دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل والمنشآت المتضررة خلال سنوات الثورة إلى المبادرة للاستفادة من الإعفاءات التي أقرها المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2026، قبل انتهاء العمل به في 17 شباط 2027، في إطار تسوية الالتزامات التأمينية المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت المتضررة، بما يساعدها على استعادة نشاطها والعودة إلى العمل ضمن المظلة التأمينية.

وقال المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الرسالة الأساسية للبيان تتمثل في أن المرسوم يشكّل حملة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتراكمة أكثر من كونه حملة إعفاءات، موضحاً أن الإعفاء يشمل الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في السداد، بينما يبقى أصل الاشتراكات واجب السداد، ما يعني أن المؤسسة تسعى إلى استرداد الاشتراكات المتراكمة مقابل التنازل عن ملحقاتها المالية.

تحديات الاستفادة من المرسوم

وأوضح سيف الدين أن المؤسسة أشارت في بيانها إلى استمرار دراسة اللجنة المختصة للطلبات المقدمة من المنشآت المتضررة، وصدور مجموعة من قرارات الإعفاء، مقابل وجود طلبات لا تزال بحاجة إلى استكمال الوثائق اللازمة للبت فيها.

ولفت إلى وجود فجوة جغرافية في الاستفادة من المرسوم، إذ أقر البيان بأن الإقبال لا يزال محدوداً في المناطق الشمالية والشرقية، مرجحاً ارتباط ذلك بضعف السجلات التأمينية أو انقطاعها، وصعوبة إثبات الضرر الذي لحق بالمنشآت، إلى جانب ضعف الثقة بالمؤسسات، وهي عوامل قد تحد من قدرة أصحاب العمل على استكمال إجراءات الاستفادة.

وأشار إلى أن التحدي لا يقتصر على مستوى الإقبال، بل يمتد إلى الإجراءات المطلوبة للحصول على الإعفاء، إذ تمر الطلبات عبر لجنة مختصة تحتاج إلى وثائق تثبت وقوع الضرر، ما يجعل بطء الإجراءات عاملاً مؤثراً في الاستفادة من المرسوم، إلى جانب ضعف الإقبال نفسه.

انعكاسات الإعفاءات على المنشآت والعمال

وبيّن سيف الدين أن الاستفادة من المرسوم يمكن أن تحقق جملة من النتائج على مستويات مختلفة، إذ تتيح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل سيولة مالية من الاشتراكات المتراكمة، وتحديث قاعدة بيانات المنشآت المسجلة لديها، فضلاً عن إعادة المنشآت المتوقفة إلى المظلة التأمينية.

وعلى مستوى أصحاب العمل، يتيح الإعفاء تسوية الالتزامات المالية المتراكمة بكلفة أقل، والحصول على براءة ذمة تأمينية تحتاجها المنشأة في إجراءات الترخيص والتعاقد مع الجهات العامة والمشاركة في المناقصات، بما يساعدها على استعادة نشاطها وتسوية وضعها التأميني.

أما بالنسبة إلى العمال، فتتمثل الفائدة المرجوة في استعادة استمرارية مدد الخدمة المؤمّن عليها، بما ينعكس على حقوقهم التأمينية والتقاعدية، في حين يمكن أن تسهم هذه الخطوة اقتصادياً في تشجيع المنشآت على العودة إلى العمل المنظم والابتعاد عن الاقتصاد غير الرسمي.

أرقام الاستفادة حتى الآن

وبيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المستفيدين من المرسوم منذ بدء تطبيقه وحتى تاريخ صدور البيان بلغ /27981/ مستفيداً، فيما وصلت قيمة المبالغ المسددة إلى /910,358,619/ ليرة سورية، مقابل إعفاءات بلغت قيمتها /233,845,618/ ليرة سورية.

وفي قراءته لهذه الأرقام، رأى سيف الدين أنها تقدم مؤشراً على حجم التسويات المالية التي تحققت منذ بدء تطبيق المرسوم، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مستوى الاستفادة قياساً بحجم المنشآت المتضررة والالتزامات التأمينية المتراكمة.

وختم سيف الدين بالإشارة إلى أن البيان يمثل تذكيراً بقرب انتهاء المهلة المحددة في 17 شباط 2027، ودعوة لزيادة الإقبال، ولا سيما في المناطق الشمالية والشرقية، مشيراً إلى أن استمرار ضعف الاستجابة قد يفتح الباب أمام بحث تمديد المهلة، إذا بقيت أعداد المستفيدين دون المستوى المتوقع.