زعم ضباط في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات تابعة للجيش العربي السوري شرعت في تحريك قوات ومعدات عسكرية ونقل أعتدة إلى منطقة تُعرف بـ«منطقة التلال» في الجولان السوري، في خطوة قالوا إنها تتم “بصورة مخالفة كلياً” لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها مع إسرائيل بشأن انتشار القوات قرب الحدود.

وجاءت هذه المزاعم في تقرير نشره موقع «والا» الإسرائيلي، حيث اشار أن التحركات تشمل شحن وسائل قتالية وقوات باتجاه منطقة التلال، معتبراً أن ذلك يشكل “خرقاً فاضحاً” لما سماه “التفاهمات الأمنية” في المنطقة الحساسة المحاذية للحدود الشمالية لإسرائيل.

وأورد أن النشاط العسكري الجاري، بحسب ادعائهم، يناقض “التفاهمات المبكرة” التي حددت طبيعة انتشار القوات في محيط الحدود، وأن جيش الاحتلال يراقب ما وصفه بتقدم القوات والمعدات في هذا الحيز الذي قال إنه خضع لقيود حركة “كبيرة” على الجانب السوري.

ترويج الاحتلال لرواية “الخرق” 

تابع التقرير الإسرائيلي أن نقل القوات والعتاد إلى منطقة التلال يُعد، من وجهة نظر مصادره العسكرية، تقويضاً لترتيبات قيل إنها صُممت للحفاظ على “الاستقرار” في المنطقة، وأن مراقبة الاحتلال تتركز على مسار تحرك العناصر والوسائل القتالية داخل “المجال الحساس” الذي تحدثت عنه المصادر ذاتها بوصفه منطقة اتُفق على فرض قيود مشددة للحركة فيها من الجهة السورية.

رسائل إسرائيلية وتحريض على خلفية الجنوب السوري

ومع ربط التحركات المزعومة بما سماه “تصريحات نوايا” لجهات ميدانية، قال التقرير إن إسرائيل أوصلت رسائل إلى الرئيس السوري أحمد الشرع مفادها أنها “لن تسمح” لقوات الدولة السورية باستغلال ما وصفه بـ“المعركة ضد إيران وحزب الله” للإضرار بالدروز في جنوب سوريا.

وأضاف التقرير أنه جرى، وفق الرواية ذاتها، إبلاغ الرئيس السوري أحمد الشرع بضرورة منع مرور “ميليشيات عراقية” عبر الأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذه المجموعات “تهاجم الآن” قوات أميركية في العراق.

أهمية “منطقة التلال” ومحاولة الاحتلال تثبيت معادلة ميدانية

وصف تقرير «والا» منطقة التلال في الجولان السوري بأنها نقطة استراتيجية “حاسمة” تتيح، وفق تقديره، الرصد والسيطرة النارية على مساحات واسعة في شمال إسرائيل، وادعى أن التفاهمات بين الطرفين وُضعت لتفادي احتكاك عسكري مباشر، وأنها تضمنت قيوداً “صارمة” على حجم القوات ونوع السلاح المسموح به داخل ما سماه “منطقة العزل” القريبة من الحدود.

اتخذت مصر حزمة من الخطوات المتوازنة تجاه الأردن وسوريا ولبنان، جمعت بين تعزيز الدعم الإقليمي والاستجابة للمتغيرات الميدانية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك في إطار احتواء تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة.

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” أن القاهرة رفعت صادراتها من الكهرباء إلى الأردن بنحو 29%، لتصل إلى 225 ميغاواط يومياً بدلاً من 175 ميغاواط، بهدف دعم استقرار منظومة الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول أن زيادة القدرات المصدّرة لن تؤثر على الاحتياجات المحلية في مصر، استناداً إلى تقييم جاهزية الشبكة القومية للكهرباء.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى كل من الأردن ومصر، نتيجة الهجمات الأميركية–الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى اضطراب في تدفقات الطاقة داخل المنطقة.

وفي السياق ذاته، دفع تعطل الإمدادات الإسرائيلية مصر إلى تعليق ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى سوريا ولبنان عبر “خط الغاز العربي”، بحسب ما نقلته بلومبيرغ عن مسؤول حكومي آخر، في إجراء يعكس إعادة ترتيب أولويات الإمداد في ظل نقص الموارد.

وبالتوازي، كانت مصر والأردن قد أعلنتا في وقت سابق عن خطط لرفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين إلى ألفي ميغاواط مستقبلاً، مقارنة بالسعة الحالية البالغة 500 ميغاواط، في إطار تعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي.

من جهتها، أصدرت وزارة الطاقة بياناً توضيحياً في الثاني من آذار، أكدت فيه أن انخفاض ساعات التغذية الكهربائية يرتبط بظروف خارجية أثرت على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مشيرة إلى أن تراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن وتوقف ضخها في بعض الأوقات انعكس مباشرة على القدرة الإنتاجية للمنظومة.

وأوضح البيان أن التوقف جاء نتيجة التصعيد الإقليمي وما ترتب عليه من تعذر استمرار ضخ الغاز مؤقتاً وفق الاتفاقات السابقة، مؤكداً أن هذه التطورات خارجة عن الإرادة المحلية.

وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل إدارة المنظومة الكهربائية بالاعتماد على كميات الغاز المتاحة والإنتاج المحلي، مع تنظيم ساعات التغذية بما يحافظ على استقرار الشبكة قدر الإمكان، بالتوازي مع إجراءات لتعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز بهدف الحد من آثار النقص الطارئ وتحسين واقع التغذية خلال المرحلة المقبلة.

تستمر الهجمات الإسرائيلية–الأميركية على إيران لليوم الثالث على التوالي، في ظل تصعيد متسارع في وتيرة الضربات واتساع رقعة المواجهة إقليمياً، مع دخول أطراف جديدة على خط الاشتباك وتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.

حزب الله يدخل المواجهة

أعلن “حزب الله” اللبناني، فجر الإثنين، استهداف موقع “مشمار الكرمل” جنوب مدينة حيفا في الأراضي المحتلة بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفاً رده بأنه “دفاعي ومشروع”، وداعياً إلى وضع حد لما سماه “العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان”.

في المقابل، أفادت القناة “12” الإسرائيلية بأن الجيش بدأ موجة غارات واسعة على لبنان رداً على إطلاق الصواريخ، فيما نقلت “هيئة البث الإسرائيلية” عن مسؤولين أمنيين كبار تأكيدهم أن أي إطلاق نار من لبنان سيُقابل برد قوي. وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف قيادات بارزة من “حزب الله” في بيروت، في وقت تحدثت تقارير ميدانية عن عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية وجنوبي لبنان ومنطقة البقاع.

ترمب: العمليات قد تستمر لأسابيع

على الصعيد الأميركي، أعلن الرئيس دونالد ترمب أن العمليات العسكرية ضد إيران قد تستمر من أربعة إلى خمسة أسابيع إذا لزم الأمر، مؤكداً أن الجيش الأميركي يمتلك مخزوناً كافياً من الصواريخ والقنابل لمواصلة الهجوم.

وقال، في تصريحات نقلتها “نيويورك تايمز”، إن الضربات ألحقت أضراراً كبيرة بالبحرية الإيرانية، بما في ذلك مقرها الرئيسي وتسع سفن، مشيراً إلى أن واشنطن “ستثأر لقتلاها”، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين خلال العمليات.

كما ألمح ترمب إلى امتلاكه “خيارات جيدة للغاية لقيادة إيران”، دون الكشف عنها، مؤكداً أنه منفتح على رفع العقوبات إذا أظهرت القيادة الجديدة استعدادها لتكون “شريكاً براغماتياً”.

اغتيال خامنئي وتصفية قيادات

فجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وإعلان الحداد العام لمدة 40 يوماً، بعد ساعات من منشور للرئيس الأميركي أشار فيه إلى أن خامنئي “قد مات”. وتحدثت تقارير أميركية عن مقتل عشرات المسؤولين الإيرانيين في غارات مشتركة استهدفت اجتماعاً لقيادات أمنية وعسكرية عليا.

اتساع الرد الإيراني إقليمياً

في المقابل، توسعت ردود طهران لتشمل إطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية في دول عربية وخليجية، بالتزامن مع اعتراضات جوية وأضرار متفاوتة، وصدور إدانات عربية ودعوات لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار.

وانعكست التطورات على حركة الطيران والملاحة في الشرق الأوسط، مع إغلاق أجواء ومطارات في أكثر من دولة، وتعطّل رحلات مدنية، وسط تحركات دولية في مجلس الأمن لبحث احتواء الأزمة.

وفي الداخل الإيراني، أفادت تقارير ببدء ترتيبات دستورية لاختيار خليفة للمرشد، مع حديث عن إدارة “مرحلة انتقالية” ريثما يُحسم ملف القيادة، في وقت تتصاعد فيه المواجهة عسكرياً وسياسياً على أكثر من جبهة.

حذّرت مجلة The Bulletin of the Atomic Scientists من أن ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يزال مفتوحاً ومثيراً لمخاوف جدية، بعد أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن الغموض المحيط بمصير أجزاء من الترسانة السابقة يمثل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي والإقليمي.

وأكد التقرير أن التعامل مع القضية لم يعد شأناً تقنياً يخص خبراء منع الانتشار فحسب، بل بات أولوية سياسية وأمنية، في ظل تقارير تتحدث عن إعادة تنظيم وتسليح موالين سابقين للنظام في بعض المناطق الساحلية ومحافظة حمص، وهي مناطق يُعتقد أن جزءاً من مخزون الأسلحة الكيماوية كان يُخزن فيها.

مخزون غير محسوم وأسئلة معلّقة

وبحسب التقرير، فإن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري – الذي كان يُعد الأكبر في الشرق الأوسط – لا تزال تحيط به 19 مسألة عالقة وفق تقييمات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من بينها احتمال وجود كميات لم يُعلن عنها من غاز الخردل وسلائف غازات الأعصاب مثل السارين، إضافة إلى ذخائر يمكن استخدامها لنشر هذه المواد.

وأشار إلى أن تقادم المواد لا يعني بالضرورة فقدانها لفعاليتها، مستشهداً بتجارب سابقة أظهرت أن غازات سامة يمكن أن تبقى خطرة بعد سنوات طويلة من التخزين، كما أن حتى المواد منخفضة النقاء قد تتسبب بخسائر بشرية كبيرة.

تعاون متقدّم… وقدرات محدودة

ورغم المخاطر، أشار التقرير إلى تطور لافت في العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. فقد تعهدت دول مانحة بأكثر من أربعة ملايين يورو لدعم عمليات المنظمة داخل سوريا، وزارت فرقها 15 موقعاً يُعتقد بارتباطها بالبرنامج السابق، وجمعت وثائق وعينات، وحددت مواقع إنتاج لم يُعلن عنها سابقاً.

كما سلّمت دمشق آلاف الوثائق المتعلقة بالبرنامج السابق، وشكلت مجموعة عمل وطنية لتنسيق التعاون مع المنظمة، وعيّنت ممثلاً دائماً جديداً لديها، في خطوة اعتُبرت انتقالاً من مرحلة الشك إلى الشراكة.

إلا أن التقرير شدد على أن هذه الجهود، رغم أهميتها، تصطدم بتحديات بنيوية كبيرة، تشمل ضعف الإمكانات الفنية، وغياب الذاكرة المؤسسية بسبب طبيعة البرنامج السري سابقاً، إضافة إلى مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في المواقع المحتملة.

الحاجة إلى دعم مباشر لدمشق

ورأت المجلة أن دعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وحده لا يكفي، مؤكدة أن الطريق إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية يمر عبر تمكين الحكومة السورية الجديدة من بناء قدراتها الفنية واللوجستية.

ويشمل ذلك تدريب فرق استطلاع محلية، وتزويدها بمعدات حماية وكواشف غازات، وتعزيز قدرات إزالة الألغام والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى الاستعانة بخبراء دوليين لدعم عمليات التحقق والتدمير الآمن للمواد السامة.

كلفة الوقاية أقل من كلفة المواجهة

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تكلفة بناء القدرات السورية في هذا المجال قد تكون مرتفعة، لكنها تبقى أقل بكثير من كلفة الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت كيماوية سورية عام 2018، والتي تجاوزت مئة مليون دولار.

وحذّر من أن أي هجوم كيماوي جديد – سواء من فلول النظام السابق أو جماعات متطرفة – قد يقوّض مسار إعادة الإعمار ويزعزع ثقة المستثمرين لسنوات طويلة، مؤكداً أن الاستثمار في الوقاية وبناء القدرات اليوم هو الضمان الحقيقي لعدم تكرار الكارثة.

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس أحمد الشرع أجرى، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من القادة والمسؤولين العرب، تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة، في ظل التصعيد المتسارع وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي التفاصيل بحث الرئيس الشرع خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، مستجدات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القصف الإيراني وتداعياته المحتملة.

وأكد الرئيس حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على وقوف سوريا إلى جانب المملكة قيادةً وشعباً، ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، جرى خلاله بحث التصعيد بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» وإيران، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الرئيس دعم سوريا الكامل وتضامنها مع دولة قطر، معتبراً أن الاعتداءات الإيرانية على قطر وعدد من الدول العربية تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، ومجدداً رفض دمشق لأي مساس بسيادة الدول العربية.

كما أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أكد خلاله تضامن الجمهورية العربية السورية مع البحرين ورفضها أي مساس بسيادتها أو أمنها، مشيراً إلى أن الاعتداءات التي طالت عدداً من الدول العربية تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ومشدداً على أهمية توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

إلى ذلك، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية ولا سيما التصعيد بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وإيران، وانعكاساته على أمن المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بما يصون أمن البلدين الشقيقين ويحفظ استقرار المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السياسية لتجنيب شعوب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد، وعلى عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق واستمرار التشاور بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني أجرى اتصالات هاتفية مع مسؤولين إقليميين ودوليين لبحث التصعيد الإيراني–الإسرائيلي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، وشملت هذه الاتصالات وزراء خارجية السعودية والكويت وقطر والأردن وتركيا والبحرين، إضافة إلى مستشار الأمن القومي البريطاني ورئيس إقليم كردستان العراق.

هذا وتركزت المباحثات على مستجدات التصعيد وتداعياته على الدول المتضررة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ودعم الاستقرار، حيث أكد الشيباني موقف سوريا الثابت إلى جانب الدول الشقيقة وإدانتها للاعتداءات التي طالتها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن شعوب المنطقة وصون استقرارها.

كما أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير أسعد الشيباني بحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان آخر التطورات الإقليمية، مؤكداً تضامن الجمهورية العربية السورية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

أعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الضربات الأمريكية–الإسرائيلية الأخيرة على إيران، في حدث شكّل نقطة تحول مفصلية أنهت عملياً حقبة امتدت منذ عام 1989، وارتبطت بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي عبر مشروع توسعي اعتمد على الحروب بالوكالة، وتصدير الأزمات، وبناء شبكات عسكرية عابرة للحدود.

رسّخ مشروع “محور المقاومة” ووسّع ساحات الاشتباك

رسّخ خامنئي خلال قيادته مفهوم “محور المقاومة” كإطار استراتيجي لتمديد النفوذ الإيراني خارج الحدود، معتمداً على الحرس الثوري وفيلق القدس لبناء أذرع عسكرية في عدة دول عربية، ما أدخل المنطقة في دوامة صراعات ممتدة، وخلق خطوط تماس دائمة بين إيران وخصومها الإقليميين والدوليين.

حوّل سوريا إلى الساحة الأبرز لمشروعه الإقليمي

اعتبر خامنئي أن سوريا تمثل الحلقة المركزية في مشروعه الإقليمي، ولذلك دفع بثقل عسكري وأمني واسع لدعم نظام الأسد البائد منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، خشية سقوط أحد أهم أركان “محور المقاومة”، حيث أرسل مستشارين من الحرس الثوري، ودعم تشكيل ميليشيات متعددة الجنسيات، وأسهم في تحويل الأراضي السورية إلى ساحة نفوذ إيراني مباشر.

أدار الحرب في سوريا كمعركة وجود استراتيجية

تعامل خامنئي مع الحرب في سوريا باعتبارها معركة وجود، فدعم بقاء الإرهابي الفار بشار الأسد في السلطة مهما كانت الكلفة، وأشرف عبر قياداته العسكرية على إدارة معارك مفصلية، مستنداً إلى شبكة من الميليشيات العابرة للحدود، ما أدى إلى تعميق الانقسام الداخلي السوري، وإطالة أمد الحرب، وتحويل سوريا إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح.

وسّع البنية العسكرية الإيرانية داخل الأراضي السورية

عزّز الوجود العسكري الإيراني في سوريا عبر إنشاء قواعد ونقاط تمركز ومخازن أسلحة، وربط الجغرافيا السورية بممر بري يمتد من طهران إلى البحر المتوسط، ما أثار موجات متكررة من الضربات الإسرائيلية، وجعل الأراضي السورية ساحة مواجهة غير مباشرة بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي انعكس سلباً على الاستقرار والأمن الإقليمي.

أدخل المنطقة في معادلة ردع متفجرة

اعتمد خامنئي على تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وربطها بجبهات سوريا ولبنان والعراق واليمن، ما أدى إلى خلق معادلة ردع قائمة على الاشتباك المستمر، وأدخل الشرق الأوسط في حالة استنزاف دائم، وسط عقوبات اقتصادية خانقة على إيران، وتوترات أمنية متصاعدة.

واجه الداخل بالقمع ووسّع القبضة الأمنية

عزّز خامنئي خلال سنوات حكمه نفوذ الحرس الثوري داخل مؤسسات الدولة، وأحكم السيطرة على مفاصل القرار السياسي والأمني، وواجه موجات احتجاج داخلية متكررة بالقمع، في وقت كانت فيه سياساته الإقليمية تستنزف الموارد وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

فتح مقتله باباً لمرحلة جديدة في إيران والمنطقة

كما فتح مقتل خامنئي الباب أمام مرحلة انتقالية حساسة داخل إيران، مع ترقب دور مجلس خبراء القيادة في اختيار مرشد جديد، وسط تساؤلات حول مستقبل النفوذ الإقليمي، وحدود استمرار نهج التوسع العسكري، وما إذا كانت طهران ستعيد حساباتها الاستراتيجية بعد الضربة القاسية التي طالت رأس هرم السلطة.

أنهى رحيله حقبة الفوضى وطرح اختبار الاستقرار

أنهى رحيل خامنئي عملياً عهد رجل ارتبط اسمه بإعادة رسم خرائط النفوذ عبر الصراعات المفتوحة، ووضع المنطقة أمام اختبار جديد، فإما أن تتجه القوى الإقليمية نحو إعادة ترتيب توازناتها بعيداً عن منطق الحروب بالوكالة، أو أن تدخل مرحلة أكثر تعقيداً في ظل صراع على إرث النفوذ الإيراني، خاصة في سوريا التي شكّلت الساحة الأبرز لتجليات مشروعه خلال العقد الأخير.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة وأمن عدد من الدول العربية، مؤكدة تضامن سوريا الكامل معها ورفضها لأي تهديد يمس استقرارها.

وقالت الوزارة في بيان صادر في دمشق إن الاعتداءات استهدفت كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددة على أن سوريا تقف إلى جانب هذه الدول في مواجهة أي تهديدات تطال أمنها وسلامة أراضيها.

وأكد البيان أن سوريا ترفض بشكل قاطع أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي، داعية إلى احترام سيادة الدول العربية جميعاً، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة القضايا العالقة في المنطقة.

وجددت الخارجية دعم دمشق لكل المبادرات الرامية إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحلول السلمية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب ضربة عسكرية إسرائيلية–أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد بين الأطراف المعنية. وأعلنت واشنطن وتل أبيب أن الضربة طالت منشآت عسكرية مرتبطة ببرامج صاروخية، فيما وصفتها طهران بأنها اعتداء على سيادتها، متوعدة بالرد.

وبعد الضربة، نفّذت إيران هجوماً صاروخياً باتجاه أهداف مرتبطة بالعملية، ما أدى إلى سقوط بعض الصواريخ داخل أراضي الدول المذكورة، مسببة حالة استنفار إقليمي واسع، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لضبط النفس ومنع توسع دائرة التصعيد في المنطقة.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل العاجل لإنهاء "وضع الحماية المؤقتة" الممنوح لنحو 6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقدمت وزارة العدل الأمريكية مذكرة طارئة دعت فيها أعلى سلطة قضائية في البلاد إلى إلغاء قرار أصدرته القاضية كاثرين فايلا في تشرين الثاني الماضي، كانت قد أوقفت بموجبه مساعي الإدارة لإنهاء الحماية، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية المقدمة ضد القرار، كما أيدت محكمة استئناف في نيويورك في 17 شباط الجاري الإبقاء على قرار التعليق ورفضت طلب الإدارة بوقفه.

وتعود القضية إلى أيلول الماضي، حين أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لم تعد تستوفي معايير "النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين العائدين".

وجاء في الطلب المقدم إلى المحكمة العليا أن الوزيرة رأت أن القاضية فايلا تجاوزت صلاحياتها بتعليق قرار إنهاء الحماية، مؤكدة أن الإدارة تملك السلطة القانونية لإعادة تقييم الدول المشمولة بالبرنامج.

وتُعد هذه ثالث مرة تلجأ فيها إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لإنهاء حماية مهاجرين، بعدما سبق أن حصلت على قرارات مؤيدة في قضيتين تتعلقان بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد تحركت لإنهاء وضع الحماية لمهاجرين من 12 دولة، غير أن دعاوى قضائية مماثلة أفضت إلى أحكام قضائية تعيق تنفيذ القرار بحق مواطني عدة دول، من بينها سوريا وإثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وميانمار.

وتتبنى الإدارة الأمريكية موقفاً مفاده أن برنامج الحماية المؤقتة تعرض لـ"إساءة استخدام"، معتبرة أن عدداً من المستفيدين منه لم يعودوا يستوفون شروطه.

ويُشار إلى أن "وضع الحماية المؤقتة" هو تصنيف إنساني أقره القانون الأمريكي لحماية مواطني الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث، ويمنح المستفيدين منه حق الإقامة والعمل المؤقتين في الولايات المتحدة، وقد مُدد للسوريين لأول مرة عام 2012 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وجهت تحذيراً للحكومة السورية بشأن الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات، معتبرة أن هذا التوجه قد يهدد المصالح والأمن القومي الأمريكي.

وبحسب المصادر، نُقلت الرسالة خلال اجتماع غير معلن عُقد الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو بين وفد من وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل، في خطوة تعكس حساسية ملف البنية التحتية الرقمية ضمن مسار العلاقات الثنائية.

وشدد الجانب الأمريكي، وفق ما نقلته المصادر، على أن إدخال معدات أو أنظمة صينية متقدمة إلى شبكات الاتصالات السورية يتعارض مع المصالح الأمريكية، في ظل مخاوف مرتبطة بأمن البيانات وحماية البنية التحتية الحيوية.

ويأتي هذا التحرك في سياق إعادة تموضع أمريكي في سوريا منذ عام 2024، عقب التغيير السياسي الذي أطاح بنظام الأسد، والذي كانت تربطه علاقات وثيقة ببكين شملت التعاون في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والاتصالات وتطوير مراكز البيانات.

وتشير المعطيات إلى أن دمشق منحت خلال السنوات الماضية شركات صينية فرصاً للدخول إلى مشاريع الاتصالات ضمن تفاهمات أوسع مع الحكومة الصينية، ما يضع هذا القطاع في صلب التوازنات الدولية المرتبطة بمستقبل الاستثمارات في البلاد.

وفي المقابل، تنخرط واشنطن في حوار أمني واقتصادي مع دمشق يهدف إلى إعادة دمج سوريا تدريجياً في المنظومة المالية الدولية، مقابل التزامات تتعلق بالإصلاح المؤسسي وتنظيم بيئة الاستثمار، ويُنظر إلى قطاع الاتصالات باعتباره من أكثر القطاعات حساسية نظراً لارتباطه المباشر بأمن المعلومات.

ويعكس التحذير الأمريكي توجهاً أوسع للحد من توسع الشركات الصينية في شبكات الاتصالات عالمياً، لا سيما في الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي أو تسعى إلى جذب دعم مالي وتقني لإعادة الإعمار، إذ تسعى واشنطن إلى تشجيع اعتماد مزودين غربيين أو بدائل تعتبرها أكثر أماناً من الناحية الاستراتيجية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تفاصيل الاجتماع، في وقت تشير فيه مصادر دبلوماسية إلى أن ملف الاتصالات أصبح جزءاً من نقاش أشمل يتعلق بتوازن الاستثمارات الأجنبية في سوريا بين القوى الدولية الكبرى.

استعرض مدير أمن مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، نتائج سلسلة لقاءات أمنية رفيعة المستوى عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن بدعوة من فريق لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة النائب براين ماست، وبُحث خلالها ملف أمن الجنوب ومسار بسط سيادة الدولة في المحافظة.

وأوضح عبد الباقي أن جدول الزيارة شمل اجتماعات موسّعة مع مسؤولين في الكونغرس، أعقبتها جلسات في البيت الأبيض مع فريق الأمن القومي التابع لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، حيث جرى استعراض التطورات الميدانية والسياسية في الجنوب، والتأكيد على فرص التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الموقف الأميركي، كما عُرض خلال الاجتماعات، كان واضحاً في دعمه لسوريا موحّدة بقيادة واحدة، مع التشديد على الحفاظ على سيادتها واستقرارها، ورفض أي مقاربات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة.

وأضاف أن اللقاءات تعكس مرحلة سياسية وأمنية جديدة عنوانها استقرار سوريا وتعزيز حضور مؤسساتها، مشيراً إلى الترحيب الأميركي بالإفراج عن المحتجزين ومعالجة ملف السويداء من خلال مسار سلمي يقوده الرئيس أحمد الشرع.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة السويداء اليوم اتفاقاً لتبادل موقوفين على خلفية أحداث تموز العام الماضي بين الحكومة السورية ومجموعة تُعرف باسم “الحرس الوطني”، حيث جرى نقل عشرات الموقوفين تمهيداً لعملية التسليم والاستلام بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مسار تهدئة ومعالجة الملفات العالقة داخل المحافظة.

قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلباً رسمياً إلى المحكمة العليا لإلغاء حكم قضائي كان قد أبقى برنامج الحماية المؤقتة المخصّص للسوريين (TPS) سارياً، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء وضع قانوني يستفيد منه نحو ستة آلاف سوري داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة رويترز، رفعت وزارة العدل الأمريكية مذكرة عاجلة تطالب بإبطال حكم صادر عن قاضية فيدرالية علّقت بموجبه قرار الإدارة السابق بإنهاء الحماية، وهو ما أكدت محكمة الاستئناف استمراره لاحقاً، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في النزاع.

ويعود إدراج سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة إلى عام 2012 بسبب ظروف النزاع، حيث يمنح البرنامج للمشمولين به وقفاً لإجراءات الترحيل وتصاريح عمل مؤقتة طوال فترة سريانه، من دون أن يترتب عليه الحصول على إقامة دائمة.

ومنذ إدراج سوريا، جرى تمديد البرنامج مرات عديدة استناداً إلى استمرار الأسباب التي اعتُبرت مانعة للعودة الآمنة.

غير أن تحرك إدارة ترامب الراهن يعني أنه، في حال قبلت المحكمة العليا الطلب، ستتمكن الحكومة الفيدرالية من إنهاء الحماية رسمياً، ما قد يتسبب بفقدان المستفيدين تصاريح العمل المرتبطة بوضعهم الحالي، ويجعلهم خاضعين لإجراءات الهجرة المعتادة بما في ذلك احتمال الترحيل ما لم يتوافر لديهم وضع قانوني بديل.

شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى في افتتاح ندوة دولية بالعاصمة التركية أنقرة خُصصت لمناقشة سياسات الإعلام في مناطق النزاع، بحضور مسؤولين وخبراء وإعلاميين من عدة دول.

وفي كلمته خلال ندوة “دور تركيا في السلام بمناطق النزاع من منظور إعلامي”، عرض الوزير ملامح رؤية وزارة الإعلام في المرحلة الراهنة، واصفاً إياها بمرحلة مفصلية في تاريخ سوريا عقب التحرير، ومشدداً على الدور المركزي للإعلام في معالجة آثار المرحلة السابقة التي خلّفها نظام الأسد البائد، والمساهمة في بناء السلم الأهلي بالتوازي مع مسار العدالة الانتقالية.

وأكد المصطفى أن الإعلام ينبغي أن يسهم في التعويض المعنوي للضحايا، من خلال خطاب مهني مسؤول يبتعد عن التحريض والانقسام، ويعزز قيم الإنصاف والمصالحة المجتمعية.

ودعا إلى التحول من نموذج “صحافة الحرب” التي تركز على مشاهد العنف وتضخيم خطابات الكراهية، إلى “صحافة السلام” القائمة على تحليل جذور الأزمات وتسليط الضوء على الحلول الممكنة، وفتح المجال أمام الحوار وصوت العقل.

كما أعرب الوزير عن تقديره للدور الدبلوماسي والإنساني الذي قامت به الجمهورية التركية، مشيراً إلى أن البيئة الإعلامية التي وفرتها أسهمت في تمكين الصحفيين السوريين من نقل الحقيقة والحفاظ على حضور القضية السورية في الوعي الدولي.