شهدت الأسواق السورية خلال تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف والذهب، وسط ترقب واسع للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

فقد سجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,535 ليرة للشراء و11,585 ليرة للمبيع، فيما تجاوز السعر في الحسكة حاجز 11,700 ليرة للمبيع.

في حين بقي السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

وفي أسواق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى نحو 1,440,000 ليرة سورية، مقابل 1,235,000 ليرة لعيار 18 قيراطاً، بينما سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 نحو 11,520,000 ليرة، وعيار 22 نحو 12,000,000 ليرة.

أما الأونصة الذهبية، فبلغ سعرها العالمي 4,250.93 دولار، في حين وصل السعر المحلي إلى نحو 49,200,000 ليرة سورية ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالمكاسب الكبيرة التي حققها المعدن النفيس عالمياً.

إذ تجاوزت أسعاره 4,300 دولار للأونصة خلال جلسات الجمعة الماضية، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ سبعة عشر عاماً، نتيجة التوترات التجارية وضعف البنوك الإقليمية الأميركية وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

على الصعيد المالي المحلي، أعلن وزير المالية السوري محمد برنية عن بدء مرحلة جديدة من التواصل مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة تهدف إلى تطوير وإصلاح المالية العامة في البلاد، موضحاً أن التعاون الحالي يتركز على الدعم الفني والمساعدات التقنية دون أي اقتراض مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من ضبط أوضاعها المالية وتحقيق تحسن تدريجي في الإيرادات، مع نية واضحة للتوسع في الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية تسير نحو مزيد من العدالة والشفافية وتوسيع قاعدة المكلفين، وأن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأولوية في الموازنة الجديدة.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن مشروع حذف الأصفار من العملة السورية دخل مراحله النهائية، على أن يتم إصدار الليرة الجديدة مطلع العام المقبل بست فئات نقدية مختلفة.

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو تبسيط المعاملات النقدية ومنح السلطات النقدية أدوات جديدة لإدارة السياسة المالية، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيعكس هوية نقدية وطنية حديثة وبعيدة عن التعقيد الرمزي الذي طبع الإصدارات السابقة.

وفي قطاع الاستثمارات المحلية، أعلنت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عن ترسية مزايدة استثمار مغسل السيارات في منطقة نهر عيشة بدمشق بعقد سنوي تجاوز 2.3 مليار ليرة سورية لمدة ثلاث سنوات، مقارنة بعقد سابق لم يتجاوز تسعة ملايين ليرة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في قيمة الأصول العامة بعد إعادة تقييمها وفق الأسعار الحالية في السوق.

إقليمياً، أعلن المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) عبد الحميد الخليفة عن نية الصندوق المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا ضمن خطة إقليمية شاملة لدعم الدول العربية المتأثرة بالأزمات.

وذكر أن الصندوق بدأ مرحلة التقييم الميداني للأضرار لتحديد أولويات التمويل، مع التركيز على إعادة هيكلة قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لوضع آلية تمويل مشتركة تتيح دعم المشاريع التنموية الحيوية في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق السورية تفاعلها مع المؤشرات الإيجابية الخارجية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق استقرار نقدي نسبي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما اقترنت الخطط الإصلاحية بخطوات تنفيذية ملموسة تسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.