقات الخدمات الحكومية بنفس السلاسة والانسيابية وأضاف أن الإنجازات لا يمكن الحكم عليها بشكل مبكر، إلا أن المسيرة بدأت ولن تتوقف حتى يحصل السوريون على شبكة اتصالات وإنترنت تليق بهم وبطموحاتهم.

قال معاون وزير الطاقة للشؤون المائية، أسامة أبو زيد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن دمار البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد تجاوز 60 بالمئة خلال سنوات الحرب، موضحاً أن عدداً من البلدات والقرى خرجت منظوماتها المائية عن الخدمة بالكامل.

وأشار أبو زيد إلى أن شبكات النقل والتوزيع الرئيسية تضررت بشكل كبير، ما أثّر على وصول مياه الشرب، لافتاً إلى أن حصة الفرد في سوريا لا تتجاوز 600 متر مكعب سنوياً مقارنة بألف متر مكعب عالمياً.

وبيّن أن الوزارة أعدت خطة لإعادة تأهيل السدود وتطويرها وفق الاحتياجات المستقبلية، مؤكداً أن تحلية مياه البحر تمثل مشروعاً استراتيجياً لتحقيق الأمن المائي رغم كلفته العالية.

وأضاف أبو زيد أن هناك تعاوناً سورياً – أردنياً لتطوير حوض اليرموك وزيادة الواردات المائية، مشيراً إلى أن الحلول السريعة شملت صيانة المحطات والشبكات المتضررة، بينما تضمنت الحلول المتوسطة إنشاء منظومات طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه.

وسبق أن أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وجود تفاهمات مع الجانب السوري حول إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، في خطوة اعتبرها مغايرة لسياسات النظام السابق.

وقال الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في عمّان، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، حيث جرت دراسة للاستنزاف العشوائي في بعض السدود والآبار المخالفة داخل الحوض.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار ومرسوم حكومي سوري بوقف تشغيل الآبار المخالفة، مشيراً إلى أن الأردن قدم دراسة شاملة تغطي جانبي الحوض الأردني والسوري بهدف ضمان تقاسم عادل للمياه.

وأضاف الحيصة أن الطرفين اتفقا على تفعيل تقنيات الاستمطار لتعزيز الموارد المائية، وسط توقعات بمواسم مطرية جيدة في المنطقة. كما كشف عن خطة لتدريب مهندسين سوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، إضافة إلى تطوير أنظمة التحكم الإلكتروني وتوزيع المياه بكفاءة أكبر.

وشدد الحيصة على أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون المائي بين الأردن وسوريا، مؤكداً التزام الجانبين بحماية الموارد المائية المشتركة وضمان استدامتها.

أعلنت مصادر عسكرية أن وحدة من الجيش العربي السوري تصدت اليوم لمحاولة تسلل نفذتها مجموعة من عناصر "قسد" باتجاه نقاط عسكرية في قرية تل ماعز شرق حلب.

وأوضحت المصادر أن عناصر من "قسد" متمركزين في قرية أم تينة ومدينة دير حافر بريف حلب استهدفوا النقاط العسكرية في تل ماعز أثناء محاولة سحب المجموعة التي تم التصدي لها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، قبل أن يتوسع الرد باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وأضافت المصادر أن وحدات الجيش استقدمت تعزيزات إلى المنطقة، فيما تواصلت عمليات الرد على مصادر إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت ما تسمى بـ"الهيئة الداخلية" لدى ميليشيات "قسد"، في محافظة الرقة فرض حظر تجوال جزئي ليلي يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً، بزعم أنه يأتي في إطار "تعزيز الأمن والاستقرار".

في حين أفادت مصادر محلية أن القرار يرتبط بتحركات عسكرية واسعة، حيث دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات ضخمة إلى مقراتها في الرقة والطبقة والمنصورة والكرامة، استعداداً لشن حملة مداهمات واعتقالات خلال ساعات الحظر.

وأوضحت أن الحملة المرتقبة تستهدف عناصر سابقين في الجيش السوري الحر، إضافة إلى أشخاص مؤيدين للحكومة السورية، مشيرة إلى أن "قسد" ستعتمد في عملياتها على قواتها الخاصة المعروفة باسم TOL، إلى جانب كوادر من حزب العمال الكردستاني (PKK) للإشراف على تنفيذها.

وشهدت مدينة الطبقة انتشاراً كثيفاً للدوريات العسكرية، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص وتشغيل صفارات الإنذار، ما أثار حالة من الرعب بين الأهالي الذين وجدوا أنفسهم محاصرين وسط أجواء عسكرية مشددة.

وفي تطور مثير للقلق، أقدمت "قسد" على نقل نحو 4000 سجين من سجن الأقطان في الرقة إلى وجهة مجهولة، حيث جرت عملية النقل عبر طريق المشلب – الكرامة للتمويه، وسط ترجيحات بأن يكون السجناء نُقلوا إلى الحسكة أو القامشلي، أو جرى استخدامهم في مهام مرتبطة بحفر الأنفاق والخنادق.

كما شرعت الميليشيا في مصادرة السلاح الفردي من سكان المنطقة، ما اعتبره ناشطون خطوة لحرمان الأهالي من أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم وفرض السيطرة المطلقة بالقوة.

يذكر أن هذه التطورات المتسارعة تكشف عن واقع متوتر في الرقة والحسكة، حيث يعيش المدنيون تحت الخوف والقلق من حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، فيما يرى مراقبون أن فرض الحظر ونقل السجناء وتجريد الأهالي من السلاح، يعكس طبيعة قمعية تتناقض مع ادعاءات "قسد" بتمثيل أبناء المنطقة وحماية استقرارها.

أعلن معاون وزير التربية والتعليم، "يوسف عنان"، يوم الأحد 31 آب/ أغسطس أن الوزارة لن تفتح باب الدورة التكميلية للشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي، مؤكداً أن القرار محسوم ومبني على معايير واضحة تتعلق بمعدلات النجاح.

وأوضح، في لقاء متلفز أن نسب النجاح التي سجلت هذا العام اعتُبرت "مناسبة"، ما يعني أن الظروف التي تستدعي عقد دورة تكميلية لم تتحقق وأشار إلى أن هذه الدورات تُعتمد عادةً في حال انخفاض معدلات النجاح بشكل ملحوظ، أو عند وجود ظروف استثنائية تستوجب منح الطلاب فرصة إضافية.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتساؤلات التي شغلت شريحة واسعة من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم خلال الأسابيع الماضية، حيث كان الكثيرون ينتظرون صدور قرار رسمي بشأن الدورة التكميلية، باعتبارها نافذة أمل لعدد من الطلاب الذين لم يحققوا النتائج المرجوة.

كما لفت معاون الوزير إلى أن مسألة اعتماد الدورة التكميلية في الأعوام المقبلة تبقى مرهونة بالمعطيات، مؤكداً أن الوزارة تدرس الأمر سنوياً وفقاً لمعدلات النجاح وظروف العملية التعليمية.

ويرى متابعون أن القرار الحالي يعكس رغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار العملية الامتحانية وعدم فتح استثناءات إلا عند الضرورة، خصوصاً أن امتحانات الثانوية تُعد محطة مفصلية تحدد مستقبل الطلاب الجامعي والمهني وفي المقابل، يبقى غياب الدورة التكميلية لهذا العام مصدر خيبة أمل لدى بعض الطلاب الذين كانوا يراهنون على فرصة ثانية لتحسين نتائجهم.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من ضبط كمية من الأسلحة والأموال المسروقة في بلدة الميدعاني، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى توجيه عدة دوريات أمنية إلى الموقع المذكور حيث نُفذت عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر إلى جانب أدوات وأموال مسروقة.

وشملت المضبوطات ثلاث طابعات وعشرة أكياس تحتوي على عملة سورية، إضافة إلى شريط هاتف وبندقية قنص مع عشرة مخازن ذخيرة وبندقية روسية، فضلاً عن ذخيرة متنوعة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية.

كما عُثر على كرتونة حبوب دوائية نوع "سيفيكسيم" وعشرة أدوات كاشير، يعتقد أنها كانت تستخدم لتسهيل عمليات غير مشروعة، وأكدت المباحث أن العملية تأتي في إطار ملاحقة العصابات التي استولت على ممتلكات عامة وخاصة خلال فترة التحرير، مشددة على أن التحقيقات مستمرة لكشف هوية المتورطين وضبط باقي المواد المسروقة.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، النتائج الأولية لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2025 الخاص بسوريا، الذي شمل عيّنة موسعة بلغت 3690 شخصاً من مختلف المحافظات والشرائح الاجتماعية، ونُفذ ميدانياً بين 25 تموز و17 آب 2025. 

ويُعد هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه في تاريخ سوريا من حيث حجم العينة وتغطية جميع المناطق، إذ اعتمد أكثر من 420 سؤالاً تناولت قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى موضوعات الهوية والاندماج المجتمعي.

أظهرت النتائج أن المزاج العام السوري يميل إلى التفاؤل، حيث رأى 56% من المستجيبين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 25% اعتبروا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، مستندين إلى سقوط النظام البائد وتحرير البلاد وتحسن الأوضاع الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين.

كما عبّر ما بين 80% و94% عن مشاعر الفرح والارتياح بعد سقوط بشار الأسد، رغم وجود نسبة أقل (20%) ما زالت تعيش القلق وعدم اليقين. وعلى صعيد التقييمات التفصيلية، قال 57% إن الوضع السياسي جيد، و56% وصفوا الوضع الأمني بالمستقر، في حين جاءت التقييمات الاقتصادية سلبية لدى أغلبية السوريين.

الاستطلاع كشف أيضاً أن 51% من السوريين يرون أن أبرز التحديات تكمن في خطر تقسيم البلاد، والتدخلات الخارجية، وتوغل إسرائيل في الجنوب السوري. كما أبدى 27% رغبتهم في الهجرة، معظمهم بدوافع اقتصادية (40%) أو أمنية (35%). وتبين أن 42% من الأسر تعيش في حالة عوز، مقابل 43% في حالة كفاف، وأن 61% نادراً ما يتناولون اللحوم، فيما يعتمد 36% من العائلات على تحويلات مالية من الخارج لتأمين احتياجاتها.

في تقييم أداء الحكومة، قال 54% إلى 57% إن لديهم ثقة بمؤسسات الدولة، واعتبر نصف المستجيبين تقريباً أن الحكومة تطبق القانون بالتساوي. وأشار 61% إلى أن السياسة الخارجية تعكس تطلعاتهم، فيما رأى 59% أن السياسات الاقتصادية تلبي توقعاتهم. 

ورغم ذلك، اعتبرت نسبة كبيرة أن الحكومة لم تنجح بما يكفي في مواجهة البطالة وضبط الأسعار وإخراج إسرائيل من الأراضي المحتلة. وفيما يتعلق بالحريات، أقر أكثر من نصف المستجيبين بوجود تقدم في مجالات حرية التعبير وحق التجمع، لكنهم أبدوا تشككاً في ضمان التعددية السياسية والمساءلة.

النتائج أبرزت انتشار الفساد باعتراف 89% من السوريين، وإن كان 56% منهم يرون أن معدلاته تراجعت مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق. كما أيد 65% أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل كل من تورط في جرائم حرب، سواء من النظام السابق أو من المعارضة المسلحة، في حين فضّل 25% حصرها بمسؤولي النظام.

أما الموقف من الديمقراطية فجاء لافتاً، حيث أيد 61% النظام الديمقراطي باعتباره الأفضل لسوريا، فيما أكد 53% أنهم يقبلون بنتائج الانتخابات حتى لو جاءت بحزب لا يتفقون معه. كما أيدت الكتلة الأكبر تأسيس أحزاب سياسية جديدة تشمل تيارات وطنية وإسلامية وليبرالية وقومية.

في قضايا الهوية، قال 64% إن السوريين نجحوا في الانصهار المجتمعي، ورأى 19% أن الثقافة السورية المشتركة هي العامل الأهم في بناء الهوية الوطنية. ورغم اعتراف 85% بانتشار خطاب الطائفية، أكد 66% أنهم لا يفرّقون في تعاملهم مع الآخرين على أساس الطائفة أو الدين.

على الصعيد الإقليمي، اعتبر 78% أن إسرائيل هي التهديد الأكبر لاستقرار الشرق الأوسط، وقال 55% إنها الخطر الأول على سوريا، مقابل 14% لإيران. كما رفض 74% الاعتراف بإسرائيل، وأكد 70% أن أي اتفاق معها لن يكون مقبولاً دون استعادة الجولان المحتل.

الاستطلاع أظهر أيضاً أن السوريين متابعون بشكل واسع للحرب في غزة بنسبة 74%، وأنهم يرون في الدعم الأميركي لإسرائيل وغياب الموقف العربي الموحد سبباً في استمرارها. وفي ما يخص الدين، قال 57% إن من الأفضل فصل الدين عن السياسة، بينما أبدى 59% فهماً للتدين باعتباره قيماً أخلاقية قبل أن يكون التزاماً طقوسياً.

أما في ما يتعلق بالإعلام والاتصال، فأكد 98% من مستخدمي الإنترنت أن لديهم حسابات على مواقع التواصل، و70% يستخدمونها للتعبير عن مواقف سياسية. ورغم إقرار 80% بانتشار الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية عبر هذه المنصات، فإن 76% أشاروا إلى أنهم قادرون على انتقاد الحكومة عبرها من دون خوف.

هذا الاستطلاع، بحسب المركز العربي، يمثل وثيقة تأسيسية لصنّاع القرار في سوريا الجديدة، إذ يضع أمامهم صورة شاملة عن أولويات السوريين وتطلعاتهم، في لحظة انتقالية فارقة تحدد ملامح المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

أعلنت محافظة دمشق عن إعادة تفعيل خدمة السجل العدلي في مراكز خدمة المواطن بالعاصمة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 31 آب 2025، وشملت العودة عدداً من المراكز الرئيسية في المدينة، منها المركز الرئيسي في دمشق

إضافة إلى مراكز كفرسوسة ودمشق القديمة والشام الجديدة وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوقف الذي واجه خلاله المواطنون صعوبات في الحصول على هذه الوثيقة الأساسية، والتي تُعد مطلباً رئيسياً لإنجاز معاملات التوظيف والسفر والدعاوى القانونية.

وترى المحافظة أن إعادة تقديم الخدمة في مراكز خدمة المواطن يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المراجعين، عبر توفير نقاط متعددة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الازدحام الذي كان يتركز في الدوائر القضائية.

وبحسب مسؤولي المحافظة، فإن عودة الخدمة تمثل جزءاً من مساعي تعزيز دور مراكز خدمة المواطن كواجهة شاملة للخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين آلية التواصل بين الإدارة والمواطن.

واستأنفت مديرية الشؤون المدنية في سوريا عملها في عدة محافظات حيث باتت تقدم خدمات تشمل إصدار وثائق إخراج القيد المدني والبيان العائلي وبيان ‏الولادة كمرحلة أولى على أن يتم تفعيل باقي الخدمات في المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر محلية، بعودة مديرية الشؤون المدنية في حماة، للعمل اعتبارا من صباح اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وكذلك ديرالزور وطرطوس والقنيطرة.

وبدأت المديرية بمنح الوثائق الرسمية، مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي وبيانات الولادة والوفاة والزواج، إضافة إلى تصديق الوثائق لمن هم خارج القطر.

وعادت مديرية "الشؤون المدنية" في محافظة ديرالزور، اليوم الخميس، لمل على تقديم الأوراق للمواطنين، بعد توقفها عن العمل منذ سقوط النظام.

وقال معاون مدير الشؤون المدنية في دير الزور، إنه تم تفعيل عمل مديرية الأحوال المدنية في دير الزور، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخراج القيود الحاسوبية بشكل مجاني، وذلك للتخفيف عنهم عناء السفر إلى دمشق للحصول على هذه الوثائق.

وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال تفعيل تسجيل وثائق الأحوال المدنية، والتي تشمل: الولادة والوفاة والزواج والتصحيحات المدنية، وأشار إلى أن التأخير في استكمال هذه الخدمات يعود لأسباب لوجستية.

ذكر أنها تتعلق بتنظيم العمل وتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وفق توجيهات الإدارة العامة للشؤون المدنية، مؤكدًا أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة، ولا توجد عوائق حاليًا أمام استكمال الإجراءات.

وكان كشف مدير الشؤون المدنية في درعا، وسيم المحيسن، أن ‏المديرية توقفت عن العمل في كانون الأول 2024، وعادت مؤخرا، لمنح الوثيقتين ضمن مقرها الرئيس بجانب المجمع الحكومي، لافتًا إلى أن مراكز خدمة المواطن التي تمنح ‏الوثائق المدنية سيتم تفعيلها في مرحلة لاحقة.‏

شهدت قرية اليعقوبية بريف جسر الشغور حدثاً استثنائياً مع إعادة افتتاح كنيسة القديسة آنا، برئاسة المطران ماكار أشكاريان، مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد القديسة آنا، الذي يُقام تقليدياً في آخر أحد من شهر آب ويُعد من أبرز المناسبات الدينية لدى أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في سوريا.

وعاد الحجاج الأرمن من مختلف المدن السورية إلى الكنيسة بعد غياب دام 14 عاماً، حيث سادت أجواء روحية واجتماعية خاصة أعادت للمنطقة نبضها الديني والإنساني، وكانت الكنيسة قد شهدت في شباط الماضي أول قداس بعد سنوات من التوقف، حضره حجاج من حلب وكسب واللاذقية، وشارك فيه نائب المطران ليون يغيايان وعدد من رجال الدين، بمشاركة ممثلين عن كنيسة اللاتين.

وبحسب ما نشرته أبرشية الأرمن الأرثوذكس، فإن إعادة ترميم الكنيسة منحها حياة جديدة مع الحفاظ على طابعها الأثري ورمزيتها الروحية، حيث شارك في الاحتفال أكثر من مئتي حاج. ويُنظر إلى هذا الحدث باعتباره بداية مرحلة جديدة تعكس صمود المكون المسيحي في سوريا بعد سنوات الحرب والنزوح.

وكان وجّه بطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك برقية تهنئة للرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة تسلمه مهامه، مؤكدين دعمهم للقيادة الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل يقوم على الحرية والكرامة لكل السوريين.

ويقدّر عدد المسيحيين في سوريا قبل عام 2011 بنحو 1.7 إلى 2.3 مليون نسمة، أي ما بين 8 إلى 10% من السكان، لكن أعدادهم تراجعت بشكل ملحوظ بفعل الهجرة والنزوح، ولا تزال دمشق وحلب وحمص واللاذقية تحتفظ بمجتمعات مسيحية واسعة، إلى جانب مناطق مثل الحسكة ومعلولا وصيدنايا وصدد.

أعلنت اليابان عن تخصيص مبلغ 5.5 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مدينتي حلب وحمص، وذلك عبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، في إطار مساعٍ لتحسين الواقع المعيشي في المناطق الأكثر تضرراً.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة "كيودو"، أن الاتفاقية الموقعة في 12 آب/أغسطس الجاري مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) تستهدف الأحياء الفقيرة والمناطق السكنية العشوائية في المدينتين، اللتين تحملتا أعباءً هائلة من الدمار خلال الحرب، وزادت معاناتهما بفعل الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في شباط 2023.

وأوضحت الوزارة أن تفاقم "الوضع الإنساني الخطير" في سوريا مع عودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين، يجعل من تأمين بيئة معيشية آمنة "قضية ملحة". وأشارت إلى أن الهدف هو تمكين العائدين من الحصول على خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن المشروع سيستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص في حمص وحلب، لافتاً إلى أن عودة أكثر من 746 ألف لاجئ من دول الجوار، إضافة إلى 1.5 مليون نازح داخلي حتى نهاية تموز الماضي، تزيد من الحاجة العاجلة لمثل هذه المشاريع.

ويُنظر إلى هذه المساهمة اليابانية باعتبارها خطوة عملية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خاصة في ظل الأعباء المتراكمة على البنى التحتية في المدن الأكثر تضرراً من الحرب والكوارث.

يشتكي الأهالي المقيمون في حي بستان القصر بمدينة حلب من وجود المولدات الكهربائية الضخمة وحاويات القمامة  القريبة جداً من عدة مدارس ابتدائية، ما يشكل تحديات تهدد سلامة الطلاب، ويطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل سريعاً لإيجاد حل قبل افتتاح المدارس.

وبحسب أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، تكمن المشكلة في عدم ترحيل القمامة بشكل كامل من قبل سيارات النظافة، ما أدى إلى انتشار النفايات وتجمع الذباب حولها. ويُحذر السكان من التداعيات الصحية المحتملة على الأطفال، لا سيما التلاميذ الذين يضطرون للمرور بجانب هذه النفايات في طريقهم إلى المدرسة.

هذه المشكلة، التي تعود جذورها إلى فترات سابقة منذ عهد النظام البائد، ما زالت تؤرق سكان حي بستان القصر وتزيد من مخاوفهم على سلامة أبنائهم، وقد دفعهم ذلك إلى تقديم شكاوى مرات عدة لم تلقَ استجابة حتى الآن.

ويثير منظر القمامة المرمية على الأرصفة استياء السكان والمارة، إذ يرونه تشويهاً للواجهة الحضارية للحي ويعكس ضعف الاهتمام بالخدمات العامة، كما يشير الأهالي إلى أن هذا المنظر يقلل من الراحة النفسية ويزيد من شعورهم بتعرض منطقتهم للإهمال.

يرى المراقبون أن وجود المولدات الكهربائية والحاويات بالقرب من المدارس يسهم في خلق بيئة غير آمنة، ويؤثر سلباً على الطلاب. ومن المفترض أن تكون الأرصفة المحيطة بالمدارس خالية وآمنة، بما يضمن سلامة الطلاب ويشجعهم على متابعة دراستهم دون التعرض للمخاطر.

ويطالب الأهالي بزيادة الاهتمام بموضوع النظافة في منطقتهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة القمامة والمولدات القريبة من المدارس. كما يأملون في سن قوانين أو إجراءات تنظيمية تضمن حماية الطلاب، ليشعروا بالأمن والسلام على أطفالهم أثناء ترددهم اليومي إلى المدارس.