تواصل سوريا والمملكة العربية السعودية تعزيز التعاون الاقتصادي، مع تكثيف اللقاءات الرامية إلى استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات في القطاعات الحيوية، ولا سيما المرافئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة ويواكب خطط تطوير البنية التحتية.

وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة بدمشق، وفداً استثمارياً سعودياً رفيع المستوى برئاسة مستشار وزير الاستثمار السعودي أحمد عبد الرحمن المحايري، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وذلك بحضور معاون رئيس الهيئة لشؤون المنافذ، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، والفرص المتاحة لتطوير شراكات نوعية في القطاعات المرتبطة بعمل الهيئة، ولا سيما المناطق الحرة والمرافئ والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والبنى التحتية الداعمة لحركة التجارة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما استعرض الجانب السوري المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المناطق الحرة والمرافئ، والمشروعات المطروحة للتطوير والتشغيل، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز موقع سوريا كمركز تجاري ولوجستي يربط أسواق المنطقة.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاستثمارية السعودية في تطوير المنشآت والخدمات اللوجستية، وإنشاء المناطق التخزينية، ودعم مشروعات النقل والتجارة العابرة، إلى جانب بحث الآليات العملية لتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بدوي أهمية تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال السعودي، وتوفير التسهيلات اللازمة أمام الاستثمارات الجادة، مشيراً إلى حرص الهيئة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في تنشيط حركة التجارة، وتطوير البنية التحتية للمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب الوفد السعودي عن اهتمامه بالفرص الاستثمارية المطروحة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات الفنية والاستثمارية، ودراسة المشروعات ذات الأولوية تمهيداً للانتقال إلى خطوات تنفيذية خلال المرحلة المقبلة. 

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة اللقاءات وتفعيل آليات التنسيق والمتابعة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

تأتي هذه المباحثات في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، مع تزايد الاهتمام بتوسيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.