شهدت أسعار العملات في سوريا اليوم الأحد 15 شباط 2026 استقراراً نسبياً مع بدء التعاملات الصباحية، حيث استمر تباين طفيف بين المدن والمحافظات السورية.

وسجلت الليرة القديمة مقابل الدولار الأميركي 11,680 للشراء و11,750 للمبيع، بينما بلغ سعر الليرة الجديدة 116.8 للشراء و117.5 للمبيع. أما في الحسكة، فقد بلغ سعر الليرة القديمة 11,850 للشراء و11,900 للمبيع، فيما سجلت الليرة الجديدة 118.5 للشراء و119 للمبيع.

أما النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي فسجلت 11,000 للشراء و11,100 للمبيع بالليرة القديمة، وما يعادلها 110 شراء و111 مبيع بالليرة الجديدة، ما يعكس استقراراً نسبياً رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وعلى صعيد سوق الذهب، شهدت أسعار الغرامات والليرات الذهبية انخفاضاً ملحوظاً، مع تراجع واضح في أسعار الليرات الذهبية مقابل الدولار والعملات المحلية.

فيما سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 16,850 ليرة سورية، بينما بلغ عيار 18 قيراط 14,450 ليرة سورية. أما الليرة الذهبية فبلغ سعرها 134,000 ليرة سورية للعيار 21، و140,700 للعيار 22.

في حين سجلت الأونصة الذهبية عالمياً 5,042.45 دولار، ما يعادل نحو 589,966 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج في الأسواق المحلية يأتي هذا الانخفاض في ظل متابعة المستثمرين للتقلبات اليومية في سوق الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب محلياً.

على صعيد الصناعة، ناقش صناعيّو الألبسة الجاهزة في دمشق وريفها خلال اجتماع لجنة الألبسة الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها أبرز التحديات التي تواجه قطاع النسيج، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية، وتأثيرها على تنافسية المنتج الوطني.

وشمل النقاش دعم معامل النسيج بالطاقة، وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الخيوط والأقمشة، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين وحماية حلقات الإنتاج، فضلاً عن تسهيل التصدير لدول الجوار وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، وإعفاء بعض مدخلات الإنتاج غير المصنّعة محلياً من الرسوم الجمركية.

وفي مجال الاستثمار، التقى وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة طلال الهلالي وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة في عمان للاطلاع على آلية عمل الوزارة الأردنية وتجربتها في تطوير البيئة الاستثمارية، في خطوة لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أبدى نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد الحلاق قلق التجار من التوجه لتطبيق نظام الباركود في المحال التجارية، مشيراً إلى غموض التكليف الضريبي، وتشريعات غير واضحة، وتجارب سابقة مع الجهات الرقابية خلقت حالة من عدم الثقة، مع ضرورة التنسيق بين وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية لضمان قوانين واضحة تقلل الأعباء عن التجار وتحمي المستهلكين.

وعلى الصعيد اللوجستي، أعلنت نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان عن تسعيرة جديدة لأجور النقل من معبر جديدة يابوس الحدودي إلى عدة مدن لبنانية، حيث بلغ أجور النقل المبرد إلى طرابلس 800 دولار، وإلى بيروت 600 دولار، فيما بلغت أجور النقل غير المبرد إلى طرابلس 700 دولار وإلى بيروت 500 دولار، مع تحديد بدل التوقف عن كل يوم تأخير بعد 48 ساعة.

وسجلت بورصة دمشق تراجعاً في مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر DWX إلى 135,932.61 نقطة بنسبة 1.13%، ومؤشر DLX إلى 17,222.12 نقطة بانخفاض 2.83%، ومؤشر DIX إلى 2,461.07 نقطة منخفضاً بنسبة 2.42%، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 246.2 مليون ليرة سورية، مع تداولات تجاوزت 5.01 مليون ليرة سورية موزعة على 174,165 سهماً عبر 167 صفقة عادية.

وعلى صعيد الرقمنة، وقعت وزارة المالية السورية اتفاقية إطارية مع شركة "عِلم" السعودية لدعم رقمنة العمليات المالية في الوزارة والجهات التابعة لها، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل والسفير السعودي بدمشق فيصل بن سعود المجفل، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية.

إلى ذلك أثرت تقلبات أسعار الكاكاو في غرب أفريقيا خلال 2024 على نموذج التسعير الحكومي في غانا وساحل العاج، حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي قبل أن تهبط بشكل حاد، ما سبب ضغوطاً على صغار المزارعين والتجار المحليين، وأدت الخطوات الأخيرة في غانا لتخفيف القيود إلى تحسين مرونة السوق وتقليل المخاطر المالية، مع توقع فائض عالمي بنحو 400 ألف طن هذا الموسم.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية أهمية منتدى الأعمال السوري–الأوزبكي الذي عقد في مدينة بخارى، حيث شارك أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وأوزبكستان، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعية والخدمات اللوجستية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.