سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا نسبيًا على حساب الليرة السورية في السوق الموازية المحلية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح سعر دولار دمشق بين 13250 ليرة سورية قديمة للشراء و13400 ليرة قديمة للمبيع، بزيادة تراوحت بين 100 و150 ليرة عن أسعار الإغلاق المسجلة في يوم أمس الأربعاء.

وفي السوق الرسمية حافظ المصرف المركزي على النشرة الرسمية مع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعامل المصرف مع المصارف المرخصة ضمن هامش الحركة السعري المحدد.

وبحسب النشرة، حُدد سعر شراء الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة سورية جديدة، وسعر المبيع عند 113.50 ليرة، بمتوسط 113 ليرة كما بلغ سعر صرف اليورو 131.51 ليرة للشراء و132.82 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني 151.78 ليرة شراء و153.30 ليرة مبيع.

وشملت النشرة أيضاً أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية، إذ بلغ سعر الريال السعودي 29.98 ليرة شراء و30.28 ليرة مبيع، والريال القطري الجديد 30.88 ليرة شراء و31.19 ليرة مبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة شراء و30.92 ليرة مبيع. أما الدينار الكويتي الجديد فقد بلغ 365.30 ليرة شراء و368.95 ليرة مبيع، وسجل الدينار الأردني 158.59 ليرة شراء و160.17 ليرة مبيع.

وفي العملات الأخرى، حُدد سعر الليرة التركية عند 2.49 ليرة شراء و2.52 ليرة مبيع، والين الياباني عند 70.37 ليرة شراء و71.08 ليرة مبيع، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري 142.47 ليرة شراء و143.90 ليرة مبيع، والدولار الكندي 82.17 ليرة شراء و83 ليرة مبيع، والدولار الأسترالي 80.47 ليرة شراء و81.28 ليرة مبيع، إضافة إلى الروبل الروسي الذي سجل 1.51 ليرة شراء و1.52 ليرة مبيع.

وأكد المصرف في ختام نشرته أن سعر الدولار المرجعي المعتمد في تعاملاته مع المصارف المرخصة يخضع لهامش حركة سعري نسبته 5 بالمئة، مع اعتماد 112.50 ليرة سورية جديدة كسعر شراء و113.50 ليرة كسعر مبيع.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية الرسمية للذهب في سوريا ليوم الخميس 30 نيسان 2026 مستندة في احتسابها إلى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار الرسمي المعتمد محلياً.

وحددت الهيئة سعر غرام الذهب من عيار 24 عند 19500 ليرة سورية جديدة للشراء و19900 ليرة للمبيع، بما يعادل 146 دولاراً شراء و149 دولاراً مبيع. كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية 16950 ليرة شراء و17350 ليرة مبيع، أي ما يعادل بين 127 و130 دولاراً.

أما غرام الذهب عيار 18 فسجل 14500 ليرة سورية جديدة للشراء و14900 ليرة للمبيع، بما يقابل 108.50 دولارات شراء و111.50 دولاراً مبيع. وحددت الهيئة سعر غرام البلاتين عند 8100 ليرة شراء و8600 ليرة مبيع، في حين بلغ سعر غرام الفضة الخام 325 ليرة شراء و335 ليرة مبيع.

بالمقابل، رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" سعر صرف "دولار المحروقات" إلى 133 ليرة سورية جديدة بدلاً من 132 ليرة في النشرة السابقة الصادرة في 21 نيسان، مع الإبقاء على الأسعار الدولارية للمشتقات النفطية.

فيما مددت وزارة المالية مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكليف عام 2025 لضريبة الدخل حتى 21 أيار المقبل، في تمديد وصفه وزير المالية بأنه نهائي وجاء استجابة لطلب غرف الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين وحرصاً على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 3 أيار وحتى 18 منه عبر المكاتب البريدية، في خطوة تحمل بعداً اجتماعياً مهماً لجهة ضخ سيولة نقدية في الأسواق.

على الصعيد التجاري الخارجي، برز تطور لافت تمثل في القرار السعودي الاستثنائي والمؤقت الذي يسمح بدخول الشاحنات إلى أراضي المملكة بعمر تشغيلي يصل إلى 22 عاماً حتى 25 أيلول 2026، بعد أن كان الحد السابق 15 عاماً فقط، وقد لاقى القرار ترحيباً من غرفة تجارة دمشق التي اعتبرته فرصة مهمة لتنشيط التبادل التجاري.

وفي ملف التحول الاقتصادي، قدّم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم عرضاً موسعاً في غرفة تجارة دمشق أكد فيه أن نجاح التحول الاقتصادي في سوريا يتطلب رؤية متوازنة تضمن تحرير الأسواق دون فقدان الاستقرار.

هذا ووقّع بنك الشام اتفاقية تعاون مع الشركة السورية القابضة للطيران لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية المتطورة، في خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو رقمنة العمليات المالية داخل المؤسسات الكبرى.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية تسجيل حالتي فساد داخل مصرف التوفير خلال عام 2026 بخسائر قاربت 764 ألف دولار أمريكي، من بينها قضية تحويلات مالية غير مشروعة من فرع القطيفة إلى شخص خارج البلاد.

إلى ذلك شهدت دمشق لقاءات لتعزيز التعاون مع موريتانيا في المجال التجاري، إلى جانب مباحثات رقابية مع محكمة الحسابات الهولندية لتطوير أدوات الرقابة المالية وإدارة المخاطر، ما يشير إلى أن سوريا تتحرك باتجاه توسيع الانفتاح الاقتصادي الخارجي، ومحاولة تحسين البنية المؤسسية الداخلية لاستيعاب هذا الانفتاح.