اقتصاد
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 18 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية، اليوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف ضمن السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار 139.25 ليرة سورية للشراء و140 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وفقاً لأسعار التداول الواردة، فيما بلغ سعر صرف اليورو 154.34 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع.

وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في دمشق تفاوتاً بحسب العملة، إذ بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 37.93 ليرة للشراء و38.13 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.41 ليرة للشراء و36.73 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 196.24 ليرة سورية للشراء و197.30 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.56 ليرة للشراء و2.58 ليرة للمبيع، وسط استمرار التباين بين أسعار السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 194 الصادرة الأحد 18 تشرين الأول، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 136.43 ليرة للشراء و137.80 ليرة للمبيع، بوسطي 137.12 ليرة، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 161.81 ليرة للشراء و163.43 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.83 ليرة للشراء و77.60 ليرة للمبيع لكل 100 ين.

وسجل اليوان الصيني 18.16 ليرة للشراء و18.34 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 390.58 ليرة للشراء و394.49 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة سورية جديدة للشراء و18,900 ليرة للمبيع، بما يعادل 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، مقابل 115 دولاراً للشراء و117 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للشراء و14,050 ليرة للمبيع، بما يعادل 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع.

وفي بقية المعادن الثمينة، سجل البلاتين 7,150 ليرة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، مقابل 50 دولاراً و55 دولاراً على التوالي، فيما بلغ سعر الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع، بما يعادل 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 190 لعام 2026، القاضي بتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، وفق ما أعلنته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

كما أصدر الشرع المرسوم رقم 191 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي، في إطار التغييرات الإدارية المرتبطة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 شكلت محطة مهمة في مسيرة عودة سوريا إلى المجتمع المالي الدولي وإعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي.

ورحبت إدارة البنك الآسيوي بانضمام سوريا إلى عضوية البنك، وجرى تداول الإجراءات والخطوات المتعلقة باستكمال مسار العضوية، في خطوة تأتي ضمن تحركات توسيع حضور البلاد في المؤسسات المالية الدولية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتمويلي.

وبحث رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، مع رئيس مجموعة "تايغر" عامر الزعبي والوفد المرافق له فرص إطلاق مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشاريع أو قيمتها الاستثمارية.

وكشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن عدد العاملين المسجلين لدى المؤسسة بلغ 137,465 عاملاً، فيما وصل عدد المنشآت المسجلة حديثاً إلى 16,825 منشأة، خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى أيلول 2026.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة استمرار التحركات السورية لاستقطاب التمويل الخارجي وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بالتوازي مع خطوات تستهدف دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز فرص الاستثمار.

اقرأ المزيد
١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 17 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 استقراراً نسبياً ضمن السوق المحلية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، اليوم السبت، في دمشق وحلب وإدلب، سعر 139 ليرة للشراء و139.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 154.50 ليرة للشراء و154.90 ليرة للمبيع.

وفي دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 37.85 ليرة للشراء و37.99 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.35 و36.67 ليرة، والليرة التركية 2.77 و2.79 ليرة، والدينار الأردني 195.99 و196.75 ليرة، والجنيه المصري 2.57 و2.59 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 193، وحدد متوسط سعر الدولار عند 122 ليرة، بسعر شراء 121.50 ليرة ومبيع 122.50 ليرة كما حدد متوسط اليورو عند 136.90 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 161.76 ليرة.

وبقيت الليرة التركية عند 2.47، واليوان الصيني عند 18.23، والريال السعودي عند 32.50، والدرهم الإماراتي عند 33.22، والدينار الأردني عند 172.07، والجنيه المصري عند 2.29 ليرة.

وشملت الأسعار الرسمية للعملات الأخرى الريال القطري عند 33.51 ليرة، والدينار الكويتي عند 392.54، والدينار البحريني عند 323.52، والريال العُماني عند 316.88 ليرة.

وفي نشرتها الصادرة اليوم السبت حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع، بما يعادل 18,450 ليرة للشراء و18,750 ليرة للمبيع بالليرة السورية الجديدة.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعراً قدره 115 دولاراً للشراء و117 دولاراً للمبيع، أو 16,000 و16,300 ليرة، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع، بما يعادل 13,650 و13,950 ليرة.

وبلغ سعر البلاتين 50 دولاراً للشراء و55 دولاراً للمبيع، بما يعادل 7,150 و7,650 ليرة سورية جديدة، فيما سجلت الفضة الخام 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع، أو 255 و265 ليرة.

بالمقابل أكد نائب وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن أهمية تطوير أداء عناصر الرقابة التموينية ورفع كفاءتهم المهنية، بما يساعد على استعادة ثقة المواطنين وتعزيز سلامة المواد الغذائية. وشدد على ضرورة تحسين مهارات العاملين وتطوير آليات الرقابة على الأسواق.

وشهد مؤتمر ومعرض "صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2026"، المقام في مدينة المعارض بدمشق، اهتماماً من شركات دولية متخصصة في صناعة الإسمنت ومواد البناء، في إطار بحث فرص الاستثمار في القطاع.

وبحث رئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان مع رجل الأعمال محمد الصباغ شرباتي خططاً استثمارية ومشروعات مقترحة، إلى جانب إجراءات الترخيص والعقبات التي تواجه المستثمرين. وتناول اللقاء سبل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة لإطلاق المشروعات.

وشاركت سوريا في الدورة التاسعة من معرض الصين الدولي للاستيراد، المقرر إقامتها في شنغهاي بين 5 و10 تشرين الثاني 2026، بمشاركة 4,142 شركة أجنبية من 162 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج العربي للتنمية أجفند همام بن ناصر بن جريد توسيع التعاون في التمويل الأصغر عبر بنك الإبداع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين بالتعاون مع المصرف الزراعي.

والتقى برنية وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وبحثا التعاون الثنائي وتقييم فجوة القطاع المالي وإنشاء صندوق ائتماني للمانحين لدعم إعادة الإعمار كما بحث مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي نتائج التقييم وسبل تعزيز الدعم القطري لسوريا.

وبحث برنية مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الإصلاحات الاقتصادية واستعداد سوريا للمشاورات بموجب المادة الرابعة، فيما أشار الصندوق إلى تنفيذ أكثر من 40 نشاطاً فنياً وإيفاد 20 بعثة إلى دمشق خلال عام ونصف، مع تسجيل تقدم في مجالات التعاون.

كما ناقش مع مسؤولي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي تعزيز الدعم الفني وتطوير السياسات والإدارة الضريبية، وتحسين الإيرادات والإنفاق والإحصاءات المالية وإعداد موازنة متوسطة الأجل، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي وتحليل البيانات، ووضع خطة عمل مشتركة.

وبحث مع وفد من بنك أوف أميركا تمويل مشروعات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإمكانية استخدام أدوات الدين والسندات والصكوك. وأبدى البنك اهتماماً بفرص تمويل إعادة الإعمار والبنية التحتية وتقديم الاستشارات المالية، مع بحث تنظيم زيارة لاستكشاف المشروعات المحتملة.

والتقى وزير المالية ممثلين عن مجموعتي سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جي اليابانيتين، وبحث معهما فرص التمويل والاستثمار والتجارة وتطوير أسواق الدين. واتفق الجانبان على تبادل المعلومات بشأن المشروعات المحتملة وتنظيم لقاءات فنية وزيارات استكشافية.

وبحث برنية مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي ملف الديون المستحقة والدعم الفني، وإمكانية تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، بما فيها ديون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما تناول اللقاء دعم انضمام سوريا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الوزير مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية راشد علي البدر تسوية المتأخرات المالية وإمكانية استئناف تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحديد الأولويات وتسريع تنفيذ المشروعات.

وبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان التعاون في الإصلاح الضريبي والحوكمة وتطوير أسواق رأس المال والتمويل طويل الأجل، مع طرح إمكانية تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات والمشاركة في اللجان الفنية للمنظمة.

كما التقى وزير المالية محمد يسر برنية وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وبحثا التعاون الفني وتبادل الخبرات وتسوية الديون واستئناف تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب إنشاء صندوق ائتماني لإعادة الإعمار وتسريع دراسات المشروعات التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية.

وفي لقاء منفصل، بحث برنية مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد برنامج سوريا بلا مخيمات، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل المرحلة الأولى من ستة مشروعات بقيمة 406 ملايين دولار على شكل قروض ميسرة.

كما بحث برنية مع وزير التنمية الدولية النرويجي أوسموند أوكروست إنشاء صندوق للمانحين، ودعم القطاع الصحي وتوسيع التغطية الصحية بحلول عام 2030، إلى جانب استراتيجية مكافحة الفقر والإصلاح الضريبي والتحول الرقمي والتقاعد.

وتعكس اللقاءات والتحركات الاقتصادية تركيز الحكومة على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتطوير الإصلاحات المؤسسية والضريبية، واستقطاب التمويل والاستثمارات لدعم إعادة الإعمار والقطاعات الإنتاجية.

اقرأ المزيد
١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
من بانكوك إلى المؤسسات المالية العالمية.. تحركات سورية لجذب التمويل وتسوية الديون ودعم إعادة الإعمار

كثّفت وزارة المالية السورية تحركاتها الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، واستقطاب التمويل لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية، ومعالجة الديون المتراكمة، من خلال سلسلة اجتماعات قادها وزير المالية محمد يسر برنية، بمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، انطلقت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

واستهدفت المشاركة السورية تعزيز اندماج البلاد في النظام المالي العالمي، وتوسيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وتأمين التمويل الميسر، وبناء القدرات المؤسسية، وجذب الاستثمارات، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتحديات المرتبطة بالتعافي وإعادة الإعمار.

وشملت التحركات لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية من الولايات المتحدة والسعودية وقطر والكويت وإيطاليا والنرويج وهولندا واليابان ولبنان، إضافة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصناديق التنمية العربية والإسلامية، وأسفرت عن موافقات تمويلية وتفاهمات فنية ومباحثات بشأن اتفاقيات ومشاريع مرتقبة.

تمويل دولي يقترب من 900 مليون دولار

برزت خلال الاجتماعات موافقة الصندوق السعودي للتنمية على تمويل 6 مشاريع في سورية بقيمة 406 ملايين دولار، على شكل قروض ميسرة تشمل الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي، على أن تُوقّع اتفاقياتها مع الحكومة السورية لاحقاً.

كما بحثت وزارة المالية مع البنك الدولي توسيع برنامج المنح المقدمة لسورية، بعدما بلغت قيمة المنح المخصصة من المؤسسة الدولية للتنمية 493 مليون دولار، شملت قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والتعليم والقطاع المالي والمالية العامة.

وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للمنح المعلنة والقروض السعودية الموافق عليها 899 مليون دولار، مع اختلاف طبيعة التمويل بين المنح والقروض الميسرة، وعدم اكتمال توقيع اتفاقيات المشاريع السعودية بعد.

وفي سياق متصل، بحث الوزير مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا والمديرة العامة لشؤون العمليات آنا بيردي إطلاق صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم إعادة الإعمار، وزيادة حصة سورية من المنح المقبلة، وإعداد إطار استراتيجي للشراكة طلب الجانب السوري أن يمتد لخمس سنوات.

وحظي الصندوق المقترح باهتمام قطري ونرويجي وهولندي، حيث أبدى مسؤولو الدول الثلاث استعداداً لدراسة المساهمة في دعم مشاريع التعافي عبر الصندوق، فيما تناولت المباحثات افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق مع بداية عام 2027.

تسوية الديون لإعادة تنشيط التمويل

شكّلت معالجة الديون والمتأخرات المالية محوراً رئيسياً في اجتماعات وزارة المالية، بهدف تمكين المؤسسات التنموية من استئناف تمويل المشاريع داخل سورية.

وبحث برنية مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إمكانية مقايضة الديون السورية باستثمارات داخل البلاد، بما يشمل الالتزامات تجاه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، فيما أبدى الجانب الإيطالي استعداداً لمناقشة الحلول المقترحة.

كما ناقشت الوزارة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي وبنك الاستثمار الأوروبي تسوية الالتزامات المالية القائمة، من خلال حلول تشمل إعادة الجدولة بشروط ميسرة وترتيبات مالية أخرى.

وتركزت المباحثات على إعادة تفعيل التمويل التنموي، واستكمال المشاريع السابقة وصيانتها، وإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والنقل والصرف الصحي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الاجتماعات مع الصندوق العربي بحث الاستفادة من «صندوق بادر» لدعم القطاع الخاص، ومع بنك الاستثمار الأوروبي إمكانية استئناف التمويل وتقديم خدمات ائتمان الصادرات، فيما جرى بحث تسوية المتأخرات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».

مصارف عالمية تدرس دخول السوق السورية

في مسار موازٍ، بحثت وزارة المالية مع مؤسسات مصرفية أميركية ويابانية فرص تمويل المشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار، وتطوير أسواق رأس المال وأدوات الدين.

وأبدى بنك أوف أمريكا اهتماماً بتمويل مشاريع البنية التحتية، سواء بشكل كامل أو بالشراكة مع مصارف أخرى، واستعداده لتقديم الاستشارات في أسواق السندات وزيارة سورية لدراسة المشاريع المتاحة.

كما ناقشت الوزارة مع مجموعة سيتي بنك تمويل مشاريع استثمارية وتطوير سوق للسندات وأدوات الدين، فيما أعرب ممثلو مجموعتي «سوميتومو ميتسوي» و«ميتسوبيشي يو إف جي» اليابانيتين عن اهتمامهم بدخول السوق السورية.

واتفق الجانبان السوري والياباني على تبادل المعلومات بشأن المشاريع القابلة للتمويل، وتنظيم اجتماعات فنية وزيارات استكشافية لدراسة فرص الاستثمار والشراكة المصرفية.

وفي مجال التجارة الخارجية، بحثت الوزارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية توفير خطوط ائتمان وتسهيلات لتمويل المستوردات الأساسية، ولا سيما المشتقات النفطية.

وشملت المباحثات تسريع ربط سورية بمنصة «بنى» للمدفوعات العربية، فيما اتُفق مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على نقل طلبات الجانب السوري إلى بنك اليابان لبحث إمكانية فتح حساب لمصرف سورية المركزي وتقديم برامج تدريب تقني.

إصلاحات مالية ودعم فني من صندوق النقد الدولي

على صعيد الإصلاح المؤسسي، بحثت وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين إدارة الإيرادات والنفقات، وتحديث أنظمة المالية العامة والإحصاءات الحكومية، وتعزيز كفاءة إعداد الموازنات.

وكشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن عدد البعثات وأنشطة الدعم الفني وورش العمل المخصصة لسورية تجاوز 40 نشاطاً خلال عام ونصف، بينها 20 بعثة زارت دمشق، مشيداً بالتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وتناولت الاجتماعات استكمال المتطلبات اللازمة لإجراء مشاورات المادة الرابعة، وإعداد خطة عمل مشتركة لبناء القدرات، وتطوير الموازنة متوسطة الأجل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية وتحليل البيانات.

كما بحثت الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبيق الضرائب الدولية، وتعزيز الحوكمة وتطوير أسواق المال، فيما ناقشت مع معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي تنظيم برامج تدريبية في دمشق، وزيادة مشاركة الكوادر السورية في دورات الصندوق.

وشهدت الاجتماعات الإعلان عن عودة سورية إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026، بعد وجودها ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.

وفي إطار العلاقات المالية مع الولايات المتحدة، بحث برنية وحاكم المصرف المركزي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة نتائج اجتماعات سابقة في نيويورك، حيث أشاد الجانب الأميركي بالتقدم في الإصلاحات المالية، واتفق الطرفان على تكثيف التعاون.

خطوات للانضمام إلى المؤسسات الدولية وضمان الاستثمارات

شهدت الاجتماعات تسليم الطلب الرسمي لانضمام سورية إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال لقاء جمع برنية ورسلان برئيسة البنك أوديل رينو باسو.

وبحث الجانبان استكمال إجراءات العضوية، وتمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسط توقعات بمباشرة البنك عملياته التمويلية في سورية خلال النصف الأول من عام 2027.

كما ناقشت وزارة المالية مع مؤسسة التمويل الدولية تمويل مشاريع في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، ودعم شركات القطاع المشترك، إلى جانب خطط إعادة هيكلة المصارف الحكومية وإصدار سندات للمغتربين السوريين.

وفي ملف ضمان الاستثمارات، بحثت الوزارة مع الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار «MIGA» تسريع بدء تقديم خدمات ضمان المخاطر للمستثمرين، حيث أبدت الوكالة استعدادها للشروع في الدراسات والتحضيرات اللازمة لتفعيل خدماتها في سورية.

مشاريع تنموية مرتبطة بمبادرة «سورية بلا مخيمات»

برزت مبادرة «سورية بلا مخيمات» ضمن أولويات وزارة المالية خلال اجتماعاتها مع الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والنرويج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وركزت المباحثات على توجيه التمويل نحو مشاريع متكاملة تشمل قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والمياه والزراعة وتحسين سبل العيش، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.

وأبدى رئيس مجموعة البنك الدولي اهتماماً بدعم المبادرة عبر المشاريع القائمة والمستقبلية، فيما اتُفق مع الوكالة اليابانية على مشاركة خطط المبادرة والمناطق والقطاعات ذات الأولوية، تمهيداً لبحث فرص المساهمة فيها.

كما ناقشت الوزارة مع النرويج دعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والاستفادة من الخبرات النرويجية في إدارة الضرائب والتحول الرقمي وأنظمة التقاعد.

وفي إطار التعاون مع قطر والنرويج والبنك الإسلامي للتنمية، جرى بحث استراتيجية مكافحة الفقر التي تعدّها الحكومة السورية، والبرامج المرتبطة بتحسين سبل العيش.

أما مع هولندا، فتركز التعاون المطروح على تطوير قطاع الزراعة والتقنيات الزراعية الحديثة، وبناء القدرات ونقل المعرفة، فيما أكد الجانب الهولندي العمل على إعداد دعم فني وتقني للقطاع خلال الأشهر المقبلة.

وفي جانب التعاون الإقليمي، اتفقت سورية ولبنان على تشكيل فريق فني مشترك يضم ممثلين عن وزارتي المالية والمصرفين المركزيين، لدراسة التحديات المالية والمصرفية القائمة، وإيجاد حلول تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

من التفاهمات إلى التنفيذ

تعكس حصيلة الاجتماعات توجهاً لدى وزارة المالية لتوسيع مصادر التمويل وإعادة ربط المؤسسات السورية بالنظام المالي الدولي، بالتوازي مع معالجة الالتزامات السابقة وتطوير البيئة التنظيمية والمصرفية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات.

وبينما حققت بعض المسارات نتائج محددة، أبرزها المنح المخصصة لسورية بقيمة 493 مليون دولار، والموافقة السعودية على قروض بقيمة 406 ملايين دولار، وتقديم طلب الانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لا تزال ملفات أخرى في مراحل التفاوض والتحضير.

وتشمل هذه الملفات تسوية الديون والمتأخرات، وتفعيل خطوط الائتمان وضمانات الاستثمار، ودخول المصارف الأجنبية إلى السوق السورية، وإطلاق الصندوق الائتماني متعدد المانحين، واستكمال الترتيبات اللازمة لتمويل مشاريع جديدة.

ويبقى توقيع اتفاقيات التمويل وبدء تنفيذ المشاريع واستكمال التسويات والإجراءات المصرفية والمؤسسية الخطوة الأساسية لتحويل نتائج الاجتماعات إلى مشاريع وخدمات واستثمارات فعلية، في ظل استمرار اللقاءات مع الشركاء الدوليين واحتمال الإعلان عن تفاهمات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد
١٥ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الخميس 15 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات السوق الموازية، اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 137.50 ليرة سورية جديدة للشراء و138.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو، 152.23 ليرة للشراء و153.10 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.76 ليرة سورية للشراء و2.78 ليرة للمبيع، وفق إحدى النشرات، فيما سجل الريال السعودي 36.77 ليرة للشراء و37.02 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.43 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 193.94 ليرة للشراء و195.35 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.53 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، وفق الأسعار الواردة في النشرة الخاصة بتداولات دمشق.

وأظهرت نشرة أخرى أسعاراً مختلفة لبعض العملات، إذ سجل الريال السعودي 37.02 ليرة للشراء و37.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.07 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.55 ليرة للشراء و2.60 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.76 ليرة للشراء و2.80 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 122 ليرة، وفق النشرة الرسمية رقم 193 الصادرة يوم الخميس 15 تشرين الأول، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 136.22 ليرة للشراء و137.58 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 136.90 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.96 ليرة للشراء و162.56 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.28 ليرة للشراء و2.30 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 390.58 ليرة للشراء و394.49 ليرة للمبيع،

وبلغ الريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني عند 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول، دون إنذار مسبق أو منح مهل جديدة لتسوية الأوضاع.

وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل جميع المخالفين، سواء سبق توجيه إنذارات إليهم أم لم يسبق ذلك.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في سوريا، وفق تسعيرتها الصادرة يوم الخميس 15 تشرين الأول عند الساعة 11:50 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,350 ليرة سورية جديدة للشراء و18,650 ليرة للمبيع، ما يعادل 132 دولاراً للشراء و134 دولاراً للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة للشراء و16,200 ليرة للمبيع، مقابل 114.50 دولاراً للشراء و116.50 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,550 ليرة للشراء و13,850 ليرة للمبيع، بما يعادل 97.50 دولاراً للشراء و99.50 دولاراً للمبيع.

وبحسب التسعيرة ذاتها، سجل البلاتين 7,150 ليرة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، فيما بلغت أسعار الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع وعلى صعيد الليرات الذهبية، وردت أسعار بلغت 129,600 ليرة سورية لليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً، و135,300 ليرة لليرة الذهبية عيار 22 قيراطاً.

وأعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن أن مخزون القمح في سوريا بلغ نحو 3.5 ملايين طن حتى آب الماضي، في وقت تقدر فيه حاجة البلاد السنوية بنحو 2.5 مليون طن، فيما وصلت كميات القمح المستلمة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2.7 مليون طن، وفق البيانات المعلنة.

وفي خطوة أخرى لتطوير قطاع الحبوب، وقعت المؤسسة السورية للحبوب مذكرة تفاهم مع شركة الجراقي للاستثمار، بهدف تأهيل وتطوير وتشغيل ست مطاحن تابعة للمؤسسة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، بما يستهدف تحديث البنية التحتية للقطاع وتعزيز كفاءة عمليات طحن الحبوب ودعم الأمن الغذائي في البلاد.

هذا وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب واقع الموازنات العامة للأعوام 2025 و2026 و2027، خلال اجتماع عقدته برئاسة أمين البشير، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلة عن وزارة المالية رانيا تغلبي.

اقرأ المزيد
١٤ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 14 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، تحسناً في قيمتها خلال افتتاح تداولات السوق الموازية، مسجلةً ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 138 ليرة سورية للشراء و139 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 153.66 ليرة للشراء و154.50 ليرة للمبيع.

وتطابقت الأسعار المسجلة في محافظتي حلب وإدلب مع مستويات التداول في العاصمة، إذ بلغ سعر الدولار 139 ليرة للشراء و140 ليرة للمبيع، واليورو 153.66 ليرة للشراء و154.50 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 37.85 ليرة سورية للشراء و38.12 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.44 ليرة للشراء و36.64 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الأردني 195.99 ليرة سورية للشراء و197.39 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.57 ليرة للشراء و2.59 ليرة للمبيع، وفق الأسعار الواردة لافتتاح تداولات السوق الموازية.

وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 191 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي استمرار تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وحددت النشرة سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 135.73 ليرة سورية للشراء و137.09 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 136.41 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.66 ليرة للشراء و162.27 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل 100 ين 76.80 ليرة للشراء و77.57 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 18.13 ليرة سورية للشراء و18.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 32.32 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع.

وحددت النشرة سعر الدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة سورية للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 389.70 ليرة للشراء و393.60 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني عند 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة سورية للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.30 ليرة للشراء و2.32 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 145.71 ليرة للشراء و147.17 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 85.13 ليرة للشراء و85.99 ليرة للمبيع.

وشملت الأسعار الرسمية أيضاً الكرون الدانماركي عند 18.16 ليرة سورية للشراء و18.34 ليرة للمبيع، والكرون السويدي عند 12.14 ليرة للشراء و12.26 ليرة للمبيع، والكرون النرويجي عند 12.71 ليرة للشراء و12.83 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي عند 84.62 ليرة للشراء و85.47 ليرة للمبيع، والروبل الروسي عند 1.45 ليرة للشراء و1.46 ليرة للمبيع.

وحدد المصرف هامش الحركة السعري بنسبة 2%، مع اعتماد سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب والمعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، عند الساعة 10:15 صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,950 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,500 ليرة للمبيع و16,200 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,100 ليرة سورية جديدة للمبيع و13,800 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,900 ليرة للمبيع و7,400 ليرة للشراء، وسعر الفضة الخام 275 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة الذهبية السورية من عيار 21 نحو 132,000 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 نحو 137,800 ليرة، وفق الأسعار الواردة في بيانات السوق.

وعلى صعيد التحركات الاقتصادية والاستثمارية، قدمت سوريا طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية ودعم جهود إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيسة البنك أوديل رينو-باسو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. وبحث الجانبان فرص التعاون في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق أدوات الدين، ودعم إصلاح القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر وكبار المسؤولين في البنك مقترح تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه المؤسسة، والتوافق على عناصر التسوية المقبولة. وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في معالجة الملف بما يدعم استئناف البنك تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا.

وفي القطاع الزراعي، أصدرت وزارة الزراعة قراراً ينظم مواءمة استيراد وتداول مجموعة من المنتجات ذات المنشأ التركي، تشمل اللقاحات والأدوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات ومنظمات النمو والأسمدة ومحسنات التربة وبذار الخضروات، لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفق ضوابط فنية ورقابية محددة.

واعتمد القرار التسجيل أو الترخيص النافذ للقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية المصنعة والمسجلة والمتداولة أصولاً في تركيا، لأغراض الاستيراد والتداول في سوريا، مع إلزام المستوردين بتقديم ترخيص التسويق والتداول التركي، وشهادات المنشأ والبيع الحر وتحليل الدفعة، وبيانات الشركة وموقع التصنيع، وشهادة ممارسات التصنيع الجيد، إضافة إلى بيانات الدفعات وتواريخ الإنتاج والانتهاء والوثائق التي تثبت الإفراج عنها أو السماح بتداولها في تركيا، وإثبات سلامة سلسلة التبريد.

وفي ملف التعرفة الجمركية، أوضح مدير إدارة الجمارك العامة خالد براد أن المرسوم رقم 188 لعام 2026 يستهدف تعديل بنود تشمل الآلات والمعدات الصناعية وتجهيزات الطاقة المتجددة، إلى جانب بعض التجهيزات الطبية والمواد الغذائية والمعدنية والنسيجية.

وقال براد، إن التعديلات تأتي استجابة لتطور القاعدة الإنتاجية في سوريا، وما يتطلبه ذلك من مراجعة التعرفة الجمركية بما يتناسب مع التغيرات في واقع السوق، مشيراً إلى وجود توجه لدعم قطاع الطاقة المتجددة.

وفي إطار دعم تسويق المنتجات المحلية، انطلقت في مدينة القطيفة بريف دمشق، الثلاثاء، فعاليات مهرجان "صنع في سوريا"، الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة القطيفة وإدارة المنطقة، بمشاركة 50 شركة صناعية.

ويهدف المهرجان إلى تسويق المنتجات الوطنية وإتاحتها للمستهلكين بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يتيح للشركات المشاركة عرض منتجاتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق المحلية.

وتعكس التحركات المتعلقة بطلبات الانضمام إلى المؤسسات التمويلية الدولية، وتسوية الالتزامات المالية، ومراجعة التعرفة الجمركية، وتنظيم الاستيراد، وتنشيط المعارض الصناعية، مسارات متوازية في إدارة الملفات الاقتصادية السورية، ترتبط بتوسيع فرص التمويل وإعادة الإعمار ودعم الإنتاج المحلي، فيما تبقى النتائج العملية لهذه الخطوات مرتبطة بمراحل التنفيذ وحجم التمويل المتاح وانعكاس الإجراءات على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.

اقرأ المزيد
١٤ أكتوبر ٢٠٢٦
تخفيض الرسوم الجمركية في سوريا.. خبراء يوضحون تأثيرها المحتمل على الإنتاج والأسعار

أعاد صدور المرسوم رقم (188) لعام 2026، المتعلق بتعديل عدد من بنود التعريفة الجمركية في سوريا، طرح تساؤلات حول دور السياسة الجمركية في تخفيف تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار، ومدى انعكاس التخفيضات الجديدة على أسعار التجهيزات والمنتجات في الأسواق المحلية، في ظل التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه المنشآت الاقتصادية.

وتستهدف التعديلات أصنافاً محددة من التجهيزات الطبية ومعدات الطاقة المتجددة وأجزاء الآلات الصناعية ومستلزمات الإنتاج، بما يتيح تخفيف بعض الأعباء المرتبطة باستيرادها، ويفتح المجال أمام المنشآت المستفيدة لتحديث تجهيزاتها وتطوير نشاطها، مع استمرار الحاجة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد وحماية المنتجات المحلية.

وفي تصريحات خاصة لشبكة شام الإخبارية، تناول الخبير الإداري والمصرفي الدكتور حسام إبراهيم والمحلل الاقتصادي رضوان الدبس الأهداف الاقتصادية للمرسوم وانعكاساته المحتملة على الإنتاج والاستثمار والأسعار، فيما أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية طبيعة التعديلات والقطاعات المستهدفة وشروط تطبيقها.

حسام إبراهيم: التخفيضات تستهدف تخفيف تكاليف الاستثمار

قال الخبير الإداري والمصرفي الدكتور حسام إبراهيم، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن مراجعة التعريفة الجمركية بعد فترة قصيرة من اعتمادها تعكس إمكانية التعامل معها بوصفها أداة اقتصادية قابلة للتعديل استجابة لاحتياجات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

وأوضح أن التخفيضات تستهدف بصورة رئيسية الصناعيين والمستثمرين، من خلال تخفيف الرسوم على أجزاء الآلات والتجهيزات الطبية ومعدات الطاقة المتجددة، بما فيها المولدات والمحولات والكابلات، الأمر الذي قد يسهم في تقليل تكلفة تأمين هذه المستلزمات.

وأشار إلى أن أهمية تخفيض الرسوم على تجهيزات الطاقة البديلة ترتبط بالتحديات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الكهرباء ومحدودية توافر المازوت، إلى جانب المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وبيّن أن تخفيف الأعباء المالية لاستيراد هذه التجهيزات قد يساعد المنشآت على الاستثمار في مصادر طاقة بديلة، وتقليل جزء من تكاليف التشغيل، بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويحسن قدرتها على المنافسة.

وشدد إبراهيم على ضرورة تحقيق توازن بين الرسوم المفروضة على الآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج، وتلك المفروضة على السلع الجاهزة المنافسة للمنتج المحلي، بما يتيح للصناعات الوطنية الحصول على احتياجاتها بتكاليف مناسبة دون إضعاف قدرتها التنافسية.

وتوقع أن تسهم التعديلات في زيادة استيراد الآلات والتجهيزات المشمولة بالتخفيضات، دون أن تؤدي بالضرورة إلى تغير مماثل في حجم استيراد السلع الاستهلاكية، نظراً إلى اقتصارها على أصناف محددة وشروط تطبيقية خاصة.

لكنه أكد أن تخفيض الرسوم الجمركية لا يعالج بمفرده جميع العقبات التي تواجه الاستثمار، إذ لا تزال المنشآت تعاني من تحديات تتعلق بالتمويل وسعر الصرف وتكاليف النقل والإجراءات الإدارية.

هل تنخفض الأسعار بعد تعديل الرسوم؟

استبعد إبراهيم أن يلمس المواطن انخفاضاً سريعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية نتيجة المرسوم، موضحاً أن التخفيضات لا تشمل هذه المنتجات على نطاق واسع.

وأشار إلى أن الأثر المحتمل قد يظهر تدريجياً في أسعار بعض منظومات الطاقة الشمسية والتجهيزات الطبية، بينما يمكن أن ينعكس بصورة غير مباشرة على أسعار المنتجات المحلية في حال استفادت المنشآت من انخفاض تكاليف الإنتاج.

وحذر من احتمال احتفاظ بعض الوسطاء والتجار بالمكاسب الناتجة عن تخفيض الرسوم، دون تمريرها إلى المستهلكين، ما يستدعي متابعة الأسعار والتحقق من انعكاس التعديلات على السوق.

وأكد أهمية نشر جداول واضحة تبين الرسوم السابقة والجديدة لكل بند، بما يسمح للتجار والصناعيين والمستهلكين بمعرفة حجم التخفيضات وتقييم نتائجها.

ودعا إلى مراقبة أسعار الألواح الشمسية والبطاريات والتجهيزات الطبية قبل تطبيق المرسوم وبعده، والتحقق من الاستخدام الفعلي للبضائع المشمولة بشروط خاصة، منعاً لاستغلال التخفيضات في استيراد سلع غير مستهدفة.

كما شدد على ضرورة تعزيز المنافسة والحد من احتكار استيراد التجهيزات المشمولة، والتعاون مع غرف الصناعة والتجارة لتقييم نتائج التعديلات بعد مرور فترة على تنفيذها.

رضوان الدبس: التعريفة الجمركية أداة لدعم النشاط الاقتصادي

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن التعريفة الجمركية تؤدي وظائف اقتصادية تتجاوز تحصيل الإيرادات العامة، إذ تستخدم لتنظيم الاستيراد والتأثير في تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار، إلى جانب حماية المنتج المحلي.

وأوضح أن أهمية التعديلات الحالية تبرز في ظل الحاجة إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج وتخفيف تكاليف الطاقة وتحسين الخدمات الصحية، وهي قطاعات تعتمد في جانب من احتياجاتها على تجهيزات ومكونات مستوردة لا تتوافر لبعضها بدائل محلية مناسبة.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم على الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج قد يساعد المنشآت على تقليل تكاليفها وتحسين قدرتها التنافسية، ويشجع على تحديث التجهيزات وتوسيع المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة.

وأضاف أن تخفيف الرسوم على معدات الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل التكلفة الأولية لإنشاء مشروعات التوليد، ويساعد المنشآت على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الأعلى تكلفة، بما ينعكس على أعباء التشغيل في القطاعات الإنتاجية.

كما لفت إلى أن تخفيض الرسوم على بعض الأجهزة الطبية قد يسهم في تقليل تكلفة تأمين التجهيزات اللازمة للمؤسسات الصحية، ويساعد على تطوير الخدمات المرتبطة بها.

وأكد الدبس أن تعديل التعريفة لا يعني فتح الاستيراد على نطاق واسع أو خفض الرسوم على جميع البضائع، وإنما يهدف إلى تيسير استيراد أصناف محددة من التجهيزات ومدخلات الإنتاج، مع الإبقاء على حماية مناسبة للمنتجات المحلية القادرة على المنافسة.

وحذر من أن الفائدة الاقتصادية للتخفيضات ستبقى محدودة إذا اقتصرت على زيادة أرباح المستوردين، دون أن تسهم في تحسين النشاط الإنتاجي أو توسيع الاستثمارات.

المنافسة وتكاليف الاستيراد تحددان أثر التخفيضات

أوضح الدبس أن انخفاض الرسوم الجمركية قد يسهم في خفض أسعار بعض السلع المستوردة، إلا أن النتيجة النهائية تتأثر بعوامل متعددة، تشمل سعر الصرف وأجور الشحن والتخزين والتمويل وهوامش الربح ومستوى المنافسة في السوق.

وبيّن أن أثر التخفيضات قد يظهر بصورة غير مباشرة عندما تتمكن المنشآت المحلية من استيراد الآلات وقطع الغيار ومكونات الإنتاج بتكاليف أقل، ما يساعدها على تخفيض تكلفة منتجاتها أو الحد من ارتفاع أسعارها.

وفي المقابل، أشار إلى أن الأسعار قد تبقى على حالها أو ترتفع رغم تخفيض الرسوم، إذا تراجعت قيمة العملة أو ازدادت تكاليف النقل والطاقة، أو تركز الاستيراد والتوزيع في أيدي عدد محدود من الجهات.

وشدد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير الأثر المباشر للمرسوم على تكاليف المعيشة، خصوصاً أن التخفيضات تركز على تجهيزات ومستلزمات إنتاج محددة، ولا تشمل المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بصورة واسعة.

ودعا إلى نشر جدول تفصيلي للرسوم السابقة والجديدة وشروط الاستفادة، ومقارنة الأسعار قبل تطبيق التعديلات وبعدها، مع مراعاة تغير تكاليف الاستيراد والعوامل المؤثرة في السوق.

كما أكد أهمية تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، ونشر مؤشرات دورية توضح تطور أسعار التجهيزات وتكاليف الإنتاج، ومراجعة السياسة الجمركية بصورة منتظمة بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

هيئة المنافذ والجمارك توضح أهداف المرسوم

وفي توضيح رسمي، قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، إن المرسوم رقم (188) لعام 2026 يأتي ضمن توجه لتطوير السياسة الجمركية ودعم الإنتاج الوطني، من خلال تخفيض الرسوم على مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية.

وأوضح علوش، في تصريح لوكالة سانا، أن التعديلات شملت مراجعة التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية لعدد من البنود الجمركية، بما يراعي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ويشجع الاستثمار.

وأشار إلى أن التخفيضات تضمنت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات وأجهزة تحكم مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات والتوسع فيها.

وبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة وما يفرضه من تكاليف على المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية يعزز الحاجة إلى تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن التعديلات شملت أيضاً معدات ومكونات مخصصة لمشروعات توليد الطاقة من الرياح.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، أوضح علوش أن المرسوم تضمن تخفيضات على أجزاء آلات ومستلزمات إنتاج، بما يساعد المنشآت المستفيدة على تخفيف تكاليفها وتحديث خطوط إنتاجها والتوسع في نشاطها.

كما أكد أن التعديلات راعت احتياجات القطاع الصحي، من خلال تخفيض الرسوم على بعض التجهيزات الطبية المحددة، بما قد يسهم في تقليل تكلفة تأمينها.

وشدد على أن التخفيضات لم تشمل جميع البضائع، وإنما استهدفت أصنافاً محددة، مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعضها لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن إدارة الجمارك العامة تواصل متابعة تنفيذ التعديلات والتحقق من الالتزام بشروطها ورصد آثارها العملية على القطاعات المستفيدة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (188) لعام 2026، القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بموجب المرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.

نتائج المرسوم مرتبطة بالتطبيق والرقابة

تتقاطع آراء الخبيرين عند أن تخفيض الرسوم الجمركية يمكن أن يسهم في تخفيف بعض الأعباء عن المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمار، إلا أن أثره الفعلي يتوقف على قدرة القطاعات المستفيدة على توظيف هذه التخفيضات في تطوير الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.

كما يرتبط انتقال فوائد التخفيضات إلى المستهلكين بمستوى المنافسة في الأسواق، وتكاليف الاستيراد والتوزيع، ومدى فاعلية الرقابة في منع الاحتكار وضمان الالتزام بالشروط التطبيقية.

وتبرز في هذا السياق أهمية نشر تفاصيل الرسوم بصورة واضحة، ومراقبة أسعار التجهيزات المشمولة، وقياس التغيرات في تكاليف الإنتاج والاستثمار، بما يسمح بتقييم النتائج الاقتصادية للمرسوم بعد بدء تطبيقه.

وتبقى قدرة التعديلات الجمركية على دعم الاقتصاد السوري مرتبطة بتحقيق توازن بين تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وحماية الصناعات الوطنية، وضمان انعكاس التحسن في تكاليف التشغيل على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.

اقرأ المزيد
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
وزارة الطاقة تكشف أسباب أزمة البنزين وتعلن إجراءات لتعويض المتضررين

أعلنت وزارة الطاقة انتهاء التحقيق الفني في مشكلة البنزين والأضرار التي لحقت بمركبات عدد من المواطنين، مؤكدة أن النتائج أظهرت وجود شحنة وقود مخالفة للمواصفات القياسية، اختلطت بكميات مطابقة نتيجة خطأ تشغيلي أثناء محاولة إعادتها إلى مصدرها، ما أدى إلى وصول جزء من الخليط إلى السوق المحلية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الفنية المختصة، التي كلفها وزير الطاقة بالتحقيق في القضية، أنهت أعمالها ورفعت تقريرها النهائي، الذي حدد ملابسات الخلل والمسار الذي أدى إلى وصول البنزين غير المطابق إلى المستهلكين.

خطأ تشغيلي أدى إلى اختلاط الشحنة

وأوضحت نتائج التحقيق أن الشحنة المخالفة كانت قد فُرّغت سابقاً في مستودعات الشركة المعنية بالنفط، قبل أن تقرر الشركة إعادة ترحيلها إلى مصدرها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وعدم صلاحيتها للاستهلاك في السوق المحلية.

وخلال تنفيذ عملية إعادة الترحيل عبر شبكة الأنابيب، وقع خطأ تشغيلي أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بكميات من البنزين المطابق للمواصفات، الأمر الذي سمح بوصول جزء من الخليط إلى السوق، وتسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين.

مساءلة المسؤولين ومعالجة الخلل الرقابي

وفي ضوء نتائج التحقيق، أكدت وزارة الطاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المسؤولين عن الخطأ والتقصير، كلٌّ بحسب مسؤوليته، إلى جانب معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه شكاوى أصحاب المركبات بشأن الأعطال المرتبطة بالبنزين تساؤلات حول إجراءات فحص الوقود ومراقبة جودته خلال مراحل الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، ومدى فاعلية الرقابة على وصول المشتقات النفطية إلى المستهلكين.

تعويض المتضررين على مراحل

وفي ما يتعلق بحقوق المواطنين الذين تضررت مركباتهم، كلّفت الوزارة الشركة المعنية بالنفط بوضع آلية لتعويض المتضررين والإعلان عن تفاصيلها، على أن تُنفّذ عملية التعويض على مراحل متتابعة.

ومن المنتظر أن توضح الآلية المرتقبة إجراءات تقديم المطالبات، وآلية التحقق من الأضرار، والمعايير المعتمدة لتحديد المستحقين وقيمة التعويضات، وهي تفاصيل لم يحددها البيان، ما يجعل الإعلان عنها خطوة أساسية لتوضيح كيفية إنصاف المتضررين.

 شكاوى بشأن جودة البنزين

وسبق أن وردت شكاوى من مواطنين وأصحاب مركبات بشأن أعطال ميكانيكية قالوا إنها ظهرت بعد تعبئة سياراتهم بالبنزين، وسط مطالبات بالكشف عن أسباب الخلل وتحديد الجهات المسؤولة عن وصول وقود غير مطابق إلى السوق المحلية.

وفي السادس من تشرين الأول الجاري، أعلنت الشركة السورية للبترول إجراء فحوص موسعة لعينات من مراحل مختلفة في سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن العينات التي فُحصت حتى ذلك الوقت أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الطاقة في العاشر من تشرين الأول بدء متابعة ميدانية للخلل، شملت مراجعة مراحل استيراد البنزين وفحصه واستلامه وتخزينه ونقله وتوزيعه، بهدف تحديد الأسباب والمسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبإعلان نتائج التحقيق، انتقلت القضية من مرحلة تقصي أسباب الأعطال إلى تحديد مسار الخلل التشغيلي، فيما تبقى فعالية الإجراءات مرهونة بمحاسبة المسؤولين، وتعزيز الرقابة على جودة الوقود، والإعلان عن آلية واضحة لتعويض المواطنين المتضررين.

اقرأ المزيد
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026 حالة من التراجع النسبي في السوق الموازية في حين استقرت النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 140.50 ليرة سورية للشراء و141.50 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، فيما بلغ سعر صرف اليورو 155.02 ليرة للشراء و155.90 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 38.26 ليرة للشراء و38.53 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.83 ليرة للشراء و37.03 ليرة للمبيع، في حين سجلت الليرة التركية 2.81 ليرة للشراء و2.83 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 198.05 ليرة سورية للشراء و199.46 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.61 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المعلنة في السوق الموازية بالعاصمة دمشق.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2%.

وبحسب النشرة، بلغ سعر صرف اليورو 135.89 ليرة للشراء و137.25 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 160.75 ليرة للشراء و162.36 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.30 ليرة للشراء و2.33 ليرة للمبيع، وفق بيانات مصرف سوريا المركزي.

كما تضمنت النشرة أسعار عدد من العملات الأخرى، بينها اليوان الصيني عند 18.14 ليرة للشراء و18.32 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل مئة ين عند 76.63 ليرة للشراء و77.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 389.96 ليرة للشراء و393.85 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 145.87 ليرة للشراء و147.33 ليرة للمبيع.

بدوره بحث حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ووزير المالية محمد يسر برنية، والوفد السوري المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مستجدات التمويل المقدم لسورية وتطورات المشاريع القائمة وسبل تعزيز التعاون لدعم التعافي الاقتصادي.

وفي إطار الاجتماعات ذاتها، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية أكيهيكو نيشيو، ومديرة حشد الموارد في المؤسسة الدولية للتنمية بالوما أنوس كاسيرو، سير تنفيذ المنح المقدمة لسورية وسبل الاستفادة منها وتوسيع نطاقها لدعم التنمية وإعادة الإعمار. وجاء اللقاء بمشاركة يوسف الفارس من وزارة الخارجية والمغتربين، عقب حصول سورية على منح من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 493 مليون دولار، شملت قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والقطاع المالي والمالية العامة والتعليم.

وفي ملف إدارة الدين العام، شارك وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان في الاجتماع الأول للمجلس الحاكم لمنصة الدول المقترضة المرتبطة بالأمم المتحدة، والذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية في بانكوك، وشهد اعتماد بيان يحدد أولويات عمل المنصة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لانتقالها إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل.

وفي سياق تعزيز التعاون الاستثماري، استقبل نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان وفداً من مجتمع الأعمال الأمريكي، ضم ممثلين عن شركات ومؤسسات أمريكية وإقليمية ودولية، بتنظيم من مجلس الأعمال الأمريكي–السوري، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي ملف السياسة الجمركية، أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش أن المرسوم رقم /188/ لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتعلق بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم /110/ لعام 2026، يهدف إلى تطوير السياسة الجمركية ودعم الإنتاج الوطني من خلال تعديل التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية لعدد من الأصناف.

وتأتي هذه الإجراءات الرقابية بالتوازي مع التحركات الحكومية الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف تكاليف الاستثمار وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، في وقت تتركز فيه الجهود المعلنة على توفير التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار، وتطوير الأطر المالية والجمركية، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

اقرأ المزيد
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
باحث اقتصادي لـ "شام": استعادة الثقة المصرفية تتطلب توسيع الاعتمادات المستندية وضمان استدامتها

يشكل تنفيذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي بعد انقطاع دام 14 عاماً خطوة جديدة في مسار استعادة العلاقات المصرفية الدولية، وفتح قنوات منظمة لتمويل التجارة الخارجية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات تتعلق بكلفة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية.

وجاء تنفيذ الاعتماد لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بهدف تأمين توريد منتجات نفطية، في خطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة القطاع المصرفي السوري على توسيع تعاملاته الخارجية، وإمكانية انعكاس هذه التطورات على تكاليف الاستيراد وانتظام الإمدادات والأسعار المحلية.

ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية حامد سيف الدين في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن أهمية العملية تتجاوز تمويل شحنة نفطية، إذ تمثل اختباراً عملياً لإمكانية التعامل مع المؤسسات المصرفية السورية عبر القنوات المالية الدولية، معتبراً أن استعادة الثقة تتطلب نجاح عمليات متكررة وتوسيع نطاق التعاملات لتشمل القطاع الخاص والمصارف التجارية.

اختبار عملي للثقة المصرفية

قال الباحث الاقتصادي حامد سيف الدين، إن عودة الاعتمادات المستندية إلى التعاملات السورية تمثل تطوراً مهماً، نظراً إلى ارتباط هذه الأداة المصرفية بثقة المؤسسات المالية الدولية وقدرتها على التعامل مع المصارف المصدرة للاعتمادات.

وأوضح أن مشاركة مصرف أمريكي كبير في العملية تشير إلى قبول التعامل عبر القناة المصرفية المعنية، وفق متطلبات الامتثال والعناية الواجبة الخاصة بالعملية، ولو بالحد الأدنى، ما يفتح المجال أمام إعادة استخدام أدوات تمويل التجارة الخارجية بصورة منظمة.

وبيّن أن سوريا اعتمدت خلال سنوات الانقطاع على الوسطاء والدفع عبر دول ثالثة وقنوات غير رسمية لتأمين جزء من احتياجاتها المستوردة، وهو ما أدى، بحسب تقديره، إلى ارتفاع تكاليف المعاملات نتيجة العمولات الإضافية وهوامش المخاطر.

وأشار إلى أن هذه الآليات حدّت من استفادة المستوردين من الضمانات التي توفرها الأدوات المصرفية التقليدية، وأضعفت قدرتهم على تنظيم عمليات الشراء والتوريد ضمن أطر مالية واضحة.

واعتبر أن استئناف الاعتمادات المستندية يتيح فرصة لمعالجة بعض هذه التحديات، لكنه لا يعني أن العلاقات المصرفية الدولية عادت بصورة كاملة، أو أن جميع المصارف السورية أصبحت قادرة على تنفيذ العمليات ذاتها.

كيف يعمل الاعتماد المستندي؟

أوضح سيف الدين أن الاعتماد المستندي يمثل أداة مصرفية لتنظيم العلاقة بين المستورد والمصدّر، إذ يتعهد المصرف المصدر للاعتماد بالدفع للمستفيد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المحددة في الاعتماد.

وبيّن أن هذه الآلية توفر للمورّد ضماناً مصرفياً للحصول على مستحقاته وفق الشروط المتفق عليها، فيما تمنح المستورد وسيلة لتنظيم الدفع وربطه بتقديم مستندات الشحن والتوريد المطلوبة.

وأشار إلى أن الاعتماد المستندي يقلل بعض المخاطر المرتبطة بالتعامل المباشر بين الأطراف التجارية، ويساعد على تنظيم العمليات المالية وتوثيقها، مع بقاء التحقق من الجودة الفعلية للبضائع مرتبطاً بإجراءات الفحص والمطابقة المتفق عليها.

وأضاف أن استخدام هذه الأداة يسهم في بناء سجل مصرفي موثق للمعاملات الخارجية، وهو عنصر مهم في تقييم المؤسسات المالية الدولية للمخاطر قبل توسيع التعاملات أو تقديم التسهيلات التمويلية.

هل تمهد العملية لعودة المصارف المراسلة؟

اعتبر سيف الدين أن نجاح العملية الأولى يمكن أن يبعث بإشارة إيجابية إلى المصارف والموردين الدوليين بشأن إمكانية التعامل مع السوق السورية عبر القنوات الرسمية.

وأوضح أن المؤسسات المالية الخارجية تعتمد على تقييمات متراكمة للامتثال والقدرة على تنفيذ الالتزامات المالية، ولذلك فإن إنجاز اعتماد واحد لا يكفي لاستعادة الثقة بصورة شاملة.

وشدد على أن توسيع العلاقات المصرفية يتطلب تكرار العمليات بنجاح، وإعادة بناء شبكة المصارف المراسلة، وتوفير قنوات مستقرة لتسوية المدفوعات والتحويلات.

ولفت إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الخطوة ستزداد عندما تصبح الاعتمادات المستندية متاحة للمصارف التجارية والمستوردين في القطاع الخاص، بدلاً من اقتصار استخدامها على المؤسسات العامة أو عمليات محددة.

وأكد أن توسيع نطاق الاستفادة يمكن أن يسهم في تنظيم التجارة الخارجية وتخفيف الاعتماد على الوسطاء، ويمنح الشركات السورية فرصاً أكبر للتعامل المباشر مع الموردين الدوليين.

انعكاسات محتملة على استيراد المشتقات النفطية

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح سيف الدين أن الاعتماد المستندي يمكن أن يتيح للشركات السورية التعامل المباشر مع المنتجين والموردين الكبار، بدلاً من الاعتماد على سلاسل متعددة من الوسطاء.

وأشار إلى أن تقليل عدد الوسطاء قد يسهم في خفض بعض التكاليف المرتبطة بالاستيراد، وتحسين انتظام مواعيد التوريد، وتعزيز القدرة على تحديد المواصفات والشروط التعاقدية بصورة واضحة.

وأضاف أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على المازوت والغاز المستخدمين في التدفئة وتوليد الكهرباء، في ظل الحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة للسوق المحلية.

وبيّن أن انتظام عمليات التوريد قد يقلل الحاجة إلى عمليات الشراء العاجلة التي تتم أحياناً بتكاليف أعلى، ويساعد على تحسين إدارة المخزون وتخفيف التقلبات المرتبطة بتوافر المشتقات النفطية.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تبقى مرتبطة بحجم الاعتمادات التي يمكن تنفيذها، وشروط التعاقد والتوريد، وقدرة الجهات المستوردة على تأمين التمويل اللازم بصورة منتظمة.

توفير القطع الأجنبي شرط للاستدامة

أكد الباحث الاقتصادي أن تحويل الاعتمادات المستندية إلى أداة مستدامة لتمويل التجارة يتطلب توافر موارد مستقرة من القطع الأجنبي، بما يسمح للمصارف بتغطية الالتزامات المالية الناشئة عنها.

وأوضح أن هذه الموارد يمكن أن تأتي من الصادرات والتحويلات والاستثمارات وغيرها من التدفقات المالية الخارجية، مشيراً إلى أن عدم استقرارها قد يؤدي إلى بقاء عمليات التمويل محدودة أو متقطعة.

وشدد على أن استئناف استخدام الاعتمادات لا يكفي وحده لتوسيع التجارة الخارجية، ما لم يترافق مع قدرة مالية تسمح بتنفيذ العمليات بصورة منتظمة، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى أدوات تمويل واضحة ومستقرة تساعد المستوردين على التخطيط لعمليات الشراء، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات مالية مؤقتة تختلف من صفقة إلى أخرى.

الامتثال المصرفي واستقرار الإطار القانوني

لفت سيف الدين إلى أن تعزيز منظومة الامتثال في المصارف السورية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن ذلك يشمل تطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، ومراجعة العمليات المالية، وتوفير المعلومات التي تطلبها المصارف الخارجية لتقييم المخاطر.

وأكد أن بناء علاقات مصرفية مستقرة يتطلب أيضاً وضوح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعقوبات والتعاملات المالية، بما يتيح للمؤسسات الدولية اتخاذ قراراتها وفق قواعد واضحة.

وحذر من أن استمرار الغموض القانوني أو حدوث تغييرات تؤثر في بيئة التعامل المصرفي قد يدفع بعض المؤسسات المالية إلى التحفظ، ويحد من فرص توسيع شبكة المصارف المراسلة.

واعتبر أن الثقة المصرفية تُبنى من خلال انتظام العمليات والالتزام بالمعايير الدولية، وليس بمجرد الإعلان عن استئناف التعاملات.

هل تنخفض أسعار المحروقات؟

وفيما يتعلق بانعكاس الاعتماد المستندي على المواطنين، أكد سيف الدين أن انخفاض كلفة استيراد المشتقات النفطية، في حال تحققه، لا يعني بالضرورة تراجع أسعارها مباشرة في السوق المحلية.

وأوضح أن انتقال أي وفورات في تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين يرتبط بآليات التسعير والتوزيع، ومستويات الهدر، والتكاليف التشغيلية واللوجستية التي تتحملها الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تحسين آليات الاستيراد قد يسهم في تخفيف بعض الأعباء المالية، لكن الأثر النهائي على الأسعار يتطلب إجراءات تضمن انعكاس هذه الوفورات على السوق.

وشدد على ضرورة إصلاح منظومة التوزيع والتسعير والحد من الهدر، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من أي تحسن في تكاليف التوريد.

كما أكد أهمية مواصلة إعادة تأهيل حقول النفط والمصافي المحلية، موضحاً أن الاستيراد يساعد على تغطية الاحتياجات الحالية، بينما يتطلب التعافي الاقتصادي على المدى الطويل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المشتقات المستوردة.

تحركات لاستعادة العلاقات المصرفية الدولية

يأتي تنفيذ الاعتماد المستندي في سياق تحركات مصرف سوريا المركزي الرامية إلى استعادة قنوات التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وتطوير الآليات اللازمة لتنفيذ المدفوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وكان وفد من مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، قد بحث في الخامس من تشرين الأول الجاري مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك عدداً من الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بين الجانبين.

وشملت المباحثات حالات استخدام حساب المصرف المركزي السوري لدى البنك، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة المسائل المرتبطة بالتعاملات المصرفية الخارجية.

وتبرز أهمية هذه التحركات في حاجة القطاع المصرفي السوري إلى قنوات مالية منظمة وموثوقة تتيح تنفيذ المدفوعات وتسوية الالتزامات التجارية، بما يدعم حركة الاستيراد والاستثمار والتبادل التجاري.

من عملية واحدة إلى مسار مصرفي مستدام

يرى سيف الدين أن نجاح أول اعتماد مستندي بعد انقطاع طويل يمثل بداية يمكن البناء عليها، لكنه لا يشكل بمفرده مؤشراً كافياً على استعادة القطاع المصرفي السوري كامل علاقاته الخارجية.

وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل هذه الخطوة إلى ممارسة مصرفية منتظمة، وتوسيع استخدامها لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توفير متطلبات التمويل والامتثال والتسوية المالية.

وأكد أن الأثر الاقتصادي الحقيقي سيظهر مع زيادة عدد العمليات المنفذة، وتراجع الاعتماد على الوسطاء، وتحسن قدرة الشركات على التعامل المباشر مع الموردين، وانعكاس ذلك على تكاليف التجارة وتوافر السلع.

وتبقى استدامة الاعتمادات المستندية مرتبطة بقدرة المصارف السورية على بناء علاقات مستقرة مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير القطع الأجنبي، وتعزيز الامتثال، إلى جانب تطوير السياسات التي تضمن انتقال فوائد انخفاض تكاليف الاستيراد إلى النشاط الاقتصادي والمستهلكين.

اقرأ المزيد
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 12 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل اليورو في المحافظات الثلاث 155.74 ليرة جديدة للشراء و156.60 ليرة جديدة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 38.38 ليرة للشراء و38.59 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.16 ليرة للشراء و37.38 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.84 ليرة جديدة للشراء و2.86 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 198.76 ليرة للشراء و199.82 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.63 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة.

وسجل اليورو رسمياً 135.98 ليرة للشراء و137.34 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.64 ليرة للشراء و162.25 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.32 ليرة للشراء و2.34 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 390.33 ليرة للشراء و394.23 ليرة للمبيع.

وأوضح المصرف أن سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب والمعادن الثمينة، الصادرة عند الساعة العاشرة صباحاً اليوم الاثنين، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 19,250 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,950 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,700 ليرة للمبيع و16,400 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,300 ليرة للمبيع و14 ألف ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,950 ليرة للمبيع و7,450 ليرة للشراء، والفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً لصالح الشركة السورية للبترول، لتمويل توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن هذه الخطوة تمثل سابقة في تمويل التوريدات النفطية عبر القنوات المصرفية الرسمية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن أهميتها لا تقتصر على الصفقة نفسها، بل تشمل استعادة الثقة وفتح قنوات مصرفية كانت بعيدة عن الاقتصاد السوري.

وفي سياق الاستثمار، بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف المجالات الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، خلال زيارة نظمها مجلس الأعمال الأمريكي–السوري بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي–الكردستاني.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، افتتح سوق دمشق للأوراق المالية جلسات بداية الأسبوع اليوم الأحد على تداولات بلغت قيمتها 6 ملايين و570 ألف ليرة سورية، من خلال تداول 265 ألفاً و754 سهماً موزعة على 208 صفقات، وسط تفاوت في أداء الأسهم المدرجة بين الارتفاع والتراجع وغياب التداول عن أسهم أخرى.

وتصدرت الشركة الأهلية للنقل قائمة الأسهم المرتفعة، مسجلة زيادة بنسبة 4.99% لتغلق عند 123.80 ليرة للسهم، فيما ارتفع سهم بنك البركة بنسبة 1.68% ليصل إلى 8.46 ليرات، وصعد سهم بنك قطر الوطني سورية بنسبة 0.55% مسجلاً 20 ليرة، بينما سجل بنك الائتمان الأهلي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.17% ليغلق عند 11.73 ليرة للسهم، وفق بيانات التداول الواردة.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة اليوم تحركات متزامنة في أسواق الصرف والمعادن الثمينة، إلى جانب خطوات مصرفية مرتبطة بتمويل التوريدات النفطية ومساعٍ لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بالتوازي مع استمرار نشاط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية. وتبقى متابعة تطورات هذه الملفات مرتبطة بما ستشهده المرحلة المقبلة من إجراءات مصرفية واستثمارية وحركة في الأسواق المحلية.

اقرأ المزيد
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً.. ماذا يعني عودة التمويل المصرفي الدولي للاقتصاد السوري؟

يمثل تنفيذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لتمويل صفقة توريد مشتقات نفطية من شركة أرامكو للتجارة السعودية، تطوراً في مسار استعادة التعاملات المصرفية الخارجية، بعد سنوات واجهت خلالها المؤسسات السورية صعوبات في استخدام القنوات المالية الدولية لتمويل الواردات وتسوية المدفوعات التجارية.

وتتجاوز أهمية الخطوة حدود الاتفاق النفطي المعلن، إذ ترتبط بإمكانية إعادة استخدام أدوات مصرفية معتمدة دولياً لتنفيذ عمليات الاستيراد، وفتح قنوات تعامل مع مصارف أجنبية، بما قد يسهم تدريجياً في تخفيف العقبات المالية أمام التجارة الخارجية، إذا توافرت شروط الاستمرار والتوسع.

ويطرح الإعلان تساؤلات حول طبيعة التحول الذي يشهده القطاع المصرفي السوري، ومدى قدرة هذه العملية على تمهيد الطريق أمام قطاعات اقتصادية أخرى، وانعكاساتها المحتملة على تأمين السلع الاستراتيجية واحتياجات السوق المحلية.

اعتماد مستندي يعيد تفعيل أداة مصرفية غائبة

وكان أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية.

وأوضح المصرف أن العملية توفر الأداة المالية اللازمة لتنفيذ الصفقة، وتؤسس لآلية تمويل وتسوية للمعاملات التجارية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ضمن القنوات المصرفية الرسمية.

وأكد أن هذا التطور يعكس اتساع نطاق التعاملات التجارية التي يمكن تنفيذها باستخدام ترتيبات مصرفية منظمة، ويساعد على تعزيز موثوقية الإجراءات المالية والمستندية المرتبطة بالمشتريات الاستراتيجية.

ولم يعلن المصرف اسم البنك الأمريكي المشارك، أو القيمة المالية للاعتماد، أو الكميات المتعاقد عليها، أو المواعيد المحددة لوصول الشحنات النفطية.

وفي بيان منفصل، أكدت الشركة السورية للبترول أن فتح الاعتماد يمثل خطوة مهمة لتطوير آليات تمويل التوريدات النفطية، وتعزيز قدرتها على إدارة مشترياتها الاستراتيجية من خلال أدوات مصرفية معتمدة.

وأوضحت الشركة أن هذه الترتيبات تفتح مسارات أكثر فاعلية للتعاملات التجارية، وتدعم الجهود الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ما الاعتماد المستندي ولماذا يمثل تطوراً مهماً؟

الاعتماد المستندي أداة مصرفية تستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية، وتقوم على تعهد مصرف بسداد قيمة البضائع للمورد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المحددة في الاتفاق التجاري.

وتتيح هذه الآلية للمستورد تنظيم التزاماته المالية، وتمنح المورد ضماناً مصرفياً مشروطاً بتقديم المستندات المطلوبة، بما يساعد على تقليل بعض المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع والتوريد.

وتكتسب هذه الأداة أهمية خاصة في الصفقات التي تشمل مواد استراتيجية أو مبالغ مالية كبيرة، نظراً إلى الحاجة لتحديد شروط واضحة تتعلق بالدفع والتسليم والمستندات التجارية.

وبالنسبة إلى سوريا، فإن استئناف إصدار الاعتمادات المستندية بعد انقطاع طويل يمثل انتقالاً من البحث عن قنوات مصرفية خارجية إلى استخدامها في تنفيذ عملية تجارية فعلية.

وتكمن أهمية هذا الانتقال في أن قدرة المصارف على التواصل مع المؤسسات الدولية لا تعني بالضرورة قدرتها على تنفيذ المدفوعات، إذ تتطلب التجارة الخارجية وجود ترتيبات مصرفية مقبولة لدى الأطراف المعنية، وآليات فعالة للتمويل والتسوية.

ماذا تعني مشاركة مصرف أمريكي في العملية؟

تعد مشاركة أحد المصارف الأمريكية الكبرى من أبرز جوانب الإعلان، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المصارف الدولية في تسهيل المدفوعات التجارية وتنفيذ عمليات التمويل المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وتشير هذه المشاركة إلى إمكانية تنفيذ معاملات سورية محددة بالتنسيق مع مؤسسات مالية أمريكية، ضمن الشروط والإجراءات المصرفية المعتمدة.

وتكتسب الخطوة أهمية في سياق الجهود الرامية إلى إعادة بناء العلاقات مع المصارف الخارجية، إذ إن تنفيذ العمليات الفعلية يوفر تجربة يمكن الاستناد إليها عند بحث معاملات لاحقة.

وقد يساعد انتظام مثل هذه العمليات على تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة الجهات السورية على استيفاء المتطلبات المستندية والإجرائية اللازمة للتعامل معها.

لكن مشاركة مصرف أمريكي في صفقة واحدة لا تعني عودة العلاقات المصرفية السورية مع جميع المؤسسات المالية الدولية، أو انتهاء متطلبات الامتثال والتحقق التي تخضع لها التعاملات العابرة للحدود.

كما أن تنفيذ العملية لا يضمن موافقة المصارف الأخرى على معاملات مماثلة، إذ يخضع كل تعامل لتقييم مستقل وفق طبيعة الأطراف والسلع والمخاطر المرتبطة به.

من القنوات غير المباشرة إلى التمويل المنظم

واجهت التجارة الخارجية السورية خلال السنوات الماضية صعوبات مرتبطة بمحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، الأمر الذي أثر في قدرة المؤسسات والشركات على تنفيذ المدفوعات وتسوية الالتزامات التجارية بالآليات المعتادة.

وفي مثل هذه الظروف، قد تلجأ الجهات المستوردة إلى ترتيبات دفع أكثر تعقيداً أو استخدام وسطاء إضافيين، بما يمكن أن يزيد التكاليف ويطيل الإجراءات ويرفع المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات.

ويوفر الاعتماد المستندي إطاراً مصرفياً معروفاً لتنظيم العلاقة بين المستورد والمورد، وتحديد الالتزامات المالية وشروط تنفيذها.

وقد يساعد استخدام هذه الآلية بصورة منتظمة على تخفيف بعض الأعباء المرتبطة بتمويل التجارة، إلا أن حجم الوفورات المحتملة يتوقف على الرسوم المصرفية وشروط التعاقد وكلفة التمويل وطبيعة الترتيبات السابقة.

ولذلك، فإن الأهمية الاقتصادية لا ترتبط بمجرد فتح الاعتماد، وإنما بمدى قدرة المؤسسات السورية على استخدام هذه الأداة بصورة متكررة وبتكاليف مناسبة.

النفط أولاً.. هل تتحسن الإمدادات المحلية؟

اختيار قطاع المشتقات النفطية لتنفيذ العملية يعكس أهمية هذا القطاع في النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، نظراً إلى ارتباط المحروقات بالنقل والصناعة وتوليد الطاقة والإنتاج الزراعي.

وتحتاج عمليات استيراد المشتقات النفطية إلى ترتيبات مالية وتجارية تضمن تنفيذ المدفوعات وتنسيق الشحنات وفق الجداول المتفق عليها.

ومن شأن وجود قنوات تمويل مصرفية منتظمة أن يساعد الشركة السورية للبترول على إدارة عمليات الشراء بصورة أكثر وضوحاً، والتخطيط للتوريدات وفق احتياجات السوق المحلية.

وأكد المصرف المركزي والشركة السورية للبترول أن الهدف من تطوير هذه الآليات يتمثل في دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية الطلب المحلي.

ومع ذلك، فإن فتح الاعتماد المستندي لا يعني وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق بصورة فورية، كما لا يشكل بحد ذاته ضمانة لانخفاض الأسعار أو انتهاء أي نقص محتمل في المواد.

ويتوقف الأثر المباشر للصفقة على الكميات المستوردة ومواعيد وصولها وتكاليفها واستمرار عمليات التوريد، وهي تفاصيل لم تتضمنها البيانات الرسمية المعلنة.

ويعني ذلك أن الأثر المصرفي للخطوة أصبح ملموساً من خلال تنفيذ الاعتماد، بينما يبقى أثرها على سوق المحروقات مرتبطاً بتنفيذ الصفقة على أرض الواقع.

هل يمكن أن تستفيد قطاعات أخرى؟

تفتح التجربة المجال أمام بحث استخدام أدوات التمويل المصرفي نفسها في قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على الاستيراد، ولا سيما المواد الغذائية والأدوية والمعدات الصناعية والمواد الأولية.

فالمؤسسات المستوردة تحتاج إلى قنوات دفع وتسوية موثوقة لإبرام العقود مع الموردين الخارجيين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصفقات كبيرة أو توريدات دورية.

وإذا أمكن توسيع التعاملات المصرفية الدولية، فقد يساعد ذلك على تحسين قدرة المؤسسات السورية على تنظيم مشترياتها، وتقليل بعض العقبات الإجرائية والمالية التي تواجه التجارة الخارجية.

كما يمكن أن تستفيد الشركات الخاصة مستقبلاً من تحسن البيئة المصرفية، إذا أصبحت أدوات التمويل متاحة لها وفق شروط واضحة وتكاليف مناسبة.

لكن توسيع التجربة إلى قطاعات أخرى ليس نتيجة تلقائية للعملية النفطية، إذ يتطلب ترتيبات مستقلة وموافقات مصرفية واستيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية لكل معاملة.

وتبقى قدرة القطاع الخاص على الاستفادة مرتبطة أيضاً بمدى إتاحة هذه الخدمات من خلال المصارف العاملة في سوريا، وليس فقط بتنفيذ عمليات تخص المؤسسات الحكومية.

مباحثات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سبق الإعلان عن الاعتماد المستندي لقاء أجراه وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، في الخامس من تشرين الأول الجاري.

وتناولت المباحثات الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بين الجانبين، وفي مقدمتها حالات استخدام حساب مصرف سوريا المركزي لدى البنك الأمريكي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن التحركات الرامية إلى تطوير العلاقات المصرفية الخارجية، وتوسيع قدرة المؤسسات المالية السورية على تنفيذ العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية.

ورغم التقارب الزمني بين المباحثات والإعلان عن تنفيذ الاعتماد المستندي، لم يوضح المصرف المركزي وجود ارتباط مباشر بينهما، كما لم يحدد ما إذا كان البنك الأمريكي المشارك في صفقة النفط طرفاً في الترتيبات التي جرى بحثها في نيويورك.

وتبرز أهمية هذه التحركات في أن إعادة تفعيل العلاقات المصرفية لا تعتمد على الاتفاقات العامة وحدها، وإنما تتطلب معالجة التفاصيل العملية المتعلقة بالحسابات والتحويلات والامتثال وتنفيذ المعاملات.

التحديات التي لا تزال قائمة

رغم أهمية تنفيذ الاعتماد المستندي، فإن استعادة العلاقات المصرفية الخارجية بصورة أوسع تواجه مجموعة من المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية.

ومن أبرز هذه المتطلبات بناء علاقات مستقرة مع المصارف المراسلة، واستيفاء معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالتحقق من الأطراف والمستندات ومصادر الأموال.

كما تحتاج المؤسسات السورية إلى توفير بنية تشغيلية قادرة على إدارة الاعتمادات والتحويلات والتسويات بصورة منتظمة، بما يتوافق مع المعايير التي تعتمدها المصارف الدولية.

وتؤثر كلفة الخدمات المصرفية وسرعة تنفيذ المعاملات واستعداد الموردين لقبول الترتيبات المالية المتاحة في مدى قدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من هذه القنوات.

ومن هنا، فإن نجاح العملية الحالية يشكل تجربة مهمة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على اكتمال عودة القطاع المصرفي السوري إلى التعامل الطبيعي مع الأسواق المالية العالمية.

من صفقة واحدة إلى مسار اقتصادي أوسع

تتحدد الأهمية المستقبلية للإعلان بمدى قدرة مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المعنية على تحويل هذه العملية إلى مسار منتظم لتمويل التجارة الخارجية.

فاستمرار إصدار الاعتمادات المستندية، وتوسع عدد المصارف الأجنبية المتعاملة مع المؤسسات السورية، وتنفيذ صفقات في قطاعات متعددة، ستكون مؤشرات أكثر وضوحاً على تطور العلاقات المصرفية.

أما على مستوى الاقتصاد المحلي، فإن النتائج ستعتمد على قدرة هذه الترتيبات على تسهيل استيراد السلع الاستراتيجية، وتحسين انتظام الإمدادات، وتقليل العقبات المالية أمام المؤسسات والشركات.

ويمثل الاعتماد المستندي المنفذ لصالح الشركة السورية للبترول خطوة عملية في هذا الاتجاه، لأنه يربط بين اتفاق تجاري مع مورد دولي وترتيبات تمويل عبر مصرف أجنبي.

وبذلك، تبرز أهمية الصفقة في جانبين متكاملين: الأول يتعلق بتطوير آليات تأمين المشتقات النفطية، والثاني يرتبط باختبار قدرة النظام المصرفي السوري على العودة إلى أداء دور مباشر في تمويل التجارة الدولية.

ويبقى نجاح هذا المسار مرهوناً باستمرارية العمليات وتوسعها، وانتقال نتائجها من مستوى الترتيبات المصرفية إلى تحسين قدرة الاقتصاد السوري على تأمين احتياجاته وتنفيذ معاملاته التجارية الخارجية بصورة أكثر انتظاماً.

اقرأ المزيد
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
لأول مرة منذ 14 عاماً.. سوريا تنفذ اعتماداً مستندياً لتوريد المشتقات النفطية من أرامكو

أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد مشتقات نفطية من شركة أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل القنوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات الاستراتيجية.

وأكدت الشركة السورية للبترول أن تنفيذ الاعتماد يمثل تطوراً في آليات تمويل التوريدات النفطية، ويفتح المجال أمام استخدام ترتيبات مصرفية أكثر فاعلية في التعاملات التجارية الدولية، بما يعزز قدرتها على إدارة مشترياتها وتأمين احتياجات السوق المحلية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من محدودية التعاملات المصرفية الخارجية، وفي ظل تحركات يجريها مصرف سوريا المركزي لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير أدوات تمويل التجارة الخارجية.

أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً

أوضح مصرف سوريا المركزي، في بيان صدر يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، أن تنفيذ الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول يمثل أول عملية من نوعها منذ آخر اعتماد أصدره المصرف قبل 14 عاماً.

وأشار إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتوفير الأداة المالية اللازمة لتنفيذ صفقة توريد المنتجات النفطية المتفق عليها مع أرامكو.

وبيّن أن الاعتماد يؤسس لآلية تمويل وتسوية للعمليات التجارية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ويتيح تنفيذ الالتزامات المالية عبر قنوات مصرفية رسمية.

ولم يكشف المصرف عن اسم البنك الأمريكي المشارك في العملية، أو قيمة الاعتماد المستندي، أو حجم الكميات النفطية المشمولة بالصفقة.

ويُعد الاعتماد المستندي من أدوات تمويل التجارة الدولية، إذ يتعهد المصرف بموجبه بسداد قيمة البضائع للمورد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المتفق عليها، بما يساعد على تنظيم المدفوعات وتقليل المخاطر التجارية بين الأطراف.

الشركة السورية للبترول توضح أهمية الاتفاق

أكدت الشركة السورية للبترول، في بيان رسمي، أن فتح الاعتماد المستندي لتوريد المشتقات النفطية من شركة أرامكو للتجارة يشكل خطوة مهمة في تطوير آليات تمويل مشترياتها الاستراتيجية.

وأوضحت أن العملية نُفذت عبر مصرف سوريا المركزي، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بما يعزز تفعيل القنوات المصرفية الرسمية اللازمة لإجراء التعاملات التجارية المرتبطة بقطاع النفط.

وأضافت أن هذه الترتيبات تسهم في رفع موثوقية الإجراءات المالية والمستندية، وتوفر آليات أكثر تنظيماً لتنفيذ عمليات التوريد والتعامل مع الموردين الدوليين.

وأشارت إلى أن أهمية الخطوة تكمن في تعزيز قدرتها على إدارة المشتريات النفطية باستخدام أدوات مصرفية معتمدة، وتطوير آليات التمويل بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ويؤكد بيان الشركة أن الاتفاق يتعلق بشركة أرامكو للتجارة، بصفتها الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، وهي الجهة المعنية بصفقة التوريد المعلنة.

صفقة نفطية عبر القنوات المصرفية الرسمية

ذكر مصرف سوريا المركزي أن إبرام الصفقة بين الشركة السورية للبترول وأرامكو السعودية يفتح مساراً جديداً لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا من خلال ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة.

وأوضح أن أهمية العملية تتجاوز الصفقة نفسها، باعتبارها نموذجاً لاستخدام النظام المصرفي الرسمي في تمويل التجارة الاستراتيجية، وتنسيق الإجراءات المستندية بين المؤسسات الوطنية والموردين الخارجيين.

وأكد أن هذه الآليات تساعد على تعزيز موثوقية تنفيذ العمليات التجارية، وتوفير ترتيبات مالية أكثر وضوحاً لتنظيم المدفوعات المرتبطة بعمليات الاستيراد.

كما أشار إلى استمرار العمل بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول لتطوير الترتيبات المالية والمستندية المطلوبة، بما يسهل تنفيذ عمليات التوريد اللاحقة ويدعم انتظام الإمدادات.

ولم تتضمن البيانات الصادرة عن الجانبين تفاصيل بشأن موعد وصول الشحنات أو قيمتها المالية أو الكميات المتعاقد عليها، ما يجعل تحديد الأثر المباشر للصفقة على السوق المحلية مرتبطاً بالإعلانات اللاحقة بشأن تنفيذ التوريدات.

ما أهمية استئناف الاعتمادات المستندية؟

يمثل تنفيذ الاعتماد المستندي خطوة عملية في إعادة استخدام أدوات التمويل المصرفي المرتبطة بالتجارة الخارجية، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد على استيراد مواد استراتيجية بكميات كبيرة.

وتتيح هذه الأداة تنظيم الالتزامات المالية بين المستورد والمورد عبر المصارف، وفق شروط ومستندات محددة، بما يوفر إطاراً واضحاً لإجراءات الدفع والتسوية.

كما أن مشاركة أحد المصارف الأمريكية الكبرى في العملية تعكس إمكانية تنفيذ معاملات تجارية محددة من خلال قنوات مالية دولية، بعد سنوات من القيود والصعوبات التي واجهت التعاملات المصرفية السورية.

لكن تنفيذ اعتماد واحد لا يعني اكتمال استعادة العلاقات المصرفية الخارجية، إذ يبقى توسيع هذه العمليات مرتبطاً باستعداد المصارف الدولية للتعامل مع المؤسسات السورية، ومتطلبات الامتثال والإجراءات المالية المعتمدة.

وتكمن أهمية التطور الحالي في الانتقال من البحث في ترتيبات التعاملات المصرفية إلى تنفيذ عملية فعلية مرتبطة باستيراد منتجات نفطية من شركة دولية.

تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية

أكد المصرف المركزي والشركة السورية للبترول أن الهدف من تطوير آليات التمويل والتوريد يتمثل في دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تعتمد على المشتقات النفطية، ومنها النقل والصناعة وتوليد الطاقة والأنشطة الإنتاجية المختلفة.

ومن شأن انتظام عمليات الاستيراد، في حال استمرارها وفق جداول توريد واضحة، أن يساعد على تحسين قدرة الجهات المعنية على التخطيط لتأمين المواد المطلوبة وإدارة المشتريات.

غير أن انعكاسات الصفقة على توافر المشتقات النفطية وأسعارها لا يمكن تحديدها استناداً إلى الإعلان المصرفي وحده، في ظل عدم نشر تفاصيل الكميات المتعاقد عليها أو مواعيد التسليم أو التكلفة الإجمالية.

ويبقى تقييم النتائج مرتبطاً ببدء تنفيذ التوريدات واستمرارها، ومدى مساهمتها في تغطية الطلب المحلي.

مباحثات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سبق الإعلان عن الاعتماد المستندي لقاء أجراه وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، في الخامس من تشرين الأول الجاري.

وبحث الجانبان الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بينهما، وفي مقدمتها حالات استخدام حساب مصرف سوريا المركزي لدى البنك الأمريكي.

وتندرج هذه المباحثات ضمن جهود تطوير القنوات المالية الخارجية وتوسيع قدرة المؤسسات المصرفية السورية على تنفيذ العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية.

ولم يوضح المصرف المركزي وجود ارتباط مباشر بين نتائج تلك المباحثات والاعتماد المستندي المنفذ لصالح الشركة السورية للبترول، إلا أن التطورين يأتيان ضمن التحركات المعلنة لإعادة تفعيل التعاملات المصرفية الخارجية.

خطوة نحو توسيع تمويل التجارة الخارجية

يعكس تنفيذ الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول تطوراً في استخدام الأدوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات، بعد انقطاع استمر 14 عاماً عن إصدار هذا النوع من الاعتمادات، وفق ما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

وتبرز أهمية الصفقة في مشاركة شركة أرامكو للتجارة بوصفها مورداً دولياً للمشتقات النفطية، إلى جانب التنسيق مع مصرف أمريكي لتنفيذ الترتيبات المالية اللازمة.

كما تتيح التجربة اختبار قدرة المؤسسات السورية على إدارة عمليات الاستيراد عبر آليات مصرفية منظمة، يمكن الاستفادة منها في معاملات تجارية لاحقة إذا توافرت الشروط المطلوبة.

ويبقى توسيع هذه الخطوة مرهوناً بانتظام العمليات المصرفية والتجارية، وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، واستمرار تنفيذ صفقات التوريد، بما يحدد أثرها الفعلي على تمويل التجارة الخارجية وتأمين احتياجات السوق السورية من المشتقات النفطية.

اقرأ المزيد
2 3 4 5 6

مقالات

عرض المزيد >
● آراء ومقالات
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
رموز الثورة السورية.. احترام التضحيات وحماية الذاكرة الوطنية
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الخبرة لا تمنح المسؤول حصانة من المحاسبة.. يوسف قبلاوي نموذجاً
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
مواجهة خطاب الكراهية في سوريا.. كيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
بين العقيدة والمصلحة.. هل تحكم الرواية الدينية الإسرائيلية مسار التفاوض مع سوريا؟
فريق العمل
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
ماذا قدمت «الممانعة» لسوريا؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
التفاهم لا يعني التطبيع.. لماذا تحتاج سوريا إلى تحييد الجبهة الإسرائيلية في مرحلة إعادة البناء؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
العدالة فوق الجميع.. قضية محمد غميرة تختبر جدية الدولة في محاسبة التجاوزات الأمنية
أحمد نور الرسلان