تعرّض آلاف الأشخاص للإصابة بإعاقات مختلفة جراء القصف الذي طال قراهم ومدنهم خلال الحرب الممتدة لـ 14 عاماً، لتتغيّر حياتهم بشكل كلي، وتخلق أمامهم عقبات جديدة تُعيقهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وتترك في داخلهم جرحاً نفسياً عميقاً لخسارتهم جزءاً من جسدهم، ومرورهم بمواقف قاسية في حياتهم اليومية.

من بين أولئك الأشخاص، الشاب يونس الزعبي، الذي فقد في إحدى الليالي كافة أفراد عائلته وبُترت قدمه، جراء قصف طال حي جوبر الذي يعيش فيه، ليصطدم بعد الإصابة بواقع قاسٍ، ويصبح سقف أحلامه أن يحصل على طرف صناعي يُمكّنه من المشي بشكل طبيعي كبقية الناس.

وروى الشاب يونس تفاصيل الحادثة، الواقعة في اليوم الأول من كانون الأول عام 2012، لصحيفة زمان الوصل، فقال إنهم تعرّضوا للقصف بالهاون الساعة السادسة مساءً، فاستشهد والده ووالدته وأخته. قبل التعرض لتلك الكارثة، كانت الأم تُحضّر العشاء، وكان الوالد مريضاً، وكانوا ينتظرون قدوم الأخ الأصغر كي يتناولوا العشاء سوية.

تناول يونس عشاءه ثم نام، ليستيقظ على صوت شقيقه الذي أخبره بأنهم قُصفوا، فصار يزحف لأن بطنه أُصيب وقدمه أيضاً، ولم يشعر بشيء حينها، وكان وجهه مملوءاً بالتراب. نقله الأهالي بسيارة إلى الهلال الأحمر، ومنه أُسعف إلى مشفى ابن النفيس في مساكن برزة، وهناك أدخلوه إلى غرفة العمليات، وبعد أن استفاق وجد ساقه قد بُترت، ولديه تشوهات بسبب الإصابة.

والآن، جُلُّ ما يتمناه يونس هو تأمين طرف صناعي له، وأن يعتمد على نفسه دون أن يُثقل على أحد، فمن الصعب عليه أن يمشي بهذه الحالة، عدا عن كونه بكلية واحدة ولديه إصابة في بطنه وظهره. وأعرب ذلك الشاب عن أمنيته باستئجار منزل يعيش فيه، خاصةً أنه يقطن حالياً في غرفة بسيطة داخل معمل المنظفات الذي يعمل فيه.

آلاف المصابين في سوريا من الرجال والنساء يعيشون ظروفاً قاسية مشابهة إلى حدٍّ ما لوضع يونس، ولم تتوقف معاناتهم عند الإصابة فقط، بل خسروا أيضاً أفراداً من عائلاتهم، مما ساهم في تعميق المأساة في حياتهم.

ازدادت نسبة الإعاقات في ظل الحرب، وفرضت على أصحابها أعباء إضافية وعقبات يومية، وفي ظل هذا الوضع، فهم بحاجة ماسة إلى دعم من المجتمع المحيط والمؤسسات الحكومية لتلبية متطلباتهم، كي يتجاوزوا محنتهم ويواصلوا حياتهم بشكل طبيعي.

رغم سنوات الحرب والنزوح والخسارات المتتالية، لم يتخلّ آلاف الآباء السوريين عن إيمانهم بحق بناتهم في التعليم، فواجهوا التحديات بلا تردد، وضحّوا بالكثير من أجل أن يروا ابتسامة الفخر على وجوه بناتهم يوم تخرّجهن.

في مشهد بات يتكرر كل عام، تسير الفتيات السوريات في حفلات التخرّج وهنّ يرتدين قبعات العزّ، يحملن شهادات تعبهن، وفي أعينهن بريق الأمل والانتصار. لكن خلف هذه الصورة يقف آباء حملوا العبء، وواجهوا الفقد والفقر، ولم يبخلوا بالجهد أو المال.

تعليم الفتيات... أولوية رغم النزوح
آباء نزحوا من قراهم ومدنهم بعد قصف النظام المخلوع، خسروا منازلهم وأراضيهم، وتغيرت حياتهم من الاعتماد على الأرض إلى البحث عن عمل يومي في مناطق النزوح، لكنهم لم يترددوا في الاستمرار بدعم تعليم بناتهم، رغم الفقر والعوز.

بعضهم باع ممتلكاته، آخرون استدانوا، أو عملوا في مهن شاقة مقابل أجر زهيد، فقط ليضمنوا أن لا تقف الظروف في وجه مستقبل بناتهم. فقد كان همّهم الأول: أن يَرَين بناتهم على مقاعد الدراسة، لا خلف الجدران.

"قالوا لهم إن تعليم البنات لا يُجدي.. لكنهم لم يستسلموا"
روت العديد من الفتيات أن آباءهن سمعوا كثيراً من النصائح بالتخلّي عن فكرة التعليم في ظل الحرب، وأن الفتاة "لن تنفع أهلها"، بل "تتزوج ويذهب جهد تعليمها لبيت زوجها"، لكنّ أولئك الآباء تجاهلوا هذه الأصوات، وواصلوا رسالتهم بعزيمة لا تلين.

في عيونهم، كانت كل شهادة فوزًا شخصيًا، وكل نجاح انتصارًا على الحرب، وكل حلم يتحقق هو صفعة في وجه الدمار.

 من قلب الحرب.. إلى قلب الحياة
لم تكن التضحيات مادية فقط. فقد عاش هؤلاء الآباء فواجع فقد الأبناء والأصدقاء والأهل، ومع ذلك ظلوا على موقفهم، يواجهون الحزن بالقوة، ويحثّون بناتهم على الاستمرار. لم يشأ أحدهم أن يرى ابنته تنكسر، فكان هو من يتماسك كي لا تنهار العائلة.

الفتيات اللواتي أنهين دراستهن، اليوم يعملن في المشافي كطبيبات وممرضات، أو في المدارس كمعلمات، أو في الصيدليات، ودوائر الهندسة، والمكاتب الإدارية، وكل ذلك ما كان ليتم لولا عزيمة الآباء ودعمهم المستمر.

شهادة حبّ وصبر
من الميدان، من الخيمة، من الغربة، خرج الآباء السوريون ليكتبوا درساً لا يُنسى في التربية والوفاء. هم لم ينتظروا مقابلاً من بناتهم، ولم يطلبوا عرفاناً، بل اعتبروا نجاح بناتهم هو النجاح الأكبر الذي يستحقه وطنهم الذي يحلمون بعودته من تحت الركام.

وفي بلد يعاني من الجراح والانقسامات، كانت هذه القصص الإنسانية خير دليل على أن الأمل لا يزال حيًا، وأن التضحية لا تموت، وأن من صبر اليوم على الحرب سيحصد غدًا ثمار السلام.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 12 تموز 2025 استقراراً نسبياً في قيمتها مقابل الدولار، وسط تداولات تراوحت حول حاجز الـ10 آلاف ليرة في معظم المحافظات، أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.

ففي دمشق وحلب وإدلب، استقر سعر الصرف عند 10025 ليرة للشراء و10075 للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 10200 ليرة للشراء و10250 للمبيع.

وتأثرت أسعار الذهب في سوريا اليوم بارتفاع السعر العالمي للأونصة الذي وصل إلى 3354.75 دولار، وتجاوز سعر صرف الدولار محلياً حاجز 10 آلاف ليرة، ما دفع بأسعار المعدن الأصفر نحو مزيد من الارتفاع في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 935,000 ليرة سورية، بينما سجل عيار 18 قيراط 805,000 ليرة. أما الليرة الذهبية من عيار 21 فقفزت إلى 7,480,000 ليرة، وليرة 22 قيراط إلى 7,800,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً 33,800,000 ليرة سورية، ما يعكس تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل تذبذب السوق النقدية.

في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يمنع الصاغة من العمل في مجال الصرافة تحت أي شكل. وأكدت الهيئة أن مهنة الصرافة حصرية بشركات مرخصة من مصرف سوريا المركزي، مشددة على ضرورة الفصل الكامل بين نشاطي الصياغة والصرافة في أي محل تجاري مرخص.

التعميم الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة، يشكّل بحسب مراقبين خطوة لضبط الأسواق النقدية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل اتساع نشاط بعض الصاغة غير المرخصين في تحويل الأموال والاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً لافتاً خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز، مع تسجيل ارتفاعات جماعية في المؤشرات الرئيسية. فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 19.81% مسجلاً 174,592.61 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DLX بنسبة 21.21% إلى 19,239.30 نقطة، وقفز مؤشر DIX بنسبة 27.31% ليبلغ 3,302.01 نقطة، ما يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري وزيادة في شهية التداول.

بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 21 مليار ليرة سورية عبر نحو 8.2 مليون سهم موزعة على 919 صفقة، فيما لم تسجّل أي صفقات ضخمة. وتركّز النشاط بشكل رئيسي في القطاع المصرفي، الذي استحوذ على تداولات بقيمة 18.8 مليار ليرة. وتصدّر بنك بيمو السعودي الفرنسي المشهد بقيمة تداول تجاوزت 13.7 مليار ليرة، تلاه بنك البركة وبنك الائتمان الأهلي.

في المقابل، شهد القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.58 مليار ليرة، كان أبرزها سهم إسمنت البادية الذي ارتفع بنسبة 27.62%، لتبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.53 مليار ليرة. أما قطاع التأمين فسجل تراجعاً لافتاً في الأداء بتداولات بلغت 358 مليون ليرة، وسط انخفاض في أسعار بعض الشركات.

كما شهد قطاع الخدمات حركة جيدة بتداولات تخطت 312 مليون ليرة، ساهم فيها سهم الأهلية للنقل بصعود نسبته 27.30%. ومع ذلك، بقي قطاع الاتصالات وسندات الخزينة خارج دائرة التداول، ما يُعد مؤشراً على الحاجة لتنشيط أدوات استثمارية أوسع وأكثر تنوعاً.

وفي مؤشر جديد على تحسّن المناخ التجاري، عاد "برج دمشق"، المعلم الأبرز في تجارة الإلكترونيات بالعاصمة، ليشهد أكبر حركة انتعاش منذ سنوات، بعد تراجع القيود الجمركية وعودة تدفق البضائع بشكل منتظم وعلني.

و رصدت مصادر اقتصادية ما قالت إنه مشهداً غير معتاد داخل البرج حيث وجدت محال مكتظة بالبضائع، زبائن يبحثون عن أحدث التقنيات، وتجار يبيعون من دون خوف من الجمارك أو من ملاحقة التعامل بالقطع الأجنبي التقنيات الجديدة وصلت، والأسعار انخفضت، والمنافسة على أشدّها.

أحد التجار قال: "كنا نبيع الشاحن بـ50 ألف، اليوم صار بـ20 ألف فقط مع كفالة... والموبايل كان يدخل تهريب بـ150 دولار، صار بـ75 دولار فقط مع فاتورة"وأكد أن المنافسة بين الطوابق داخل البرج باتت تؤثر في التسعير بنسبة تصل إلى 3 دولارات لكل جهاز.

كما أشار تجار آخرون إلى أن الموبايلات المستعملة شهدت انخفاضات كبيرة في أسعارها، والقطع متوفرة لجميع أنواع الأجهزة، وسط سباق بين الشركات على تقديم خدمات صيانة مبتكرة، هذه العودة القوية للأسواق المحلية تفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، وربما تسهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، لا تزال آلاف العائلات السورية تعيش على أمل كاذب أو مجهول، بانتظار بصيص خبر عن مصير أبنائها المغيبين قسرًا. عبد اللطيف متعب، والد الشابة المعتقلة منى نسب، هو أحد هؤلاء الآباء الذين أنهكتهم سنوات البحث والاستنزاف، دون أن يجدوا ما يطفئ ألم الانتظار أو يضع نهاية لمأساتهم.

يقول عبد اللطيف في مقطع مصوّر نشرته صحيفة "زمان الوصل"، إن ابنته اعتُقلت منذ سنوات بينما كانت متجهة إلى دمشق برفقة خطيبها، الذي كان يسعى لإتمام معاملة تأجيل الخدمة العسكرية. اتصلت به من "كراجات" العاصمة، وأبلغته أنها في طريق العودة، لكن الاتصال انقطع ولم تعد إلى المنزل.

مرت الساعات وأُغلِق هاتفها، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الأسئلة والإنكار والتضليل. علم الأب لاحقًا من أحد ركاب الحافلة أن ابنته وخطيبها أُنزلا منها عند حاجز يتبع الفرقة الأولى التابعة للنظام المخلوع، إلا أن مسؤولي الفرقة أنكروا وجودها لديهم.

ورغم ذلك، استمرت "إشارات الحياة" تظهر بين الحين والآخر. فقد أكدت مصادر من داخل وزارة الدفاع، بحسب رواية الأب، أن منى لا تزال على قيد الحياة، مستندين إلى عمليات "تفييش أمني" أظهرت اسمها في عدة مرات، كان آخرها عام 2022. هذه المعلومات المضللة فتحت أبواب الاستغلال على مصراعيها، حيث دفع الأب مبالغ طائلة بحثًا عن وسطاء أو محامين يعدونه بسماع صوت ابنته أو المساعدة في الإفراج عنها.

في إحدى المحاولات، لجأ إلى محامية تعمل في شارع بغداد بالعاصمة دمشق، طلبت منه 3.5 ملايين ليرة سورية مقابل وعود برؤية أو سماع صوت ابنته، لكنه لم يجد منها سوى وعود كاذبة. اضطر عبد اللطيف في نهاية المطاف إلى بيع قطعة من أرضه، واستدان أموالًا من الآخرين في سبيل مواصلة رحلة البحث المرهقة، والتي شملت زيارة أماكن احتجاز سرية مثل مساكن الضباط ومراكز الأمن.

ورغم كل المحاولات، لم يصل عبد اللطيف إلى أي نتيجة مؤكدة. يقول بمرارة: "بدنا نعرف إذا كانت عايشة ولا ميتة، وإذا ماتت، بدنا قبر ندفنها فيه".

قضية منى ليست استثناءً، بل تمثل جرحًا جماعيًا في جسد المجتمع السوري، حيث تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 177 ألف شخص لا يزالون في عداد المختفين قسرًا. ورغم انهيار النظام الذي كان السبب الرئيسي في هذه الجريمة الممتدة، لا تزال الحقيقة غائبة، والمسؤولون عن هذه الانتهاكات بعيدون عن المحاسبة.

ومع كل وقفة احتجاجية تنظمها عائلات المفقودين، يرتفع الصوت نفسه: "لن نسامح، ولن نصمت"، مؤكدين أن العدالة هي الطريق الوحيد لإنصاف أبنائهم، وأن الغياب لا يجب أن يتحوّل إلى نسيان، ولا إلى عفو مجاني عن الجناة.

شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء السورية تراجعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 9 تموز 2025، وسط استقرار في السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في أسواق دمشق، حلب، وإدلب سعر 9950 ليرة للشراء و10 آلاف ليرة للبيع، في حين بلغ في مدينة الحسكة 10 آلاف ليرة للشراء و10,075 ليرة للبيع.

وبذلك، تُقدّر قيمة 100 دولار اليوم بنحو 995 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 11 ألف ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه اليوم، والتي تشمل أكثر من 30 عملة بينها اليورو والليرة التركية.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجّل سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع تحسن نسبي في قيمة الليرة، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.05 مليون ليرة للشراء والبيع، فيما بلغ غرام الذهب عيار 22 حوالي 964 ألف ليرة للشراء و969 ألفاً للبيع.

أما غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق، فقد سجّل 926 ألف ليرة للشراء و921 ألفاً للبيع، بينما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 794 ألف ليرة للشراء و790 ألفاً للبيع.

وسط تحركات طفيفة في سعر اليورو والليرة التركية حيث سجّل اليورو اليوم في السوق السوداء 11,633 ليرة للشراء و11,697 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية 247 ليرة للشراء و250 ليرة للبيع.

بالمقابل انطلقت فعاليات "معرض سوريا الدولي السادس للبترول والطاقة والثروة المعدنية – سيربترو 2025" على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة قرابة 100 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية، تمثل أكثر من 10 دول.

وتغطي الشركات المشاركة مجالات متعددة تشمل التنقيب والإنتاج والاستشارات والتكرير والتسويق النفطي، واعتبر وزير الطاقة، محمد البشير، أن المعرض يشكل منصة جامعة للمهتمين والمختصين في مجالات الطاقة، كما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة هيكلة بنيتها النفطية والانفتاح على الاستثمارات الدولية.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل البحري، استقبل مرفأ طرطوس الباخرة "CMA CGM Sahara"، والتي تعد من بواخر الحاويات الكبيرة بطول 200 قدم وتحمل على متنها 45 حاوية متنوعة. وتُعد هذه أول زيارة لسفينة بهذا الحجم إلى المرفأ.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ، "مازن علوش"، أن هذه الخطوة تعكس جاهزية مرفأ طرطوس لتقديم خدمات شحن وتفريغ احترافية على مدار الساعة، كما تفتح الباب أمام استقطاب خطوط ملاحية عالمية وتعيد التموضع البحري لسوريا كمركز لوجستي في شرق المتوسط.

وقال الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور "حسن عبيد"، إن سوريا تحتاج إلى إصدار حزمة تشريعات اقتصادية جديدة تشمل قطاعات التمويل والضرائب والتجارة الخارجية، بالتوازي مع ضمانات تنفيذ شفافة وفعالة.

وأشار إلى أن البلاد بدأت فعليًا مرحلة جديدة مع رفع العقوبات الأميركية، وهو ما يتطلب خطوات عملية لطمأنة المستثمرين، خاصة في المناطق الأقل استقرارًا. ولفت إلى ضرورة استثمار الدعم السياسي في تحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع توقع البنك الدولي لنمو اقتصادي طفيف نسبته 1% خلال العام 2025، بعد انكماش 1.5% العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن منظمة "أونكتاد" أن التجارة العالمية نمت بنحو 300 مليار دولار في النصف الأول من 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وساهمت الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير في هذا النمو، بينما سجلت اقتصادات الجنوب العالمي أداءً أقل، باستثناء القارة الإفريقية التي حققت نتائج تصديرية جيدة.

وسجل سعر صرف الليرة السورية استقرارًا ملحوظًا في السوق الموازية، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على تثبيت السعر الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11,100 للبيع.

وأعلن الحاكم عبد القادر حصرية عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.

وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.

أثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.

وقال الخبير المصرفي "إبراهيم قوشجي"، إن هذه الأموال قد تُوظف في تنشيط القطاع المالي، لا سيما على صعيد تمويل التجارة الخارجية وشراء المواد الأولية، في حال تم الإفراج عنها بشكل فعلي.

سياسيًا، قررت بريطانيا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في خطوة مفاجئة ترافقت مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث تعهد بتقديم دعم مالي قدره 129 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار.

وتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوقف العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهّد الطريق لعودتها إلى النظام المالي العالمي، ويفتح صفحة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لا تغيب عن بالي صديقتي ريحانة، كانت فتاة مفعمة بالحيوية حين نزحت من حمص وجاءت إلى قريتنا في عام 2012. كانت حزينةً، ومثقلةً بالفقد، بعد أن اضطرت لمغادرة المدينة التي أحبتها وترعرعت فيها. كانت فتاة لطيفة ولها من اسمها نصيب.

بعد عام واحد من نزوحها من حمص، عُقد قرانها على ابن عمها، وكانت فرحتها لا توصف بزواجها من الشخص الذي أحبته. في العام التالي، 2013، هاجرت إلى تركيا هرباً من القصف وأهوال الحرب، وبعد سنة واحدة رُزقت بطفلتها الأولى.

عاشت هناك أكثر من عشر سنوات، لم تستطع خلالها أن تعود، لا زيارة ولا إجازة. قبل وقوع زلزال شباط عام 2023، كانت حاملاً بطفلها الثاني بشهرها التاسع، الذي ظلّت تنتظره سنوات، إذا صادفت مشاكل طبية كانت تمنعها من الحمل خلال السنوات الماضية، جعلتها تنتظر وترتاد المراكز الطبية بشكل دوري.

كانت سعيدة جداً بالحمل الجديد، وكانت كلما اشترت قطعة من ملابس الطفل المرتقب، ترسل لي صورها لتأخذ رأيي. كانت تنتظر لحظة الولادة بفارغ الصبر، تلك اللحظة التي تحتضن فيها طفلها بعد طول انتظار.

وقبل الزلزال بأيامٍ قليلة، كنا نتواصل كالمعتاد. كانت متحمسة، مشعة بالأمل، فرِحةً بالطفل الذي طال انتظاره. ثم جاء اليوم المشؤوم، في السادس من شباط عام 2023، ضرب زلزالٌ مدمّر سوريا وتركيا. كان يوماً مرعباً، ضاعت أخبار العائلات في مناطق من سوريا وتركيا.

انهار المبنى الذي كانت تسكن فيه ريحانة في كهرمان مرعش. نجا زوجها ووالد زوجها من تحت الأنقاض، لكن ريحانة وحماتها، بقين عالقات تحت الركام. ثلاثة أيامٍ كاملة، 72 ساعة من الصمت، لا خبر ولا صوت. حاولتُ التواصل مع أهلها في سوريا، لكنهم كانوا قد بدأوا يفقدون الأمل، فالوقت يمضي، والنفَس مقطوع، وكل من يُنتشل بعد هذه المدة يكون غالباً قد فارق الحياة.

وفي اليوم الثالث، أخرجوها من تحت الأنقاض، كانت ريحانة قد فارقت الحياة، هي وحماتها. وقع الخبر علينا كالصاعقة، أما والدتها، التي لم ترها منذ أكثر من عشر سنوات، فقد كانت في حالٍ يُرثى لها. لم يتحمل قلبها هذا الفقد، وهي التي كانت تحلم باحتضان ابنتها من جديد.

ريحانة، التي طالما خافت من الطيران الحربي، وكانت تمضي أيامها مختبئة في الكهوف التي حفرها الأهالي في أرياف إدلب لاستخدامها كملجأ للاختباء من القصف، رحلت بطريقة لم تخطر ببالها يوماً. هربت من الموت في سوريا، وصبرت في تركيا عقداً من الزمن، لتموت تحت أنقاض زلزال لم نكن نتوقعه، ماتت ريحانة هي ومولودها الذي في بطنها.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 5 تموز 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية والانفتاح الخارجي.

في السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9900 ليرة للشراء و10000 ليرة للمبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة مسجلاً 9950 ليرة للشراء و10050 للمبيع، في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للبيع.

التحسن الأخير يأتي في إطار مسار تصاعدي شهدته الليرة منذ مطلع العام، مدعومة بجملة عوامل أبرزها رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتحسن النسبي في مؤشرات التجارة والقطاع المصرفي إذ سجلت العملة السورية أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد، بعد أن فقد الدولار نحو 26% من قيمته مقابل الليرة خلال النصف الأول من 2025.

في كانون الثاني، بدأ التراجع المفاجئ في السوق الموازية مع بلوغ الدولار مستوى 13,400 ليرة، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى ما دون 10,400 ليرة. وجاء شباط ليحمل ذروة التراجع الدراماتيكي، حيث لامس الدولار حدود 9800 ليرة، في ظل غياب أي تعديل على السعر الرسمي من جانب المصرف المركزي.

وشهد آذار الفائت أول تدخل رسمي بخفض السعر إلى 12,000 ليرة، فيما واصلت السوق الموازية تقلبها الطفيف دون تجاوز حواجز جديدة، خلال نيسان، ارتفع الدولار مجدداً قبل أن ينخفض في نهاية الشهر إلى نحو 10,800 ليرة، بينما تراجع في أيار إلى 9875 ليرة ثم عاد للارتفاع تدريجياً، أما في حزيران، فقد ساد استقرار نسبي، واختُتم الشهر بكسر الدولار لحاجز الـ10 آلاف نزولاً، في سابقة لم تحدث منذ بداية العام.

هذا الأداء يعود بدرجة كبيرة إلى المتغيرات الدولية، أبرزها قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية في 30 حزيران، مع الإبقاء على قيود محددة على بعض الأفراد، في خطوة جاءت استكمالاً لقرار الاتحاد الأوروبي في أيار برفع الحظر عن قطاعات النقل والطاقة والتحويلات المالية. هذه التطورات ساهمت في إعادة الثقة بالسوق السورية، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتعزيز حركة التجارة.

فيما دعا المصرف التجاري السوري جميع المقترضين إلى مراجعة فروعه في المحافظات لتسديد الأقساط المستحقة قبل موعد 15 تموز الجاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهلة تجنباً لأي تبعات قانونية بحق المتأخرين عن سداد ستة أقساط أو أكثر.

وأوضح المصرف أنه يُتيح للمقترضين إمكانية التسديد بما يعادل الأقساط بالعملة الأجنبية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، مما يمنح مرونة أكبر للمتعثرين.

اقتصادياً، شهدت البلاد خلال الأيام الماضية سلسلة مؤشرات على انفتاح جديد. فقد أُعلن عن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأوتاوا، كما بدأت عمليات صرف مستحقات القمح بالدولار عبر "شام كاش"، في خطوة نوعية لدعم القطاع الزراعي وتحسين القوة الشرائية للمزارعين.

التقارير التجارية أظهرت أيضاً نشاطاً متزايداً في حركة التبادل مع دول الجوار، حيث دخل أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية الأراضي السورية خلال النصف الأول من العام، واحتلت مستلزمات البناء والقطاع الإنشائي الحصة الكبرى من الواردات.

في ملف ريادة الأعمال، وقّعت غرفة صناعة دمشق اتفاق شراكة مع منظمة العمل الدولية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما شهدت العاصمة مؤخراً قمة وطنية جمعت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، في إشارة إلى رغبة حكومية بدفع القطاع التقني نحو واجهة الاقتصاد.

عالمياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% في حزيران، مدفوعاً بارتفاع أسعار اللحوم التي سجلت أعلى مستوى في تاريخ المؤشر، إلى جانب الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، في حين تراجعت أسعار الحبوب والسكر. وتوقعت المنظمة إنتاجاً قياسياً للحبوب خلال عام 2025، ما لم تؤثر التغيرات المناخية السلبية على المحاصيل.

وبين الانفراجات الخارجية، والتحركات المحلية الحذرة، يقف الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد شكل المرحلة المقبلة ومستوى قدرة البلاد على استعادة ثقة السوق والمجتمع الدولي، في آنٍ معاً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

منذ أكثر من عشر سنوات، وآمنة محيي الدين تبحث عن أطفالها المعتقلين. تحلم بلحظة اللقاء والعناق الدافئ لتضع حدّاً لانتظار طويل أتعبها وسرق من وقتها وجهدها، كيف يسع لقلب تلك السيدة أن يحتمل فراق ستة من أبنائها في عام واحد؟

بدأت معاناة الفقد عند آمنة في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني عام 2014، حين فقدت أطفالها الأربعة مع زوجها على حاجز "علي الوحش". كانوا لا يزالون صغاراً جداً: محمد عمره تسع سنوات، فاطمة سبع سنوات، مريم سنتين، وميمونة الشام عشرة أشهر.

لم تتوقع آمنة أن يحصل معها ذلك، فالمكان الذي فقدت فيه أطفالها يُفترض أنه معبر إنساني خُصص للعائلات كي تخرج منه بعد ظروف فقر وجوع وحصار.

توقفت حياة آمنة عند لحظة الفقد، وصارت جميع تفاصيل حياتها مرهونة بالبحث عنهم. تقول في شهادة صوتية نشرتها صحيفة "زمان الوصل": "منذ تلك اللحظة وأنا أبحث عن أولادي، لم أدع مكاناً إلا وبحثت فيه: في دور الأيتام، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، السفارات، محكمة الإرهاب، القابون، القضاء العسكري، ولم أعثر عليهم."

ولم تتوقف مأساتها عند هذا الحد، بل فقدت اثنين آخرين من أولادها: شاب يدرس الطب في سنته الأولى استُشهد بقذيفة، وابنة عمرها 19 عاماً كانت مريضة وأُصيبت بحرارة داخلية. حينها كانوا محاصرين، ولا يوجد إمكانية للخروج أو دخول أطباء أو الحصول على علاج.

آمنة، مثلها مثل آلاف الأمهات في سوريا، اجتمعت العديد من المآسي في قصتها. فقدت الاستقرار والشعور بالأمان، ثم فقدت أبناءها بين من تأكدت وفاتهم ومن لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، مما دفعها للبحث والانتظار والتمسك بالأمل رغم مرور أكثر من عقد.

وبعد أن تحررت سوريا من النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، استأنفت آمنة رحلة البحث عن أولادها من جديد. واختصرت معاناتها ومأساتها بعبارة مؤلمة: "عجزت، لا أعرف ماذا أفعل؟"

انتهت الحرب في سوريا، وسقط بشار الأسد الذي كان سبباً في نزوحنا واغترابنا عن وطننا لسنوات طويلة. ابتعدنا عن أرضنا وأهلنا وأحبتنا، وتجرعنا مرارة الغربة في كل لحظة. ورغم أن المآسي قد انتهت، ولن تعود بإذن الله، فإن الظروف والذكريات ما تزال محفورة في الذاكرة، عصيّة على النسيان.

أنا واحدة من النساء اللواتي ذقن مرارة الغربة. غادرت إلى تركيا في عام 2013، حين كنت حاملاً بطفلي الأول. لم نعد قادرين على احتمال الخوف الذي كنا نعيشه يومياً؛ قصف الطيران الحربي، والمدفعية، وانفجار القذائف في كل مكان. انقطعت الكهرباء، ونزح معظم سكان القرية، وأصبح تأمين أبسط الاحتياجات أمراً شبه مستحيل.

قبل سفري بعام، فُجعت عائلتنا بفقد اثنين من أعمامي، أحدهما في حلب والآخر في معرة النعمان. كانت تلك أول مرة نخسر فيها أحبة منذ بداية الثورة. نعم، كنا نتوقع كل شيء مع اشتداد الحرب، لكن أن نعيش الفقد واقعًا كان أمرًا يفوق التصور. 

لا أنسى دموع جدتي وجدي وهما يبكيان ولديهما بحرقة، ولا تلك البيوت التي غمرها الحزن، ولا السكون الثقيل الذي خيّم على الحارة بأكملها. ومع مرور الوقت، أصبحت حكايات الفقد مألوفة، تتكرر مع كل تصعيد جديد في البلاد، حتى صار الحزن جزءاً من يومياتنا.

وفي تركيا، كثيراً ما مررت بظروف ومواقف شعرت فيها أنني بأمسّ الحاجة إلى والدتي وأهلي، خاصة حين أنجبت ابني. في كل لحظة كنت أشتاق إلى منزلنا، إلى الحارة، إلى الجيران الذين كبرنا بينهم. كانت حياتنا كلها قائمة على الانتظار؛ انتظار فتح باب الإجازات، انتظار خبرٍ مفرح، انتظار أن تتحسن الأوضاع في البلاد. لكن هذا الانتظار طال... واستمر لأكثر من عشر سنوات.

لكن المآسي لم تتوقف عند هذا الحدّ. خلال تلك السنوات، فُجعت بوفاة أشقائي الثلاثة، كل واحدٍ منهم رحل في وقت مختلف: الأول استُشهد في قصف جوي، والثاني قضى في حادث سير، أما الثالث فاستُشهد أثناء الرباط. 

احترق قلبي لغيابي عن عائلتي في تلك اللحظات القاسية، لعدم قدرتي على الوقوف إلى جانب أمي وأبي، أو أن أواسيهما، أو أن أُلقي على إخوتي نظرة الوداع الأخيرة. كل ما استطعت فعله أن أراهم عبر مكالمات الفيديو، ملفوفين بالكفن، وسط نحيب الحاضرين وبكاء القلوب... كان مشهداً لا يُحتمل.

أما والدي، فقد ألمّ به المرض وبدأت صحته تتدهور شيئاً فشيئاً، حتى اضطر لإجراء عملية في القلب. كان وضعه يزداد سوءاً مع مرور الأيام، وأكثر ما كان يؤلمني هو شدة تعلّقه بالقرية، كان يحلم بتحرّرها، ويتمنى أن يراها مرة أخرى، أن يمشي في أزقتها ويتأمل تفاصيلها التي لم تغب عن قلبه. 

كثيراً ما كان يطلب من من حوله أن يدعوا له بطول العمر، حتى يأتي يوم النصر، ويعود إليها حرّاً كما كان يتمنى، توفي قبل التحرير بعام وثلاثة أشهر، لم أودعه أيضاً، كنت أتمنى أن أقبل يده التي لطالما مسح بها على رأسي برحمة. الآن نتجهز للعودة، ووضع حدّ للغربة الطويلة، سنعود إلى قرانا وأراضينا، لكن من يُعيد لنا الذكريات والأحبة.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وجاء سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 1000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم" وصل سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 677 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية السورية عن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشخصيات، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الملف المالي متابعة حثيية في سياق معالجة قضايا الفساد واسترداد الأموال وإيجاد حلول لمخلفات نظام الأسد البائد.

في سياق اقتصادي آخر، شهدت العاصمة دمشق الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، "قاسم كامل"، إن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، جاء على خلفية تدفق كميات كبيرة من السيارات من مناطق الشمال السوري دون رسوم جمركية أو ضريبية، ما تسبب بضغط على البنية التحتية، وطرح مركبات غير مطابقة لمعايير السلامة.

وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية شاملة لترشيد الاستيراد وتوجيه القطع الأجنبي نحو أولويات إنتاجية، إضافة إلى الحد من إدخال مركبات منخفضة الجودة، وتقليل الهدر في الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم يكن عمار ياسر العمر يدرك أن مشواره الجامعي في كلية الهندسة بجامعة دمشق سيتحول إلى طريق بلا عودة، بعدما وقع ضحية لوشاية كاذبة أوصلته إلى أقبية النظام البائد، حيث فُقدت حياته واختفى مستقبله إلى الأبد.

ينحدر عمار من مدينة دير الزور، وكان الابن البكر لعائلته، يدرس في قسم الاتصالات بكلية الهندسة، عندما اعتقلته قوات النظام السوري في السادس والعشرين من آذار/مارس 2014، وهو لا يزال في سنته الدراسية الثانية. وبحسب ما نقلته صحيفة "زمان الوصل"، فقد جرى اعتقاله تعسفياً من سكنه الجامعي في العاصمة دمشق، إثر بلاغ أمني كيدي قدّمه زميله في السكن.

تشير التفاصيل إلى أن عمار لم يكن ناشطاً سياسياً أو متورطاً في أي نشاط معارض، بل كان طالباً عادياً يعيش حياته بهدوء، لكن ما أشعل شرارة المأساة هو تقديمه شكوى ضد زميله بعد أن سرق منه هاتفاً محمولاً ومبلغاً مالياً. انتقم الأخير من عمار عبر استغلال نفوذ والده، الضابط في جيش النظام، فكتب تقريراً أمنياً كاذباً أدى إلى اعتقاله على الفور.

دخل عمار غياهب السجون، وغاب عن عائلته نحو أربعة أشهر، عجزوا خلالها عن معرفة مكان احتجازه أو مصيره. عاش والده وأمه وإخوته على أمل أن يعود، حتى جاءهم نبأ وفاته بطريقة صادمة: "السيد الرئيس أصدر عفواً، ابنكم ميت. هذه شهادة وفاته." كانت تلك الكلمات كافية لتحطيم العائلة بأكملها، وقلب حياتهم إلى حزن دائم وأسئلة بلا أجوبة.

لم يكن العفو المزعوم إلا غطاءً لجرائم الإعدام والقتل تحت التعذيب، التي مارستها الأجهزة الأمنية للنظام البائد بحق آلاف السوريين الأبرياء. وما زالت المأساة تتكرر مع عائلات لا تعرف مصير أبنائها، أو استلمت خبر وفاتهم بدم بارد، كما حصل مع عائلة عمار.

أثارت قصة عمار تفاعلاً واسعاً بين السوريين، الذين عبّروا عن تضامنهم مع عائلته، مؤكدين أن لا عدالة انتقالية يمكن أن تكتمل دون محاسبة الجناة الذين تسبّبوا بموته. وطالب كثيرون بالكشف عن هوية الشخص الذي كتب التقرير الكيدي وسلّمه إلى الأمن، ليُقدّم إلى العدالة، إلى جانب كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

قصة عمار واحدة من عشرات آلاف القصص التي خرجت من زنازين الأسد، حاملةً بين طياتها وجعاً جماعياً لا يُمحى من ذاكرة السوريين، وحافزاً لمواصلة المطالبة بالعدالة، والحقيقة، والقصاص.

لم تكن العودة إلى الديار بعد النزوح مبعث فرحٍ لكثير من السوريين، بل كانت في أحيان كثيرة صدمة تفوق ألم الغياب، ففي الأحياء التي كانت ذات يوم تضجّ بالحياة، لم يجد العائدون سوى أنقاض ومنازل محروقة وجدران شوهتها نيران الانتقام، تاركةً خلفها ذكرى موجعة عن أماكن كانت تؤويهم ذات يوم.

أم عامر، إحدى النازحات من حي السكري في مدينة حلب، عادت بعد سنوات من التهجير القسري لتجد بيتها وقد تحول إلى ركام أسود، تآكلته النيران، وغاب عنه كل أثر للحياة. المنزل الذي كانت تملؤه ضحكات أبنائها وذكريات عائلتها، أصبح مكانًا لا يصلح للعيش، بعدما أضرمه شبيحة النظام البائد حقدًا وانتقامًا.

ظهرت أم عامر في مقطع مصور نشرته صحيفة "زمان الوصل"، وهي تتجول في أرجاء بيتها الذي غيّرته الحرب، تتفقد بمرارة مطبخها وغرفتها، وتقول بصوت تختلط فيه الحسرة بالغضب: "هذا بيتي.. كنت أعمل في مكتب الإغاثة، وخرجت منه في 2016. الشبيحة أحرقوه وأحرقوا بيوتًا أخرى غيره". وأضافت أن الحي بأكمله في حالة يرثى لها، ولا قدرة مادية لدى السكان لترميم ما تهدّم، فالفقر يحاصرهم من كل جانب.

فقدت أم عامر الاستقرار، فمرةً تسكن عند أختها، وأخرى تنتقل إلى أحد المخيمات، من دون مأوى دائم يأويها هي وأولادها الذين ازداد عددهم خلال سنوات النزوح. وتقول بأسى: "خرجنا كعائلة واحدة وعدنا أربعة أو خمسة أفراد، لكن لا سكن ولا بيوت".

لحظة مفجعة عاشتها حين جلست أمام مرآتها القديمة، تلك التي كانت تتزين أمامها في أيام ما قبل الحرب، وقالت وهي تتحسس حوافها المحطمة: "كنت أحبها كثيرًا، كان لها ديكور جميل، لكن كل شيء فُسد. لم يتركوا شيئًا إلا وسرقوه.. حتى الصنابير والأبواب والنوافذ نُهبت".

ليست قصة أم عامر استثناءً في سوريا، بل هي جزء من مأساة كبرى يعيشها آلاف العائدين إلى مدنهم المدمرة. عائلات نزحت خوفًا من القصف والاعتقال، صبرت سنوات على البؤس والألم، علّها تعود ذات يوم لتجد بيتها كما تركته، فإذا بها تواجه فاجعة من نوع آخر. فالانتقام الذي مارسه النظام لم يكتفِ باعتقال الناس أو قتلهم، بل سعى إلى محو آثارهم، بتدمير بيوتهم ونهبها، لتتحول لحظة العودة من حلمٍ إلى كابوس.

أم عامر، كما آلاف الأمهات السوريات، لم تجد في عودتها مأوى، بل وجعًا يتجدد كلما نظرت إلى بيتها الذي أصبح كومة من السُخام والذكريات المحترقة.