سجلت الليرة السورية تحركات طفيفة مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية وبلغ سعر الدولار في دمشق نحو 11820 ليرة سورية للشراء و11870 ليرة للمبيع، وهو ما يعادل بالليرة الجديدة نحو 118.2 للشراء و118.7 للمبيع.

أما في الحسكة فسجل الدولار 11900 ليرة للشراء و11950 ليرة للمبيع، بما يعادل 119 للشراء و119.5 للمبيع بالعملة الجديدة في المقابل حافظ السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي على مستوى أقل من السوق، إذ بلغ 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 و111 ليرة بالعملة الجديدة.

بالتوازي مع حركة سعر الصرف، شهدت أسعار الذهب في دمشق تراجعاً مع بداية تداولات اليوم، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 17.150 ليرة سورية، وبلغ السعر التقريبي للغرام ذاته نحو 145 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قرابة 14.700 ليرة سورية، بما يعادل نحو 124 دولاراً.

وعلى صعيد الليرات الذهبية بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 137.200 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 143.202 ليرة سورية أما الأونصة الذهبية فقد وصل سعرها عالمياً إلى نحو 5059.47 دولارات، وهو ما يعادل محلياً قرابة 603.303 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

بالمقايل كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية اختلاس وتزوير مالي في منطقة قرى الشام بريف دمشق، بلغ أثرها المالي نحو مليار و640 مليون ليرة سورية بالعملة القديمة.

وعلى صعيد التعاون الدولي في المجال الإحصائي، وقّعت هيئة التخطيط والإحصاء السورية مع برنامج الأغذية العالمي مذكرة تفاهم لتنفيذ مسح شامل بعنوان “تعزيز النظم الوطنية للأدلة من خلال مسح دخل ونفقات واستهلاك الأسر”.

وفي إطار تنظيم بيئة الأعمال، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة “المكتب المرن”، وهي صيغة عمل حديثة تهدف إلى توفير مساحات مكتبية وخدمات إدارية مشتركة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يسهم في تسهيل إطلاق المشاريع وتقليل التكاليف التشغيلية.

من جهة أخرى أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها تمديد فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” المقام تحت شعار “سوق رمضان الخير” على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويهدف المهرجان إلى تلبية احتياجات الأسر السورية خلال الشهر الفضيل عبر طرح منتجات وطنية بأسعار مخفضة وفق مبدأ البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.

وفي ملف الاستثمار التجاري، وقّعت المؤسسة السورية للتجارة عقداً مع شركة “سوليه غروب” السورية لاستثمار مول الزاهرة في دمشق لمدة 15 عاماً، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 6 ملايين دولار.

خدمياً، أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إيقاف مؤقت لخدمات منظومة خدمة المواطن نتيجة عطل فني طارئ، وهو ما شمل بوابة “أنجز” ومنصة “معاملاتي” إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة، على أن يتم العمل على معالجة العطل وإعادة تشغيل الخدمات بعد استكمال الإجراءات الفنية.

على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الطاقة قفزة حادة في أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بنحو 24.4 بالمئة ليصل إلى حوالي 115.35 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 24.6 بالمئة مسجلاً قرابة 113.31 دولاراً للبرميل، وهي أعلى مستويات تسجل منذ منتصف عام 2022.

وفي أسواق السلع الزراعية العالمية ارتفعت عقود السكر الخام الآجلة في بورصة إنتركونتننتال بنسبة 2.1 بالمئة لتصل إلى 14.40 سنتاً للرطل، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنحو 3 بالمئة في وقت سابق من التداولات، كما زادت عقود السكر الأبيض الآجلة بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 424.30 دولاراً للطن.

وتعكس هذه التطورات المتزامنة تداخلاً واضحاً بين العوامل المحلية والدولية المؤثرة في الاقتصاد، إذ تتأثر الأسواق السورية مباشرة بتقلبات سعر الصرف وأسعار الذهب محلياً، وبالتغيرات الكبيرة في أسواق الطاقة والسلع العالمية التي تلقي بظلالها على تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الأساسية في السوق المحلية.‌‌

أثار الخلل التقني الذي أصاب تطبيق "شام كاش" خلال اليومين الماضيين موجة واسعة من الجدل في الشارع السوري، خاصة مع اعتماد التطبيق كوسيلة رئيسية لاستلام رواتب موظفي الدولة وإجراء عدد من المدفوعات المالية. 

وترافق ذلك مع انتقادات تقنية متزايدة طالت مستوى الأمان في التطبيق، إضافة إلى تساؤلات تتعلق بحماية خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم، إلى جانب المخاوف المتصاعدة لدى المشتركين من احتمال فقدان مدخراتهم أو تعرّضها لأي خلل تقني أو أمني.

وأشار مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مجموعة من المشكلات التي واجهوها أثناء استخدام التطبيق، أبرزها تجميد الحسابات والأرصدة بشكل مفاجئ، حيث ذكر بعض المستخدمين أن حساباتهم توقفت دون سابق إنذار، وفي بعض الحالات لم يتمكنوا من سحب أموالهم أو تحويلها، خاصة بعد استقبال تحويلات مالية كبيرة.

كما اشتكى آخرون من ضعف خدمات الدعم الفني، إذ تحدث العديد منهم عن عدم تلقي ردود على طلبات الدعم داخل التطبيق، أو الاكتفاء بردود آلية تفيد بأن الطلب “قيد المراجعة”، إلى جانب تأخر الاستجابة لفترات طويلة، وفي بعض الحالات، طُلب من المستخدمين مراجعة المركز الرئيسي للتطبيق في إدلب لحل المشكلة، وهو ما تسبب بانتظار استمر لأسابيع أو أشهر وفق روايات بعض المتضررين.

خلل تقني مؤقت يوقف الخدمة

أعلنت إدارة تطبيق “شام كاش” توقف الخدمة مؤقتاً بعد حدوث خلل تقني أصاب الدومين الخاص بالتطبيق، موضحة أن المشكلة مرتبطة بمزوّدي خدمة الدومين وليست نتيجة اختراق أمني.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن الخلل الذي طرأ على خدمات التطبيق لم يكن ناجماً عن تسريب بيانات أو اختراق لأنظمة الحماية، بل جاء نتيجة إجراءات تقنية مرتبطة بإيقاف مؤقت للدومين الخاص بالخدمة، وهو ما أدى إلى تعطل التطبيق لفترة محدودة قبل العمل على معالجة المشكلة.

وبيّنت الإدارة في توضيح موجّه للمستخدمين أن ما حدث جاء نتيجة تبليغات ممنهجة ومتكررة استهدفت دومين التطبيق (shamcash.com) من قبل مجموعة من الأشخاص، الأمر الذي دفع مزود خدمة الاستضافة إلى إيقاف الدومين بشكل مؤقت وفق السياسات التقنية المعتمدة لديه.

تأكيد سلامة حسابات المستخدمين

أكدت إدارة التطبيق أن جميع حسابات المستخدمين ما تزال آمنة وسليمة بالكامل، مشددة على عدم حدوث أي اختراق أو تسريب للبيانات الشخصية أو المالية.

وأوضحت أن السيرفرات وقواعد البيانات الخاصة بالتطبيق تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالخلل الذي حدث، مشيرة إلى أن الفرق التقنية تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الخدمة للعمل بشكل طبيعي بعد اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لمعالجة سبب الإيقاف المؤقت للدومين.

واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، داعية مستخدمي التطبيق إلى تحديثه عبر القناة الرسمية على منصة تلغرام لضمان الحصول على أحدث التحديثات والخدمات. كما اعتذرت للمستخدمين عن الإزعاج الذي تسبب به توقف الخدمة، مؤكدة أن الفريق الفني عمل على معالجة العطل بأسرع وقت ممكن حتى عودة التطبيق للعمل.

انتقادات وتحذيرات من خبراء ومفكرين

أثار ما حدث نقاشاً واسعاً حول كفاءة إدارة المنصات المالية الرقمية في سوريا، إذ رأى المفكر توفيق زيادة أن ما يجري حول تطبيق “شام كاش” يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار حقيقي حول مستوى كفاءة الحكومة في إدارة المؤسسات، وخاصة المؤسسات المالية التي تمس حقوق المواطنين والمودعين.

وأشار زيادة إلى أن الخطأ الأساسي تمثل في إلزام مؤسسات الدولة والنقابات للمواطنين باستخدام التطبيق رغم المخاوف التقنية المرتبطة به، موضحاً أن نظام IOS الخاص بهواتف “آيفون”، والذي يعد من أكثر الأنظمة أماناً مقارنة بنظام “أندرويد”، رفض تحميل التطبيق، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير الأمان التقنية فيه.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق قدر عالٍ من الشفافية فيما يتعلق بمصدر التطبيق والجهات المالكة له ومستوى الأمان فيه، داعياً إلى وقف اعتماد الحكومة عليه في معاملاتها الرسمية والعودة إلى النظام المصرفي التقليدي مع تطوير كفاءة البنوك ورفع مستوى أنظمة الدفع الإلكتروني، خاصة بعد رفع العقوبات بشكل كامل، ما يتيح فرصة لإعادة تأهيل الكوادر الحكومية وتحديث البنية المالية.

وشدد زيادة أيضاً على أهمية دور المدعي العام ووزارة العدل في التحقيق بأي شبهات تتعلق بسرقة أموال المودعين أو استغلال ثغرات التطبيق لتنفيذ عمليات احتيال، مؤكداً أن أساس عمل المؤسسات المالية في أي دولة هو الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وأضاف أن فقدان هذه الثقة يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي كما حدث في تجارب دولية مثل لبنان والأرجنتين، مشيراً إلى أن سوريا ما تزال في المراحل الأولى من استعادة الثقة المالية، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه المسائل بجدية ومسؤولية عالية.

أزمة تتجاوز الخلل التقني

يرى عدد من التقنيين أن مشكلة “شام كاش” لا تقتصر على خلل تقني عابر أو على النقاش حول كفاءة منصة دفع رقمية ناشئة، بل تمثل أزمة مركبة تمس ثلاثة مستويات رئيسية.

ويتعلق المستوى الأول بالجانب الأمني المرتبط بسلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها، في حين يرتبط المستوى الثاني بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد الجهة المالكة للتطبيق والجهة المسؤولة عنه، أما المستوى الثالث فيتعلق بالحقوق الرقمية للمستخدمين وحماية خصوصيتهم والضمانات المرتبطة بها.

ويشير الخبراء إلى أن توسع استخدام التطبيق في إدارة مدفوعات عامة مثل الرواتب والتحويلات والخدمات، في ظل غياب الشفافية المؤسسية الكافية، يخلق مفارقة خطيرة، إذ يمكن للأداة التي يفترض أن تسهم في تحديث البنية المالية أن تتحول إلى عامل يزيد من هشاشة النظام المالي إذا غابت الحوكمة والتنظيم.

كما يلفتون إلى أن ارتباط المنصة ببنية مالية نشأت خارج النظام المصرفي التقليدي، دون وجود مسار واضح للرقابة والمساءلة، يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإصلاح المالي والمصرفي في سوريا. 

ويرى هؤلاء أن الإشكالية ليست تقنية بحتة يمكن حلها عبر تحديثات برمجية، بل تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والبنية المالية الجديدة، حيث يصبح من الصعب ضمان استقلالية الرقابة وبناء الثقة العامة إذا كانت الجهات التي تدير المنصة جزءاً من البنية السلطوية نفسها.

إدارة التطبيق توضح أسباب التجميد

قال المدير الإداري في “شام كاش”، أحمد الكيلاني في تصريح نقلته صحيفة "الثورة السورية"، إن التطبيق يعد مؤسسة حكومية تقدم خدماتها دون عمولة لجهات القطاع العام، مشيراً إلى أن خدماته تشمل حالياً معظم القطاعات التجارية والخدمية مثل السورية للاتصالات ومؤسسة الكهرباء وغيرها.

وأوضح الكيلاني أن التطبيق يضم قسماً للمتابعة القانونية يعمل على مراقبة الحسابات وتجميد الحسابات التي ترد بشأنها شكاوى من النيابة العامة حول شبهات الاحتيال، كما يشمل التجميد الحسابات التي تستقبل تحويلات من هذه الحسابات لمنع استخدام الأموال المشبوهة.

وأضاف أن معظم حالات التجميد تتعلق بمبالغ صغيرة ولا تشمل عادة الحسابات التجارية أو الحكومية، بل غالباً ما ترتبط بحسابات أفراد يفتقرون إلى الوعي الأمني الرقمي، مثل مشاركة رمز التحقق OTP أو الروابط الحساسة مع أشخاص آخرين.

وأشار إلى أن سبباً آخر لتجميد الحسابات يتمثل في الشكاوى المباشرة بين المستخدمين، خاصة عندما يستخدم البعض الحسابات الشخصية في تجارة العملات أو عمليات الصرافة أو التداول بالعملات المشفرة، وهو أمر غير مسموح به وفق شروط الاستخدام.

إجراءات قانونية ومراكز متابعة

أوضح الكيلاني أن المستخدمين الذين يتم تجميد حساباتهم يمكنهم مراجعة مراكز “شام كاش” المعتمدة في دمشق وحلب واللاذقية وإدلب وسرمدا بريف إدلب لمعالجة المشكلة.

وأشار إلى أن بعض الحالات انتهت بتوقيع أصحاب الحسابات تعهداً بعدم استخدام حساباتهم الشخصية في التداول بالعملات المشفرة أو عمليات الصرافة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحسابات التجارية لم تشهد أي مشكلات مماثلة.

وبيّن أن بعض المراجعات قد تتأخر نتيجة الحاجة إلى كتاب رسمي من النيابة العامة – قسم الجرائم الإلكترونية – لإعادة تفعيل الحساب بعد انتهاء التحقيقات.

التواصل مع المستخدمين

رداً على الانتقادات المتعلقة بضعف التواصل مع المستخدمين، أكد الكيلاني أن إدارة التطبيق تحاول باستمرار توضيح آلية العمل ومعايير الأمان عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وأوضح أن التطبيق ينشر بشكل دوري فيديوهات تعريفية وتحذيرية توضح كيفية استخدام الخدمة بشكل آمن، إضافة إلى نشر التنبيهات المتعلقة بالروابط الاحتيالية أو الصفحات المزيفة، مؤكداً أن فريق الدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المستخدمين.

الأمن السيبراني ومحاولات الاحتيال

حذر الكيلاني من وجود صفحات ومنصات تنتحل اسم “شام كاش” مع اختلاف بسيط في الاسم أو الهوية البصرية، مشيراً إلى أن بعض هذه الصفحات ممولة من الخارج وتهدف إلى استغلال ضعف الوعي التقني لدى المستخدمين لتنفيذ عمليات احتيال.

وأكد أن التطبيق لا يقدم حالياً خدمات مثل القروض أو فيزا كارد، موضحاً أن أي خدمات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسمياً بعد دراسة السوق وتحديد الحاجة إليها، وشدد على أن أي مشروع يثبت مخالفته للقوانين سيتم التصدي له وملاحقة عمليات الاحتيال المرتبطة به.

إجراءات حماية الحسابات

نفى الكيلاني وجود حالات ضياع أموال أو احتيال مباشر داخل التطبيق، مؤكداً أن المشكلات غالباً ما تنشأ نتيجة عدم معرفة المستخدمين بمعايير الأمان أو مشاركة بياناتهم مع أشخاص غير موثوقين.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية يتم تطويرها باستمرار، ومن بينها منع إجراء التحويلات لمدة 24 ساعة في حال تغير عنوان IP الخاص بالمستخدم، مع السماح باستقبال الأموال فقط خلال تلك الفترة للتأكد من هوية صاحب الحساب وحماية أمواله.

نفي اختراق التطبيق

نفى الكيلاني تعرض التطبيق لأي اختراق منذ إطلاقه، موضحاً أن التوقف المؤقت للخدمة كان نتيجة تبليغات متكررة استهدفت الدومين الخاص بالتطبيق، ما أدى إلى إيقافه مؤقتاً وفق سياسات مزود خدمة الاستضافة.

وأكد أن جميع حسابات المستخدمين آمنة ولا يوجد أي تسريب للبيانات، وأن السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي تحت إشراف فريق تقني متخصص.

وأشار إلى أن التطبيق يعد مؤسسة حكومية تعمل بتنسيق مع المصرف المركزي، وأن الأموال محفوظة لدى المركزي، موضحاً أن استهداف التطبيق قد يكون مرتبطاً بوصوله إلى نحو 3.7 ملايين حساب.

وختم الكيلاني بالتأكيد أن التطبيق يتمتع بدرجة عالية من الأمان، وأن حماية أموال المستخدمين تعتمد أيضاً على التزامهم بإجراءات الأمان وعدم مشاركة بياناتهم مع أي جهات غير موثوقة، متوعداً بملاحقة أي شخص يشارك في الإضرار بالتطبيق أو استغلاله لعمليات احتيال.

غموض قانوني وتنظيمي

وكان طرح عدد من المستخدمين تساؤلات حول الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه التطبيق، إذ تساءل البعض عن الجهة المصرفية التي يتبع لها “شام كاش”، في حين أشار آخرون إلى عدم وضوح السياسات المتعلقة بالتعامل مع العملات الرقمية.

كما أعرب البعض عن مخاوف أمنية وتقنية تتعلق بوجود ثغرات محتملة أو عدم كفاية الحماية القانونية للأموال المخزنة داخل التطبيق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النقاش حول مدى موثوقية “شام كاش” كمنصة مالية في بيئة تشهد تبايناً في التنظيم وتفاوتاً في توفر المعلومات.

تفرض التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الرقمية في سوريا ضرورة البحث عن حلول عملية ومستدامة تضمن سلامة الأنظمة المالية الرقمية وتعزز ثقة المستخدمين بها، خاصة في ظل توسع الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في صرف الرواتب وإجراء المعاملات المالية اليومية.

وتبرز الحاجة اليوم إلى تطوير بيئة تنظيمية وتقنية واضحة تحكم عمل منصات الدفع الإلكتروني، من خلال تحديد الأطر القانونية الناظمة لها، وتعزيز معايير الأمان السيبراني، وضمان حماية بيانات المستخدمين وأموالهم، بما ينسجم مع المعايير المصرفية المعتمدة عالمياً.

كما تبرز أهمية العمل على رفع كفاءة البنية المصرفية التقليدية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني المرتبطة بها، بما يتيح إيجاد بدائل موثوقة وآمنة للمستخدمين، ويحد من المخاوف المرتبطة بسلامة المدخرات أو استقرار المعاملات المالية.

وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون وتقنيون أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشفافية المؤسسية، وتوضيح الجهات المشرفة والمسؤولة عن إدارة المنصات المالية الرقمية، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة والمساءلة، بما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية ويضمن استقرار النظام المالي في البلاد.

شهدت سوق الصرف تراجعاً طفيفاً في قيمة الليرة مقابل الدولار ففي دمشق بلغ سعر الدولار نحو 11760 ليرة للشراء و11820 ليرة للمبيع، أي ما يعادل بالليرة الجديدة 117.6 للشراء و118.2 للمبيع.

أما في بقية المحافظات فقد سجل الدولار نحو 11850 ليرة للشراء و11900 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 118.5 للشراء و119 للمبيع بالليرة الجديدة في المقابل استقر السعر الرسمي مسجلا 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الكندي لبدء الإجراءات اللازمة لفتح حساب للمصرف لديه، في خطوة تأتي تتويجاً للاجتماعات التي عقدت بين الجانبين نهاية 2026.

وواصلت أسعار الذهب في سوريا تسجيل مستويات مرتفعة مدفوعة بعوامل محلية ودولية فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17350 ليرة جديدة، أي ما يعادل مليوناً و735 ألف ليرة قديمة، بما يقارب 147 دولاراً.

فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14850 ليرة جديدة، أي مليوناً و485 ألف ليرة قديمة، بما يعادل نحو 126 دولاراً. كما بلغ سعر الليرة الذهبية نحو 138800 ليرة جديدة، أي ما يقارب 13 مليوناً و880 ألف ليرة قديمة.

وأكد رئيس هيئة المعادن الثمينة أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية عزز الطلب على المعدن الأصفر محلياً، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأسعار بدوره أشار صائغ إلى أن حركة السوق ما تزال غير مستقرة، حيث يميل الزبائن إلى شراء كميات صغيرة من الذهب أو أجزاء من الأونصة.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن الطلب العالمي يتوزع بنسبة 44 في المئة للمجوهرات، بينما يذهب نحو ثلث الطلب إلى الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، فيما تشكل الاستخدامات الصناعية ما بين 7 و8 في المئة من إجمالي الطلب.

وتظهر المقارنة الزمنية لأسعار الذهب في سوريا أن سعر غرام الذهب عيار 21 كان في بداية عام 2026 عند حدود 14500 ليرة جديدة، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى عند 18250 ليرة، أي بارتفاع يقارب 25.9 في المئة، بينما استقر مؤخراً عند نحو 17350 ليرة، مسجلاً زيادة تقارب 19.7% مقارنة ببداية العام.

بالمقابل وقعت المؤسسة السورية للتجارة عقداً مع شركة "سوليه غروب" السورية لاستثمار مول الزاهرة في مدينة دمشق بقيمة تصل إلى ستة ملايين دولار لمدة خمسة عشر عاماً.

فيما ما تزال الأسواق الاستهلاكية تشهد ضغوطاً واضحة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث واصلت أسعار الفروج الارتفاع في أسواق دمشق رغم السماح باستيراد الفروج الريش خلال شهر رمضان.

ورغم دخول أولى شحنات الدجاج الحي المستورد عبر منفذ الراعي الحدودي مع تركيا، ارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى نحو 350 ليرة جديدة بعد أن كان يتراوح بين 220 و270 ليرة جديدة كما ارتفعت أسعار أجزاء الفروج المختلفة، حيث سجل كيلو الشرحات نحو 640 ليرة جديدة.

وأوضح رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية نزار سعد الدين أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود إلى أن الطلب ما يزال يفوق حجم الاستهلاك الفعلي، رغم أن قرار الاستيراد ساهم في إحداث نوع من التوازن في السوق.

وسجلت أسواق الخضار ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان، ما زاد من الأعباء المعيشية على السكان فقد بلغ سعر كيلو البندورة نحو 13 ألف ليرة، والخيار 14 ألف ليرة، والكوسا 15 ألف ليرة، والباذنجان 11 ألف ليرة، فيما تراوح سعر الفليفلة بين 12 و15 ألف ليرة.

كما وصل سعر الفول إلى 10 آلاف ليرة، والبطاطا إلى نحو 4 آلاف ليرة للكيلوغرام، والبصل نحو 5 آلاف ليرة، والملفوف نحو ألفي ليرة، في حين بلغ سعر الليمون 17 ألف ليرة والزهرة نحو 7 آلاف ليرة.

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع خلال الشهر الفضيل، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من حالات الاحتكار.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2028 تحت عنوان "نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر عدالة وكفاءة واستدامة"، وذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة.

من جانبه أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعداد مسودة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في سوريا، مشيراً إلى أن نسبة الفقر المدقع تتراوح بين 25 و30 في المئة، في حين تتجاوز نسبة الفقر الإجمالية 65 في المئة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى خفض هذه النسب خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ برامج شاملة للحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن موازنة عام 2026 ستصدر قريباً وأن برامج الحماية الاجتماعية لم يُحذف منها أي بند.

وفي سياق متصل بتطوير الخدمات المالية، أعلن بنك البركة سوريا بالتعاون مع شركة MoneyGram عودة خدمة التحويلات المالية الدولية الواردة إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول السوريين إلى خدمات تحويل الأموال وربطهم مجدداً بالمنظومة المالية العالمية.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الكندي لبدء الإجراءات اللازمة لفتح حساب لمصرف سورية المركزي لديه، في خطوة مالية تعكس توجهاً نحو توسيع قنوات التعامل مع المؤسسات النقدية الدولية.

وأوضح حصرية أن التفاهم جاء ثمرة اجتماعات عُقدت بين الجانبين في نهاية عام 2025، بالتزامن مع قرار كندا رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح إعادة بناء قنوات التعامل المصرفي الرسمية بعد سنوات من القيود على التحويلات والعمليات المالية.

وبيّن أن امتلاك المصرف المركزي حسابات لدى بنوك مركزية دولية يسهم في تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود وتعزيز القدرة على إدارة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، فضلاً عن رفع مستوى الموثوقية في التعاملات الخارجية.

وأضاف أن هذا التطور من شأنه دعم حركة التجارة والاستيراد والتحويلات المالية، وتحسين قنوات الدفع والتسويات، بما قد ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ويعيد ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية.

وأشار حصرية إلى أن تنويع الحسابات لدى أكثر من بنك مركزي دولي، من بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الكندي، يأتي ضمن توجه لتوسيع شبكة العلاقات المالية وتقليل الاعتماد على قناة واحدة في إدارة المدفوعات والاحتياطيات.

ولفت إلى أن الخطوة لا تقتصر على كونها إجراءً تقنياً فحسب، بل تمثل مؤشراً على تحولات أوسع في العلاقات المالية الدولية، مع توقعات بأن تسهم في مسار تدريجي لإعادة اندماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، كانت الحكومة الكندية قد أعلنت في 18 شباط 2026 تعديل نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، في خطوة تضمنت تخفيف قيود واسعة على التجارة والاستثمار والخدمات المالية وبعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط ومراقبة الاتصالات.

وشملت التعديلات رفع 24 كياناً وفرداً واحداً من قوائم العقوبات، مقابل إدراج ستة أفراد جدد على خلفية اتهامات تتعلق بالعنف الطائفي وتمويل برامج أسلحة محظورة، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجين بين عامي 2011 و2017.

وأوضحت الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الإبقاء على أدوات العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الاستقرار

سجلت الليرة السورية صباح اليوم السبت 7 آذار 2026 تحسناً محدوداً أمام الدولار الأميركي في السوق المحلية، في وقت تتواصل فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق نحو 11720 ليرة سورية للشراء و11790 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 117.2 ليرة للشراء و117.9 ليرة للمبيع وفق الليرة الجديدة.

وفي محافظة الحسكة سجل الدولار 11800 ليرة للشراء و11900 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 118 ليرة للشراء و119 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة.

بالتوازي مع حركة سعر الصرف، شهدت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17 ألفاً و350 ليرة سورية جديدة، ما يعادل مليوناً و735 ألف ليرة بالعملة القديمة، أي قرابة 147 دولاراً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14 ألفاً و850 ليرة جديدة، أي ما يقارب مليوناً و485 ألف ليرة بالعملة القديمة، بما يعادل نحو 126 دولاراً، في حين وصل سعر الليرة الذهبية إلى نحو 138 ألفاً و800 ليرة جديدة، أي ما يقارب 13 مليوناً و880 ألف ليرة بالعملة القديمة.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تشديد إجراءات الرقابة على سوق الذهب بهدف ضبط العيارات والتأكد من جودة المشغولات المتداولة في الأسواق.

وأوضح مدير الهيئة مصعب الأسود أن فرق الرقابة تقوم بفحص إنتاج الحرفيين والورشات بشكل مستمر، حيث يتم التأكد من صحة العيار قبل دمغ القطع بختم الصناعة السورية الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جهته أشار رئيس مكتب الدمغة في جمعية الصاغة بدمشق فادي صحناوي إلى أن الذهب المتداول في السوق السورية يحافظ على سمعة جيدة من حيث الجودة والدقة.

وتعتمد السوق السورية عدداً من العيارات الرسمية للذهب تشمل 12 و14 و18 و21 و23.8 قيراط، وهو العيار الأقرب إلى عيار 24، بينما تتراوح كميات الذهب التي تصل يومياً للفحص والمعايرة بين 5 و20 كيلوغراماً وفق حجم النشاط في السوق.

بالمقابل حذر برنامج الأغذية العالمي من استمرار التحديات المعيشية في سوريا، مشيراً في موجزه الشهري لشهر شباط 2026 إلى أن أكثر من 80 في المئة من العائلات السورية غير قادرة على تأمين احتياجاتها من غذاء متنوع وكافٍ ومغذٍ، رغم التحسن التدريجي في بعض مؤشرات الأمن الغذائي.

وبيّن التقرير أن نحو 18 في المئة فقط من الأسر تعد آمنة غذائياً خلال عام 2025 مقارنة بـ11 في المئة خلال عام 2024، مؤكداً أن استمرار هذا التحسن يبقى مرهوناً بالاستقرار السياسي والاستثمار المستدام في جهود التعافي الاقتصادي.

ووفق البرنامج، جرى خلال كانون الثاني 2026 تقديم مساعدات لنحو 6.7 ملايين شخص داخل سوريا، تضمنت توزيع نحو 36.7 ألف طن من المواد الغذائية إضافة إلى تحويلات نقدية بلغت قيمتها 9.2 ملايين دولار لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أشار إلى أن عملياته في سوريا تحتاج إلى نحو 175 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة الممتدة من آذار إلى آب 2026، محذراً من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تقليص المساعدات الإنسانية في وقت لا تزال فيه مكاسب التعافي الاقتصادي هشة.

وفي سياق النقاشات الاقتصادية، أثار طرح قدمه الخبير الاقتصادي السوري رازي محي الدين نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره عشرة مقترحات تهدف إلى تخفيف تأثيرات الحرب الدائرة مع إيران على الاقتصاد السوري.

وأوضح أن العالم يمر بمرحلة مخاطر اقتصادية مرتفعة نتيجة انعكاسات الحرب على أسواق النفط والغاز والسياحة والشحن والاستثمار، وهو ما قد ينعكس على اقتصادات المنطقة.

وتضمنت مقترحاته عدداً من الإجراءات من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار وترخيص الشركات، الإسراع بإطلاق البنوك الرقمية وبنوك الاستثمار، محاربة البيروقراطية والفساد، دعم إنتاج النفط والغاز، وترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى إجراءات لتحفيز السياحة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وقد لاقت هذه المقترحات آراء متباينة بين الاقتصاديين حيث وصف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية هذه الأفكار بأنها مقاربة براغماتية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، في حين رأى خبير اقتصادي أن معظمها لا يرتبط مباشرة بتداعيات الحرب الحالية مع إيران، بل تمثل إصلاحات اقتصادية عامة.

وباشرت الجهات المحلية في حلب تجهيز سوق مؤقت في حي الفرقان بجانب حديقة أهل بدر، وذلك لتنظيم عمل البسطات خلال شهر رمضان المبارك والحد من الازدحام المروري في المنطقة.

وأوضح مسؤول الكتلة الخامسة الدكتور هيثم الهاشمي أن السوق الجديد يهدف إلى تنظيم عمل الباعة المتجولين وتخفيف الازدحام في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستفادة من السوق مخصصة لأصحاب البسطات بشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تحسناً جزئياً أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي دمشق بلغ سعر الدولار الأمريكي 11680 ليرة سورية للشراء و11730 ليرة سورية للمبيع، أي ما يعادل 116.5 ليرة جديدة للشراء و117.3 ليرة جديدة للمبيع.

بينما سجل في بقية المحافظات 11850 ليرة للشراء و11900 ليرة للمبيع، أي 118.5 ليرة جديدة للشراء و119 ليرة جديدة للمبيع.

وفي التحديث المسائي ارتفع السعر في دمشق إلى 11700 ليرة للشراء و11760 ليرة للمبيع، ما يعادل 117 ليرة جديدة للشراء و117.6 ليرة جديدة للمبيع.

وحسب السعر الرسمي المحدد من مصرف سوريا المركزي فبلغ 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، بما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط المعيشية، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً جديداً في أسعار الخضار والفواكه، وارتفع سعر كيلو البندورة بنحو 60 ليرة جديدة خلال 24 ساعة ليصل إلى 170 ليرة جديدة.

في حين لم تسجل أسعار الفروج أي انخفاض في أسواق دمشق رغم دخول كميات إضافية إلى السوق، وبقي سعر كيلو الشرحات بين 600 و650 ليرة جديدة.

وفي سياق متصل، كشف برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 80% من الأسر في سوريا ما زالت غير قادرة على تأمين غذاء متنوع وكافٍ، رغم تحسن نسبة الأسر التي تتمتع بأمن غذائي إلى 18% خلال عام 2025 مقارنة بـ11% في 2024.

مشيراً إلى تقديم مساعدات لنحو 6.7 ملايين شخص خلال كانون الثاني 2026، مع حاجة عملياته إلى 175 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان استمرار الدعم.

عالمياً، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدفوعة بمخاوف تعطل الشحن في مضيق هرمز، حيث صعد خام برنت إلى 84.41 دولاراً للبرميل بزيادة 3.7%، وارتفع الخام الأميركي إلى 77.59 دولاراً بزيادة 4%، في ظل تقارير عن خفض إنتاج عراقي وإعلان قطر حالة القوة القاهرة على بعض صادرات الغاز.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن اختلاس مبالغ تتجاوز مليوناً و400 ألف دولار من الكوات النقدية التابعة للمصرف التجاري السوري في معبر نصيب ومطار دمشق، مع استرداد 300 ألف دولار واستمرار الإجراءات لاستعادة المبالغ المتبقية.

كما أعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق عن ثلاث مزايدات لتخديم خطوط داخل العاصمة بباصات كهربائية لمدة عشر سنوات دون تقاضي عوائد استثمارية من الفائزين، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وخفض التعرفة.

ومن جانبه طمأن محافظ دمشق سكان العاصمة بعد عودة الطوابير على محطات الوقود، مؤكداً عدم وجود نقص في الغاز أو المشتقات النفطية، وأن الازدحام سببه الإقبال الكبير بدافع القلق، مع استمرار خطوط التوريد والمخزون ضمن الحدود الآمنة.

سجلت الليرة السورية تحسناً جزئياً أمام الدولار الأميركي صباح اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق 11650 ليرة للشراء و11730 ليرة للمبيع، ما يساوي 116.5 شراء، 117.3 مبيع بالليرة الجديدة.

وفي بقية المحافظات تراوح الدولار بين 11875 ليرة للشراء و11925 ليرة للمبيع (118.75 شراء – 119.25 مبيع)، فيما حدد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، 110 شراء – 111 مبيع بالليرة الجديدة.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية بالتزامن مع صعود الأونصة عالمياً بنسبة 1.87% خلال 24 ساعة لتصل إلى نحو 5192 دولاراً، إذ بلغ عيار 24 نحو 1,946,000 ليرة للشراء و1,966,000 للمبيع.

وسجل عيار 21 نحو 1,703,300 شراء و1,720,800 مبيع، فيما وصل عيار 18 إلى 1,460,000 شراء و1,475,000 مبيع، وعيار 14 إلى 1,135,500 شراء و1,147,100 مبيع.

وصعد الذهب عالمياً بنحو 2% بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، مدعوماً بتنامي التوترات في الشرق الأوسط، حيث بلغ السعر الفوري نحو 5190 دولاراً للأونصة، وسجلت العقود الآجلة 5204 دولارات، فيما قفزت الفضة بنسبة 4.9% لتصل إلى 86 دولاراً للأونصة.

فيما نظمت مديرية حماية المستهلك في دمشق أكثر من 720 ضبطاً تموينياً خلال النصف الثاني من شباط عبر 297 دورية رقابية، وأغلقت 24 محلاً مخالفاً وسحبت 45 عينة غذائية وغير غذائية، بالتزامن مع تكثيف الرقابة مع حلول شهر رمضان.

و أكد وزير السياحة مازن الصالحاني العمل على دراسة آلية تسعير جديدة للموسم المقبل مع التركيز على تحسين الجودة، معلناً تنظيم ورش تخصصية للارتقاء بالخدمات السياحية.

و افتتح محافظ دمشق ماهر أدلبي ومعاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي مهرجان صُنع في سوريا ضمن سوق رمضان الخير في أرض المعرض القديم، بهدف طرح سلع بأسعار مخفّضة تتراوح بين 10 و50% دعماً للأسر وتعزيزاً للمنتج الوطني.

وأعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي بدء تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرقابات الداخلية في الجهات العامة، تشمل تقييم الكوادر وتدريبها واستكمال الملاك العددي، بما يعزز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وبحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع محافظ الرقة إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومنطقة حرفية منظمة في المحافظة، إضافة إلى الموافقة على إنشاء معمل إسمنت جديد دعماً لقطاع البناء وتوفير فرص عمل.

هذا وناقش وزير الاقتصاد مع القائم بأعمال سفارة المجر في دمشق تعزيز التعاون الاقتصادي وإمكانية إنشاء مجلس رجال أعمال سوري–مجري مشترك، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم الأربعاء التوصل إلى تسوية ودية نهائية مع مجموعة MTN العالمية، تمهّد لخروج الأخيرة من السوق السورية وفتح المجال أمام دخول استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات الخليوية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل مع الرئيس الأعلى لمجموعة MTN العالمية رالف موبيتا، على هامش مؤتمر الاتصالات العالمي MWC برشلونة، بعد سلسلة مفاوضات وصفتها الوزارة بـ”المكثفة والمعقدة”.

وبموجب التسوية، اتفق الطرفان على إنهاء العمل بالرخصة الحالية قبل نحو تسع سنوات من موعد انتهائها، ضمن صيغة تضمن حقوق الجانبين وتكفل استمرارية خدمات الاتصالات للمشتركين طوال المرحلة الانتقالية.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق أزال واحدة من أبرز العقبات القانونية التي عطّلت الاستثمار في قطاع الاتصالات الخليوية خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى بدء إجراءات منح رخصة تشغيل جديدة تُمنح لمشغّل بديل فور استكمال التسوية.

وأوضحت أن شركة MTN سوريا ستستمر بتشغيل الشبكة بصورة مؤقتة إلى حين تسلّم المشغّل الجديد، بما يضمن انتقالاً منظماً دون انقطاع للخدمة، وحفاظاً على استقرار الشبكة وخدماتها للمشتركين.

ورأت الوزارة أن هذه التسوية تعكس توجهاً جديداً في تنظيم العلاقة مع المستثمرين على أساس معايير الشفافية وسيادة القانون، متوقعة أن تسهم الرخصة المقبلة في تعزيز المنافسة وتحسين جودة خدمات الاتصالات وثباتها داخل البلاد.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة إطلاق منافسة عالمية لمنح رخصة مشغّل جديد يحل محل MTN سوريا، وذلك خلال مؤتمر “موبايل وورلد كونغرس 2026”.

وتشمل الرخصة تشغيل الشبكة القائمة وتطويرها لتقنيات 5G على مدى عشرين عاماً، مع مساهمة تبلغ 25% في الصندوق السيادي السوري.

كما تتضمن المنافسة مزايدة على رسوم الترخيص والالتزامات الاستثمارية لتحقيق نسب التغطية المطلوبة، إضافة إلى نظام مشاركة عائدات يبدأ من 10% ويصل تدريجياً إلى 19%.

وتتضمن حزمة الترددات المطروحة نطاق 800 ميغاهرتز لتعزيز التغطية في المناطق الريفية، إلى جانب نطاق 6 غيغاهرتز المخصص للتقنيات المستقبلية مثل 5.5G و6G.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات المنافسة وترسية العقد بحلول 15 حزيران/يونيو المقبل، مع استمرار خدمات MTN سوريا إلى حين اكتمال انتقال الشبكة إلى المشغّل الجديد

شاركت سوريا اليوم الثلاثاء للمرة الأولى بعد التحرير في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB Berlin بنسخته الستين في ألمانيا، من خلال جناح ضم وزارة السياحة السورية وعدداً من شركات السياحة والسفر والطيران الوطنية، في واحدة من أكبر المنصات العالمية لصناعة السياحة.

ويُعد المعرض واحداً من أضخم الفعاليات المتخصصة في القطاع، بمشاركة نحو ستة آلاف عارض من أكثر من 160 دولة، ما يمنح الجانب السوري مساحة واسعة لعرض مقوماته السياحية والتعريف بالوجهات المحلية أمام الشركات الدولية، إضافة إلى بحث فرص التعاون وتأسيس شراكات ضمن قطاعي السياحة والطيران.

وأوضح معاون وزير السياحة فرج القشقوش أن المشاركة تأتي ضمن جهود إعادة حضور سوريا على خارطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن الجناح السوري يضم جهات حكومية ومكاتب سياحية خاصة بهدف الترويج للمقاصد السياحية في مختلف المحافظات والتواصل المباشر مع الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن المؤشرات السياحية سجلت تحسناً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن عام 2025 شهد قدوم أكثر من 250 ألف زائر أوروبي، في ظل استمرار العمل على رفع هذا الرقم عبر المشاركة في المعارض الدولية وتوسيع قنوات التواصل مع شركات السياحة الخارجية.

من جهتها، أوضحت مسؤولة التواصل في شركة فلاي شام زينة مطر أن مشاركة الشركة تهدف إلى تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، والعمل على توسيع شبكة محطاتها الخارجية، بما يخدم السوريين المقيمين في أوروبا، ويمهد لإمكانية تسيير رحلات مباشرة عند توفر الظروف التشغيلية المناسبة.

وأكدت وزارة السياحة أن المشاركة السورية في معرض ITB Berlin تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط القطاع السياحي، والترويج للوجهات السورية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات تعاون جديدة تعزز السياحة كرافد اقتصادي وتنموي خلال المرحلة المقبلة

سجلت الليرة السورية صباح اليوم الثلاثاء 3 آذار حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، وسط تزايد الأسعار في الأسواق المحلية مع تصاعد تداعيات التوترات الإقليمية على حركة التجارة والتمويل والشحن.

في دمشق بلغ سعر الصرف 11750 ليرة للشراء و11800 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 117.5 ليرة جديدة للشراء و118 ليرة جديدة للمبيع.

أما في بقية المحافظات فقد سجل الدولار الأمريكي 11850 ليرة للشراء و11900 ليرة للمبيع، بما يعادل 118.5 ليرة جديدة للشراء و119 ليرة جديدة للمبيع.

في المقابل، حافظ السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي على مستوياته عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، أي 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.

فيما انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية بمقدار 450 ليرة بالعملة الجديدة مقارنة بجلسة أمس، بحسب تسعيرة جمعية الصاغة، ليسجل 17600 ليرة مبيعاً و17250 ليرة شراءً. كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15050 ليرة مبيعاً و14700 ليرة شراءً.

بالتوازي، واصل الذهب عالمياً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع تصاعد الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما أثارته من مخاوف حول احتمالية تحول الصراع إلى حرب إقليمية ممتدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 5377.21 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 1.5% إلى 5391.90 دولاراً، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

بالمقابل بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة واقع القطاعين الصناعي والحرفي في المحافظة، في ظل تنامي الطلب على المنشآت الصناعية والحاجة لتنظيم الورش داخل المدينة.

فيما أكدت وزارة الطاقة عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية داخل البلاد حالياً، مشيرة إلى أن المصافي العاملة تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي وأوضحت أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خلال الساعات الماضية يعود إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، وليس إلى نقص في الإمدادات.

فيما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون تأمين جديد في سوريا، يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز استقراره.

وشهدت الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد التموينية مع زيادة تكاليف المواد الغذائية في شهر رمضان، وسط تراجع القدرة الشرائية ونقص السيولة لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وسجل كيلو السكر 90 ليرة جديدة، وليتر الزيت النباتي 250 ليرة، وكيلو الحمص الحب 190 ليرة، والفاصولياء البيضاء 250 ليرة. كما بلغ سعر المعكرونة 100 ليرة، والشعيرية 70 ليرة، والبرغل 95 ليرة، وعدس المجدرة 230 ليرة، وعدس الشوربة 140 ليرة، والأرز المصري 145 ليرة، ورب البندورة 150 ليرة، وزيت الزيتون 70 ليرة للكيلو.

وامتد الارتفاع إلى الفول اليابس والسميد والقمح والشاي والطحين والسمنة والحلاوة والمتة والسردين والتونة والمرتديلا، في ظل تبريرات من بعض التجار ترتبط بالمخاوف من استمرار التوترات الإقليمية، وتقنين البيع بالجملة، واحتفاظ بعض المستوردين بالمخزون تحسباً لتقلبات محتملة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قرارين يقضيان باستبدال فئات محددة من العملة السورية القديمة من جميع الإصدارات، وهي فئات 500 و200 و100 و50 ليرة، ضمن المهل القانونية المحددة.

كما نص القرار الثاني على تمديد مهلة الاستبدال لمدة ستين يوماً تبدأ اعتباراً من الأول من نيسان 2026، مع التأكيد على ألا يقل عدد القطع المستبدلة من أي فئة عن مئة قطعة نقدية من ذات الفئة.

عالمياً، شهدت أسعار استئجار ناقلات الغاز الطبيعي في حوض الأطلسي ارتفاعاً قياسياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت كلفة استئجار الناقلة 200 ألف دولار يومياً، وفق تقارير دولية، بعد تعطل بعض مسارات الشحن في الخليج.

وتوقع محللو سيتي بنك تداول خام برنت بين 80 و90 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة تكبدت أسهم شركات السفر خسائر تُقدّر بـ22.6 مليار دولار نتيجة توقف الرحلات عالمياً بسبب التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط.

وأفادت شركة تحليلات الطيران "سيريوم" بإلغاء ما لا يقل عن 1560 رحلة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الرحلات الملغاة منذ السبت إلى أكثر من 4 آلاف رحلة.

تعكس هذه التطورات صورة مركبة للاقتصاد السوري، حيث يترافق الاستقرار النقدي النسبي مع ضغوط معيشية متصاعدة، وتحديات خارجية تضغط على أسواق الطاقة والنقل عالمياً، ما يجعل المرحلة المقبلة رهينة للتوازن بين الاستقرار الداخلي وتقلبات المشهد الإقليمي.

افتتحت الليرة السورية تعاملاتها صباح اليوم الاثنين 2 آذار 2026 بتحسن نسبي في قيمتها أمام الدولار الأميركي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل سعر صرف الدولار في دمشق 11,750 ليرة للشراء و11,800 للمبيع، ما يعادل 117.5 ليرة سورية جديدة للشراء و118 مبيع وفي بقية المحافظات تراوح الدولار بين 11,920 ليرة للشراء و11,970 للمبيع.

و أما على الصعيد الرسمي، بلغ سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,100 للمبيع، أي 110 ليرات جديدة للشراء و111 مبيع.

وأصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الإثنين، قرارين باستبدال فئات محددة من العملة السورية القديمة من جميع الإصدارات، وتمديد مهلة الاستبدال ستين يوماً، اعتباراً من تاريخ /1/ نيسان القادم 2026.

ونص القرار الأول، على استبدال الفئات التالية من جميع الإصدارات القديمة، وهي فئة 500 ليرة سورية، وفئة 200 ليرة سورية، وفئة 100 ليرة سورية، وفئة 50 ليرة سورية، وذلك ضمن المهل المحددة قانوناً.

بينما نص القرار الثاني على تمديد أجل الاستبدال المنصوص عليه وفق الأحكام النافذة، وذلك لمدة ستين يوماً تبدأ من الأول من نيسان 2026.

بالمقابل حافظت الأسعار على استقرارها حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17,900 ليرة للشراء و18,250 للمبيع (179 ليرة جديدة للشراء و182.5 مبيع)، وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 15,300 ليرة للشراء و15,650 للمبيع (153 ليرة جديدة للشراء و156.5 مبيع).

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات السوق الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 5356.42 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 2.21% لتبلغ 5365.90 دولاراً للأونصة، مشيرة إلى استمرار الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

أما في أسواق النفط، فقد ارتفع خام برنت بنسبة 7.08% ليصل إلى 78.03 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوز مؤقتاً 82 دولاراً، في حين ارتفع الخام الأميركي إلى 71.49 دولاراً. جاء هذا الارتفاع نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تراقب الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف من تأثير التصعيد على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

في إطار الجهود الرقابية، نفّذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الميادين جولات تفتيشية على أسواق محلية في عدة محافظات ضمن حملة متابعة الأسواق خلال شهر رمضان وأسفرت الجولات عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية.

وضمن خطة تعزيز الأداء المؤسسي، أجرى الجهاز المركزي للرقابة المالية المرحلة الأولى من مسابقة لتعيين كوادر إدارية جديدة وشملت المسابقة التي أُقيمت في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، اختباراً كتابياً للمتقدمين لشغل عدة وظائف إدارية، مثل رئيس دائرة شؤون الموظفين ورئيس قسم ضمان الجودة وغيرها.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق عن قلقها البالغ من حالة الاكتظاظ والتكدس على الحدود السورية – الأردنية، نتيجة القيود التنظيمية المتبادلة التي أدت إلى تعطّل في انسياب الشحن وحركة العبور. أوضحت الغرفة أن استمرار هذه القيود يزيد الضغط على المعابر ويهدد سلاسل الإمداد، ما يرفع التكاليف على التجار وشركات النقل.

وشهدت أسواق سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفروج خلال شهر رمضان، حيث تجاوز سعر الكيلو 40 ألف ليرة سورية بعد أن كان بين 32 و35 ألفاً قبل الشهر، بزيادة تفوق 15%. صاحب هذا الارتفاع تراجع في الإقبال على شراء الفروج، حيث أشار بعض المواطنين إلى أنهم اضطروا لتقليص الكمية أو البحث عن بدائل أرخص مثل الأطعمة النباتية. وأرجع أصحاب المحال التجارية هذا الارتفاع إلى إيقاف استيراد الفروج المجمد، وإغلاق بعض المداجن، إضافة إلى زيادة أسعار المواد العلفية.

وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى حدد فيها قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 1447هـ. حدد المجلس قيمة زكاة الفطر بـ 20,000 ليرة سورية بالإصدار القديم، أي ما يعادل 200 ليرة سورية بالإصدار الجديد، مؤكداً أنه يمكن إخراج الزكاة نقداً.

كما حدد فدية الصيام بـ 15,000 ليرة سورية بالإصدار القديم، أي ما يعادل 150 ليرة سورية بالإصدار الجديد عن كل يوم إفطار، مع إمكانية دفعها نقداً أيضاً.

هذا وتستمر الأوضاع الاقتصادية في سوريا في مواجهة تحديات متعددة، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى صعوبات في حركة التجارة والنقل بسبب التوترات الإقليمية ومع ذلك، تظهر الخطوات الحكومية في مجال الرقابة والتطوير المؤسسي جهدًا مستمرًا في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي وتوفير استقرار أكبر للأسواق.

أظهرت نشرة رسمية صادرة عن مصرف سوريا المركزي والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم الاثنين 2 آذار 2026، استقرار في أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية إلى جانب التسعيرة اليومية للذهب في السوق المحلية، وذلك بالليرتين السورية القديمة والجديدة.

وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 11,000 ليرة سورية بالإصدار القديم للشراء و11,100 ليرة للمبيع، بما يعادل 110 ليرات سورية جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.

وسجّل اليورو 12,947.74 ليرة سورية قديمة للشراء و13,077.22 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 129.48 ليرة جديدة للشراء و130.77 ليرة جديدة للمبيع.

أما الليرة التركية فبلغت 250.06 ليرة سورية قديمة للشراء و252.56 ليرة للمبيع، بما يقابل 2.50 ليرة جديدة للشراء و2.53 ليرة جديدة للمبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 2,931.38 ليرة سورية قديمة للشراء و2,960.69 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 29.31 ليرة جديدة للشراء و29.61 ليرة جديدة للمبيع.

في حين سجّل الدينار الأردني 15,507.79 ليرة سورية قديمة للشراء و15,662.87 ليرة للمبيع، بما يعادل 155.08 ليرة جديدة للشراء و156.63 ليرة جديدة للمبيع.

وفي تسعيرة الذهب الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17,900 ليرة سورية للشراء و18,250 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 179 ليرة سورية جديدة للشراء و182.5 ليرة جديدة للمبيع، فيما بلغ سعره بالدولار 151 دولاراً للشراء و154 دولاراً للمبيع.

كما سجّل غرام الذهب عيار 18 نحو 15,300 ليرة سورية للشراء و15,650 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 153 ليرة سورية جديدة للشراء و156.5 ليرة جديدة للمبيع، بينما بلغ سعر غرام الفضة الخام 425 ليرة سورية، أي نحو 4.25 ليرات سورية جديدة، بما يعادل 3.60 دولارات.