أكد وزير المالية محمد يسر برنية في تصريحات رسمية أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يبلغ 64 مليون ليرة سورية قديمة، نافياً ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة حول الإعفاء الضريبي.

وأوضح أن وفقاً للمقترح القائم، يحق لكل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة قديمة الإعفاء من الضريبة، إضافة إلى إعفاء بمقدار 6 ملايين ليرة كبدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة، ما يشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة.

كما أشار الوزير إلى أن محدودي الدخل معفون تماماً من الضرائب، وأن هناك برامج حماية اجتماعية موجهة لهم. وأضاف أن الدولة قد قامت بتخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنة بالفترات السابقة، ما جعل المنظومة الضريبية في سوريا من الأقل بين دول المنطقة والعالم، رغم الحاجة المتزايدة لزيادة الموارد لتغطية الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وحول القطاع الخاص، أكد الوزير في التصريحات الرسمية أن أصحاب المنشآت الصناعية، والسياحية، والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات لدعم إعادة تشغيل منشآتهم.

كما كشف عن خطط لتحويل النظام الضريبي من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة مبيعات أبسط، مع إعفاء السلع الأساسية من الضريبة وأوضح أن نحو 9300 سلعة وخدمة ستكون معفاة من ضريبة المبيعات.

من جهة أخرى، لفت وزير المالية إلى أن هناك فئات من أصحاب الدخول المرتفعة لا يدفعون أي ضرائب، وهو أمر غير مقبول، مؤكداً أنه لن يستمر، وأنه يجب أن يساهم الجميع في دفع الضرائب بشكل عادل كما أعلن عن نية الوزارة تكريم الملتزمين ضريبياً عبر مزايا القائمة الذهبية، ومعاقبة المتهربين ضريبياً.

وكانت أطلقت وزارة المالية نسخة المواطن من موازنة عام 2026، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتعزيز الشفافية المالية، وتوسيع نطاق اطلاع المواطنين على تفاصيل الموازنة العامة للدولة بلغة مبسطة ومباشرة.

وأكد الوزير برنية في تصريحاته أن هذه النسخة تأتي ضمن جهود الوزارة لإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة، موضحاً أنها تقدم عرضاً واضحاً ومختصراً لأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يمكّن المواطن من التعرف على مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق، وفهم السياسات المالية بعيداً عن التعقيد الفني المعتاد في الوثائق الرسمية.

وأشار إلى أن نسخة المواطن لا تقتصر على عرض الأرقام، بل تتضمن شرحاً مبسطاً للتطورات الاقتصادية، وتسليط الضوء على الإنجازات المحققة خلال عام 2025، إلى جانب استعراض توجهات ومستهدفات موازنة عام 2026، والمسار المالي المتوقع على المدى المتوسط، بما يعزز من قدرة المواطن على متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.

وفي هذا السياق، شدد وزير المالية على أن هذه الوثيقة تندرج ضمن التزام الحكومة بتعزيز الشفافية، معتبراً أن إتاحة المعلومات المالية بشكل مبسط وواضح تمثل خطوة أساسية في بناء الثقة مع المواطنين، وتفتح المجال أمام رقابة مجتمعية أوسع على إدارة المال العام.

وبحسب ما اطلعت عليه شبكة شام الإخبارية من محتوى النسخة، فقد جاءت الوثيقة بصيغة مبسطة وشاملة، تضمنت مقدمة تعريفية بالموازنة العامة وأهميتها، إلى جانب عرض مبسط لأبرز المصطلحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك مفاهيم الإيرادات والنفقات والعجز والاستدامة المالية والناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقريب المفاهيم الاقتصادية من المواطن العادي.

وفي سياق متصل، ركزت النسخة على الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بما يشمل تطوير النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وتعكس مضامين نسخة المواطن، وفق ما أكد وزير المالية، توجهاً نحو تحويل الموازنة من وثيقة تقنية موجهة للخبراء إلى أداة تواصل فعالة مع المواطنين، تتيح لهم فهم السياسات المالية والمشاركة بشكل غير مباشر في متابعتها، بما يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويبرز في مجمل الطرح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن في الملف المالي، عبر تقديم معلومات واضحة ومبسطة، تكشف كيفية إدارة الموارد العامة، وتوضح أولويات الإنفاق في مرحلة توصف بأنها مفصلية في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، قدّم وزير المالية مؤشرات على تفاعل الوزارة مع المواطنين، عبر منشور نشره على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، كشف فيه عن نتائج قنوات التواصل المباشر التي أُطلقت مؤخراً لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وأوضح برنية أنه بعد نحو شهرين من تفعيل هذه القنوات، والتي تشمل رسائل “واتساب” والبريد الإلكتروني، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة 2106 شكاوى، تم العمل على معالجة 428 منها، في حين لا تزال 272 شكوى قيد المتابعة، مقابل تسجيل 206 شكاوى متأخرة.