سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي وذلك مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل تراوح الدولار بدمشق ما بين 13220 ليرة قديمة للشراء، و13330 ليرة قديمة للمبيع ويتسع الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع، باختلاف مكاتب الصرافة، ويتراوح ما بين 100 إلى 250 ليرة قديمة.

فيما أبقى مصرف سوريا المركزي على نشرته الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مستقرة دون أي تعديل في تعاملات اليوم الأحد 3 أيار، مواصلاً اعتماد المستويات نفسها التي أقرّها في النشرة رقم /78/ الصادرة بتاريخ 29 نيسان 2026.

وبحسب النشرة الرسمية، ثبت المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 113.00 ليرة، وهو ما يعادل وفق الليرة السورية القديمة 11250 ليرة شراء و11350 ليرة مبيع بمتوسط 11300 ليرة، مع الإبقاء على هامش الحركة السعري المحدد بنسبة 5 بالمئة في تعامل المصارف المرخصة.

كما استقر سعر صرف اليورو عند 131.51 ليرة سورية جديدة للشراء و132.82 ليرة للمبيع بمتوسط 132.16 ليرة، أي ما يوازي 13150.73 ليرة قديمة شراء و13282.23 ليرة مبيع بمتوسط 13216.48 ليرة.

أما الليرة التركية فقد بقيت عند 2.49 ليرة سورية جديدة للشراء و2.52 ليرة للمبيع بمتوسط 2.51 ليرة، وهو ما يساوي 249.47 و251.97 و250.72 ليرة سورية قديمة، في حين ثبت الريال السعودي عند 29.98 ليرة شراء و30.28 ليرة مبيع بمتوسط 30.13 ليرة جديدة، بما يعادل 2997.70 و3027.68 و3012.69 ليرة قديمة.

كما استقر الريال القطري الجديد عند 30.88 ليرة شراء و31.19 ليرة مبيع بمتوسط 31.04 ليرة، أي 3088.10 و3118.98 و3103.54 ليرة قديمة وسجل الدرهم الإماراتي دون تغيير 30.62 ليرة سورية جديدة للشراء و30.92 ليرة للمبيع بمتوسط 30.77 ليرة، مقابل 3061.62 و3092.23 و3076.92 ليرة قديمة.

وفي العملات الخليجية كذلك، ثبت الدينار البحريني عند 298.16 ليرة سورية جديدة للشراء و301.15 ليرة للمبيع بمتوسط 299.66 ليرة، مقابل 29816.45 و30114.60 و29965.53 ليرة قديمة، كما استقر الريال العماني عند 292.05 ليرة شراء و294.97 ليرة مبيع بمتوسط 293.51 ليرة جديدة، بما يعادل 29204.63 و29496.67 و29350.65 ليرة قديمة.

في حين حافظ الدينار الأردني على مستوى 158.59 ليرة شراء و160.17 ليرة مبيع بمتوسط 159.38 ليرة، أي ما يوازي 15858.65 و16017.23 و15937.94 ليرة قديمة.

أما الجنيه المصري فبقي عند 2.12 ليرة سورية جديدة للشراء و2.14 ليرة للمبيع بمتوسط 2.13 ليرة، مقابل 211.99 و214.11 و213.05 ليرة قديمة، بينما استقر الفرنك السويسري عند 142.47 ليرة شراء و143.90 ليرة مبيع بمتوسط 143.18 ليرة جديدة، أي ما يعادل 14247.06 و14389.53 و14318.30 ليرة قديمة.

وفي سوق المعادن الثمينة، أظهرت التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا اليوم الأحد 3 أيار عند الساعة 10:45 صباحاً استمرار الارتفاع النسبي لأسعار الذهب بالتوازي مع ثبات سعر الدولار الرسمي.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19400 ليرة سورية جديدة للشراء و19700 ليرة للمبيع، فيما حُدد بالدولار بين 146 و148 دولاراً. كما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 16900 ليرة شراء و17200 ليرة مبيع، بما يعادل بين 127 و129 دولاراً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14450 ليرة سورية جديدة للشراء و14750 ليرة للمبيع، أي بين 108.50 و110.50 دولارات، في حين سجل غرام البلاتين 8100 ليرات شراء و8600 ليرة مبيع بما يعادل 59.50 إلى 64.50 دولاراً أما غرام الفضة الخام فقد استقر عند 325 ليرة سورية جديدة.

بالمقابل أعلنت الشركة السورية للبترول عن رفع عدد الصهاريج العراقية المفرغة يومياً إلى نحو 500 صهريج في مصفاة بانياس بعد تنفيذ أعمال فنية وهندسية أسهمت بزيادة القدرة التشغيلية بنسبة 30% وتوفير نحو 40 ساعة عمل.

واضافت في بيان أن هذه النتائج تحققت نتيجة لإعادة تنظيم مسارات التفريغ وتمكين عمليات الضخ المباشر إلى الخزانات المخصصة، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الإنجاز وتحسين انسيابية العمل داخل المصفاة.

من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ، نجاح منتدى آفاق التعاون الاقتصادي السوري الألماني، بوصفه متابعة لزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الألمانية برلين.

وقال هاخ إن وزير الاقتصاد نضال الشعار وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية قدّما عرضاً لآفاق التنمية الاقتصادية في سوريا، مؤكدين موقعها كحلقة وصل بين العالم العربي وأوروبا.

بدوره تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، برفقة مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أحمد الضامن، المنطقة الحرة في حلب (المسلمية)، للاطلاع على واقع العمل ومراحل إعادة تأهيل البنية التحتية.

ووفق تقارير حكومية تواجه الصناعة في دير الزور تحديات كبيرة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت المنطقة الصناعية وعدد من المنشآت الحيوية، في المحافظة لعمليات تدمير ممنهج على يد النظام البائد، ما أدى إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج، وتراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ.

وصرح المشرف على الفعاليات الصناعية والاقتصادية في دير الزور ثامر العبود أن قطاع الصناعة في دير الزور يحتاج إلى إعادة بناء شاملة، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية وعدداً من المنشآت، مثل معامل السكر والورق والغزل والنسيج والمحلج الحديث، تعرضت لدمار واسع، ما يتطلب جهوداً كبيرة لإعادتها إلى العمل.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل حالياً على وضع خطط لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتشغيلها مجدداً، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم عجلة الإنتاج، مؤكداً أن عودة هذه المصانع إلى العمل سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على المواطنين، ولا سيما المزارعين، نظراً لارتباط العديد من الصناعات في المنطقة بالقطاع الزراعي، مثل القطن والمنتجات الزراعية الأخرى.