صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، بموافقة 31 نائباً مقابل 23، في خطوة أولى تهدف إلى وضع سوريا تحت رقابة مرحلية تمهيداً لإمكانية رفع العقوبات لاحقًا.

تشديد الشروط وتمديد الإعفاءات
المشروع الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحمل اسم "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان قبل الإلغاء الكامل لقانون قيصر.

ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويشترط إنهاء العمل بقانون قيصر نهائيًا إذا أثبتت الحكومة الأميركية، وعلى مدى عامين متتاليين، التزام الحكومة السورية بتلك الشروط، أو تلقائيًا بحلول نهاية عام 2029.

كما يُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

تركيز على الحريات ومكافحة الكبتاغون
النائب مايكل لولر أوضح أن مشروع القانون يركّز على حماية الأقليات وضمان الحريات الدينية، إضافة إلى مكافحة تجارة الكبتاغون، مؤكداً أن الهدف هو التمهيد لرفع العقوبات عبر التزام واضح من الحكومة السورية بمعايير حقوق الإنسان.

المسار التشريعي لم يكتمل
ورغم تمرير المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية إضافية، تشمل عرضه على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومن ثم التصويت الكامل داخل المجلسين قبل إقراره رسمياً كقانون.

انقسامات داخل الكونغرس ومواقف متباينة
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري براين ماست أشار إلى وجود "مقترحات متباينة" داخل الكونغرس بشأن طبيعة الخطوة المقبلة، بين من يدفع نحو الإلغاء الكامل للعقوبات، وآخرين يفضلون مسارًا تدريجيًا أكثر حذراً، دون أن يعلن موقفاً صريحاً حول رؤيته.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يؤيد تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، موضحاً أن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي، لكنه دعا إلى الحذر في التعامل مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف ريش: "أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر أدوات كافية لتحقيق أهدافنا، لكنني أؤمن أيضًا بأهمية منح سوريا الفرصة مع التحلي باليقظة".

ويعكس هذا التوجه الجديد محاولة من واشنطن لإيجاد مقاربة مرنة تراعي التطورات السياسية في سوريا، مع الحفاظ على أدوات ضغط قانونية في حال لم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة.