أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم "69" لعام 2026، واضعةً بذلك الإطار الإجرائي والتطبيقي لمنح الإعفاءات الضريبية للمنشآت التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والتخريبية للنظام البائد خلال سنوات الثورة السورية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعرضت لخسائر واسعة خلال سنوات الحرب.

وتؤسس التعليمات لآلية دقيقة لتقدير الضرر، إذ نصّت على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات، تتولى دراسة طلبات المكلفين المتضررين والتحقق من واقع الأضرار.

وتتألف هذه اللجان من ممثلين عن وزارات وجهات حكومية ذات صلة، إضافة إلى خبراء تقييم معتمدين، بما يضمن تكامل الرؤية الفنية والقانونية، ودقة تقدير الأضرار وفق معايير مهنية واضحة، كما أتاحت التعليمات إمكانية تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بحسب الحاجة، لضمان سرعة إنجاز الطلبات وعدم تراكمها.

وفي تحديدها لمفهوم الضرر، اعتمدت التعليمات مقاربة شاملة، إذ شمل الضرر المقبول بالإعفاء الأضرار التي طالت الأصول الثابتة للمنشآت، سواء كانت دماراً كلياً أو جزئياً في المباني والمنشآت، أو تلفاً في الآلات والمعدات والتجهيزات.

كما شمل التعريف الأضرار التي أثّرت بشكل مباشر على القدرة التشغيلية، مثل تعطل المنظومات الكهربائية أو خطوط الإنتاج، حتى وإن لم تكن هذه الأضرار ظاهرة بشكل مادي واضح.

في المقابل، استبعدت التعليمات المخزون السلعي والأضرار غير المرتبطة بالعمليات العسكرية والتخريبية، ما يعكس توجهاً لحصر الإعفاءات ضمن نطاق محدد ودقيق.

ومن الناحية الإجرائية، حدّدت التعليمات مساراً واضحاً لتقديم الطلبات، حيث ألزمت المكلفين بتقديم طلبات رسمية إلى مديريات المالية مرفقة بوثائق تفصيلية، تشمل البيانات المالية، وقوائم الموجودات الثابتة، والوثائق التي تثبت وقوع الضرر مثل الضبوط الرسمية أو تقارير الجهات المختصة أو وثائق التأمين.

كما حدّدت مهلة زمنية لتقديم الطلبات تبلغ 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات، مع منح وزير المالية صلاحية تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 60 يوماً في حال وجود مبررات، وبعد استلام الطلبات، تتولى اللجان إجراء كشف حسي ميداني على المنشآت خلال فترة محددة، للتحقق من واقع الأضرار وتقدير نسبتها بدقة.

وتُمنح اللجان في سبيل أداء مهامها صلاحيات واسعة، تشمل الاطلاع على السجلات المحاسبية والضريبية، ومخاطبة الجهات الرسمية للحصول على البيانات، والاستعانة بخبراء إضافيين عند الحاجة، إضافة إلى إجراء مقارنات مع منشآت مماثلة ضمن البيئة الجغرافية نفسها لضمان عدالة التقدير.

وعقب انتهاء أعمال الكشف، تقوم اللجان بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن توصيفاً كاملاً للمنشأة ونشاطها، وقيمة الأصول المتضررة، ونسبة الضرر المقدّرة، إلى جانب تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر.

وترفع هذه التقارير إلى الإدارة الضريبية المختصة لاتخاذ القرار، حيث يُصدر المدير العام قرار الإعفاء ضمن مدة زمنية محددة، ويتم تبليغ المكلف أصولاً بنتيجة طلبه.

وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، شددت التعليمات على ضرورة ألا تقل نسبة الضرر المعتمدة عن 25% من قيمة الأصول الثابتة، وأن يكون المكلف مسجلاً لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

كما فرّقت بين أوضاع المكلفين من حيث اكتساب التكاليف الضريبية الدرجة القطعية، إذ يُمنح الإعفاء وفق نسب الضرر للمكلفين الذين لم تُحسم تكاليفهم نهائياً، في حين تُعالج حالات المكلفين الآخرين وفق وضعهم الضريبي السابق وما إذا كانوا قد استفادوا من تعويضات أو تمت معالجة خسائرهم سابقاً.

أما على مستوى نطاق الاستفادة، فقد أكدت التعليمات أن الإعفاء الضريبي يرتبط بشخص المكلف، ولا ينتقل إلى الغير إلا في حالات محددة، مثل انتقال الملكية بالإرث مع استمرار النشاط، أو الاندماج ضمن كيان جديد بنسبة محددة، أو تغيير الشكل القانوني للمنشأة مع بقاء الملكية الفعلية.

وفي جانب الحوافز، حدّدت التعليمات نسب الإعفاء الضريبي ومدة الاستفادة وفق معيارين رئيسيين هما نسبة الضرر ونوع المنشأة، فبالنسبة للمنشآت التجارية والخدمية، تتراوح نسب الإعفاء بين 50% و100% من الأرباح الصافية لمدة عام واحد.

في حين ترتفع مدة الإعفاء للمنشآت الصناعية والسياحية لتصل إلى أربع سنوات، مع إمكانية الحصول على إعفاء كامل بنسبة 100% في حال تجاوزت نسبة الضرر 75% من قيمة الأصول الثابتة.

وتعكس هذه التعليمات توجهاً لإعادة تحفيز القطاعات الإنتاجية الأكثر تضرراً، عبر تخفيف العبء الضريبي عنها ومنحها فرصة لإعادة بناء قدراتها التشغيلية.

كما يُتوقع أن تسهم في إعادة إدماج آلاف المنشآت في الدورة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المحافظات التي شهدت مستويات عالية من الدمار خلال سنوات الثورة السورية.

رأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن قرار مصرف سوريا المركزي تمديد مهلة استبدال العملة الوطنية للمرة الثانية حتى 30 حزيران 2026، يحمل في جوهره مؤشرات واضحة على وجود اختناقات تنفيذية وتحديات تشغيلية ما زالت تعترض استكمال المشروع النقدي، رغم تأكيدات المصرف بأن العملية تسير بوتيرة جيدة وأن أكثر من نصف الكتلة النقدية القديمة باتت خارج التداول.

وحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور فراس شعبو، فإن اللجوء إلى تمديد المهلة مجدداً يعني عملياً أن الخطة الزمنية الأصلية لم تُنفذ كما كان مرسوماً لها، نتيجة عقبات ظهرت على الأرض، سواء في نقص مراكز الاستبدال أو ضعف قدرة بعض الفروع على استيعاب الأعداد الكبيرة، فضلاً عن حالات رفض أو تباطؤ شهدتها بعض نقاط التنفيذ خلال المرحلة الأولى.

ويشير شعبو في حديثه لصحيفة الثورة إلى أن القرار يمنح المواطنين والمصارف متنفساً إضافياً لتخفيف الازدحام ومعالجة الاختناقات، لكنه في الوقت نفسه يعدّ مؤشراً ضمنياً إلى أن الجاهزية المصرفية لم تكن بالمستوى الكافي لتحقيق النسب المستهدفة ضمن المهلة الأولى.

أما المحلل الاقتصادي شادي سليمان فينظر إلى القرار من زاوية أكثر اتساعاً، معتبراً أن التمديد يوفر بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، لأنه يمنح شريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما في المناطق البعيدة وضعيفة الخدمات المصرفية، فرصة إضافية لإدخال أموالهم إلى القنوات الرسمية دون خسائر، ويساعد في تقليص الكتلة النقدية المكتنزة خارج الجهاز المصرفي، لكنه يحذر في المقابل من أن إطالة المدة قد تبقي الأسواق في حالة ترقب وتؤجل بعض القرارات المالية والتجارية.

وفي تقييم أكثر عمقاً، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن التمديد لا يعكس مجرد مشكلة إجرائية، بل يعبّر عن أزمة هيكلية في إدارة الكتلة النقدية نفسها، إذ إن استبدال الأوراق النقدية – من وجهة نظره – لا يكفي ما لم يترافق مع سياسة نقدية متكاملة قادرة على امتصاص الفائض النقدي، وتحويل الجهاز المصرفي من مجرد منفذ للاستبدال إلى مؤسسة تمويل واستثمار تعيد الثقة بالليرة.

القرار الثاني بالتمديد حتى نهاية حزيران
وجاءت هذه التقديرات بعد أن أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية تمديد فترة استبدال العملة لمدة 30 يوماً إضافياً تبدأ من 1 حزيران وتستمر حتى 30 حزيران 2026، وذلك بعد تمديد سابق كان قد منح العملية 60 يوماً إضافية اعتباراً من مطلع نيسان.

وبذلك تكون المهلة الإجمالية قد انتقلت من الإطار الأصلي المحدد في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 – والتي نصت على 90 يوماً لعملية الاستبدال – إلى فترة ممتدة تمتد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن القرار يهدف إلى منح المواطنين وقتاً كافياً لإتمام الاستبدال بسهولة ومرونة، مع استمرار التعايش بين العملة القديمة والجديدة حتى نهاية المهلة المحددة، على أن تبقى عمليات الاستبدال محصورة حصراً عبر فروع المصارف العاملة وتحت الضوابط الرسمية المعتمدة.

وتعود بداية المشروع النقدي إلى 24 كانون الأول 2025، حين أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 293 القاضي بسحب الأوراق النقدية السورية القديمة من التداول واعتماد “الليرة السورية الجديدة” بديلاً رسمياً اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.

واعتمد المرسوم حذف ثلاثة أصفار من العملة، وفق معيار تحويل حدد أن كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة واحدة، مع طرح ست فئات نقدية جديدة، وبدء عملية سحب تدريجي للكتلة النقدية القديمة عبر المصارف ومراكز الاستبدال التي يشرف عليها مصرف سوريا المركزي.

وفي مطلع شباط، أعلن المصرف أن نسبة الاستبدال بلغت 35% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة، مع سحب ما يزيد على 13 تريليون ليرة قديمة من أصل 42 تريليون ليرة كانت متداولة في السوق، بالتوازي مع بدء عمليات منظمة لإتلاف العملة القديمة تحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية، ضمن خطة تهدف إلى منع إعادة ضخها وتعزيز الثقة بالعملة الجديدة.

كما صرف المصرف كتلة الرواتب لشهر شباط كاملة بالليرة الجديدة بقيمة 45 مليار ليرة جديدة، لتسريع إدخالها في الدورة الاقتصادية وتوسيع نطاق التداول بها داخل الأسواق.

وفي أحدث تصريحاته، أكد حاكم المصرف عبد القادر حصرية أن تجربة استبدال العملة “ناجحة بكل المقاييس”، مشيراً إلى أن نسبة ما تم استبداله ارتفعت إلى 56% من الكتلة النقدية الإجمالية، أي ما يزيد على نصف الأوراق القديمة المطروحة في السوق.

وبيّن أن المصرف تمكن من استرداد هذه النسبة بوتيرة أسرع من المتوقع، معتبراً أن قرار التمديد لا يرتبط بتعثر العملية، بل برغبة في ضمان مزيد من السلاسة وإتاحة المجال أمام الشرائح التي لم تتمكن من الوصول إلى الفروع خلال الفترات الماضية.

وأضاف أن المركزي سيعزز العمل في المحافظات التي شهدت بطئاً نسبياً، مع افتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تستهدف توسيع الشمول الجغرافي لعملية الاستبدال.

ورغم هذه التطمينات، فإن حصر تنفيذ الاستبدال عبر فروع المصارف أعاد تسليط الضوء على واقع البنية المصرفية السورية، التي لا تزال تعاني من محدودية الانتشار وضعف التجهيز، خصوصاً خارج المراكز الحضرية.

ويشير خبراء إلى أن أكثر من 80% من السوريين ما زالوا يعتمدون على الاقتصاد النقدي المباشر والتعامل بالكاش، مع ضعف واضح في الشمول المالي والحسابات البنكية، ما يجعل نقل هذه الكتلة الضخمة إلى القطاع المصرفي خلال فترة قصيرة تحدياً كبيراً.

كما أن استمرار شح العملة الجديدة في بعض المناطق، وعدم وصول الفئات بالكميات المطلوبة إلى جميع الفروع بالتساوي، خلقا تفاوتاً في سرعة التنفيذ بين محافظة وأخرى، الأمر الذي يفسر جزئياً الحاجة إلى تمديد إضافي.

وبحسب تقديرات شعبو، فإن النسبة الحالية للاستبدال – رغم تجاوزها النصف – تبقى دون المستوى الذي كان يفترض بلوغه في هذه المرحلة، حيث كان متوقعاً أن تتجاوز العملية 70% قبل الدخول في الربع الثاني من العام.

اقتصادياً، يمنح التمديد المركزي فرصة أوسع لاسترداد مزيد من الكتلة النقدية المكتنزة خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يساعده على تحسين تتبع السيولة وضبط حركتها، كما يخفف الضغط عن المواطنين الذين أرجؤوا الاستبدال خوفاً من الازدحام أو ضعف الخدمات.

لكن في المقابل، يحذر محللون من أن إطالة فترة التعايش بين العملتين قد تبقي الأسواق في حالة انتظار، وتسمح ببعض الممارسات غير الرسمية المرتبطة بالمضاربة أو استغلال الفروقات في التداول، خصوصاً مع استمرار اعتماد جزء كبير من السوق على السيولة الورقية المباشرة.

كما أن نجاح الخطوة لا يرتبط فقط باستبدال 42 تريليون ليرة قديمة بأوراق جديدة، بل بقدرة المركزي على تحويل هذه العملية إلى مدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحفيز المواطنين على إبقاء أموالهم ضمن الدورة الرسمية، وهو التحدي الذي يصفه اقتصاديون بأنه الامتحان الحقيقي بعد انتهاء مهلة الاستبدال.

ومع دخول قرار التمديد الثاني حيز التنفيذ، تصبح الأسابيع الفاصلة حتى نهاية حزيران مرحلة حاسمة لاختبار قدرة مصرف سوريا المركزي على استكمال سحب ما تبقى من الكتلة النقدية القديمة، ورفع نسب الإنجاز في المحافظات الأبطأ، وضمان توافر العملة الجديدة دون اختناقات.

وفي حال نجح المركزي في توسيع المراكز، وتسريع الخدمة، ورفع الثقة الشعبية بالتعامل المصرفي، فإن المشروع النقدي سيكون قد تجاوز أكثر مراحله حساسية، أما إذا استمرت الاختناقات نفسها، فإن ملف استبدال العملة قد ينتقل من كونه إجراءً فنياً إلى اختبار أوسع لقدرة الجهاز المصرفي على مواكبة التحول الاقتصادي الذي تسعى الدولة السورية إلى تثبيته.

قرر مصرف سوريا المركزي اليوم الاثنين، 6 أيار/ مايو السماح للمؤسسات المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الدولية مثل VISA وMASTERCARD، وفق نص القرار. 

ووفق المركزي فإن ذلك يأتي في إطار استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، وتهيئة البيئة المناسبة لاندماج السوق السورية تدريجياً في المنظومة المالية العالمية.

ويتيح القرار للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المحلية تقديم خدمات دفع أكثر تطوراً وأماناً، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.

كما يمكن السوريين القادمين إلى البلاد من استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل سورية بسهولة، ويتيح للسوريين في الخارج إجراء عمليات الدفع باستخدام البطاقات المصرفية بشكل أكثر مرونة، بالإضافة إلى تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني والحد من الاعتماد على النقد.

ويؤدي التعاون مع شبكات الدفع العالمية إلى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، ما يعزز كفاءة القطاع المالي ويرفع من قدرته التنافسية، ويحسن جودة تجربة المستخدم في عمليات الدفع ويدعم التجارة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة، مع رفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية.

هذا ويؤكد مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار يمثل خطوة ضمن مسار متكامل لتطوير البنية التحتية المالية وبناء نظام مالي أكثر حداثة وشمولية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويدعم النشاط الاقتصادي.

وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في منشور على فيسبوك أن دخول الشركات العالمية يُعد جزءاً أساسياً من رؤيتنا للقطاع المالي باعتباره مركزاً إقليميا "Hub" يربط الأسواق والفرص

وأضاف أن في هذا الإطار أجرينا سلسلة لقاءات وتواصل مباشر مع القيادات العالمية لهذه الشركات على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي

في حين تم الاتفاق على وضع آليات عملية للتعاون على أن يتم الانتقال إلى ربط مباشر ومستدام بعد فترة انتقالية تضمن الجاهزية الفنية والتنظيمية بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويعزز من مكانة سوريا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.

وكان أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ماستر كارد" العالمية، بهدف تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الاتفاقية برامج تدريبية وورش عمل لنقل الخبرات إلى الكوادر المحلية، وتعزيز التكامل بين البنوك السورية والمؤسسات المالية، بما يدعم جهود المركزي في توسيع الشمول المالي وتمكين الاقتصاد الوطني.

في حين أشار مصرف سوريا المركزي في تصريحات حديثة إلى أن تحويلات السوريين في الخارج بلغت نحو 4 مليارات دولار منذ سقوط النظام، الأمر الذي انعكس بتحسين السيولة بالدولار ورفع قيمة الليرة بنسبة 30%، إلى جانب تراجع التضخم من 170% إلى 15%.

كما ساعدت هذه التدفقات على إعادة اندماج البنوك السورية تدريجياً مع النظام المالي العالمي، وتحديث أنظمة المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع فيزا وماستر كارد.

وكان أكد وزير المالية محمد يسر برنية على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الخدمات المالية الحكومية، مع متابعة تنفيذ الموازنة العامة، التشريعات المالية، آليات زيادة الرواتب والأجور، توسيع الدفع الإلكتروني، ومشاريع الفوترة والربط الإلكتروني، إضافة إلى معالجة الديون المتعثرة ودعم عمل المصارف وتطوير نظام الحوافز المرتبط بالأداء والإنجاز.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي السوق الموازية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13,320، وسعر 13,380 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,490 ليرة سورية، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13,320 للشراء، و 13,380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15,490.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13,320 للشراء، و 13,380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15,490 ليرة، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي شراء: 3,222 ومبيع: 3,239 وسعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي شراء: 3,510 مبيع: 3,516 ليرة سورية.

وحافظ مصرف سوريل المركزي على النشرة الرسمية مع استقرار كافة العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني والليرة التركية والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والبحريني والعماني والأردني.

وأشار المصرف إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة بلغ سعر الشراء 112.50 وسعر البيع 113.50 بينما بلغ متوسط السعر 113 ليرة سورية كما تم تحديد أسعار باقي العملات وفق معدلات تتراوح بين العملات القوية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والدولار الأسترالي والعملات الإقليمية مثل الريال السعودي والدينار الأردني والدينار الكويتي والريال القطري.

وقد ركزت النشرة على إبراز التحركات السعرية في السوق الرسمية مع الإشارة إلى هامش الحركة السعري للدولار الأمريكي بنسبة خمسة بالمئة كما تضمنت النشرة مقارنة بين أسعار الليرة السورية القديمة والجديدة لكل عملة لضمان وضوح المعلومات وتسهيل الاطلاع على التغيرات والتقلبات وتوفير مرجعية دقيقة للمصارف والتجار والمتعاملين بالعملات الأجنبية في السوق السورية.

بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 17200 ليرة للمبيع، و16900 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 14750 ليرة للمبيع، و14450 ليرة للشراء.

وصرح مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع جمعيات الصاغة لتنظيم العمل داخل الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين والأنظمة المحددة.

وتشمل الرقابة مرحلة رسم وتصنيع المصوغات، حتى ضمان دمغ المشغولات بعد التأكد من أنها تحقق المعايير المطلوبة، حيث يتم فحص الذهب والفضة بعناية قبل عملية الوسم لضمان مطابقتهما للمواصفات القياسية السورية.

وأكد أن الرقابة في الهيئة تشمل الذهب والفضة إلى جانب الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الأخرى. مشيراً إلى وجود مختصين مؤهلين في الهيئة لضمان تطبيق الأنظمة على جميع المواد الثمينة، بدءاً من الذهب وصولاً إلى الأحجار الكريمة، لخلق سوق أكثر تنظيماً وشفافية.

بالمقابل سجلت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة تداول منخفضة نسبياً، إذ لم تتجاوز قيمة التداولات 8.4 ملايين ليرة سورية جديدة، وهو رقم يبدو متراجعاً بصورة لافتة مقارنة بجلسات سابقة تجاوزت فيها التداولات حاجز 31 مليون ليرة خلال أيام فقط.

ورغم تسجيل بعض الأسهم المصرفية ارتفاعات محدودة، ولا سيما في بنوك البركة وبيمو والائتمان الأهلي، فإن تراجع أسهم بنوك أخرى مثل قطر الوطني والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وفرنسبنك، إلى جانب غياب الحركة بشكل كامل عن عدد كبير من الأسهم المدرجة، يعكس استمرار هشاشة عمق السوق المالية.

ولا تزال البورصة السورية حتى اللحظة سوقاً ضيقة التداول، تعتمد على عدد محدود من الأسهم النشطة، في حين تبقى شريحة واسعة من الشركات المدرجة خارج دائرة الفعالية الاستثمارية. وهذا بدوره يؤكد أن سوق المال لم يتحول بعد إلى قناة جذب حقيقية للمدخرات، بل ما زال يتحرك ضمن هامش اختبار الثقة، بانتظار استقرار نقدي أوسع ووضوح أكبر في البيئة الاقتصادية.

في حين أصدرت وزارة المالية سلسلة قرارات بكف يد 46 موظفاً من مديريات مالية دمشق وريف دمشق والمصرف العقاري، مع إحالتهم إلى التحقيق، إضافة إلى الإعلان عن ملاحقة معقبي المعاملات والسماسرة المتورطين في شبكات الفساد. أهمية هذه القرارات لا تتعلق فقط بالرقم أو بالبعد الإداري المباشر، بل بما تحمله من دلالات على مستوى العلاقة بين الدولة والجهاز المالي التنفيذي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، في خطوة تبدو من حيث الشكل تقنية، لكنها من حيث المضمون جزء من إعادة بناء أدوات الاتصال بين الحكومة والقطاع الخاص

ويهدف الموقع الجديد إلى تحويل القرارات والخدمات والمعلومات الاقتصادية إلى منصة مركزية متاحة، بما يخفف من الفوضى المعلوماتية، ويمنح المستثمرين والفعاليات الاقتصادية نافذة أكثر وضوحاً للوصول إلى التعليمات والخدمات الحكومية. 

فيما جرى تشكيل مجلس الأعمال السوري – المصري بعد تشكيل مجالس أعمال سورية مع هولندا وإسبانيا والكويت خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي بشأن استبدال نحو 56 بالمئة من الكتلة النقدية المتداولة، وهي نسبة كبيرة تعني عملياً أن أكثر من نصف النقد الموجود في السوق بات تحت عين النظام المصرفي. هذه العملية، التي تتواصل بوتيرة يومية تتراوح بين 12 و13 مليار ليرة سورية.

تشهد الأسواق السورية منذ أسابيع موجة ارتفاعات سعرية متلاحقة طالت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، مدفوعة باستمرار تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة والاستيراد، ما فرض واقعاً معيشياً أكثر صعوبة على الأسر السورية ودفع شريحة واسعة من المواطنين إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بصورة غير مسبوقة.

ومع انتقال سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات أعلى من مطلع الربيع، انعكس ذلك مباشرة على أسعار المواد الأساسية واللحوم والزيوت والحبوب والمنظفات ومختلف الاحتياجات اليومية، في ظل اعتماد جزء كبير من السوق المحلية على مدخلات مستوردة أو مواد إنتاج مرتبطة بسعر القطع، الأمر الذي وسّع الفجوة بين الدخل الشهري ومتطلبات المعيشة.

ودفع هذا التحول السعري كثيراً من العائلات إلى تبني ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد الضرورة"، حيث بات الإنفاق يتركز على الخبز والمواد التموينية الأساسية والخضروات الأقل تكلفة، مقابل تقليص شراء اللحوم والفواكه والمواد الكمالية وحتى بعض الأصناف التي كانت تعد جزءاً ثابتاً من السلة الغذائية الشهرية كالأرز والقهوة والزيوت مرتفعة السعر.

وفي الأسواق الغذائية، برزت موجة غلاء واضحة في أسعار اللحوم الحمراء والفروج ومشتقاتهما نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة والمحروقات وأجور النقل والتبريد، إضافة إلى تقلص أعداد المربين القادرين على الاستمرار بالإنتاج، وهو ما جعل البروتين الحيواني خارج قدرة شريحة واسعة من المستهلكين إلا في الحدود الدنيا.

كما طالت الضغوط السلع الزراعية الطازجة رغم دخول بعض المواسم الإنتاجية، إذ بقيت أسعار عدد من الخضروات والفواكه عند مستويات مرتفعة نسبياً نتيجة تفاوت تكاليف الري والسماد والنقل والتسويق، في حين سجلت بعض المحاصيل انخفاضات دون أن تنعكس بصورة كافية على مجمل الفاتورة الغذائية للأسر بسبب ارتفاع أسعار بقية المكونات الأساسية.

ولم يقتصر الأمر على الغذاء فقط، بل امتد إلى المواد المنزلية اليومية والزيوت والمنظفات ومستلزمات الطبخ والوقود، ما دفع الأسر إلى اعتماد بدائل أرخص وتقليص الكميات المستهلكة، مع اتجاه متزايد نحو إعداد وجبات أقل كلفة وأقل اعتماداً على اللحوم والزيوت والبهارات، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدخل والمصروف.

وحذر خبراء تغذية في المقابل من أن استمرار هذا النمط من الترشيد القاسي قد يترك آثاراً صحية متراكمة، إذ إن تقليص استهلاك اللحوم والبروتينات والفواكه ومنتجات الألبان لفترات طويلة يؤدي إلى اختلال في التوازن الغذائي ونقص الفيتامينات والمعادن، ما ينعكس على مناعة الأطفال والبالغين ويزيد من المشكلات الصحية الصامتة داخل المجتمع.

اقتصادياً، يرى مختصون أن جزءاً من الأزمة يرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً نتيجة أسعار الطاقة والأعلاف والمواد الأولية، بينما يرتبط الجزء الآخر باستمرار التسعير الحر في الأسواق وتفاوت حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في سعر الصرف ينعكس بسرعة على الرفوف، في حين لا تنخفض الأسعار بالوتيرة نفسها عند تحسن المؤشرات النقدية.

وفي مقابل هذا المشهد، تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ جولات رقابية وتنظيم ضبوط بحق المخالفين ومتابعة حالات الغش ورفع الأسعار غير المبرر، إلا أن اتساع السوق وتعدد مصادر التسعير وحجم المضاربات التجارية يجعل التدخل الرقابي غير كافٍ وحده ما لم يترافق مع زيادة المعروض المحلي وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين قنوات التوزيع.

هذا وتشير المعطيات الحالية إلى أن السوق السورية دخلت مرحلة إعادة فرز استهلاكي واسعة، حيث لم يعد السؤال لدى معظم الأسر ماذا تريد أن تشتري، بل ما الذي يمكن الاستغناء عنه هذا الشهر، في دلالة واضحة على أن موجة الغلاء لم تعد مجرد ارتفاع دوري في الأسعار، بل تحوّلت إلى عامل يعيد تشكيل نمط الغذاء والاستهلاك والحياة اليومية للمواطن السوري على امتداد البلاد.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي وذلك مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل تراوح الدولار بدمشق ما بين 13220 ليرة قديمة للشراء، و13330 ليرة قديمة للمبيع ويتسع الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع، باختلاف مكاتب الصرافة، ويتراوح ما بين 100 إلى 250 ليرة قديمة.

فيما أبقى مصرف سوريا المركزي على نشرته الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مستقرة دون أي تعديل في تعاملات اليوم الأحد 3 أيار، مواصلاً اعتماد المستويات نفسها التي أقرّها في النشرة رقم /78/ الصادرة بتاريخ 29 نيسان 2026.

وبحسب النشرة الرسمية، ثبت المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 113.00 ليرة، وهو ما يعادل وفق الليرة السورية القديمة 11250 ليرة شراء و11350 ليرة مبيع بمتوسط 11300 ليرة، مع الإبقاء على هامش الحركة السعري المحدد بنسبة 5 بالمئة في تعامل المصارف المرخصة.

كما استقر سعر صرف اليورو عند 131.51 ليرة سورية جديدة للشراء و132.82 ليرة للمبيع بمتوسط 132.16 ليرة، أي ما يوازي 13150.73 ليرة قديمة شراء و13282.23 ليرة مبيع بمتوسط 13216.48 ليرة.

أما الليرة التركية فقد بقيت عند 2.49 ليرة سورية جديدة للشراء و2.52 ليرة للمبيع بمتوسط 2.51 ليرة، وهو ما يساوي 249.47 و251.97 و250.72 ليرة سورية قديمة، في حين ثبت الريال السعودي عند 29.98 ليرة شراء و30.28 ليرة مبيع بمتوسط 30.13 ليرة جديدة، بما يعادل 2997.70 و3027.68 و3012.69 ليرة قديمة.

كما استقر الريال القطري الجديد عند 30.88 ليرة شراء و31.19 ليرة مبيع بمتوسط 31.04 ليرة، أي 3088.10 و3118.98 و3103.54 ليرة قديمة وسجل الدرهم الإماراتي دون تغيير 30.62 ليرة سورية جديدة للشراء و30.92 ليرة للمبيع بمتوسط 30.77 ليرة، مقابل 3061.62 و3092.23 و3076.92 ليرة قديمة.

وفي العملات الخليجية كذلك، ثبت الدينار البحريني عند 298.16 ليرة سورية جديدة للشراء و301.15 ليرة للمبيع بمتوسط 299.66 ليرة، مقابل 29816.45 و30114.60 و29965.53 ليرة قديمة، كما استقر الريال العماني عند 292.05 ليرة شراء و294.97 ليرة مبيع بمتوسط 293.51 ليرة جديدة، بما يعادل 29204.63 و29496.67 و29350.65 ليرة قديمة.

في حين حافظ الدينار الأردني على مستوى 158.59 ليرة شراء و160.17 ليرة مبيع بمتوسط 159.38 ليرة، أي ما يوازي 15858.65 و16017.23 و15937.94 ليرة قديمة.

أما الجنيه المصري فبقي عند 2.12 ليرة سورية جديدة للشراء و2.14 ليرة للمبيع بمتوسط 2.13 ليرة، مقابل 211.99 و214.11 و213.05 ليرة قديمة، بينما استقر الفرنك السويسري عند 142.47 ليرة شراء و143.90 ليرة مبيع بمتوسط 143.18 ليرة جديدة، أي ما يعادل 14247.06 و14389.53 و14318.30 ليرة قديمة.

وفي سوق المعادن الثمينة، أظهرت التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا اليوم الأحد 3 أيار عند الساعة 10:45 صباحاً استمرار الارتفاع النسبي لأسعار الذهب بالتوازي مع ثبات سعر الدولار الرسمي.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19400 ليرة سورية جديدة للشراء و19700 ليرة للمبيع، فيما حُدد بالدولار بين 146 و148 دولاراً. كما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 16900 ليرة شراء و17200 ليرة مبيع، بما يعادل بين 127 و129 دولاراً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14450 ليرة سورية جديدة للشراء و14750 ليرة للمبيع، أي بين 108.50 و110.50 دولارات، في حين سجل غرام البلاتين 8100 ليرات شراء و8600 ليرة مبيع بما يعادل 59.50 إلى 64.50 دولاراً أما غرام الفضة الخام فقد استقر عند 325 ليرة سورية جديدة.

بالمقابل أعلنت الشركة السورية للبترول عن رفع عدد الصهاريج العراقية المفرغة يومياً إلى نحو 500 صهريج في مصفاة بانياس بعد تنفيذ أعمال فنية وهندسية أسهمت بزيادة القدرة التشغيلية بنسبة 30% وتوفير نحو 40 ساعة عمل.

واضافت في بيان أن هذه النتائج تحققت نتيجة لإعادة تنظيم مسارات التفريغ وتمكين عمليات الضخ المباشر إلى الخزانات المخصصة، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الإنجاز وتحسين انسيابية العمل داخل المصفاة.

من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ، نجاح منتدى آفاق التعاون الاقتصادي السوري الألماني، بوصفه متابعة لزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الألمانية برلين.

وقال هاخ إن وزير الاقتصاد نضال الشعار وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية قدّما عرضاً لآفاق التنمية الاقتصادية في سوريا، مؤكدين موقعها كحلقة وصل بين العالم العربي وأوروبا.

بدوره تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، برفقة مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أحمد الضامن، المنطقة الحرة في حلب (المسلمية)، للاطلاع على واقع العمل ومراحل إعادة تأهيل البنية التحتية.

ووفق تقارير حكومية تواجه الصناعة في دير الزور تحديات كبيرة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت المنطقة الصناعية وعدد من المنشآت الحيوية، في المحافظة لعمليات تدمير ممنهج على يد النظام البائد، ما أدى إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج، وتراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ.

وصرح المشرف على الفعاليات الصناعية والاقتصادية في دير الزور ثامر العبود أن قطاع الصناعة في دير الزور يحتاج إلى إعادة بناء شاملة، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية وعدداً من المنشآت، مثل معامل السكر والورق والغزل والنسيج والمحلج الحديث، تعرضت لدمار واسع، ما يتطلب جهوداً كبيرة لإعادتها إلى العمل.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل حالياً على وضع خطط لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتشغيلها مجدداً، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم عجلة الإنتاج، مؤكداً أن عودة هذه المصانع إلى العمل سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على المواطنين، ولا سيما المزارعين، نظراً لارتباط العديد من الصناعات في المنطقة بالقطاع الزراعي، مثل القطن والمنتجات الزراعية الأخرى.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في السوق الموازية وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، فيما بقيت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي مستقرة بدون تعديل يذكر.

وفي التفاصيل سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13,250، وسعر 13,340 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,400، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13,250 للشراء، و 13,340 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15,400.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13,250 للشراء، و 13,340 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15,400، وسجلت الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي 3,220 ليرة ومقابل الريال السعودي 3,498 ومقابل الليرة التركية291 ومقابل الدينار الاردني 16,696 ليرة سورية.

وحافظ مصرف سوريا المركزي، على النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بدون تعديل ووفقاً للبيانات الواردة في النشرة، فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة سورية (جديدة) للشراء، و113.50 ليرة للمبيع، وهو ما يعادل 11250 ليرة (قديمة) للشراء و11350 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف هامش الحركة السعري في التعامل مع المصارف المرخصة بنسبة 15%.وعلى صعيد العملات الأوروبية، سجل اليورو في هذه النشرة سعراً قدره 131.51 ليرة جديدة للشراء و132.82 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 151.78 ليرة للشراء و153.30 ليرة للمبيع (بالقيم الجديدة).

أما بالنسبة للعملات العربية، فقد أظهرت النشرة تحديد سعر صرف الريال السعودي عند 29.98 ليرة جديدة للشراء و30.28 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 30.62 ليرة للشراء و30.92 ليرة للمبيع كما سجلت الليرة التركية في التعاملات الرسمية 2.49 ليرة شراء و2.52 ليرة مبيع وفق فئة الليرة الجديدة.

بالمقابل أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم السبت 2 مايو 2026، نشرة الأسعار الرسمية للذهب والعملات الأجنبية المرتبطة بها في السوق المحلية ووفقاً للتحديث الصادر في تمام الساعة 11:20 صباحاً، شهدت الأسعار استقراراً نسبياً مقارنة بالإغلاقات السابقة.

وسجل غرام الذهب من عيار 21 قيراط، وهو الأكثر طلباً في الأسواق المحلية، سعر 17,200 ليرة للمبيع و16,900 ليرة للشراء وجاءت بقية العيارات على النحو التالي عيار 24 قيراط مبيع 19,700 ليرة شراء 19,400 ليرة وعيار 18 قيراط مبيع 14,750 ليرة، شراء 14,450 ليرة.

وشملت النشرة أيضاً تسعير المعادن الأخرى، حيث بلغ سعر غرام البلاتين 8,600 ليرة للمبيع، بينما سجل غرام الفضة الخام 335 ليرة سورية وعلى صعيد التعاملات بالدولار الأمريكي، حددت الهيئة سعر مبيع الغرام من عيار 24 بـ 148 دولاراً، وعيار 21 بـ 129 دولاراً، في حين استقر عيار 18 عند 110.50 دولاراً، يُذكر أن هذه الأسعار تمثل القيمة الرسمية الخام قبل إضافة "أجور الصياغة" التي تخضع لتقديرات الجمعية الحرفية وتختلف باختلاف القطع الذهبية والمشغولات.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي استمرار العمل بالليرتين (القديمة والجديدة) خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تمديد مهلة استبدال العملة لمدة 30 يوماً إضافية، لتستمر حتى نهاية شهر حزيران المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل التقدم الملحوظ في عملية الاستبدال، حيث يهدف إلى منح المواطنين والمؤسسات وقتاً إضافياً لإتمام الإجراءات بسهولة، وضمان استقرار التعاملات المالية ضمن القنوات الرسمية.

كما شدد المصرف المركزي على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، محذّراً من أن أي مخالفة قد تؤدي إلى مساءلة قانونية وفق الأنظمة المعتمدة.

يُذكر أن عملية استبدال الليرة بدأت منذ بداية العام، وفق آلية محددة، حيث يتم تحويل كل 100 ليرة قديمة إلى ليرة جديدة واحدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الكتلة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

في حين بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع سفيرة مملكة النرويج لدى الجمهورية العربية السورية هيلدي هارالدستاد سبل دعم جهود إعادة الإعمار، وذلك خلال لقاء تناول متابعة المباحثات والمشاورات السابقة مع الجانب النرويجي.

فيما أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين استعداداً لاستلام محصول القمح لموسم 2026، بما يضمن استيعاب الكميات المتوقعة وتحسين كفاءة عمليات التخزين والاستلام.

وأوضح أن البنية التخزينية الحالية تشمل عشرات الصوامع والصويمعات والمستودعات ومراكز العراء، إلى جانب العمل على تجهيز مراكز الاستلام من الناحية اللوجستية عبر تأمين الكهرباء وتركيب أنظمة المراقبة وتطبيق البرامج الإلكترونية.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية المباشرة بتصدير النفط الخام عبر معبر ربيعة – اليعربية الحدودي، من خلال إرسال أول دفعة تضم 70 صهريجاً باتجاه سوريا.

وفيما يتعلق برواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين، أوضح وزير المالية أن العمل مستمر على معالجة الطلبات وفق خطة تدريجية ومنظمة تضمن دقة النتائج. وبيّن أنه تم استقبال أكثر من 111 ألف طلب، جرى التحقق من جزء كبير منها، حيث تمت مطابقة أكثر من 58 ألف طلب مع السجلات المتوفرة، وإرسال روابط النماذج إلى المستفيدين، في حين تم تعبئة نحو 52,700 طلب بنجاح، ويجري العمل على تحديد مواعيد لاستكمال الإجراءات حضورياً.

كما أشار إلى ورود بعض الشكاوى المتعلقة بصعوبات تقنية، مؤكداً أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن آلية لمعالجة هذه الحالات، وأضاف الوزير أن هناك طلبات أخرى لم يُباشر بمعالجتها بعد، خاصة المتعلقة بالمنشقين والورثة، نتيجة تعقيد الإجراءات والحاجة إلى استكمال البيانات اللازمة للتحقق، مع العمل حالياً على حل هذه الإشكاليات تمهيداً لإرسال الروابط الخاصة بهم قريباً.

هذا وشدد على الالتزام بمعالجة جميع الطلبات وتحقيق العدالة والشفافية، رغم التحديات المرتبطة بنقص البيانات، مع التأكيد على أن الهدف من الإجراءات هو ضمان الإنصاف وليس التعقيد.

يعود ارتفاع أسعار العقارات في سوريا بشكل رئيسي إلى أن عدد الباحثين عن المساكن فاق عدد البيوت المتوفرة بدرجة غير مسبوقة، والسبب في ذلك هو وجود تحوُّلات سكانية كبيرة، مع تضرُّر واسع في المساكن، بالإضافة إلى ضعف القدرة على إعادة البناء.

بدأت الأزمة بارتفاع الطلب بشكل كبير مع وجود موجات طويلة من نزوح سُكّان الأرياف والمدن الصغيرة إلى المدن الكبرى خلال سنوات طويلة، والسبب إهمال الدولة للتنمية خارج المدن. ثم تفاقمت بشدَّة مع تدمير جزء واسع من المساكن مِن قِبَل النظام البائد؛ ما خفَّض العرض بشكل كبير ورفع الضغط على المدن المتبقية الصالحة للسكن. ومع عودة أكثر من مليون لاجئ بعد التحرير، عاد الطلب للارتفاع من جديد في وقتٍ لم يتعافَ فيه العرض بشكلٍ كافٍ.

في المقابل، بقيت قُدْرة السوق على توفير مساكن جديدة محدودة؛ ما تسبّب في ضَعْف التخطيط العمراني، وتضرُّر البنية التحتية في العديد من المدن، وانتشار البناء غير المنظَّم. هذه العوامل مجتمعةً أَبْطأت التوسُّع العمراني وجعلته غير قادر على مُوازَنة الطلب. كما أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وضعف التمويل عزّزا من صعوبة تنفيذ مشاريع سكنية جديدة.

ومع استمرار هذه الفجوة بين العرض والطلب، تنعكس النتيجة مباشرةً على الأسعار. العقار في سوريا لا يُسعَّر بناءً على التكلفة فقط، بل وفق التوازن الفعلي بين عدد الراغبين في الشراء وعدد المساكن المتاحة. لذلك فإن أيّ نقص في العرض أو زيادة في الطلب يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار، حتى دون ارتفاع تكاليف البناء.
كما أن جزءًا من الطلب لا يرتبط بالحاجة الفعلية إلى السكن، بل برغبة الأفراد في الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل ضعف الاستقرار النقدي؛ ما يُسبّب ضغطًا إضافيًّا على السوق ويُعزّز من حدَّة الارتفاع.

في النهاية، ارتفاع أسعار العقارات لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى اجتماع إهمال تنموي طويل، مع تضرُّر واسع في المساكن، وعودة السكان إلى المدن، وضعف وتيرة إعادة الإعمار، وارتفاع تكاليف البناء. كل ذلك يؤدي إلى خلل واضح في التوازن بين العرض والطلب، وهو العامل الحاسم في استمرار ارتفاع الأسعار.

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا نسبيًا على حساب الليرة السورية في السوق الموازية المحلية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح سعر دولار دمشق بين 13250 ليرة سورية قديمة للشراء و13400 ليرة قديمة للمبيع، بزيادة تراوحت بين 100 و150 ليرة عن أسعار الإغلاق المسجلة في يوم أمس الأربعاء.

وفي السوق الرسمية حافظ المصرف المركزي على النشرة الرسمية مع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعامل المصرف مع المصارف المرخصة ضمن هامش الحركة السعري المحدد.

وبحسب النشرة، حُدد سعر شراء الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة سورية جديدة، وسعر المبيع عند 113.50 ليرة، بمتوسط 113 ليرة كما بلغ سعر صرف اليورو 131.51 ليرة للشراء و132.82 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني 151.78 ليرة شراء و153.30 ليرة مبيع.

وشملت النشرة أيضاً أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية، إذ بلغ سعر الريال السعودي 29.98 ليرة شراء و30.28 ليرة مبيع، والريال القطري الجديد 30.88 ليرة شراء و31.19 ليرة مبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة شراء و30.92 ليرة مبيع. أما الدينار الكويتي الجديد فقد بلغ 365.30 ليرة شراء و368.95 ليرة مبيع، وسجل الدينار الأردني 158.59 ليرة شراء و160.17 ليرة مبيع.

وفي العملات الأخرى، حُدد سعر الليرة التركية عند 2.49 ليرة شراء و2.52 ليرة مبيع، والين الياباني عند 70.37 ليرة شراء و71.08 ليرة مبيع، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري 142.47 ليرة شراء و143.90 ليرة مبيع، والدولار الكندي 82.17 ليرة شراء و83 ليرة مبيع، والدولار الأسترالي 80.47 ليرة شراء و81.28 ليرة مبيع، إضافة إلى الروبل الروسي الذي سجل 1.51 ليرة شراء و1.52 ليرة مبيع.

وأكد المصرف في ختام نشرته أن سعر الدولار المرجعي المعتمد في تعاملاته مع المصارف المرخصة يخضع لهامش حركة سعري نسبته 5 بالمئة، مع اعتماد 112.50 ليرة سورية جديدة كسعر شراء و113.50 ليرة كسعر مبيع.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية الرسمية للذهب في سوريا ليوم الخميس 30 نيسان 2026 مستندة في احتسابها إلى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار الرسمي المعتمد محلياً.

وحددت الهيئة سعر غرام الذهب من عيار 24 عند 19500 ليرة سورية جديدة للشراء و19900 ليرة للمبيع، بما يعادل 146 دولاراً شراء و149 دولاراً مبيع. كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية 16950 ليرة شراء و17350 ليرة مبيع، أي ما يعادل بين 127 و130 دولاراً.

أما غرام الذهب عيار 18 فسجل 14500 ليرة سورية جديدة للشراء و14900 ليرة للمبيع، بما يقابل 108.50 دولارات شراء و111.50 دولاراً مبيع. وحددت الهيئة سعر غرام البلاتين عند 8100 ليرة شراء و8600 ليرة مبيع، في حين بلغ سعر غرام الفضة الخام 325 ليرة شراء و335 ليرة مبيع.

بالمقابل، رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" سعر صرف "دولار المحروقات" إلى 133 ليرة سورية جديدة بدلاً من 132 ليرة في النشرة السابقة الصادرة في 21 نيسان، مع الإبقاء على الأسعار الدولارية للمشتقات النفطية.

فيما مددت وزارة المالية مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكليف عام 2025 لضريبة الدخل حتى 21 أيار المقبل، في تمديد وصفه وزير المالية بأنه نهائي وجاء استجابة لطلب غرف الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين وحرصاً على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 3 أيار وحتى 18 منه عبر المكاتب البريدية، في خطوة تحمل بعداً اجتماعياً مهماً لجهة ضخ سيولة نقدية في الأسواق.

على الصعيد التجاري الخارجي، برز تطور لافت تمثل في القرار السعودي الاستثنائي والمؤقت الذي يسمح بدخول الشاحنات إلى أراضي المملكة بعمر تشغيلي يصل إلى 22 عاماً حتى 25 أيلول 2026، بعد أن كان الحد السابق 15 عاماً فقط، وقد لاقى القرار ترحيباً من غرفة تجارة دمشق التي اعتبرته فرصة مهمة لتنشيط التبادل التجاري.

وفي ملف التحول الاقتصادي، قدّم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم عرضاً موسعاً في غرفة تجارة دمشق أكد فيه أن نجاح التحول الاقتصادي في سوريا يتطلب رؤية متوازنة تضمن تحرير الأسواق دون فقدان الاستقرار.

هذا ووقّع بنك الشام اتفاقية تعاون مع الشركة السورية القابضة للطيران لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية المتطورة، في خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو رقمنة العمليات المالية داخل المؤسسات الكبرى.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية تسجيل حالتي فساد داخل مصرف التوفير خلال عام 2026 بخسائر قاربت 764 ألف دولار أمريكي، من بينها قضية تحويلات مالية غير مشروعة من فرع القطيفة إلى شخص خارج البلاد.

إلى ذلك شهدت دمشق لقاءات لتعزيز التعاون مع موريتانيا في المجال التجاري، إلى جانب مباحثات رقابية مع محكمة الحسابات الهولندية لتطوير أدوات الرقابة المالية وإدارة المخاطر، ما يشير إلى أن سوريا تتحرك باتجاه توسيع الانفتاح الاقتصادي الخارجي، ومحاولة تحسين البنية المؤسسية الداخلية لاستيعاب هذا الانفتاح.

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية نشرة أسعار المحروقات الجديدة للمستهلك، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأربعاء 29 نيسان 2026، وذلك بعد تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي المخصص لتسعير المشتقات النفطية إلى 133 ليرة سورية جديدة، مقارنة بـ 132 ليرة في النشرة السابقة الصادرة بتاريخ 21 نيسان.

وبحسب النشرة الجديدة، أبقت الشركة الأسعار المحددة بالدولار دون أي تغيير، فيما انعكس رفع سعر الصرف الرسمي بزيادة طفيفة على القيم المسعّرة بالليرة السورية الجديدة، لتسجل المشتقات النفطية والأسطوانات الغازية ارتفاعات محدودة.

وفي التفاصيل حدد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 عند 0.85 دولار، أي ما يعادل 113.05 ليرة سورية جديدة، بعدما كان 112.2 ليرة في نشرة 21 نيسان كما بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 95 نحو 0.91 دولار، بما يعادل 121.03 ليرة، مقارنة بـ 120.12 ليرة سابقاً.

أما ليتر المازوت فاستقر عند 0.75 دولار، لكنه ارتفع بالعملة المحلية إلى 99.75 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 99 ليرة وفيما يتعلق بالغاز، حافظت أسطوانة الغاز المنزلي على تسعيرتها البالغة 10.50 دولارات، إلا أن سعرها بالليرة السورية الجديدة ارتفع إلى 1396.5 ليرة، بدلاً من 1386 ليرة.

كما صعد سعر أسطوانة الغاز الصناعي من 2217.6 ليرة إلى 2234.4 ليرة مع ثبات السعر عند 16.80 دولاراً ويأتي هذا التعديل ضمن السياسة التي تتبعها "السورية للبترول" في ربط تسعير المحروقات بسعر صرف الدولار المخصص للمشتقات النفطية.

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن قفزة كبيرة في الإنتاج النفطي، موضحًا أن الشركة انتقلت من إنتاج يقارب 15 ألف برميل يوميًا قبل استلام الحقول في شمال شرق سوريا إلى نحو 133 ألف برميل يوميًا حاليًا.

وتوقع الوصول إلى 150 ألف برميل مع نهاية العام الجاري، ثم بين 300 و350 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2027 كما أشار إلى أن الشركة السورية للبترول باتت تقدم واحدة من أعلى الرواتب في سوريا، إذ تتراوح رواتب المستوى الأول بين 4 و10 آلاف دولار، فيما تصل رواتب مديري الأقسام إلى ما بين ألفي و5 آلاف دولار.

هذا وشهد شهر نيسان سلسلة نشرات متقاربة زمنياً ارتفعت فيها الأسعار بالليرة على مراحل متلاحقة مع كل تعديل جديد في سعر الصرف الرسمي، بينما بقيت القيمة الدولارية ثابتة، ما يعني أن العبء الإضافي يقع مباشرة على المستهلك المحلي مع كل زيادة وإن كانت محدودة رقمياً.

أصدرت وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم القرار رقم 638 يوم الأربعاء 29 نيسان/ أبريل، القاضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2025 للمكلفين المشمولين بأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وذلك لمدة إضافية ثانية تبلغ 21 يوماً، لتنتهي المهلة الجديدة يوم الخميس 21 أيار 2026.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم /41/ لعام 2007، والمرسوم الرئاسي رقم /9/ لعام 2025، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة من الصناعيين، ليشكّل بذلك استجابة رسمية جديدة لمطالب الفعاليات الاقتصادية التي طلبت مزيداً من الوقت لاستكمال بياناتها الضريبية.

وبحسب نص القرار، فإن التمديد الحالي يُضاف إلى المهلة السابقة التي كانت وزارة المالية قد منحتها بموجب القرار رقم /409/ ق.و الصادر بتاريخ 12 آذار 2026، ما يعني أن الوزارة انتقلت إلى منح فرصة ثانية أخيرة بعد عدم تمكن شريحة واسعة من المكلفين من إنهاء ملفاتهم ضمن المدد المحددة سابقاً.

وفي تعليق له على القرار، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن الخطوة تأتي "حرصاً على تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة، واستجابة لطلب غرف الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين"، مشيراً إلى أن الوزارة قررت تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكليف عام 2025 لضريبة الدخل حتى نهاية يوم الخميس الموافق 21 أيار، مؤكداً أن هذا التمديد سيكون نهائياً.

ودعا برنية جميع المعنيين إلى استكمال تقديم بياناتهم الضريبية خلال الفترة المتبقية، مشدداً على أن الوزارة حريصة على التعاون مع قطاع الأعمال وتأمل في تجاوبه بما يسهم في إنجاز الالتزامات المالية ضمن الأطر القانونية المحددة.

ويعكس القرار استمرار توجه وزارة المالية نحو تخفيف الضغط الإجرائي عن الصناعيين والمكلفين خلال مرحلة الانتقال المالي والإداري، ولا سيما مع سعي الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الامتثال دون اللجوء إلى إجراءات متشددة قد تربك النشاط الإنتاجي.

كما يكشف التمديد عن وجود مطالبات فعلية من قطاع الأعمال بمزيد من المرونة، خاصة في ظل التحديات المحاسبية والتنظيمية المرتبطة بإعداد بيانات تكاليف عام كامل وفق المتطلبات الجديدة.

ومن شأن هذا التمديد أن يمنح المنشآت الصناعية والمحاسبين القانونيين فسحة إضافية لترتيب الملفات الضريبية وتفادي الغرامات أو المخالفات الناتجة عن التأخير، لكنه في الوقت ذاته يحمل رسالة واضحة بأن الوزارة تتجه بعد 21 أيار إلى إغلاق باب التأجيل والانتقال نحو مرحلة التحصيل والتدقيق الفعلي.

سجّلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الأربعاء 29 نيسان 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل حافظت الليرة السورية في السوق الموازية على مستويات شبه مستقرة أمام سلة العملات الرئيسية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 13,220 ليرة للشراء و13,300 ليرة للمبيع.

فيما سجل اليورو 15,250 ليرة شراء و15,350 ليرة مبيع، واستقرت الليرة التركية عند 288 ليرة شراء و291 ليرة مبيع كما وصل الريال السعودي إلى 3,463 ليرة شراء و3,489 ليرة مبيع.

في حين سجل الدرهم الإماراتي 3,622 ليرة للمبيع والدينار الأردني 18,760 ليرة، بينما تراوح الجنيه المصري بين 245 و248 ليرة سورية.

وتُظهر هذه الأرقام أن السوق الموازية دخلت في نطاق هدوء نسبي مقارنة بالتذبذبات الحادة التي شهدتها الأشهر الماضية، رغم تسجيل مؤشر الدولار العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.30%، وارتفاع الريال السعودي 0.29% واليورو 0.07 بالمئة.

وفي المقابل، أبقى مصرف سورية المركزي نشرته الرسمية رقم 77 دون تعديل، مثبتًا سعر صرف الدولار عند 11,300 ليرة سورية كوسطي رسمي، بواقع 11,250 للشراء و11,350 للمبيع، فيما استقر اليورو عند متوسط 13,224.39 ليرة.

كما حافظت العملات العربية والدولية الأخرى على مستوياتها ضمن النشرة المعتمدة للتعاملات الرسمية، في إشارة إلى استمرار المركزي بسياسة تثبيت مرجعية الأسعار الرسمية.

ويعكس الفارق المستمر بين السعر الرسمي والسعر الموازي أن المصرف المركزي لا يزال يتبنى نهج الإدارة الحذرة للسيولة وسعر الصرف، مع محاولة إبقاء النشرة الرسمية كأداة ضبط مصرفي أكثر منها أداة تعبير لحظي عن حركة السوق.

بالمقابل أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الألماني لبدء تطبيع العلاقات بين المؤسستين وفتح حساب رسمي للمصرف السوري لدى الجانب الألماني.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة الحصرية إلى جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية في ألمانيا، حيث جرى بحث إنشاء أكاديمية تدريبية لتطوير قدرات المصرف المركزي، وتوسيع التعاون في تمويل الإسكان المستدام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المصرفي.

وفي ملف المعادن الثمينة، أظهرت نشرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة استقرارًا نسبيًا في الأسعار المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 16,900 ليرة للمبيع و16,600 ليرة للشراء، بينما سجل عيار 24 نحو 19,400 ليرة للمبيع. 

كما وصل غرام البلاتين إلى 8,450 ليرة للمبيع، والفضة الخام إلى 325 ليرة سورية جديدة ويتقاطع هذا الاستقرار المحلي مع صعود عالمي محدود في أسعار الذهب، إذ ارتفعت الأونصة إلى نحو 4604.35 دولارات.

ووفق خبراء اقتصاديين لاتزال السوق السورية تستفيد من هدوء نسبي في أسعار المعدن النفيس محليًا، لكن أي اندفاعة جديدة في الذهب عالميًا قد تعيد الضغط على المدخرات المحلية وتغذي سلوك التحوط الشعبي بعيدًا عن الليرة.

وعلى صعيد التجارة والنقل، سجّل مرفأ اللاذقية انطلاقة نوعية مع تحميل أول شحنة سيارات ترانزيت قادمة من الإمارات العربية المتحدة باتجاه أوروبا، ضمت 246 سيارة كدفعة أولى مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 600 سيارة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

كما يتقاطع هذا التطور مع الأداء المتنامي لقطاع النقل البري، حيث تشير بيانات وزارة النقل إلى وجود نحو 40 ألف شاحنة عاملة في سوريا نقلت خلال الربع الأول من 2026 أكثر من 4.6 ملايين طن من البضائع، بمعدل يومي يقارب 50 ألف طن، ما يعكس استمرار الحركة التجارية الداخلية والخارجية بوتيرة مستقرة نسبيًا.

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن قفزة كبيرة في الإنتاج النفطي، موضحًا أن الشركة انتقلت من إنتاج يقارب 15 ألف برميل يوميًا قبل استلام الحقول في شمال شرق سوريا إلى نحو 133 ألف برميل يوميًا حاليًا.

وتوقع الوصول إلى 150 ألف برميل مع نهاية العام الجاري، ثم بين 300 و350 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2027 كما أشار إلى أن الشركة السورية للبترول باتت تقدم واحدة من أعلى الرواتب في سوريا، إذ تتراوح رواتب المستوى الأول بين 4 و10 آلاف دولار، فيما تصل رواتب مديري الأقسام إلى ما بين ألفي و5 آلاف دولار.

هذا وسجلت صادرات الخضار والفواكه إلى دول الخليج خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 نيسان نحو 10 آلاف و325 طنًا، عبر 413 برادًا، بمتوسط يومي يناهز 688 طنًا، وهو ما يؤشر إلى تنشيط تدريجي في حركة المنتجات الزراعية السورية نحو الأسواق العربية.