سجلت الليرة السورية انخفاضاً جزئياً مقابل العملات الأجنبية مع إغلاق تداولات يوم الأحد 29 آذار 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وجاء ذلك في ظل استمرار حالة التذبذب المحدود في السوق الموازية وترقب من المتعاملين والمستثمرين، بالتوازي مع صدور حزمة قرارات اقتصادية جديدة تهدف إلى تنظيم السجل التجاري وقطاع التصدير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وفي التفاصيل شهدت السوق الموازية تراجعاً طفيفاً في القوة الشرائية للعملة المحلية، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي ضمن نطاق 12,430 ليرة للشراء و12,480 ليرة للمبيع، بارتفاع محدود مقارنة بالإغلاقات السابقة.

فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 14,190 ليرة سورية، وبلغ الريال السعودي 3,279 ليرة، واستقرت الليرة التركية عند 278 ليرة سورية، بينما وصل الجنيه المصري إلى 234 ليرة سورية.

ويعكس هذا التحرك استمرار التذبذب ضمن نطاقات سعرية ضيقة مع بقاء الطلب على العملات الأجنبية عند مستويات مستقرة نسبياً، دون تسجيل تغيرات حادة في اتجاه السوق.

بالتزامن مع ذلك، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يقضي بتوحيد إجراءات السجلات التجارية في جميع المحافظات، بهدف إنهاء التباين في المعاملات بين الدوائر الرسمية وتبسيط الإجراءات أمام الفعاليات الاقتصادية.

وسمح التعميم بإدراج ما يصل إلى خمسة أنشطة ضمن السجل التجاري، سواء كانت رئيسية أو ثانوية أو داعمة، مع التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة أنشطة الاستيراد والتصدير بشكل واضح وعدم الاكتفاء بالصيغة العامة، إضافة إلى ربط إدراج بند الدخول في المناقصات والمزايدات بارتباطه المباشر بغاية الشركة المسجلة.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاقتصاد إجراءات جديدة لتنظيم قطاع التصدير وبناء قاعدة بيانات دقيقة للمصدّرين، تشمل إلزام جميع المصدّرين المسجلين سابقاً بتحديث بياناتهم وفق الأطر التنظيمية الجديدة، مع فتح باب التسجيل أمام المصدّرين الجدد الراغبين بالدخول إلى هذا القطاع.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط عمليات التصدير والحد من ظاهرة “التصدير الوهمي” التي أثرت في دقة الإحصائيات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تنظيم عمليات الشحن الجزئي التي يعتمد عليها صغار التجار، بما يضمن استمرار نشاطهم دون إرباك.

كما برز نقاش اقتصادي حول تفاوت أسعار بعض المنتجات السورية بين السوق المحلية ودول الجوار، بعد تسجيل حالات لمنتجات سورية تباع بأسعار أعلى محلياً مقارنة بأسواق خارجية، وهو ما أعيد تفسيره بين طرح يشير إلى ضعف المنافسة وجشع بعض التجار، وآراء أخرى تربطه بصعوبات الاستيراد وندرة القطع الأجنبي وارتفاع تكاليف التشغيل وكميات الاستيراد المحدودة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الروماني برئاسة نور الدين عبد الواحد عن الجانب السوري، بهدف تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وفتح قنوات جديدة للتبادل الاقتصادي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط الحركة التجارية وتحسين بيئة الأعمال بالتوازي مع متابعة تطورات سعر الصرف في الأسواق المحلية.