سجّلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 تموز 2025، في ظل أجواء من الحذر والترقب تسود الأسواق المحلية، وسط استقرار للنشرة الرسمية.

وأفادت مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات بلغ سعر صرف الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب 10,225 ليرة للشراء، و10,300 ليرة للمبيع، فيما سجّلت الحسكة سعراً أعلى عند 10,350 ليرة للشراء و10,450 ليرة للمبيع.

فيما حافظ السعر الرسمي الذي حدّده مصرف سوريا المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يُظهر فجوة مستمرة بين السوقين الرسمية والموازية.

في حين حذّر مصرف سوريا المركزي من تصاعد في عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء المصارف، بالتزامن مع لجوء البعض لتسييل ودائعهم بطرق غير نظامية.

وأكد المصرف في بيان أن الأساليب المستخدمة تشمل إعلانات وهمية لاستلام حوالات مقابل عمولات، وروابط إلكترونية خبيثة لسرقة المعلومات، إضافة إلى تداول أوراق نقدية أو إشعارات مزورة، ووعود بإيداع مبالغ بسعر صرف غير رسمي.

وشدد البيان على ضرورة تجنّب التعامل مع جهات مجهولة أو فتح روابط مشبوهة، محذراً من مخاطر التعرض لخسائر مالية أو ملاحقة قانونية في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل أنشطة محظورة.

بالمقابل عقدت اللجنة المكلفة بدراسة تعديل القرار رقم 157 تاريخ 12-3-2025 الخاص بتعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، اجتماعاً اليوم في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، لمراجعة أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، بما ينسجم مع الواقع التشغيلي والتطورات الاقتصادية الأخيرة.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون المدير العام لنقل البضائع عبد القادر شيخو، مناقشة تفصيلية للتكاليف التشغيلية السنوية للشاحنات، بما يشمل القيم الآلية والتكاليف الثابتة والمتغيرة، والحمولات المحورية المسموح بها، إضافة إلى التكلفة الكيلو مترية.

وأكد شيخو أهمية التوصل إلى نشرة عادلة تراعي متطلبات جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل البري، وتعتمد على دراسات ميدانية دقيقة تضمن استمرار العمل وتحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة.

وتم الاتفاق على مشروع نشرة جديدة لأجور النقل، جرى توقيعها من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لرفعها إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك” التموين” للمصادقة عليها رسمياً.

حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، منهم معاون مدير عام مؤسسة الحبوب المهندس حسان سليمان، ومدير النقل بالمؤسسة المهندس طلال النقلي، ومدير مكتب بضائع دمشق وريفها عمر خراطة، ورئيس شعبة تسعير الخدمات حسام حسن، وممثلون عن المؤسسة العامة للأعلاف وشركة عمران للإسمنت، وجمعيات مالكي السيارات في دمشق وحلب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.