انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" البيان الأول للحكومة برئاسة "محمد غازي الجلالي"، أمام برلمان الأسد الذي جاء فيه إعلان عدم القدرة على زيادة الرواتب والأجور.

وحسب "عاصي"، فإن ماورد في البيان يخالف ابسط قواعد الاقتصاد وأن التلويح بعصا التمويل بالعجز بما يسببه من رفع لمعدل التضخم هو تبرير غير مقبول وغير اقتصادي. 

وأضافت، رفع القدرة الشرائية للموظفين والعمال في القطاع العام يجب أن تكون من موارد حقيقية لأن انخفاض الرواتب والأجور وعجزها عن تلبية المستلزمات الضرورية للعيش سيؤدي حتما الى انتشار الفساد.

وبالتالي ضياع الكثير من موارد الدولة بما هو اكثر من زيادات الرواتب ورفع القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين وسيصبح الفساد ثقافة من الصعب مكافحتها وهذا سيؤدي الى فشل المؤسسات العامة في اداء مهامها.

وأصدرت حكومة نظام الأسد بيان وزاري هو الأول للتشكيلة الجديدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها أثارت جدلا واسعا.

ونتج البيان الوزاري الأول لحكومة "محمد الجلالي"،  خيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون الزيادة التي روج لها سابقا وتحدث رئيس الحكومة عن محدودية الموارد المالية للدولة.

وقال إن ذلك يترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية.

وقالت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق مثل حكومة "عرنوس" التي حمل بيانها عنوان تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي من خلال تخفيض تكاليف المعيشة.

وأضافت أن الواقع كان خلاف ذلك، فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي ارتفعت سلة الغذاء المرجعية أربعة أضعاف خلال عامي 2022-2024، وأن وسطي دخل الفرد لا يشكل 10 بالمئة من إنفاق الأسرة، كما تضمنت تلك البيانات عنوان المساهمة بتخفيف البطالة.

وعلماً أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 23.7 بالمئة في العام الأول لتولي الحكومة السابقة الوزارة رغم انخفاض قوة العمل بنسبة 4.35 بالمئة، كما ورد في تلك البيانات دعم الإنتاج المحلي بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.