شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الأربعاء 10 حزيران/ يونيو تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مؤشرات السوق الموازية ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل واصلت الليرة خسائرها أمام الدولار، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 14,370 ليرة للشراء و14,420 ليرة للمبيع، مقارنة بمستويات أقل سُجلت مطلع الأسبوع الجاري.

وأظهرت بيانات المتابعة أن الدولار ارتفع بنحو 400 ليرة قديمة 4 فقط، إذ كان يتراوح مطلع الأسبوع عند حدود 14,000 ليرة تقريباً، قبل أن يواصل صعوده التدريجي ليقترب من مستوى 14,500 ليرة، ما يعني تراجع قيمة الليرة السورية بنحو 2.8 بالمئة خلال هذه الفترة.

وكشفت التداولات عن تسجيل اليورو مستوى 16,470 ليرة سورية، في حين بلغت الليرة التركية 309 ليرات سورية، وسجل الريال السعودي 3,790 ليرة، بينما وصل الجنيه المصري إلى 275 ليرة سورية.

وفي المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على تسعيرته الرسمية دون تغييرات كبيرة، حيث بلغ سعر الدولار الرسمي 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 12,982 ليرة للشراء و13,112 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 15,040 ليرة للشراء و15,190 ليرة للمبيع.

كما حدد المركزي سعر الريال السعودي عند 2,995 ليرة للشراء و3,025 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 3,062 ليرة للشراء و3,092 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 244 ليرة للشراء و246 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 15,859 ليرة للشراء و16,017 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 217 ليرة للشراء و219 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجل الذهب تراجعاً جديداً في السوق المحلية، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 350 ليرة سورية جديدة مقارنة بتسعيرة يوم أمس.

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 19,450 ليرة سورية للمبيع و19,150 ليرة للشراء، بينما سجل عيار 21 قيراطاً 17,000 ليرة للمبيع و16,700 ليرة للشراء، في حين بلغ عيار 18 قيراطاً 14,550 ليرة للمبيع و14,250 ليرة للشراء.

كما سجل البلاتين 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، فيما بلغت الفضة الخام 315 ليرة للمبيع و305 ليرات للشراء وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع استقرار نسبي في سعر الأونصة عالمياً عند حدود 4,166 دولاراً.

بالمقابل أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 70 لعام 2026.

فيما بحث وزير المالية مع وفد ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" سبل ضمان استمرار تمويل برامج اللقاحات في سوريا، في ظل التراجع العالمي بموازنات الدعم المخصصة لهذا القطاع.

كما شهدت الساحة الاقتصادية تحركات متسارعة لتعزيز التعاون مع الشركات الدولية، حيث بحث وزير الطاقة محمد البشير مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة بالولايات المتحدة جارود أجين فرص الشراكة والاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

كما عقدت الشركة السورية للبترول اجتماعاً موسعاً مع شركة HKN الأمريكية في مديرية حقول الحسكة بالرميلان لبحث الخطوات التنفيذية الخاصة بتسليم الحقول النفطية وبدء تشغيلها، في حين ناقش الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع رئيس شركة غلف ساندز جون بيل آليات استئناف أعمال الشركة داخل سوريا.

بدورها أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً بإيقاف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، بهدف حماية قطاع الدواجن المحلي ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.

فيما انطلقت فعاليات معرض "بيلدكس" لمواد البناء على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، إضافة إلى مشاركة مباشرة لـ20 دولة.

ويضم المعرض قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والطاقة البديلة والكهرباء والإنارة والدهانات والعزل والتكييف والتجهيزات الصحية والعقارات والآليات الثقيلة والخدمات المصرفية، ما يجعله أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في المنطقة.

هذا وأعلنت سوريا القابضة إطلاق مشروع "أيقونة دمشق الجديدة" ومركز دمشق المالي بالتعاون مع محافظة دمشق ووزارة السياحة، ويتضمن المشروع إنشاء ستة أبراج حديثة وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع العقاري والخدمي.

كما دعا وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار المستثمرين الأتراك إلى إقامة شراكات طويلة الأمد في سوريا، مؤكداً وجود فرص استثمارية واسعة ومقترحات لإنشاء مناطق إنتاج وتجارة مشتركة بين حلب وغازي عنتاب بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمل المؤشرات الاقتصادية المسجلة مؤخرًا تعكس استمرار الضغوط على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، مقابل نشاط ملحوظ في ملفات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية، في وقت تواصل فيه الحكومة اتخاذ إجراءات تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التعافي الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15950 للشراء، 16060 للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13930 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15980 للشراء، و 16055 للمبيع.

وإلى محافظة إدلب سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13940 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15980 للشراء، و 16060 للمبيع.

وشهدت الليرة السورية تداولات مستقرة نسبياً أمام عدد من العملات العربية، حيث سجل الدرهم الإماراتي 3790 ليرة للشراء و3812 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 3652 ليرة للشراء و3671 ليرة للمبيع.

وفي بقية العملات، وصل سعر الدينار الأردني إلى 19640 ليرة للشراء و19746 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 298 ليرة للشراء و301 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 262 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع.

بالمقابل عدلت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات استناداً إلى سعر صرف قدره 142 ليرة سورية جديدة للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار الجديدة.

وبلغ ليتر بنزين أوكتان 90 سعر قدره 156.2 ليرة سورية جديدة 1.10 دولار ومازوت 124.96 ليرة سورية جديدة 0.88 دولار، وبلغ بنزين أوكتان 95 سعرا قدره 163.3 ليرة سورية جديدة 1.15 دولار.

وأما أسطوانة الغاز المنزلي بلغت 1775 ليرة سورية جديدة 12.5 دولار وأسطوانة الغاز الصناعي 2840 ليرة سورية جديدة 20 دولاراً.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الإثنين بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17450 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17150 ليرة للشراء. و سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14950 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14650 ليرة للشراء.‏ 

وانطلقت أعمال قمة “الأناضول لاقتصادات المدن”، الثلاثاء 9 حزيران، بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولاط في ولاية غازي عنتاب التركية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

بدوره عقد وزير الطاقة المهندس محمد البشير والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي لقاءً مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي في العاصمة الأمريكية واشنطن جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

وتناول اللقاء الفرص المتاحة في سوريا خلال المرحلة المقبلة ولا سيما في مشروعات إعادة التأهيل والاستثمار إضافة إلى مناقشة آفاق الشراكات السورية–المصرية في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم جهود التنمية وتطوير البنية التحتية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مشاريع تعاون واستثمار تخدم مصالح البلدين وتدعم قطاع الطاقةوزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال جلسة بعنوان "آفاق جديدة في تجارة تركيا وسوريا" ضمن فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" بولاية غازي عنتاب التركية:

سجلت المنافذ الحدودية السورية أكثر من 206 آلاف مواطن خلال النصف الثاني من أيار، مستفيدين من إعفاء السيارات السورية من رسوم الدخول ضمن تسهيلات عيد الأضحى.

هذا وتشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية تغيرات ملحوظة في أسعار الخضار والفواكه، مع تسجيل ارتفاعات حادة في بعض الأصناف الصيفية، مقابل تراجع في أصناف أخرى نتيجة اختلاف حجم المعروض وتبدّل المواسم.

وكانت سجّلت الصادرات السورية خلال عام 2025 أكثر من ملياري دولار، في مؤشر اقتصادي يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء التصديري وتوسعًا ملحوظًا في قاعدة المنتجات الوطنية والأسواق الخارجية المستهدفة، وسط مساعٍ لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية والعربية، وذلك في أسعار السوق المحلية الموازية، وسط استمرار حالة التذبذب في حركة الصرف.

وسجلت أسعار الليرة اليوم مقابل الدولار في السوق الموازية مستويات عند 14,125 ليرة سورية للشراء و14,200 ليرة سورية للمبيع، وذلك وفق التسعير المعتمد بالعملة القديمة، مع الإشارة إلى أن القيم الحالية تمثل الأرقام بعد حذف صفرين في الصيغة الجديدة.

وفيما يخص اليورو، فقد بلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 16,130 ليرة سورية للمبيع، ضمن تداولات محدودة تعكس استمرار الفروقات بين العرض والطلب أما على صعيد العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي نحو 3,721 ليرة سورية للمبيع.

في حين بلغت الليرة التركية 304 ليرات سورية للمبيع، كما سجل الجنيه المصري نحو 268 ليرة سورية للمبيع، في إطار استقرار نسبي يطغى على حركة معظم العملات في السوق المحلية الموازية.

في حين شهدت أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي استقراراً تاماً في التعاملات الرسمية، بالتزامن مع صدور التسعيرة اليومية للذهب من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وسجلت أسواق الصرف الرسمية حالة من الاستقرار خلال التعاملات الأخيرة، حيث حافظ الدولار على مستوياته عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، ما يعادل 11,250 – 11,350 ليرة قديمة.

وفي السياق ذاته، بلغ سعر اليورو 129.57 ليرة جديدة للشراء و130.86 ليرة للمبيع، في حين سجلت الليرة التركية 2.44 ليرة جديدة للشراء و2.47 ليرة للمبيع.

كما سجل الريال السعودي 29.95 ليرة جديدة للشراء و30.25 ليرة للمبيع، بينما بلغ الجنيه المصري 2.17 ليرة جديدة للشراء و2.19 ليرة للمبيع، أما الدينار الأردني فقد وصل إلى 158.59 ليرة جديدة للشراء و160.17 ليرة للمبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي 30.61 ليرة جديدة للشراء و30.92 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 19,400 ليرة جديدة للشراء و19,700 ليرة للمبيع، بينما سجل عيار 21 نحو 16,900 ليرة للشراء و17,200 ليرة للمبيع، وعيار 18 عند 14,400 ليرة للشراء و14,700 ليرة للمبيع، مع تسجيله بالدولار بين 101.50 و138.50 حسب العيار.

كما سجل البلاتين 7,700 ليرة جديدة للشراء و8,200 ليرة للمبيع، في حين بلغت الفضة الخام 315 ليرة للشراء و325 ليرة للمبيع، وسط حالة من الاستقرار النسبي في حركة المعادن.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام أموالهم، سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وذلك وفق رغبة المستفيد وبما يتوافر لدى الجهة المرسلة للحوالة. ويأتي القرار ضمن مساعي تنظيم وتطوير آليات التحويل المالي وتوسيع الخيارات أمام المواطنين.

فيما بحث حاكم المصرف "صفوت رسلان"، خلال اجتماع عقده مع محافظ إدلب "محمد عبد الرحمن" وعدد من المسؤولين، واقع القطاع المصرفي في المحافظة وآليات العمل المتبعة في المؤسسات المالية والمصرفية.

وافتتحت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع على نشاط ملحوظ، حيث بلغت قيمة التداولات 7.236 ملايين ليرة سورية جديدة، موزعة على 298 صفقة شملت أكثر من 264 ألف سهم.

وسجلت الجلسة ارتفاعات لافتة في عدد من الأسهم، أبرزها الشركة الأهلية للنقل بنسبة 5 بالمئة، تلتها أسهم البنك الوطني الإسلامي وإسمنت البادية وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلى جانب مكاسب متفاوتة لبقية الأسهم القيادية، في حين استمر المصرف الدولي للتجارة والتمويل بتسجيل أعلى حجم تداول في الجلسة.

وبحث وزير النقل يعرب بدر مع ممثلين عن الجهات المعنية بالتصدير والنقل المبرد، سبل معالجة التحديات التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق العربية، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات واتحاد المصدرين وجمعيات النقل المبرد.

وتناول الاجتماع آليات تحسين انسيابية الشحن وتعزيز قدرات النقل المبرد، بما يساهم في رفع تنافسية الصادرات السورية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الخارجية، ضمن توجه لدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

هذا وشهدت محافظة طرطوس انطلاق فعاليات الموسم السياحي بحضور رسمي رفيع، في خطوة اعتبرت مؤشراً على عودة النشاط السياحي والاقتصادي إلى الساحل السوري. وأقيمت الفعاليات في جزيرة أرواد التي تشهد إعادة تنشيط لحضورها السياحي بعد سنوات من التراجع.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق تمديد فترة التقديم إلى جائزة الأفكار والمشاريع الريادية الناشئة لمدة عشرة أيام إضافية، ليصبح الموعد النهائي في 17 حزيران الجاري، وذلك لإتاحة فرصة أوسع أمام الراغبين بالمشاركة.

وصل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى محافظة طرطوس للمشاركة في احتفالية انطلاق موسم طرطوس السياحي 2026، حيث أجرى جولة شملت عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد قبالة الساحل السوري، قبل حضوره الفعاليات المقامة على الكورنيش البحري في المدينة.

وخلال زيارته، أكد الرئيس الشرع أن جزيرة أرواد تمثل إحدى الركائز الواعدة لدعم النشاط الاقتصادي والسياحي، مشيراً إلى أنها عانت الإهمال خلال الفترات السابقة. وأضاف أن زيارته للجزيرة، إلى جانب زياراته إلى طرطوس واللاذقية، تأتي في إطار توجه يهدف إلى توظيف الإمكانات المتاحة في الساحل السوري وتحويلها إلى منصات فاعلة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

كما وصف الرئيس الشرع زيارته لأرواد بأنها محطة ذات دلالة خاصة، لكونها أول زيارة لرئيس سوري إلى الجزيرة، معتبراً أنها تعكس اهتماماً مباشراً بإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية فيها، والاستفادة من مقوماتها التاريخية والتراثية والسياحية بما يخدم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي معرض حديثه عن مستقبل المنطقة، أبدى الرئيس الشرع تفاؤله بالفرص التي تحملها المشاريع الجاري العمل عليها في الساحل السوري، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار، وأن المشاريع التي اطلع عليها من شأنها توفير فرص عمل واسعة وتعزيز النشاطين الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.

وتزامناً مع انطلاق فعاليات الموسم السياحي، استعرض محافظ طرطوس أحمد الشامي أبرز المقومات التي تتمتع بها المحافظة، مشيراً إلى تنوعها الطبيعي بين الساحل والجبال وما يوفره ذلك من عناصر جذب سياحي تدعم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية البارزة في البلاد.

من جانبه، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن الوزارة تواصل العمل على ترسيخ أسس السياحة المستدامة في الساحل السوري، من خلال دعم المشاريع السياحية وتطوير البيئة الاستثمارية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الجذب السياحي.

وشهدت الاحتفالية عرض مادة تعريفية استعرضت أبرز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها محافظة طرطوس، إلى جانب عروض للطيران الشراعي أضفت طابعاً احتفالياً على انطلاق الموسم السياحي، الذي تراهن الجهات المعنية على دوره في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الأحد 7 حزيران/ يونيو حالة من الاستقرار النسبي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب تداولات السوق استمر استقرار الليرة السورية في التعاملات اليومية أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 14,090 ليرة للشراء و14,150 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، مع بقاء السعر ضمن نطاق ضيق يعكس حالة ترقب في السوق الموازية.

وكشفت المؤشرات عن ثبات سعر صرف اليورو عند حدود 16,110 ليرة سورية، بالتوازي مع تسجيل الليرة التركية 304 ليرات، والريال السعودي 3,712 ليرة، والجنيه المصري 268 ليرة، ما يعكس ارتباط الحركة المحلية بتقلبات الإقليم والأسواق العالمية.

وأوضح مصرف سوريا المركزي استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، حيث بلغ سعر الدولار الرسمي 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، ما يعكس فارقاً كبيراً ينعكس على حركة الاستيراد والتسعير الداخلي.

وسجلت سوق الصرف حالة من الهدوء النسبي مع غياب تقلبات حادة خلال اليوم، وسط ترقب المتعاملين لأي تغييرات مرتبطة بالسيولة أو الإجراءات النقدية أو التحويلات الخارجية.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 19,800 ليرة للمبيع، وعيار 21 نحو 17,300 ليرة، وعيار 18 نحو 14,800 ليرة، مع ارتباط مباشر بتحركات المعدن عالمياً وسعر الصرف المحلي.

وأكدت مؤشرات التداول أن الذهب ما يزال يحتفظ بدوره كأداة ادخار رئيسية في السوق السورية، مع استمرار الطلب النسبي على عيار 21 كالأكثر تداولاً في عمليات البيع والشراء.

وأفادت التقارير الاقتصادية بأن الاستقرار الحالي في المعادن الثمينة يعكس توازنات مؤقتة في العرض والطلب، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لحركة الأسعار العالمية وتوقعات الفائدة في الأسواق الكبرى.

بالمقابل أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع وفد من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها آليات دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسهيل بيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت العاصمة دمشق انطلاق ورشة تدريبية حول مواصفات وشهادات الحلال للدول الإسلامية بتنظيم من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية SASMO وبالتعاون مع معهد المواصفات للدول الإسلامية SMIIC، بهدف رفع جاهزية القطاعات الإنتاجية وفق المعايير الدولية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن تطوير معايير الحلال يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الإسلامية.

وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بإطلاق مشروع السلام مول وفرن بيت الخبز الآلي في حمص على مساحة 5000 متر مربع، ضمن توجه لدعم البنية التجارية والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعلن اتحاد غرف التجارة السورية تحديد مهام لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد الرقمي ضمن خطة لتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال الرقمية.

وأطلقت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري تطلق مشروع ‌‏"أبيات هيلز" في ضاحية قدسيا – ‏E3‌‏ بريف دمشق بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان.

وتصل مساحة المشروع إلى نحو ‏380 ألف متر مربع ويضم ‏أكثر من 2000 وحدة سكنية تعتمد معايير ‏حديثة في التخطيط والخدمات ‏بخطة إنجاز تمتد لأربع ‏سنوات.

وأكدت مؤشرات اقتصادية أن النشاط الاستثماري المتصاعد في مشاريع البناء والتجارة يعكس تحركاً تدريجياً في الدورة الاقتصادية رغم استمرار الضغوط النقدية وانخفاض القوة الشرائية.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 6 حزيران 2026 تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل سعر الصرف مستويات تجاوزت حاجز 14 ألف ليرة سورية، إذ بلغ في دمشق 14150 ليرة للشراء و14220 ليرة للمبيع، في حين سجل في حلب 14130 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع

وكذلك في إدلب عند 14130 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع، مع استمرار حالة التقارب بين المحافظات في التسعير اليومي في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر رسمي أقل بكثير من السوق، محدداً الدولار عند 11250 ليرة للشراء و11350 ليرة للمبيع.

وفي أسعار العملات الأجنبية والعربية، سجل اليورو 16150 ليرة سورية، فيما بلغ سعر الريال السعودي 3722 ليرة، وسجلت الليرة التركية 305 ليرات، والجنيه المصري 268 ليرة، مع استمرار تأثر هذه العملات بحركة الدولار داخل السوق السورية.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاعاً في متوسط تكلفة السلع والخدمات الأساسية بنسبة 10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتتجاوز 2.17 مليون ليرة سورية كمعدل إنفاق أساسي، وسط استمرار تراجع القوة الشرائية للأسر واعتماد متزايد على السوق غير الرسمية في التسعير.

وفي قطاع الذهب والمعادن الثمينة، أظهرت نشرتا 4 و6 حزيران تراجعاً في الأسعار، حيث انخفض غرام الذهب عيار 24 من 20150 مبيع و19850 شراء إلى 19750 مبيع و19450 شراء.

وتراجع عيار 21 من 17500 مبيع و17200 شراء إلى 17300 مبيع و17000 شراء، كما هبط عيار 18 من 15000 مبيع و14700 شراء إلى 14800 مبيع و14500 شراء، إلى جانب تراجع الفضة من 3.40–3.30 إلى 3.20–3.10 ليرة سورية جديدة.

وفي قطاع الاستثمار، جرى وضع حجر الأساس لمشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسيا بريف دمشق، والذي يتضمن نحو 2000 وحدة سكنية ضمن خطة إجمالية تصل إلى 22 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات ضمن رؤية تطوير عمراني حديث.

كما أعلنت وزارة المالية تأجيل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني إلى 25 تموز القادم بدلاً من 20 حزيران، موضحة أن القرار يأتي تماشياً مع مقتضيات المصلحة العامة ومنح المتقدمين وقتاً إضافياً للاستعداد، وذلك وفق ما نشرته الجهات الرسمية.

وفي محافظة حمص، تم الإعلان عن مشروع استثماري جديد على مساحة 5000 متر مربع يضم السلام مول وفرن بيت الخبز الآلي الحديث، مع التأكيد أن ملكية المشروع ستؤول إلى المؤسسة السورية للمخابز بعد انتهاء مدة الاستثمار، بما يعزز المشاريع الخدمية والتجارية.

أما في قطاع المرافئ، فقد تجاوز حجم المناولة في مرفأ اللاذقية 2 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، عبر 273 باخرة ونحو 120 ألف حاوية، ما يعكس نشاطاً متزايداً في حركة التجارة البحرية.

كما كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جولاتها الرقابية مع انطلاق الموسم السياحي، لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية والخدمات في المنشآت السياحية، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

هذا وتشير مجمل هذه المؤشرات إلى استمرار الضغط على سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل تسجيل نشاط اقتصادي واستثماري في بعض القطاعات، ضمن مشهد اقتصادي يتسم بتباين واضح بين المؤشرات النقدية والاقتصادية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التحسن النسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13900، وسعر 13960 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15100 للشراء، 16010 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 13860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15100 للشراء، و 16010 للمبيع.

إلى ذلك وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 13960 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15100 للشراء، و 16010 للمبيع.

وشهدت أسعار صرف الليرة مقابل عدد من العملات العربية تبايناً في تداولات اليوم، حيث سجل الدرهم الإماراتي 3780 ليرة للشراء و3801 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 3700 ليرة للشراء و3664 ليرة للمبيع.

كما وصل سعر الدينار الأردني إلى 19600 ليرة للشراء و19685 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بين العملات العربية الرئيسية والليرة السورية.

وسجلت الليرة التركية 425 ليرة للشراء و300 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه المصري 288 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع وتأتي هذه الأسعار في ظل استمرار متابعة الأسواق المحلية لحركة الصرف وتأثيراتها على النشاط التجاري.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /100/ لأسعار الصرف الأجنبية، يوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، دون تسجيل تعديلات حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 113 ليرة.

كما بلغ سعر صرف اليورو 130.50 ليرة للشراء و131.80 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 150.99 ليرة للشراء و152.50 ليرة للمبيع وحدد المصرف سعر الين الياباني عند 70.32 ليرة للشراء و71.02 ليرة للمبيع، واليوان الصيني عند 16.59 ليرة للشراء و16.76 ليرة للمبيع.

ووفق السعر الرسمي سجلت الليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، والريال السعودي 29.95 ليرة للشراء و30.25 ليرة للمبيع، والريال القطري 30.88 ليرة للشراء و31.19 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة للشراء و30.92 ليرة للمبيع.

وأما العملات الخليجية الأخرى، فقد سجل الدينار الكويتي 363.99 ليرة للشراء و367.63 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 298.16 ليرة للشراء و301.15 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر الريال العماني 292.05 ليرة للشراء و294.97 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 158.59 ليرة للشراء و160.17 ليرة للمبيع.

وفي العملات الدولية الأخرى، حدد المصرف سعر الجنيه المصري عند 2.17 ليرة للشراء و2.19 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 142.07 ليرة للشراء و143.50 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 80.79 ليرة للشراء و81.60 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي عند 80.17 ليرة للشراء و80.97 ليرة للمبيع، بينما سجل الروبل الروسي 1.54 ليرة للشراء و1.55 ليرة للمبيع.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة حُدد عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، ضمن هامش حركة سعري يبلغ 17 بالمئة.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية الرسمية للذهب والمعادن الثمينة في سوريا ليوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026 محددة أسعار الشراء والمبيع بالليرة السورية الجديدة والدولار الأمريكي لمختلف العيارات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19850 ليرة سورية جديدة للشراء و20150 ليرة للمبيع، ما يعادل 142 دولاراً للشراء و144 دولاراً للمبيع. كما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 17200 ليرة للشراء و17500 ليرة للمبيع، مقابل 123 دولاراً للشراء و125 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14700 ليرة للشراء و15000 ليرة للمبيع، بما يعادل 105 دولارات للشراء و107 دولارات للمبيع.

أما البلاتين فسجل 8400 ليرة سورية جديدة للشراء و8900 ليرة للمبيع، مقابل 58 دولاراً للشراء و63 دولاراً للمبيع كما حددت الهيئة سعر الفضة الخام عند 3.30 ليرات سورية جديدة للشراء و3.40 ليرات للمبيع، فيما تراوح سعرها بالدولار الأمريكي بين 2.35 دولار للشراء و2.45 دولار للمبيع.

وتأتي هذه التسعيرة في إطار النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة لمتابعة حركة أسعار الذهب والمعادن في السوق المحلية، وتحديد الأسعار المرجعية المعتمدة لعمليات البيع والشراء والتداول.

فيما اختتم المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري أعماله في دمشق بإصدار بيان ختامي أكد أن مستقبل الاقتصاد السوري يجب أن يستند إلى مبادئ الإنتاجية والكفاءة والشفافية والمنافسة، مع تبني سياسة انفتاح اقتصادي منظم تضمن العدالة في الفرص وتمنع الاحتكار.

كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر مؤسساتية واضحة تقوم على المساءلة واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية، معتبرين أن القطاع الخاص شريك أساسي في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال دوره في خلق فرص العمل، وتنشيط الأسواق، وإحياء سلاسل القيمة، ودعم الاستقرار الاجتماعي وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.

وأكد البيان الختامي أن حماية الملكية الخاصة واحترام العقود والالتزامات القانونية تمثل ركائز جوهرية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال السورية نحو القطاعات الإنتاجية.

وجاء اختتام المؤتمر الذي انطلقت أعماله في الأول من حزيران الجاري بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا وبشراكة مع الحكومة اليابانية، بعد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ناقشت أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالتعافي الاقتصادي ودور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وفي إحدى الجلسات الجانبية للمؤتمر، طرح مدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي رؤية لتعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال تتأثر بمظاهر التنافس في عدد من القطاعات، ولا سيما في مجالي الاستيراد والتصدير، مؤكداً الحاجة إلى الانتقال نحو نموذج يقوم على التكامل الاقتصادي وتوسيع المصالح المشتركة بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

من جهته، أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الهيئة تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتسريع إنجاز المعاملات وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين. وأوضح أن ما تحقق خلال العام ونصف العام الماضيين يمثل تقدماً مهماً رغم التحديات الاقتصادية القائمة، مشيراً إلى استمرار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات والإجراءات بما يعزز جاذبية سوريا للاستثمارات المحلية والخارجية ويدعم عملية التعافي الاقتصادي.

هذا وسجلت تكاليف السلع والخدمات الأساسية في سوريا ارتفاعاً جديداً خلال شهر أيار 2026، لتواصل الضغوط المعيشية على الأسر السورية، رغم تراجع سعر صرف الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها.

وبحسب تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة (JMMI)، ارتفع متوسط تكلفة سلة الاحتياجات الأساسية إلى مليونين و171 ألفاً و139 ليرة سورية، بزيادة بلغت 10% مقارنة بمستويات شهر شباط الماضي، ما يعكس استمرار تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13970، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15950 للشراء، 16060 للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13930 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15980 للشراء، و 16055 للمبيع.

وإلى محافظة إدلب سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13940 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15980 للشراء، و 16060 للمبيع.

وشهدت الليرة السورية تداولات مستقرة نسبياً أمام عدد من العملات العربية، حيث سجل الدرهم الإماراتي 3790 ليرة للشراء و3812 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 3652 ليرة للشراء و3671 ليرة للمبيع.

وفي بقية العملات، وصل سعر الدينار الأردني إلى 19640 ليرة للشراء و19746 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 298 ليرة للشراء و301 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 262 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا ليوم الأربعاء 3 حزيران 2026 عند الساعة 12:00 ظهراً حيث حددت سعر غرام الذهب عيار 24 بين 19,800 ليرة سورية جديدة للشراء و20,100 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعره بالدولار بين 141.50 و143.50 دولاراً.

وحددت سعر غرام الذهب عيار 21 بين 17,100 ليرة للشراء و17,400 ليرة للمبيع، وبالدولار بين 122.50 و124.50 دولاراً وسعّرت غرام الذهب عيار 18 بين 14,600 ليرة للشراء و14,900 ليرة للمبيع، وبالدولار بين 104.50 و106.50 دولارات.

وأوضحت أن سعر غرام البلاتين تراوح بين 8,400 و8,900 ليرة سورية جديدة، وبين 58 و63 دولاراً، وذكرت أن سعر غرام الفضة الخام بلغ 3.30 ليرات سورية جديدة للشراء و3.40 ليرات للمبيع، فيما تراوح بالدولار بين 2.35 و2.45 دولاراً.

أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوربي في سوريا مايكل أونماخت في كلمته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري في يومه الثالث، الأربعاء 3 حزيران، أن القطاع الخاص هو المحرك الأول للنمو والتطور في سوريا.

كما أكد سفير اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي، خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن بلاده تدعم المؤتمر بالتوازي مع مسار التعافي والاستقرار في سوريا.

وعقدت غرفة تجارة درعا، الثلاثاء، مؤتمرها السنوي الأول بعد التحرير تحت عنوان الإعمار من خلال الاستثمار بهدف دعم التعافي الاقتصادي في المحافظة.

في حين تتواصل عملية استبدال الليرة السورية القديمة بالجديدة وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب تأخر إنجازها، بعدما كان مصرف سوريا المركزي قد أعلن عند إطلاقها مطلع عام 2026 أن العملية ستُستكمل خلال 90 يوماً فقط.

ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء التنفيذ، لا تزال العملة القديمة حاضرة بقوة في التداول اليومي، فيما دفعت التمديدات المتتالية للمهلة الممنوحة مراقبين وخبراء اقتصاديين إلى التشكيك في دقة تقديرات الكتلة النقدية المتداولة وآليات إدارتها.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الأموال المستبدلة تدريجياً إلى 63% من أصل كتلة نقدية مقدرة بنحو 42 تريليون ليرة سورية، إلا أن ما يقارب 37% منها لا يزال خارج المنظومة المصرفية.

ويرى خبراء أن تباطؤ وتيرة الاستبدال خلال الأشهر الأخيرة يطرح علامات استفهام حول وجود كتل نقدية غير مسجلة أو صعوبات تتعلق بالاكتناز وضعف الثقة بالقطاع المصرفي ووجود جزء من العملة خارج البلاد، فضلاً عن التحديات اللوجستية في بعض المناطق.

وفي موازاة ذلك، دعا المصرف التجاري السوري المواطنين إلى الاستفادة من التمديد الجديد الذي أقره مصرف سوريا المركزي لمدة ثلاثين يوماً إضافية اعتباراً من الأول من تموز 2026، مؤكداً استمرار فروعه في استقبال المواطنين وإنجاز عمليات الاستبدال وفق الضوابط المعتمدة. ويأتي القرار في إطار منح فرصة إضافية لاستكمال العملية بعد سلسلة من التمديدات السابقة التي مددت المهلة الأصلية عدة مرات.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً لافتاً خلال جلسة أمس مدفوعاً بصفقتين ضخمتين تجاوزت قيمتهما 71.539 مليون ليرة سورية جديدة، ما أسهم في تعزيز السيولة ورفع أحجام التداول.

وأفادت نشرة السوق بأن قيمة التداولات الإجمالية بلغت 80.836 مليون ليرة سورية جديدة عبر 296 صفقة شملت تداول 2.287 مليون سهم.

وسجل سهم بنك شهبا أعلى الارتفاعات بنسبة 5% ليغلق عند 44.10 ليرة، تلاه سهم فرنسبنك بارتفاع 2.99% إلى 25.50 ليرة، ثم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 2.21% إلى 12.93 ليرة.

وارتفع سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.74% ليغلق عند 17 ليرة، فيما صعد سهم الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 0.06% إلى 329.35 ليرة.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.78% مسجلاً أكبر انخفاض في الجلسة ليغلق عند 20.63 ليرة، تلاه بنك البركة بنسبة 2.96% والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.64%.

وهبط سهم إسمنت البادية بنسبة 1.84% ليغلق عند 756.38 ليرة، مسجلاً التراجع الصناعي الوحيد خلال الجلسة وبقيت أسهم عدد من البنوك والشركات دون أي تداول أو تغير في الأسعار، من بينها سوريا الدولي الإسلامي والشام والشرق وسوريا والخليج والعربي، إضافة إلى شركات تأمين واتصالات أبرزها سيريتل وMTN سوريا.

على صعيد اقتصادي آخر، أعلن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، بهدف توحيد المرجعية التنظيمية للعلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة وتعزيز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات ورفع الصادرات السورية.

وكانت سجّلت الصادرات السورية خلال عام 2025 أكثر من ملياري دولار، في مؤشر اقتصادي يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء التصديري وتوسعًا ملحوظًا في قاعدة المنتجات الوطنية والأسواق الخارجية المستهدفة، وسط مساعٍ لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية.

يشهد سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً في السوق الموازية مع اقتراب الدولار من مستوى 14 ألف ليرة، في وقت لا يزال فيه السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي عند مستويات أقل بكثير، ما أعاد النقاش حول فعالية السياسات النقدية المتبعة، وفي مقدمتها سياسة "حبس السيولة" التي اعتمدها المصرف خلال السنوات الماضية للحد من الضغوط التضخمية وكبح الطلب على القطع الأجنبي.

ويأتي هذا التراجع في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل تداعيات التطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إضافة إلى تحديات داخلية مرتبطة بضعف الإنتاج وتراجع الثقة بالقطاع المالي. ومع ارتفاع سعر الصرف، انعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة، ما يفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسة تقييد السحوبات النقدية أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النقدي خلال فترات معينة، عبر تقليص الكتلة النقدية المتداولة والحد من المضاربات على العملات الأجنبية، إلا أن آثارها الجانبية باتت أكثر وضوحاً مع مرور الوقت، خاصة على صعيد النشاط الاقتصادي والقدرة التمويلية للمصارف.

ويؤكد أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد أن سياسة حبس السيولة تحولت إلى أحد أبرز أسباب الاختلالات النقدية الحالية، معتبراً أنها دفعت الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج الجهاز المصرفي واللجوء إلى الدولار كوسيلة ادخار، ما عزز الطلب على العملة الأجنبية وأضعف فعالية الإجراءات الرامية إلى حماية الليرة.

كما يشير إلى أن القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات ساهمت في تقليص قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية والتجارية، الأمر الذي دفع العديد من المستوردين إلى الاعتماد على السوق الموازية للحصول على الدولار، ما انعكس بدوره على ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة معدلات التضخم.

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محيي الدين أن السياسة التقييدية جاءت استجابة لظروف استثنائية فرضتها الأزمة الاقتصادية وضعف الأدوات النقدية التقليدية، موضحاً أنها ساعدت مؤقتاً في تخفيف الضغوط على سعر الصرف، لكنها لا يمكن أن تشكل حلاً دائماً ما لم تترافق مع إصلاحات أوسع تعزز الإنتاج والاستثمار وتعيد الثقة بالقطاع المالي.

وتتزايد الدعوات حالياً إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة تقوم على إدارة السيولة بدلاً من حبسها، من خلال توحيد أسعار الصرف تدريجياً، وتخفيف القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات، وتطوير أدوات ادخارية واستثمارية جاذبة بالليرة السورية، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتفعيل أدوات السوق المفتوحة.

ويجمع الخبراء على أن استقرار الليرة لا يرتبط فقط بالإجراءات النقدية المباشرة، بل يحتاج إلى بيئة اقتصادية أكثر إنتاجية وثقة، تسمح بتحريك عجلة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وتمنح العملة الوطنية دعماً حقيقياً ومستداماً بعيداً عن الحلول المؤقتة والإجراءات الاستثنائية.

وسجلت الليرة السورية حالة من التذبذب في السوق الموازية بعد عطلة عيد الأضحى، وسط تداخل عوامل موسمية مرتبطة بالطلب على الدولار، مع ضغوط اقتصادية أعمق تتعلق بالإنتاج والسيولة والسياسات النقدية.

وخلال الفترة التي سبقت العيد مباشرة، سجلت العملة تحسناً محدوداً، قبل أن تستقر لاحقاً عند مستويات قريبة من 13,900 ليرة للدولار في السوق الموازية، وهو ما يعادل نحو 139 ليرة جديدة وفق التسعير المعتمد حديثاً.

وخلال تداولات الأيام التي سبقت العيد، تراوح سعر صرف الدولار بين 13,800 ليرة و13,925 ليرة قديمة، مع تسجيل تحسن نسبي بنحو 1.45% أي ما يقارب 200 ليرة خلال أيام قليلة، وهو تحسن ارتبط بشكل مباشر بارتفاع الحوالات الخارجية وتحسن الطلب على الليرة خلال فترة العيد.

وتشير قراءات اقتصادية إلى أن المرحلة التي تلي عيد الأضحى غالباً ما تشهد انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً نسبياً في الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الموسمي، وهو ما قد يتيح هامشاً محدوداً للاستقرار أو تحسن طفيف في سعر الصرف.

في حين يبقى هذا المسار مرهوناً بعوامل أكثر تأثيراً تتعلق بحجم التدفقات المالية والاستثمارية، وقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات، إضافة إلى السياسة النقدية التي يتبعها مصرف سوريا المركزي ومستوى الثقة العامة بالبيئة الاقتصادية.

ويرى الخبير الاقتصادي "شادي سليمان" في حديثه لصحيفة الثورة أن الاتجاهات المقبلة لسعر الصرف تبقى مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية، حيث يتمثل السيناريو الإيجابي في حالة نجاح الحكومة في جذب استثمارات جديدة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، ما قد يقود إلى استقرار تدريجي وربما تحسن في قيمة الليرة خلال النصف الثاني من العام.

أما السيناريو المعتدل، والذي يعد الأقرب وفق تقديراته، فيقوم على استقرار نسبي ضمن نطاقات سعرية محددة مع تقلبات محدودة ناتجة عن توازن العرض والطلب دون تغييرات جوهرية في أساسيات الاقتصاد.

في حين يرتبط السيناريو السلبي بتراجع التدفقات الاستثمارية وعودة المضاربات وزيادة الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى موجات جديدة من التراجع في قيمة الليرة وارتفاع التضخم.

وفي المقابل، يقدم الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي قراءة أكثر تشاؤماً، إذ يرى أن الليرة السورية تمر بمرحلة تدهور حاد في قيمتها الفعلية، حيث فقدت جزءاً كبيراً من قوتها الشرائية خلال فترة قصيرة، بالتزامن مع مستويات تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على دخل الأفراد.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الله قزاز أن هناك عدة سيناريوهات قد تؤثر على سعر الصرف بعد عيد الأضحى، السيناريو الأكثر احتمالية هو عودة الدولار للارتفاع تدريجياً، حيث يتوقع أن ينخفض عرض الدولار بعد انتهاء موسم الحوالات والعيد.

وبين هذه المعطيات الاقتصادية والرقابية المتداخلة، تبدو الليرة السورية في مرحلة حساسة تتأرجح بين عوامل دعم مؤقتة مرتبطة بالمواسم والتحويلات، وضغوط هيكلية مستمرة تتعلق بضعف الإنتاج واعتماد الاقتصاد على الاستيراد، ما يجعل استقرارها الحالي غير ثابت ما لم تُستكمل إصلاحات اقتصادية أوسع وأكثر عمقاً في بنية الإنتاج والسياسات النقدية.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026 تغيرات جديدة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب عند 13950 ليرة للشراء و14020 ليرة للمبيع مقابل الدولار، فيما سجلت أمام اليورو نحو 16120 ليرة للمبيع، دون فروقات ملحوظة بين المحافظات.

وفي تفاصيل أسعار العملات الأخرى، سجلت الليرة السورية أمام الريال السعودي نحو 3676 ليرة للمبيع، مقابل 302 ليرة أمام الليرة التركية، و266 ليرة أمام الجنيه المصري، في ظل استمرار التباين بين أسعار الشراء والمبيع من مكتب صرافة لآخر، مع بقاء السوق ضمن نطاقات حركة محدودة نسبياً.

وعلى صعيد تطورات السوق، شهدت الليرة خلال تعاملات يومي الأحد والاثنين بعد عطلة عيد الأضحى تراجعاً جديداً أمام الدولار، حيث ارتفع سعره بنحو 125 ليرة قديمة مقارنة بما قبل العطلة، ليغلق التداول عند مستويات تتراوح بين 13850 ليرة للشراء و14050 ليرة للمبيع، وسط استمرار الضغط على سوق القطع الأجنبي.

وفي سوق الذهب، سجلت الأسعار ارتفاعاً جديداً اليوم بعد تراجع سابق في بداية الأسبوع، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17850 ليرة للمبيع و17550 ليرة للشراء، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 15300 ليرة للمبيع و15000 ليرة للشراء، مع ارتباط مباشر بحركة الدولار محلياً.

وانطلقت اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.

ويتضمن برنامج اليوم جلسات حوارية تناقش قضايا الإنتاج وسلاسل القيمة والتوريد والتجارة والوصول إلى الأسواق، إلى جانب بناء المهارات والمعرفة التقنية والابتكار، إضافة إلى جلسة مخصصة لبلورة الرؤية الاقتصادية ونموذج الحوكمة وخارطة الطريق للتنفيذ.

ويشهد المؤتمر عدداً من الفعاليات الجانبية المتخصصة التي تبحث فرص السياحة المستدامة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، والاستثمار في التطوير العقاري، ودور الشباب في دعم تعافي القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي

وعلى المستوى الاقتصادي العام، تواصلت المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في سوريا، حيث سجلت الصادرات السورية خلال عام 2025 ما يزيد على 2 مليار دولار، مع بقاء الصادرات النفطية دون 10% من الإجمالي، فيما استحوذت المنتجات الزراعية والغذائية والنسيجية على الحصة الأكبر من الصادرات إلى الأسواق العربية والإقليمية والأوروبية.

وفي القطاع المصرفي والاستثماري، برزت تحركات حكومية لتعزيز التمويل والإقراض، حيث أعلن مصرف التسليف الشعبي عن خطط لإطلاق قروض جديدة للمشاريع الصغيرة بسقف يصل إلى 10 ملايين ليرة وبفائدة تتراوح بين 9% و9.5%، إلى جانب إدخال خدمة الكفالات المصرفية لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد ودعم الإنتاج.

كما شهد القطاع الاستثماري تحركات جديدة عبر بحث هيئة الاستثمار السورية مع الجانب الإماراتي آليات متابعة مخرجات المنتدى الاستثماري المشترك، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع الثنائية، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات الاستثمارية.

وفي موازاة ذلك، أطلقت وزارة الأوقاف حملة لجمع التبرعات دعماً للمتضررين في دير الزور والرقة، مع تنظيم جمع التبرعات عبر المساجد وتوثيقها رسمياً وتسليمها للجهات المختصة، في إطار جهود دعم المناطق المتضررة وتعزيز الاستجابة الاجتماعية.

ويعكس المشهد الاقتصادي العام تداخلاً بين تقلبات سعر الصرف، وتحركات أسعار الذهب، ونشاط متزايد في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتجارية، ضمن مرحلة تشهد محاولات لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإنتاج المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد.

سجلت الليرة السورية حالة من التذبذب في السوق الموازية بعد عطلة عيد الأضحى، وسط تداخل عوامل موسمية مرتبطة بالطلب على الدولار، مع ضغوط اقتصادية أعمق تتعلق بالإنتاج والسيولة والسياسات النقدية.

وخلال الفترة التي سبقت العيد مباشرة، سجلت العملة تحسناً محدوداً، قبل أن تستقر لاحقاً عند مستويات قريبة من 13,900 ليرة للدولار في السوق الموازية، وهو ما يعادل نحو 139 ليرة جديدة وفق التسعير المعتمد حديثاً.

وخلال تداولات الأيام التي سبقت العيد، تراوح سعر صرف الدولار بين 13,800 ليرة و13,925 ليرة قديمة، مع تسجيل تحسن نسبي بنحو 1.45% أي ما يقارب 200 ليرة خلال أيام قليلة، وهو تحسن ارتبط بشكل مباشر بارتفاع الحوالات الخارجية وتحسن الطلب على الليرة خلال فترة العيد.

وتشير قراءات اقتصادية إلى أن المرحلة التي تلي عيد الأضحى غالباً ما تشهد انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً نسبياً في الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الموسمي، وهو ما قد يتيح هامشاً محدوداً للاستقرار أو تحسن طفيف في سعر الصرف.

في حين يبقى هذا المسار مرهوناً بعوامل أكثر تأثيراً تتعلق بحجم التدفقات المالية والاستثمارية، وقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات، إضافة إلى السياسة النقدية التي يتبعها مصرف سوريا المركزي ومستوى الثقة العامة بالبيئة الاقتصادية.

ويرى الخبير الاقتصادي "شادي سليمان" في حديثه لصحيفة الثورة أن الاتجاهات المقبلة لسعر الصرف تبقى مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية، حيث يتمثل السيناريو الإيجابي في حالة نجاح الحكومة في جذب استثمارات جديدة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، ما قد يقود إلى استقرار تدريجي وربما تحسن في قيمة الليرة خلال النصف الثاني من العام.

أما السيناريو المعتدل، والذي يعد الأقرب وفق تقديراته، فيقوم على استقرار نسبي ضمن نطاقات سعرية محددة مع تقلبات محدودة ناتجة عن توازن العرض والطلب دون تغييرات جوهرية في أساسيات الاقتصاد.

في حين يرتبط السيناريو السلبي بتراجع التدفقات الاستثمارية وعودة المضاربات وزيادة الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى موجات جديدة من التراجع في قيمة الليرة وارتفاع التضخم.

وفي المقابل، يقدم الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي قراءة أكثر تشاؤماً، إذ يرى أن الليرة السورية تمر بمرحلة تدهور حاد في قيمتها الفعلية، حيث فقدت جزءاً كبيراً من قوتها الشرائية خلال فترة قصيرة، بالتزامن مع مستويات تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على دخل الأفراد.

ويشير قوشجي إلى أن هذا الواقع ترافق مع تراجع واضح في الإنتاج المحلي، واتساع نطاق السوق السوداء، وضعف فاعلية أدوات السياسة النقدية، ما أدى إلى فقدان العملة لوظائفها الأساسية في الادخار والتبادل والتسعير.

كما يلفت إلى أن تجربة معالجة التشوهات النقدية عبر حذف الأصفار من العملة لم تحقق النتائج المرجوة، بل أدت في بعض الحالات إلى انعكاسات سلبية تمثلت في موجات تضخمية إضافية وتراجع الثقة بالعملة المحلية، مع توسع الاعتماد على الدولار والذهب كبدائل ادخارية.

ويضيف أن التضخم الحالي هو نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية تشمل ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والاعتماد المتزايد على الاستيراد، إلى جانب تمويل العجز عبر الإصدار النقدي.

وفي ما يتعلق بالحوالات الخارجية، يتفق الخبراء على أنها تؤدي دوراً مؤقتاً في دعم الليرة وتحسين الطلب عليها خلال مواسم محددة مثل الأعياد، إلا أن هذا الأثر يتلاشى سريعاً مع عودة الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والادخار، ما يعيد العملة إلى مسار الضغوط المستمرة.

أما من ناحية الأسعار، فقد شهدت الأسواق السورية بعد العيد ارتفاعاً في عدد من المواد الغذائية الأساسية، حيث بلغ سعر صحن البيض نحو 400 ليرة سورية جديدة بعد زيادة قدرها 50 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو الحليب واللبن بنحو 10 ليرات.

وسجلت أسعار الأجبان مستويات متفاوتة، إذ بلغ سعر كيلو الجبنة الشلل المكفولة 820 ليرة، والشلل الأخرى 760 ليرة، والمسنرة 560 ليرة، والعكاوي 430 ليرة، والجبنة البلدية 350 ليرة.

ووصل سعر الشنكليش إلى 1000 ليرة، والسمنة البلدية إلى 1500 ليرة. كما ارتفع سعر الزيتون الأخضر ليترواح بين 420 و500 ليرة، مع زيادات إضافية طالت مواد غذائية أخرى مثل الحلاوة والجبنة الدهن والزعتر الأخضر.

وتعزو الجهات الاقتصادية هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها تراجع قيمة الليرة السورية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل وأجور العمال، إضافة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بسلاسل التوريد، في وقت تؤكد فيه مديريات حماية المستهلك أن المواد متوفرة بشكل عام في الأسواق دون وجود نقص فعلي، مع التركيز على تنظيم الأسعار عبر آليات رقابية مثل السبر السعري ومتابعة الشكاوى الإلكترونية.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الله قزاز أن هناك عدة سيناريوهات قد تؤثر على سعر الصرف بعد عيد الأضحى، السيناريو الأكثر احتمالية هو عودة الدولار للارتفاع تدريجياً، حيث يتوقع أن ينخفض عرض الدولار بعد انتهاء موسم الحوالات والعيد.

كما تشير التوجهات الرقابية إلى اعتماد أدوات جديدة لتعزيز الشفافية، من بينها توثيق عمل الدوريات التموينية عبر وسائل تصوير وبث مباشر، بهدف الحد من المخالفات وتعزيز الرقابة على الأسواق، في إطار توجه نحو اقتصاد سوق أكثر انفتاحاً يقوم على الإعلان الإلزامي للأسعار بدلاً من التسعير الجبري.

وبين هذه المعطيات الاقتصادية والرقابية المتداخلة، تبدو الليرة السورية في مرحلة حساسة تتأرجح بين عوامل دعم مؤقتة مرتبطة بالمواسم والتحويلات، وضغوط هيكلية مستمرة تتعلق بضعف الإنتاج واعتماد الاقتصاد على الاستيراد، ما يجعل استقرارها الحالي غير ثابت ما لم تُستكمل إصلاحات اقتصادية أوسع وأكثر عمقاً في بنية الإنتاج والسياسات النقدية.

شهدت الليرة السورية مطلع شهر حزيران اليوم الاثنين تحركات جديدة في سوق الصرف المحلية، حيث واصلت تداولاتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية وسط متابعة الأوساط الاقتصادية لتطورات أسعار الصرف وانعكاساتها على الأسواق المحلية.

وبحسب أسعار التداول في السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 13,970 ليرة سورية للشراء و14,050 ليرة سورية للمبيع، ليبقى الدولار المؤشر الأبرز في حركة سوق القطع الأجنبي داخل سوريا.

أما اليورو الأوروبي، فقد سجل 16,150 ليرة سورية، محافظاً على مستوياته المرتفعة مقارنة ببقية العملات الأجنبية المتداولة في السوق المحلية، وسط ثبات في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، بلغ سعر صرف الليرة التركية 302 ليرة سورية، بينما سجل الريال السعودي 3,666 ليرة سورية، في حين وصل سعر الجنيه المصري إلى 265 ليرة سورية.

في حين شهدت أسعار الذهب والمعادن الثمينة حالة من الاستقرار النسبي بين نشرتي الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة الصادرتين يومي 31 أيار و1 حزيران 2026.

وفي التفاصيل حافظ الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، على مستوياته دون تغيير عند 17,700 ليرة سورية للمبيع و17,400 ليرة للشراء، كما استقر الذهب عيار 18 عند 15,200 ليرة للمبيع و14,900 ليرة للشراء.

في المقابل، سجل الذهب عيار 24 ارتفاعاً محدوداً بلغ 50 ليرة سورية جديدة، ليرتفع سعر المبيع إلى 20,400 ليرة وسعر الشراء إلى 20,100 ليرة.

فيما ارتفع مبيع البلاتين من 8,500 إلى 8,900 ليرة، بينما صعد سعر الشراء من 8,000 إلى 8,400 ليرة، فيما استقرت أسعار الفضة الخام عند 350 ليرة للمبيع و340 ليرة للشراء دون تسجيل أي تغيرات.

وعلى صعيد الأسعار المحددة بالدولار، أظهرت النشرتان تراجعاً طفيفاً في أسعار الذهب بمقدار دولار واحد لجميع العيارات وانخفض سعر مبيع الذهب عيار 24 من 146 دولاراً إلى 145 دولاراً، بينما تراجع عيار 21 من 127 دولاراً إلى 126 دولاراً، وعيار 18 من 109 دولارات إلى 108 دولارات.

وسجل البلاتين ارتفاعاً ملحوظاً بالدولار، حيث ارتفع سعر المبيع من 61 إلى 63 دولاراً، وسعر الشراء من 56 إلى 58 دولاراً، في حين واصلت الفضة الخام استقرارها الكامل عند 2.50 دولار للمبيع و2.40 دولار للشراء، دون أي تغيير بين النشرتين.

وانطلقت في دمشق أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكة من الحكومة اليابانية.

ويهدف المؤتمر إلى إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية اقتصادية مشتركة للمرحلة المقبلة، وتحديد أولويات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة التحديات التشريعية والتشغيلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يعزز الثقة والشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وخلال المؤتمر، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن سوريا تتجه نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الانفتاح والواقعية ويستفيد من التجارب الدولية الناجحة مع الحفاظ على خصوصية الواقع السوري.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب اقتصاداً منتجاً وقادراً على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تمكين المبادرات الخاصة وتحويل الموارد البشرية والموقع الجغرافي إلى مزايا تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، اعتبر الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روحي الأفغاني أن القطاع الخاص السوري يمثل شريكاً أساسياً في جهود إعادة البناء والتعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية أكثر وضوحاً وتحفيزاً للاستثمار.

كما شدد على ضرورة الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التنمية المستدامة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي بوصفه أحد مرتكزات الاستقرار والنمو.

وأعلن عضو الاتحاد الدولي للعقارات (FIABCI) صالح طباخ، عن تشكيل الاتحاد بعثة رسمية له في سوريا بهدف المشاركة في أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري “PSD 2026” المقرر انطلاقه اليوم في دمشق.

وقدر حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن نسبة استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة تجاوزت 63 بالمئة على مستوى البلاد، في مؤشر يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ العملية.

وأصدرت وزارة المالية تعديلات جديدة على آلية استيفاء السلفة الضريبية، تضمنت تخفيض النسبة المفروضة على مستوردات مدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية الأساسية إلى واحد بالمئة، وإلغاء السلفة الضريبية على مستوردات مدخلات القطاع الزراعي الأساسية.

بدوره بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير النقل يعرب بدر سبل تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، إلى جانب تسريع مشاريع تطوير شبكة الطرق الرئيسية، ولا سيما طريق دمشق – تدمر – دير الزور.

ووقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، تتضمن التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الفساد، واسترداد الأصول وتتبعها، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في تطوير القدرات المؤسسية للطرفين.

وبحث معاون محافظ إدلب قتيبة الخلف أمس الأحد مع وفد من رجال الأعمال السوريين والإيطاليين الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وتناول الاجتماع الذي حضره مدير فرع هيئة الاستثمار في إدلب المهندس سعيد الأشقر، واقع الاستثمار في المحافظة والمقومات التي تتمتع بها في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض فرص استثمارية واعدة يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الإنتاجي.

فيما سجلت الأسواق المحلية تسجيل ارتفاعات في أسعار عدد من المواد الغذائية بعد عطلة عيد الأضحى، حيث ارتفعت أسعار البيض والألبان والأجبان والزيتون الأخضر وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى.

ويرجع التجار هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل وأجور العمال، إضافة إلى تأثيرات تقلبات سعر الصرف، ما يبقي ملف الأسعار وتكاليف المعيشة ضمن أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة.

هذا وتترقب الأسواق السورية مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات متباينة بين الاستقرار والتحسن المحدود أو العودة إلى التراجع، بحسب تطورات الاستثمارات والإنتاج المحلي والسياسات النقدية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض الطلب الموسمي على الدولار بعد العيد قد يمنح الليرة فرصة لالتقاط الأنفاس، لكن التحديات الكبيرة ما تزال قائمة، من ضعف الإنتاج وارتفاع التضخم إلى استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.