٩ نوفمبر ٢٠٢٦
تتسع الفجوة بين سعر صرف الدولار الأمريكي المعلن في نشرة مصرف سوريا المركزي والسعر المتداول في السوق الموازية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية السياسة النقدية وقدرة السعر الرسمي على مواكبة واقع العرض والطلب، في وقت تنعكس فيه فروقات الصرف على التعاملات التجارية وتكاليف الاستيراد وأسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى اعتماد شريحة واسعة من الفعاليات التجارية على أسعار السوق الموازية لتأمين احتياجاتها من القطع الأجنبي، مع ظهور مستويات أعلى للدولار في التسعير الضمني لبعض السلع، ما يزيد تعقيد المشهد النقدي ويحمّل المستهلكين أعباء إضافية.
وقال المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن استمرار الفجوة يعكس اختلالات نقدية واقتصادية متراكمة، تتعلق بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي وآليات إدارة السياسة النقدية، مؤكداً أن معالجتها تتطلب إصلاحات متكاملة تتجاوز التدخلات المؤقتة والقرارات الإدارية.
السعر الرسمي بعيد عن واقع السوق
أوضح سيف الدين أن السعر الرسمي للدولار استقر عند 122 ليرة جديدة مطلع تشرين الثاني 2026، بينما اقترب سعره في السوق الموازية من 145 ليرة، بفارق يعادل نحو 18.9% قياساً بالسعر الرسمي.
وأشار إلى أن استمرار إصدار النشرات الرسمية دون تغييرات فعلية في السعر، رغم تحركات السوق الموازية، يعكس تراجع ارتباط السعر المعلن بواقع العرض والطلب، ويضعف قدرته على أداء دور المرجع في التعاملات الاقتصادية.
وبيّن أن المشكلة لا تتعلق باختلاف السعرين فحسب، وإنما بمدى توافر الدولار فعلياً بالسعر الرسمي، إذ إن السعر المعلن يفقد جزءاً من أهميته عندما لا تستطيع الجهات الاقتصادية الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي من خلال القنوات النظامية.
وأضاف أن هذا الواقع يدفع التجار والمستوردين إلى الاعتماد على شركات الصرافة والسوق الموازية، بما يعزز حضور السعر غير الرسمي في تحديد تكاليف السلع والخدمات.
لماذا تتسع الفجوة بين السعرين؟
أرجع سيف الدين اتساع الفجوة إلى مجموعة عوامل، أبرزها محدودية موارد القطع الأجنبي مقابل استمرار الطلب المرتفع عليه، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد، ولا سيما المحروقات والسلع الاستهلاكية.
وأوضح أن عدم قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب على الدولار بالسعر المعلن يدفع الفعاليات الاقتصادية إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها، ما يزيد الضغط على السوق الموازية.
ولفت إلى أن ضعف الثقة بالقطاع المصرفي يمثل عاملاً إضافياً، في ظل استمرار تعثر بعض عمليات السحب والتحويل وعدم التوصل إلى حلول واضحة لملف الودائع.
وأشار إلى أن هذه الظروف تدفع شريحة من المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية خارج المصارف، ما يحد من تدفق القطع الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
كما اعتبر أن تبدل القرارات النقدية والتراجع عن بعضها خلال فترات قصيرة، إلى جانب التغييرات في إدارة المصرف المركزي، يزيد حالة عدم اليقين لدى المتعاملين، ويدفع بعضهم إلى الاحتفاظ بالدولار للتحوط من تقلبات السوق.
ثلاثة أسعار للدولار والمستهلك يتحمل الكلفة
حذّر سيف الدين من امتداد آثار تعدد أسعار الصرف إلى الأسواق التجارية، حيث لم تعد المشكلة محصورة بالفارق بين النشرة الرسمية والسوق الموازية.
وأوضح أن بعض السلع في دمشق تُسعّر، وفق تقديرات اقتصادية، على أساس دولار ضمني يتراوح بين 182 و187 ليرة جديدة، وهو مستوى يتجاوز السعر المتداول لدى الصرافين.
ويعكس هذا التفاوت، بحسب سيف الدين، انتقال آثار اضطراب سوق الصرف إلى تكاليف السلع والمعيشة، مع تحميل المستهلكين أعباء إضافية ناجمة عن اختلاف أسس التسعير.
ويشير مفهوم الدولار السلعي إلى سعر صرف ضمني يُستنتج من مقارنة السعر المحلي للسلعة بسعرها المرجعي بالدولار، وقد يتأثر بعوامل أخرى تشمل تكاليف النقل والرسوم وهوامش الربح، ما يستدعي التمييز بينه وبين سعر الصرف المتداول فعلياً.
من يتحمل مسؤولية الاختلال؟
أكد سيف الدين أن حصر أسباب الفجوة بالمضاربين لا يقدم تفسيراً كافياً للمشكلة، موضحاً أن المسؤولية تتوزع بين مصرف سوريا المركزي والحكومة وشركات الصرافة والمضاربين، مع اختلاف طبيعة دور كل طرف.
وبيّن أن المصرف المركزي يتحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة سياسة سعر الصرف، باعتباره الجهة المعنية بتحديد السعر الرسمي وتنظيم التدخلات النقدية.
واعتبر أن التمسك بسعر لا تتوافر إمكانية تلبية الطلب على الدولار بموجبه يضعف مصداقية النشرة الرسمية، خصوصاً مع محدودية التدخل الفعلي في السوق وتذبذب القرارات النقدية.
أما الحكومة، فتتحمل بحسب سيف الدين مسؤولية معالجة الأسباب الاقتصادية الأعمق، وفي مقدمتها ضعف الإنتاج والصادرات والعجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد والطاقة.
وشدد على أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع معالجة اختلالات ترتبط ببنية الاقتصاد وقدرته على توليد موارد مستدامة من القطع الأجنبي.
وفيما يتعلق بشركات ومكاتب الصرافة، أوضح أنها تمثل إحدى القنوات التي تنتقل عبرها ضغوط العرض والطلب إلى السوق، بينما يستفيد المضاربون من فروقات الأسعار ويسهمون في زيادة التقلبات.
وأكد أن المضاربة ليست السبب الأساسي لنشوء الفجوة، وإنما تنشط في بيئة تتسم بنقص الدولار وضعف الثقة وغياب سوق صرف منظمة وشفافة.
هل يمكن توحيد سعر الصرف فوراً؟
اعتبر سيف الدين أن توحيد سعر الصرف يمثل هدفاً أساسياً لمعالجة التشوهات النقدية، لكنه حذّر من تنفيذه بصورة مفاجئة دون توافر احتياطيات كافية لتلبية الطلب على القطع الأجنبي.
وأوضح أن الانتقال الفوري إلى سعر موحد، من دون توفير مقومات استقراره، قد يؤدي إلى موجة جديدة من المضاربة وزيادة الضغوط التضخمية.
ورأى أن المسار التدريجي يوفر فرصة أكبر لتقليص الفجوة ومعالجة أسبابها، من خلال مراجعة السعر الرسمي بصورة منتظمة وفق قواعد معلنة ومؤشرات تعكس واقع السوق.
ودعا إلى تجنب تثبيت السعر لفترات طويلة تتبعها تعديلات مفاجئة، لما قد يسببه ذلك من اضطراب في توقعات المتعاملين وتراجع الثقة بالسياسة النقدية.
سوق منظمة للعملات والحوالات
اقترح سيف الدين تفعيل سوق إلكترونية للعملات الأجنبية والذهب في دمشق، بما يتيح تحديد الأسعار ضمن آلية أكثر شفافية وتنظيماً، ويساعد على تقليص الفجوة بين التعاملات الرسمية وغير الرسمية.
وشدد على أهمية تقريب سعر الحوالات الخارجية من السعر المتداول في السوق، بهدف تشجيع عودة التحويلات إلى القنوات النظامية وزيادة المعروض من الدولار.
كما دعا إلى توسيع نطاق عمل شركات الصرافة المرخصة وزيادة عددها وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في الحد من التعاملات غير النظامية التي تنشط خارج أوقات العمل الرسمية.
وأشار إلى ضرورة وضع إطار تشريعي واضح للتعاملات الاقتصادية والتجارية المتأثرة بتعدد أسعار الصرف، بما يسمح بتنظيم النشاط الاقتصادي وفق قواعد معلنة تتناسب مع واقع السوق.
إصلاح المصارف واستعادة ثقة المودعين
أكد سيف الدين أن معالجة الفجوة بصورة مستدامة تتطلب إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات بالقنوات المالية الرسمية.
وأوضح أن ذلك يستدعي معالجة ملف الودائع والخسائر المصرفية، وتمكين المودعين من السحب والتحويل وفق آليات واضحة، مع وضع جدول زمني لمعالجة الودائع المقيدة وتخفيف القيود على حركة الأموال.
وشدد على أهمية إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المالي الدولي، وتوسيع علاقات المراسلة المصرفية وقنوات التسوية، بما يسهل انتقال القطع الأجنبي عبر المؤسسات النظامية.
كما دعا إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب ضبط فاتورة الطاقة التي تمثل أحد مصادر الضغط على موارد القطع الأجنبي.
واعتبر أن استقرار إدارة المصرف المركزي وتعزيز استقلاليته واعتماد سياسة نقدية واضحة ومعلنة، عوامل ضرورية لتحسين الثقة بالقرارات النقدية والحد من حالة عدم اليقين.
قراءة اقتصادية ترصد اتساع الفجوة خلال تشرين الأول
وفي تحليل اقتصادي سابق، تناول الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري الدكتور مخلص الناظر تطورات سعر صرف الليرة خلال تشرين الأول 2026، معتبراً أن ما شهدته العملة لا يمكن وصفه بانهيار، وإنما يعكس اتساع الانفصال بين السعر الرسمي والسعر الفعلي المتداول في السوق.
وأشار الناظر إلى أن مصرف سوريا المركزي أبقى السعر الوسطي الرسمي للدولار عند 122 ليرة جديدة، بواقع 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، طوال تشرين الأول وحتى مطلع تشرين الثاني.
وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية من نحو 138.4 ليرة في الأول من تشرين الأول إلى 143.5 ليرة بنهاية الشهر، مع تسجيل مستويات قاربت 144.5 ليرة خلال تداولات 27 تشرين الأول.
وبحسب تحليله، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بنسبة 3.7% خلال تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 4.9% في أيلول، فيما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من 13.4% إلى 17.6%، لتسجل أوسع مستوياتها منذ ثلاثة أشهر على الأقل، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الدولار.
الدولار السلعي يكشف تفاوتاً أكبر في الأسعار
لفت الناظر إلى وجود ما وصفه بـ«الدولار السلعي»، وهو السعر الضمني الذي يمكن استنتاجه من أسعار بعض السلع المتداولة في السوق المحلية.
وأوضح أن تقديراته المستندة إلى أسعار ست سلع في دمشق أظهرت تراوح سعر الدولار الضمني بين 182 و187 ليرة جديدة، أي أعلى بنحو 27 إلى 30% من سعر الصرافين.
وأضاف أن المتوسط يرتفع إلى نحو 225 ليرة عند إدخال الأرز المستورد ضمن الحسابات، وفق طبيعة السلعة والأسعار العالمية المستخدمة في المقارنة.
وتعكس هذه التقديرات وجود تفاوت بين سعر الصرف النقدي والأسعار الضمنية التي تستند إليها بعض التعاملات التجارية، مع ضرورة مراعاة اختلاف تكاليف الاستيراد والنقل والرسوم وهوامش الربح عند تحليل أسعار السلع.
الرقابة على الصرافة لا تكفي لمعالجة الأزمة
تناول الناظر الإجراءات الرقابية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي خلال تشرين الأول، مشيراً إلى توجيه 755 إنذاراً لمكاتب صرافة غير مرخصة في العاشر من الشهر.
وأوضح أن السوق الموازية سجلت بعد يومين مستويات قاربت 143 ليرة للدولار، معتبراً أن الإجراءات الرقابية وحدها لا تكفي لمعالجة أسباب اتساع الفجوة بين السعرين.
ورأى أن استمرار تثبيت السعر الرسمي عند مستويات بعيدة عن واقع التداول يضعف دوره في التعاملات الاقتصادية، ويزيد التفاوت بين الأسعار المعلنة والتكاليف الفعلية التي تتحملها الفعاليات التجارية والمستهلكون.
وتتقاطع قراءة الناظر مع ما طرحه سيف الدين بشأن ضرورة معالجة العوامل النقدية والاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على القطع الأجنبي، بدلاً من الاقتصار على ملاحقة المضاربين أو تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة.
معالجة الفجوة تتطلب إصلاحات متكاملة
خلص سيف الدين إلى أن تعدد أسعار الصرف في سوريا يعكس اختلالات تتجاوز اختلاف الأرقام بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، وترتبط بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالمصارف وتراجع ارتباط السعر الرسمي بواقع السوق.
وأكد أن تقليص الفجوة لا يمكن تحقيقه بقرار إداري مفاجئ أو بإجراءات رقابية منفردة، وإنما يحتاج إلى سياسة نقدية واقتصادية متكاملة، تبدأ بمراجعة آليات تحديد السعر وتنظيم سوق الصرف، وتمتد إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحفيز الإنتاج والصادرات.
وشدد على أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى سعر صرف رسمي يعكس واقع السوق، مع توافر الدولار فعلياً للمتعاملين عبر القنوات النظامية، بما يحد من التشوهات السعرية ويعزز استقرار التعاملات الاقتصادية ويحمي المستهلكين من الأعباء الناجمة عن تعدد أسعار الصرف.
٨ نوفمبر ٢٠٢٦
وقّعت الشركة السورية للكهرباء اتفاقية مع شركة «WASION» الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، في خطوة تستهدف تحديث منظومة قياس استهلاك الكهرباء، وتحسين إدارة الطاقة، وتطوير آليات توزيعها وتحصيل قيمتها.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مقر الشركة بدمشق، على توريد 6 ملايين عداد أحادي الطور، و500 ألف عداد ثلاثي الطور، في إطار خطة لتوسيع استخدام أنظمة القياس الذكية وتطوير آليات متابعة الاستهلاك الكهربائي.
تحديث منظومة القياس وآليات الدفع
وتتيح العدادات الجديدة للمشتركين مراقبة أحمالهم الكهربائية ومعرفة الاستطاعة المستهلكة بصورة مباشرة، إلى جانب إمكانية شحن العداد عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والاطلاع على الرصيد أو الاستطاعة المتبقية، بما يساعدهم على متابعة استهلاكهم وضبطه، وفقاً لما أوضحه الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق لوكالة «سانا».
وعلى مستوى المنظومة، يُتوقع أن يسهم اعتماد العدادات الذكية مسبقة الدفع في تطوير آليات قياس الاستهلاك والتحصيل المالي، والحد من بعض المشكلات المرتبطة بقراءة العدادات والفوترة التقليدية، فضلاً عن تحسين مراقبة الأحمال والحد من الاستجرار غير المشروع للطاقة.
التوريد يبدأ بعد أربعة أشهر والتركيب خلال ثلاث سنوات
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقية، أوضح شقروق أن الدفعة الأولى من العدادات ستصل بعد أربعة أشهر من توقيع العقد، على أن تستمر عمليات التوريد والتركيب على امتداد ثلاث سنوات.
وبيّن أن الشركة ستبدأ التحضيرات الفنية اللازمة لاستقبال العدادات وتركيبها فور وصولها، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر فيها عدادات كهربائية وتعتمد على القواطع.
من جهته، أوضح ممثل شركة «WASION» الصينية في سوريا ولبنان إيلي خوري أن تنفيذ الاتفاقية سيمتد ثلاث سنوات، مع تسليم العدادات على دفعات شهرية، مؤكداً التزام الشركة بالمواصفات الفنية المطلوبة.
1.2 مليون مشترك خارج منظومة العدادات
وتأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه منظومة الكهرباء تحديات تتعلق بانتشار العدادات القديمة وغيابها عن شريحة واسعة من المشتركين، إذ سبق أن أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي أن نحو مليون ومئتي ألف مشترك ما زالوا بلا عدادات، من أصل نحو ستة ملايين مشترك في البلاد.
وأوضح أبو دي، أن المؤسسة تعمل على تأمين عدادات إلكترونية مسبقة الدفع للمشتركين الذين لا يملكون عدادات، بالتوازي مع تنفيذ برامج التوسع في استخدام العدادات الذكية.
وكان مشروع تركيب العدادات الذكية قد انطلق في آب الماضي، ضمن خطة تمتد ثلاث سنوات، تستهدف توسيع نطاق استخدام التقنيات الإلكترونية في قياس الاستهلاك، وتحسين إدارة العلاقة بين المؤسسة والمشتركين.
تحسن التغذية يرفع الحاجة إلى ضبط الاستهلاك
وتتزامن هذه الخطوات مع تحسن نسبي في واقع التوليد الكهربائي، إذ ارتفع متوسط ساعات التغذية إلى نحو عشر ساعات يومياً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
وفي هذا السياق، لا تقتصر أهمية تحديث العدادات على تنظيم عمليات احتساب الاستهلاك، بل تمتد إلى معالجة جوانب من الاختلالات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها الفاقد الكهربائي، والتعديات على الشبكة، وضعف كفاءة التحصيل المالي.
كما أن تحسين دقة قياس الاستهلاك وتوفير بيانات آنية عن الأحمال يمكن أن يساعدا في تحديد مناطق الضغط على الشبكة، وتوجيه عمليات الصيانة والتوزيع بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم جهود تحسين الخدمة الكهربائية.
تحديات التنفيذ تتجاوز تأمين العدادات
ورغم أهمية الاتفاقية من الناحية الفنية، فإن تحقيق أهدافها يرتبط بقدرة الشركة السورية للكهرباء على تنفيذ عمليات التركيب وفق الجدول الزمني المحدد، وتأمين البنية التقنية اللازمة لتشغيل العدادات وربطها بمنظومة مركزية لإدارة البيانات، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية وتوفير خدمات الشحن والدعم للمشتركين.
كذلك يتطلب نجاح المشروع ضمان استمرارية الصيانة وتوافر قطع التبديل، وتسهيل وصول المشتركين إلى وسائل الدفع الإلكتروني، فضلاً عن توضيح آليات احتساب الاستهلاك والتعرفة المعتمدة، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى النظام الجديد.
وبالتالي، لن يُقاس نجاح المشروع بعدد العدادات التي تصل إلى البلاد فحسب، بل بمدى انتشارها الفعلي، وقدرتها على تحسين دقة احتساب الاستهلاك وتقليص الفاقد ورفع كفاءة التحصيل، وانعكاس ذلك على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتشكل الاتفاقية مع الشركة الصينية خطوة ضمن مسار أوسع لتحديث قطاع الكهرباء، غير أن انعكاسها على واقع التغذية الكهربائية سيظل مرتبطاً بتكاملها مع جهود تطوير محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ومعالجة التحديات الفنية والمالية المتراكمة في القطاع.
٨ نوفمبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية صباح اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار الفارق بين أسعار الصرف في السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 144.50 ليرة سورية للشراء و145.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 158.80 ليرة للشراء و159.80 ليرة للمبيع، وفق التحديثات المتطابقة في دمشق وحلب وإدلب.
وبحسب أسعار التداول في العاصمة دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 39.33 ليرة سورية للشراء و39.55 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.80 ليرة للشراء و38.08 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.86 ليرة للمبيع.
وسجل الدينار الأردني 203.78 ليرة سورية للشراء و204.90 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.64 ليرة للشراء و2.66 ليرة للمبيع، وسط استمرار الضغوط على العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /209/، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأحد 8 تشرين الثاني وحتى إشعار آخر، وحدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 122 ليرة.
وحدد المصرف سعر صرف اليورو عند 135.23 ليرة للشراء و136.58 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 162.08 ليرة للشراء و163.70 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.42 ليرة للشراء و2.45 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة سورية للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.26 ليرة للشراء و2.28 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 390.33 ليرة للشراء و394.23 ليرة للمبيع، والريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 147.93 ليرة للشراء و149.41 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر الدولار الأسترالي 83.37 ليرة للشراء و84.21 ليرة للمبيع، والروبل الروسي 1.49 ليرة للشراء و1.51 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع، مع تحديد هامش حركة سعرية للدولار الأمريكي بنسبة 2% في تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.
وعلى صعيد المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في نشرتها الصادرة صباح اليوم الأحد ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بتداولات يوم أمس السبت، ليبلغ 16,750 ليرة للمبيع و16,450 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 19,300 ليرة سورية للمبيع و19,000 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14,350 ليرة للمبيع و14,050 ليرة للشراء.
وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر البلاتين 7,400 ليرة سورية للمبيع و6,900 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 255 ليرة للمبيع و245 ليرة للشراء، بالتوازي مع تحديد أسعار المعادن بالدولار الأمريكي ضمن النشرة اليومية للهيئة.
وفي سياق النشاط التجاري، دعت غرفة تجارة دمشق أصحاب الفعاليات التجارية والمراكز التجارية والمحال في العاصمة إلى المشاركة في حملة لتخفيض الأسعار، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى التحرير، بهدف تنشيط الحركة التجارية وإتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة من عروض وتخفيضات مناسبة.
وأوضحت الغرفة أن الحملة تتزامن مع الفعاليات التي تعتزم محافظة دمشق تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني وحتى 8 كانون الأول 2026، داعية التجار إلى تقديم تخفيضات حقيقية وملموسة تشمل مختلف الأنشطة التجارية، بما يسهم في تحريك الأسواق وتعزيز مشاركة القطاع التجاري في المناسبات الوطنية والمسؤولية المجتمعية.
وفي ملف الاستثمار الصناعي، أصدرت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمارية صناعية صحية لإقامة مصنع للصناعات الدوائية النوعية وغير النوعية في محافظة حلب، ضمن التوجه نحو دعم الاستثمار في القطاع الدوائي وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية وتعزيز الصناعات الطبية.
وفي دمشق، بدأت ملامح مشروع سياحي وتجاري متكامل بالظهور في منطقة كفرسوسة، يضم فندقاً من فئة الخمس نجوم يحمل علامة "موفنبيك"، إلى جانب "مول العرب"، الذي يُنتظر أن يكون أكبر مركز تجاري في العاصمة، فضلاً عن مرافق ترفيهية وخدمية متنوعة.
ويُقام المشروع على أرض مملوكة لمحافظة دمشق بموجب عقد استثماري طويل الأمد يمتد إلى 45 عاماً، ضمن شراكة مع القطاع الخاص، وفق ما أعلنته وزارة السياحة في 7 كانون الثاني 2026، وتتولى شركتا "ويست فيلد سونز" و"روتانا ستار" للمقاولات أعمال التنفيذ.
وأوضح الشريك المؤسس لشركة "ويست فيلد سونز"، يوسف سنكري، التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق المعايير العالمية، فيما أشار مؤسس شركة "روتانا ستار"، معاذ الكفري، إلى العمل وفق برنامج زمني معتمد واستقطاب علامات تجارية عالمية في قطاعي الضيافة والتجزئة.
وبحسب العرض التعريفي للمشروع، يتضمن الفندق 297 غرفة وجناحاً ضمن مبنى يتجاوز 17 طابقاً، مع استهداف تصنيفه ضمن فئة الخمس نجوم، على أن تتولى إدارته شركة عالمية متخصصة، ليجمع المشروع بين الضيافة الفندقية والتسوق والترفيه والخدمات ضمن وجهة حضرية واحدة تستهدف تعزيز الاستثمار السياحي والتجاري في العاصمة.
وفي إطار تعزيز التعاون المصرفي الدولي، يشارك فريق من مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، في مؤتمر "استثمر في سوريا"، تلبية لدعوة من كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في ألمانيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية والمصرفية والرقابية السورية والألمانية والأوروبية، إلى جانب بنوك التنمية الدولية والوطنية.
وتهدف المشاركة إلى تقديم رؤية مصرف سوريا المركزي لأولويات المرحلة الانتقالية المالية، وتعزيز حضور القطاع المصرفي السوري في الحوار مع المؤسسات الدولية، وفتح آفاق التعاون والشراكات المصرفية والاستثمارية بين المؤسسات المشاركة، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المصرفية وتوسيع انفتاح القطاع المصرفي السوري على الأسواق الدولية والاستفادة من فرص التعاون المتاحة.
وفي ملف النقل والتجارة الحدودية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم السبت 7 تشرين الثاني، إعادة افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يوم الإثنين 9 تشرين الثاني، خلال مراسم تقام ظهراً بحضور رسمي رفيع المستوى من البلدين، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة بناء الجسر الواصل بين الجانبين وترميم المباني الإدارية وتأهيل مرافق المنفذ.
ويُنتظر أن يسهم افتتاح المنفذ في تعزيز حركة التنقل والتبادل التجاري بين سوريا ولبنان، بعد استكمال أعمال التأهيل وإعادة تجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيله.
وفي سياق متصل، شهد معرض البناء والتكنولوجيا الدولي "LAFE CON-TECH 2026"، بنسخته الثانية والمقام في معرض رشيد كرامي الدولي بمدينة طرابلس اللبنانية، جلسة حوارية متخصصة بعنوان "الاستثمار الصناعي في سوريا"، بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص والخبراء، لمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وآفاق التعاون في هذا المجال.
وعلى صعيد تطوير قطاع الطاقة، وقّعت الشركة السورية للكهرباء اليوم الأحد 8 تشرين الثاني اتفاقية مع شركة "WASION" الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة دمشق، في خطوة تستهدف تحديث منظومة قياس الاستهلاك الكهربائي وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز التحول نحو أنظمة العدادات الذكية.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الأسواق المحلية، أكد مشاركون في مهرجان "صنع في سوريا"، المقام في مجمع برزة بدمشق، أهمية المهرجانات والمعارض التسويقية في دعم المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من العروض والأسعار المنافسة.
ويهدف المهرجان إلى تلبية احتياجات الأسر السورية عبر توفير مجموعة واسعة من المنتجات الوطنية بأسعار مخفضة، اعتماداً على مبدأ "من المنتج إلى المستهلك"، بما يسهم في تجاوز حلقات الوساطة التجارية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
٨ نوفمبر ٢٠٢٦
شهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم السبت، انعقاد المؤتمر التأسيسي لرابطة الأطباء السوريين في تركيا، تحت شعار «نؤسس معاً.. لنترك أثراً»، بمشاركة رسمية سورية وشخصيات أكاديمية وطبية تركية، بهدف توحيد جهود الكفاءات الطبية السورية وتعزيز التعاون العلمي والمهني، وتوظيف الخبرات المكتسبة في دعم القطاع الصحي داخل سوريا.
وكشفت الرابطة خلال المؤتمر عن خطط لإطلاق برامج تدريبية للكوادر الطبية السورية بالتعاون مع أطباء أتراك، وإتاحة فرص تدريب في المستشفيات التركية، إلى جانب العمل على إنشاء أول وحدة متكاملة لزراعة الكبد في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة.
ويأتي تأسيس الرابطة بعد نحو عام من التحضيرات واللقاءات التعريفية في عدد من المدن التركية، ضمن توجه لإنشاء إطار مؤسسي يجمع الأطباء السوريين، ويعزز التواصل بينهم وبين المؤسسات الصحية والأكاديمية في سوريا وتركيا.
مشاركة رسمية وطبية سورية وتركية
عُقد المؤتمر في جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول، بحضور معاون وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور حسين الخطيب، وبلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون.
كما شارك السفير السوري لدى تركيا فادي القاسم، والقنصل العام السوري في إسطنبول الدكتور خالد الهنداوي، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطباء والأكاديميين السوريين.
وضمت المشاركة مدير إدارة المشاريع في وزارة الصحة الدكتور مصعب البريج، ومدير مخابر الصحة العامة الدكتور وسيم بطاح، وعضوي مجلس الشعب الدكتور نزار المدني والدكتور نادر صنوفي.
وحضر أيضاً نقيب أطباء سوريا الدكتور مالك العطوي، ونقيب أطباء الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة، وعميد كلية الطب في جامعة إدلب الدكتور هيثم الأحمر، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات صحية وأكاديمية.
وتضمن المؤتمر جلسات تعريفية وحوارية تناولت رؤية الرابطة وأهدافها المستقبلية، وناقشت آليات تطوير العمل الطبي وتعزيز التعاون بين الكفاءات السورية والمؤسسات الصحية في البلدين.
نقل الخبرات الطبية إلى الداخل السوري
أكد معاون وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور حسين الخطيب، في تصريح صحفي، أن تأسيس الرابطة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهود الأطباء السوريين العاملين في تركيا ضمن إطار مؤسسي منظم.
وأوضح أن الرابطة ستشكل جسراً للتواصل بين الكفاءات الطبية السورية في تركيا والمؤسسات الصحية داخل سوريا، بما يسهم في نقل المعارف والخبرات العلمية والعملية، ودعم جهود تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الأطباء السوريون خلال سنوات إقامتهم وعملهم وتدريبهم في المؤسسات الصحية التركية، وتوظيفها في برامج التأهيل والتدريب داخل سوريا.
وثمّن الخطيب الدعم الذي قدمته تركيا، قيادة وشعباً ومؤسسات، للسوريين خلال سنوات الثورة وما بعدها، ولا سيما في مجالات التعليم والتأهيل الطبي.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الكفاءات السورية التي تلقت تعليمها وتدريبها في تركيا في دعم إعادة بناء القطاع الصحي السوري وتعزيز قدراته.
عام من التحضيرات ولقاءات في 12 مدينة تركية
أوضح رئيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا الدكتور عادل الصعيدي أن المؤتمر التأسيسي جاء بعد نحو عام من العمل التحضيري، شمل تنظيم سلسلة من اللقاءات التعريفية في 12 مدينة تركية تضم تجمعات كبيرة للأطباء السوريين.
وبيّن أن هذه اللقاءات هدفت إلى التعريف بالرابطة ومؤسسيها ورؤيتها وأهدافها، ومناقشة المشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التحضيرات اختُتمت بلقاء موسع في إسطنبول، شارك فيه أكثر من 150 طبيباً، جرى خلاله عرض رؤية الرابطة ومشاريعها المستقبلية، ومناقشة سبل توحيد جهود الكفاءات الطبية السورية.
وكانت الرابطة قد نظمت في تموز الماضي ملتقى تعريفياً بمدينة إسطنبول، ضمن سلسلة ملتقيات في المدن التركية، بهدف التواصل مع الأطباء السوريين ودعوتهم إلى المشاركة في المؤتمر التأسيسي.
برامج لتدريب الأطباء السوريين
كشف الصعيدي عن توجه الرابطة لإطلاق مجموعة من المشاريع الطبية، في مقدمتها برنامج لتدريب الكوادر الطبية السورية داخل سوريا، بالتعاون مع أطباء أتراك من أصحاب الخبرة.
وأوضح أن البرنامج يتضمن مرحلة أولى من التدريب داخل سوريا، تتبعها إتاحة فرص للأطباء المتميزين لاستكمال تدريبهم في المستشفيات التركية.
وأشار إلى أن الخطة تشمل منح المتدربين شهادات معترفاً بها من وزارتي الصحة في سوريا وتركيا، بما يدعم تطوير مهاراتهم المهنية والعلمية.
ويهدف المشروع، وفق ما عرضه رئيس الرابطة، إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتوفرة في تركيا ونقلها إلى المؤسسات الصحية السورية، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة داخل البلاد.
مشروع لإنشاء أول وحدة متكاملة لزراعة الكبد في سوريا
أعلن الصعيدي أن الرابطة تعمل على مشروع لإنشاء أول وحدة متكاملة لزراعة الكبد في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة.
وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير القدرة على إجراء عمليات زراعة الكبد داخل سوريا، والحد من اضطرار المرضى إلى السفر خارج البلاد للحصول على هذا النوع من العلاج.
وأشار إلى أن الرابطة تسعى للاستفادة من الخبرات السورية العاملة في كبرى المستشفيات التركية، ونقل التجارب الطبية المتخصصة إلى الداخل السوري.
ويأتي المشروع ضمن الخطط التي عرضتها الرابطة خلال مؤتمرها التأسيسي، فيما لم تُعلن تفاصيل تتعلق بالموقع المقترح للوحدة أو الجدول الزمني لتنفيذها.
تعزيز التعاون العلمي والمبادرات الطبية
يهدف تأسيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا إلى توفير إطار مهني يجمع الكفاءات الطبية السورية، ويساعد على تطوير التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الأطباء والمؤسسات الصحية والأكاديمية.
وتشمل أهداف الرابطة دعم المبادرات الطبية والإنسانية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الصحية داخل سوريا وخارجها، والمساهمة في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني.
كما ناقشت الجلسات الحوارية التي شهدها المؤتمر سبل توسيع الشراكات بين الأطباء السوريين، وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها توظيف خبراتهم في دعم المؤسسات الصحية السورية.
وتسعى الرابطة، وفق رؤيتها المعلنة، إلى تحويل التعاون بين الكفاءات الطبية إلى مشاريع وبرامج عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية.
جهات راعية للمؤتمر
أقيم المؤتمر التأسيسي بدعم من عدد من الجهات الراعية، حيث تولت شركة GMD للخيوط الجراحية ووكيلها في سوريا، مؤسسة كبول التجارية، الرعاية الذهبية للمؤتمر.
كما شاركت حلويات السلطان راعياً فضياً، ضمن الجهات الداعمة لتنظيم الفعالية في جامعة ابن خلدون بإسطنبول.
خطط لتعزيز دور الكفاءات السورية في تطوير القطاع الصحي
يشكل تأسيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا إطاراً لتنظيم التعاون بين الأطباء السوريين العاملين في المؤسسات الصحية التركية ونظرائهم داخل سوريا، مع التركيز على التدريب وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة.
وتتصدر المشاريع المعلنة برامج تأهيل الكوادر الطبية، وإتاحة التدريب في المستشفيات التركية، والعمل على إنشاء وحدة متكاملة لزراعة الكبد، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المختصة.
وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بانتقال هذه المشاريع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتحديد آليات التعاون والتدريب والتجهيز، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الطبية السورية في تركيا لدعم احتياجات القطاع الصحي داخل البلاد.
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
كشفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن عزمها إعداد أجندة وطنية لريادة الأعمال التقنية، تتضمن استراتيجيات وبرامج لدعم الشركات الناشئة، وتطوير البيئة التشريعية والتمويلية اللازمة لتأسيسها ونموها، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا.
وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في تصريح رسمي أمس الجمعة، أن بناء هذه المنظومة يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي، الذي لا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، بل يشمل قطاعات التعليم والصحة والتجارة وغيرها، حيث تؤدي الشركات الناشئة دوراً مهماً في تطوير الخدمات وتقديم حلول تقنية جديدة.
وكشف هيكل أن الوزارة تعمل على إعداد قانون خاص بالشركات الناشئة التقنية، بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف وضع إطار تشريعي يراعي طبيعة عمل هذه الشركات، ويتضمن تسهيلات لتبسيط إجراءات تأسيسها ومساعدتها على الانطلاق والتوسع.
وأوضح أن الشركات التقنية يمكن أن تسهم في معالجة احتياجات فعلية في السوق السورية، من خلال تطوير حلول مبتكرة في قطاعات متعددة، مشيراً إلى خدمات التوصيل التي تغطي ما يعرف بـ"الميل الأخير"، أي إيصال المنتجات والخدمات إلى المستهلك النهائي، بوصفها جزءاً أساسياً من منظومة التجارة الإلكترونية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تفعيل الاقتصاد الرقمي من خلال مجموعة عمل متخصصة بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن الشركات المقدمة للخدمات الرقمية تشكل عنصراً أساسياً في هذا المسار.
ولفت إلى أن احتياجات السوق السورية تتيح فرصاً لتأسيس شركات تقنية قادرة على الانطلاق من سوريا نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار، ويسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع تحركات لتوسيع التمويل المخصص للبنية الرقمية والشركات الناشئة، إذ بحث هيكل في وقت سابق مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد نجيب فاخوري، آليات تمويل مشاريع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وسبل خفض مخاطر التمويل وكلف رأس المال، بما يشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشاريع.
وتناول اللقاء إمكانية إنشاء "صندوق للصناديق" (Fund of Funds)، لتعزيز الاستثمار في رأس المال الجريء، وتوفير التمويل للشركات الناشئة ومساعدتها على توسيع أعمالها، إلى جانب استعراض مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع "سيلك لينك" بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية (stc)، ومشغل الخليوي المرتقب "زين سورية" بالشراكة مع مجموعة زين.
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق 144.25 ليرة سورية للشراء و145 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 158.60 ليرة للشراء و159.60 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.26 ليرة للشراء و39.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.75 ليرة للشراء و38.03 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.86 ليرة للمبيع.
كما وصل سعر صرف الدينار الأردني إلى 203.46 ليرة للشراء و204.57 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.64 ليرة للشراء و2.66 ليرة للمبيع، وفق تداولات السوق الموازية في العاصمة دمشق.
وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، وفق النشرة رقم 208 الصادرة يوم الخميس 5 تشرين الثاني، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية، على أن تسري النشرة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر.
وبلغ السعر الوسطي لليورو 137.14 ليرة سورية، والليرة التركية 2.44 ليرة، والريال السعودي 32.50 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.26 ليرة.
وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 250 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة يوم الخميس، ليبلغ 16600 ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 19100 ليرة للمبيع و18800 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14250 ليرة للمبيع و13950 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الصادرة اليوم السبت عند الساعة العاشرة صباحاً.
كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7400 ليرة للمبيع و6900 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 255 ليرة للمبيع و245 ليرة للشراء، في حين بلغت الأسعار بالدولار 132 دولاراً لعيار 24، و115 دولاراً لعيار 21، و98.50 دولاراً لعيار 18 للمبيع.
بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم (748/ل أ)، المتضمن قواعد وضوابط شاملة لتنظيم سياسات تسعير العمولات والرسوم المفروضة على الخدمات والمنتجات المصرفية في البلاد.
وأوضح المصرف أن القرار يهدف إلى إلزام المؤسسات المصرفية بمعايير الشفافية والعدالة، وضبط العمولات بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية للخدمات المقدمة، إلى جانب تحديد إجراءات الرقابة وآليات توفيق الأوضاع.
وشمل القرار جميع المؤسسات المالية المصرفية المرخص لها بالعمل في سوريا والخاضعة لإشراف ورقابة مصرف سوريا المركزي، كما عرّف العمولات والرسوم بأنها جميع المبالغ التي يقتطعها المصرف من العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل تقديم أي خدمة أو منتج مصرفي، بما في ذلك رسوم إدارة الحسابات وتكاليف الخدمات والاشتراكات الدورية.
وفي إطار الرقابة على الأسواق، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد، أن الدوريات نفذت 99 جولة رقابية خلال الفترة الممتدة من 29 تشرين الأول وحتى 4 تشرين الثاني الجاري، شملت 1150 فعالية تجارية، وأسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى مخالفات الفواتير والاشتراطات الصحية.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية، شاركت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية السورية في معرض البناء والتكنولوجيا الدولي "LAFE CON-TECH 2026"، المقام في مدينة طرابلس اللبنانية، في إطار المشاركة بالفعاليات والمعارض الدولية المرتبطة بقطاع البناء والتكنولوجيا.
وتعكس التطورات الاقتصادية خلال تعاملات اليوم استمرار الضغوط على الليرة السورية في السوق الموازية، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب محلياً، مقابل تحركات رسمية لتنظيم القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة التموينية وتوسيع المشاركة في المعارض الخارجية.
٦ نوفمبر ٢٠٢٦
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم (748/ل إ) لعام 2026، المتضمن ضوابط ومعايير لتنظيم العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف لقاء الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يشمل تحديد أسس التسعير والإفصاح عن التكاليف وحظر فرض رسوم غير مبررة على العملاء، مع إخضاع سياسات العمولات للرقابة والمتابعة.
وتضمن القرار، الصادر بتاريخ الخامس من تشرين الثاني 2026، أحد عشر مادة تحدد التزامات المصارف في تسعير خدماتها، وتنظم الرسوم المرتبطة بالحسابات الجارية وتوطين الرواتب وباقات الخدمات المصرفية، إلى جانب آليات تعديل العمولات وإبلاغ العملاء بها.
وتسري أحكام القرار على المصارف المرخص لها بالعمل في سوريا والخاضعة لإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي، فيما استثنى الرسوم المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني، التي تخضع لقرارات وتعليمات تنظيمية مستقلة.
ضوابط لتسعير الخدمات المصرفية
ألزم القرار المصارف بإعداد سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد العمولات والرسوم، تتضمن أسس التسعير والمعايير المعتمدة، وطرق احتساب تكلفة الخدمات والمنتجات المصرفية، مع بيان المكونات الداخلة في السعر النهائي.
واشترط أن تكون العمولات متناسبة مع طبيعة الخدمة والتكاليف المرتبطة بتقديمها، وألا تتضمن مبالغ مبالغاً فيها أو غير مستندة إلى مبررات اقتصادية أو تشغيلية واضحة.
كما أوجب مراعاة العدالة والشفافية في التسعير، وعدم تحميل فئات معينة من العملاء أعباء غير مبررة مقارنة بطبيعة الخدمات المقدمة لهم أو حجم معاملاتهم.
وشدد على ضرورة تحديد كل عمولة بصورة واضحة، سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية أو وفق آلية احتساب محددة، مع مراجعة الأسعار دورياً وتوثيق أسباب تعديلها.
حظر رسوم الحسابات دون خدمات فعلية
حظر المركزي فرض أو تسجيل أي عمولة على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ فيها، إذا أدى ذلك إلى إنشاء رصيد مدين على العميل دون وجود خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع ومعلن.
كما منع تقاضي أي عمولة لا تقابل خدمة فعلية مقدمة للعميل، أو لا تستند إلى موافقته المسبقة عندما تكون الخدمة اختيارية، أو تفتقر إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح.
وشمل الحظر فرض عمولات إضافية على إجراءات تشكل جزءاً أساسياً من الخدمة الأصلية، أو استخدام مسميات مختلفة، مثل رسوم إدارة الحساب والاشتراكات الدورية، لتقاضي مبالغ مقابل خدمات غير مقدمة.
واستثنى القرار التكاليف المستقلة التي تتقاضاها جهات خارجية لقاء خدمات منفصلة، شريطة الإفصاح المسبق عنها وبيان قيمتها أو طريقة احتسابها.
كذلك منع تعديل العمولات بصورة متكررة دون مبررات موضوعية، بما يضمن ارتباط الرسوم بطبيعة الخدمات والتكاليف الفعلية لتقديمها.
منع العمولات على توطين الرواتب
خصص القرار أحكاماً لحسابات توطين الرواتب، وحظر على المصارف تقاضي أي رسوم أو عمولات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من العامل أو جهة العمل مقابل فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب، أو استقبال ملفات الرواتب وتحويلها أو إيداعها في حسابات المستفيدين أو صرفها لهم.
وسمح بتقاضي رسوم على الخدمات المصرفية الأخرى المستقلة التي يطلبها العميل بإرادته، بشرط ألا تكون جزءاً من خدمة توطين الراتب، وأن يجري الإفصاح المسبق عن تكلفتها والحصول على موافقته.
كما منع ربط تقديم خدمة توطين الراتب بالحصول على خدمات مصرفية إضافية، بما يضمن عدم إلزام العملاء باشتراكات أو خدمات غير مرتبطة باستلام رواتبهم.
تنظيم باقات الخدمات ومنع الاشتراك التلقائي
سمح القرار للمصارف بتقديم باقات متكاملة من الخدمات المصرفية، شريطة تحديد الخدمات المشمولة في كل باقة وقيمة الاشتراك أو العمولة ودوريتها ومدة سريانها وآلية إيقافها.
وألزم المصارف بالإفصاح عن أي خدمات أو رسوم لا تشملها الباقة، والحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل قبل الاشتراك فيها، مع حظر إدراج الاشتراكات تلقائياً ضمن الحسابات.
كما أجاز تقاضي رسوم تحت مسمى «إدارة الحساب» ضمن باقة خدمات محددة وواضحة، مقابل خدمات فعلية وبموافقة العميل، ومنع استخدام هذا المسمى لفرض رسوم دورية لمجرد الاحتفاظ بالحساب.
إبلاغ العملاء بالتعديلات قبل خمسة أيام عمل
ألزم المركزي المصارف بالإفصاح الواضح والمفهوم عن جميع العمولات والرسوم والتكاليف التي قد يتحملها العميل، قبل تنفيذ الخدمة أو إبرام العقد، بحسب طبيعة الخدمة.
كما أوجب نشر جداول العمولات المحدثة في أماكن بارزة داخل الفروع، وعلى المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للمصارف، بما يتيح للعملاء الاطلاع عليها بسهولة.
واشترط إشعار العملاء بأي تعديل يطرأ على العمولات أو الرسوم قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، عبر القنوات المعتمدة لدى المصرف.
وحظر تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع مراعاة الأحكام التعاقدية النافذة المتعلقة بالخدمات والمنتجات القائمة.
رقابة على العمولات وتعديلات الأسعار
ألزم القرار المصارف بتقديم مصفوفات العمولات المعتمدة والسياسات المرتبطة بها إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، وإخطارها بأي تعديل مقترح قبل تطبيقه.
ويجب أن يتضمن الإخطار قيمة العمولة الحالية والقيمة المقترحة ونسبة التغيير، والمبررات الاقتصادية والتشغيلية للتعديل، وأثره المحتمل على العملاء والخدمات المعنية، وتاريخ التطبيق المقترح.
وخول القرار مفوضية الحكومة متابعة التزام المصارف بالضوابط الجديدة، ومراجعة سياسات التسعير، وطلب البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من أسس احتساب العمولات.
كما منحها صلاحية مطالبة المصارف بإعادة دراسة أو تبرير أي عمولة لا تتوافق مع المعايير المحددة، وطلب تعديل الرسوم أو الممارسات المخالفة خلال المهل التي تحددها.
وفي إطار تشجيع استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، تضمن القرار تقديم أسعار تفضيلية للخدمات المنفذة عبر الوسائل الرقمية مقارنة بالوسائل التقليدية، متى كان ذلك ممكناً من الناحية التشغيلية.
مهلة شهر لتوفيق أوضاع المصارف
حدد مصرف سورية المركزي مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار، لتوفيق أوضاع المصارف وسياسات التسعير وإجراءاتها ومصفوفات عمولاتها مع الأحكام الجديدة.
وأوجب تقديم السياسات والمصفوفات المعدلة إلى مفوضية الحكومة خلال هذه المهلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أي عمولة أو ممارسة مخالفة.
ونص القرار على نفاذه اعتباراً من تاريخ صدوره في الخامس من تشرين الثاني 2026، وإلغاء الأحكام والتعليمات والقرارات السابقة الصادرة عن المركزي التي تتعارض معه، اعتباراً من انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وفي حدود التعارض مع مراعاة التشريعات الأعلى مرتبة.
وتشمل الضوابط الجديدة تنظيم أسس التسعير والإفصاح عن الرسوم، ومنع تقاضي عمولات دون خدمات فعلية، وحظر الرسوم على الخدمات الأساسية لتوطين الرواتب، إلى جانب إخضاع تعديلات العمولات للرقابة، وإلزام المصارف بتوضيح التكاليف للعملاء قبل تقديم الخدمات.
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
كشف وزير السياحة مازن الصالحاني أن مذكرات التفاهم الاستثمارية في القطاع السياحي والفندقي، التي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، تحولت إلى عقود ملزمة تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار ودخلت حيز التنفيذ، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى توسيع الاستثمارات الفندقية واستقطاب علامات دولية، مستهدفة رفع عدد السياح والزوار الوافدين إلى البلاد إلى ما بين 10 و11 مليوناً بحلول عام 2027.
وقال الصالحاني، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن 2026، إن عدداً من المشروعات الفندقية دخل مرحلة التنفيذ، وتشمل إنشاء فنادق جديدة وتأهيل منشآت قائمة وتجديدها وترميمها، مشيراً إلى اهتمام شركات خليجية ودولية بالاستثمار في السوق السورية.
وأوضح الوزير أن مجموعة «بودل» السعودية للضيافة، عبر علامتها الفندقية «نارسس»، تولت إدارة عدد من الفنادق في سوريا، إلى جانب شركة «إيجل هيلز» الإماراتية التي تعاقدت على تنفيذ مشروعين كبيرين، أحدهما في محافظة اللاذقية والآخر في مدينة دمشق الجديدة.
وكانت «إيجل هيلز» قد وقّعت اتفاقاً إطارياً مع الحكومة السورية في تشرين الأول الماضي لتطوير مشروعي «تلال دمشق» و«إيكو لايف» السياحي في اللاذقية، بحضور الرئيس أحمد الشرع، فيما أعلن مؤسس الشركة محمد العبار أن خططها الاستثمارية في سوريا تتضمن ضخ ما بين 16 و17 مليار دولار.
وفي سياق المشروعات العمرانية، تعمل شركة «أرادَ» الإماراتية، بالشراكة مع صندوق سوريا السيادي، على تطوير مشروع في منطقة دمشق الجديدة، تبلغ قيمته التطويرية التقديرية 7 مليارات دولار، ويمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع.
ويضم المشروع، وفق البيانات المنشورة على موقع الشركة، نحو 11 ألف وحدة سكنية، و500 غرفة فندقية، و1000 شقة فندقية مخدّمة، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية. وأشار الصالحاني إلى أن الإدارة الهندسية للمشروع بدأت أعمالها، واستقطبت عدداً من المهندسين السوريين للعمل فيه.
«أكور» تستعد لدخول السوق السورية
وفي إطار مساعي استقطاب الشركات الفندقية الدولية، كشف الصالحاني أن مجموعة «أكور» الفرنسية ستدخل السوق السورية عبر مشروعين فندقيين جديدين، من المقرر الإعلان عنهما الأسبوع المقبل، لافتاً إلى استعداد الوزارة للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن دخول علامات فندقية عالمية أخرى إلى البلاد.
وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في تشرين الأول الماضي بأن شركات «أكور» و«ويندهام للفنادق والمنتجعات» و«مينور هوتيلز» تدرس فرص التوسع في سوريا، في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية، ولا سيما في دمشق والمناطق الساحلية.
مطار دمشق ودعم حركة السياحة
وعلى صعيد حركة الزوار، توقع وزير السياحة ارتفاع العدد من نحو 4 ملايين في عام 2025 إلى 8 ملايين بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب ما بين 10 و11 مليون سائح وزائر بحلول عام 2027.
وربط الصالحاني هذه المستهدفات بتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، موضحاً أن المبنى الجديد في مطار دمشق الدولي (Terminal 2)، والمقرر افتتاحه في كانون الأول المقبل بالتزامن مع ذكرى يوم التحرير، يُتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية 10 ملايين زائر.
وسجلت سوريا نحو 3.52 ملايين زائر خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 111 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة. وشمل العدد 2.13 مليون سوري مقيم في الخارج، و664 ألف زائر عربي، و719 ألف سائح أجنبي.
السياحة أحد مسارات التعافي الاقتصادي
وتعول سوريا على القطاع السياحي بوصفه أحد القطاعات القادرة على تحريك مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، نظراً لارتباطه بقطاعات النقل والفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات، فضلاً عن قدرته على توفير فرص عمل وتنشيط الاستثمارات المحلية والخارجية.
وتتنوع المقومات السياحية السورية بين المواقع الأثرية والتاريخية في دمشق وحلب وتدمر وبصرى الشام، والمناطق الساحلية والجبلية، إلى جانب السياحة الدينية والثقافية، إلا أن الاستفادة الاقتصادية من هذه المقومات تتطلب تطوير البنية التحتية والخدمات والمنشآت الفندقية، وتحسين الربط بين المواقع السياحية ووسائل النقل.
وفي ظل المشروعات الاستثمارية المعلنة، يبقى التحدي الأساسي في تحويل الاتفاقيات والخطط إلى منشآت عاملة قادرة على استيعاب الزوار، وضمان استدامة النشاط السياحي، بما ينعكس على الإيرادات وفرص العمل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية، وسط استمرار الفجوة بينها وبين الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وسجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 143.50 ليرة سورية للشراء و144 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 159.10 ليرة للشراء و160.10 ليرة للمبيع، ما يعكس تحسناً محدوداً في قيمة الليرة مقارنة بالتداولات السابقة.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.08 ليرة للشراء و39.30 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.55 ليرة للشراء و37.82 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.83 ليرة للشراء و2.85 ليرة للمبيع.
وسجل الدينار الأردني 202.43 ليرة للشراء و203.53 ليرة للمبيع، مقابل 2.57 ليرة للجنيه المصري للشراء و2.59 ليرة للمبيع، وفق تحديثات أسعار الصرف في العاصمة دمشق.
وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 207 بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% في تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.
وبلغ السعر الوسطي لليورو 137.16 ليرة، والجنيه الإسترليني 164.44 ليرة، والين الياباني 77.15 ليرة لكل مئة ين، واليوان الصيني 18.27 ليرة، فيما سجلت الليرة التركية 2.44 ليرة والريال السعودي 32.50 ليرة والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة.
كما حدد المصرف السعر الوسطي للريال القطري عند 33.51 ليرة، والدينار الكويتي عند 392.66 ليرة، والدينار البحريني عند 323.52 ليرة، والريال العماني عند 316.88 ليرة، والدينار الأردني عند 172.07 ليرة، والجنيه المصري عند 2.22 ليرة، والفرنك السويسري عند 149.44 ليرة، والدولار الكندي عند 87.42 ليرة.
وشملت النشرة أيضاً الكرون الدانمركي بوسطي 18.35 ليرة، والكرون السويدي 12.51 ليرة، والكرون النرويجي 13.22 ليرة، والدولار الأسترالي 85.39 ليرة، والروبل الروسي 1.51 ليرة.
وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 400 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة أمس الأربعاء، ليبلغ 16850 ليرة للمبيع و16550 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 19350 ليرة للمبيع و19050 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 نحو 14450 ليرة للمبيع و14150 ليرة للشراء، وفق النشرة الصادرة عند الساعة العاشرة صباحاً.
كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7500 ليرة للمبيع و7000 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء، في حين أظهرت التسعيرة المقابلة بالدولار تسجيل غرام الذهب عيار 21 نحو 116.50 دولاراً للمبيع و114.50 دولاراً للشراء.
وعلى صعيد النشاط التجاري والاستثماري، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع وفد اقتصادي تركي من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، برئاسة رئيس مجلس الأعمال التركي السوري محسوم ألتونكايا، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية ويفتح المجال أمام توسيع الشراكات بين رجال الأعمال في سوريا وتركيا.
ونظمت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس 2253 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، ضمن جهود الحد من الغش والتلاعب وضمان جودة السلع وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان أن اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة الثنائية.
وفي ملف التمويل التنموي، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية توقيع الوزارة ست اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع ضمن المرحلة الأولى تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان ومراكز الدفاع المدني وتحسين سبل العيش، إلى جانب رقمنة الخدمات المالية الحكومية.
وفي حلب، تستعد المحافظة لإطلاق مشروع مدينة المعارض في منطقة الزربة على محور طريق حلب – دمشق، على مساحة تبلغ نحو 68 هكتاراً، أي ما يعادل 680 ألف متر مربع، بهدف إنشاء وجهة اقتصادية وتجارية متكاملة تضم المعارض الدولية والمراكز التجارية والمرافق الفندقية.
وفي القطاع المصرفي، أصدر مجلس إدارة بنك الشام إفصاحين طارئين إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بشأن إعفاء الرئيس التنفيذي للبنك ونائبه، من دون ورود تفاصيل إضافية حول أسباب القرار في المعلومات المعلنة.
وبشأن تنظيم العمل في المؤسسات العامة، أوضحت الأمانة العامة للرئاسة السورية أن زيادة ساعات الدوام الرسمي ساعة إضافية تهدف إلى إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن القرار لا يعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين.
وأشارت الأمانة العامة إلى إمكانية إجراء مراجعة أولية للقرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، لقياس أثره على الإنتاجية وجودة الخدمات وكلفة التشغيل ورضا الموظفين والمواطنين، مع مطالبة المؤسسات بتقديم بيانات واضحة عن أدائها وإعلان النتائج الأساسية للرأي العام.
وفي قطاع نقل النفط، كشف مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش عن بدء وصول صهاريج النفط الخام العراقي عبر منفذ التنف الأسبوع الماضي، متجهة نحو مرفأ بانياس تمهيداً لتصدير الشحنات إلى أوروبا.
وأوضح علوش أن إجمالي الشحنات الواصلة بلغ نحو 1600 صهريج، موزعة على 13 قافلة، في إطار حركة نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية باتجاه المرفأ.
وفي ملف أموال التأمينات الاجتماعية، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن امتلاكها إيداعات مصرفية ضخمة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي، مؤكدة أن لديها لدى البنك وديعة واحدة فقط بقيمة 15 مليون ليرة سورية.
وفيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين، أوضحت المؤسسة السورية للبريد أن الإقبال الكبير والمتزامن خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للصرف تسبب بضغط استثنائي على الخوادم المستضيفة لمنظومة البريد السوري، ما أدى إلى عارض تقني مؤقت لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المنظومة إلى العمل بصورة طبيعية بعد معالجته من الفرق الفنية المختصة.
وتعكس هذه التطورات تزامن التحركات الاستثمارية والتمويلية مع إجراءات تنظيمية ورقابية تستهدف تنشيط قطاعات الاقتصاد وتحسين الخدمات، في وقت لا تزال فيه الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية والضغوط المعيشية تشكل تحدياً أمام استقرار السوق والقدرة الشرائية.
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
كشف استطلاع «المؤشر العربي 2026» أن 85% من الأسر السورية تقع ضمن فئتي الكفاف والعوز، في مؤشر على استمرار الضغوط المعيشية وصعوبة الادخار أو تأمين الاحتياجات الأساسية لدى شريحة واسعة من السكان، رغم التحسن النسبي في تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأظهرت النتائج تصدر البطالة والفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية قائمة التحديات التي تواجه البلاد، وسط مطالب بتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وضبط الأسعار، فيما برز ارتفاع تكاليف التعليم والعلاج والأدوية ضمن أبرز العقبات التي تواجه الأسر في الحصول على الخدمات الأساسية.
وجاءت هذه النتائج ضمن الاستطلاع الذي أعلن عنه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، مطلع تشرين الثاني الجاري، وشمل عينة من مختلف المحافظات السورية.
تفاوت بين تقييم الأوضاع العامة والواقع الاقتصادي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن نصف المستجيبين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في سوريا، فيما قيّم 68% الوضع الأمني بصورة إيجابية، و63% الوضع السياسي، مقابل 41% فقط للوضع الاقتصادي.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف تقييم المشاركين للأوضاع العامة مقارنة بالظروف الاقتصادية والمعيشية، التي بقيت في مقدمة اهتماماتهم.
وحدد 42% من المشاركين البطالة والفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية بوصفها التحدي الرئيسي الذي تواجهه سوريا، مقابل 33% اعتبروا التحديات السياسية والأمنية الأكثر أهمية.
85% من الأسر بين الكفاف والعوز
صنف الاستطلاع الأسر السورية إلى ثلاث فئات وفق قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، حيث بلغت نسبة أسر الوفر 13%، وأسر الكفاف 55%، فيما وصلت نسبة أسر العوز إلى 30%.
وتشير هذه النتائج إلى أن 85% من الأسر المستطلعة تقع ضمن فئتي الكفاف والعوز، أي أنها لا تحقق وفراً مالياً أو تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية.
ورغم انخفاض نسبة أسر العوز مقارنة بنتائج استطلاع عام 2025، فإن البيانات تظهر استمرار محدودية القدرة على الادخار لدى غالبية الأسر، إلى جانب الضغوط المرتبطة بتغطية النفقات اليومية.
وفي مواجهة هذه الظروف، أظهرت النتائج اعتماد الأسر الأكثر عوزاً على الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، تليها المساعدات المقدمة عبر شبكات القرابة والجوار، بما يبرز دور الدعم العائلي والأهلي في مواجهة الأعباء المعيشية.
كما أفاد 40% من المستجيبين بأن أسرهم تتلقى تحويلات مالية من الخارج، سواء بصورة شهرية منتظمة أو على فترات غير منتظمة.
الأوضاع الاقتصادية تدفع نحو التفكير بالهجرة
أبدى 29% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في مغادرة سوريا، فيما أرجع 55% من الراغبين بالهجرة قرارهم إلى أسباب اقتصادية، في مقدمتها البطالة وارتفاع الأسعار.
وجاءت الأسباب الأمنية والسياسية بعد الدوافع الاقتصادية، ما يظهر حضور الظروف المعيشية وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي ضمن العوامل المؤثرة في رغبة المشاركين بمغادرة البلاد.
تكاليف التعليم والعلاج أبرز العقبات
في قطاع التعليم، قيّم 62% من المستجيبين جودة التعليم بصورة إيجابية، إلا أن ارتفاع تكاليفه تصدر العقبات التي تواجه الوصول إليه أو الاستمرار فيه بنسبة 35%.
وجاء ضعف جودة التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 17%، يليه نقص المدرسين بنسبة 11%، وفق نتائج الاستطلاع.
أما في القطاع الصحي، فرأى 54% من المشاركين أن جودة الخدمات الصحية الحكومية جيدة، في حين حدد 33% ارتفاع تكلفة العلاج بوصفه العقبة الأبرز أمام الاستفادة من الخدمات الصحية.
وجاء ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 16%، يليه عدم توافر الأطباء بنسبة 12%.
وتظهر هذه النتائج أن الأعباء المالية تمثل عائقاً أمام استفادة بعض الأسر من الخدمات الأساسية، حتى عندما تكون متاحة، نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم والعلاج والأدوية مقارنة بقدرتها على الإنفاق.
تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44% من المشاركين يرون أن السياسة الاقتصادية الداخلية للحكومة تعبّر عن آرائهم، مقابل 52% لا يوافقون على ذلك.
وسجل هذا المؤشر تراجعاً مقارنة باستطلاع عام 2025، وفق النتائج المعلنة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن أقل من نصف المشاركين قيّموا أداء الحكومة بالنجاح في ملفات ضبط ارتفاع الأسعار ومعالجة البطالة وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية.
وتأتي هذه التقييمات في ظل تصدر القضايا الاقتصادية والمعيشية أولويات المشاركين، ولا سيما ما يتعلق بفرص العمل والأسعار والقدرة على تأمين الاحتياجات اليومية.
88% يرون وجود فساد مالي وإداري
في ملف الفساد، اعتبر 88% من المستجيبين أن الفساد المالي والإداري موجود في سوريا بدرجات متفاوتة، مقابل 9% رأوا أنه غير منتشر على الإطلاق.
وتظهر هذه النسبة حضور ملف الفساد ضمن اهتمامات المشاركين، إلى جانب القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والخدمات العامة، وما يرتبط بها من مطالب بتعزيز الشفافية والمساءلة.
3600 مشارك في مختلف المحافظات
اعتمد استطلاع «المؤشر العربي 2026» على عينة شملت 3600 مستجيب ومستجيبة من مختلف المحافظات السورية، بمستوى ثقة بلغ 98%، وهامش خطأ تراوح بين 2 و3%.
ونُفذ العمل الميداني خلال الفترة الممتدة من 28 أيلول حتى 15 تشرين الأول 2026، وتضمن أكثر من 500 سؤال تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب موضوعات الاندماج الاجتماعي والوطني.
وتقدم نتائج الاستطلاع صورة عن اتجاهات الرأي العام السوري، تجمع بين تقييمات إيجابية نسبياً للأوضاع الأمنية والسياسية واستمرار المخاوف الاقتصادية والمعيشية.
وتبقى البطالة والفقر وارتفاع تكاليف الخدمات وضبط الأسعار من أبرز القضايا التي حددها المشاركون، في وقت تظهر فيه النتائج استمرار اعتماد شريحة من الأسر على الاستدانة والمساعدات والتحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها المعيشية.
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
وقعت وزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الحكومية والتحول الرقمي، في خطوة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي قراءة اقتصادية لهذه الاتفاقيات، أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، في حديث لشبكة شام الإخبارية، أن أهمية التمويلات تتجاوز تنفيذ المشاريع الخدمية إلى معالجة الاختناقات التي تواجه النشاط الإنتاجي، مشيراً إلى أن نجاحها يرتبط بكفاءة التنفيذ واستدامة التشغيل وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.
تفاصيل الاتفاقيات والمشاريع المستهدفة
جرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة السعودية الرياض، على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
وتشمل الاتفاقيات تخصيص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بهدف استعادة قدرتها على إنتاج الكهرباء وتوفير الخدمة لنحو خمسة ملايين نسمة.
كما خُصص 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات، بما يخدم نحو 1.5 مليون نسمة.
وفي قطاع الطوارئ، تتضمن الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني، بهدف تعزيز الاستجابة للكوارث وإزالة الأنقاض والألغام وفتح الطرق والأراضي الزراعية، ليستفيد من المشروع أكثر من سبعة ملايين نسمة.
وتشمل المشاريع أيضاً تخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة سكنية متضررة، و100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها.
إضافة إلى ذلك، خُصص أكثر من 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
التمويل مدخل لمعالجة الاختناقات الإنتاجية
قال الخبير الاقتصادي ياسر الحسين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الاتفاقيات تمثل تطوراً اقتصادياً مهماً في مسار التعافي السوري، موضحاً أن قيمتها لا تقتصر على تمويل مشاريع خدمية، وإنما تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج وتقديم الخدمات.
وبيّن أن أهمية التمويلات تنبع من استهداف قطاعات مترابطة تشكل أساساً لعودة النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمثل أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج الصناعي والتجاري.
وأوضح أن إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية يمكن أن تسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية، وتخفيف الاختناقات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مرتفعة التكلفة.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي يمتد إلى قطاعات المياه والإسكان والصحة والطوارئ، نظراً إلى ارتباطها باستقرار المجتمع وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن إعادة تأهيل المساكن تساعد على تحسين الظروف المعيشية وعودة السكان إلى مناطقهم، فيما يسهم تطوير المنشآت الصحية في استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز إنتاجية المجتمع.
وفي قطاع المياه، اعتبر الحسين أن تركيب 300 ألف عداد ذكي يمكن أن يحسن إدارة الموارد المائية ويحد من الفاقد ويرفع كفاءة التحصيل، شريطة أن يترافق مع إصلاحات مؤسسية وتشغيلية تضمن الاستفادة من التقنيات الجديدة.
التحول الرقمي وتحسين الإدارة المالية
أوضح الحسين أن تخصيص أكثر من 18 مليون دولار لتطوير الخدمات المالية الحكومية يحمل أهمية تتجاوز أتمتة الإجراءات الإدارية.
وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يسهم في تحسين إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وتعزيز الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتطوير الخدمات المقدمة للمكلفين.
واعتبر أن تطوير الإدارة المالية الحكومية يمثل أحد الجوانب المهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات العامة، من خلال تحسين كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بها.
انعكاسات متوقعة على فرص العمل والنشاط الاقتصادي
أشار الحسين إلى أن تنفيذ المشاريع المشمولة بالاتفاقيات يمكن أن يولد آثاراً اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، من خلال زيادة الطلب على مواد البناء والمعدات والعمالة والخدمات الهندسية والنقل.
وأوضح أن أعمال الإنشاء والتأهيل والتجهيز قد تتيح فرصاً لتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، وتفتح المجال أمام الشركات والمنشآت السورية للمشاركة في تنفيذ المشاريع.
وبيّن أن الأثر الأهم على المدى الطويل يتمثل في تحسين البنية التحتية وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، بما يساعد على رفع إنتاجية المنشآت وتشجيع الاستثمار وعودة النشاط الاقتصادي.
وشدد على ضرورة التمييز بين الأثر المؤقت للإنفاق خلال تنفيذ المشاريع، والأثر الإنتاجي المستدام الذي يتحقق عند إعادة الأصول والمنشآت إلى العمل واستمرار تقديم خدماتها.
القروض الميسرة والالتزامات المالية المستقبلية
لفت الحسين إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية تتعلق بقروض تنموية ميسرة وليست منحاً مجانية، ما يعني أنها ترتب التزامات مالية مستقبلية على الدولة السورية.
وأوضح أن الاقتراض لا يمثل بالضرورة عبئاً اقتصادياً إذا جرى توجيهه إلى مشاريع تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية تتجاوز تكلفة التمويل.
وأكد أهمية معرفة الشروط التفصيلية للقروض، بما يشمل أسعار الفائدة وآجال السداد وفترات السماح، إلى جانب إدارة الدين العام بصورة دقيقة تضمن استدامة الالتزامات المالية.
ودعا إلى إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية لكل مشروع، والتأكد من توافر المخصصات اللازمة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء أعمال التأهيل، تجنباً لتحول المنشآت المعاد بناؤها إلى أصول مكلفة وغير مستثمرة.
كما شدد على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة، وضمان الشفافية في التعاقد والإنفاق، ومتابعة نسب الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية والتكاليف المعتمدة.
وأضاف أن تقييم نجاح المشاريع يجب أن يستند إلى نتائجها الفعلية، سواء من حيث الطاقة الكهربائية المضافة، أو تحسن الخدمات الأساسية، أو فرص العمل التي توفرها.
من إعادة تأهيل البنية التحتية إلى استعادة الإنتاج
أكد الحسين أن الاتفاقيات السعودية تمثل خطوة إيجابية في مسار التعافي الاقتصادي السوري، لكنها لا تشكل بديلاً عن الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، ولا تكفي بمفردها لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
وأوضح أن هذه التمويلات ينبغي أن تكون جزءاً من رؤية وطنية متكاملة، تنتقل تدريجياً من إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية إلى استعادة القدرة الإنتاجية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل.
وشدد على أهمية توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات تساعد على توجيه التمويلات نحو مشاريع تسهم في خلق فرص العمل وزيادة الدخل والصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد السوري على تحقيق نمو مستدام.
واعتبر الحسين أن المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاقيات لا يتمثل في حجم التمويل الموقع، وإنما في حجم الأصول الإنتاجية والخدمية التي ستعود إلى العمل، والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي ستحققه.
وختم بالتأكيد على أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل البنية التحتية إلى رافعة للنمو والاستثمار، والانتقال من تمويل إعادة التأهيل إلى إعادة بناء القاعدة الإنتاجية، بما يدعم استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز استدامة التعافي في سوريا.
٤ نوفمبر ٢٠٢٦
وقّعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في سورية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دمشق والرياض.
وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة السعودية الرياض، على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، وبحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ووقّعها عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، فيما تولت وزارة المالية التوقيع نيابة عن الوزارات والجهات السورية المعنية.
وتوزعت الاتفاقيات على ستة مشاريع تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والطوارئ والإسكان، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الحكومية رقمياً، في خطوة تستهدف معالجة احتياجات خدمية ملحّة ودعم مسار التعافي وإعادة تأهيل المرافق الأساسية.
الكهرباء والمياه.. تمويل لإعادة تأهيل البنية التحتية
خُصص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بما يهدف إلى استعادة قدرتها الإنتاجية وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة لنحو خمسة ملايين نسمة، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء.
وفي قطاع المياه، تتضمن الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات، ليستفيد من المشروع نحو 1.5 مليون نسمة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
الدفاع المدني.. 105 ملايين دولار لتعزيز الاستجابة للطوارئ
خُصص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث والكوارث، وإزالة الأنقاض والألغام، وفتح الطرق وتأهيل الأراضي الزراعية، على أن يستفيد من المشروع أكثر من سبعة ملايين نسمة.
الإسكان.. إعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة
تشمل الاتفاقيات تخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة في عدد من المناطق، مع استهداف ترميم وتأهيل ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الصحة.. 100 مليون دولار لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية
تبلغ قيمة التمويل المخصص للقطاع الصحي 100 مليون دولار، لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة، بهدف استعادة الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الطبية، وتخفيف الضغط عن المنشآت الصحية القائمة.
التحول الرقمي.. تطوير الخدمات المالية الحكومية
تشمل الاتفاقيات مشروعاً للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، بتمويل يتجاوز 18 مليون دولار، يستهدف بناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي ومستويات الشفافية.
دفعة أولى ضمن مشاريع التعافي وإعادة الإعمار
تمثل هذه الاتفاقيات دفعة أولى من قائمة مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها عبر قروض تنموية ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع إضافية تستجيب لأولويات التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في سورية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توسيع الشراكة التنموية بين سورية والسعودية، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، ولا سيما أن التمويلات المخصصة تستهدف مشاريع خدمية تمس الاحتياجات الأساسية للسكان، وتسهم في دعم جهود التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في البلاد.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على رأس وفد حكومي ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الدفاع والصناعة والزراعة وحماية البيئة والبنية التحتية والإسكان والخدمات المالية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين دمشق والرياض.