اقتصاد

اقتصاد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
المركزي يرخص لبنك الاتحاد الإسلامي.. خطوة لتعزيز الاستثمار والتمويل في سوريا

وافق مصرف سورية المركزي على تأسيس «بنك الاتحاد الإسلامي»، كمصرف خاص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، برأسمال يعادل 150 مليون دولار أمريكي، وبشراكة مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، في أول ترخيص لتأسيس مصرف جديد في السوق السورية منذ نحو 16 عاماً، ضمن توجهات تستهدف استقطاب الاستثمارات المصرفية الإقليمية وتوسيع الخدمات المالية.

وجاءت الموافقة بموجب قرار الترخيص رقم 1675 الصادر في 15 تشرين الثاني 2026، فيما أظهرت إفصاحات مجموعة بنك الاتحاد لدى بورصة عمّان، بتاريخ 17 تشرين الثاني، امتلاكها حصة مسيطرة تبلغ 51 بالمئة من المصرف الجديد، في إطار خطط المجموعة للتوسع خارج السوق الأردنية.

أول مصرف جديد منذ نحو 16 عاماً

يأتي الترخيص في مرحلة تشهد فيها سوريا جهوداً لإعادة تنشيط القطاع المصرفي، بعد سنوات من تراجع النشاط الائتماني وضعف العلاقات مع المؤسسات المالية الخارجية، إلى جانب الاعتماد الواسع على التعاملات النقدية وتقادم أنظمة الدفع والتحويل.

وتكتسب الخطوة أهميتها من دخول مجموعة مصرفية إقليمية إلى السوق السورية من خلال مساهمة مباشرة في تأسيس مصرف جديد، بما يختلف عن اتفاقيات التعاون أو التفاهمات التي لا تتضمن استثماراً في رأس المال.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي، محمد صفوت رسلان، قد توقع في تصريح لوكالة سانا بتاريخ 27 أيلول الماضي، أن تتجاوز رؤوس الأموال الأجنبية المرتقبة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار رسلان حينها إلى وجود طلبات من مصارف أردنية للاستثمار في السوق السورية، موضحاً أن منح التراخيص يعتمد على معايير تشمل الخبرة والسمعة المهنية والملاءة المالية، مع اشتراط وجود شريك مصرفي استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس مال المصرف المؤسس.

شراكة أردنية بحصة مسيطرة تبلغ 51 بالمئة

تبلغ القيمة المعلنة لرأس مال بنك الاتحاد الإسلامي 150 مليون دولار، فيما تستحوذ مجموعة بنك الاتحاد الأردنية على 51 بالمئة من أسهمه، وفق الإفصاح المنشور لدى بورصة عمّان.

وتتيح هذه الشراكة للمصرف الجديد الاستفادة من الخبرات المصرفية للمجموعة الأردنية في إدارة العمليات وتطوير الخدمات والمنتجات المالية، إلى جانب توفير قاعدة رأسمالية لبدء نشاطه بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

ومن المتوقع أن يسهم دخول المصرف إلى السوق في توسيع خيارات الخدمات والتمويل المتاحة للأفراد والشركات، وزيادة المنافسة بين المؤسسات المصرفية، ولا سيما في مجال المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويرتبط حجم هذا الأثر بطبيعة الخدمات التي سيطرحها البنك، وقدرته على استقطاب العملاء وتوجيه التمويل إلى الأنشطة الاقتصادية، بعد استكمال متطلبات التأسيس وبدء التشغيل.

تطوير الصيرفة الإسلامية في سوريا

يتزامن تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي مع خطوات اتخذها مصرف سورية المركزي خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتوسيع استخدام أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

ففي تشرين الثاني 2025، اعتمد المصرف المركزي إحداث «دائرة التميز في المالية الإسلامية»، بهدف تطوير الأدوات النقدية وإدارة السيولة الإسلامية، وتعزيز التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والبنية التحتية.

كما شملت أهداف هذه الخطوة توسيع قنوات استقطاب الاستثمارات عبر المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية.

وفي نيسان 2026، بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي آنذاك عبد القادر الحصرية، مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، سبل الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات وتطوير أدوات الصيرفة الإسلامية وفق المعايير الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار يستهدف تطوير البيئة التنظيمية والفنية اللازمة لتوسيع نشاط المصارف الإسلامية وتعزيز مساهمتها في تمويل القطاعات الاقتصادية.

تجربة التمويل الإسلامي المجمع للمشروعات

شهدت سوريا في 16 أيلول الماضي إطلاق أول مشروع تمويل مصرفي إسلامي مجمع بعد التحرير، بمشاركة بنك البركة سورية ومصرف قطر الوطني سورية والمصرف التجاري السوري.

وخُصص التمويل لمشروع نفق المجتهد – باب مصلى، واستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع رحلة قاسيون في العاصمة دمشق.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، خلال الإعلان عن المشروع، أن التمويل المصرفي المجمع يخفف الضغط على الموازنة العامة، في ظل عدم قدرتها على تغطية جميع احتياجات المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن التجربة ستتبعها مشروعات أخرى، ضمن التوجه نحو تنويع مصادر تمويل المشروعات العامة.

وتوضح هذه التجربة مجالات استخدام التمويل الإسلامي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، إلى جانب دوره التقليدي في تمويل الأفراد والشركات.

كما تتيح صيغ التمويل المشترك للمصارف المشاركة في مشروعات تتطلب موارد مالية أكبر من قدرة المؤسسة الواحدة، وفق الترتيبات والشروط المتفق عليها بين الجهات الممولة.

تحديات تواجه القطاع المصرفي السوري

رغم التوجه نحو استقطاب مصارف جديدة، لا يزال القطاع المصرفي السوري يواجه تحديات تتعلق بضعف الوساطة المالية، ومحدودية الخدمات المصرفية الرقمية، والاعتماد الكبير على النقد في المعاملات اليومية.

وتشمل التحديات أيضاً الحاجة إلى تحديث أنظمة الدفع والتحويل، وتعزيز الرقابة المصرفية، واستعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الخارجية، بما يتيح توسيع حركة الأموال والتجارة والاستثمار.

وفي آب الماضي، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي السوري، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات وتعزيز قدرات مصرف سورية المركزي وإعادة تأهيل القطاع المصرفي.

كما تتضمن مجالات الدعم تحسين الرقابة والاستقرار المالي، وتطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتندرج هذه الخطوات ضمن جهود معالجة المشكلات الهيكلية التي تحد من قدرة المصارف على تقديم التمويل والخدمات المالية بصورة أوسع.

ما أهمية دخول استثمارات مصرفية جديدة؟

يمثل تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي إضافة مرتقبة إلى المؤسسات المصرفية العاملة في سوريا، مع ما يوفره رأس المال المعلن والشراكة الأردنية من إمكانات لتطوير الخدمات وتوسيع نشاط التمويل الإسلامي.

وتبرز أهمية الاستثمار الجديد في عدة مجالات، تشمل زيادة المنافسة بين المصارف، وتنويع المنتجات المالية، وتوفير خيارات إضافية لتمويل الأفراد والشركات والمشروعات الإنتاجية.

كما يرتبط دخول مجموعات مصرفية إقليمية بإمكانية الاستفادة من خبراتها في الإدارة المصرفية وتطوير الأنظمة التقنية والخدمات المالية، بما يدعم جهود تحديث القطاع.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استكمال إجراءات التأسيس والتشغيل، وتطوير البيئة التنظيمية والرقابية، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات السوق.

ويظل توسيع النشاط الائتماني وتسهيل التحويلات واستعادة ثقة المتعاملين من العوامل الأساسية لقياس أثر الاستثمارات الجديدة في القطاع المصرفي.

خطوة ضمن مسار إصلاح القطاع المالي

يأتي ترخيص بنك الاتحاد الإسلامي في سياق توجهات مصرف سورية المركزي لاستقطاب رؤوس أموال جديدة، وتوسيع قاعدة المؤسسات المصرفية، وتطوير أدوات التمويل المتاحة في السوق السورية.

ويتزامن ذلك مع برامج لتحديث البنية المالية والمصرفية، وتحسين أنظمة المدفوعات والرقابة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

ومن المنتظر أن تتضح النتائج العملية للاستثمار الجديد بعد استكمال إجراءات تأسيس البنك وبدء تقديم خدماته، ومدى قدرته على توظيف رأسماله في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

وتبقى أهمية الترخيص مرتبطة بمدى مساهمته في استعادة الدور الاقتصادي للمصارف، وتوسيع التمويل المنتج، وتسهيل حركة الأموال والاستثمار، ضمن جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

اقرأ المزيد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
الذهب المحلي يستحوذ على 75% من السوق.. هيئة المعادن الثمينة تكشف واقع سوق الذهب

كشفت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أن المشغولات الذهبية المصنعة محلياً تشكل نحو 75 بالمئة من إجمالي المنتجات المتداولة في السوق السورية، مقابل 25 بالمئة للمشغولات المستوردة، بالتزامن مع توجهات رسمية لدعم ورشات الصياغة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء المحلي والتوسع في التصدير.

وجاءت هذه المعطيات بالتزامن مع إصدار الهيئة نشرتها اليومية لأسعار الذهب والمعادن الثمينة، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، والتي تضمنت أسعار الغرامات بمختلف العيارات بالليرة السورية الجديدة والدولار الأمريكي، إلى جانب أسعار الفضة والبلاتين.

أسعار الذهب في السوق السورية

حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في نشرتها الصادرة عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18750 ليرة سورية جديدة للشراء و19050 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16250 ليرة للشراء و16550 ليرة للمبيع، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13900 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع.

أما الأسعار بالدولار الأمريكي، فحددت الهيئة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 124.50 دولاراً للشراء و126.50 دولاراً للمبيع، وعيار 21 عند 108 دولارات للشراء و110 دولارات للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 92.50 دولاراً للشراء و94.50 دولاراً للمبيع، وفق النشرة الرسمية.

وشملت النشرة المعادن الثمينة الأخرى، إذ بلغ سعر البلاتين 7000 ليرة سورية جديدة للشراء و7500 ليرة للمبيع، فيما حُدد سعر الفضة الخام عند 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع.

المشغولات المحلية تستحوذ على ثلاثة أرباع السوق

أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، في تصريح لوكالة سانا، أن المشغولات الذهبية المحلية تستحوذ على نحو 75 بالمئة من إجمالي المنتجات المتداولة في السوق السورية، مقابل 25 بالمئة للمشغولات المستوردة.

وأوضح أن حركة استيراد وتصدير الذهب تخضع لأحكام قانون الاستيراد والتصدير العام رقم 34 لعام 2023، الذي ينظم العمليات التجارية المرتبطة بالقطاع.

وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار نشاط ورشات الصياغة المحلية وتداول المنتجات المستوردة، مع توجه الهيئة إلى تعزيز حضور المشغولات السورية في الأسواق.

واردات شهرية من السبائك والمشغولات الذهبية

كشف الأسود أن سوريا تستورد شهرياً نحو 800 كيلوغرام من السبائك الذهبية، إضافة إلى قرابة 1000 كيلوغرام من المشغولات الذهبية المصنعة.

وأشار إلى أن هذه الكميات ليست ثابتة، إذ تتغير تبعاً لحركة العرض والطلب في السوق المحلية، واحتياجات القطاع من الذهب الخام والمشغولات الجاهزة.

وبيّن أن المشغولات الذهبية الأجنبية المستوردة تخضع لرسوم محددة، تبلغ دولاراً واحداً عن كل غرام كرسم جمركي، إضافة إلى دولارين كرسم وسم.

وتشكل هذه الرسوم جزءاً من الإجراءات المنظمة لدخول المنتجات الذهبية الأجنبية إلى السوق السورية، وفق الآليات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

توجهات لفرض رسوم إضافية لحماية الصاغة

أوضح المدير العام للهيئة أن العمل جارٍ على دعم المنتج المحلي، من خلال دراسة إمكانية فرض رسوم إضافية على المشغولات الذهبية المستوردة، بهدف حماية ورشات الصياغة السورية من المنافسة الخارجية.

وأشار إلى أن هذه التوجهات ترتبط بتعزيز قدرة الحرفيين والمنتجين المحليين على الاستمرار في العمل وتطوير منتجاتهم، مع الحفاظ على حضور المشغولات السورية في السوق.

وتعتمد صناعة الذهب المحلية على خبرات الصاغة والحرفيين السوريين، الذين يمتلكون مهارات في تصنيع المشغولات بمختلف أشكالها وعياراتها، وفق ما أكده الأسود.

ولم يحدد التصريح قيمة الرسوم الإضافية المحتملة أو موعد تطبيقها، إذ تحدث عن إمكانية فرضها ضمن إجراءات دعم الإنتاج الوطني.

الاكتفاء المحلي والتصدير ضمن الخطط المقبلة

أكد الأسود أن الهيئة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق الاكتفاء من المشغولات الذهبية المصنعة محلياً، وتقليل الاعتماد على المنتجات الجاهزة المستوردة.

كما أشار إلى توجه نحو تصدير المشغولات السورية إلى الأسواق الخارجية، بالاستفادة من خبرات الحرفيين ومهاراتهم في صناعة الذهب.

ويرتبط هذا التوجه بخطط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع نشاط ورشات الصياغة، بما يتيح تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وتبقى هذه الأهداف ضمن التوجهات المعلنة للهيئة، دون تحديد جدول زمني للوصول إلى الاكتفاء المحلي أو بدء التوسع في التصدير.

دور الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة

تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتتولى الهيئة الإشراف على آليات تسعير الذهب بالتعاون مع جمعيات الصاغة في المحافظات، إلى جانب متابعة شؤون القطاع وتنظيم الإجراءات المرتبطة بتداول المعادن الثمينة.

وتندرج التوجهات المتعلقة بحماية المشغولات المحلية وتنظيم الاستيراد والتصدير ضمن مهام الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الصياغة وتعزيز الإنتاج الوطني.

وفي ظل استحواذ المنتجات المحلية على ثلاثة أرباع السوق، واستمرار استيراد السبائك والمشغولات الذهبية، تركز الخطط المعلنة على دعم الورشات السورية وتنظيم المنافسة مع المنتجات الأجنبية، وصولاً إلى توسيع الإنتاج وفتح أسواق تصديرية للمشغولات المصنعة محلياً.

اقرأ المزيد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الثلاثاء تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 148.75 ليرة سورية للشراء و149.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 161.20 ليرة للشراء و162.20 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 40.52 ليرة للشراء و40.78 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.96 ليرة للشراء و39.24 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.91 ليرة للشراء و2.93 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 209.97 ليرة للشراء و211.16 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، ضمن النشرة رقم 216 الصادرة اليوم الثلاثاء والسارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.

فيما بلغ متوسط سعر اليورو 134.24 ليرة، والجنيه الإسترليني 160.99 ليرة، والليرة التركية 2.42 ليرة، والريال السعودي 32.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.27 ليرة.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في السوق المحلية، وفق نشرتها الصادرة عند الساعة 10:30 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18750 ليرة للشراء و19050 ليرة للمبيع.

وبلغ عيار 21 نحو 16250 ليرة للشراء و16550 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 18 نحو 13900 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع. كما حددت سعر البلاتين عند 7000 ليرة للشراء و7500 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع.

بالمقابل كثّفت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية جهودها لتوسيع التسجيل في برنامج "صناعة سورية" بمحافظة الرقة، عبر زيارة وفد منها مديرية الصناعة وتنفيذ جولات على عدد من المنشآت الصناعية، للتعريف بمزايا البرنامج ودوره في إبراز هوية المنتج الوطني وتوثيق مصدره وتعزيز ثقة المستهلك بجودته، بما يدعم تنافسيته ويوسع حضوره في الأسواق.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة وتطبيق الإطار متوسط المدى للموازنة، وتطوير القطاع المالي وفق المعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البريطانية في تأهيل الكوادر وتطوير السياسات والمؤسسات المالية وتنشيط التجارة والاستثمار.

وفي إطار التعاون الاقتصادي العربي، بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع السفير الليبي في دمشق وليد عمار فرص تطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة والزراعة، إلى جانب واقع الشركات السورية الليبية والتعاون المصرفي، والحوافز الجمركية والتسهيلات الضريبية التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025، ولا سيما للمشاريع الزراعية والصناعية.

وشهدت دمشق انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي الذي نظمته الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة في فندق الداما روز، بمشاركة مستثمرين وممثلين عن جهات استثمارية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الشركة.

وفي القطاع المصرفي، وافق مصرف سوريا المركزي على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار أمريكي، وذلك بموجب قرار الترخيص رقم 1675 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026.

وقال حاكم المصرف صفوت رسلان إن دخول استثمارات مصرفية جديدة يعكس تنامي الثقة بالفرص الاقتصادية في سوريا، مؤكداً العمل على بناء بيئة مصرفية أكثر انفتاحاً وتنافسية تستقطب رؤوس الأموال والخبرات والشراكات الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التبادل التجاري الخارجي، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الصادرات الصينية إلى سوريا بنسبة 245 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.269 مليار دولار، مقابل 367.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ملف التعافي الاقتصادي، أكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة التزام مجموعة البنك بدعم جهود التعافي في سوريا، معتبرة أن اجتماع دمشق ضمن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يشكل نقطة تحول باتجاه التعافي وإعادة البناء، مشيرة إلى توقيع الاتفاق الأول مع سوريا بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطنية التي حددتها الدولة.

من جهته، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، متوقعاً تحقيق نمو كبير خلال المرحلة المقبلة، وربط تحسن المؤشرات الاقتصادية بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق تنشيط سوق العمل، انطلقت في منتجع جونادا بمحافظة طرطوس فعاليات معرض فرص العمل الأول، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس، وتنظيم منظمة "هاند" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة من القطاعين العام والخاص.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المسجلة تحركاً في عدد من القطاعات، ولا سيما النشاط التجاري والصناعي والمصرفي والاستثماري، بالتزامن مع توسع الشراكات الدولية والعربية وارتفاع الصادرات إلى السوق السورية.

اقرأ المزيد
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 16 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن بيانات التداول في السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق 150.25 ليرة سورية للشراء و151.00 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 163.80 ليرة للشراء و164.80 ليرة للمبيع، وسط استمرار الضغوط على الليرة السورية في التعاملات اليومية.

وتطابقت أسعار الصرف المسجلة في محافظتي حلب وإدلب مع نظيرتها في دمشق، حيث بلغ سعر الدولار 150.25 ليرة للشراء و151.00 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو 163.80 ليرة للشراء و164.80 ليرة للمبيع، ما يعكس تقارب مستويات التداول في الأسواق المحلية ضمن المناطق الثلاث.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية الأخرى، سجل الدرهم الإماراتي 40.92 ليرة سورية للشراء و41.19 ليرة للمبيع، والريال السعودي 39.12 ليرة للشراء و39.40 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.95 ليرة للشراء و2.97 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 211.89 ليرة سورية للشراء و213.08 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر الجنيه المصري 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع، وفق آخر تحديثات السوق الموازية في العاصمة دمشق.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /215/، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026 وحتى إشعار آخر، وحدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط يبلغ 122 ليرة، مع اعتماد هامش حركة سعري بنسبة 2%.

وبلغ السعر الوسطي لليورو 134.37 ليرة سورية، مقابل 133.70 ليرة للشراء و135.04 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.42 ليرة للشراء و2.43 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الجنيه المصري عند 2.26 ليرة سورية للشراء و2.28 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.29 ليرة للشراء و161.89 ليرة للمبيع، واليوان الصيني 18.20 ليرة للشراء و18.39 ليرة للمبيع.

وأظهرت مقارنة أسعار الصرف استمرار الفجوة الواسعة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، إذ تجاوز سعر الدولار في الأخيرة نظيره الرسمي بنحو 28.50 ليرة سورية وفق أسعار المبيع، في مؤشر يعكس استمرار التباين بين مستويات التسعير في السوقين.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 18900 ليرة سورية للمبيع و18600 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16450 ليرة للمبيع و16150 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14100 ليرة سورية للمبيع و13800 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 7500 ليرة للمبيع و7000 ليرة للشراء، والفضة الخام 240 ليرة للمبيع و230 ليرة للشراء.

وحافظ الذهب عيار 21 قيراطاً على مستوياته المسجلة يوم أمس الأحد، وفق النشرة الصباحية الصادرة عن الهيئة، في حين أظهرت الأسعار استمرار ارتباط سوق المعادن الثمينة بحركة الأسعار العالمية وتطورات سعر الصرف المحلي.

وفي سياق دعم القطاع الزراعي، اعتمدت وزارة الزراعة سعر شراء كيلوغرام القطن للموسم الزراعي 2026 بمبلغ 100 ليرة سورية، موزعة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي يتحمل 20 ليرة سورية من سعر الكيلوغرام الواحد، في إطار دعم الإنتاج الزراعي، فيما تتحمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مبلغ 80 ليرة سورية عن كل كيلوغرام من القطن المسلم إليها.

وفي ملف الإصلاح الضريبي، أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم مبادرة "التسوية الطوعية لكبار المكلفين"، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي وتشجيع المكلفين على تصحيح أوضاعهم، وترسيخ الشفافية والتعاون مع الإدارة الضريبية.

وأوضحت وزارة المالية، في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن المبادرة تتيح للمكلفين الإفصاح طواعية عن الالتزامات الضريبية غير المصرح عنها أو غير المسددة عن الفترات السابقة، وتسوية أوضاعهم وفق إجراءات تشمل الإغلاق النهائي للملفات الضريبية المشمولة، والإعفاء الكامل من الغرامات والفوائد والجزاءات، وعدم اتخاذ إجراءات الحجز أو تقييد الحركة التجارية والمصرفية، إلى جانب إمكانية تقسيط أصل الضريبة وفق تسهيلات ميسرة.

وفي سياق النشاط الاستثماري، انطلقت الأعمال الإنشائية والتطويرية لمشروع "البرناوي هيلز" في منطقة كتف البرناوي المطلة على نهر العاصي بمدينة حماة، ضمن الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مجلس مدينة حماة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية.

وأوضحت هيئة الاستثمار السورية، عبر حساباتها الرسمية يوم الاثنين 16 تشرين الثاني، أن بدء الأعمال يمثل خطوة عملية للانتقال بالمشاريع الاستثمارية من مرحلة الإعلان والتعاقد إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يعكس تحركاً باتجاه تفعيل الاستثمارات المحلية وتطوير المشاريع العمرانية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الأحد 15 تشرين الثاني، مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، برئاسة مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات أنطون ليس غارسيا، سبل التعاون لدعم عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل وصول العائدين إلى التمويل والخدمات المالية وبرامج التمكين الاقتصادي.

وتناول اللقاء أوجه الدعم الممكنة للحكومة السورية في هذا المجال، بما يسهم في تهيئة الظروف الاقتصادية والمالية اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين، وتعزيز فرص اندماجهم في الأنشطة الإنتاجية وبرامج التمكين الاقتصادي.

وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والانفتاح على الأسواق الخارجية، بحث رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار مع وفد كندي من شركة "Clear Out" للتجارة العامة، آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وفرص تسويق المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات التجارية وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الدولية.

اقرأ المزيد
١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 15 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب، وفق أحد تحديثات السوق الصباحية، 147.50 ليرة سورية جديدة للشراء و148.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 160.80 ليرة للشراء و161.80 ليرة للمبيع.

وبحسب الأسعار المتداولة في العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 40.16 ليرة للشراء و40.38 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.40 ليرة للشراء و38.68 ليرة للمبيع.

في حين بلغت الليرة التركية 2.89 ليرة للشراء و2.91 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 208.13 ليرة للشراء و209.28 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه المصري 2.71 ليرة للشراء و2.73 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرته رقم /214/ عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، الصادرة يوم الأحد 15 تشرين الثاني.

وحدد المصرف سعر صرف اليورو عند 133.79 ليرة للشراء و135.13 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 160.37 ليرة للشراء و161.98 ليرة للمبيع، والين الياباني عند 76.01 ليرة للشراء و76.77 ليرة للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقراراً نسبياً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم الأحد عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة للشراء و18,900 ليرة للمبيع.

فيما سجل عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، وعيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع وبحسب التسعيرة ذاتها، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 بالدولار الأمريكي 125 دولاراً للشراء و127 دولاراً للمبيع.

وبلغ عيار 21 نحو 108.50 دولارات للشراء و110.50 دولارات للمبيع، وعيار 18 نحو 92.50 دولاراً للشراء و94.50 دولاراً للمبيع. كما سجل البلاتين 7,000 ليرة للشراء و7,500 ليرة للمبيع، والفضة الخام 235 ليرة للشراء و245 ليرة للمبيع.

بالمقابل أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، تضمنت خفض سعر ليتر المازوت الأول من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، بانخفاض قدره 25 ليرة، أي ما يعادل نحو 14.3%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد 15 تشرين الثاني.

وحددت النشرة سعر ليتر مازوت التدفئة عند 115 ليرة، وليتر بنزين 95 عند 195 ليرة، وبنزين 90 عند 185 ليرة، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1,600 ليرة، والصناعي 2,560 ليرة سورية جديدة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور أن تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة يأتي ضمن مساعي التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى المادة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم بالتزامن مع استيراد المشتقات النفطية بالدولار.

وأوضح منصور أن قرار التخفيض صدر عن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، بهدف تخفيف الأعباء بصورة مباشرة عن المواطنين، لافتاً إلى أن مصفاة بانياس ستعود إلى الخدمة خلال الأيام القريبة المقبلة، بما يتيح تأمين النفط الخام وتكريره محلياً، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة واستدامة توافر المشتقات النفطية وحماية أسعارها.

وفي الشأن المالي والضريبي، أصدرت وزارة المالية قراراً بشأن خطة إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبله، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة، من خلال تصنيف المكلفين إلى فئات وفق معايير محددة، وإتاحة التسوية الطوعية أمام كبار المكلفين الراغبين بتسوية ملفاتهم القديمة.

وتضمن القرار إعفاء المكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة من غرامات التأخير والفوائد بنسبة 100%، وفق الشروط والإجراءات المحددة، في خطوة تستهدف تسوية الالتزامات الضريبية العالقة وتسريع إنجاز المعاملات المتراكمة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة، التي أطلقتها تحت شعار "إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري"، تستهدف معالجة التراكم الضريبي الكبير عبر اعتماد آليات غير تقليدية لحسم الملفات القديمة والانتقال إلى معالجة الملفات الجديدة.

هذا اختتمت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج "TAFMEX SYRIA 2026"، الذي نظمته شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية.

اقرأ المزيد
١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
المالية تطلق خطة لتسوية الملفات الضريبية المتراكمة وإعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات

أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت 14 تشرين الثاني، قراراً يهدف إلى تسريع إنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، ومعالجة الملفات المتراكمة لدى المديريات المالية، من خلال اعتماد آلية جديدة لتصنيف المكلفين بحسب حجم أعمالهم وطبيعة نشاطهم، وتحديد إجراءات خاصة لتسوية الالتزامات الضريبية.

وبموجب القرار رقم /3814/و، الصادر عن وزير المالية محمد يسر برنية، قُسّم المكلفون إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل كبار المكلفين ومتوسطي المكلفين وبقية المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية، استناداً إلى متوسط أرقام أعمالهم خلال السنوات 2022 و2023 و2024، إضافة إلى حجم أعمالهم خلال عام 2025.

تصنيف المكلفين وفق حجم الأعمال

وشملت فئة كبار المكلفين المصارف وشركات التأمين والوساطة المالية والصرافة، وشركات الاتصالات والخدمات الخلوية، والشركات المساهمة العامة والقابضة، والشركات النفطية والتعدينية، إلى جانب المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2025 مبلغ 300 مليون ليرة سورية، أو تجاوز رقم أعمالهم هذا الحد خلال عام 2025.

أما فئة متوسطي المكلفين، فتضم الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية غير المصنفة ضمن فئة كبار المكلفين، وشركات الاستيراد والتصدير والمستودعات الطبية والدوائية، إلى جانب عدد من المهن العلمية المتقدمة، مثل الشركات الاستشارية الهندسية والمشافي الخاصة وشركات المحاماة الدولية والمدارس والجامعات، فضلاً عن المكلفين الذين تراوح متوسط أعمالهم بين 50 و300 مليون ليرة سورية خلال السنوات الثلاث السابقة، أو تجاوز رقم أعمالهم 50 مليون ليرة خلال عام 2025.

إعفاءات كاملة بشروط التسوية الطوعية

وفي سياق متصل، أتاح القرار لكبار المكلفين الراغبين بتسوية ملفاتهم الضريبية القديمة الاستفادة من آلية التسوية الطوعية، من خلال لجنة مختصة تتولى معالجة ملفاتهم بصورة فورية، مع منحهم إعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد المترتبة على الالتزامات الضريبية المشمولة بالتسوية.

واشترط القرار للاستفادة من هذا الإعفاء تسديد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، إضافة إلى تنازل المكلف عن الدعاوى القضائية والاعتراضات السابقة المرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بمجرد توقيع اتفاقية التسوية.

آليات جديدة لاحتساب الضرائب المستحقة

وعلى مستوى آليات المعالجة، نص القرار على إنجاز ملفات ضريبة الدخل لكبار ومتوسطي المكلفين من خلال فرض نسبة محددة على رقم الأعمال المصرح به، مع اعتماد التصريحات المقدمة أساساً للتكليف، وعدم تعديلها إلا عند وجود وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك، مثل البيانات الجمركية أو العقود الحكومية.

كما اعتمد آلية مختلفة لمعالجة ملفات بقية المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية، تقوم على تطبيق عامل تثقيل سنوي على الضريبة القطعية لعام 2020 باعتبارها سنة أساس، لتحديد الضرائب المستحقة عن السنوات المتراكمة، دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو ميداني، وفق نسب تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

أحكام خاصة بالملفات القديمة ومهل التسديد

وفيما يتعلق ببقية الإجراءات، نص القرار على قبول بيانات الرواتب والأجور وفق تصريحات المكلفين، واعتبار التكاليف الصادرة بموجب قرارات لجان الطعن منجزة ونهائية وخارج نطاق أحكامه، فيما تصبح التكاليف العائدة لعام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيانات المكلف، سواء قُدمت ضمن المدة القانونية أم خارجها.

وأكد القرار ألا تقل الضريبة المستحقة وفق أحكامه عن المبالغ التي سبق للمكلف تسديدها، سواء كانت ضريبة أرباح أو سلفة ضريبية، كما نص على اعتبار الفوائد والغرامات والجزاءات المحققة بموجبه معفاة، شريطة تسديدها خلال ستين يوماً من تاريخ تحققها.

وحدد القرار مدة خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، اعتباراً من تاريخ صدوره، وفق جدول زمني تضعه مديريات المالية في المحافظات، تحت إشراف المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من وزير المالية استناداً إلى معطيات التنفيذ الفعلية، ومنح مكافآت للجان المكلفة بإنجاز الملفات بقرار من الوزير.

القرار ضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية

ويأتي القرار في سياق خطة أوسع تقودها وزارة المالية لإصلاح المنظومة الضريبية ومعالجة التراكمات العائدة للسنوات الماضية، إذ أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، في الثاني من تشرين الثاني الجاري، إطلاق خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بهدف إنهاء الملفات العالقة وتوحيد معايير التدقيق والتكليف والحد من التقديرات الشخصية، بما يهيئ قاعدة ضريبية محدثة للانتقال إلى النظام الجديد.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد بحث، في اجتماعه بتاريخ 28 تشرين الأول الماضي، برئاسة وزير المالية، معالجة الملفات الضريبية القديمة، إلى جانب استقطاب كوادر جديدة وتأهيل العاملين في مديريات المالية بالمحافظات، فضلاً عن اعتماد الدفع الإلكتروني لتسديد الضرائب والرسوم، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتسهيل المعاملات الحكومية وتعزيز الشفافية.

وتعود خطوات مراجعة المنظومة الضريبية إلى آذار 2025، عندما شكلت وزارة المالية لجنة متخصصة لدراسة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات وغرف التجارة والصناعة. وفي تموز من العام نفسه، أعلنت الوزارة ملامح النظام الضريبي الجديد الذي يقوم على تبسيط الإجراءات وتوحيد الرسوم وتعزيز الرقمنة والشفافية، فيما طُرح مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للتشاور في أيلول 2025.

وفي إطار استكمال هذه الخطوات، نظمت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل في آب 2026 لبحث آفاق النظام الضريبي الجديد وآليات تطويره، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية.

ويحدد القرار الجديد خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية المستهدفة، وينهي العمل بأحكام القرارين رقم /231/ق و/737/ق لعام 2025، في خطوة تستهدف تسريع تسوية الملفات العالقة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بالتوازي مع مساعي تحديث المنظومة الضريبية.

اقرأ المزيد
١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | السبت 14 تشرين الثاني 2026

سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في تداولات السوق الموازية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

في حين بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 148 ليرة سورية للشراء و149 ليرة للمبيع وبلغ سعر صرف اليورو 161.30 ليرة للشراء و162.30 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 38.53 ليرة للشراء و38.81 ليرة للمبيع.

كما سجلت الليرة التركية 2.90 ليرة للشراء و2.92 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 208.82 ليرة للشراء و209.98 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.72 ليرة للشراء و2.74 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد أسعار الصرف الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، وفق النشرة الأخيرة سعر صرف الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 122 ليرة، فيما سجل اليورو 134.61 ليرة للشراء و135.96 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة الخميس الماضي، ليبلغ اليوم السبت 16450 ليرة للمبيع و16150 ليرة للشراء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14100 ليرة للمبيع و13800 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 18900 ليرة للمبيع و18600 ليرة للشراء. وحددت الهيئة سعر البلاتين عند 7500 ليرة للمبيع و7000 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 245 ليرة للمبيع و235 ليرة للشراء.

وفي الشأن الاقتصادي، بحثت وزارة المالية السورية والبنك الإسلامي للتنمية، خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، سبل تنسيق الجهود وتوجيهها نحو أولويات الحكومة السورية في مرحلة التعافي.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية دعم مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، والعمل على تطوير حلول متكاملة في مناطق عودة النازحين، إلى جانب استراتيجية مكافحة الفقر التي تضم 16 برنامجاً ومبادرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني، مع وفد من مجلس إدارة مجلس المصدرين السوريين برئاسة عبد القادر طحان، دور السياسات المالية والضريبية في دعم الصادرات، في إطار مناقشة سبل تعزيز قدرة المنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال سلسلة اجتماعات وجلسات عمل في مدينة جنيف السويسرية، التحضيرات والإجراءات اللازمة لبدء مسار انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية، في خطوة تتصل بتطوير العلاقات التجارية وتنظيم انفتاح الاقتصاد السوري على الأسواق الدولية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي في قطاع الأعمال، شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة برئيسة لجنة سيدات الأعمال وفاء أبو لبدة، عبر تقنية الفيديو، في جلسة تعريفية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص في التجارة الإلكترونية، نُظم بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

كما بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية أولويات الاستثمار في سوريا، والتوجهات المتعلقة بإعداد الخطة الوطنية للاستثمار، وآليات تطوير مشاريع استثمارية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والمحافظات.

وفي ملف الضرائب، تعمل وزارة المالية السورية على معالجة إرث الملفات الضريبية المتراكمة من خلال التسويات والتسهيلات، بهدف تخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار وتهيئة بيئة ضريبية أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار، بما يدعم استمرارية المنشآت ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، في تصريح لوكالة "سانا"، وجود تعاون مستمر مع وزارة المالية لمعالجة الإشكالات الضريبية المتراكمة التي واجهت الصناعيين والتجار خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما يتعلق بالاستعلامات الضريبية والتكاليف المترتبة عليهم.

وفي سياق الرقابة على الأسواق، نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 121 جولة رقابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 تشرين الثاني الجاري، شملت 1350 فعالية تجارية وصناعية لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات.

هذا وأسفرت الجولات عن تنظيم 362 ضبطاً تموينياً، شملت مخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات الفواتير والاشتراطات الصحية، إضافة إلى الغش، بحسب مدير المديرية عبد السلام خالد. كما عالجت المديرية 31 شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة نفسها.

اقرأ المزيد
١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 12 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق 146.25 ليرة سورية للشراء و146.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 159.90 ليرة للشراء و160.90 ليرة للمبيع، وسجلت الأسعار ذاتها في محافظتي حلب وإدلب.

وسجل الدرهم الإماراتي 39.80 ليرة للشراء و40.03 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.10 ليرة للشراء و38.38 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.87 ليرة للشراء و2.89 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 206.27 ليرة للشراء و207.41 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.68 ليرة للشراء و2.70 ليرة للمبيع، وسط استمرار متابعة حركة التداولات في السوق الموازية.

وفي المقابل، حدد مصرف سوريا المركزي، في نشرته الرسمية رقم 213 الصادرة اليوم الخميس سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% في تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة وبحسب النشرة الرسمية، سجل اليورو 134.61 ليرة للشراء و135.96 ليرة للمبيع.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية للذهب محددة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,800 ليرة سورية للمبيع و18,500 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,350 ليرة للمبيع و16,050 ليرة للشراء.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,000 ليرة للمبيع و13,700 ليرة للشراء، في حين بلغ سعر غرام البلاتين 7,500 ليرة للمبيع و7,000 ليرة للشراء، وسجلت الفضة الخام 250 ليرة للمبيع و240 ليرة للشراء.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع سفير الجمهورية اللبنانية لدى دمشق هنري قسطون، سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالضرائب والرسوم وإبرام الاتفاقيات اللازمة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي، نظمت وزارة المالية، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، حضورياً وعن بُعد، بهدف بحث الملفات المرتبطة بالتعافي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي محافظة حماة، أطلقت المحافظة الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، وذلك خلال حفل نظمته الأمانة العامة للمحافظة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في خطوة تستهدف تحريك النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية في المحافظة.

عرض المنشور على فيسبوك

وفي محافظة درعا، بحث اجتماع موسع ترأسه المحافظ أنور الزعبي، في مبنى المحافظة، مشروع إنشاء المدينة الصناعية في منطقة النجيح، بحضور وفد من وزارة الصناعة ومدير مديرية الصناعة في درعا خالد العتمة، ومدير المدن الصناعية أحمد كردي، وممثلين عن منظمة التنمية السورية.

هذا وتناول الاجتماع واقع القطاع الصناعي والتحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والحرفيين، إلى جانب متطلبات تطوير المنشآت الإنتاجية وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الصناعيين والمستثمرين، مع التركيز على الخطة الاستراتيجية لإنشاء المدينة الصناعية في النجيح ومراحل تنفيذ المشروع واحتياجات البنية التحتية اللازمة لإطلاقه.

اقرأ المزيد
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
بقيمة 1.5 مليار دولار.. حماة تطلق 11 مشروعاً استثمارياً جديداً لتعزيز التنمية الاقتصادية

أطلقت محافظة حماة، مساء اليوم الأربعاء، الحزمة الأولى من مشاريعها الاستثمارية، التي تضم 11 مشروعاً في قطاعات العقارات والسياحة والترفيه والخدمات، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في خطوة تستهدف توسيع النشاط الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال وتحريك قطاعات حيوية في المحافظة.

وجاء إطلاق الحزمة خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان، ورئيس الهيئة رواد رمضان، ووزيري السياحة مازن صالحاني والزراعة باسل السويدان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال.

عقود استثمارية لتنفيذ مشاريع فعلية

وقال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، خلال الحفل، إن العقود الاستثمارية الـ11 الموقعة هي عقود تنفيذ فعلية، وليست مجرد فرص استثمارية معروضة، موضحاً أن المحافظة اتخذت، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، إجراءات للتحقق من قدرة المستثمرين على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.

 11 مشروعاً عمرانياً وتجارياً وسياحياً

وتُقدّر القيمة الإجمالية للحزمة الاستثمارية بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتتوزع مشاريعها الأحد عشر على قطاعات الاستثمار العقاري والتجاري والسياحي والترفيهي، وتشمل مشروع برج المهندسين بجانب مبنى النفوس، ومشروع حماة مول عند دوار السباهي، إضافة إلى حماة بارك في حرش المطار، وحديقة الأندلس خلف مسبح الأندلس.

كما تضم الحزمة مشروع الياسمين في منطقة وادي الجوز، ومشروع قرطبة في موقع صوامع الحبوب على مساحة تبلغ 115 ألف متر مربع، ومشروع برناوي هيلز في الأرض الواقعة بعد قصر المحافظ.

وتشمل المشاريع أيضاً المشروع السكني الاقتصادي "55" بجانب حي غرناطة، والمخصص لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود، إلى جانب مشروع "180 هيلز"، ومشروع مدى السكني، ومشروع المحطة.

 أكثر من 3716 وحدة سكنية ومرافق خدمية

وتتضمن الحزمة أكثر من 3716 وحدة سكنية، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية مخصصة لخدمة السكان، ومشاريع تجارية وترفيهية وعمرانية، فضلاً عن مشروع سكني اقتصادي يستهدف ذوي الدخل المحدود.

وتأتي المشاريع السكنية ضمن توجه المحافظة نحو توسيع المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات المرتبطة بالتجمعات العمرانية الجديدة.

 التوجه نحو توسيع الاستثمارات الإنتاجية

وفي سياق متصل، أشار السهيان إلى أن المحافظة تعمل على التحضير لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، لافتاً إلى إطلاق مشاريع سكنية بالتنسيق مع وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والجهات المعنية، بهدف المساهمة في تخفيف أزمة السكن.

ولفت المحافظ إلى أن انطلاق العملية الاستثمارية يمهد لإطلاق مشاريع تنموية جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والموارد المتاحة في المحافظة، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية إلى جانب التطوير العقاري.

 حماة على خارطة الفرص الاستثمارية

وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مساعٍ أوسع لتوسيع الخارطة الاستثمارية في حماة، التي تمتلك مقومات زراعية وصناعية وسياحية، إلى جانب موقعها الجغرافي في وسط البلاد.

ووفق قاعدة بيانات الفرص الاستثمارية المنشورة عبر منصة "نوافذ"، استناداً إلى بيانات هيئة الاستثمار السورية حتى نيسان 2026، تضم المحافظة 112 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، بينها 29 فرصة في القطاع السياحي.

كما شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تحركات باتجاه استقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية؛ إذ بحثت هيئة الاستثمار السورية، في 25 تشرين الأول الماضي، مع الجانب السعودي إقامة مشروع متكامل للأمن الغذائي في حماة، يشمل مراحل الزراعة والتصنيع الغذائي والتعليب والتغليف وصولاً إلى التصدير، مع طرح إمكانية تمويله أو الإشراف عليه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسبق أن أُعلن في آب 2025 عن مشروع ضاحية وادي الجوز السكنية والتجارية، بكلفة مقدرة بنحو 282 مليون دولار، بموجب مذكرة تفاهم، في إطار مشاريع التطوير العمراني التي طُرحت في المحافظة.

وتعكس الحزمة الجديدة توجهاً نحو تنويع الاستثمارات في حماة، والاستفادة من مقوماتها الزراعية والصناعية والسياحية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوسيع النشاط التجاري والإنتاجي، وتوفير فرص عمل، ودعم التنمية العمرانية والخدمية.

اقرأ المزيد
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وسجل الدولار في دمشق سعراً بلغ 146 ليرة سورية للشراء و146.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 160.50 ليرة للشراء و161.50 ليرة للمبيع.

وفيما يتعلق بأسعار بقية العملات الرئيسية في دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 39.75 ليرة للشراء و39.98 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.19 ليرة للشراء و38.47 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.87 ليرة للشراء و2.89 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم /212/ الصادرة الأربعاء 11 تشرين الثاني، أسعار صرف العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، و122 ليرة للسعر الوسطي.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 135.32 ليرة للشراء و136.67 ليرة للمبيع، وحدد المصرف هامش الحركة السعري للدولار الأمريكي عند 2% ضمن تعاملاته مع المصارف المرخصة.

وفي سوق المعادن الثمينة، حافظ الذهب عيار 21 قيراطاً على أسعاره دون تغيير مقارنة بتداولات يوم أمس الثلاثاء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث بلغ سعر غرام الذهب 16,750 ليرة سورية جديدة للمبيع و16,450 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 19,300 ليرة للمبيع و19,000 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14,300 ليرة للمبيع و14,000 ليرة للشراء، كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,600 ليرة للمبيع و7,100 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء.

بالمقابل بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان مع بعثة من الاتحاد الأوروبي، ضمت مسؤولين من بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، سبل دعم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية.

كما بحث معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية محمد ياسين حورية مع وفد من جمهورية التشيك برئاسة السفير التشيكي في دمشق فيتسلاف بيفونكا، فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وإمكانية توسيع الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار تطوير الصناعات الوطنية، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية، بهدف بحث القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الصناعات النسيجية وتعزيز الجوانب الهندسية والتقنية فيه.

وبالتوازي مع ذلك، بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان مع مسؤول الشؤون الخارجية في شركة جيانغسو الصينية تشن لي جون، إمكانية إنشاء مجمع متخصص لمواد البناء في سوريا، إلى جانب التعاون مع عدد من المصانع السورية القائمة، ولا سيما منشآت الحديد والسيراميك، للمساهمة في إعادة تشغيلها وتطوير قدراتها الإنتاجية، في خطوة تستهدف دعم الصناعات المرتبطة بقطاع البناء وإعادة الإعمار.

فيما شارك حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ومديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، برفقة القائم بأعمال السفارة السورية في ألمانيا محمد براء شكري، في مؤتمر "الاستثمار في سوريا – فصل جديد في الاقتصاد السوري"، الذي استضافته كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي قطاع النقل والبنية التحتية، بحثت وزارة النقل السورية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تمويل مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري للمشاريع المقترحة.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تبايناً في مؤشراته، مع تسجيل نمو في حقوق المساهمين مقابل تراجع ربحية السهم، حيث بلغت الإيرادات نحو 1.288 مليار ليرة سورية جديدة، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 7.174 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 12.74% حتى نهاية أيلول.

وكشف البنك العربي – سوريا عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً في أبرز مؤشراته المالية، إذ بلغت الإيرادات نحو 2.309 مليار ليرة سورية جديدة، بزيادة نسبتها 325% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 6.586 مليار ليرة، بنمو بلغ 12%.

وفي سياق متصل، كشف رجل الأعمال الأردني زياد المناصير، في مقابلة مع "CNN الاقتصادية"، عن توجهه للاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أنه يدرس حالياً تأسيس شركة داخل البلاد، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه الخطوة قريباً.

وتعكس التحركات الاستثمارية واللقاءات الاقتصادية المعلنة اهتماماً متزايداً بقطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بالتزامن مع مساعٍ لتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية، فيما لا تزال مؤشرات سوق الصرف تكشف عن فجوة واضحة بين السعر الرسمي والموازي، بما يشكل أحد أبرز التحديات أمام استقرار البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

اقرأ المزيد
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 10 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب، وسط استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف المتداولة والسعر الرسمي المحدد من مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 145.75 ليرة سورية للشراء و146.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 161.30 ليرة للشراء و162.30 ليرة للمبيع، واستقرت الأسعار عند المستويات ذاتها في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس تقارباً في حركة الصرف بين الأسواق المحلية الرئيسية.

وبالنسبة إلى بقية العملات، سجل الدرهم الإماراتي 39.69 ليرة للشراء و39.92 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.10 ليرة للشراء و38.37 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.86 ليرة للشراء و2.88 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 205.62 ليرة للشراء و206.75 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.68 ليرة للشراء و2.70 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 211، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 136.48 ليرة للشراء و137.85 ليرة للمبيع، بوسطي 137.16 ليرة.

وبذلك استمر الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي عند مستويات واسعة، إذ تجاوزت قيمة الدولار في السوق الموازية السعر الرسمي بنحو 24 ليرة، في مؤشر على استمرار التباين بين آليات التسعير في السوقين.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، الصادرة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19100 ليرة للشراء و19400 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 16550 ليرة للشراء و16850 ليرة للمبيع، وعيار 18 نحو 14100 ليرة للشراء و14400 ليرة للمبيع.

كما حددت الهيئة سعر غرام البلاتين عند 7100 ليرة للشراء و7600 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 250 ليرة للشراء و260 ليرة للمبيع، بالتوازي مع تحديد أسعارها بالدولار، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 130.50 دولاراً للشراء و132.50 دولاراً للمبيع، وعيار 21 نحو 113 دولاراً للشراء و115 دولاراً للمبيع، وعيار 18 نحو 96.50 دولاراً للشراء و98.50 دولاراً للمبيع.

وفي سياق تنظيم النشاط الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً عاجلاً برقم 2272/ص/1/ت، بتاريخ 9 تشرين الثاني، طلبت فيه من المحافظين توجيه الوحدات الإدارية لضبط عمليات الصيد الجائر، ولا سيما خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى تزايد التعديات على الحياة البرية في عدد من المحافظات، وخاصة ضمن مسارات هجرة الطيور، محذرة من آثارها السلبية على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والأنواع المهددة بالانقراض، واستند التعميم إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، مع تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ الإجراءات بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية في المحافظات.

وفي ملف دعم المشاريع والاستثمار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم تسهيلات جديدة في إجراءات التأسيس والتسجيل التجاري، تستهدف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة وأصحاب المهن الفكرية، وذلك بموجب التعميم رقم 79.

وأوضحت الوزارة أن التسهيلات تتيح للمشاريع المستضافة لدى هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حاضنات الأعمال في المحافظات تسجيل شركاتها واعتماد مقر الجهة المستضيفة مقراً قانونياً لها، دون الحاجة إلى استئجار مقر مستقل، كما جعلت الانتساب إلى الغرف التجارية اختيارياً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن رواد الأعمال وتسهيل انطلاق مشاريعهم.

وفي سياق التعاون التمويلي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم 15 خبيراً من مختلف القطاعات، التوافق على إطار المشاركة القطرية لمجموعة البنك في سوريا للأعوام 2027-2029، ومناقشة أولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ضمن الإطار.

وأكد برنية أهمية العمل المشترك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تحتاج إلى منح أو تمويل، بما يسهم في دعم مسار التعافي والتنمية في سوريا، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر احتياجاً خلال السنوات المقبلة.

وفي ملف إعادة الإعمار والتعاون الدولي، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سوريا أولاف بيكر، خلال اجتماع في دمشق، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية.

وتناول اللقاء آليات توحيد المعايير الفنية المعتمدة بما يتوافق مع رؤية الوزارة، إلى جانب بحث فرص التعاون عبر المؤسسات التابعة لها ومراكز التدريب المهني، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكات في أعمال التأهيل وإعادة البناء وتعزيز القدرات الفنية والمهنية.

وفي قطاع الخدمات الهندسية والاستثمار الأجنبي، سجلت خمس شركات استشارية هندسية أجنبية كبرى أعمالها في سوريا بموجب القرار رقم 3 لعام 2026، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى عشر شركات على الأقل قبل نهاية العام الجاري، بحسب أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت.

ويلزم القرار الشركات الأجنبية بالتعاقد مع مكتب استشاري سوري أو التآلف معه، وامتلاك مقر فعلي داخل البلاد وتحديد مفوض بالتوقيع، بهدف تنظيم المسؤوليات القانونية والفنية وضمان عدم تحميل المهندس السوري وحده تبعات الأخطاء التصميمية. وحددت نقابة المهندسين رسوم التسجيل لأول مرة بـ3000 دولار، والتجديد السنوي بـ1000 دولار، مع تقديم تسهيلات في الإجراءات.

من جهتها، أكدت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن القرار يوفر ضوابط قانونية للتعاقد، ويسهم في حماية الملكية الفكرية للتصاميم من خلال إيداع المخططات والعقود لدى النقابة، إضافة إلى إخضاع المشاريع للرقابة المسبقة قبل منح تراخيص التنفيذ، بما يعزز الرقابة المهنية ويحفظ الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة.

وفي إطار تطوير المنظومة الضريبية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية إعداد مشروع قانون حديث لمكافحة التهرب الضريبي، وتحديث آليات العمل والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف المخالفات وتعزيز الالتزام الضريبي.

وجاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة مكافحة التهرب الضريبي، تناول توسيع مهام اللجنة والاستعانة بخبراء في المعلوماتية وهندسة الإجراءات بهدف تطوير المعاملات الضريبية وتبسيطها، كما وجه برنية بإنشاء مديرية ضمن الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتولى تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي وتحليل المخاطر وجمع المعلومات وتدقيقها، على أن تحال نتائج عملها إلى جهاز مكافحة التهرب الضريبي التابع مباشرة لوزير المالية.

وشدد الوزير على أهمية تزويد عناصر الجهاز بالمعدات التقنية الحديثة، وتطوير الجوانب الفنية والتوعوية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، في مسعى لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الالتزام وتعزيز مكافحة المخالفات.

وعلى صعيد النشاط المالي، سجلت بورصة دمشق خلال جلسة تداولات يوم الاثنين قيمة إجمالية بلغت 2.08 مليون ليرة، من خلال 114 صفقة، وبحجم تداول وصل إلى 142,647 سهماً، في مؤشر يعكس حجم النشاط المسجل في السوق المالية خلال الجلسة.

اقرأ المزيد
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 9 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي، وفقاً لأسعار الصرف المسجلة في تعاملات يوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط استمرار الفجوة بين أسعار السوق الموازية والنشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، بالتزامن مع ترقب المتعاملين لحركة السيولة والتغيرات في الأسواق المحلية.

وحسب تداولات السوق الموازية، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق عند 145.50 ليرة سورية للشراء و146.25 ليرة للمبيع، وسجل السعر ذاته في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس تقارباً في مستويات التداول بين أبرز المراكز التجارية في البلاد.

وسجل اليورو الأوروبي 159.90 ليرة للشراء و160.90 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.58 ليرة للشراء و39.80 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.07 ليرة للشراء و38.35 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.86 ليرة للشراء و2.88 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 205.21 ليرة للشراء و206.34 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه المصري 2.66 ليرة للشراء و2.68 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم /209/ الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، والنافذة اعتباراً من ظهر أمس الأحد 8 تشرين الثاني، تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية، مع تحديد هامش الحركة السعري بنسبة 2 بالمئة.

وحدد المصرف سعر صرف اليورو عند 135.23 ليرة للشراء و136.58 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 162.08 ليرة للشراء و163.70 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.42 ليرة للشراء و2.45 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.26 ليرة للشراء و2.28 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 390.33 ليرة للشراء و394.23 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أيضاً الين الياباني واليوان الصيني والريال القطري والدينار البحريني والريال العماني والفرنك السويسري والدولار الكندي والكورونات الدانماركية والسويدية والنرويجية، إضافة إلى الدولار الأسترالي والروبل الروسي، ضمن أسعار صرف محددة للشراء والمبيع والوسطي.

وتظهر مقارنة الأسعار استمرار الفارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي، إذ تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية نظيره الرسمي بنحو 23 ليرة، ما يعكس استمرار التباين بين مستويات التسعير في السوقين وتأثيره في حركة المعاملات التجارية وتكاليف الاستيراد والتسعير الداخلي.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في نشرتها اليومية الصادرة صباح الاثنين 9 تشرين الثاني، ارتفاع أسعار الذهب في السوق السورية، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 250 ليرة سورية مقارنة بتعاملات الأحد.

وبحسب النشرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19,550 ليرة للمبيع و19,250 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 17 ألف ليرة للمبيع و16,700 ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,550 ليرة للمبيع و14,250 ليرة للشراء.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 134 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 نحو 139,800 ليرة، فيما بلغ سعر البلاتين 7,600 ليرة للمبيع و7,100 ليرة للشراء، والفضة الخام 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء.

وفي المقابل أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني توقيع سوريا والأردن 11 وثيقة تعاون، شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات، خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني، عقب اجتماعات تناولت 19 قطاعاً، مشيراً إلى تضاعف التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار.

وأوضح الشيباني أن الاتفاقيات شملت الربط السككي لإنشاء ممر إقليمي يصل السعودية والأردن وسوريا وتركيا، وتطوير معبر جابر – نصيب للعمل على مدار الساعة مع الربط الإلكتروني الجمركي، وإعادة تأهيل الطريق الدولي بكلفة 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة وتحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.

وتضمنت وثائق التعاون مجالات البيئة والإدارة المحلية والبلديات والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والأمن الغذائي والطيران المدني والاستمطار بحوض نهر اليرموك، إلى جانب دراسة تخزين الحبوب السورية في الصوامع الأردنية، واعتماد نظام الصفقات المتكافئة لتبادل المنتجات، وتسهيل انسياب السلع عبر الموانئ.

كما شملت مذكرة التنمية الإدارية 7 برامج تدريبية منفذة و65 برنامجاً مقترحاً، فيما تضمنت مذكرة الشباب والرياضة 6 محاور للتعاون ولفت الشيباني إلى أن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، بعد توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مشيراً إلى استمرار تدفق الغاز إلى محطات سوريا عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، والتعاون في إنشاء منصة مشتركة لبيانات المياه، والتوصل إلى اتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا 101 ضبط تمويني خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الجاري، وذلك عقب تنفيذ دورياتها 300 جولة رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير منظومة الرقابة التموينية من خلال تتبع سلاسل توريد السلع ومراقبة الأسعار والفواتير، وملاحقة حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضح مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا أن الوزارة أجرت مسحاً لأكثر من 220 ألف فعالية تجارية وربطتها بمنظومة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى عبر رمز الاستجابة السريعة QR، مع معالجتها خلال أقل من 48 ساعة، وقد تصل مدة الاستجابة إلى ساعة واحدة في بعض الحالات.

وفي القطاع الزراعي، أصدر وزير الزراعة باسل السويدان قراراً حدد بموجبه سعر مبيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي 2026–2027 بمبلغ 66 ألف ليرة سورية، بهدف دعم العملية الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج للموسم الجديد.

وفي قرار آخر يتعلق بتنظيم الأسواق وحماية الإنتاج الزراعي، أعلنت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير حظر إدخال البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه إلى البلاد، اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027.

وعلى صعيد الأسواق الاستهلاكية، سجلت أسعار الألبان والأجبان في دمشق مستويات مرتفعة، وسط تراجع كميات الحليب المتوفرة وزيادة تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات النهائية وزاد الأعباء المعيشية على المستهلكين، ودفع بعض الأسر إلى تقليص مشترياتها.

وبحسب الأسعار في السوق المحلية بلغ سعر كيلو اللبن نحو 120 ليرة سورية، وكيلو الحليب 105 ليرات، فيما وصل سعر كيلو اللبنة البلدية إلى 550 ليرة، وجبنة الشلل إلى 900 ليرة.

وأشار أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس إلى أن زيادة الطلب على الحليب الخام لأغراض التصدير، بالتزامن مع تراجع الإنتاج خلال فصل الشتاء وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، تعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق.

من جهته، ربط أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة ارتفاع الأسعار باقتراب نهاية الموسم وزيادة أسعار المحروقات، إلى جانب استجرار المعامل الكبيرة كميات من الحليب وتقلبات سعر الصرف، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللبن يتجاوز 120 ليرة في بعض مناطق دمشق، وكذلك أسعار الحليب.

وفي القطاع المصرفي، كشفت البيانات المالية لـ"شهبا بنك" عن تراجع حقوق المساهمين بنسبة 71.34 بالمئة، لتصل إلى 114.94 مليون ليرة سورية جديدة بنهاية أيلول 2026، مقارنة بنحو 401.11 مليون ليرة بنهاية عام 2025، فيما انخفضت موجودات البنك بنسبة 2.99 بالمئة لتبلغ نحو 5.20 مليارات ليرة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تقلص صافي الخسارة العائدة للمساهمين بنسبة 96.15 بالمئة، لتصل إلى 286.17 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.43 مليارات ليرة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التباين بين استقرار سعر الصرف النسبي والضغوط التي تشهدها الأسواق الاستهلاكية والإنتاجية، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة والنقل، مقابل توجه حكومي نحو تشديد الرقابة التموينية ودعم المحاصيل الاستراتيجية وتنظيم الاستيراد، فيما تبقى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق استقرار مستدام في الأسعار مرتبطة بتحسن الإنتاج المحلي وتوافر المواد الأساسية وضبط تكاليف سلاسل التوريد.

اقرأ المزيد
1 2 3 4 5

مقالات

عرض المزيد >
● آراء ومقالات
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
رموز الثورة السورية.. احترام التضحيات وحماية الذاكرة الوطنية
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الخبرة لا تمنح المسؤول حصانة من المحاسبة.. يوسف قبلاوي نموذجاً
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
مواجهة خطاب الكراهية في سوريا.. كيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
بين العقيدة والمصلحة.. هل تحكم الرواية الدينية الإسرائيلية مسار التفاوض مع سوريا؟
فريق العمل
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
ماذا قدمت «الممانعة» لسوريا؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
التفاهم لا يعني التطبيع.. لماذا تحتاج سوريا إلى تحييد الجبهة الإسرائيلية في مرحلة إعادة البناء؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
العدالة فوق الجميع.. قضية محمد غميرة تختبر جدية الدولة في محاسبة التجاوزات الأمنية
أحمد نور الرسلان