شملت الغاز المنزلي.. "السورية للبترول" ترفع أسعار المحروقات بالدولار
أصدرت "الشركة السورية للبترول" (SPC) نشرة أسعار جديدة للمحروقات يوم الخميس 7 أيار 2026، تضمنت رفع أسعار المشتقات النفطية المحددة بالدولار، مع الإبقاء على سعر الصرف المعتمد عند 133 ليرة سورية للدولار الواحد، وهو السعر ذاته المعتمد في النشرة السابقة الصادرة بتاريخ 29 نيسان 2026.
وحسب النشرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر مازوت أول من 0.75 دولار إلى 0.88 دولار، لينعكس ذلك على السعر بالليرة السورية الذي ارتفع من 99.75 ليرة إلى 117.04 ليرة سورية جديدة بفارق بلغ 17.29 ليرة سورية لليتر الواحد.
كما رفعت الشركة سعر ليتر بنزين 90 من 0.85 دولار إلى 1.10 دولار، ما أدى إلى ارتفاع سعره بالليرة السورية من 113.05 ليرات إلى 146.3 ليرة، بزيادة وصلت إلى 33.25 ليرة سورية لليتر.
وشملت الزيادة أيضاً مادة بنزين 95، حيث ارتفع سعر الليتر من 0.91 دولار إلى 1.15 دولار، بينما ارتفع السعر المحلي من 121.03 ليرة إلى 152.95 ليرة، بفارق بلغ 31.92 ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، ارتفع سعر الأسطوانة من 10.50 دولارات إلى 12.50 دولاراً، ما رفع قيمتها بالليرة السورية من 1396.5 ليرة إلى 1662.5 ليرة، أي بزيادة قدرها 266 ليرة سورية للأسطوانة الواحدة.
أما أسطوانة الغاز الصناعي، فقد ارتفع سعرها من 16.80 دولاراً إلى 20 دولاراً، بالتوازي مع ارتفاع السعر المحلي من 2234.4 ليرة إلى 2660 ليرة سورية، لتسجل زيادة بلغت 425.6 ليرة سورية للأسطوانة.
هذا ويعكس ثبات سعر الصرف الرسمي في النشرتين السابقتين أن كامل الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات تعود إلى تعديل الدولار المعتمد لتسعير المشتقات النفطية، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية والإنتاجية المرتبطة بحركة النقل والطاقة والتكاليف التشغيلية في الأسواق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر نيسان الفائت شهد سلسلة نشرات متقاربة زمنياً ارتفعت فيها الأسعار بالليرة على مراحل متلاحقة مع كل تعديل جديد في سعر الصرف الرسمي، بينما بقيت القيمة الدولارية ثابتة، ما يعني أن العبء الإضافي يقع مباشرة على المستهلك المحلي مع كل زيادة وإن كانت محدودة رقمياً.
وكان أكد وزير الطاقة محمد البشير أن عام 2025 شكّل منعطفاً لقطاع الطاقة في سوريا حيث تم إنهاء أزمة المحروقات وتخفيض أسعارها بنسبة 21%، ورفع التغذية الكهربائية لأكثر من 8 ساعات يومياً، ومضاعفة التوليد لـ2500 ميغاواط، وإعادة الكهرباء لمئات القرى.
يذكر أن وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول عملتا خلال عام 2025 على تنفيذ خطة متكاملة شملت البدء بتأهيل البنية التحتية، وإعادة تشغيل بعض الحقول والآبار المتوقفة، وتوسيع أعمال الاستكشاف والتطوير في عدد من المناطق النفطية والغازية.
ووفق بيانات رسمية وتصريحات المسؤولين فيها تؤكد الشركة السورية للبترول أن ما تحقق يشكل مرحلة أساسية في مسار استعادة عافية قطاع النفط والغاز، وتشير إلى استمرار العمل على جذب الاستثمارات، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يضمن تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والغاز، وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.