سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

ووفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13070 للشراء، 13189 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

كما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة السورية تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية دون الاعتماد على القروض، مع التركيز على الدعم الفني المقدم من المؤسسات الدولية والدول الصديقة.

وقال برنية في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن بعثات دولية ستصل إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الاقتصادي واقتراح خطط عمل وفقاً للاحتياجات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تطلب قروضاً أو تبرعات، بل تسعى لبناء القدرات الاقتصادية ودعم صناديق التنمية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشاد برنية بالاهتمام الكبير الذي حظيت به مشاركة سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن الطاولة المستديرة حول سوريا كانت "حدثاً غير مسبوقاً" من حيث حجم الحضور الدولي.

وشدد برنية على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لافتاً إلى وجود "تفهم دولي كبير" لهذا المطلب، رغم اعتباره أن خطوات تخفيف العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي غير كافية.

وأوضح أن وزارة المالية تركز على تحقيق عدة أولويات تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، خصوصاً في مجالي الطاقة والكهرباء، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ومحاربة الفساد.

ونبّه إلى أن نحو ربع سكان سوريا يعيشون في فقر مدقع، نتيجة ممارسات النظام السابق الذي خلّف مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد واسعة.

على صعيد آخر، أثير جدل عقب تعيين وزارة الاقتصاد والصناعة مستشاراً تنفيذياً لشؤون السيولة والنقد، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تدخلاً غير مباشر في عمل المصرف المركزي.

وطرح رئيس تحرير موقع "الاقتصادي"، حمود المحمود، تساؤلات حول مدى احترام استقلالية المركزي بعد هذا التعيين، محذراً من استنساخ ممارسات النظام السابق التي ساهمت بتفاقم أزمة السيولة.

ورد وزير الاقتصاد نضال الشعار على هذه المخاوف بالتأكيد أن "حرمة المصرف المركزي مصانة"، موضحاً أن مهمة المستشار تنحصر بإدارة سيولة مؤسسات الوزارة المندمجة فقط.

بدوره، أكد المستشار المعني، جورج خزام، أن تعيينه جاء تماشياً مع قرار دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، مشدداً على أن إدارة السيولة باتت أكثر تعقيداً نتيجة تضاعف الإيرادات والمصاريف.

وفيما شدد على أن هدفه الأساسي هو دعم الصناعة السورية وتوسيع فرص العمل، أوضح المستشار مازن ديروان أن الهدف النهائي يجب أن يكون رفع إنتاجية المجتمع، محذراً من التركيز على "فرص عمل كاذبة" لا تحقق إنتاجاً حقيقياً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 26 نيسان، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط أنباء عن تحركات اقتصادية جديدة على المستوى الداخلي والخارجي.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر 11,350 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، بينما بلغت مقابل اليورو 12,900 ليرة للشراء و13,018 ليرة للمبيع، بحسب بيانات تطبيق "العملات اليوم".

وفي حلب، حافظت الليرة على نفس المستويات المسجلة في دمشق، في حين سجلت القيم ذاتها تقريباً في محافظة إدلب، ما يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوطات الاقتصادية المستمرة.

محادثات لافتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا
في تطور اقتصادي لافت، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن محادثات جارية مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لبحث إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي داخل سوريا.

وأوضح حصرية أن اللقاء تناول بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً الاجتماع بأنه خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار وصولاً إلى تعاون اقتصادي مستدام.

من جانب آخر، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يعتزم دعم سوريا في جهودها للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي.

مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية شاركا هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأضافت جورجيفا أن الهدف الأساسي يتمثل في مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية بما يمكّنها من العودة إلى المنظومة المالية الدولية، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين وأطراف معنية أخرى لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة إعمار سوريا.

وفي سياق متصل، رأى الخبير الاقتصادي، أسامة قاضي، أن استبدال العملة الورقية السورية بات مسألة وقت، لكنه مرتبط أولاً بضرورة تحديد القيمة الحقيقية لليرة في سوق نشط تدخل فيه مليارات الدولارات.

وأوضح قاضي، في تصريحات للجزيرة نت، أن المصرف المركزي بحاجة إلى استقرار اقتصادي قبل المضي بخطوات مثل طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة العالية والحاجة لتقنيات متطورة لمنع التزوير تُعد تحديات أساسية.

وكشف قاضي عن تقديمه مقترحاً رسمياً لطباعة فئة جديدة من العملة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، كإجراء يهدف إلى تقليص التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، مبيناً أن عدة دول أبدت استعدادها لتمويل العملية على ثلاث دفعات، مع ترجيحات بتبني إحدى الدول العربية تمويل الدفعة الأولى.

 كشف المهندس شفيق عثمان، الخبير الزراعي ومستشار الزراعة المحمية في اتحاد الغرف الزراعية، ورئيس غرفة زراعة طرطوس، أن أسعار البندورة المعدة للتصدير تتراوح حاليًا بين 8 و10 آلاف ليرة، وتمثل نحو 15-20% من إجمالي الإنتاج، ويقتصر إنتاجها على فئة محدودة من المزارعين الذين يعتنون بمحاصيلهم بعناية فائقة.

أما البندورة المخصصة للسوق المحلية، فتباع بأسعار تتراوح بين 5 و7 آلاف ليرة حاليًا، فيما أوضح عثمان أن حركة الاستيراد من الدول المجاورة تتوقف خلال هذا الشهر، ليبدأ تصدير المحصول السوري إلى الخارج، مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن ومصر والعراق.

ورغم ارتفاع الأسعار الحالي، توقع عثمان أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حيث يُتوقع أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع بداية إنتاج البندورة المكشوفة في درعا ودمشق.

مشيرًا إلى أن السعر العادل لضمان استمرارية المزارعين في الإنتاج يجب أن يكون 5 آلاف ليرة على مدى سبعة أشهر، حيث تبلغ تكلفة الكيلو وسطياً 4 آلاف ليرة عند سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة.

كما شدد عثمان على جودة البندورة السورية وتميزها عالميًا من حيث الطعم والنوعية، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كم هو محظوظ من عاش في بلدٍ لم تطرق الحرب بابه. منذ طفولتي، كنتُ أرسم ملامح مستقبل بسيط: أكمل دراستي، أحصل على وظيفة، أشتري منزلاً وسيارة، وربما أفتتح مشروعاً صغيراً. لم يخطر في بالي يوماً أن تلك الأحلام البسيطة ستصبح من ضروب المستحيل.

بدايات الحرب.. وانكسار الطموح
في آذار/مارس 2011، كنتُ طالباً في الصف العاشر عندما بدأت الثورة السورية. عاماً بعد آخر، تصاعدت الأحداث واشتد القصف على قريتنا في ريف إدلب الجنوبي. مع حلول عامي الدراسي الثالث عشر، أُغلقت المدارس بسبب الغارات الجوية، ولم تكن لدي القدرة المالية على الالتحاق بدورات خاصة كما فعل كثيرون. فُرضت إدلب كمركز لتقديم الامتحانات، لكنها كانت تحت سيطرة النظام، فلم أتمكن من الذهاب.

حينها، اتخذت قراراً صعباً: تعليق دراستي والدخول إلى سوق العمل. مارست أعمالاً زراعية وتاجرت بالدراجات النارية. وخلال عام واحد، ادخرت مبلغاً جيداً دفعني للتفكير بالسفر إلى تركيا.

 الهجرة والعمل في إسطنبول
دخلت تركيا بطريقة غير نظامية عام 2015، واستقر بي الحال في إسطنبول، حيث عملت في معمل حديد. لم أتوانَ عن قبول أي فرصة عمل إضافي، فكنت أعمل لساعات طويلة، وأرسل المال شهرياً لعائلتي في إدلب. لكن الضغط الجسدي كان كبيراً، وتسبب لي بآلام متكررة في الظهر تجاهلتها طويلاً حتى سقطت عاجزاً عن الحركة.

بعد رحلة علاج قصيرة، عدت إلى قريتي في إدلب، حيث منحني والدي قطعة أرض صغيرة بمساحة دونمين. بدأت ببناء منزلٍ حلمت به طويلاً. بيت بسيط من غرفتين وصالون ومرافق، محاط بأشجار الليمون والبرتقال والزيتون والرمان والتين.

لحظة الانهيار.. الفرح المؤجل إلى أجل غير معلوم
في نيسان/أبريل 2019، انتهيت من بناء المنزل، جهزته بالأبواب والنوافذ، وطلبت من والدتي أن تبحث لي عن عروس. لم أنم فيه ليلة واحدة. لم أرتشف القهوة على شرفته، ولا شعرت بدفء جدرانه. بعدها بأيام، بدأت حملة عسكرية عنيفة على ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، فأُجبرنا على النزوح.

أصر الأقارب على نزع الأبواب والنوافذ لحمايتها من السرقة، لكنني رفضت. لم أتوقع أن يغيبني النزوح لأكثر من خمس سنوات. كنت أظنها أياماً قليلة ونعود.

حين عدت... لم أجد شيئاً
بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سارعت بالعودة مع بعض الأصدقاء للاطمئنان على المنزل. كنت أحمل أملاً صغيراً في أن يكون قد نجا. لكنني وجدته ركاماً. لا جدران، لا سقف، لا أثر للأشجار. دُمرت أحلامي، ذبلت أوراق الأشجار كما ذبلت فرحتي.

جلستُ أمام الدمار أتأمل ذكرياتي، تذكرت كل لحظة عمل وكل قرش ادخرته وكل أمل علّقته في ذلك البناء الصغير. أنفقت عليه ما يقارب ستة آلاف دولار من عرق غربتي، واليوم لم يتبقَ منه سوى الحطام.

ختاماً... لست وحدي من خسر
لم تكن خسارتي فريدة. مئات الآلاف فقدوا أعزاء، وهُدمت بيوتهم، وتقطعت أوصالهم. كل سوري عاش فصلاً من الألم. أما أنا، فقد عاهدت نفسي أن أعود مجدداً، وسأبني بيتاً آخر، وربما يكون أجمل من الأول. لأن الحياة، برغم كل ما مررنا به، يجب أن تُستعاد.

شهدت الليرة السورية إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب تداولات سوق العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11425 ليرة سورية وسعر 11525 ليرة سورية للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12993 للشراء، 13111 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11425 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12993 للشراء و 13111 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11425 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12992 للشراء و 13110 للمبيع.

بالمقابل تشير تقديرات إلى أن  عدد العاملين في القطاع الحكومي بسوريا شهد زيادة طفيفة في عام 2022، حيث بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1,447,895 شخصاً، أي بزيادة قدرها 6.46% عن عام 2010.

وتعرض القطاع الخاص لضربة قاسية، حيث انخفض عدد العاملين فيه بشكل حاد ليصل إلى 1,385,285 شخص في عام 2022، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 62.38% مقارنة بعدد العاملين في عام 2010. 

وتراجع عدد الذكور العاملين في سوريا وبلغ عددهم إلى 2,043,659 شخصاً، وهو ما يمثل تراجعاً حاداً تصل نسبته إلى 53.5% مقارنة بعام 2010. بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وشهدت القوى العاملة النسائية نمواً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، ففي عام 2010، كان عدد الإناث العاملات في سوريا يبلغ 650,876 امرأة.

وكان وجودهن في سوق العمل محدوداً إلى حد كبير مقارنة بالذكور، لكن بحلول 2022، ارتفع عدد النساء العاملات إلى 801,583 امرأة.

وصرح العضو السابق في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الأسعار انخفضت ولكن المشكلة في التنافسية غير الكفوءة، فالمشكلة الحقيقية في آخر حلقة لأن بائع المفرق يضع نسبة التحوط من ارتفاعات أسعار صرف الدولار المحتملة.

وقدر أن استقرار الأسواق يحتاج إلى وقت، كي يتمكن التاجر من التأقلم مع الوضع الحالي بينما الصناعي وقعت عليه الخسارة ووضعه أقل مرونة من التاجر.

ودعا الصناعيين إلى تغيير ذهنية العمل والتنازل قليلاً عن جزء من الأرباح وإعادة إحياء الصناعة وخلق حالة من التوازن و الاتجاه نحو سياسة البيع الأكثر لضمان الاستمرار في السوق والمنافسة أمام السلع المتدفقة من الخارج.

وصرح رئيس غرفة تجارة دمشق، "عصام زهير الغريواتي" أن غرفة التجارة منفتحة على جميع التجار السوريين، وفي سوريا الجديدة لا يوجد احتكار ولا قرارات استثنائية.

وتابع قائلا "من خلال لقاءاتنا مع أعضاء الحكومة ووزير الاقتصاد والمسؤولين هناك تأكيدات بإلغاء القرارات الاستثنائية إلا ضمن مقتضيات المصلحة العامة.

ورداً على الانتقادات المتعقلة بإجراء انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي من قبل أعضاء المجلس الذين سبق أن تم تعيينهم دون انتخاب، بعد سقوط النظام المخلوع قال إن البلاد تعيش وضعاً استثنائياً.

ومن ثمّ القرارات التي تصدر في ظل هذا الوضع تكون استثنائيةولهذا تم تعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة، وجميعهم من تجار دمشقيين أباً عن جد.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بسوريا، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، ارتفاعاً جديداً، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من مصرف سوريا المركزي على استقراره.

وفي تعاملات السوق السوداء، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,500 للبيع. ووفقاً لذلك، فإن 100 دولار تساوي اليوم ما يزيد عن 1.13 مليون ليرة سورية في السوق الموازية.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين رغم بعض إجراءات التعديل الأخيرة.

شهدت المؤسسة النقدية تغييرات لافتة خلال الأسابيع الماضية، من بينها تعيين عبد القادر الحصرية حاكماً جديداً للمصرف المركزي خلفاً لميساء صابرين، في خطوة تأتي وسط محاولات لاحتواء التدهور النقدي. وسمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة باعتماد هامش تحرك سعري ضمن نطاق السعر الرسمي، بهدف تقليص الفجوة مع السوق السوداء.

تطورات دولية قد تؤثر على المشهد النقدي

عوامل خارجية متعددة بدأت تؤثر في حركة السوق، من بينها مؤشرات على تخفيف العقوبات الغربية. فقد أزالت بريطانيا مؤخراً 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، بينها البنك المركزي. كما علّقت الولايات المتحدة بعض العقوبات مؤقتاً، مما أتاح تعاملات مالية مع كيانات حكومية سورية.

في السياق ذاته، أعلنت كندا نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات على سوريا.

خطط اقتصادية وتعاون دولي واعد

على صعيد التعاون المالي، أكد وزير المالية السوري، يسر برنية، عقد اجتماع مثمر مع مسؤولين في البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث ناقش الطرفان خطة شاملة لدعم سوريا تمتد لعامين. وتتضمن الخطة إطلاق مشروع لإصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز الإدارة المالية العامة، ومكافحة الفقر، وإصلاح القطاع المصرفي.

كما شمل الحوار الفني مع البنك الدولي مجالات عدة من بينها إدارة الدين العام، وتطوير الأسواق المالية، وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في خطوة وصفها الوزير بأنها بداية لـ"ترجمة الحوار إلى دعم فعلي لمسار التعافي".

أسواق العملات الأخرى تشهد تذبذباً

وسجّل اليورو في السوق الموازية 12,985 ليرة للشراء و13,104 ليرات للبيع، فيما بلغت الليرة التركية 294 ليرة للشراء و299 للبيع، في ظل استمرار اعتماد شرائح واسعة من السوريين على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية، بسبب التذبذب المستمر في قيمة الليرة السورية.

الصادرات السورية: بين العراقيل والطموحات

في سياق آخر، يستمر ملف الصادرات السورية في التراجع، رغم محاولات الإصلاح. وتشير الأرقام إلى انخفاض كبير في قيمة وحجم الصادرات مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011، في ظل تحديات لوجستية وإدارية. ويعتبر تحسين البنية التحتية والإجراءات على الحدود من أبرز المتطلبات لإنعاش هذا القطاع.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم تكن العودة إلى سوريا بعد سنوات من التهجير والنزوح مجرد لحظة فرح مكتملة، بل حملت معها جراحاً مؤجلة وأوجاعاً طغت على بهجة الرجوع. أم محمد، المقيمة منذ ثماني سنوات في مدينة أورفا التركية، تقف على أعتاب الرجوع إلى حلب وهي تجر خلفها غصة الفراق. بناتها الثلاث لن يعدن معها، فقد فرّقتهن الحياة الزوجية في المهجر؛ الكبرى ارتبطت بشاب من دمشق، والوسطى من درعا، أما الصغرى فقد تزوجت من حمصي، ليبقى الوطن الأم بعيداً عن جمعة العائلة المنتظرة.

الرجوع المنتظر.. بنكهة الخسارة
تحقيق حلم العودة إلى الديار بعد تحرير دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وسقوط نظام الأسد، بدا كأنّه انتصار طال انتظاره. لكنه لم يأتِ خالياً من الثمن. خلال سنوات النزوح، تغيّرت الخارطة الاجتماعية للعائلات السورية، فتفرّق شملها بسبب ظروف الزواج أو الهجرة أو اللجوء، وباتت العودة محفوفة بالمفارقات، حيث يغادر البعض ومعهم الشوق، ويترك آخرون خلفهم الأحبة والذكريات.

أبو نصر، البالغ من العمر 65 عاماً من ريف حماة الشمالي، يستعد للعودة إلى قريته من أحد مخيمات حربنوش، مثقلاً بمشاعر مختلطة. يقول: "لدي خمس بنات وثلاثة أولاد. الشباب تزوجوا قبل النزوح وبقوا معنا، أما البنات فقد خطبتهن لرجال من مناطق مختلفة خلال التهجير. وسأعود إلى قريتي من دونهن، لكن هذه سنة الحياة".

أزواج من مناطق أخرى.. وقرار مفروض بالفراق
عشرات الشابات وجدن أنفسهن بعد الزواج في مواجهة قرار صعب: البقاء مع أزواجهن في مواطنهم، أو العودة إلى أسرهن. ريماس، شابة من ريف معرة النعمان، تزوجت قبل عامين من شاب دمشقي التقته في مدينة عفرين. تقول: "أنجبت طفلة، وزوجي غاب عن أهله منذ عام 2013، وما إن تحررت دمشق حتى قرر الرجوع والاستقرار هناك، وسأبتعد عن عائلتي لأرافقه، وهذا ما يؤلمني".

ذكريات اللجوء.. وصداقات لا تُنسى
رغم قسوة التهجير، حملت سنين النزوح لحظات إنسانية لا تُنسى، حيث امتزجت العادات بين النازحين من مختلف المحافظات، ونشأت صداقات راسخة. رندة، التي عادت إلى حمص بعد أن عاشت في مخيم كفرلوسين، تروي: "تألمنا معاً، وعشنا على أمل العودة. الآن افترقنا، وودعنا بعضنا بدموع صادقة، كأننا نترك قطعة من روحنا في كل خيمة وكل زقاق".

العودة بلا معتقلين ولا أموات
العودة إلى الديار ازدادت قسوة على العائلات التي فُقد أحد أفرادها في سجون الأسد، أو مات خلال رحلة النزوح. أم مصطفى، من ريف إدلب، تقيم في السعودية، وتقول بحرقة: "طوال سنوات الغربة، كانت أمنيات الناس ترفقني بجملة "عقبال ما ترجعي وتستقبلي حسن أخوكي"، لكن بعد التحرير، علمنا بوفاته. الآن نعود إلى القرية، لكن بدونه... ووجعنا مضاعف".

حلم العودة.. واقع مشوب بالغصة
عودة السوريين إلى بلادهم بعد أكثر من عقد على التهجير، وإن كانت انتصاراً في ظاهرها، إلا أنها محمّلة بالغصص، فليس الجميع استطاعوا اصطحاب من يحبون، ولا كل العائلات اجتمعت من جديد. فما بين من قُدر له الموت، أو الاختفاء، أو الاستقرار في مكان بعيد، تبقى العودة ناقصة... لكنها بداية جديدة لكتابة فصل مختلف من الحلم السوري.

شهدت سوق صرف الليرة السورية تقلبات جديدة أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، بالتزامن مع قفزات قياسية في أسعار الذهب ومخاوف متصاعدة من موجة تضخمية جديدة في البلاد.

وجاء ذلك رغم ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية، إذ أنه وفقاً لنشرة مصرف سورية المركزي، بقي السعر الرسمي للدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، دون أي تعديل.

في المقابل، سجلت السوق الموازية في دمشق، حلب، وإدلب، سعر صرف بلغ 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للمبيع، في حين لامس سعر اليورو 13,135 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الفعلية.

في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.9%، لتبلغ عقود يونيو الآجلة 3,491.5 دولار للأونصة، في حين سجل السعر الفوري 3,480.9 دولار، مقترباً من كسر حاجز 3,500 دولار، ما يؤشر لتحوّل الذهب إلى الملاذ الأكثر أماناً في الأسواق المضطربة.

بالمقابل حذّر الصناعي والخبير الاقتصادي "عاطف طيفور"، من مغبة الانشغال بطرح أفكار غير عملية كطباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار، معتبراً أن هذه الطروحات تشتّت الانتباه عن الإصلاحات الحقيقية، مثل دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتوسيع التجارة الإقليمية.

وأضاف أن خفض سعر الصرف في ظل الركود الحالي قد يؤدي إلى اكتناز الليرة وتراجع الإنتاج، مطالباً بإعادة هيكلة السياسات النقدية ودعم المشاريع الإنتاجية لاستهلاك السيولة بشكل فعّال.

في الجانب المعيشي، استقرت أسعار الألبان والأجبان بعد عطلة العيد، حيث سجل كيلو اللبن نحو 6000 ليرة، والحليب بين 5000 و5500 ليرة، لكن خبراء السوق توقعوا ارتفاعاً وشيكاً نتيجة شح المراعي والجفاف، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف مرتفعة الكلفة.

من جانبها، حذّرت الجمعية الحرفية للألبان من شراء منتجات من مصادر غير موثوقة كالبسطات، في ظل تفاوت واسع بالأسعار والجودة بين المحال والسيارات الجوالة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في مشهد يختزل وجع الذاكرة السورية، وقف "أبو محمد" بصمتٍ مهيب أمام قبرَي جدته وشقيقه في مقبرة مشهد روحين شمالي إدلب، يتأمل المكان كما لو كان يهمس لغياب لا يُجاب. يعود إليه مرارًا، وكأن الفراق لم يُستوعب بعد. فبعد أن قرر العودة إلى قريته في ريف إدلب الجنوبي، باتت زيارته لهذه القبور أشبه بوداع أخير، إذ يدرك أن انشغالات الحياة والمسافة ستجعل لقاءه بالمكان نادرًا.

فراق القبور... وجع يتجدد مع العودة
تحقق حلم آلاف النازحين بالعودة إلى قراهم بعد سنوات من التهجير القسري في عهد النظام السابق، عقب سقوط الأسد وفراره في ديسمبر 2024. وبينما يعيش العائدون لحظة طالما انتظروها، إلا أن شعورًا موازياً بالمرارة يخالط فرحتهم: فراق قبور الأحبة الذين وُوروا الثرى بعيدًا عن مسقط الرأس، في مخيمات النزوح أو بلاد اللجوء، تاركين وراءهم شواهد حنين لا تُنقل.

 ندم لا يموت: "تركتها هنا.. ولم أُدفن معها"
يروي سمير، وهو شاب نازح من ريف إدلب يقيم في مدينة كهرمان مرعش التركية، قصته التي تسكنها الندامة: "زوجتي توفيت تحت الأنقاض خلال الزلزال. رفضت إرسال جثمانها إلى سوريا، ودفنتها هنا لأبقى قربها. اليوم مع الحديث عن العودة، لا أستطيع تقبّل فكرة أني سأبتعد عنها للأبد. لا يمكنني حتى التفكير بنقل الجثمان. الأمر يفوق قدرتي".

موت بلا وداع... وغصة في قلوب الأمهات
أمّا من فقدوا أبناءهم دون أن يتمكنوا من دفنهم أو معرفة مصيرهم، فيعيشون قلقًا بلا نهاية. منار، شابة من ريف حماة، تقول إن شقيقها اختفى مع بدايات الثورة: "اعتقلوه ولم نعرف أي شيء عنه حتى بعد فتح السجون، لا وثيقة وفاة، لا جثمان، لا اسم. أمي لا تزال تنتظره... تدعو له وكأنه سيعود غدًا".

نقل الجثامين... وصية تُنجز بعد التحرير
في المقابل، أصرّ بعض العائدين على تنفيذ وصايا ذويهم. أبو عمار من ريف إدلب، قرر نقل جثمان والده من كفرلوسين إلى قريته الأصلية بعد التحرير. يقول: "أمي كانت تزور قبره كل خميس، والمسافة ستتعبها، ووصيته كانت أن يُدفن في القرية، واليوم نحقق له ما تمنى".

رموز غابت في المهجر... وجثامين تنتظر العودة
لا يقتصر الحنين على الأقارب فحسب، بل يشمل أيضًا رموزًا وطنية وثورية ارتبطت بذاكرة السوريين. عبد الباسط الساروت، الذي أحبته الثورة واحتضنته الجماهير، دُفن في الدانا لأن مدينته حمص كانت تحت قبضة النظام آنذاك. وكذلك مي سكاف وفدوى سليمان، اللتان نفيتا وماتتا في المنافي، دون أن تعودا إلى الوطن الذي حلمتا به حرًا.

 النهاية: وطنٌ يُستعاد... وأحبة يُفارقون
تجسّد هذه القصص مشاعر متشابكة يعيشها السوريون العائدون، بين بهجة العودة إلى الوطن، ووجع ترك قبور الأحبة خلفهم. إنها حكاية ألم ووعد لم يكتمل، وتذكير بأن للغربة وجوهًا متعددة، أخطرها تلك التي تُدفن في القلب، لا في القبر.

سجلت الليرة السورية استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، 21 نيسان 2025، في السوق السوداء، وسط استمرار تفاوت الأسعار بين المحافظات وغياب مؤشرات تحسن ملموس في السوق الرسمية.

ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، استقر سعر صرف الدولار الأميركي في كل من دمشق، حلب، إدلب، والحسكة عند 11100 ليرة للشراء و11200 ليرة للبيع، ليعادل بذلك 100 دولار نحو 1,110,000 ليرة سورية. فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة للبيع، وفق نشرته الأخيرة.

تباين في أسعار العملات والذهب في السوق السوداء
تراجع سعر صرف اليورو في السوق الموازية إلى 12646 ليرة للشراء و12765 ليرة للبيع، فيما استقرت الليرة التركية عند 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، في ظل اعتماد شرائح واسعة من السوريين على هذه العملات في معاملاتهم اليومية.

أما الذهب، فسجّل ارتفاعًا جديدًا مدفوعًا بزيادة الإقبال العالمي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1,418,000 ليرة، وعيار 21 الأكثر تداولًا 1,241,000 ليرة، بينما استقر عيار 18 عند 1,064,000 ليرة. عالميًا، ارتفعت الأونصة الذهبية إلى 3361.53 دولار، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي وتوترات تجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى.

أزمة الأمن الغذائي تعود للواجهة وتحذيرات من تراجع الإنتاج الزراعي
وفي موازاة التحديات النقدية، حذّر خبراء من تدهور الأمن الغذائي في البلاد، مشيرين إلى أن ثلث الأراضي الزراعية فقط تُستثمر فعليًا، بينما يعاني القطاع من إهمال تقني وغياب دعم الفلاحين.

وسلط تقرير حديث الضوء على نتائج السياسات الحكومية السابقة التي ألحقت خسائر كبيرة بالفلاحين بسبب تسعير المحاصيل بأقل من كلفتها، مما أدى لتراجع زراعة القمح وازدياد الاعتماد على الاستيراد.

أسعار الخضار ترتفع بعد وقف الاستيراد والسماح بالتصدير
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسواق الخضار ارتفاعات حادة، خصوصًا البندورة والخيار والباذنجان، نتيجة وقف استيرادها من الأردن ومصر، مع فتح باب التصدير من الساحل السوري نحو العراق ولبنان، وفق ما أفاد به تجار من سوق الهال لصحيفة "الثورة".

تحركات صناعية لتعزيز التعاون مع الأردن واستقطاب الاستثمارات
في الجانب الصناعي، اختتم وفد من وزارة الصناعة السورية زيارة إلى الأردن تمحورت حول تعزيز التعاون في قطاع الإسمنت، لا سيما عبر تحديث خطوط الإنتاج، إنشاء محطات طاقة شمسية، وتطوير المختبرات الفنية.

كما التقى الوفد مستثمرين أردنيين أبدوا استعدادًا للدخول في السوق السورية، تزامنًا مع تصاعد الاحتياج لمواد البناء ضمن خطط إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد يخطط لتأسيس هيئة تجمع رجال الأعمال السوريين في أميركا
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد نضال الشعار عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل، لتأسيس "هيئة رجال الأعمال السوريين-الأميركيين"، مؤكداً أن الهيئة ستكون رافعة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الطاقات والخبرات السورية المنتشرة في الولايات الأميركية.

الجدل حول طباعة فئات نقدية جديدة يتصاعد وسط تحذيرات من التضخم
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي إلى طباعة فئات نقدية جديدة بقيم 10,000 و25,000 ليرة لتسهيل التعاملات اليومية، لكنه حذّر من أن الطباعة دون إصلاح اقتصادي فعلي قد تزيد معدلات التضخم وتؤدي إلى تآكل المدخرات.

مناشدات صناعية لإعفاءات ضريبية ودعم المنشآت الإنتاجية
الصناعي محمد صباغ طالب الحكومة بإلغاء الضريبة على فاتورة الكهرباء (22%)، وإعفاء المواد الأولية الأساسية من الجمارك، مشددًا على أن استمرار الضغط الضريبي يدفع الكثير من الصناعيين للتخلي عن الإنتاج والاتجاه نحو التجارة، ما يهدد بفقدان سوريا لهويتها كبلد منتج.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لا تزال الذاكرة السورية ترزح تحت وطأة 14 عاماً من الألم والدمار، وسط سلسلة من المآسي التي خلفها النظام السابق، إذ لم يكتفِ بالقصف والاعتقال، بل امتدت جرائمه إلى مصادرة الأرواح، وتشتيت العائلات، وسلب أدنى مقومات الأمان. ومن بين آلاف القصص التي حُفرت في وجدان السوريين، تبرز اليوم شهادتان تمثلان جرحاً مفتوحاً لم يندمل بعد.

القديمي.. مصير مجهول خلف أحد الحواجز
محمود علي القديمي، رب أسرة من مدينة الرحيبة، كان يعيش حياة بسيطة ويعمل في قطاع البناء ليؤمّن لقمة العيش لأطفاله الخمسة. في عام 2013، وبينما كان عائداً من دمشق إلى مدينته، تم توقيفه عند حاجز القطيفة التابع لقوات النظام، وهناك اختفى دون أن يُعرف مصيره حتى اللحظة.

ما زاد من فداحة المصاب، أن السيارة التي كانت تقله عادت إلى المدينة بدونه، لتتلقى عائلته الخبر المروّع: محمود اعتُقل ونُقل إلى جهة مجهولة. ومنذ ذلك الحين، دخلت العائلة في دوامة طويلة من الانتظار والبحث، بين إشاعات متضاربة ووعود كاذبة من سماسرة استغلوا محنتهم، ليتبين لاحقاً أنهم ضحايا نصب واحتيال.

على مدار أكثر من عشر سنوات، واجهت العائلة واقعاً قاسياً، واضطرت الزوجة لتولي المسؤولية كاملة. كبر الأبناء على أمل لقاء الأب، وواصل الابن الأكبر تعليمه في المجال الطبي، بينما تظل الأسرة معلقة بخيط أمل لا ينقطع رغم طول الانتظار.

نورس هندي.. من حلم الزفاف إلى الموت في فرع فلسطين
في قصة أخرى لا تقل وجعاً، يتجسد مصير الشاب نورس هندي، المعروف بلقب "أبو سعيد"، المولود عام 1986، والذي كان يستعد للزواج في صيف عام 2013. بعد أن درس في المعهد الزراعي والتحق بمعهد الضيافة الجوية، اختار مغادرة سوريا إلى الأردن عام 2012، رافضاً أداء الخدمة العسكرية ضمن جيش النظام خوفاً من التورط في الجرائم ضد المدنيين.

في حزيران 2013، قرر نورس زيارة سوريا في إجازة قصيرة. إلا أن رحلته تحوّلت إلى مأساة بعد أن تم اعتقاله عند معبر نصيب الحدودي، ليتم اقتياده إلى فرع فلسطين سيئ السمعة. وهناك، انقطعت أخباره تماماً، حتى تلقت عائلته في 16 كانون الثاني 2014 برقية من الشرطة العسكرية تبلغهم بوفاته "نتيجة ضيق تنفس وتوقف مفاجئ في القلب" – صيغة اعتاد النظام استخدامها لتغطية جرائم التعذيب.

كان من المقرر أن يُزف نورس إلى عروسه في 7 تموز 2013، لكن بدلاً من حفل الزفاف، تلقّت العائلة خاتم الخطوبة وجواز سفره فقط، فيما اختفى هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر والمبلغ المالي الذي كان بحوزته.

صرخات تطالب بالعدالة
بين غياب القديمي ومقتل نورس، تظل العائلات السورية تطلق نداءاتها للحكومة الجديدة بضرورة ملاحقة الجناة، وكشف مصير المفقودين، وإنصاف من أُهدرت حياتهم على يد آلة القمع، التي لم ترحم لا كباراً ولا صغاراً، ولا حتى من كانت فرحتهم على الأبواب.

ففي ذاكرة السوريين، مثل هذه القصص ليست استثناءً، بل هي نموذج لألم جماعي يصرّ المجتمع السوري اليوم على توثيقه ومواجهته بالحقيقة والعدالة.

تواصل الليرة السورية تراجعها في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية، رغم تثبيت مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وفق نشرته الرسمية الصادرة اليوم الأحد، والتي شملت أسعار صرف لأكثر من 30 عملة بينها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق الموازية، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب 11,100 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، وفي الحسكة 11,200 ليرة للبيع.

أما اليورو فقد ارتفع إلى 12,765 ليرة للبيع، وسجل سعر الشراء 12,646 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة التركية 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً في الأسعار بين المناطق، وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية.

الذهب يواصل الارتفاع رغم التراجع الطفيف
رغم انخفاض طفيف في سعره، حافظ الذهب على مستوياته التاريخية المرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق 1,025,000 ل.س، بانخفاض قدره 20 ألف ليرة سورية.

وسجل غرام عيار 18 قيراط 878,000 ليرة بينما بلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 8.2 ملايين ليرة، وعيار 22 8.5 ملايين ليرة، أما سعر الأونصة الذهبية محلياً فلامس 36,590,000 ليرة فيما سجل السعر العالمي 3,326 دولاراً.

في تطور اقتصادي بارز، توجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.

و"نحمل جدولاً مكثفاً من اللقاءات الثنائية، ونتطلع إلى انفتاح سوريا على النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وندعو لدعم جهودنا في إعادة الإعمار."

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً، ما يمثل بداية لمحاولات الانفتاح السوري على المنصات المالية الدولية.

في سياق موازٍ، كشفت وثيقة أممية عن مقترح قدمه عبد الله الدردري، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يقضي بإشراف البرنامج الإنمائي على إدارة أصول الدولة السورية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بـ 500 مليون دولار، وإنفاقها على مشاريع داخل سوريا بإشراف أممي لتجاوز العقوبات الدولية.

وتشير الوثيقة إلى أن الدول المانحة تفضل هذا الخيار خشية تسليم الأموال مباشرة للسلطات السورية، بينما أبدى دبلوماسيون غربيون اعتراضهم، مؤكدين أن "الأموال ملك للدولة السورية ولا حاجة لوسيط".

وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة هاتاي أن التبادل التجاري بين تركيا وسوريا سينطلق قريباً عبر معبر "يايلاداغي – كسب"، بعد تأهيله بدعم من وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل عبور البضائع وخاصة الإسمنت والحديد والرخام، ضمن جهود دعم مرحلة إعادة الإعمار.

وفي ظل أزمة سيولة خانقة يعاني المواطنون من أزمة سيولة متفاقمة، حيث فرض المركزي منذ شباط/فبراير سقفاً يومياً للسحب لا يتجاوز 200 ألف ليرة، أي نحو 20 دولاراً.

وتُظهر مشاهد الطوابير الطويلة أمام الصرافات الحكومية حجم الأزمة، إذ يعجز الكثيرون عن الحصول على رواتبهم كاملة.

ويعاني أكثر من مليون و250 ألف موظف في القطاع العام من صعوبات في السحب، ما يدفعهم إلى تكرار المحاولة على مدار أيام. وتُرجع مصادر في القطاع المصرفي هذه الأزمة إلى نقص في السيولة الناتج عن تحكم المركزي بالإيداعات، واعتماده على طباعة العملة في روسيا.

علق الخبير الاقتصادي "جورج خزام" على الظاهرة قائلاً إن بعض الصرافين يتعمدون تجفيف السيولة لتحقيق تقلبات في السوق وزيادة أرباحهم من خلال التلاعب بسعر الصرف.

وأشار إلى أن "قلة تداول الليرة في السوق تعزز من قدرة الصرافين على خفض قيمتها ورفع الدولار، ما يخلق حالة من الفوضى السعرية التي تضاعف أعباء السوريين".

ورغم محاولات فك الحصار وتخفيف العقوبات، لا يزال 90% من السكان تحت خط الفقر، في ظل تراجع القوة الشرائية وتآكل الدخول، ما يضع الاقتصاد السوري أمام تحديات معقدة تتطلب حلولاً عاجلة تتجاوز الشعارات السياسية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية اليوم، السبت 19 نيسان 2025، على استقرارها النسبي في السوق السوداء، وسط تفاوت طفيف بين المحافظات، في حين أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إطلاق مشروع تمويلي جديد يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، بالتوازي مع تحركات تركية لعقد اتفاقيات اقتصادية مع دمشق.

الليرة السورية تواصل استقرارها في السوق السوداء

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرته اليومية التي حدد فيها سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، ضمن قائمة تشمل أكثر من 30 عملة، منها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب نحو 11,050 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً إلى 11,075 ليرة للشراء و11,175 ليرة للبيع.

وبحسب هذه الأسعار، فإن قيمة 100 دولار تعادل حوالي 1,105,000 ليرة سورية في السوق غير الرسمية.

كما سجل سعر صرف اليورو نحو 12,541 ليرة للشراء و12,659 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 288 ليرة للشراء و293 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون حالياً على مزيج من الليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يخلق تفاوتات في الأسعار بين منطقة وأخرى بحسب طبيعة العملة المتداولة.

الأمم المتحدة تطلق مشروع "الفائدة المدعومة" بقيمة 2.9 مليون دولار

في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية مع أربعة مصارف للتمويل الصغير، لتطبيق مشروع "الفائدة المدعومة"، بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع فرص الوصول إلى التمويل ودعم الشمول المالي.

المشروع يستهدف أكثر من 1,600 مستفيد، ويرمي إلى تسهيل القروض بأسعار فائدة منخفضة، ما يساعد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وتقلص فرص التمويل المحلي.

وشارك في توقيع الاتفاقية ممثلون عن الحكومة السورية، بينهم وزير الاتصالات المؤقت عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله الدردري ممثلاً عن الأمم المتحدة.

ما معنى "مشروع الفائدة المدعومة"؟
تُعد هذه المشاريع من الأدوات الاقتصادية التي تعتمدها الدول والبنوك المركزية لتحفيز قطاعات حيوية، عبر تقديم قروض بفوائد أقل من السعر السائد. ويتم ذلك من خلال تدخل حكومي يغطي جزءاً من الفائدة، ما يخفف الأعباء عن المقترضين، ويحفّز الإنتاج في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والإسكان.

لكن البرنامج الأممي لم يوضح بعد تفاصيل آليات التمويل، كما لم تُعلن الجهات الحكومية المشاركة عن خطوات تنفيذية واضحة حتى الآن.

اتفاقيات اقتصادية مرتقبة بين دمشق وأنقرة
في تطور سياسي اقتصادي لافت، أعلن رواد رمضان، عضو مجلس العلاقات الاقتصادية في الخارجية التركية، عن قرب توقيع 12 اتفاقية تعاون بين سوريا وتركيا، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة عمر بولاط إلى دمشق.

من جهته، كشف مسؤول في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، عن نية الجانبين إعادة تفعيل أكثر من 8 اتفاقيات سابقة، تتعلق بالشراكات الاستراتيجية، والازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، إلى جانب تنشيط قطاعات صناعية تركية داخل سوريا.

وصرح وزير التجارة التركي بأن البلدين يسعيان إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل شبيه بنماذج التعاون بين أمريكا وكندا والمكسيك، أو دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الوفد التركي قد وصل دمشق يوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة، حيث عُقد لقاء موسع مع نظرائهم السوريين في فندق شيراتون دمشق، لمناقشة العقبات التجارية وسبل تجاوزها.

هذا ويرى مراقبون أن تزامن استقرار سعر الصرف مع إعلان مشاريع دولية وشراكات إقليمية قد يحمل مؤشرات على مرحلة تحوّل اقتصادي قيد التشكل، لكن فعالية هذه المبادرات ستظل رهينة الترجمة العملية على الأرض، ومدى انعكاسها على الأسعار وفرص العمل في المدى القريب.