سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق 13030 ليرة سورية قديمة للشراء و13120 ليرة للمبيع، ما يعادل 130.3 ليرة جديدة للشراء و131.2 ليرة للمبيع.

ووفق النشرة الرسمية يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية بسعر 110.00 ليرة سورية للشراء و111.00 ليرة سورية للبيع كما سجل اليورو 128.50 ليرة للشراء و129.78 ليرة للبيع.

وسجل الريال السعودي 29.33 ليرة للشراء و29.63 ليرة للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 29.94 ليرة للشراء و30.24 ليرة للبيع والدينار الأردني بلغ 155.08 ليرة للشراء و156.63 ليرة للبيع وبلغ سعر شراء الليرة التركية 2.46 ليرة سورية و2.48 ليرة للبيع.

إلى ذلك سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال 24 ساعة، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 من 19300 إلى 19650 ليرة شراء ومن 19650 إلى 20000 ليرة مبيع، وعيار 21 من 16850 إلى 17300 ليرة شراء ومن 17200 إلى 17650 ليرة مبيع، وعيار 18 من 14350 إلى 14800 ليرة شراء ومن 14700 إلى 15150 ليرة مبيع.

فيما بقيت الليرات الذهبية مستقرة عند 8300 ليرة شراء و8800 ليرة مبيع، وارتفعت الفضة من 315 إلى 330 ليرة شراء ومن 325 إلى 340 ليرة مبيع، كما انعكس الارتفاع أيضاً بالدولار حيث صعد عيار 24 إلى 150–153 دولاراً، وعيار 21 إلى 131–134 دولاراً، وعيار 18 إلى 112–115 دولاراً، مع ثبات الليرات الذهبية وتحسن طفيف في أسعار الفضة.

بالمقابل شارك حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية إلى جانب وزير المالية محمد يُسر برنية والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي وائل الزيات في اجتماع الطاولة المستديرة لدول أصدقاء سورية، حيث جرى بحث مبادرات البنك الدولي وآفاق التعاون متعدد الأطراف بما يدعم تنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار القرار رقم 73 القاضي بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين بهدف تطوير العملية التصديرية وتنظيم عمل المصدرين وفق أفضل الممارسات، كما أصدر القرار رقم 74 المتضمن إحداث دائرة السجل الوطني للتصدير لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، في خطوة تستهدف ضبط وتنظيم النشاط التصديري.

بالتوازي، جدّدت غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف التكاليف على الصناعيين، عبر إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية مقابل فرض رسوم عادلة على المستوردات.

وأكدت أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة يهددان الصناعة المحلية، وأن المرحلة الحالية تتطلب بيئة تشريعية عادلة تعزز القدرة التنافسية وتدعم المنتج الوطني.
في الأسواق المحلية.

وعلى صعيد الإنتاج والتجارة، عادت الصادرات الزراعية والغذائية لتسجل حضوراً لافتاً، إذ صدّرت سوريا نحو 20 مليون بيضة مائدة إلى أسواق الكويت وقطر خلال الفترة الممتدة بين 23 تشرين الأول الماضي و10 نيسان 2026.

وذكر مدير إحدى المزارع الخاصة سامي جاموس، أن التصدير لن يؤثر على توفر المادة محلياً، بل سيساهم في امتصاص الفائض وتحقيق توازن في السوق بعد خسائر تكبدها المربون نتيجة انخفاض الأسعار.

حيث يتراوح سعر صحن البيض بين 25 و30 ألف ليرة قديمة (250 إلى 300 ليرة جديدة)، فيما تبلغ تكلفة البيضة نحو 875 ليرة قديمة (8.75 ليرة جديدة)، أي أقل من الكلفة بنحو 125 ليرة قديمة.

وسجلت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص نشاطاً استثمارياً متزايداً، مدفوعاً بالتسهيلات التي أقرها نظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025، حيث بلغ عدد المستثمرين المخصصين خلال عام 2025 ومطلع 2026 نحو 67 مستثمراً على مساحة إجمالية قدرها 53.74 هكتار، برأسمال يقارب تريليوناً و636 ملياراً و20 مليون ليرة سورية.

فيما واصلت لجنة وزارة الاقتصاد والصناعة جولاتها الميدانية، حيث أجرت زيارة تقييم إلى محافظة حماة شملت مديرية الاقتصاد وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة التجارة الخارجية، بهدف تقييم الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحسين آليات العمل، ضمن خطة أوسع لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

هذا واعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي أن نشر النسخة الكاملة من موازنة 2026 يمثل خطوة غير مسبوقة في سوريا، تعكس تحولاً جوهرياً نحو الشفافية وإشراك المواطنين في فهم السياسات المالية، وتفتح المجال لنقاش عام حول أولويات الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى دورها في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إتاحة تقييم عدالة توزيع الأعباء الضريبية وفعالية الإنفاق، ما يشكل أساساً لبناء منظومة حوكمة مالية قائمة على الشفافية والمساءلة.