سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار  الأميركي.

وهبط الدولار الأمريكي إلى ما دون عتبة 12,000 ليرة سورية لأول مرة منذ أيام، في مؤشر على حالة من الاستقرار النسبي في السوق غير الرسمية للعملات.

وبلغ سعر الدولار في العاصمة دمشق حوالي 11,850 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، وسط تقارير تشير إلى توحد نادر في أسعار الصرف بين المحافظات السورية.

وسجّلت المحافظات الكبرى مثل حلب، إدلب، والحسكة أسعاراً مماثلة لتلك المسجلة في دمشق، ما يُعد تطوراً لافتاً يُعزز مؤشرات التعافي المؤقت للعملة المحلية، بعد موجة تقلبات حادة الأسبوع الماضي.

هذه المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تشهد فيها السوق السورية هذا النوع من الاتساق السعري بين المناطق، ما يشير إلى تحسن ثقة المتعاملين في السوق وقدرة الجهات المنظمة على الحد من الفروقات الجغرافية في التسعير.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي دون تعديل، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع وفق نشرة اليوم الرسمية.

ويُعتقد أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن هو الإعلان عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات للتبادل التجاري، ما قد يعزز آمال المستثمرين والمتعاملين بانتعاش اقتصادي قادم.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7ايار، حيث تراجع الغرام عيار 21 قيراط عن أعلى ذروة سعرية له في دمشق مسجلاً سعراً قدره 1.125.000 ليرة سورية.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.125.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 35.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ووصل الغرام عيار 18 قيراط سعره إلى 965.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً إضافياً وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.000.000 مليون ليرة سورية.

وقال مدير المؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد" إن المؤسسة أنجزت 95% من عملية ربط تطبيق شام كاش مع مؤسسة البريد ما يُمكن نحو مليون ونصف موظف من قبض رواتبهم أو إجراء عمليات تحويل أموال من خلال كوى البريد الموزعة على الأراضي السورية.

وأضاف خلال الشهر الأول تم تفعيل الخدمة من خلال 50 مكتباً بريدياً موزعة في كل مركز محافظة وعدد من المكاتب الأخرى والتوسع إلى باقي المكاتب تباعاً. 

وذكر أن تفعيل الخدمة خلال أيام قليلة وسيتم يومياً بيان حركة المكاتب المفعلة عبر صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسهل على المواطنين التوجه إلى المراكز الأقرب إليهم.

وتنطلق اليوم الأربعاء سلسلة معارض سوريا التخصصية لعام 2025 وذلك على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق حتى 11 من أيار الجاري وفق وكالة سانا.

وتضم سلسلة المعارض المعرض ‏السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية - تكنوبيلد، ومعرض الطاقة ‏والكهرباء والأتمتة الصناعية - سيريا إنيرجي، والمعرض الصناعي السوري ‏الدولي - سينكس.‏

و يشارك في سلسلة المعارض أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية، من لبنان ومصر والإمارات والأردن والعراق،  ‏و180 تركية و22 صينية و15 إيطالية، إضافة إلى وكلاء محليين لشركات ‏دولية، وإلى جانب الشركات والمؤسسات التابعة لوزارات الأشغال العامة ‏والإسكان والطاقة والاقتصاد والصناعة.‏

وشمل معارض سوريا التخصصية عدة مجالات خدمات البناء والإنشاء، ‏والخدمات العقارية والهندسية والإكساء الداخلي والخارجي، وأحدث تقنيات ‏الكهرباء والطاقات البديلة، وجميع المستلزمات الصناعية والمعدات وخطوط ‏الإنتاج.

فيما أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، رغبته في زيارة سوريا في القريب العاجل ودراسة خيار الاستثمار بها، وعبّر عن إعجابه بالعقلية التجارية للسوريين مضيفاً في لقاء بودكاست:  

و"توقعاتي" بأن سوريا ينتظرها مستقبل مزدهر 
- أرحب برفع بعض العقوبات الغربية عن سوريا والدعم العربي للقيادة الجديدة في دمشق.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم تكن السجون السورية في السنوات الماضية حكراً على الرجال، ففي خضم الثورة، كانت النساء أيضاً هناك في الزنازين المظلمة، تحت رحمة الجلادين، يتقاسمن الألم والعزلة والظلم، لكن المفاجئ – أو ربما المعجزة – أن بعض هؤلاء النسوة، ممن خضن تجربة الاعتقال السياسي بأقسى أشكاله، لم يُكسرن، بل خرجن من خلف القضبان محمّلات بشيء أثمن من الحرية: الحقيقة.

داخل جدران السجون، لم تكن المعاناة فقط في فقدان الحرية أو التعذيب الجسدي، بل في تلك التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد: أم تضع مولودها، فتاة في مقتبل العمر تُحرَم من حلمها بالدراسة، امرأة مسنّة تُسأل عن ذنب ابنها. في الزنازين السورية، كانت النساء يعشن تجربة مركّبة من القهر، لا تنتهي بخروجهن، بل تبدأ بعدها رحلة أخرى: الترميم، الشهادة، والتوثيق.

عدد من الناجيات قرّرن كسر الصمت، وتحويل تجربتهن إلى شهادة حية على ما جرى خلف القضبان. بين هؤلاء كانت سحر زعتور، التي وثّقت لاحقاً مشاهد من الانتهاكات ضد النساء في المعتقلات، منها وجود أمهات مع أطفالهن، ونساء مسنات، وحتى حالات ولادة جرت داخل الزنازين. شهادتها، كسواها من شهادات معتقلات سابقات، تضع الضوء على واقع ما تزال كثيرات يعشنه في الظل.

كما سعت الفنانة سمر كوكش، وهي واحدة من الناجيات، إلى فضح ممارسات المجرم بشار الأسد، وقالت بإحدى اللقاءات الإعلامية أن قواته التي تجردت من الإنسانية والضمير، كانوا يودعون المعتقلات بمشافي الأمراض النفسية، مشيرة إلى أنها جلست مع واحدة من بينهن ولم يبدو عليها أنها تعاني من تلك الأمراض.

العمل الإعلامي كان أحد المسارات التي لجأت إليها بعض الناجيات، لا لمجرد نقل ما جرى معهن، بل للتعبير عن وجع جماعي ومُغيب. شاركن في توثيق قصص الاعتقال، التهجير، والتهميش، وساهمن في إنتاج تقارير وأفلام ومواد مكتوبة أعادت للذاكرة جزءًا مما حاول النظام دفنه في الأقبية.

بعض الناجيات لم تسنح لهن الفرصة بأن يعملن في ذلك المجال، لكن سعين لروي قصصهن عبر وسائل الإعلام لتقديم المزيد من الأدلة على إجرام الأسد، وفضحه أكثر على رؤوس الأسد، لعل الصوت يصل إلى الجهات المعنية وكل متورط ينكشف وينال ما يستحقه من العقاب.

هذه التجارب تؤكد أن الحكاية النسوية في الثورة السورية لا تقتصر على التضحيات فحسب، بل تمتد إلى الفعل، والمشاركة، وصناعة الرواية البديلة. من بين الركام، خرجت أصوات نسائية صلبة، تقول إن الذاكرة لا تُكتب بالحبر فقط، بل بالدموع، والصبر، والإصرار على أن يُروى ما كان مخطّطاً له أن يُمحى.
في النهاية، تبقى شهادة واحدة صادقة، كفيلة بفضح جريمة صمت عنها كثيرون. ومن بين ظلمة الزنازين، وُلدت عدسة الحقيقة.

قبل ثمانية سنوات، في قريتنا الصغيرة، كان هناك شاب مختلف. لم يكن بيني وبينه حديث، لكن حضوره كان واضحاً. كان محترماً، متديّناً، خلوقاً. ومع الوقت، بدأت أُعجب به بصمت، دون أن أُخبر أحداً. وفي يوم، جاء وتقدّم لخطبتي بشكل رسمي. شعرت أنني محظوظة؛ ففيه من صفات الرجولة والصدق ما يطمئن القلب. وافق أهلي، وتمت قراءة الفاتحة.

كانت المناسبة بسيطة، بلا احتفال ولا زينة، احتراماً لأهالي القرية الذين لا يزالون يدفنون أبناءهم، وبسبب واقع الحرب التي جعلت الفرح يبدو شيئاً غريباً. مرت عشرة أيام فقط بعد قراءة الفاتحة، وكنا نعيش أجمل لحظات الأمل، نتحدث عن البيت، عن تفاصيل الزواج، عن كيف سنبدأ وسط هذه الفوضى... ثم وقعت الغارة. 

طائرة حربية قصفت منتصف القرية. لم تكن هناك اشتباكات، ولا مواقع عسكرية، فقط بيوت ومارة ومحالّ. كان في محلّه الصغير، حين سقط الصاروخ. استُشهد في مكانه.

وصلني الخبر وأنا مع صديقاتي في مدينة إدلب كنا ندرس في الجامعة حينها، لم أبكِ كثيراً. لم أصرخ. فقط شعرت أن شيئًا داخلي توقف عن الحياة. بالبداية لم أستوعب فقبلها بيوم واحد كنت أتحدث معه عن طريق الواتساب ونخطط لحفلة عقد القران، عدت فوراً إلى قريتنا. 

استقبلت العزاء بوجه هادئ، لكن قلبي كان محطماً، كم تمنيت أن يكون كابوساً وسوف أصحي منه بأي لحظة، لكنها كانت حقيقة مرة. بقيت أيام العزاء كما هي، ثم انتظرت حتى انتهت الفترة، وجمعت كل شيء: الخاتم، الهدايا، المصوغات. ثم أعدت الأغراض لأمه، لأنها لم تعد من حقي، كي لا يزيد ألمي عندما أراها.

حين سلّمتها لها، انهارت. لم تبكِ كثيراً في العزاء، لكنها حين رأت أغراضه، انفجرت. لم تتحمّل أن تلمس شيئًا من بقاياه. كانت تردّد: "كان حلم عمري شوفه عريس"، غادرت على الفور قبل أن أنهار أنا الأخرى، ثم عشت بعده سنتين في فراغ صامت. كنت أدرّس الأطفال، أساعد أمي، أُشغل نفسي بدراستي، وأهرب من الليل حين يبدأ كل شيء في داخلي بالضجيج.

ثم جاء شاب آخر، طيب ومحترم، وتزوجته. لم أُظهر له أي تفاصيل من الماضي، احتراماً له. لم أُخبره، وهو لم يسأل لأنه كان يعلم أنني كنت مخطوبة سابقاً. صمت متبادل فيه كثير من التقدير. لم يكن بديلاً، لكنه كان بداية جديدة.

الحرب لم تسرق فقط بيوتاً أو أحلاماً. لقد سرقت قلوباً ذاقت الألم، وانكسرت ولم تعد كما كانت. كل واحد خسر شيئاً. البعض عوّض، والبعض تجاوز، لكن بعض الخسارات تبقى كظلّ لا يغادر. بعد ثماني سنوات، اسمه ما زال في قلبي. ليس كجرح، بل كأثر. لم يعد وجعاً حياً، لكنه صار ذكرى صامتة، لا تزول.

كم أتمنى أنا وغيري رؤية المجرم بشار الأسد على أعواد المشانق، وتنتفض من وجهه ملامح الرعب والخوف، ذلك الكأس الذي لطالما شرب منه السوريين بسببه، ربما أشعر بالرضى بأن حق خطيبي السابق لم يذهب سدى.

جددت الليرة السورية تراجعها في السوق الموازية مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهرين، في وقت يثير فيه هذا الانخفاض الحاد مخاوف من عودة سيناريو التدهور الحاد الذي شهدته العملة المحلية في الأعوام الأخيرة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق اليوم الإثنين 12,550 ليرة للشراء و12,650 ليرة للمبيع، متراجعاً بنحو 500 ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، في أكبر هبوط يومي للعملة السورية منذ قرابة شهرين.

وشمل تراجع الليرة إلى باقي المحافظات السورية، إذ سجل الدولار في كل من حلب وإدلب سعراً مطابقاً لما رُصد في دمشق، أي 12,550 ليرة للشراء و12,650 للمبيع.

لكن في محافظة الحسكة، كانت الخسائر أكثر حدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 12,900 ليرة للشراء و13,000 ليرة للمبيع، وفقاً لما ذكرته منصة “الليرة اليوم”، المختصة برصد حركة الأسواق غير الرسمية.

ورغم تسارع التراجع في السوق الموازية، لا يزال مصرف سوريا المركزي محافظاً على سعر صرف الدولار الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الصادرة صباح اليوم.

ويعمّق هذا التباين الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وسط انتقادات من اقتصاديين يرون أن تثبيت السعر الرسمي لا يعكس واقع السوق.

ويُعد هذا الهبوط الأكبر من حيث القيمة اليومية منذ أن أعاد مصرف سوريا المركزي إصدار نشراته الأسبوعية قبل نحو أربعة أشهر مع زيادة الضغط على الليرة وسط غياب أدوات تدخل فعالة لدى السلطات النقدية.

وتخشى الأوساط التجارية من أن يشكّل هذا التراجع مؤشراً على دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من التدهور، على غرار ما حدث خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، حيث سجلت العملة خسائر قاسية أمام الدولار.

وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة في التضخم، ما سيفاقم من الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون منذ أكثر من عقد

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 أيار، لتسجل أعلى مستوى لها في السوق منذ أكثر من شهر ونصف حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم 1.160.000 ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.160.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 75.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ةالغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 975.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً طفيفاً أيضاً، وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 9.280.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 9.686.000 مليون ليرة سورية.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3294.97 دولار وهو ما يعادل محلياً 41.350.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وارتفعت أسعار الهب عالمياً اليوم أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة.

بالمقابل أكدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أنها تواصل صرف المستحقات المالية لـحوالي 700 ألف متقاعد ومستحق في عموم البلاد، مشيرة إلى انتظام صرف معاشات أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2025.

كما تم صرف منحة القرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011، بالإضافة إلى استكمال صرف معاشات شباط، آذار ونيسان للمتقاعدين العسكريين ما قبل 2011.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتذبذب سعر الصرف، في وقت لا تزال فيه شريحة المتقاعدين من أكثر الفئات حاجة إلى الاستقرار المالي والخدمي.

فيما تعود إلى الواجهة مجددًا فكرة إصدار عملة سورية جديدة مقرونة بإجراء حذف الأصفار، كأحد الخيارات المطروحة ضمن السياسات النقدية لإعادة ضبط السوق وتحقيق استقرار مالي في بلد أنهكته الأزمات.

لكن الخبراء يُحذّرون من الآثار التضخمية المرتقبة، خاصة إن لم تُرافق هذه الخطوة بإصلاحات شاملة على مستوى السياسات النقدية والإنتاجية. فطباعة عملة جديدة دون السيطرة على العجز أو الكتلة النقدية أو دعم الإنتاج المحلي، يعني ببساطة تغيير الشكل لا المضمون.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

فرحنا جميعاً بخروج المعتقلين من السجون بعد تحرير سوريا من قبضة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024. إلا أن سلسلة من العقبات تنتظرهم في طريق بناء حياة جديدة بعد زوال القضبان. وغالباً ما تكون هذه الصعوبات أشد وطأة على النساء مقارنةً بالرجال، خصوصاً في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد قد تكون مجحفة بحق المرأة. في هذا التقرير، سنسلّط الضوء على بعض هذه العقبات، استناداً إلى قصص واقعية عايشناها، وأخرى رصدناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الوصمة الاجتماعية
تأتي الوصمة الاجتماعية في مقدمة المشاكل التي تواجهها الناجية، إذ ينظر إليها البعض كمصدر 'عار' أو 'عيب'، خاصة في المجتمعات المحافظة. وقد تتعرض للنبذ من قِبل العائلة أو المجتمع، حيث اشتكت بعض المعتقلات من هجر أزواجهن لهن بعد الخروج من السجن. كما تُوضَع النساء في مواقف محرجة وتُوجَّه إليهن أسئلة مزعجة، مثل: 'هل حدث لك شيء في السجن؟'، 'هل تعرّضتِ للاغتصاب؟'، وغيرها من العبارات الجارحة التي تُسبّب إحراجاً وألماً نفسياً للناجية.

يشكّل خطف الفتيات أو دخولهن السجن، أو حتى التحقيق معهن، مشكلة كبيرة لدى العائلات، تجعلهم عرضةً للشائعات التي قد تسيء إلى سمعتهم وتعكر صفو حياتهم. تحكي مرام (اسم مستعار)، وهي سيدة في الأربعين من عمرها، عن تجربتها، قائلة: "دخلت السجن وأنا في الخامسة عشرة من عمري بسبب قضية، وخرجت منه ولم أكن متزوجة آنذاك، ولم أتعرض للاغتصاب أو لأي انتهاك جنسي. لاحقًا تزوجت وأنجبت أربعة أولاد، أصبحوا اليوم بطولي. مرّ على تلك الحادثة أكثر من عشر سنوات، ومع ذلك لا يزال الناس يتحدثون عني بسوء. كان الله في عون النساء"

ويلازم المعتقلات اللواتي تعرّضن للتعذيب أو العنف الجنسي شعورٌ دائم بالذنب أو العار. بعضهن تجرأن وكشفن عن تلك الانتهاكات، وتحدثن عنها على الهواء مباشرةً لفضح الأسد وقواته وتسليط الضوء على جرائمهم، بينما لجأت أخريات إلى الصمت خوفًا من كلام الناس ونظراتهم القاسية التي لا ترحم.

الفقر والأثر النفسي
عانت ناجيات أيضاً من الفقر وسوء الأوضاع المادية، إذ لا يملكن مصدرًا ثابتاً للدخل، في ظل معاناة أسرهن من مشاكل اقتصادية متفاقمة. ويُضاف إلى ذلك صعوبة إيجاد فرص عمل، نتيجة الغياب الطويل عن سوق العمل، وضعف الإلمام بمتطلبات التوظيف والإجراءات اللازمة. علاوةً على ذلك، تواجه سوريا عمومًا أزمات اقتصادية حادّة، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى معالجتها.

الأسد كان يودع معتقلات في مشافي للأمراض النفسية
وإلى جانب هذه التحديات، تلاحق المعتقلات ذكريات مؤلمة تبقى حاضرة في أذهانهن، مسببةً لهن حالات من القلق والتوتر، تُعرف بالصدمة النفسية (PTSD). فقد تعاني الناجية من كوابيس، أو نوبات هلع، أو فقدان الثقة بالآخرين، خاصةً إذا كان سبب اعتقالها تقريراً كتبه أحد المعارف أو الأقارب، كما حصل مع العديد من المعتقلين.

خرجت بعض الناجيات من المعتقل بوضع صحي صعب نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي المتعمَّد من قِبل نظام الأسد، كعقوبة على اتخاذهن مواقف مناهضة لرئيس النظام المجرم بشار الأسد. وفي لقاء إعلامي، كشفت الفنانة السورية سمر كوكش، التي ذاقت مرارة الاعتقال في سجون الأسد، عن تفاصيل صادمة شاهدتها خلال فترة احتجازها؛ إذ كان النظام يخفي النساء في أماكن احتجاز غير مصنّفة رسمياً كسجون، ثم يُنقلن لاحقاً إلى مستشفيات للأمراض النفسية.

قالت كوكش خلال ذلك اللقاء إنها كانت معتقلة في سجن عدرا، وشاهدت السجّانين يجلبون فتيات ويدّعون أنهن مصابات باضطرابات عقلية، فيتم إيداعهن في السجن مؤقتًا قبل نقلهن إلى مستشفيات الصحة النفسية. وأشارت إلى أنها جلست مع إحدى هؤلاء الفتيات، وكانت تبدو بصحة عقلية جيدة، لكنها تعرضت للتعذيب.

فقدان للذاكرة والهوية
كما شاهدنا مقاطع مصوّرة توثق لحظات خروج معتقلين ومعتقلات من السجون، وظهرت في بعضها حالات صادمة؛ إذ بدا بعض الأشخاص فاقدين للذاكرة نتيجة ما عانوه خلال فترة الاعتقال، فيما بدا آخرون غير قادرين على الاستيعاب، أو على التواصل بشكل سليم مع من حولهم. لذلك، لجأ ناشطون إلى تصويرهم ونشر الصور والمقاطع أملاً في أن تصل إلى أهاليهم ويتم التعرف عليهم

وتبقى الناجيات في وضع يستدعي دعماً نفسياً ومادياً مستمراً، بالإضافة إلى الاحتواء من قِبل العائلة والأصدقاء، كي يتمكنّ من تجاوز التجربة القاسية التي مررن بها. فمن حق كل سيدة أن تعود إلى حياتها الطبيعية، وتمارس حقوقها كاملة دون خوف أو خجل، بعيدًا عن الظلم، والانتقادات، والمظاهر السلبية التي يفرضها المجتمع. إن المعتقلين والمعتقلات ضحايا واجهوا الاعتقال بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في انتفاضة شعبية ضد نظام الأسد، وهم يستحقون الدعم لا الوصمة.

سجلت الليرة السورية حالة من التراجع أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية، على الرغم من حفاظ البنك المركزي السوري على نشرة أسعاره الثابتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق 12.000 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بانخفاض قدره 50 ليرة عن السعر المسجل في ختام تعاملات يوم أمس.

وفيما يخص المحافظات الأخرى فقد تماشى سعر الصرف المسجل في محافظتي إدلب وحلب، مع نظيره في دمشق، حيث بلغ سعر شراء الدولار 12.000 ليرة والمبيع 12.100 ليرة.

وشهدت محافظة الحسكة تراجعاً أعمق في قيمة الليرة، حيث قفز سعر الدولار إلى 12,350 ليرة للشراء و12,450 ليرة للمبيع، وفقاً لما أوردته منصة “الليرة اليوم” المحلية المتخصصة في تتبع حركة الأسواق غير الرسمية.

وبالرغم من كل التغيرات التي تعصف بسعر الصرف في السوق الموازية، إلا أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحافظ على سعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الرسمية الصادرة صباح اليوم، ما يعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تعصف بسعر الليرة السورية منذ نحو أسبوعين تقريباً، ما يزيد الضغوط التراكمية التي تتلقاها الليرة السورية مقابل باقي العملات.

ويضاف إلى ذلك كله ارتفاع قيمة الدولار عالمياً نتيجة انحسار المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين، وبيانات الوظائف الأميركية التي تظهر إضافة الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من 100.000 وظيفة.

وتشهد الساحة المالية والاقتصادية في سوريا سلسلة من التطورات اللافتة، تشير إلى تحول تدريجي نحو الانفتاح والاستقرار النقدي، بالتزامن مع جهود حكومية ومصرفية لتعزيز الثقة في السوق وتخفيف حدة التضخم.

وفي تطور نوعي، أعلنت وزارة المالية السورية عن نتائج مهمة خرج بها الوفد الرسمي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث شهدت اللقاءات التزامًا من السعودية ومؤسسات مالية دولية بدعم جهود تعافي الاقتصاد السوري.

وزير المالية السوري، "محمد يسر برنية"، وصف اللقاءات بـ"الواعدة"، بينما شدد نظيره السعودي محمد الجدعان على أهمية توفير دعم مالي مباشر ومتعدد الأطراف لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا.

وفي سياق متصل، كشف المستشار الاقتصادي "سامي الخيمي" عن خطة إصلاح اقتصادي ترتكز على دعم الصناعات الغذائية وتحفيز بيئة العمل وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات التنمية.

رغم مؤشرات الاستقرار النسبي، تواجه السوق تحديات حادة أبرزها نقص السيولة وخروج مليارات الليرات من التداول، ما أدى إلى تحسن "غير واقعي" في سعر صرف الليرة، بحسب الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يهدد استقرار السوق ويقوّض القدرة الشرائية.

في المقابل، تشهد السوق عمليات تحويل غير رسمية للدولار إلى الحسابات الشخصية بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما يعزز ظاهرة المضاربة النقدية.

و أشار تقرير ميداني إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع، خصوصًا المواد الغذائية، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف وتقديرات مبالغ فيها من بعض التجار الذين يسعّرون وفق مستويات مرتفعة للدولار. هذا الواقع خلق حالة من الجمود التجاري وتراجع المشتريات حتى للمواد الأساسية.

سجل سعر الدولار النفطي ارتفاعًا جديدًا ليبلغ 12 ألف ليرة، ما انعكس مباشرة على أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 13,200 ليرة والمازوت إلى 11,400 ليرة. وحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية من أن هذا الارتفاع ينعكس على تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11950، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13499 للشراء، 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13499 للشراء و 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12000 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13556 للشراء و 13674 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم السبت 3 أيار، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 قيراط لـ 1.085.000 ليرة سورية في دمشق.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.085.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 5000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

وسجل الغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 935.000 ليرة سورية، وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8.680.000 مليون ليرة سورية.

ووصل الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9.060.000 مليون ليرة سورية، واما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3240.61 دولار.

وهو ما يعادل محلياً 39.049.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج،، وكانت أسعار الذهب قد حققت اكبر خسارة لها عالمياً وذلك على خلفية تصريحات تشير إلى بدء التفاوض التجاري بين أميركا والصين.

وحذّر صندوق النقد الدولي من تعقيد وتباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد خسرت ثلثي اقتصادها خلال 15 عاماً من الاضطرابات.

ودعا إلى تنسيق دولي لرفع العقوبات وضخ تمويل عاجل لإعادة الإعمار، معتبراً عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة حاسمة نحو الاستقرار.

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن سورية تمر بمرحلة طويلة ومعقدة من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من 15 عاماً.

ما تسبب في انكماش الاقتصاد السوري بمقدار الثلثين، ودمار كبير في البنية التحتية، فضلاً عن نزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الضرورة تفرض العمل على عودة الدولة السورية، وإعادة بناء المؤسسات، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان.

وشدد على أن دعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب جهداً دولياً منسقاً، يشمل رفع العقوبات الدولية وإعادة دمج سوريا في النظامين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن "التعافي الاقتصادي سيكون تدريجياً ومعقداً، ويحتاج إلى تمويل كبير واستثمارات في إعادة الإعمار"، وأضاف أن التأخر في الدعم المالي الإقليمي والدولي يضع مزيداً من الأعباء على كاهل السوريين.

مشيراً إلى أهمية أن تكون عودة سوريا إلى الإطار العربي جزءاً من مسار التعافي، بما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تقف أم عبده أمام منزلها المدمَّر، تحدِّق في تفاصيله، ثم تتنقّل بين أرجائه وهي تسترجع صورته الجميلة كما كان قبل أن يصبح ضحيةً لقصف الطيران قبل سنوات، ثم فريسةً لجيش "التعفيش" الأسدي. تتمنى لو أنها مخطئة، وأن هذا ليس منزلها، لكن الموقع والتفاصيل المتقاطعة بين شكله القديم والحالي، يثبتان الحقيقة المرّة. تتحوْقَل، وتُلقي بنظراتها على منازل الجيران والأقارب المحيطة، التي لم تكن أوفر حظاً.

تقول أم عبده (55 عامًا) من ريف حماة: "دمار المنازل كسَر ظهورنا، لكن هذا يمكن تجاوزه مع الوقت، ويمكننا إعادة بنائها، ربما بشكل أفضل مما كانت عليه. لكن ماذا عن الأبناء والأحبة الذين خطفتهم الحرب منا؟ لقد فقدت ثلاثة من أولادي؛ أحدهم قُتل خلال اشتباكات اندلعت بين فصائل قبل أحد عشر عاماً، وآخر قضى في حادث سير في بدايات النزوح من القرية قبل خمس سنوات وسبعة أشهر، ولحق به شقيقه بعد واحد وعشرين يوماً فقط. ثم تُوفي زوجي بعدهم، وكأن قلبي لا يزال يُنتزع قطعةً قطعة".

وتتابع بصوت يغلبه الحزن: "قبل أن أعود، كان مجرّد التفكير بالرجوع إلى الحارة والمنزل من دونهم يضيق صدري، وتُظلم الدنيا في عيني. سأراهم في كل تفصيل، في كل لحظة تمرّ بي. في ساحة الحارة حيث اعتادوا أن يتجمعوا مع أصدقائهم، في الأرض عندما كنا نعمل معًا وتملأ ضحكاتهم المكان، على"على مائدة الطعام التي باتت تفتقد وجودهم، وأصبحت أماكنهم الفارغة تذكّرني دومًا بأن شيئًا كبيرًا ينقص هذا البيت."

ليست أم عبده وحدها من تعيش شعور الفقد واللوعة بسبب ما خلّفته الحرب من ظروف قاسية، فكل سوري أصابته خسارة ما، باختلاف أشكالها. عدد الضحايا يُقدَّر بالآلاف، سواء في السجون أو تحت القصف أو خلال محاولات الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن وقائع الاعتقال، والدمار، والسرقة، والتخريب، وعمليات "التعفيش".

لم يكن التخلّص من حكم آل الأسد أمراً سهلاً، خصوصًا أن هذا الحكم امتد لعقود طويلة وتحالف مع الروس والإيرانيين. ومع ذلك، سقط في 8 كانون الأول/ديسمبر من عام 2024. لكن جراح السوريين لم تندمل بعد، فذاكرتهم ما زالت مثقلة بالآلام والأحداث المروّعة التي يصعب نسيانها، وقد فُتحت تلك الجراح مجددًا مع العودة إلى الديار، حيث الغياب الواضح لأفراد العائلة يُعيد المأساة إلى الواجهة.

تخشى أم محمد العودة إلى منزلها في ريف إدلب الجنوبي، إذ تحاول قدر الإمكان الهروب من ذكرى وفاة ابنها الذي قُتل في قصف جوي قبل نحو سبع سنوات، حين بدأت الحملة العسكرية على مناطق ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وبدأ جيش النظام بالتقدّم.

تقول السيدة الخمسينية: "نزحنا من القرية في الأيام الأولى للحملة، بينما أصرّ أولادنا الشباب على البقاء لحماية المنازل من السرقة، ودعم المقاتلين على الجبهات. لم نتمكن من إجبارهم على المغادرة. مع تصاعد القصف، كان الشبان يختبئون في كهوف قمنا بحفرها تحت الأرض لتوفير الحد الأدنى من الأمان".

وتتابع أم محمد: "كان ابني في منزل أحد الجيران يسهر مع اثنين من أصدقائه عندما استهدفت الطائرات الحي بالغارات. سقط صاروخ على المنزل فقُتل ابني على الفور، وأُصيب أحد أصدقائه إصابة بالغة في العمود الفقري أفقدته القدرة على الحركة، أما الثالث فقد نجا بإصابات طفيفة لأنه كان في المطبخ يعدّ الشاي وقت الضربة".
 
تغيّرت حياة تلك المرأة بشكل كبير بعد فقدان ابنها، حتى أن أبناءها الآخرين باتوا يتجنّبون ذكر اسمه أمامها، كي لا تنفجر بالبكاء. بل أصبحوا يبتعدون عن كل ما يرتبط به: طعام كان يفضّله، ملابس كان يرتديها، ذكريات تجمعهم به، وحتى المناسبات التي كان يشاركهم فيها. فمجرد أن يخطر على بالها، تنخرط في نوبة بكاء حادة، وقد ترفض تناول الطعام لساعات طويلة. "كيف يمكن أن تنسى ما حدث، وهي تمرّ يومياً أمام المنزل الذي فقدته فيه؟"، تقول منار، ابنتها، التي كانت حاضرة معنا أثناء اللقاء مع والدتها.

ولدى مناقشة الآثار النفسية والاجتماعية لتلك الذكريات على الأمهات، تحدثنا مع براء الجمعة مختص في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وقال: "في السياق السوري، لا يمكن اختزال الذاكرة بمجرد اضطراب نفسي ناجم عن الصراع؛ بل إنها تمثل شاهداً حيّاً على انتهاك القيم الإنسانية، وجمراً تحت الرماد يُهدّد بالاشتعال كلما اصطدم خطاب النسيان القسري بجرحٍ لم يُعترف به.

بالنسبة للأمهات السوريات، تتداخل الذكريات مع غياب العدالة لتشكّل "ألماً مركّباً": ألم الفقد ذاته، وألم الغياب التام للاعتراف المجتمعي والدولي بضحاياهن. ومع استمرار غياب آليات المساءلة الفعلية، تتحوّل الذكريات إلى شكل من أشكال المقاومة الرمزية ضد الإقصاء، وتُعزز شعوراً بالاغتراب، خاصة في البيئات التي يُفرض فيها خطاب "المصالحة" قسراً دون محاسبة.

وأضاف: "التأثيرات اليومية لا تنفصل عن بنية المعاناة المستمرة، حيث تظل مظاهر الفقر والتهميش والعنف البنيوي متجذرة في تفاصيل الحياة، ففي العلاقات الأسرية: يظهر توتر دائم في ديناميكيات الأمومة، يتجسد في حساسية مفرطة تجاه الأبناء الناجين، كرد فعل على فقدان السيطرة خلال فترات الحرب، ما يضع الأمهات في صراع داخلي بين الحماية والخوف من التكرار.وفي الجسد: تتجلّى آثار الظلم في صيغ جسدية؛ آلام مزمنة، اضطرابات في النوم، وشكاوى صحية متكررة لا تجد تفسيراً طبياً واضحًا، ما يشير إلى وجود علاقة عميقة بين المعاناة النفسية والتجسيد الجسدي للصدمات".

وذكر الجمعة أن الدعم الفعّال للنسوة لا يُختزل في جلسات علاج فردية، بل يتطلّب مقاربة شاملة تعترف بالذاكرة كحق إنساني، وبالمعاناة كقضية نظامية لا كخلل في الدماغ أو العاطفة.على مستوى السياسات: يجب تعزيز المبادرات المجتمعية التي تُمكِّن النساء من إعادة تشكيل سردياتهن بأنفسهن. التوثيق المحلي، والأرشيفات المجتمعية، ومشاريع التمكين التي تدمج بين سبل العيش ومساحات الحكي، تساهم في ترميم الكرامة قبل استهداف "الصحة النفسية".

وتابع: "على مستوى الممارسة النفسية الاجتماعية: من الضروري تبنّي أدوات تُعيد تعريف الهوية بعيدًا عن دور "الضحية"، مثل تقنيات السرد الجماعي والتدخلات القائمة على استعادة المعنى. كما يُعدّ الدمج بين الدعم النفسي والتحرك المجتمعي وسيلة فعّالة لتحويل الألم الفردي إلى طاقة جماعية للضغط والتغيير. 

وعلى مستوى الخطاب الإعلامي والأكاديمي: ينبغي استبدال مفردات مثل "الضحايا" بـ"الناجيات" أو بدائل أخرى ملائمة، مع الالتفات إلى توثيق قصص الصمود اليومي، بما يعكس القوة والتكيّف، لا الألم فقط.

تقفُ نورا في المطبخ تُعدّ السندويشات لأطفالها الثلاثة، تنظر إلى ساعتها وتحاول الإسراع كي تلبسهم ملابسهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وسط جو يعجّ بالطلبات:"أمي، مشطي لي شعري"، "أنا جائع"، "لا أريد الذهاب اليوم!". ليقاطعهم صوت زوجها: "أين قهوتي؟ هل كويتِ البنطال؟ أريد الذهاب إلى العمل".

تحاولُ نورا إنجاز المهام بسرعة، وبعد الانتهاء منها ترتدي ملابس عملها، تتناول قطعة خبز مع الجبن على عجل، ثم تنطلق.

اعتادتْ نورا، وهي سيدة في منتصف الثلاثينات، وتعملُ في مهنة التدريس، على هذا النمط من الحياة منذ أن قررت العمل لمساعدة زوجها في تغطية نفقات المنزل. لكن رغم ذلك، تمضي يومها تركض بين المجلى والغسالة، والتنظيف وإطعام الأطفال، بالإضافة إلى واجباتها الزوجية. كثيراً ما تفكر بترك العمل لتخفيف العبء عن نفسها، لكن الظروف المادية الصعبة التي تمرُّ بها الأسرة وحاجتهم إلى دخلها يجعلها تتراجع عن القرار.

عشرات السوريات معيلات لأسرهن
نورا واحدة من عشرات النساء في سوريا اللواتي يحملن على عاتقهن مسؤوليات مضاعفة، في العمل داخل المنزل كأمهات وزوجات وربّات بيوت، وخارجه في وظائف متعددة سواء في المنظمات، أو المشافي، أو المدارس، أو الأعمال الزراعية، أو المصانع، أو البيع المتنقل، وغيرها من فرص العمل المتاحة للنساء.

لكن ثقل هذه المسؤوليات، وقساوة الظروف التي تحاول النساء التوفيق بينها، يجعلهن عرضة لصعوبات نفسية، صحية، واجتماعية، سنتناول بعضها استناداً إلى شهادات جمعناها خلال إعداد هذا التقرير.

غياب عن الجمعات العائلية 
تشتكي بعض النساء من عدم تمكنهن من حضور التجمعات العائلية المحببة، فغالباً ما يكون لديهن التزامات مثل تحضير طعام اليوم التالي، أو إنهاء مهام العمل المتراكمة في المنزل. كما أن بعضهن يتعرضن للاتهام بالتقصير في الواجبات الاجتماعية كزيارة الأقارب أو الجيران، بينما تحاول كثيرات استغلال أوقات الفراغ أو العطل في العناية بالمنزل أو الأطفال، أو على الأقل نيل قسط من الراحة.

تقول فاطمة (30 عامًا)، مقيمة في ريف إدلب الشمالي وتعمل في إحدى المنظمات الإنسانية في مجال المراقبة والتقييم: "في البداية كنت أنزعج من عتاب الجارات والأخوات والصديقات بسبب تقصيري في زيارتهن، لكنني اعتدت الأمر لاحقًا. فأنا أعمل من لحظة استيقاظي حتى المساء، وأسعى لإنجاز المهام المترتبة عليّ. 

حتى يوم العطلة أخصصه للحالات الطارئة كزيارة مريض أو تهنئة بمناسبة لا يمكن تجاهلها. وإن لم توجد مناسبة، أقضيه في ترتيب المنزل. فالعمر ينتهي، لكن عمل البيت لا ينتهي".

تعب جسدي وإرهاق 
وتعرضتْ نساء أخريات لتعب جسدي شديد نتيجة كثرة الأعمال اليومية الملقاة على عاتقهن. ووفقاً لسيدات تحدثنا معهن، تجلّى هذا التعب في آلام بالظهر، والركبتين، واليدين، والرقبة، خصوصًا لدى من يعملن في الزراعة، مثل الحصاد، وتنظيف الأراضي من الأعشاب الضارة، وقطاف الثمار، واقتلاع البطاطا، وجمعها في أكياس. 

ولا تقتصر الآلام على العاملات في الزراعة، فالمعلمات أيضاً يعانين من الوقوف لساعات طويلة أثناء الشرح والتنقل بين الطلاب. وبشكل عام، لكل مهنة نوعها الخاص من الإرهاق الجسدي، والذي يتضاعف عند الجمع بين العمل داخل المنزل وخارجه.

تعلق أم محمود (45 عامًا) من ريف حماة، وأم لخمسة أبناء:"خلال العمل في الأرض، نضطر للاستيقاظ قبل بزوغ الفجر. أشعر أحياناً وكأن ظهري سينكسر، لكن لا خيار أمامي، فلا يكفي دخل زوجي من عمله في مكبس الحجارة لتلبية متطلبات الأسرة. أتعب كثيراً، وأشعر بآلام في أنحاء مختلفة من جسدي، وعندما أعجز عن التحمل، أضطر للبقاء في المنزل حتى أتحسن، ثم أعود للعمل من جديد".

ضرورات العمل 
وتعيش كثير من النساء تحت ضغط نفسي ناتج عن تراكُم المهام والمسؤوليات، مما يؤدي إلى شعور دائم بالقلق والتوتر والتفكير الزائد، وقد يصل الأمر إلى اضطرابات في النوم. ومع ذلك، لا يستطعن التخلي عن أحد العملين، فالمنزل واجب مفروض عليهن حسب العادات والتقاليد، والعمل الخارجي أصبح ضرورة ملحّة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة تأمين أبسط مقومات المعيشة.

بل إن بعض النساء اضطررن لتحمّل مسؤولية الأسرة كاملة، خاصة في ظل ظروف الحرب، التي أودت بحياة بعض الأزواج، وأدت إلى اعتقال البعض الآخر، مما أجبر النساء على لعب دوري الأب والأم في آنٍ واحد.

تحكي سلمى (42 عامًا) من ريف دمشق:"اعتُقل زوجي في بدايات الثورة، ثم انقطعت أخباره كلياً. قررت ألا أستسلم، وأن أقوم بواجباتي تجاه الأسرة بالكامل. ساعدتني عائلتي قليلاً، لكن ذلك لم يكن كافياً، فاضطررت للعمل. وبعد تهجيرنا إلى إدلب، التحقت بدورات تدريبية في الدعم النفسي، وتمكنت من الحصول على وظيفة براتب جيد. وبعد تحرير السجون، لم نعثر على زوجي، ويُرجّح أنه استُشهد".

وتواصل سيدات سوريات على متابعة مهامهن يومياً، صابرات على التحديات الجسدية والنفسية التي يواجهنها بصبر وقوة لا توصف، لأنهن العمود الفقري لأسرهن، مجسدات مثالاً حقيقياً للصمود في وجه الظروف القاسية.

سجل الدولار الأميركي صباح اليوم الخميس، 1 أيار 2025، تفاوتًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام الليرة السورية بين المحافظات السورية.

إذ بلغ في الحسكة شمال شرق سوريا 12100 ليرة سورية للشراء و12200 ليرة سورية للمبيع، وهو أعلى سعر مسجّل في البلاد حتى الآن.

في المقابل، استقر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب عند 11800 ليرة للشراء و11900 للمبيع، دون أي تغيير عن اليوم السابق.

ويأتي هذا التفاوت في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الليرة نتيجة غياب الاستقرار النقدي وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.

وسجّلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، تزامنًا مع تقلبات أسعار الأونصة عالميًا واستمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 920,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21: 1,072,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 سعرا وقدره 1,221,000 ليرة سورية وسعر أونصة الذهب عالميًا 3,220.33 دولار أمريكي.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب في الأسواق المحلية لأي تغيّرات في سعر الصرف أو القرار المركزي بشأن تسعير الذهب في الأيام المقبلة.

بالمقابل يبقى مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا رهناً بالاستقرار السياسي والاجتماعي على المستويات الداخلية والخارجية، وما ينتج عن ذلك من تفاهمات تمهد الطريق لمواجهة التحديات الهيكلية، أبرزها العقوبات الدولية وتداعيات البنية التحتية المدمرة.

ويعد استعادة التعاون مع النظام المالي العالمي عاملاً أساسياً في تفعيل التمويل المنتظر من المؤسسات الدولية، إذ تبدو جهود الإصلاح المالي محدودة التأثير دون توفير التمويل والدعم اللازمين لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

 الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي أكد أنّ أي إصلاح مالي واقتصادي من أولوياته الاستقرار السياسي ومواجهة تحديات هيكلية، مثل البنية التحتية المدمرة، واستمرار العقوبات التي تعوق إعادة الإعمار أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية سواء بالمنح أو القروض.

موضحاً أنّ عدم طلب القروض الدولية موقفاً رمزياً، نظراً لأن سوريا ليست في وضع يسمح لها بالحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية حتى الآن، بسبب العقوبات وشروط الإصلاح الصارمة التي تفرضها هذه المؤسسات، أو الخوف من زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.

وبين أن تحديات الإصلاح، من دون وجود تمويل خارجي ودعم مالي كبير، يبدو صعباً من أجل تنفيذ إصلاحات جوهرية، خاصة في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة والقطاع المصرفي والتسييل النقدي وبرامج التدريب والمشاريع التنموية.

ولكنها تتطلب إرادة سياسية تأخذ في الحسبان التداعيات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، مع تحسين آليات الرقابة المالية والشفافية والحوكمة والمحاسبة، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف، بما يعزز الصلابة في مواجهة التحديات والصدمات لتعزيز النمو رغم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير.

مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

ويرى أنّ المواضيع الأكثر اهتماماً في الوقت الحالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً هي الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.

وانطلاقاً من تلك السياسات، يرى أنه لا بدّ من تحقيق اندماج متوازن لسوريا مستقبلاً في الاقتصاد العالمي عبر مناقشة “عواقب الاندماج والإقصاء المالي”، حيث تدهور اقتصاد سوريا وعلاقاتها التجارية والمالية الدولية، خلال فترات حكم النظام البائد.

ما استبعدها من النظام التجاري والمالي المتعدد الأطراف، إضافة لفرض عقوبات اقتصادية، بسبب نظام القمع والاضطهاد أدت إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والإنتاج، وما رافقه من فساد مستشر في المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم تكن دراستي الجامعية مجرد سنوات من الكتب والمقررات، بل كانت ملحمة شخصية، خضتُ فيها معركة بقاء للحلم وسط رماد الحرب. لم أكن طالبة فحسب، بل كنت شاهدة على زمنٍ تنزف فيه الأحلام وتتشبث فيه الكرامة بخيط رفيع من الأمل.

كانت نقطة التحول في عامي الثاني، حين خرجت مدينة إدلب عن سيطرة النظام. شعرتُ يومها وكأن المدينة تنفست الصعداء عني، وكأن سجنًا فُتح ببطء. لكن لحظة النشوة لم تكتمل، إذ أصبحت جامعتي بعيدة، شبه مستحيلة. لم أستسلم، حملتُ أختي وقلقي، وذهبنا إلى جامعة حماة الخاضعة للنظام. 

الرحلة التي بدأت بالأمل انتهت على حاجز عسكري حيث وقعنا في فخ الإهانة والذل. ادّعى الجنود أن الحافلة تحوي متفجرات. تفتيش، شتائم، وضربٌ لشاب فقط لإذلاله. لم أُصب جسديًا، لكن كرامتي ضُربت في صميمها. وعدتُ يومها بقرار واحد: لا علم يُطلب على حساب الكرامة.

مرّت شهور وأنا أراقب أحلامي تتآكل بصمت. لكنني لم أنسَ الطريق. حين فُتحت لي فرصة لمتابعة الدراسة في إدلب، قفزتُ إليها دون تردد. لا شيء كان سهلاً. كل شيء من حولنا كان يدفعنا للانسحاب: القصف، المخاوف، الأصوات المثبطة: "شو هالدراسة؟"، "ما إلها قيمة!". لكنني كنت أتابع الطريق بابتسامة عنيدة، لأنني ما كنت أبحث عن شهادة، بل عن نفسي التي تركتها ذات يوم على مقعد خشبي في قاعة باردة.

كانت السماء تمطر نارًا، والطائرات لا تغيب، والمقاعد تفرغ أحيانًا من أصحابها إلى الأبد. لن أنسى ذاك اليوم الذي استُشهد فيه شاب من أبناء حارتي، زميل مقاعد وحلم مشترك. سقط بيننا، على عتبة الحياة، بينما صرخات أهله تشقّ صدر السماء. والدته ناحت على جثته: "ما لحقت أفرح فيه!". لم يكن مشهدًا عابرًا، بل جرحًا مفتوحًا في ذاكرة لا تنسى.

ورغم كل ذلك، أكملتُ. وتخرجت بمعدل 80%. تحت القصف، فوق الخوف، بجانب الشموع. وبعد التخرج، حظيتُ بفرصة عمل محترمة، شعرتُ معها أن كل خطوة في طريقي المثقل لم تذهب سدى. كان ذلك العمل بداية جديدة في حياة تشبه الحلم وسط ركام الواقع.

لقد اخترت أن أمشي هذا الطريق، رغم الأشواك. لم يكن سهلاً، لكنه كان طريقي… وأنا مشيتُه حتى النهاية.

على مدار سنوات حكمه، اعتقلَ نظام الأسد آلاف السوريين انتقاماً من مشاركتهم في الثورة المعارضة له، وزجَّ بهم في معتقلات يغيبُ عنها الحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية. في تلك الزنازين المظلمة، عانى المعتقلون من أقسى أنواع التعذيب والإهمال، حتى فارقَ كثير منهم الحياة دون محاكمة أو معرفة ذويهم بمصيرهم. وبينما أُفرج عن بعضهم قبل سقوط النظام، وخرج آخرون بعد التحرير.

لكن الخروج من السجن لم يكن نهاية المعاناة، يعتقدُ البعض أن معاناة المعتقل تنتهي بمجرد فتح أبواب السجن وإطلاق سراحه، وكأن الحرية تطوي ما مضى من صفحات العذاب التي عاشها خلال سنواتٍ اقتطعتها القضبان من عمره.

إلا أن الواقع مختلف تماماً؛ إذ يواجه الناجي من الاعتقال سلسلة متواصلة من التحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ويحتاج إلى جهد كبير لاستعادة توازنه والاندماج مجدداً في حياته الطبيعية. في هذا التقرير، نستعرض بعضاً من هذه الصعوبات، استناداً إلى شهادات ميدانية جمعناها من أصحاب التجربة أنفسهم ومن ذويهم.

الندوب النفسية والآثار الجسدية
غالباً ما يعاني الناجون من الاعتقال من استمرار استرجاعهم للأحداث الصادمة التي تعرضوا لها داخل السجن، مثل التجويع، والضرب، والإهانة، وغيرها من أساليب القمع التي اعتاد النظام السوري استخدامها ضد المساجين. 

وقد أفادَ عدد من المعتقلين السابقين بأنهم يرون كوابيس متكررة تجسد مشاهد مشابهة لما عاشوه، مما يعكس استمرار تأثير الصدمة النفسية حتى بعد الإفراج عنهم. ويُعد الشعور الدائم بالخوف، واضطرابات النوم، والقلق والتوتر من الأعراض الشائعة لما يُعرف بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات وفق ما تؤكده الدراسات النفسية.

ولا تتوقف آثار الاعتقال عند الجانب النفسي فقط، بل تمتد إلى الجسد الذي ناله نصيب وافر من العذاب، مخلفًا إعاقات دائمة ومزمنة لدى كثير من المعتقلين. فالتعذيب القاسي داخل السجون تسبّب بإصابات بالغة لعدد من المعتقلين، وصل بعضها إلى إعاقات دائمة، وفقًا لما أكدته تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى جانب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

وقد أشارت هذه المصادر إلى أن عدداً من المعتقلين تعرّضوا لإصابات جسدية خطيرة، شملت حالات بتر أطراف نتيجة الضرب المبرح أو الإهمال الطبي، بالإضافة إلى شلل جزئي أو كامل بسبب الصعق بالكهرباء أو إصابات في العمود الفقري. كما وثّقت التقارير فقدان بعض المعتقلين لحاسة البصر أو السمع، إلى جانب إصابة آخرين بأمراض مزمنة أو فشل في بعض الأعضاء نتيجة الحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز.

أعباء اقتصادية وتحولات اجتماعية
وإلى جانب الجوانب النفسية والجسدية، يواجه المعتقلون المحررون تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، تُثقل كاهلهم وتُعيق اندماجهم في الحياة الطبيعية. إذ أن معتقلون اصطدموا بواقع اقتصادي متردٍ، لا سيما في ظل اضطراره لإعادة بناء حياته من الصفر. 

وفي كثير من الحالات، لا يمتلك ذوه القدرة المادية الكافية لتأمين احتياجاته اليومية أو دعمه في تجاوز المرحلة الانتقالية بعد خروجه من السجن. كما أن السنوات التي قضاها في الاعتقال قد حرمته من فرص التعليم أو العمل، ما يقلل من إمكانية اندماجه مجددًا في سوق العمل ويزيد من صعوبة تأمين مصدر دخل ثابت.

كما صُدم عدد من الناجين من الاعتقال بالتغيرات الجذرية التي طرأت على أوضاع أسرهم خلال فترة احتجازهم، بعضها كان مأساوياً؛ إذ فقد بعضهم أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة دون أن تتاح لهم فرصة الوداع أو حتى معرفة التفاصيل. 

ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، فقد عانوا أيضاً من آثار الحرب المدمرة، خصوصاً في المناطق التي تعرضت لقصف أو اجتياح من قبل قوات النظام، والتي سُجّلت فيها حالات انتقام جماعي من السكان بسبب مواقفهم المعارضة. وجد كثير من الناجين أنفسهم أمام مشهد قاسٍ: منازل مدمّرة، أراضٍ محروقة، وأشجار مقطوعة، ليتبدد ما تبقى من ملامح الطفولة والانتماء.

تُظهر قصص المعتقلين الناجين من سجون النظام السوري أن الخروج من السجن لم يكن نهاية رحلة المعاناة، بل بداية فصل جديد من التحديات التي لا تقل قسوة عمّا سبق. فالألم النفسي، والضرر الجسدي، والضياع الاقتصادي، والانهيار الاجتماعي، جميعها تلتقي لتشكّل واقعًا معقّدًا يحتاج إلى استجابة شاملة من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمعية. 

واليوم، بعد أن كُشف جانب من الحقيقة، تبقى العدالة والمساءلة، إلى جانب برامج الدعم وإعادة التأهيل، ضرورات لا بد منها لتمكين الناجين من استعادة حياتهم وكرامتهم، ولضمان ألا تتكرر هذه المأساة في مستقبل سوريا.