٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦
ألغت الحكومة الألمانية قيوداً وطنية على تصدير أصناف محددة من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، بينها بعض المركبات البرية والجوية، في إطار تعديلات على لائحة التجارة الخارجية الألمانية، تهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع القرارات الأوروبية المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
وكشف البرلمان الألماني «البوندستاغ»، يوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، تفاصيل التعديل الثالث والعشرين للائحة التجارة الخارجية، بموجب الوثيقة الحكومية رقم 21/8775، التي تضمنت حذف بنود من القائمة الوطنية للصادرات تتعلق بصورة خاصة بسوريا، وإلغاء متطلبات الترخيص المفروضة بموجب تلك البنود.
وأوضحت الحكومة الألمانية أن الإجراءات تنسجم مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم التنمية الاقتصادية، ضمن مسار تعديل القيود التجارية التي كانت مفروضة على البلاد خلال السنوات الماضية.
حددت الوثيقة الحكومية المركبات البرية والجوية ضمن أبرز الأصناف التي شملتها التعديلات الخاصة بسوريا، مؤكدة أن حذف البنود المتعلقة بها من قائمة السلع مزدوجة الاستخدام أدى إلى إلغاء شرط الحصول على تراخيص تصدير بموجب القيود الوطنية السابقة.
وتشمل السلع مزدوجة الاستخدام المعدات والمنتجات والبرمجيات والتقنيات التي يمكن توظيفها في مجالات مدنية وعسكرية، وتخضع تجارتها لأنظمة رقابية تحددها طبيعة المنتجات ومواصفاتها الفنية والوجهة المستوردة لها.
ولم تتضمن الوثيقة الألمانية قائمة تفصيلية مستقلة بأسماء جميع المركبات والطرازات التي شملتها الإعفاءات، مكتفية بالإشارة إلى حذف أصناف محددة، وخصوصاً من فئات المركبات البرية والجوية.
ويقتصر رفع شرط الترخيص على البنود الوطنية المحذوفة، فيما تستمر الضوابط الأوروبية والألمانية الأخرى على الصادرات التي لا تزال مدرجة ضمن قوائم الرقابة، بما فيها المنتجات والتقنيات التي تتطلب موافقات مسبقة وفق التشريعات السارية.
وتتولى الهيئة الاتحادية الألمانية للاقتصاد ومراقبة الصادرات مسؤولية إصدار تراخيص تصدير المنتجات الخاضعة للرقابة، وفقاً للقواعد الوطنية والأوروبية المنظمة للتجارة الخارجية.
وتوضح الهيئة أن تحديد الحاجة إلى ترخيص يعتمد على الخصائص التقنية للمنتجات وتصنيفها في قوائم الرقابة، إلى جانب الاستخدام النهائي والجهات المستفيدة منها، إذ يمكن أن تخضع بعض السلع غير المدرجة في القوائم لمتطلبات إضافية عند ارتباطها باستخدامات حساسة.
وتشمل أنظمة الرقابة الأوروبية المنتجات المادية، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات المرتبطة بتطوير المعدات أو تصنيعها أو استخدامها، ما يجعل إلغاء قيد وطني محدد غير كافٍ لإعفاء جميع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج من متطلبات التصدير.
وتبقى القيود الأوروبية المرتبطة بالاعتبارات الأمنية سارية على سوريا، بما فيها حظر الأسلحة والتقنيات والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، فضلاً عن العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام البائد.
وشملت التعديلات إعادة صياغة قائمة الصادرات الملحقة بلائحة التجارة الخارجية الألمانية، وحذف تصنيفات وطنية لبعض التقنيات الحديثة التي أصبحت مشمولة باللائحة الأوروبية الموحدة للسلع مزدوجة الاستخدام.
وجاء حذف تلك التصنيفات بعدما أُدرجت المنتجات المعنية ضمن القوائم الأوروبية في تشرين الثاني 2025، بما يضمن استمرار خضوعها لمتطلبات الترخيص الموحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى تكرار إدراجها ضمن القائمة الوطنية الألمانية.
وفي المقابل، أضافت الحكومة الألمانية تصنيفاً رقابياً جديداً يحمل الرمز «2B905»، يتعلق بمعدات صناعية متخصصة في ترسيب طبقات دقيقة على الأسطح البصرية، مع إخضاع البرمجيات والتقنيات المرتبطة بها لأحكام رقابية محددة.
وتضمنت التعديلات أيضاً أحكاماً جديدة تتعلق بتنفيذ العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، ولا سيما المخالفات والغرامات المرتبطة بالمعاملات المالية وقطاعات النقل والطاقة وبعض الأنشطة الاقتصادية المحظورة.
كما وسّعت الحكومة نطاق الاستثناءات التي تتيح للسلطات الألمانية تصدير سلع أو تمريرها عبر دول خاضعة للحظر، لأغراض تتصل بأداء المهام الرسمية، مع استمرار اشتراط الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وألغت اللائحة كذلك نصاً وطنياً يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إلى زيمبابوي، بعدما أصبحت القيود المعنية منظمة مباشرة بموجب التشريعات الأوروبية، دون أن يؤدي حذف النص الألماني إلى إلغاء الحظر الأوروبي القائم.
تأتي التعديلات بعد قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 لتخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، عقب سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في 28 أيار 2025 الإجراءات القانونية اللازمة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء التدابير المرتبطة بالاعتبارات الأمنية، كما شطب 24 كياناً من قوائم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بينها مصرف سوريا المركزي ومؤسسات تعمل في قطاعات حيوية.
وفي 11 أيار 2026، قرر المجلس إعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد تعليق جزئي استمر منذ عام 2011، في خطوة تستهدف استئناف التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
كما قرر الاتحاد الأوروبي في 18 أيار 2026 تمديد العقوبات الموجهة ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام البائد حتى 1 حزيران 2027، مع شطب 7 كيانات من القوائم، بينها وزارتا الدفاع والداخلية.
وتندرج التسهيلات الألمانية الجديدة ضمن هذا المسار، إذ تزيل قيوداً إضافية عن أصناف محددة من الصادرات، مع استمرار الالتزام بالأنظمة الأوروبية الخاصة بالرقابة على السلع الحساسة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت التعديل في 14 تشرين الأول الجاري، ونشرته في الجريدة الرسمية الاتحادية يوم 16 منه، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 17 تشرين الأول، قبل إحالة الوثيقة إلى البرلمان بتاريخ 23 تشرين الأول، ونشر تفاصيلها رسمياً في 26 من الشهر نفسه.
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق الموازية، اليوم الخميس، استقراراً في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي واليورو والعملات العربية والأجنبية الرئيسية.
وسجل الدولار الأمريكي في أسواق دمشق وحلب وإدلب 142.50 ليرة سورية جديدة للشراء و143.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 156.60 ليرة للشراء و157.60 ليرة للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 201.07 ليرة للشراء و202.16 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.50 ليرة للشراء و2.52 ليرة للمبيع، وفق التحديثات المتاحة للسوق الموازية.
وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 202، وحددت النشرة سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2%.
وبلغ السعر الرسمي لليورو 135.06 ليرة للشراء و136.41 ليرة للمبيع، بوسطي 135.73 ليرة، فيما سجل الجنيه الإسترليني 161.38 ليرة للشراء و162.99 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.97 ليرة للشراء و77.74 ليرة للمبيع.
وعلى صعيد الذهب، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في تسعيرتها اليومية الصادرة اليوم الخميس، انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 50 ليرة سورية جديدة مقارنة بسعره المسجل يوم الأربعاء، ليبلغ 16,400 ليرة للمبيع و16,100 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,050 ليرة للمبيع و13,750 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,850 ليرة للمبيع و18,550 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة.
وفي المعادن الأخرى، حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,300 ليرة للمبيع و6,800 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء، وفق الأسعار الواردة في النشرة اليومية.
وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع ممثلين عن شركة "كونوكو فيليبس"، بحضور رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة "نوفاتيرا للطاقة" أيمن الأصفري، فرص الاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة الاستراتيجية، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو.
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة من مجموعة البنك الدولي تزور دمشق تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، ودعم إعادة الإعمار من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المنظمات غير الحكومية والتبعات المالية المرتبطة به.
وقال رئيس هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، اليوم الخميس 29 تشرين الأول، إن سوريا تشارك للمرة الأولى في أعمال الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، المنعقدة في مدينة كازان بجمهورية تتارستان.
وأعلنت مؤسسة البريد عزمها تفعيل الحوالات الدولية في جميع المكاتب قبل نهاية العام، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية والبريدية المتاحة للمواطنين.
ودعا رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لحماية المال العام ومواجهة الجرائم العابرة للحدود، مؤكداً التزام سوريا باستكمال إجراءات التصديق على "اتفاقية مكة المكرمة" لتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
ونظّم مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية 17 ضبطاً بحق أشخاص مارسوا أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، ضمن المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة التي انطلقت في 19 تشرين الأول 2026، وذلك بعد عدم امتثال المخالفين للتحذيرات الموجهة إليهم.
وشملت الإجراءات توقيف المخالفين، والتحرز على المبالغ المالية المعدة لممارسة أنشطة الصرافة والحوالات غير المرخصة، وختم المقرات العائدة إليهم وتشميعها، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الرقابة على أنشطة الصرافة والتحويلات المالية، وضبط الممارسات التي تتم خارج الأطر القانونية والترخيصية المعتمدة.
هذا تعكس التطورات الاقتصادية في سوريا استمرار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات، ولا سيما في قطاع الطاقة، ودعم مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز الرقابة على سوق الصرف ومكافحة الممارسات غير المرخصة.
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وسط استقرار الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 142.50 ليرة سورية جديدة للشراء و143.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 156.50 ليرة للشراء و157.30 ليرة للمبيع.
وأظهرت تحديثات أخرى تفاوتاً في أسعار بعض العملات، إذ سجل اليورو 157.30 ليرة للشراء و159.40 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.87 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.61 ليرة للشراء و38.19 ليرة للمبيع.
وحدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 202 الصادرة يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 122 ليرة.
وسجل اليورو في النشرة الرسمية 135.06 ليرة للشراء و136.41 ليرة للمبيع، بوسطي 135.73 ليرة، كما حدد المصرف سعر الليرة التركية عند 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع.
وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في نشرتها الصادرة اليوم الأربعاء تسجيل غرام الذهب عيار 24 سعراً قدره 18,600 ليرة سورية جديدة للشراء و18,900 ليرة للمبيع.
فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، وسجل عيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع وحددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,000 ليرة للشراء و7,500 ليرة للمبيع.
بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، التحديات التي تواجه صندوق تقاعد المهندسين وسبل تنظيم الاشتراكات والاقتطاعات بما يعزز استدامة الصندوق وموارده المالية.
واستضافت وزارة المالية ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي حول تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول ومنظومة التمويل العقاري في سوريا، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الثالث عشر لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وناقش عدداً من الملفات الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الضريبي وتطوير آليات التحصيل والإدارة المالية.
وتصدر جدول الأعمال ملف معالجة التراكمات الضريبية القديمة، إذ بحث المجلس خطة إنجاز هذه الملفات، التي أعلنت الوزارة أنها ستكشف عنها خلال الأسبوع الجاري.
كما استعرض دورة تأهيل وإعداد مراقبي الدخل التي تنفذها الهيئة حالياً لبعض العاملين في مديريات المالية بالمحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر وتحسين دقة التكليفات الضريبية وتحقيق العدالة في تطبيقها.
وناقش المجلس خطة اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع الضرائب والرسوم وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات الحكومية ورفع كفاءة النظام المالي والضريبي والحد من الفساد.
كما بحث استقطاب كوادر جديدة للإدارة الضريبية والإعلان قريباً عن مسابقة لرفد القطاع بكفاءات قادرة على مواكبة إصلاح النظام الضريبي.
وشدد وزير المالية خلال الاجتماع على ضرورة تطوير أساليب العمل الضريبي واعتماد إجراءات عصرية تتسم بالنزاهة والعدالة وتعزز الثقة والشفافية.
وفي ملف التعافي الصناعي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بحضور مدير مكتب المنظمة الإقليمي للمنطقة العربية، برنامج التعافي الصناعي المقترح لسوريا وسبل مواءمته مع الأولويات الوطنية وحشد الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذه.
هذا وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الريادة والابتكار وهيئة التخطيط والإحصاء، في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دعم برامج التدريب والتأهيل للطلاب المتميزين، ولا سيما في مجالات النمذجة والتحليل الاقتصادي.
وتعكس هذه التحركات توجهات حكومية نحو تطوير الأطر التنظيمية والمالية الداعمة للتعافي الاقتصادي، من خلال معالجة ملفات الملكية العقارية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز استدامة الصناديق المهنية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية في القطاع الصناعي.
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، تراجعاً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في دمشق وحلب وإدلب، بالتزامن مع استمرار الفجوة بينها وبين الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 143.75 ليرة سورية للشراء و144.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 158.10 ليرة للشراء و159.10 ليرة للمبيع. وتطابقت الأسعار المسجلة في محافظتي حلب وإدلب مع الأسعار المتداولة في دمشق، وفقاً للبيانات المرسلة.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.12 ليرة للشراء و39.33 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.71 ليرة للشراء و38 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.85 ليرة للشراء و2.87 ليرة للمبيع. كما وصل سعر صرف الدينار الأردني إلى 202.78 ليرة للشراء و203.88 ليرة للمبيع، والجنيه المصري إلى 2.51 ليرة للشراء و2.53 ليرة للمبيع.
وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 122 ليرة. وسجل اليورو 136.05 ليرة للشراء و137.41 ليرة للمبيع، بسعر وسطي قدره 136.73 ليرة.
وبحسب النشرة، بلغ السعر الوسطي للريال السعودي 32.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والريال القطري 33.51 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والدينار الكويتي 392.66 ليرة، والدينار البحريني 323.52 ليرة، والريال العماني 316.88 ليرة، فيما سجل الجنيه المصري 2.18 ليرة.
وحددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في تسعيرتها الصادرة اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,750 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,450 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 16,300 ليرة للمبيع و16,000 ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,000 ليرة للمبيع و13,700 ليرة للشراء.
كما حددت الهيئة أسعار الذهب بالدولار الأمريكي عند 130.50 دولاراً للمبيع و128.50 دولاراً للشراء لعيار 24، و113.50 دولاراً للمبيع و111.50 دولاراً للشراء لعيار 21، و97.50 دولاراً للمبيع و95.50 دولاراً للشراء لعيار 18.
وفي قطاع النقل والبنية التحتية، أعلن وزير المالية يسر برنية تخصيص 193 مليون دولار لمشروعات الطرق المركزية ضمن موازنة العام الجاري، ورصد 450 مليون دولار لهذه المشروعات في مشروع موازنة العام المقبل، إضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار لمشروعات السكك الحديدية خلال العام القادم.
وفي السياق ذاته، وقّعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل عقداً مع شركة "المهندي" للطرق والتجارة والمقاولات القطرية، لتأهيل طريق التنف الدولي بتكلفة تقديرية تبلغ 147 مليون دولار، وذلك خلال مراسم أقيمت في فندق الشام بدمشق. ويأتي المشروع ضمن خطط تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يدعم حركة التنقل والتبادل التجاري عبر الطرق الدولية.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، التقى وزير الاقتصاد نضال الشعار، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية "WTO" نغوزي أوكونجو إيويالا، على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيز حضور سوريا في منظومة التجارة الدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون والتكامل مع الشركاء الدوليين، في إطار مساعي سوريا للعودة عضواً فاعلاً في المنظمة.
وفي القطاع المصرفي، بحث حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان مع ممثلي "كوميرتس بنك" الألماني سبل تعزيز الثقة بين المصارف السورية ونظيراتها الدولية، ودعم التبادل التجاري والاستثماري بين سوريا وألمانيا عبر قنوات مصرفية مستقرة وموثوقة.
وفي سوق دمشق للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات خلال جلسة الاثنين 9,960,624 ليرة سورية، موزعة على 422,241 سهماً جرى تداولها عبر 267 صفقة، دون تنفيذ صفقات ضخمة. واقتصر الأداء الإيجابي على سهم بنك البركة سوريا، الذي ارتفع بنسبة 0.25% ليغلق عند 7.99 ليرات، في حين سجلت غالبية الأسهم المتداولة تراجعات متفاوتة.
وتصدر سهم بنك الائتمان الأهلي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 4.99% ليغلق عند 9.13 ليرات، تلاه سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بانخفاض قدره 4.98% إلى 13.56 ليرة، ثم سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي تراجع بنسبة 4.96% إلى 14.76 ليرة. كما انخفض سهم فرنس بنك سوريا بنسبة 4.82% ليغلق عند 24.69 ليرة.
وتعكس بيانات جلسة التداول اتجاهاً سلبياً غلب على أداء الأسهم المتداولة، باستثناء الارتفاع المحدود لسهم بنك البركة سوريا، بالتزامن مع تفاوت أحجام النشاط بين الشركات المدرجة. وتبقى متابعة حركة التداولات والأسعار خلال الجلسات المقبلة ضرورية لتقييم اتجاهات السوق ومدى استقرار التعاملات.
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية، اليوم الاثنين، تراجعاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 142.75 ليرة سورية جديدة للشراء و143.50 ليرة للمبيع، وفق التحديثات الواردة من السوق، وسط استمرار الفارق بين أسعار الصرف المتداولة والأسعار الرسمية المحددة من مصرف سوريا المركزي.
وسجل اليورو الأوروبي في المحافظات الثلاث 157.80 ليرة سورية جديدة للشراء و158.80 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 38.86 ليرة للشراء و39.06 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.46 ليرة للشراء و37.74 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.83 ليرة سورية جديدة للشراء و2.85 ليرة للمبيع، في حين سجل الدينار الأردني 201.35 ليرة للشراء و202.44 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.50 ليرة للشراء و2.52 ليرة للمبيع.
وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 200 لأسعار صرف العملات الأجنبية، وحدد المصرف سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة، مع هامش حركة سعرية يبلغ 2%.
وبلغ السعر الوسطي لليورو 136.73 ليرة سورية جديدة، كما سجل السعر الوسطي للريال السعودي 32.51 ليرة، والريال القطري 33.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الكويتي 392.66 ليرة، والدينار البحريني 323.52 ليرة، والريال العماني 316.88 ليرة.
وفي سوق المعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب عند الساعة 10:55 صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18750 ليرة سورية جديدة للمبيع و18450 ليرة للشراء، بما يعادل 130.50 دولاراً للمبيع و128.50 دولاراً للشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16300 ليرة سورية جديدة للمبيع و16000 ليرة للشراء، مقابل 113.50 دولاراً للمبيع و111.50 دولاراً للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14000 ليرة للمبيع و13700 ليرة للشراء، بما يعادل 97.50 دولاراً للمبيع و95.50 دولاراً للشراء.
وفي بقية المعادن الثمينة، بلغ سعر البلاتين 7500 ليرة سورية جديدة للمبيع و7000 ليرة للشراء، مقابل 52 دولاراً للمبيع و47 دولاراً للشراء، بينما سجلت الفضة الخام 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء، بما يعادل 1.80 دولار للمبيع و1.70 دولار للشراء.
بالمقابل دعت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الصناعيين والمستثمرين والشركات المحلية والدولية إلى المشاركة في استطلاع الرغبة بالاستثمار ضمن مدينتين صناعيتين متخصصتين، يجري التخطيط لإنشائهما في شرق محافظة حمص ومحافظة دير الزور، لتشمل أنشطتهما صناعات الأسمدة والبتروكيميائيات والمشتقات النفطية والصناعات المكملة والخدمات المرتبطة بها.
وفي محافظة القنيطرة، وضع المحافظ غسان السيد أحمد، حجر الأساس لثلاثة مشاريع صناعية، ضمن خطة لإطلاق 13 مصنعاً خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تستهدف توسيع النشاط الصناعي في المحافظة وتعزيز المشاريع الإنتاجية.
وبالتوازي، انطلقت اليوم الاثنين فعاليات "الملتقى الأكاديمي-الصناعي" في كلية العلوم بجامعة دمشق، بتنظيم من الكلية بالتعاون مع القطاعات الصناعية والتطبيقية في سوريا، وذلك في دار الفيزياء بالكلية.
وأطلقت وزارة المالية المرحلة الثانية من مشروع إعداد التوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع عقده وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة فنية من الصندوق برئاسة برين باترسبي، في مستهل زيارة إلى دمشق تستمر أسبوعاً.
وفي ملف الإسكان والتمويل العقاري، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق سبل توفير القروض الميسرة ومعالجة ملف السكن الاجتماعي، وتطوير برامج جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تقليص الفجوة السكنية عبر توفير خيارات بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل.
وفي سياق العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن علوش، فرص تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وتعكس التحركات الاقتصادية والصناعية والمالية استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير أدوات التخطيط المالي والتمويل العقاري، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
تشهد المرافئ السورية خلال عام 2026 تحولات في نشاطها التجاري والتشغيلي، مع ارتفاع مؤشرات حركة السفن والبضائع في بعض المرافئ، وتوسع مشروعات تحديث المعدات والبنية التحتية، بالتزامن مع اتفاقيات استثمارية تستهدف تطوير الخدمات البحرية وتعزيز دور سوريا في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتبرز أهمية هذه التطورات في ارتباط المرافئ بتأمين الواردات الأساسية والمواد الأولية والوقود، وتسهيل تصدير المنتجات المحلية، فضلاً عن دورها في خفض تكاليف النقل وتنشيط الخدمات اللوجستية وتوفير فرص العمل.
وأكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، في حديث لشبكة شام الإخبارية، أن تقييم أداء المرافئ السورية يتطلب النظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، تتجاوز أعداد السفن الوافدة لتشمل حجم البضائع والحاويات، وسرعة المناولة، وزمن انتظار السفن، وتكاليف الخدمات.
وأوضح أن الارتفاع المسجل في بعض مؤشرات النشاط يمثل تطوراً إيجابياً، إلا أن تحقيق نتائج اقتصادية مستدامة يرتبط بتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية والإجراءات الإدارية، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات الفعلية للقطاع.
مرفأ اللاذقية.. ارتفاع في حركة السفن والبضائع
أوضح الحسين أن المرافئ السورية حظيت باهتمام متزايد بعد التحرير، تجسد في توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وإطلاق خطوات لتحديث المعدات وتطوير الخدمات.
وأشار إلى أن البيانات المنشورة تظهر استقبال مرفأ اللاذقية 532 سفينة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ومناولة أكثر من 3.7 ملايين طن من البضائع، وتسجيل نحو 219 ألف حاوية حتى نهاية أيلول.
وبالمقارنة مع عام 2025 بأكمله، استقبل المرفأ خلال العام الماضي 512 سفينة، وناول نحو 3.255 ملايين طن من البضائع، وسجل 176,930 حاوية.
وبيّن الحسين أن أرقام الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تجاوزت إجمالي العام السابق في المؤشرات الثلاثة، إذ ارتفع عدد السفن بنحو 3.9%، وحجم البضائع بنسبة لا تقل عن 13.7%، وعدد الحاويات بنحو 23.8%.
ونبّه إلى أن هذه النسب تعكس الفرق بين إجمالي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وعام 2025 كاملاً، ولا تمثل معدلات نمو سنوية نهائية، ما يستدعي الحذر عند استخدامها لتقييم الأداء.
مرفأ طرطوس.. نحو خمسة ملايين طن من البضائع
وفي مرفأ طرطوس، أشار الحسين إلى استقبال 551 باخرة ومناولة نحو خمسة ملايين طن من البضائع حتى الرابع من آب 2026.
وتوزعت الكميات بين نحو 3.9 ملايين طن من الواردات و1.1 مليون طن من الصادرات، مقارنة باستقبال 924 باخرة ومناولة 6.546 ملايين طن خلال عام 2025 بأكمله.
وأكد أن المقارنة الدقيقة بين أداء المرفأ في العامين تتطلب بيانات تغطي فترات زمنية متماثلة، بما يسمح بتحديد اتجاهات النشاط الفعلية بعيداً عن الاستنتاجات القائمة على فترات مختلفة.
وأوضح أن أهمية هذه الأرقام ترتبط بدور المرافئ في تأمين احتياجات السوق المحلية وتسهيل حركة التجارة، إلا أن زيادة حجم البضائع لا تعني بالضرورة تحسن الكفاءة التشغيلية، ما لم تترافق مع تسريع المناولة وتقليص فترات الانتظار وخفض التكاليف.
معدات حديثة لتسريع المناولة
لفت الحسين إلى أن مرفأ اللاذقية شهد خلال الأشهر الأخيرة خطوات لتحديث معدات المناولة، أبرزها وصول ست رافعات جسرية حديثة إلى محطة الحاويات خلال تشرين الأول 2026.
كما وصلت إلى المرفأ في 28 أيلول الماضي 16 رافعة شوكية، تبلغ قدرة رفع كل منها ثلاثة أطنان، في إطار تعزيز التجهيزات المستخدمة في عمليات مناولة البضائع.
وأوضح أن تحديث المعدات يسهم في زيادة القدرة التشغيلية، لكنه لا يكفي وحده لتقليص زمن انتظار السفن، لأن سرعة العمل ترتبط أيضاً بإدارة الأرصفة والإجراءات الجمركية ونقل البضائع إلى المستودعات والأسواق.
وأشار إلى أن تأخر تفريغ السفن يرفع تكاليف التشغيل والنقل والتأمين، وقد تنعكس هذه الزيادات على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج.
وشدد على ضرورة قياس النتائج الفعلية للمعدات الجديدة بعد دخولها الخدمة، من خلال بيانات توضح الزيادة في حجم المناولة، ومدى انخفاض فترات الانتظار والتكاليف التشغيلية.
تطوير الإجراءات الجمركية والربط اللوجستي
أكد الحسين أن تحسين أداء المرافئ يتطلب تحديث منظومة العمل بصورة متكاملة، بدءاً من جدولة وصول السفن وتخصيص الأرصفة، وصولاً إلى التخليص الجمركي ونقل البضائع.
وأوضح أن بطء الإجراءات الجمركية أو تأخر نقل الحاويات من الأرصفة إلى المستودعات قد يقلل من الفوائد المتحققة من تحديث المعدات.
ودعا إلى توسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية وتبادل البيانات مسبقاً بين شركات الشحن والجمارك والمخلصين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية.
كما شدد على أهمية تحديث أنظمة إدارة الأرصفة والساحات والمستودعات، وتحسين الربط بين المرافئ وشبكات النقل البري والسككي، بما يسهم في تسريع وصول البضائع إلى الأسواق الداخلية.
استثمارات في مرفأ اللاذقية
أشار الحسين إلى أن تطوير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية يشكل أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في القطاع، بموجب اتفاقية مع شركة CMA CGM الفرنسية تمتد ثلاثين عاماً.
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن، وفق الأرقام المعلنة، استثمارات بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، تليها استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو خلال السنوات الثلاث التالية.
ويستهدف المشروع تحديث محطة الحاويات وتطوير قدراتها التشغيلية، وتحسين خدمات استقبال السفن ومناولة البضائع، بما يعزز قدرة المرفأ على المنافسة.
لكن الحسين شدد على ضرورة التمييز بين قيمة الاستثمارات المعلنة والمبالغ التي أُنفقت فعلياً، مشيراً إلى عدم توافر بيانات مكتملة عن نسب الإنجاز الإجمالية أو المواعيد النهائية لتنفيذ جميع مراحل المشروع.
واعتبر أن تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات يتطلب متابعة أثرها على الطاقة الاستيعابية والإنتاجية والتكاليف وجودة الخدمات.
طرطوس.. تطوير الأرصفة وإنشاء حوض للسفن
وفي مرفأ طرطوس، أشار الحسين إلى استلام الرصيف التجاري الرابع وساحاته، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتخفيف الضغط عن بقية الأرصفة.
كما لفت إلى توقيع اتفاقية استثمار مع شركة تركية في كانون الثاني 2026 لإنشاء حوض للسفن، وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير خدمات بناء السفن وإصلاحها وصيانتها، بما يوسع النشاط الاقتصادي للمرفأ خارج نطاق مناولة البضائع التقليدية.
وبيّن أن إنشاء الحوض قد يفتح فرصاً جديدة أمام الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع البحري، مثل الهندسة الميكانيكية واللحام وقطع الغيار والصيانة.
وأشار إلى عدم توافر معلومات مؤكدة لديه بشأن القيمة الاستثمارية النهائية للمشروع أو موعد بدء تشغيله التجاري، ما يجعل تقييم نتائجه الاقتصادية مرتبطاً بمراحل التنفيذ الفعلية.
مرفأ بانياس وطبيعة النشاط النفطي
وفيما يتعلق بمرفأ بانياس، أوضح الحسين أن تقييم خطط تطويره ينبغي أن يستند إلى طبيعة نشاطه المرتبط بالقطاع النفطي، بدلاً من تطبيق مؤشرات مرافئ الحاويات والبضائع العامة عليه.
وأشار إلى أن أولويات التطوير تشمل سلامة المنشآت وصيانة التجهيزات والالتزام بالمتطلبات البيئية، إلى جانب ضمان موثوقية استقبال ناقلات النفط وتفريغ حمولاتها.
ولفت إلى عدم توافر بيانات رسمية مكتملة لديه حول مشروعات التأهيل الجارية في المرفأ وكلفها ونسب إنجازها ومواعيد دخولها الخدمة.
وأكد أهمية نشر هذه المعلومات لتقييم واقع المرفأ وتحديد احتياجاته الاستثمارية والتشغيلية بصورة دقيقة.
خدمات إصلاح السفن وفرص الكوادر السورية
اعتبر الحسين أن تطوير خدمات إصلاح السفن وصيانتها يمثل فرصة اقتصادية للمرافئ السورية، نظراً إلى ما يمكن أن توفره من إيرادات وفرص عمل فنية وصناعية.
وأوضح أن البيانات المنشورة تشير إلى تسجيل 46 باخرة ضمن فئة الصيانة في مرفأ طرطوس حتى الرابع من آب 2026، ووصول 22 سفينة إلى مرفأ اللاذقية لأعمال الإصلاح حتى نهاية أيلول.
ونبّه إلى أن هذه الأرقام تعكس السفن المسجلة ضمن أنشطة الصيانة والإصلاح، ولا تعني بالضرورة إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بها.
وأشار إلى أن تقييم هذا النشاط يتطلب بيانات عن عدد السفن التي اكتملت صيانتها، ومتوسط مدة الإصلاح، وقيمة العقود والإيرادات، وحجم مشاركة الكوادر الوطنية.
وأكد إمكانية الاستفادة من الخبرات السورية في الأعمال الميكانيكية والكهربائية واللحام والإصلاحات الهيكلية، مع ضرورة تطوير مهاراتها عبر التدريب والتجهيزات الحديثة والالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وأضاف أن توسيع خدمات الصيانة قد يقلل حاجة بعض السفن إلى التوجه نحو مرافئ خارج سوريا، شريطة توافر القدرات الفنية والأسعار التنافسية والخدمات المطلوبة.
تحديات تشغيلية واستثمارية
أوضح الحسين أن التحديات التي تواجه المرافئ السورية لا تقتصر على المعدات والبنية التحتية، بل تشمل إدارة العمليات وتوافر الطاقة وقطع الغيار والصيانة الدورية والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن تحسين الإنتاجية يتطلب تقليص فترات انتظار السفن، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، وتطوير إدارة المستودعات والساحات، إلى جانب رفع كفاءة شبكات النقل المرتبطة بالمرافئ.
وأكد أن أي اختناق في إحدى مراحل العمل قد يحد من النتائج المتوقعة للاستثمارات الجديدة، حتى مع توافر معدات حديثة وأرصفة مؤهلة.
وعلى المستوى الاستثماري، شدد على أهمية وضوح العقود والالتزامات المتبادلة بين الجهات العامة والمستثمرين، وتحديد آليات توزيع المخاطر وتسوية النزاعات.
كما دعا إلى تضمين اتفاقيات التشغيل مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل جاهزية المعدات وزمن المناولة وجودة الخدمات واستمرارية العمل.
وبيّن أن تشغيل المرافئ على مدار الساعة يحتاج إلى تنظيم المناوبات وتوفير الخدمات الجمركية والرقابية والصيانة والأنظمة الرقمية بصورة متكاملة، وليس مجرد تمديد ساعات العمل.
خمسة محاور لتطوير المرافئ السورية
رأى الحسين أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير المرافئ السورية، تربط نشاطها بالسياسات التجارية والصناعية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وحدد خمسة محاور رئيسية يمكن أن تشكل أساساً لهذه الاستراتيجية، يبدأ أولها برفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص زمن انتظار السفن وتسريع المناولة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية.
ويتمثل المحور الثاني في توجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات والاختناقات الفعلية، استناداً إلى دراسات الطلب المتوقع والعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.
أما المحور الثالث، فيركز على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود شفافة وتنافسية، تتضمن التزامات استثمارية واضحة ومواعيد محددة للتنفيذ ومستويات الخدمة وآليات الرقابة.
ويتعلق المحور الرابع بتحويل المرافئ إلى مراكز لوجستية متكاملة، عبر تطوير ارتباطها بالمستودعات ومناطق التخزين وشبكات النقل، وتوسيع خدمات إصلاح السفن والصيانة وإعادة التصدير.
ويركز المحور الخامس على تعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال نشر بيانات الأداء والتكاليف والتعرفة والخطط الاستثمارية ونسب الإنجاز، بما يساعد المستثمرين وشركات الشحن على تقييم الفرص والمخاطر.
مستقبل التنافسية وخفض تكاليف التجارة
أكد الحسين أن نجاح تطوير المرافئ السورية ينبغي أن يُقاس بنتائج تشغيلية واقتصادية واضحة، تشمل زيادة حجم البضائع والحاويات التي يمكن مناولتها سنوياً، وتقليص زمن انتظار السفن، ورفع إنتاجية الأرصفة وجاهزية المعدات.
وأوضح أن تحسين هذه المؤشرات يمكن أن ينعكس على خفض تكاليف التجارة، وتعزيز تنافسية المنتجات السورية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب توفير فرص عمل واستقطاب استثمارات جديدة.
وشدد على أن تحقيق هذه النتائج يتطلب تكامل تحديث البنية التحتية مع الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات اللوجستية وتحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية.
وخلص الحسين إلى أن المرافئ السورية تمتلك فرصاً لتوسيع دورها الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الاستفادة منها ترتبط بقدرتها على تقديم خدمات موثوقة وتنافسية، وتحويل الاستثمارات والمشروعات المعلنة إلى تحسينات ملموسة في الأداء والتكاليف وجودة الخدمات.
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية تراجعاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية خلال تداولات السوق الموازية، اليوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.
وسجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 142 ليرة سورية جديدة للشراء و142.75 ليرة للمبيع، وسجل اليورو الأوروبي 156.80 ليرة سورية جديدة للشراء و157.80 ليرة للمبيع في المحافظات الثلاث.
فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 38.67 ليرة للشراء و38.88 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.18 ليرة للشراء و37.46 ليرة للمبيع وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.82 ليرة سورية جديدة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.
فيما سجل الدينار الأردني 200.28 ليرة للشراء و201.37 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.53 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، وفق التحديث الصباحي للأسعار.
وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم /199/ الصادرة يوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أسعار صرف العملات الأجنبية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وسعره الوسطي 122 ليرة، فيما سجل اليورو 136 ليرة للشراء و137.36 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 136.68 ليرة.
وشملت النشرة الرسمية أسعار بقية العملات، إذ بلغ سعر الجنيه الإسترليني 162.38 ليرة للشراء و164.01 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.44 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع.
وعلى صعيد المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، الصادرة عند الساعة 9:50 صباحاً، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,300 ليرة سورية جديدة للشراء و18,600 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 15,850 ليرة للشراء و16,150 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,550 ليرة سورية جديدة للشراء و13,850 ليرة للمبيع، فيما سجل البلاتين 7,000 ليرة للشراء و7,500 ليرة للمبيع، والفضة الخام 245 ليرة للشراء و255 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم.
بالمقابل أنجزت مديرية حماية الملكية التجارية في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك 7,171 طلباً وإجراءً منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.
وأجرى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، المهندس حسن العثمان، جولة تفقدية على عدد من المخابز في دمشق وريفها، لمتابعة سير العمل وجودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.
وفي ملف الطاقة، تتواصل أزمة المازوت في عدد من المحافظات السورية، مع تسجيل ازدحام أمام محطات الوقود وشكاوى من طول فترات الانتظار وتعطل أنشطة النقل والإنتاج، وسط اضطرابات في سلاسل توريد المشتقات النفطية شملت الاستيراد وتفريغ الناقلات والتوزيع، بالتزامن مع أعمال الصيانة الشاملة في مصفاة بانياس.
وفي المقابل، قال مدير الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد سلات إن الشركة السورية للبترول تعمل على تحميل وإرسال 250 صهريجاً من المازوت من بانياس إلى محافظتي حلب وإدلب، ضمن الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة، مع استمرار التوريد والتوزيع إلى بقية المحافظات.
وفي قطاع التدفئة، أظهرت بيانات نشرتها وكالة سانا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار وسائل التدفئة ومستلزماتها في محافظة إدلب مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية ومحدودية إقبال الأهالي على الشراء قبل اشتداد البرد.
وفي قطاع الخدمات البريدية والمالية، أعلنت المؤسسة السورية للبريد تسلّم المكاتب البريدية التي كان يشغلها البريد التركي في مناطق من ريف حلب والرقة والحسكة، تمهيداً لإعادة تفعيلها واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ملف الاستثمارات والحقوق المالية، دعت محافظة دمشق مجدداً المودعين السابقين لدى شركة "شجرتي" إلى مراجعة لجنة تصفية أموال زاهر أحمد نوري زنبركجي، في مبنى المحافظة بالطابق السادس، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملف المودعين.
وفي سياق توضيح المعلومات المتداولة حول الصندوق السيادي، نفى مكتب العلاقات الإعلامية في الصندوق، في تصريح خاص لموقع "الاقتصادية"، صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء الصندوق تسوية مع يسار إبراهيم، مؤكداً أنها "عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها".
وتعكس المؤشرات الاقتصادية الواردة استمرار التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وتكاليف الطاقة والتدفئة، بالتوازي مع نشاط في تسجيل الشركات والعلامات التجارية وتطوير الخدمات العامة والبريدية.
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق الموازية اليوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر تراجعاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 141.50 ليرة سورية للشراء و142 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي 156.30 ليرة للشراء و157.20 ليرة للمبيع.
وفي دمشق، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 38.52 ليرة للشراء و38.66 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.04 ليرة للشراء و37.32 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.81 ليرة للشراء و2.83 ليرة للمبيع.
كما وصل سعر صرف الدينار الأردني إلى 199.63 ليرة للشراء و200.70 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المتداولة في السوق المحلية.
وعلى صعيد السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 198 وحددت النشرة سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2% في تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.
وسجلت النشرة الرسمية سعر الليرة التركية عند 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.36 ليرة للشراء و32.68 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.
بالمقابل أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، اليوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر، عند الساعة 9:50 صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18100 ليرة سورية جديدة للشراء و18400 ليرة للمبيع، بما يعادل 128 و130 دولاراً على التوالي.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15700 ليرة للشراء و16000 ليرة للمبيع، بما يعادل 111 و113 دولاراً، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13400 ليرة للشراء و13700 ليرة للمبيع، بما يعادل 95 و97 دولاراً.
وأعلنت شركة "ماستركارد" إطلاق بوابتها للمدفوعات الرقمية في سوريا، بهدف تمكين الشركات والمؤسسات المالية من معالجة المدفوعات عبر نقاط البيع والإنترنت. ولم يحدد بيان الشركة المصارف التي ستقدم الخدمات، أو موعد إتاحتها على نطاق أوسع، أو الرسوم وشروط الاستخدام، ما يترك تفاصيل التطبيق العملي للبوابة غير معلنة حتى الآن.
فيما بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع السفير السعودي في دمشق غازي بن رافع العنزي مسارات التعاون والشراكة بين البلدين، ولا سيما المشاريع القائمة بين وزارتي المالية في البلدين، والاتفاقيات الجاري التحضير لها وفق أولويات الاحتياجات السورية.
وفي سياق متصل، شارك وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في جلسة نقاشية بعنوان "الآفاق الاقتصادية لسوريا: أولويات التعافي والاستثمار"، ضمن فعالية إطلاق تقرير سوريا 2026 الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالشراكة مع المنتدى الاستراتيجي السوري.
وفي مؤشرات النشاط التجاري، بلغ إجمالي الشركات والسجلات التجارية المسجلة لدى مديرية الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك 16693 منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق ما أوضحه مدير المديرية محمد علاق.
وتشير هذه التطورات إلى تحرك متزامن في ملفات الإصلاح المالي وتطوير القطاع المصرفي، وتوسيع أدوات التمويل، وتنظيم النشاط التجاري وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بالمحافظات.
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦
أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال تقريرها الاقتصادي «سوريا 2026»، الذي يستعرض واقع الاقتصاد السوري وفرص إعادة الإعمار والإصلاحات المالية والمصرفية والاستثمارية، مستنداً إلى مقابلات مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي شركات دولية، إلى جانب رؤية قدمها الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن أولويات التعافي وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية.
وتناول التقرير التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا بعد سنوات من الحرب، مشيراً إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53% بين عامي 2010 و2022، فيما قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، أي ما يقارب 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي التقديري للبلاد في عام 2024.
ويغطي الإصدار قطاعات الاقتصاد والمصارف والأسواق المالية والتأمين والطاقة والنقل والبناء والعقارات والصناعة والاتصالات والزراعة والتعليم والصحة، مع التركيز على استعادة العلاقات الاقتصادية الدولية وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مادة نشرها التقرير ضمن قسم «وجهات النظر»، أن إعادة الإعمار ترتبط باستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الشرع أن الموازنة التقديرية لعام 2026 تبلغ 10.5 مليارات دولار، مشيراً إلى خطة لتخصيص ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية في المجتمعات الريفية المدمرة، بتمويل من الإنفاق العام بدلاً من المساعدات والقروض.
وأشار إلى إقرار حد أدنى جديد للأجور وزيادة عامة بنسبة 50% لرواتب وأجور العاملين في القطاع العام، ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية.
وتناول الرئيس الشرع نموذجاً استثمارياً قيد الدراسة لإعادة بناء المناطق التي وصلت فيها نسب الدمار إلى ما بين 90 و100%، يقوم على منح أصحاب المنازل شققاً جديدة بمساحات تعادل مساكنهم المفقودة، مع إشراك المستثمرين في تطوير مناطق عمرانية تتضمن الخدمات والبنية التحتية.
كما أشار إلى إصلاحات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الاستثمارية، وإلغاء اشتراط وجود شريك محلي، مع التأكيد على أهمية توفير فرص العمل للكوادر السورية.
وتحدث الشرع عن خطط تنموية تشمل محافظات دير الزور والحسكة والرقة، من بينها تطوير مطار دير الزور، ومقترح لإنشاء مدينة صناعية للصناعات الغذائية والبتروكيماوية، ومستشفى للأورام بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 21 مليون دولار.
وشدد على ضرورة الترابط بين مشاريع الطاقة والمياه والنقل والإسكان والصناعة والتعليم والصحة، بما يضمن استفادة مختلف المحافظات من برامج التعافي الاقتصادي.
واستعرض وزير المالية محمد يسر برنية، في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، استراتيجية الوزارة للأعوام 2026–2030، التي ترتكز على تحسين إدارة المالية العامة وإصلاح القطاع المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح برنية أن الوزارة تعمل على تطوير بنيتها التنظيمية، بما يشمل الهيئة العامة للضرائب ومديريات المالية ونظام إدارة المالية العامة، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة بالتحليل الاقتصادي والمالي والتخطيط متوسط الأجل.
وأشار إلى نشر موازنة المواطن لعام 2026 وتقرير أداء الموازنة لمنتصف العام، بهدف توفير معلومات أوسع بشأن تخطيط الموارد العامة وإدارتها، بالتوازي مع مناقشة مشاريع إصلاحات وتشريعات ضريبية مع مجتمع الأعمال.
وتحدث برنية عن مواصلة إصلاح منظومة الأجور والرواتب، بما يشمل إجراءات موجهة لقطاعات القضاء والتعليم والصحة، إضافة إلى اعتماد سياسة للنزاهة وإنشاء إدارة للتحول الرقمي في وزارة المالية.
كما أشار إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع معتمد لإدارة المالية العامة، وتعزيز التواصل مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، في ظل التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة وتضرر البنية التحتية وضعف القدرات الإنتاجية.
وأكد أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على تطوير إطار شفاف لإدارة إيرادات النفط والغاز، بالتوازي مع إصلاح المصارف العامة ومعالجة القروض المتعثرة وتطوير أسواق رأس المال وتحسين إدارة الدين العام.
وفي مقابلة منفصلة، تناول حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أولويات استعادة الاستقرار النقدي والمالي، مؤكداً أهمية الحد من التمويل النقدي لعجز الموازنة وتحسين إدارة السيولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات المصرفية.
وأشار رسلان إلى أن استعادة الدور الطبيعي للمصارف تتطلب تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع وحماية المودعين، مع معالجة القيود الاستثنائية المفروضة على السحوبات بصورة تدريجية تراعي أوضاع السيولة والاستقرار المالي.
وأوضح أن المصرف المركزي يعمل على تعزيز الرقابة المصرفية وتطوير الأطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم سوق الصرف ومزودي خدمات الدفع، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لاستعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
ونقل رسلان تقديرات صندوق النقد الدولي التي تتوقع تحقيق الاقتصاد السوري نمواً من خانتين خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن قطاعات الزراعة والطاقة والكهرباء والتجارة والخدمات وعودة اللاجئين وزيادة نشاط الزوار، مع استمرار التفاوت في وتيرة التعافي بين القطاعات.
وتطرق التقرير إلى أوضاع القطاع المصرفي السوري، مشيراً إلى أن تخفيف القيود الاقتصادية الخارجية واستئناف الاتصال بشبكة سويفت يتيحان فرصاً لإعادة بناء العلاقات المصرفية، فيما تظل السيولة وجودة الأصول وثقة المودعين ومتطلبات الامتثال المالي من أبرز التحديات.
كما تناول تطورات سوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى ارتفاع قيمتها السوقية من نحو 3 تريليونات ليرة سورية عام 2021 إلى نحو 25 تريليون ليرة بنهاية عام 2025، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وكشف وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في مقابلة ضمن التقرير، عن تفاصيل مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الإنترنت والاتصالات.
وأوضح هيكل أن مشروع «سيلك لينك»، بالتعاون مع مجموعة الاتصالات السعودية، تبلغ قيمته 800 مليون دولار، ويشمل إنشاء شبكة وطنية للألياف الضوئية وحلقات اتصال داخل المدن ومراكز بيانات وروابط دولية.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء ممر اتصالات يمتد من البحر المتوسط عبر سوريا والأردن إلى السعودية، لتوفير مسار إضافي بين أوروبا وآسيا، مع إمكانية تقليل زمن انتقال البيانات بنحو 30 ميلي ثانية على بعض المسارات.
وتحدث هيكل عن التزام استثماري بقيمة 747 مليون دولار من شركة زين، مرتبط بترخيص يمتد 20 عاماً، بهدف تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة وتحسين التغطية وجودة الخدمة.
كما أوضح أن برنامج «برق» لتوسيع شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل يجري العمل عليه، بالتوازي مع نشر خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت التي تستهدف 3 ملايين منزل.
وأشار إلى خطط لتطوير بنية تحتية مشتركة تشمل نحو 6000 موقع لأبراج الاتصالات، مع بقاء مشروع الشركة المتخصصة بإدارة الأبراج في مرحلة التخطيط، إضافة إلى تطوير الهوية الرقمية والمنصات الحكومية المشتركة والبنية السحابية والخدمات البريدية.
وفي قطاع النقل، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في طرطوس فهد البنا خطة الشركة لاستثمار 800 مليون دولار على مدى فترة امتياز تبلغ 30 عاماً، بهدف تطوير ميناء طرطوس وتحسين قدرته التشغيلية.
وأوضح البنا أن البرنامج يشمل إعادة تأهيل الأرصفة وتعميق حوض الميناء وتحديث معدات مناولة البضائع والأنظمة الرقمية وتطوير الكوادر العاملة.
وأشار إلى خطط لتوريد 9 رافعات مينائية متنقلة خفيفة خلال عام 2027 وبداية عام 2028، إضافة إلى رافعة رصيف جديدة مخطط لها في عام 2028، مع استهداف استكمال إعادة تأهيل جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027.
وأكد أهمية ربط الميناء بشبكات النقل والطرق والمراكز اللوجستية لتحسين حركة التجارة وتقليل تكاليف نقل البضائع.
وتناول رئيس مجلس إدارة شركة باور إنترناشونال القابضة معتز الخياط، في مقابلة مع المجموعة، الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، ولا سيما في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
واعتبر الخياط أن الموقع الجغرافي لسوريا ومواردها البشرية وصلاتها الإقليمية توفر مقومات للاستثمارات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تتعلق بتضرر البنية التحتية وصعوبة التمويل والحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً.
وشدد على أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز حماية الاستثمارات، بما يسمح بتنفيذ مشاريع كبيرة بمشاركة المؤسسات الحكومية والمستثمرين وشركاء التنمية.
وأشار إلى أن الأولويات خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة ينبغي أن تشمل توليد الطاقة والبنية التحتية للنقل والأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، قبل التوسع في تطوير المدن والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.
وفي القطاع الصناعي، تناول التقرير التحديات التي تواجه إعادة تشغيل المصانع واستعادة سلاسل التوريد وتوفير الكهرباء والتمويل والمعدات والمواد الأولية.
وضم الفصل الصناعي مقابلات مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط هيلموت فون شتروفه، ونائب رئيس مجموعة نحاس هادي نحاس، والمدير الإداري لشركة بحري فارما جوزيف بحري، والرئيس التنفيذي لمجموعة السخني للمعادن عمر السخني، إلى جانب شخصيات اقتصادية وصناعية أخرى.
وأكد هيلموت فون شتروفه أهمية استعادة موثوقية منظومة الكهرباء، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، أشار جوزيف بحري إلى وجود نحو 90 منشأة دوائية مرخصة في سوريا، تعمل منها قرابة 60 إلى 70 منشأة بالإنتاج، وفق تقديراته الواردة في المقابلة.
كما تناول التقرير أوضاع قطاع البناء والعقارات، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع الاستثمارية ما يزال في مرحلة مذكرات التفاهم، وأن تحويلها إلى مشاريع ممولة وقابلة للتنفيذ يعتمد على توفير التمويل والمواد الإنشائية والقدرات التنفيذية وحل المسائل المتعلقة بالأراضي والتراخيص والخدمات.
واستعرض التقرير أيضاً احتياجات قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والصحة والتأمين، مع الإشارة إلى فرص إعادة تأهيل الحقول النفطية وشبكات النقل والمرافق العامة، ودعم المزارعين وإصلاح البنية التحتية الزراعية المتضررة، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات التعليمية والصحية.
ورحّب وزير المالية محمد يسر برنية بإطلاق تقرير «سوريا 2026»، معتبراً أنه يقدم مساهمة مهمة في فهم التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتحديات والفرص المتاحة خلال مرحلة التعافي.
وأعرب برنية عن تقديره لجهود مجموعة أكسفورد للأعمال في توفير معلومات وتحليلات موجهة للجمهور الدولي بشأن الاقتصاد السوري والإصلاحات الجارية والمناخ الاستثماري والإمكانات المستقبلية.
وأكد أن استمرار التعافي الاقتصادي وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي يتطلبان توفير معلومات موثوقة ومستقلة وشاملة، داعياً منظمات الأعمال الدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى توسيع دراساتها وتعاونها مع المؤسسات السورية.
وأوضح أن التقييمات المستقلة تساعد في سد الفجوات المعلوماتية وتعزيز الحوار الاقتصادي ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين الدوليين وصناع السياسات وشركاء التنمية.
وتكتسب هذه التقارير أهمية بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المالية الراغبة في دراسة السوق السورية، نظراً لما توفره من معلومات عن الأوضاع الاقتصادية والقطاعات الاستثمارية والمخاطر والتحديات التنظيمية.
ويبرز التقرير فرصاً واسعة لإعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى استمرار تحديات التمويل والسيولة المصرفية وضعف البنية التحتية والحاجة إلى تحسين البيئة التنظيمية، فضلاً عن الفجوة القائمة بين الاهتمام الاستثماري وتحويل المشاريع المعلنة إلى أعمال منفذة.
وتظل الأرقام الخاصة بالمشاريع والالتزامات الاستثمارية الواردة في المقابلات مرتبطة بمراحل تنفيذ وفترات زمنية مختلفة، ولا تمثل بالضرورة إنفاقاً تحقق بالكامل حتى تاريخ نشر التقرير.
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية، يوم الخميس 22 تشرين الأول 2026، استقراراً نسبياً في أسعار السوق الموازية خلال تحديثات فترة الظهيرة، بعد تراجعها في تداولات سابقة، فيما استمرت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، بالتزامن مع تأكيد مصرف سوريا المركزي مواصلة تنظيم سوق الصرافة والحوالات وملاحقة المخالفات.
أسعار الصرف في السوق الموازية
سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق، وكذلك في محافظتي حلب وإدلب، 141 ليرة سورية جديدة للشراء و141.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 156.20 ليرة للشراء و157.10 ليرة للمبيع، وفق بيانات التداول المتاحة.
وتظهر الأسعار تقارباً في أسعار الصرف بين المحافظات الثلاث، مع استمرار الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، إذ بلغ سعر الدولار وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 136.19 ليرة للشراء و137.55 ليرة للمبيع.
ويعكس هذا التفاوت استمرار التحديات المرتبطة بتوحيد أسعار الصرف والحد من نشاط السوق الموازية، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء وتوفير بيانات أكثر دقة حول حركة العرض والطلب على القطع الأجنبي.
المركزي يؤكد مواصلة تنظيم سوق الصرافة والحوالات
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، ثبات التزام المصرف بتنظيم سوق الصرافة والحوالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على مواصلة تطبيق القانون وملاحقة المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
وشدد رسلان على استمرار تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفات، في تأكيد على توجه المصرف نحو ضبط نشاط الصرافة والحوالات وتعزيز الالتزام بالضوابط الناظمة لهذا القطاع.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية، والتي تستهدف حصر عمليات الصرافة ضمن المكاتب والشركات المرخصة والخاضعة للرقابة الرسمية.
الرقابة على الصرافة خطوة نحو توحيد سعر الصرف
وقال الخبير الإداري والاقتصادي الدكتور حسام إبراهيم في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية إن حصر أعمال الصرافة بالمكاتب المرخصة يتيح للمصرف المركزي الوصول إلى بيانات دقيقة حول حجم عمليات التصريف اليومية والطلب على الدولار والمعروض منه، بما يساعد على تحليل حركة السوق واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر وضوحاً.
وأشار إبراهيم إلى أن تداول العملات خارج الأطر المرخصة يحرم المصرف المركزي من معرفة الحجم الحقيقي لعمليات البيع والشراء، ويجعل تقدير التوازن بين العرض والطلب أكثر صعوبة، فضلاً عن إتاحة المجال أمام المضاربات في ظل غياب الرقابة المباشرة.
وبيّن أن إخضاع مكاتب الصرافة للرقابة يسهم في الحد من الفروقات السعرية بين دمشق وريفها والمناطق الأخرى، ويضيّق هامش المضاربة، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى نحو توحيد سعر الصرف، شرط الالتزام بالتعليمات ومحاسبة المخالفين.
ولفت إلى أن الجولات الرقابية حققت أثراً ملموساً من خلال إغلاق مكاتب مخالفة وإحالة بعض المتورطين إلى القضاء، لكنه أكد أن النتائج تحتاج إلى وقت حتى تظهر بصورة أوضح، نظراً إلى أن ضبط السوق الموازية عملية تراكمية لا تتحقق نتائجها بين ليلة وضحاها.
عوامل اقتصادية تضغط على الليرة السورية
وفي سياق متصل، كانت تقارير اقتصادية نشرتها مواقع متخصصة خلال تشرين الأول الجاري قد رصدت تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، مع اقتراب سعر الدولار في السوق الموازية من مستويات 142 ليرة سورية جديدة، وفق بيانات سابقة.
وأشارت تلك التقارير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تضغط على الليرة، تتمثل في عجز ميزان المدفوعات وضعف التدفقات المالية الخارجية، وتراجع الإنتاج والصادرات بما يحد من تدفق العملات الأجنبية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية واتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
وتوضح هذه المؤشرات أن استقرار سعر الصرف لا يرتبط بالإجراءات الرقابية وحدها، بل يتأثر أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات، وترشيد المستوردات، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة، بما يدعم توفير القطع الأجنبي ويخفف الضغوط على السوق.
هذا وبينما يواصل مصرف سوريا المركزي جهوده لتنظيم سوق الصرافة والحوالات، يبقى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي من أبرز التحديات أمام السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية تراجعاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار متابعة حركة الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية والتجارية في سوريا.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، وفق تحديثات يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، نحو 141 ليرة سورية للشراء و141.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 156.20 ليرة للشراء و157.10 ليرة للمبيع، مع تسجيل الأسعار ذاتها في محافظتي حلب وإدلب.
وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية الأخرى في دمشق، بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 38.39 ليرة للشراء و38.60 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.95 ليرة للشراء و37.23 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.80 ليرة للشراء و2.82 ليرة للمبيع.
كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني 198.92 ليرة للشراء و199.98 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.55 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع، وفق النشرة المتداولة لأسعار الصرف في السوق المحلية.
وفي المقابل، حدد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية بموجب النشرة رقم /198/، الصادرة يوم الخميس 22 تشرين الأول 2026، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً حتى إشعار آخر، حيث بلغ السعر الوسطي للدولار الأمريكي 122 ليرة سورية، وسعر الشراء 121.50 ليرة، وسعر المبيع 122.50 ليرة، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2% ضمن تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.
وسجل السعر الوسطي لليورو 137.09 ليرة، بواقع 136.41 ليرة للشراء و137.77 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي للجنيه الإسترليني 163.57 ليرة، والفرنك السويسري 148.60 ليرة، والدولار الكندي 87.02 ليرة، والدولار الأسترالي 85.61 ليرة.
وبحسب النشرة الرسمية، بلغ السعر الوسطي لليرة التركية 2.46 ليرة سورية، والريال السعودي 32.52 ليرة، والريال القطري 33.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الكويتي 393.29 ليرة، والدينار البحريني 323.52 ليرة، والريال العماني 316.88 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.24 ليرة.
كما سجل السعر الوسطي لليوان الصيني 18.28 ليرة سورية، والين الياباني 77.66 ليرة لكل مئة ين، والكورون الدانماركي 18.34 ليرة، والكورون السويدي 12.33 ليرة، والكورون النرويجي 13.04 ليرة، والروبل الروسي 1.51 ليرة، فيما بلغ السعر الوسطي للدولار الأمريكي ضمن النشرة الرسمية 122 ليرة سورية.
وفي سوق المعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرتها اليومية لأسعار الذهب في سوريا، يوم الخميس 22 تشرين الأول 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، محددة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,750 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,450 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,250 ليرة للمبيع و15,950 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,900 ليرة سورية جديدة للمبيع و13,600 ليرة للشراء، في حين بلغ سعر البلاتين 7,650 ليرة للمبيع و7,150 ليرة للشراء، وسجلت الفضة الخام 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء.
وبالدولار الأمريكي، حددت الهيئة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 132.50 دولاراً للمبيع و130.50 دولاراً للشراء، وعيار 21 عند 115 دولاراً للمبيع و113 دولاراً للشراء، وعيار 18 عند 98.50 دولاراً للمبيع و96.50 دولاراً للشراء. كما بلغ سعر البلاتين 54 دولاراً للمبيع و49 دولاراً للشراء، والفضة الخام 1.85 دولار للمبيع و1.75 دولار للشراء.
وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عبد الرزاق قاسم، أن قيود السحب المصرفي وسياسات حبس السيولة أثرت في أداء سوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى أن المخاوف المتعلقة بصعوبة الوصول إلى الأموال دفعت مستثمرين محتملين إلى التردد في دخول السوق.
وبحسب قاسم، بلغت قيمة التداولات العادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 1.64 مليار ليرة سورية، بحجم تداول وصل إلى 58.78 مليون سهم. وفي المقابل، أشار إلى وجود استثناءات أقرها مصرف سوريا المركزي تتيح سحب الأموال النقدية الجديدة المودعة في الحسابات الجارية والودائع لأجل من دون سقف محدد.
وفي سياق متصل، تجاوزت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية 7 ملايين ليرة سورية خلال جلسة الأربعاء، عبر 111 صفقة شملت نحو 770 ألف سهم، وسط ارتفاع أسهم ثلاثة مصارف وتراجع سهم واحد.
واستحوذت صفقتان على تداولات بقيمة 3.61 ملايين ليرة سورية، من خلال تداول 427 ألف سهم، فيما تصدر سهم بنك قطر الوطني - سوريا الأسهم المرتفعة بنسبة 4.41%، ليغلق عند 20.12 ليرة، تلاه سهم بنك البركة - سوريا بارتفاع نسبته 0.37% إلى 8.21 ليرات، ثم سهم البنك الوطني الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 0.05% ليغلق عند 21.80 ليرة.
في المقابل، تراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.89%، ليغلق عند 10.11 ليرات، بينما لم تسجل مجموعة من الأسهم أي تداولات خلال الجلسة، في مؤشر على تفاوت حركة التداول بين الأسهم المدرجة في السوق.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية وصول ست روافع جسرية حديثة إلى محطة حاويات اللاذقية، ضمن خطة شاملة لتطوير المرفأ وتعزيز طاقته التشغيلية، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات مناولة الحاويات وتنظيم تكديسها وتخزينها.
وأوضحت الهيئة أن الروافع الجديدة ستساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للساحات وتسريع عمليات التحميل والتفريغ وتقليص أزمنة انتظار الشاحنات، في إطار جهود تحسين الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة العمل في المرفأ.
وتدرس شركة "أسواق حلب" إنشاء مول تجاري ومجمع صالات للأفراح في سوق هنانو الشعبي، بعد بحث الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع، وسط توافق على أهمية إقامة مركز تجاري يخدم المنطقة التي تفتقر إلى المولات.
وبحثت غرفة تجارة دمشق والسفارة الفرنسية لدى سوريا، أمس الأربعاء 21 تشرين الأول، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية السورية الفرنسية وتعزيز التعاون بين الشركات في البلدين، إلى جانب التحضيرات لعقد المنتدى الاقتصادي السوري الفرنسي الثاني، المقرر إقامته في دمشق يوم 17 تشرين الثاني المقبل.
وبحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ووزير المالية يسر برنية، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، مع وفد جائزة الشارقة في المالية العامة، سبل تحقيق التكامل بين الإصلاح المالي والإداري والرقابي.
وتبرز هذه التحركات أهمية تطوير البيئة الاقتصادية السورية عبر مسارات متوازية تشمل معالجة تحديات السيولة المصرفية، وتنشيط التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية، وتحديث البنية التحتية للمنافذ التجارية، ودراسة المشاريع الاستثمارية الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي وتطوير آليات الإدارة المالية والرقابية.
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
استضافت وزارة التنمية الإدارية في دمشق، الأربعاء 21 تشرين الأول، فعاليات جائزة الشارقة في المالية العامة للمرة الأولى في سوريا، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وأمانة الجائزة، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات المالية والرقابية والجامعات، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وافتتح وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الفعاليات، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان القحطاني، والأمين العام للجائزة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن المالي والإداري.
وأكد السكاف أن استضافة الجائزة تنسجم مع توجه الوزارة نحو ترسيخ التميز المؤسسي منهجاً لتطوير المؤسسات العامة وتحسين أدائها، مشيراً إلى أن معايير الجائزة توفر إطاراً عملياً يساعد الجهات الحكومية على مراجعة ممارساتها، وقياس نتائجها، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.
وأوضح أن تطوير الأداء الحكومي يتطلب تكاملاً بين الإصلاح الإداري وكفاءة إدارة الموارد، وربط الخطط والبرامج بمؤشرات واضحة لقياس النتائج والأثر، بالتوازي مع تطوير الهياكل التنظيمية والموارد البشرية ونظم المعلومات وآليات المتابعة والتقييم.
وفي سياق متصل، تضمن البرنامج التعريف بالجائزة وفئاتها المؤسسية والفردية ومعاييرها وآليات المشاركة فيها، إلى جانب ندوة متخصصة حول منظومتها وورشة تدريبية بعنوان «تكامل الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي»، ناقشت العلاقة بين كفاءة إدارة الموارد وجودة النظم والمؤسسات الحكومية. كما شهدت الفعاليات كلمات للجهات المنظمة وتبادل الدروع التقديرية والتقاط صورة جماعية للمشاركين.
وتوفر استضافة الجائزة فرصة أمام المؤسسات والكفاءات السورية للاطلاع على التجارب العربية في الإدارة المالية الحكومية، والاستفادة من المعايير المعتمدة في التقييم الذاتي، وتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق، بما يدعم جهود تطوير المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات.
وتأسست جائزة الشارقة في المالية العامة عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، انطلاقاً من رؤية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لنشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية.
وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والجودة والابتكار، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، وتكريم المؤسسات والأفراد المتميزين في مجال المالية العامة، كما تشمل فئات مؤسسية وفردية تتناول مجالات الإدارة المالية والتخطيط والرقابة والابتكار.