أعربت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا عن “بالغ قلقها” حيال أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكدة أن الصراع المتصاعد تسبب في مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين، وسط تقارير تفيد بإمكانية ارتفاع الحصيلة.

وفي بيان صادر عن اللجنة بتاريخ 15 تموز 2025 من جنيف، أوضحت أن الاشتباكات نشبت بين قوات عشائر البدو وفصائل محلية مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية، بالتزامن مع دخول قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة السورية المؤقتة، الأمر الذي أعقبه ضربات جوية إسرائيلية أعلنت تل أبيب مسؤوليتها عنها.

وأشارت اللجنة إلى تلقيها تقارير مقلقة عن انتهاكات واسعة، تشمل القتل والخطف، وحرق ونهب الممتلكات، إلى جانب تصاعد خطابات التحريض والكراهية على الأرض وعبر الإنترنت، مؤكدة أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أبلغت عن مقتل 18 جنديًا على الأقل.

وشددت اللجنة الأممية على أن “حماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المؤقتة”، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري للعنف، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وتسهيل الوصول للمساعدات الإنسانية.

كما أعربت عن قلق خاص من تدخل طرف ثالث عبر الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يهدد بتوسيع رقعة النزاع، وزيادة الجهات المنخرطة، بما يفاقم معاناة المدنيين.

وأكدت اللجنة أنها باشرت تحقيقًا بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال هذه الأحداث، وسترفع تقريرًا مفصلًا في الوقت المناسب.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، بهدف التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة منذ آذار/مارس 2011. وتعمل اللجنة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، ولا يتلقى أعضاؤها رواتب، بينما يقدم مكتب حقوق الإنسان الأممي الدعم الفني.