أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمصرف المركزي السوري توقيع شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، وذلك في إطار الجهود الرامية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وجرى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق عبر خطاب اتفاق وُقّع تحت مظلة مشروع STAF، بما يعزز القدرات المؤسسية للمصرف المركزي، ويؤسس لقطاع مالي أكثر متانة وشفافية، في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بهشاشة عميقة بعد أكثر من عقد من الحرب في سوريا.

ويأتي هذا التعاون في وقت تعاني فيه البلاد من أضرار هيكلية كبيرة، وانكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع دخول الأسر، إضافة إلى آثار فرط التضخم وتدهور قيمة العملة، فضلاً عن خروج أكثر من 40% من فروع المصارف العامة عن الخدمة، إلى جانب تحديات تتعلق بندرة السيولة وضعف أنظمة الدفع والرقابة وتراجع الثقة العامة.

وبحسب بيان البرنامج، فإن الاتفاقية تستهدف تقديم خبرات تقنية متخصصة للمصرف المركزي، وتعزيز أطر الرقابة والتنظيم، وتحديث البنى التشغيلية والرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الإصلاح الخمسية للمصرف، التي تسعى إلى استعادة الاستقرار النقدي وتحديث الإشراف المالي وإعادة بناء ثقة الجمهور.

وقال الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضاوي، إن الاتفاقية تؤكد التزام البرنامج بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز نظام مالي أكثر استقراراً وخضوعاً للمساءلة، مشدداً على أهمية الإصلاحات القائمة على الأدلة وتعزيز الحوكمة لضمان تعافٍ مستدام تقوده الجهود المحلية.

من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة والقدرات المؤسسية، بما يدعم استعادة الاستقرار النقدي وحماية سبل عيش المواطنين، وإعادة ربط سوريا بشكل مسؤول بالنظام المالي الدولي.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الشراكة مع المصرف المركزي تمثل ركناً أساسياً في دعم مسار التعافي الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الاستقرار المالي يعد شرطاً محورياً لتحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات من إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب.

تشهد الساحة الاقتصادية في سوريا تطورات متسارعة مع بداية شهر آذار/ مارس، تزامناً مع استمرار الضغوط على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في وقت تسجل فيه الأسواق المحلية تفاعلاً مباشراً مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وسجّلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية مع بداية تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق 11800 ليرة للشراء و11870 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 118 ليرة جديدة شراء و118.7 ليرة جديدة مبيع.

وفي الحسكة وصل السعر إلى 11920 ليرة للشراء و11970 ليرة للمبيع، ما يعادل 119.2 ليرة جديدة شراء و119.7 ليرة جديدة مبيع في المقابل، حدّد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، أي 110 ليرات جديدة شراء و111 ليرة جديدة مبيع، ما يعكس فجوة مستمرة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وأصدرت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة رسمية واحدة اليوم الأحد، بعد أن كانت قد أصدرت أربع تسعيرات متتالية أمس السبت خلال ثلاث ساعات ونصف، تحوّطاً من تداعيات اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وما قد ينعكس على أسعار المعدن الأصفر مع افتتاح الأسواق العالمية.

ووفق التسعيرة الصادرة عند الساعة 2:05 ظهراً، خفّضت الجمعية سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بنحو 100 ليرة جديدة مقارنة بآخر تسعيرة يوم أمس، وقدّرت “دولار الذهب” بنحو 118.50 ليرة جديدة.

عالمياً، استقر الذهب مع ارتفاع طفيف في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 5192.19 دولاراً للأونصة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مقابل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع ترقب المستثمرين لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وإعادة فتح حسابه لديه، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة خلال الأشهر الماضية، وأنها تعزز قدرته على إدارة احتياطاته الخارجية بكفاءة أكبر.

كما اعتبر أن تجديد الحساب يمثل محطة مهمة في مسار إعادة اندماج سوريا في المنظومة المالية الدولية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية بالقطاع المصرفي السوري، إلى جانب ترسيخ الثقة بالسياسات النقدية محلياً.

وأعلنت محافظة دمشق السماح لجميع المحال التجارية والمطاعم ومحال الحلويات والمتنزهات والمهن الخدمية بالعمل ليلاً خلال شهر رمضان وأسبوع عيد الفطر فقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الموسم، مع الإبقاء على ساعات العمل الاعتيادية لبقية العام من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

فيما واصلت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعها خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، إذ بلغ سعر كيلو البندورة 130 ليرة جديدة، والخيار 160 ليرة، والفليفلة 170 ليرة، والكوسا 200 ليرة، والباذنجان 170 ليرة، وسط عزو التجار ذلك إلى تراجع المعروض نتيجة الصقيع وزيادة الطلب الموسمي.

كما شهدت أسواق الدواجن قفزة غير مسبوقة بعد ارتفاع سعر طن الفروج الحي إلى 2500 دولار وبلوغ سعر الكيلو الحي 400 ليرة جديدة، ما انعكس مباشرة على أسعار الفروج المشوي ومختلف أجزاء الدجاج، في ظل شكاوى متزايدة من تراجع القدرة الشرائية.

هذا ويربط مراقبون هذه الموجة بارتفاع كلفة الأعلاف وأجور النقل البحري، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية واحتمال اضطراب سلاسل التوريد.

وبين تراجع سعر الصرف، وتحركات الذهب، وارتفاع تكاليف السلع الغذائية، تبدو الأسواق السورية أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها العوامل النقدية واللوجستية والموسمية، فيما يظل مسار الأسعار مرتبطاً بتطورات المشهد الإقليمي واستقرار سلاسل الإمداد وقدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات.

دعت غرفة تجارة دمشق اليوم الأحد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لمعالجة أزمة تكدّس البضائع على الحدود السورية–الأردنية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مؤكدة أن الظرف الراهن يتطلب مرونة أكبر لضمان انسيابية حركة الشحن وتخفيف الضغط على المعابر.

وأوضحت الغرفة في بيان أن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة على دخول الشاحنات في هذا التوقيت الحساس يفاقم ضغط العمل على المعابر، ويهدد سلاسل الإمداد، ويرفع التكاليف على التجار والناقلين، ويعرّض حركة التبادل التجاري لمخاطر إضافية.

وشددت على أن حماية المصالح الاقتصادية لكلا البلدين تستوجب قرارات سريعة ومسؤولة تمنع تفاقم الوضع.

ودعت الغرفة الجهات المعنية للإسراع باتخاذ ما يلزم لضمان تدفّق البضائع ومعالجة الاختناقات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكدة جاهزيتها للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية بما يخدم المصلحة المشتركة ويحافظ على استقرار التبادل التجاري بين سوريا والأردن.

وترجع الأزمة الحالية إلى التغيير المفاجئ في آلية دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، والانتقال إلى نظام “باك تو باك” بدلاً من السماح بالدخول المباشر.

وهو ما أدى إلى تعطّل الآلية السابقة التي كانت تتيح للشاحنات السورية والأردنية العبور وتفريغ حمولتها ضمن وقت قصير، قبل العودة محمّلة أو فارغة.

هذا التحول الإجرائي تسبّب بتراكم كبير للبضائع على جانبي الحدود، وارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل والتخليص، إلى جانب تأخير دخول السلع إلى الأسواق، ما أثار مخاوف حقيقية من انعكاسات سلبية على سلاسل الإمداد والتبادل التجاري بين البلدين في حال استمرت الأزمة دون معالجة

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 28 شباط تحسناً جزئياً في قيمة الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية في دمشق 11,700 شراء و11,760 مبيع بالعملة القديمة، و 117 شراء و117.6 مبيع، بالعملة الجديدة بينما سجلت في الحسكة 11,850 شراء و11,900 مبيع بالليرة القديمة، و118.5 شراء و119 مبيع بالليرة الجديدة.

وفي دمشق، رفعت جمعية الصاغة أسعار مبيع غرام الـ21 ذهب أربع مرات خلال ثلاث ساعات ونصف، بمعدل ارتفاع إجمالي بلغ 1,250 ليرة جديدة، رغم استقرار السعر العالمي للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات الأسبوع بدفع من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليصل سعر الأونصة في السوق الفورية إلى 5,230 دولاراً.

وحقق الذهب مكاسب بلغت نحو 7.6% منذ بداية فبراير، بينما شهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعاً متواصلاً للشهر السابع على التوالي، وارتفعت الفضة بنسبة 6%، وسجل البلاتين مكاسب ملحوظة.

بالمقابل أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية عن اجتماع مع صندوق النقد الدولي لمناقشة استراتيجية اقتصادية شاملة تتضمن 18 هدفاً وخمس ركائز و75 مشروعاً، مع استبدال نحو 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 مليار قطعة متداولة.

وكشف عن تمديد فترة التعايش بين العملة القديمة والجديدة لشهرين إضافيين، والعمل على تنفيذ 40 توصية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الدفع الإلكتروني رغم التحديات الأمنية والمالية.

فيما شهد منفذ جرابلس الحدودي في ريف حلب الشمالي نشاطاً متزايداً مع عبور نحو 150 شاحنة يومياً محمّلة بالمواد الغذائية والبضائع المتنوعة، وهو ما يعكس نمواً واضحاً في حركة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، مع تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع عمليات التخليص وزيادة انسيابية الحركة التجارية.

وشهدت أسواق الدواجن ارتفاعاً في الأسعار، حيث بلغ سعر طن الفروج الحي 2,500 دولار بعد أن كان 2,275 دولار، ووصل سعر الكيلو الحي إلى 400 ليرة جديدة.

فيما سجل الفروج المشوي 1,300 ليرة، والفروج المنظف 450 ليرة، وكيلو الشرحات 640 ليرة، وسجل لحم الغنم الخاروف القائم 700 ليرة، ولحم الغنم بعظمه 1,650 ليرة، والشرحات 2,100 ليرة.

كما استمرت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية بالارتفاع، حيث بلغ سعر كيلو البندورة 130 ليرة، والخيار 160 ليرة، والفليفلة 170 ليرة، والكوسا 200 ليرة، والباذنجان 170 ليرة، والفاصولياء الخضراء 300 ليرة.

بينما سجل التفاح الجيد 250 ليرة، والبرتقال المصري 180 ليرة، والفريز 250 ليرة، والموز 140 ليرة، والخرما 300 ليرة، ووصل سعر ربطة البقلة 50 ليرة، والنعناع 45 ليرة، والبصل الأخضر 30 ليرة.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عدة قرارات خلال عام 2026 لتنظيم حركة استيراد المنتجات الغذائية، شملت القرار رقم /4/ بوقف استيراد مادتي البطاطا والفروج المجمد وأجزاؤه خلال شهر آذار.

وكذلك أصدرت الهيئة القرار رقم /5/ بتمديد فترة السماح لاستيراد مادة بيض الفقس وصوص التربية حتى نهاية شهر آذار، بالإضافة إلى القرار رقم /6/ بالسماح باستيراد مادة فروج الريش خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الهيئة لضبط الأسواق وحماية الإنتاج الوطني وضمان التوازن الاستهلاكي.

هذا ورغم مرور الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، لا تزال أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية تسجل ارتفاعات متتالية، مع وصول بعض الأصناف إلى مستويات قياسية، علاوة على غلاء مستمر في معظم المواد الغذائية والبضائع المتنوعة.

سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً، وفق التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، مقارنة بأسعار يوم الجمعة، في مؤشر يعكس استمرار حالة التذبذب المرتبطة بحركة السوق المحلية وسعر الصرف.

وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 17,950 ليرة سورية، مقابل 17,250 ليرة في اليوم السابق، مسجلاً ارتفاعاً قدره 700 ليرة سورية خلال يوم واحد. كما ارتفع سعر الشراء إلى 17,600 ليرة بعد أن كان عند مستوى 16,900 ليرة.

وعلى صعيد التسعير بالدولار، وصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى 153 دولاراً مقارنة بـ 147 دولاراً يوم الجمعة، فيما ارتفع سعر الشراء من 144 دولاراً إلى 150 دولاراً.

وشمل الارتفاع أيضاً الذهب عيار 18، إذ سجل سعر المبيع 15,350 ليرة سورية بعد أن كان 14,800 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء 15,000 ليرة مقارنة بـ 14,450 ليرة في التسعيرة السابقة.

أما الفضة الخام، فقد ارتفع سعر المبيع إلى 415 ليرة سورية بعد أن سجل 380 ليرة، كما صعد سعرها بالدولار من 3.20 دولارات إلى 3.50 دولارات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تأثر سوق الذهب المحلي بتقلبات سعر الصرف وحركة الطلب، إضافة إلى ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، ما يجعل السوق عرضة لتبدلات سريعة خلال فترات زمنية قصيرة.

وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الخميس في حلب، أربع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع جهات استثمارية محلية وإقليمية، لإقامة وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع كمونة والشيخ نجّار وجبرين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الوزير نضال الشعار ونائب الوزير باسل عبد الحنان ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب معنيين بملفات الاستثمار والتنمية الصناعية.

وتشمل الاتفاقيات مشاريع تمتد على مساحات إجمالية تتجاوز ملايين الأمتار المربعة، وتتوزع بين مناطق متعددة الاستخدامات وأخرى متخصصة قطاعياً، ضمن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في المحافظة. وبموجب إحدى المذكرات، ستقيم شركة “غروفاست” منطقة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث ومكملاته في جبرين شرقي حلب على مساحة تصل إلى 20 هكتاراً قابلة للتوسع، مع تجهيز بنية تحتية متكاملة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية للمنطقة.

كما وُقّعت مذكرة تفاهم مع شركة “أسوز” لتأسيس منطقة صناعية ثانية في الشيخ نجّار، إضافة إلى بروتوكول تعاون مع شركة “تكوين وإنماء” العاملة في المملكة العربية السعودية لتطوير مشروع صناعي متكامل في الشيخ نجّار على مساحة تقارب 32.79 هكتاراً، يشمل إعداد المخططات التنظيمية وتطوير البنية التحتية واقتراح نموذج حوكمة وإدارة وتشغيل للمشروع. وشملت المذكرات أيضاً اتفاقاً مع شركة “إيسرا القابضة” التركية لتطوير حدائق صناعية في بلدة الكمونة بريف حلب الشمالي الغربي، ضمن نموذج استثماري يهدف إلى تنظيم المقاسم الصناعية والخدمية ورفع جاهزية المواقع للاستثمار.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، الدكتور مازن ديروان، أن الاتفاقيات الموقعة تشكل مذكرات تفاهم تمهّد لمراحل تنفيذ لاحقة، مشيراً إلى أنها ستوفر عشرات آلاف فرص العمل في المناطق الصناعية الجديدة، وتسهم في توسيع منطقة الشيخ نجّار الصناعية الحالية.

ولفت إلى أن إحدى المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستكون متخصصة بصناعة الأثاث كثيفة العمالة مع إدخال تقنيات حديثة، إضافة إلى مشروع يستهدف دعم صناعة النسيج في المحافظة.

وبيّن مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة، المهندس مؤيد البنا، أن المذكرات تعتمد نماذج تطوير متنوعة بين التخصص القطاعي والمناطق متعددة الاستخدامات، ما يمنح المشاريع الجديدة مرونة واسعة لاستيعاب النشاطات الإنتاجية والخدمية.

وتؤكد الوزارة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن خطتها لتطوير وتحديث المناطق الصناعية في حلب ورفع جاهزيتها الفنية والتنظيمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصدير وتنافسية الصناعة السورية، دعماً لجهود التعافي الاقتصادي.

سجلت الليرة السورية تعاملاتها إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 26 شباط 2026 أمام الدولار الأميركي، استقراراً جزئياً وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل تراوحت أسعار الصرف بالليرة القديمة بين 11,730 و11,875 للشراء، و11,800 و11,925 للمبيع، فيما سجلت الليرة الجديدة 117.3–118 للشراء و118–119.25 للمبيع.

في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على أسعاره الرسمية عند 11,000–11,100 ليرة قديمة و110–111 جديدة وأشار المتعاملون إلى أن هذه الحركة تعكس توازناً نسبياً في الأسواق وسط توقعات بمزيد من الاستقرار مع بداية شهر رمضان.

وأجرى وزير التجارة والصناعة التركي عمر بولات اتصالين هاتفيين مع رئيس المعابر والجمارك السورية قتيبة أحمد بدوي ووزير الاقتصاد نضال الشعار، حيث تم بحث تحسين الإجراءات الجمركية وتوسيع المعابر وتسريع العبور والترانزيت بين البلدين، إضافة إلى تعزيز الربط اللوجستي لدعم الترابط الإقليمي.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الجمارك المشتركة التركية–السورية، إلى جانب تنظيم منتدى موسّع للأعمال والاستثمار خلال الربيع، وذلك في إطار العمل على زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ 3.7 مليارات دولار العام الماضي، وتعزيز الشراكات الثنائية.

وتشهد أسواق دمشق مع حلول شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحلويات العربية التقليدية، ما دفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها نحو الخيارات الشعبية الأقل تكلفة، حيث تراوحت أسعار النمورة بين 350 و700 ليرة سورية جديدة للكيلوغرام.

وسجلت حلاوة الجبن 600 ليرة، بينما وصلت المبرومة بالفستق الحلبي إلى نحو 1200 ليرة، أما المعمول فبلغ بين 650 و700 ليرة. وأكد أصحاب المحال أن ارتفاع أسعار المواد الأولية كالفستق والسكر والسمنة انعكس مباشرة على الأسعار.

بالمقابل، أكّد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم الحكومة السورية في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، مشيراً إلى تحقيق الاقتصاد السوري تحولات هيكلية إيجابية شملت فائضاً مالياً وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة سوريا إلى المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأشاد الصندوق بالسياسات المالية التي انتهجتها وزارة المالية، حيث أظهرت البيانات الأولية نجاح الحكومة في إنهاء موازنة 2025 بفائض طفيف، ما يعكس الانضباط المالي والحد من اللجوء إلى التمويل النقدي عبر المصرف المركزي.

ولفت البيان إلى أهمية المرحلة المقبلة في دعم استقلالية المصرف المركزي وتطوير إطار السياسة النقدية وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتعزيز دوره في التمويل والتجارة الدولية.

ورحب كل من وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بالبيان، مؤكدين أن هذا التقييم سيعزز الثقة الدولية بالاقتصاد السوري ويفتح آفاقاً للتعاون والدعم، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ونمو مستدام وشامل.

في قطاع الوظائف والإدارة، شرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بإجراء اختبارات الحاسوب والمقابلات الشفهية للمتقدمين للوظائف المعلن عنها، بما يشمل مساعد إداري أول وثان وفني كهرباء ومسؤول امتحانات، في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل الرقابي، وضمان شفافية الاختيار على أساس الجدارة والكفاءة، بما ينسجم مع معايير الحوكمة الرشيدة.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة نشطة خلال اليوم، حيث تجاوزت قيمة التداولات 9.5 ملايين ليرة جديدة، وارتفع سهم بنك البركة-سوريا بنسبة 0.20 بالمئة، وسهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية 4.64 بالمئة، وسهم شركة إسمنت البادية 0.18 بالمئة.

بينما تراجعت أسهم بنك قطر الوطني سوريا وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، فيما حافظت أسهم عدد من الشركات على أسعار إغلاقها السابقة دون حركة تداول تُذكر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

اختتم صندوق النقد الدولي زيارة بعثته إلى دمشق، التي امتدت من 15 إلى 19 شباط/فبراير 2026، معلناً أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات تعافٍ تدريجي، بالتوازي مع تسجيل فائض طفيف في موازنة الحكومة المركزية لعام 2025، وفق البيان الصادر عقب اجتماعات البعثة مع الجهات الحكومية.

وأوضح الصندوق أن البيانات الأولية تشير إلى نجاح الحكومة في إنهاء موازنة 2025 بفائض محدود، ما يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية أوقفت الاعتماد على التمويل النقدي عبر المصرف المركزي، الأمر الذي أسهم في الحد من الضغوط على الكتلة النقدية وتعزيز الانضباط المالي.

وبيّن الصندوق أن السلطات السورية وضعت موازنة عام 2026 بهدف توسيع الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وتحسين الأجور، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.

وعلى مستوى السياسة النقدية، ذكر البيان أن المصرف المركزي حافظ على سياسة نقدية متشددة رغم التحديات، ما أدى إلى تباطؤ معدلات التضخم بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تحسّن نسبي في سعر صرف الليرة مقارنة بالعام السابق.

وأكد الصندوق التزامه بدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تطوير إدارة الدين العام، تحديث التشريعات المالية، تحسين جودة الإحصاءات الوطنية، وتعزيز أطر السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن هذه الجهود تهيئ لاستئناف مشاورات “المادة الرابعة” مستقبلاً، بما يعيد سوريا إلى المسار الطبيعي للتقييمات الدورية ضمن النظام المالي الدولي.

واختتم الصندوق بالإشارة إلى أن استدامة التعافي الاقتصادي تتطلب دعماً دولياً إضافياً، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيف أعباء الديون الموروثة وتعزيز القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام.

سجّلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الأربعاء 25 شباط 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي في دمشق بلغ سعر الصرف 11,735 ليرة قديمة للشراء و11,785 للمبيع، أي ما يعادل 117.35 و117.85 ليرة جديدة، فيما سجلت الحسكة 11,875 شراء و11,925 مبيعاً، أي 118.75 و119.25 ليرة جديدة.

أما النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي فحددت السعر عند 11,000 ليرة سورية قديمة للشراء و11,100 للمبيع، أي 110 و111 ليرة سورية جديدة.

ورغم الطابع الموسمي لشهر رمضان الذي يرتبط عادة بانخفاض سعر الدولار نتيجة زيادة الحوالات الخارجية، إلا أن السوق هذا العام خالفت النمط السائد خلال السنوات الماضية، إذ بقي السعر مستقراً قبيل رمضان وفي أيامه الأولى، قبل أن يسجل ارتفاعاً محدوداً خلال اليومين الماضيين من نحو 11,750 إلى قرابة 11,800 ليرة قديمة للمبيع.

ويرجّح مراقبون أن يعود ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار، خصوصاً في ظل عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة، وما قد يرافقها من صعوبات لدى بعض حائزي السيولة الكبيرة، ما يدفعهم للتحوّط عبر شراء القطع الأجنبي.

في سوق المعادن الثمينة، أظهرت النشرة الرسمية تراجعاً طفيفاً في أسعار الذهب. إذ انخفض غرام الذهب عيار 21 إلى 17,200 ليرة مبيعاً و16,850 شراءً، بينما سجل عيار 18 نحو 14,750 ليرة للمبيع و14,400 للشراء، في حين حافظت الفضة الخام على استقرارها عند 360 ليرة للغرام.

بالمقابل أعلنت مديرية حماية المستهلك رفد كوادرها بنحو 500 مراقب تمويني لتعزيز الرقابة خلال رمضان، مشيرة إلى تنظيم أكثر من 470 ضبطاً في دمشق وريفها خلال أسبوع واحد ورغم تكثيف الدوريات، ما تزال فروقات الأسعار واضحة بين منطقة وأخرى، إذ تتراوح الفروق بين 20 و30 ليرة جديدة للصنف ذاته.

وفي أسواق المواد الغذائية، بلغ سعر كيلو الأرز الهندي نحو 85 ليرة جديدة، والمغلف القصير بين 115 و125 ليرة، والبرغل 90 ليرة. وتجاوز ليتر الزيت 230 ليرة، فيما تراوحت السمنة بين 300 و400 ليرة حسب النوع.

وسجل السكر 80 ليرة للفرط و85 ليرة للمعبأ أما البقوليات، فتراوحت الفاصولياء بين 180 و200 ليرة، والحمص 165 ليرة، والعدس 145 ليرة.

وشهدت الخضراوات والفواكه تقلبات لافتة، إذ هبط الليمون من 250 إلى 150 ليرة خلال أيام، بينما تراوحت البطاطا بين 20 و50 ليرة، والبندورة بين 65 و80 ليرة، وسجلت الكوسا مستويات مرتفعة وصلت إلى 300 ليرة في بعض المناطق.

وحافظ التفاح على مستوى 150–200 ليرة، وتراوحت الكرمنتينا والبرتقال أبو صرة بين 100 و150 ليرة، والرمان عند 150 ليرة، فيما بقي الموز بين 85 و120 ليرة.

وفي قطاع اللحوم، بلغ سعر كيلو لحم الغنم البلدي العواس 2,250 ليرة جديدة، بينما تراوح لحم العجل بين 1,500 و1,600 ليرة، وتجاوزت شرحات الدجاج 500 ليرة.

وتشير تقديرات أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة وصلت إلى 90% لبعض الأصناف مع بداية رمضان، نتيجة عوامل موسمية تتعلق بانخفاض المعروض قبل ولادة القطيع الجديد، إلى جانب ارتفاع تكاليف التربية والنقل.

على صعيد العلاقات الاقتصادية، بحث وزير الزراعة أمجد بدر مع السفير الأردني في دمشق سبل تفعيل اللجنة الرباعية بين سوريا والأردن والعراق ولبنان، وتعزيز التبادل التجاري وإنشاء مركز حجر موحد.

وتظهر بيانات أردنية إلى قفزة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 185% خلال أول 11 شهراً من عام 2025، ليصل إلى 308 ملايين دينار أردني، مدفوعاً بارتفاع كبير في الصادرات الأردنية إلى سوريا.

في السياق ذاته، قدّر خبراء قيمة الحوالات الخارجية إلى سوريا خلال عام 2024 بنحو 1.8 مليار دولار، مع تراجع يتجاوز 40% مقارنة بالفترات السابقة، ما انعكس ركوداً في الأسواق المحلية نتيجة انخفاض الكتلة النقدية الداخلة إلى البلاد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً مع افتتاح تعاملات الثلاثاء 24 شباط، حيث تراجع سعر صرف الدولار عن ذروة 11,800 ليرة قديمة (118 ليرة جديدة)، ليسجل في دمشق 11,730 شراء و11,780 مبيع بالليرة القديمة، و117.3 شراء و117.8 مبيع بالليرة الجديدة.

فيما بلغ في الحسكة 11,800 شراء و11,850 مبيع قديماً، و118 شراء و118.5 مبيع جديداً أما النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي فحددت السعر عند 11,000 شراء و11,100 مبيع بالليرة القديمة، و110 شراء و111 مبيع بالليرة الجديدة.

في سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي صرف رواتب شهر شباط 2026 بالكامل بالليرة السورية الجديدة بقيمة 45 مليار ليرة، ضمن خطة تسريع تداول الإصدار الجديد.

وأكد المصرف إنجاز 35 بالمئة من خطة استبدال العملة، وسحب أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة من أصل 42 تريليون ليرة مصدرة سابقاً، على أن تخضع الكتلة المسحوبة للتدقيق ثم الإتلاف وفق إجراءات منظمة.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 146 دولاراً بما يعادل 17,200 ليرة سورية، وعيار 18 نحو 125 دولاراً بما يقارب 14,750 ليرة، فيما سجّلت الأونصة عالمياً 5,172.64 دولاراً بسعر محلي تقريبي 609,336 ليرة وفق سعر الصرف الرائج.

وأكد وزير المالية "محمد يسر برنية"، أن تحسين الرواتب مرتبط بتحسن موارد الدولة، محذراً من أن أي زيادات غير مدروسة قد تؤدي إلى تضخم، مع الإشارة إلى رفع الحجز عن أكثر من 75 ألف مواطن ورجل أعمال، والعمل على إطلاق منظومة ضريبية جديدة منخفضة تراعي محدودي الدخل.

كما أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة مسار التخطيط الاستراتيجي للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس بهدف تحديث منظومة التقييس وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

في وقت حذر فيه عضو غرفة تجارة دمشق من مقترحات رفع الرسوم الجمركية على الأقمشة لما قد تسببه من زيادة التهريب وارتفاع كلف الإنتاج والأسعار على المستهلك.

وفي ملف الاستثمار العقاري، أُعلن عن التحضيرات لإقامة معرض “آيريكس 2026” في آب المقبل بدمشق بمشاركة محلية ودولية، في ظل توجه حكومي لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى توقع ارتفاع الحوالات المالية خلال رمضان إلى ما بين 7 و10 ملايين دولار يومياً، وسط تقديرات بأن التحويلات تشكل رافعة أساسية لدخل الأسر السورية.

وفي الشأن الخدمي، أكد رئيس قسم غاز عدرا أن المادة ستكون متوفرة خلال اليومين القادمين مع استقرار التوزيع، موضحاً أن المعمل ينتج بين 60 و70 ألف أسطوانة يومياً، وأن النقص السابق ارتبط بارتفاع الطلب والتخزين بغرض المتاجرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قالت فعاليات برلمانية ونقابية أردنية إن القرار السوري الصادر في 7 شباط 2026، أي قبل سبعة عشر يوماً، والقاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية باستثناء المارّة بطريق الترانزيت واعتماد نظام “باك تو باك” بدلاً من “دور تو دور”، ما يزال يلقي بظلاله على قطاع النقل في الأردن، وسط مطالبات بحلول جزئية ومعالجة فنية عاجلة للملف.

وأكد نائب رئيس لجنة النقل النيابية الأردنية طارق بني هاني، في تصريح لقناة “المملكة”، أن القرار كان مفاجئاً وأثر – بحسب تقديره – سلباً على قطاع النقل والاقتصاد في البلدين، مشيراً إلى أن نظام “باك تو باك” لا يطبق على الأردن وحدها، بل يشمل جميع المنافذ البرية السورية مع لبنان وتركيا والأردن.

وأوضح بني هاني أن ما شهدته سوريا في الأعوام السابقة وعدم تطوير قطاع النقل انعكس، وفق وصفه، سلباً على المستثمرين السوريين في هذا القطاع، لافتاً إلى أن بعض الدول لا تسمح بعبور الشاحنات إلا بمواصفات محددة، ما أثر على حركة النقل.

وأكد وجود تواصل دبلوماسي مستمر بين الجانبين، إضافة إلى اجتماعات بين وزيري النقل في البلدين، مبيناً أنه تم حل بعض القضايا، ومنها السماح بحركة الشاحنات المبردة التي تنقل الأدوية والمواد الغذائية، فيما لا يزال الترانزيت فعالاً دون تغيير.

وأضاف أن العمل جارٍ للتوصل إلى حلول جزئية لبعض القطاعات، معتبراً أن نظام “باك تو باك” ينعكس سلباً على الاقتصادين الأردني والسوري، لما يسببه من تأخير في توريد البضائع وزيادة في أجور العمال والنقل والتخزين وكلف بقاء البضائع في ميناء العقبة، مشيراً إلى أن لقاءً سيعقد بين وزيري النقل الأردني والسوري لبحث الملف، وأن النقاش يتركز حالياً على حلول جزئية وليس حلاً شاملاً في المرحلة الراهنة.

تحذيرات من كلف إضافية تصل إلى 800 دولار للشاحنة

وفي السياق ذاته، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن العمل بنظام “باك تو باك” ما زال يربك قطاع النقل ويتسبب بتعطل الشاحنات وزيادة الكلف التشغيلية، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال قائماً رغم الاجتماعات والمخاطبات الرسمية مع وزارات النقل والخارجية والصناعة والتجارة في الأردن.

وبيّن أبو عاقولة أن الزيادة على كلفة الشاحنة الواحدة تتراوح بين 500 و800 دولار، عدا عن الخسائر الناتجة عن التأخير وتعطل الشاحنات، مضيفاً أن مادة الإسمنت كانت تُنقل بواقع 150 شاحنة يومياً تفرغ وتعود في اليوم ذاته، بما يعني استخدام نحو 300 شاحنة خلال 48 ساعة، في حين أن تطبيق النظام الجديد يتطلب قرابة 1000 شاحنة لتلبية الكميات والتعاقدات المطلوبة، ما أحدث إرباكاً كبيراً في القطاع.

ولفت إلى أنه تم طلب استثناءات للمواد الإنشائية، خاصة الإسمنت والسيراميك ومواد البناء، إضافة إلى المواد باهظة الثمن والقابلة للتلف والمعدات الثقيلة، إلا أنه لم يرد حتى الآن أي رد ملموس من الجانب السوري، مؤكداً أن الأمور لا تزال كما هي دون وجود مؤشرات على تراجع أو استثناءات.

وأوضح أن البنية التحتية في جمرك نصيب لا تتحمل تطبيق نظام “باك تو باك”، ولا تتوافر المعدات والعمالة الكافية للتعامل مع بعض البضائع الحساسة مثل البطاريات والإطارات والمواد الغذائية والمعدات الثقيلة التي تحتاج إلى آليات رفع بقدرات عالية، ما يزيد من احتمالية التلف والتعطل.

وأضاف أن الشاحنات السورية – حسب تعبيره – قديمة وغير مهيأة، مشيراً إلى أن أجور النقل ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ كان النقل من العقبة إلى دمشق يتم بنحو 2000 دولار، فيما تبلغ أجرة النقل حالياً من نصيب إلى دمشق قرابة 1000 دولار وفق التسعيرة الجديدة، ما يعني زيادة إضافية تتراوح بين 500 و700 دولار عدا عن الأعطال، كما أن النظام زاد الكلف بنحو 800 دولار للشاحنة ورفع أجور النقل 700 دولار إضافية بعد تطبيقه.

وأكد أبو عاقولة أن الأردن كان يتمتع بميزتين أساسيتين في عبور البضائع عبر أراضيه، هما الوقت والكلفة، إلا أن النظام الجديد أفقد المملكة هاتين الميزتين، محذراً من انخفاض حاد في حركة البضائع العابرة عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة مع توجه بعض التجار لاستخدام موانئ اللاذقية وطرطوس.

مواقف حكومية ونقابية أردنية

من جهتها، أكدت وزارة النقل الأردنية سابقاً أن القرار السوري لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام “باك تو باك”. وكان الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دنة قد قال إن الوزارة ستناقش مع الجانب السوري ملف الشاحنات الأردنية.

بدوره، قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود إن القرار السوري المتعلق بدخول الشاحنات الأردنية جاء مفاجئاً ومخالفاً للاتفاقية الأردنية السورية المعمول بها، مؤكداً أنه أربك الأسطول الأردني وسيؤثر سلباً على الصادرات الوطنية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تطبيق القرار السوري الصادر في 7 شباط 2026، وسط ترقب أردني لما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة بين الجانبين لمعالجة الإشكالات الفنية والمالية التي برزت عقب تطبيقه.

أعلن مصرف سورية المركزي بلوغ نسبة استبدال العملة الوطنية الجديدة 35% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة، مؤكداً أن تنفيذ برنامج الإحلال يسير وفق الاستراتيجية المعتمدة وبوتيرة منتظمة ومدروسة، بما يعكس – بحسب البيان – نجاح العملية والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط.

وأوضح المصرف في بيان صادر عنه من دمشق بتاريخ 23 شباط 2026، أنه تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة سورية قديمة بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك عبر أفرع مصرف سورية المركزي في المحافظات، من أصل 42 تريليون ليرة سورية قديمة كانت مصدرة سابقاً.

وفي هذا السياق، أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن عملية استبدال العملة تسير ضمن رؤية واستراتيجية مدروسة وإطار تنفيذي محكم، يعكس التزام المصرف بحماية الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية.

وأضاف أن بلوغ نسبة 35% خلال فترة وجيزة يمثل تقدماً ملموساً ويؤكد سلامة المسار التنفيذي، مشدداً على مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها لاستكمال العملية بسلاسة وكفاءة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وفي إطار تسريع تداول العملة الجديدة وتعزيز حضورها في التعاملات اليومية، قام المصرف بصرف كتلة الرواتب لشهر شباط 2026 بالكامل بالليرة السورية الجديدة، بقيمة بلغت 45 مليار ليرة سورية جديدة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استخدامها في السوق المحلية.

وبيّن المصرف أن العملة القديمة المسحوبة تخضع لعمليات عدّ وتدقيق دقيقة قبل إتلافها وفق برنامج منظم يضمن الشفافية ويمنع إعادة ضخها في التداول، مؤكداً أن الأسواق لم تشهد انتشاراً يُذكر للعملة المزورة، نتيجة حملات التوعية المكثفة التي رافقت عملية الاستبدال، والتي عرّفت المواطنين بالعلامات الأمنية والميزات الفنية للأوراق النقدية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن إقبال المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة السورية الجديدة يعكس ثقة متنامية بها، معتبراً أن عملية الإحلال التدريجي تسهم في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وأكد مصرف سورية المركزي استمراره في تنفيذ برنامج الاستبدال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعزز الاستقرار المالي ويواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.