شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15869 للشراء، 15983 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15869 للشراء، و 15983 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15160 للشراء، 15260 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16422 للشراء، 16535 للمبيع.

وجمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، إذ سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً ‏و167 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 166 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 1000286 ليرة سورية وسعر شراء 999286 ‏ليرة سورية، حسب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وقدر المحامي "معاذ عجلوني" في أغلب الحالات يتمّ تسجيل 5 ليرات ذهبية مقدم مهر و5 ليرات ذهبية مؤخر مهر للزاوج حين أن أعلى مهر تمّ تسجيله في مكتبي حتى اليوم كان 50 ليرة ذهبية مقدم ومؤخر.

وصنفت سوريا في ظل حكم نظام الأسد في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى 10 دول عربية من حيث أسعار البنزين بالدولار، حيث بلغ سعر ليتر البنزين فيها حوالي 0.882 دولارًا.

وفقًا لتقرير موقع Global Petrol Prices، الذي يرصد الأسعار حتى تاريخ 14 أكتوبر، جاءت الأردن في المرتبة الأولى بسعر 1.545 دولارًا لليتر البنزين، تلتها المغرب في المركز الثاني بسعر 1.36 دولار.

بالمقابل رأى عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أنه حتى تكون الأسواق خالية من المخالفات أولاً، يجب معرفة أسباب المخالفات والظروف التي تؤدي إلى المخالفة.

وقال إن كانت تستوجب الإغلاق أو الغرامة أو الحبس خاصة أن الجميع يعلم أن هناك مخالفات لا أحد يقبل بأي شكل من الأشكال التنازل عن الحق فيها، كالغش والتدليس والتزوير وسرقة العلامات الفارقة التجارية.

وذكر جميع هذه المخالفات لا أحد يقبل أن يتنازل عن حقه فيها، وقطاع الأعمال مع الغرامات وفرض عقوبة السجن في بعض الأحيان عليها، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث لسبب وظرف معين أن يكون هناك مخالفة من المخالفات.

وأضاف أن السبب لا يكون هو ارتكاب مخالفة، ولذلك نحن دائماً نقول التدرج في المخالفات هو الأفضل، بمعنى حتى لو كانت المخالفة فيها غش أو تزوير نقوم في أول مرة مثلاً، بتوجيه إنذار والمرة الثانية إغلاق والثالثة غرامة والرابعة السجن.

ونوه أن واقع الأسواق جيد ولا يخلو من بعض الإساءات أو بعض الممارسات السلبية، إلا أن ذلك لا يعني أنه كلما شاهدنا خطأ أو ممارسة سلبية نذهب باتجاه تشديد العقوبات، وتابع أنه كلما شددنا في العقوبات أكثر كلما ألزمنا أنفسنا ببيئة غير قابلة للتحقيق ورفعنا، وللأسف من معدل الفساد.

وبالتالي تصبح هذه الغرامات وسواها هي عبارة عن أبواب كبيرة من الفساد، مشيراً إلى كيفية تحقيق المعادلة بين الطرفين وإنجاحها بطريقة سهلة من خلال جلوس أصحاب القرار مع أصحاب المصالح بحيث يقومون بدراسة المتطلبات الواجب تحقيقها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.