شهدت حركة إعادة تصدير السيارات من المملكة العربية السعودية إلى السوق السورية خلال العام الجاري قفزة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد المركبات المعاد تصديرها خلال الأشهر السبعة الأولى نحو 1300 مركبة، بعد أن لم يتجاوز العدد مركبتين فقط طوال السنوات الثلاث الماضية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية نقلتها صحيفة "الاقتصادية" مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، يأتي هذا التطور بعد جهود سعودية مكثفة لدعم عودة سوريا إلى دورها الاقتصادي في المنطقة، شملت رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، وفتح مسارات للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الرياض ودمشق.

ويعزى هذا النمو، بحسب مختصين، إلى ارتفاع الطلب المحلي في سوريا على السيارات في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى تنامي نشاط المستثمرين السوريين المقيمين في السعودية، الذين بدأوا بتوسيع استثماراتهم في مجال إعادة التصدير وفتح فروع توزيع للسيارات في المدن السورية، مستفيدين من التحولات الاقتصادية الإيجابية وعودة العلاقات التجارية بين البلدين.

وكشف ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 900 مليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينما شهد منتدى الاستثمار السوري – السعودي توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 24 مليار ريال، إضافة إلى منحة نفطية سعودية لسوريا تبلغ نحو 1.65 مليون برميل من البترول الخام.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة المركبات المعاد تصديرها من السعودية إلى سوريا نحو 51 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وشملت سيارات الركاب والمركبات الخفيفة ومركبات موديل السنة الأولى للتخليص.

ويمثل النقل البحري المسار الرئيس لإعادة التصدير، حيث تنطلق الشحنات من ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس، مع مرور بعض الشحنات عبر موانئ وسيطة في تركيا أو مصر قبل وصولها إلى سوريا أما النقل البري فيتم عبر طرق غير مباشرة تشمل الأردن كدولة وسيطة قبل الوصول إلى الأراضي السورية.

وأكد المختص في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل "نشمي الحربي"، أن القفزة الكبيرة في نشاط إعادة تصدير المركبات جاءت نتيجة عوامل اقتصادية واستراتيجية، أبرزها تحسن العلاقات الاقتصادية وعودة الوفود الاستثمارية السعودية إلى دمشق، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين البلدين.

وكانت الحكومة السورية قد اتخذت أواخر يونيو الماضي قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة تشمل الشاحنات وحافلات الركاب ورؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين، فيما أتيح للمستوردين الذين اشتروا سيارات مستعملة قبل صدور القرار إتمام إجراءاتهم حتى 6 يوليو الماضي.