سجّلت الليرة السورية استقراراً جزئياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، وسط حالة ترقب تسود الأسواق المحلية بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل استمرار التذبذب المحدود في السوق السوداء.

في حين بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,700 ليرة للمبيع مقابل 11,650 ليرة للشراء، فيما وصل في الحسكة إلى 11,840 ليرة للمبيع، بينما حافظ السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي على مستواه عند 11,110 ليرة للدولار الواحد.

فيما استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند نحو مليون و390 ألف ليرة سورية، في حين بلغ غرام الذهب عيار 18 نحو مليون و190 ألف ليرة، وسجلت الليرة الذهبية من عيار 21 أكثر من 11 مليون ليرة، بينما وصلت الأونصة الذهبية عالمياً إلى نحو 4,056 دولاراً، ومحلياً إلى ما يقارب 47.9 مليون ليرة.

وعالمياً، تعافت أسعار الذهب جزئياً بعد أكبر موجة هبوط يومي منذ خمس سنوات، مدعومة بتراجع الدولار وعودة المستثمرين إلى الشراء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث ارتفع السعر الفوري إلى 4,138 دولاراً للأونصة.

بالمقابل قدّر البنك الدولي في تقرير حديث كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن ثلث رأس المال الوطني خرج من الخدمة بعد أكثر من عقد من الحرب، مع تصدّر محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر تضرراً ودعا التقرير إلى تحرك دولي عاجل لدعم جهود التعافي وإطلاق مرحلة إعادة البناء والتنمية المستدامة.

بينما دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، معتبرة أنه لم يعد يخدم المصالح الأمريكية بعد تشكيل حكومة جديدة في سوريا، وأشارت إلى أن استمرار العمل به يعيق الاستثمار الأمريكي ويضع واشنطن في موقف تنافسي ضعيف أمام الدول التي بدأت بدخول السوق السورية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد السوري "محمد نضال الشعار" إن دمشق تأمل في رفع العقوبات الأمريكية رسمياً خلال الأشهر القادمة، موضحاً أن الحكومة تخطط لإطلاق عملة جديدة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز التريليون دولار إذا تم تحديث البنية التحتية بالمعايير الحديثة.

كما وجّه مصرف سوريا المركزي البنوك العاملة في البلاد إلى تكوين مخصصات مالية لتغطية خسائرها الناتجة عن انكشافها الكبير على النظام المالي اللبناني، الذي تجاوز 1.6 مليار دولار، مانحاً إياها مهلة ستة أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة واضحة.

بدورها ناقشت وزارتا الاقتصاد السورية والصناعة السعودية عبر اجتماع افتراضي سبل تنفيذ مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة.

إلى ذلك انطلقت من مرفأ طرطوس باخرة محمّلة بأكثر من 11 ألف رأس من المواشي متجهة إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تُعد مؤشراً على عودة النشاط التدريجي في قطاع الصادرات البحرية.

وفي قطاع الصناعة، أعلنت مجموعة المرسومي السورية توقيع اتفاق مع شركة “سينوما أوفرسيز” الصينية الحكومية لبناء مصنع إسمنت جديد بريف دمشق بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، وهو أول استثمار صيني حكومي في سوريا وفق مصادر اقتصادية.

كما أعلن بنك الشام عن مشاركته في ملتقى رجال الأعمال السوري التركي في دمشق، بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل دخول المستثمرين الأتراك إلى السوق السورية، فيما كررت شركة “الفؤاد للصرافة” تحذير عملائها من الصفحات المزيفة التي تنتحل اسمها وتؤكد أن خدماتها تُقدَّم حصراً عبر مراكزها المعتمدة.

وفي مجال الزراعة، بحث وزير الزراعة السوري مع مدير التنمية البريطانية في دمشق سبل دعم المشاريع الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالتعاون مع منظمة “الفاو” ضمن مشروع دعم الصمود المحلي، بينما تتجه ناقلة نفط سعودية إلى ميناء بانياس محمّلة بأكثر من مليون برميل من الخام السعودي ضمن منحة لدعم تشغيل المصفاة وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، في مؤشر جديد على تعمق التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.