انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، أعمال الدورة الثانية من منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، بافتتاح مشترك من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، وبحضور مسؤولين من الدول الشريكة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والتنموية.
وشهد افتتاح المنتدى إعلان المفوضة الأوروبية عن حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، من المقرر التعاقد عليها قبل نهاية العام الجاري، فيما كشف الشيباني عن التوجه لإطلاق خارطة طريق للتعافي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن أولويات وطنية ومجموعات عمل متخصصة وآليات لتنسيق التمويل والاستثمارات.
منصة سورية لتنسيق الدعم الدولي
يهدف منتدى تنسيق الشراكة إلى جمع الشركاء الدوليين والإقليميين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية وبنوك التنمية ضمن إطار موحد تقوده الحكومة السورية، بهدف ربط الدعم الدولي بالأولويات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة.
ويتناول المنتدى التقدم المحقق منذ اجتماع بروكسل، وتطور الخطط القطاعية وخريطة الشركاء، إلى جانب آليات تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، وتحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل أعماله الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية والتنمية والاستثمار وإعداد المشاريع والتمويل، مع الحفاظ على اختصاص آليات التنسيق الإنساني والمؤسسات المالية والاتفاقيات الثنائية.
وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، خلال كلمته الافتتاحية، أن المنتدى منصة تقودها الجمهورية العربية السورية، ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها بوصفه شريكاً في دعم مسار التعافي.
وأوضح أن انعقاد الدورة الثانية في دمشق يعكس توجه الحكومة إلى إدارة تنسيق الدعم الدولي من العاصمة السورية، وبالاستناد إلى أولويات مؤسسات الدولة وخططها الوطنية.
أربع أولويات وطنية لإعادة الإعمار
حدد الشيباني أربع ركائز أساسية لجهود التعافي، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
وبيّن أن تنفيذ هذه الأولويات سيعتمد على محفظة وطنية للمشاريع تعدها المؤسسات المختصة، بهدف توحيد مسارات التخطيط والتمويل ومنع تعدد القنوات والقوائم المتنافسة.
وأشار إلى أن اجتماع بروكسل، الذي عُقد قبل ستة أشهر، أسهم في إطلاق خريطة للشركاء أتاحت تحديد المشاريع القائمة والمخطط لها، وحجم الدعم المتاح والفجوات التمويلية والقطاعات التي تحتاج إلى جهود إضافية.
وأكد أن المساعدات الإنسانية ستبقى ضرورة لملايين السوريين، مشدداً على أهمية الربط بين الاستجابة الإغاثية والتنمية لضمان استمرار الدعم للفئات المحتاجة خلال الانتقال إلى مراحل التعافي.
خارطة طريق دمشق للأشهر الاثني عشر المقبلة
أعلن الشيباني أن المنتدى يستهدف اختتام أعماله بإطلاق «خارطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن خطوات مرتبطة بالأولويات الوطنية ومؤشرات قابلة للقياس.
وأوضح أن الخارطة ستعتمد على مجموعات عمل متخصصة، تتصدرها مجموعة المالية العامة والتمويل الإنمائي، ومجموعة التعافي الاقتصادي والتشغيل، بقيادة المؤسسات الوطنية وبمشاركة شركاء دوليين يمتلكون الخبرة اللازمة.
ودعا الجهات المشاركة إلى إدراج برامجها ومشاريعها ضمن خريطة الشركاء، بما يعزز الشفافية ويتيح متابعة التمويل وتوجيهه إلى الاحتياجات المحددة.
وأكد أن التعافي الاقتصادي يتطلب مشاريع مكتملة الدراسات والتصاميم والتقديرات المالية، إلى جانب أدوات تمويل تجمع بين المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات.
ولفت إلى تخصيص الجلسة الثالثة من المنتدى لبحث القطاع المصرفي مع مؤسسات التمويل الوطنية والدولية، نظراً لأهميته في دعم النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.
الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة بقيمة 175 مليون يورو
أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، أن أول حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو سيتم التعاقد عليها بحلول نهاية عام 2026، ضمن الجهود الأوروبية لدعم التعافي في سوريا.
وأكدت أن البرامج الأوروبية تستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة للسكان وتعزيز الشراكة طويلة الأمد.
وشددت على أن سوريا يجب أن تقود عملية تعافيها، فيما يتمثل دور الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في توفير الدعم والتمويل والخبرات اللازمة.
وأوضحت أن حجم الاحتياجات المرتبطة بإعادة الإعمار يتجاوز قدرة التمويل العام وحده، ما يستدعي توسيع استثمارات القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لعمل المستثمرين.
وأشارت إلى أن التعاون مع بنوك التنمية والمؤسسات المالية يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل وتحريك الاستثمارات في قطاعات اقتصادية متعددة.
بنك الاستثمار الأوروبي يبحث العودة إلى سوريا
كشفت شويسا أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل خلال الأسبوع الماضي أول بعثة له إلى دمشق منذ عام 2011، في إطار بحث استئناف نشاطه في سوريا.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع البنك والحكومة السورية على تهيئة الشروط اللازمة لعودته بصورة كاملة، بالتوازي مع تحركات بنوك تنموية أوروبية أخرى لتصميم برامجها التمويلية.
وأضافت أن بعض هذه المؤسسات بدأت إعداد عملياتها بالاستناد إلى ضمانات الاتحاد الأوروبي وأدوات التمويل المتاحة.
وأكدت أهمية استمرار الإجراءات الرامية إلى فتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات، واستعادة الاتصال بالنظام المصرفي العالمي، والالتزام بالمعايير المالية الدولية.
كما شددت على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة والوضوح القانوني الذي يحتاجه المستثمرون، إلى جانب تطوير الإدارة المالية العامة والقطاع المصرفي.
وأشارت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه السوريون في المهجر من خلال نقل الخبرات والمعرفة واستقطاب الاستثمارات والمشاركة في جهود التعافي.
الشيباني: التجارة مع أوروبا تراجعت إلى أقل من عُشر مستواها السابق
كشف وزير الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين سوريا وأوروبا كان يتجاوز سبعة مليارات يورو قبل الثورة السورية، قبل أن يتراجع إلى أقل من عشرة بالمئة من ذلك المستوى.
واعتبر أن هذا التراجع يعكس حجم الفرص المتاحة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية، ولا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل.
وأكد أن أوروبا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لسوريا، في ظل الحاجة إلى الخبرات الفنية والمؤسسات المالية والاستثمارات المرتبطة بمشاريع إعادة البناء.
وأشار إلى أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً يؤهلها لتعزيز الربط البري بين الخليج والمشرق وأوروبا، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والاتصالات الرقمية.
وربط الشيباني نجاح الشراكة الاقتصادية باستقرار المنطقة، معتبراً أن دعم التعافي السوري يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والإقليمي في شرق المتوسط.
مشاريع أوروبية في الصحة والطاقة والخدمات
استعرض الشيباني عدداً من المشاريع التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركائه في سوريا، مشيراً إلى دعم إعادة تأهيل مشفى الرستن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن مشروعاً أوروبياً يساند وزارة الطوارئ في تطوير أنظمة الإنذار المبكر في جميع المحافظات السورية، بهدف تحسين الاستعداد والاستجابة للمخاطر.
وفي قطاع النقل، أشار إلى إعادة افتتاح معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان قبل أيام، بعد إنجاز أعمال تأهيله بتمويل أوروبي.
كما لفت إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في جهود إزالة الألغام وبرامج التعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية.
وفي قطاع الطاقة، أشاد بالإسهام الإيطالي في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء، فيما أعلنت المفوضة الأوروبية عزمها زيارة المحطة للاطلاع على احتياجاتها وإمكانات التعاون في هذا القطاع.
وأكدت شويسا أن قطاع الطاقة يمثل أحد مجالات الشراكة المطروحة، إلى جانب قطاعات أخرى تحتاج إلى استثمارات وتمويل وخبرات فنية.
اتفاق جديد مرتقب لتنظيم العلاقات السورية الأوروبية
أعلن الشيباني أن دمشق تعمل مع الاتحاد الأوروبي على إعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد يحل محل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، ويستفيد من العناصر المناسبة من مسار عام 2008.
وأوضح أن الاتفاق المرتقب يستهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون المؤسسي والحوار السياسي بين الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقات السورية الأوروبية شهدت خلال الأشهر الماضية استعادة العمل باتفاقية التعاون الكاملة، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى.
كما أعلن عزمه التوجه إلى بروكسل عقب المنتدى للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع، وعقد لقاء مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، لمواصلة المباحثات المتعلقة بالشراكة الثنائية.
الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مشاريع التعافي
حذر الشيباني من تداعيات الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للسيادة السورية وتهديداً للمشاريع الاقتصادية والاستثمارات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وأكد أن استمرار التوتر العسكري في الجنوب ينعكس على جهود الاستقرار والتعافي، ويؤثر في البيئة اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية.
وثمّن تمسك الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي واتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعياً إلى ممارسة ضغوط أوروبية ودولية أكبر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد على ارتباط الاستقرار السوري بأمن المنطقة، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وتعزيز أمن شرق المتوسط.
تنسيق التمويل والاستثمار ضمن الأولويات الوطنية
تركز أعمال منتدى تنسيق الشراكة على تطوير آليات مشتركة لتحويل الخطط الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتحديد مصادر التمويل المناسبة لها، بالتعاون مع المؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.
وتشمل المناقشات تعزيز دور القطاع المصرفي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية.
ومن المقرر أن تشكل خارطة طريق دمشق، التي أعلن الشيباني التوجه لإطلاقها في ختام المنتدى، إطاراً لتنظيم العمل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، من خلال مجموعات متخصصة ومؤشرات لمتابعة التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع إعلان الحزمة الأوروبية البالغة 175 مليون يورو، والجهود الجارية لتهيئة عودة بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات التنموية إلى سوريا، ضمن مسار يستهدف تنسيق الدعم الدولي مع أولويات التعافي وإعادة الإعمار.