اقتصاد

اقتصاد
٤ نوفمبر ٢٠٢٦
سوريا والسعودية توقّعان اتفاقيات تعاون في مجالات الدفاع والصناعة والزراعة والبنية التحتية وقطاعات أخرى

وقّعت الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون الثنائي، وذلك خلال زيارةالرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني.

وشملت الاتفاقيات، في مقدمتها، اتفاقية التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب مجالات الصناعة والزراعة وحماية البيئة، ومشاريع البنية التحتية والإسكان والخدمات المالية.

والتقى الرئيس الشرع ولي العهد السعودي، الذي نقل إليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والرقي.

 من جانبه، حمّل الشرع الأمير محمد بن سلمان تحياته وأصدق تمنياته للملك سلمان بدوام الصحة والعافية، وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالنماء والرخاء.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ولا سيما التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسلامة الملاحة الدولية، واستدامة إمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بالتوافق الكبير في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. 

كما شددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق.

اقرأ المزيد
٤ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في السوق الموازية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 144 ليرة سورية للشراء و144.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 159.60 ليرة للشراء و160.60 ليرة للمبيع.

وفي تعاملات العملات العربية والأجنبية الأخرى، سجل الدرهم الإماراتي 39.21 ليرة للشراء و39.43 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.61 ليرة للشراء و37.89 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.86 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 203.11 ليرة للشراء و204.22 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.60 ليرة للمبيع، وفق التحديثات الصباحية المتداولة في العاصمة دمشق.

وبالمقابل، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /207/ لأسعار صرف العملات الأجنبية، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة.

وحدد المصرف السعر الوسطي لليورو عند 137.16 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 164.44 ليرة، والليرة التركية عند 2.44 ليرة، والريال السعودي عند 32.50 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.22 ليرة.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يخضع لهوامش محددة، مع اعتماد 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وهامش حركة سعري يبلغ 2%، لتبقى الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية قائمة في تداولات اليوم.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في سوريا وفق نشرتها الصادرة صباح الأربعاء عند الساعة 10:05، مسجلة ارتفاعاً في غرام الذهب عيار 21 بمقدار 250 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل يوم الثلاثاء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,900 ليرة سورية للمبيع و18,600 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,450 ليرة للمبيع و16,150 ليرة للشراء، ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 14,100 ليرة للمبيع و13,800 ليرة للشراء.

بالمقابل بدأت يوم الأربعاء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الملتقى السوري – الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي تستضيفه دمشق في فندق فورسيزونز، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، بحثت هيئة الاستثمار السورية مع ممثلي شركة "كونكورد" الأمريكية إمكانية إقامة مركز تجاري ومالي دولي في مدينة حلب، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة، بحضور رئيس الهيئة أحمد رواد رمضان، ومدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية سعد بارود، ورئيس مجلس إدارة الشركة زيد كيالي، حيث تناول اللقاء فرص إقامة المشروع وإمكانات التعاون المرتبطة به.

وعلى مستوى العلاقات التجارية الخارجية، بحث اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومستجدات إنشاء البيت التجاري الأوزبكي في حلب، إلى جانب إطلاق البيت التجاري السوري في أوزبكستان.


وفي قطاع الطاقة، بحث وزير الطاقة محمد البشير يوم الأربعاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع تناول سبل معالجة الصعوبات القائمة ودعم تطوير البنية التحتية للطاقة.

وفي إطار التعاون الصناعي العربي، شاركت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية في فعاليات المؤتمر الفني الدولي الثامن والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة.

وفي سياق تطوير بيئة الأعمال وتنظيم حركة التجارة، بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بدمشق، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وتعكس التحركات الاقتصادية المسجلة اليوم استمرار الجهود الحكومية لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري مع الشركاء الدوليين، وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية، بالتوازي مع العمل على تحسين الإجراءات الجمركية والبيئة الصناعية وتطوير قطاع الطاقة، في وقت لا تزال فيه الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية تشكل أحد أبرز المؤشرات النقدية في السوق المحلية.

اقرأ المزيد
٣ نوفمبر ٢٠٢٦
سورية تسعى لاستعادة موقعها على ممرات النقل والتجارة الإقليمية عبر مشاريع تأهيل واسعة

تسعى سورية إلى استعادة موقعها بوصفها ممراً رئيسياً لحركة النقل والتجارة الإقليمية، عبر إطلاق مسار واسع لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول العربية والاستفادة من موقعها الجغرافي في ربط الأسواق والموانئ الإقليمية. 

وفي هذا السياق، عرض وزير النقل يعرب بدر، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، ملامح خطة حكومية تستهدف إعادة تنشيط قطاع النقل ورفع قدرته على استيعاب حركة الترانزيت.

وأوضح بدر، في كلمة ألقاها أمام المجلس المنعقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الحكومة السورية خصصت نحو 670 مليون دولار من موازنتها لأعمال التأهيل العاجل لجزء أساسي من شبكة الطرق المركزية، إلى جانب التحضير للاستفادة من منحة مقدمة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية، في خطوة تعكس توجه دمشق نحو معالجة التراجع الذي أصاب البنية التحتية للنقل خلال السنوات الماضية.

تأهيل الطرق وإعادة تشغيل السكك الحديدية

وفي تفاصيل الخطة، أشار الوزير إلى أن مشاريع تأهيل الطرق تشمل محاور رئيسية تمتد من جنوب البلاد إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها، موضحاً أن العطاءات الخارجية الخاصة بهذه المشاريع أُنجزت وفق إجراءات وصفها بالشفافة، ورست في مرحلتها الحالية على شركات عربية متخصصة من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية. كما تعمل الوزارة على استكمال ترتيبات التعاقد مع شركات استشارية عربية للإشراف على التنفيذ، بما يضمن جودة الأعمال والاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة في المنطقة.

وعلى صعيد النقل السككي، بيّن بدر أن منحة البنك الدولي البالغة 200 مليون دولار ستُوجّه إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية والتدخلات العاجلة ذات الأولوية، بهدف إعادة تشغيل الخطوط الحديدية السورية واستعادة دورها في الربط بين دول المنطقة. وأكد تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربتين المصرية والمغربية في تطوير السكك الحديدية وتحديثها، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة السورية وتوفير خيارات نقل أكثر استدامة وأقل استهلاكاً للطاقة.

الترانزيت يعيد إبراز الموقع الجغرافي لسورية

ويرتبط هذا التوجه، وفق ما عرضه الوزير، بزيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية خلال المرحلة الماضية، بالتزامن مع تطور علاقات التعاون مع عدد من الدول العربية، ولا سيما حركة الشاحنات القادمة من الأردن والعراق باتجاه تركيا وأوروبا، فضلاً عن توجهها نحو موانئ البحر الأبيض المتوسط والحدود اللبنانية.

واعتبر بدر أن هذه المؤشرات تعزز أهمية الموقع الجغرافي لسورية، وتفتح المجال أمام توظيفه في تنشيط التبادل التجاري وإعادة وصل شبكات النقل الإقليمية، بما يجعل تطوير البنية التحتية للنقل عاملاً أساسياً في استعادة دور البلاد ضمن الممرات التجارية العابرة للمنطقة.

ولم تقتصر رؤية الوزارة على إعادة تأهيل البنية التحتية، إذ أشار بدر إلى أن التحول الرقمي يمثل أولوية حكومية في إدارة شبكات النقل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، بما يواكب التطورات التقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

مجلس وزراء النقل العرب.. ملفات لتطوير منظومة النقل المشتركة

وتأتي مشاركة سورية ضمن أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية يومي 3 و4 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة عربية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات واتحادات عربية ودولية معنية بالنقل واللوجستيات. 

وتكتسب هذه الدورة أهمية بالنظر إلى اتساع جدول أعمالها، الذي لا يقتصر على تطوير البنية التحتية، بل يتناول تعزيز الترابط بين شبكات النقل البري والبحري والسككي والجوي، وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين الدول العربية، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وقدرة الاقتصادات العربية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن أبرز الملفات المطروحة الاتفاقيتان العربيتان لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ومشروع البوابة الإلكترونية للنقل البري، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية موحدة للسلامة الطرقية.

 كما تشمل المناقشات تطوير التعاون في النقل البحري، وبحث مشروع اتفاقية لتنظيم إجراءات نقل الركاب والبضائع بحراً بين الدول العربية، فضلاً عن طرح إطار للتعاون في مجال الدبلوماسية البحرية واللوجستية الذكية.

وتتطرق الاجتماعات كذلك إلى توظيف التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل شبكات النقل والموانئ والمراكز اللوجستية، إلى جانب قضايا الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرة الممرات التجارية وسلاسل الإمداد على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

الربط الإقليمي بوابة لاستعادة الدور الاقتصادي

وتعكس هذه الملفات توجهاً عربياً نحو الانتقال من التعاون القطاعي المحدود إلى بناء منظومة نقل أكثر تكاملاً، لا سيما أن كفاءة الممرات التجارية لا ترتبط بتطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية داخل كل دولة فحسب، بل تتطلب أيضاً تنسيق الإجراءات الحدودية والجمركية، وتوحيد المواصفات الفنية، وضمان استمرارية حركة البضائع عبر الحدود.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المشاركة السورية في أعمال المجلس، باعتبار أن إعادة تأهيل شبكات النقل في سورية ترتبط بصورة مباشرة بمشاريع الربط الإقليمي، ولا سيما الممرات البرية التي تصل الخليج والعراق والأردن بتركيا وأوروبا، فضلاً عن الموانئ على البحر المتوسط. 

ومن شأن تطوير هذه الشبكات، بالتوازي مع تحسين إجراءات العبور والتنسيق مع الدول المجاورة، أن يعزز فرص استعادة سورية دورها في حركة التجارة الإقليمية، ويجعل قطاع النقل أحد المداخل الأساسية لدعم التعافي الاقتصادي.

وشدد بدر في ختام كلمته على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارات النقل العربية وتبادل الخبرات وتكامل الشبكات، مؤكداً أن تطوير منظومة النقل المشتركة يمثل ركيزة لدعم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.

اقرأ المزيد
٣ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 3 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب، 144 ليرة سورية جديدة للشراء و144.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 158.90 ليرة للشراء و159.90 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية، سجل الدرهم الإماراتي 39.21 ليرة للشراء و39.43 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.59 ليرة للشراء و37.87 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.86 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الليرة التركية 2.86 ليرة للشراء و2.89 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.80 ليرة للشراء و38.32 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 38.75 ليرة للشراء و39.28 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.57 ليرة للشراء و2.60 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /206/ لأسعار صرف العملات الأجنبية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وتبقى سارية حتى إشعار آخر.

وحدد المصرف سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، فيما سجل اليورو 135.92 ليرة للشراء و137.28 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 162.89 ليرة للشراء و164.51 ليرة للمبيع.

وأبقى المصرف المركزي هامش الحركة السعري عند 2%، مع تحديد سعر الدولار المرجعي للتعامل مع المصارف المرخصة ضمن الحدود ذاتها، في وقت سجل فيه الدولار في السوق الموازية مستويات تقارب 144.25 ليرة للمبيع، ما يوسع الفارق بين السعرين إلى نحو 17.5% قياساً بالسعر الرسمي الوسطي.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب ليوم الثلاثاء، وفق نشرتها الصادرة عند الساعة 10:15 صباحاً، مسجلة انخفاضاً في سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 250 ليرة مقارنة بتسعيرة يوم أمس الاثنين.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,400 ليرة سورية للمبيع و18,100 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,000 ليرة للمبيع و15,700 ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء.

وبحسب التسعيرة ذاتها، سجل البلاتين 7,100 ليرة للمبيع و6,600 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الفضة الخام 245 ليرة للمبيع و235 ليرة للشراء. وبالدولار الأمريكي، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 127.50 دولاراً للمبيع و125.50 دولاراً للشراء، وعيار 21 نحو 111 دولاراً للمبيع و109 دولارات للشراء، وعيار 18 نحو 95 دولاراً للمبيع و93 دولاراً للشراء.

بالمقابل انطلقت في العاصمة دمشق أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوأمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق "فور سيزونز".

وشهد الملتقى مشاركة وفد اقتصادي صيني يضم 16 شركة بارزة تعمل في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية سورية، بهدف بحث فرص التعاون وتحويلها إلى مشاريع استثمارية وشراكات عملية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن الملتقى يشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين وخطوة نحو نقل العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة بناء الشراكات والمشاريع المشتركة، لافتاً إلى أن التجربة الصينية في التحول الاقتصادي تقدم دروساً مهمة لسوريا، ولا سيما في مجالات التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، تركزت جلسات اليوم الأول من معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا 2026" للبناء والتشييد والتطوير العقاري على أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا، والفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات دولية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع البناء والتشييد.

وفي دمشق أيضاً، يشارك 50 شركة محلية في مهرجان "صنع في سوريا" المقام في مجمع برزة، والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة، ويستمر حتى 12 تشرين الثاني الجاري.

وفي ملف الإصلاح المالي والإداري، أعلنت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم إطلاق "خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة".

وفي قطاع التجارة، منحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس شعار مبادرة "التاجر الملتزم" لعدد من الفعاليات التجارية الجديدة، بعد التحقق من استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، ضمن توجه يهدف إلى تشجيع الالتزام بالضوابط التجارية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والفعاليات الاقتصادية.

كما أعلن اتحاد غرف التجارة السورية موافقة الجانب العراقي على تسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار السوريين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية، بموجب كتب تزكية صادرة عن الاتحاد، في خطوة من شأنها تيسير حركة رجال الأعمال والتجار وتعزيز فرص التواصل التجاري بين سوريا والعراق.

وفي ملف حماية المستهلك وتنظيم تجارة المعادن الثمينة، برزت تحذيرات من تنامي أساليب الغش في تجارة الذهب، التي لم تعد تقتصر على التلاعب بالأوزان والعيارات، بل تشمل أيضاً تزوير الدمغات ووسائل الفحص وإخفاء معادن ثقيلة داخل المشغولات الذهبية.

وأوضح عضو نقابة المحامين في دمشق عبد الرحمن العبد الله أن العقوبات القانونية تختلف بحسب طبيعة المخالفة، مشيراً إلى أن المادة 430 من قانون العقوبات تنص على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ليرة سورية في حالات تقليد العملات الذهبية أو الفضية وترويجها.

وفي قطاع الخدمات المالية والاجتماعية، أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وحتى الأحد 22 تشرين الثاني الجاري، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة.

وفي قراءة للمشهد النقدي، نشر الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري الدكتور مخلص الناظر تحليلاً تناول فيه الفجوة المتزايدة بين سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية والسوق الموازية، معتبراً أن ما شهدته الليرة خلال تشرين الأول لا يمكن وصفه بانهيار، بل يعكس تراجع الصلة بين السعر الذي يعلنه مصرف سوريا المركزي والسعر الذي يجري التعامل به في السوق.

وأشار الناظر إلى أن المصرف المركزي أبقى السعر الوسطي الرسمي للدولار عند 122 ليرة، بواقع 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، طوال تشرين الأول وحتى مطلع تشرين الثاني، في حين ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية من نحو 138.4 ليرة في الأول من تشرين الأول إلى 143.5 ليرة في نهايته، مع تسجيل مستويات قاربت 144.5 ليرة خلال تداولات 27 تشرين الأول.

وبحسب تحليله، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بنسبة 3.7% خلال تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 4.9% في أيلول، فيما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من 13.4% إلى 17.6%، وهي أوسع فجوة بينهما منذ ثلاثة أشهر على الأقل، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع.

ولفت الناظر إلى وجود ما وصفه بـ"الدولار السلعي"، الذي تستند إليه أسعار بعض السلع في السوق، موضحاً أن تقديراته لست سلع في دمشق تشير إلى أن سعر الدولار الضمني يتراوح بين 182 و187 ليرة، أي أعلى بنحو 27 إلى 30% من سعر الصرافين، مع ارتفاع المتوسط إلى نحو 225 ليرة عند إدخال الأرز المستورد ضمن الحسابات، وفق طبيعة السلعة والأسعار العالمية المعتمدة.

وتناول التحليل أيضاً الإجراءات الرقابية التي اتخذها المصرف المركزي، مشيراً إلى توجيه 755 إنذاراً لمكاتب صرافة غير مرخصة في 10 تشرين الأول، إلا أن السوق الموازية سجلت بعد يومين مستويات قاربت 143 ليرة، معتبراً أن الرقابة وحدها لا تعالج أسباب اتساع السوق الموازية ما لم تترافق مع معالجة الفجوة بين السعر الرسمي والواقع الفعلي للتداول.

هذا وخلص التحليل إلى أن استمرار تثبيت السعر الرسمي عند مستويات بعيدة عن تداولات السوق يوسع الفجوة بين السعرين، ويزيد كلفة التعاملات التجارية والاستهلاكية، مشدداً على أن معالجة الاختلال تتطلب إجراءات تتجاوز الرقابة على الصرافة، وتعالج العوامل النقدية والاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على القطع الأجنبي.

اقرأ المزيد
٣ نوفمبر ٢٠٢٦
من دمشق إلى المدن الصناعية.. تحركات سورية صينية لإطلاق مشاريع استثمارية

انطلقت في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، بمشاركة وفد يضم 16 شركة صينية متخصصة في قطاعات البناء والهندسة والصناعة والاستثمار وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية السورية، لبحث تطوير التعاون الاقتصادي وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وينظم الملتقى مجلس الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في فندق «فور سيزونز» بدمشق.

ويركز الملتقى على إطلاق مسار عملي للاستثمارات الصينية في سوريا، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في القطاعات ذات الأولوية.

اجتماعات استثمارية وزيارات إلى ثلاث محافظات

يتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر يومين، جلسات عمل مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي والهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لبحث الفرص الاستثمارية والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

كما يشمل اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات الصينية والجهات السورية، بهدف تطوير الشراكات ومناقشة الاتفاقيات الاستثمارية القابلة للتنفيذ.

وتتضمن الفعاليات زيارات ميدانية إلى مشروع للتطوير العقاري في محافظة حمص، والمدينة الصناعية للصوف في حماة، والمدينة الصناعية لتصنيع الأثاث في حلب، إضافة إلى مواقع أخرى، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتهدف هذه الزيارات إلى إطلاع الوفد الصيني على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على طبيعة المشاريع واحتياجاتها وإمكانات التعاون بشأنها.

الشعار: نتطلع إلى شراكات استراتيجية مع الصين

أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار، خلال افتتاح الملتقى، أن الحدث يشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون بين سوريا والصين، وخطوة نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة بناء الشراكات والمشاريع المشتركة.

وأوضح أن التجربة الصينية في التحول الاقتصادي تقدم دروساً مهمة لسوريا، ولا سيما في مجالات التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وأشار الشعار إلى أن سوريا تمر بمرحلة تستهدف إعادة بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وانفتاحاً على العالم، مع التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية، وعدم الاقتصار على إعادة إعمار ما تهدم.

وبيّن أن التوجه الاقتصادي يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، مقابل توفير الدولة البيئة التنظيمية والمؤسسية التي تشجع المنافسة والمبادرة والاستثمار.

ولفت إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يوفر فرصاً واسعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والإسكان والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وشدد الشعار على تطلع سوريا إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين، والانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات استراتيجية تقوم على الاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة.

تعاون في الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار

من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي أحمد المحيميد إن التجربة الصينية تقدم نموذجاً مهماً في تطوير المدن من خلال الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات البشرية.

بدوره، أكد ممثل الوفد الصيني يي فينغ أهمية تحويل فرص التعاون بين البلدين إلى مشاريع عملية، من خلال دراسة السوق وربط الشركات وتنفيذ الاستثمارات المشتركة.

وأوضح فينغ أن الملتقى يناقش آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، إلى جانب فتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال.

ويأتي الملتقى في إطار المساعي الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي السوري الصيني، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على الانتقال من بحث الفرص إلى إعداد مشاريع واتفاقيات استثمارية قابلة للتنفيذ.

 

اقرأ المزيد
٢ نوفمبر ٢٠٢٦
«بروجكت سوريا 2026».. دمشق تفتح أبواب إعادة الإعمار أمام 150 شركة من 12 دولة

انطلقت، اليوم الإثنين، في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات معرض ومؤتمر «بروجكت سوريا 2026»، بمشاركة 150 شركة محلية ودولية تمثل 12 دولة، في خطوة تستهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق جديدة أمام قطاع البناء والتشييد والطاقة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه جهود إعادة إعمار سوريا وتعافي اقتصادها.

ويأتي تنظيم المعرض، الذي يستمر حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إطلاق مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية والمساكن والمنشآت الخدمية، بالتوازي مع محاولات الانتقال من مرحلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية إلى مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

 ويجمع الحدث الشركات والمستثمرين والمقاولين والمهندسين وممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف المشاريع الاستثمارية المتاحة.

إعادة الإعمار.. من ترميم الأضرار إلى بناء التنمية

وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، وحيد عبيد، خلال افتتاح المعرض، أن إعادة الإعمار تمثل مساراً متكاملاً للتنمية، لا يقتصر على إعادة بناء المنشآت المتضررة، بل يربط بين السكن والعمل والخدمات، ويضع الإنسان في المقام الأول.

وأشار عبيد إلى تطلع الوزارة لإقامة شراكات استثمارية جادة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية مشاركة الشركات الدولية في توفير التمويل والخبرات والتقنيات الحديثة، والمساهمة في تأهيل الكوادر السورية وتنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع البناء.

وتكتسب هذه الشراكات أهمية إضافية في ضوء حجم الأضرار التي خلفتها سنوات الحرب، إذ قدّر البنك الدولي، في تقرير نشره في تشرين الأول 2025، تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة التي طالت البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.

ووفق التقرير، استحوذت البنية التحتية على 52 مليار دولار من إجمالي الأضرار، مقابل 33 مليار دولار للمباني السكنية و23 مليار دولار للمباني غير السكنية، ما يعكس اتساع نطاق الاحتياجات وتداخلها بين القطاعات المختلفة.

الخدمات الأساسية تحت ضغط الاحتياجات المتزايدة

وفي سياق متصل، عرض نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في سوريا، لورانس أوندو، جانباً من جهود المنظمة في إعادة تأهيل المرافق الخدمية، موضحاً أنها تتعاون مع الحكومة السورية لترميم 200 مدرسة مع نهاية العام الجاري، بكلفة تبلغ 20 مليون دولار، كما أعادت تأهيل 256 مركزاً صحياً بكلفة 24 مليون دولار.

ولفت أوندو إلى أن عودة أكثر من مليوني نازح داخلياً و1.8 مليون لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 تفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات الأساسية، الأمر الذي يستدعي توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، في ظل عدم كفاية التمويل الإنساني وحده لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وتتزامن هذه التحديات مع استمرار اتساع الاحتياجات الإنسانية؛ إذ تشير بيانات الأمم المتحدة لعام 2026 إلى أن نحو 15.6 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما لا تزال أعداد كبيرة من العائدين تواجه صعوبات تتعلق بالسكن والخدمات وفرص العمل، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمناطق التي يعودون إليها.

من جهته، قال نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، روحي أفغاني، إن 16.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، معتبراً أن الاستثمار في التعافي والتنمية بات ضرورة ملحة في ظل تراجع التمويل الإنساني.

وأشار أفغاني إلى أن قطاع البناء يمكن أن يسهم في توفير نحو 24 بالمئة من فرص العمل التي تحتاجها سوريا، مستفيداً من الإمكانات البشرية والموقع الاستراتيجي للبلاد، بما يعزز دور هذا القطاع في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنشيط القطاعات الإنتاجية المرتبطة به.

منصة للاستثمار ونقل الخبرات

ولا يقتصر «بروجكت سوريا 2026» على عرض المنتجات والتقنيات، بل يتضمن مؤتمراً متخصصاً ومنصة للتوفيق التجاري بين الشركات (B2B)، تهدف إلى ربط الموردين بالمشترين والمستثمرين والمقاولين، وإتاحة المجال لعقد اجتماعات مباشرة وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية.

كما يتضمن برنامجاً لتطوير الشباب، يركز على التواصل المهني وتبادل المعرفة والخبرات، في إطار تعزيز مشاركة الكفاءات المحلية في مشاريع البناء والإعمار.

وتقام فعاليات المعرض في الجناحين 25 و26 بمدينة المعارض بدمشق، يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساءً، وتستمر حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري.

وفي ظل تقديرات دولية تشير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار في سوريا تتجاوز مئتي مليار دولار، تبدو مشاركة الشركات المحلية والدولية في هذا الحدث اختباراً عملياً لقدرة المعارض والمؤتمرات الاقتصادية على تحويل الاهتمام الدولي إلى استثمارات وشراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحريك الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.

اقرأ المزيد
٢ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 2 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 143.50 ليرة سورية للشراء و144.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 158.30 ليرة للشراء و159.30 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.04 ليرة للشراء و39.25 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.46 ليرة للشراء و37.74 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.83 ليرة للشراء و2.85 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 202.39 ليرة للشراء و203.49 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.53 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، وسط استمرار تراجع الليرة أمام العملات الرئيسية في التعاملات المحلية.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /205/، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الاثنين، وحدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبلغ السعر الوسطي 122 ليرة.

وحدد المصرف سعر الجنيه الإسترليني عند 162.87 ليرة للشراء و164.50 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.99 ليرة للشراء و77.76 ليرة للمبيع، واليوان الصيني 18.27 ليرة للشراء و18.45 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.43 ليرة للشراء و2.45 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد الذهب، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في نشرتها الصادرة اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة صباحاً، تسجيل غرام الذهب عيار 24 سعراً قدره 18,050 ليرة سورية للشراء و18,350 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,700 ليرة للشراء و16,000 ليرة للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,400 ليرة للشراء و13,700 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر البلاتين 6,400 ليرة للشراء و6,900 ليرة للمبيع، والفضة الخام 240 ليرة للشراء و250 ليرة للمبيع.

وبحسب النشرة، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بتعاملات أمس الأحد، متأثراً بتغيرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية وحركة أسعار الصرف المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب.

وعلى صعيد النشاط الصناعي والاستثماري، عقدت إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار اجتماعاً مع مطوري مشاريع البنى التحتية في مناطق التوسع، بحضور مدير المدن والمناطق الصناعية أحمد كردي، لمتابعة سير الأعمال ونسب الإنجاز، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ وسبل معالجتها، بهدف تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتجهيز مناطق التوسع بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وفي دير الزور، أعادت إدارة المدينة الصناعية تنظيم مخططها العام استجابة لطلبات المستثمرين والصناعيين، واقترحت مساحات جديدة للمقاسم تتراوح بين 900 و1500 متر مربع، بما يوفر خيارات استثمارية أكثر ملاءمة لاحتياجات الصناعيين، ودعت المستثمرين إلى مراجعة الإدارة والاطلاع على المخطط الجديد.

وفي حلب، افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك صومعة تل رفعت في ريف المحافظة، عقب استكمال أعمال الترميم والصيانة وإعادة التجهيز التي نفذتها منظمة "شفق" بإشراف المؤسسة العامة للحبوب، بحضور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب.

وفي سياق تطوير بيئة الأعمال، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروعاً لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات والسجلات العقارية، بالشراكة مع شركة "كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال" وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، بكلفة تقارب مليون دولار ومدة تنفيذ تبلغ ستة أشهر.

ويتضمن المشروع أرشفة أكثر من خمسة ملايين وثيقة تاريخية إلكترونياً، وإنشاء مركز بيانات حديث ومنصة إلكترونية لتسجيل الشركات والوكالات، وربط 14 فرعاً للوزارة في المحافظات بالمركز الرئيسي.

إلى جانب تدريب 50 موظفاً على استخدام المنظومة الجديدة، بما يتيح تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المحلية والأجنبية ومتابعة المعاملات عن بُعد، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز شفافية الإجراءات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان أن المشروع يمثل خطوة عملية ونوعية لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، أعلن مصرف سوريا المركزي إعادة إطلاق مركز التدريب والتأهيل المصرفي بشراكة أكاديمية دولية، بهدف تطوير الكفاءات العاملة في القطاع وتعزيز قدراتها في مجالات إدارة المخاطر والرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني والإدارة المالية والتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور.

وفي سياق العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي واقع قطاع الأشغال العامة والإسكان وفرص الاستثمار فيه، إلى جانب المشاريع القائمة والمقترحات المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما أعلن اتحاد غرف التجارة السورية موافقة الجانب الحكومي العراقي على تسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار السوريين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية، بموجب كتب تزكية صادرة عن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات أمام التجار السوريين ودعم نشاطهم في الأسواق الخارجية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وعلى صعيد الرقابة التموينية، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 1538 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال شهر تشرين الأول الماضي، وفقاً لما أوضحه مدير المديرية غياث البكور، الذي بيّن أن الدوريات التموينية نفذت 616 جولة استهدفت 7780 فعالية تجارية في مختلف مناطق المحافظة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، افتتح سوق دمشق للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع بتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين و367 ألف ليرة سورية، توزعت على 259 ألفاً و274 سهماً من خلال 179 صفقة، وسط استمرار النشاط الانتقائي للمستثمرين بين عدد محدود من الأسهم، مقابل غياب التداولات عن شريحة واسعة من الشركات المدرجة.

اقرأ المزيد
١ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 1 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في تداولات السوق الموازية، وفقاً لبيانات أسعار الصرف المتداولة في الأسواق المحلية، وسط تسجيل مستويات متقاربة في دمشق وحلب وإدلب.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق 143 ليرة سورية جديدة للشراء و143.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 158 ليرة للشراء و159 ليرة للمبيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة في محافظتي حلب وإدلب.

كما أظهرت بيانات تداول أخرى في دمشق تسجيل الدرهم الإماراتي 38.96 ليرة للشراء و39.17 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.43 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.82 ليرة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.

وبلغ الدينار الأردني 201.76 ليرة للشراء و202.86 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، ما يعكس وجود تفاوت بين التحديثات المتداولة في السوق.

وعلى صعيد السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /204/ اليوم الأحد وحدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% ضمن تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.

وبلغ سعر اليورو الرسمي 135.47 ليرة للشراء و136.83 ليرة للمبيع، وشملت النشرة الين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي والعملات الإسكندنافية والروبل الروسي.

وعلى مستوى المعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرتها اليومية حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 17900 ليرة سورية جديدة للشراء و18200 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 15550 ليرة للشراء و15850 ليرة للمبيع، وبلغ عيار 18 نحو 13300 ليرة للشراء و13600 ليرة للمبيع.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 6400 ليرة للشراء و6900 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 240 ليرة للشراء و250 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم.

وفي سياق تنظيم سوق الذهب وحماية حقوق المستهلكين، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود أهمية حصول المواطنين على فاتورة واضحة ومفصلة عند شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، ولا سيما القطع ذات الأوزان الثقيلة والليرات والأونصات.

وفي ملف الإصلاحات المالية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان التزام سوريا ببناء نظام مالي أكثر قوة وشفافية ومرونة، مشدداً على عزم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية وفعالة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والارتقاء بالقطاع المصرفي السوري بما يتوافق مع المتطلبات العالمية.

من جانبه، أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شفيق الدالي التزام سوريا بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصياتها، بما يعزز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرسخ الثقة بالنظام المالي السوري.

وفي الإطار ذاته، شارك رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة، لمناقشة التهديدات المتطورة التي تواجه النزاهة المالية والأمن العالمي، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وبالتوازي مع هذه التحركات، بحث مصرف سوريا المركزي خلال الزيارة الأولى لحاكمه صفوت رسلان إلى باريس مع ممثلين عن مؤسسات ومصارف دولية وأوروبية سبل إعادة بناء العلاقات المصرفية الدولية وإعادة ربط سوريا بالنظام المصرفي الأوروبي، إلى جانب تطوير قنوات التعاون المالي.

وفي سياق تطوير الخدمات المالية الحكومية، بحثت وزارة المالية سبل توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم والضرائب وتنفيذ المدفوعات الحكومية رقمياً، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين المصارف العامة وشركات الدفع الإلكتروني، تمهيداً للانتقال إلى تطبيق الدفع الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.

وفي ملف حماية الأسواق والمستهلكين، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول 85 ضبطاً تموينياً، وسحبت 32 عينة من الأسواق، ضمن جهود مراقبة الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

وفي قطاع العقارات، أصدرت مديرية المصالح العقارية بريف دمشق قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في المنطقة العقارية زملكا التابعة لمنطقة عربين الإدارية، وتشمل القرارات عدداً من العقارات والمقاسم والملاحق بالمنطقة.

وتعكس التطورات الاقتصادية استمرار الجهود الرامية إلى إعادة بناء القطاع المصرفي السوري وتعزيز علاقاته الدولية، بالتوازي مع خطوات لتوسيع الدفع الإلكتروني وتحسين الرقابة على الأسواق وتنظيم القطاعات التجارية والعقارية.

اقرأ المزيد
١ نوفمبر ٢٠٢٦
20 مخالفة في أسواق الذهب.. هيئة المعادن تحذر من التلاعب بالعيارات والأوزان

حذرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من أساليب الغش والتلاعب بالمشغولات الذهبية، بعد ضبط نحو 20 مخالفة في أسواق مختلفة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية المواطنين إلى التأكد من العيارات والأوزان وتوثيق عمليات الشراء بالفواتير وأوراق المعايرة، بما يضمن حماية حقوقهم عند اكتشاف أي مخالفة.

وتشمل المخالفات المسجلة التلاعب بعيارات الذهب، وإعادة تركيب قطع تحمل دمغات صحيحة بعد تغيير بعض مكوناتها، إلى جانب استخدام أحجار الزيركون داخل المشغولات بطرق قد تؤدي إلى تضليل المشترين بشأن الوزن الفعلي للذهب.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع أسعار الذهب وأجور التصنيع، وتزايد توجه بعض المواطنين إلى اقتنائه بغرض الادخار، ولا سيما الذهب المستعمل والليرات والأونصات، ما يعزز أهمية التحقق من مواصفات القطع قبل شرائها.

الفاتورة ضمانة أساسية لحقوق المشتري

أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس السبت، ضرورة حصول المواطنين على فواتير مفصلة عند شراء المشغولات الذهبية الجديدة.

وأوضح أن الفاتورة يجب أن تتضمن وزن القطعة وعيارها وسعر غرام الذهب بتاريخ الشراء وأجور الصياغة، إضافة إلى اسم المحل التجاري وعنوانه ورقم هاتفه ورقمه الضريبي.

وأشار إلى أن هذه البيانات تشكل ضمانة للمشتري، وتساعده على إثبات حقوقه عند حدوث خلاف مع البائع أو اكتشاف مخالفة تتعلق بمواصفات القطعة أو سعرها.

وشدد على أهمية الاحتفاظ بالفاتورة بعد إتمام عملية الشراء، باعتبارها وثيقة تثبت تفاصيل التعامل التجاري وتتيح الرجوع إليها عند تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.

ورقة المعايرة عند شراء الذهب المستعمل

دعا الأسود المواطنين إلى الحصول على ورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، ولا سيما القطع ذات الأوزان الثقيلة والليرات والأونصات الذهبية.

وأوضح أن ورقة المعايرة ينبغي أن تصدر عن أجهزة معايرة مرخصة في الأسواق، وأن تكون مرفقة بالقطعة المباعة، بما يتيح التحقق من مطابقة وزنها وعيارها للمواصفات الفعلية.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند شراء الذهب المستعمل، نظراً إلى طبيعة المخالفات التي رصدتها الهيئة في بعض المشغولات القديمة والقطع ذات الأوزان المرتفعة.

وأكد الأسود ضرورة التأكد من نتائج المعايرة قبل إتمام الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي للقطعة أو الدمغة الموجودة عليها.

ضبط نحو 20 مخالفة وإحالتها إلى القضاء

كشف الأسود عن ضبط نحو 20 مخالفة تتعلق بالغش والتلاعب بالمشغولات الذهبية في أسواق سورية مختلفة، موضحاً أن الهيئة أحالتها إلى المسار القانوني عبر الأمن الجنائي والنيابة العامة والقضاء.

وبيّن أن أبرز المخالفات شملت المشغولات القديمة والأوزان الثقيلة والليرات والأونصات، إلى جانب تصنيع قطع ذهبية بعيارات أقل من العيارات المعلنة للمشترين.

وأشار إلى أن بعض المخالفات ترتبط بالتلاعب بمكونات المشغولات بعد تصنيعها، ما يؤدي إلى اختلاف مواصفاتها الفعلية عن البيانات التي يفترض أن تعبر عنها الدمغة أو المعلومات المقدمة عند البيع.

وتتابع الهيئة هذه المخالفات من خلال فرق الرقابة والضابطة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفق طبيعة كل حالة وحجم المخالفة المرتكبة.

التلاعب بالدمغات وإخفاء أحجار الزيركون

أوضح الأسود أن من أساليب الغش المرصودة فك أجزاء من المشغولات الذهبية التي تحمل دمغات صحيحة، ثم إعادة تركيبها بطريقة تؤدي إلى تغيير مواصفاتها الأصلية.

وتكمن خطورة هذه الممارسة في أن وجود دمغة صحيحة على جزء من القطعة لا يضمن بالضرورة مطابقة المشغول كاملاً للعيار المعلن، بعد إجراء تعديلات على مكوناته.

كما أشار إلى رصد حالات تتعلق بإخفاء أحجار الزيركون داخل المشغولات الذهبية، بطريقة قد توهم المشتري بأن وزن القطعة يعود إلى الذهب بصورة أكبر من الوزن الفعلي للمعدن الثمين.

وبيّن أن وزن بعض هذه المشغولات قد يصل إلى نحو 70 غراماً أو أكثر، ما يجعل التحقق من مكوناتها ووزن الذهب الفعلي فيها أمراً مهماً عند الشراء.

وتؤكد هذه المخالفات أهمية الاعتماد على المعايرة المعتمدة والوثائق التفصيلية، خصوصاً عند التعامل مع القطع مرتفعة القيمة.

عقوبات تصل إلى سحب الترخيص

أكد الأسود أن الإجراءات المتخذة بحق الصاغة المخالفين تختلف بحسب نوع المخالفة وحجمها وتكرارها.

وأوضح أن العقوبات تتدرج بين توجيه الإنذارات الخطية وإتلاف المشغولات غير المطابقة للمواصفات وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى سحب الترخيص بصورة نهائية.

وأشار إلى أن تكرار المخالفات، ولا سيما وصول الصائغ إلى الإنذار الثالث، قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بسحب الترخيص وفق الإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه التدابير ضمن جهود الهيئة لضبط التعاملات في الأسواق والحد من بيع المشغولات غير المطابقة للعيارات والأوزان المعلنة.

رقابة ميدانية واستقبال شكاوى المواطنين

أوضح الأسود أن الهيئة تتابع حركة أسواق الذهب من خلال الضابطة وفرق الرقابة والكادر الإداري، بهدف رصد المخالفات والتحقق من التزام العاملين بالضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أن فروع الهيئة في المحافظات تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بعمليات البيع والشراء، إلى جانب وجود مندوبين في الأسواق للتعامل مع الشكاوى بصورة مباشرة متى أمكن.

وفي الحالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً، تُحال الشكوى إلى الفرع المختص للتحقق منها، مع إمكانية استدعاء الصائغ المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تتابع الهيئة المخالفات المرتبطة بالعيارات والأوزان وأجور الصياغة، وتعمل على إعادة حقوق المشترين عند ثبوت المخالفة.

الالتزام بنشرة الأسعار الرسمية

شدد الأسود على إلزامية التقيد بنشرة الأسعار الرسمية للذهب، التي تتغير تبعاً لتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وأوضح أن النشرة المعتمدة ملزمة لجميع العاملين في السوق، وأن تغير الأسعار لا يعفي الصاغة من الالتزام بها عند إجراء عمليات البيع والشراء.

كما أكد أن الهيئة تراقب أجور الصياغة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى التي يقدمها المواطنون.

وأشار إلى وجود أجور صياغة متعارف عليها ومسموح بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الصاغة الذين يتجاوزونها، والعمل على إعادة حقوق المشترين عند إثبات التجاوز.

ويتيح إدراج سعر الغرام وأجور الصياغة بصورة منفصلة في الفاتورة للمشتري معرفة تفاصيل المبلغ المدفوع، والتحقق من مدى الالتزام بالأسعار المعتمدة.

70 بالمئة من الإنتاج يعتمد على الذهب المعاد تدويره

فيما يتعلق بحركة الإنتاج المحلي، أوضح الأسود أن نحو 70 بالمئة من الذهب المنتج في سوريا يعتمد على إعادة تدوير الذهب المستعمل والكسر.

وأشار إلى أن النقص في المواد الأولية يجري تعويضه من خلال استيراد الذهب الخام عند ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية.

وتشكل إعادة التدوير جانباً أساسياً من نشاط ورشات تصنيع الذهب المحلية، من خلال إعادة استخدام الذهب المستعمل في إنتاج مشغولات جديدة.

كما يرتبط حجم الإنتاج بحركة الطلب في الأسواق، التي تتأثر بتقلبات الأسعار وتغير القدرة الشرائية للمواطنين.

الادخار يتقدم على شراء الذهب للزينة

أشار الأسود إلى أن ارتفاع أسعار الذهب وأجور التصنيع انعكس على خيارات المشترين ونشاط ورشات الصياغة المحلية.

وأوضح أن التوجه نحو شراء الذهب بغرض الادخار أصبح أكثر وضوحاً مقارنة باقتناء المشغولات المخصصة للزينة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن ارتفاع أجور التصنيع يدفع بعض المواطنين إلى تفضيل الذهب المستعمل والمشغولات ذات المصنعية المنخفضة، إضافة إلى الليرات والأونصات الذهبية.

في المقابل، يتركز الطلب على المشغولات الحديثة لدى المشترين الراغبين في اقتناء الموديلات المخصصة للزينة، والتي ترتبط أسعارها بقيمة الذهب وأجور تصنيعها.

وبيّن أن حركة البيع والشراء تبقى مرتبطة بتقلبات الأسعار، التي تؤثر في قرارات المستهلكين وتوقيت عمليات الشراء.

تنظيم قطاع المعادن الثمينة في سوريا

تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وتشمل مهامها الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات، ومتابعة الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالمشغولات والمعاملات التجارية.

وتندرج الدعوة إلى توثيق عمليات البيع والشراء ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع قيمة المشغولات الذهبية وتزايد الإقبال على بعض أصناف الذهب المخصصة للادخار.

وتؤكد الهيئة أهمية التحقق من العيارات والأوزان والحصول على الوثائق اللازمة عند الشراء، سواء تعلق الأمر بالمشغولات الجديدة أو الذهب المستعمل، مع الاستفادة من قنوات الشكاوى المتاحة عند الاشتباه بوجود مخالفة.

وفي ظل استمرار تقلبات الأسعار وتغير أنماط الطلب، تبقى الفواتير المفصلة وأوراق المعايرة والالتزام بنشرة الأسعار الرسمية من أبرز الإجراءات التي تساعد على حماية المشترين وضبط التعاملات في أسواق الذهب السورية.

اقرأ المزيد
٣١ أكتوبر ٢٠٢٦
حاكم مصرف سوريا المركزي يستعرض أمام مجموعة العمل المالي إصلاحات القطاع المصرفي وموقف سوريا من القائمة الرمادية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صفوت رسلان، التزام سوريا ببناء نظام مالي أكثر قوة وشفافية، وتعزيز النزاهة المالية واستعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية، مستعرضاً سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات التنظيمية التي تعمل عليها الجهات المعنية، بالتعاون مع مؤسسات مالية ومنظمات دولية، في إطار تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح رسلان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية المنعقد في باريس، أن سوريا تتعامل مع هذا الملف بوصفه مسؤولية وطنية ترتبط بحماية الاقتصاد، وصون سلامة النظام المالي، وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن الجهود الحكومية تستهدف بناء منظومة مستدامة قادرة على تحديد المخاطر وإدارتها وتطبيق المعايير الدولية، وصولاً إلى تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس.

وشدد على أن الإصلاحات الجارية تتجاوز متطلبات إزالة سوريا من القائمة الرمادية، وتشمل تطوير أداء المؤسسات والجهات الرقابية وتعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، بما يسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي.

موقف سوريا من القائمة الرمادية والتقييم الدولي

رحّب رسلان بمبادرة مراجعة صياغة البيان العلني الصادر عن مجموعة العمل المالي بشأن الدول التي لم تتمكن من تحقيق تقدم كافٍ ضمن مسار مراجعة التعاون الدولي، ومن بينها سوريا، معتبراً أن المبادرة تشكل خطوة بناءة نحو تقديم صورة أكثر وضوحاً وتوازناً عن التطورات التي تشهدها الدول المعنية والجهود المبذولة لمعالجة أوجه القصور.

وتُعد القائمة الرمادية تصنيفاً تصدره مجموعة العمل المالي الدولية، ويشمل الدول التي تعاني أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع لمراقبة معززة إلى حين استكمال الإصلاحات المطلوبة لمعالجة تلك الثغرات.

وأوضح أن مراجعة صياغة البيان لا تعني بحد ذاتها تغيير وضع سوريا على القائمة الرمادية، ولا تعفيها من استكمال المتطلبات المعتمدة وإثبات التقدم والفاعلية وفق الإجراءات المحددة، مشيراً إلى أهمية أن تعكس البيانات المنشورة التطورات الفعلية بصورة دقيقة وموضوعية، نظراً إلى تأثيرها في فهم الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لطبيعة الأوضاع القائمة.

وأكد رسلان أن سوريا تتعامل بجدية مع التقييم المتبادل المرتقب، الذي سيشمل مراجعة التشريعات والهياكل المؤسسية، إلى جانب قياس فاعلية التطبيق واستدامة النتائج، ومدى قدرة الجهات الوطنية على تحقيق تقدم ملموس في معالجة المخاطر والقصور القائم.

وأشار إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب استعداداً مؤسسياً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، مع الالتزام بالتطبيق الفعلي للمعايير الدولية، موضحاً أن السلطات تعمل على بناء منظومة قادرة على تحقيق تحسينات مستدامة في أداء المؤسسات وحماية سلامة النظام المالي.

استراتيجية وطنية وتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد

كشف رسلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في تموز 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية.

وأوضح أن الاستراتيجية توفر إطاراً وطنياً موجهاً للعمل، يتضمن تحديد الأولويات وتنسيق جهود الجهات المعنية وربط الأهداف بمخرجات قابلة للمتابعة والقياس، بما يضمن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي وتقييم النتائج.

وفي مسار موازٍ، أعلن رسلان بدء عملية التقييم الوطني للمخاطر بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تكوين فهم أكثر دقة لطبيعة المخاطر ومستوياتها، وتوجيه الموارد والإجراءات الرقابية نحو القطاعات والأنشطة التي تتطلب اهتماماً أكبر.

وأشار إلى مواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي لمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواءمتها مع المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز قابلية تطبيق التشريعات وفاعليتها العملية.

وأكد أن الجهود السورية انتقلت من تحديد الأولويات إلى بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية وتطوير القدرات، مع العمل على تعزيز التنفيذ ومتابعة النتائج، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

إصلاح القطاع المصرفي وتشديد إجراءات الرقابة

وفي ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، أوضح رسلان أن الجهات المعنية أعادت تأهيل البنية التحتية لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت قدراتها الفنية والتشغيلية، إلى جانب تطوير مهارات كوادرها.

وأضاف أن جهود بناء القدرات امتدت إلى المصارف والجهات الوطنية الشريكة، انطلاقاً من أهمية التنسيق وتكامل الأدوار وتوحيد فهم المخاطر والمسؤوليات بين المؤسسات المختلفة، لضمان فاعلية المنظومة الرقابية.

وفي القطاع المصرفي، أكد رسلان العمل على تطوير متطلبات التعرف إلى العملاء وإجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة البيانات المتعلقة بهويات العملاء وأنشطتهم ومصادر أموالهم، وتعزيز تطبيق النهج القائم على المخاطر.

وتشمل الإجراءات تشديد التدقيق على الأشخاص المعرضين سياسياً والعملاء المصنفين ضمن الفئات مرتفعة المخاطر، إلى جانب تطوير آليات فحص الأسماء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات، والاستفادة من الأنظمة التقنية المتاحة لرفع دقة عمليات التدقيق.

وأشار رسلان إلى تكثيف التواصل المباشر مع المصارف وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع لمناقشة متطلبات الامتثال والتحديات التطبيقية، بما فيها العلاقات مع المصارف المراسلة، وتمويل التجارة الخارجية، والجاهزية التقنية للمؤسسات المالية.

وأوضح أن هذا التواصل يهدف إلى ضمان انعكاس المتطلبات الرقابية على الممارسات الفعلية للمؤسسات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها في تطبيق المعايير والالتزامات التنظيمية.

تنظيم الدفع الإلكتروني وتوسيع التزامات مكافحة غسل الأموال
وفي ملف الدفع والتحويل الإلكتروني، أعلن رسلان صدور القرار رقم 1124 لعام 2026، المتعلق باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا، والذي وضع إطاراً تنظيمياً وترخيصياً لمقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع.

وأوضح أن النظام يدمج متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن قواعد عمل المؤسسات المشمولة، بما يتضمن تحديد المخاطر، والتعرف إلى العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والتحقق من قوائم العقوبات.

وأكد أن العمل التنظيمي يمتد أيضاً إلى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مشيراً إلى استكمال إعداد قرار ينظم التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يوسع نطاق تطبيق المتطلبات الوطنية ويعزز شمولية المنظومة الرقابية.

ويأتي تطوير هذه الضوابط ضمن جهود السلطات لتوسيع نطاق الرقابة على الأنشطة المالية وغير المالية المشمولة بالمعايير الدولية، وتحسين قدرة الجهات المختصة على متابعة المخاطر والتعامل معها.

التعاون الدولي والاستعداد للمرحلة المقبلة

وأعرب رسلان عن تقدير سوريا لرئاسة مجموعة العمل المالي وأمانتها، وكذلك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئاستها وأمانتها ودولها الأعضاء، على اهتمامها ودعمها المستمر لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أهمية الزيارة التي أجراها وفد رفيع المستوى من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دمشق في تموز الماضي، موضحاً أنها أتاحت إجراء حوار مباشر بشأن استعدادات سوريا للتقييم المتبادل، ومناقشة التحديات والمتطلبات المرتبطة بهذه العملية.

وأكد استمرار مشاركة سوريا في أعمال المجموعة الإقليمية، وتقديم تقارير طوعية ضمن عملية مراجعة التعاون الدولي، بهدف إطلاع الشركاء على التطورات الفعلية التي تشهدها المنظومة الوطنية والإجراءات المتخذة لتعزيز فاعليتها.

وشدد رسلان على إدراك سوريا لأهمية المرحلة المقبلة وحساسيتها، في ظل استمرار جهود التعافي، مؤكداً السعي إلى تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، ومعالجة أوجه القصور وفق الإجراءات المعتمدة.

واختتم بالتأكيد على تطلع سوريا إلى مواصلة التعاون مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء والشركاء الدوليين، استناداً إلى المسؤولية المتبادلة والشفافية والوضوح في تحديد المتطلبات وتقييم النتائج.

 

اقرأ المزيد
٣١ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | السبت 31 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 31 تشرين الأول تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 143 ليرة سورية للشراء و143.75 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف اليورو 158 ليرة للشراء و159 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 38.96 ليرة للشراء و39.17 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.43 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.82 ليرة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 201.76 ليرة للشراء و202.86 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، وسط استمرار تراجع القوة الشرائية لليرة السورية أمام العملات الرئيسية.

وفي السوق الرسمية، أظهرت نشرة مصرف سوريا المركزي، تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو 135.16 ليرة للشراء و136.51 ليرة للمبيع، وسجلت النشرة الرسمية الليرة التركية عند 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع.

وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2 بالمئة، ما يعكس استمرار الفارق بين التسعير الرسمي ومستويات التداول في السوق الموازية.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,200 ليرة سورية للمبيع و17,900 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 15,850 ليرة للمبيع و15,550 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,600 ليرة للمبيع و13,300 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 6,900 ليرة للمبيع و6,400 ليرة للشراء، والفضة الخام 230 ليرة للمبيع و220 ليرة للشراء.

بالمقابل شارك رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، الجمعة 30 تشرين الأول، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة.

في حين أعلن وزير المالية محمد يسر برنية انضمام الجمعية السورية للمدققين الداخليين رسمياً إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA)، لتصبح سوريا العضو الوطني رقم 123 في الاتحاد الذي يضم أكثر من 265 ألف عضو حول العالم.

وشهدت العاصمة دمشق، تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية السورية – التركية (B2B)، برعاية رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، وبالتعاون مع مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في فندق البوابات السبع، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الشراكة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.

فيما نظمت مديرية التجارة الداخلية يريف دمشق 310 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال أسبوع، ضمن جولاتها الرقابية الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الجاري.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد أن الدوريات التموينية نفذت 99 جولة رقابية شملت 1141 فعالية تجارية، للتحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة والتدقيق في الفواتير والكشف عن المخالفات، مبيناً أن الضبوط تنوعت بين البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات الفواتير والاشتراطات الصحية.

وتعمل إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب على توسيع قاعدة النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات، من خلال استكمال مشاريع البنية التحتية وتأمين مستلزمات الإنتاج والخدمات وتذليل العقبات أمام الصناعيين، بهدف دعم عودة المنشآت إلى العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح مدير المدينة الصناعية يوسف فتوح أن المدينة تضم 1596 منشأة صناعية منتجة، مقابل 832 منشأة قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن المنشآت العاملة توفر نحو 43 ألف فرصة عمل مباشرة داخل المصانع، إضافة إلى قرابة 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة مرتبطة بالنشاط الصناعي، ما يعكس أهمية المدينة في دعم الإنتاج والتشغيل في محافظة حلب.

وفي سوق الأوراق المالية، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة الخميس تداولات بقيمة تقارب 4 ملايين ليرة سورية، توزعت على 138 صفقة شملت 199,851 سهماً، وسط غياب الصفقات الضخمة التي من شأنها رفع قيمة التداولات وتنشيط السوق.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية استمرار التحديات المرتبطة بفجوة أسعار الصرف بين السوق الموازية والنشرة الرسمية، بالتزامن مع تحركات حكومية لتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاون الاستثماري والمهني مع المؤسسات الدولية، إلى جانب محاولات دعم النشاط الصناعي وتوسيع فرص التشغيل.

اقرأ المزيد
٣١ أكتوبر ٢٠٢٦
بوابة ماستركارد للدفع الإلكتروني تختبر فرص التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في سوريا

يفتح إطلاق بوابة "ماستركارد" للدفع الإلكتروني في سوريا آفاقاً جديدة أمام التجارة الإلكترونية، وسط تطلعات للاستفادة من وسائل الدفع الرقمية في تنشيط الأسواق المحلية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتمكين الشركات والمتاجر السورية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تطوير أدوات الدفع وتعزيز حركة التجارة والتحويلات المالية.

وقال المختص في إدارة الموارد والتسويق الدكتور هاني حداد في تصريح لـ"الاقتصادية" إن نجاح البوابة يرتبط بتوافر الثقة بالقطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي والنقدي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن اعتماد المستهلك السوري على التعامل النقدي والقلق بشأن استقرار العملة وإمكانية الوصول إلى الأموال، تمثل عوامل مؤثرة في تقبّل وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد حداد أهمية تحديد الجهات المصرفية المشغّلة والمصدرة للبطاقات، وتوفير أطر رقابية تحمي المستخدمين، إلى جانب اعتماد خطة تدريجية للتوسع تبدأ بمنصات التجارة الإلكترونية الأكثر ثقة، ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المؤسسات الكبرى وتجار التجزئة.

من جهته، اعتبر رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور محمد الغريب أن البوابة تمثل فرصة لتوسيع نشاط التجارة الإلكترونية، من خلال إتاحة وسيلة دفع عالمية تساعد المتاجر والمواقع السورية على تسويق منتجاتها والوصول إلى المستهلكين في الأسواق الدولية، بما يفتح المجال أمام تعزيز الصادرات وتلقي المدفوعات بالقطع الأجنبي.

وأشار الغريب إلى أهمية البدء بمنصات التجارة الإلكترونية السورية التي تبيع المنتجات المحلية عبر الإنترنت، ثم التوسع نحو المتاجر الصغيرة والشركات الكبرى، لافتاً إلى إمكانية استفادة أصحاب المشاريع المنزلية والحرفيين من هذه الخدمة في تسويق منتجاتهم وبيعها خارج البلاد.

وفيما يتعلق بمتطلبات انتشار الخدمة، شدد الغريب على ضرورة مرونة المصارف السورية في الربط بالبوابة، وتجنب فرض رسوم مرتفعة أو إجراءات معقدة، وضمان قدرة التجار على سحب مستحقاتهم دون قيود تؤثر في السيولة، إلى جانب إطلاق حملات توعية توضح آليات الدفع والبطاقات المقبولة والرسوم ومستويات الأمان.

وتبرز البنية التحتية المصرفية والرقمية بوصفها أحد أبرز التحديات أمام نجاح التجربة، إذ حذر حداد من تأثير التقلبات النقدية والاقتصادية، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، وأعطال الأنظمة المصرفية في ثقة المستخدمين، مؤكداً أهمية توفير آليات واضحة لمعالجة الشكاوى وتسوية المعاملات المتعثرة، وتأمين بدائل تضمن استمرار عمليات الدفع في الظروف الاستثنائية.

وفي تقييم نتائج التجربة، اتفق المختصان على أن عدد البطاقات المصدرة أو التجار المسجلين لا يشكل مؤشراً كافياً لقياس النجاح، بل ينبغي التركيز على حجم المعاملات المنفذة فعلياً، وقيمتها، ومعدلات الاستخدام المتكرر، وعدد التجار والمستهلكين النشطين، ونسب العمليات الناجحة والمرفوضة، ومستوى رضا المستخدمين والتجار.

ويعكس إطلاق بوابة "ماستركارد" فرصة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا، إلا أن تحويل هذه الخطوة إلى نشاط اقتصادي ملموس يبقى مرتبطاً بقدرة القطاع المصرفي على توفير بيئة موثوقة ومرنة، ومعالجة التحديات النقدية والتقنية، وبناء ثقة المستهلكين والتجار، بما يجعل الدفع الرقمي جزءاً مستداماً من النشاط التجاري، وليس مجرد وسيلة دفع جديدة.

اقرأ المزيد
1 2 3 4 5

مقالات

عرض المزيد >
● آراء ومقالات
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
رموز الثورة السورية.. احترام التضحيات وحماية الذاكرة الوطنية
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الخبرة لا تمنح المسؤول حصانة من المحاسبة.. يوسف قبلاوي نموذجاً
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
مواجهة خطاب الكراهية في سوريا.. كيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
بين العقيدة والمصلحة.. هل تحكم الرواية الدينية الإسرائيلية مسار التفاوض مع سوريا؟
فريق العمل
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
ماذا قدمت «الممانعة» لسوريا؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
التفاهم لا يعني التطبيع.. لماذا تحتاج سوريا إلى تحييد الجبهة الإسرائيلية في مرحلة إعادة البناء؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
العدالة فوق الجميع.. قضية محمد غميرة تختبر جدية الدولة في محاسبة التجاوزات الأمنية
أحمد نور الرسلان