حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" لم تختلف الموازنة العامة 2025 عن الموازنات وهناك نقاطاً غير واضحة في الموازنة لهذا العام، ويعد أهمها اعتمادات الدعم الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة لتأثير توافد السوريين واللبنانيين على الاقتصاد وما سيُعْتَمَد لدعمهم.

وأشار إلى زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 5 % عن موازنة عام 2025، إضافة إلى زيادة دعم المشتقات النفطية بنسبة 100% من 2 مليار عام 2024 إلى 4 مليارات عام 2025.

لافتاً إلى أن اعتماد الحكومة على الإنفاق الجاري والاستثماري سيؤثر في نسبة التضخم التي ستحدث مما سيخلق صعوبة في تخفيض نسبة العجز، حيث أن تخفيض العجز والحد من التضخم، مرتبط بالسياسات التي ستعتمد، وبالذات السياسة النقدية، ومن بعدها السياسة المالية والاتفاقية.

وأوضح أن انخفاض قيمة العملة المحلية من خلال رفع سعر الصرف للدولار والمعتمد بالموازنة من 11500 ليرة للدولار إلى 13500، بزيادة 17 % ولفت إلى أهمية تحديد مصادر تزويد الاقتصاد السوري بكمية من النقود الضرورية لمواكبة نموه.

وأكد الخبير الاقتصادي "منير الحمش"، أن ارتفاع الأرقام في مشروع الموازنة العامة 2025 هو بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل سعر الصرف.

وأوضح أنه وفقاً لمجموع الاعتمادات في الموازنة الحالية الذي يبلغ اثنين وخمسين ترليون وستمئة مليار ليرة سورية، فإن نسبة الزيادة بلغت 28 بالمقارنة بالعام السابق موزعة 70% للإنفاق الجاري و 30 % للإنفاق الاستثماري.

فيما كان التقسيم في موازنة العام الماضي 75 % للإنفاق الجاري و 25% للإنفاق الاستثماري وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الموازنة لم تقدم الحلول للعديد من الأمور التي يجب معالجتها منها نسبة العجز و مسألة التضخم.

كما أنه لم يتم التطرق الجدي بمسألة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بعد أن أصبحت غالبية المواطنين تحت خط الفقر، ويعانون تهديد أمنهم الغذائي، وهناك مشكلة البطلة والسكن والتعمير وعودة اللاجئين أيضاً.

وختم حديثه قائلاً يجب العمل على إيجاد حلول جدية والعمل على تنفيذها من أجل الاقتصاد الذي بات في خطر حقيقي، وذكرت مصادر أنه هل ستتم زيادة أسعار المحروقات أو غيرها، هل ستزيد الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وذكر أن الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن العجز في موازنة العام 2025 يقدر بحوالي 11000 مليار ليرة أي 21%، وهو أقل من العجز في موازنة العام 2025 (26%) ما يوحي بمحاولة الحكومة لعدم دفع التضخم بتمويل عجز كبير من المصرف المركزي.

لكن هذا الإجراء قد لا يمنع التضخم بقدر ما أنه سينعكس سلباً على الفئات الهشة من المجتمع السوري, وبين أنه وبالرغم من تصريح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بعدم فرض ضرائب على مطارح جديدة، إلا أنه لم يوضح عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

ونوه أن الموازنة تحتاج إلى تكامل في السياسات الاقتصادية لتضمن نمو حقيقي في الاقتصاد السوري ينعكس إيجاباً على السوريين، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الموازنة تأخذ منحى توسعي إلا أنه لم يتم إيضاح سبل تمويلها، كما أنه لم يظهر في الموازنة ما يتعلق بشكل واضح بدعم صغار المنتجين.

واعتبر أن تحسين الجانب الإنتاجي في الاقتصاد السوري يحتاج تطمينات أكبر لقطاع الأعمال واستخدام أمثل للأموال المتاحة في المصارف السورية في مجال الاقتصاد الحقيقي، ولم يعتبر أن هذه الموازنة تشكل نقلة في طريقة التفكير الاقتصادي في سوريا.

وأكّد عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في سوق هال دمشق "محمد العقاد"، أن أسعار الخضار والفواكه مستقرّة وفي حالة هبوط، بأسواق هال المحافظات السّوريّة، منذ نحو 15 يوماً.

وذكر أن أسعار البطاطا المبرّدة تراوحت بين 5000-6000 ليرة، والبطاطا المالحة موسم جديد بين 11-12 ألف ومع هذا فإن كمياتها قليلة في الأسواق، البندورة بين 1500-2000 ليرة، والباذنجان 1500-2000 ليرة.

وأشار العقاد إلى أن موسم الخضار الحورانية شارف على الانتهاء، وهنا يبدأ موسم المحميّات في السّاحل السّوري، فالاعتماد الأكبر في فصل الشتاء على خضار البيوت المحميّة.

وبالحديث عن أسعار الفواكه، قال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق، إن سعر كيلو العنب بين 15-20 ألف، الإجاص 15-20 ألف، والتفاح بين 10-15 ألف ليرة، والرمان بين 6000-7000 ليرة.

وبالانتقال إلى حركة الصادرات السّورية، كشف الأخير عن تحسّن واضح بحركة التصدير، مبيّناً أن عدد البرّادات المصدرة يومياً إلى العراق بين 20-25، محملة بالرمّان والعنب، ونحو 10-12 شاحنة إلى دول الخليج محملةً بالإجاص البندورة والفواكه.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.