أصدرت وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم القرار رقم 638 يوم الأربعاء 29 نيسان/ أبريل، القاضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2025 للمكلفين المشمولين بأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وذلك لمدة إضافية ثانية تبلغ 21 يوماً، لتنتهي المهلة الجديدة يوم الخميس 21 أيار 2026.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم /41/ لعام 2007، والمرسوم الرئاسي رقم /9/ لعام 2025، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة من الصناعيين، ليشكّل بذلك استجابة رسمية جديدة لمطالب الفعاليات الاقتصادية التي طلبت مزيداً من الوقت لاستكمال بياناتها الضريبية.

وبحسب نص القرار، فإن التمديد الحالي يُضاف إلى المهلة السابقة التي كانت وزارة المالية قد منحتها بموجب القرار رقم /409/ ق.و الصادر بتاريخ 12 آذار 2026، ما يعني أن الوزارة انتقلت إلى منح فرصة ثانية أخيرة بعد عدم تمكن شريحة واسعة من المكلفين من إنهاء ملفاتهم ضمن المدد المحددة سابقاً.

وفي تعليق له على القرار، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن الخطوة تأتي "حرصاً على تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة، واستجابة لطلب غرف الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين"، مشيراً إلى أن الوزارة قررت تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكليف عام 2025 لضريبة الدخل حتى نهاية يوم الخميس الموافق 21 أيار، مؤكداً أن هذا التمديد سيكون نهائياً.

ودعا برنية جميع المعنيين إلى استكمال تقديم بياناتهم الضريبية خلال الفترة المتبقية، مشدداً على أن الوزارة حريصة على التعاون مع قطاع الأعمال وتأمل في تجاوبه بما يسهم في إنجاز الالتزامات المالية ضمن الأطر القانونية المحددة.

ويعكس القرار استمرار توجه وزارة المالية نحو تخفيف الضغط الإجرائي عن الصناعيين والمكلفين خلال مرحلة الانتقال المالي والإداري، ولا سيما مع سعي الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الامتثال دون اللجوء إلى إجراءات متشددة قد تربك النشاط الإنتاجي.

كما يكشف التمديد عن وجود مطالبات فعلية من قطاع الأعمال بمزيد من المرونة، خاصة في ظل التحديات المحاسبية والتنظيمية المرتبطة بإعداد بيانات تكاليف عام كامل وفق المتطلبات الجديدة.

ومن شأن هذا التمديد أن يمنح المنشآت الصناعية والمحاسبين القانونيين فسحة إضافية لترتيب الملفات الضريبية وتفادي الغرامات أو المخالفات الناتجة عن التأخير، لكنه في الوقت ذاته يحمل رسالة واضحة بأن الوزارة تتجه بعد 21 أيار إلى إغلاق باب التأجيل والانتقال نحو مرحلة التحصيل والتدقيق الفعلي.

سجّلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الأربعاء 29 نيسان 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل حافظت الليرة السورية في السوق الموازية على مستويات شبه مستقرة أمام سلة العملات الرئيسية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 13,220 ليرة للشراء و13,300 ليرة للمبيع.

فيما سجل اليورو 15,250 ليرة شراء و15,350 ليرة مبيع، واستقرت الليرة التركية عند 288 ليرة شراء و291 ليرة مبيع كما وصل الريال السعودي إلى 3,463 ليرة شراء و3,489 ليرة مبيع.

في حين سجل الدرهم الإماراتي 3,622 ليرة للمبيع والدينار الأردني 18,760 ليرة، بينما تراوح الجنيه المصري بين 245 و248 ليرة سورية.

وتُظهر هذه الأرقام أن السوق الموازية دخلت في نطاق هدوء نسبي مقارنة بالتذبذبات الحادة التي شهدتها الأشهر الماضية، رغم تسجيل مؤشر الدولار العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.30%، وارتفاع الريال السعودي 0.29% واليورو 0.07 بالمئة.

وفي المقابل، أبقى مصرف سورية المركزي نشرته الرسمية رقم 77 دون تعديل، مثبتًا سعر صرف الدولار عند 11,300 ليرة سورية كوسطي رسمي، بواقع 11,250 للشراء و11,350 للمبيع، فيما استقر اليورو عند متوسط 13,224.39 ليرة.

كما حافظت العملات العربية والدولية الأخرى على مستوياتها ضمن النشرة المعتمدة للتعاملات الرسمية، في إشارة إلى استمرار المركزي بسياسة تثبيت مرجعية الأسعار الرسمية.

ويعكس الفارق المستمر بين السعر الرسمي والسعر الموازي أن المصرف المركزي لا يزال يتبنى نهج الإدارة الحذرة للسيولة وسعر الصرف، مع محاولة إبقاء النشرة الرسمية كأداة ضبط مصرفي أكثر منها أداة تعبير لحظي عن حركة السوق.

بالمقابل أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الألماني لبدء تطبيع العلاقات بين المؤسستين وفتح حساب رسمي للمصرف السوري لدى الجانب الألماني.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة الحصرية إلى جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية في ألمانيا، حيث جرى بحث إنشاء أكاديمية تدريبية لتطوير قدرات المصرف المركزي، وتوسيع التعاون في تمويل الإسكان المستدام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المصرفي.

وفي ملف المعادن الثمينة، أظهرت نشرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة استقرارًا نسبيًا في الأسعار المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 16,900 ليرة للمبيع و16,600 ليرة للشراء، بينما سجل عيار 24 نحو 19,400 ليرة للمبيع. 

كما وصل غرام البلاتين إلى 8,450 ليرة للمبيع، والفضة الخام إلى 325 ليرة سورية جديدة ويتقاطع هذا الاستقرار المحلي مع صعود عالمي محدود في أسعار الذهب، إذ ارتفعت الأونصة إلى نحو 4604.35 دولارات.

ووفق خبراء اقتصاديين لاتزال السوق السورية تستفيد من هدوء نسبي في أسعار المعدن النفيس محليًا، لكن أي اندفاعة جديدة في الذهب عالميًا قد تعيد الضغط على المدخرات المحلية وتغذي سلوك التحوط الشعبي بعيدًا عن الليرة.

وعلى صعيد التجارة والنقل، سجّل مرفأ اللاذقية انطلاقة نوعية مع تحميل أول شحنة سيارات ترانزيت قادمة من الإمارات العربية المتحدة باتجاه أوروبا، ضمت 246 سيارة كدفعة أولى مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 600 سيارة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

كما يتقاطع هذا التطور مع الأداء المتنامي لقطاع النقل البري، حيث تشير بيانات وزارة النقل إلى وجود نحو 40 ألف شاحنة عاملة في سوريا نقلت خلال الربع الأول من 2026 أكثر من 4.6 ملايين طن من البضائع، بمعدل يومي يقارب 50 ألف طن، ما يعكس استمرار الحركة التجارية الداخلية والخارجية بوتيرة مستقرة نسبيًا.

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن قفزة كبيرة في الإنتاج النفطي، موضحًا أن الشركة انتقلت من إنتاج يقارب 15 ألف برميل يوميًا قبل استلام الحقول في شمال شرق سوريا إلى نحو 133 ألف برميل يوميًا حاليًا.

وتوقع الوصول إلى 150 ألف برميل مع نهاية العام الجاري، ثم بين 300 و350 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2027 كما أشار إلى أن الشركة السورية للبترول باتت تقدم واحدة من أعلى الرواتب في سوريا، إذ تتراوح رواتب المستوى الأول بين 4 و10 آلاف دولار، فيما تصل رواتب مديري الأقسام إلى ما بين ألفي و5 آلاف دولار.

هذا وسجلت صادرات الخضار والفواكه إلى دول الخليج خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 نيسان نحو 10 آلاف و325 طنًا، عبر 413 برادًا، بمتوسط يومي يناهز 688 طنًا، وهو ما يؤشر إلى تنشيط تدريجي في حركة المنتجات الزراعية السورية نحو الأسواق العربية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الثلاثاء بدء تحميل أول شحنة سيارات ترانزيت في مرفأ اللاذقية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر معبر نصيب، تمهيداً لنقلها بحراً إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة تعكس استئناف هذا المسار بعد سنوات من التوقف.

وتضم الشحنة أكثر من 200 سيارة متجهة إلى عدة وجهات أوروبية، بينها إسبانيا وبلجيكا، ضمن مسار نقل يربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة مرفأ اللاذقية أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها ضمن هذا المسار، وتشير إلى عودة المرفأ لأداء دوره كنقطة عبور لوجستية، مدعومة بإنجاز عمليات المناولة والتجهيز وفق متطلبات الشحن البحري.

كما تُظهر حركة العمل في المرفأ تنوعاً في الأنشطة، حيث تشمل إلى جانب شحن السيارات بضائع مختلفة وعمليات ترانزيت متعددة، إضافة إلى شحنات وقود قادمة من العراق والإمارات.

وبالتوازي، تعمل شركات الشحن على توسيع نشاطها في المرفأ عبر استقطاب خطوط ملاحية جديدة، من بينها خطوط تشغيل قادمة من تركيا والصين، ما يسهم في تأمين بدائل عملية للمسارات المتأثرة بالظروف الدولية وزيادة الطلب على هذا المسار.

وتشير البيانات التشغيلية إلى وجود حجوزات لعدة بواخر قادمة بحمولات تتجاوز 4000 سيارة من دول الخليج أو باتجاهها، إضافة إلى شحنات من موانئ أوروبية وشمال أفريقيا، ما يعكس تنامي استخدام المرفأ كنقطة عبور ضمن شبكة التجارة الإقليمية.

وفي جانب الأثر الاقتصادي، ترتبط هذه العمليات بعوائد تشمل رسوم السفن وخدمات التخزين والمناولة، إلى جانب تنشيط النقل البري المرتبط بالمعابر الحدودية.

وتتقاطع هذه الخطوة مع مؤشرات أخرى على تنشيط الدور اللوجستي، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول في 15 نيسان الجاري بدء تحميل أولى شحنات الفيول العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها، في إجراء يعكس توسيع استخدام المرافئ السورية في حركة نقل الطاقة.

ويأتي ذلك استكمالاً لمؤشرات تفعيل مسارات الترانزيت، حيث وصلت في الخامس من الشهر الجاري أول حاوية محولة عبر الأراضي السورية قادمة من ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي جولة ميدانية في مرفأ طرطوس شملت مرافق خاضعة لأعمال الصيانة والتأهيل، واطلع خلالها على سير العمليات التشغيلية ومراحل التنفيذ، إضافة إلى تقييم الجاهزية الفنية والبنية التحتية.

كما تضمنت الجولة الكشف على موقع مخصص لإنشاء مرفأ تخصصي لتصدير الفوسفات واستيراد مواد إعادة الإعمار، في إطار متابعة تطوير القدرات التشغيلية وتوسيع وظائف المرافئ.

وتشير هذه التطورات إلى عودة تدريجية لدور المرافئ السورية في الترانزيت وإعادة التصدير، من خلال ربط النقل البري بالمرافئ وتوسيع شبكة الخطوط الملاحية.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الألماني لبدء خطوات تطبيع العلاقات بين المؤسستين الماليتين، وذلك عقب اجتماع رسمي خُصص لبحث آليات إعادة تفعيل التعاون المالي وإعادة ربط القنوات المصرفية بين الجانبين.

وأوضح حصرية أن التفاهم يتضمن الشروع بإجراءات فتح حساب لمصرف سورية المركزي لدى البنك المركزي الألماني، في خطوة تقنية تُمهّد عملياً لاستئناف التعاملات المالية بصورة تدريجية، وإعادة بناء مسارات التحويلات والتنسيق المصرفي بين البلدين بعد سنوات من التوقف.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل مخلاً لتطبيع أوسع في العلاقات المالية، بما قد ينعكس على تسهيل حركة الأموال وتعزيز النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن العمل يجري ضمن رؤية تستهدف إعادة دمج القطاع المصرفي في النظام المالي الخارجي، لا سيما على المستوى الأوروبي.

وفي سياق متصل، ربط حصرية هذا التطور بمسار إصلاحي أوسع يقوده المصرف، موضحاً أن استحواذ مجموعة قطرية على 49% من أحد البنوك السورية يعكس تحسناً في بيئة الاستثمار المصرفي، ويأتي ضمن توجه لتعزيز دور البنوك في تمويل الاقتصاد وحشد المدخرات.

وأضاف أن المصرف يعمل على استكمال حزمة من الإجراءات الإصلاحية، مع توقعات بالإعلان عن صفقات ومبادرات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مباحثات أجراها الحصرية في 20 من الشهر الجاري في فيينا، تناولت إعادة فتح الحسابات المصرفية مع البنوك النمساوية، بما في ذلك بحث استئناف العمل على الحسابات القائمة وتوسيع مجالات التعاون المالي، في إطار توجه أوسع لإعادة تفعيل العلاقات المصرفية مع الدول الأوروبية.

سجلت الليرة السورية صباح اليوم الثلاثاء 28 نيسان استقرار أمام الدولار في السوق الموازية، وسط استمرار الفجوة بينها وبين السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سورية المركزي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تذبذب مستمر في سوق الصرف، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب وإجراءات نقدية حديثة، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار والقدرة الشرائية في الأسواق المحلية.

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرته الرسمية رقم /76/ بتاريخ 27 نيسان 2026، محدداً أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم صدورها.

وأظهرت النشرة استقرار نسبي حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 113 ليرة سورية (وسطي)، مع تحديد سعر الشراء عند 112.50 ليرة وسعر المبيع عند 113.50 ليرة سورية جديدة.

وشملت النشرة أسعار عدد من العملات الرئيسية، إذ سُجل اليورو عند 132.66 ليرة وسطياً، والجنيه الإسترليني عند 153.04 ليرة، فيما بلغ الين الياباني 70.96 ليرة، واليوان الصيني 16.55 ليرة.

كما حدّد المصرف أسعار العملات الإقليمية، حيث بلغ سعر الليرة التركية 2.51 ليرة، والريال السعودي 30.13 ليرة، والدرهم الإماراتي 30.77 ليرة، والدينار الكويتي 367.12 ليرة، إضافة إلى بقية العملات وفق جداول محددة.

وأوضح المركزي أن التعامل مع المصارف المرخصة يتم ضمن هامش حركة سعري محدد بنسبة ±5% بالتوازي، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية للذهب في سوريا بتاريخ 28 نيسان 2026 عند الساعة 1:45 ظهراً.

حيث سجّل غرام الذهب عيار 24 سعر 19500 ليرة سورية للمبيع و19200 ليرة للشراء، فيما بلغ عيار 21 سعر 16950 ليرة للمبيع و16650 ليرة للشراء، وعيار 18 عند 14500 ليرة للمبيع و14200 ليرة للشراء.

وعلى صعيد التسعير بالدولار، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 147 دولاراً للمبيع و145 دولاراً للشراء، بينما سجل عيار 21 نحو 128 دولاراً للمبيع و126 دولاراً للشراء، وعيار 18 عند 109.5 دولاراً للمبيع و107.5 دولاراً للشراء.

كما حدّدت التسعيرة أسعار المعادن الأخرى، حيث بلغ سعر غرام الفضة الخام 330 ليرة سورية للمبيع و320 ليرة للشراء، في حين سجل البلاتين 8600 ليرة للمبيع و8100 ليرة للشراء.

وتعكس هذه المؤشرات تزامناً بين تعديل أسعار الصرف الرسمية وتحديث تسعيرة المعادن الثمينة، ما يشير إلى ارتباط مباشر بين حركة الليرة السورية وتقلبات أسعار الذهب، سواء في السوق المحلية أو وفق التسعير العالمي المرتبط بالدولار.

بالمقابل يشهد السوق السوري حزمة متداخلة من القرارات والإجراءات الاقتصادية التي تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة تنظيم العرض المحلي، وضبط الاستيراد، بالتوازي مع محاولات دعم الإنتاج الوطني ومعالجة اختلالات الأسعار.

ففي هذا السياق، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، عبر اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، قراراً يقضي بمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية، استناداً إلى المرسوم /263/ لعام 2025، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي وتنظيم إيقاع السوق وفق المواسم الزراعية.

القرار شمل حظراً مفتوحاً على استيراد بيض الطعام والفروج بمختلف أشكالهما، إلى جانب منع استيراد الخضروات وفق روزنامة زمنية مرتبطة بمواسم الإنتاج المحلي، حيث حُظرت البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار خلال شهر أيار، تليها البندورة والباذنجان والفليفلة والبطيخ خلال حزيران وتموز.

كما امتد المنع ليشمل الفواكه الصيفية مثل المشمش والخوخ والكرز والدراق حتى آب، ثم التفاح والعنب والتين حتى تشرين الأول، وصولاً إلى الرمان حتى نهاية العام ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل الضغط على المنتج المحلي خلال ذروة الإنتاج، ومنع إغراق السوق بالسلع المستوردة.

بالتوازي مع هذه الإجراءات، برزت مفارقة سعرية في سوق الدواجن، حيث سجّل سعر كيلو الفروج انخفاضاً ملحوظاً في بعض المناطق ليصل إلى حدود 170 ليرة سورية جديدة، مقارنة بنحو 250 ليرة في دمشق، رغم ارتفاع سعر الصرف.

وأعلنت شركة بلدنا القطرية توقيع اتفاقية تعاون استشاري مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدراسة واقع قطاع الألبان في سوريا، بهدف إعادة بناء منظومة إنتاجية متكاملة ومستدامة. وتشمل الدراسة تقييم قدرات الإنتاج، وسلاسل التوريد، والتحديات اللوجستية، مع التركيز على دمج صغار المزارعين ضمن منظومة اقتصادية أكثر كفاءة.

وفي جانب متصل بحركة التجارة، سجّلت صادرات الخضار والفواكه إلى دول الخليج نحو 10 آلاف و325 طناً خلال فترة قصيرة من الشهر الجاري، بمعدل يومي يقارب 688 طناً، ما يعكس استمرار تدفق المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية، رغم التحديات اللوجستية والاقتصادية.

هذا وتواصل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع جهودها في تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، من خلال تتبع بنى مالية معقدة واسترداد الأصول، في مسار يهدف إلى إعادة ضبط الاقتصاد الرسمي وتقليص اقتصاد الظل.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد أثار تعديل سعر الصرف الرسمي وآلية تسليم الحوالات عبر شركات التحويل جدلاً، خاصة مع اعتماد هامش حركة سعري يصل إلى 15% وبحسب التقديرات، فإن الفارق بين السعر الرسمي والموازي بقي محدوداً نسبياً بحدود 1.6 بالمئة.

سجّلت الليرة السورية استقراراً جزئياً في مستهل تداولات اليوم وسط حالة ترقب في أسواق دمشق وحلب وإدلب، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 13200 ليرة شراء و13280 ليرة مبيع.

فيما وصل اليورو إلى 15370 ليرة مبيع بارتفاع طفيف محدود، واستقرت الليرة التركية عند 291 ليرة مبيع، في حين حافظ الريال السعودي على مستوى 3484 ليرة سورية مبيعاً.

كما سجل الدرهم الإماراتي نحو 3616 ليرة سورية، والدينار الأردني قرابة 18730 ليرة، بينما بلغ الجنيه المصري 246 ليرة شراء و249 ليرة مبيع، ما يعكس استمرار حالة الحذر في السوق السوداء دون تسجيل تقلبات حادة حتى منتصف اليوم.

وأبقى مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية الصادرة اليوم على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية دون أي تغيير، سواء بالإصدار الجديد أو القديم، لتبقى النشرة مطابقة تماماً لأسعار يوم أمس بعد التعديل الذي أُقر سابقاً.

وسجل الدولار الأمريكي وفق الليرة السورية الجديدة 112.50 ليرة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ وفق الليرة القديمة 11250 ليرة شراء و11350 ليرة مبيع، كما حافظ اليورو الأوروبي على مستوياته عند 131.75 ليرة شراء و133.07 ليرة مبيع بالليرة الجديدة، و13175.46 ليرة شراء و13307.22 ليرة مبيع بالليرة القديمة.

وبالتوازي مع ثبات سعر الصرف الرسمي، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة الرسمية للذهب دون تسجيل أي تغيرات جوهرية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19600 ليرة سورية جديدة للشراء و19900 ليرة للمبيع.

في حين سجل بالدولار 149 دولاراً شراء و151 دولاراً مبيعاً. كما سجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق السورية، 16950 ليرة سورية جديدة للشراء و17250 ليرة للمبيع، مقابل 129 دولاراً شراء و131 دولاراً مبيعاً.

بينما بلغ غرام الذهب عيار 18 نحو 14500 ليرة سورية جديدة للشراء و14800 ليرة للمبيع، في حين وصلت الليرة الذهبية إلى 8350 ليرة سورية جديدة للشراء و8850 ليرة للمبيع.

إلى ذلك سجلت الفضة الخام 325 ليرة شراء و335 ليرة مبيع، ما يؤكد استمرار الاستقرار النسبي في سوق المعادن الثمينة بالتوازي مع هدوء النشرة الرسمية للقطع.

بالمقابل واصل مصرف سورية المركزي نشاطه الخارجي بعقد سلسلة اجتماعات حملت مؤشرات اقتصادية لافتة، إذ بحث حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية مع السفير الفرنسي جان باتيست فيفر سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين سوريا وفرنسا.

وركز التعاون على إعادة فتح حساب مصرف سورية المركزي في فرنسا، وهي خطوة من شأنها تسهيل العمليات المالية وفتح قنوات اتصال أوسع مع المؤسسات الأوروبية.

كما ناقش الحصرية في اجتماع منفصل مع السفير الجزائري عبد القادر قاسمي الحسني آفاق توسيع التعاون المالي وتبادل الخبرات المصرفية بين البلدين، في إطار دعم الشراكات الاقتصادية الثنائية.

فيما بحث المصرف مع محافظي الحسكة والرقة خطة إعادة فتح فروع مصرف سورية المركزي في المحافظتين وتحديث بنيتها التحتية، بما يضمن توسيع الخدمات المصرفية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الشرقية، وهو ما يشير إلى مساعٍ واضحة لإعادة تنشيط الدور المصرفي في المحافظات الخارجة عن الخدمة خلال السنوات الماضية.

وفي السياق الاقتصادي ذاته، كثّفت غرفة تجارة دمشق تحركاتها على أكثر من محور، إذ تابعت إجراءات إعادة اعتماد شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 في إطار تطوير الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري.

بالتزامن مع استقبال وفد من غرفتي تجارة الأردن وعمّان لبحث آخر تطورات قرارات التبادل التجاري بين سوريا والأردن، حيث ناقش الجانبان إزالة العقبات التي تعترض حركة السلع والنقل، وتفعيل اتفاقية التوأمة، وتشكيل مجلس أعمال سوري–أردني، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في صياغة القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمعابر والتجارة.

ويكشف المشهد الاقتصادي في مجمله أن اليوم افتتح على استقرار كامل في أسعار الصرف الرسمية وأسعار الذهب، مع هدوء نسبي في السوق الموازية، لكن هذا الهدوء يترافق مع حراك مصرفي وتجاري متسارع في الخلفية، سواء عبر مساعي إعادة وصل النظام المصرفي السوري بالقنوات المالية الخارجية، أو عبر تنشيط الفروع الداخلية.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار بنسب ملحوظة، في حين قرر مصرف سوريا المركزي تعديل سعر الصرف الرسمي المعتمد في نشرته اليومية ليصبح 11350 ليرة سورية قديمة للمبيع و11250 للشراء أي ما يعادل 112.5 ليرة جديدة للشراء و 113.5 للمبيع.

وفي السوق الموازية سجل الدولار الأمريكي سعر شراء 13,170 ليرة وسعر مبيع 13,250 ليرة سورية ووصل اليورو الى سعر المبيع إلى 15,310 ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26% كما ارتفعت الليرة التركية لتسجل 291 ليرة للمبيع و288 ليرة للشراء.

في حين سجل الريال السعودي ارتفاعاً ليصل إلى 3,476 ليرة للمبيع وأظهرت البيانات اللحظية ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.23%، بينما سجلت الليرة التركية والجنيه المصري ارتفاعات بنسبة 0.34% و 0.40% على التوالي.

هذا التراجع المتسارع في قيمة الليرة خلال ساعات الظهيرة يعكس ضغطاً متزايداً على أسعار الصرف في أسواق دمشق وحلب وإدلب وفي تحركات السوق الموازية بلغ سعر صرف الليرة مقابل العملات العربية كالتالي حيث سج الدرهم الإماراتي مبيع 3,608 ليرة والدينار الأردني مبيع 18,690 ليرة والجنيه المصري مبيع 248 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي نشرته الرسمية رقم 75 بتاريخ 26 نيسان 2026، مقارنة بالنشرة رقم 74 الصادرة في 23 نيسان، لتُظهر البيانات ارتفاعاً عاماً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، سواء بالإصدار القديم أو الجديد، ما يعكس تراجعاً إضافياً في القيمة الرسمية للعملة المحلية.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي، وفق الليرة الجديدة من 110.00 شراء و111.00 مبيع إلى 112.50 شراء و113.50 مبيع، بزيادة 2.50 ليرة، فيما ارتفع بالليرة القديمة من 11000 شراء و11100 مبيع إلى 11250 شراء و11350 مبيع.

وسجل اليورو ارتفاعاً من 128.67 شراء و129.96 مبيع إلى 131.75 شراء و133.07 مبيع (جديد)، ومن 12867.48 شراء و12996.15 مبيع إلى 13175.46 شراء و13307.22 مبيع (قديم)، بزيادة تقارب 3 ليرات جديدة وتعكس هذه المقارنة ارتفاعاً شاملاً في جميع العملات بمتوسط زيادة يتراوح بين 2% و3%.

بالمقابل أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة الرسمية للذهب حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19600 ليرة سورية جديدة للشراء و19900 ليرة للمبيع، فيما سجل بالدولار 149.00 شراء و151.00 مبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، 16950 ليرة سورية جديدة للشراء و17250 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعره بالدولار 129.00 شراء و131.00 مبيع.

أما غرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 14500 ليرة سورية جديدة للشراء و14800 ليرة للمبيع، بينما سجّل بالدولار 110.00 شراء و112.00 مبيع.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، فقد بلغ سعرها 8350 ليرة سورية جديدة للشراء و8850 ليرة للمبيع، مقابل 62.50 دولار شراء و67.50 دولار مبيع، كما سجلت الفضة الخام 325 ليرة سورية جديدة للشراء و335 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعرها بالدولار 2.45 شراء و2.55 مبيع.

في حين أعلنت محافظة دمشق عن إحداث 170 فرصة عمل مخصصة لذوي الإعاقة والفئات الأشد احتياجاً، من كبار السن والأسر التي تعيلها نساء، عبر إنشاء وحدات بيع في منطقة باب توما ببدلات إيجار غير ربحية.

وعلى الصعيد النقدي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب يمثل تحولاً غير مسبوق في البنية المالية، مشيراً إلى توجه واضح نحو ربط سعر الصرف بعوامل العرض والطلب.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف مواءمة عمل المصرف المركزي مع المعايير الدولية، بما يعزز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، مع التأكيد على أن السياسات النقدية الجارية تهدف إلى إظهار السعر الحقيقي في السوق.

وأعلنت شركة استثمار قطرية عن استحواذها على حصة 49% من بنك شهبا السوري، في خطوة تعكس عودة تدريجية لرؤوس الأموال الخارجية إلى القطاع المصرفي المحلي.

ووفق تقرير حكومي دخل التعاون مع البنك الدولي مرحلة أكثر توسعاً، بعد الموافقة على حزمة مشاريع جديدة تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، بقيم تتجاوز مئات ملايين الدولارات.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات تنظيمية في قطاع الصرافة والذهب، حيث جرى بحث إنشاء أول جمعية لشركات الصرافة في سوريا وفق معايير مهنية وضوابط دولية، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة عبر هيئة جديدة تتولى تنظيم تسعير الذهب والإشراف على عمل الجمعيات المختصة.

ووفق مراقبون وخبراء في الشأن الاقتصادي تتجه السياسات الحكومية أيضاً إلى تعزيز سوق العمل عبر برامج تشغيل عامة ومبادرات ريادة الأعمال، بما يهدف إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل ودعم سبل العيش وتحسين البنية التحتية، في محاولة لربط الإصلاح الاقتصادي بمخرجات ملموسة على مستوى الدخل والخدمات.

سجلت الليرة السورية في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار الجزئي في قيمة الليرة السورية أمام سلة العملات الأجنبية، حيث حافظت العملة المحلية على مستوياتها المسجلة بختام الأسبوع الماضي.

وفي السوق الموازية سجل الدولار الأمريكي شراء 13,120 مبيع 13,200 ليرة واليورو شراء 15,150 مبيع 15,250 ليرة والليرة التركية شراء 287 مبيع 290 ليرة والريال السعودي شراء 3,437 مبيع 3,463 ليرة.

وأظهرت بيانات سوق الصرف استقرار مؤشر الدولار عند نسبة 0.01% في الافتتاح، وهي إشارة إلى هدوء نسبي في الأسواق الرئيسية بدمشق والمحافظات السورية ويأتي هذا الثبات السعري بعد التقلبات الأخيرة، مما يجعل الأنظار تتجه نحو تداولات فترة الظهيرة لمعرفة اتجاه السوق القادم.

في حين تظهر النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي ثبات قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث يُلاحظ تقديم فئتين سعريتين هما الليرة السورية القديمة والليرة السورية الجديدة.

وقد حدد المصرف سعر شراء الدولار الأمريكي بـ 11,000 ليرة قديمة وما يعادلها 110 ليرات جديدة، بينما بلغ سعر المبيع 11,100 ليرة قديمة أو 111 ليرة جديدة
أما بالنسبة للعملات الأوروبية، فقد سجل اليورو سعراً قدره 12,867.48 ليرة للشراء و12,996.15 ليرة للمبيع بالفئة القديمة.

بينما بلغت قيمته بالليرة الجديدة نحو 128.67 للشراء و129.96 للمبيع. وفيما يخص الجنيه الإسترليني، فقد وصل سعر مبيعه إلى 14,980.61 ليرة قديمة أو 149.81 ليرة جديدة كما شملت النشرة العملات العربية، حيث سُعر الريال السعودي بـ 2,931.62 ليرة للشراء و2,960.93 ليرة للمبيع بالفئة القديمة، والدرهم الإماراتي بـ 2,993.88 ليرة للشراء و3,023.82 ليرة للمبيع.

وتوضح الملاحظات المرافقة للنشرة أن هذه الأسعار سارية المفعول حتى إشعار آخر، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 15%. ويتم احتساب السعر الوسطي بناءً على سعري الشراء والمبيع المذكورين في الجدول لكل عملة، مع الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار المذكور يُطبق في تعاملات المصرف المركزي مع المصارف المرخصة.

فيما تظهر الصورة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا ليوم السبت 25 أبريل 2026 عند الساعة الواحدة ظهراً، والصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 للمبيع 19,900 ليرة سورية وللشراء 19,600 ليرة، بينما سجل بالدولار الأمريكي 151.00 للمبيع و149.00 للشراء. 

وبالنسبة لعيار 21، فقد حدد سعر المبيع بـ 17,250 ليرة وسعر الشراء بـ 16,950 ليرة، وما يعادل 131.00 دولاراً للمبيع و129.00 دولاراً للشراء. أما عيار 18، فجاء سعر مبيعه بـ 14,800 ليرة وشراؤه بـ 14,500 ليرة، وبالدولار سجل 112.00 للمبيع و110.00 للشراء.

وفيما يخص المعادن الأخرى، سجل البلاتين 8,850 ليرة للمبيع و8,350 ليرة للشراء، وبسعر 67.50 دولاراً للمبيع و62.50 دولاراً للشراء. كما بلغت الفضة الخام 335 ليرة للمبيع و325 ليرة للشراء، وسجلت بالدولار 2.55 للمبيع و2.45 للشراء.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

بالمقابل كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن المشروعين الجديدين اللذين وافق البنك الدولي على تمويلهما، هما من أصل قائمة تشمل 11 مشروعاً، موضحاً أن هذين المشروعين “الثالث والرابع” على التوالي جاءا بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.

وقال إن المنحة المقدّمة للمشروع الثالث في قطاع المياه، البالغة 150 مليون دولار، تركز على تحسين وصول المياه النظيفة وإصلاح شبكة الصرف الصحي في عدد من المحافظات، فيما تركز منحة المشروع الرابع في القطاع الصحي، والتي قيمتها 75 مليون دولار، على تحسين تقديم الرعاية الصحية الأولية في عدد من المراكز الطبية في عدد من المحافظات.

وأشار إلى وجود تقاطع مهم بين مشاريع البنك الدولي ومبادرة “سوريا بلا مخيمات”، حيث تتكامل هذه المشاريع مع الخطط المستقبلية للمبادرة، موضحاً أن الدولة السورية تولي أهمية خاصة لتحسين الظروف التي تدعم عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، ومشدداً على أن الهدف الرئيسي لهذه المنح والمشاريع هو تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة.

ونوه الوزير أن هذه الإنجازات تجسد مؤشرات راسخة على تسارع اندماج سوريا في مسارات التنمية الدولية، بما يمهّد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ونمو اقتصادي طويل الأمد، متوجهاً بالشكر إلى العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونهم ودورهم في متابعة التحضير لهذه المشاريع والتواصل مع جميع المانحين.

وأوضح وزير المالية في وقت سابق اليوم أن المنحة البالغة 225 مليون دولار أمريكي التي وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديمها لسوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، تأتي دعماً لجهود سوريا في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.

ونفى مصرف سوريا المركزي صحة ما يتم تداوله حول تسليم كل الحوالات الخارجية بالليرة السورية حصراً، مؤكداً أن التعميم المنسوب لإحدى شركات الصرافة في هذا الشأن غير دقيق وصدر قبل أي قرار رسمي، ولا يعتدّ بما ورد فيه.

وأوضح المصرف في بيان نشره على معرّفاته الرسمية الجمعة 24 نيسان، أن تعميمه اقتصر حصراً على الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل “ويسترن يونيون” ومثيلاتها، والتي تقرّر تسليمها بالليرة السورية وفق نشرة المصرف مع هامش تسعير يعكس سعر السوق لتحقيق التوازن.

وأعلن المصرف تأجيل تنفيذ هذا الإجراء حتى تاريخ 1 أيار القادم، وذلك استجابة لطلبات شركات التحويل ومنحها الوقت اللازم لاستكمال الجاهزية الفنية المطلوبة للبدء بالآلية الجديدة.

وشدّد على أن جميع أنواع الحوالات الأخرى خارج شركات التحويل السريع ستبقى تسلّم بالعملة الواردة بها أو ما يعادلها بالليرة السورية، وذلك وفقاً للأنظمة النافذة وبناءً على رغبة المستفيد.

وختم المصرف بيانه بدعوة المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المنشورات غير الرسمية.

بينما اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الارتفاع المتواصل للأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى "جشع" بعض التجار، إلى جانب تأثيرات سعر الصرف والتوترات الإقليمية التي رفعت تكاليف الشحن والتأمين.

وذكر أن سعر الصرف لم يعد العامل الحاسم في التسعير، بل تحول إلى ذريعة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح مبالغ فيها، في ظل غياب المنافسة الفعلية ووجود فروقات كبيرة بين المحال.

ولفت إلى أن تحرير الأسعار شجع بعض التجار على رفع هوامش الربح، مع غياب تدخل حكومي مباشر في التسعير، واقتصار الرقابة على الإعلان والغش، وأضاف أن ضعف دور المؤسسات الحكومية واحتكار بعض التجار للسلع ساهما في فوضى الأسعار، داعياً إلى تحديد سقوف ربح وتفعيل الرقابة لضبط الأسواق.

بحث ممثلون عن وزارات الطاقة في سوريا والأردن ولبنان الخطوات التنفيذية لتفعيل مشروع "خط الغاز العربي"، خلال اجتماع فني عُقد عبر تقنية الفيديو، في إطار مساعٍ إقليمية لإعادة تنشيط مشاريع الطاقة المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

جاهزية الشبكة السورية
أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أن الشبكة السورية باتت في أعلى درجات الجاهزية، بعد استكمال الاختبارات الفنية على طول المسار الممتد من الحدود الأردنية إلى الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً لوضع الجداول الزمنية النهائية لبدء الضخ التجريبي.

أهمية استراتيجية للمشروع
أوضح دياب أن "خط الغاز العربي" يمثل شرياناً حيوياً للتكامل الاقتصادي في المنطقة، لافتاً إلى أن سوريا تواصل أداء دورها كممر آمن ومستقر لنقل الطاقة بين دول الإقليم، في ظل توجهات لتعزيز الترابط في قطاع الطاقة.

انعكاسات على قطاع الكهرباء
وأشار وزير الطاقة محمد البشير في تصريحات سابقة إلى أن عودة ضخ الغاز عبر الأردن، إلى جانب أعمال الصيانة والإدارة المتوازنة للموارد الكهربائية، ساهمت في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا، وهو ما يعزز الآمال بمزيد من التحسن مع تفعيل الخط بشكل كامل.

مشروع إقليمي يعاد إحياؤه
يأتي هذا التحرك ضمن سياق أوسع يشهده قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، حيث تسعى الدول إلى إعادة تشغيل مشاريع البنية التحتية المشتركة، ويُعد خط الغاز العربي من أبرز هذه المشاريع، إذ يمتد من مصر مروراً بالأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان.

شهدت الأشهر الماضية خطوات عملية لدعم المشروع، من بينها توقيع اتفاق بين سوريا والأردن لتزويد دمشق بنحو 4 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز، بهدف دعم قطاع الكهرباء والتخفيف من أزمة الطاقة.

تحديات فنية وتمويلية
ورغم التقدم، لا تزال عملية تفعيل الخط تواجه تحديات، أبرزها الحاجة إلى تمويل لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، حيث تشير تقديرات إلى أن أكثر من 70% من شبكة الأنابيب تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب في سوريا.

آمال بتحسين وضع الطاقة في لبنان
يعوّل المسؤولون على أن يسهم تفعيل المشروع في تخفيف أزمة الكهرباء الحادة في لبنان، إلى جانب دعم استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا، التي تعاني من انقطاعات متكررة.

توقعات بتقدم قريب
يتوقع مراقبون أن يشهد المشروع تقدماً خلال الأسابيع المقبلة، مع استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، تمهيداً لإطلاق عمليات الضخ التجريبي وبدء مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

حافظ سعر صرف الليرة السورية على استقرار نسبي في السوق الموازية، حيث تراوح دولار دمشق خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس بين 12900 ليرة للشراء و13050 ليرة للمبيع قديم.

وأظهرت نشرة مصرف سورية المركزي رقم 73 قائمة واسعة من أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار الأمريكي 110.00 شراء و111.10 مبيع، بينما بلغ سعر اليورو 129.27 شراء و130.56 مبيع.

في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى 148.73 شراء و150.22 مبيع كما سجّل الين الياباني 69.09 شراء و69.78 مبيع، واليوان الصيني 16.12 شراء و16.28 مبيع، بينما جاءت الليرة التركية عند 2.45 شراء و2.47 مبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 29.32 شراء و29.61 مبيع، والدرهم الإماراتي 29.94 شراء و30.24 مبيع، فيما سجل الريال القطري 30.20 شراء و30.50 مبيع، والدينار الكويتي 356.98 شراء و360.55 مبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 291.57 شراء و294.48 مبيع، والريال العماني 285.59 شراء و288.44 مبيع.

أما العملات العربية الأخرى، فقد سجل الدينار الأردني 155.08 شراء و156.63 مبيع، والجنيه المصري 2.12 شراء و2.14 مبيع، في حين بلغ الفرنك السويسري 141.07 شراء و142.48 مبيع.

وفي العملات العالمية الأخرى، سجل الدولار الكندي 80.57 شراء و81.37 مبيع، والكرون الدنماركي 17.30 شراء و17.47 مبيع، والكرون السويدي 12.01 شراء و12.13 مبيع، والكرون النرويجي 11.79 شراء و11.91 مبيع، بينما بلغ الدولار الأسترالي 78.86 شراء و79.64 مبيع، والروبل الروسي 1.48 شراء و1.49 مبيع.

وأكدت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع موسع للصناعيين أن القطاع النسيجي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني باعتباره أكبر مشغل لليد العاملة وثاني أكبر مساهم في الصادرات، مشيرة إلى وجود فرصة لتعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية في ظل تحسن عناصر الجودة والسعر.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب بهدف تطوير السياسة النقدية وتنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار والحد من المضاربات، موضحاً أن المنصة ستعمل إلكترونياً وفق معايير دولية لتعزيز الشفافية والاستقرار النقدي.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مسؤول أممي ملفات اقتصادية وتنموية شملت الاستثمار والتعافي الاقتصادي وموازنة المواطن، إضافة إلى مراجعة المنظومة الضريبية وتعزيز التعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي لدعم مسار الإصلاح المالي.

كما ناقش وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع غرفتي تجارة وصناعة حلب آليات دعم الإنتاج والأسواق المحلية، بما في ذلك مقترحات لإنشاء منافذ بيع بأسعار مدروسة وصناديق تمويل لتطوير خطوط الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير خلال لقاء آخر مع مسؤول أممي أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتنسيق البرامج التنموية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن تحسن واقع الكهرباء في عدد من المحافظات يعود إلى عودة ضخ الغاز عبر الأردن واستمرار أعمال الصيانة، مشيراً إلى وصول التغذية في بعض المناطق إلى 24 ساعة متواصلة لأول مرة منذ سنوات.

هذا وأطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس مشروع ترميز المحال التجارية عبر رمز QR في إطار التحول الرقمي، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وربط المستهلك بمنصة رقمية تتيح تقديم الشكاوى ومتابعة تقييمات المحال التجارية بشكل مباشر.

سجّلت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال التداولات الصباحية في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار 12950 ليرة للشراء و13050 ليرة للمبيع.

في المقابل، أصدر مصرف سوريا المركزي نشرته الرسمية رقم 73، محدداً أسعار الصرف المعتمدة للعملات الأجنبية، حيث ثبّت سعر الدولار عند 110 ليرات جديدة للشراء و111 للمبيع، مع الإشارة إلى أن الليرة الجديدة تعادل 100 ليرة قديمة.

وشملت النشرة أسعار العملات العالمية الرئيسية، إذ سجل اليورو 129.27 للشراء و130.56 للمبيع، والجنيه الإسترليني 148.73 للشراء و150.22 للمبيع، واليوان الصيني 16.12 للشراء و16.28 للمبيع.

وحدّد المصرف سعر الليرة التركية عند 2.45 للشراء و2.47 للمبيع، بينما بلغ الريال السعودي 29.32 للشراء و29.61 للمبيع، والدرهم الإماراتي 29.94 للشراء و30.24 للمبيع.

في حين سجل الدينار الأردني 155.08 للشراء و156.63 للمبيع، والجنيه المصري 2.12 للشراء و2.14 للمبيع، وتصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الأعلى قيمة عند 356.98 للشراء و360.55 للمبيع.

كما تضمنت النشرة أسعاراً لعملات أخرى مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي والكرونات الإسكندنافية والدولار الأسترالي والروبل الروسي، ما يعكس شمولية التغطية الرسمية لحركة النقد الأجنبي.

في سوق المعادن الثمينة، أظهرت الأسعار استقراراً نسبياً مع ميل طفيف للصعود، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19900 ليرة سورية جديدة للمبيع و19500 للشراء.

بينما سجل عيار 21 نحو 17300 ليرة للمبيع و16900 للشراء، وعيار 18 نحو 14800 ليرة للمبيع و14400 للشراء، في حين تراوحت الأسعار بالدولار بين 153 و150 لعيار 24.

وشدد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية على أن أولوية المصرف تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي باعتباره حجر الأساس لأي عملية تعافٍ اقتصادي، مؤكداً أن السياسات الحالية تركز على ضبط التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف وحماية القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وأشار إلى متابعة المصرف لتداعيات الأزمة الخليجية وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والتحويلات والتجارة، ما يعكس وعياً بالمخاطر الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وكذلك كشف عن تحركات دبلوماسية مالية، تمثلت بعقد اجتماع في فيينا مع ممثلي بنوك أوروبية، في خطوة تُعد الأولى منذ أكثر من عقدين، بهدف إعادة بناء العلاقات المصرفية وتعزيز الشراكات، إلى جانب استعراض إجراءات تحسين الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

من جانبه نفى المصرف المركزي بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول فرض تسليم الحوالات الأجنبية بالليرة السورية أو تحديد سعر صرف إلزامي لها، مؤكداً عدم صدور أي تعميم بهذا الشأن، في خطوة تهدف إلى تهدئة السوق ومنع انتشار الذعر أو السلوكيات المضاربية التي قد تؤثر سلباً على تدفقات العملات الأجنبية.

بدوره أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، حيث تم تحديد مدة الرخصة بسنة ونصف في بعض الحالات، مع السماح بتجديد الرخص المنتهية لمرة واحدة فقط.

ووفق متابعون فإن هذا القرار يعكس توجهاً لإعادة تنظيم البيئة الاستثمارية وتوحيد الأطر القانونية بما يتوافق مع النظام الجديد، في محاولة لتقليل التعقيدات الإدارية وتحفيز استكمال المشاريع المتعثرة.

في قطاع النقل، برزت تحديات متزايدة مع تسجيل ارتفاع في أجور شحن البضائع بين المحافظات تجاوز 40% منذ بداية العام، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة وتدهور البنية التحتية للطرق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة الزراعية منها، نظراً لاعتمادها على النقل المتكرر.

بينما تطرح وزارة النقل حلولاً محتملة تشمل تحسين الطرق وتفعيل النقل السككي لتحقيق خفض تدريجي في التكاليف أما على صعيد التنظيم، فقد أصدرت إدارة الجمارك قراراً يمنع إدخال عدد من التجهيزات المرتبطة بالضبط المروري والأمني إلا بموافقة مسبقة، في خطوة تهدف إلى حصر استخدام هذه الأدوات بالجهات المختصة ومنع إساءة استخدامها من قبل المدنيين.

إلى ذلك يعكس المشهد الاقتصادي مزيجاً من الاستقرار النسبي قصير الأجل في المؤشرات النقدية، مقابل استمرار التحديات البنيوية المرتبطة بالتكاليف والإنتاج والتجارة، في وقت تحاول فيه الحكومة والمصرف المركزي إعادة ضبط التوازن عبر أدوات نقدية وتنظيمية، وفتح قنوات تواصل خارجية قد تسهم تدريجياً في تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن قطاع الصرافة يشكل إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة والتحويلات المالية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

أوضح أن القطاع واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، أبرزها تقلبات سعر الصرف، واتساع نشاط الأسواق غير الرسمية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين شركات الصرافة المرخصة، ما أدى إلى تراجع مستوى الانضباط في السوق.

أشار إلى أن غياب مظلة مهنية منظمة أسهم في تشتت الممارسات داخل السوق، وأضعف التنسيق مع مصرف سوريا المركزي، إلى جانب محدودية تطبيق معايير الامتثال والحد من الأنشطة غير النظامية.

وبيّن أنه ساهم في إعداد قانون الصرافة رقم 24 لعام 2006، الذي شكل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، حيث ألغى القانون السابق الذي كان يجرّم العمل في الصرافة بعقوبات قاسية، واستبدله بإطار قانوني ينظم النشاط ويضبطه.

كما لفت إلى أن هذا التحول التشريعي كان من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التنظيم والرقابة، إلا أن ممارسات نظام الأسد البائد أعاقت التطبيق الفعلي للقانون وأضعفت أثره.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز تنظيم قطاع الصرافة، وتمكين العاملين فيه ضمن بيئة مهنية مستقرة، بما يتماشى مع استراتيجية المصرف المركزي لبناء سوق صرف أكثر توازناً وشفافية.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير قطاع الصرافة لم يعد خياراً، بل ضرورة لتعزيز الثقة بالنظام المالي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ التعامل عبر القنوات الرسمية في سوريا.