أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت 14 تشرين الثاني، قراراً يهدف إلى تسريع إنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، ومعالجة الملفات المتراكمة لدى المديريات المالية، من خلال اعتماد آلية جديدة لتصنيف المكلفين بحسب حجم أعمالهم وطبيعة نشاطهم، وتحديد إجراءات خاصة لتسوية الالتزامات الضريبية.
وبموجب القرار رقم /3814/و، الصادر عن وزير المالية محمد يسر برنية، قُسّم المكلفون إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل كبار المكلفين ومتوسطي المكلفين وبقية المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية، استناداً إلى متوسط أرقام أعمالهم خلال السنوات 2022 و2023 و2024، إضافة إلى حجم أعمالهم خلال عام 2025.
تصنيف المكلفين وفق حجم الأعمال
وشملت فئة كبار المكلفين المصارف وشركات التأمين والوساطة المالية والصرافة، وشركات الاتصالات والخدمات الخلوية، والشركات المساهمة العامة والقابضة، والشركات النفطية والتعدينية، إلى جانب المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2025 مبلغ 300 مليون ليرة سورية، أو تجاوز رقم أعمالهم هذا الحد خلال عام 2025.
أما فئة متوسطي المكلفين، فتضم الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية غير المصنفة ضمن فئة كبار المكلفين، وشركات الاستيراد والتصدير والمستودعات الطبية والدوائية، إلى جانب عدد من المهن العلمية المتقدمة، مثل الشركات الاستشارية الهندسية والمشافي الخاصة وشركات المحاماة الدولية والمدارس والجامعات، فضلاً عن المكلفين الذين تراوح متوسط أعمالهم بين 50 و300 مليون ليرة سورية خلال السنوات الثلاث السابقة، أو تجاوز رقم أعمالهم 50 مليون ليرة خلال عام 2025.
إعفاءات كاملة بشروط التسوية الطوعية
وفي سياق متصل، أتاح القرار لكبار المكلفين الراغبين بتسوية ملفاتهم الضريبية القديمة الاستفادة من آلية التسوية الطوعية، من خلال لجنة مختصة تتولى معالجة ملفاتهم بصورة فورية، مع منحهم إعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد المترتبة على الالتزامات الضريبية المشمولة بالتسوية.
واشترط القرار للاستفادة من هذا الإعفاء تسديد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، إضافة إلى تنازل المكلف عن الدعاوى القضائية والاعتراضات السابقة المرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بمجرد توقيع اتفاقية التسوية.
آليات جديدة لاحتساب الضرائب المستحقة
وعلى مستوى آليات المعالجة، نص القرار على إنجاز ملفات ضريبة الدخل لكبار ومتوسطي المكلفين من خلال فرض نسبة محددة على رقم الأعمال المصرح به، مع اعتماد التصريحات المقدمة أساساً للتكليف، وعدم تعديلها إلا عند وجود وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك، مثل البيانات الجمركية أو العقود الحكومية.
كما اعتمد آلية مختلفة لمعالجة ملفات بقية المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية، تقوم على تطبيق عامل تثقيل سنوي على الضريبة القطعية لعام 2020 باعتبارها سنة أساس، لتحديد الضرائب المستحقة عن السنوات المتراكمة، دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو ميداني، وفق نسب تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
أحكام خاصة بالملفات القديمة ومهل التسديد
وفيما يتعلق ببقية الإجراءات، نص القرار على قبول بيانات الرواتب والأجور وفق تصريحات المكلفين، واعتبار التكاليف الصادرة بموجب قرارات لجان الطعن منجزة ونهائية وخارج نطاق أحكامه، فيما تصبح التكاليف العائدة لعام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيانات المكلف، سواء قُدمت ضمن المدة القانونية أم خارجها.
وأكد القرار ألا تقل الضريبة المستحقة وفق أحكامه عن المبالغ التي سبق للمكلف تسديدها، سواء كانت ضريبة أرباح أو سلفة ضريبية، كما نص على اعتبار الفوائد والغرامات والجزاءات المحققة بموجبه معفاة، شريطة تسديدها خلال ستين يوماً من تاريخ تحققها.
وحدد القرار مدة خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، اعتباراً من تاريخ صدوره، وفق جدول زمني تضعه مديريات المالية في المحافظات، تحت إشراف المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من وزير المالية استناداً إلى معطيات التنفيذ الفعلية، ومنح مكافآت للجان المكلفة بإنجاز الملفات بقرار من الوزير.
القرار ضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية
ويأتي القرار في سياق خطة أوسع تقودها وزارة المالية لإصلاح المنظومة الضريبية ومعالجة التراكمات العائدة للسنوات الماضية، إذ أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، في الثاني من تشرين الثاني الجاري، إطلاق خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بهدف إنهاء الملفات العالقة وتوحيد معايير التدقيق والتكليف والحد من التقديرات الشخصية، بما يهيئ قاعدة ضريبية محدثة للانتقال إلى النظام الجديد.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد بحث، في اجتماعه بتاريخ 28 تشرين الأول الماضي، برئاسة وزير المالية، معالجة الملفات الضريبية القديمة، إلى جانب استقطاب كوادر جديدة وتأهيل العاملين في مديريات المالية بالمحافظات، فضلاً عن اعتماد الدفع الإلكتروني لتسديد الضرائب والرسوم، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتسهيل المعاملات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وتعود خطوات مراجعة المنظومة الضريبية إلى آذار 2025، عندما شكلت وزارة المالية لجنة متخصصة لدراسة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات وغرف التجارة والصناعة. وفي تموز من العام نفسه، أعلنت الوزارة ملامح النظام الضريبي الجديد الذي يقوم على تبسيط الإجراءات وتوحيد الرسوم وتعزيز الرقمنة والشفافية، فيما طُرح مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للتشاور في أيلول 2025.
وفي إطار استكمال هذه الخطوات، نظمت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل في آب 2026 لبحث آفاق النظام الضريبي الجديد وآليات تطويره، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية.
ويحدد القرار الجديد خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية المستهدفة، وينهي العمل بأحكام القرارين رقم /231/ق و/737/ق لعام 2025، في خطوة تستهدف تسريع تسوية الملفات العالقة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بالتوازي مع مساعي تحديث المنظومة الضريبية.
