سجلت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات صباح الأحد 12 نيسان، حيث استقرت أسعار الصرف في سوق دمشق عند مستويات قريبة من إغلاق اليوم السابق، ما يعكس حالة من التماسك المؤقت في السوق النقدية.

وفي التفاصيل بلغ سعر شراء الدولار 12770 ليرة سورية قديمة مقابل 12860 ليرة للمبيع، فيما سجلت الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، دون أي تغيير يذكر عن جلسة أمس السبت.

بالتوازي، حافظت أسعار الذهب على استقرارها في الأسواق المحلية، إذ لم تسجل تغيرات جوهرية سواء بالليرة السورية أو بالدولار، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17250 ليرة مبيع.

فيما استقرت الأونصة عالمياً عند مستويات تقارب 4747 دولاراً، ما يشير إلى حالة ترقب في السوق المحلية المرتبطة بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

في سياق متصل، تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية، ولا سيما الألبان والأجبان، تسجيل ارتفاعات جديدة في الأسواق، حيث زادت بنحو 20 ليرة جديدة للكيلوغرام الواحد، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الكهرباء والغاز.

وشملت الزيادات معظم الأصناف، من الجبنة الحلوم والبلدية إلى اللبنة والحليب، ما يضيف أعباءً إضافية على الأسر السورية ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد أكثر من 45 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهوده لمكافحة الفساد المالي، حيث كشف عن عشرات التحقيقات المنجزة وأخرى قيد المتابعة.

في حين كشف عن اتخاذ إجراءات قانونية شملت قرارات حجز احتياطي ومنع سفر، مع تقديرات تشير إلى أن إجمالي الفساد المكتشف تجاوز 70 مليار ليرة سورية، إلى جانب مبالغ بالعملات الأجنبية.

فيما برزت مؤشرات على توجه متسارع نحو تحديث أدوات الإنتاج، مع استعراض شركات متخصصة لأحدث تقنيات المكننة الزراعية خلال معرض “آغرو سيريا”، بما في ذلك الجرارات الحديثة وأنظمة الري الذكية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العمل الزراعي في البلاد.

وعلى صعيد التجارة والمعابر، نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صحة الأنباء المتداولة حول رفع الرسوم الجمركية في منفذ سيمالكا الحدودي، مؤكدة أن الأوضاع لا تزال مستقرة دون أي تغييرات، مع الإشارة إلى العمل الجاري لإدماج المنفذ ضمن منظومة التعرفة الجمركية الموحدة.

في موازاة ذلك، أعادت وزارة المالية التأكيد على أهمية المراسيم الأخيرة المتعلقة بتسوية القروض المتعثرة ومنح إعفاءات للمنشآت المتضررة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تستهدف المتضررين الحقيقيين ولا تشمل المتورطين في قضايا فساد.

هذا وتظهر التطورات الاقتصادية والتجارية مزيجاً من المؤشرات الإيجابية الحذرة، مثل تحسن سعر الصرف واسترداد الأموال، مقابل ضغوط معيشية مستمرة ناجمة عن ارتفاع الأسعار، ما يضع الاقتصاد السوري أمام مرحلة دقيقة تتطلب توازناً بين الإصلاحات المالية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.