شهد سعر الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 تموز 2025، في السوق الموازية "السوداء"، بينما حافظ على استقراره في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار في السوق السوداء بدمشق 10225 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع، بينما بلغ في حلب 10250 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع، وفي إدلب عند نفس المستويات.

أما في الحسكة، فقد ارتفع السعر إلى 10425 ليرة للشراء و10475 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً طفيفاً بين المناطق. وبناء على هذه الأسعار، تعادل قيمة 100 دولار في السوق السوداء نحو 1.02 مليون ليرة سورية.

من جانبه ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، دون تعديل عن النشرات السابقة، وذلك ضمن سياسة نقدية توصف بالحذرة والمستقرة نسبياً.

بالمقابل، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن صدور تعميم يحدد الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور، ليُصبح المبلغ المعفى 837 ألف ليرة سورية. وبذلك، تُعفى الرواتب التي تقل عن هذا المبلغ من أي ضريبة حتى نهاية العام الحالي، على أن يُطبّق القانون الضريبي الجديد مع بداية عام 2026، والمتوقع أن يحمل إعفاءات أوسع.

في سياق متصل، بحث وزير الطاقة محمد البشير مع شركة "نوفاتيرا" الأميركية خطوات التعاون في مجالات استكشاف وتطوير قطاع الطاقة في سوريا، معلنًا عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة خلال أيام، تمهيدًا لتنفيذها مطلع العام المقبل. وأوضح البشير أن "نوفاتيرا" ستؤسس شركة عامة مشتركة وتوظّف كوادر سورية، مع وجود رغبة في إشراك شركات دولية كبرى مثل "شل" و"توتال" ضمن مشاريع تطوير القطاع.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في مناخ الاستثمار السوري، عبر إزالة العوائق البيروقراطية وتحديد الجهات المعنية بالتراخيص، بما يضمن علاقة مباشرة وواضحة بين المستثمر والدولة دون تدخلات خارجية.

وقال إن التعديلات الأخيرة تفتح الباب أمام بيئة قانونية حديثة تتسم بالشفافية والمرونة، وتعيد الثقة للمستثمرين من خلال رسم مسار واضح لتجنّب الفوضى الإدارية، بما يعزز فرص الاستثمار المستدام والتوسع في المشاريع الإنتاجية على المدى البعيد.

فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور "أحمد السليم"، حدوث انخفاض كبير في أسعار السيارات داخل سوريا خلال الفترة المقبلة. وأرجع السليم هذه التوقعات إلى تزايد العرض مقابل ضعف الطلب، مما أدى إلى تراكم السيارات دون حركة بيع فعلية.

وأضاف أن الكتل النقدية المجمدة في معارض السيارات تهدد بحدوث ركود سريع، الأمر الذي سيدفع المستوردين إلى تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ تفاديًا لتجميد رؤوس أموالهم. كما أشار إلى أن السوق باتت شديدة الحساسية لأي تغييرات اقتصادية أو قانونية، ما يستدعي إعادة تقييم سياسات الاستيراد والتسعير لتفادي الخسائر.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السورية عن موعد إقامة المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا، والمقرر انطلاقه في 29 تشرين الأول وحتى 1 تشرين الثاني 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق "البوابات السبع" بدمشق. وأكد وزير الاقتصاد خلال المؤتمر أن سوريا تعمل على بناء دولة حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى عودة مئات المنشآت الصناعية إلى العمل.

كما لفت وزير الطاقة إلى أن إعادة تشغيل محطات الكهرباء وضخ المياه باتت من الأولويات، داعيًا الشركات الدولية للمساهمة في إعادة بناء هذا القطاع الحيوي. بدوره، أشار وزير الأشغال العامة إلى التوجه نحو إشراك القطاع الخاص ضمن مسارات مدروسة لمشاريع الإعمار.

وأعلن المصرف التجاري السوري عن تمديد صلاحية بطاقات VISA المصرفية من أربع سنوات إلى سبع سنوات، وذلك اعتبارًا من 1 تموز 2025، على أن يسري القرار على البطاقات التي تُجدد بعد هذا التاريخ. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر مرونة واستقرارًا.

أما على مستوى القطاع الصناعي، فقد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن الصناعة السورية تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم انتظام التوريد، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الحرب.

وأوضح أن نزيف الكفاءات وهجرة المهارات الفنية زادت من معاناة الصناعيين، داعيًا إلى اعتماد سياسات حماية ذكية عبر فرض رسوم جمركية مدروسة على المنتجات التي تتوافر صناعتها محليًا، دون التأثير على أسعار السلع أو استيراد المواد غير المتوفرة.

فيما شهد فندق الشام بدمشق انطلاق اجتماع فني مشترك بين محافظتي دمشق وريف دمشق، بحضور المحافظين ماهر مروان إدلبي وعامر الشيخ، وعدد من الخبراء والمختصين من الجهات العامة، وذلك لمناقشة الواقع التخطيطي لمدينة دمشق الكبرى، واستعراض الرؤية والمخطط العام للتوسع والتنظيم العمراني المستقبلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.